در خصوص حرمت نکاح در عده مذهب امامیه اعتقاد به حرمت و در موارد خاصی قائل به ایجاد حرمت ابدی بین زوجین است. نكاح با زن در عدّه در صورت علم موجب حرمت ابدى است؛ يعنى علم به حكم و موضوع. در مسأله فرقى نمى‌كند كه هر دو عالم به حكم و موضوع باشند و يا اينكه فقط يكى از آنان علم داشته باشد به هرحال به محض وقوع چنين عقدى حتّى اگر نزديكى هم صورت نگرفته باشد حرمت ابدى بين آنان ايجاد مى‌شود.

ایشان با استناد به روايات مختلف فتوی بر این مطلب نموده‌اند که در صورتى كه اين ازدواج با علم باشد و يا با جهل و ليكن نزديكى صورت گرفته باشد، موجب حرمت ابدى خواهد بود. و امّا در حالت جهل بدون نزديكى موجب حرام ابدى نمى‌گردد، ولى در تمام اين صور عقد باطل است.[1]

ماده1050 قانون مدنی می‌گوید: «هر كس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد مي‌شود».

و نیز در ماده1051 می‌گوید: «حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل بتمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي‌شود».

اما مذهب حنفی اگر چه در بطلان نکاح در عده با امامیه هم عقیده است، ولی وجهی برای نشر حرمت قائل نیست. ودلیلی برای این مطلب نمی‌بیند.[2]

گفتار نهم: نکاح در زمان احرام

مذهب امامیه احرام را از موانع نکاح، و نکاح در زمان نکاح را باطل می‌داند. اگر انعقاد نکاح همراه با علم به موضوع و حکم حرمت باشد، حرمت ابدی بین زن و مرد حاصل می‌شود. ولی اگر جهل به هر دو داشته باشد، حرمت موقت است وبا رفع احرام و عده نکاح جایز است. ولی مذهب حنفیه اشکالی در نکاح در حال احرام نمی‌بیند و قائل به صحت چنین نکاحی است.[3]

مبحث هفتم: ولایت در نکاح

در این مبحث به بررسی موارد اختلافی در مبحث ولایت در نکاح بین مذفه حنفی و امامی پرداخته می‌شود.

گفتار اول: ولایت بر بالغه رشیده

در کلیت عدم ولایت بر بالغه رشیده بین دو مذهب اختلافی نیست.

در مذهب امامی در اينكه پدر و جدّ پدرى بر بالغۀ غير باكره هيچ‌گونه ولايتى ندارد و نكاح چنين دخترى موكول به ارادۀ خود اوست. امّا در مورد دختر بالغۀ باكره اختلاف نظر وجود دارد. قانون مدنی به تبعیت از نظر اکثریت ولایت ولی را مقید به قیود خاصی می‌داند. مادّه 1043 قانون مدنى می‌گوید: «نكاح دخترى كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سنّ بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدرى اوست، و هرگاه پدر يا جدّ پدرى بدون علّت موجّه از دادن اجازه مضايقه كند دختر مى‌تواند با معرفى كامل مردى كه مى‌خواهد به او شوهر كند و شرايط نكاح و مهرى كه بين آنها قرار داده شده، به دادگاه مدنى خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر يا جدّ پدرى اطلاع داده شود، و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع و عدم پاسخ موجّه از طرف ولى دادگاه مزبور مى‌تواند اجازه نكاح را صادر نمايد».

ولی در مذهب حنفی اگر دختر بالغه رشیده با مردی غیر کفو و یا به میزان کمتر از مهرالمثل ازدواج کند، ولی می‌تواند فسخ چنین نکاحی را از حاکم بخواهد.[4]

[1] نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۴۳۱.

[2] يفرق بينهما، فإذا انقضت العدة فلا مانع من تزويجه بها ثانية. ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ۲ج، دارالکتب الاسلامیه، قاهره، ۱۴۰۳ه.ق. ج۲، ص۱۳۹.

[3] قال الإمامية: المحرم للحج أو للعمرة لا يتزوج و لا يزوج رجلا كان أو امرأة، وكيلا أو وليا، و ان حصل الزواج كان باطلا، لحديث «لا ينكح المحرم، و لا ينكح، و لا يخطب». و قال الحنفية: الإحرام لا يمنع من الزواج. و قال الإمامية: إذا حصل العقد حال الإحرام فإن كان مع الجهل‌ بالتحريم حرمت المرأة مؤقتا، فإذا أحلا، أو أحل الرجل، ان لم تكن المرأة محرمة جاز له العقد عليها، و ان كان مع العلم بالتحريم فرق بينهما و حرمت مؤبدا. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۳۱۷.

[4] قال الحنفية: للبالغة العاقلة إن تنفرد باختيار الزوج، و ان تنشئ العقد بنفسها بكرا كانت أو ثيبا، و ليس لأحد عليها ولاية و لا حق الاعتراض، على شريطة ان تختار الكفؤ، و أن لا تتزوج بأقل من مهر المثل، فان تزوجت بغير الكفؤ يحق للولي أن يعترض، و يطلب من القاضي فسخ الزواج، و ان تزوجت بالكفو على أقل من مهر المثل، يطلب الفسخ إذا لم يتمم الزوج مهر المثل. ابوزهره، محمد، الاحوال الشخصیه، دارالفکر العربی، قاهره، ۱۴۱۶ه.ق.، ص۳۶۴.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه


دیدگاهتان را بنویسید