جمع دیگر، بدین تعبیر روی آورده اند که تسلیم سند سفید امضاء به دیگری به منزله ی دادن نمایندگی برای تنظیم سند است و عرف نیز این نمایندگی ضمنی را درک می کند و می پذیرد. پس، سفید امضاء نیز در زمره ی اسناد عادی است و آنچه به اعتبار سند صدمه می زند، سوء استفاده از این نیابت ضمنی است؛ چنان که در ماده ی 673 ق. م. ا. نیز سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را جرم می داند. در نتیجه، برای بی اعتبار ساختن سند سفید امضاء، خوانده باید دو موضوع را اثبات کند:

  1. سند سفید امضاء گرفته شده است؛
  2. از این امضا سوء استفاده شده است: یعنی امین و نایب امضاء کننده برخلاف اختیار خود و مصلحت موکل دست به اقدامی فضولی زده و سند را مخالف تبانی مبنای آن تنظیم کرده است.[1]

بدین ترتیب، قطع نظر از عقیده ی افراطی و بی منطقی که سند سفید امضاء را سند نمی داند، در این دو گروه آنچه مشترک است، قرار گرفتن بار اثبات سفید امضاء شده است، مگر این که ثابت شود سفید امضاء شده است. اختلاف واقعی در اثبات سوءاستفاده از سفید امضاء است، که گرو نخست انکار و تردید امضاءکننده را کافی می داند و اثبات انتساب و اصالت را بر عهده ی خواهان می نهد. و گروه دوم مندرجات سند را نیز معتبر می داند تا خلاف ان به وسیله ی امضاءکننده اثبات شود.

باید به گروه دوم پیوست و نیابت ضمنی مبنای تسلیم سند سفید امضاء را پذیرفت. متصرف سند همانند نایب و امینی است که ادعا می شود خیانت کرده و از حدود نیابت و غبطه ی موکل فراتر رفته است: ادعایی که برخلاف اصل است و باید ثابت شود ( لیس علی الامین الّا الیمین )

در رأی شعبه ی چهارم دادگاه بخش تهران[2] نیز که واخواه ادعا کرده است سفته ی موضوع حکم غیابی سفید امضاء است و واخوانده مرتکب جعل در آن شده است، اثبات هر دو ادعای سفید امضاء برخلاف واقع بودن سفته را به عهده ی واخواه نهاده است. در این رأی می خوانیم:

« گرچه واخواه ضمن دادخواست واخواهی نسبت به به سفته ی مورد استناد ادعای جعل کرده و جاعل آن را نیز واخوانده معین نموده است، ولی نظر به اینکه، در خلال دادخواست مزبور نامبرده صحت امضای ذیل سفته ی مدرکیه را مورد تصدیق قرارداده و، بدون اینکه دلیلی اقامه نماید، ادعا کرده است که تعهد مزبور به عنوان سفید امضاء و برای تنظیم سفته به مبلغ دو هزار ریال به واخوانده تسلیم شده است.

نظر به این که، بر حسب مستفاد از مواد 1284 و 1285 قانون مدنی، یکی از عناصر اساسی هر سند و نوشته، امضای شخصی است که سند مزبور به او منتسب می شود و بنابراین، بر فرض که ادعای، واخواه دائر بر اینکه واخوانده مبلغی زیادتر از طلب خود در سفته قید کرده. صحیح باشد، این عمل را نمی توان ساختن سند و مشمول عنوان جعل دانست و به همین دلیل قانون مجازات عمومی نیز سوء استفاده از سفید مهر را تحت عنوان جداگانه مورد حکم قرار داده است.

نظر به این که، واخواه ایراد دیگری که فسخ دادنامه ی غیابی با رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید ننموده و به نظر دادگاه نیز دادنامه ی صادره در مورد اصل خواسته  خالی از اشکال قانونی به نظر می رسد و نتیجتاً استوار می شود ».

[1]. در حقوق فرانسه از این نظر پیروی شده است و اختلاف در این است که آیا برای اثبات خلاف مفاد سند می توان از شهادت و اماره هم استفاده کرد یا تابع قواعد عمومی اثبات خلاف مفاد سند معتبر است . « دیوان کشور، شعبه ی مدنی، 9 نوامبر 1977: بولتن مدنی، ش 409 – گوبو و بیر، همان، ش 675 – پلنبول، و ریپر و گابولد، ج 7، ش 1459 – ابری و رو، ج 12، ش 756».

[2]. (رک. ناصر کاتوزیان، عدالت قضایی، ص 225 به بعد. همچنین، رک. ص 175).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت


دیدگاهتان را بنویسید