مجازات زندان افزون به بازدارندگی عام، دفاع اجتماعی را به ویژه در جرم های مهم به خوبی فراهم می کند اما جامعه با گذشت زمان با شدت و خشونت آن مجازات های خو می گیرد و زمانی که جامعه دیگر در حد انتظار قانونگذار از آن مجازات ها بازدارنده نمی شود و عوارض و معایب ناگوار فردی و اجتماعی زندان (فاسد شدن تدریجی، ابتلا به بیماری های روانی و حمایتی، از هم گسیختگی خانواده و…) و جامعه را دچار تورم جمعیت کیفری و جرم زدایی فزاینده می کند و خوشبختانه قانونگذار ایران از دیرباز با پذیرش تاسیس قضایی آزادی مشروط گامهای موثری در اجرای سیست کیفرزدایی و به طور خاص زندان زدایی برداشته است که در جهت نفع محکوم و جامعه می تواند به اصلاح و تربیت بزهکار کمک کند و او را بازگشت قطعی به کانون خانواده و جامعه خویش ترغیب و تشویق نماید لازمه این عمل اصلاح و ایجاد زیر ساختهایی در دستگاه قضا و سازمان زندان ها می باشد.

اول: اعطای آزادی مشروط می بایست توسط دایره اجرای احکام دادگستری یا زندان ها از بدو ورود مجرم به زندان به وی تفهیم گردد تا بداند در صورت احراز شرایط یاد شده از آزادی مشروط  برخوردار خواهد شد و زندانی از همان بدو ورود به صورت هدفمند در راه تحصیل شرایط و اصلاح خویش تلاش کند و از آثار سو ناشی از حبس ( ناامیدی، افسردگی، خودزنی، درگیریهای در بندهای زندان، وابستگی به مواد اعتیاد آور غیر قانونی و سایر اعمال خلاف قانون خودداری کرده و راه اصلاح را بپیماید).

دوم: حتمیت و قطعیت مراقبت قرار دادن محکوم در هنگام تحمل حبس در جهت تحصیل شرایط لازم و همچنین در طول مدت آزادی مشروط در جهت عدم تخلف از شروط قید شده در حکم آزادی به جد انجام پذیرد و حال که در زندان ها مسئولیت اعلام و اعمال آزادی مشروط به دستگاه قضا بدون هیچگونه نصی از قانون بعهده واحد مددکاری که عموما با تحصیلات در رشته روان شناسی و غیر حقوقی تشکیل شده است بهتر در این واحد افرادی هم با تخصص حقوق بکار گماشته شود تا با توجه به تخصصی بودن موضوع نتایج بهتری حاصل آید.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی


دیدگاهتان را بنویسید