گفتار اول : تقسیم بندی و تعریف جرم زنا

زنا در گروه جرایم منافی عفت قرار دارد و از طرف دیگر ، مطابق با فقه و به تبعیت از آن ، در قانون کشورمان در زمره جرایم حدی قرار گرفته است که به شرح آن می پردازیم.

1-تقسیم بندی

دو نوع جرم و انحراف داریم ؛ جرایم و انحرافات آپارتمانی و خیابانی ؛ اقتضای برخی جرایم و انحرافات این است که در محیط های بسته اتفاق افتند و بنابراین اکثراً شناخته نمی شوند به علاوه جرایمی وجود دارند که هر دو طرف آن از نظر جامعه و قانون بزهکار هستند . این جرایم را اصطلاحاً « بدون بزه دیده» می نامند مثل روابط نا مشروع که به دلیل مجرم بودن هر دو طرف از دید جامعه و قانون مخفی می ماند، اگرچه در برخی جوامع جنس مونث قربانی تلقی می شود ولی از نظر قانون هر دو قابل مجازاتند . لذا در این گونه جرایم و انحرافات از آنجا که نفع هر دو طرف در پنهان کردن عملشان است ، بسیاری از این اعمال شناسایی نمی شوند .( ابرندآبادی ، 86-85 ، 1309)مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت ؛ در نتیجه ، عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست و تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. این جرایم به لحاظ تعرض به حیات مادی و معنوی انسانها از اهمیت خاصی برخوردار هستند ؛ این گونه جرایم برخاسته از سنتها و عرفهای اجتماعی است ؛ کمتر جرمی را می توان یافت که تا این حد ، معیارهای عرفی ، مذهبی و سنتی در آن موثر باشد . لازم به ذکر است که با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی ، این اعمال نیز رنگ عوض می کنند و شاید به خاطر همین دلیل است که مقنن تعریف خاصی از جرایم منافی عفت ارائه نمی دهد و به ذکر مصادیقی از آن اکتفا می کند .

در مجموع ، جرایم منافی عفت را می توان به دو قسم مهم تقسیم کرد :

1-جرایم منافی عفت مستوجب حد[1]؛

2- جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر ؛

هر کدام از این دو دسته از جرایم ویژگی های خاص خود را داشته و با روش های متفاوتی قابل اثبات و اجرا هستند.آنچه بیشتر مد نظر می باشد برجسته ترین نوع جرایم منافی عفت، یعنی زناست که ذیل گروه اول قرار گرفته است .

2-زنا در زمره جرایم حدی

زنا در زمره جرایم حدی قرار دارد . حد به عنوان یکی از مجازاتهای چهارگانه در ماده 14 ق.م.ا مصوب 1392 ذکر شده و این ماده مجازات اشخاص حقیقی را به 4 قسم تعیین کرده است :حد ، قصاص ، دیه، تعزیر و مجازاتهای بازدارنده را ذکر نکرده است . همچنین ماده 15 قانون مجازات اسلامی 1392 حد را مجازاتی می داند که « موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است »؛ مواد 217 تا 289 به این بحث مربوط می شود و مواد 222 تا 231 به بحث زنا اختصاص یافته است.

3-تعریف و شرایط تحقق زنا

ارتکاب زنا ، با نهی شارع مقدس همراه شده است ؛ قرآن کریم در آیه 32 سوره مبارکه اسراء انسانها را از ارتکاب به این عمل شنیع باز می دارد .؛ «هرگز به زنا نزدیک نشوید که کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است » [3] هچنین در آیه 2 سوره نور مقرر می دارد :« هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت (و محبّت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند» .[4] البته آیات دیگری نیز در ارتباط با این موضوع ذکر شده است .

فقها نیز به نوبه خود ، به تعریف زنا پرداخته اند ؛محقق حلی زنا را چنین تعریف می نماید:«داخل کردن انسان است ذکرش را در فرج زنی که حرام باشد ، یعنی بر او بدون عقد و نه ملک و نه شبهه.و محقق می گردد این به پنهان کردن حشفه، یعنی ختنه گاه ، در قبل یا دبر» (محقق حلی، بی تا، 1846).شیخ شمس الدین محمد بن مکی (شهید اول) در لمعه دمشقیه زنا را اینگونه تعریف می کند : «داخل کردن] آلت مرد[عاقل بالغ در فرج زن بدون عقد، ملک و شبهه به اندازه حشفه»[5].به هر حال فقها ، تعریف های مشابهی از زنا ارائه داده اند .

ماده 221 ق.م.ا مصوب 1392 مقرر می دارد :« زنا عبارتست از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه».

از شرایط تحقق حد زنا ، بالغ و عاقل و مختار بودن و آگاهی به حکم وموضوع جرم می باشد. در تبصره دوم ماده 222 ق.م.ا مصوب 1392 ، نابالغ بودن طرفین یا یکی از آنها را مانع از تحقق زنا نمی داند و صرفاً در بحث مجازات ، آنها را مستحق مجازاتهای مندرج در ماده 14 نمی خواند . همچنین در ماده 143 ق.م.ا مصوب 1392 ، علم به موضوع و علم مجرمانه بودن عمل ارتکابی در جرایم عمدی را ملاک عمل قرار داده است .

فقها نیز ، عاقل و بالغ بودن و آگاهی را از شرایط این جرم می دانند ؛ محقق حلی علم به حرمت و اختیار و بلوغ را از شرایط تحقق حد زنا می داند (محقق حلی ، بی تا ، 1846)؛ امام (ره) در تحریرالوسیله ،بلوغ ، عقل و علم به تحریم را از شرایط ثبوت حد می خواند ، و مشخص است که اختلاف چندانی در این موضوع وجود ندارد .

تفاوت عمده بین فقه اسلامی و حقوق کشورهای غربی در مورد جرایم جنسی آن است که در نظام های حقوقی مغرب زمین اعمال جنسی ، جز در موارد خاص مثل زنا با محارم (Incest) یا وطی بهایم (buqqery) یا در اختیار داشتن عکسهای مستهجن کودکان ، تنها در صورت به عنف و اکراه بودن جرم بوده و مشمول مجازات می شود ؛ لیکن منظور از عنف و اکراه در اینجا تنها خشونت آمیز بودن عمل نیست بلکه در موارد مختلفی طرف مقابل از نظر قانون ناراضی محسوب می شود (میرمحمدصادقی، 1389 ، 500). برای تحقق جرم جنسی در انگلیس ؛ مرد باید آلت تناسلی خود را در قبل یا دبر زن یا مرد دیگری کند .زنا یا جماع در قوانین فرانسه ،اردن و لبنان به معنای دخول آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن است که هر گاه بدون رضایت زن انجام شود اغتصاب (viol ) ، نامیده می شود. قانون جزای فرانسه در ماده 22-222تجاوز جنسی را چنین تعریف می کند :« تجاوز جنسی تشکیل می شود از هر تعدی جنسی که همراه با خشونت ، زور ، تهدید یا غافلگیری صورت گیرد» . برای تحقق جرم زنا ، در قوانین فرانسه، اردن و لبنان شرط دخول دیده می شود اما لازم نیست که دخول به صورت کامل انجام شود.(زراعت ، 1387،72) نکته قابل توجه اینکه ، در قانون لبنان و اردن دخول از عقب زنا محسوب نمی شود .

4- اقسام حد زنا

ماده 224 ق.م.ا مصوب 1392 مقرر می دارد که: « حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی :

از تحلیلها و بحثهای فقهی (که به دلیل اجتناب از تطویل ، در این مختصر ذکر نمی گردد) چنین استدلال می شود که حکم زنا با محارم سببی و رضاعی همانند زنا با محارم نسبی ، قتل است زیرا حکم قتل مترتب بر موضوع «زنا با محارم» است و محارم اعم از نسبی ، سببی و رضاعی است بنابراین از منظر فقهی زنا با محارم سببی و رضاعی ملحق به زنا با محارم نسبی است مگر اینکه اجماع برخلاف آن صورت گرفته باشد که چنین اجماعی نیز وجود ندارد .

از منظر قانونی ، در قوانین بسیاری از کشورها روابط جنسی با محارم ، از شدت مجازات بیشتری نسبت به روابط با غیر محارم برخوردار است از جمله در قانون مجازات فرانسه به موجب ماده 24 – 222 ، هتک ناموس به عنف ، مستوجب 15 سال حبس جنایی با اعمال شاقه است اما به موجب بند 4 ماده 24-222 ، هنگامی که هتک ناموس به عنف ، توسط یکی از والدین قانونی یا طبیعی یا پدر خوانده صورت گیرد ، 20 سال حبس جنایی با اعمال شاقه را در پی خواهد داشت .

در قانون مجازات اسلامی در سال 1370 در ماده 82 مقرر گردید : «حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست.

– زنا با محارم نسبی

– زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است » .

در این قانون و همچنین ماده 224 ق.م.ا (1392) ، تنها زنا با محارم نسبی مشمول حکم قتل قرار گرفته و محارم رضاعی و سببی به جز زنا با زن پدر در این حکم به محارم نسبی ملحق نشده اند .

همانگونه که در تحلیل فقهی قائل به الحاق محارم سببی ور ضاعی به محارم نسبی بوده ، به تبع آن ، با انحصار حکم قانونی به محارم نسبی مخالف هستیم مطالب دیگری که می توان مورد توجه قرار داد در حقوق فرانسه ، تهاجم جنسی به دو قسم « هتک ناموس به عنف » و دیگر « تهاجم های جنسی» تقسیم شده و برای مواردیکه رابطه جنسی با تراضی باشد کیفری تعیین نشده در حالیکه در ق.م.ا تفاوتی بین تراضی و عدم تراضی طرفین وجود ندارد و از حیث مجازات هم فقط عمل زنا با محارم ، مستوجب کیفری شدیدتر ]قتل[ است و در سایر موارد روابط جنسی ، تفاوتی بین محرم بودن یا نبودن طرفین وجود ندارد . ( حسینی و حیدری ، 1390 ، )

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

(تبصره 1- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.تبصره 2- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.»).همچنین ماده 225 در بحث زنای مستوجب رجم با تغییرات قابل توجهی مقرر نموده است که:«حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد».(در صورت تجاوز به عنف به دختر بچه ، اتفاق آراء این است که : «از نظر مقنن ، بالغ بودن متجاوز برای تحقق زنا کافی است و با توجه به بند د ماده 82 قانون مجازات اسلامی سابق ، زانی متسحق قتل است» . کمیسیون اداره حقوقی قوه قضاییه نیز رأی مزبور را تأیید نموده ضمن اینکه به رأی اصراری 35-28/9/1374 استناد کرده است )( معاونت آموزشی قوه قضاییه ، 1387 ، 71) ؛ در دیگر موارد ، مجازات زنا مستوجب صد ضربه شلاق حدی است . (البته به این موارد مواد 84 و 87 و 94 و 106 از ق.م.ا سابق را باید افزود و لازم به ذکر است که ماده 225 ق.م.ا مصوب 1392 جایگزین ماده 82 و بندهای آن شده است در حالیکه در قانون جدید بخشی از ماده 83 و بندهای آن ذکر نشده و همچنین ماده 227 جایگزین ماده 87 و ماده 228 جایگزین ماده 88 قانون مجازات اسلامی شده است .)

فقها نیز اقسام حد زنا را بر شمرده اند ؛ شهید ثانی در شرح لمعه دمشقیه اقسام زنا را ( با توجه به کیفر آن) به 8 قسم معرفی می کند ، 1- قتل به وسیله شمشیر و مانند آن (کیفر زانی ای است که با محارم نسبی خود زنا کرده،کافر ذمی که با زن مسلمان زنا کرده ، زانی ای که به اکراه با زنی زنا کرده)، 2- رجم (8 قید در احصان شرط است: اصابت ، بلوغ ، عقل، آزاد بودن، وطی و دخول در فرج ، فرج به واسطه عقد دائم یا ملک یمین، مملوک مرد باشد ، مرد صبح تا شام بتواند از حلیله خود بهره جنسی ببرد، اصابت به فرج معلوم باشد) ، 3- جلد ، 4- جلد و تبعید ، 5- 50 ضربه شلاق ، 6- بنده مبعض ، 7- ضغث ، 8- جلد همراه با تعزیر (شیروانی ، 1391 ، 49 – 53) .این تقسیم بندی در مواد 224 ، 225 ، 229 و 230 ق.م.ا مصوب 1392 به وضوح دیده می شود.

زنا در حقوق فرانسه و لبنان و اردن به زنای ساده و مشدد ، تقسیم می شود و عامل تشدید مجازات، نحوه ارتکاب زنا، وضعیت مجنی علیها و شخصیت مرتکب می باشد. اما در حقوق ایران، شخصیت مرتکب و نحوه زنا موجب تشدید مجازات می شود و سن مجنی علیه، تاثیری ندارد. زنای به عنف در کامن لاو، به زنای به عنف اجباری ((forcible rape و زنا به عنف کامن لو و زنای به عنف قانونی(Statutory rape) تقسیم می شود . در نوع اول و دوم عامل اجبار و عدم رضایت ، نقش دارد ، اما در نوع سوم نقش چندانی ندارد ؛ زیرا هدف قانونگذار حمایت از زنان صغیر بوده و چنین زنانی فاقد اهلیت برای دادن رضایت هستند . (زراعت ، 1389 ، 74-81)

گفتار دوم :راه های ثبوت حد زنا

مهمترین موضوعی که باعث شده حد زنا از سایر جرایم متمایز باشد ، بحث ادله اثبات این جرم است که به تبعیت از فقه اسلامی ، هدف آن ، عدم کشف اینگونه جرایم بوده است .

1- اقرار

اقرار ، مهمترین دلیل اثبات این جرم است . در شرح لمعه ، بحث اثبات زنا این چنین آمده است که: «زنا با 4 بار اقرار با وجود عقل و اختیار و بلوغ و آزادی شخص مقر ثابت می گردد» و در واقع نظر ایشان بر این است که اقرار باید 4 مرتبه واقع شود و تفاوتی میان ، تعدد اقرار در یک جلسه و تعدد اقرار در چندین جلسه ، قائل نیست (شیروانی ، 1391 ،36). هر چند که برخی از فقها نظر بر تعدد جلسات دارند و مستند آنها ظاهر روایت ماعذ بن مالک انصاری است؛ اما شهید ثانی پاسخ می دهند که :« غرض از تاخیر این بوده که اقرار به 4 مرتبه برسد و عدد معتبر حاصل شود » (شیروانی ، 1391 ،37). ق.م.ا جدید نیز این نظر را پذیرفته است .

ماده 172 ق.م.ا مصوب 1392 مقرر می دارد:« در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه.

هیچ زناکاری به سهولت حاضر نمی‌شود چهار مرتبه نزد حاکم دادگاه به فعل ارتکابی اقرار کند. کسی که زنای به عنف مرتکب شده است و تا این حد قوانین اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و وجدانی را نادیده گرفته، چگونه می‌توان از او انتظار داشت تا در کمال صحت روحی و روانی بدون شکنجه و آزار، با آزادی کامل چهار بار به عمل زشت خود اعتراف کند؟ این انتظار بی‌جهتی است. مضافاً اینکه مجازات عمل ارتکابی، اعدام یا سنگسار است؛ شدت این مجازات، مرتکب غیرمؤمن را از اقرار باز می‌دارد. در نتیجه تحصیل چنین دلیلی به سهولت امکان‌پذیر نیست. در جوامع مذهبی که انسان‌ها حد را به خاطر تخفیف عذاب اخروی می‌پذیرند؛ اقرار اهمیت خاصی دارد و امکان پذیر می‌باشد. در همین رهگذر هدف اقرار کننده، استقبال از مجازات و در نتیجه رهایی از عذاب اخروی یا تعدیل آن است.

2- شهادت

راه حل دیگر اثبات این جرم که بعید است حاصل شود ، شهادت است ، شهید ثانی در ادامه می فرمایند :«همچنین زنا ثابت می شود با بینه همانطور که گذشت …(و در اثبات جرم زنا ) 4 مرد یا 3 مرد و 2 زن یا 2 مرد و 4 زن که در صورت اخیر فقط حد جلد ثابت می شود ».لازم به ذکر است که اختلاف چندانی در این موضوع وجود ندارد .در قانون جدید ، حد قتل با شهادت 3 مرد و 2 زن عادل نیز ثابت می شود . قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 199 مقرر می دارد:«نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود»؛ مشخص است که تغییرات زیادی نسبت به قانون سابق صورت نگرفته است و صرفاًٌ در نصاب شهود زنای مستوجب قتل و رجم برخورد یکسانی صورت گرفته است.

شهادت یکی از ادله سنتی، مهم و شناخته شده اثبات جرم زنا است. در زمان‌های گذشته، شهادت قلمرو اجرائی وسیعی به خود اختصاص داده بود. در امور کیفری بدون هیچ قید و شرطی آن را می‌پذیرفتند و معتبر می‌دانستند. در حقیقت گواهی ، پایه و اساس قضاوت‌های کیفری را تشکیل می‌داد.به موازات تکامل و پیشرفت جوامع بشری، سست شدن ایمان و اعتقادات باطنی انسان‎ها، توسعه شهرها، عدم امکان شناسایی کامل و دقیق شخصیت شهود و مشکلات احراز عدالت آنان ، ارزش و اعتبار سابق گواهی به تدریج از بین رفت ؛ لیکن باید توجه داشت که از لحاظ علمی شهادت نقاط ضعف فراوان دارد و در سیستم‌های جدید دادرسی‌های کیفری، در برابر دلایل علمی و معنوی ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است.دستیابی به شهادت شهود نیز به سهولت ممکن نیست؛ زیرا مرد یا زنی که به فعل ارتکابی حرام با دقت می‌نگرد و آن را می‌بیند و سپس طبق آنچه دیده‎اند شهادت می‌دهند، فاقد عدالت هستند. این گونه شهادت نشانگر آن است که این افراد عدالت واقعی اسلامی را دارا نیستند و شهادت آنان ارزش ندارد. به علاوه با وجود چهار شاهد عادل امکان ارتکاب فعل زنا وجود ندارد به ویژه در عمل منافی عفت با زور و عنف که اساساً تحقق نمی‌یابد.

[1]- در ق .م . ا تحت عنوان حدود 5 نوع جرم منافی عفت ذکر شده که عبارتند از :1- زنا 2- لواط 3- مساحقه 4- قوادی 5- قذف

[2]- حدود جمع حد است و در لغت به معنای جلوگیری کردن است .( محمدی ، 1374، 3 )

[3]- «وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً وَسَاء سَبِیلًا » .

[4]-«الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» .

[5]- «…ایلاج البالغ العاقل فی فرج الامراه محرمه من غیر عقد و لا ملکه و لا شبهه قدر الحشفه…». (شیروانی، 1391 ، 13)

پاسخی بگذارید

بستن منو