تاريخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاريخ تصويب در آيمو – 30/03/ 1983         02/11/1973

تاريخ لازم‌الاجرا شدن تاريخ توديع سند الحاق تاريخ لازم‌الاجرا شدن

01/08/1376    03/05/1376    07/11/1375

با توجه به اینکه کنوانسیون مداخله (1969) فقط در مورد حوادث دریایی منجر به نشت نفت کاربرد داشت و سایر موارد از شمول آن خارج بودند. لذا سازمان بین‌الدول دریانوردی و متعاهدان به کنوانسیون ضرورت انجام اصلاحاتی و افزایش شمول آن را به سایر مواد مضر برای محیط‌زیست دریایی لازم دانستند. اصلاحات مذکور در قالب پروتکلی در سال (1973) به تصویب دولت‌های متعاهد به کنوانسیون رسید. بر اساس مفاد پروتکل، مقررات کنوانسیون (1969) در مورد آلودگی‌های شیمیایی و مواد خطرناک نیز گسترش می‌یابد (ماده 2). این مواد که بر اساس ماده یک پروتکل بانام موادی غیر از نفت شناخته می‌شوند، به‌وسیله فهرستی در ضمیمه پروتکل معین گردیده‌اند (ماده 2)، درصورتی‌که هر متعاهدی نسبت به سایر مواد خارج از این لیست اقدامی انجام دهد باید ثابت نماید که ماده مذکور تحت شرایط موجود در زمان مداخله منطقاً توانسته است خطر شدید و قریب‌الوقوع برای محیط‌زیست ایجاد نماید (ماده 1). مسئولیت تعیین و نگهداری فهرست مواد زائد بر عهده نهاد ذیصلاح تعیین‌شده از طرف سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌باشد (ماده 1 و 3). الحاقیه (1973) کنوانسیون بين‌المللي مداخله در درياهاي آزاد پيامد سوانح ناشي از آلودگي نفتي (1969)، كه در 2 نوامبر 1973 به تصويب رسيد و در 30 مارس 1983 لازم‌الاجرا شده است، «مداخله در درياهاي آزاد درزمینه سوانح ناشي از آلودگي مواد غيرنفتي» ناميده شد. اين الحاقيه (پروتکل)، کنوانسیون (1969) را به موادي تعميم داده است كه در ضمیمه آن، فهرست شده‌اند يا ویژگی‌هایی همانند مواد فوق دارند. بر اساس مفاد پروتكل، مقررات كنوانسيوني (1969) در مورد آلودگی‌های شيميايي و مواد خطرناك و رادیواکتیویته نيز گسترش می‌یابد و فهرست این‌گونه مواد در ضميمه پروتكل منعكس گرديده است. با توجه به اينكه تردد کشتی‌های حامل مواد شيميايي و كالاهاي خطرناك در آب‌های درياي عمان و خلیج‌فارس قابل‌توجه و رو به افزايش می‌باشد، الحاق به پروتكل سال (1973) همزمان با الحاق به اصل كنوانسيون ضروري بوده است. يادآوري می‌نماید كه كنوانسيون و پروتكل آن بار مالي براي كشورهاي عضو به همراه ندارد و فقط به اين كشورها حقوقي را جهت دفاع از سواحل خود در مقابل خطر آلودگي اعطاء می‌نماید كه بايد متقابلاً توسط كشورهاي عضو رعايت گردد.

منافعي كه تحت تأثير سوانح دريايي يا تهديد ناشي از آن‌یک كشور ساحلي ممكن است از دست بدهد عبارت‌اند از:    •فعالیت‌های ساحلي بندري و دريايي ازجمله ماهيگيري     •جاذبه‌های توريستي منطقه مربوطه     •          سلامت مردم ساحل‌نشین و منابع زنده دريايي

2 Protocol Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (1973)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران


دیدگاهتان را بنویسید