جبران عینی که گاه با عنوان اعاده‌ي وضع پیشین زيان ديده  یا ترمیم جنسی  از آن یاد می‌شود، یکی از طرق مهم و رایج جبران خسارت در حقوق کشورهای مختلف است و از مسائل مسئولیت مدنی به شمار می‌آید.

منظور از جبران عینی یا اعاده‌ي وضع سابق این است که ضرر به نحوی جبران می‌شود که گویی از اصل، زیان وارد نیامده است. این روش جبران خسارت، کامل‌ترین روش و در عین حال از اهداف عمده‌ي مسئولیت مدنی و همچنین مسئولیت قراردادی محسوب می‌شود.

بعضی از مولفان (السنهوری، بی‌تا، 966) حقوقی متذکر شده‌اند که جبران عینی اساساً در مسئولیت قراردادی مطرح می‌شود، لکن نباید از نظر دور داشت که روش مزبور در مسئولیت مدنی خارج از قرارداد نیز جایگاهی رفیع دارد و نویسندگان حقوقی (میشل 1375، 151) برای آن مصادیق و مثال‌های متعددی ذکر می‌کنند؛ نظیر تخریب بنایی که برخلاف مقررات ساخته شده، ابطال سند مجعول، انتشار رأی صادر شده درمورد محکومیت مفتری، و اعاده‌ي شی معضوب.

نوادری از حقوقدانان (کاتوزیان 1374، 526) جبران عینی را به عنوان یک روش جبران خسارت در مسئولیت مدنی به رسمیت نمی‌شناسند و معتقدند که جبران خسارت جز از طریق پرداخت مبلغی پول به عنوان معادل آنچه از دست رفته ممکن نیست؛ لکن اکثریت با این فکر مخالفند و جبران عینی را به عنوان روشی مهم و در پاره‌ای موارد، کامل‌ترین روش برای جبران خسارت می‌پذیرند.

4-17-1- جبران عینی

در حقوق ایران جبران عینی در ماده‌ي 311 قانون مدنی در مورد غضب و ماده‌ي 329 همان قانون در مورد اتلاف پیش بینی شده است. همچنین به این شیوه جبران خسارت درخصوص تعهدات قراردادی نیز در مواد 222، 237 و 238 قانون مدنی تصریح گردیده و صراحتاً بر سایر طرق جبران خسارت توضیح داده شده است.

ماده‌ي 311 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید…». براساس صریح این ماده تا زمانی که عین مغصوبه باقی است، نه غاصب می‌تواند مال دیگری را به جای آن به مالک بدهد و نه مالک می‌نواند الزام غاصب را به پرداخت مثل یا قیمت از دادگاه بخواهد؛ مگر این که رد عین مستلزم تلف آن باشد. این حکم که نمونه‌ي بارز جبران عینی به شمار می‌آید، مورد اتفاق حقوقدانان و فقهای مذاهب مختلف اسلامی است (نجفی، بی‌تا، 75).

با وجود این باید توجه داشت که قاعده‌ي فوق، امری نیست و توافق برخلاف آن میسر است. درست است که قاعده‌ي مذکور در ماده‌ي 311 قانون مدنی در باب غصب وارد شده که ظاهراً دارای نظام خاص حقوقی است، لکن جبران عینی دارای مبنای منطقی و طبیعی است و در حقوق ایران، بر سایر طرق جبران خسارت، هم در مسئولیت خارج از قرارداد و هم در مسئولیت قراردادی، تقدم دارد.

از این رو ماده‌ي 329 قانون مدنی در باب اتلاف، گونه‌ای دیگر از جبران عینی را مطرح کرده است. به موجب این ماده‌ي: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده‌ي قیمت برآید». ماده 3 قانون مسئولیت مدنی نیز با اعطای اختیار به دادگاه درخصوص انتخاب روش جبران خسارت، جبران عینی را پذیرفته؛ اگرچه برای آن تقدم قائل نشده و آن را به نظر قاضی واگذار کرده است.

گاه ممکن است که جبران عینی به شکل امحای منبع زیان مطرح شود. مثالی که معمولاً در این مورد ذکر می‌شود این است که شخص در ملک خود دیواری احداث می‌کند که مانع از رسیدن نور یا هوا به همسایه می‌شود. در این صورت، مسئولیت شخص، غیرقراردادی است و از طریق جبران خسارت نیز در اغلب سیستم‌های حقوقی برداشتن دیوار است. همچنین درج عذرخواهی و تکذیب حکم محکومیت (درمورد مفتری) از نواع جبران عینی محسوب می‌گردد که در ماده‌ي 10 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده و با سایر طرق جیران خسارت قابل جمع است.

4-17-2- جبران بدلی

در اتلاف و تسبیب، در غالب موارد، امکان جبران عینی ضرر وجود ندارد و بنابراین تنها راه تدارک ضرر، دادن معادل به زيان ديده است. مبنای این فکر این است که برابر ارزش آنچه بر اثر فعل زیانبار از دارایی زيان ديده کاسته شده به دارایی اش اضافه گردد و وضع او تا حد امکان به وضع سابقش نزدیک شود. هدف از دادن معادل این است که شخص زيان ديده در وضعیتی قرار گیرد که اگر فعل زیانبار به وقوع نمی پیوست می‌توانست چنان وضعیتی داشته باشد.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان