فقهاي اماميه در این‌که مؤونه رد با مالک باشد یا قابض قائل به تفصیل شده‌اند، برخی معتقدند که اگر مؤونه ردّ اندک باشد بر عهده قابض است و در صورتی که مؤونه ردّ زیاد باشد به موجب ادلّه نفی ضرر بر عهده مالک است.[1]

برخی دیگر از فقها معتقد هستند که در صورتی که طبیعت ردّ اقتضاء مؤونه داشته باشد بر عهده قابض است و در غیر این صورت بر عهده مالک است.[2] تقریر مطلب به این نحو است که در صورت اول، ادلّه حکمی که طبیعتاً ضرر دارد مانند ادلّه خمس، زکات، صوم، جهاد و غیر ذلک از جمله ردّی که طبیعتاً ضرر دارد ادلّه قاعده ضرر را تخصیص می‌دهد ولی در صورت دوم برعکس، ادلّه قاعده ضرر نسبت به ادلّه احکام حاکم است و سبب تخصیص حکم به غیر موارد ضرر می‌گردد.[3]

با وجود این‌که کبرای مذکور صحیح است ولی در مورد بحث قابل انطباق نیست زیرا اگر طبیعت ردّ، مؤونه داشت باید در تمام موارد کم یا زیاد مؤونه داشته باشد مانند خمس و زکات، در حالی که گاهی ردّ بدون هیچ مؤونه‌ی تحقق می‌یابد پس ردّ گاهی به مؤونه نیاز دارد و گاهی نیاز ندارد، ادلّه قاعده لاضرر اقتضا دارد که وجوب ردّ اختصاص داشته باشد به مواردی که ردّ به مؤونه نیاز ندارد.[4]

و اما توضیح تفصیل اول این‌که اگر مقصود از کمی مؤونه، کمی مؤونه است به اندازه‌ای که عرفاً ضرر محسوب نگردد این تفصیل صحیح است و در حقیقت تفصیل در مسأله نیست ولی اگر مقصود او از کمی مؤونه اعم از این صورت است این تفصیل هم صحیح نیست زیرا ادلّه

لاضرر اختصاص به ضرر زیاد ندارد بلکه چنان‌که ضرر زیاد را از بین می‌برد ضرر کم را هم که عرفاً ضرر محسوب می‌گردد از بین می‌برد.[5]

بنابراین قول صحیح در مسأله این است که مؤونه چه کم باشد و چه زیاد همه بر مالک است مگر این‌که به حدّی کم باشد که عرفاً ضرر به حساب نیاید در این صورت معنی وجوب ردّ این است که مکلف باید چنین مؤونه‌ی را هم تحمل کند.

در میان فقهای اهل سنّت هم فقه شافعی به دلیل این‌که احکام مقبوض به عقد فاسد را مانند احکام غصب می‌دانند لذا می‌توان نتیجه گرفت همان‌طور که در باب غصب، مؤونه ردّ به عهده غاصب است و اوست که باید تمام هزینه ردّ را هر مقدار که باشد متحمل شود[6] در نتیجه در مقبوض به عقد فاسد قابض هم باید مال را به مالک ردّ کند و همه مخارج و مؤونات را متحمل شود.

فقهای شافعی در کتب خود به این نکته اشاره کرده‌اند و حتّی تصریح کرده‌اند که در بیع فاسد قابض باید مال را به مالک ردّ کند و مؤونه ردّ نیز با او است.[7]

در کتاب «الانوار لاعمال الابرار» که نویسنده آن شافعی است این‌گونه آمده است: «به هنگامی که بیع فاسد است مشتری با قبض، مالک مال نمی‌شود و تصرّف وی در آن روا نیست و باید مقبوض را به مالک ردّ کند و از عهده مؤونه برآید.»[8]

 

[1] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 181.

[2] ـ «لو كانت المئونةبمقدار ما يقتضيه طبعا ردّ مال الغير فهو على القابض و لو لم يكن كذلك بأن كانت زایدة عليه فلا يجب عليه و ذلك لأنّ الحكم المجعول إذا اقتضى في طبعه مقدارا من الضّرر فهو مخصّص لقاعدة الضّرر»؛ نائينى، ميرزا محمد حسين غروى، منیة الطالب في حاشية المكاسب، جلد 1، ص 132.

[3] ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد 1، ص 146.

[4] ـ «و يرد عليه: أن وجوب الرد في نفسه لا يقتضي أي ضرر، إذ قد يكون الرد غير محتاج إلى المئونة أصلا، فالمئونة أمر قد يحتاج اليه الرد، و قد لا يحتاج اليه ذلك، و إذن فدليل نفى الضرر يقتضي اختصاص وجوب الرد بما لا يحتاج إلى مئونة»؛ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 125.

[5] ـ «و من هنا تظهر الحال في تفصيل المصنف ـ أيضاـ فإن تحمل الضرر مرفوع في الشريعة المقدسة. و لا فرق بين قليله و كثيره. نعم لا بأس بالالتزام بكون المئونة على القابض فيما إذا كانت المئونة من القلة بمرتبة لا تعد ضررا عرفا. و لعل هذا هو مراد المصنف من التفصيل الذي نقلناه عنه قريبا»؛ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 125.

[6] ـ الرملي، شمس الدين، نهايةالمحتاج إلى شرح المنهاج، جلد 5، دار الفكر، لبنان ـ بيروت، 1404 ه‍ .ق، ص 145؛ السابق، السید، فقه السنة، جلد 3، ص 251.

[7] ـ «المقبوض بالشراء الفاسد لفقد شرط او لشرط فاسد یضمنه المشتری ضمان الغصب لانه مخاطب کل لحظة بردّه فيضمنه عند تلفه بالمثل في المثلي وبأقصى القيم في المتقوم من وقت القبض إلى وقت التلف وعليه أرش نقصه للتعييب وأجرة مثله للمنفعةوإن لم يستوفها وضمان زوائده كنتاج وتعلم حرفة و عليه رده لمالكه و مؤنة رده»؛ عمر بن منصور العجيلي، سليمان، شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، ص 84؛ نووی، محیی الدین بن شرف، المجموع فی شرح المهذب، جلد 14، ص 234.

[8] ـ الأردبيلي، يوسف بن إبراهيم، الأنوار لأعمال الأبرار، جلد 1، چاپ اول، دار الضياء، بی جا، 1427 ه‍ .ق، ص 333.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران


دیدگاهتان را بنویسید