1- حتی المقدور، دستگیری ، توقیف و هدایت اطفال و نوجوانان بزهکار به کلانتری یا دادسرا باید توسط مأموران در لباس شخصی انجام شده و بهتر است که این کار در نهایت آرامش و بدون جلب توجه سایرین صورت بگیرد.

2- عکسبرداری و انگشت نگاری از اطفال بزهکار نباید به عمل آید مگر با اجازه ی صریح قاضی اطفال، نامبرده نیز بهتر است که جز در مورد جنایات و جنحه های بزرگ، و یا درباره مرتکبین تکرار جرم، از صدور چنین اجازه ای خودداری کند.

در زمینه پلیس اختصاصی اطفال تاکنون در کشور ما هیچگونه اقدام قانونی و یا اداری انجام نشده و کماکان در برخورد با نوجوانان از پلیس که بعضاً از سربازان وظیفه کم سواد و یا بی سواد می باشند استفاده می گردد و اسف بار تر اینکه دختران و پسران نوجوان تا قبل از هدایت به مراجع قضایی در بازداشتگاههای غیر استاندارد، مشکلات و آسیبهای روحی و جسمی فراوان را تحمل می نمایند، این شرایط نه تنها اطفال را نسبت به ارزشهای اجتماعی طاغی و یاغی، بلکه روح و روان آنان را آلوده تر می کند و چنان اثری بر شخصیت اطفال می گذارد که استعداد اصلاح پذیری و یا اثر پذیری اقدامات بعدی مرجع قضایی را بلااثر خواهد نمود. البته در ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری جدید کلیه وظایف ظابطین به دادگاه محول گردیده است. ولی در عمل انجام وظایف نیروی انتظامی توسط قاضی دادگاه، بویژه در جرایم مشهود و یا در مواقعی که طفل فاقد سرپرست و خانواده می باشد و یا نسبت به اجرای دستور مقام قضایی تمکین نمی کند امکان پذیر نیست و دادگاه اجباراً بایستی از نیروی انتظامی استمداد بطلبد(اردبیلی، محمد علی، بزهکاری اطفال، 1387، ص48).

4-3-1-2- تعقیب

نمایندگی جامعه در برخورد با مرتکبین جرم و دفاع از منافع عمومی به یک مقام قضایی تفویض می گردد  که در عین حال بر ضابطین دادگستری نیز نظارت دارد. در اکثر کشورهای جهان این تکالیف را عمدتاً دادستان که زعامت دادسرا را نیز بعهده دارد انجام می دهد. در کشور ما با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، نهاد دادسرا و مقام دادستان را حذف و کلیه وظایف مربوطه از جمله امور حسبیه و سرپرستی به رئیس حوزه ی قضائی سپرده شد. رئیس حوزه ی قضایی صرفاً حق اقامه ی دعوا و ارجاع پرونده به دادگاههای حوزه ی قضایی را دارد. در این مقررات در خصوص تعقیب دعوی به گونه ای که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق مقرر شده بود از جمله انصراف، سازش، بازداشت تحقیق اختیار مشخصی ندارد. هرچند طبق ماده 17آیین دادرسی کیفری جدید ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری به عهده اوست. به عبارت دیگر پس از اطلاع رئیس حوزه از وقوع جرم وفق تبصره ماده 65 آیین دادرسی کیفری، مشار الیه بایستی پرونده را به یکی از شعبات ارجاع کند و بعد از ارجاع در مورد تعقیب و چگونگی انجام تشریفات مترتبه با توجه به مسئولیت قاضی رسیدگی کننده و استقلال وی حق مداخله ندارد. این در حالی است که دادستان، به عنوان «مدعی العموم» بویژه از حیث نقشی که در مراقبت از اجرای قانون و حمایت از حقوق عامه به وی محول می شود، از بدو وقوع جرم تا ختم اجرای حکم، در کنار سایر مبادی قانونی نقش فعال دارد. این امر بویژه در مورد اطفال بسیار موثر و قابل توجه می تواند باشد. دادستان با توجه به اختیارات واسعه و نظارت بر نیروی انتظامی و ارتباط با دادگاه، بویژه در مورد اطفال نقش مهمی را می تواند در قضا زدایی، اصلاح و بازپروری پیشگیری از وقوع جرم ایفاء نماید، بویژه اینکه بخشی از وظایف مربوط به حمایت از اطفال بی سرپرست و صغار به او سپرده شده است. بنابراین پیش بینی بنام دادسرای اطفال می تواند ضمن تجمیع تکالیف حمایتی و سرپرستی از صغار و تعقیب نوجوانان بزهکار و تحقیق از آنان با یکنواخت نمودن سیاست حمایتی و کیفری مشکلات مربوط به تعقیب اطفال را تا حدود زیادی مرتفع می نماید. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وظیفه تعقیب جرایم اطفال ، با نگاهی به قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 به قاضی اطفال واگذار شده است. بنابراین ماده221 آیین دادرسی کیفری از این حیث مقررات ماده12قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد3 و4 همان قانون را در مورد جرایم اطفال تقلید و این امور را از حیطه وظایف رئیس حوزه ی قضایی خارج نموده است . هرچند کماکان بحث ارجاع پرونده بعهده ی مقام اداری اخیر می باشد، خوشبختانه با تصویب قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 27/8/1381 بعد از مدتها دادسرا مجدداً احیاء و دادستان در کنار دادیاران و بازپرس نقش تعقیب و تحقیق را عهده دار شد. تصویب قانون مذکور امیدواری جدیدی برای اجرای اصل«تخصصی کردن» امر تعقیب را ایجاد نمود. هرچند بخشی از پیام تبصره3 اصلاحی جرایم اطفال را از شمول جرایمی که تعقیب و تحقیق آن باید بدواً در دادسرا انجام شود خارج نموده است ،اما خوشبختانه قسمت انتهای تبصره مذکور تشخیص دادستان را دایر بر احراز ضرورت انجام تحقیقات با توجه به«سایر جهات» مجوز انجام تحقیقات در اینگونه جرایم دانسته است. قطع نظر از وجود ابهام در مورد مفهوم و انواع و ماهیت«سایر جهات» مندرج در تبصره که از نظر قانونگذار و حقوقی مشکل زا و غیر معمول است، معلوم نیست آیا تعقیب اطفال متهم به ارتکاب جرم و تحقیق از آنان توسط دادیار و بازپرس عمومی انجام می گیرد و یا برای آنها قضات تحقیق ویژه ای باید تعیین شود. خوشبختانه رویه قضایی و ابتکار مسئولین هرچند بدون مجوز قانونی همانند بسیاری از موارد مانند تدابیر جایگزینی مجازات به این سردرگمی پایان داده است. بعنوان مثال، در تهران دادسرای ویژه ای به این منظور ایجاد گردیده که به طور اختصاصی امر تعقیب و تحقیق مربوط به اتهامات اطفال و نوجوانان بزهکار را بر عهده دارد. در سایر شهرستانها اما کماکان مراجع عمومی و قضات تحقیق عمومی و یا قضات دادگاههای عمومی عهده دار این مسئولیت می باشند. و در ادامه باید خاطر نشان کرد که به علت مشکلاتی که حضور قضات مختلف در مراحل تعقیب، تحقیق و یا صدور حکم از نظر روحی برای اطفال بوجود خواهد آورد، بهترین راه این است که به منظور ایجاد و حفظ رابطه قوی بین اطفال و نوجوانان بزهکار و قاضی، قاضی اطفال این تکالیف را به یک قاضی بسپارد و حتی المقدور از انتقال اطفال و نوجوانان به مراجع و در نزد قضات مختلف، حتی اگر شریک و یا معاون بزرگسال داشته باشد خود داری کنیم(موذن زادگان، حسنعلی، 1386،ص21).

4-3-1-3-تحقیق مقدماتی

چنانکه گفتیم در اکثر نظامهای کیفری دنیا در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار، انجام کلیه وظایف تعقیب، تحقیق و صدور حکم به عهده ی دادگاه اطفال و یا تشکیلات قضایی اطفال می باشد. انجام تحقیقات به عهده ی قاضی دادگاه اطفال است. البته در برخی کشورها، در صورت اهمیت جرم، بویژه جرایم جنایی و مهم تحقیقات توسط بازپرس انجام می شود. در نظام جزایی فعلی چه در مورد بزرگسالان و خواه اطفال و نوجوانان بزهکار، انجام تحقیقات توسط بازپرس انجام می شود و همچنین بازپرس می تواند امر تحقیق را به دادیاران واگذار کند. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 221 انجام بازجویی توسط قاضی تحقیق در کنار قاضی دادگاه پیش بینی نموده است. این تدبیر خلاف امر تخصصی نمودن دادرسی اطفال می باشد. زیرا قضات تحقیق عمدتاً بدلیل تازه کار بودن و فقدان تجربه صرفاً بعنوان یک ضابط و به تبع دستورات و نظارت مقام قضایی عمل می کنند و قطعاً از دقایق و ظرایف روحی و روانی اطفال مطلع نمی باشند در نتیجه نمی توانند ضمن ایجاد رابطه لازم با اطفال، از وی شناخت و معرفت کافی تحصیل و در نتیجه نقشی در بازسازی اطفال و نوجوانان بزهکار ایفاء نماید. با این حال قانون فوق ، ابتکاری مثبت و بدیع را به ارمغان آورده است. زیرا کلیه وظایفی را که ضابطین در امر کشف جرم، تعقیب مجرم و تحقیق و غیره قانوناً به عهده دارند از آنان منفک و به دادگاه اطفال سپرده است. آنچه مسلم است تصویب این ابتکار متأثر از نگاه مسئولانه و دلسوزانه مبتکرین و تصویب کنندگان و ناشی از دغدغه احتراز از تبعات منفی دخالت پلیس غیر تخصصی در دادرسی و سرنوشت اطفال آسیب پذیر بوده است. باید یاد آوری نمود که با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری بخشی از وظایف مربوط به تحقیق از قاضی اطفال به قضات تحقیق دادسرا منتقل شده که دارای معایب و مشکلات می باشد در مرحله تحقیق و پیگرد قانونی اصول زیر حائز اهمیت است: پس از توقیف طفل یا نوجوان مراتب فوراً یا ظرف کوتاهترین زمان ممکن باید به اطلاع والدین یا سرپرست وی برسد. و قاضی یا مقام ذی صلاح دیگر ، بدون تأخیر باید موضوع آزادی را مورد بررسی قرار دهد. همچنین برخورد بین دستگاههای مجری قانون و بزهکار باید به نحوی صورت گیرد که با توجه به مقتضی به شرایط پرونده، جایگاه حقوقی اطفال و نوجوانان محترم انگاشته شود. مصلحت نوجوان رعایت و از آسیب به او اجتناب شود(الیاسی،راحله، 1387، ص86). اهمیت مرحله تحقیق را در دادرسیهای راجع به اطفال و نوجوانان نباید دست کم گرفت از این روست که در ماده ششم از قانون مربوط به «تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» مصوب 1388 رسیدگی مقدماتی در این موارد بر عهده دادگاه اطفال و نه ضابطین دادگستری گذاشته شده بود و در ماده 211 از قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی مقدماتی در جرایم اطفال، اعم از تعقیب و تحقیق بر عهده دادرس یا قاضی تحقیق گذاشته شده است . بسیار مناسب است که در این موارد به تشکیل نیروهای پلیس یا دادستانی ویژه نوجوانان که برای پیگیری تحقیقات و تعقیبات مربوط به جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان از تخصصهای لازم برخوردار باشند ، اقدام نمود. در این راستا چه بسا مناسب باشد که ضمن احیای سازمان پلیس قضایی(که به قرار اصلاع اقداماتی در جهت احیای آن در دست انجام است) بخشی از آن به پیگیری جرایم اطفال و نوجوانان اختصاص داده شود نکته ی بسیار مهمی که تجربه ثابت کرده و در امر تحقیق بسیار ضروری می باشد این است که حتی المقدور باید از تماس طفل با نظام قضایی و دادگاهی ، که موجب شکستن حرمت و نقض قانون در نظر طفل می شود ، جلوگیری نمود. همچنین در زمینه ی تحقیق از اطفال و نوجوانان بزهکار باید از روش ساده ای که تابع مقررات آیین دادرسی نباشد استفاده کرد تا بتوان حق و عدالت را در مورد اطفال و نوجوانان که تحقیق از آنها تفاوت زیادی با تحقیق از افراد بزرگسال دارد رعایت گردد.

نکته ای که باید در اینجا ذکر گردد این است که ارتباط جرم گاهی بصورت مشهود و مواقعی غیر مشهود است. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم و امحاء دلایل انجام وآثار و دلایل جرم را جمع آوری و مراتب را در اسرع وقت به مقام قضایی یا ریاست حوزه ی قضایی اعلام می نمایند به هر کیفیت ضابطین دادگستری نمی توانند بیش از 24 سال متهم را تحت نظر قرار دهند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسد. در جرایم غیر مشهود و یا جرایم مشهودی که امکان مداخله فوری پلیس وجود ندارد ، تعقیب متهم بر اساس دستور دادستان پرونده شکایت زیان دیده معرفی و اقرار متهم و یا درخواست مقام قضایی که در جریان رسیدگی متوجه وقوع جرم جدید شود و یا اطلاع هر فرد دیگری آغاز می گردد در مورد اطفال و نوجوانان جز در خصوص جرم مشهود، که پلیس اجباراً حسب وظیفه بایستی اقدامات مقدماتی را انجام داده و نتیجه را به مقام قضایی اعلام کند، در بقیه موارد طبق دستور قاضی دادگاه عمل می کند. به هر حال با در نظر گرفتن شرایط سنی و شخصیتی اطفال، پلیس باید از اعمال هرگونه خشونت و روشهای قهر آمیز خودداری و اصولاً متفاوت با بزرگسالان رفتار کند. انجام تحقیقات لازم تا قبل از مداخله مقام قضایی باید حداقل اثر سوء بر روان و روحیه طفل و حیثیت و موقعیت خانوادگی و اجتماعی وی باشد . پس از ماده ی 221 قانون آیین دادرسی کیفری که کلیه وظایف ضابطین را به دادگاه محول کرده است. لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تعقیب و تحقیق راجع به جرایم اطفال و نوجوانان را بر عهده ی دادسرای عمومی انقلاب که در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن است، قرار داده است، البته لازم به ذکر است که طبق این لایحه کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که مجازات آن تنها حبس کمتر از سه سال ، جرم منافی عفت باشد، راساً توسط دادگاه به عمل می آید و دادگاه کلیه ی وظایفی را که بر طبق قانون بر عهده ی ضابطین دادگستری و دادسرا است انجام می دهد. قاضی دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان بعد از ارجاع پرونده و یا ارسال آن با توجه به اختیارات واسعه مبادرت به انجام کلیه تحقیقات لازم می نماید و چنانچه گفتیم این مقام می تواند بر اساس ماده 222 برای شناسایی بهتر طفل از متخصصین و اهل فن استفاده کند در انجام تحقیقات کلیه تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ارسال اخطاریه دعوت از اصحاب دعوا، جلب، تحقیق، استماع گواهی گواهان و غیره لازم الاجرا است. منتهی قانونگذار به منظور اجتناب از تحمل صدمات و آسیب های روحی، احضار مستقیم طفل را منع و دعوت از وی را برای انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه از طریق ولی یا سرپرست او ممکن دانسته است . در صورتی که اشخاص موصوف حاضر نشوند دادگاه اختیار جلب آنها را خواهند داشت. با این حال، چون احتمال دارد ولی و یا سرپرست طفل از قبول دعوت دادگاه سرپیچی کند و اصولاً امکان جلب وی نیز نداشته و یا طفل فاقد ولی یا سرپرست باشد، مقنن این اختیار را به قاضی دادگاه داده است که نسبت به احضار و جلب طفل اقدام نماید. اما به نظر می رسد استفاده از این اختیار باید با احتیاط و در موارد خاص انجام پذیرد. هرچند مقررات عمومی مربوط به آیین دادرسی کیفری نسبت به مراحل مختلف کشف جرم تعقیب متهم و تحقیق از وی در مورد اطفال نیز اعمال می گردد. مع الوصف، با لحاظ اختیارات وسیع قاضی اطفال و اینکه حتی المقدور، دادرسی اطفال باید ساده و سریع باشد، دادگاه اطفال در این مورد باید با لحاظ غبطه و منفعت اطفال، چنانکه در حداقل زمان ممکن مراحل قضایی و انتظامی را طی نماید، عمل کند. دادگاه اطفال در جریان تحقیقات با توجه به اهمیت و نوع جرم، سن متهم و سایر شرایط می تواند مبادرت به اتخاذ تدابیر خاص نماید که ضمن رعایت منافع بزه دیده، اصلاح و تربیت و آینده طفل را نیز مد نظر داشته باشد(میر محمد، صادقی، حسین، 1379، ص 40).

4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران

تدابیر تأمینی با صبغه تربیتی و اصلاحی اتخاذ می گردد. حتی المقدور اطفال تا تعیین تکلیف نهایی به سرپرست خود سپرده می شوند و یا به اشخاص ذیصلاح و موسسات تخصصی تحویل و در موارد استثنایی به صورت موقت در مراکز خاصی تحت بازداشت قرار خواهند گرفت.

4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام

التزام ولی یا سرپرست قانونی یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد. ماهیت این تصمیم بسیار موجه و قابل دفاع است، ولی از لحاظ شکلی ، در مقام مقایسه با قرار تأمین بویژه بند1 و2 ماده 132سنگین تر به نظر می رسد. ظاهراً مقنن برای افراد بزرگسال التزام به حضور با قول شرف را کافی می داند ولی برای اطفال، نه تنها به قول سرپرست اعتمادی ندارد، بلکه پس از تعیین وجه التزام ملائت و اعتبار مالی وی را نیز باید احراز نماید. چنین دوگانگی بویژه برای مواردی که والدین از تمکن کافی برخوردار نباشند، می تواند منشأ اثرات روحی و شخصیتی منفی در آنان و متهم خردسال شود.

4-3-1-6- قرار وثیقه

ولی یا سرپرست طفل یا هر شخص دیگری می تواند برای آزادی طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه)بسپارد. تدبیر مقرر در این بند نیز حائز اشکال اساسی است زیرا ظاهراً قانونگذار با حذف قرار کفالت با دیدی سخت گیرانه، قرار وثیقه را جایگزین نموده است. بدیهی است با توجه به تعلق بخش مهمی از اطفال بزهکار به خانواده های کم درآمد و عدم امکان تودیع وثیقه، معلوم نیست قاضی دادگاه اطفال جز تمسک به بازداشت به علت عجز از ارائه وثیقه چه چاره ای خواهد داشت.

4-3-1-7- نگهداری موقت

مقنن در تبصره6 ماده 224 امکان نگهداری و به اعتباری توقیف موقت طفل را در کانون اصلاح و در صورت عدم وجود، محل مناسب دیگری را پیش بینی نموده است. در واقع با تلفیق موارد بازداشت در مواد32 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری(اعم از قرار بازداشت اختیاری و یا اجباری) با موارد ناهمگن دیگر می توان گفت توقیف احتیاطی طفل در موارد ذیل قابل تصور و اعمال می باشد.

4-3-1-7-1-  فقدان ولی یا سرپرست

پذیرش این شرایط برای نگهداری طفل واقعاً غیر قابل توجیه و اسف بار است. بویژه آنکه بخش

مهمی از اطفال بزهکار از کودکان خیابانی یا فرزندان طلاق بوده و یا اولیاء آنان زندانی، معتاد و فوت نموده اند اتخاذ این تدابیر در تعارض آشکار با فلسفه وجودی دادگاه اطفال و آموزشهای علمی و اهداف اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار می باشد.  اندکی محاسبه و توجه خسران و خسارت مادی و معنوی این اقدام مقنن و مسئولیت اجرایی را وادار به اتخاذ تدابیری برای تأسیس موسسات حمایتی و توسعه امکانات سازمان بهزیستی کشور همانند آنچه در ممالک دیگر از جمله در فرانسه از نیم قرن پیش تاکنون معمول گردیده، خواهد نمود.

4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام

در اکثر نظامهای کیفری چنین شرایطی موجب بازداشت شخص متهم می گردد. اما با توجه به شرایط اطفال چنین تصمیمی عادلانه نیست و همانطوریکه فوقاً اشاره شد تبعات سوء فراوانی بر شخصیت طفل و اصلاح پذیری وی خواهد داشت. بگونه ای که اقدامات اصلاحی و تربیتی بعدی را بی اثر می نماید. در این رابطه لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، متضمن نکته قابل توجهی است. در این لایحه قرار های تأمینی منحصر به قرار تأمین وثیقه نیست بلکه در صورت ضرورت برای متهمان بالای 15 سال می توان قرار کفالت و وثیقه صادر نمود و در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه تدابیر دیگری پیش بینی شده است که الزاماً منتهی به بازداشت طفل نمی گردد.

4-3-1-8- نگهداری احتیاطی

حسب مقررات دادرسی کلیه مرتکبین جرایم اعم از اکبار و صغار تابع قانون آیین دادرسی کیفری و همسان می باشند. لذا می توان گفت بازداشت موقت آنان نیز تابع مقررات مواد 32 و 34 و 35 و بعد آیین دادرسی کیفری است . اما در صدر ماده ی224 و فراز اول تبصره ی همان ماده از قانون موصوف عللی مانند نگهداری طفل برای انجام تحقیقات، دسترسی به طفل، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن و جلوگیری از تبانی، از توجیهات دیگر صدور قرار بازداشت موقت ذکر گردیده است. از تطبیق این جهات با مواد مرتبط به بازداشت موقت، چنین استنباط می گردد که مقنن بدون ایجاد حصر و محدودیت برای قاضی و اجازه آزادی عمل، بجای بی توجه به صرف تنوع و اهمیت جرایم و مجازاتهای اشد و جنایی شرایط سنی و خانوادگی شخصی اطفال را نیز در اتخاذ چنین تصمیماتی موثر دانسته است. آنچه مسلم است در برخی موارد، بویژه برای نوجوانان متهم به جرایم جنایی ملاحضات متعددی نگهداری وی را ممکن است موجه جلوه دهد. ولی اولاً، این موارد باید بسیار محدود و استثنایی باشد. ثانیاً حتی المقدور مدت نگهداری باید کوتاه باشد که بدین منظور می توان با حذف تشریفات زاید دادرسی و ساده نمودن آن به امر رسیدگی سرعت بخشید. ثالثاً مکان نگهداری عندالاقتضاء چندان متفاوت با کانون طبیعی اطفال نباشد. این اماکن می تواند شامل ، محیط خانوادگی، مراکز نگهداری اطفال بی سرپرست، خانواده اقوام و البته با اعمال نظارت دقیق و مستمر توسط مدد کاران و یا مراکزی که امر نگهداری در آن همراه مطالعه و تحقیق فردی و اجتماعی است، باشد. متأسفانه اشکالات اجرایی و فقدان امکانات از عوامل مضاعف دیگری است که نه تنها مدت نگهداری را طولانی تر از حد مقرر، بلکه شرایط توقیف را نا مساعد تر می کند. این موضوع در آخر هفته و یا رسمی، عدم تکمیل تحقیقات، ناشناخته ماندن شاکی، مرخصی رفتن قضات، تشریفاتی اداری پیچیده موجب تمدید و طولانی شدن نگهداری اطفال می گردد. گذشته از آن فقدان مراکز نگهداری مناسب در برخی شهرستانها موجب می شود اطفال در زندان بزرگسالان نگهداری شوند. در اکثر موارد اطفال در زمان بازداشت اولیه در نیروی انتظامی با بزرگسالان در یک محل نگهداری می شوند در قریب به اتفاق زندانهای کشور زندانبان و مراقبین فاقد آموزش های لازم برای برخورد با کودکان و نوجوانان بزهکار می باشند. تجارب چند ساله حرفه ای و شغلی آنان ناشی از موجهه مستمر با بزهکاران بزرگسال و بعضاً حرفه ای و بالعادت، در روش برخورد آنان چندان اثر می گذارد که مأمورین مذکور نگاه متفاوتی بین صغار و کبار ندارند. شایان ذکر است که جز در مراکز برخی استانها در اکثر شهرستانهای کشور کانون اصلاح و تربیت تأسیس نگردیده است و الزاماً در طول دوران نگهداری موقت اطفال را در اماکن دیگر که معمولاً بخشی از زندان بزرگسالان می باشد، توقیف می نماید(نجفی توانا، علی، 1388، ص200 به بعد).

4-3-1-9- دادرسی

بعد از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده، دادگاه اطفال مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در اکثر سیستم های کیفری ضوابط دارای آنچنان انعطافی است که قاضی اطفال در راستای مساعدت به طفل برای بازگشت به آغوش جامعه و آشتی با محیط، متناسب با شخصیت و آمادگی وی می تواند تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید به ماده8 قانون سابق دادگاه اطفال بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی در صورتیکه دلایل اتهام کافی نبود و یا دلایل علیه متهم وجود نداشت و یا اینکه اتهام قابل انتساب به وی نبود، قرار منع پیگرد صادر می گردید در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر و وقت دادرسی به دادستان و سرپرست طفل ابلاغ می شد. در قانون جدید ضوابطی ویژه پیش بینی نشده است و در واقع این بخش از رسیدگی داده اطفال تابع مقررات عمومی بوده و طبق مفاد 177آیین دادرسی کیفری اقدام می گردد. در صورت وجود جهات قانونی قرار منع تعقیب صادر می گردد و در غیر اینصورت وقت دادرسی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود. بعد از تعیین وقت، مراتب به شاکی خصوصی و ولی یا سرپرست طفل، شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت(در صورت لزوم)ابلاغ می گردد. جلسه رسیدگی با حضور مدعوین و بصورت غیر علنی برگزار می گردد. در جرایمی که جریان دادرسی ممکن است به روحیه طفل لطمه وارد کند و مصلحت و منفعت وی ایجاب نماید به دستور دادگاه رسیدگی در غیاب طفل انجام می شود در ضمن در موقع رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی، دادرسی بدون حضور طفل انجام می شود در ضمن در موقع رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی، دادرسی بدون حضور طفل برگزار می گردد در هر حال رأی دادگاه حضوری محسوب می شود. سایر تشریفات رسیدگی و همچنین موارد تجدید نظر و چگونگی آن نسبت به احکام صادره دادگاه اطفال تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

4-3-1-10- ویژگی دادرسی اطفال

مقررات دادرسی مربوط به بزرگسالان به علت اثرات منفی تربیتی و شخصیتی و روحی بر اطفال قابل اعمال و اجرا نمی باشد. برای این قشر روش متفاوتی در کشف، تعقیب، تحقیق و رسیدگی باید اعمال گردد که در عین حال که جنبه قضایی دارد، واجد ابعاد تربیتی و اصلاحی و حائز حداقل تأثیرات منفی بر وی باشد. زیرا برای اطفال بزهکار، هدف تحمل کیفر مدنظر نیست، بلکه مقصود حمایت، مراقبت، تربیت و باز پروری است. بدین لحاظ ، دادرسی اطفال مستلزم ویژگیهای متفاوتی است که ذیلاً برخی را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان دادرسی

هرچند انتشار اخبار جنایی می تواند ضمن اطلاع رسانی به عمومی در خصوص شیوه و انواع بزهکاری، از برخی جهات بعد تنبیهی برای بزهکاری و پیشگیری داشته باشد، اما این امر بخصوص تا زمانیکه حکم قطعیت نیافته و امکان احراز برائت متهم وجود دارد از جنبه ی اجتماعی، شخصیتی و حیثیتی خسارات جبران ناپذیری برای او و خانواده اش به همراه خواهد داشت . اصولاً فی نفسه در برخی موارد اثر جرم زدایی دارد. این امر بویژه برای اطفال که ارتکاب جرم توسط آنان بدلیل عدم بلوغ فکری، حساسیت های فردی و آسیب پذیری سریع اتفاق می افتد ، بیشتر مورد توجه می باشد. در اکثر نظامهای کیفری اطفال، انتشار هویت، مشخصات فردی و خانواگی کودک بزهکار ممنوع و اصولاً درج اخبار و اطلاعات مربوط به دادرسی ، تصویر برداری ، و پخش آن در وسایل ارتباط جمعی و اینترنت ممنوع می باشد. حفظ اسرار کیفری طفل و سعی در عدم آسیب پذیری و در واقع حمایت از او موجب گردیده است که معمولاً در طول دادرسی غیر از افرادی که حضورشان برای جریان دادرسی ضرورت داشته باشد،مانند والدین،شهود، نماینده جامعه، شاکی، افراد دیگر، بویژه ارباب جراید و مردم عادی امکان ورود و استحضار از روند محاکمه را نخواهند داشت. جلوگیری از اثرات سوء محاکمه بر شخصیت طفل تا آنجا اهمیت دارد که در بسیاری از قوانین جزایی کشورها در مراحلی از دادرسی، حتی متهم خردسال نیز اجازه حضور در دادگاه را نداشته و دادرسی در غیاب وی جریان می یابد. توجه به حساسیت این امور موجب گردیده که کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن ضمن تأکید بر حفظ حریم شخصی و خصوصی اطفال متهم به ارتکاب جرم و اجتناب از تأثیر زیان بار بر چسب زنی ناشی از انتشار هویت وی و اصولاً حمایت از طفل مقرر    می دارد که دادرسی باید به شکل غیر علنی بوده و از اطلاع رسانی در خصوص جریان دادرسی و هویت طفل توسط وسایل ارتباط جمعی ممانعت بعمل آید. در ماده 9 قانون تشکیل دادگاه اطفال، رسیدگی به جرایم اطفال سری و انتشار اطلاعات مربوط به آن، جرم و قابل مجازات بود. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده235 عین مفاد ماده 9 قانون سابق را تکرار و صرفاً بجای کلمه سری از عبارت «علنی نخواهد بود» استفاده و مجازات انتشار دهندگان جریان دادرسی را بر اساس مادده 648 مجازات اسلامی به عنوان افشاء اسرار تعیین نموده است. در لایحه جدید موضوعی در خصوص علنی بودن جلسات دادرسی اطفال و نوجوانان که اصلی پذیرفته شده در اکثر نظامهای دادرسی در مورد جرایم اطفال می باشد توجه را به خود جلب می کند. ماده20 لایحه مذکور، هرچند رسیدگی را غیر علنی اعلام می کند اما علاوه بر والدین یا سرپرست وکیل مدافع ، شاکی و… امکان حضور اشخاص دیگر در جلسه ی رسیدگی با موافقت دادگاه پیش بینی می کند. ماده ی بعدی که جریان رسیدگی به وسیله ی ارباب رسانه جمعی را منع می کند، به طور ضمنی به نوعی حضور خبرنگاران و یا نمایندگان رسانه ها در جلسه ی رسیدگی تجویز می نماید.

4-3-1-10-2- حق استفاده از وکیل

حق دفاع و استفاده از وکیل از طبیعی ترین حق متهم در نظامهای کیفری ملی و اسناد بین المللی تلقی می گردد. در مورد حق دفاع اطفال و نوجوانان مقررات پکن کشورهای عضو را موظف نموده است تا ضمن رعایت آن امکان معاضدت حقوقی رایگان و استفاده از وکیل معاضدتی را برای اطفال فراهم نماید. برخورداری از وکیل در جریان دادرسی، بویژه در شرایطی که حضور در دادگاه به صلاح وی نمی باشد بسیار ضروری است. ضمن آنکه وکیل و یا مشاور با استفاده از فنون دفاع و شناخت کافی از سوابق طفل بهتر می تواند با همفکری قاضی دادگاه امکان اتخاذ تدابیر آینده ساز و اصلاحی را فراهم آورد. در بسیاری از کشورها بر اساس همین ملاحضات استفاده از وکیل در دادرسی اطفال اجباری است. در نظام کیفری سابق ایران در جرایم جنایی دفاع از اطفال می بایستی توسط سرپرست و یا وکیل تعیینی انجام گیرد و اگر وکیل تعیین نمی شد از وکلای تسخیری استفاده می گردید. در قوانین موضوعه فعلی در جرایمی که کیفر آن وفق قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد حضور وکیل اجباری است و در صورتیکه متهم نخواهد و یا نتواند وکیلی برای خود تعیین کند، الزاماً برای او وکیل تسخیری تعیین می نمایند. به عبارت بهتر در کلیه جرایمی که مجازات اشد پیش بینی شده است مانند قتل، محاربه، افساد فی الارض، زنا ، لواط، ارتداد و غیر متهم باید وکیل داشته باشد. قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع برخورداری از وکیل را در جرایم فوق برای کلیه مرتکبین مقرر داشته و ضوابط ویژه ای برای اطفال پیش بینی نکرده است. جز آنکه اگر ولی طفل خود برای دفاع حاضر نشود و وکیلی نیز اختیار نکند، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین می کند. لذا می توان گفت که حق دفاع برای اطفال بزهکار تابع مقررات عمومی است. این در حالی است که ویژگی بزهکاری اطفال و نوجوانان و شرایط سنی آنها و اینکه اطفال به دلایل مختلف از جمله ناتوانی در بیان مدلل مطلب، عدم اشراف کافی به قواعد و اصول اجتماعی، عدم تشخیص منفعت و مضارت خود و مهم تر از همه بی اطلاعی از مقررات نمی توانند از خود دفاع مناسب نمایند . لذا ضرورت دارد همسو با نظامها کیفری دنیا ، قانون در مورد اطفال امکان استفاده از مشاور و یا  وکیل را در تمام مراحل دادرسی اجباری نماید.

3-3-2- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه

3-3-2-1- کشف جرم

در حقوق ترکیه وظیفه ی کشف جرم در مورد اطفال و نوجوانان بر عهده ی«پلیس اطفال» می باشد در اداره ی امنیت ترکیه افرادی که امادگی انجام مسئولیتهای انتظامی را دارند انتخاب می کنند و به آنها آموزش های لازم در مورد تحوه برخورد با اطفال در هنگام جرم تا تحویل به مقام قضایی را آموزش می دهند پلیس اطفال وظایف قضایی را که دادستان در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار به آنها محول می کنند را انجام می دهند. همچنین به محض اطلاع از وقوع جرمی که طفل یا جوان کمتر از18سال مرتکب شده و پلیس اطفال بعداً مطلع شده است به انجام دستور دستور و تحقیق یا تحت نظر قرار دادن طفل با دادستان هماهنگ می کنند امکان دارد این هماهنگی از طریق حتی تلفن صورت گیرد. در جرایمی که در هنگام حضور افراد و در دید آنها ارتکاب یافته شده است نیروهای پلیس برای جلوگیری از محو آثار جرم ارتکابی و فرار متهم و تحقیق و عملی که فوریت داشته باشد را انجام می دهند و مدارک را همراه با کودک به نزد دادستان می برند در نیروهای پلیس اطفال وجود و حضور نیروی زن ضروری است و در صورت امکان در مواردی که برای سلامتی آنها خطری نداشته باشد اقدام به کشف اطفال و تحقیقات می نمایند. در صورت بازداشت اطفال و نوجوانان بزهکار اطفال بازداشتی در محل خاصی از پاسگاه پلیس نگهداری می شوند. در مرکز شهرها پاسگاه مخصوص پلیس اطفال که تنها به کشف جرایم اطفال می پردازد وجود دارد. اعضای کمیسیونهای امنیت در ترکیه در مناطق مختلف بر حسن انجام وظایف پلیس نظارت می کنند. اعضای مذکور را مجلس شورای ملی تعیین می نماید که تحت نظارت نخست وزیر و فرمانداران منطقه ای وظایف خود را انجام می دهند. تمام مأمورین پلیس اطفال جهت اطلاع از علوم و فنون پیشرفته به صورت مداوم و دوره ای در مورد وظایفی که از لحاظ پلیس اطفال بودن بر عهده دارند آموزش در حین خدمت از طرف دادستان برای آنها ترتیب داده می شود(Serozan rona,2005 ,p115).

4-3-2-2- بازجویی

بازجویی از کودک بزهکار در دفتر ویژه ای که برای بازجویی از اطفال اختصاص داده شده است توسط دادستان مربوطه صورت می گیرد. در زمان بازجویی از کودک، مددکار اجتماعی می تواند در کنار کودک حضور داشته باشد. در خلال بازجویی دادستان از کودک، دادستان می تواند اتخاذ تدابیر حمایتی و حفاظتی در خصوص کودک را از قاضی مربوطه درخواست کند(ماده 15 قانون حمایت از اطفال مصوب 2005).

4-3-2-3- تحقیقات اجتماعی

بنا به توصیه وزیر دادگستری، از میان اشخاصی که حداقل دوره لیسانس را گذرانده اند مسئول اجتماعی انتخاب می شوند. در خصوص کودک و مشکلاتی که وی با آن درگیر می باشد و در خصوص حقوق کودک و جرایمی که اطفال مرتکب می شوند. اشخاصی که دارای مدرک فوق لیسانس می باشند دارای اولویت می باشند. با توجه به تدابیر اتخاذ شده توسط دادگاه و در این قسمت از قانون و همچنین اجرای آنها ، اشخاص مسئولی که در موسسات حمایت از کودکان قرار دارندوقتی که حقوق ماهیانه خویش را دریافت می کنند50 درصد ان را به موسسه پرداخت می کنند. با توجه به کمبود کارکنان مذکور و اینکه این وظایف باید اجرا شوند، برای اینکه مشکلی واقعی و حقوقی در این خصوص به وجود نیاید و در مواقعی که نیاز به متخصصین باشد، از اشخاص دیگری که در موسسات عمومی جامعه مشغول به فعالیت هستند و حائز شرایط موجود در بند اول می باشند، می توان کمک گرفت و مسئولیتهایی را برای آنها بار کرد.کودکی که در مورد وی تحقیقات اجتماعی صورت می گیرد اگر محل تحقیقات خارج از حوزه ی قضایی دادگاه مربوطه باشد بنا به تعلیمات دادگاه مذکور، دادگاهی که در محل زندگی کودک وجود دارد به تحقیقات اجتماعی می پردازد. این تحقیقات اجتماعی که در محدوده شهرهای بزرگ قرار دارد در ارتباط با دادگاهی که به دعوی رسیدگی می کند، فعالیتهای اجتماعی می تواند ادامه یابد(ماده 33 قانون حمایت از اطفال ترکیه مصوب 2005).

 

4-3-2-4- وظایف مسئولین اجتماعی

مسئولین اجتماعی وظیفه ی انجام تحقیقات اجتماعی در خصوص کودکان و ارائه گزارشات لازم در آن خصوص را به مراجع ذیصلاح بر عهده دارند. همچنین همراهی طفلی که مرتکب جرم شده است در دادگاه و در زمانی که طفل مورد بازجویی قرار می گیرد ضروری است. با توجه به این قانون اشخاصی که مرتبط با مسئولین اجتماعی هستند موظف اند که همکاری لازم را با آنها انجام دهند مصارف و هزینه های مربوط به مسئولین اجتماعی از محل هزینه هایی که در دادستانی کل برای این امر اختصاص داده شده است، تخصیص می یابد(ماده 34 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

دادگاههایی که موضوع این قسمت هستند، در خصوص حقوق کودکان و شخصیت و اطرافیان کودک لزوم انجام تحقیقات اجتماعی را تجویز می کنند. تحقیقات اجتماعی مذکور و گزارشات راجع به آنها در خصوص فعل ارتکابی کودک و نتایج حاصل از آن می باشد که این گزارشات مد نظر دادگاه خواهد بود در مواقعی که تدابیر پیشگیرانه باید فوراً به مرحله اجرا درآید، تحقیقات اجتماعی می تواند بعد از آن نیز صورت گیرد. از طرف دادگاه و یا قاضی دادگاه اطفال می تواند تحقیقات اجتماعی لازم در خصوص کودک را به همراه صدور حکم، تجویز نماید(ماده 35 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن کودک

کودکانی که تحت نظر قرار می گیرند در بازداشتگاههای ویژه نگهداری کودکان نگهداری می گردند در جایی که بازداشتگاهها، محل ویژه ای برای نگهداری کودک وجود نداشته باشد کودکان در محلی جدای از متهمان بزرگسال نگهداری می شوند(ماده 16 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد

در مواقعی که جرایم ارتکابی توسط بزرگسال و کودک(بصورت مشترک)به وقوع می پیوندد، نحوه ی بازجویی از کودک جدای از بزرگسال خواهد بود. در این حال نیز تدابیر لازم و ضروری در خصوص کودک اتخاذ می گردد و دادگاه اطفال اگر ضروری بداند می تواند رسیدگی به جرم کودک را تا نهایی شدن رسیدگی دادگاه عمومی(در خصوص بزرگسال)به تعویق بیاندازد. اگر ناچار باشد که رسیدگی به جرم کودک و بزرگسال(در جرم مشترک) همزمان صورت گیرد این امر در دادگاه عمومی صورت خواهد گرفت(ماده 17 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-7- بدرقه کودک

در زمانی که کودک به دادگاه بدرقه می گردد نباید از آلاتی همچون زنجیر و دستبند استفاده کرد. اما در مواقعی که احتمال فرار کودک داده شود و یا احتمال ورود خطرات بر کودک داده شود از طرف بازداشتگاه مربوطه اقدامات لازم و ضروری صورت خواهد گرفت(ماده 18 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

 

4-3-2-8- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک

با توجه به مقررات و قواعدی که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارند، در خصوص تعلیق دعوی عمومی علیه کودک، قاضی دادگاه می تواند به اتخاذ تصمیم بپردازد اما مدت زمان این تعلیق3 سال        می باشد(ماده 19 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-9-کنترل قضایی

با توجه به تدابیر موجود در ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کودکانی که مورد بازجویی و تعقیب قرار گرفته اند تدابیر ذیل نیز می تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد:

الف- عدم خروج از محلهای تعیین شده دادگاه

ب- رفتن به برخی از نقاط و یا منع از رفتن به برخی مکانها

ج- عدم ارتباط با برخی از اشخاص و گروهها در هر حال برای اینکه این تدابیر نتایجی به دنبال داشته باشد، دادگاه حکم به اجرای آنها می دهد(ماده 20 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-10- ممنوعیت بازداشت

در خصوص کودکانی که15سالگی شان را به اتمام نرسانده اند در جرایمی که حداکثر مجازات در آنها از5 سال بیشتر نمی باشد نمی توان حکم به بازداشت آنها صادر کرد(ماده 21 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-11-تعقیب و محاکمه

کودک، ولی، وصی، مددکار منصوب از طرف دادگاه و اشخاصی که در موسسات مربوطه مسئولیت دارند در زمان احضار دادگاه باید در دادگاه حاضر گردند. دادگاه و یا قاضی رسیدگی کننده در زمان بازجویی از کودک و یا در اقدامات دیگری که صورت می گیرد می تواند حکم به حضور مددکار اجتماعی در کنار کودک بکند.کودکی که در دادرسی حاضر گردیده است اگر منافع کودک ایجاب کند که از سالن خارج گردد در خصوص کودکی نیز که بازجویی از وی به اتمام رسیده است در صورت مصلحت می توان او را به دادرسی احضار نکرد(ماده 22 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-12-گرفتن حکم فوری

کودکی که نیازمند حمایت فوری می باشد بعد از در اختیار گرفتن در آژانس های حمایتی و حفاظتی کودکان، حکم فوری حمایت در آن خصوص صادر می شود. این حکم از زمان ورود طفل به آژانس تا مدت 5 روز باید به قاضی رسیدگی کننده در دادگاه اطفال مراجعه می گردد. قاضی مربوطه تا 3 روز ، با توجه به درخواست صورت گرفته، حکم لازم صادر می گردد و در خصوص عدم افشای محل نگهداری طفل تدابیری اتخاذ می گردد. حکم فوری حمایت حداکثر تا محدوده 30 روز داده می شود. در این مدت تحقیقات اجتماعی لازم در خصوص کودک صورت می گیرد . موسسه بعد از انجام تحقیقات لازم در خصوص کودک، اگر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص کودک را لازم و ضروری بداند آن را به قاضی رسیدگی کننده اعلام می کند. در خصوص اینکه کودک به والدینش تحویل داده شود و یا نشود و همچنین در خصوص اتخاذ تدابیر دیگر، تصمیمات و احکام لازم صادر خواهد گردید(ماده 9 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-13- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت

کودکی که در خصوص وی اقدامات خطرناکی صورت گرفته است از طرف موسسات حمایت و حفاظت از کودکان در جاهای مناسبی سکنی داده می شوند(ماده 10قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-14-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک

تدابیر حمایتی و پیشگیرانه در این قانون، در خصوص کودکانی که مرتکب جرم شده اند ولی از نظر قوانین جزایی دارای مسئولیت کیفری نباشند، تدابیر پیشگیرانه ویژه ای برای این کودکان در نظر گرفته می شود(ماده 11 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-15- بیماری روانی

در زمانی که کودکی که مرتکب جرم شده است بیماری روانی داشته باشد بر اساس بند اول و دوم ماده 31 قانون مجازات ترکیه به شماره523 مصوب 29/6/2004 در خصوص این نوع از کودکان تدابیر پیشگیرانه ویژه ای در نظر گرفته شده است. قبل از اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت ادراکی کودک بررسی می گردد تا مبادا نگرانی در وضعیت وی وجود نداشته باشد. همچنین گزارشات لازم در خصوص تحقیقات صورت گرفته اجتماعی در مورد کودک به دادگاه ارائه می گردد(ماده 13قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-16-کنترل و نظارت

کودکی که در خصوص وی تدابیر پیشگیرانه اتخاذ گردیده است و دعوی عمومی که علیه وی اقامه گردیده بود به حالت تعلیق درآمده است و همچنین در مواردی که اجرای حکم به حالت تعلیق درآمده است ، چنین کودکی تحت مراقبت و نظارت قرار می گیرد و در خصوص آن حکم صادر می گردد(ماده 36 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

کودکی که تحت نظارت قرار می گیرد توسط مدیر شعبه موسسه مرکزی حمایت کننده شخصی برای کنترل تعیین می شود. اما در هر حال کودکانی که نیازمند حمایت هستند و یا کودکانی که در زمان انجام جرم،12سالگی شان را به اتمام نرسانده اند وظیفه حمایت و کنترل چنین کودکانی بر عهده مراکز و موسساتی است که وظیفه حمایت و حفاظت از کودکان را بر عهده دارند. در زمان نظارت و کنترل، ویژگیهای شخصیتی و نیازهای کودک مد نظر قرار می گیرد و اقدامات ضروری که برای کودک لازم می باشند بر روی وی اعمال می گردد(ماده37 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-17- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی

برای نیل به اهدافی که در حکم و تصمیم دادگاه وجود دارد نیاز به این است که در خصوص آموزش، خانواده، اطرافیان، شغل و گروههای اجتماعی اطلاعات لازم به دست آمده و بعد از انطباق، پیشنهادهای لازم نیز مورد قبول واقع گردد. موسساتی که به نوعی در خصوص آموزش و حرفه آموزی به کودک کمک می کنند موظف هستند که به پاسداری از حقوق کودکان تحت حمایت خویش قرار دهند به عبارت بهتر کودکانی که محتاج به حمایت و کمک هستند را مورد حمایت و کمک قرار دهند. سعی کنند که با اطرافیان و خانواده کودک در ارتباط باشند و شرایطی که برای کودک در نظر گرفته شده است را مد نظر قرار دهد و آموزش و حرفه آموزی کودک را مورد تأکید قرار داده و پیگیر آنها باشد. حکمی که توسط دادگاه صادر شده است را به مرحله اجرا در آورد و نتایج حاصل از این اجرا را مورد توجه قرار دهد و انجام تعهدات توسط کودک را مورد توجه قرار دهد. در خصوص رشد کودک، در دوره3 ماهه گزارشات لازم را به دادستان ارائه نماید.کسی که وظیفه نظارت دارد، با والدین کودک، وصی و کسانی که وظیفه سرپرستی کودک را بر عهده دارند و یا ناظر، می تواند با آنها همکاری داشته باشد. والدین کودک وصی و کسانی که مسئولیت سرپرستی کودک را بر عهده دارند در خصوص ادامه حرفه و شغل کودک، مدرسه و به طور کلی مسئولین این مراکز موظفند که نهایت همکاری را با ناظر داشته باشند. همچنین بستگان طفل حق ندارند در خصوص وظایف و اختیارات ناظر دخالتی نمایند(ماده 38 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-4- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه

از مهمترین مباحث مطرح در بحث آئین دادرسی راجع به اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران می توان قسمت اعمال مجازاتها در باره آنان اشاره کرد که ذیلاً به بررسی هر یک از آنها پرداخته می شود.

 

 

 

4-4-1- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران :

بعد از اتمام دادرسی، دادگاه اطفال نسبت به سرنوشت طفل با توجه به نوع اتهام مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور رأی می نماید. قانون دادگاه اطفال سابق در فصل سوم، تحت عنوان تصمیمات، با لحاظ سن مرتکب چنین مقرر می نمود: در مورد اطفال که سن آنان بیش از6 سال تمام و تا 12سال تمام باشد،حسب نوع جرم و شرایط خانوادگی و فردی وی یکی از تصمیمات زیر اتخاذ می گردد: تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اعزام به کانون اصلاح و تربیت به منظور تأدیب و تربیت برای مدت یک ماه الی6 ماه (در مواردیکه به جهتی از جهت ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا التزام او به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد).

در رابطه با اطفالی که بیش از12سال تمام و18سال تمام داشته ، هرگاه مرتکب جرم می شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ می گردد:

  • تسلیم به  اولیا و سرپرست با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل
  • اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال.
  • سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه
  •  اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنها بیش از 15 سال تمام باشد . از شش ماه تا پنج سال، این تصمیم در مواردی اتخاذ می گردید که طفل مرتکب جنایتی می شود. در ضمن اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دایم بود، مدت زندان کمتر از دو سال تعیین نمی شد.

این نوع اختیارات که همگان با نهضت جهانی حقوق کیفری اطفال مقرر گردیده بود از برخی جهات با مقررات کیفری اطفال در فرانسه شباهت داشت و به هر تقدیر حائز جنبه دوگانه تربیت و کیفر بود. در واقع قانونگذار ضمن دفاع از منافع جامعه با تعیین اختیارات کافی به قاضی اطفال اجازه اخذ تصمیم مناسب به منظور تربیت و اصلاح آنان را می داد. نا گفته نماند امروزه روند علمی و قانونی دادرسی اطفال و تنوع تصمیمات قضایی بر این منوال است که تا حدالامکان طفل را از کانون خانواده دور نکنند و در صورت عدم امکان، آنان را به خانواده های داوطلب و مورد اعتماد بسپارند. ولی در عین حال از لحاظ معاشرت، تحصیل و حرفه آموزی و یا مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و ورزشی مقرراتی را نیز به آنها تحمیل می نمایند. زیرا رها نمودن طفل در همان محیط سابق که نسبت به او جنبه ی جرم زدایی دارد، در بسیاری از مواقع نتیجه ی عکس به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل و با توجه به نتایج تحقیقات در کشورهای پیشرفته، صغار محکوم را تحت رژیم آزادی توأم با مراقبت و نظارت، همانند آنچه در فرانسه مرسوم است.  به این امید که اگر طفل رفتار مناسبی از خود نشان ندهد، تصمیمات  دیگری نسبت به او از جمله نگهداری در مراکز خاص اتخاذ گردد ، قرار می دهند. این تدابیر در مقررات بین المللی مربوط به اطفال مورد تأیید قرار گرفته و پیش بینی شده است که در طول مدت آزادی مأمورین و مددکاران نسبت به هدایت و مراقبت و ارائه کمک های لازم به طفل در جهت گذران موفقیت آمیز این دوران اقدام و نتایج را به قاضی دادگاه گزارش دهند . در قوانین موضوعه فعلی بر خلاف قانون سال 1338 و سایر مقررات خارجی و بین المللی، تصمیمات قاضی دادگاه اطفال تابع مقررات عمومی است. هرچند وفق تبصره ماده2 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص بالغ کمتر از 18سال در دادگاه اطفال مورد تعقیب و جرایم آنان مورد رسیدگی قرار می گیرد . اما در صورتیکه این افراد مرتکب جرایم، مستوجب حد و یا قصاص شوند همانند اشخاص بزرگسال مورد مجازات قانونی قرار می گیرند. مع الوصف با بررسی کلیه مقررات مربوط به اطفال نا بالغ و یا بالغ کمتر از 18سال در شرایط فعلی می توان تصمیمات دادگاه اطفال را به شرح زیر تفکیک نمود(نجفی توانا، علی، 1388، ص215 به بعد).

4-4-1-1- سپردن اطفال به سرپرست قانونی

با توجه به دلایلی که گفتیم این شیوه مناسب ترین تصمیم برای اطفال، بویژه بزهکاران فاقد سابقه و اتفاقی و یا مرتکبین جرایم کوچک می باشد. مشروط به آنکه نوعی مراقبت و کنترل مقطعی و یا مستمر توسط نماینده دادگاه و یا مددکار اعمال گردد.

4-4-1-2- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت

هرچند اعمال این روش برای برخی از کودکان که به دلیل آلودگی کیفری نیازمند مراقبت بیشتر و تربیت با توسل به روشهای نوین می باشند ضرورت دارد. اما بدلایل چند، از جمله فقدان کانون اصلاح و تربیت در اکثر شهرهای ایران، عدم نیز وسایل ضروری و عدم امکان بهره گیری از متخصصین روانی و روحی و مددکاران اجتماعی، نگهداری کودکان در مراکز اصلاح و بازپروری کارایی چندانی ندارد. هرچند دغدغه و دقت مسئولین در مواقعی موجل می گردد که استفاده از این وسیله از آلودگی بیشتر کیفری طفل جلوگیری کند. متأسفانه چنانکه بعداً خواهیم دید نگهداری این اطفال بصورت گروهی از یک طرف و تنوع سن، سابقه و جرایم ارتکابی آنان از طرف دیگر و همچنین تفاوت فرهنگی و قشر طبقاتی آنان، از عوامل تعدیل کننده مزایای این مراکز و بعضاً محل ترویج آموزش و انتقال خرده فرهنگ بزهکاری در میان اطفال می باشد. از دیگر معایب قانون فعلی عدم تعیین ظرفیت زمانی برای نگهداری این اطفال در چنین مراکزی است.

4-4-1-3- جبران خسارت

در مورد جرایم جسمی اطفال اعم از قتل عمد و غیره بر اساس مواد50 و221 و تبصره 295 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی، عاقله مسئول پرداختن دیه خواهد بود . اما در خصوص ورود خسارت به اموال و اتلاف آن طبق قسمت اخیر ماده50 همان قانون خود طفل ضامن و اداء آن از مال طفل به عهده ولی اوست . روش قانونی جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرایم ارتکابی اطفال بویژه صغار بالاتر از7 تا 10ساالگی در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله فرانسه، سوئیس و غیره توسط والدین آنان معمول می باشد.

4-4-1-4- اعمال مجازات

هرچند بر اساس تبصره ماده220 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم اطفال و نوجوانان تا18سال در دادگاه اطفال(دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال) رسیدگی می گردد. ولی این امر به منزله اعمال رژیم کیفری اطفال نا بالغ بر آنان نمی باشد. زیرا چنانچه گفتیم اطفال بالغ در صورت ارتکاب جرایم مستوجب قصاص و حد، بی تردید همانند بزرگسالان قابل کیفرند و مقررات مربوط به قانون مجازات نیز نسبت به آنان اعمال می گردد. لذا هیچ تفاوتی از حیث شکل و ماهیت کیفر بین آنان و بزرگسالان وجود ندارد. در رابطه با جرایم تعزیری و کیفرهای مترتب بر آن، موضوع از ابعاد قانونی و عملی کاملاً متفاوت می باشد. آنچه مسلم است در امکان انتساب مسئولیت کیفری به چنین نوجوانانی تردیدی وجود ندارد اما مراجع قضایی ویژه دادگاه اختصاصی اطفال با اعمال ماده22 و 728 قانون مجازات اسلامی می تواند کیفر مقرر قانونی را تخفیف و یا تبدیل به مجازات دیگر که مفید به حال متهم باشد نماید . این در حالی است که در اکثر قوانین جزایی دنیا اطفال حداقل زیر18 سال، از رژیم جزایی و منفک از بزرگسالان برخوردارند. از رویه چنانکه ملاحظه کردیم در قانون سابق دادگاه اطفال پذیرفته شده بود. مع الوصف باید اذعان کرد که تبصره ی ماده ی220 آیین دادرسی کیفری، هرچند ناقص، ولی رجعت شجاعانه به بخشی از تدابیر قانونی مثبت گذاشته شده است و پذیرش نتایج مطالعات علمی و در واقع یک ضرورت علمی و اجتماعی است. حداقل فرآیند قابل تقدیر این قانون جداسازی بخشی از تشکیلات و تشریفات قضایی اطفال کمتر از 18 سال از بزرگسالان و استفاده آنان از مزایای قانون جدید بالاخص نگهداری آنان در کانون اصلاح و تربیت و توجه به بازپروری آنان می باشد(مجله اصلاح و تربیت، شماره 8، ص 10 به بعد).

4-4-2- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه  قانون مجازات اسلامی جدید

«اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند و ترتیب آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضای کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد» (م49ق.م.ا.). «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد».

قانونگذار در این ماده، اطفال را از مسئولیت کیفری مبرّا و فاقد اهلیت جزایی می داند و مطابق آن نباید هیچ گونه مجازاتی بر اطفال تحمیل شود. همچنین تنبیه بدنی اطفال در صورت ضرورت و با رعایت مصلحت و به مقداری که مصلحت اقتضا می کند. اجازه داده شده است، ولی این اشکال بر آن وارد است که اولاً، معلوم نیست سعه و ضیق این تنبیه بدنی چه مقدار است؛ ثانیاً، متولی و مسئول تربیت را مشخص نمی کند و معلوم نیست تشخیص مصلحت برای تنبیه اطفال بزهکار با چه مرجعی است؟(فتحی ،حجت اله ،1388،ص82)

منظور از طفل در این قانون افرادی هستند که به حد بلوغ شرعی نرسیده اند (م49ق.م.ا.: تبصره1). آیا مقصود از حد بلوغ شرعی، همان نظر مشهور فقها و قانونگذار یعنی پانزده سال تمام قمری در پسر و نُه سال تمام قمری در دختر است (تبصره 1م 1210ق.م.) یا مقصود اعم از سن بلوغ و دیگر علایم دال بر بلوغ مانند احتلام و حیض است؟ به نظر می رسد مقصود از حد بلوغ شرعی فقط سن بلوغ نیست و مقصود رسیدن به بلوغ شرعی است و واژه «حد بلوغ شرعی» زاید است.

ماده 49ق.م.ا. اعمال هرگونه مجازاتی را در مورد اطفال- چه ممیز و چه غیر ممیز- نفی می کند، ولی قانونگذار در برخی مواد دیگر برای اطفال مجازات تعزیری وضع کرده است که به نظر می رسد با آن معارض است؛ به عنوان مثال، ماده 112 ق.م.ا. بیان می دارد: «هرگاه مرد بالغ و عاقل یا نابالغی لواط کند، فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاغ تعزیر می شود». این ماده به صراحت می گوید نابالغ تعزیر می شود.

ماده 113 ق.م.ا. نیز می گوید: «هرگاه نابالغی دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق  تعزیر می شود». در این ماده نیز بر مجازات و تعزیر نابالغ تصریح شده است. (همان،ص83)

اگر طفل مبرا از مسئولیت کیفری اند، چگونه در این مواد برای آنان مجازات وضع شده است؟ تعارض ماده 49 ق.م.ا. با مواد 112 و 113 ق.م.ا. کاملاً واضح و شفاف است. در نهایت قانونگذار باید یکی از دو مبنا را بپذیرد و اجتماع آن دو ممکن نیست؛ زیرا قانونگذار از یک سو اطفال را فاقد مسئولیت کیفری دانسته است و از سوی دیگر، برای آنان مجازات و مسئولیت کیفری وضع کرده است. ممکن است گفته شود این مواد با هم تعارض ندارند؛ چون تعزیر در این مواد خصیصه مجازاتی و مسئولیت کیفری ندارد،  بلکه جنبه تأدیبی دارد، همان گونه که ماده 16 ق.م.ا. می گوید: «تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد».

بنابراین تعزیر و شلاق مطروحه در مواد112 و 113 ق.م.ا. جنبه تأدیبی دارد، نه جنبه عقوبتی، ولی این سخن ناتمام است. حتی اگر بپذیریم که 74 ضربه شلاق تعزیری جنبه تأدیبی دارد و نه خصیصه عقوبتی که پذیرش آن بسیار سخت است، با این وصف نیز به صراحت قانون، این تأدیب مجازات است که با ماده 49 ق.م.ا. معارض است؛ زیرا در ماده 12 ق.م.ا. آمده است: «مجازات های مقرر در این قانون، پنج قسم است: 1. حدود؛ 2. قصاص؛ 3. دیات؛ 4. تعزیرات و 5. مجازات های بازدارند».

این ماده تعزیر به صورت مطلق را چه جنبه تأدیبی داشته باشد و چه عقوبتی، از مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی می داند؛ بنابراین حتی ماده147 ق.م.ا. که می گوید: «هرگاه نابالغ، کسی را قذف کند، به نظر حاکم تأدیب می شود» اگر منظور از تأدیب، تعزیر باشد، معارض با ماده49 ق.م.ا. است. (همان،ص84)

از نظر این قانون افرادی که تازه به بلوغ شرع رسیده اند، از نظر کم و کیف مجازات هیچ فرقی با دیگر بزرگسالان ندارد و همه بالغان در مسئولیت کیفری با یکدیگر مساوی اند؛ مثلاً دختر ده ساله از همان مسئولیت کیفری برخوردار است که یک فرد بزرگسال برخوردار است. این همگونی به ویژه در تعزیرات که به رأی حاکم بستگی دارد و باید ویژگی های فردی مجرم مورد توجه قرار گیرد و حاکم در تعیین نوع و مقدار مجازات مبسوط الید است، چندان قابل دفاع نیست. البته همین اشکال به شکل دیگری در حدود و قصاص مطرح می شود؛ زیرا قانونگذار میان بالغ رشید و غیر رشید فرقی قائل نشده است. در لایحه قانون مجازات اسلامی به این اشکالات توجه شده است و به منظور رفع آن، اقداماتی صورت پذیرفته که در ذیل بیان می شود.

مسئولیت در لايحة قانون مجازات اسلامي، شاهد نوآوري هايي هستيم و اشكالات عمده اي كه در قانون مجازات اسلامي وجود دارد، در اين ناحيه مرتفع شد ه است. برخي از اين نوآوري ها عبار تاند از:

4-4-2-1- حذف تعزير افراد نابالغ

مادة 139 لايحة قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد». مفهوم اين ماده اين است كه هرگاه فرد حين ارتكاب جرم عاقل يا بالغ و يا مختار نباشد، مسئوليت كيفري ندارد.

اين مفهوم دربارة افراد نابالغ در مادة 145 لايحه به صراحت اين گونه بيان شده است: « افراد نابالغ داراي مسئوليت كيفري نيستند». اطلاق اين ماده در نفي مسئوليت كيفري افراد نابالغ شامل همة ابواب حدود، قصاص و تعزيرات مي شود.

تفاوت مهمي كه در اين لايحه، نسبت به قانون مجازات اسلامي وجود دارد اينكه اين اطلاق در لايحه مقيد نشده است و تعارض موجود در قانون مجازات اسلامي در اينجا وجود ندارد و در هيچ يك از ابواب لايحة قانون مجازات اسلامي براي افراد نابالغ تعزير معين نشده است. در اين لايحه براي اطفال نابالغِ بزهكار فقط اقدامات تأميني و تربيتي پيش بيني شده است و مقرر مي دارد: « در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال خواهد شد» (ماده 147 لایحه قانون مجازات اسلامی).

اين تغيير و تحول موافق آراي بسياري از فقهاست و در بسياري از اقوال فقهي و فتاواي مراجع فعلي، مجازات افراد نابالغ نفي شده است. به طور كلي در متو ن فقهي تعزير يا تأديب اطفال با سه تعبير بيان شده است:

در برخی از متون بر تعزیر اطفال در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد، تصریح شده است.

در فقه الحدود و التعزیرات آمده است: «اگر زانی یا زانیه نابالغ باشند و تعزیر به نفع آنان باشد، تعزیر می شوند». درباره حد مسکر نیز آمده است: «اگر نابالغ یا مجنون، ممیز باشند و شر خمر کنند، تعزیر می شوند»، «اگر نابالغ یا مجنون، ممیز باشند و شرب خمر کنند، تعزیر می شوند»، «اگر صبی کسی را قذف کند، حد زده نمی شود، ولی تعزیر می گردد» و «طفل در صورتی نعزیر می شود که ممیز باشد و تعزیر در بازداشتن او از مثل این کارها مؤثر باشد».(همان،ص83)

– در برخی دیگر از متون فقهی بر تأدیب طفل در صورت ارتکاب جرایم مستوجب حد، تصریح شده است؛ به عنوان نمونه، آمده است: «اگر فرد بالغ عاقل با نابالغ لواط کرد و دخول کرد، بالغ کشته می شود و بچه تأدیب می شود و… اگر بچه نابالغی با نابالغی لواط کرد، هر دو تأدیب می شوند»، «اگر طفل، کسی را قذف کند، حد زده نمی شود… اگر ممیز باشد و تأدیب در او مؤثر باشد، به حسب نظر حاکم تأدیب می شود» و «اگر بالغی با نابالغی لواط منجر به دخول نماید، بالغ کشته می شود و طفل تأدیب می شود».

اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود و باید به آن پاسخ داد اینکه آیا این تأدیب یا تعزیر خصیصه مجازاتی دارد یا خیر؟ یعنی آیا تأدیب و تعزیر مطرح در متون فقهی به معنای مجازات نابالغ است؟

به نظر می رسد سخن صحیح این باشد که تعزیر در این کلمات به معنای لغوی آن يعني تربيت و تأديب باشد و نه به معناي عقوبت و مجازات، هرچند برخي از فقها تعزير را به معناي اصطلاحي آن يعني عقوبتي كه مقدار و نوع آن را شارع معين نكرده است، گرفته اند كه به نظر مي رسد اين تلقي ناتمام باشد؛ زيرا اگر تعزير افراد نابالغ به معناي عقوبت باشد، با حديث رفع قلم معارض است. حديث رفع قلم، تكليف را از طفل برداشته است و وقتي نابالغ مكلف نباشد ديگر ترك واجب يا ارتكاب حرام نسبت

به او معنايي ندارد و در نتيجه مسئوليت كيفري ندارد و هيچ نوع مجازات و عقوبتي بر او وضع و تحميل نمي شود؛ نه عقوبت حدي و نه عقوبت تعزيري .

بنابراين اگر بگوييم بر طفل حد اجرا نمي شود، ولي تعزير كه قسم ديگري از مجازات است بر او اعمال مي شود، اين سخن معارض با حديث رفع قلم است و تخصيص اكثر لازم مي آيد.

4-4-2-2- رشد کیفری

یکی دیگر از نوآوری های لایحه جدید، پذیرش رشد کیفری در جرایم موجب حد و قصاص است. ماده 90 در این باره مقرر می دارد: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. (میرسعیدی،دکترسید منصور ،1390،ص126)

تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر راه دیگر که مقضی بداند، استفاده کند».

4-4-2-3- مسئولیت نقصان یافته

هرچند دربارة سن بلوغ تغييري در لايحة قانون مجازات اسلامي ايجاد نشده است و از همان نظر مشهور فقها و قانون مدني تبعيت شده است (م 146 لایحه)، ولي در مسئوليت كيفري اطفال بزهكار با توجه به سن آنان تحولات زيادي صورت گرفته است.

در اين لايحه دربارة مجازات هاي تعزيري نوجوانان كمتر از هيجده سال از نظرية مسئوليت نقصان يافته تبعيت شده است و در ابواب حدود و قصاص، رشد كيفري پذيرفته شده است و اطفال بزهكار به سه گروه تقسيم شده اند:

– اطفال كمتر از نُه سال، مطلقاً فاقد مسئوليت كيفري اند و به طور كلي هيچ خطاب كيفري متوجه آنان نمي شود و آنان وارد سيستم كيفري نمي شوند.

– اطفال و نوجواناني كه در زمان ارتكاب جرم، نُه تا پانزده سال دارند؛ اين افراد در صورت ارتكاب جرايم تعزيري، مسئوليت نقصان يافته دارند و مجازات بزرگسالان دربارة آنان اعمال نمي شود و در صورت ارتكاب شديدترين جرايم تعزيري، به حداكثر يك سال حبس در كانون اصلاح و تربيت محكوم مي شوند. گفتني است در موارد پيش گفته ميان دختر و پسر يا بالغ و نابالغ فرقي وجود ندارد.

همچنين، دربارة ارتكاب جرمِ مستوجب حد يا قصاص، در صورتي كه مرتكب نابالغ باشد و سن او نُه تا دوازده سال باشد، به اقداماتي مانند تسليم به والدين، نصيحت

به وسيلة قاضي دادگاه و در صورتي كه سن او دوازده تا پانزده سال قمري باشد، به اخطار و تذكر و يا گرفتن تعهد كتبي به عدم تكرار جرم يا سه ماه تا يك سال حبس در كانون محكوم مي شود.(همان،ص133)

مادة 87 اين لايحه مقرر مي دارد:

دربارة اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري شده اند و سن آنها در زمان ارتكاب، نُه تا پانزده سال تمام شمسي است، حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات ذيل را اتخاذ مي كند:

الف) تسليم به والدين يا به اوليا و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حُسن اخلاق طفل يا نوجوان. در اين صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند، مي تواند برحسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نمايد:

1- معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و د يگر متخصصان و همكاري با آنان؛

2- فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسة آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي؛

3- اقدام لازم براي درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك؛

4- جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي كه دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي دهد؛

5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين.

ب) تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند، با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند فوق در صورت عدم صلاحيت

والدين، اوليا يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها، با رعايت

مقررات مادة 1173قانون مدني.

تبصره: تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است.

ج) نصيحت به وسيلة قاضي دادگاه.

د) اخطار و تذكر و يا اخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم.

هـ) نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال، در مورد جرايم تعزيري

درجة يك تا پنج.

تبصره1: تصمیمات مذکور در بندهای «د» و «هـ» فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا خواهد بود. همچنين اعمال مقررات بند«هـ» در مورد اطفال و  نوجواناني كه جرايم موجب تعزير درجة يك تا پنج مرتكب شده اند، الزامي است.

تبصره 2: هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص شود، در صورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد، به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي«د» و یا «هـ» محکوم شده و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای «الف» تا «ج» در مورد آنها اتخاذ خواهد شد.

تبصره 3: در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي(الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، در تصميم خود هرچند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضا كند، تجديدنظر نمايد.

گروه سوم، اطفال و نوجواناني اند كه در زمان ارتكاب جرم، پانزده تا هجده سال شمسي دارند. اين افراد نيز در صورت ارتكاب جرايم تعزيري داراي مسئوليت نقصان يافته اند و مجازات بزرگسالان دربارة آنان اعمال نمي شود و در صورت ارتكاب شديدترين جرايم تعزيري به حداكثر پنج سال حبس در كانون محكوم مي شوند. مطابق مادة88 لايحة مذكور، قاضي مي تواند به تناسب درجة اهميت جرم ارتكابي طفل بالغ او را به مجازات نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا پنج سال يا جزاي نقدي حداكثر به مبلغ چهار ميليون ريال و يا انجام شصت تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان محكوم سازد. ضمن اينكه مطابق تبصرة 2 اين ماده، دادگاه مي تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، مجازات هاي مذ كور را به اقامت در منزل در ساعت هايي كه دادگاه معين مي كند يا به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته تبديل كند.(همان،ص134)

4-4-2-4- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص
در باره سن مسئولیت جزایی قانون مجازات اسلامی فعلی، زمان مسئولیت کیفری، زمان بلوغ است. قانون مجازات اسلامی در ماده 49 به این موضوع تصریح کرده است. این ماده مقرر کرده است: “اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئولیت كیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون ‌اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.
‌تبصره 1- منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
‌تبصره 2- هر گاه برای تربیت اطفال بزهكار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا كند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در تبصره 1 ماده فوق معیار ایجاد مسئولیت کیفری، بلوغ در نظر گرفته شده است. «سن بلوغ شرعی هم در تبصره 1 ماده 1210 قانون ذکر شده است. طبق این ماده» هیچ كس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد، مگر آن‌كه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
‌تبصره 1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.
‌تبصره 2- اموال صغیری را كه بالغ شده است، در صورتی می‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. به این ترتیب مطابق قانون ، دختری که به سن 9 سال تمام قمری و پسری که به سن 15 سال تمام قمری رسیده است، از مسئولیت جزایی مبرا نیست(همان،ص137).

4-4-2-5- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید

اصل ماجرا تغییری ایجاد نشده است. یعنی لایحه جدید تغییری درسن بلوغ ودر نتیجه در سن

مسئولیت کیفری ایجاد نکرده است. حال اگر قانون مجازات اسلامی فعلی مبنای مسئولیت کیفری را به سن بلوغ شرعی منتسب کرده است، لایحه جدید به صراحت موضوع را ذکر کرده است.

گفتنی است که طبق این لایحه، افراد دو دسته شده‌اند: این دو دسته عبارتند از افراد نابالغ و افراد بالغ. افراد نابالغ مبرا از مسئولیت کیفری هستند ودر نتیجه افراد بالغ دارای مسئولیت کیفری هستند. تشخیص فرد بالغ و نابالغ هم به سن است. سن هم در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. یعنی براساس حکم لایحه جدید از این حیث دختر و پسری که به این سن قانونی نرسیده باشند، مبرا از مسئولیت جزایی هستند. ماده 145 لایحه جدید مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته است. ماده مزبور اشعار داشته است.«افراد نابالغ دارای مسئولیت كیفری نیستند». در ماده بعد یعنی در ماده 146 هم آمده است: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری است». به این ترتیب مسئولیت جزایی نسبت به دختران 6 سال زودتر ایجاد خواهد شد.

4-4-2-6- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید

بر عکس قانون فعلی در لایحه جدید توسط قانون‌گذار این موضوع در نظر گرفته شده است. در ماده 147 گفته شده است: «در مورد افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال خواهد شد». اقدام جدیدی که در این قانون می‌توان مشاهده کرد در فصل دهم است و از مواد 87 تا 94 تحت عنوان «اقدامات تامینی و تربیتی در مورد اطفال و نوجوانان» ذکر شده است. بسیاری از اقدام های تامینی و تربیتی فارغ از عنوان جنسیتی در مورد مراتب مختلف سنی در مورد دختر و پسر در آن فصل ذکر شده است. برای مثال به تنبیهات مختلف و تکالیف و نگه داری در کانون اصلاح و تربیت و سپردن طفل به والدین در این فصل اشاره شده است.

بنابراین براساس مواد این فصل، درباره اطفال و نوجوانانی كه مرتكب جرایم تعزیری شده‌اند و سن آن ها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده‌سال تمام شمسی است، حسب مورد دادگاه تصمیم های خاصی را اتخاذ می‌کند. یکی از این تصمیم ها، تسلیم به والدین یا به اولیا و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان است. در این وضعیت هر وقت که دادگاه مصلحت بداند می‌تواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ کند.

طبق قانون دادگاه می‌تواند تعهد به امور زیر را از اشخاص فوق بخواهد:
1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.
2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی. 3- اقدام لازم برای درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.
4- جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنان را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می‌دهد.
5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین.
از دیگر تصمیم های دادگاه می‌توان به تسلیم طفل یا نوجوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند، اشاره کرد که این اقدام با الزام به انجام دستورهایی انجام می‌گیرد. باید گفت که تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است. یا نصیحت به وسیله قاضی دادگاه و اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم از دیگر تصمیم های قاضی می‌تواند باشد. نهایت این‌که دادگاه مخیر است که طبق لایحه جدید حکم به نگه داری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یك تا پنج صادر کند.

طبق قانون هرگاه نابالغ مرتكب یكی از جرایم موجب حد یا قصاص شود، در صورتی كه از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یكی از دو تصمیم اخیر که ذکر شد، محكوم شده و در غیر این صورت سایر اقدام ها در مورد آن ها اتخاذ خواهد شد. براساس قانون در مورد تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به اشخاص فوق، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در تصمیم خود هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند، تجدید نظر کند (شاملو،دکتر باقر ،1390،ص87)، رویکرد لایحه جدید در باره آن دسته از مجرمان بالغی که هنوز به سن 18 سال تمام نرسیده‌اند در مورد افراد بالغ قبل از 18 سال هم در لایحه جدید موادی دیده می‌شود و تدابیری هم در نظر گرفته‌اند که قاضی دادگاه در مقام تصمیم‌گیری بتواند با این‌که دختر و پسر مجرم به سن بلوغ رسیده‌اند و کمتر از 18 سال تمام هم سن دارند، اما چون هنوز آن‌گونه که باید، ماهیت عمل مجرمانه و نوع جرم و تبعات آن را درک نمی کنند، اقدام های دیگری را نسبت به آنان انجام دهد. برای مثال ماده 90 لایحه جدید مقرر می‌کند: «در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».بنابراین تفصیلاتی نسبت به موضوع مسئولیت کیفری در لایحه جدید دیده می‌شود و بخش تعزیرات و غیرتعزیرات را از یکدیگر جدا کرده‌اند. هر چند چنین تغییراتی راجع به بحث مسئولیت کیفری در لایحه جدید دیده می‌شود، اما در ماهیت امر ملاحظه می‌کنید که عینا همان تئوری های قبلی نظیر میزان سن بلوغ در این‌جا هم حاکم است.

از جمله فصول قابل ملاحظه در لایحه مجازات اسلامی توجه خاص به اطفال و نوجوانان می‌باشد؛ با توجه شرایط خاص اطفال و نوجوانان این نقد بر قانون مجازات اسلامی وارد می‌شد که با معیار ساده‌ی سن بلوغ نمی‌توان رفتاری متناسب با جرم ارتکابی افراد در این سن انجام داد؛ لایحه‌ی مجازات اسلامی با تقسیم‌بندی اطفال و نوجوانان بر مبنای سن آنها، تا حدودی رویکر سابق را تعدیل نموده است. با توجه به مواد لایحه می‌توانیم این گونه سن مسئولیت کیفری را تقسیم بندی کنیم:

الف- تا نه سال و تا پانزده سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران (افراد نابالغ)

ب- بین 9 تا 15 سال تمام شمسی

ج- بین 15 تا 18 سال تمام شمسی

د- بالای 18 سال تمام شمسی (افراد بزرگسال)

برای نمونه در ماده 87لایحه‌ی مجازات اسلامی طی 5 بند اقداماتی که شایسته اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال شمسی است را احصاء نموده که از تسلیم به والدین با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان شروع، و به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ختم می شود. گرچه هم چنان این نقد بر قانونگذار وارد است که با پذیرفتن سن نه و پانزده سال برای دختران و پسران (جنسیت) در ورطه ی پارداکس بلوغ شرعی و مجازات عرفی افتاده است؛ چرا که ماده 146 لایحه به صراحت بیان می دارد «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است».

4-4-2-7- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار

اگر بخواهیم به تعهداتی که بالاخره دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین‌المللی دارد، عمل کنیم، باید پیمان‌نامه حقوق کودک را ملاک قرار دهیم. در حال حاضر مجازات‌های شدید در مورد مجرمان دوره سنی 15 تا 18 سال همچنان نگران‌کننده است. هر چند که سعی قانون‌گذار این بوده است که تا آنجا که امکان دارد، کودکان و نوجوانان در این دوران مشمول مجازات‌های شدید حدی قرار نگیرند و به مجازات‌های سالب حیات محکوم نشوند. این تلاش ستودنی است، اما اجرای این دسته از مجازات‌های شدید به هر صورت محتمل است.

البته تردیدی نیست که در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار و مسئولیت کیفری آنها پیشرفت‌هایی در قانون مجازات اسلامی جدید دیده می‌شود که بالاخره مسئولیت کیفری تدریجی تا حدود بسیاری تامین شده است. اما من باز هم یک دوگانگی در قانون جدید می‌بینم. یعنی دو رویکرد در قانون جدید وجود دارد که مبنای منطقی آن برای من روشن نیست. رویکردی وجود دارد که ناظر است به این‌که بخشی از جرایم اطفال و نوجوانان تعزیری هستند. در این حوزه به نظر من پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. به هر حال اطفال و نوجوانان از سن 9 سال تا 18 سال مشمول اقداماتی می‌شوند که عمدتا اقدامات تامینی و تربیتی هستند و تردیدی در آنها نیست (همان،ص90)

4-4-2-8- حذف مجازات اعدام و قصاص و شلاق براي اطفال و نوجوانان‌

مجازات اعدام در لايحه جديد تشكيل دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان حذف شده است و با تصويب اين لايحه ديگر حكم اعدام براي مجرمان نوجوان صادر نخواهد شد. كارشناسان معتقدند كه در رويه قضايي ايران پيش از اين نيز منع مجازات اعدام براي افراد زير ۱۸ سال وجود داشته و در واقع اين لايحه به قانون بزهكاري اطفال‌، مصوب ۱۳۳۸ بازگشته است‌. در واقع اين لايحه از قوانين مصوب ۱۳۳۸ تاثيرات زيادي پذيرفته است و مهم‌ترين بخش آن براي شرايط امروزي‌، حذف مجازات اعدام و شلاق براي افراد زير ۱۸ سال است‌.

قصاص در قانون ما وجود دارد ما مجبور به صدور اين حكم هستيم يعني اگر ارتكاب قتل عمد توسط نوجوان ثابت شود، مجازاتش در قانون قصاص است‌، ولي تاكنون هيچ موردي از قصاص براي نوجوانان در تهران اجرا نشده است‌. در اين نوع پرونده‌ها قاضي ياري‌دهنده بسياري است‌. زماني كه پرونده در اجراي احكام مي‌ماند قضات اجراي احكام سعي مي‌كنند كه با بستگان دو طرف صحبت شود و سعي در قانع كردن بستگان شاكي دارند. گذشت زمان نيز سبب كاهش اثر حادثه روي داده مي‌شود و غالباً رضايت مي‌دهند و مجازات قصاص به ديه و تعزير تبديل مي‌شود. در اين لايحه سن عدم مسووليت همان ۹ سال براي دختر و پسر ا ست‌، تا ۱۲ سال‌، مسووليت مقداري افرايش مي‌يابد، بين ۱۲ تا ۱۵ مسووليت افزايش يافته و از ۱۵ تا ۱۸ سال مجازات‌هايي در نظر گرفته شده است‌. حداكثر مجازات نوجوانان ۸ سال حبس تعيين شده و مجازات اعدام نيز حذف شده است‌. از نظر مشاراليها، اين لايحه‌، لايحه بسيار مجهز و پيشرفته‌اي است‌. وي با بيان اين كه اين قانون مسووليت را پله پله براي اطفال و نوجوانان اضافه كرده يادآور شد تا زماني كه اين قانون تصويب شود، مقررات عمومي براي نوجوانان اجرا خواهد شد.

نفس مطرح شدن اين فكر كه حكايت از نگاهي انساني به امور و آدم‌ها دارد اميدواركننده است‌. ا ما سوابق تاريخي نشان مي‌دهد كه اين لايحه راهي بسيار دشوار در پيش خواهد داشت و گمان نمي‌رود به اين زودي‌ها به صورت قانون مصوب براي اجرا عرضه شود. زيرا هنوز ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي به قوت خود باقي است كه مي‌گويد: «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند.» و بلافاصله در تبصره آن مي‌خوانيم‌: «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.» و وقتي كه در صدد پي بردن به مفهوم «بلوغ شرعي‌» در نظام حقوقي فعلي ايران برمي‌آييم به تبصره (۱) اصلاحي14/8/1370 ماده ۱۲۱۰ قانون مدني برمي‌خوريم كه مي‌گويد: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر ۹ (نه‌) سال تمام قمري است‌» حال وقتي به مواد ۶۴ و ۱۱۱ و ۱۶۶ و ۱۸۹ (بند الف‌) و ۲۰۱ (بند د) و ۲۲۳ كه در آنها بلوغ شرط اعمال مجازات اعدام براي مجرم شناخته شده مراجعه كنيم‌، ناچار به اين نتيجه خواهيم رسيد كه طرح اعدام نكردن مجرمين زير هجده سال حركتي است كه عنوان كردن آن جرات و همت فراوان مي‌خواهد. اين همت و جرات به هر حال در تنظيم‌كنندگان و تدوين‌كنندگان لوايح و طرح‌هاي ما بروز كرده است‌، اميد است در تصويب‌كنندگان و تاييدكنندگان اين لوايح و طرح‌ها نيز بارز شود. عنوان شدن اين مطلب آن هم به طور ناگهاني مي‌تواند طليعه تحولات كلي‌تري نيز تلقي شود.

اما در مورد آنچه كه در اين خصوص نقل شده ابهاماتي هم وجود دارد كه طبعاً تا زماني كه مطلب در متون و نصوص قانوني گنجانده نشود، رفع نخواهد شد. آيا منظور از آنچه گفته شده اين است كه مجازات اعدام در مورد افراد زير هجده سال مي‌تواند تعيين شود اما اجراي آن تا وصول به هجده سالگي معوق خواهد ماند؟ يا اينكه فرد زير هجده سال در صورت ارتكاب جرمي كه مجازات آن اعدام است‌، اصولاً به اين مجازات محكوم نمي‌شود؟ اگر معني اول منظور نظر باشد، بايد گفت كه هيچ اتفاق تازه‌اي رخ نداده و به محكوم عليه رنج و تعب انتظار مرگ نيز، علاوه بر نفس مجازات‌، تحميل شده است‌. اما حالت دوم تحولي در خور تامل و حتي تحسين خواهد بود. از ديگر سو، از آنجا كه امكان دارد اين قانون به ويژه در مرحله تاييد با مشكلاتي مواجه شود، تدوين‌كنندگان و تنظيم‌كنندگان آن بايد از هم اكنون براي دفاع از آن در شوراي محترم نگهبان و چه در مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام آماده باشند.

البته به نظر نمي‌رسد در اين لايحه مطلب خاصي وجود داشته باشد كه مورد مخالفت قرار گيرد كارشناسان مسائل قضايي هم در خصوص اين طرح اعتقاد دارند با توجه به رايزني‌هاي رييس قوه قضائيه با روساي دو قوه ديگر، به نظر مي‌رسد ديگر هيچ مشكلي براي تصويب اين لايحه وجود نداشته باشد و به سرعت در مجلس تصويب و به شوراي نگهبان فرستاده شود كه البته تاكنون ا ين مهم رخ نداده است‌.(آهق ،مریم ،مهرپور،حسین،1389،ص164)

4-4-3- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه

در سیستم حقوقی ترکیه در احکام جزایی، مجازاتهایی که برای افراد زیر18سال داده می شود بدین ترتیب می باشد :

1- افرادی که تا سن12سالگی جرمی را مرتکب می گردند ، مسئولیت جزایی ندارند. اما در صورتی که فرد اگر جرمی انجام دهد که محکومیت یک ساله داشته باشد در این صورت حکم اعمال می گردد.

2- کودکانی که سن آنها بین12 الی15 سال می باشد، دارای مسئولیت جزایی بودن و انجام عمل مجرمانه بصورت آگاهانه و با آگاهی از نتایج آن بعد از ارتکاب جرم، در این صورت مجازات با تخفیف به اجرا در

می آید. در غیر این صورت مجازاتی در بر نخواهد داشت.

3- کودکانی که سن آنها بین 15 تا 18 سال می باشد و دارای قوه ی تشخیص جرم و قابلیت آگاهی از نتایج آن را دارا می باشند مجازاتی در نظر گرفته شده اعمال می گردد این مجازات با درصدی پایین تر اعمال      می گردد.

علاوه بر تدابیر لازم که برای چنین کودکانی در نظر گرفته شده است در خصوص جرایم ارتکابی تدابیری دیگر بر اساس شدت جرم اتخاذ گردیده است از جمله مجازاتهای سالب آزادی برای اطفال و نوجوانان، حبس مخصوص در نظر گرفته شده است. تدابیر و مجازاتهای پیش بینی شده توسط قانون برای وجود جرم ارتکابی توسط کودک و به جهت بازداشتن وی از تکرار دوباره ی جرم می باشد، این تدابیر برای آن است که کودک، دوباره به صورت سالم به جامعه برگردد. برای رسیدن به این هدف اتخاذ یک تدبیر یا تدابیر بیشتر می تواند مورد تصمیم قرار گیرد اما مجازات بیشتر از موارد تعیین شده نمی تواند صادر شود. به دیگر سخن باید گفت که در مقابل جرایم ارتکابی اطفال بیشترین اساس و هدف، اتخاذ تدابیر است تا تجویز مجازات، و اگر تدابیر مذکور درست اتخاذ شوند و اجرا گردند به جای مجازات ما را به هدف اصلی خواهند رساند. و اگر تدابیر مذکور کافی نباشند در اثنای اجرای همان تدابیر، تدابیر دیگر و یا مجازاتهای منطبق با جرم نیز می تواند تجویز گردد. بر اساس قانون جزا مدت زمان لازم برای اجرای تدابیر مذکور مشخص خواهد گردید. از لحاظ تدابیر قانون جزا قصد انتخاب حداکثر مدت زمان «نامشخص بودن مدت زمان حکم» به عنوان یکی از تدابیر و روشهای مفید و موثر می باشد. این تدابیر می تواند تا مدت18سالگی تجویز گردد و بعد از اتمام این سن به پایان می رسد.

مجازات و تدابیر در جهت حمایت کودک و کمک به رشد و سلامت کودک این مهم مورد توجه قرار گرفته است و به انواع مختلفی تقسیم می گردد:

1-  تدابیر حمایتی

2-  تدابیر سلامت بخشی

3- تدابیر آموزشی

  • تدابیر حمایتی بر آن عده از کودکانی تجویز می گردد که ولی یا وصی آنها بی کفایت بوده و نمی توانند از لحاظ اخلاقی و جسمی به رشد کودک کمک کنند لذا این تدابیر بر اساس قانون مدنی و قوانین دیگر اتخاذ می گردند.
  • تدابیر سلامت بخشی به کودکانی تجویز می گردد که از لحاظ پزشکی و سلامتی مشکل دارند و یا در خصوص رسیدگی به وضعیت آنها درخواستهایی از دادگاه شده است .
  • تدابیر آموزشی در مواقعی اتخاذ می شود که خانواده کودک توانایی پرورش کودک را ندارند و یا در مواردی که کودک به خانواده ای سپرده می شود و یا در مواقعی که سعی بر این است که کودک برای حرفه آموزی نیازمند این آموزشها می باشد.

 

 

تدابیر تربیتی : این تدابیر عبارتند از :

1-  تدابیر محض و انحصاری

2- قبول مسئولیت توسط کودک

3- منفعت داشتن برای عموم جامعه از میان تدابیر گفته شده، تدبیر محض و انحصاری می تواندشامل حبس  کودک به مدت کمتر از 1سال گردد. اما این تدابیری که توسط دادگاه اطفال تجویز می گردد به شرمساری و تنبیه کودک منجر می گردد این تدابیر با توجه به مصلحتهای طفل و در کنار والدین کودک و همچنین با توجه به این که عمل انجام شده غیر قانونی می باشد برای تنبیه کودک توسط دادگاه اطفال تجویز می گردد. مدت زمان این تدابیر بسته به نظر دادگاه می باشد. تدابیر مذکور در قانون به وسیله دستوراتی که دادگاه در خصوص اقامت کودک و مکان خاص خانواده یا مشغول شدن به یک حرفه و یا در مجمعی به کار گرفته می شود و یا به طرق دیگر از جمله خدمت کردن در مکان مشخص، پرداختن غرامت به کسانی که به آنها خسارت وارد کرده است. همچنین در خصوص منفعت رسانی به عمومی جامعه دادگاه می تواند به جای مجازات حبس، جایی را مشخص کند که اطفال بزهکار به کار مشغول گردند در این حالت محاکم ابتدا حبس ویژه اطفال را تجویز می نمایند و سپس به جای این مجازات جایگزین حبس که عبارت از تدابیر مذکور در بالا را اتخاذ می کنند. البته یکی دیگر از شروط تجویز تدابیر مذکور عبارت است از این که کودک در خصوص انجام کار توانایی لازم را داشته باشد. مدت زمان این تدابیر می تواند تا مدت زمانی که مجازات حبس داده می شود به طول انجامد ولی این مدت ، کمتر از7 روز نخواهد بود. برای اطفال و نوجوانان در این رده سنی مجازات ویژه جزای نقدی و همچنین حبس ویژه در نظر گرفته شده است .

1- مجازات جزای نقدی

2- رای اطفال و نوجوانان تجویز مجازات حبس ویژه

برای اطفال و نوجوانانی که مجازات جزای نقدی در نظر گرفته شده است اگر مجازات مذکور از6 میلیون لیره نباشد آن مجازات نمی تواند به مجازات حبس تبدیل شود. اگر جرم انجام یافته در بر گیرنده مجازات حبس و جزای نقدی باشد در این حالت دیگر جزای نقدی داده نمی شود و مجازات حبس تجویز می گردد.

مجازات سالب آزادی برای کودکان همانطور که در بالا ذکر گردید در زمانی مناسب خواهد شد که شدت جرم بیشتر باشد و تدابیر مذکور در بالا کارساز نباشد. و اگر تدابیر مذکور تجویز گردد ولی کافی نباشند، مجازات حبس نیز می تواند تجویز گردد. بر اساس قانون جزای ترکیه و قانون حمایت از اطفال ترکیه مدت حبس مذکور بسیار اندک می باشد بدین سان که آمده در جرایمی که مدت مجازات آن حبس ابد می باشد برای اطفال مجازات 7 تا5 سال تجویز برای کودکان حبس ویژه در نظر گرفته می شود و در دیگر مجازاتها دو سوم مجازات تخفیف داده می شود و برای هر طفلی که مجازاتی تعیین می شود مجازات مذکور بیشتر از 4 سال نخواهد بود. همچنین در خصوص اجرای احکام صادره در خصوص حبس ، قانون متذکر گردیده که اجرای حبس اطفال و نوجوانان تابع اجرای ویژه ای خواهد بود که برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است. مجازات تجویز شده تا زمان بعد از18 سالگی نوجوان نیز می تواند ادامه داشته باشد و اگر مدت زمان باقی مانده بیشتر از یک سال نباشد تغییری در اجرا داده نمی شود و اگر مدت زمان باقی مانده بیشتر از یک سال باشد بقیه مجازات بر اساس احکام عمومی ادامه می یابد.

4-4-3-1- مجازاتهای تکمیلی

اخراج از کشور به عنوان اقدام امنیتی و پیشگیرانه: با توجه به ماده 120 قانون جزا، اطفال و کودکانی که تبعه بیگانه هستند و مرتکب جرم می­شوند اگر هیچ گونه تدبیری برای آنها کارساز نباشد با توجه به بند8 قسمت الف از کشور اخراج می­شوند. بعد از اجرای مجازاتها نیز دادگاه می­تواند این تدابیر را به کار گیرد(Serozan rona,2005 ,p183).