فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد. زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1375، ج1، 91).

لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.

1-2- بیان مسئله

قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد، اما قانونگذار با تأسی به فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی را مد نظر قرار داده است. از نظر علم پزشکی قانونی اثبات تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیر جسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترك فعل عبارت است از امتناع ارادي شخص از انجام فعل ايجابي معين كه قانونگذار در شرايط خاص مكلف را در صورت توانايي ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشي از ترك فعل در قانون مجازات اسلامي، مي‏توان گفت، ادعاي برخي از حقوقدانان مبني بر اينكه در نظام كيفري ايران مصداقي براي جرم فعل ناشي از ترك نمي‏توان يافت، درست نيست. براي اثبات اين نظريه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامي استناد كرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبيين مصاديق مختلف قتل عمدي و در بندهاي الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو يا جراحات عمدي، به «انجام كار» اشاره شده است. بندهاي الف و ب ماده 295، در توضيح مفهوم جنايات خطاي محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد يكي از مصاديق قطع عضو يا جراحات عمدي، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره كرده است. بنابراين، طبق اين مواد، تنها فعل مي‏تواند موجب تحقق جرم قتل يا ايراد صدمات جسماني گردد نه ترك فعل و صدمات غیر جسمانی.

پاسخ اين استدلال اين است كه اولاً، قتل يا صدمات جسماني ناشي از ترك فعل از جمله مصاديق اين جنايات است و لزومي ندارد كه قانونگذار مصاديق همه جنايات را با صراحت بيان كند. ثانيا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبيين موارد عمدي بودن جنايات است نه بيان دقيق عنصر مادي جرايم كه از باب مثال، اين جرايم با انجام فعل تحقق پيدا مي‏كنند نه ترك فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هايي نظير «فعل» و «انجام دادن كار» معناي اعمي دارد كه شامل ترك فعل هم مي‏شود. براي مثال، كسي كه با انجام ندادن وظيفه‏اش باعث نتيجه ناگواري مي‏گردد چه بسا مورد سرزنش ديگران واقع شود. علاوه بر آن، موادي كه پيش‏تر در صدر اين بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد اين ديدگاه است كه ترك فعل نيز مي‏تواند عنصر مادي جنايات واقع شود(کریمی:1387)

با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. لذا محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در فقه و حقوق به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه امکان قتل عمد با صدمات غیر جسمانی مثلاً صدای بلند و ترساندن و یا دادن خبر ناگوار و نارحت کننده برای کسی که دارای بیماری قلبی بوده وجود داشته یا خیر؟

1-3- سوال های تحقیق

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

1-3-1- سوال اصلی

  1. امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه چگونه ارزیابی می‌گردد؟

1-3-2-سوالات فرعی

  1. در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه محقق می شود؟
  2. قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه مسئولیت کیفری قاتل را توجیه می کند؟

1-4- فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

1-4-1-فرضیه اصلی

  1. امکان تحقق قتل با صدمات غیرجسمانی در فقه و حقوق موضوعه به صورت دقیق تبیین نگردیده که لازم است این موضوع به صورت کاربردی و دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

1-4-2- فرضیه فرعی

  1. به نظر می رسد كه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه صدمات غیر جسمانی به صورت غیر مستقیم پذیرفته شده و می‌توان گفت به عنوان مثال ترك فعل همانند فعل مي‏تواند عنصر مادي جرم واقع شود.
  2. در باب مسئولیت کیفری مناقشه و تشكيكي كه از سوي بعضي صاحب‏نظران در اين زمينه ابراز شده، قابل پذيرش نيست چرا که بعضا مسئولیت کیفری بر اساس تعهد و قرارداد بوده و نیاز به فعل مسقیم مرتکب نمی باشد.

1-5- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

  1. آقای عباس محمدخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) بیان نمود که، یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر صلب حیات، این گران مایه ترین سرمایه انسانها باعث لطمه به خانواده قربانی ، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. برای احراز تحقق جرم دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب موضوع جرم نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعا یا نادرا کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم درجرم مهمی مانند قتل است. البته باید اذعان نمود که هر چند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب شود قادر به بیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام عمل، دادرسان و وکلا به ناچار می بایست با با استفاده از شیوه های تفسیری و مبانی قانون، به تفصیر آن مبادرت ورزند ، اما قانونگذار باید در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء ، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نمایند.
  2. آقای مسعود فروغی در پایان نامه خود با عنوان بررسی قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد در حقوق جزای ایران در سال 1377 به این نتیجه رسیدند که، قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزای اسلامی می‌باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته است . قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می‌پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توان آن را اینگونه تبیین کرد که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمی‌باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد ولی قصد قتل وی را نداشته باشد خواه عمل ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه‌های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد.

3.آقای حسین اسلامی در پاین نامه خود با عنوان اشتباه در قتل (تاثیر اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران وفقه اسلام) در سال 1377به این نتیجه رسیدند که، آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تاثیر دارد؟ آقای الف  قصد کشتن ب  را دارد ولی تیر به خطا رفته و ج را به قتل می‌رساند. (اشتباه در شخص) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن، الف در شناسایی ب خطا کرده و به جای او اشتباها ج را از پای در می‌آورد. (اشتباه در شخصیت)، آیا قتل غیر مقصود، عمد قابل قصاص است یا خطا محسوب می‌شود؟ این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل عمدی بوده و تقریبا در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد.

  1. آقای احسان مرادزاده در پایان نامه خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی نظرات غیر مشهور فقها در باب حدود و قصاص در سال 1393به این نتیجه رسیدند که، حد در لغت به معنای منع و دفع و همچنین مرز و فاصله بین دو چیز است و جمع آن حدود است و در اصطلاح عبارتست از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است. قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح پیگیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت عمدی است به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارد ساخته است بر خود او وارد نماید. حدود و قصاص از احکام کیفری اسلام هستند که مجازات آنها در برابر جرایم علیه اشخاص ، اموال ، ناموس ، عرض و آبرو و همچنین عفت و اخلاق اعمال می شود و کیفر مشخص و معینی دارد.

1-6-اهداف

اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  1. بررسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه
  2. بررسی موضوع مسئولیت کیفری در خصوص صدمات غیر جسمانی
  3. تبیین حدود و مصادیق صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه

1-7- روش تحقیق

روش تحقيق اين پژوهش توصيفي تحليلي می باشد و مشتمل بر مراحل زير است:

مرحله نخست: گردآوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه اي و اسنادي، پژوهش ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.

مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کيفيت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكيک و دسته بندي اطلاعات پرداخته می‌شود.

مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نياز در رابطه با بوسيله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحليلی و توصيفی؛

مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پيشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گيرد.

مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

1-8- سازماندهی و ساختار پژوهش

در نظر داریم که این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.

فصل نخست: کلیات تحقیق

در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی نماییم. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.

فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی

در این فصل ضمن مفهوم شناسی جرم و تبیین عناصر تشکیل دهنده آن، به بررسی مفهوم قتل عمدی و درجات قتل عمدی قتل عمدی را مختصرا بیان خواهیم نمود.

فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی

در این فصل به بررسی این موضوع در حالات فعل به ندرت کشنده، فعل نوعا کشنده می پردازیم، سپس نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی را تبیین خواهیم نمود.

فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل

در این فصل این موضوع را در فقه و حقوق جزایی ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد که آیا امکان تحقق قتل عمدی ناشی از ترک فعل و صدمات جسمانی وجود دارد یا خیر. سپس به بررسی مصادیق ترک فعل که منجر به قتل عمدی با صدمات غیر جسمانی می شود را مورد بررسی قرار می دهیم.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

در این فصل نتیجه ای که از بیان مطالب داشتیم را بیان خواهیم نمود و سعی در بیان پیشنهاداتی خواهیم داشت.

 

متن کامل در سایت baharfile.com

 

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید