مطابق ماده 227 قانون مدني، متعهدمقصر و مسئول خسارت ناشي از تخلف در انجام تعهد است مگر اينكه بتواند خلاف آنرا با فورس ماژور اثبات كند. اما از سوي ديگر در باب مقررات عقود اماني، همانند مستاجر و اجير و مضارب و عامل در عقد جعاله و مستودع و مستعير، بار اثبات تعدي و تفريط براي تحقق مسئوليت بر عهده طرف ديگر عقد است و اينجا اين سؤال پيش مي آيد كه چه تفاوتي بين تعهد انجام فعل مورد قرارداد در باب اول قسمت دوم قانون مدني مربوط به عقد در تعهدات بطور كلي و تعهدات مربوط به باب سوم راجع به عقود اماني از جهت مبنايي، وجود دارد كه در قسمت اول تقصير متعهد مفروض و در قسمت دوم عدم تقصير مفروض است مگر اينكه تقصير اثبات شود.

«در جمع بين اين مقررات بايد پذيرفت كه مقررات باب تعهدات در مورد شرايط اساسي و آثار عقود و از جمله نسبت به فرض تقصير متعهد (ماده 227) مقررات اصلي و مقررات مربوط به عقود معين اماني مقرراتي استثنايي است. يعني اصل مسئوليت متعهد است مگر در موارد عقود اماني كه قانون متصرف را امين معرفي كرده است و امين نيز مسئول نيست مگر اينكه تعدي و تفريط او اثبات گردد. بنابراين عقدي كه ماهيت يكي از عقود معين اماني را داشته باشد، فرض تقصير متعهد نسبت به تصرف اماني در آن راه ندارد و در صورت وقوع خسارت، متعهد مسئول نيست مگر اينكه تقصير او اثبات گردد؛ و هر عقدي ماهيت عقود اماني را نداشته باشد تابع ماده 227 بوده و در صورت وقوع خسارت، وجود تقصير در متعهد مفروض و مسئول است مگر اينكه فورس ماژور و مانع غير قابل استناد را به اراده متعهد در آن اثبات شود.» (شهيدي،243:1386)

ذكر اين نكته نيز جالب مي باشد كه در فرانسه بر خلاف قانون ايران، در عقود اماني نيز فرض تقصير پذيرفته شده است، لذا تخلف از تعهدات قراردادي يا عدم انجام آنها و مسئوليت امين در عقود اماني در حقوق فرانسه در يك رديف قرار دارد و مانند حقوق ايران تفكيك فوق صورت نگرفته است. در حقوق انگليس اصل بر اين است كه متعهد مسئول جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد است، حتي اگر تقصير نداشته باشد و چنين مسئوليتي مسئوليت مطلق ناميده مي شود. (شهيدي،250:1386)

در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه مبحث فوق در صورتي قابليت طرح دارد كه قائل به فرض تقصير در تعهدات قراردادي باشم.

 

4-1-4- تعهد ايمني در ساير قراردادها:

دادگاه هاي فرانسه، نه تنها در زمينه حمل و نقل بلكه در بسياري امور ديگر مانند پذيرفتن مسافر در مهمانخانه­ها و مربيگري پاره­اي از ورزش­ها، از فرض وجود تعهد ايمني براي آسان كردن جبران خسارت زيان ديده استفاده كرده­اند. توسعه دادن اين تعهد، گذشته از تحليل اراده طرفين، به مصالح اجتماعي و نيازهاي هر جامعه بستگي دارد.

در حقوق ما بدون اينكه در پي محدود كردن موارد آن باشيم، در چند مورد ضرورت دارد و بايستي پذيرفته شود.

1- در جايي كه بيماري به منظور مصون ماندن از حوادث ناگوار در بيمارستان بستري مي شود، در قراردادهايي كه بين طرفين بسته شده، تعهد ضمني بر ايمن نگه داشتن بيمار نيز وجود دارد. اگر ديوانه اي در بيمارستان دست به خود كشي زند يا بيمار عصبي در اثر سقوط از پلكان آسيب ببيند، مسئوليت قراردادي است و كسان بيمار نيازي به اثبات تقصير پرستاران يا پزشكان ندارند. همچنين در موردي كه كودكي به پانسيون يا مدارس شبانه روزي سپرده مي شود، تعهد كسي كه كودك را مي پذيرد تعهد به نتيجه است و خانواده كودك آسيب ديده، نيازي به اثبات تقصير طرف خود ندارد.(ماده495 ق.م.ا)

2- در مورد تعليم پاره اي از ورزش هاي خطرناك، كه جلوگيري از بروز حادثه تا حد زيادي در اختيار مربي است بايد تعهد او را نسبت به حفظ ايمني شاگردان خود تعهد به نتيجه دانست. براي مثال اگر كسي در استخري كه براي شنا رفته است غرق شود، صاحب مؤسسه ورزشي در اين باره مسئوليت دارد و در هر صورتي از آن معاف مي شود كه ثابت كند حادثه در اثر عوامل خارجي و احتراز ناپذير رخ داده است.

گفتار دوم: مصاديق فرض تقصير در مسئوليت قهري

4-2-1- مسئوليت ناشي از فعل شخصي

شخص مسئول اعمالي است كه انجام مي دهد، اين مسئوليت مبتني بر تقصيري است كه عموماً مفروض نيست بلكه بايد اثبات شود. قاعده عمومي كه در ماده 1 قانون مسئوليت مدني ايران نيز پذيرفته شده است همين است و به موجب آن متعهد له يا متضرر مي بايست تقصير متعهد يا فاعل زيان را در ورود خسارت به اثبات برساند.

 

4-2-2- مسئوليت ناشي از فعل غير

گاهي قانونگذار به فراخور موضوعات مختلف براي شخص، مسئوليتي قرار داده كه ناشي از فعل خودش نبوده بلكه در مقابل عملي است كه شخص ديگر مرتكب شده است. در اين قسمت سعي بر اين است اين موارد بررسي شده و مورد تحليل قرار گيرند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی


دیدگاهتان را بنویسید