5ـ نوعی حق وتو برای اعضای و بلوکه کردن تصمیمات هیات رسیدگی توسط دولت و عضو ذینفع بود بدین معنا که اگر دولتی تصمیمات و گزارش Panel را مخالف منافع خود می­دید با رای منفی از اجرای آن جلوگیری می­کرد به طور نمونه وتوی آمریکا در خصوص واردات موز 1993.

6ـ این که سیستم نظارت قوی بر اجرای تصمیمات هیات رسیدگی وجود نداشت و در صورت درخواست تجدیدنظر نسبت به تصمیم هیات رسیدگی مرجعی وجود نداشت که موضوع به آن ارجاع گردد.

7ـ مهمترین مشکل نظام حل و فصل اختلافات گات وجود مراجع مختلف رسیدگی بود. مراجعی که در برخی مسایل تجاری دارای صلاحیت متداخل بودند و تصمیمات متعدد اتخاذ می­نمودند.

8ـ یکی دیگر از ایرادات مهم گات این بود که بعد از آن که تقاضای مجوز برای تعلیق امتیازات به موجب بند دو ماده 23 مورد مخالفت واقع می­شود و رویه اجماع موجب سد شدن این تقاضاها می­شود بسیاری از کشورهای شاکی به طور یک جانبه به اقدام متقابل متوسل می­گشتند در صورتی که هدف این نظام جلوگیری از عمل متقابل یک جانبه بود که به تجارت لطمه می­زد.[2]

3) مزایای سازمان تجارت جهانی

1ـ یکی از مهمترین مزایا این بود که توانسته اعضا را ترغیب نماید تا اختلافات خود را به آسانی بدون رجوع به هیئت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی حل و فصل نمایند و در نتیجه تعداد زیادی اختلافات که توسط مصالحه دو جانبه و اجتناب از دعوای رسمی حل و فصل شدند.

2ـ نظام یکپارچه حل اختلاف: تفاهم نامه حل و فصل اختلاف بر تمام موافقت­نامه­های تحت پوشش موافقت نامه سازمان تجارت جهانی حاکم است و صلاحیت نظام جدید حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی به طور قابل توجهی گسترده است.

3ـ گرایش به سمت قاعده­مندی و قضایی شدن: ماهیت اجباری رسیدگی ارگان رسیدگی در سازمان و نداشتن حق اقدام متقابل یک جانبه اجرای برخی از اصول حقوق بین­الملل را در زمینه حل و فصل اختلافات محدود می­کند. از جمله اصول باید به آزادی انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف طبق ماده 23 منشور ملل متحد و حق توسل به اقدام متقابل در پاسخ به نقض مستمر تعهدات بین­الملل اشاره کرد.

4ـ تصویب نظام حل و فصل اختلاف: نوآوری­هایی که به تقویت نظام حل و فصل اختلاف منجر شده­اند.

5ـ نظارت بر اجرا نیز یکی از نکات مثبت نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی و موجب تقویت اعتماد به این نظام است که در چارچوب گات 1947 به این صورت نبوده است.[3]

4) معایب سازمان تجارت جهانی

عدم برخورداری نظام حمایت اعضا: در این زمینه بین آن می­رود که وضع مانند سابق ادامه نیابد و دولت­ها رغبت کمتری به مشارکت در رویه حل اختلاف داشته باشند.

ـ اقدامات موقتی: در بسیاری موارد ممکن است در طول رسیدگی صدور قرار تامین یا اقدامات موقتی ضروری باشد که تا زمان روشن شدن تکلیف اختلاف از ورود زیان بیشتر به سایر اعضا جلوگیری شود.[4]

بند سوم) سازمان­های دعاوی خاص

برای رسیدگی به پیامدهای اقتصادی و تضییع حقوق اشخاص ناشی از وقایعی که بر افراد متعددی اثر می­گذارند، مانند ملی یا مصادره کردن اموال اتباع کشورهای دیگر، انقلاب­ها و جنگ­ها، سازمان­های دعاوی خاص در قالب دیوان یا کمیسیون­های دعاوی تشکیل شده­اند. این سازمان­ها که در واقع برای اهداف خاصی تشکیل می­شوند، حل و فصل نوع خاصی از دعاوی را برعهده دارند و به طور معمول گونه­ای داوری غیر ملی برگزار می­کنند. اشخاصی که در این باره ادعایی دارند، مشروط به آن که داخل در صلاحیت­های این سازمان­ها باشد، باید ادعایشان را به این مراجع ارایه نمایند. در این موارد اغلب دادگاه­های ملی فاقد صلاحیت رسیدگی خواهند بود.

این سازمان­ها عموما به موجب یک توافق­نامه، عهدنامه یا سند بین­المللی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی بین دولت­ها یا اتباع آنها (از دولت دیگر) تشکیل می­شوند. به طور کلی ایجاد سازمان­های دعاوی خاص، بخشی از حل و فصل کلی دعاوی سیاسی بین دولت­های درگیر می­باشد.

سازمان پس از تشکیل، آماده پذیرش دعاوی خواهد بود. ماهیت سازمان و مبنای صلاحیت آن ایجاب نمی­کند که در عموم دعاوی بین خواهان­ها و طرف­هایی که علیه آنها ادعایی مطرح می­شود، توافق­نامه رسمی داوری وجود داشته باشد. طرفی که علیه او اقامه دعوا می­شود، اغلب دولت­ها یا سازمان­های دولتی می­باشند که از قبل صلاحیت و اختیار دیوان را در رسیدگی به این دعاوی پذیرفته­اند، از سویی ارایه رسمی ادعا از سوی خواهان به سازمان، پذیرش صلاحیت سازمان از طرف خواهان محسوب می­شود. این موضوع در واقع به نوعی قبول یک ایجاب موجود مبنی بر حل و فصل دعوی توسط سازمان (داوری) می­باشد.

بنابراین رای سازمان­های دعاوی خاص باید تحت عهدنامه نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، طبق روال معمول قابل اجرا باشد. افزون بر این، به طور معمول اسناد تاسیس این گونه سازمان­ها در صورت نیاز ساز و کاری برای اجرای رای تعیین می­کنند.

سازمان­های دعاوی خاص به لحاظ مسایل قانون ماهوی و شکلی و همچنین حجم زیاد پرونده­های تحت رسیدگی، نقش به سزایی در توسعه داوری بین­المللی داشته­اند. در ذیل به عنوان نمونه به معرفی دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) خواهیم پرداخت.

دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا)

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران و ایالات متحده آمریکا سالانه حدود شش میلیارد دلار مبادلات تجاری متقابل داشتند. نه تنها اتباع آمریکا سرمایه­گذاری چشمگیری در ایران داشتند، بلکه ایران نیز در کشور آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی میلیاردها دلار سرمایه­گذاری کرده بود.

در جریان قیام مردمی ایران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی (سال 1357 خورشیدی برابر با سال­های 1978 تا 79 میلادی) تنش و خصومت سیاسی بسیار عمیق و شدیدی بین دو کشور به وجود آمد. تنفر شدید مردم ایران از رفتار و اقدامات آمریکا نسبت به ایران و اعتراض آنها، به تسخیر سفارتخانه آمریکا و گروگان­گیری کارمندان آن در تهران در تاریخ 13 آذر ماه 1358 (برابر با 4 نوامبر 1979 میلادی) منجر شد که اوج بحران در روابط ایران و آمریکا محسوب می­شود. با وقوع گروگان­گیری که در ان 52 تن از اتباع آمریکایی در درون سفارت توقیف گردیدند و این احتمال که ایران ممکن است پول­های خود را از کشور آمریکا خارج نماید، دولت ایالات متحده در تاریخ 14 نوامبر 1979 با فرمان رئیس جمهور وقت (جیمی کارتر) همه اموال ایران در قلمرو صلاحیت قضایی آمریکا را مسدود نمود. افزون بر این، اتباع آمریکا نیز دعواهایی علیه ایران در برخی از کشورهای دیگر اقامه نمودند و در آن کشورها نیز اموال ایران را توقیف کردند.

پس از مسدود نمودن این اموال بخش عظیمی از آنها در دعاوی قضایی که در ایالات متحده و دادگاه­های خارجی علیه ایران اقامه شد، توقیف گردید. همچنین آمریکا تحریم­های شدیدی علیه ایران اعمال نمود.

در 19 ژانویه 1981 میلادی برابر با 29 دی ماه 1359 خورشیدی با وساطت دولت الجزایر، ایران و ایالات متحده موافقت­نامه­های حل بحران و اختلاف امضا نمودند که به «بیانیه­های الجزایر» یا «موافقت­نامه­های الجزایر» معروف هستند.

بیانیه­های الجزایر را سه سند اصلی تشکیل می­دهند که همزمان در یک تاریخ (19 ژانویه 1981) امضا شده­اند:

سند نخست، «بیانیه دولت دموکراتیک و مردمی جمهوری الجزایر» است که بیانیه کلی یا عمومی نیز نامیده می­شود. این بیانیه شرایط عمومی حل اختلافات را پیش­بینی می­کند. به موجب بند «ب» این بیانیه، دولت­های ایران و آمریکا موافقت کرده­اند به تمامی دعاوی بین هر یک از دو دولت با اتباع دولت دیگر خاتمه داده و ترتیب حل و فصل و خاتمه آنها را از طریق یک داوری الزام­آور بدهند.

سند دوم، «بیانیه حل و فصل دعاوی» است که در واقع مبنای آن بند «ب» بیانیه عمومی می­باشد.

سند سوم، سندی است با عنوان «تعهدات» که یک سند اجرایی است و مبنای آن بند 2 بیانیه عمومی می­باشد.[5]

گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین­المللی ICC

بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین­المللی

اتاق بازرگانی بین­المللی (ICC)[6] توسط عده­ای بازرگان و تجار بخش خصوصی پس از جنگ جهانی اول در سال 1919 و در شهر آتلانتیک با هدف خدمت به تجارت جهانی از طریق ترویج مبادلات و سرمایه­گذاری، گشایش بازارهای جهان به روی کالاها و خدمات و جریان آزاد سرمایه ایجاد شد. این اتاق بزرگ­ترین و مهم­ترین تشکل سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی است که به صورت یک سازمان بین­المللی غیر دولتی (NGO)[7] تشکیل گردیده است و در صحنه بازرگانی بین­المللی حضور و نقش موثری داشته است. به نحوی که امروزه طرف مشورت و همکاری و هماهنگی با سازمان­های بین­المللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)، [8] سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD)، [9] شورای تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)[10] و امثال آنها می­باشد. ایتن کلمانته[11] نخستین رئیس این سازمان که سابقاً وزیر بازرگانی کشور فرانسه بوده است نقش موثری در ایجاد و استقرار این سازمان جهانی داشت و تحت نظارت وی دبیرخانه بین­المللی سازمان در شهر پاریس تاسیس گردید. وی همچنین در ایجاد دیوان بین­المللی داوری در سال 1923 نقش موثری داشته است. اتاق بازرگانی بین­المللی در طول عمر تشکیل خود در صحنه بازرگانی بین­المللی حضور چشمگیری داشته است. مانند اقدام اتاق بازرگانی در تهیه قواعد داوری و همچنین تاسیس یک دیوان داوری بین­المللی که از سال 1923 صورت گرفت اقدام موثر و مفیدی در سطح جهانی بوده است. هزاران داوری براساس قواعد این اتاق صورت گرفته است. به خاطر شیوه نظارت دیوان بین­المللی داوری اتاق بازرگانی بر داوری­ها می­توان گفت سیستم داوری اتاق بازرگانی از اهمیت خاصی برخوردار است.[12]

بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین­المللی

هدف اصلی و محوری اتاق بازرگانی بین­المللی عبارت است از تسهیل مراودات بازرگانی، هماهنگی فعالیت­های تجاری و اقتصادی در سطح جهانی، رفع موانع و مشکلات آن، تقویت سیستم اقتصاد بازار بر مبنای رقابت آزاد، تسریع و روان­سازی مبادلات تجاری با تاکید بر نقش بخش خصوصی، هماهنگی و یکسان­سازی عرف­ها و رویه­های تجاری در زمینه­های مختلف و سرانجام حفظ منافع دست­اندرکاران تجارت و بازرگانی بین­المللی در کشورهای جهان. گر چه هدف و محور همه این فعالیت­ها و اقدامات، بخش خصوصی اقتصادی می­باشد که اتاق خود را در برابر آنها مسئول می­داند، اما هر گاه لازم باشد اتاق با بخش­های دولتی تجاری و اقتصادی در کشورهای مختلف نیز همکاری و هماهنگی لازم را به عمل می­آورد. از آنجا که اتاق بازرگانی بین­المللی، بزرگ­ترین و موثرترین سازمان بین­المللی است که محل تجمع بخش خصوصی کشورهای مختلف با هر گونه نظام اقتصادی است، مورد توجه خاص سیاست­گزاران و رهبران اقتصادی و سیاسی جهان می­باشد، به نحوی که پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی (1994)، اتاق بازرگانی بین­المللی در کلیه برنامه و طرح­های سازمان یادشده مستقیم مشارکت دارد و مستمر مورد مشورت قرار می­گیرد.

اتاق بازرگانی بین­المللی برای تحقق اهداف خود طرح­ها و برنامه­های گوناگونی را متناسب با نیازها و درخواست­ها، به اجرا می­گذارد. برای شناخت این نیازها و مشکلات و یافتن راه­حل­ها و تهیه طرح­ها و برنامه­ها نیز با تجار و بازرگانان بخش خصوصی و به ویژه با اتاق­های بازرگانی کشورهایی که کمیته ملی اتاق در آنها تشکیل شده در تماس می­باشد و تبادل نظر می­کند. در برخی زمینه­های تخصصی نیز اتاق بازرگانی بین­المللی ابتکارهای خاصی ارایه کرده یا برنامه­های منحصر به فردی را اجرا نموده است. یکی از این ابتکارها و برنامه­های مهم اتاق برای تحقق اهداف آن، تاسیس نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی بوده است.[13]

بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بین­المللی

اتاق بازرگانی بین­المللی به موجب اساس­نامه­ای اداره می­شود که در سال تاسیس آن (1919) به تصویب «شورای جهانی» اتاق رسیده است. مقر و محل اصلی اتاق بازرگانی بین­المللی در پاریس است، اما هیچ گونه ارتباطی با کشور فرانسه ندارد و چنان که اشاره شد، یک سازمان بین­المللی خصوصی و غیر دولتی مستقل (NGO) محسوب می­شود.

بالاترین مقام اجرایی اتاق، رئیس آن است که از بین شخصیت­های تجاری موجه و معتبر در بخش خصوصی و توسط «شورای جهانی» اتاق انتخاب و منصوب می­شود و هم اکنون یک بازرگان لبنانی (آقای عدنان قصار) مقیم پاریس است. «شورای جهانی» عالی­ترین مرجع تصمیم­گیری و سیاست­گذاری اتاق است و در واقع مجمع عمومی اتاق به شمار می­رود. «شورای جهانی» متشکل از هیات نمایندگان بخش خصوصی در کشورهای مختلف است که از طریق «کمیته ملی» اتاق در هر کشور معرفی می­شود. رکن دیگر اتاق «هیات اجرایی» (هیات رئیسه) است که می­تواند تا 30 عضو داشته باشد و در حال حاضر 25 عضو دارد. اعضای هیات اجرایی با پیشنهاد رئیس اتاق و تصویب «شورای جهانی» آن به مدت سه سال منصوب می­شوند و وظیفه آن اجرای مصوبات و تصمیمات این شورا است. «دبیرخانه بین­المللی» رکن دیگر از سازمان اتاق است که کار آن ایجاد هماهنگی بین بخش­های مختلف اتاق و نیز انجام ارتباطات اتاق با اعضا و سایرین است.

ساختار میانی اتاق بازرگانی مشتمل است بر کمیسیون­های تخصصی، گروه­های کاری تخصصی و واحدهای سازمانی مستقل. کمیسیون­های مختلف مهم­ترین واحد سازمانی اتاق است که هر کدام عهده­دار بررسی و مطالعه در یکی از عرصه­های تجارت بین­المللی می­باشند و زیر نظر دبیرخانه فعالیت می­کنند اعضای کمیسیون­های اتاق بازرگانی از بین متخصصان رشته­ی مربوط انتخاب می­شوند و زیر نظر دبیر کمیسیون انجام وظیفه می­کنند. افزون بر این، گروه­های کاری تخصصی نیز برحسب نیاز تشکیل می­شود که کار آنها انجام پروژه­های تحقیقاتی است. واحدهای سازمانی مستقل که در داخل چارچوب اتاق ایجاد شده­اند وظایف و اختیارات گسترده­تری دارند و هر یک در یکی از حوزه­های مربوط به تجارت بین­الملل فعال می­باشند. واحدهای سازمانی به صورت مستقل و دایمی تشکیل شده­اند، در حالی که گروه­های کاری پس از انجام کار یا پروژه­ی مربوط، منحل می­شوند.

ICC دارای 15 کمیسیون می­باشد. این کمیسیون­ها متشکل از کارشناسان برجسته با ملیت­های مختلف­اند و به صورت دوره­ای جلساتی در پاریس یا محل­های دیگر جهان تشکیل می­دهند و سیاست­های بازرگانی را در زمینه­های مختلف تدوین می­کنند و به سازمان­های بین­المللی و دولت­ها پیشنهاد می­نمایند. کمیته­های ملی نیز می­توانند برحسب علاقه و توجهی که به موضوعات مورد رسیدگی دارند به این جلسات نماینده بفرستند. 15 کمیسیون ICC در بخش­های زیر مشغول به فعالیت هستند:

ضد فساد مالی Anti corruption
داوری Arbitration
شیوه و عملکرد فنون بانکداری Banking Technique Practice
تجارت در جامعه Business in Society
مقررات و رویه­های بازرگانی Commercial Law and Practice
رقابت Competition
گمرک و مقررات تجارت Customs and Trade Regulation
تجارت الکترونیک، فن­آوری اطلاعات و مخابرات E-Business، IT and Telecoms
محیط زیست و انرژی Environment and Energy
خدمات مالی و بیمه Financial Services and Insurance
مالکیت فکری Intellectual Property
بازاریابی و تبلیغات Marketing and Advertising
مالیات Taxation
سیاست تجاری و سرمایه گذاری Trade and Investment policy
حمل و نقل و خدمات پشتیبانی Transport and logistics

 

اعضای ICC در بیش از 90 کشور دنیا یک ساختار رسمی برای این سازمان ایجاد کرده­اند که به آن کمیته­های ملی می­گویند. در کشورهایی که کمیته ملی وجود ندارد سازمان­ها یا شرکت­هایی مانند اتاق­های بازرگانی یا انجمن­های صنعتی می­توانند مستقیم به عضویت درآیند. ICC از طریق شبکه کمیته­های ملی به دولت­ها مرتبط می­گردد.[14]

گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی (ICC Iran) و ارکان آن

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی در سال 1342 در ایران آغاز به کار کرد و پس از یک دوره وقفه کوتاه پس از سال 1357، در سال 1364 دوباره فعالیت خود را آغاز نمود. در ابتدای فعالیت دوره جدید، چهار کمیسیون «شیوه و عملکرد بانکداری»، «حمل و نقل و خدمات پشتیبانی»، «بیمه» و «امور حقوقی و داوری» هر یک به سرپرستی یکی از متخصصان برجسته آن حرفه و عضویت اعضای کمیته ایرانی ICC آغاز به کار کرد. کمیته ایرانی ICC در ایجاد ارتباط گسترده بین کمیسیون­های خود با کمیسیون­های معادل در پاریس از یک طرف و ایجاد ارتباط بین اعضای هر کمیسیون از سوی دیگر و همچنین انتقال اطلاعات ICC به آنان و به دولت و همچنین انتقال دیدگاه اعضای ایرانی به ICC، فعالیت می­نماید.

در سال 1385 دو کمیسیون جدید در کمیته ایرانی تحت عناوین «تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات و مخابرات» و «خدمات مالی» هر یک به سرپرستی یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه­ها آغاز به کار کرده است و خدمات گسترده­ای را در دو زمینه فوق، که در چند سال کنونی در جهان گستردگی بسیاری پیدا کرده، در اختیار اعضا می­گذارد. همچنین از اواخر سال 1387، کمیسیون جدید «محیط زیست و انرژی» تاسیس شد و با حضور شرکت­های مرتبط با انرژی و محیط زیست از جمله شرکت ملی نفت ایران و… فعالیت خود را آغاز کرده و حضور جدی در کمیسیون معادل در پاریس را پایه­گذاری کرده است.

کمیته ایرانی ICC تلاش نموده است اعضای خود را ترغیب نماید تا در جلسات کمیسیون­های پاریس و یا در سمینارها و کنگره­های ICC که در نقاط مختلف جهان برگزار می­گردد، شرکت نمایند. حضور کارشناسانه دبیران کمیسیون­ها و اعضای آنان در فعالیت­های ICC باعث گردیده که کمیته ایرانی در منطقه خاورمیانه یکی از کمیته­های ملی بسیار فعال ICC قلمداد شود.

برگزاری جلسات کمیسیون­ها، برگزاری سمینارها و دوره­های آموزشی تخصصی، انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی بین­المللی (ICC)، ترجمه و چاپ و انتشار کتب منتشره توسط ICC، ارایه خدمات مشورتی به اعضا و… از جمله فعالیت­ها و خدمات دیگر کمیته ایرانی ICC به شمار می­آیند.[15]

ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی (ICC Iran)

مطابق با اساس­نامه کمیته ایرانی ICC، اعضای کمیته ایرانی، مجمع عمومی را تشکیل می­دهند و شورای کمیته ایرانی (متشکل از 24 عضو) از بین اعضای کمیته ایرانی و برای مدت سه سال با اکثریت نسبی آرا انتخاب می­شوند. هیات رئیسه کمیته ایرانی مرکب از هشت نفر می­باشد که توسط شورای کمیته ایرانی برای مدت دو سال با اکثریت نسبی آرا انتخاب می­گردند. دبیر کل کمیته ایرانی به پیشنهاد رئیس کمیته ایرانی و تایید هیات رئیسه برای مدت دو سال برگزیده می­شود.[16]

 

[1] . ساعد، نادر، مرجع حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، پایان نامه، دانشگاه تهران.

[2] . ساعد، نادر، مرجع حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، همان.

[3] . ساعد، نادر، مرجع حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، همان.

[4] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 74.

[5] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 76.

[6] . International chamber of commerce

[7] . Non Government organization

[8] . World trade organization

[9] . organization for Economic cooperation and Development

[10] . United Nations council for Trade and TDevelopment

[11] . Etienne Clemente

[12] . محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی، چاپ اول، 1380، صص 20-19.

[13] . محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی، همان، ص 19.

[14] . محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی، همان، ص 21.

[15] . محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی، همان، ص 24.

[16] . همان، ص 25.