مبحث دوم: انواع سند

برابر ماده 1286 ق.م. نيز سند بر دو نوع است: رسمي و عادي.

 

گفتار نخست: اسناد رسمي

ماده 1287 ق.م. مي‌گويد: «اسنادي كه در اداره اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيّت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است».

به محض اينكه يك نوشته در شرايط لازم براي تنظيم سند رسمي ساخته شود قانون قدرت اثباتي خاصي براي آن قائل است. اصل اين است كه تأييد معموله توسط شخص مقام صلاحيتدار در موقع تنظيم سند، مبين حقيقت وجودي آن است. تأييدي كه نسبت به همه‌ي افراد تا وقتي كه مجهول بودن آن سند ثابت نگرديده اعتبار دارد.[4]

 

 

گفتار دوم: اسناد عادي

چنانچه اسناد تنظيمي فاقد خصوصيات مندرج در ماده 1287 ق.م. باشند آن را عادي گويند.

در تعريف سند عادي مي‌توان گفت: «سندي است كه بدون دخالت مأمور رسمي، بوسيله‌ي اشخاص عادي، تنظيم و امضاء مي‌شود».[5]

سند عادي را مي‌توان به دو دسته تجاري و غير تجاري تقسيم نمود.

سند عادي تجاري به معني عام عبارت است از هر سندي كه در روابط تجاري بين تجّار و ساير اشخاص تبادل مي‌‌گردد كه شامل: دفاتر تجاري، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس و … مي‌‌باشد. اسناد تجاري به معني عام به اسناد براتي و غيربراتي تقسيم مي‌شوند. اسناد براتي اسنادي است كه خصايص عمده‌ي براتي را دارند يعني نماينده مبلغي وجه نقد مي‌باشند،‌ كه پرداخت آن در سررسيد معين عندالمطالبه پيش‌بيني شده و از طريق ظهرنويسي قابل انتقال است. ساير اسناد تجاري غيربراتي است.[6]

سند عادي تجاري به معني خاص عبارت است از اسناد تجاري قابل تعامل كه نقش جانشيني پول و وسيله پرداخت ديون را دارند كه شامل برات، سفته و چك مي‌باشد.

سند عادي غير تجاري مانند سند عادي مورد استفاده در روابط حقوقي از قبيل اجاره‌نامه عادّي، نامه‌هاي خصوصي و … است.[7]

 

فصل دوم: جايگاه تاريخي، تعريف و انواع چك

مبحث نخست: جايگاه تاريخي چك

از زماني كه بتوان وجود تجارت را ميان ملتهاي مختلف تصور نمود نياز به ابزار پرداخت اعتباري بدون انتقال پول كه امكان اجراي تعهدات بازرگاني، ميان تجار مقيم شهرهاي دوردست را فراهم آورد، احساس مي‌شد. مع‌هذا، به قطع و يقين همراه با توسعه بازرگاني بين‌المللي پس از جنگهاي صليبي و از حدود قرن دوازده ميلادي به بعد استفاده گسترده از اوراق تجاري آغاز گرديد و سرانجام توسعه بي‌سابقه مؤسسات پولي و اعتباري تحت عنوان بانك، ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه به تأسيس نوعي برات به نام چك انجاميد. تأسيس حقوقي نو در «بريتانياي كبير به قرن هفدهم و پيروي از آن در فرانسه به زمان امپراطوري روم نسبت داده مي‌شود. در واقع افزايش سپرده‌هاي ديداري بانكها كه منافع زيادي براي اين مؤسسات به ارمغان آورده، در گرو امكان برداشت فوري از حسابهاي شخصي، بدون پرداخت ماليات بوده است. همين امر سبب شد تا در ابزار مناسب يعني چك، اولاً، محال عليه صرفاً يك مؤسسه مالي بوده، و ثانياً، صدور آن ملازمه با ابطال تمبر مالياتي نداشته باشد. حال آنكه صدور برات عهده بانك يا غير آن مستلزم پرداخت نيم‌فرانك در ازاي هر هزار فرانك مبلغ برگه مي‌بود.»

در ايران، صدور چك به مفهوم امروزي آن، با امكان افتتاح حساب جاري در بانك، همزمان و در ارتباط نزديك است. اين بانك جديد شرق The New Oriental Bank بود  كه در سال 1266 شمسي (1887 ميلادي) تأسيس يافت و براي نخستين بار به افتتاح حساب جاري اقدام نمود، و با قبول سپرده و نقل و انتقال آن به وسيله چك و استفاده از اين سند در معاملات تجاري و غير آن موجب آگاهي همگان گرديد. پس از خريداري بانك مزبور توسط بانك شاهنشاهي ايران در سال 1269 شمسي، افتتاح حساب مذكور و صدور چك به حيات خود ادامه داد. همين بانك بود كه اسكناس‌هاي معروف با جريان محلي منتشر ساخت كه به قطعات 1، 2، 3، 5، 100، 500 و 1000 توماني در قبال چكهاي با محل قابل واگذاري و در شهرهاي ديگر جهت تنزيل و تأديه به اسكناس محلي پذيرفته مي‌شد.

باز نمودن حساب جاري و تسليم دسته چك از طريق بانك استقراضي ايران (تأسيس شده به سال 1270)، بانك سپه (يا پهلوي قشون 1304) موسسه رهني ايران (1305)، بانك عثماني (1301)، بانك ايران و روس (1305)، بانك ملي ايران (1306) و ساير مؤسسات بانكي ادامه يافت. پس از انقلاب اسلامي نيز، بانك‌هاي ملت و تجارت كه از ادغام چند بانك بيش از آن حاصل آمده بودند به همراه ديگر بانكهاي موجود افتتاح حساب جاري قرض‌الحسنه را با تحويل دسته چك جزء عمليات‌ بانكي خود قرار دادند. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباري هم كه عنوان بانك نداشتند به همين كار دست زدند. اما چكهاي صادره عهده آنها گاهي به عنوان حواله (قانون مدني) مورد پذيرش قرار گرفت[8].

 

مبحث دوم: تعريف چك

گفتار نخست: معناي لغوي

بعضي مؤلفان ايراني حقوق تجارت، چك را واژه‌اي فارسي مي‌دانند كه از قديم در ايران رايج بوده است.[9] به نظر مي‌رسد لفظ چك كه در آثار بعضي نويسندگان و شاعران قديم ايراني ديده مي‌شود، به فتح حرف «چ» باشد كه به معني قول و تعهد كتبي است.[10]

واقعيت اين است كه چك قدمت زيادي ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است. وجه تسميه آن نيز اين است كه در زبان انگليسي چك (cheek) به مفهوم بازرسي و بررسي است. از آنجا كه بانكها براي پرداخت وجه مندرج در سند، موجودي محل را نزد خود بازرسي مي‌كنند، اين سند، چك ناميده شد. بعضي ديگر چك را از كلمه فرانسوي Cheque مي‌دانند كه به معناي حواله و برات مي‌باشد.[11]

 

گفتار دوم: تعريف اصطلاحي

ماده 310 ق.ت. چك را چنين معرفي مي‌كند: «چك نوشته‌اي است كه به موجب آن، صادركننده وجوهي را كه در نزد محال‌عليه دارد، كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار نمايد»؛ اما ماده 2 قانون صدور چك، آنرا سندي مي‌داند كه عهده بانكهاي داير به موجب قانون ايران صادر شده باشد؛ و به عبارت ديگر نوشته‌اي است كه محال‌عليه آن يك بانك است.

در خصوص چك تعاريف مختلفي از سوي حقوقدانان ارائه شده كه در ذيل به ذكر دو مورد اكتفا مي‌شود.

1- چك سندي است به منظور پرداخت مبلغ معيني كه در حساب صادركننده موجود است و بر روي بانك كشيده مي‌شود تا در وجه يا به حواله‌كرد (با حق انتقال به غير دارنده) يا حامل پرداخت گردد.[12]

2- چك نوشته‌اي است كه حكايت از اراده انتقال فوري و بدون قيد و شرط مبلغ معيني طلب دارد و يا نوشته‌اي كه به موجب آن وجوهي را كه شخص نزد ديگري (بانك) دارد به غير واگذار مي‌كند يا آنرا مسترد مي‌دارد.[13]

چكهايي كه صندوق قرض‌الحسنه (يا هر مؤسسه مالي غير از بانك) در اختيار مشتريان خود مي‌گذارد طرح و اندازه چك‌هاي عادي بانك را دارد. اين اسناد در صورت فقد موجودي يا كسر آن، به صدور گواهي عدم پرداخت هم منتهي مي‌شود. برخی از حقوقدانان معتقدند اوراق مزبور، ولو آنكه نام حواله يا چيز ديگري بر آن نهند، داخل در تعريف ماده 310 ق.ت. به شرح فوق بوده و بي‌شك چك به شمار مي‌رود. اين تحليل مورد پذيرش اداره حقوقي نيز قرار دارد: «… اوراقي كه صندوق قرض‌الحسنه در اختيار مشتريان مي‌گذارند … ممكن است حسب مورد مشول ق.ت يا ق.م. باشد». (نظريه شماره 6351- 10/9/67).[14]

در ماده 310 ق.ت. عبارت «محال‌عليه» آمده است كه اعم از چكهاي صادره عهده بانكها و غير بانك است. ليكن در ماده 2 ق.ص.چ. چكهايي را مشمول آثار و امتيازات مترتب شناخته است كه عهده‌ي بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور صادر شده باشد. همچنين در مواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9،10، 11، 14، 18 ، 21، 22 از لفظ بانك استفاده شده است و نظر به اينكه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك محسوب نمي‌شوند به علاوه تابع مقررات عمليات بانكي نيز نمي‌باشند بنابراين برگهاي شبيه به چك صادره از جانب صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و يا مؤسسات مشابه اعتبار چك را نخواهد داشت. اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره               بيان داشته : «با توجه به ماده 1 ق.ص.چ. (ماده 2 فعلي) از آنجايي كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك نيستند و تابع ضوابط و مقررات حاكم بر عمليات بانكي نمي‌باشند بنابراين حواله‌هاي صادره از جانب آنها چك بانكي تلقي نمي‌گردد، بلكه يك سند عادي و تابع مقررات عمومي است».[15]

1594/7

27/4/1362

 

 

«… بر اساس مفاد بند یک ماده یک و ماده 2 قانون صدور چک مصوب1355 و اصلاحات بعدی چکهای صادره در عهده ی بانک هایی که طبق قانون دایر شده یا می شوند مشمول ماده 312 ق.ت. بوده،دارنده چک بر اساس مفاد ماده 315 قانون مذکور می تواند علیه ظهرنویس اقدام قانونی معمول دارد و چون چک ش…بر عهده موسسه مالی و اعتباری بنیاد است که بانک محسوب نمی گردد و مشمول قانون چک و قاعده ضم ذمه به ذمه نمی شود لذا دادگاه به استناد ماده 358 ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید.»(دادنامه ش 566-16/4/82 شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران) [16]

 

مبحث سوم: انواع چك

گفتار نخست: انواع چكهاي تعريف شده در قانون

ماده 382 ق.ت. در بيان انواع چك آنرا به چكهاي در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله‌كرد تقسيم كرده است.به موجب ماده 1 قانون صدور چك انواع چك عبارتند از: 1- چك عادي 2- چك تأييد شده  3- چك تضمين شده  4- چك مسافرتي.

 

بند نخست: چك در وجه حامل

چك وقتي در وجه حامل است كه در قسمت گيرنده‌ي وجه چك اصطلاح «حامل» نوشته شده باشد. حامل يعني هر كسي كه چك را به بانك محال‌عليه ارائه دهد مي‌تواند وجه آنرا مطالبه كند. [17]

 

بند دوم: چك در وجه شخص معين

چك وقتي در وجه شخص معين است كه در قسمت گيرنده‌ي وجه،‌نام شخص معيني نوشته شده باشد. مقصود شخصي كه چك را در وجه شخص معين صادر مي‌كند اين است كه شخص تعيين شده (دارنده چك) آنرا با ظهرنويسي به ديگري واگذار نكند، بلكه خودش براي وصول آن اقدام كند. ممكن است صادركننده چك آنرا در وجه خود صادر كند. [18]

 

بند سوم: چك به حواله كرد

وقتي در قسمت گيرنده وجه چك اصطلاح «به حواله كرد آقاي…» قيد مي‌شود چك به حواله كرد بوده و شخصي كه در متن چك تعيين شده مي‌تواند شخصاً وجه آنرا وصول كند و يا چك را از طريق ظهرنويسي به ديگري حواله (انتقال) دهد.[19]

 

بند چهارم: چك عادي

مطابق بند 1 ماده 1 ق.ص.چ. اصلاحي 1372،‌چك عادي عبارت از چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر مي‌كنند و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد. بنا به تعريف،‌چك عادي كه در حكم اسناد لازم‌الاجرا است منحصراً از طرف صاحبان حساب جاري در وجه حامل يا شخص معين صادر مي‌شود. صاحبان حساب متعهد و ملتزم به پرداخت وجه آن مي‌باشند. [20]

 

بند پنجم: چك تأئيد شده

بند 2 ماده يك الحاقي مصوب 1372 مقرر مي‌دارد: «چك تأييد شده،‌ چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال‌عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود.»تأييد چك ممكن است بر روي هر چكي نوشته شود و بانكي كه صادركننده چك در آنجا حساب دارد موظف است موجود بودن محل چك را روي چك تأييد كند.بعد از تأديه موجودي چك،‌بانك مبلغ چك را در حساب صادركننده چك مسدود مي‌كند و تا زمانيكه چك قابل ارائه و وصول به بانك است، موظف است مبلغ آنرا مسدود نگاه دارد. زيرا بعد از تأييد چك بانك مسئول پرداخت آن است و مثل براتي است كه براتگيري در روي آن قبولي نوشته باشد و به اين طريق صادركننده پولي در اختيار خواهد داشت كه هر كس قبول خواهد كرد. چك تأييد شده مانند چكهاي عادي ممكن است در وجه حامل باشد يا در وجه شخص معين.[21]

 

 

 

بند ششم: چك تضمين شده

بند 3 ماده يك الحاقي مصوب 1372: مقرر مي‌دارد: «چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.»

از مفاد قانون مزبور چنين مستفاد مي‌‌شود كه چك تضمين شده همان چك تأييد شده باشد، يعني چك بايد از طرف صاحب حساب صادر شود و بانك پرداخت وجه آنرا تضمين كند. چك تضمين شده ممكن است مانند چكهاي عادي در وجه حامل يا در وجه مشخص معين صادر شود. [22]

در حال حاضر كليه‌ي بانكهاي كشور- يا شعب آنها در خارج از كشور- مجاز به صدور چك تضمين شده مي‌باشند، چك تضمين شده بين مردم مشهور به چك رمزدار مي‌باشد. [23]

 

بند هفتم: چك مسافرتي

چك مسافرتي نيز به موجب بند 4 ماده 1 قانون صدور چك اصلاحي 1372،‌عبارت از چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد. در اين نوع چك بانك صادركننده چك متعهد پرداخت وجه آن است ولي دارنده چك بايد امضاء خود را در حضور بانك پرداخت‌‌كننده در ذيل چك قيد نمايد تا بانك بتواند اين امضاء را با امضاي اول كه در موقع دريافت چك بر روي سند نوشته شده است تطبيق دهد تا وجه آن قابل وصول باشد. [24]

 

گفتار دوم: ساير چكها

بند نخست: چك بسته

چك بسته چكي است  كه در روي آن دو خط موازي كشيده شده باشد. وجود اين دو خط موازي حكايت از بسته بودن چك دارد و به اين معناست كه وجه آن فقط به يك بانك يا يك مركز چكهاي پستي و يا يكي از مشتريان بانك محال‌عليه پرداخت خواهد شد.

اين نوع چك فوائدي دارد؛ از جمله اين كه صادركننده از خطر دزديده شدن و يا گم شدن چك مصون است؛‌ زيرا سارق و يا كسي كه چك را پيدا كرده است نمي‌تواند با مراجعه به بانك آنرا وصول كند و هيچ بانكي نيز حاضر نمي‌شود اين چك را قبول كرده،‌ آنرا براي يابنده دريافت كند. به علاوه،‌ وصول چك به اين صورت نيست كه به پول نقد تبديل شود و در اختيار دارنده قرار بگيرد، بلكه وجه اين چكها فقط به حساب دارنده ريخته مي‌شود. براي آزاد كردن چك بسته صادركننده مي‌تواند بر روي خطوط موازي خط كشيده و در پشت چك، قلم ‌خوردگي را از جانب خود گواهي نمايد.[25]

 

بند دوم: چك عمومي امنيبوس

اگر دارنده حساب بخواهد چكي صادر نموده و وجه آنرا از بانك دريافت دارد ولي دسته چك خود را همراه نداشته باشد،‌مي‌تواند از بانك تقاضا كند يك برگ چك عمومي (آزاد يا امنيبوس) در اختيار او بگذارد. هنگام مراجعه مشتري براي دريافت چك عمومي،‌ بايد متصدي مربوطه شماره حساب وي را در پايين چك يادداشت و مشخصاتي از قبيل مبلغ و شماره سريال چك و نام استفاده‌كننده (صاحب حساب) را در دفتر و ترسوش چك ثبت نمايد. مشتري بايد دفتر و ظهر ترسوش چك را به عنوان رسيد امضاء نمايد.

اين چك مانند چك عادي به جريان گذاشته مي‌شود، ولي به هيچ عنوان ظهرنويسي و يا انتقال نمي‌پذيرد و متصديان حساب جاري نيز بايد شماره چك را با ذكر كلمه (امنيبوس) در دفتر وكالت حساب جاري مشتري قيد نمايند كه با شماره سري دسته چكهاي دارنده حساب اشتباه نشده و از آن متمايز باشد.[26]

 

بند سوم: چك پستي

اين نوع چك در بعضي از كشورها توسط پستخانه‌ها صادر و در اختيار مشتريان قرار داده مي‌شود تا شخصاً بتوانند در يكي از شعب پستخانه‌هاي كشور براي دريافت و پرداخت از آن استفاده نمايند. [27]

 

بند چهارم: چكهاي صندوقي

اين نوع چك كه معمولاً بانك‌ها در پرداخت تعهدات خويش از آن استفاده مي‌كنند چكي است كه بانك‌ها بر روي خود كشيده و به وسيله‌ي صندوق‌دار يا يكي از مقامات مسئول بانك مزبور امضاء مي‌شود. [28]

 

بند پنجم: حواله‌هاي بانكي

معمولاً بانكها مقداري از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانك ديگري نگهداري مي‌نمايند. حال بانك در موارد نياز چكي تنظيم و بر روي بانك ديگر كه نزد آن اعتبار دارد صادر مي‌نمايد. [29]

 

بند ششم: چك وعده‌دار

چكي است كه پرداخت وجه آن مقيد به زمان باشد. يعني تاريخ مندرج در آن مؤخر بر تاريخ واقعي تنظيم آن باشد. [30]

 

فصل سوم: مقايسه چك با ساير اسناد

مبحث نخست: مقايسه چك با اسناد رسمي

نظر به اينكه چك فاقد خصوصيات و مشخصات اسناد مندرج در ماده 1287 ق.م. مي‌باشد لذا سند رسمي نبوده ولي مقنن به منظور ايجاد اطمينان و افزايش استحكام آن در معاملات، تضمين‌ها و تأمين‌هاي اجرايي و شديدي بر آن پيش‌بيني نموده و چك را در حكم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است. ماده 2 قانون صدور چك بيان مي‌دارد: «چكهاي صادره عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور دائر شده يا مي‌شوند هم‌چنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌لاجرا است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت چك و يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آيين نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك و يا باقي‌مانده‌ي آن را نيز از صادركننده وصول نمايد…». لذا چون چك سند رسمي نيست بلكه در حكم آن مي‌باشد، مي‌توان در مقابل ابراز آن علاوه بر ادعاي جعل، دعواي انكار و ترديد نيز نموده در صورتي كه مطابق مادّه 1292 ق.م. نسبت به اسناد رسمي نمي‌توان چنين ادعايي كرد و فقط مي‌توان در برابر ابراز آنها ادعاي جعل كرد و بار اثبات دعواي جعل به عهده‌ي مدعي جعل است در حاليكه در انكار و ترديد ابرازكننده مكلف به اثبات صحت و اصالت اسناد ابرازي خود مي‌باشد.[31]

 

مبحث دوم: فرق چك با اسناد عادي

همانطور كه بيان شد چك سند رسمي نبوده بلكه سندي است عادي ولي طبق ماده 318 ق.ت. چنانچه بين تجار و يا در معاملات تجاري صادر شده باشد سند تجاري بوده و داراي مزايا و امتيازاتي است كه سند عادي فاقد آن مي‌باشد. در ذيل تفاوت بين اسناد عادي تجاري با اسناد عادي غيرتجاري بيان مي‌شود.

 

 

 

 

گفتار نخست: تفاوت سند عادي تجاري با عادي غيرتجاري

بند نخست: از حيث شكل

اسناد تجاري جزء اسناد شكلي مي‌باشند و بر تنظيم آنها تشريفات و شرايط خاصي مقرر شده است كه فقدان هر يك از اين شرايط ممكن است سند را از سنديت، تجاري بودن، و يا امتيازات مترتب بر آن بيندازد. چنان كه در ماده 226 ناظر به 223 ق.ت. آمده است: «در صورتي كه برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات 2 تا 8 ماده 233 ق.ت. نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاري نخواهد بود». مواد 309 و 311 و 314 ق.ت. در خصوص سفته و چك. ولي در مورد اسناد عادي غيرتجاري تشريفات و شرايط خاصي، از حيث موضوع و مكان و مندرجات و غيره وجود ندارد. [32]

 

بند دوم: از حيث تاريخ

تاريخ تحرير، تاريخ تنظيم، تاريخ صدور، تاريخ سررسيد، تاريخ ارائه، تاريخ تأديه، تاريخ واخواست، تاريخ مراجعه به بانك محال‌عليه، تاريخ اخذ گواهينامه عدم پرداخت و تاريخ طرح دعوا اعم از حقوقي يا كيفري در اسناد تجاري داراي آثار و فوائد خاصي است و عدم رعايت مواعد مذكور ممكن است موجب اسقاط كلي يا جزئي حقوق دارنده سند مزبور شود. حال آنكه در اسناد عادي غيرتجاري چنين حكمي متصور نيست. [33]

 

بند سوم: از حيث مكان

مكان تأديه، مكان واخواست، مكان طرح دعواي حقوقي و كيفري داراي اهميت و آثار و فوايد خاص مي‌باشد. در بند 6 ماده 223ق.ت. قيد مكان تأديه از شرايط اساسي ذكر شده است و عدم قيد آن بنا بر حكم ماده 226 ق.ت. آنرا از شمول اسناد تجاري خارج مي‌كند. حال آنكه اسناد عادي غيرتجاري داراي آن اهميت نيست. [34]

 

بند چهارم: از حيث حجيت

وجود سند تجاري به معني خاص در يد دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادركننده دارد و اثبات خلاف آن به عهده‌ي مدعي‌عليه است. حال آنكه در اسناد عادي غيرتجاري بار اثبات به عهده‌ي مدعي است. [35]

 

بند پنجم: از حيث موضوع

موضوع اسناد عادي غيرتجاري داراي گستردگي است و حسب مورد ممكن است مبين انجام كاري يا ترك فعل يا مؤيد تحقق عقدي از عقود و … بوده باشد. اما موضوع اسناد عادی تجاری،وسيله پرداخت به روز و فوري بودن است. [36]

 

بند ششم: از حيث قوه‌ي اجرايي

برخي از انواع اسناد تجاري (چك) از حيث قوه‌ي اجرايي در حكم اسناد رسمي قرار گرفته و دارنده آن مي‌تواند مستقيماً به دايره اجراي ثبت اسناد و املاك مراجعه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد. حال آنكه هيچ يك از اسناد عادي غيرتجاري داراي چنين وضعيتي نيستند. [37]

 

بند هفتم: از حيث نحوه و چگونگي وصول

براي وصول اسناد تجاري در درجه‌ي اول پيش‌بيني تشريفات خاصي از حيث مواعد و همچنين واخواست شده است و مضافاً دارنده چنين اسنادي از حيث دادگاه صالح مي‌‌‌‌توانند به دادگاه محل اقامت خوانده و همچنين محل انعقاد و تنظيم سند و محل اجرا مراجعه ‌كنند. به علاوه در خصوص چك مي‌توان هم از طريق حقوقي و هم از طريق كيفري و ثبتي اقدام به عمل آورد. ولي در مورد اسناد عادي غيرتجاري چنين نيست. [38]

 

بند هشتم: از حيث قابليت گردش

اسناد تجاري قابليت گردش به صورت حامل و دست‌ به دست را دارد. در اسناد در وجه حامل متصرف دارنده قانوني فرض مي‌شود و پرداخت دين به دارنده كفايت مي‌كند. حال آنكه در اسناد مدني دين بايد به داين يا قائم‌مقام قانوني او پرداخت شود. [39]

 

بند نهم: از حيث مرور زمان

7252

27/11/61

قانونگذار براي واخواست، مطالبه، طرح دعوي مربوط به اسناد تجاري مواعدي را مقرر داشته است و از آن جمله است ماده 286، 287، 288، 289، 290، 315، 317، 318، 319 ق.ت و ماده 11 ق.ص.چ. در رابطه با عدم تسري نظريه شماره             فقهاي شوراي نگهبان (مبني بر غيرشرعي بودن مرور زمان) در رابطه با قانون تجارت ترديدي نيست. زيرا اولاً در نظريه مزبور آمده است.«مواد 731 ق.آ.د.م به بعد در مورد مرور زمان مخالف با موازين شرع است» چنين استفاده مي‌شود كه نظريه‌ي مزبور صرفاً در حدود عبارات مندرج در ق.آ.د.م قابل استناد است. ثانياً در نظريه شماره             نيز بيان داشته «… شامل دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است نمي‌شود».نتيجتاً ملاحظه مي‌شود كه مبحث مرور زمان در خصوص اسناد تجاري با اسناد عادي غيرتجاري وجوه تمايز است. [40]

 

 

گفتار دوم: مقايسه چك و برات

بند نخست: جهات افتراق چك و برات

1- در موقع صدور چك صادركننده بايد در نزد محال عليه معادل آن وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته و حال آنكه در برات چنين شرايطي ديده نمي‌شود بلكه برات‌دهنده مي‌تواند بعداً محل آن را نزد محال‌عليه تأمين نمايد.

2- برات ممكن است بوعده از رويت و بوعده از تاريخ پرداخت شود ولي در مورد چك چنين حقي به صادركننده داده نشده و چك بوعده نمي‌تواند داراي اوصاف مقرّر در قانون باشد و به موجب بند هـ مادّه 13 ق.ص.چ. در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد آن چك از نظر قانون  قابل تعقيب كيفري نمي‌باشد.

3- در صورتي كه برات در موعد مقرر تأديه نشود دارنده فقط مي‌تواند از طريق مقرّرات قانون مدني اقدام به وصول وجه آن بنمايد.حال آنكه در مورد چك دارنده مي‌تواند صادركننده را هم از طريق مدني و هم از طريق كيفري و اجرايي تحت تعقيب قرار دهد.

4- دارنده برات بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند و طبق ماده 280 ق.ت «امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده بوسيله‌ي نوشته‌اي که اعتراض عدم تأديه ناميده مي‌شود معلوم گردد» و به موجب ماده 286 همان قانون اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تأديه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 249 براي او مقرّر داشته استفاده كند بايد در ظرف يكسال از تاريخ اعتراض اقامه‌ي دعوي كند و به موجب مادّه 287: « در مورد برواتي كه بايد در خارجه تأديه شود  اقامه‌ي دعوي بر عليه برات‌دهنده و يا ظهرنويس‌هاي مقيم ايران در ظرف 2 سال از تاريخ اعتراض بايد به عمل آيد و طبق ماده 289 پس از انقضاي مواعد مقرّر فوق دعواي دارنده برات بر ظهرنويس‌ها و همچنين دعواي هر يك از ظهرنويس‌ها بريد سابق در محكمه پذيرفته نمي‌شود. طبق مقررات قسمت دوم ماده 314 ق.ت كليه‌ي مقررات مذكور در مورد چك هم رعايت مي‌‌شود. النهايه فرقي كه با برات دارد در اين است كه مدت مطالبه وجه چك از تاريخ صدور 15 روز و در صورتي كه وجه در غير مكان صدور بايد تأديه شود 45 روز مي‌باشد. ذكر اين نكته در مورد اعتراض عدم تأديه ضروري است كه به موجب رأي شماره 1654- 10/5/40 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه لازم‌الاتباع مي‌باشد اعتراض مقرر در بند 1 ماده 293 و 236 ق.ت در مورد چك ضروري نبوده و نامه‌ي بانك بر عدم تأديه وجه چك كافي است. همچنين بنا بر رأي وحدت رويه شماره 536 به تاريخ 10/7/69 «… گواهي بانك محال‌عليه دائر بر عدم تأديه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده به منزله‌ي واخواست مي‌باشد…»[41] ،[42]

 

بند دوم: جهات اشتراك چك و برات

1- تاريخ صدور: در چك و برات تاريخ صدور بايد قيد شود.

2- قيد مبلغ: گرچه در مورد درج مبلغ در چك در قانون تجارت ذكري نشده است ولي با توجه به تعريف گفته شده صادركننده وجوهي را كه نزد بانك دارد كلاً يا جزئاً مسترد و يا به ديگري واگذار مي‌نمايد اين طور استفاده مي‌شود كه قيد مبلغ و ميزان وجه در چك جزء شرايط شكلي بوده و از اركان صحت صدور آن مي‌باشد.

3- قيد تاريخ: قيد تاريخ از شرايط صدور چك و برات بوده و به موجب مادتين 225 و 311 ق.ت. براي هر دو سند مزبور ضروري شناخته شده است.

4- به موجب ماده 224 ق.ت. مقرّرات مربوط به ضمانت صادركننده و ظهرنويس‌ها و اعتراض و اقامه‌ي دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به برات شامل چك نيز خواهد شد.

5- طبق ماده 292 ق.ت. پس از اقامه‌ي دعوا محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي‌عليه به عنوان تأمين توقف نمايد و چون به موجب قسمت آخر ماده 314 ق.ت، اعتراض و اقامه‌ي دعوا و ضمان … راجع به بروات شامل چك نيز خواهد شد لذا دارنده چك مي‌تواند از مقررات مادّه 292 عيناً استفاده نمايد. [43]

 

گفتار سوم: مقايسه چك و سفته

بند نخست: جهات افتراق چك و سفته

اختلاف عمده‌اي كه بين دو سند مزبور به چشم مي‌خورد در خصوص تضمين‌هاي قانوني است كه مقنن براي هر يك از آنها در نظر گرفته است، به اين معني كه چنانچه سفته واخواست شود متعهد فقط مي‌تواند از طريق حقوقي اقدام به وصول وجه سفته نمايد، در صورتي كه در مورد چك طرق كيفري و اجرايي براي وصول آن پيش‌بيني شده است كه كاربرد آنرا افزايش داده است. اختلاف ديگري كه بين آن دو وجود دارد اين است كه چك قانوناً به رؤيت است و نبايد مؤجل و وعده‌دار باشد در صورتي كه سفته مي‌تواند وعده‌دار باشد.

در سفته دو نفر وجود دارند يكي متعهد و ديگري متعهدله ولي در چك الزاماً سه نفر وجود دارند كه يكي صادركننده چك (محيل) دومي گيرنده چك (محال‌له يا محتال) و سومي بانك است كه محال‌عليه مي‌باشد. البته در سفته نيز ممكن است سه نفر وجود داشته باشند و آن در صورتي است كه سفته در وجه حامل و يا حواله‌كرد صادر گردد. [44]

 

بند دوم: جهات اشتراك چك و سفته

1- مبلغ: در چك و سفته بايد مبلغ درج شود.

2- چنانچه سفته در وجه حامل يا حواله‌كرد باشد سه نفر در آن وجود دارند كه در اين صورت از لحاظ افرادي كه در آن دخالت دارند مانند چك خواهد بود.

3- چنانچه سفته عندالمطالبه باشد چون به رؤيت قابل پرداخت مي‌باشد خصوصيات چك را خواهد داشت.

4- مقرّرات مادّه 309 ق.ت ناظر به ضمانت صادركننده و ظهرنويس‌ها و اعتراض و اقامه‌ي دعوي ضمان و مفقود شدن برات مطابق ماده 314 ق.ت هم در چك و هم در مورد سفته جاري و قابل اعمال است.[45]

 

فصل چهارم: ماهيت حقوقي چك

در خصوص ماهيت و مبناي حقوقي چک، حقوقدانان با يكديگر هم عقيده نبوده، عده‌اي آنرا قرارداد و عده‌اي ديگر تعهد يك جانبه صادركننده دانسته و برخي نيز سعي نموده‌اند از تركيب دو نظر مزبور ماهيت حقوقي چك را توجيه و تبيين نمايند كه ذيلاً به بررسي عقايد مزبور مي‌پردازيم.

 

مبحث نخست: نظريه‌ قراردادي

عده‌اي را عقيده بر آن است كه تنظيم چك موجب ايجاد يك نوع عقد يا قرارداد بين طرفين بوده و صدور آن مثبت قراردادي مي‌باشد به اين معني: همان طوري كه صادركننده چك با صدور آن متعهد و ملتزم به پرداخت وجه چك مي‌باشد طرف او نيز متقابلاً متعهد مي‌گردد كار يا عملي را در قبال تعهد مزبور انجام دهد كه اين تعهد را علت صدور چك مي‌نامند. طبق اين نظريه در هر معامله‌اي كه براي طرفين ايجاد تعهد مي‌نمايد سبب تعهد، تعهد طرف ديگر است مثل اينكه سبب التزام بايع به تسليم مبيع همان التزام مشتري است به تأديه ثمن. چنانچه سبب التزام مشتري به تأديه ثمن همان التزام بايع است به تسليم مبيع، پس اگر احدي از طرفين نتواند به نحوي از انحاء بدون تقصير از ناحيه طرف ديگر و بدون تقصير از ناحيه خود تعهدش را به موقع اجرا بگذارد طرف ديگر هم بواسطه اينكه سبب تعهد از بين رفته است از انجام تعهد خود معاف مي‌شود، چنان چه در بيع فضولي مالك معامله را تنفيذ نكند و يا اينكه مبيع مستحق‌الغير درآيد و بايع به علت عدم قدرت به تسليم مبيع، نتواند مبيع را تسليم كند و يا به لحاظ اشتباه در موضوع معامله عقد بيع فسخ شود و يا خريدار با استفاده از خيارات عقد بيع را فسخ نمايد در تمام اين موارد كسي كه طرف بوده به لحاظ انتفاء علت، حق دريافت چك را كه معمول آن است ندارد و بايد به صادركننده چنين چكي حق داده شود كه از پرداخت آن امتناع كند و عدالت هم همين امر را حكم مي‌نمايد. [46]

 

مبحث دوم: نظريه ايجاد تعهد

بعضي را عقيده بر اين است كه صادركننده با صدور چك، خود را در برابر ديگران به طور يك جانبه متعهد به  پرداخت وجه چك مي‌نمايد. طبق اين نظريه امضاء‌كننده و تمام ظهرنويسان بعدي در قبال دارنده متعهد و ملتزم مي‌باشند كه وجه چك را در صورت مطالبه پرداخت نمايند. بنابراين قبل از اينكه اصولاً طلبكار معلوم باشد و در نتيجه قبل از اينكه قصد و رضاي طلبكار حاصل شود هر صاحب امضاء مديون محسوب مي‌گردد و طبيعي است كه اين تعهد مطلق و بدون قيد و شرط مي‌باشد زيرا اگر بيان اراده امضاءكنندگان به صورت نوشته قابل جرياني درآمده و به محض اينكه نوشته به گردش گذارده شود ايجادكننده سند قادر نيست بيان اراده خود را از آن سلب نمايد و چنانچه بيان اراده صادركننده حاوي تعهد او به پرداخت وجه سند در رأس موعد معين نمي‌بود اعتماد اشخاص ثالث و تأمين و روابط تجاري سخت به خطر مي‌افتاد. [47]

 

مبحث سوم: نظريه‌ي تركيبي يا التقاطي

برخي ديگر از علماي حقوق كوشيده‌اند از تركيب دو نظر فوق ماهيت چك را تشريح و توجيه نمايند. اين افراد دو مرحله را از يكديگر جدا و تفكيك مي‌نمايند. مرحله‌ي امضاء و مرحله‌ي صدور چك.

 

گفتار نخست: مرحله‌ي امضاء چك

امضاي چك از ناحيه بدهكار در واقع مبين حصول توافق اراده طرفين مي‌باشد كه آن را نمي‌توان جز به قرارداد به چيز ديگري اطلاق نمود زيرا بين آنان رابطه پيوند حقوقي برقرار مي‌نمايد.

 

گفتار دوم: مرحله‌ي صدور چك

مديون با صدور چك به طور يك جانبه در قبال كليه‌ي دارندگان بعدي ملتزم و متعهد مي‌شود. نتيجتاً علماء مزبور روابط موجود بين مديون و گيرنده اصلي را بوسيله‌ي قرارداد و روابط با دارندگان بعدي را با نظريه‌ي تعهد يك‌جانبه توجيه مي‌نمايند بر اساس توجيهات فوق نظراتي از طرف علماء و حقوقدانان در خصوص مبناي حقوقي چك ابراز شده كه به طور اجمال ذيلاً به شرح آن مي‌پردازيم. [48]

 

بند نخست: نظريه‌ي انتقال طلب

نظريه‌ي انتقال طلب بر اين پايه استوار است كه صادركننده چك با انتقال آن به دارنده، حقوق خود را نيز به ميزاني كه در چك مندرج است به وي منتقل مي‌نمايد. به عبارت ديگر عمل انتقال چك با انتقال طلب توأماً صورت مي‌گيرد. انتقال به دو شكل انجام مي‌شود.

1- انتقال قهري: در اثر فوت طلبكار ، حق وي قهراً به ورثه‌اش منتقل مي‌شود.

2– انتقال اختياري: عبارت است از انتقالي كه شخص آزادانه حقوق و يا مطالبات خود را به ديگري خواه بطور معوض و يا غير معوض واگذار مي‌نمايد. در هر دو صورت منتقل‌اليه قائم‌مقام ناقل بوده و حقوقي را كه طلبكار از مديون دارد به وي انتقال مي‌يابد. در انتقال طلب بدهكار هيچگونه مداخله‌اي در آن نداشته و ممكن است بدون رضايت او حاصل گردد و لذا امضاءكننده نمي‌تواند به عذر اينكه مقصود او اعطا وكالت به دارنده براي وصول وجه به جاي او بوده است دستور عدم پرداخت وجه چك را صادر نمايد. [49]

 

بند دوم: نظريه‌ي انتقال دين

به موجب نظر مزبور چك انتقال دين مي‌باشد. بدين معني كه صادركننده كه خود را مديون گيرنده‌ مي‌داند دستور انتقال دين به محال‌عليه را به دست او مي‌دهد. گيرنده ممكن است سند را تا سررسيد نگاه دارد و شخصاً وجه آنرا وصول نمايد و مي‌تواند آنرا از مالكيت خود خارج نموده همان عملي را انجام دهد كه صادركننده در بدو امر انجام داده است. اصولاً انتقال دين ممكن است به صورت عقد ضمان و يا حواله انجام شود. اگر انتقال دين به صورت عقد ضمان باشد گاه نقل ذمه به ذمه بوده و گاه هم ضم ذمه به ذمه است و در صورت اول، ذمه‌ي مديون اصلي بطور كامل بري مي‌شود ولي در حالت دوم ذمه مديون جديد به مديون اصلي منظم گرديده و طلبكار مي‌تواند براي وصول طلب به هر دوي آنها مراجعه نمايد، چنان چه انتقال دين بصورت حواله باشد، محال‌عليه پس از حواله در صورت اعلام قبولي بايد وجه حواله را به طلبكار (محال‌له) پرداخت نمايد. [50]

 

بند سوم: نظريه‌ي وكالت در پرداخت

طرفداران اين عقيده به ماده اول قانون 14 ژوئن 1865 فرانسه استفاده مي‌نمايند كه مقرّر داشته: «چك نوشته‌اي است كه به صورت وكالت در پرداخت …»، به اين معني كه صادركننده (موكل) به طرف خود (محال‌عليه) وكالت مي‌دهد كه مبلغي را به دارنده چك بپردازد. اين نظر مورد قبول برخي از محاكم فرانسه نيز قرار گرفته و آرايي نيز در زمينه‌ي قبول نظريه‌ي وكالت صادر شده است.

 

بند چهارم: چك به منزله‌ي شرط به نفع ثالث

به موجب نظريه‌ي مزبور حين افتتاح حساب، قراردادي بين صاحب حساب و بانكدار منعقد مي‌شود كه متضمن وجود شرط به نفع ثالث مي‌باشد كه اين نظر نيز مورد ايراد قرار گرفته است و در آن چنين استدلال كرده‌اند: عده‌اي سعي كرده‌اند دارنده چك را شخص ثالث تلقي كنند كه بانكدار خواسته است مستقيماً در برابر او متعهد گردد ولي هرگاه قصد واقعي طرفين قرارداد را به نظر آوريم به هيچ وجه نمي‌توانيم قبول كنيم كه بانكدار با تسليم دسته چك به مشتري، خواسته خود را در برابر دارندگان نامعلوم و غيرمشخص چكهاي مختلف متعهد سازد. از نظر بانكدار شخص اصلي در معامله مشتري است كه صندوق‌داري او را به عهده گرفته و قصدش اين است كه دستورهاي او را دريافت و تنها با او حساب را تسويه نمايد. [51]

 

بند پنجم: چك به منزله‌ي وسيله‌ي پرداخت

از جمله كساني كه از اين نظريه طرفداري مي‌كنند بوسترون فرانسوي است كه در تشريح آن گفته است: «در برابر اين همه كوشش بيهوده به اين نتيجه رسيده‌ايم كه موضوع جستجو درباره ماهيت حقوقي چك مانند موضوع تبديل دايره است به مربع لذا از خود مي‌پرسيم آيا راه را اشتباه پيموده‌ايم و آيا چك در حقيقت داراي ماهيت حقوقي مخصوص به خود نمي‌باشد؟»

نظر به آراء و عقايدي كه در بالا به آن اشاره شد و با توجه به موقعيت و نقش مستقلي كه چك همه‌روزه در زندگي اقتصادي و تجاري مردم ايفاء مي‌كند مي‌توان اين طور نتيجه گرفت كه چك با تأسيسات حقوقي مشروح در بالا انطباق نداشته و جز يك دستور پرداخت چيز ديگري نمي‌‌تواند باشد.[52]

حال با توجه به اين موضوع كه چك ازنظر عامه، وسيله پرداختي تلقي مي‌شود، مسأله اين است كه اگر براي مثال، خريدار در عقد بيع، ثمن معامله را به صورت چك تسليم بايع كند، با اين عمل، تعهد او به پرداخت ثمن ساقط مي‌شود يا خير؟

بعضي معتقدند كه تسليم چك يك نوع تبديل تعهد است؛ به اين معني كه تعهد سابق (تعهد به پرداخت ثمن) ساقط مي‌شود و تعهد جديدي جاي آن را مي‌گيرد.برای مثال در رأی ش 689 مورخ 17/10/1373 شعبه 65 دادگاه حقوقی 2 تهران آمده است :«خواسته خواهان عیسی به طرفیت خوانده محسن مطالبه مبلغ… ریال ناشی از ضمان وی از سلیمان است: در توضیح دعوای خود خواهان اضافه کرده که سلیمان مستأجر او بوده است و خوانده این پرونده ضمانت پرداخت مال الاجاره محل را بعهده گرفته و چون ضامن است و مضمون عنه دین را نداده باید خوانده دین را که همان اجور معوقه است پرداخت کند.خواهان همچنین 6 فقره چک نیز به دادگاه ارائه و اضافه کرده است که پس از تخلیه عین مستأجره این چکها را از بابت اجور معوقه دریافت نموده است.به نظر دادگاه با عنایت به مواد 292 و 293ق.م. مطالبه اجور معوقه با صدور چکهای مذکور به طلب ناشی از سند تجاری تبدیل شده است و حتی اگر ضمانت مندرج در ذیل قرارداد اجاره را عقد ضمان بدانیم مسلماً با صدور چکهایی که به امضای سلیمان رسیده است تعهد ضامن منقضی و در مقابل،امضاکننده چک در قبال موجر متعهد پرداخت دین شده است.این تبدیل تعهد به اعتبار مدیون صورت گرفته و بنابراین خوانده این پرونده دیگر متعهد به حساب نمی آید تا دعوی به طرفیت او مسموع باشد…» [53]

قانونگذار فرانسه اين نظر را نپذيرفته و معتقد است كه با تسليم چك، طلب سابق دارنده با تمام تضمينهاي آن باقي مي‌ماند. بنابراين، از نظر حقوق فرانسه تسليم چك به منزله‌ي پرداخت نيست، بلكه باعث مي‌شود كه به تضمينهاي دارنده افزوده شود. حقوق ايران در اين مورد چنين صراحتي ندارد، اما روشن است كه تسليم چك براي پرداخت،پرداخت به مفهوم حقوقي كلمه نيست؛ يعني موجب سقوط تعهد صادركننده كه ناشي از قرارداد اصلي است، نمي‌شود. بنابراين، تسليم چك موجب سقوط تعهد سابق و ايجاد تعهد جديد به نفع متعهدله نيست. به اين علت، هرگاه معامله‌اي اصلي متضمن ضمانتي به نفع دارنده چك باشد، صدور چك و تسليم آن، ضمانت ضامن معامله مزبور را منتفي نمي‌كند. [54] ضمناً اگر مديون (متعهد) بخواهد، دين يا اجراي تعهد مالي خود را به وسيله سند تجاري (چك) پرداخت كند طلبكار ملزم به پذيرش اين وسيله پرداخت نيست و اساتيد حقوق مدني معتقدند «هرگاه رواج چك در جامعه‌اي چنان شود كه در ديد عرف تسليم آن در حكم پرداخت باشد بايد آنرا به عنوان وسيله پرداخت قبول كرد.»[55]

 

فصل پنجم : صدور چك

عمل صدور سند نيز مستقل از منشأ صدور يك عقد است كه طرفين آن، صادركننده سند (چك) و دارنده سند هستند و علي‌الاصول از همه‌ي شرايط عقود از جمله اهليت، قصد، رضا، موضوع معين و مشروعيت جهت پيروي مي‌كند. معذلك به جاي آنكه عمل صدور سند را بر مبناي تعدادي از شرايط عمومي و شرايط اختصاصي معرفي كنيم صرفاً به توصيف صورت (شكل) چك پرداخته و اراده‌هاي پشتوانه آن را در اين مرحله ناديده مي‌انگاريم. توجه داريم كه حقوق اسناد تجاري و از جمله چك حقوقي شكل‌گرا (فرماليست) است و قانونگذاران علاقمندند كه آزادي عمل اشخاص را محدود كرده و حتي‌الامكان محتويات سندي را كه چك ناميده خواهد شد، رأساً معين نمايند.

بنابراين مبحث صدور چك را علي‌رغم عنوان آن، كه مبين عملي ناشي از اراده است با معرفي مندرجات الزامي چك و مندرجات اختياري آن آغاز مي‌كنيم. [56]

 

مبحث نخست: مندرجات الزامي چك

گفتار نخست: قيد كلمه چك در روي ورقه (درج عنوان چك)

وقتي طرفين يك عمل حقوقي مبادرت به تنظيم سندي مي‌نمايند، الزامي به درج عنوان آن عمل ندارند و هرگاه اختلافي بروز كند، دادگاه با ملاحظه مفاد سند به مقصود مشترك طرفين پي مي‌برد. حتي چه بسا طرفين عنواني را برگزينند اما دادگاه، عنوان منتخب را با مفاد سند سازگار نيافته و احكام عقدي را كه خود مناسب مي‌بيند بر آن عمل مترتب نمايد. اما در عمل صدور سند (چك)، سرعت، دقت و پرهيز از بروز اختلافات حائز اهميت است. طرفين سند علاقمندند كه با درج صريح عنوان عمل، نسبت به حدود حقوق و تكاليف خويش دچار ترديد نگردند و در صورت مراجعه به دادگاه، براي احراز قصد مشترك طرفين صرف وقت نشود.

اگر قانونگذار نسبت به ايجاد چنين انظباتي در صدور اسناد تجاري حساسيت كامل داشته باشد، قطعاً چنين حكم مي‌كند كه سند فاقد عنوان اساساً از شمول قواعد حاكم بر اسناد تجاري خارج است هر چند كه وجود قصد مشترك دائر بر صدور سند تجاري، ثابت گردد. در نتيجه چنين انضباطي حتي اگر مثلاً عنوان چك را براي سند برگزينيم اما ديگر مندرجات سند با برات منطبق باشد، چنين سندي را نه مي‌توان چك تلقي كرد نه برات.[57]

قانون تجارت قيد كلمه «چك» را در روي ورقه‌اي كه در ماده 310 ق.ت. به آن اشاره شده، ضروري ندانسته است. در عمل مشكلي در اين مورد وجود ندارد، زيرا روي كليه‌ي ورقه‌هاي چك كه توسط بانك‌ها چاپ مي‌شود، كلمه چك قيد مي‌شود. [58]

 

گفتار دوم: تاريخ صدور

مطابق ماده 311 (ق.ت) « در چك بايد … تاريخ صدور قيد شده … پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد». تاريخ صدور چك بايد متضمن روز، ماه و سال صدور باشد، معمولاً به حروف نوشته مي‌شود. ليكن هرگاه به حروف نوشته نشده باشد از اعتبار چك به عنوان سند تجاري كاسته نمي‌شود. قيد تاريخ صدور چك از نظر مدني و جزايي حائز اهميت است؛ زيرا صادركننده چك هنگامي از نظر مدني و جزايي قابل تعقيب است كه دارنده چك مهلتهاي مقرر را در مراجعه به بانك و طرح دعوي رعايت كرده باشد و اين مهلتها نيز از تاريخ صدور چك تعيين مي‌شوند. [59]

همچنين صادركننده چك بايد در زمان صدور چك اهليت و توانايي قانوني براي انجام معامله و صدور چك را داشته باشد.

به نظر می رسد در مورد اختلاف در تحریر تاریخ به حروف و عدد،تاریخ حروفی معتبر است در صورتی که اختلافات مربوط به تاریخ و مبلغ در ظهر برطرف شود،مبلغ و تاریخ همان است که در ظهر نوشته شده است.زیرا حاکی از آخرین اراده صادرکننده است.

 

گفتار سوم: نام محال‌عليه

محال‌عليه يعني مخاطب دستور پرداخت در چك. ماده 310 ق.ت. به اينكه محال‌‌عليه چك بايد الزاماً يك بانك باشد اشاره نكرده است؛ ولي قانون صدور چك فقط از دارندگان چكهايي كه بر روي يك بانك كشيده شده باشند، حمايت مي‌كند. به اين دليل، چكها در عمل فقط بر روي بانكها كشيده مي‌شوند. قيد نام پرداخت‌كننده چك در عمل مشكلي ايجاد نمي‌كند، زيرا هر بانكي هنگام چاپ ورقه‌هاي چك، نام خود را روي آنها قيد مي‌كند. [60]

 

گفتار چهارم: تعيين مبلغ

از شرايط اساسي صحت صدور چك، قيد مبلغ بر روي چك است. در قانون تجارت تصريحي به لزوم ذكر مبلغ در چك نشده است. ولي با استفاده از مواد 310، 311 و 313 كه به كلمه «وجوه» اشاره شده اين معنا استنباط مي‌گردد كه صادركننده بايد در هنگام صدور چك مبلغ را نيز قيد نمايد. معمولاً براي ذكر مبلغ بر روي چك از اعداد و حروف استفاده مي‌شود. قانون تجارت در مورد ذكر مبلغ چك به اعداد يا حروف ساكت است.اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کم تر معتبر است و در صورت اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد مبلغ حروفی معتبر است. با اين وجود بانكهاي مجاز بر روي دسته چك‌هايي كه براي استفاده صاحبان حساب بانكي تهيه و در اختيار آنان قرار مي‌دهند، جاي مبلغ چك هم به عدد و هم  به حروف خالي مي‌گذارند تا صادركننده در موقع صدور چك مبلغ آنرا به حروف و اعداد بنويسد. [61]

در مورد اختلاف بين مبلغ به حروف و عدد، بانك از پرداخت وجه چك خودداري مي‌كند. براي رفع اختلاف، صادركننده مي‌تواند مبلغ صحيح را در پشت چك نوشته و امضاء نمايد. ايضاً در صورت وجود قلم‌خوردگي يا تصحيح اشتباه يا تغيير در متن، لازم است كه صحيح آن را در پشت چك نوشته شده و بوسيله صادركننده، امضاء گردد. [62]

«…نظر به اینکه در متن چک مستند دعوی مبلغ بیست میلیون ريال قید گردیده و نظر به اینکه بصراحت ماده 225 قانون تجارت اگر مبلغی بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است و با وصف صراحت ماده مزبور و انطباق ادعای تجدیدنظرخواه با قانون مرقوم نیازی به جلب نظر کارشناس نیست لذا دادگاه با پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه دعوای خواهان اصلی را فقط تا میزان مبلغ دو میلیون ريال ثابت تشخیص ونسبت به مازاد بر مبلغ مذکور حکم به بطلان دعوی اصلی را صادر می نماید.» (دادنامه شماره 931-24/4/1382 شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران) [63]

 

گفتار پنجم: مكان تأديه

معمولاً محل پرداخت چك از طرف بانك قيد مي‌گردد. مثلاً بانك ملي ايران شعبه دانشگاه. درج مكان تأديه در متن سند حائز اهميت زيادي بوده و موقعيت دارنده سند را تقويت مي‌كند. دارنده براي مراجعه به ساير مسئولين سند و مطالبه وجه سند و خسارت وارده، ناگزير از اثبات اين امر است كه به متعهد اصلي سند مراجعه نموده است. اثبات مراجعه، ملازمه با مراجعه به محلي دارد كه سند به عنوان مكان تأديه قيد گرديده است. به عبارت ديگر اگر مكان تأديه در سند قيد نگردد، دارنده ممكن است به مكان‌هاي مختلفي مراجعه نموده و نهايتاً اين مراجعات متعدد به اثبات اين امر نيانجامد كه وي به متعهد اصلي مراجعه نموده است. زيرا در هر حال محتمل است كه متعهد اصلي مدعي گردد كه در محل ديگري، آماده پرداخت بوده است. [64]

 

گفتار ششم: تعيين دارنده

به موجب ماده 312 ق.ت. «چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله‌كرد باشد…»

در مورد انتقال چكي که قسمت حواله‌‌كرد آن خط‌ خورده است در مباحث بعدي توضيح داده مي‌شود.

در قانون صدور چك دارنده چك اعم از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك يا قائم‌مقام قانوني آنها.

 

گفتار هفتم: دستور پرداخت بدون قيد و شرط

اگر مندرجات الزامي چك را به منزله‌ي اجزايي پراكنده تلقي كنيم، درج عبارتي كه دلالت بر دستور پرداخت بدون قيد و شرط نمايد موجب آن مي‌گردد كه اين اجزاي پراكنده به يكديگر متصل شده و معني يابند. [65] از تعريف چك در ماده 310 ق.ت. چنين استنباط مي‌شود كه چك بايد متضمن دستور باشد كه به موجب آن، صادركننده وجوهي را كه در نزد بانك دارد كلاً يا بعضاً مسترد دارد يا آنرا به ديگري واگذار كند، طبق ماده 3 ق.ص.چ.: «هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نمي‌دهد.» [66]

 

گفتار هشتم: امضاي صادركننده

امضا دلالت بر قصد انشاي امضاكننده دارد. البته امضاي سند تجاري به تنهايي دلالت بر قصد انشا ندارد، بلكه جزء ديگر مكمل آن، تسليم سند است. [67]

ماده 311 ق.ت. تصريح مي‌كند كه چك بايد به امضاي صادركننده برسد و قانون تجارت صدور چك را با مهر صادركننده جايز ندانسته است.

امضاي روي چك بايد به نمونه امضاي موجود در بانك كه صاحب حساب جاري در زمان افتتاح حساب به بانك داده است مطابقت داشته باشد وگرنه چك قابل پرداخت نخواهد بود.

در مورد اينكه آيا شخص مي‌تواند در موقع افتتاح حساب، مهر خود را  به عنوان نمونه امضاء به بانك معرفي نمايد يا خير به نظر مي‌رسد اين امكان وجود ندارد.[68] هر چند در نظر مخالف ابراز شده كه اين كار امكان‌پذير است و در اين صورت مهر صادركننده نه به عنوان مهر، بلكه از لحاظ اينكه امضاي اوست، مورد قبول بانك خواهد بود.[69]

تاریخی که بعضی اشخاص عادتاً ذیل امضاء می گذارند جزء امضاء محسوب نمی شود.

 

گفتار نهم: مكان صدور

ماده 311 ق.ت. بصراحت به اين مورد اشاره كرده است. هرگاه مكان صدور، روي ورقه‌ چك قيد نشده باشد، محل پرداخت، محل صدور، تلقي مي‌شود.(مواد 315 و 317 ق.ت.) البته در عمل در اين مورد نيز مشكلي وجود ندارد، چه روي چكهايي كه در اختيار صاحبان حسابهاي بانكي گذاشته  مي‌شود، نام شعبه‌اي كه بايد چك را پرداخت كند، قيد شده است. تعيين محل صدور از حيث مهلت واخواست و مطالبه وجه چك داراي اهميت است. زيرا مدت مطالبه وجه چك از محال‌عليه، در موردي كه محل صدور چك همان محلي است كه چك بايد در آنجا پرداخت شود، با محلي كه پرداخت وجه چك غير از محلي است كه چك در آنجا صادر گرديده است تفاوت دارد. [70]

 

مبحث دوم: مندرجات اختياري چك

قوانين در مقام توصيف شكل چك به بيان مندرجات الزامي اكتفا كرده‌اند، لذا اين پرسش مطرح مي‌گردد كه درج مطالبي در سند (چك) علاوه بر مصرحات قانوني مجاز است يا خير؟ مقدمتاً بايد توضيح داد كه هر چند قوانين، شكل چك را مدخل ورود به احكام سند تجاري قرار مي‌دهند اما فراموش نكرده‌ايم كه در حقيقت (جز در موارد استثنايي نظير جعل و سرقت) طرفين سند در مقام توافق اراده براي ايجاد اثر حقوقي (عقد) هستند و در اين راه به اصل آزادي اراده بيش از آنچه قانونگذاران به عنوان مندرجات الزامي سند معرفي نموده‌اند، اهميت مي‌دهند. در نتيجه ممكن است حسب نيازهاي متقابل، مطالبي را در چك بنويسند. در اين صورت آثار درج مطالب اضافي چيست؟

اجمالاً مي‌توان تصور نمود كه بعضي مطالب اضافي لطمه‌اي به اعتبار چك به عنوان سند تجارتي نمي‌زند اعم از اينكه اين مطالب منشأ اثر نيز تلقي گردند يا خير. متقابلاً قابل تصور است كه درج بعضي مطالب موجب سلب عنوان «سند تجارتي» از چك تنظيمي شده و آن را از شمول اسناد تجارتي خارج گرداند. [71]

 

گفتار نخست: مندرجات اختياري (اضافي) مجاز

قوانين، معمولاً احكامي تحت اين عنوان ندارند بنابراين آنچه كه درج آن را در چك مجاز مي‌شماريم تجلي نيازهاي عرفي است كه دكترين و رويه قضايي در مقام تفسير قانون، مخالف قواعد آمره تشخيص نداده‌اند. [72]

 

بند نخست: درج مطالب اضافي براي جلوگيري از تزوير در چك

ممكن است صادركننده براي جلوگيري از تزوير در چك توضيحاتي را اضافه نمايد كه مخل به اعتبار چك تلقي نگردد. از جمله اينكه مبلغ چك به حروف و عدد نوشته شود و يا آنكه به ريال و تومان توأماً نوشته شود. همچنين ممكن است علاوه بر نام دارنده چك، سمت وي نيز درج گردد. [73]

 

بند دوم: درج سبب صدور چك

درج سبب صدور چك فوايدي را دارا است كه مهمترين آن حل اختلافات احتمالي آينده ميان صادركننده و اولين دارنده چك است. همچنين درج سبب صدور چك اثبات ارتباط صدور چك با منشأ آنرا آسان مي‌سازد.

به علاوه درج سبب تا حدودي امكان تزوير در سند را كاهش مي‌دهد، مثلاً اگر متن چك حاوي عبارت زير باشد:

«به موجب اين چك مبلغ يك ميليون ريال بابت خريد يك دستگاه تلويزيون پانزده اينچ بپردازد.»

دشوار به نظر مي‌رسد كه دارنده خطاكار چك دچار اين وسوسه شود كه در آن چنين تزويري را صورت دهد:

«به موجب اين چك مبلغ بيست‌ويك‌‌ميليون ريال بابت خريد يك دستگاه تلويزيون پانزده‌ اينچ بپردازيد.»

توجه به اين نكته ضروري است و حال آنكه عبارتي نظير «در صورت تحويل اتومبيل» و مانند آن، شرط پرداخت است. [74]

 

گفتار دوم: مندرجات اختياري (اضافي) غيرمجاز

رويه قضايي، دكترين و عرف علي‌رغم سكوت نسبي قوانين، بعضي مطالب را مخالف طبيعت (ذات) سند تجاري (چك) تلقي نموده و نتيجتاً اسناد متضمن چنين مطالبي از شمول مقررات اسناد تجاري خارج گرديده است. [75]

 

بند نخست: درج شرط براي پرداخت

در بيان مندرجات الزامي چك راجع به ضرورت غير مشروط بودن دستور پرداخت توضيح داديم. نتيجه طبيعي اين الزام آن است كه درج شرط در چك در زمره‌ي مندرجات اضافي غيرمجاز تلقي گردد.

در مورد ضمانت اجراي عدم رعايت اين ممنوعيت دو راه حل متصور است؛ بطلان شرط و يا خارج شدن چك از شمول اسناد تجاري.

راه حلي كه متضمن احترام بيشتر به اراده اشخاص و تأكيد بر اهميت شكل و ظاهر سند است، راه حل دوم است.

قانون تجارت ايران در زمينه منع درج شرط و ضمانت اجراي آن ساكت است. اما اين سكوت را نبايد با رجوع به اصل آزادي قراردادها دال بر جواز درج شرط تلقي نمود. زيرا ضرورت بدون قيد و شرط بودن دستور پرداخت از جمله قواعد مسلم و اساسي حاكم بر اسناد تجاري است و سكوت قانون را بايد حمل بر تبعيت مقنن از اصول لاينفك حقوق اسناد تجاري نمود و نه تجويز استناد به قواعد عمومي قراردادها.

ذيل ماده 3 قانون صدور چك نيز ممكن است در اين زمينه ايجاد ترديد نمايد:

«… هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.»

چه بسا چنين استنباط گردد كه حكم مزبور به معني معتبر شناختن چك مشروط است. اما اين استنباط صحيح به نظر نمي‌رسد. اين حكم فقط حدود رابطه قراردادي ميان بانك محال‌عليه و صاحب حساب (صادركننده) را مشخص مي‌كند و بانك را از الزام به بررسي مندرجات چك از اين حيث معاف مي‌دارد.[76]

 

بند دوم: درج وعده براي پرداخت چك

چك حسب تعريف وسيله انتقال طلب حال است و درج وعده در چك با طبيعت اين سند مغاير است.

صدور چك با تاريخ مؤخر در كشور ما آنچنان رواج دارد كه اصطلاح چك وعده‌دار بر خلاف مفهوم لغوي آن، چك داراي تاريخ صدور  مؤخر را متبادر به ذهن مي‌سازد.

قانونگذاران كوشيده‌اند نسبت به استفاده نادرست از چك واكنش‌هاي مناسبي نشان دهند. زيرا مزايايي كه مقنن براي دارنده چك در نظر مي‌گيرد و مسئوليتهايي را كه به امضاءكنندگان آن تحميل مي‌كند، متناسب با نقش و كاربرد حقيقي چنين سندي است.

قانون تجارت ايران در ماده 311 مقرر مي‌دارد: «در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شود و به امضاي صادركننده برسد. پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.»

به علاوه ماده 313 مقرر مي‌دارد: «وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود».[77]

 

مبحث سوم: ضمانت اجراي فقدان شرايط صوري

در قانون تجارت ماده خاصي به اين امر اختصاص نيافته است. مع‌ذالك، تبصره ذيل ماده 319 ق.ت. چكي را كه فاقد شرايط اساسي مقرر در اين قانون باشد- يعني در واقع شرايط منعكس در ماده 311- چك تلقي نمي‌كند. احتياط‌هايي كه بانك‌هاي ايران در پرداخت چك مي‌كنند، چنان جدي است كه مي‌توان گفت بر حسب عرف و عمل، چكي كه داراي شرايط مندرج در قانون نباشد، ديگر چك به حساب نمي‌آيد. بلكه سند ديگري است كه بر حسب شكل و محتواي خود، تابع شرايط ديگري است. [78]

البته مي‌توان گفت با توجه به مواد 311 الي 312 ق.ت. هر جا كه قانونگذار در اين مواد، از فعل «بايد» و «نبايد» استفاده كرده است، عدم رعايت آنها به دليل توالي فاسدي كه متعاقباً حادث مي‌گردد موجب خروج چك از جنبه‌ي سند تجاري بودن آن مي‌گردد، ولي خارج از مواد مذكور، به نظر مي‌رسد كه عدم رعايت آنها خللي به سند ياد شده به عنوان يك سند تجاري وارد نساخته و بنا به تعبيري، شايد بتوان موارد اخير را از باب تفويض وكالت به دارنده چك براي تكميل آن قلمداد كرد. [79]  در اين خصوص در مباحث آينده توضيحات بيشتري ارائه خواهد شد.

 

فصل ششم: نحوه رسيدگي به شكايات چك (ضمانت اجراهاي عدم پرداخت چك)

به منظور رسيدن به اهداف قانونگذار در جايگزين شدن چك به جاي پول نقد، مقنن ضمانت اجراهاي مختلفي پيش‌بيني نموده كه به آنها پرداخته مي‌شود.

در همين ابتدا بايد بيان شود با توجه به موضوع اصلي پايان‌نامه كه به بررسي دعاوي حقوقي اختصاص دارد

به طور مختصر به اين موارد اشاره مي‌شود.

 

مبحث نخست: طريقه‌ اجرايي

ماده‌ 2 ق.ص.چ. آن را در حكم اسناد لازم‌الاجرا دانسته و آنرا مانند ساير اسناد رسمي قابل اجرا از طريق اجراي ثبت معرفي كرده است. سند لازم‌الاجرا عبارت از سندي است كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائيه براي اجراي مدلول سند باشد. طبق اين ماده شرايط لازم براي صدور اجرائيه عبارتند از:

1- چك مورد نظر بايد عهده يكي از بانك‌هاي مجاز در داخل كشور يا شعب آنها در خارج از كشور صادر شده باشد.

2- صدور اجرائيه تنها عليه صادركننده چك امكان‌پذير است.

3- مطابقت امضاي صادركننده چك با نمونه امضاي موجود در بانك بايد به گواهي بانك محال‌عليه رسيده باشد.

4- چك سفيد امضاء و چك‌هاي مشروط و وعده‌دار و چكي كه بابت تضمين انجام معامله داده شده مانع صدور اجرائيه علیه صادركننده چك نخواهد شد.

5- متقاضي اجراييه بايد مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء ثبت توديع نمايد و پس از توديع، مال  متعلق به صادركننده چك را به غير از مستثينات دين براي توقيف به اجراء معرفي نمايد. (ماده 69 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و ماده 65 قانون اجراي احكام مدني).

6- موعد پرداخت چك رسيده باشد. (ماده 253 آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا).

بخشنامه سازمان ثبت كل كه متضمن نظريه شوراي عالي قضايي است، مستثينات دين و اموال مورد نياز صادركننده چك را مشتمل بر: يك باب‌ خانه، يك دستگاه اتومبيل و يك شماره تلفن قرار داده است.

براي صدور اجرائيه، دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه‌ي عدم پرداخت را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم كند.

بر خلاف موردي كه در آن دارنده شكايت كيفري مي‌كند، ماده 2 ق.ص.چ. دارنده، متقاضي صدور اجرائيه را كسي مي‌داند كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده است و يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم‌مقام قانوني آنهاست. و بنابراين، متقاضي اجرائيه صرفاً كسي نيست كه براي اولين‌بار به بانك مراجعه مي‌كند، بلكه كسي كه پس از مراجعه به بانك چك به او منتقل شده است نيز حق تقاضاي صدور اجرائيه را دارد.

در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب- اعم از شخص حقيقي يا حقوقي- صادر شد، صادركننده چك و صاحب حساب به طور تضامني مسئول پرداخت وجه چك هستند و به علت وجود تضامن، اجرائيه عليه هر دو صادر مي‌شود. (ماده‌ 19 ق.ص.چ.) (ماده 252 آئين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا).

به موجب ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 «دولت مي‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و … طبق ضوابط و مقرراتي كه در آئين‌نامه تعيين مي‌شود جلوگيري نمايد». [80]

اقدام از طريق اجراي ثبت داراي معايب و مزايايي است. در رابطه با معايب آن قابل ذكر است عليرغم اينكه اقدام از طريق اجراي ثبت مستلزم وقت كمتري مي‌‌باشد و در واقع بدون رسيدگي و صدور حكم اقدام به اجراي مفاد چك مي‌شود، در عمل دارندگان چكها، اقدام از طريق دادگستري را به طريق اجراي مزبور، ترجيح مي‌دهند. دلايل عمده اين امر را به شرح ذيل مي‌توان برشمرد:

1- به موجب ماه 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1378: «هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم ياديه و آنرا تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آنرا ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي‌نمايد و در غيراينصورت بنا به تقاضاي محكوم‌له ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.» استفاده از امتياز مذكور در اين ماده (حبس محكوم‌عليه) مختص به اقدام از طريق دادگستري است.

2- هزينه اقدام از طريق اجراي ثبت 10 درصد مورد درخواست است كه در مقايسه با هزينه درخواستي دادگستري (5/1 يا 2%) به مراتب بيشتر است، اگر چه پرداخت 10 درصد مزبور به عهده مديون سند اجرايي است لكن در صورتيكه متقاضي موفق به معرفي اموالي از مديون براي اجراء نگردد دايره اجراي ثبت استرداد لاشه چك را منوط به پرداخت مبلغ مذكور از طرف متقاضي اجراء مي‌نمايد.

3- همچنانكه ماده 2 ق.ص.چ. صراحت دارد، اجرا از طريق ثبت تنها عليه صادركننده امكان‌پذير است.

4- برخي از محاكم، اقدام از طريق اجراي ثبت را دليل انصراف دارنده چك از تعقيب كيفري مي‌دانند.

5- تعقيب كيفري صادركننده تنها از طريق دادگستري امكان‌پذير است.

6- در دادگاه امكان تأمين خواسته وجود دارد بدون ابلاغ به خوانده. ولي در اداره ثبت به طرف ابلاغ مي‌شود و او اموالش را منتقل مي‌كند.

در رابطه با مزاياي اقدام از طريق اجراي ثبت، اين اقدام برخلاف اقدام از طريق دادگستري كه مستلزم تقديم دادخواست و تشريفات دادرسي و قطعيت حكم و … مي‌باشد، مدت زمان بسيار كمتري را جهت حصول نتيجه نيازمند است.[81]همچنین در خواست صدور اجراییه از اداره ثبت مقید به مدت معین نمی باشد.

در خصوص امكان اقدام موازي به وصول وجه چك از سه مرجع حقوقي، كيفري و ثبتي به طور همزمان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخي اعتقاد دارند از آنجا كه براي وصول وجه چك قانوناً هم از طريق اجراي ثبت و هم دادگاه مي‌توان اقدام كرد و دادگاه ملزم است بدون در نظر گرفتن مراجعه دارنده چك به اجراي ثبت با ملاحظه گواهي عدم پرداخت قرار تأمين اموال صادر كند ولي چنانچه از طريق دادگاه، حقوق شاكي پرداخت نشد به هر حال عشريه آنرا به ثبت بدهد، نهايتاً منعي در اقدام موازي وجود ندارد. عده‌اي در مقابل معتقدند دارنده چك در انتخاب مرجع آزاد است. لكن در صورتيكه از طريق اجراي ثبت عمل نمايد مادام كه از اين راه منصرف نشود و تقاضاي اجرائيه را مسترد ننمايد نمي‌تواند از طريق دادگاه تظلم نمايد و مطالبه وجه از طريق دادگاه وجاهت ندارد. چرا كه هر يك از مراجع مربوط براي وصول طلب دارنده چك ممكن است به توقيف مال متعلق به مديون اقدام نمايد و توقيف چند مرجع در خصوص دين واحد شرعاً و قانوناً مجاز نمي‌باشد.

اداره حقوقي در نظريه شماره 10271/7- 27/11/81 وصول وجه چك از دو مرجع را عمل مجرمانه و مشمول عنوان كلاهبرداري مي‌داند و در نظريه شماره 10699/7 – 6/12/81 نيز اعلام داشته است كه در صورت اقدام موازي در ثبت و دادگستري دادگاه قرار عدم استماع دعوي صادر مي‌كند.

ولي در مورد اقدام همزمان كيفري و ثبتي همچنانكه ماده 299 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي … مقرر داشته: «اعلام جرم عليه صادركننده چك بلامحل به مقامات صلاحيتدار مانع درخواست صدور اجرائيه براي وصول وجه چك از طريق اداره ثبت نخواهد بود مگر اينكه دستوري در اين‌باره از طرف مقامات قضايي صادر شود».[82]

 

مبحث دوم: طريقه كيفري

يكي از راه‌هاي وصول وجه چك، اعلام شكايت كيفري است. به اين معني كه دارنده چك بعد از دريافت برگ عدم پرداخت از بانك محال‌عليه، آنرا به ضميمه دو برگ فتوكپي مصدق پشت و روي چك و يك برگ شكوائيه ملصق به ……… ريال تمبر[83] به مرجع قضايي صالح تسليم مي‌كند. پس از تشكيل پرونده و ارجاع آن به مرجع رسيدگي‌كننده، تعقيب كيفري صادركننده چك شروع مي‌شود. در مواردي كه شاكي درخواست تأمين خواسته كند قاضي به تجويز ماده 74 ق.آ. د.ك. : در صورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمين خواسته را صادر مي‌نمايد، اين قرار قطعي و غير قابل اعتراض است. از طرف ديگر چنانچه صادركننده چك در دادگاه، مدعي جعل يا سرقت چك شده و يا مدعي ساير موارد مصرح در ماده 14 ق.ص.چ. شود، به ادعاي وي نيز رسيدگي مي‌شود و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 ق.ص.چ.، به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

به موجب ماده 11 ق.ص.چ. قانونگذار ظرف زماني شكايت كيفري عليه صادركننده چك را دو دوره 6 ماهه معين كرده است. در واقع دارنده چك موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاريخ صدور چك آنرا به بانك ارائه دهد و به علت فقدان يا كسر موجودي و يا به هر علت ديگر گواهي عدم پرداخت دريافت نمايد. همچنين دارنده بايد ظرف زمان شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از طرف بانك محال‌عليه، اقدام به شكايت نمايد. بديهي است در صورت عدم رعايت ظرف زمانهاي ياد شده حق شكايت كيفري دارنده از بين مي‌رود.

به موجب ماده 22 ق.ص.چ. و نظر به حكم ماده 19 ق.آ.د.ك. قانونگذار براي حفظ حقوق دارنده چك اجازه محاكمه و صدور حكم غيابي درباره متهم به ارتكاب جرم صدور چك پرداخت نشدني را داده است.

مواردي كه صادركننده چك بلامحل قابل تعقيب كيفري است عبارتند از:

1- دارا نبودن وجه نقد يا عدم كفايت آن در حساب جاري صادركننده چك. 2- بيرون كشيدن تمام يا قسمتي از وجهي كه به اعتبار آن چك صادر شده است. 3- صدور دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك محال‌عليه.

4- تنظيم چك بصورت نادرست (الف- عدم مطابقت امضاء، ب- اختلاف در مندرجات، ج- قلم‌خوردگي و امثال آن)

5- صدور چك از حساب مسدود.

 

مبحث سوم: طريقه‌ي حقوقي

در صورتي كه چك از لحاظ كيفري قابل تعقيب نباشد و همچنين در صورتي كه دارنده چك طريقه‌ي اجرايي و مراجعه به اداره ثبت را انتخاب نكند مي‌تواند از طريق حقوقي و طرح دعوا در دادگاه صالح عليه صادركننده و ساير مسئولين اقامه‌ي دعوا نمايد. به اين طريق در بخش آينده پرداخته مي‌شود.

منتهي قابل ذكر است كه انواع دعاوي حقوقي را كه نسبت به چك مي‌توان مطرح كرد عبارتند از: دعواي مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چك و خسارات قانوني و همچنين دعواي ابطال چك ، ظهرنويسي،ضمانت و استرداد آن.

1- محمّدجعفر، جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، چ بيست‌ودوم، انتشارات كتابخانه‌ي گنج دانش، 1388، ص 346.

2- عبدالرسول، دياني، ادله اثبات دعوا در امور مدني و كيفري، چ نخست، انتشارات تدريس، 1385، صص 137- 138.

3-  ناصر، كاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، ج نخست، چ پنجم، نشر ميزان، 1387، صص 275- 276.

4- ايرج، گلدوزيان، ادّله اثبات دعوا، چ دوم، نشر ميزان، 1384، صص 41-42.

1- ناصر، كاتوزيان، همان منبع، ص 317 / حسن، امامي، حقوق مدني، ج ششم، چ سیزدهم،انتشارات اسلامیه، 1389،ص 183.

2- ‌ربيعا، اسكيني، حقوق تجارت، ج سوم،‌ چ نهم، انتشارات سمت،‌ 1384، ص 16.

3- بهرام، بهرامي، حقوق تجارت كاربري،‌چ سوم، انتشارات نگاه بينه،  1387،‌ ص 20.

1- محمد، صقري، حقوق بازرگاني اسناد، چ پنجم، شركت سهامي انتشار، 1378، صص 261-262.

2- محمود، عرفاني، حقوق تجارت، ج سوم، چ دوم، نشر ميزان، 1385، ص95 / مرتضي، حسيني تهراني، چك و مقررات حقوقي آن، فصلنامه حق، دفتر سوم، ص 103 / حسينقلي، كاتبي،حقوق تجارت، ج دوم، تهران، ص 233.

3- معزّي قصيده‌سراي ايراني چنين سروده است: آن بزرگان گر شوند زنده در ايام او، «چَك» دهنده‌ي پيش او بر بندگي و چاكري. فردوسي شاعر حماسه‌سرا نيز چك را به معني نوشته معتبر بكار برده است: به قيصر سپارم همه  يَك‌ به يَك – از اين پس نوشته فرستيم و چَك.

1- ربيعا، اسكيني، همان منبع، ص 284.

2- محمود، عرفاني، همان منبع، ص 98.

3- كورش، كاوياني، حقوق اسناد تجاري، چ سوم، نشر ميزان، 1389، صص 19-20.

4- محمد، صقري، همان منبع، ص 268.

1- محمدحسين، قائم‌مقام فراهاني، بررسي مسائل كيفري و حقوقي چك، چ نخست، نشر ميزان، 1387، ص 21.

2- محمد رضا، زندی، اسناد تجاری،رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران، چ اول،انتشارات جنگل- جاودانه، 1390،ص22.

3- محمد ، دمرچيلي / علي ، حاتمي‌ / محسن، قرائي ، قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني، چ هفتم،‌ انتشارات ميثاق عدالت، ‌ 1387،‌صص 588، 589.

1- همان ، ص 589 .

2- همان .

3- بهرام، بهرامي، همان منبع،‌ ص 20.

4- حسن، ستوده تهراني، حقوق تجارت،ج 3، چ هفدهم،نشر دادگستر، 1389، ص 133.

1- همان، ص 135.

2- محمدحسين، قائم‌مقام فراهاني، همان منبع، ص 21.

3- بهرام، بهرامي، همان منبع،‌ ص 218.

1- ربيعا، اسكيني،‌ همان منبع، ص 198.

2-  اميرهوشنگ، ساسان‌نژاد، مجموعة كامل قوانين و مقررات چك، انتشارات فردوسي، چاپ سزدهم، 1388، ص 15

3- بهرام، بهرامي، همان منبع،‌ ص 219.

4- همان .

5- همان .

1- همان .

2- سيدعلي‌اصغر، نبوي رضوي، قانون صدور چک ومسائل حقوقی پیرامون آن، چ چهارم،نشر میزان، 1385، صص 24،25.

1- بهرام، بهرامي، همان منبع،‌ ص35.

2- همان.

3- همان.

4- همان ،ص 36.

1- همان .

2- همان.

3- همان.

4- همان ،ص 37.

1- همان.« برای مطالعه بیشتر رجوع شود به فصل دوم از بخش دوم،مبحث سوم،ص 48 این رساله.

1– سيداحمد، باختر، مجموعه كامل آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور (امور حقوقي)، چ سوم، انتشارات جنگل، 1388، ص 507.

2- سيدعلي‌اصغر، نبوي رضوي، همان منبع، صص 27،28.

3- همان، صص 29،30.

1- همان، صص 30،31.

2- علي‌اعظم، رفيع‌نژاد،  بررسي قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1372، پايان‌نامه ، دانشگاه تهران، 1374 ، صص 30-32.

1- سيدعلي‌اصغر، نبوي رضوي، همان منبع، صص16،17.

2- همان، ص17.

1- همان، ص18.

2- همان.

1- همان، ص19.

2- همان.

3- ولي، ميرزايي حسين‌آبادي، بررسي فقهي و حقوقي قانون چك، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم، 1382، صص 63- 68 / حبيب، طالب احمدي، ماهيت حقوقي چك و نقد و بررسي مقررات مربوطه در حقوق ايران، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز، 1376، صص 22- 32

1- عباس،اجتهادی / ایرج، اسماعیل پور / مسعود ،حائری / حسن، عباسیان / علی، عزیزپور / محمدرضا، کارکن، گزیده آراء دادگاه های حقوقی، چ اول، نشر میزان، 1374،ص 57.

2- ربيعا، اسكيني، همان منبع، ص 204 / ناصر، كاتوزيان، حقوق مدنی،قواعد عمومي قراردادها، ج چهارم، چ پنجم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1387، صص 31-32 / مهدي، شهيدي، سقوط تعهدات، چ سوم، انتشارات كانون وكلاي دادگستري، 1373، ص 95.

1- ناصر، كاتوزيان، همان منبع، صص 26- 27.

2- كورش، كاوياني، همان منبع، ص 51.

1- همان، ص 52.

2- ربيعا، اسكيني، همان منبع، ص 190.

3- همان، ص 191.

4- همان.

1- محمدحسين، قائم‌مقام فراهاني، همان منبع، ص 124.

2- حسن، حسني، حقوق تجارت، مشتمل بر كليه مباحث، چ چهارم، نشر ميزان،1385، ص 518.

3- محمد رضا، زندی، همان منبع،ص20.

1- كورش، كاوياني، همان منبع، ص 64.

2- همان، ص 70.

3- ربيعا، اسكيني، همان منبع، ص 191.

4- كورش، كاوياني، همان منبع، ص 64.

1- محمود، عرفاني،همان منبع، ص 252.

2- حسن، حسني، همان منبع، ص 517.

3- محمدحسين، قائم‌مقام فراهاني، همان منبع، ص 125.

1- كورش، كاوياني، همان منبع، ص 74.

2- همان، ص 75.

3- همان.

4- همان.

1- همان،ص 77.

2- همان، ص 77.

1- همان ، ص 78.

2- ربيعا، اسكيني، همان منبع، ص 192.

3- محمدحسين، قائم‌مقام فراهاني، همان منبع، ص 128.

1- همان، ص 116.

2- محمد ، دمرچيلي / علی ، حاتمي، / محسن، قرائي، همان منبع، ص 609.

1- همان، ص 611.

2- هزينه تمبر دادگستري شكايات چك با توجه به قوانين و مقررات مملكتي ممكن است هر سال نسبت به سال قبل تغييراتي بنمايد.