فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

1-1

 روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده

برای تحقق قتل عمدی، صرف انجام عمل نوعا کشنده کافی نبوده و مرتکب باید از عنصر روانی لازم نیز برخوردار باشد، زیرا مطابق منابع فقهی مورد اقتباس قانونگذار، در حالت انجام عمل نوعا کشنده، این ارتکاب، نوعی قصد جنایت داشتن است. به همین جهت فقها، قصد انجام عمل نوعا کشنده با علم به نوعا کشنده بودن فعل را، جدا از قصد تبعی قتل ندانسته اند. لازم به ذکر است که در اینجا نباید افراط کرده و در بند ب و ج ماده 290 نیز قاتل را قاصد بدانیم، زیرا در صورت قصد قتل داشتن مرتکب، عمل وی مشمول بند الف بوده و قتل بر آن اساس عمدی است، در حالی که در بند ب و ج، آنچه برای تحقق قتل عمدی لازم است، صرفا آگاهی بر نوعا کشنده بودن عمل است و نه قصد قتل داشتن. البته در اینجا باید به نکته کاملا ظریفی اشاره داشت که در کلام فقها آمده است و آن اینکه برای تحقق قتل عمدی براساس بند ب و ج، آگاهی بر کشنده بودن همیشگی و یقینی عمل لزومی ندارد، بلکه آنچه برای تحقق این دو بند لازم است، آگاهی از غالبا کشنده بودن آن است. به عبارت دیگر لازم نیست، مرتکب بداند که عمل او قطعا مرگ را به دنبال دارد؛ زیرا در این صورت مشمول بند الف خواهد بود، بلکه تنها دانستن و التفات به این امر که عمل او به صورت غالبی و عادتا منجر به مرگ می شود، برای تحقق قتل عمدی کافی است. دقت در بند ب ماده 290 ق.م.ا و منابع فقهی مورد اقتباس مقنن در وضع این بند، نشان می دهد که برای تحقق آن، صرف عمل نوعا کشنده کفایت نمی کند، بلکه طبق این بند، این عمل باید عمدا صورت گیرد و با توجه به این که علم از لوازم عمد است و حقوقدانان عمد را شامل علم و اراده دانسته اند، لذا این مطلب که در صورت قتاله بودن آلت ارتکابی، علم و دانستن مرتکب به هیچ وجه مطرح نبوده و عمل قطعا قتل عمدی است، مخالف متون فقهی و بند ب و ج ماده 290 است. زیرا همانطور که اشاره شد برخی فقها به صراحت علم مرتکب به خاصیت فعل خود را برای تحقق قتل عمدی بر اساس عمل نوعا کشنده لازم دانسته اند(سپهوند: پیشین، 54).

نکته آخر در این قسمت، بررسی تفاوت عبارات به کار رفته در بند های ب و ج است. در حالی که در بند ج، به آگاه بودن قربانی اشاره شده است، این مطلب در بند ب مسکوت مانده است؛ علت این اختلاف همانطور که به درستی بیان شده است بدین علت است که موارد مذکور در بند ج مانند بیماری، عموما از انظار مخفی بوده و در نتیجه با توجه به لزوم علم مرتکب به نوعا کشنده بودن عمل خود و مخفی بودن وضعیت خاص قربانی، در انتهای بند از لزوم آگاهی قاتل سخن گفته شده است، بدون آنکه از کلمه عمدا مانند بند ب در ابتدای این بند نیز استفاده شود. به نظر ما هیچ فرقی بین عبارت آگاه و متوجه باشد در بند ج و قصد ایراد جنایت در بند ب نمی باشد و تنها به دلیل خاصیت پنهانی داشتن برخی موارد بند ج، مانند بیماری پنهان متهم یا ناتوانی او مانند بلد نبودن شنا، لزوم آگاهی داشتن مرتکب در آخر بند ج، صراحتا ذکر شده است که بحثی کاملا اثباتی است بدین صورت که اگر قتل در حالتی صورت گیرد که ناتوانی قربانی پنهان باشد، بار اثبات علم قاتل بر عهده شاکی است، در حالی که در حالات دیگر مانند برخی حالات مذکور در بندج (مانند کودکی و پیری) و تمامی موارد بند ب، بار اثبات خلاف یعنی نداشتن علم به نوعا کشنده بودن، بر عهده مرتکب است، زیرا در بند ب، به علت کشنده بودن نوعی عمل نسبت به تمامی افراد جامعه و نیز در حالات آشکار ناتوانی مذکور در بند ج، مانند کودکی یا پیری یا بیماری آشکار قربانی، بعلت کشنده بودن نوعی نسبت به آنها، قاتل، عالم فرض می شود، مگر آنکه خلاف آنرا ثابت نماید. لذا وجود قید به آن آگاه باشد در بند ج، به معنای عدم لزوم آگاهی در بند ب نبوده است و همین عبارت به نوعی دیگر با قید کلمه عمدا در بند ب تکرار شده است و حتی نمی توان گفت در بند ج اثبات آگاهی بر عهده شاکی و در بند ب اثبات خلاف آن بر عهده مرتکب است، زیرا برخی موارد بند ج مانند کودکی و پیری نیز هویدا و آشکار بوده و از لحاظ اثباتی مانند بند ب، اثبات عدم علم در آنها بر عهده مرتکب خواهد بود. البته می توان ادعا کرد که امکان دارد در مواردی متهم مثلا از پیری مجنی علیه نیز بی خبر باشد، مانند زمانی که از پشت سر و بدون دیدن پیری مجنی علیه به او ضربه ای وارد کند و یا مجنی علیه به علت گریم و مانند آنها پیری خود را پوشانده باشد، در این موارد و مواردی شبیه آن که حتی می شود در مورد کودک نیز مانند آن را تصور کرد، در صورت وارد آمدن ضربه ای که نسبت به مجنی علیه نوعا کشنده باشد، با توجه به پنهانی بودن آن ها، بار اثبات علم مرتکب به عهده شاکی بوده و در صورت عدم اثبات، قتل واقع شده شبه عمدی خواهد بود. لازم به ذکر است عبارت مذکور در قسمت آخر بند ج که «مشروط بر آنكه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ‌عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد»، لذا لازم است مرتکب به کشنده بودن غالبی فعل خود نسبت به مجنی علیه آگاه باشد که البته این امر در حالات پنهان مذکور در بند ج مستلزم علم او به بیماری و ناتوانی مجنی علیه نیز می باشد(پورفرانی: 1388، 18).

3-3- نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی

فعل ارتکابی را به اعتبار قابل مشاهده بودن یا نبودن و به عبارت دیگر عینی و غیر عینی بودن، به دو دسته مادی و معنوی تقسیم کرده و هریک را جداگانه بررسی می نماییم:

3-3-1-فعل مادی

فعل مادی عبارت است از فعلی که بروز و ظهور عینی و خارجی یافته و قابل رویت و مشاهده باشد. مانند چاقو زدن، شلیک کردن، خفه کردن با دست، پرتاب کردن از بلندی، ریختن سم در غذا، فریاد زدن و مانند آن. در تمامی مثال های گفته شده، فعل مرتکب ظهور خارجی داشته و قابل مشاهده می باشد. با دقت در افعال مادی، اینگونه از افعال را نیز می توان به اعتبار برخورد و عدم برخورد به جسم مجنی علیه، به دو دسته مجزا تقسیم کرده و هر یک را جدا گانه بررسی نمود:

3-3-1-1- فعل مادی اصابتی

این نوع از فعل، علاوه بر بروز و ظهور عینی و خارجی که خاص افعال مادی است، جهت اثر گذاری، باید بر جسم مجنی علیه وارد شده و موجب مرگ وی گردد. اکثر قتلهای ارتکابی نیز با این نوع از افعال واقع می شوند، تیر زدن، سم خوراندن، خفه کردن، سر بریدن، مجروح کردن، در آب انداختن و مثالهای بسیار دیگر، همه از این دسته از افعال مادی می باشند. در تمامی مثالهای فوق، فعل ارتکابی از طرف قاتل، با اصابت بر جسم مجنی علیه، مرگ وی را به دنبال خواهد داشت. البته ارتکاب فعل به صورت مباشرتی و یا تسبیبی تفاوتی ندارد؛ مانند آنکه در حالت تیر اندازی و خفه کردن، عمل مرتکب بصورت مباشرتی یعنی انداختن تیر و فشار با دست به بدن مجنی علیه وارد می شود و در مثالهایی مانند انداختن مجنی علیه در آب و مانند آن، نیز انداختن در آب، بصورت تسبیبی موجب مرگ وی می گردد. به هر حال این نوع از فعل، شایع ترین و غالب ترین فعل مورد استفاده در قتل عمدی به شمار می رود. دقت در افعال مادی اصابتی نیز نشان می دهد که این افعال نیز باید به اعتبار نحوه رسیدن به مرگ و یا به عبارت دیگر نحوه صدمه وارده، به دو قسمت تقسیم می شوند:

3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی

در این نوع از افعال مادی، عمل مرتکب با اصابت به جسم مجنی علیه، سبب ایجاد صدمه مادی می شود. صدمه مادی نیز صدمه ای است که به صورت خارجی و عینی ظهور و بروز یافته و قابل رویت بر جسم مجنی علیه (اعم از قسمت های خارجی و داخلی) باشد. در حقیقت، اکثر قتلهای واقع شده در اجتماع از نوع اخیر می باشند، تیر اندازی به بدن فرد، خفه کردن وی، انداختن وی در چاه، سم خوراندن به وی و مثالهای بسیاری از این نوع، همگی از جمله این نوع از فعل مادی می باشند که در آنها فعل ارتکابی قاتل، پس از برخورد با جسم مجنی علیه، روی آن اثر فیزیکی گذاشته و موجب مرگ وی می گردد. در معاینه جسد در این حالت نیز اثر عمل قاتل، روی بدن قربانی هویدا بوده و رابطه فعل قاتل و مرگ قربانی قابل تشخیص خواهد بود(سپهوند: پیشین، 96).

3-3-1-1-2- فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی

در این حالت، فعل ارتکابی علاوه بر مادی بودن، به جسم مجنی علیه نیز اصابت می کند ولی صدمه حاصله از این فعل مادی نبوده و بلکه معنوی است. صدمات معنوی، صدماتی است که موجب آسیب و لطمه بر روح و روان مجنی علیه ونهایتا مرگ وی می شود، بدون آنکه مادتا و در جسم قربانی قابل رویت باشند. برای مثال در صورتی که قاتل، قربانی را از پشت بام یک عمارت به پایین پرتاب نماید و قربانی قبل از تماس با زمین و در طول سقوط، در اثر ترس از افتادن، فوت نماید، فعل مادی اصابتی منجر به صدمه ی معنوی رخ داده است، زیرا دست زدن و پرتاب کردن مجنی علیه از جمله افعال مادی اصابتی و مرگ در اثر ترس، از جمله صدمات معنوی می باشد. بدیهی است در همین مثال، در صورتی که قربانی در اثر اصابت با زمین فوت نماید، فعل اصابتی منجر به صدمه مادی رخ داده است. همینطور است در صورتی که مجنی علیه که مورد تیر اندازی قاتل قرار گرفته است، در اثر دیدن وضعیت تیر خوردگی و خون ریزی خود، از ترس قالب تهی کند.

3-3-1-2-فعل مادی غیر اصابتی

در این نوع از فعل، عمل مرتکب به صورت مادی و عینی قابل رویت است، اما این عمل، بدون اصابت فیزیکی با جسم مجنی علیه، موجب مرگ وی می گردد. این نوع از افعال را برخی حقوقدانان، افعال غیر مادی و برخی فعل معنوی دانسته اند( میرمحمدصادقی: پیشین، 70).

به نظر می رسد این نوع فعل را باید فعل مادی غیر اصابتی  دانست و اطلاق فعل غیر مادی و معنوی بر آن صحیح نمی باشد، زیرا همانطور که گفته شد، بطور کلی فعل را باید به مادی و معنوی تقسیم نمود. فعل مادی نیز فعلی است که دارای بروز و ظهور خارجی است؛ در مثالهایی مانند ترساندن، شمشیر کشیدن، چاپ اعلامیه ترحیم دروغین و مانند آنها، که این حقوقدانان آنها را غیر مادی دانسته اند، فعل مادی یعنی فعلی قابل رویت و محسوس، از جانب قاتل صورت می گیرد و تنها صدمه وارد بر مجنی علیه، ممکن است بصورت معنوی باشد. دقت در تالیفات حقوقی نیز نشان می دهد که برخی از حقوقدانانی که ترساندن و شمشیر کشیدن و مانند آنها را از جمله افعال غیر مادی دانسته اند، سحر و جادو را نیز در همین دسته جای داده اند(آقایی نیا: پیشین، 34).

درحالی که این دو نوع از افعال تفاوت ماهوی با هم داشته و قابل جمع در یک دسته نمی باشند. در تقسیم بندی افعال، ابتدا باید به رابطه بین قاتل و فعل ارتکابی وی توجه کرده و سپس به اصابتی و غیر اصابتی بودن این فعل به بدن مجنی علیه و نهایتا به نتیجه حاصله توجه نمود. ترساندن، شمشیر کشیدن، چاپ آگهی و مانند آن، همگی به علت بروز و ظهور خارجی از جمله افعال مادی می باشند، زیرا مادتا و به صورت عینی قابل رویت و حس کردن هستند و البته به علت عدم تماس با جسم مجنی علیه، آنها را باید افعال مادی غیر اصابتی دانست. به هر حال این نوع از فعل نیز به اعتبار نحوه حصول نتیجه، خود به دو قسمت تقسیم می شود:

3-3-1-2-1- فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی

در این حالت از فعل، علی رغم مادی و غیر اصابتی بودن، صدمه وارده بر جسم مجنی علیه فیزیکی و مادی بوده و همین مطلب موجب مرگ وی می گردد. برای مثال در صورتی که مرتکب از بام آپارتمانی بلند، مجنی علیه را در حالت غفلت و ترس، بترساند و در اثر این ترس، وی به پایین پرتاپ شده و در اثر برخورد با زمین بمیرد یا مرتکب در تاریکی شب، قربانی را بترساند و در اثر این ترس، وی زمین خورده و به هلاکت برسد، علی رغم غیر اصابتی بودن فعل ارتکابی، صدمه وارده مادی بوده و بر جسم قربانی اثر مادی و قابل رویت بر جای می گذارد. ماده 499 در این خصوص بیان یم دارد« هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بياختيار فرار كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول است»، طبق ماده در این حالت نیز عمل فرد، ترساندن، که عملی مادی و غیر اصابتی است، می باشد و این عمل، موجب صدمه مادی بر جسم قربانی بر اثر پرتاب کردن یا به درون چاه افتادن می شود. مشروط کردن ضمان ترساننده به حالتی که ترس، موجب زوال اراده و اختیار قاتل گردد نیز، کاملا منطقی است، زیرا در غیر این صورت، فرد با اراده و اختیار، خود را پرتاب نموده است و در نتیجه رابطه استناد بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله قطع خواهد شد(آقایی نیا: پیشین، 52).

3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی

در این حالت از فعل، مرتکب با انجام فعلی غیر اصابتی مانند ترساندن، به هیجان شدید انداختن و مانند آن، موجب بروز فعل و انفعالاتی در دستگاه عصبی و روانی قربانی و نهایتا مرگ وی می گردد. در حقیقت در اینجا در اثر فعل مرتکب، بر روح و روان و سیستم عصبی مجنی علیه آسیب وارده آمده و در اثر این آسیب وی فوت می کند. مانند ترساندن فردی در تاریکی و فوت او در اثر ترس، چاپ اعلامیه دروغین فوت فرزند کسی و مرگ او، خبر دادن دروغ به فرد با غیرتی مبنی بر انجام عمل منافی عفت توسط زن یا دختر او، خبر دادن دروغ به زنی به اینکه شوهرش همسر دیگری دارد، دادن خبر دروغ قبول شدن فرزند کسی در کنکور با علم به بیماری قلبی او و در نتیجه به هیجان افتادن و وقوع مرگ وی، همگی در این دسته از افعال قرار می گیرند. در فقه امامیه نیز این موضوع مورد اعتنای فقها قرار گرفته است. البته فقها عمدتا از این نوع از فعل در حالت ترساندن شخصی توسط دیگری بحث کرده اند. صاحب جواهر پس از طرح مساله مربوط به فریاد کشیدن مرتکب روی انسان بالغ، ضمان را منتفی دانسته است، مگر آنکه علم به وجود رابطه استناد حاصل گردد(نجفی: پیشین، 54).

برخی دیگر موضوع را با توجه به وضعیت مجنی علیه به دو حالت تقسیم کرده و در حالت ترساندن فرد بالغ، اصل را بر عدم ضمان دانسته و مدعی را نیازمند اثبات رابطه استناد می دانند؛ در حالیکه در مورد ترساندن صغیر، مریض و فرد ترسو اصل را بر ضمان گذاشته و عدم وجود رابطه استناد را نیازمند اثبات می دانند. در مقابل این عده، برخی دیگر از فقهای معاصر بدون توجه به وضعیت مجنی علیه و در هر حال، در صورت اثبات رابطه استناد، مرتکب را ضامن دانسته اند.

مشاهده می شود که نظر فقها در این مورد ماهیتا هیچ اختلافی با هم نداشته و صرفا اختلاف آنها، در مورد اثبات رابطه استناد بین ترساندن و مرگ مجنی علیه است، که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت. به هرحال قانونگذار نیز با پیروی از فقهای شیعه اقدام به وضع ماده 501 قانون مجازات اسلامی نموده است که به موجب آن« هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او مي‌گردد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود».

دقت در ماده فوق نشان می دهد که اولا مرگ مندرج در آن، در اثر فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی است و نه انواع دیگر فعل؛ زیرا در ماده پس از طرح مساله، مقنن مقرر داشته است و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد که ظهور در صدمه معنوی مجنی علیه دارد. خصوصا آنکه همانطور که گفته شد ماده 499، حاکم بر فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه مادی است. دوم آنکه موارد مذکور در ماده تمثیلی بوده و هر نوع صدمه معنوی دیگر مانند به هیجان افتادن شدید و نیز دادن خبر غمناک به دیگری یا چسباندن دروغ اطلاعیه فوت فرزند قربانی را نیز در بر می گیرد( سپهوند: پیشین، 43).

3-3-1-2-3- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی

آنچه اعمال ماده 499 و حتی 501 قانون مجازات اسلامی را با مشکل مواجه می کند، بحث اثبات رابطه استناد است. به عبارت دیگر، اثبات اینکه ترساندن و یا هر کار غیر اصابتی دیگر مرتکب، موجب فعل و انفعالات درونی و صدمه معنوی قربانی شده است، از موارد مشکل و قابل تامل است. در حالت وارد آمدن صدمه معنوی، با توجه به اینکه فعل مرتکب اثر فیزیکی و خارجی روی جسم قربانی بر جای نمی گذارد، اثبات اینکه فعل مرتکب موجب مرگ وی گشته است، بسیار مشکل است و درست به همین علت، فقها در بحث از ترساندن شخص و کشتن او، بر وجود اثبات رابطه استناد تاکید کرده اند. از میان آنها مرحوم خویی صراحتا مقرر داشته است:« این حکم [حکم ضمان صیحه زننده]، در صورتی است که علم به استناد مرگ به فریاد حاصل شود و در غیر این صورت ضمانی بر مرتکب نیست( موسوی خویی: 1396ه، 228).

سپس ایشان در پاورقی کتاب و در تعلیل فتوای خود مقرر می دارند:« زیرا در فرض وقوع قتل در این حالت، علم به استناد مرگ در اثر فریاد مرتکب حاصل نشده است و در این حالت، موجبی نه برای قصاص و نه دیه نمی باشد( پیشین، 227).

صاحب جواهر نیز پس از بحث در مورد تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با صیحه زدن مرتکب، خصوصا در مواردی که غالبا کشنده نیست، ملاک را احراز رابطه استناد دانسته و صرف همزمانی و تقارن میان صیحه و مرگ مجنی علیه را کافی برای تحقق ضمان ندانسته اند( نجفی: پیشین، 58).

در حقوق فرانسه نیز برخی معتقدند که عمل قتل، باید مادی باشد و هیچ گاه قتل با فعل معنوی واقع نخواهد شد، زیرا اثبات رابطه سببیت میان این نوع افعال و مرگ امکان پذیر نیست(ژان پرادن: 1386، 44).

همین نظر توسط برخی حقوقدانان داخلی نیز پذیرفته شده است و صدمات معنوی را صالح برای تحقق قتل عمدی نمی دانند( آزمایش: پیشین، 137).

به نظر می رسد تمامی افرادی که صدمات معنوی را صالح برای تحقق قتل عمدی نمی دانند، نه از باب صلاحیت نداشتن واقعی این صدمات و بلکه تنها از این بابت است که در صدمات معنوی، به علت اینکه مرگ در اثر فعل و انفعالات داخلی و تاثیر برسیستم روانی و عصبی قربانی حادث می شود، اثبات علمی بین رفتار مرتکب و صدمه حاصله مشکل بوده و قطعی نمی باشد. والا در صورت اثبات رابطه استناد، نوع فعل ارتکابی اهمیتی نداشته و افعال منجر به صدمه معنوی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمدی شود. به هرحال در حقوق ایران، هرچند نظر به مواد قانونی مربوطه، مانند ماده 499 ق.م.ا، قانونگذار ترساندن و افعال مادی غیر اصابتی دیگر را صالح برای تحقق قتل عمدی دانسته است، اما باید گفت، تنها در صورت اثبات قطعی مرگ به این افعال است که می توان از تحقق قتل عمدی سخن به میان آورد و در هر حال، اگر پزشکی قانونی نتواند به صورت قطعی رابطه استناد بین این افعال و مرگ قربانی را ثابت کند، به هیچ رو نمی توان قتل عمدی را محقق و قاتل را سزاوار مجازات آن دانست. دقت در ماده 501 ق.م.ا نیز نشان می دهد که قانونگذار با ذکر عبارت و بر اثر ارعاب آن شخص بمیرد، لزوم احراز رابطه استناد را لازم دانسته است و بدیهی است که این رابطه باید بصورت قطعی و فنی احراز شود. در پایان این قسمت لازم به ذکر است که  مشکل فوق در مورد افعال مادی اصابتی منجر به صدمه معنوی (مانند پرتاب کردن فرد از بلندی و مرگ در اثر ترس) و نیز افعال مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی(مانند ترساندن دیگری در بالای ساختمانی بلند، پایین افتادن وی و مرگ در اثر برخورد با زمین)، نیز وجود دارد، زیرا در اولی، صدمه معنوی است و در دومی هرچند صدمه وارده مادی است، اما چون ادعا می شود ابتدا مرتکب ترسیده و سپس در اثر آن ترس به زمین یا جای دیگری برخورد کرده است و ترسیده شدن قربانی امری درونی و روانی است، کماکان مشکل فوق وجود دارد. مشکل اثبات رابطه استناد بین عمل مرتکب و مرگ مجنی علیه مورد توجه حقوقدانان آمریکایی نیز قرار گرفته است. یکی از این حقوقدانان معتقد است:«بی تردید برخی مواقع اثبات اینکه قربانی واقعا در اثر صدمات بدنی ناشی از ترس یا شوک فوت نموده است، مشکل است. همچنین مشکل است ثابت شود که متهم قصد داشته است تا با این روش قربانی را به قتل برساند. لذا بیشتر پرونده هایی از این نوع، قتل غیر عمد شناخته شده اند»( گلدوزیان: 1393، 456).

3-3-2- فعل معنوی

در تعریف فعل معنوی، گفتیم که فعل معنوی عبارت است از اعمالی بدون ظهور و بروز خارجی، که ادعا می شود با تصرف در علل و عوامل طبیعی، موجب تاثیر گذاری روی مجنی علیه و تحقق قتل می شود. البته باید دانست، مرتکب فعل معنوی ممکن است دست به افعالی بزند که قابل رویت و مشاهده نیز باشد، اما آنچه باید در مورد فعل معنوی دانست آن است که مراد از بدون ظهور و بروز خارجی بودن آن، معنوی بودن طریقه تاثیر فعل ارتکابی علیه مجنی علیه است. به عبارت دیگر هرچند ساحر یا جادوگر برای انجام سحر و جادوی خود به سلسله ای از اعمال عینی و خارجی نیز دست زند، اما ادعای تاثیر این اعمال بر مجنی علیه نمی رود، بلکه با تاثیر در عوامل طبیعی، ادعای تاثیر روی او و مرگ وی می شود؛ اعم از اینکه ادعا شود صدمه وارده مادی یا معنوی بوده است. مانند آنکه ادعا شود سحر یا جادو باعث سکته کردن مجنی علیه و یا ریزش دیوار روی او و مرگ وی شده است. در برخی موارد نیز فعل ساحر و جادوگر به علت قابل مشاهده بودن، مادی بوده و ذیل این عنوان قرار نخواهد گرفت، مانند آن که ساحر یا جادوگر با انجام اعمال و حرکاتی موجب ترس قربانی گشته و فوت او را سبب شود. دقت در این عنوان نشان می دهد که در این حالت با توجه به اینکه مرگ، در اثر ترس از حرکات ظاهری و خارجی مرتکب صورت گرفته است، ملحق به اعمال مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی است. در فقه امامیه نیز یکی از فقهای معاصر در صورت فوت مجنی علیه بر اثر ترس حاصل از سحر، مانند آنکه مجنی علیه در اثر سحر، گمان کند شیری به او حمله کرده است، قتل را عمدی و ساحر را قابل قصاص دانسته است. دقت در این عنوان و نیز مثال فوق الذکر نشان می دهد که حکم به تحقق قتل عمدی از جهت ارتکاب افعالی است که موجب ترس مجنی علیه و مرگ وی شده است و نه از باب سحر وجادو و وقوع مرگ در اثر آن و درست به همین علت فقیه فوق الذکر، علی رغم حکم به موضوع فوق، به صراحت، سحر را واقعی ندانسته و برای آن حقیقتی قائل نشده است. درنتیجه مورد فوق از شمول فعل معنوی خارج است. البته باید گفت در موضوع فوق نیز اثبات رابطه استناد بسیار مشکل است که در قسمت رابطه استناد در صدمات معنوی به آن اشاره شد. اما مراد از سحر در حالت مطرح در فقه و در این قسمت، این است که فرد با تمسک و توسل به سلسله ای از اعمال، به صورت نامحسوس و غیر عینی بر عوامل طبیعی اثر گذاشته و موجب مرگ مجنی علیه گردد، اعم از اینکه صدمه وارده بر مجنی علیه، مادی ومحسوس و یا معنوی و غیر قابل رویت باشد، مانند ادعای تاثیر سحر بر بیمار شدن و نهایتا مرگ مجنی علیه، افتادن وی از بام خانه، تصادف کردن با اتومبیل، خفه شدن وی و مانند آن. در فقه امامیه در مورد حقیقت یا عدم حقیقت سحر بسیار بحث شده است. موافقان و مخالفان نیز هرکدام با استناد به برخی آیات و روایات، قائل به وجود و یا عدم وجود سحر گشته اند. برخی فقها به صراحت سحر را دارای حقیقت ندانسته اند، در حالی که برخی دیگر آن را حقیقی دانسته و برای اقرار به آن، اثر قائل شده اند در هر حال و صرف نظر از اختلافات فوق در مورد حقیقت داشتن یا نداشتن سحر، باید قائل به این مطلب شد؛ که تا رسیدن به اثبات علمی و یقینی این موارد به عنوان واقعیتی موجود و کاملا قابل اثبات، استناد به آنها به عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی، در حقوق کیفری ایران قابل پذیرش نخواهد بود( موسوی خویی: پیشین، 7-9).

3-4-مباشرت و تسبیب

برای تحقق قتل عمدی، انجام رفتار مرتکب توسط قاتل و وجود رابطه ی استناد بین آن و مرگ قربانی کافی بوده و طریقه ارتکاب، موثر در مقام نمی باشد. لذا قاتل چه مستقیما و بلاواسطه وچه غیر مستقیم و با واسطه مرتکب قتل گردد، در هر حال، قاتل عمدی شناخته شده و مشمول مقررات مربوط به آن است. در فقه امامیه نیز با ذکر این مطلب که در ادله فقهی، عنوان مباشر و سبب به کار نرفته و صرف صدق عنوان قتل عمدی و صرف نظر از طریقه ارتکاب آن، کفایت می کند، به این مطلب تصریح شده است. اما با توجه به برخی آثار تقسیم ارتکاب قتل بصورت مستقیم و غیر مستقیم یا همان مباشرتی و تسبیبی، مطالعه این دو نوع و تفکیک آنها از هم، مفید بنظر می رسد. دقت در دو عنوان مباشرت و تسبیب و کاربرد آنها در حقوق ایران، نشان می دهد که این دو عبارت در دو معنای خاص و عام به کار می روند( میرمحمد صادقی: پیشین، 364).

که در ادامه این موارد را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد:

3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص

حقوق کیفری در ارتباط با ارتکاب جرم، تنها در پی تعقیب و مجازات سه دسته از افراد است، مرتکب، معاون و شریک جرم. شریک جرم هر چند در اصطلاح حقوقی، قسیم مباشر شناخته شده و بصورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد، اما باید دانست که شرکت در جرم، در حقیقت همان ارتکاب جرم و شریک همان مرتکب است با این تفاوت که در شرکت بیش از یک نفر در عنصر مادی جرم، دخالت دارند. مانند ارتکاب قتل عمدی با شرکت دو یا چند نفر که مجازات هرکدام از شرکاء مانند حالتی که قتل به انفراد انجام گرفته باشد، خواهد بود. معاون جرم نیز بدون آنکه در ارتکاب عنصر مادی جرم دخالت کند، وقوع آن را چه بصورت شفاهی و گفتاری یا با تهیه وسایل ارتکاب و یا به هر صورت دیگر ممکن گردانیده و ساده می سازد. اما ارتکاب جرم در اصطلاح حقوقی، به معنای انجام عنصر مادی و روانی لازم، برای ارتکاب جرم است، خواه این انجام مستقیم و بی واسطه و خواه غیر مستقیم و بلاواسطه باشد، زیرا در اینجا قاضی در پی اثبات عنصر مادی جرم و شناسایی فاعل آن است. لذا در مباشرت به معنای عام، عنوان فاعل مادی اراده می شود که معنای وسیع آن بوده و شامل ارتکاب با واسطه و بلاواسطه جرم است، در نتیجه چه قاتل، مستقیما قتل را مرتکب شود و چه غیر مستقیم و بصورت تسبیبی، اطلاق عبارت مباشر جرم بر وی ممکن بوده و قابل پذیرش خواهد بود( اردبیلی: پیشین، 27).

در مباشرت خاص، در این حالت، مباشر در مقابل سبب به کار رفته و جدای از آن مطالعه می شود. منظور از مباشرت در این معنا، ارتکاب بلاواسطه و مستقیم عمل توسط مرتکب است؛ به طوری که عرف بدون هیچ تاویلی، نتیجه را به مرتکب نسبت دهد. مانند خفه کردن مجنی علیه با دست، چاقو زدن به او، تیراندازی به سوی وی و مانند آن. ماده 494 بیان می دارد« مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شود».

3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص

همانطور که گفته شد، در معنای عام در ارتکاب جرائم، ارتکاب با واسطه و بلاواسطه جرم اهمیتی نداشته و مرتکب فعل، مباشر جرم یا فاعل مادی آن شناخته می شود. اما سبب در معنای عام خود، در کلام فقها مشاهده شده و حسب مورد، گاهی فاعل جرم و گاهی معاون آن است. به عبارت دیگر در این حالت سبب به معنای زمینه سازی برای وقوع جرم است، اعم از اینکه در مقام فاعل جرم و یا معاون آن قرار گیرد. در صورتی که سبب، با واسطه به ارتکاب عنصر مادی جرم دست زده باشد، ولی در عرف جرم را به او منتسب بداند، فاعل جرم است( پیشین، 27-29)

تسبیب در معنای خاص، قسیم مباشرت بوده و فاعل مادی جرم شناخته می شود، مانند کندن یک چاه و دعوت از فردی ناآگاه برای عبور از روی آن و نهایتا مرگ مجنی علیه، ریختن سم در غذای مجنی علیه، برانگیختن سگی جهت حمله به وی و نهایتا مرگ مجنی علیه و مانند آن. که همگی ناظر به تسبیب در معنای خاص می باشند. همانطور که ذکر شد، سبب در این حالت فاعل جرم بوده و در صورت وجود عنصر روانی لازم، قاتل عمدی محسوب خواهد شد( گلدوزیان: پیشین، 371).

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل

 

 

 

 

 

 

درباره اینکه آیا ترک فعل می‌تواند بخودی خود جرم محسوب شود و آیا کسی را می توان بخاطر خودداری از انجام کاری مجرم شمرد یا خیر، نظرات متعدد و متفاوتی توسط علمای اسلامی و حقوقدانان مطرح گردیده است. عده‌ای با این عقیده که ترک فعل و امتناع را امر عدمی‌دانستند با آن مخالفت کرده و گفتند که امر عدمی نمی‌تواند سبب امر وجودی گردد و عنصر قانونی برایش قائل نشدند. از سوي ديگر، عده‌ای يكي از بهترين راه‏هاي ايجاد روحيه تعاون و گسترش فرهنگ همكاري در بين آحاد جامعه كه در مواقع خطر و اضطرار به ياري همديگر بشتابند را، اين دانستند كه افراد جامعه باید به لحاظ قانوني ملزم به كمك و همكاري به یکدیگر شوند و در صورت امتناع از اداي تكليف، با ضمانت اجراهاي كيفري مواجه گردند. از آنجائی که این موضوع در کلیه جرایم  عموما و در جنایات علیه اشخاص  خصوصا و در جرم قتل از نوع عمدی آن تخصیصا، دارای اهمیت خاصی است لذا قرآن کریم هم که تبیین کننده حدود خداوند متعال می‌باشد در باره آن سکوت اختیار نکرده و نظر داده است. بطوری که از مفهوم مخالف آیه 32 سوره مائده که فرمود: « من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا » به وضوح بر می‌آید که کسی که برای نجات جان انسانی اقدام نماید همانند کسی است که کل جامعه انسانی را نجات داده است. همانگونه که طبق آیه شریفه اقدام به قتل یک انسان بصورت ناحق، همانند کشتن همه مردم می‌باشد.

4-1- معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح

ترک درلغت به معنای واگذاشتن، ول کردن، رها کردن و دست برداشتن از انجام کاری می‌باشد(عمید: 1365، 304).

همچنین ترک در لغت به معنای دست برداشتن، گذاشتن چیزییا کسی را و رها کردن است( دهخدا: 1374، 6648).

فعل به معنای حرکت مردم است. (پیشین، 17183).

فعل به معنای کار و کردار است(پیشین، 726).

ترک فعل در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از امتناع از ایفای تکلیفی که موضوع حکم قانونگذار بوده است. (اردبیلی: 1392، 210).

در برخی موارد قانونگذار امر به انجام کاری کرده است و خودداری از انجام آن باعث تحقق جرم می‌شود لذا این جرایم از طریق ترک فعل واقع می‌شوند، ترک فعل ناظر به خودداری از انجام فعلی است که شخص مکلف به آن بوده است. همچنین ترک فعل در اصطلاح علم حقوق جزا، عبارت است از رفتار مجرمانه منفی، که به صورت خوداری از انجام و ظیفه‌ای است که قانون برای افراد مشخص می‌کند(ولیدی: 1385، 200).

ترک فعل در مقابل فعل مثبت قرار دارد یعنی هیچ حرکت عضوی در خارج صورت نمی‌گیرد و تغییری در وضعیت موجود حادث نمی‌شود مانند اینکه شوهری نفقه همسر خود را نپردازد یا پزشکی بیمار را درمان نکند یا شخصی که ناظر بر غرق شدن دیگر است هیچ اقدامی برای نجات وی انجام ندهد یا شخصی که مالی را به صورت عاریه گرفته است آن را رد نکند و…(زراعت: 1392، 137).

و آن را نوعی رفتار نیز تعریف کرده‌اند بدین صورت که «رفتار انسان ممکن است به صورتهای مختلف متعلق حکم جزایی قرار گیرد گاه قانونگذار مخاطبان خود را از فعل خاص منع می‌کند در این صورت ارتکاب این فعل، تخطی از نواهی قانونگذار و جرم به حساب به شمار می‌رود. گاه مخاطبان قانونگذار به انجام دادن فعلی تکلیف شده‌اند این بار، ترک این فعل نقض اوامر قانونگذار و جرم محسوب می‌شود»(اردبیلی: پیشین، 209).

4-2- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا

برای آنکه رفتار انسان جرم تلقی شود، وجود سه عنصر لازم است. عنصر قانونی، یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد. عنصر معنوی، بدین معنا که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد( گلدوزیان: 1393، 91).

عنصر مادی، یعنی تحقق عمل مجرمانه در عالم خارج که به صورت فعل، (انجام کاری که مورد نهی قانون‌گزار قرار گرفته) و ترک فعل (خوداری از انجام کاری که بر اساس قانون افراد مکلف به انجام آن هستند(نوربها: 1385، 163).

4-3-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که با وجود چه شرایطی می‌توان ترک کننده عمل را دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات دانست؟ به نظر برخی از حقوق‌دانان صرف خوداری از انجام کار منجر به مسئولیت کیفری برای ترک کننده نمی‌شود و باید شرایطی هم زمان وجود داشته باشد تا بتوان تارک را قابل مجازات دانست. این شرایط به اختصار توضیح داده می‌شود.

الف- وجود یک وظیفه قانونی و نه صرفا اخلاقی است. اما منظور از قانون فقط قانون جزا نمی‌باشد بلکه سایر قوانین لازم‌الاجرا را نیز دربر می‌گیرد. برای مثال طبق ماده 1176ق.م هر چند مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد اما در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد وی چنین وظیفه‌ای را خواهد یافت.

ب- وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه حاصله، در صورتی می‌توان تارک فعل را مسئول ایجاد جرم دانست که جرم در اثر ترک فعل وی حاصل شده باشد و عامل مستقل دیگری باعث بوجود آمدن جرم نشده باشد، مثلا بیمارستانی که علی‌رغم وظیفه قانونی خود از پذیرش مصدومی که به شدت در سانحه تصادف رانندگی صدمه دیده است، خوداری می‌کند و در نتیجه مصدوم  فوت می‌کند، دلیل مرگ را نمی‌توان مسئولین بیمارستان محسوب کرد، چرا که دلیل مرگ مصدومیت ناشی از تصادف بوده و راننده فراری که به جای کمک صحنه حادثه را ترک کرده مرتکب قتل‌عمد یا غیر‌عمد بسته به عمدییا غیر‌عمدی بودن عمل شده است.

ج- تارک فعل توانایی اقدام جهت جلوگیری از وقوع جرم را دارا باشد. این مطلب در قانون مجازات خوداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354نیز ذکر شده است. بنابراین پدری که شاهد غرق شدن کودک خردسالش در استخر آب است، اما به وی کمک نمی‌کند، تنها در صورتی قاتل محسوب می‌شود که توانایی نجات وی را داشته باشد، اما اگر پدر نیز شنا کردن بلد نباشد و به طریق دیگر هم نتواند فرزندش را نجات دهد هیچ گونه مسئولیت کیفری متوجه وی نیست.

 

متن کامل در سایت baharfile.com

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید