ثمره­ تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ اشخاص

 

از مهم‌ترین ثمراتی که بر تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص می‌تواند مترتب شود حالتی است که اجیر عمل مورد اجاره را اصلاً و یا به نحو مقرر انجام ندهد، در صورتی که قائل به تملیکی بودن عقد اجاره­ی اشخاص باشیم مستأجر حق دارد قیمت عمل را از اجیر مطالبه کند چرا که با عقد اجاره، برای مستأجر حق عینی بر مالکیت بر عمل اجیر ایجاد شده است و اجیر با انجام ندادن عمل، مال مملوک مستأجر را از بین برده‌است و ادله­ی ضمان شامل آن می‌گردد و اجیر ضامن تلف مال از دست‌رفته­ی مستأجر است.

در صورتی که اجاره­ی اشخاص را عهدی بدانیم، هر گاه  اجیر عمل مورد اجاره را انجام ندهد موجب انفساخ اجاره شده و اجرت‌المسمی به مالکش یعنی مستأجر برمی‌گردد. این حکم، فتوای مشهور است و نظیر حالتی است که در ضمن عقد لازم، انجام عملی شرط شود و مشروطٌ­علیه، شرط را به جای نیاورد. در این صورت علیرغم وجود حق شخصی، مشروطٌ علیه ضامن قیمت عمل نمی‌باشد. البته موردی که ذکر کردیم مربوط به حالتی است که تعهد به انجام عمل به نحو شخصی و مباشرت باشد نه این که تعهد به مطلق عمل باشد، چون در صورت اخیر عمل از طریق غیر انجام شده و اجرت بر اجیر تحمیل می­شود.[1]

 

1232 اقسام اجاره‌ی اشخاص

اجاره­ی اشخاص از جهات مختلف و متعددی ممکن است مورد تقسیم واقع شود که احصاء تمامـی آن‌ها باعث طولانی شدن بحث شده و مجال موسعی را می‌طلبد. به طور مثال اجاره­ی اشخاص، از جهت موضوع عقد (عمل)، طرفین عقد (عامل) و … می‌تواند مورد تقسیم واقع شود.

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده‌ی513 خود، اقسام عمده­ی اجاره­ی اشخاص را بر دو قسم دانسته است:

  • اجاره­ی خدمه و کارگران از هر قبیل؛
  • اجاره­ی متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

این تقسیم قانون مدنی هم ناظر به انواع عمل و هم اقسام عامل (اجیر) می‌باشد، و همین تقسیم به عنوان ملاک تقسیم اجاره­ی اشخاص در این جا مطرح می­شود.

 

1-2-3-2-1- اجاره‌ی خدمه و کارگران

در فقه به کسی که نیروی کار خود را اجاره می­دهد اجیر می‌گویند و این اصطلاح را نویسندگان قانون مدنی در ماده‌ی 512 از فقه گرفته‌اند. بند الف ماده‌ی 513 ق.م یعنی اجاره­ی خدمه و کارگران که به عنوان قسمی از اجاره­ی اشخاص مطرح است در فقه، خود انقسام دیگری دارد یعنی اجیر در فقه به دو قسم اجیر خاص و اجیر عام (مطلق) تقسیم می­شود.[2]

 

الف) اجیر خاص

اجیر خاص یا منفرد[3] و یا مقید[4] به کسی گفته می­شود که خود را برای مدت معینی اجاره می­دهد به گونه‌ای که یا تمام منافع او در این مدت از آن مستأجر باشد یا منفعت خاصی از کار او به مستأجرتعلق گیرد. در این قرارداد منفعت شخص اجیر واگذار می‌شود و انجام کاری که موضوع توافق قرار گرفته مقید به مباشرت خود اوست. بدین معنی که نتیجه­ی مورد نظر طرفین تنها انجام دادن کار معین نیست، بلکه انجام دادن کار به وسیله­ی اجیر است.[5]

براساس ملاکی که دو قید مباشرت و مدت معینه را در اجیر خاص لحاظ کرده، اجیر خاص را می توان در چهار قسم تقسیم کرد:

  • کسی که تمام منافع خود را در مدت معینی به غیر واگذار کند.
  • کسی که خودش را اجاره دهد تا این که منفعت خارجی خاص او در مدت معینی برای مستأجر باشد. مثلاً بنّا یا خیاط، حرفه­ی خود را در مدت معینی تملیک غیر نماید.
  • کسی که خود را اجاره دهد و انجام عملی را به قید مباشرت در مدت معینی متعهد شود. مثل آن که بنا خود را اجیر کند برای ساختن چندین طبقه ساختمان مباشرتاً در مدت دو سال. فرق این صورت با دو صورت فوق آن است که در دو صورت اول، منفعت، ملک مستأجر می‌شود ولی در صورت سوم، مستأجر مالک آن عمل می‌شود ولی در ذمه­ی اجیر، یعنی اجیر می‌تواند مثلاً دو ماه اول دو سال برای خود کار کند، یا یک سال از مدت را به طور تبعیض، قسمتی را برای مستأجر و بقیه را برای دیگران کار کند و فقط مشارٌالیه مکلف است در مدت دو سال عمل مورد قرارداد را کماً و کیفاً انجام دهد.
  • تمام صور سه‌گانه­ی فوق، با این فرض که مباشرت یا مدت معینه یا هر دو به نحو شرط در متعلق اجاره اخذ شود نه به نحو قید.[6]

در تمامی صور فوق، برای اجیر خاص جایز نیست بدون اذن مستأجر برای خود یا دیگری کار کند مگر این که کار او با حق مستأجر تنافی و تزاحم نداشته باشد مانند اجرای صیغه­ی عقد یا ایقاع به هنگام خیاطی و مانند آن و یا حالتی که در فرض سوم گفته‌شد و با حق مستأجر تنافی نداشت.

 

ب) اجیر عام (مطلق)

اجیر مطلق[7]که از آن به اجیر عام[8] و اجیر مشترک[9] نیز یاد می‌شود در مقابل اجیر خاص بوده و کسی است که اجیر می‌شود تا کاری را برای دیگری در مدتی معین بدون تعهد مباشرت در انجام آن کار، یا با تعهد مباشرت ولی بدون تعیین مدت و یا بدون تعیین هیچ‌یک از این‌ها متعهد می‌شود.[10]

این نوع اجیر را از این جهت مطلق نامیده‌اند که منفعت او منحصر در شخص خاصی نیست از این رو می‌تواند برای خودش یا دیگری کار کند.[11]

گروهی از فقها در تمیز اجیر خاص از عام بیش‌تر بر عامل زمان اجاره تکیه کرده‌اند بدین ترتیب که هر گاه کسی برای مدت معینی اجیر شود (اجیر خاص) نامیده‌می‌شود و اجیر عام کسی است که انجام دادن کاری را به عهده می‌گیرد بدون این که عامل زمان در این قرارداد اثر داشته باشد.[12]

در قسم اول (اجیرخاص) اجرت به تناسب مدت اجاره به طور روزانه یا ماهیانه و مانند این‌ها تعیین می‌شود و در اجیر مشترک، اجرت برای کار و به تناسب مقداری که انجام شده است پرداخت می‌شود[13]. خواهیم‌دیدکه همین شیوه­ی پرداخت دستمزد به عنوان یکی از معیارهای تمیز قرارداد کار از مقاطعه­کاری پیشنهاد شده است.

 

1-2-3-2-2- اجاره‌ی متصدیان حمل و نقل

درباره‌ی‌ ماهیت ‌قـرارداد‌ حمل‌ و نقل، میان‌‌‌‌ حقوق‌دانان‌ اختلاف‌ نظر ‌وجود دارد: برخـی از آن‌ها بـه تبع فقهای عظـام و با توجه به مواد 512 و 513 قانون مدنی، آن را اجاره دانسته و احکام و شرایط اجاره را در آن جاری می­دانند؛ برخی دیگر با توجه به مواد 377 الی 394 قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را جز موارد خاص، تابع احکام وکالت می‌داننـد و بـرخی دیگر اصولاً قرارداد حمل و نقل را تابع اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده می‌دانند و با تمسک به ماده‌ی10 قانون مدنی، آن را قراردادی مستقل از عقود معین می‌دانند.[14]

با توجه به مجموع این نظرات و رویه­ی تاریخی موضوع حمل و نقل، بهتر است آن را نوعی اجاره دانسته و احکام و شرایط اجاره را در آن جاری بدانیم زیرا با این کار اولاً: قرارداد حمل و نقل را دارای چارچوب مدون در قالب اجاره می­دانیم. ثانیاً: نیازی به تدوین قواعد و مقررات خاصی نخواهد بود. ثالثاً: این روش با رویه­ی رایج نزد فقها که مسائل مربوط به حمل و نقل را در کتاب اجاره ذکر کرده­اند، مطابقت دارد.[15]

البته جمعی از حقوق‌دانان که قرارداد حمل و نقل را عقد اجاره می‌دانند خود به سه دسته تقسیم شده‌اند: گروهی آن را نوعی اجاره­ی اشیاء و گروهی آن را قسمی از اجاره­ی اشخاص و گروهی ترکیبی از اجاره­ی اشیاء و اشخاص می­دانند. لیکن با عنایت به ماده‌ی513 ق.م و رویه­ی فقها که این مورد را از اقسام اجاره­ی اشخاص قرار داده­اند به نظر می­رسد حق همین باشد. اما در نقد دو نظر دیگر، به‌طور خلاصه می­توان گفت که پیروان این دو دیدگاه دچار خلط مبحث شده‌اند چه این که در قرارداد حمل و نقل، آن چه مهم است حمل و نقل مسافر یا بار توسط متصدی است نه اجاره­ی خود وسایل حمل و نقل.[16]

 

1-3- ارکان اجاره‌ی اشخاص

اجاره­ی اشخاص به عنوان عقدی معوض، بر سه رکن استوار است: متعاقدین، ایجاب و قبول و عوضین.

 

1-3-1- متعاقدین

         متعاقدین که همان پدیدآورندگان اصلی عقد اجاره­ی اشخاص هستند عبارتند از: اجیر و مستأجر. وجود متعاقدین به انضمام شرایطی، یکی از ارکان تشکیل دهنده عقد محسوب می‌گردد. با توجه به این که مفهوم اجیر و مستأجر به عنوان طرفین قرارداد قبلاً مورد شناسایی قرار گرفته است به بررسی مختصر شرایط متعاقدین اکتفا می‌شود.

در متعاقدین، قصد و رضا و اهلیت آن‌ها به این که بالغ و عاقل و رشید باشند، شرط است. چنان که در ماده‌ی 190 ق.م این دو امر از شرایط اساسی مقررگردیده‌اند. تنها تردیدی که به میان آمده اجیر شدن سفیه  و ورشکسته است.

سفیه کسی است که در تصرفات مالی خود به شیوه­ی خردمندان عمل نمی‌کند و عقل معاش ندارد؛ ولی ورشکسته از لحاظ نیروی دماغی مشکل ندارد بلکه به دلیل حمایت قانون از طلبکارها از تصرف در اموال خود محروم می‌شود. برخی از حقوق‌دانان[17] به دلیل این که کار انسان در زمره­ی اموال او نیست، اجیر شدن  سفیه و ورشکسته را درست می­دانند و برخی دیگر از این لحاظ که نیروی کار وسیله­ی تحصیل مال است به آنان اجازه نمی­دهند که به طور مستقل تصمیم بگیرند.[18]

امـا بـاید حکم ورشکستـه و سفیـه را از هـم جـدا کرد چه این که در مورد ورشکسته، مبنای حجر وی حمایت از حقوق طلبکاران در دارایی بدهکار است و این حمـایت حقی بر شخص بدهکار ایجاد نمی‌کند زیرا دارایی مدیون وثیقه­ی طلب طلبکارهاست نه خود او.[19] بنابراین چه منفعت و کـار انسان را در زمره‌ی اموال بدانیم و چه ندانیم در اجیر شدن ورشکسته اشکالی به نظر نمی­رسد.

اما در خصوص اجیر شدن سفیه، گروهی که کار و منفعت انسان را جزو اموال او به شمار نمی‌آورند معتقدند سفیه می‌تواند اجیر خاص شود مخصوصاً هر‌گاه کارگر عادی و معمولی نباشند.[20] اما گروه دیگر معتقدند که اجیر شدن سفیه درست نیست و او حق ندارد بدون اجازه­ی سرپرست خویش طرف قرارداد اجاره شود. زیرا کار انسان وسیله‌ی تحصیل مال و دارای ارزش‌مالی است، و اگرحمایت از سفیه ایجاب می‌کند که در سایر قراردادهای مالی اراده­ی او نافذ نباشد در اجاره نیز همین مصلحت وجود دارد ‌و عدالت اقتضا می‌کند که در برابر نیروی کارش، اجرت شایسته و متناسب بگیرد.[21] بنابراین دخالت نماینده­ی قـانونی وی در تنظیم قـرارداد و تعیین شـرایط کـار و اجاره ضرورت دارد مگر آن‌که ‌مطابق ماده‌ی 85 قانون امور حسبی «ولی یا قیم به محجور اجازه­ی اشتغال به کار و پیشه بدهد و در این صورت اجازه­ی نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.»

[1] -سید محمود هاشمی شاهرودی، کتاب الاجاره ،ج 1 ص 29 -30

[2] – الحسن بن یوسف بن علی‌بن المطهر(العلامه الحلی)، تذکره الفقها، چاپ اول، قم، موسسه‌آل البیت (ع)، لاحیاء التراث، 1414 هـ.ق، ج 2، ص 318 – سید علی بن الحسین بن موسی الشریف المرتضی علم الهدی، انتصار، چاپ اول، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1415 هـ.ق، ص 466

[3] – شیخ محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقیه الامامیه، تهران، المکتبه  المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، بی تا، ج 3، ص 242 – سید حمزه بن علی بن زهره الحلبی، غنیه النزوع، چاپ اول، قم، موسسه الامام الصادق، 1417 هـ.ق، ص 288

[4] – زین الدین بن علی العاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج 5 ، ص 19 – الشیخ یوسف البحرانی،‌ الحدائق الناضره  فی احکام العتره الطاهره، چاپ اول، ‌قم،‌ موسسه النشر الاسلامی، ‌1408 هـ.ق، ج21 ،‌ ص558

[5] – زین الدین بن علی العاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج 1 ، ص 323

[6] – سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی(محشی) ، ج5 ، ص 81 ،‌ مسأله  4

[7] – شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج 21 ، ص 558

[8] – الشیخ عبدالله المامقانی، مناهج المتقین فی فقه ائمه الحق و الیقین، بی جا، قم، موسسه آل البیت لاحیاء الترات،  بی تا ، ص 39

[9] – شمس الدین محمد بن شجاع القطان، معالم الدین فی فقه آل یاسین (دوره فقیهه کامله علی وفق مذهب الامامیه)، چاپ اول، قم، موسسه امام صادق (ع) ، 1424هـ.ق، ج1 ، ص473

[10] – محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 27 ص 268ــ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبه السؤالات، چاپ اول، تهران، موسسه کیهان، 1413 هـ.ق، ج1 ، ص 292

[11] – موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، موسوعه الفقه الاسلامی،‌ ج4 ، ‌ص280

[12] – میرزا حبیب الله رشتی، الاجاره، چاپ اول، بی جا، بی نا، 1311هـ.ق ، ص 212، 213 – الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر (العلامه الحلّی)، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب امامیه، چاپ اول،قم، موسسه الامام الصادق، 1420هـ.ق، ص 252

[13] – ناصر کاتوزیان، همان، ص 560

[14] – علیرضا خرسندی، وکالت در حقوق تجارت، قم، انتشارات بوستان کتاب، 1378 هـ.ش (ذیل مبحث حمل و نقل)

[15] – شیخ طوسی، المبسوط، ج 3 ، ص 325 – ابن براج، المهذب ج 1، ص 414- محقق کرکی ، جامع المقاصد،  ج 7 ، ص 259 – الشیخ یوسف البحرانی، حدائق الناضره، ج21 ، ص 592 – محمد حسن نجفی، جواهرالکلام،  ج 27 ، ص 304 و 322 – سید رشتی،  الاجاره ، ص 330- سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی،  ج 5 ،ص 87

[16] – اسد الله لطفی،سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد اجاره، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل، 1391، ص 349

[17] – سید حسن امامی ، حقوق مدنی، ج 2، ص 2

[18] – ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج 1 ، ص 577

[19] -شیخ علی بن الحسین الکرکی(محقق ثانی)، جامع المقاصد، ج8، ص188- سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، همان، ص12- ناصر کاتوزیان، همان

[20] – سید حسن امامی، همان، ص 2 و 3- سید ابوالقاسم خویی، المستند فی شرح العروه الوثقی (اجاره)، بی چا، قم ، مدرسه دارالعلم، 1365 هـ.ش ،  ج 4 ، ص 58

[21] – ناصرکاتوزیان، همان ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی ، ج 1 ، ص 118

پاسخی بگذارید

بستن منو