برخی دیگر از فقها نیز علی رغم اشاره به این مطلب، از اظهار نظر صریح در مورد عمدی یا غیر عمدی بودن آن خودداری کرده اند(شهید اول: 1411، 248).

علاوه بر فقهای پیش گفته، برخی دیگر از فقها و صاحبنظران فقهی، قائل به خروج چنین قتلی از قتل عمدی بوده اند(مرعشی نجفی: 1381، 110؛ گرجی: 1382، 372).

در علت این حکم، به رعایت احتیاط و اینکه قصد قتل با آلتی که به ندرت کشنده است، قابل جمع نبوده و مانند قصد بلا ضرب است، اشاره شده است. در مقابل، مشهور فقهای امامیه به استناد پاره ای از روایات و نیز اینکه بعد از ظهور ادله جایی برای رعایت احتیاط نمی باشد، تمرکز عمدی بودن قتل را بر قصد مرتکب دانسته و بدون توجه به شدت فعل ارتکابی و با توجه به قصد قتل و انجام فعلی که در عمل منجر به مرگ مجنی علیه گشته است، قتل با فعل نادرا کشنده را نیز عمدی دانسته اند. قانونگذار ایران نیز در بند الف ماده 290 با قید:« هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود»، نظر اخیر را مورد پذیرش قرار داده است. لذا وجود فعلی که در عمل صلاحیت سلب حیات از مجنی علیه را داشته باشد و صرفنظر از شدت آن، برای تحقق رفتار مرتکب در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران کافی خواهد بود. خاطر نشان می شود برای تشخیص عمل نادرا کشنده، باید فعل مرتکب و نه جراحت و ضربه وارده را در نظر گرفت، زیرا گاهی علی رغم کشنده بودن نوعی جراحت و ضربه وارده، عمل مرتکب بندرت کشنده می باشد. برای مثال اگر الف یک سیلی در گوش ب بنوازد یا وی را هل دهد، ولی بطور کاملا اتفاقی سر ب به جای محکمی اصابت کرده و در اثر آن فوت نماید، هرچند پزشکی قانونی ضربه وارده را نوعا کشنده بداند، ولی قاضی در حکم خود باید عمل الف یعنی سیلی زدن وی را در نظر بگیرد و نظر به قوای جسمانی طرفین، فاصله آنها از هم، شدت ضربه و موارد دیگر حکم به نوعا یا ندرتا کشنده بودن عمل را صادر نماید. در این مورد با توجه به اهمیت آن، در قسمت عمل نوعا کشنده بیشتر بحث خواهیم کرد. در حقوق آمریکا نیز انجام فعل با قصد قتل، قتل عمدی درجه یک را محقق می سازد. البته باید دانست که قصد قتل تنها به صورت صریح احراز نمی شود، بلکه استفاده از برخی سلاحها و یا استفاده از دست و پا در شرایطی، باعث می شود که قاتل، قاصد فرض شده و به قتل عمدی درجه یک محکوم شود هرچند وی می تواند خلاف آن را ثابت نماید( گلدوزیان: 1393، 284).

 

متن کامل در سایت baharfile.com

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید