با پذیرش صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین خارجیان سوال این خواهد بود که ازبین دادگاه های موجود صلاحیت محلی کدام یک از محاکم در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی از این دست مورد تائید است. در پاسخ بایستی گفت در صورتی که خوانده (خارجی) شرایط مصرح درقسمت اول ماده11قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد یعنی اقامتگاه وی در ایران باشد ویا در ایران سکونت موقت و یا مال غیرمنقول داشته باشد مشکلی درتعیین دادگاه صلاحیت دار محلی نخواهیم داشت. هم چنین است فرضی که بامفقود بودن این شرایط خود خواهان خارجی درایران اقامتگاه داشته باشد که بی تردید و به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی فوق الذکر دادگاه محل اقامت خواهان خارجی صلاحیت ورود به ماهیت دعوی را خواهد داشت. تنها مورد تردید فرضی است که خود خواهان در ایران اقامتگاه نداشته باشد و فقط سکونت موقت در ایران داشته و یا در فرضی دیگر در ایران سکونت موقت هم نداشته باشد. به طور مثال یک گردشگر آمریکایی جهت عبور از ایران وارد کشور شده و در این حین در نتیجه عمل همسفر خود که وی نیز گردشگری عبوری  است متحمل خسارتی می گردد. حال باید دید دادگاه صلاحیت دار ایرانی کدام دادگاه است. با بررسی مواد قانونی مربوط به صلاحیت محاکم به نظر می رسد تفاوتی بین خواهان خارجی دارای سکونت موقت، دارای مال غیرمنقول و یا فاقد این دو وجود ندارد. و رویه هم در این خصوص نظری ابزار نکرده است و نگارنده با تورق در کتب موجود و در دسترس پاسخ این سئوال را نیافته است ولی شاید بتوان با این استدلال که در روابط بین الملل قانون محل وقوع واقعه خسارت بار برقضیه حاکم است دادگاه محل وقوع خسارت را نیز صالح به رسیدگی دانست. چراکه دادگاه محل وقوع حادثه درخصوص بررسی موضوع میزان خسارت و کلاً امکان مدیریت ادله اثباتی دعوی              (چه درتعیین مسئول ضمن بررسی ارکان دعوای مسئولیت مدنی و چه درتعیین میزان خسارات وارده به خواهان) دارای اولویت می باشد. چرا که مطمئناً امکان انجام کارشناسی، معاینه و تحقیقات محلی و … در دادگاه محل وقوع حادثه که به مکان تحقق خسارت نزدیک تر می باشد بیشتر متصور است تا دادگاهی دیگر که از کانون واقعه از نظر بعد مسافت فاصله دارد.

 

 

 

 

مبحث پنجم : وقوع حادثه بین دوایرانی درخارج

درمقدمه فصل و نیز مبحث اول بیان شد که هرچند اعمال قواعد حل تعارض بر مبنای قانون دادگاه محل وقوع حادثه امری معمول وپذیرفته شده است اما دولت ها گاه با لحاظ نمودن مسائلی چون نظم عمومی، مسایل مربوط به اقتدار سیاسی و… اقدام به اعمال قانون سبب به جای قانون محل وقوع حادثه می نمایند که در نتیجه آن، قواعد حل تعارض کشور سبب برموضوع  اعمال خواهد شد. ما در این مبحث موضوع صلاحیت دادگاه ایران را نه از باب طرح دعوی در محاکم ایرانی بلکه به سبب دخالت عنصر مربوط به حاکمیت ایران یعنی تابعیت مورد بررسی قرار می دهیم. چراکه اعتقاد داریم این موضوع (تابعیت) داخل درصلاحیت قضایی (سیاسی) ایران است تا صلاحیت حقوقی آن و نتیجتاً از آن جا که در هرکشوری صلاحیت قضایی معمولاً جزو مسئله حاکمیت ملی بشمار می رود. دروضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجه اول اهمیت قرار             می گیرد و در موضوع تعارض دادگاه ها معمولاً برای اتباع داخلی، به لحاظ تابعیت امتیازاتی قایل می گردند.[217]

ازجمله این موارد فرضی است که دو ایرانی در کشور دیگری به یکدیگر خسارتی وارد می آورند و مشخصاً اجبار متضرر به طرح دعوی در دادگاه محل وقوع حادثه نتیجه ای جز صعوبت احقاق حق تبعه ایرانی نخواهد داشت. و از آن جا که موضوع از حیث دخالت مسئله تابعیت در آن، داخل در صلاحیت قضایی ایران است. تمایل براعمال قواعدحاکم برقانون سبب(ایران) دراین مسئله وجود دارد. ماده 971 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد: «…. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود» که با توجه به پذیرش عدم امکان طرح یک دعوای در دو دادگاه، این نص نتیجه ای جز افزایش صلاحیت قضایی ایران نخواهد داشت.

این موضوع یعنی اجرای قانون سبب (درمقابل قانون محل وقوع حادثه) که به نوعی افزایش صلاحیت قضایی کشورما است در اسناد بین المللی هم به چشم می خورد برای نمونه به موجب ماده 4 کنوانسیون رم2(سال 2007) قاعده حاکم برمسئولیت های غیرقراردادی، قانون کشوری دانسته شده است که خسارت در آن واقع گردیده است. مع الوصف بند دوم همین ماده اضافه می کند که اگر هم خواهان وهم خوانده دعوای مسئولیت مدنی درکشوری واحد می زیند قانون همان کشور، حاکم بر موضوع است.[218]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری وپیشنهادات :

در این پایان نامه سعی شده مسائل پیرامون دادگاه صلاحیت دار در خصوص دعاوی مطروحه ناشی از مسئولیت مدنی با تکیه بر موضوع و منشأ این دعاوی که اصولاً اموال هستند مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد. بیان گردید که شناسایی و مراجعه به دادگاه صلاحیت دار جدای از سرعت و دقت در احقاق حق متضررین از دعوی مسئولیت مدنی در تحکیم وتقویت آرای صادره دستگاه قضایی موثر خواهد بود چرا که صدور آرای متهافت و رسوخ اختلاف نظرها در آرای صادره از محاکم موجب بی اعتمادی وسستی یک نظام قضایی خواهد بود.

1) آن چنان که در بیان قلمرو مسئولیت مدنی معروض افتاد انتخاب مبنای مسئولیت مدنی                (مسئولیت خارج از قرارداد) در برابر مسئولیت قراردادی جدای ازمباحث ماهوی از جمله ارکان اثباتی دعوای مسئولیت مدنی و نیز بار اثبات ادله درامور شکلی نیز واجد آثار است از جمله این موارد تعیین دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به یک دعوا می باشد چرا که وقتی خواهان دعوای خود را بر مبنای ریشه قراردادی اختلاف طرح می نماید قانون گذار با توجه به مسبوق بودن رابطه به توافق و تراضی قبلی این حق را به خواهان می دهد که علاوه بردادگاه محل اقامت خوانده در دادگاه محل وقوع عقد و دادگاه محل انجام تعهد قراردادی طرح دعوی کند(مواد 11، 13قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره          9-26/3/59). به علاوه به موجب ماده 1010 قانون مدنی طرفین قرارداد برای اجرای تعهدات ناشی از آن قرار داد می توانند اقامتگاه دیگری را بر گزیده و به این ترتیب برای دادگاه دیگری صلاحیت ایجاد نمایند.

تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول توسط قانون مدنی جز به خاطر دغدغه صلاحیت و محکمه صلاحیت دار توجیهی نخواهد داشت به همین سبب ما در این پژوهش به پیروی ازقانون مدنی دعاوی مسئولیت مدنی را از این حیث با تکیه بر منقول یا غیرمنقول بودن منشأ و سبب خسارت مورد بررسی قرار دادیم.

2) در دعاوی ناشی از اموال منقول از آن جا که موضوع و منشأ ورود زیان یک مال منقول است در اجرای اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده تردیدی نیست. هرچند به نظر می رسد اجرای این اصل درخصوص دعوای مسئولیت ناشی از مال غیرمنقول نتیجه ای جز صعوبت احقاق حق خواهان و دشواری اجرای هدف اصلی مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت  نداشته باشد به همین سبب تصویب مقرره ای در این خصوص و ایجاد صلاحیت برای دادگاه محل اقامت متضرر امری ضروری به نظر می رسد. چه این که در بخش دوم این پایان نامه در مقام بیان نقص اجرای این اصل درخصوص دعوای مسئولیت مدنی ناشی از مال منقول به مصادیقی اشاره شد که قانون گذار طرح دعوا را بنا به مصالحی در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده تجویز نموده است.

3) در بعضی مواقع قانون گذار با تجویز راه حل های جایگزین در مطالبه خسارات درصدد  تسهیل جبران خسارات برآمده که از آن جمله می توان به گسترش بیمه های اجباری در مورد کالاهای خطر آفرین ازجمله اتومبیل و هواپیما اشاره کرد. موضوعی که هرچند موثر واقع شده و طرح دعاوی دردادگاه ها را کاهش داده است منتهی کافی به مقصود نبوده و ضرورت تصویب مصوبه ای دراین خصوص احساس می گردد.

4) قانون گذار تحت شرایطی و جهت تسهیل اثبات دعوی موجد مسئولیت مدنی دادگاه محل وقوع حادثه زیان بار را صالح به رسیدگی دانسته است و آن شرط وجود              وصف جزایی برای فعل ارتکابی است چرا که به تجویز ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های  عمومی وانقلاب درامور کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم دردادگاه صالح به رسیدگی به بزه ارتکابی قابل مطالبه است.

5) درحال حاضر غالب دعاوی مربوط به خسارات ناشی از اموال غیرمنقول است که توجه ویژه به آن را در خصوص تشخیص دادگاه صالح ضروری می نمایاند. در فرضی که مال غیرمنقولی به مال غیرمنقول دیگری آسیبی وارد می نماید در غیرمنقول بودن دعوای حاصله تردید نمی توان کرد چرا که رویه محاکم و خسارت وارده هر دو از جنس غیرمنقول هستند که با این توضیح تفاوتی در ذاتی و یا حکمی بودن مال غیر منقول موضوع دعوی نخواهد بود و در هر دو صورت دادگاه محل وقوع مال صالح به رسیدگی خواهد بود.

6) درمواردی که به مال منقول مانند اتومبیل توسط مال غیرمنقول دیگری مانند ساختمان مسکونی معیوب خسارتی وارد می گردد از آن جا که خود مال غیر منقول مورد نزاع نیست بلکه نزاع در مورد خسارتی است که وارد شده است وخسارات هم مال منقول محسوب          می گردد لذا دعوی داخل در دعاوی منقول است و بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده طرح گردد. موضوعی که هرچند بامنطق حقوقی سازگار است اما نتیجه ای جز تحمل بار اضافی بر دوش متضرر نخواهد داشت که پیشنهاد می گردد. در این خصوص با ایجاد وحدت رویه جدای ازختم اختلافات دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول به عنوان دادگاه صالح انتخاب گردد. چرا که مدیریت ادله اثباتی از جمله کارشناسی معاینه و تحقیق محلی در دادگاه نزدیک تر به دادگاه محل وقوع حادثه موجه تر به نظر می رسد. نتیجه گیری فوق هرچند در موردی که خسارت توسط یک غیرمنقول حکمی (مانند ماشین آلات کشاورزی) واقع می گردد از باب موافقت با اصل قابل دفاع است اما هم چنان که در دعاوی ناشی از مال منقول بیان شد اجرای اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نتیجه ای جز مشقت خواهان (متضرر) نخواهد داشت.

7) درمواردی که بر مال غیرمنقولی توسط مال منقول خسارتی وارد می آید به نظر می رسد با توجه به این که نزاع در این خصوص ناشی از خسارت وارده برمال غیر منقول است و با توجه به رای وحدت رویه 31-9/5/63 که بیان می دارد مطالبه وجوه و اجرت المثل در اموال غیر منقول در غیر عقود و قراردادها دعاوی غیر منقول تلقی می گردد می توان نتیجه گرفت که دادگاه صالح در این قسم از دعوای مسئولیت مدنی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.

8) ممکن است که در یک دعوای مسئولیت مدنی عنصر خارجی وجود داشته باشد که موضوع تعارض قوانین در این خصوص مطرح خواهد شد.

در این پایان نامه با تکیه در این موضوع که اصولا ًدادگاه های ایرانی صلاحیت رسیدگی به تمام تظلم خواهی های دریافتی را دارند نتیجه گیری می شود که در هر مورد که دعوایی در ایران مطرح گردد. دادگاه ایرانی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد چه این دعوی بین دو خارجی در ایران طرح گردد و چه بین ایرانی و خارجی مقیم در ایران و یا خارج مطرح شده باشد. هم چنین به نظر ما از آن جا که موضوع تابعیت از جمله مسائل مربوط به صلاحیت قضایی ایران است از مجموع قوانین می توان استنتاج کرد که اگر واقعه مسبب مسئولیت مدنی در خارج از کشور بین دو ایرانی به وقوع بپیوندد در فرض طرح دعوی در دادگاه های ایران دادگاه ایرانی صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهند داشت.