همان گونه که پیشتر بدان اشاره شد اتحادیه اروپا بیان داشت که چون ایران تاکنون به تعهدات هسته ای خود عمل نکرده و بر طبق مقدمه قطعنامه 1929، میان درآمدهای نفتی این کشور و فعالیت های هسته ای ارتباط بالقوه وجود دارد، ایران بر اساس طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، متحمل مسئولیت بین المللی می باشد، لذا باید علیه این کشور اقدام متقابل انجام داد. از این رو این اتحادیه خرید نفت از ایران به عنوان یک اقدام متابل مورد تحریم قرار داد. این اقدام اتحادیه اروپا نقض اصول منشور ملل متحد و در نتیجه ماده 59 طرح مسئولیت می باشد. ماده 59 طرح مسئولیت دولت مقرر می کند مواد طرح مسئولیت دولت به مقررات منشور ملل متحد خدشه ای وارد نمی کنند. در تفسیر این ماده کمیسیون حقوق بین الملل بیان می دارد که این مواد در تمامی جنبه ها باید در مطابقت با منشور ملل متحد تفسیر شوند.

حتی در خلال مذاکرات کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص نقش اقدامات متقابل در حقوق مسئولیت دولتها، آقای آلن پله حقوق دانان شهیر بین المللی مطرح کرد که هنگامی که شورای امنیت تحریم هایی را در واکنش به یک عمل متخلفانه تحت فصل هفتم منشور، علیه یک دولت انجام می دهد، حق سایر اعضای جامعه بین المللی به طور انفرادی نسبت به اعمال اقدام متقابل پایان می پذیرد و انجام این اقدامات بر اساس حقوق بین الملل غیر مجاز می شود.[1]

او دلایل خود را مبتنی بر قیاس ماده 51 منشور و اقدامات متقابل قرار داد. ماده 51 منشور تصریح می کند که به حق دفاع مشروع در واکنش به یک حمله مسلحانه، نباید تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام می دهد آسیب یا خللی وارد شود. اقدامات متقابل نیز همانند دفاع مشروع می باشند و در جایی که شورای امنیت اقداماتی را متعاقب ماده 41 و 42 اتخاذ کرده است حق انجام اقدام متقابل پایان می پذیرد. از این رو می توان استنتاج کرد که توسل به اقدامات متقابل علیه ایران غیرقانونی می باشد، زیرا به این دلیل که شورای امنیت با صدور قطعنامه های متعددی خود را وارد این قضیه کرده است و اقداماتی را علیه ایران اعمال کرده است، لذا با وجود اقدامات شورای امنیت جایی برای اقدامات متقابل کشورها و سایر سازمان های بین المللی باقی نمی ماند.[2] این دیدگاه مطابق با روح و مفاد منشور و همچنین مطابق با ماده 59 طرح مسئولیت دولت نیز می باشد. از سوی دیگر اقدام متقابل در وضعیتی که خود شورای امنیت درگیر در قضیه باشد سوی یک کشور و سازمان بین المللی، فراتر از اقداماتی که شورای امنیت علیه آن دولت انجام داده است، انسجام و قدرت نظام دسته جمعی سازمان ملل متحد تضعیف می نماید و موجب بی اعتباری این سازمان و نهادهای اصلی آن از جمله شورای امنیت خواهد شد. دلیل آن این است که انجام اقدامات متقابل، خارج از چهارچوب سازمان ملل باعث به وجود آمدن یک رویه و بدعت غیرقانونی در ارتباط با اختیارات شورای امنیت خواهد شد.[3] دولتها و سازمانها با انجام این اقدامات عملا در کار سازمان ملل و شورای امنیت نوعی موازی کاری به وجود می آورند. در نتیجه هر گونه اقدامی که بر خلاف تصمیمات شورای امنیت اتخاذ شده باشد یا بایستی لغو شوند و یا اینکه مورد جرح و تعدیل قرار گرفته و با تصمیمات شورای امنیت هماهنگ شوند، مگر اینکه شورای امنیت به سایر اعضای جامعه بین المللی اجازه تا اقداماتی فراتر از اقدامات این نهاد انجام دهند که این امر تاکنون در رویه شورای امنیت سابقه نداشته است.

 

[1]حسین ایزدی، تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر قانون داماتو-کندی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1379،ص69

[2] م‍ح‍م‍د رض‍ا م‍ج‍ت‍ه‍دی‌، منبع پیشین ،ص59

[3]علی اصغر ارومیه چی، ماهیت و آثار تحریم در حقوق بین الملل،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1380،ص18

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران


دیدگاهتان را بنویسید