……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

آفساید………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

علی سنتوری………………………………………………………………………………………………………………………………… 98

جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………. 105

فصل چهارم: نتیجه‌گیری…………………………………………………………… 106

ضمیمه……………………………………………………………………………………………………… 111

منابع………………………………………………………………………………………… 122

 

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه


طرح مسأله

سانسور به طور کلی به معنای قطعه قطعه کردن و به هم چسباندن تکه­های جدید می­باشد. سانسور در عمل در جوامع مختلف وسیله­ای برای جهت­دارتر کردن افراد آن جامعه به سمت اهدافی که حکومت­ها از مردم می­خواهند، هر چه نوع قدرت از شکل مردمسالاری و دموکراتیک آن دورتر باشد، سانسور بیشتر به چشم می­خورد.

سانسور معنا، دامنه، و کاربردهای وسیعی دارد. پیشینه­ی تاریخی آن گواه یکی از کهنترین کشمکش­ها میان همه­ی کسانی است که از یک سو حرفهایی برای گفتن و نوشتن داشته اند و نهادها، قدرتها و تشکیلات و افرادی که از سوی دیگر آن حرفها را موافق مصالح یا در جهت منافع خود نمی­دیدند این کشمکشها تا به امروز و به اشکال گوناگون در جوامع مختلف ادامه یافته که گاه با خشونت، شدت عمل، تعقیب و آزار و حتی تبعید و نظایر آن همراه شده است .

صاحبنظران و حقوقدانان سانسور را به صورتهای مختلف تعبیر و تعریف کرده­اند. در یکی از این تعریفها آمده است: سانسور، عمل، سیاست یا مشی و برنامه­ی بررسی کردن کتاب، نشریه، نامه، فیلم، نمایشنامه و جز آن است به قصد اطمینان از محتویات آنها.

تعریف دیگری می­گوید: هرگونه سیاست یا روش که نه تنها اعمال بلکه انگیزه های اعمال بشر را در ابراز عقاید، اندیشه ها، احساسات و سایر مکتوبات با نوعی محدودیت روبرو سازد.

با این وصف سانسور را به دو دسته­ی اصلی تقسیم کرده­اند:

1- سانسور قانونی

2- سانسور غیرقانونی

در سانسور قانونی اعمال سانسور به اجازه­ی قانون انجام می­گیرد و گاه کاملاً صریح و علنی و گاه نیمه صریح یا نیمه علنی یا پنهانی است .

در سانسور قانونی ، معمولا دستگاه ها یا نهادهای دولتی عمل سانسور را انجام می­ دهند.

سانسور قانونی به دو طریق عمل می­ کند:

1- سانسور پیشگیری

2- سانسور پیگیری

در سانسور پیشگیری از روش های پیش از چاپ، نشر و ارسال پیام استفاده می­شود اما در سانسور پیگیری روش های قانونی تعقیب مورد استفاده قرار می­گیرد و کسی که قانونی را نقض کرده باشد تعقیب و مجازات می­شود.

سانسور غیرقانونی، خطرناکترین نوع سانسور است و معمولاً زمانی صورت می­گیرد که دولت غیرمشروع و غیرقانونی بر سر کار باشد، دولت از قانون اساسی کشور عدول و تخطی کرده باشد و یا گروه های غیرقانونی فشار و یا بخشهایی از خود دولت با گروه ها، افراد و دسته­های دیگر جامعه تعارض داشته باشند و حضور و فعالیت آنها را با مصالح خود مغایر بدانند.

با این حال از میان همه­ی این موارد، سانسور چه به روش قانونی و چه به روش غیرقانونی انواع دیگری دارد که مهمترین آنها عبارتند از: سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، اخلاقی و علمی.

در این میان سانسور سیاسی از انواع دیگر رایجتر است که در ممانعت از حوادث و رخدادها نیز نقش دارد.

داستان سانسور در ایران قدمتی به اندازه‏ی ورود اولین تکنولوژی‏ها در کشورمان دارد و گویا این مسأله هم‏چنان ادامه پیدا خواهد کرد .

کتاب با پیدایش صنعت چاپ در ایران برای حکومتداران دیکتاتور و ادامه‏ی سلطه‏ی جابرانه‏شان بر مردم خطرآ‏ِفرین و مسئله ساز شد. چرا که هر کتاب در تنویر افکار عمومی و بیدارسازی اذهان خواب آلود جامعه نقشی مؤثر و تعیین کننده داشت و این با خواست حکومتهای مزبور که به تنگ کردن هرچه بیشتر فضای فکری می‏اندیشیدند در تعارض بود.

به همین خاطر از ابتدا یعنی در واقع در یکصد و پنجاه سال قبل که چاپ روزنامه و کتاب در ایران آغاز شد سانسور در دستور کار کارگزاران حکومتی قرار گرفت و هیچ کتابی بدون مجوز چاپ حق طبع و انتشار نداشت.

اداره‏ی انطباعات که بعدها به وزارت انطباعات تبدیل شد از نخستین ادارات و وزارتخانه‏هایی بود که برای اعمال سانسور کتاب در ایران به وسیله‏ی اعتمادالسلطنه (محمد حسن‏خان) در زمان ناصرالدین شاه تأسیس گردید و شروع به کار کرد.

سانسور کتاب جز چند دوره‏ی کتاب کوتاه از جمله بعد از فتح تهران و سقوط حکومت محمد علی شاه و نیز دوره‏ی نوزده ماهه‏ی حکومت زنده یاد مصدق و همچنین نیمه‏ی دوم سال 1357 و اوایل انتقلاب، با عناوین مختلف از وزارت انطباعات گرفته تا اداره نگارش و غیره، همیشه پا برجا بوده است.

گفتنی است بعد از کودتای 28 مرداد 32 و شکست نهضت ملی تا هنگامه‏ی خیزش پرشکوه مردم در بهمن 57، کتاب کالایی ترسناک و هراس­انگیز شده بود و کار سانسور آنچنان اوج گرفته بود که بسیاری از کتابها که مجوز هم داشتند و از کانال سانسور عبور کرده بودند مثل کتابهای جلال‏آل احمد، خواندن و مطالعه‏شان جرم بود و چندین سال زندان به دنبال داشت.

سابقه‏ی سانسور دولتی در ایران به دوره‏ی مشروطه و کمی پس از آن باز می‏گردد. در این سالها (پایان‏ قرن 13 هجری) در جریان تشکیل دولت مدرن دستگاه‏ سانسور نیز به وجود آمد. اما در این دوره سانسور هنوز قاعده­مند نیست.

پس از کودتای نظامی در سال 1299 اولین گامها به سوی سانسور دولتی منظم برداشته شد. با استقرار دولت کودتا، شهربانی یا نظمیه‏ی وقت مسؤول کنترل کلیه‏ی فعالیتهای هنری شد.

خسرو معتضد، مورخ نامی کشور با اشاره به تاریخ سانسور در ایران اظهار کرده است: «از زمان ناصرالدین شاه دایره‏ی سانسور وجود داشت به گونه‏ای که‏ آن‏ها کتابها را کنترل می‏کردند و آثار و اسنادی را که باب طبعشان نبود می‏سوزاندند».

اولین مقررات رسمی برای سانسور در مطبوعات ایران در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار وضع شد. در ربیع‏الثانی 1302 (1884 میلادی) به دستور ناصرالدین شاه، اداره‏ی سانسور با هدف نظارت مستقیم برکتابهای فارسی چاپ و منابع فارسی منتشر شده و در خارج از کشور که به ایران ارسال می‏شد، زیر نظر وزرات انطباعات تأسیس شد.

فکر ایجاد اداره سانسور زمانی قوت گرفت که کتابی فارسی در بمبئی نزد شاه بردند و ناصرالدین شاه از مشاهده‏ی اهانتهایی که در آن نسبت به رجال، مقامات و علمای ایرانی شده بود، برآشفت. سپس با رهنمودهای اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات و موافقت توأم با تأکید ناصرالدین شاه اداره‏ی سانسور با هدف زیر نظر گرفتن آثار مطبوعه به صورت اداره‏ای زیرمجموعه‏ی وزارت انطباعات تشکیل گردید.

در اجرای شرح وظایف اداره سانسور، وزارت پستخانه نقش بسزائی داشت. این وزارتخانه کلیه مرسوله­های مطبوعاتی را به محض ورود به کشور در اختیار اداره سانسور قرار می‏داد و این اداره نیز روزنامه‏های ارسالی را یک روز پس از دریافت و کتابهای ارسالی را 4 روز پس از دریافت، به صورت مطالعه شده به پستخانه بازمی‏گرداند. کتابها یا روزنامه‏های دارای مطالب خلاف مصالح دولت علیه، بلافاصله مرجوع می‏شدند و سایر مطبوعات به مقصدهای مربوط در داخل کشور ارسال می‏گردید.

این وضعیت تا نهضت مشروطیت کم و بیش ادامه داشت و طی آن وزارت انطباعات نهایت سانسور، تفتیش و اختناق را در عرصه قلم و بیان صاحبان وسائل ارتباط جمعی به کار می‏برد. پس از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه (14 مرداد 1285) قانون­نویسان مشروطه که خود بعضاً از اصحاب مطبوعات بودند، اصل سیزدهم قانون اساسی را به مطبوعات و آزادی قلم و بیان اختصاص دادند. این اصل با تأکید بر اینکه «هیچ امری از امور در پرده و بر هیچکس مستور نماند» سانسور و ممیزی مطبوعات را رد کرد. در نتیجه ماده سیزدهم قانون اساسی به عنوان سند آزادی روزنامه‏نگاران تلقی گردید. از این رو نهضت مشروطیت، بهار مطبوعات را رقم زد و دهها نشریه مثل قارچ از بستر این نهضت روییدند. برخی از آنها تنها یک شماره چاپ شدند، برخی در حد نام باقی ماندند و البته بسیاری نیز در تهران، رشت، مشهد، تبریز و اصفهان منتشر شدند. این نشریات عامل اصلی اطلاعات عمومی مردم از نهضت مشروطه و ابزار پیشبرد نهضت شدند.

علاوه براین، رشد آگاهیهای اجتماعی و سیاسی مردم که زمینه‏ساز نهضت مشروطه گردید نیز تا حدودی نتیجه فعالیت‏ روزنامه‏هایی است که در بیرون از مرزهای ایران منتشر می‏شدند و به صورت قاچاق و به دور از چشم مأموران اداره انطباعات به دست مردم می‏رسیدند. روزنامه‏هایی چون اختر، قانون، حبل‏المتین و ثریا که در ابتدا در استامبول، مصر، بمبئی و لندن چاپ می‏شدند و از روزنامه‏های فراوان مرز ایران به داخل کشور می‏آمدند از جمله مطبوعاتی هستند که زمینه‏ساز بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی شدند. پس از تدوین قانون اساسی و اختصاص اصل سیزدهم آن به موضوع آزادی قلم و بیان اولین قانون مطبوعات نیز که به «قانون انطباعات» مشهور شد، در 6 فصل و 52 ماده بر لزوم آزادی کامل مطبوعات تأکید کرد. (5 محرم 1326-18 اسفند 1286) با این همه عمر آزادی قلم در عرصه مشروطه کم دوام و کوتاه بود. به قدرت رسیدن محمد علی‏شاه قاجار و به توپ بستن مجلس و سپس قتل روزنامه‏نگاران آغازگر مجدد روزهای سخت مطبوعات بود. علاوه بر این نفوذ روسها در شمال و نفوذ انگلیس‏ها در جنوب عامل دیگری بر اعمال فشار بر مطبوعات در شمال و جنوب کشور شد. قانون مطبوعات هم در کابینه علاء‏السطنه دچار تغییراتی شد و ازآن پس عواملی چون هتک سلطنت، افشاء طرح‏های نظامی، اختلال آسایش عمومی و دستاویزهایی برای تعطیل شدن مطبوعات و یا اعمال سانسور بر آنها گردیدند.

کابینه‏های دوران محمد‏علی‏شاه به خاطر اعمال افشار بر مطبوعات و قلع و قمع نویسندگان به شدت مورد نفرت افکار عمومی