وجود هيئت منصفه به عنوان بخشي از يک رسيدگي کيفري در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در دادگاه کيفري استان بر اساس تبصره 1 ماده 20 ق.ت.د.ع.و.ا. ضروري دانسته شده است . اعضاي هيئت منصفه از اقشار متنوع جامعه بر گزيده مي شوند و فرض بر اين است که هيئات منصفه چکيده افکار و نظرات جامعه هستند[1] . با توجه به اينکه از اقشار مختلف جامعه انتخاب مي شوند فرض بر اين است که بهتر از قضات حرفه اي مي توانند افکار عمومي را منعکس کنند و در مورد هر جرم مطبوعاتي و سياسي اظهار نظر کنند[2] .با این حال وجود هيئت منصفه در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي جزئي از رسيدگي کيفري است و بايد داراي موازين دادرسي عادلانه از جمله استقلال و بي طرفي باشد .

در حال حاضر با توجه به اجرائي بودن ق .مطبوعات 1364 اصلاحي 30/1/1379  و باتوجه به اینکه انتخاب اعضاء هيئت منصفه در اختيار يک جمع 5 نفره قرار داده شده است که جز يک نفر آنها، رئيس شوراي شهر، بقيه همه انتصابي هستند[3] . بنابر اين فرض استقلال اين نهاد در مقابل مقامات سياسي و اجرائي تا حدود زيادي مخدوش مي گردد . آنچه جاي بحث دارد در خصوص بي طرفي اعضاء هيئت منصفه و استقلال ان ها در برابر افکار عمومی بازتاب داده شده توسط رسانه ها است . همانطور که ذکر شد هدف از ايجاد هيئت منصفه مشارکت دادن افکار عمومي در جريان رسيدگي به برخي جرائم خاص است در حالي افکار عمومي مورد بحث توسط رسانه ها شکل مي گيرد.

در حالي که در بخش قبل توضيح داده شد که اين بازتاب تا چه حدي با واقعيت فاصله دارد و از طرفي نيز رسانه ها در گزارشات و اظهار نظر هاي خود، خود را به طور مداوم نماينده افکار عمومي معرفي کرده و آنچه را بازتاب مي دهند خواسته مردم معرفي مي کنند . اين امر نهايت باعث خواهد شد به ويژه در مورد پرونده هايي که افکار عمومي به آن حساس شده است استقلال قضات و هيئت منصفه دچار تزلزل گردد و آنان به طور ناخود آگاه به سوي تحليلي پيش روند که رسانه ها آفريده اند وافکار عمومي آن را پذيرفته اند[4].

همانطور که ملاحظه مي شود تاثير رسانه اي شده جرم بر هيئت منصفه بيشتر است چرا که آنها به عنوان نماينده افکار عمومي حضور دارند و افکار عمومي هم توسط رسانه ها شکل مي يابند بنابر غير ممکن است اعضاء هيئت منصفه از عقايد گزارشگران و خوانندگان جرائم در امان بمانند. البته در حال حاضر در قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران با توجه به اصلاحاتي که در ق. مطبوعات در سال 1379 به عمل آمد طبق تبصره 1 ماده 43 اين قانون : پس از اعلام نظر هيئت منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي نمايد . با اصلاح اين ماده دادگاه هيچ الزامي به تبعيت از نظرات هيئت منصفه ندارد و در واقع با اين اصلاحات تا حد زيادي از نفوذ و تاثير نظر هيئت منصفه در راي دادگاه کاسته شده است [5].

کاسته شدن تاثير نظر هيئت منصفه باعث مي گردد که حداقل از تاثيرات منفي افکار عمومي با واسطه هيئت منصفه بر راي دادگاه کاسته شود هر چند ساير جهات همچنان به قوت خود باقي است .

 

مبحث سوم : افشای تحقيقات دادسرا

يکي از ويژگي هاي تحقيقات مقدماتي در دادسرا محرمانه بودن اين تحقيقات است . در توجیه محرمانه بودن اين اقدامات موارد متعددي از جمله : اقتضاي اصل برائت ، تسريع در جمع آوري دلايل ، جلوگيري از الحاء يا اخفاء دلايل ،  حفظ امنيت قاضي و شهود و مطلعين و متهم و … [6]ذکر شده اند. بديهي است هر گونه اقدامي که منجر به افشاء تحقيقات انجام گرفته در اين مرحله گردد مي تواند نتايج زيانباري داشته باشد ازجمله از بين بردن دلايل و مدارک توسط متهم يا همدستان وي، بيم تباني و يا متواري شدن متهم را در پي داشته باشد . تجربه نشان داده است که رسانه هاي گروهي به دليل علاقه اي که به درج و شرح موضوعات مربوط به بزهکاري دارند در در مظان اتهام قرار دارند و بسياري آنها را به عنوان يکي از عوامل ايجاد اختلال در جريان تحقيقات و کشف جرائم مي دانند[7] . به دليل اينکه انتشار اخبار مربوط به تحقيقات در رسانه ها در تضاد با ويژگي محرمانه بودن تحقيقات است و مي تواند به نتايج نامطلوبي منجر شود .

[1] -مدني ، سيد جلال الدين– همان منبع – ص 402

[2] -صبري ، نور محمد – هيئت منصفه ( مطالعه تطبیقی) – انتشارات میزان – تهران – 1384– ص 75

-خالقي ، علي –آیین دادرسی کیفری– ص 335 [3]

[4] — فرهمند ، جعفر– جايگاه رسانه هاي گروهي در سياست جنائي – پايان نامه کارشناسي ارشد – دانشگاه تهران – 1378 ص 92

[5] – خالقي ، علي – همان منبع – ص 337

[6] -شاملو احمدي ، محمد حسين– دادسرا و تحقيقات مقدماتي – نشر داديار – چاپ دوم – 1383 ص 222

[7] – فرهمند ، جعفر– جايگاه رسانه هاي گروهي در سياست جنائي – ص 93

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی


دیدگاهتان را بنویسید