در واقع بر اساس اين ماده عدم ارائه اطلاعات را بدون اينكه بتواند تقصير محسوب شود، منشاء مسئوليت دانسته اند و در واقع نوعي مسئوليت محض را در نتيجه عدم ارائه اطلاعات پذيرفته‌اند.

يكي از اين موارد، جايي است كه سازنده خود خطر احتمالي ناشي از كالا را نمي‌داند تا آن را اعلام كند، با اين همه عدم ارائه اطلاعات و عدم اخطار و هشدار در اين موارد نيز گاه موجب مسئوليت دانسته شده است،‌ اگرچه خطر قابل پيش بيني نبوده است[2].

دادرسان آمريكا در طرفداري از اين نظريه دلايلي را بيان نموده‌اند از جمله:

-مصرف كنندگان ناگزير از خريد و استعمال كالا مي‌باشند، ليكن توانايي حفظ منافع منابع خويش را ندارند. لزوم اين حمايت مسئوليت توليد كنندگان كالا را مي‌تواند توجيه كند.

-سازندگان كالا با تبليغات پرشور و گسترده خود اعتماد عمومي مردم را جلب مي‌نمايند كه كالايي مناسب و بي‌خطر عرضه مي‌نمايند. بنابراين نبايد به بهانه نداشتن قرارداد و تقصير بتوانند از زير بار مسئوليت وعده‌هاي خود شانه خالي كنند.

-پذيرفتن مسئوليت محض براي سازنده كالا از بروز بسياري از دعاوي بيهوده و بي‌نتيجه جلوگيري مي‌كند.

حقوقدانان آمريكايي رعايت احتياط در طرح،‌ ساخت و مواد سازنده كالا و نيز ارائه اطلاعات نسبت به طرز استفاده از آن را براي رهايي سازنده از مسئوليت كافي ندانسته‌اند،‌ بلكه معتقدند مثلاً اگر ماده تغيير كننده فاضلاب چنانچه همراه با مايع سفيد كننده مصرف شود، خطرناك و ناايمن است، سازنده بايد اخطار دهد والا مسئول است. زيرا  به موجب بند يك بخش 402 مجموعه مقررات مسئوليت مدني، كالا در وضعيت ناقص و معيوبي است كه براي استفاده كننده يا مصرف‌كننده به طور غيرمتعارف خطرناك است.[3]

آنان همچنين معتقدند كه سازنده مكلف است تغييرات احتمالي كالا و خطر ناشي از آن را پيش بيني كند.

در يك دعوا شخصي براي مغازه خود كه محل فروش كالاهاي چوبي خانگي است اره ای مي خرد ولي وسيله‌اي كه براي حفاظت تيغ اره تهيه شده بود را مانع از برش‌هاي ظريف چوب مي‌بيند براي همين آن را بر مي‌دارد. چند هفته بعد او به هنگام انجام يك برش دقيق سه انگشت خود را قطع مي‌كند. سازنده در مقام دفاع از خود مي‌گويد كه نبايد مسئول دانسته شود زيرا خريدار قسمتي كه براي تأمين ايمني كالا در آن طراحي شده بود را خود برداشته است.

سازنده كالا مكلف است نسبت به تمام خطرات احتمالي كه عرفاً قابل پيش‌بيني می باشد به استفاده كننده هشدار دهد. بسياري از دادگاه‌ها در موارد مشابه‌ اين دعوا، سازنده را مسئول دانسته‌اند. استدلال اين عقيده اين است كه اگر در كالايي وسيله ايمني چون محافظ تيغ تمهيد شده است سازنده بايد توجه كند كه آيا اين وسيله ايمني به استفاده كالا خلل مي‌رساند يا خير.  اگر اخلال وسيله ايمني در قابليت استفاده كالا قابل پيش‌بيني باشد احتمال برداشتن آن به وسيله استفاده كننده نيز قابل پيش‌بيني خواهد بود، حتي اگر چنين عملي استفاده كننده را در معرض صدمه و آسيب قرار دهد. در اين موارد، سازنده مكلف است كه يا به استفاده كننده راجع به خطر برداشتن وسيله ايمني هشدار دهد يا كالا را طوري طراحي كند كه قسمت ايمني قابل برداشتن و جدا كردن نباشد[4].

در ايالات متحده دو پرونده،‌نقش عمده‌اي در خلق مسئوليت محض دارند. در يكي از آنها[5] شخصي اتومبيلي را از واسطه براي همسرش خريداري مي‌كند به علت عيب در فرمان، اتومبيل از كنترل راننده خارج مي‌شود و همسر خريدار مجروح مي‌شود. خريدار و همسرش عليه واسطه و سازنده طرح دعوا مي‌نمايند و دادگاه توليد كننده را مسئول مي‌شناسد و عدم وجود رابطه قراردادي با توليد كننده را بي‌اهميت تلقي مي‌كند. در پرونده ديگري[6] قطعه چوبي از يك دستگاه خراطي پرتاب شده و بر سر خواهان اصابت مي‌كند. خواهان مصدوم با توليد كننده دستگاه رابطه قراردادي نداشته؛ خوانده در مقام دفاع به عدم وجود رابطه قراردادي ميان خود و خواهان استناد مي‌كند، اما دادگاه مورد را مشمول مسئوليت محض تلقي كرد[7].

دادگاه‌هاي انگليسي در برابر مسئوليت محض مقاومت كرده‌اند و آن را به طور وسيع نپذيرفته‌اند.

با اين وجود اگرچه حقوق اين كشور از پذيرش مسئوليت محض در حوادثي كه بر طبق سنت كامن‌لو، وجود تقصير در آنها ضرورت داشته، امتناع كرده است، (مانند حوادث رانندگي و حوادث صنعتي) اما آن را در اعمالي كه طبيعتي خطرناك دارند و انجام دادن آن مستلزم دقت و مهارتي تام است و بي‌مبالاتي در آنها منجر به مرگ يا صدمات جاني شديد مي‌شود،‌ مثل مسئوليت توليد كالا، تصويب كرده است و قانون حمايت از مصرف‌كننده (مصوب 1987) مسئوليت محض را قانوناً بر عهده توليد كنندگان نهاده است.

البته در حقوق آمريكا طبق ماده A 204 مسئوليت محض هنگامي بر فروشنده تحميل مي‌شود كه اولاً شغل تجاري فروشنده فروش همان نوع كالاهايي ‌باشد كه ايجاد خسارت كرده (یعني فروشنده حرفه‌اي باشد) بنابراين در موردي كه خانم خانه‌دار مرباي دست ساز فاسد خود را به همسايه مي‌فروشد جايي براي مسئوليت محض وجود ندارد و ثانياً كالا بايد بدون هيچگونه تغیير اساسي به دست مصرف‌كننده رسيده باشد. در بند 2 همين ماده مقرر شده است :‌ «قاعده بيان شده در بند 1 اعمال مي‌شود، حتي اگر :

A : فروشنده همه مراقبت‌هاي لازم را در آماده كردن و فروش كالايش انجام داده باشد.

B: استفاده كننده و مصرف‌كننده، كالا را از فروشنده نخريده باشد و يا  هيچ رابطه قراردادي با فروشنده نداشته باشد[8]

در تعريف مسئوليت محض در زمينه توليد،‌ گفته شده است : «نظامي است كه انديشه‌هاي حقوقي را از راه نفوذ در آراء قضايي يا در قوانين،‌پرداخته است؛ نظامي كه هدف اصلي آن حمايت از مصرف‌كننده است و خطر ناشي از محصولي معيب را بر  عهده توليد كننده مي نهد، خواه سبب آن خطاي طرح كننده يا كارگران و كارگزاران عرضه كالا باشد يا سفارش ويژه طرف قرارداد و نقص تعهد»[9].

بنابراين در دعواي بر مبناي اين تئوري كافي است خواهان اثبات نمايد كه اولاً : كالاي توليد شده يا فروخته شده بوسيله توليد كننده و فروشنده معیوب بوده است. ثانياً :‌ از وجود عيب در كالا ضرري به وي وارد شده است. در چنين صورتي، دادگاه بدون توجه به تقصير يا عدم تقصير عامل زيان و بدون توجه به وجود يا عدم رابطه قراردادي بين عامل زيان و متضرر، حكم به جبران زيان‌هاي وارده خواهد داد.

آنچه در رابطه با اين مبنا لازم به ذكر است اين است كه اين قانونگذار است كه مي‌تواند با وضع مقررات ويژه‌اي براي توليد كنندگان كالاهاي خطرناك و مورد نياز عمومي مسئوليت محض ايجاد كند. در نظام حقوقي ما دادرس مجري قانون است نه موجد آن و به همين جهت نمي‌تواند ، به خاطر حفظ‌ نظم عمومي و حمايت از مصرف‌كنندگان، مسئوليتي ايجاد كند كه قوانين براي اشخاص نشناخته اند. بنابراين رشد و توسعه اين مبنا در نظام‌ حقوقي بدون وضع مقرراتي در اين زمينه كان لم يكن است. هرچند در اين زمينه گامهايي برداشته شده است كه به بررسي آنها خواهيم پرداخت.

 

گفتار دوم: قوانین موضوعه در رابطه با تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی

بند اول: قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382

شايد مهمترين قانوني كه به صورت کلی تئوري مسئوليت محض را پذيرفته است، قانون نظام صنفي باشد و يكي از نمونه هاي بارز الزام قانوني به تعهد به دادن اطلاعات به افرادي است كه هيچ رابطه قراردادي با هم ندارند.

بر طبق ماده 15 اين قانون افراد صنفي عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا يا نصب تابلو در محل كسب يا خدمت، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب و به گونه‌اي كه براي  همگان قابل رويت باشد اعلام كنند. كه اين خود نوعي الزام به اطلاع رساني به عموم است. به علاوه در تبصره همين ماده تسليم صورتحساب به مشتري كه در آن نوع و مشخصات كالا قيد شده باشد الزامي است. و در تبصره 4 همين ماده آمده است كه واحد صنفي مسئول مطابقت كيفيت و كميت كالاي ارائه شده با صورتحساب است.

تبصره ماده 17  اين قانون مجاز نبودن افراد صنفي در انجام تبليغات خلاف واقع براي جلب مشتري درباره محصولات، كالاها يا خدمات را مورد توجه قرار داده است و ضمانت اجراي آن درماده 68 جريمه نقدي در نظر گرفته شده است به اين صورت كه متخلف بايد جریمه نقدي از دويست هزار ريال تا پانصد هزار ريال را در هر بار تخلف بپردازد.

ضمانت اجراي تخلف‌هاي مقرر در اين قانون در ماده 67 مذكور است، به اين صورت كه چنانچه بر اثر وقوع تخلف‌هاي مندرج در اين قانون، خساراتي به مصرف كنندگان وارد شود، به درخواست شخص خسارت ديده فرد صنفي متخلف، علاوه بر جريمه‌هاي مقرر در اين قانون، به جبران زيان هاي وارد شده به خسارت ديده نيز محكوم خواد شد.

بر مبناي مندرجات تبصره 2 ذيل ماده 17 مي‌توان گفت :

-موضوع تبليغ مي‌تواند كالا، محصولات و يا خدمات باشد.

-تبليغ خلاف واقع ممنوع است. در اين ماده به تبليغات كه داراي ابهام بوده و ممكن است موجب فریب افراد شود اشاره اي نشده است.

-صرف تبليغات خلاف واقع جرم محسوب مي‌شود و نيازي به تحقق اغفال و فريب نيست.

البته مجازاتي كه در متن قانون وضع شده با شرايط اقتصادي امروز همخواني ندارد و ناچيز و غيرواقعي مي‌باشد.

 

بند دوم: قانون حمايت از مصرف‌كنندگان

قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب 15/7/1388 با بيش از يك دهه تأخير بالاخره، به تصويب رسيد. ضرورت اطلاع‌رساني به مصرف‌كنندگان در بند 2 ماده 3 اين قانون به شرح آتي مورد تأكيد قرار گرفته است: «عرضه كنندگان كالا و خدمات و توليد كنندگان مكلفند اطلاعات لازم شامل نوع، كيفيت، كميت، آگاهي‌هاي مقدم بر مصرف، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را در اختيار مصرف‌كنندگان قرار دهند.»

عنوان « آگاهي‌هاي مقدم بر مصرف» عنواني عام و مبهم است و مصاديق روشني ندارد. مصاديقي را كه مي ‌توان جزء آن دانست، طرز استفاده صحيح كالا،‌ نتايج و آثار ناشي از استعمال كالا و نيز استعمال نابجاي كالا و تمامي اطلاعاتي است كه عرفاً جهت استفاده از كالا و نيز چگونگي به كارگيري خدمات و نتايج حاصله از آن و هشدارهاي مربوط به خطرات  احتمالي ناشي از كالا مي‌باشد.

در این قانون مقرر شده است، عرضه كنندگان و توليدكنندگان كالا و خدمات مكلفند، نمونه‌هاي كالاي موجود در انبار را جهت فروش در معرض ديد مصرف‌كنندگان قرار دهند و چنان چه امكان نمايش آن‌ها در فروشگاه وجود ندارد بايد مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرف‌كنندگان برسانند.

ماده 5 مقرر مي‌دارد : «كليه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه‌اي كه براي همگان قابل رويت باشد، اعلام نمايند.

همچنين ماده 6 بيان داشته است : كليه دستگاه‌هاي دولتي، عمومي، سازمانها، شركت‌ها، بانك‌ها، نهادها شهرداري‌ها و همچنين دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم مي‌باشند. در ابتدا كليه اطلاعات لازم در خصوص انجام كار و ارايه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.

ماده 7 اين قانون تبليغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست را ممنوع  اعلام نموده است.اين ماده قانوني مقرر مي‌دارد : «تبليغات خلاف واقع را به اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف كننده، از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي، رسانه‌هاي گروهي و برگه‌هاي تبليغاتي شود، ممنوع مي‌باشد»

در اين ماده قانوني، شرط تحقق تبليغات خلاف واقع،‌ فريب يا اشتباه مصرف‌كننده در نظر گرفته شده است. ضمانت اجراي نقض تعهد اطلاع رساني در ماده 19 قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان به اين شرح است : «عرضه‌كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگاني كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد 3  الي 8 اين قانون نمايد در صورت ورود خسارات ناشي از مصرف‌ همان كالا و خدمات به مصرف‌كنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي حداكثر دو برابر خسارت وارده محكوم خواهند شد»

از نوآوري هاي مفيد اين قانون، جرم‌انگاري تخلف از اطلاع رساني و در نظر گرفتن جزاي نقدي به عنوان مجازات توليدكننگان و عرضه‌كنندگاني است كه بدون رعايت حقوق مصرف‌كنندگان صرفاً به دنبال كسب سود و منفعت مالي هستند.

قانونگذار با اعلام ضرورت جبران خسارت هاي وارده و پيش بيني محكوميت پرداخت جزاي نقدي در اين قانون حمايت از مصرف‌كنندگان را افزايش داده است.

 

بند سوم: قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382

فروشنده‌اي كه به تجارت الكترونيكي مي‌پردازد مسئوليت سنگيني از حيث اطلاعات بر دوش دارد زيرا در زمان قرارداد، خريدار كالاي مورد علاقه خود را از نزديك نمي‌بيند كالا صرفاً به صورت مجازي، كه در بهترين حالت سه بعدي است به او نشان داده مي‌شود. به همين دليل ضرورت اطلاع‌رساني براي تصميم‌گيري مصرف كننده به تفصيل مورد تأكيد در قانون تجارت الكترونيك مصوب 5/11/1382 قرار گرفته است: ماده 33 اين قانون مقرر مي‌دارد :‌ « فروشندگان كالا و ارايه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات موثر در تصميم‌گيري مصرف‌كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را در زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف‌كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم شامل موارد زير مي‌باشد.

الف-مشخصات فني و ويژگي‌هاي كاربردي كالا و يا خدمات

ب-هيأت تأمين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي‌باشد و نشاني وي

ج-آدرس نشاني الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.

د-كليه هزينه‌هايي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود. (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس)

ه-مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر مي‌باشد.

و-شرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ،‌ ارائه خدمات پس از فروش»

این ماده از ماده 19 قانون اعتمادسازي در اقتصاد ديجيتالي مصوب سال 2004 فرانسه گرفته شده است[10].

به منظور تضمين هرچه بيشتر حقوق مصرف‌كننده ماده 34 اين قانون مقرر مي‌دارد :‌ «تأمين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تأييد اطلاعات مقدماتي،‌اطلاعات زير را ارسال نمايد. الف-آدرس محل تجاري يا كاري تأمين كننده براي شكايت احتمالي

ب-اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش

ج-شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد 37 و 38 اين قانون.

د-شرايط فسخ در قراردادهای  انجام خدمات.»

ضمانت اجراي نقض تكاليف ياد شده در ماده 69 اين قانون جريمه از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال تعيين شده است.

همانطور كه ملاحظه مي‌شود، قانون مزبور با پيش بيني دقيق و همه جانبه‌اي تكليف اطلاعات لازم را به عنوان تكليفي قانوني بيان نموده و ضمانت هاي اجرايي نيز براي نقض آن پيش بيني نموده است.

فصل دوم از مبحث دوم (مواد 50 تا 57) به قواعد تبليغ در بستر مبادلات الكترونيكي اختصاص داده شده است.

قانون تجارت الكترونيكي ايران بر ضرورت قابل شناسايي بودن اشخاص تبليغ كننده بر روي اينترنت تأكيد كرده است. بر اساس ماده 53 : «در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.»

و درماده 54 مي‌گويد :‌ «تأمين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيك جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كند».

همانطور كه ملاحظه مي‌شود هر دو ماده در حقيقت بيانگر يك موضوع هستند،‌ و آن اينكه بايد هويت تبليغ كننده و محل كسب او براي كاربران روشن و صريح باشد و قالب الكترونيكي بهانه‌اي براي مخفي كردن هويت تبليغ‌كننده و بنگاه او قرار نگيرد.

ضمانت اجراي تخلف از ممنوعيت موضوع ماده 54 در ماده 70 قانون تجارت الكترونيكي ذكر شده است.

بر اساس اين ماده متخلف از ماده 54 به مجازات از بيست ميليون (20.000.000 ) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال محكوم خواهد شد.

ماده 50 قانون تجارت الكترونيكي تصريح مي‌كند : «تأمين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.» اين ماده حاوي دو ممنوعيت است : اول اينكه تبليغ كالا و خدمات نبايد به گونه‌اي باشد كه موجب اشتباه گرفتن آنها با كالا يا خدمات مشابه شود. به عبارت ديگر تاجر نبايد از عناوين، اسم ها و علامت‌هايي استفاده كند كه متعلق به كالا يا خدمات مشابه ديگر است. ممنوعيت دوم اين است كه تبليغ نبايد مشتري را از حيث كميت و كيفيت فريب دهد. به عنوان مثال تاجر نبايد وصفي از كالا بكند كه آن كالا فاقد آن است. در اين ماده قانوني تبليغ خلاف واقع مورد توجه مستقيم قانونگذار قرار نگرفته بلكه تبليغ ممنوع در اين ماده قانوني تبليغي است كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود. تبليغي كه از سوي عرضه كننده صورت مي‌گيرد بايد مطابق واقع باشد. بنابراين اين بهتر بود براي تقويت جنبه پيش گيرانه اين قانون، صرف تبليغ خلاف واقع به عنوان موضوع تحقق تخلف در نظر گرفته مي‌شد.

ماده 52 تا 54 اين قانون بر لزوم شفافیت در اطلاعات ارائه شده دلالت دارند، ماده 52 مقرر مي‌دارد: «تأمين كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف‌كننده به طور دقيق، صحيح وروشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند» به بيان ديگر اطلاعات ارائه شده نبايد موجز، غلط و مبهم باشد چه درغير اين صورت مصرف كننده درباره كميت و كيفيت كالا و يا قيمت آن به اشتباه مي‌افتد. ماده 53 را هم كه بيان شد حاكي از لزوم صريح و روشن بودن هويت شخص يا بنگاه تبليغ كننده است بايد در راستاي اصل شفافيت تفسير كرد.

ماده 70 قانون تجارت الكترونيكي ضمانت اجراي نقض مواد 52، 53 و 54 را 20.000.000 ريال تا 100.000.000 ريال جزاي نقدي تعيين  كرده است. بديهي است چنانچه در نتيجه عدم شفافيت يا سوء استفاده از خصوصيات ويژه قراردادهاي الكترونيكي ضرر و زياني متوجه خريدار شود، مطالبه آن بر اساس شرايط قراردادي يا قواعد عمومي مسئوليت مدني وجود دارد.

ماده 51 اين قانون يك قاعده مقرر مي‌دارد : كه از نوآوري‌هاي اين قانون است «تأمين‌كنندگاني كه براي فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي كنند نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازند»

ضمانت اجراي اين قاعده نيز مطابق ماده 70قانون تجارت الكترونيكي جزاي نقدي مي‌باشد.

 

بند چهارم: قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367

متداول‌ترين نوع اطلاع‌رساني، درج اطلاعات بر روي بسته‌بندي كالا و يا الصاق برچسب‌هاي حاوي اطلاعات بر روي محصولات و فرآورده‌هاي توليدي است. ماده 34 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر مي‌دارد :

«كليه توليدكنندگان موظفند برچسب اطلاعاتي بر روي كليه محصولات و فرآورده‌هاي توليدي الصاق نمايند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاريخ مصرف) را نيز روي محصولات، حسب مورد درج نمايند. تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازات هاي زير محكوم مي‌شود :‌ مرتبه اول:

اخطار و جريمه نقدي تا مبلغ دويست هزار ريال. مرتبه دوم :‌ جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال. مرتبه سوم :‌ جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال»

در اين ماده قانوني اطلاعاتي كه بايد ارايه شود مشخص نشده است. بنابراين چنانچه در مقررات خاصي چگونگي اطلاع‌رساني مشخص شده باشد بايد مطابق آن عمل گردد. در غير اين صورت،‌ اطلاع‌رساني بايد متعارف و قابل بهره‌برداري عموم باشد.

اين ماده فقط توليد‌كنندگان را موظف به الصاق برچسب دانسته است و توزيع‌كنندگان متخصص را موظف به انجام آن ننمود.

نكته ديگر اين قانون اين است كه صرف عدم الصاق برچسب اطلاعاتي جرم بوده و ملازمه با آسيب و صدمه به مصرف كننده ندارد. اين اقدام قانوني موجبات پيش‌گيري از ورود  خسارت را فراهم مي‌آورد.

 

بند پنجم: قانون مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346

بر اساس مندرجات قانون مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 22/2/1346 اطلاعات لازم بايد بر روي بسته‌بندي يا ظرف محتوي جنس قيد شود. طبق ماده 11 قانون ياد شده در موسسات داخلي كه نوع آنها از طرف وزارت بهداري تعيين و صورت آن منتشر مي‌گردد، صاحبان آن‌ها مكلفند طبق دستور وزارت بهداري مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسي خوانا بر روي بسته‌بندي يا ظرف محتوي جنس قيد نمايند، بايد فرمول محصولات پيشتر به وزارت بهداري تسليم و شماره پروانه آن روي بسته‌بندي ذكر گردد. متخلفين از مقررات اين ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ريال محكوم خواهند شد.

اين قانون از متون نسبتاً قديمي نظام حقوقي ايران در زمينه اطلاعات خلاف واقع است.

ماده 5 اين قانون مقرر مي‌دارد : «هيچ يك از موسسات فرهنگي و دارويي و صاحبان فنون پزشكي و داروسازي و ساير موسسات مصرح در ماده اول اين قانون حق انتشار آگهي تبليغاتي كه موجب گمراهي بيماران یا مراجعين به آنها باشد و يا به تشخيص وزارت بهداري بر خلاف اصول فني و شئون پزشكي يا عفت عمومي باشد ندارند و استفاده از عناوين مجعول و خلاف حقيقت روي تابلو و سر نسخه و يا طرق ديگر و دادن وعده‌هاي فريبنده ندارند و همچنين دخل و تصرف و يا تغيير در نسخه پزشكي، به هر صورت كه باشد بدون اجازه خود پزشك از طرف داروساز ممنوع مي‌باشد. متخلفين براي بار اول به پرداخت پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال و براي دفعات بعد هر دفعه از بيست هزار ريال تا 50 هزار ريال جزاي نقدي و يا حبس تأديبي از يك ماه تا چهار ماه و يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد».

از مندرجات اين ماده قانوني مي‌توان نتيجه گرفت:

-تبليغات نبايد گمراه‌كننده باشد كه تشخيص آن بر عهده محكمه رسيدگي كننده است.

-صرف انتشار آگهي تبليغايت گمراه كننده جرم تلقي مي‌شود و نيازي به تحقق ضرر و يا گمراه كردن افراد نيست.

-مبالغ تعيين شده به عنوان جزاي نقدي با وضعيت اقتصادي امروز متناسب نيست.

ماده واحده قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي مصوب 16/12/1388 این ماده واحده براي پردازش نظريه ممنوعيت اطلاع‌رساني غلط قابل بهره‌برداري است. اين ماده واحده مقرر مي‌دارد : «استفاده از عناوين علمي دكتر،‌مهندس و مانند آن‌ها كه شرايط اخذ آن مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌گردد توسط هر فرد براي خود مستلزم داشتن آن مدرك معتبر از مراكز علمي و دانشگاهي داخلي و يا خارجي مورد تأييد رسمي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌با شد. مرتكبين استفاده غيرمجاز از عناوين علمي مذكور به مجازات ماده 556 فصل هشتم قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتيجه‌گيري

 

 

آنچه از مجموعه مباحث مطروحه مي‌توان نتيجه گرفت اين است كه اهميت داشتن اطلاعات در جهاني که سرعت افزايش و انتقال اطلاعات به شدت در حال افزايش است تبديل به اساسي‌ترين نياز‌هاي جامعه شده است. به گونه‌اي كه هر يك از ما در طول شبانه‌روز بار‌ها و بار‌ها به دانستن آن‌ها نياز مبرم پيدا مي‌نماييم.

در بررسی مبنای تعهد به دادن اطلاعات به این نتیجه دست یافتیم که مبنای واحدی را برای انواع مختلف تعهد به دادن اطلاعات نمی توان اتخاذ نمود.

معیار تحقق تسلیم توانایی بالقوه مشتری در اعمال انحاء تصرفات و انتفاعات می باشد ، که تسلیم مادی به تنهایی برای تحقق این مهم کافی نمی باشد. بنابراين فروشنده بايد اطلاعات ضروري و لازم در خصوص استفاده بهينه از مورد تعهد و چگونگي بهره‌برداري صحيح از کالا را در اختيار خريدار قرار بدهد، تا اينكه تسليم تحقق یابد. نتیجه اینکه مبنای تعهد به دادن اطلاعات در رابطه با طریقه بهره برداری ، راه اندازی، نصب ، نگهداری،مواد تشکیل دهنده و استفاده بهینه از کالا در روابط قراردادی تسلیم عرفی است، که امکان بهره برداری کامل از مبیع را فراهم می آورد.

نوع دیگر اطلاعات ارائه اخطارها در رابطه با موضوع مورد معامله می باشد، برای انتخاب مبنا در رابطه با این نوع از ارائه اطلاعات قائل به تفکیک می شویم ، به این صورت که آنجا که ارائه اخطارها و هشدارها در رابطه با نحوه استفاده، راه اندازی و نگهداری از کالا و مدت مصرف باشد، مبنای آن تسلیم میباشد چرا که با عدم ارائه این اطلاعات خریدار متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات نمی باشد. اما آنجا که عدم ارائه اخطارها عیب کالا تلقی شود ،تسلیم تحقق یافته است و این مبنا کار ساز نمی باشد. ضمانت اجرای نقض ارائه اطلاعاتی از این قبیل آن است که متعهد له می تواند متعهد را اجبار به تسلیم عرفی (ارایه اطلاعات نماید) و در صورت عدم امکان اجبار و عدم امکان انجام آن توسط دیگری می تواند معامله را فسخ نماید.به علاوه در مدتی که فروشنده از تسلیم عرفی امتناع می نماید ید او ضمانی می باشد و مسئول کلیه خسارات وارده برکالا می گردد ، همچنین در صورتی که از باب عدم تسلیم عرفی خسارتی متوجه مشتری شود ، ورابطه سببیت ضرر با عدم انجام تعهد ثابت گردد فروشنده ملزم به جبران خسارت می باشد. در نظام كامن‌لو از ديدگاه حقوق آمريكا خريدار متضرري كه كالا را از فروشنده دريافت نكرده مي‌تواند براي دريافت خسارات اقامه دعوي نمايد.

در رابطه با مطابقت کالا ، اساس معيار تأمين اين مطابقت اين است كه فروشنده در رابطه با موضوع معامله اطلاعات ضروري را ارائه كند. به عبارتي لازمه احراز مطابقت كالا با قرارداد وجود يك سري اطلاعات است.

آنچه كه باعث عدم مطابقت كالا با قرارداد مي‌گردد، عدم  ارائه اطلاعات صحيح در رابطه با موضوع معامله است، چرا كه در صورتي كه فروشنده از وجود عيب مخفي يا وجود حق غير در مبيع اطلاع دهد، كالا مطابق با قرارداد خواهد بود.

ضمن اینکه باید بین مطابقت کالا وتسلیم قائل به تمایز شد، چرا که در رابطه با عین معین تسلیم کالایی که مطابقت با قرارداد ندارد تسلیم محسوب میگردد ونمی توان کالا را مسترد نمود والزام به تسلیم کالای منطبق با قرارداد نمود .(ماده 278 ق.م)

با توجه به آنچه در رابطه با مطابقت کالا با قرارداد گفته شد، به عقیده اینجانب مطابقت کالا با قرارداد در حقوق داخلی نمی تواند معیاری برای تعهد به دادن اطلاعات قرار گیرد ، بلکه در واقع اثر ارائه اطلاعات خلاف واقع ،عدم مطابقت کالا با قرارداد می باشد. عدم مطابقت ممکن است در خصوص مقدار،جنس و وصف کالا  صورت گیرد که هر یک آثار خود را دارد. اما اگر عدم مطابقت به دلیل فقدان وصفی باشد که به طور متعارف در مبیع موجود است ،(وصف سلامت) مشتری خیار عیب دارد و می تواند معامله را فسخ نماید یا با تنفیذ آن ارش بگیرد.

لیکن همانطور كه گفته شد يكي از مهم‌ترين تضمينات ضمني شرط «قابليت بازرگاني» داشتن يا «كيفيت مطلوب» است كه در توصیف آن در قانون ايالات متحده آمريكا يكي از شروط كيفيت مطلوب درج اطلاعات كالا بر روي آن است. (U.CC 2-314)  این امر در حقوق انگليس نيز تأكيد شده است. بنابراين براي اينكه كالا مطابق با قرارداد باشد بايد داراي كيفيت مطلوب باشد، و شرط وجود كيفيت مطلوب درج اطلاعات بر روي كالا است. بنابراين ارائه اطلاعات در مورد مبيع جزء تضمين ضمني كيفيت مطلوب است، كه در صورت نقض آن ، كالا با قرارداد مطابقت نخواهد داشت. با توجه به این نص صریح شاید بتوان در حقوق کامن لو مطابقت کالا با قرارداد را مبنایی برای تعهد به دادن اطلاعات قلمداد نمود.

در رابطه باشرط ضمنی هم در نظام حقوقی ایران وهم در نظام کامن لو در تحقق شرط ضمنی عرفی علم وجهل طرفین تاثیری ندارد. یکی از شروط ضمنی عرفی در روابط قراردادی که مورد پذیرش همه نظامهای حقوقی است شرط ضمنی سلامت مبیع می باشد. ودر صورتی قابل استناد است که برخلاف آن صراحتی وجود نداشته باشد. بنابراین این شرط ضمنی ایجاب می کند که چنانچه عیبی در کالا وجود داشته باشد فروشنده ملزم به اطلاع رسانی نسبت به آن می باشد .در واقع مضمون این شرط ضمنی چنین است که هر کالایی که مورد معامله قرار می گیرد فاقد عیب می باشد وچنانچه عیبی در آن باشد فروشنده به صورت ضمنی متعهد شده است که راجع به آن اطلاع رسانی نماید. بنابراین مبنای تعهد به دادن اطلاعات در رابطه با عیوب ،شرط ضمنی عرفی میباشد .

اگر خریدارکالا را برای هدفی خاص تهیه نماید و فروشنده نیز از قصد وی آگاه باشد.خریدار، فروشنده را ملزم مي‌داند اطلاعاتي صحيح و كافي در رابطه با مناسب بودن برای هدف خاص ارائه دهد. این تعهد نوعی شرط بنایی می باشد ،در نتیجه مي‌توان مبنای تعهد به دادن اطلاعاتی از این دست را شرط ضمنی بنايي انگاشت.

به علاوه دسته ای از اخطار ها به گونه ای می باشند که عدم ارایه آنها موجب عیب در کالا می گردد به این نحوکه کالا تسلیم شده محسوب می گردد، لیکن به دلیل عدم ارائه اخطارهای لازم ،کالا معیوب می باشد. به عنوان مثال می توان اخطارهای راجع به عوارض ناشی از داروها را ذکر کرد. در مورد این قبیل اطلاعات نیز می توان شرط ضمنی عرفی سالم بودن و عاری از هر گونه عیب بودن را مبنا قرار داد و از این طریق الزام به ارائه این نوع اطلاعات را توجیه نمود.

ضمانت اجرای تعهد به دادن اطلاعاتی از این دست قابل انطباق با دو شرط صفت و شرط فعل مي گردد، در صورتي كه اوصاف غير واقعي يا اطلاعاتي ناقص ارائه شود ، مصداق نقص مثبت تعهد به دادن اطلاعات است و تخلف از شرط وصفی شده كه به صورت ضمني در عقد آمده است و در صورتی كه هيچ گونه اطلاعاتي را ارائه نشود، مخالف شرط فعل تعهد به دادن اطلاعات است كه به صورت ضمني در قرارداد وجود دارد . بنا براین در شرط فعل تعهد به دادن اطلاعات (راجع به بیان عیوب و آن دسته از اخطارها که عدم بیان آنها منجر به معیوب شدن کالا می گردد)،که الزام خود را از شرط ضمنی سلامت مبیع می گیرد، ابتدا باید متعهد را به انجام تعهد ملزم نمود و در صورت عدم امکان انجام آن از سوی دیگری معامله را فسخ نمود .

در قانون متحدالشكل تجاري آمريكا (ماده 314-2) و قانون بيع كالا انگليس (ماده 14) شرط تعهد به دادن اطلاعات به عنوان يك شرط ضمنی قانوني پذيرفته شده است كه در ذيل شرط ضمني «كيفيت بازرگاني» جاي مي‌گيرد

از جمله مباني مهم تعهد به دادن اطلاعات، مباني اخلاقي و ضرورت رعايت حسن نيت و انصاف در قراردادهاست .و در ایالات متحده آمریکا و بسیاری از نظامهای دارای حقوق نوشته مبنای بلامنازعی برای انواع  مختلف  تعهد به دادن اطلاعات قلمداد می گردد ، اما در نظام حقوقی انگلستان وایران این اصل به عنوان یک اصل کلی پذیرفته نشده است و حقوقدانان انگلیسی معتقدند وجود قواعد انصاف آنها را بی نیاز از این اصل نموده است.

چنين وضعيتي در حقوق ایران ناشي از سابقه نداشتن آن در فقه اماميه به عنوان منبع عمده حقوق موضوعه ايران است.

ضمانت اجرای عدم حسن نیت به دوقسم تقسیم میشود :ضمانت اجراهای خاتمه دهنده و ضمانت اجرای جبران خسارت.

در روابط قراردادی عدم تعهد به دادن اطلاعات دو نوع اثر  ایجاد می نماید .

[1] -دكتر جعفري تبار،‌همان ،‌ص 42

[2] -William L.Prosser,Hand Book of the law of Torts, forth. edition, west publishing co., 1971, p.300

[3] -Thomas W.Dunfee, Frank F. Gibson, John D. Blackburn, Dauglas Whitman, F. William McCarty & Bartley A. Brennan, Modern Business law, secand edition, Rondam House Business Division, NewYork, 1989, P.535et seq

به نقل از جنيدي، همان،‌ ص 39

[4] -Ibid., P.577  به نقل از جنيدي، همان،‌ص40

[5] -Henningson V.Bloomfield Motor inc. (1960); Available at:http://www.casebriefs.com/

[6] -Green man V. Yuba power Products inc.(1963); Available at:http://www.casebriefs.com/

 

[7] -دكتر جعفري تبار،‌همان ،‌ ص 44

[8] -k.w. Clarkson west’s Business/6th ed NewYork west 1992. p.467 به نقل از مددي، صادق، همان، ص 77

[9] -دكتر كاتوزيان، ناصر،‌مسئوليت ناشي از عيب توليد، همان، ص 130

[10] -دبلفون، زويه لينان ،(1390)، حقوق تجارت الكترونيك، ترجمه : دكتر ستار زركلام، تهران: شهر دانش،، ص 90