البته به­رغم بی­تفاوتی سازمان­های بین­المللی و دولت­های عمده­ی وام­دهنده به اهمیت نقش سیاست و قدرتِ دولت در فرآیند توسعه، در دوره­ی پس از جنگ، همچنان یک جریان فکری کوچک اما مداوم که معتقد به اهمیت رویکرد سیاسی به توسعه بوده، وجود داشته است. برای مثال، فعالیت برنامه­ی عمران ملل متحد و دیگر نهادهای بین­المللی طی سال­های گذشته بیان­گر آن است که هدف توسعه از مفهوم محدود و اولیه­ی آن که رشد اقتصادی بود، به مفاهیم دیگری از توسعه که دربرگیرنده­ی توسعه­ی اجتماعی و انسانی و اخیراً توسعه­ی سیاسی در قالب “حکمرانی خوب” است، تغییر کرده و در این راستا تعبیر جدیدی از جامعه با عنوان جامعه­ی توسعه­یافته ایجاد شده است.

جامعه­ی توسعه­یافته در مفهوم سیاسی: “جامعه‏ای است که قانون در آن در حد بهینه تولید شده باشد، نه چندان‏ کم که رفتارهای بی‏قاعده و پرهزینه امور جامعه را مختل کنند و نه چندان فراوان که راه بر انتخاب­های‏ بهینه­ی افراد بسته شود.” (هداوند، 1384، 60)

از نظر آرماتیا سن[5]، تحقق توسعه و به­عبارتی توسعه به مفهوم آزادی، مستمراً مستلزم اقدام سیاسی است. در این راستا، او معتقد است دولت­های جهان سوم که در پی فعالیت­های سیاسی ایجاد شدند، به روش­های سیاسی حضور خود را در جامعه­ی بین­المللی پررنگ­تر می­کنند و به همان شیوه نیز به­دنبال توسعه هستند؛ به همین دلیل می­توان توسعه­ی آن­ها را نیز امری سیاسی دانست.

در این زمینه اغلب اندیشمندان معتقدند، در واقع این دولت است که به­عنوان عاملی مهم به منظور پیاده کردن سیاست­های مربوط به توسعه، نقش فعالی دارد. (نقوی، 1377، 26) اتوود[6] و هم‏فکرانش نیز بر لزوم دخالت دولت‏ها در برنامه­های توسعه­ی کشورهای در حال توسعه و عقب‏مانده تأکید می‏کنند و توسعه در این کشورها را پدیده‏ای بیشتر سیاسی تلقی می‏کنند تا اجتماعی و اقتصادی. (Attwood and Bruneau and Galaty, 1988, 153) الوین رویه[7] نیز سیاست را در شرایط عقب‏ماندگی اقتصادی عاملی تعیین­کننده در توسعه و رفاه عمومی می­داند و وجود دولتی مقتدر با توانایی بسیج توده‏ای را دارای اثر قطعی در تغییر شرایط مردم طبقه پایین جامعه برمی­شمارد. (شیرخانی، 1381، 169) در مجموع همان­گونه که دکتر رنانی معتقد است: “سیاست­های مختلف، دولت­هایی با اهداف و توانمندی­های توسعه­ای مختلف ایجاد می­کند. اما با این حال، دولت‏ ذاتاً نه مانع توسعه و نه عامل آن است.” (رنانی، 1381، 43) پس با وجود تمامی این تفاصیل و نظرات باید گفت که دولت مسأله­ی اصلی برای دستیابی به توسعه­ی سیاسی و پیشرفت اقتصادی نیست، بلکه تحقق‏ “حکمرانی خوب”[8] توسط دولت است که یک امر مهم و حساس در این زمینه می­باشد.

در مورد این مسأله باید افزود که تقریباً مهم­ترین اصل فکری که دهه­ی 90 شکل گرفت و تمامی سیاست­های کمک­رسانی دولت­های غربی برای تحقق توسعه را تحت تأثیر قرار داد، این ادعا بود که “دموکراسی” و “حکمرانی خوب”[9] از شرایط اساسی تحقق توسعه در جوامع هستند.

در مورد دموکراسی، حکومت­های غربی معتقد بودند که: “دموکراسی می­تواند تقریباً در هر مرحله­ای از فرآیند توسعه و در هر جامعه­ای نهادینه شود و موجب تقویت روند توسعه گردد.” (لفت­ویک، 1384، 169-165)

در رابطه با حکمرانی خوب نیز گفته شد: “حکمرانی خوب روایتی نو از مفاهیمی هم‏چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است و درعین‏حال چارچوبی به دست می‏دهد که همه­ی این اهداف و ارزش­ها در یک­جا جمع شوند و با ایجاد حداکثر هم­گرایی و هم­سویی، اهداف‏ توسعه­ی انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دنبال شوند.” (هداوند، 1384، 86) در واقع، حکمرانی خوب در این تعبیر روایت­گر توسعه­ای انسان محور و بر مبنای حق می­باشد که نبود آن مانع سیاسی مهمی برای توسعه محسوب می­شود.

در این زمینه بانک جهانی نیز در مورد آفریقا اظهار می­دارد: “مهم­ترین مانع توسعه­ی آفریقا، بحران حکومت­مداری خوب است؛ منظور از حکومت­مداری عبارتست از به­کارگیری قدرت سیاسی در جهت اداره­ی امور یک ملت.” (World Bank, 1989, 60)

در نهایت باید گفت، سیاست و توسعه، در عمل و مفهوم غیرقابل تفکیک­اند؛ و درک اهمیت نقش سیاست در توسعه، یکی از اولویت­های توسعه­ای قرن جدید است که بدون دستیابی به آن، چشم­انداز کاهش 50 درصدی فقر در دنیا تا سال 2015، صرفاً یک هدف آرمان­گرایانه خواهد بود. البته اهمیت سیاست هم­تراز دیگر متغیرهای دخیل در توسعه نیست؛ سیاست از این جهت اهمیت دارد که اساسی ترین و تعیین­کننده­ترین مورد در فرآیند توسعه است و در عمل از طریق دولت به ساختارهای سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی شکل می­دهد. همان­طور که در بسیاری از اسناد مرتبط با حق توسعه نیز به نقش دولت به­عنوان عامل اصلی برای توسعه اشاره شده است.

گفتار دوم: مفهوم توسعه، رویکرد اقتصادی[10]

فرآیندی از توسعه که در آن رشد تولیدات و خدمات، ارتقاء کیفیت زندگی، تعدیل در آمد و زدودن فقر، تأمین رفاه همگانی، قطع وابستگی­های اقتصادی به کشورهای دیگر و انباشت سرمایه در داخل کشور، مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد، بعد اقتصادی توسعه می­باشد.

برخی معتقدند: “توسعه­ی اقتصادی و توسعه­نیافتگی در واقع دو روی یک سکه­ هستند.” (Frank, 1971, 33) منظور این است که توسعه­ی اقتصادی در جهان صنعتی، منجر به ایجاد شرایط توسعه­نیافتگی در نقاط دیگر (در کشورهای درحال­توسعه) شده است.

در این رابطه، نوشته­های مربوط به توسعه­ی اقتصادی[11] بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر چهار شاخه­ی فکری مهم بوده است که آقای مایکل تودارو آن­ها را در کتاب خود به الگوی “خطی مراحل رشد، تغییرات ساختاری، وابستگی بین­المللی و نئوکلاسیک بازار آزاد” دسته­بندی می­کند.[12] در این قسمت به توضیح مختصری از این الگوها می­پردازیم:

1) الگوی خطی مراحل رشد: نظریه­پردازان دهه­های 50 و 60 توسعه را رشته­ای از مراحل رشد اقتصادی که توسط کشورهای توسعه­یافته پیموده شده و جهان سوم باید از آن عبور کنند، بررسی کرده­اند. معروف ترین این نظریه پردازان “روستو”[13] بود. این نظریه یک نظریه­ی اقتصادی توسعه بود؛ به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. (Worsley, 1984, 17)

2) الگوی تغییرات ساختاری: در دهه­ی 1970، تأکید بر آن بود که اقتصادهای درحال­توسعه ساختارهای اقتصادی داخلی خود را از کشاورزی سنتی به یک اقتصاد صنعتی تغییر دهند.

3) الگوی وابستگی بین­المللی: نظریه­ی وابستگی، در دهه­ی 1970 ایجاد شد. این نظریه بر محدودیت­های سیاسی توسعه­ی اقتصادی داخلی و خارجی و دلایل وابستگی به کشورهای ثروتمند تأکید می­کند.

4) الگوی نئوکلاسیک بازار آزاد: این نظریه در خلال دهه­ی 1980 بر نقش مفید بازارهای آزاد و خصوصی­سازی تأکید می­کند و شکست در توسعه را ناشی از دخالت­های بیش­ازحد دولت می­داند.

در اوایل دهه­ی 90، نظریه “رشد اقتصادی” یا “درون­زا” ایجاد شد و تلاش­کرد نظریه­های سنتی به­طریقی اصلاح شود که دلیل توسعه­ی سریع برخی کشورها و رکود برخی دیگر از کشورها را توضیح دهد. (تودارو، 1389، 81)

در تعاریفی که از توسعه­ی اقتصادی در کتاب­ها و مقالات دیده می­شود، معمولاً دو گرایش عمده وجود دارد؛ برخی توسعه­ی اقتصادی را تحولات اقتصادی در داخل مرزهای یک دولت تعریف می­کنند و گروه دیگر آن را خارج از مرزهای ملی و در سطح بین­المللی نیز در نظر می­گیرند.

کسانی که توسعه را صرفاً نوعی تحول اقتصادی در سطح ملی در نظر می­گیرند، معتقدند:

“توسعه فرآیندی است که به موجب آن، تولید از وضعیت سنتی به روش نوین با ابزارهای پیشرفته­ی جدید، متحول گردیده و انسان‏ها تخصص و مهارت لازم و فرهنگ مناسب با توسعه را کسب کرده و روند انباشت و به­کارگیری سرمایه در جامعه، همراه با مدیریتی کارا و با ثبات تحقق یافته باشد.” (عظیمی[14]، 1371، 176)

در این راستا مایکل تودارو توسعه­ی اقتصادی را بدین صورت تبیین می­کند: “جریانی چند بعدی که مستلزم تغییرات اساسی در طرز تلقی عامه­ی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه­کن کردن فقر مطلق در جامعه است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه­ی نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته­های افراد و گروه­های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی حالتی از زندگیِ بهتر سوق می­یابد.” (تودارو، 1389، 23)

برخی نیز معتقدند: “از دیدگاه اقتصادی، توسعه توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه ی تولید ناخالص ملی قلمداد می­شود و پارامترهای اقتصادی از جمله درآمد سرانه و تولیدات صنعتی عوامل تعیین کننده­ی توسعه و توسعه­یافتگی قلمداد می­شوند.” (کیوانی و آراسته، 1383، 73)

برخی دیگر معتقدند: “توسعه دگرگون کردن اقتصاد از یک مرحله­ سنتی، روستایی و منطقه­ای به مرحله­ی اقتصاد عقلانی، شهری و ملی همراه با ایجاد نهادهای مناسب برای ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل تولید می­باشد. این دگرگونی اغلب شامل تغییر ساختار اقتصاد از یک ساختار عمدتاً کشاورزی به یک ساختار صنعتی است. (نراقی، 1370، 32) در راستای این تعریف می­توان به بند الف قسمت دوم ماده­ی 11 میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره کرد که بیان می­دارد: ” توسعه بهبود روش­های تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش، تغذیه یا توسعه و یا اصلاح نظام زراعی به نحوی که حداکثر توسعه­ی مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نمایند، می­باشد.”

با توجه به تمام این تعاریف در این­جا باید تأکید کرد که تبیین توسعه­ی اقتصادی به­نوعی توسعه­ی ابزارهای اقتصادی ملی، شهرنشینی، انباشت سرمایه­های ملی، صنعتی شدن، افزایش درآمد سرانه، افزایش تولید کالا و ریشه­کن کردن فقر تنها در داخل مرزهای ملی یک کشور، بدون توجه به جهان بین­المللی، تعریف کامل و جامعی از توسعه نمی­باشد؛ و باید به بُعد بین­المللی توسعه­ی اقتصادی نیز توجه شود.

گروه دیگر یعنی کسانی که توسعه را نوعی تحول اقتصادی در سطح بین­المللی نیز در نظر  می­گیرند، چنین اظهار نظر می­کنند:

خانم مری رابينسون کمیسر عالی سابق سازمان ملل متحد، اظهار می­دارد که: “طراحي نظام مالي و اقتصادی بين­المللي پس از جنگ جهاني دوم بر اساس اين ايده بود که در ازاي آزادسازي اقتصادي در سطح بين­المللي، حکومت­های ملي نيازمندي هاي رفاه اجتماعي و توسعه را براي شهروندانشان تأمين کنند.” (Steiner and Alston, 2008, 1108)

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بَعد از تأیید بُعد اقتصادی توسعه، می‏گوید: “امروز مسئولیت دولت‏ها و جامعه بین­المللی برای شناسایی حق توسعه امری مسلم است. کشورها موظفند استراتژی‏های اقتصادی خود در نظام بین­الملل را به­گونه‏ای تنظیم کنند که با حقوق توسعه­ی تک­تک افراد منافات نداشته باشد.” (حسین­پور، 1384، 75)

توسعه اقتصادی، در فرهنگ اقتصاد مدرن به معنی: “بالا بردن سطح زندگی و رفاه همه­ی مردم کشورهای درحال­توسعه به­وسیله­ی بالا بردن درآمد سرانه­ ملی” یاد شده است. (لطفیان، 1372، 160)

به­نظر می­رسد این گروه تعریف کامل­تر و صحیح­تری از توسعه ارائه داده باشند؛ چراکه با پرداختن به بُعد بین­المللی توسعه­ی اقتصادی، بُعد ملی آن را نیز مورد توجه قرار می­دهند.

تعریف جامع­تر از توسعه­ی اقتصادی در گزارش بانک جهانی در سال 1991 می­باشد؛ که بیان می­دارد: “توسعه­ی اقتصادی ارتقاء مداوم استانداردهای زندگی که دربردارنده­ی نیازهای مادی، آموزش و پرورش، بهداشت در سطح ملی و حفاظت از محیط­زیست در سطح بین­المللی می­باشد.” (لفت­ویک، 1384، 79)

در آخر باید خاطر نشان کرد این درست است که امروزه تمایل به دنبال کردن توسعه­ی اقتصادی در برنامه­ریزی­های توسعه به­عنوان مطمئن­ترین و مستقیم­ترین راه دست یافتن به پیشرفت اقتصادی است؛ اما باید بدانیم در ارزیابی توسعه در بعد اقتصادی کافی نیست فقط به رشد سرانه­ی ملی یا برخی شاخص های دیگر رشد اقتصادی در درون یک کشور توجه کنیم.

در این راستا باید همان­طور که آرماتیا سن معتقد است؛ “به تأثیر دموکراسی و آزادی­های سیاسی روی زندگی و قابلیت­های شهروندان نیز توجه نماییم.” (سن، 1381، 165) و باید در نظر داشته باشیم که توسعه­ی اقتصادی پیش از آن که یک مسأله صرفاً اقتصادی و یا امری حتماً وابسته به فن­آوری باشد، فرآیندی است در مورد تصمیم­گیری و انتخاب؛ و این گزینش­هاست که حرکت انسان­ها را در جهت توسعه یا خلاف آن قرار می­دهد. (خلیلیان، 1381، 286) پس توسعه­ی اقتصادی، باید توسعه در ابعاد دیگر، یعنی توسعه­ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی توسعه­ی اخلاقی را نیز با خود به همراه داشته باشد تا بتواند به­درستی تحقق یابد.

در این رابطه، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز اظهار می­دارد: “مسأله­ی کشورهای کمتر توسعه­یافته، توسعه است، نه فقط رشد … و توسعه عبارتست از رشد به­علاوه­ی دگرگونی و آن هم نه فقط در بعد اقتصادی، بلکه در ابعاد دیگر مثل اجتماعی، فرهنگی؛ مسأله­ی اصلی را باید بهبود کیفیت زندگی مردم دانست.” (قادری، 1376، 152) همچنین در مشورت جهانى که در سال 1990 در ژنو انجام شد، ملاحظه شد استراتژی­هاى توسعه که تنها هدف آن رشد اقتصادى و اهداف مالى باشد، شکست مى‏خورد. (مصفا، 1378، 199) به­علاوه در اغلب کشورها نیز، توزیع مجدد ثروت­های موجود و جریان درآمد، یکی از اجزای لازم برای یک استراتژی توسعه­ی عادلانه­ی اقتصادی است. (گریفن و جیمز، 1370، 3) چراکه عدالت اجتماعى در فرآیند توسعه یک اصل اساسى و اخلاقی است که باید از طریق سیاست­های منصفانه و ایجاد دموکراسی و حکمرانی خوب در جامعه حکمفرما شود. در واقع می­توان گفت توسعه­ی اقتصادی عادلانه در سطح ملی می­تواند زمینه یا پیش شرط ایجاد توسعه­ی اقتصادی بین­المللی، برای همه­ی کشورهای جهان بر پایه­ی انصاف و عدالت و برابری باشد.

گفتار سوم: مفهوم توسعه، رویکرد حقوق بشری

در واقع توسعه مفهومی است که توسط کشورهای جنوب و درحال­توسعه، عنوان حق محوری و حقوق بشری گرفته است؛ این کشورها معتقدند که “توسعه یکی از حقوق اساسی بشر است که همه­ی کشورهای جهان، به­ویژه کشورهای شمال و درحال­توسعه ملزمند آن را به­رسمیت بشناسند.”

سازمان ملل طی برنامه‏ها و دهه‏های متعدد، خواهان توسعه برای کشورهای توسعه­نیافته بوده است و همیشه امری به نام توسعه را با حمایت از حقوق بشر مرتبط دانسته است. دبیر کل اسبق سازمان، آقای پطروس غالی در کنفرانس کپنهاک 1995، آقای کوفی عنان در پنجاه و سومین کمیسیون حقوق بشر، کنفرانس جهانی حقوق بشر وین 1993 و به­ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر بر این امر تأکید ورزیده‏اند. حتی در قطعنامه­های مربوط به تشکیل شورای حقوق بشر هم می­توان دید حق توسعه به­صورت مشخص جزء مفاهیم حقوق بشری و به­­عنوان یک حق که بشر موضوع آن می­باشد، ذکر شده است.

البته باید در نظر داشت، این­که ادعایی در حقوق بین­الملل از طرف گروهی از کشورها حق بشری محسوب شود، بستگی به این دارد که ادعای مزبور از چه طریقی بیان شده است. در مورد ادعای حقوق بشر بودن توسعه، باید گفت که این اعلامیه­های مجمع عمومی سازمان ملل هستند که آن را یک حق بشری به­شمار می­آورند. اما از آن­جا که این قطعنامه­ها به­دلیل کثرت جمعیت کشورهای درحال­توسعه در مجمع عمومی سازمان ملل، از طرف کشورهای توسعه­یافته مورد قبول نمی­باشد، نمی­توان آن­ها مستند بر حق بشری بودن حق توسعه قرار داد. از طرفی نمی­توان به­طور قطع اظهار کرد که حق توسعه یک حق بشری نیست.

در استدلال بر حقوق بشری بودن حق توسعه، برخی معتقدند درواقع حق توسعه به­عنوان یک حق که در نسل سوم حقوق بشر یعنی حقوق جمعی جای می­گیرد، ادامه و تأکید کننده­ی نسل اول و دوم حقوق بشر با عناوین حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­باشد.

این گروه اظهار می­کنند که: “نسل اول باعث ایجاد پایه­هایی برای حق توسعه، براساس ماده­ی 28[15] اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر می­شود؛ و نسل دوم اساس و پایه­ی حق توسعه را با این ایده که حقوق اقتصادی و اجتماعی نمی­تواند تنها در درون دولت ملی و بدون توجه به نظم و همکاری میان دولت­ها در سطح جهانی تضمین شود، شکل می­دهد.” (Vincent, 1986, 82) درواقع این گروه، چون حق توسعه را از مصادیق حقوق همبستگی تلقی می­کنند، آن را به نسل اول و دوم حقوق بشر پیوند داده است و از آن به عنوان حقوق بشر جمعی و بر پایه­ی همکاری که تضمین کننده­ی ارتقاء سایر حقوق بشر می­باشد، یاد می­کنند.

در این راستا، تقریباً در مقدمه­ی همه­ی معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، اصل حق توسعه، بدین‌نحو تکرار شده است: “این آرمان که آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادی مدنی و سیاسی و آزادی از ترس و فقر باشند تنها زمانی تحقق می‌یابد که شرایطی ایجاد شوند تا هرکس بتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی خویش برخوردار گردد.” (سنگوپتا، 1383، 182-181)

در مقدمه­ی اعلامیه­ی 1986 حق توسعه[16]، توسعه “یک فرآیند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه با هدف بهبود مستمر رفاه کامل جامعه و همه­ی افراد بر اساس مشارکت فعال، آزادانه و هدفمند ایشان در گسترش و توزیع عادلانه مزایای ناشی از این فرآیند” تعریف شده است.

اعلامیه­ی حق توسعه­ی 1986 در ماده 1، توسعه را به­عنوان یک حق این­چنین تعریف می­کند:
“حق توسعه یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق می­یابند در توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند به­طوری­که تمامی حقوق بشر و آزادی­های بنیادین آنان تحقق یابد.” حق توسعه با این اوصاف ریشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین دارد و به­عنوان حقی از حقوق بشر که همه حقوق و آزادی­های اساسی بدان بستگی دارند، مطرح شده است.

پیش­طرح بنیاد بین­المللی حقوق بشر، حق توسعه را : “حقوقی که بهره­­مندی تمام انسان­ها از زن و مرد در یک سهم عادلانه از اموال و خدمات جامعه­ی جهانی فراهم کند” می­داند. (وکیل و عسکری، 1383، 93)

درواقع مقصود از حق توسعه، فرآیندی است که به تحقق همه­ی حقوق بشر با هم و نیز تحقق تک­تک این حقوق منتهی شود. این فرآیند باید با رعایت موازین بین­المللی حقوق بشر، همان­طور که آقای آرجون سنگوپتا معتقد است؛ ” همچون فرآیندی مشارکت‌جویانه، بدون تبعیض، پاسخ­گویانه و شفاف همراه با برابری در تصمیم‌گیری و تقسیم ثمرات”[17] همراه باشد. البته باید توجه داشت این ادعا که حق توسعه یکی از حقوق بشر است، تنها می­تواند به معنای مطالبه­ی یک فرآیندِ توسعه همراه با عدالت و برابری باشد.

در راستای حقوق بشر بودن توسعه، دبیران کل سازمان ملل و اندیشمندان زیادی نظرات مثبتی داده­اند؛ که در این قسمت لازم است به ذکر برخی از مهم­ترین این نظرات بپردازیم.

کوفی عنان[18] حق توسعه را: “معیاری جهت سنجش احترام به همه­ی حقوق دیگر بشر” می­داند و اضافه می­کند که: “هدف ما بایستی ایجاد شرایطی باشد که در آن همه­ی افراد بتوانند توانایی‏های بالقوه­ی خود را به حداکثر برسانند و به تحول جامعه در کل کمک کنند.” (جمعی از نویسندگان، 1383، 23) در حقیقت کوفی عنان حق توسعه را پیش شرط و زمینه­ی احترام به دیگر حقوق بشری می­داند؛ که این تعبیر مورد قبول کشورهای توسعه­یافته نمی­باشد.

دبیرکل سازمان ملل بان­کی مون[19]، حق توسعه را چنین تشریح می­کند: “دولت­ها باید به­صورت سخت کوشانه تضمین نمایند تا شهروندان آسیب­پذیر آن­ها به یک زندگی به کیفیت بهتر نائل گردند.” او همچنین معتقد است که: “توسعه نباید امتیازی برای گروه اندکی باشد، بلکه آن را امتیازی برای همه می داند.”[20] در واقع بان­کی مون، به همکاری و عدم تبعیض در رسیدن به توسعه که از اصول مشترک آن با حقوق بشر می­باشد، اشاره کرده است؛ پس می­توان گفت که به­طور ضمنی حقوق بشری بودن حق توسعه را به رسمیت شناخته است.

از دیدگاه آمارتیا سن “توسعه مستلزم کنار زدن منابع اصلی اسارت و عدم آزادی، عواملی چون فقر و استبداد، فرصت­های کم اقتصادی، محرومیت اجتماعی، بی­توجهی به تأمین امکانات و دخالت دولت­های سرکوب­گر است.” (سن، 1381، 13) در این راستا او گسترش رفاه و متناسب با آن گسترش “آزادی­های اساسی” را فرآیند توسعه می‌نامد و مشخصه­ی آن را گسترش “قابلیت‌های افراد برای پیشبرد آن نوع زندگی که ارزش می‌نهند یا حق دارند که ارزش نهند” می‌داند. باید گفت سن دقیقاً با برشمردن معیارهای بنیادی حقوق بشر، راه رسیدن به آن­ها را توسعه و پیشرفت دانسته و برای توسعه، به­طور ضمنی ارزش یک حق بشری را قائل است.

به عقیده­ی محمد بِجاوي[21]، قاضی و رئیس سابق دیوان بین­المللی دادگستری، حق توسعه یک “حق بنیادین” بشری است؛ (Bedjaoui, 1991, 1252) که پيش شرط آن آزادي، پيشرفت و عدالت؛ و هسته مرکزي حقوق بشر و جنبه­ی بين­المللي این حق را، داشتن سهم برابر از ثروت اجتماعي و اقتصادي می­داند. (Steiner and Alston, 2008, 1110) در واقع بجاوی نسبت به سایرین پا را فراتر گذاشته و توسعه را پایه و مرکز اصلی حقوق بشر می­داند.

آقای کنت دزی[22] مدیرکل توسعه و همکاری­های اقتصادی بین­المللی در بیانیه­ی خود، در 14 اکتبر 1978 تصریح کرد: “توسعه به­طور روز افزون به عنوان جریانی که می‏بایستی با عامل انسانی ربط داده شود، (هم بعنوان نماینده و هم بعنوان منتفع از توسعه) ملاحظه و دیده می‏شود.” (سماواتی، 1375، 182) در این راستا کنت دزی نیز حق توسعه را وابسته به انسان که هسته­ی مرکزی حقوق بشر است، می­داند.

برخی پا را فراتر گذاشته و معتقدند: “حق توسعه یک حق اساسی[23] است به نحوی که پیش شرط اولیه آزادی، پیشرفت، عدالت و خلاقیت محسوب می­شود یا به تعبیری اولین سخن و آخرین سخن از حقوق بشر می­باشد که به عنوان شروع و انتهای آن به شمار می­رود؛ ویا به مثابه هسته مرکزی حقوق است که سایر حقوق نیز از آن می­جوشد.” (Steiner and Alston, 2008, 1113) هرچند ممکن است چنین تعبیری از حق توسعه، مورد نظر جهان سوم باشد؛ اما در نظر گرفتن این مفهوم از حق توسعه، مورد پذیرش کشورهای شمال نخواهد بود.

همچنین ماهیت حق توسعه را می­توان از دیدگاه هوفلدی[24] در تقسیم­بندی چهارگانه­ی حق، از گونه­ی حق تکلیف دانست، یعنی این­که از یک طرف یکایک افراد بشر به عنوان صاحبان این حق مطرح هستند؛ و از طرف دیگر مطالبه­ی این حق ملازمه با تکلیف دولت مبنی بر اجرای این حق بدون تبعیض دارد.

بنابراین این حق برای افراد در عین حال هم قابل اقامه و هم قابل مطالبه می­باشد. (نقیبی­مفرد، 1389، 68) البته باید گفت دولت­ها لزوماً برای ایجاد حق توسعه، تکلیفی ندارند؛ بلکه منظور به­وجود آوردن شرایط اولیه تحقق آن توسط خود دولت­های ملی می­باشد. از طرفی نباید از نظر دور داشت که مواد 55 و 56 منشور و بند 3 ماده 3 اعلامیه­ی حق توسعه[25] که تأکید برهمکاری سایر دولت­ها دارد، این امر را وظیفه­ آن­ها نمی­داند؛ بلکه امری توافقی برای گسترش عدالت و برابری برمی­شمارد.

لذا توسعه فرآیندِ پیچیده­ی چندبعدی است که ابتدا به­دست انسان و نهایتاً برای انسان صورت گیرد و همه­ی جنبه­های زندگی فردی و اجتماعی او را شامل ­شود؛ و ناظر بر بهبود همه­جانبه­ی زندگی اوست. ازاین­رو توسعه متغیر وابسته­ای است که میزان آن به متغیرهای زیادی بستگی دارد. (اخوان کاظمی، 1383، 13) و همان­طور که سازمان ملل معتقدست توسعه عبارتست از “فرآیندی که کوشش‏های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی هر منطقه، و مردم این مناطق را در زندگی ملت ترکیب می‏کند و آن‏ها را به‏طور کامل برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا می‏سازد.” (موسایی، 1380، 45)

در حقیقت، حق‏ توسعه را باید یک حق انکارناپذیر انسانی دانست که به وسیله­ی آن هر انسان از صلاحیت مشارکت‏ در توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده و باید از مواهب آن بهره‏مند شود؛ به گونه‏ای که از این‏ طریق تمامی حقوق انسانی و آزادی‏های اساسی برآورده شود. این حق را در چارچوب مزبور می‏توان شاخصی از یک “زندگی رضایت‏بخش” یا “زندگی جامع” به شمار آورد. پس در کل توسعه دگرگونی ارادی در جهت پیشرفت و تجدید سازمان جوامع توسعه­نیافته است. امروزه توسعه به مجموعه­ای از تحولات فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اطلاق می­شود که به گسترش توانایی­ها و ظرفیت­های جامعه در همه­ی ابعاد منجر می­شود. در مجموع باید گفت حق توسعه، حقی جدید نمی­باشد، بلکه حقی است ناشی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و می­توان آن را حق بر حقوق[26] نیز نامید.

بخش دوم: مبانی و زمینه­های شکل­گیری حق توسعه

پیشرفت اقتصادی و رسیدن به نقطه­ی نهایی ترقی و توسعه در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در جوامع عقب­مانده و درحال­توسعه، از بزگترین دغدغه‏ی جوامع مختلف، به‏ویژه در چند قرن اخیر می­باشد. در این راستا، پیشرفت و توسعه­ی روزافزون کشورهای صنعتی و عقب‏ماندگی سایر کشورها در سراسر جهان باعث شد تا سازمان ملل متحد و مجمع عمومی به تدوین قطعنامه­ها و ایجاد سازمان­هایی در این خصوص بپردازد.

در مورد زمینه­های شکل­گیری حق توسعه، ابتدا به اسناد و عرف­های بین­المللی و منطقه­ای مرتبط با توسعه می­پردازی؛ سپس نهادهای فعال در این زمینه را بررسی می­نماییم. در نهایت تحول حق توسعه را از آغاز تاکنون، یعنی طی پنج دهه از نظر می­گذرانیم.

گفتار اول: اسناد بین­المللی و منطقه­ای

در حقوق بین­الملل شناسایی حق توسعه عمدتاً از طریق اسناد سازمان ملل بوده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948[27]، میثاقین حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی فرهنگی 1966[28] و اعلامیه نظم نوین اقتصادی بین­المللی 1974 از جمله اسنادی هستند که نقش مهمی در ظهور این حق داشتند.

– در بند 3 ماده­ی 1 منشور سازمان ملل متحد، همکاری و همبستگی بین­المللی، به­عنوان اقداماتی که لازم است برای رسیدن به توسعه انجام شود، بیان شده است؛ (دولتشاه، 1385، 44) البته باید این اقدامات جنبه­ی اجبار و تکلیف پیدا کند نه صرفاً کمکی خیرخواهانه باشد. همچنین مواد 55 و 56 منشور نیز به همکاری بین­المللی برای رسیدن به توسعه اشاره دارد.

– برای رسیدن به مقصود ماده­ی 1 منشور سازمان ملل متحد، مجمع در 1957، قطعنامه­ی 1161[29] را تصویب کرد که توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی را از ابزارهای رسیدن به صلح، امنیت، پیشرفت اجتماعی، استانداردهای بهتر زندگی، حقوق بشر و آزادی­های اساسی برای همه می­داند. (D.Bunn, 2000, 1432)

– مجمع عمومی در سال 1962 “قطعنامه­ی حاکمیت دائم مردم و ملت­ها بر منابع و ثروت­های طبیعی­شان”[30] را به­رسمیت شناخت. هدف اصلی این قطعنامه توسعه­ی اقتصادی کشورهای درحال توسعه و تازه استقلال یافته بود.

– در کنفرانس بین­المللی حقوق بشر تهران 1968[31]، به ارتباط عمیق حقوق بشر و توسعه­ی اقتصادی اشاره شد و صلح و عدالت لازمه­ی حتمی تحقق کامل حقوق و آزادی­های اساسی انسان اعلام شد.[32] در ماده­ی 12[33] اعلامیه، به لزوم از میان برداشتن فاصله­ی میان کشورهای درحال­توسعه و توسعه­یافته اشاره شده است و آن را لازمه­ی تحقق حقوق بشر می­داند. (بی­نام، 1381، 139)

– در سال 1969، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه­ی 2542، “اعلامیه­ی پیشرفت اجتماعی و توسعه”[34] را با هدف افزایش استانداردهای مادی و معنوی زندگی بشر و تعهد سازمان بر ایجاد “نظم اجتماعی منصفانه”[35] تصویب کرد. (D.Bunn, 2000, 1433) که در آن بر لزوم پیوستگی حقوق مندرج در میثاقین تأکید شده است.

– حق توسعه به عنوان یک حق بشری در سال 1970، طی قطعنامه­ای در بیست و پنجمین جلسه­ی مجمع عمومی سازمان ملل، به­طور ضمنی به­رسمیت شناخته شد.[36] این حق برای اولین بار در قطعنامه­ی شماره­ی 4 سال 1979 کمیسیون حقوق بشر، صراحتاً به عنوان یک حق بشری به­رسمیت شناخته شد. (مولایی، 1389، 331)

– “اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین­الملل” (NIEO)[37] در سال 1974، تغییر نظام اقتصادی  بین­المللی آن زمان را یکی از شرایط رسیدن به حق ملل بر توسعه برمی­شمارد.

– “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها”[38] در سال 1974 حقوق بین­الملل توسعه را به عنوان اساسی برای روابط اقتصادی بین­المللی جدید مدنظر قرار داد.

– در 1974، “اعلامیه کوکویوک”[39] در گردهمایی آنکتاد و برنامه عمران ملل متحد تصویب شد. (هتنه، 1388، 210) موضوع این اعلامیه، منابع و توسعه و تأکید بر این­که توسعه­نیافتگی ریشه در ساختار و رفتار اقتصادی خود کشورها دارد، بود. در این نشست همچنین اشاره شد ­که توسعه دلالت بر چیزهایی بیش از نیازهای اساسی دارد. (UNEP/UNCTAD symposium, 1975, 894-895)

– در ماه سپتامبرِ سال 1975، قطعنامه­ی “توسعه و همکاری اقتصادی بین­المللی”[40] توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصویب شد.[41] این قطعنامه نیز مثل اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین­المللی 1974 و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها 1974، به­دنبال ایجاد نظم نوین اقتصادی بین­المللی بود.

– در سال ۱۹۷۵ “کنوانسیون لومه 1”[42] میان اتحادیه­ی اروپا و ۴۶ کشور عقب مانده و رو به توسعه­ی قاره­ی آفریقا، ماداگاسکار و حوزه­ی دریای کارائیب و اقیانوس آرام[43] ( که اکنون این تعداد به ۵۲ کشور در حال توسعه رسیده است،) به امضا رسید و جایگزین پیمان قبلی، یعنی “میثاق یائونده”[44] شد.[45] این کنوانسیون بر مبنای برابری محض طرفین همکاری بسته شد و به نقطه­ی عطف مهم در تاریخ همکاری­های توسعه تبدیل گشت. (Arts, 2000, 127-128) کنوانسیون لومه در چند مرحله بازنگری شد؛ آخرین بازنگری آن، لومه 4، در سال 1998 صورت گرفت. در واقع می­توان گفت کنوانسیون­های لومه، یک مدل جدید برای روابط شمال و جنوب بود.

– تا فوریه­­ی 1977، توسعه به­عنوان یک حق در هیچ­یک از اسناد ملل متحد به­کار نرفته بود. در سال 1979[46]، کمیسیون حقوق بشر حق توسعه را در قطعنامه­ای مورد شناسایی قرار داد و در 1980[47] با تصویب قطعنامه­ای دیگر، بر دیدگاه پیشین خود تأکید کرد. اما اولین­بار عنوان حق توسعه در مجمع عمومی در قطعنامه­ی 133/36، در 14 دسامبر 1981 ذکر شد.[48]

– در سطح منطقه­ای برای اولین­بار حق توسعه سال 1981 در “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم”[49] مورد شناسایی قرار گرفت.[50] این سند اولین سند الزام­آور در زمینه­ی حق توسعه بود.[51]

– “اعلامیه­ی مربوط به توسعه­ی تدریجی اصول عام حقوق بین­الملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین­المللی”[52] سال 1986 در سئول، مجدداً بر بُعد اقتصادی حق توسعه اشاره دارد و آن را از مهم­ترین عوامل واجد تغییر برای تحقق این حق برمی­شمارد. همچنین اعلامیه در بند 1 ماده­ی 6، حق توسعه را از مقوله­ی حقوق بشر می­داند.[53]

– “اعلامیه­ی حق توسعه”[54] در 4 دسامبر 1986 در مجمع تصویب شد. این اعلامیه ضمن تأکید بر اسناد قبلی مرتبط با توسعه، حق توسعه را حقی فردی- جمعی تعریف کرد. موضوع این اعلامیه “به­رسمیت شناختن ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه­ی زندگی مردم است که مسئولیت اولیه­ی آن برعهده­ی کشورهای آنان است.” (Bedjaoui, 1991, 1182) اعلامیه همچنین تأکید می­کند حق توسعه موضوع “اصل حاکمیت مردم بر ثروت و منابع خود”، “ایجاد نظم نوین اقتصادی بین­المللی” و “تساوی موقعیت برای توسعه” به­عنوان “یک امتیار ویژه و یک حق برای ملل و تک­تک افراد تشکیل دهنده­ی آن” است.

– اعلامیه­ی 1986 حق توسعه، با قطعنامه­ی شماره­­ی 133/41[55] در 1986 پیگیری شد. این قطعنامه­ی کوتاه و فشرده اشعار می­دارد: تحقق حق توسعه مستلزم تلاش­های ضروری در سطح داخلی و بین­المللی منطبق با اصول نظم نوین اقتصادی بین­المللی و منشور حقوق و تکالیف دولت­ها است. در این قطعنامه همچنین بر حق توسعه به­عنوان بخشی از حقوق بشر تأکید شده است.

– در قطعنامه­ی 1989 “اجلاس سن ژاک”[56]، مؤسسه­ی حقوق بین­الملل، تعهد به احترام و تضمین احترام به حقوق بشر را تعهدی در قبال همه به­شمار می­آورد و حق توسعه را به­عنوان یک حق بشری اعلام کرد.

– اولین­بار در “کنفرانس استکهلم”[57] سال 1972، سازمان ملل بر مفهوم توسعه­ی پایدار تأکید کرد. با تشکیل “کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه”[58] بار دیگر بر رابطه­ی بین حق توسعه و محیط زیست صحه گذاشته شد. گام بعدی “کنفرانس ریو”[59] در 1992 بود که با تصویب “اعلامیه­ی محیط زیست و توسعه”[60]، به طور خاص در اصل چهارم آن، حفاظت از محیط­زیست را بخش جدایی­ناپذیر توسعه اعلام کرد.[61]

– به­دنبال آن در 1993 شورایی با عنوان “کمیسیون جهانی محیط­زیست و توسعه”[62] برای حقوق نسل­های آینده تشکیل شدکه مسائل مربوط به پیوستگی محیط زیست و توسعه را برای آیندگان مورد رسیدگی قرار دهد. (هیمن- دوآ، 1382، 293)

– در “کنفرانس دوم جهانی حقوق بشر وین”[63] سال 1993، حق توسعه حقی جهانشمول و تفکیک­ناپذیر از دموکراسی و صلح شناخته شد.[64] همچنین تأکید شد هرچند توسعه بهره­مندی از تمام زمینه­های حقوق بشر را تسهیل می­کند، اما فقدان آن موجب نقض حقوق بشر نیست. (بند 10 قسمت اول اعلامیه) به­علاوه سمت کمیسر عالی طی قطعنامه­ی 141 در 1994 بر اساس توصیه­ی اعلامیه­ی وین 1993 (بند 17 قسمت دوم اعلامیه) ایجاد شد.

– در تأکید کنفرانس وین، در سال 1993 اعلامیه دیگری با عنوان “حق توسعه”[65] توسط مجمع عمومی سازمان تصویب شد؛ که در آن ضمن تأکید بر اسناد قبلی، یکی از وظایف اصلی دبیرکل را توجه به اجرای حق توسعه برمی­شمارد.

– بطروس پطروس غالی در سال 1994 “دستور کار برای توسعه” را ارائه کرد. در این دستور کار، او پنج عامل صلح، توسعه، دموکراسی، عدالتِ اجتماعی و محیط­زیست را از ابعاد توسعه نام برد. (پطروس غالی، 1381، 254)

– “کنفرانس قاهره”[66] در مورد جمعیت و توسعه­ی 1994، اقدامات لازم کشورهای توسعه­یافته برای کمک به کشورهای درحال­توسعه را پیش­بینی کرد.

– در “کنفرانس کپنهاگ”[67] در سال 1995، جامعه­ی جهانی برای اولین­بار متعهد شد فقر مطلق را ریشه­کن کند. در این کنفرانس همچنین توسعه­ی اقتصادی و حقوق بشر، از طریق تأمین نیازهای اساسی با تکیه بر همکاری، از ابزارهای رسیدن به توسعه اجتماعی و امنیت بین­المللی مطرح شد.

– در سال 1995، “کنفرانس پکن”[68] در مورد زنان و توسعه، بر منع تبعیض جنسی و نقش مؤثر زنان در پیشبرد هر چه بیشتر توسعه تأکید کرد.

– مجمع در ادامه­ی تلاش خود در 1995، در قطعنامه­ای با عنوان “حق توسعه”[69]، به­طور شفافی نسبت به اسناد قبلی، ارتباط حق توسعه را با ابعاد دیگر حقوق بشر مطرح کرد و وظایف دبیرکل، کمیسیون حقوق بشر و کمیسر عالی را در این ارتباط تعیین نمود.

– در سال 1996، قطعنامه­ی شماره 15 مجدداً تأکید کرد اجرای اعلامیه­ی حق توسعه­ی 1986، مشارکت مؤثرِ ملت­ها، ارگان­ها، سازمان­های نظام ملل و سازمان­های غیردولتی را طلب می­کند. (مصفا، 1378، 200)

– در سال 1997 کمیسیون حقوق بشر با همت کبا ام.بای، قطعنامه­ای تصویب کرد که براساس آن تصمیم­گرفت توجه ویژه­ای به موانع تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبذول نماید. (فرضی پره­خلیل، 1388، 40) در این سند اقدامات بین­المللی برای تأمین برخورداری از این حقوق از وظایف این نهاد شمرده شده است.

– یادداشتِ تفاهمی در سال 1998 میان کمیساریای عالی حقوق بشر و برنامه­ی عمران ملل متحد امضا شد که طی آن برگزاری سمینارهای تخصصی در مناطق مختلف برای تسهیل و پیشبرد توسعه، تصمیم­گیری شد. (مصفا، پیشین، 201) در راستای تحقق اهداف یادداشت، “سمینار کلمبو”[70] در 1999 با هدف ارتقاء توسعه در آسیا، برگزار شد.

– در ادامه، برنامه­ی عمران ملل متحد در واکنش به تلاش­های اصلاحی دبیرکل سازمان ملل، سندی با عنوان ادغام حقوق بشر با توسعه­ی انسانی صادر کرد. (مولایی، 1381، 60)

– در سال 2000، موافقتنامه­ی منطقه­ای “کتنو”[71] میان اتحادیه اروپا و دولت­های آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام ایجاد شد. هرچند اتحادیه­ی اروپا این موافقتنامه را سندی برای تحقق حق توسعه برمی شمارد، اما این سند الزام­آور نیست.

– رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد، در سال 2000 در مورد مجموعه­ای از اهداف قابل دستیابی در مدت زمان مشخص توافق کردند که این اهداف باید تا سال 2015 محقق شوند. در این اجلاس “اعلامیه هزاره”[72] با تأکید بر “تعهد به تبدیل توسعه به واقعیتی برای همه و رها ساختن کل بشر از نیاز” تصویب شد.[73]

– “اعلامیه­ی بروکسل”[74] در سال 2001 با هدف پیشبرد صلح و توسعه در کشورهای درحال توسعه ایجاد شد.

– در سال 2002، “اعلامیه­ی بین­المللی تأمین سرمایه برای توسعه­ی مونتروی”[75]، با هدف ریشه­کنی فقر، دستیابی به رشد اقتصادی و ارتقاء توسعه­ی پایدار، تصویب شد.[76]

– “اعلامیه­ی ژورهانسبورگ”[77] در مورد توسعه­ی پایدار در 2002، در پی “اجلاس نهایی سران درباره­ی توسعه” به بار نشست و فصل جدیدی در همکاری­های شمال و جنوب درباره­ی توسعه گشود. (جاویدفر، 1388، 14) البته در این اعلامیه به­طور ضمنی به حق توسعه اشاره شده است.

– کمیسیون حقوق بشر در 2003، قطعنامه­ی 73 را تحت عنوان “افزایش همکاری بین­المللی در زمینه­ی حقوق بشر”[78] تصویب کرد که در آن بر وابستگی دموکراسی و توسعه تأکید شده است.[79]

– دومین سند الزام­آور منطقه­ای، پروتکل مربوط به “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم در مورد حقوق زنان در آفریقا”[80] در سال 2003 مورد شناسایی قرار گرفت. در ماده­ی 19 این پروتکل به حق برخورداری زنان از حق توسعه پرداخته شده است. (شایگان، 1388، 67)

– در 2007، سند E/2006/233، با تأکید بر این­که کشورهای ثروتمند مسئول تأمین دسترسی برابر به بازارها و فن­آوری خود و ایجاد شرایط توسعه مناسب برای سایر کشورها هستند، ایجاد شد.

– در سال 2009، “اعلامیه­ی زنان در توسعه”[81] با تأکید بر اعلامیه­ی پکن، در راستای محو هرگونه تبعیض جنسیتی نسبت به زنان و رسیدن به اهداف توسعه هزاره و پیشرفت آنان تصویب شد.

– در سال 2010، “اعلامیه­ی همکاری با کشورهای با درآمد متوسط برای توسعه”[82] در پی چالش­هایی که از تصویب اعلامیه­ی هزاره ایجاد شده بود و کشورهای با درآمد متوسط را مشمول موارد اعلامیه­ی مذکور نمی­دانستند، توسط مجمع عمومی تصویب شد. در این اعلامیه، بر اهمیت حمایت از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، تأکید شد.

– در سال 2010 همچنین “قطعنامه­ی حق توسعه”[83] ضمن تأکید بر اسناد قبلی، نقش و وظیفه­ کمیسر عالی و شورای حقوق بشر در زمینه­ی اجرای حق توسعه، توسط مجمع عمومی تصویب شد.

– در ماه مارس سال 2011، مجدداً مجمع قطعنامه­ای باعنوان “حق توسعه”[84] تصویب کرد. در این قطعنامه بر اهمیت و فوریتِ عملکردهای مؤثر، برای تحقق حق توسعه توسط تمام نهادهای مربوطه تأکید شده است.

– در جولای 2011، سند “برنامه­ی عملی برای کشورهای کمتر توسعه­یافته در دهه­ی 2011 تا 2020”[85]، توسط مجمع عمومی امضا شد.

گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­های بین­المللی

مهم­ترین نهاد بین­المللی که در زمینه­­ی رسیدن به حق توسعه بیشترین فعالیت را داشته است، سازمان ملل می­باشد. در این زمینه، مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان با ایجاد نهادهای وابسته و منطقه­ای خود، و سازمان­های تخصصی وابسته به سازمان با انجام مأموریت­های مربوطه­ی خود، نقش بیشتری نسبت به سایر نهادها داشته­اند. در این قسمت ابتدا به عملکرد مجمع، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان­های تخصصی وابسته به ملل متحد می­پردازیم؛ سپس برخی از مهم­ترین سازمان­ها و نهادهای جهانی و منطقه­ای فعال در زمینه­ی حق توسعه را بررسی می­کنیم.

1- مجمع عمومی

با توجه به مضمون ماده­ی 13 منشور سازمان ملل متحد، ترویج حق توسعه از وظایف این رکن می­باشد. همچنین مجمع به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به حقوق بشر، مرجع رسیدگی به حق توسعه به عنوان یک حق بشری، نیز هست. در این راستا مجمع بارها با صدور اعلامیه­های مختلف به روند شکل­گیری حق توسعه سرعت بخشیده است؛ البته باید توجه داشت اعلامیه­های مجمع از لحاظ حقوقی الزام­آور نیستند؛ اما از آنجا که نشان­دهنده­ی نظر اکثریت دولت­های عضو جامعه­ی جهانی­اند، قدرت اخلاقی دارند. به­علاوه مجمع از طریق نهادهای وابسته­اش بر گسترش این حق نظارت دارد. در زیر به چند مورد عمده از این نهادها اشاره می­کنیم:

الف) کنفرانس تجارت و توسعه­ی ملل متحد (آنکتاد)[86]

آنکتاد، به­عنوان رکن فرعی و دائمی مجمع در سال 1964 با هدف تشویق و توسعه­ی تجارت بین­الملل، انتقال خدمات و فن­آوری درجهت تسریع توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه­یافته، تشکیل شد. به­طور کلی آنکتاد بیشتر بر محور توسعه اقتصادی نظر داشت. اما در کنفرانس کلمبیای 1992، اهداف آن از گسترش تجارت جهانی برای رشد اقتصادی به “توسعه­ی کشورها با تأکید بر سیاست­های ملی” تغییر کرد.

استدلال آنکتاد در مورد حق توسعه این­گونه بود: “توسعه­ی کشورهای شمال به قیمت عدم توسعه­ی کشورهای جهان سوم تمام شده است؛ پس کشورهای توسعه­یافته وظیفه و کشورهای درحال­توسعه حق دارند.” (Myint, 1971, 176) در 1980، این سازمان با تشکیل صندوقی سعی بر کنترل قیمت بازار برای کمک به کشورهای فقیر کرد. (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 183) و در سال 1976، برنامه­ی منسجمی برای مواد اولیه­ی صادراتی تهیه کرد که بر اساس آن شاید “اولین نظم نوین اقتصاد بین­المللی”، برای کشورهای جنوب به اجرا گذاشته شد.[87] (برکشلی، 1374، 32) آنکتاد تاكنون قطعنامه­های متعددي در زمينه­ی توسعه صادر كرده است.[88] مثلاً در 1964 سند نهایی “اصول حاکم بر روابط تجاری بین­المللی و سیاست­های تجاری منجر به توسعه” را تصویب نمود.[89] اما متأسفانه، این اسناد فاقد قدرت الزام­آور در سطح جهانی می­باشند.

ب) برنامه­ی توسعه­ی ملل متحد[90]

این برنامه در سال 1965 بنا به توصیه­ی شوراى اقتصادى و اجتماعى و تصمیم مجمع عمومی از ادغام “برنامه­ی توسعه­ی سازمان ملل برای کمک­های تکنیکی”[91] و “صندوق ویژه­ی ملل متحد”[92] به‏وجود آمد. ازجمله اهداف این برنامه، مبارزه با فقر، ایجاد حکومت دموکراتیک، حفاظت از محیط زیست، توقف و شکست ایدز، توسعه­ی زنان و رشد دادن توانایی ملی، در کشورهای درحال­توسعه می­باشد. همچنین گرایش عملی این سازمان از بعد از تصویب اعلامیه­ی هزاره، کمک به تحقق هرچه سریعتر اهداف توسعه­ی هزاره­ی مندرج در این اعلامیه می­باشد.

در این راستا، برنامه­ی عمران ملل متحد از سال 2006 به بعد، تهیه­ی “مجموعه گزارش­های توسعه­ی حقوق بشر”[93] را آغاز کرده است که طی آن پیشرفت­های بدست آمده در حوزه­ی حق توسعه تحلیل می­شود. (اسمیت، 1388، 444) همچنین در این برنامه بود که الگوی نوین تفکر توسعه در رویکرد توسعه­ی انسانی مطرح شد.

ج) صندوق سرمایه­ی توسعه­ی ملل متحد[94]

این صندوق با هدف برآورده کردن اهداف اعلامیه­ی بروکسل و اهداف توسعه­ی هزاره (MDGs)[95] ایجاد شد. صندوق سرمایه با سرمایه­گذاری در “کشورهای کمتر توسعه­یافته”[96]، در جهت رسیدن به این اهداف گام برمی­دارد. صندوق تاکنون در 28 کشور از 50 کشور کمتر توسعه­یافته، عملیاتی در راستای توسعه­ی سیستم آب، روش­های آبیاری، جاده­ها و مدارس انجام داده است.[97]

د) صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)[98]

وظیفه این صندوق، کمک­رسانی به کودکان و مادران در کشورهای درحال­توسعه در جهت پیشرفت سلامت و رفاه کودکان و همچنین توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای درحال­توسعه بوده‌ است. از سال ۲۰۰۵، صندوق با هدف افزایش تمرکز سازمان بر اهداف توسعه­ی هزاره، روند جدیدی را آغاز کرده است.

2- شورای اقتصادی اجتماعی

طبق بند 2 ماده 62 منشور، شورا می­تواند “به منظور ترویج احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی­های بنیادین برای همگان توصیه­هایی به عمل آورد.” همچنین در قلمروی توسعه، بر اساس ماده­ی 63 منشور، شورای اقتصادی اجتماعی نقش هماهنگ­کننده میان مؤسسات تخصصی با یکدیگر و با مجمع را بر عهده دارد. به­علاوه 5 رکن فرعی شورا که بر اساس ماده­ی 38 منشور ایجاد شده­اند، به صورت کمیسیون­های منطقه­ای، به تسهیل هرچه بیشتر همکاری­های بین­المللی در زمینه­ی توسعه کمک می­کنند؛ این ارکان عبارتند از: کمیسیون اقتصادی برای اروپا[99]، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و پاسفیک[100]، کمیسیون اقتصادی برای آمریکای لاتین و کارائیب[101]، کمیسیون اقتصادی برای آفریقا[102] و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای غرب آسیا[103]. اما مهم­ترین ارگان تابعه­ی شورا، کمیسیون حقوق بشر بود که از سال 2006 شورای حقوق بشر[104] جایگزین آن شده است.

الف) کمیسیون حقوق بشر

کمیسیون در قطعنامه­ی شماره 4 سال 1977[105] با شناسائى حق توسعه به­عنوان یک حق بشری، به شوراى اقتصادى و اجتماعى توصیه کرد از دبیرکل دعوت نماید پژوهشی پیرامون موانع ملی و بین‏المللى حق توسعه به­عنوان حقوق بشر در ارتباط با دیگر زمینه‏هاى حقوق بشر انجام دهد و در این راستا تقاضاى نظام نوین اقتصادى بین‏المللى در نظر گرفته شود. به­علاوه این نهاد با ایجاد قطعنامه­های مختلف، گروه های کاری[106] زیادی با هدف یافتن راهکارهای جدید در جهت رسیدن به توسعه، تشکیل می­دهد. نهاد نوپای شورای حقوق بشر، نیز وظیفه­ی ارتقاء احترام جهانی در حمایت از حقوق بشر و آزادی­های اساسی برای همه­ی بشر، بدون تبعیض و به­شیوه­ای عادلانه را برعهده دارد. همچنین شورا با توجه به وظایف خود در خصوص بررسی موارد ناقض حقوق بشر، به­طور غیرمستقیم بر چگونگی اجرای حق توسعه، به­عنوان یک حق بشری، و موارد نقض آن نظارت دارد.

3- نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد

الف) گروه بانک جهانی[107]

گروه بانک جهانی با هدف اصلی کمک به توسعه­ی اقتصادی، کاهش فقر در سراسر جهان و بهبود معیارهای زندگی کلیه­ی مردم جهان در راستای اهداف توسعه­ی هزاره ملل متحد شامل سه مؤسسه­ی زیر می­باشد.

1 – البته باید توجه داشت که منظور از توسعه­ی سیاسی در این نوشتار، همان توسعه با توجه به رویکرد سیاسی آن می­باشد.

2 – Gunnar Myrdal

3 – Samuel Huntington

4 – برای آگاهی از تمام مواردی که بژورن هتنه در حوزه­ی توسعه­ی اقتصادی مورد مطالعه قرار می­دهد، ن. ک: هتنه، بژورن، 1388، تئوری توسعه و سه جهان، ترجمه­ی احمد موثقی، چاپ دوم، تهران، نشر قومس، ص13.

[5] – Amartya Kumar Sen

[6] – Attwood

3 – Alwyn Rouyer

1 – براساس تعریف اتحادیه­ی اروپا: “حکمرانی‏ خوب، مدیریت شفاف و پاسخگوی منابع در یک کشور با هدف تضمین توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی‏ عادلانه و پایدار است.” (هداوند، 1384، 79)

2 – Good Governance

1 – شاخص­های مهم توسعه با رویکرد اقتصادی به­قرار زیرند: تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی سرانه، رشد تولید ناخالص ملی سرانه، مصرف انرژی، رشد صادرات، رشد واردات، نسبت صادرات به واردات، تراز بازرگانی، حجم تولیدات صنعتی، سهم بخش صنعتی از تولید ناخالص داخلی(یا از صادرات)، تراز پرداخت­ها، سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی خالص، کل بدهی خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص ملی، کل کمک­های خارجی توسعه بصورت درصدی از تولید ناخالص ملی، نرخ­های کار خارج از بخش کشاورزی، سطح بیکاری و کم­کاری. (لطفیان، 1372، 164)

2 – البته باید توجه داشت که منظور از توسعه­ی اقتصادی در این نوشتار، همان توسعه با توجه به رویکرد اقتصادی آن می­باشد.

[12] – برای مطالعه­ی بیشتر در رابطه با تقسیم­بندی تودارو، ن. ک: تودارو، مایکل، 1389، توسعه­ی اقتصادی در جهان سوم، ترجمه­ی غلامعلی فرجادی، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات کوهسار، صص81-74.

4 – Rostow

1 – دکتر عظیمی را به حق “پدیده­ی توسعه­ی ایران” می­نامند . (بی­نام، 1384، 7)

[15] – ماده­ی 28 اعلام می­دارد که: “هرکس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین­المللی، حقوق و آزادی­هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است تأمین کند و آن­ها را به مورد عمل بگذارد.”

[16] – DRD : The Declaration on the Right to Development: OHCHR.org

[17] – برای مطالعه­ی بیشتر در رابطه با نظرات آرجون سنگوپتا در مورد حق توسعه، ن. ک: سنگوپتا، آرجون، بهار 1383، حق توسعه در نظریه و عمل، ترجمه­ی منوچهر توسلی جهرمی، شماره­ 30، مجله­ی حقوقی.

2 – Kofi A.Annan

3 – Ban Ki Moon

[20] – www.un.org/apps/news/story.asp?News ID=2527 and Cr=mdg and Cr1=development(20 January 2008)

[21] – Mohammad Bedjaoui

3 – Kenneth Dazie

4 – Fundamental Right

1 – برای مطالعه­ی بیشتر در مورد تقسیمات حق از دیدگاه هوفلدی، ن.ک: قاری سید فاطمی، سید محمد، 1388، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات مؤسسه­ی مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، 1388، صص33-29.

2 – بند 3 ماده 3 : “دولت­ها موظفند برای تأمین توسعه و حذف موانع توسعه با یکدیگر همکاری کرده و باید وظایف خود را به گونه­ای ایفا کنند که به گسترش نظم نوین اقتصادی بین­المللی بر اساس برابری حاکمیت­ها ، وابستگی به یکدیگر و منافع متقابل بینجامد و این همکاری بین تمامی دولت­ها باید به گونه­ای باشد که رعایت و تحقق حقوق بشری را تشویق نماید.”

[26] – Right to Rights

2 – مثلا در ماده 22 اعلامیه داریم: “هرکس به­عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله­ی مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه­ی مقام و نمو آزادانه­ی شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور بدست آورد.” در این ماده رسیدن به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر فرد توصیه شده است. همان­طور که می­دانیم این حقوق بخشی از تعریف حق توسعه را در بر می­گیرند.

3 – در بند 1 ماده­ی 1 مشترک میثاقین آمده است: “کلیه­ی ملل دارای حق تعیین سرنوشت خویش هستند. به موجب حق مزبور، ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می­کنند.” (امیرارجمند، 1386، 80 و 94) همان طور که مشاهده می­شود، در این ماده رسیدن به توسعه­، به­عنوان یکی از جنبه­های رسیدن به حق تعیین سرنوشت اقتصادی تعیین شده است.

[29] – Balanced and Integrated Economic and Social Progress, www.U.N.Documents, A/RES/1161, 1957.

[30] – Permanent Sovereignty over Natural Resources, www.U.N.Documents, A/RES/1803, 1962.

[31] – International Conference on Human Rights, www.U.N.Documents, A/CONF.32/41, 1968.

4 – در این مورد ، روح کلی حاکم بر اعلامیه تهران حکایت از این مطلب دارد که البته در مواد 6 ، 10 ، 12 ، 13 ، 18 ، 19 ، به شکل برجسته­تر نمایان است. (امیرارجمند، 1386، 125-132)

5 – ماده­ی 12: “شکاف روزافزون موجود بین کشورهای توسعه­یافته و درحال­توسعه از نظر اقتصادی، مانع تحقق حقوق بشر در جامعه­ی بین­المللی می­شود. ناکامی دهه­های توسعه در نیل به هدف­های محدودی که داشته به مراتب بر ضرورت این امر که هر کشوری به تناسب امکانات خود حد اعلای کوشش ممکن را برای از میان برداشتن این فاصله مبذول دارد می­افزاید.”

[34] – The Declaration on Social Progress and Development, www.U.N.Documents, A/RES/2542, 1969.

7 – Just Social Order

[36] – International Development Strategy for the Second United Nations Development Decade, United Nations Development Programme, www.U.N.Documents, A/RES/2653, 1970.

[37] – NIEO: New International Economic Order, www.U.N.Document, A/RES/S-6/3201, 1974.

3 – CERDS: Charter of Economic Rights and Duties of States, www.U.N.Documents, A/RES/3281, 1974.

4 – Cocoyoc Declaration

5 – Development and International Economic Co-operation, www.U.N.Documents, A/RES/S-7/3362, 1975.

6 – در مقدمه­ی اعلامیه، هدف آن “از بین بردن نابرابری و بی­عدالتی که گروه وسیعی از مردم را تحت تأثیر قرار می­دهد و تسریع توسعه­ی کشورهای درحال­توسعه” تعیین شده است.

7 – Lomé Convention

8 – A.C.P : Africa-Caribbean and Pacific group of states

1 – Yaounde Convenant

2 – پس از دو سال مذاکره، میثاق اتحادیه میان جامعه­ی اقتصادی اروپا و اتحادیه­ی آفریقا و مادگاسکار در سال ۱۹۶۳ میلادی در یائونده پایتخت کامرون به امضاء رسید. این پیمان یک رشته سیاست‌های بدون تبعیض تنظیم کرد و برنامه‌های همکاری، مالی و فنی را بسط داد. همچنین در راستای این پیمان، تعرفه‌ها و سهمیه‌ها درباره­ی بیشتر کالاهای مورد معامله میان جامعه­ی اقتصادی اروپا و کشورهای عضو اتحادیه­ی آفریقایی، ماداکاسگار و دولت‌های وابسته حذف شدند. در واقع این پیمان زمینه­ای برای پیمان­های بعدی در جهت توسعه­ی آفریقا بود.

3 – World Conference on Agragrain Reform and Rural Development, www.U.N.Documents, A/RES/34/14, 1979.

4 – Comprehensive Policy Review of Operational Activities for Development, www.U.N.Documents, A/RES/35/81, 1980.

[48] – Alternative Approaches and Ways and Means within the United Nations System for Improving the Effective Enjoyment of Human Rights and Fundamental Freedoms, www.U.N.Documents, A/RES/36/133, 1981.

6 – African Charter on Human and Peoples’ Rights, adopted June 27, 1981, www.OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered into force Oct. 21, 1986.

7 – در ماده­ی 22 این سند آمده است: “1- همگان حق توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود با توجه لازم به آزادی و کرامت خود و بهره مندی مساوی از میراث مشترک بشریت را خواهند داشت. 2- دولت­ها به­طور فردی یا جمعی موظف به تضمین اعمال حق توسعه خواهند بود.”

8 – حق خودمختاری و تعیین سرنوشت، حق دسترسی آزاد به ثروت‏ها و منابع طبیعی، حق توسعه اقتصادی، حق زندگی در جهانی همراه با صلح و آرامش و در نهایت حق برخورداری از یک محیط زیست سالم از جمله حقوقی است که تحت عنوان “حقوق ملت­ها” در منشور آفریقایی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. (حسین­پور، 1384، 74)

[52] – Declaration on Progressive Development of Principles of Public International Law relating to a New International Economic Order, www.U.N.Documents, A/RES/41/73, 1986.

[53] – این اعلامیه در بند 1 ماده­ی 6 بیان می­دارد: “حق توسعه یک اصل حقوق بین­الملل عمومی به­طور عام و یک اصل حقوق بشری به­طور خاص می­باشد؛ و بر پایه­ی اصل حق تعیین سرنوشت بشر بنا نهاده شده است.”

[54] – Declaration on the Right to Development, www.U.N.Documents, A/RES/41/128, 1986.

[55] – Right to Development, www.U.N.Documents, A/RES/41/133, 1986.

4 – The Resolution on the Protection of Human rights and the Principle of Non-Intervention in Internal Affairs of States, 1989.

5 – Stockholm Conference, United Nations Conference on the Human Environment, www.U.N.Documents, A/RES/2994, 1972.

6 – International Comission on Environment and Development

7 – UNCED : United Nations Conference on Environment and Development, (Rio Conference)

1 – Rio Declaration on Environment and Development, www.U.N.Documents, A/CONF.151/REV.1, 1992.

2 – در این اعلامیه در رابطه با حق توسعه و محیط زیست اشاره شده است: “حق توسعه باید اجرا شود تا نیازهای توسعه­ای و محیط­زیستی نسل­های حاضر و آینده را به­طور منصفانه­ای برآورده سازد.” (ایده و همکاران، 1389، 126)

3 – WCED : World Commission on Environment and Development

4 – Vienna Declaration on Human Rights, www.U.N.Documents, A/CONF.157/23, 1993.

5 – در بند 8 از بخش 1 این کنفرانس داریم: “دموکراسی، توسعه و حقوق بشر و آزادی­های اساسی، وابستگی متقابل دارند و همدیگر را استحکام می­بخشند.”

6 – Right to Development, www.U.N.Documents, A/RES/48/130, 1993.

7 – Cairo Conference, www.U.N.Documents, A/CONF.171/L.1, 1994.

1 – Copenhagen Conference, www.U.N.Documents, A/CONF.166/9, 1995.

2 – Beijing Conference, www.U.N.Documents, A/CONF.177/20, 1995.

[69] – Right to Development, www.U.N.Documents, A/RES/50/184, 1995.

[70] – Colombo Seminar, www.U.N.Documents, A/RES/54/171, 1999.

1 – Cotonou Agreement, EU-ACP Partnership, 2000/483/EC, ec.europa.eu/development/geographical/cotonou/cotonoudoc.

2 – Millennium Declaration, www.U.N.Documents, A/RES/55/2, 2000.

3 – اهداف توسعه­ی هزاره = اهداف توسعه­ی بین­المللی + اهداف اعلامیه­ی هزاره

اهداف اعلامیه­ی هزاره عبارتند از : “1- ارزش ها و مبانی مشترک  2- صلح، امنیت، خلع سلاح  3- توسعه و ریشه­کنی فقر   4- حفظ محیط زیست مشترک   5- حقوق بشر، دمکراسی، حکومت­مداری مطلوب   6- محافظت از اقشار آسیب­پذیر   7- برآورده­کردن نیازهای خاص قاره آفریقا    8- تقویت سازمان ملل”

اهداف توسعه­ی هزاره عبارتند از : “1- ریشه کنی فقر شدید و گرسنگی  2- دستیابی به تحصیلات ابتدایی همگانی در سطح جهان  3- توسعه دادن برابری جنسیتی و توانمند ساختن زنان  4- کاستن از مرگ و میر کودکان  5- بهبود بهداشت مادران  6- مبارزه با بیماری ایدز و ویروس آن، مالاریا و بیماریهای دیگر  7- تضمین پایداری محیط زیست  8- مشارکتی جهانی برای توسعه ایجاد کنند.”

4 – Brussels Declaration, www.U.N.Documents, A/CONF.191/12, 2001.

[75] – Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development, www.U.N.Documents, A/CONF.198/11, 2002.

6 – در مقدمه­ی این اعلامیه آمده است: “ما سران کشورها و دولت­ها تصمیم گرفتیم به بررسی چالش­های تأمین سرمایه برای توسعه در سراسر جهان به­ویژه در کشورهای درحال­توسعه بپردازیم؛ هدف ما ریشه­کنی فقر، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ارتقاء توسعه­ی پایدار در شرایطی است که در جهت یک نظام اقتصادی کاملاً فراگیر و عادلانه­ی جهانی به پیش رویم.”

[77] – Johannesburg Declaration on Heath and Sustainable Development, www.U.N.Documents, A/CONF.199/20, 2002.

[78] – Enhancement of International Cooperation in the Field of Human Rights, www.U.N.Documents, A/RES/58/170, 2003.

2 – در این قطعنامه آمده است: “دموکراسی، توسعه، احترام به حقوق بشر و آزادی­های اساسی به یکدیگر وابستگی داشته و همدیگر را تقویت می­کنند.”

[80] – African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa

[81] – Women in Development, www.U.N.Documents, A/RES/64/217, 2009.

[82] – Development Cooperation with Middle-Income Countries, www.U.N.Documents, A/RES/64/208, 2010.

[83] – Right to Development, www.U.N.Documents, A/RES/64/172, 2010.

[84] – Right to Development, www.U.N.Documents, A/RES/65/219, 2011.

[85] – Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011–2020, www.U.N.Documents, A/RES/65/280, 2011.

[86] – UNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development

1 – این طرح که به­عنوان “برنامه­ی کامل مواد اولیه” (Comprehensive Primary Commodities Plan) معروف شد، از سوی یک مؤسسه­ی مالی موسوم به صندوق مشترک مورد حمایت قرار گرفت. (برکشلی، 1374، 32)

2 – از جمله، مجموعه‌اي از قواعد که به وسيله­ی لوئيس اچه ورنا (Luis Echeverna)، رئيس­جمهور مكزيك در سال 1972 در سومين كنفرانس آنکتاد در سانتياگو اعلام شد و سازمان در راستای پیشنهاد او، وظيفه­ی تهيه­ی طرح منشور حقوق و وظايف اقتصادي كشورها را به يك گروه كاري محول كرد. اعلاميه­ی “نظم نوين اقتصادی بين­المللي” نيز از همين موارد است.

3 – اصل عمومی این سند با تأکید بر این­که توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی مربوط به کل جامعه­ی بین­المللی است، چنین بیان می­دارد : “… بنابراین همه­ی کشورها خود را متعهد به تعقیب سیاست­های اقتصادی در سطح ملی و بین­المللی می­دانند که رشد اقتصادی در کل دنیا را تسریع می­نماید.”

[90] – UNDP: United Nations Development Program

5 – UNEPTA: United Nations Expanded Program of Technical Assistance

6 – U.N Special Fund

7 – Human Rights Development Reports

[94] – UNCDF: United Nations Capital Development Fund

[95] – MDGs: Millennium Development Goals.

[96] – LDCs: Least Developed Countries

[97] – www.Uncdf.org

5 – UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund

6 – ECE : Economic Commission for Europe region

7 – ESCAP : Economic and Social Commission for Asia and Pacific

8 – ECLAC : Economic Commission for Latin America and Caribbean

1 – ECA : Economic Commission for Africa

2 – ESCWA : Economic and Social Comission for West Asia

[104] – HCR : Human Rights Council

4 – www.U.N.Documents, E/CN.4/RES/1977/4, February 1977.

5 – در این راستا می­توان ”گروه کاری نیروی بلندپایه برای اجرای حق توسعه”، “گروه کاری حق توسعه” و “کارشناسان مستقل حق توسعه” را نام برد. (بیگدلی، 1388، 72-71)

[107] – World Bank Group