2- توقّف اجرای حکم در امور مالی

توقّف اجرای حکم در امور مالی نیز پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجتناب ناپذیر است. قانونگذار آنچنان که در مورد توقّف اجرای حکم با محکوم به غیرمالی به صراحت عمل کرده، در مورد محکوم به مالی، صریحاً بحثی از توقّف اجرای حکم به میان نیاورده است؛ اما این مطلب شاید به آن مفهوم نیست که با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، توقّف اجرای حکم در امور مالی مورد نظر مقنن نبوده است.

بند ب ماده 437 ق.آ.د.م در این مورد از عبارت خاصی استفاده کرده و می‌گوید: «چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.».

اثر تعلیقی بر اجرای حکم مورد اعاده دادرسی پس از صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، در مورد محکوم به مالی نیز مترتب می‌شود. اما در اینجا وضعیت به گونه‌ای است که در صورت امکان جبران خسارت و اخذ تأمین مناسب از محکوم له، خروج اجراء از وضعیت توقّف و ادامه عملیات اجرایی ممکن اعلام شده است[3].

1- ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

[2] –  نهرینی ، فریدون ، مقاله «تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن» ـ مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ـ شماره پیاپی 213 ـ دوره جدید شماره 44 ـ تابستان 1390 ـ ص 226.

2- شمس ، عبدالله، منبع پیشین، ص 227

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

 


دیدگاهتان را بنویسید