سوم) سيره مستمر مسلمانان بر عمل بر طبق مفهوم مستفاد از اين قاعده بوده كه چون اين رويه به زمان معصوم(ع) متصل مي­گردد، لذا حجيّت شرعي دارد.[3]

5 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبيع قبل از قبض در قانون مدني ايران

اين قاعده صراحتاً مورد پذيرش و قبول قانونگذاي ايران قرار گرفته است و در نتيجه ماده 387 ق.م بيان مي­دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.»

6 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قلمرو حكومت قاعده تلف مبيع

سوالي كه در خصوص اين قاعده وجود دارد اين است كه آيا اين قاعده اختصاص به «بيع» دارد و يا اين كه در كليه معاوضات قابل جريان مي­باشد؟

در پاسخ به اين سوال آقاي دكتر محقق داماد[4] مي­گويد: بايد ديد كه مستند قاعده را چه در نظر بگيريم، چنانچه مفاد قاعده را خلاف موازين و اصول كلي دانسته و براي اثبات قاعده، تنها به دو حديث مورد اشاره استناد كنيم، بي شك احاديث وارد، اختصاص به بيع دارند و چون مفاد آن ها خلاف اصل است نمي­توان به بيش از حد نصوص تجاوز كرد. همچنين اگر مستند قاعده، اجماع باشد قدر متيقن از مدلول اجماع، بيع است. ولي اگر مستند قاعده سيره اسلامي باشد به نظر مي­رسد كه رويه جاري در ميان مسلمانان عموميت دارد و در كليه معاوضات و مبادلات جاري مي­باشد.

7 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از تلف در قاعده

سوال دیگری که در این بحث مطرح می­باشد این است که، آیا مباحث مطرح تنها شامل تلف­های ناشی از آفات سماوی و معلول سوانح می­باشد یا این که تلف­های ناشی از ناحیه مالک اولیه و حتی شخص ثالث را نیز شامل می­گردد؟ گروهی از صاحب نظران[5] بر این باورند که قاعده تلف، تنها تلف­هایی را که معلول سوانح و آفات سماوی می­باشد را شامل می­گردد. و دلیل این گروه علاوه بر تکیه بر کلمه «تلف» در قاعده فوق، و مراجعه به عرف و عادت عقلا، تالی فاسدهای مترتب بر عدم پذیرش این قول، می­باشد. زیرا چنان چه بگوییم اتلاف عمدی توسط فروشنده را نیز شامل می­گردد، موجب سوء استفاده سودجویان و غرض ورزان خواهد شد.[6]

طبق نظریه دیگر اگر ما مدرک قاعده را بنای عقلا بدانیم چنان چه اتلاف از ناحیه مالک اولیه (متعهدعلیه) یا شخص ثالثی اتفاق بیفتد، عقد لامحاله منحل می­گردد (زیرا بر مبنای این نظریه انحلال عقد و رجوع عوض موجود بعد از تلف عوض دیگر، به مالکش امری قهری خواهد بود نه بر اساس اراده و فعل یکی از متعاقدین) و لهذا عوض، رجوع به مالکش می­نماید زیرا امکان تقابض از بین رفته است.[7]

واژه «تلف» در اين قاعده اَشكال متفاوتي را در بر مي­گيرد كه هر كدام نتيجه و اثر خاصي را به وجود مي­آورد. ابتدائاً بايد متذكر شد كه قاعده ناظر به «تلف» مبيع است و نه «اتلافِ» آن، پس اگر مبيع به وسيله فروشنده، تلف شود يا سبب تلف آن را فراهم كند، بيع منفسخ نمي­شود و بايع ضامن مثل يا قيمت مال تلف شده است.[8] اگر تلف توسط مشتري باشد قبض فعلي محسوب مي­شود زيرا در قبض عين خارجي اجازه بايع شرط نيست.[9] البته در صورتي كه مشتري در اتلاف مبيع از جانب بايع مغرور شده باشد تلف به عهده بايع خواهد بود.

در صورتي كه تلف مبيع توسط ثالث صورت گرفته باشد مشمول اين قاعده قرار نمي­گيرد و خريدار به متلف كه شخص ثالث مي­باشد بايد رجوع كند.[10]

[1] ـ سیدمصطفي­محقق­داماد،قواعد فقه،(پیشین)،ج1، ص179 ؛ محمدحسن بجنوردي، القواعد الفقهيه،(پیشین)،ج2،صص89 ـ 83.

 [2]ـ میرزاحسین نوری طبرسی، مستدرك الوسايل و مستنبط المسائل، (دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، 1408، ج13، ص30.

[3]ـ سیدمصطفي محقق داماد، قواعد فقه، (پیشین)، ج1، ص181.

 [4]ـ همان، ص186.

 [5]ـ امام خمینی، کتاب البیع، (موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1379)، ج5، ص387.

[6] ـ میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، (پیشین)، ج2، ص78.

[7]ـ شیخ انصاری، المکاسب، (پیشین)، ص313.

[8]ـ ناصر کاتوزیان، قانون مدني در نظم حقوقی کنونی،(پیشین)،ص312 ؛ سيدحسن امامي، حقوق مدني،(پیشین)، ج1، ص464.

[9]ـ همان، ص463.

[10]ـ ناصر کاتوزیان، قانون مدني در نظم حقوقی کنونی،(پیشین)،ص312 ؛ سيدحسن امامي، حقوق مدني،(پیشین)، ج1، ص464.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری


دیدگاهتان را بنویسید