فقها نيز همانند حقوق‏دانان در مورد ترك فعل اختلاف‏نظر دارند. برخي، از جمله آيه‏اللّه خوئي، ترك را امر عدمي و حصول نتيجه وجودي را از آن غيرممكن تلقي مي‏كنند. ايشان در مسئله ترك فعل مسبوق به فعل، نتيجه مجرمانه را مستند به فعل مي‏داند و مي‏نويسد: فان الموجود انما ينشأ من الموجود و يترتب عليه ولا يستند الي امر عدمي( موسوی خویی: پیشین، 7).

البته ايشان بر خلاف اصل كلي مزبور، در موارد متعدد ديگر، همانند ساير فقها، تارك را مسئول مي‏داند. براي نمونه، ايشان صاحب حيوان را كه در حفظ آن تفريط و كوتاهي كرده و علم به وضعيت خطرناك آن داشته است، مسئول جنايت و تلفاتش تلقّي مي‏كند( پیشین، 305).

نيز مربي شنا را كه در نجات شاگردش كوتاهي كرده، ضامن مي‏داند و در صورتي كه در اين مورد تعمّد داشته باشد، او را مستحق قصاص مي‏داند( پیشین، 301).

همچنين در مسئله ديوار، در صورتي كه آن را در ملك خودش مايل به ملك ديگران بنا كرده باشد يا آن را در ملك غير بسازد يا در ملك خود و بدون ميل به يك طرف بسازد و به تدريج متمايل به سمت ديگري شود و صاحب آن، عالم به خطر ريزش آن باشد و در عين حال كه بر اصلاح و تعمير آن توانايي دارد از انجام اقدامات مقتضي خودداري ورزد، اگر در اثر سقوط موجب خسارت و تلفاتي گردد، مالك آن را ضامن تلقّي مي‏كند(پیشین، 303).

فقهاي ديگري، از جمله صاحب جواهر مي‏گويد: «تارك در صورتي مسئول است كه علت و سبب جنايت محسوب گردد؛ يعني از باب تسبيب قابل مجازات است نه مباشرت: «بل التروك جميعا لايترب عليها الضمان اذا كان علته التلف غيرها». (نجفی، پیشین، 150).

مفهوم اين جمله اين است كه تارك در صورتي كه علت تلف باشد، ضامن است. ايشان توضيح نداده است كه در چه مواردي ممتنع علت و سبب به حساب مي‏آيد، ولي از مثال‏هايي كه همانند ساير فقها براي تارك بيان كرده‏اند، استنباط مي‏شود ايشان همانند بقيه فقهاي بزرگوار تارك را در موارد زير سبب اصلي نتيجه مجرمانه حاصله مي‏داند:

الف. جايي كه سبب اقوا از مباشر باشد، يعني مباشر به دليل فقدان عقل، قدرت، علم، اختيار و بلوغ داراي مسئوليت كيفري نباشد كه در اين صورت، تارك، يعني سبب، مباشر معنوي محسوب مي‏شود و مسئول نتايج مجرمانه حاصله مي‏باشد. بر اين اساس، تارك در موارد زير مسئوليت كيفري دارد:

  1. مباشر جنايت حيوان باشد و مالك با اينكه علم به وضعيت خطرناك آن دارد در مراقبت و حراست از آن كوتاهي و تفريط كرده باشد، در اين صورت، ضامن جنايت و خسارت آن مي‏باشد. اگر نسبت به وضعيت خطرآفريني آن جاهل باشد و يا در حفاظت و مراقبتش تفريط و كوتاهي نكرده باشد، مسئول نيست(موسوی خویی: پیشین، 306).
  2. مباشر عامل طبيعي باشد، مانند اينكه ديواري را به طور صاف و بدون ميل به يك طرف در ملك خود بنا نمايد، لكن تدريجا مايل به سقوط به سمتي گردد كه محل عبور و مرور مردم است. چنانچه صاحب ديوار آگاه بر خطر ريزش آن باشد، در حالي كه بر اصلاح و تعمير آن تمكن دارد از انجام اقدامات لازم خودداري ورزد، ضامن خسارات و تلفاتي خواهد بود كه در اثر ريزش آن رخ مي‏دهد؛ ولي اگر پيش از تمكن ساقط شود و موجب آسيب و خسارت گردد ضامن نخواهد بود( پیشین، 303-304).
  3. مباشر نسبت به عملش كه منجر به وقوع جرم مي‏گردد جاهل باشد، مثل اينكه سوزنبان از انجام وظيفه خود، يعني تنظيم خطوط راه آهن خودداري ورزد و موجب تصادم دو قطار و در نتيجه، باعث مرگ و جراحت عده‏اي از مسافران شود، نسبت به نتايج حاصله، مسئول خواهد بود؛ چون راننده لوكوموتيو در مورد عدم تنظيم خطوط، جاهل است و بلكه اطمينان به خلاف دارد و با اعتماد به سوزنبان كه وظيفه خود (تنظيم خطوط) را انجام داده، با خيال راحت، قطار را هدايت مي‏كند. پس سبب، يعني تارك، اقوا از مباشر است. اگر سوزنبان عمدا و به قصد قتل از انجام وظيفه خود امتناع ورزد، جنايت حاصله عمدي و موجب قصاص خواهد بود(صادقی: 1388، 67).

ب. به طور طبيعي حيات مجني‏عليه به انجام فعل نجات‏بخش تارك منوط باشد و قانون نيز تارك را بر انجام اين فعل ملزم و مكلف كرده باشد، مثل حيات نوزاد نسبت به شير دادن مادر. نوزاد قادر به رفع نيازهاي اوليه خويش نيست و به طور طبيعي تنها راه ادامه حيات او شير مادر مي‏باشد. اگر مادري با وجود اين وضعيت ناتواني و ضعف نوزاد و نبود كس ديگري كه به نوزاد او شير بدهد، از شير دادن به نوزادش امتناع ورزد، مسئول مرگ او مي‏باشد. از اين‏رو، تفاوتي بين مادري كه نوزادش را خفه كند و مادري كه از شير دادن به فرزندش امتناع مي‏ورزد و از اين طريق مي‏خواهد او را به قتل برساند وجود ندارد؛ چراكه در هر دو صورت ميزان تأثير مادر در مرگ نوزاد يكسان است.

ج. با التزام شخصي، حيات مجني‏عليه را وابسته به خود نمايد و متعهد به حفظ حيات او در مواقع خطر گردد و مجني‏عليه با اعتماد به اقدام نجات نجات‏بخش تارك خود را در معرض خطر قرار دهد. مثل مربي شنا كه بر مراقبت از متربيان در هنگام شنا تعهد مي‏كند. اگر يكي از آنان در نتيجه سهل‏انگاري و تفريط او، غرق شود، ضامن است و اگر ترك مراقبت لازم با قصد قتل همراه باشد، جنايت حاصله عمدي و موجب قصاص خواهد بود( نجفی: پیشین، 107).

يا اگر كسي در قبال اجرت، متعهد به راهنمايي آدم نابينا شود يا ملتزم به تأمين نيازهاي اوليه فرد فلجي گردد و به سبب ترك انجام وظايف، اولي در چاهي سقوط كند و بميرد و دومي از شدت تشنگي و گرسنگي فوت نمايد، شخص راهنما و خادم ضامن است، چون با اين التزام حيات مجني‏عليه را وابسته به خود كرده است و ترك آن فعل سبب اصلي مرگ او مي‏باشد. پرستاري هم كه از دادن دارو و تزريق آمپول به مريض خودداري كند با اينكه مي‏داند، مثلاً، اگر هر هشت ساعت به او آمپول تزريق نكند، او خواهد مرد، و يا زندانباني كه از دادن آب و غذا به زندانيان امتناع ورزد و با اين امتناع، سبب مرگ آنان گردد ضامن هستند. شهید اول در لمعه ترک نگهداری حیوان متعلق به خود را که منجر به جنایتی شود موجب ضمان می‌داند و می‌نویسد: «لو فرط فی دابته قد خلت علی اخری فجنت ضمن و لو جنی علیها فهدر، ویجب حفظ البعیر المغتلم و الکلب العقور فیضمن بدونه اذا علم؛ اگر کسی در نگهداری ستور خود تقصر کند سپس آن ستور بر ستور دیگر وارد شود و بر آن جنایت کند، ضامن است و اگر به جنایت شود هدر است. برمالک واجب است نگهداری شتر تیز شهوت و سگ گزنده و بدون نگهداری ضامن است هر چه به سبب آنها واقع شود، هرگاه بداند حال سگ را و در نگهداری آن سستی کند»( فیض: 1373، 293).

شیخ طوسی و گروهی دیگر بطور مطلق قائل شده اند که صاحب حیوانی که بر حیوان دیگر وارد می‌شود ضامن جنایتی است که حیوان وارد می‌آورد، به دلیل حکم حضرت علی (ع) در عصر پیامبر اکرم (ص)، ولی سند این روایت ضعیف می باشد، لذا تفریط و عدم تفریط صاحب حیوان در حکم به ضمان و عدم ضمان او نیکو است (لطفی: 1391، 762).

2-6-2- ديدگاه فقهاي اهل‏سنت

فقهاي اهل‏سنت درباره ارتكاب جرم از طريق ترك فعل، اختلاف شديدي دارند و در مجموع، سه ديدگاه در كتاب‏هاي فقهي آنان به چشم مي‏خورد:

 الف. امكان ارتكاب جرم با ترك فعل در همه موارد: ابن حزم، رئيس مذهب ظاهري، در المحلي تارك فعل را صرفا به دليل ترك وظيفه اخلاقي عامي كه همه افراد براي كمك به نيازمندان بر عهده دارند، مسئول ارتكاب جرم مي‏داند. براي مثال، او معتقد است كه اگر فرد تشنه‏اي از قومي درخواست آب كند و آنان با علم به اينكه او راه ديگري براي دسترسي به آب ندارد، از سيراب كردن او خودداري ورزند تا فرد تشنه بميرد، آن قوم، بدون توجه به تعدادشان مرتكب قتل عمدي موجب قصاص شده‏اند، ولي اگر اين مطلب را ندانند و فكر كنند كه مي‏تواند از جاي ديگر آب به دست آورد، اما فرد متقاضي از تشنگي بميرد، آنان مرتكب قتل خطئي شده‏اند. از اين‏رو، علاوه بر دادن كفاره، عاقله آنها مسئول پرداخت ديه خواهد بود( پیشین).

ب. عدم امكان ارتكاب جرم با ترك فعل: در مقابل، ابوحنيفه و بيشتر پيروان او، ترك فعل را به دليل اينكه امر عدمي مي‏پندارند، موجب مسئوليت كيفري نمي‏دانند و تنها فعل ايجابي را سبب نتيجه مجرمانه و موجب مسئوليت به حساب مي‏آورند و معتقدند كه در همه موارد ترك فعل، فعل، عامل اصلي نتيجه مجرمانه است نه ترك فعل. ابوحنيفه حتي حبس‏كننده را كه از دادن آب و غذا به محبوس خود امتناع ورزيده است، ضامن نمي‏داند، زيرا معتقد است كه در چنين حالتي قتل ناشي از گرسنگي و تشنگي بوده است، نه ناشي از حبس شدن قرباني توسط شخص حبس‏كننده. به بيان ديگر، او در اين‏گونه موارد رابطه سببيت را موجود نمي‏داند. يا مثلاً، علت مرگ كودك شيرخوار را گرسنگي و تشنگي او مي‏داند نه خودداري مادر از شير دادن(پیشین، 771).

ج. مسئوليت در صورت داشتن وظيفه: رؤساي مذاهب سه‏گانه اهل‏سنّت يعني احمد، مالك و شافعي معتقدند: اگر شخصي عمدا با امتناع خودش موجب حادثه مجرمانه گردد، سبب عمدي آن حادثه محسوب مي‏شود و به مجازات آن محكوم مي‏گردد، اما چنانچه بدون قصد موجب آن گردد، سبب غير عمدي آن تلقّي مي‏شود، مشروط بر اينكه از نظر شرع يا عرف انجام فعل نجات‏بخش بر او واجب باشد. كسي كه با امتناع از دادن آب مازاد بر نيازش موجب مرگ ديگري گردد، طبق نظر بعضي از مالكي‏ها، موردْ از مصاديق قتل عمد موجب قصاص، و بر اساس ديدگاه بعضي از حنابله، از مصاديق قتل شبه عمد محسوب مي‏شود( پیشین).

4-6- ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل

در حقوق کیفری، زمانی می‌توان از وجود یک جرم سخن گفت که ارکان سه‌گانۀ آن (قانونی، مادی، معنوی) ثابت شده باشد. بنابراین ناچاریم این ارکان را در جرم قتل عمد با ترک فعل اثبات کنیم.

4-6-1-رکن قانونی

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که نفس جرم در قانون مجازات تعریف شود. رکن قانونی جرم قتل عمد با ترک فعل مادۀ ٢٠٦ قانون مجازات اسلامی قدیم است. واژۀ کار در این ماده با توجه به نظر عرف هم فعل و هم ترک فعل است. شاید از ظاهر مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا.ق و نیز تعبیر انجام کار در آن این معنا برداشت شود که منظور، فعل مادی مثبت است و نصاً و ظهوراً دلالتی بر ترک فعل ندارد. در جواب باید گفت، نباید به این ظاهر توجه کرد چون از یک طرف قانونگذار در مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا در مقام تبیین عنصر روانی وبه عبارت دیگر عمدی بودن جنایت بوده است. از طرف دیگر از تعبیر انجام کار استفاده کرده که معنی عرفی آن شامل ترک فعل نیز می‌باشد (میرمحمد صادقی، پیشین، ٣٦).

4-6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل

رکن مادی تجلی عناصر روانی مرتکب در عالم خارج است که با وجود آنها جرم اتفاق میافتد و در صورت نبود هر یک از آنها جرم واقع نمیشود که در این خصوص عبارتند از، ایجاد اسباب خطر  ترک فعل، زمانی که شخص تعهد یا مسئولیتی رادر قبال حفاظت از دیگری می‌پذیرد، اسباب وقوع قتل قربانی را فراهم می‌کند و چون خطر مرگ به تبع تعهد شخص به وجود آمده، در نتیجه وی موظف به دفع آن خطراست. مثلاً شنا کردن بدون آشنایی با فنون آن در دریایا استخر خطرناک است و یک انسان متعارف که آشنا به مهارتهای شناگری نیست، وارد آب نمی‌شود، اما همین انسان در صورت وجود نجات غریق دست به خطر میزند و وارد آب می‌شود به امید آنکه نجات غریق مواظب وی است. یا در فرضی که مریضی را که فاقد توان حرکتی است برای مراقبت به یک پرستار می‌سپارند. تعهد پرستار سبب می‌شود شخص مریض رها شود، (ایجادخطر)، به این امید که پرستار از وی مواظبت خواهد کرد. چنانچه پرستار عمداً ازانجام وظیفۀ خود به قصد وقوع قتل خودداری کند، مرتکب قتل عمدی شده است( گلدوزیان: 1393، 268).

4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل

صرف نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیست. رفتارمجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد. به عبارت دیگر میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مجرم شناخت. علم به وجود اسباب خطر  شخصی که تعهدی را در قبال مراقبت وحفاظت از دیگری می‌پذیرد باید به امکانات موجود و اراده و توانایی خود در نجات ازدیگری علم داشته باشد، مثلاً نجات غریق به امکان غرق شدن غریق با توجه به وضعیت موجود واقف باشد. قصد ترک فعل  شخص تارک باید از روی عمد یعنی با علم و اراده، ترک فعل کند. به عبارت دیگر عدم انجام وظیفه باید خواست تارک باشد. در جایی که عدم اقدام، ناشی از خطای کیفری، متهم باشد، در وقوع قتل عمدی تردید است. مثلا در فرضی که نجات غریق برای نوشیدن چای منطقۀ استحفاظی خود را ترک میکند یا پرستار به واسطۀ جواب دادن به گوشی تلفن در مراقبت از بیمار غفلت کند، در صورت وقع قتل، قابل تطبیق با قتل عمد نیست. در چنین مواردی که اشخاص نه از روی عمد، بلکه با ارتکاب خطای کیفری سبب قتل دیگری می‌شوند، قتل ارتکابی غیر عمدی بوده و با حصول شرایط مشمول تبصرۀ ٣ مادۀ ٢٩٥ قانون مجازات اسلامی خواهد شد. البته بعضی ازحقوقدانان از اطلاق غیرعمدی به جرایمی که خطای کیفری رکن روانی آنهاست، انتقاد کرده‌اند، به این دلیل که در این قبیل جرایم آنچه از نظر فاعل مغفول مانده، نتیجه فعل است ولی در اینکه در فعل خود عامد بوده، تردیدی نیست.(اردبیلی: پیشین، 163).

قصد نتیجه  در جرمی مثل قتل عمدی که مقید است صرف داشتن سوءنیت عام یعنی قصد رفتار منتهی به سلب حیات از دیگری کافی نیست بلکه متهم به تبع قصد رفتار، باید قصد نتیجه نیز داشته باشد. قصد نتیجه بدین معناست که مرگ قربانی مطلوب و مقصود متهم باشد، یعنی هدف نهایی متهم بر سلب حیات از یک انسان زنده دیگر استوار باشد. بنابراین در قتل ناشی از ترک فعل، صرف عمد در عدم انجام وظیفه دلیل بر وقوع قتل عمدی نیست، چرا که تارک به تبع عمد در ترک فعل باید قصد سلب حیات از قربانی را نیز داشته باشد( رحیمی اصفهانی: 1382، 207).

پذیرش این نظر بدین معنی خواهد بود که تمامی قتل‌های ارتکابی ناشی از ترک فعل مشمول بند الف مادۀ 290 ق.م.ا خواهد بود که درآن مدعی باید قصد نتیجه متهم را ثابت کند. به عبارت دیگر ماترک فعل نوعاً کشنده نداریم. محدود ساختن ترک فعل منتهی به قتل عمد به بند الف مادۀ 290 ق.م.ا پذیرفتنی نیست. در جایی که ترک فعل خیلی خطرناک بوده به نحوی که مرگ قربانی نتیجۀ قطعی آن باشد، صرف اثبات عمد جانی در ترک فعل، بایدکافی برای تحقق قتل عمد باشد. فرض کنید قسمتی از یک جاده در مسیریک پیچ تند که مشرف به درهای عمیق است ریزش کرده و اداره راه شخصی را برای هشدار به رانندگان برای عدم تردد از آن مسیر در آنجا گمارده است. اگر این شخص عمداً از هشداردادن به رانندهای خودداری کند، آیا این ترک فعل وی نوعاً کشنده نیست، یا پرستاری مسئول مراقبت از یک بیمار قلبی است و باید در مواقع حملات قلبی که خطرناکند داروی معینی را به وی تزریق کند. اگر این پرستار در موقع بروز حملۀ قلبی از تزریق دارو به بیمار خودداری کند و در عین حال آگاه باشد که این عدم تزریق دارو به مرگ بیمارمنتهی میشود، آیا عمل پرستار را نمی‌توان مشمول بند ج مادۀ 290 ق.م.ا دانست؟ بنابراین ترک فعل علاوه بر اینکه می‌تواند با قصد قتل موجب قتل عمد شود، حسب مورد می‌تواند نوعاً کشنده باشد که در این صورت صرف اثبات عمد مر تکب در ترک فعل برای تحقق قتل عمد کافیست و نیازی به اثبات قصد مجرمانه وی نیست (گلدوزیان، 1393، ٥٤).

4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید

در این قسمت در نظر داشته تا به بررسی نقش ترک فعل در قتل عمدی پرداخته و با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی موضوع را تحلیل و ارزیابی نماییم.

4-7-1- نقش ترک فعل

با توجه به شرح مبسوط فوق و بیان عناصر تشکیل دهنده جرم قتل، نقش ترک فعل زمانی ظهور پیدا می کند که پای رفتار فیزیکی یا عنصر مادی  به عنوان یکی از عناصر جرم، بلکه عنصر اصلی جرم به میان می‌آید چرا که، «رکن مادی مقدم بر رکن معنوی است زیرا اثر خارجی آن است و از طرفی، مربوط به جرم است نه مجرم، رکن قانونی نیز، وسیله‌ای برای رکن مادی و معنوی می‌باشد بر همین اساس گفته شده است که رکن اصلی هر جرمی، رکن مادی آن است و رکن معنوی و قانونی، رکن جرم نمی‌باشند»(زراعت: 1392، 132).

عنصر مادی در معنای مضیق، گاهی به رفتار فیزیکی جرم (فعل، ترک فعل، فعل ناشی از ترک فعل، داشتن، نگهداری، حالت و وضعیت) اطلاق می‌شود و و در معنای موسع گاهی رفتار فیزیکی، همراه با نتیجه مجرمانه و رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه وبرخی شرایط مربوط به تحقق عنصر مادی، عنصر مادی به حساب می‌آید. منظور از عنصر مادی جرم قتل در اینجا، معنای دوم آن است که شامل چهار موضوع می‌شود : موضوع یا محل قتل، رفتار فیزیکی، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه( پیشین، 36-37).

4-7-2- سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران

با عنایت به روشن شدن اهمیت ترک فعل در قتل عمد به عنوان یکی از رفتارهای فیزیکی دخیل در وقوع جرم فوق، ضروریست تا نگاهی گذرا به سیر تقنینی نظام حقوقی ایران در این رابطه داشته باشیم. قوانین کیفری در دهه های قبل از 1304 تا 1392، در مورد امکان ارتکاب جنایت با ترک فعل ساکت بود و همین امر موجب بروز دیدگاههای مختلف گردیده بود. این سکوت که از سال 1361 در قوانین مجازات اسلامی نیز ادامه یافت به دلیل استفاده قانونگذار از اصطلاح ( انجام کاری ) در مواد مربوط به جنایت به اختلاف نظرها شدت بیشتری بخشید، مخالفین علاوه بر فقدان نص، در خصوص ترک فعل و تصریح قانون به واژه کار، به ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 استناد نموده و مدعی بودند که چنانچه ترک فعل منتهی به سلب حیات شود مرتکب مشمول مجازات تعزیری مقرر در آن خواهد بود. موافقین نیز با استناد به منابع فقهی یا عمومات و فقدان نص در ممنوعیت از استناد به ترک فعل و با استفاده از مثالهای مادر، دایه و زندانبان، در اثبات ادعای خود مصر بودند و امتناع در تغذیه را مستند کافی برای وقوع جنایت می‌دانستند و اداره حقوقی قوه قضائیه با گروه موافقین همراه شد و در سال 1383 نظریه شماره 7943 / 7-23 /10/1383 را اعلام داشت : همانگونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح، خفه کردن و نظایر آنها تحقق می‌یابد، ممکن است در اثر ترک فعل یا صدمات غیر جسمانی هم محقق شود. اگر مادری عمدا و با قصد نتیجه (تلف شدن طفل) از شیر دادن طفلش امتناع نماید و طفل تلف شود، قاتل محسوب می‌شود و مجازات قتل عمد را خواهد داشت. همچنین اگر مادر صرفا قصد ترک فعل را دارد ولی میداند که این کار موجب مرگ طفل می‌گردد»(آقایی نیا: 1392، 38-39).

به نظر می‌آید که قانونگذاران کیفری، قبل از سال 1383 می بایست به اختلافات موجود خاتمه می‌دادند، چرا که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، خبرگان کشور در اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی که می‌گوید : «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود»، عملا ترک فعل را به عنوان یکی از جرایم شناخته و به تصویب رسانده بود، اگر چه در بحث برائت افراد و ممنوعیت عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی مطرح شده است.

 

متن کامل در سایت baharfile.com

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید