در عصر ما، كارهاي اداري و مالي و فني سخت پيچيده‌اند و اگر نمايندگان مجلس بواقع آشناي به امور و فعال نباشند و نتوانند اطلاعات كافي از چگونگي كارها به دست آورند، ناگزير تنها دولت است كه با استفاده از مجموعه اطلاعات خود قادر است مجلس را از زيروبم و نشيب و فراز امور بياگاهاند؛ مضافاً اينكه اطلاعات مربوطبه مسائل مالي و اداري و فني مستلزم بررسيهاي متعدد و احاطه بر گزارشهاي گوناگون و طولاني و وقت گير است. نمايندگان در صورتيكه وسائل كافي در اختيار نداشته باشند فقط مي‌توانند بر امور اجتماعي و سياسي و فرهنگي احاطه يابند و بر مسائل فني و اداري و مالي نسبتاً ساده منطقه خود را مسلط گردند. نتيجه أنكه اگر مجلس بخواهد بطور مستقل بر امور داخلي كشور و روابط بين المللي أن تسلط يابد بايد به وسائل و ابزار پيشرفته بررسي و تحقيق مجهز گردد و با بهره جوئي از اطلاعاتي كه رأساً گردآوري مي كند به نتيجه گيري بپردازد و به نظر ما اين ضرورت دارد. در هر حال صرف نظر از اطلاعاتي كه هر يك از نمايندگان مجلس به عنوان شهروند, شخصاً يا از طريق تماس با موكلان خود به دست مي آورند آگاهيهاي نمايندگان و بطور كلي مجلس با استفاده از محتواي شكايات مردم، تحقيقات نظام يافته نمايندگان، دستگاه تحقيقاتي مجلس و اطلاعاتي كه دولت در اختيار مجلس مي گذارد، گردآوري مي‌شود.(دلشاد تهرانی،36،1379)

بند دوم: نمایندگان ناظر در مجامع، شوراها و هیأت‌ها

بر طبق اصل 76 قانون اساسي مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. بحثي كه در اين باب هست, اين است كه آيا مطابق اين اصل, هر يك از نمايندگان نيز مي تواند در امور كشور به تحقيق و تفحص بپردازدو از مسئولان اجرائي درباره موضوعات تحت قلمرو مسئوليت آنها توضيح بخواهد و با بازرسي و مشاهده اسناد و ادله مربوط, اطلاعات لازم را گردآوري كند؟ مجلس شوراي اسلامي در هنگام تصويب آئين نامه داخلي خود, دريافتش از اصل 76 به ترتيب فوق بوده است؛ لكن اين طرز تلقي مورد قبول شوراي نگهبان واقع نگرديد.(علیخانی،79،1383)

با اين استدلال كه: طبق اصل 76 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي حق تفحص و تحقيق دارد, نه هر نماينده و اصل 88 نيز حق اظهار نظر را در مسائل بهر نماينده داده است نه تحقيق و تفحص. در نتيجه به نظر شوراي نگهبان تحقيق و تفحص يك امر جمعي است و مربوط به مجلس با حيثيت و عنوان مجلس است, نه يك نماينده؛ حال آنكه سئوال و اظهار نظر در امور جزء اختيارات و حقوق نماينده است و اين دو امر از يك سنخ نيستند. براساس اين استدلال مجلس براي اجراي اصل 76 قانون اساسي و تحقق تفحص و تحقيق, ايجاد كميسيوني را به نام كميسيون اصل 76 تصويب كرد تا در مواردي كه نمايندگان در مورد مسائل كشور مي خواهند از قواي سه گانه تحقيق و تفحص كنند, تقاضايشان به اين كميسيون داده شود و اين كميسيون قائم مقام مجلس باشد و از طريق آن از مسئولان تحقيق لازم بعمل آيد و مسئولان نيز مكلف به دادن اطلاعات و اسناد مورد تقاضاي كميسيون اصل 76 باشند. اين راه حل نيز از طرف شوراي نگهبان مورد قبول قرار نگرفت با اين استدلال كه: حق تحقيق و تفحص مذكور در اصل 76 قانون اساسي براي مجلس شوراست و نه هر نماينده و در اصلاح مجلس باز هم اين حق براي نماینده شناخته شده است و بنابراین مغایر با قانون اساسی است.

باري به نظر شوراي نگهبان بايد ترتيبي اتخاذ شود كه اين تحقيق و تفحص توسط خود مجلس بعمل آيد و نه هر يك از نمايندگان. نكته اي كه در اين زمينه جلب نظر مي كند اين است كه در خصوص كسب اطلاعات, اصولاً شوراي نگهبان معتقد است كه جز در موارد محدود معين فرد فرد نمايندگان نمي توانند به اين امر اقدام كنند. به همين دليل نيز سئوال نماينده از نخست وزير مغاير قانون اساسي شناخته شده است.(میانجی،48،1388)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی


دیدگاهتان را بنویسید