از دروس و روضه نقل می‌کند: «متاعی است متساوی الاجزاء و المنفعة و متقارب الصفات.»

از غایه المراد: «مثلی متاعی است که در حقیقتِ نوعی اجزایش برابر است.»

از بعضی اهل سنّت نقل می‌کند: «متاعی است که به کیل و وزن اندازه گیری می‌شود.»

از بعضی دیگر از اهل سنّت این قید هم اضافه شده است: «مثلی را می‌توان به طور سَلَم فروخت.»

از دیگری از اهل سنّت، این قید هم علاوه شده: «قسمت از مثلی را می‌توان به قسمت دیگر فروخت.» و هکذا تعبیرات دیگر[2] پیداست در هر تعریف قیمی برابر مثلی است.

بر این تعریفات انتقادات بسیاری وارد شده است که در کتب فقهی به صورت مفصل بیان شده است ولی چون این تعریفات شرح اسم است نه بیان حقیقت و به علاوه لفظ مثلی و قیمی در آیه و روایت و سایر ادله وارد نشده آن‌چه مسلم است، معنا و مفهوم (مثلي و قيمي) از ناحيه شرع بيان نشده و آن‌چه در دست داريم تعاريفي است كه فقها در باب ضمان ذكر كرده‏اند. لذا مناسب است ما هم همان حقیقت را بیان کنیم بدون این‌که در انتقادات وارد شویم.

به دليل اختلاف نظرات شديدي كه در تعريف مال مثلي پيدا شده، عده‏اي ـ به حق ـ به دامان عرف پناه برده و معيار تشخيص مال مثلي را عرف مي‏دانند. امام خميني نيز در تحريرالوسيله مي‏فرمايند:

«تعيين مال مثلي و قيمي موكول به عرف است و ظاهر اين است كه چيزهايي كه با وسايل ماشيني در اين زمان ساخته مي‏شود مثلي يا در حكم آن مي‏باشد.»[3]

ايشان در جاي ديگر مي‏فرمايند: «تعريف فقيهان در عصرهاي مختلف بر طبق اشياي مثلي در همان زمان و عصر است.»[4]

بديهي است كه معيار تشخيص اموال مثلي توسط عرف، ميزان رغبت عمومي است. بدين معنا كه هر دو مالي كه ضمن داشتن تشابه اجمالي ظاهري، ميل و رغبت يكسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلي خواهند بود. قانون مدني ايران هم كه نمادي از فقه اسلامي است، در ماده 950 چنين مي‏گويد:

«مثلي، كه در اين قانون ذكر شده، عبارت از مالي است كه اشيا و نظاير آن نوعا زياد و شايع باشد؛ مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است؛ مع‏ذلك تشخيص اين معني با عرف است.»

قانون مدني كه معمولاً از نظر مشهور فقها پيروي كرده است، در اين زمينه از نظر مشهور عدول كرده و به حق، قضاوت را به عرف سپرده است.

گفتار دوم: مستندات ضمان مثلی در مثلی و قیمی در قیمی

همان‌طور که مسلم است در مقبوض به عقد فاسد قابض مالک مورد معامله نمی‌شود و باید عین مال را به صاحبش ردّ کند، در این حالت اگر عین مال دچار خسارتی شود قابض علاوه بر ردّ عین باید جبران خسارت هم بکند ولی اگر عین مال تلف شده باشد در صورتی که مال مثلی باشد قابض باید مثل آن را به مالک ردّ کند و در صورتی که قیمی ‌باشد باید قیمت آن را به مالک پرداخت کند.

در مبحث گذشته دانسته شد که مشهور فقها قائل به ضمان قابض هستند و او باید به هر طریق ممکن جبران خسارت کند. دلیل فقها در ضمان مثلی در مثلی و قیمی در قیمی به چند چیز استناد کرده‌اند از آن جمله:

[1] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 198.

[2] ـ همان، جلد 7، ص 198؛ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 145.

[3] ـ «بمثله إن كان مثليا و بقيمته إن كان قيميا، و تعيين المثلي و القيمي موكول الى العرف، و الظاهر أن المصنوعات بالمكائن في هذا العصر مثليات أو بحكمها»، خمينى، سيدروح اللّه ، تحريرالوسيلة، جلد 2، ص 180.

[4] ـ خمینی، سیدروح الله، کتاب البیع، جلد 1، ص 486.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران


دیدگاهتان را بنویسید