تخلیه یا ردّ عین

توضيح مطلب این‌که ممکن است مالک و مشتری هر دو در شهری که مقبوض به عقد فاسد در آن‌جا قبض شده است باشند و ممکن است در غیر آن‌جا. در صورت دوم ممکن است مشتری مال مورد معامله را به شهر دیگری منتقل کرده باشد و یا بایع به شهر دیگری منتقل شده باشد و یا ممکن است هر دو به شهر دیگری نقل مکان کرده باشند.

در صورت اول یعنی زمانی که مالک و مشتری هر دو در شهری که مقبوض به عقد فاسد در آن‌جا قبض شده است باشند، در گذشته بیان شد که رد بر قابض واجب نیست و آن‌چه واجب است تخلیه است زیرا در صورتی که رد مال عرفاً متحمل مؤونه بر مشتری باشد توسط قاعده لاضرر بر مشتری واجب نیست آن را به مالک رد کند و قابض باید بین مال و مالکش حائل نشود و موانع تصرّف او را از بین ببرد. در این صورت مالک هر وقت خواست می‌تواند خودش مالش را اخذ کند.

اما در صورتی که مالک به شهر دیگری منتقل شده باشد و قابض در شهر قبض باشد، و مالک مالش را مطالبه کند در این صورت بر قابض واجب نیست مال مورد معامله را به شهر دیگری حمل کند و لو آن‌که ما به جای تخلیّه، رد را واجب بدانیم زیرا ابداً دلیلی وجود ندارد بر این‌که مالک می‌تواند بیشتر از آن مقدار که می‌توانست در بلد قبض مطالبه کند از قابض بخواهد.

و اگر قابض مال را از شهر قبض به شهر دیگری برده باشد و مالک آنرا مطالبه کند واجب است قابض آن را به بلد قبض رد کند چه مالک در بلد قبض باشد و چه به جای دیگری منتقل شده باشد و مؤونه رد هم بر قابض است زیرا اگر این نقل مقبوض به شهر دیگر به اذن مالک بود می‌توانستیم بگوییم مالک، خود باید متحمل مؤونه رد گردد ولی مفروض این است که به اذن او نبوده و قابض به اختیار خود مال را به شهر دیگری نقل کرده است پس باید مؤونه رد را بپردازد و در این باب می‌توان به سیره عقلاء استناد نمود که حکومت در این‌گونه امور به دست ایشان است و یا به دلیل ضمان ید.[1]

 

 

 

از آن‌چه بیان شد حکم صورتی که قابض و مالک هر دو به شهر دیگری منتقل شده باشند نیز روشن شد در این صورت هم مالک می‌تواند تنها نقل مال را به شهر قبض مطالبه کند. اگر نقل مال را به شهری که خود در آن است مطالبه کند واجب نیست قابض از او بپذیرد.[2]

در میان فقهای اهل سنّت هم همان‌طور که دانسته شد ایشان احکام مقوض به عقد فاسد را هم‌چون احکام غصب می‌دانند لذا همان‌طور که در غضب بر غاصب واجب است مال مغصوب را به هر شکل که می‌تواند به دست مالکش برساند لذا در مورد بحث ما هم بر قابض واجب است مال مورد معامله فاسد را به هر شکل ممکن به دست مالکش برساند.

 

گفتار چهارم: بازگرداندن عین مال

با توجه به این‌که فقهای امامیه ضمان ید را مختص شخص غاصب ندانسته‌اند بلکه آن را از جهت استیلای شخص بر مال غیر، مورد بررسی قرار داده‌اند؛ بنابراین همان حکم رد مال مغصوب را می‌توان بر مورد معامله فاسد که تحت تصرّف طرف مقابل قرار گرفته، جاری دانست.

از جمله دلائل اقامه شده مبنی بر رد اموالی که بدون حق، تحت تصرّف شخص قرار گرفته علاوه بر اجماع، سنّت[3]، کتاب[4]، عقل[5] و عرف[6] نیز ذکر شده است.

شهید اول رد مغصوب به مالک را اجماعی دانسته است[7] و شیخ انصاری چنین استدلال کرده که نگهداری مال غیر همان تصرّف غیرمجاز در مال دیگران محسوب می‌شود و با استناد به برخی روایات چنین تصرّفی را جایز ندانسته است و از این طریق نه تنها وجوب ردّ عین بلکه فوری بودن آن را نیز ثابت نموده است.[8] برخی از فقها در تحلیل ردّ عین موجود چنین آورده‌اند: «زمانی که ضمان بر عهده شخص قرار می‌گیرد در واقع ماهیت اعتباری همان شیء بر عهده شخص قرار می‌گیرد و از آن‌جا که در عالم اعتباری حقوق، ایفای تعهد با ردّ آن‌چه بر عهده شخص قرار گرفته محقق می‌شود. بنابراین، ردّ عین با همه خصوصیات شخصیه در واقع همان فرد حقیقی شیء اعتباری واقع در ذمه است که این تعهد را ساقط می‌نماید.»[9]

قانون مدنی ایران از آن‌جا که اثبات ید بر مال غیر را در حکم غصب دانسته[10] و در ماده 311 [11] غاصب را مکلف به ردّ عین مغصوب به صاحب آن دانسته است بنابراین می‌توان گفت که طرف معامله فاسد نیز باید عین مورد معامله را به صاحب یا نماینده وی مسترد نماید.

[1] ـ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 127.

[2] ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد 1، ص 148.

[3] ـ از جمله حدیث نبوی «علی‌الید ما أَخَذَت حَتّی تُؤَدّیَه» و «لایَحِلُّ مالُ امرِیٍ اِلاّ عَن طِیبِ نَفسِهِ».

[4] ـ «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ» سوره بقره، آیه 283.

[5] ـ اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائده و البرهان، جلد 10، چاپ اول، مؤسسه انشارات اسلامی، ایران ـ قم، 1403 ه‍ .ق، ص 520.

[6] ـ بجنوردى، سيدحسن، القواعدالفقهية، جلد 7، ص 54.

[7] ـ عاملى، محمدبن مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، جلد 3، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ايران ـ قم، 1417 ه‍ .ق، ص 109.

[8] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 181.

[9] ـ بجنوردى، سيدحسن، القواعد الفقهية، جلد 7، ص 54.

[10] ـ ماده 308 ق.م: «… اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است»

[11] ـ ماده 311 ق.م: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن ردّ نمايد…»

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران


دیدگاهتان را بنویسید