سازمان ملل متحد به­عنوان بزرگترین سازمان جهانی، نقش زیادی در کمک به ایجاد و تدوین یک سری کامل و منسجمِ مقررات حاکم بر حقوق بین­الملل اقتصادی داشته است. از مهم­ترین اسنادی که سازمان در این زمینه ایجاد کرده است می­توان به اعلامیه­ی نطم نوین اقتصادی بین­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها اشاره نمود.

در این قسمت پس از بررسی تاریخچه مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، اسناد و سازمان­های بین­المللی فعال در زمینه­ی این مقررات را بررسی می­کنیم.

گفتار اول: تاریخچه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی

حقوق بین­الملل اقتصادی، به آن دسته از مقررات حقوق بین­الملل اطلاق می­شود که بر مناسبات اقتصادی تابعان حقوق بین­الملل حاکم است. (باید توجه داشت که در این تعریف مناسبات تجاری میان کشورها، ازجمله مناسبات اقتصادی میان آن­ها می­باشد.)

در مورد تاریخچه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی به­طور قطع نمی­توان زمان مشخصی را تعیین نمود؛ چراکه از زمان­های بسیار دور بشر مراودات اقتصادی داشته است و بر این روابط خود اصول و مقرراتی را ـ هرچند مختصر و ابتدایی ـ حاکم می­دانسته است. از طرفی به نظر مي­رسد تغییرپذیری عوامل اقتصادي و دشواري تشخيص در آن­ها و دخالت عامل انساني در عملكرد عوامل اقتصادي موجبات ديگري براي عدم تمايل حقوق­دانان به پرداختن به حقوق اقتصادی مي­باشند.

تا قبل از ایجاد جامعه­ی ملل، قراردادهای اقتصادی زیادی موجود بوده است که مقررات حاکم بر این قراردادها اغلب ناشی از عرف و عادت بین­المللی بود. البته در این دوران حقوق بین­الملل اقتصادی را با حقوق تجاری بین­المللی یکی می­دانستند. (Makarczyk, 1988, 8)

ازجمله این قراردادها می­توان به کنگره­ی وین 1815 (در این کنگره معاهداتی در رابطه با منع خرید و فروش برده و نظام حاکم بر رودخانه­های بین­المللی تصویب شد)، کنوانسیون جهانی ضد بردگی در 1840، کمیسیون بین­المللی رود دانوب در 1865، کنگره­ی بین­المللی اوزان و مقادیر در 1867 و کنوانسیون ایمنی دریا در 1914 اشاره کرد.

در دوران جامعه­ی ملل قراردادهای خصوصی و بین­المللی در زمینه­ی مسائل اقتصادی، به مراتب قاعده مندتر از قبل شده بود؛ اما هنوز هم مقررات خاصی بر روابط اقتصادی حاکم نبود و این مقررات در قالب قراردادهای دوجانبه و چندجانبه یا عرف و عادت تبیین می­شد.

میثاق جامعه­ی ملل، اهمیت چندانی به پایه­های اقتصادی و اجتماعی ایجاد صلح نداد و تنها دو ماده از مفاد میثاق صراحتاً به همکاری­های اقتصادی اشاره می­کند. (Reddy, 1994, 51) میثاق در بند “د” و “ه” ماده­ی 23 خود، بر لزوم ایجاد مقرراتی برای نظارت بر روابط تجاری بین­المللی عادلانه تأکید می­کند. البته باید توجه داشت که در زمان جامعه­ی ملل، تفاوت چندانی میان حقوق تجارت و حقوق اقتصادی قائل نبودند.

شرایط و مخصوصاً رکود اقتصادی در سال 1929، این واقع­بینی را ایجاد کرد که میثاق جامعه ملل باید تشکیلاتی را ایجادکند که به مسائل اقتصادی بپردازد و پایه­های همکاری اقتصادی میان کشورها در جامعه­ی جهانی را بنیان­گذاری کند. در این راستا شورای جامعه­ی ملل، چند کمیته­ی فنی مثل کمیته­ی اقتصادی و مالی، کمیته­ای برای ارتباطات و ترانزیت و کمیته­ی بهداشت را ایجاد کرد. (Reddy, 1994, 51)

ازجمله کنفرانس­های اقتصادی که توسط جامعه­ی ملل و به کمک کمیته­های آن تصویب شد، می­توان به کنوانسیون آزادی ترانزیت[1] در سال 1921، کنفرانس جنوا[2] در سال 1922، کنفرانس ژنو[3] در سال 1927 و کنفرانس لندن[4] در سال 1933 اشاره کرد. (Voitovich, 1995, xvi)

البته باید توجه داشت که در دوران جامعه­ی ملل و قبل از آن، مقررات حاکم بر قراردادهای اقتصادی بین­المللی بر پایه­ی برابری نبود و معمولاً طرفِ با توان اقتصادی بالاتر، مزایای بیشتری در قرارداد داشت.

قبل از تأسیس سازمان ملل، يکي از اهداف منشور آتلانتيک که در سال 1941 بين روزولت و چرچيل به توافق رسيد، ايجاد يک سيستم تجارت بين المللي بر اساس عدم تبعيض و مبادله­ی آزاد کالاها و خدمات بود. (Themaat, 1981, 139)

همچنین در این زمان یک پدیده­ی جدید برجسته و چشم­گیر در اقتصاد جهانیِ بعد از جنگ جهانی دوم، ظهور شرکت­های فراملیتی (TNCs) به­عنوان واحدهای اقتصادی است که اکثر کشورهای درحال­توسعه و حتی بسیاری از کشورهای توسعه­یافته را محدود نموده و کوچک جلوه می­دهد. همین­قدر کافی است بگوییم که اکنون تقریباً 40 درصد از کل تجارت جهانی بین کمپانی­های مادر و شرکت­های وابسته­ی TNCها صورت می گیرد. (هتنه، 1388، 166) این شرکت­ها قسمت عظیمی از اقتصاد جهان را در دست دارند و اغلب آمریکایی، اروپایی و ژاپنی هستند.

همچنین بعد از جنگ جهانی دوم، دولت­های غربی به رهبری آمریکا و با حمایت انگلیس در صدد برآمدند تا یک نظام قوی پولی و تجاری در جهان ایجاد کنند. در این راستا در سال 1944 در محلی به ­نام “برتون وودز”[5]، تشکیل جلسه دادند و اصول نظم نوینی را طراحی کردند. (برکشلی، 1374، 1) قرار بود در این اجلاس سه نهاد یعنی صندوق بین­المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی پایه­ریزی شوند. اما به­دلیل مخالفت­های آمریکا، سازمان تجارت جهانی ایجاد نشد. ازجمله اهداف نهادهای برتون وودز (صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی) ایجاد شرایطی برای حفظ صلح از طریق تضمین امنیت اقتصادی، برقراری یک نظام متعادل اقتصاد جهانی همراه با رشد اقتصادی و بازسازی اقتصادی کشورهای صدمه­ دیده­ی بعد از جنگ جهانی بود. در اهمیت برتون وودز می­توان گفت اگر برای حقوق­دانان جاهای مهمی چون کنفرانس یالتا و ژنو وجود داشته باشد که نقطه­ی عطفی در شکل­گیری مقررات حقوق بین­الملل باشد، برای حقوق­دانان اقتصادی هیچ جا بیشتر از برتون وودز تداعی­کننده­ی یک مکان مهم نیست؛ زیرا آنان در این مکان چارچوب اقتصادی جدیدی برای نظام مالی بعد از جنگ ایجاد کردند.

با ایجاد سازمان ملل متحد و اشاره به حقوق اقتصادی در بند 3 ماده­ی 1، ماده­ی 55، 56 و 57 منشور ملل متحد، لزوم ایجاد مقرراتی حاکم بر حقوق اقتصادی بیشتر احساس شد.

البته باید توجه داشت که منشور سازمان ملل صرفاً برلزوم ایجاد آن دسته از مقررات اقتصادی بین­المللی اشاره داشت که در ارتباط با حقوق بشر بود. یعنی در واقع با ایجاد سازمان ملل بود که حقوق بشر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر منشور ملل متحد، مجمع عمومی و دیگر نهادهای وابسته به ملل متحد نیز در این زمینه موافقت­نامه­ها و اسناد زیادی را به تصویب رسانیده­اند.

در ادامه بعد از تأسیس سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی در سال 1948 با کمک سازمان ملل متحد ایجاد شد و سپس به­صورت یک سازمان مستقل در آمد. هسته­ی اصلی این سازمان موافقتنامه­ی عمومی تعرفه و تجارت (گات)[6] می­باشد. از سال ایجاد این سازمان تاکنون، اعضای آن در هشت دور دیگر جمع شدند تا موانع تجاری را تا حد امکان کاهش دهند.

در فاصله­ی سال­ 1948 تا سال 1970، کشورها در سیاست­های تجاری و صنعتی خود آزادی عمل کامل داشتند و این موضوع تا زمانی­که آن­ها برخی از محدودیت­های مرزی بر تجارت را از بین بردند و میان طرف­های تجاری­شان تبعیض قائل نشدند ادامه داشت. قوانین ایجاد شده در آن زمان، برخی از محدودیت­ها را جایز نمی دانست؛ اما این امر در مورد تعرفه­های وارداتی صادق نبود. در زمینه­ی سرمایه­گذاری­های بین­المللی، کشورها مجاز بودند و درواقع تشویق می­شدند محدودیت­هایی بر جریان سرمایه داشته باشند. این امر به آن­ها، امکانِ جستجو و پیگیری سیاست­های خلاف و  طرف­دار اقتصاد کلان را می­داد. در نتیجه این دوره به­عنوان “عصر طلایی”[7] درنظر گرفته شده است. (General Assembly, 2010, 18)

گذار از موافقت­نامه­ی عمومی تعرفه و تجارت به تأسیس سازمان تجارت جهانی در اواسط 1990، بیش از یک تغییر نام ساده بود. سازمان تجارت جهانی یک مکانیسم قوی حل و فصل اختلافات ایجاد کرده است که به­ظاهر قادر به پیش­برد منافع کشورهای درحال­توسعه است؛ اما در عمل برای ارجاع به آن کشورهای درحال­توسعه باید هزینه­های سنگینی را متحمل شوند که از عهده آن­ها تا حدود زیادی خارج است.

در سال­های بعد تنظیم مقررات اقتصادی از طریق نشست‏های گات و فعالیت صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی مقدور شد.

ازجمله اسناد مهمی که سازمان ملل متحد در راستای تدوین مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ایجاد کرد، اعلامیه­ی حق دائم بر منابع طبیعی، اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها بود.

لزوم ایجاد منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها، به دنبال نطق لوییس اچه ورریا[8]، رئیس جمهور مکزیک، در سومین اجلاس آنکتاد در سانتیاگوی شیلی در 19 آوریل 1972، اعلام شد. در این رابطه ایشان اظهار داشتند که: “اقتصاد بین­المللی باید بر مبنای حقوقی محکم استوار گردد و برای رسیدن به این چنین هدفِ مهمی، یک منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها لازم می­باشد.” (Brower and Tepe, 1975, 295)

در راستای شکل­گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در سال 1974، اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین­المللی (NIEO) نیز ایجاد شد که یک مجموعه­ی کامل از گزینه­های سیاست­های چندجانبه با هدف بهبود موقعیت کشورهای جهان سوم در روابط اقتصادی جهانی نسبت به ثروتمندترین کشوررها بود.

گفتار دوم: اسناد بین­المللی مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی

در حقوق بین­الملل شناسایی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی عمدتاً از طریق اسناد سازمان ملل متحد بوده است. اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین­المللی در سال 1974 و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها 1974، از جمله مهم­ترین اسناد شناسایی شده توسط سازمان ملل متحد در زمینه­ی شکل­گیری این مقررات هستند. همچنین در مواد 1، 55، 56 و 57 منشور سازمان ملل متحد نیز بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی بین­المللی و اقدامات و همکاری­های لازم در این زمینه تأکید شده است.

در این بخش مهم­ترین اسناد منطقه­ای و جهانی در زمینه­ی مقررات حاکم بر حقوق بین­الملل اقتصادی را برمی­شماریم.

– در 21 دسامبر 1952 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه­ی “حق بهره­برداری آزاد از ثروت­ها و منابع طبیعی”[9] را که مستقیماً در ارتباط با حق حاکمیت کشورهای درحال­توسعه بر منابع طبیعی خود بود تصویب کرد.[10]

– در سال 1954، حاکمیت دائمی بر ثروت­ها و منابع طبیعی، طی قطعنامه­ای[11] که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صادر شد، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت. عبارات این قطعنامه، حاکمیت دائم را ناشی از اصل خودمختاری می­دانست و حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را حق مسلم کلیه­­ی کشورها برشمرد.[12]

– در سال 1957، مجمع عمومی تصویب قطعنامه­ی “پایه­های همکاری اقتصادی بین­المللی”[13] را در دستور کار خود قرار داد. باید گفت هرچند این قطعنامه کوتاه رأی نیاورد اما از این جهت که از اولین توجهات ملل متحد به مسائل اقتصادی با توجه به منشور می­باشد، حائز اهمیت است.

– در سال 1958، مجمع عمومی قطعنامه­ی شماره­ی 1314[14] را صادر نمود که به­موجب آن کمیسیونی تحت عنوان “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی”[15] ایجاد شد.

– “معاهده­ی قطب جنوب”[16] در سال 1959، به­دنبال مجادلات بسیار بر سر منابع اقتصادی قطب جنوب، توسط دولت­های ذینفع در این منطقه ایجاد شد. در این پیمان بسیاری از اصول پایه­ای مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی[17] از جمله اصل تعهد به همکاری بین­المللی[18]، اصل روابط اقتصادی عادلانه و اصل وفای به عهد به­رسمیت شناخته شد.

– بر مبنای گزارش کمیسیون “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی” که طی قطعنامه­ی 1958 ایجاد شده بود، مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه­ی شماره 1803[19] مورخ 14 دسامبر 1962، حاکمیت دائمی مردم و ملت­ها بر منابع و ثروت­های طبیعی­شان را به­رسمیت شناخت؛ و آن را لازمه­ی اصل حق تعیین سرنوشت ملت­ها و اصل حاکمیت اقتصادی آن­ها معرفی کرد. در این قطعنامه تأکید شده است که حق حاکمیت دائم ملت­ها نسبت به ثروت و منابع طبیعی­شان باید در جهت رشد اقتصاد ملی، افزایش رفاه مردم و توسعه­ی ملی کشورشان مورد استفاده قرار گیرد.[20] در این قطعنامه همچنین بر اصل تعهد به همکاری اقتصادی و اصل حسن نیت در قراردادها تأکید شده است.

– “کنوانسیون تجارت ترانزیت کشورهای محصور در خشکی”[21] در سال 1965، با توجه به ماده­ی 55 منشور ملل متحد برای ترویج شرایط پیشرفت اقتصادی کشورها و یافتن راه­حل­هایی برای مشکلات اقتصادی بین­المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شد.

– در کنفرانس بین­المللی حقوق بشر تهران 1968، بر توسعه­ی اقتصادی به­عنوان یک معیار مهم حقوق بشری اشاره شد. به­علاوه در مواد این اعلامیه برخی اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، مثل حق حاکمیت اقتصادی در ماده­ی 5 یا تعهد به همکاری برای رسیدن به توسعه­ی اقتصادی در ماده­ی 9 نیز به­رسمیت شناخته شد.

– مجمع عمومی سال 1969 در “اعلامیه­ی پیشرفت اجتماعی و توسعه” تقریباً تمام اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را برشمرده است.[22]

– در سال 1972، آنکتاد در قطعنامه­ی شماره­ی 45 بر فوریت ایجاد و پذیرفتن مقررات عمومی برای کنترلِ نظام­مندِ روابط اقتصادی بین­المللی و در عین حال توجه به کشورهای درحال­توسعه و پیشرفت تأکید کرد.

– مجمع عمومی در اول مه 1974 به پیشنهاد برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی، دو قطعنامه تصویب نمود. یکی قطعنامه­ی (3201) (S-VI) تحت عنوان “اعلامیه جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین المللی”[23] است و دیگری قطعنامه­ی (3202) (S-VI) تحت عنوان “برنامه­ی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین­المللی”[24] می­باشد. قطعنامه­ی 3201، کلیه­ی اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را به­رسمیت شناخته است[25] و قطعنامه­ی 3302، برنامه­های عملی لازم برای رسیدن به این اصول، یعنی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را برمی­شمارد[26]. اما این قطعنامه­ها با مخالفت شدید کشورهای بلوک غرب روبه­رو شد و این امر به نحو قابل ملاحظه­ای اقتدار قانونی آن را کاهش داد. در مقدمه­ی قطعنامه­ی 3202، بر لزوم ایجاد یک منشور که حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها را مشخص کند، تأکید شده است.

– در 12 دسامبر 1974، مجمع عمومی “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها” را در جهت عمل به اهداف اعلامیه­های پیشین تصویب کرد. در این منشور به اصول حاکم بر مقررات اقتصادی بین­المللی و حقوق اقتصادی بین­المللی اشاره شده است. در واقع این منشور در محدوده­ی روابط اقتصادی بین­المللی و وظایف کلیه­ی دولت­ها در این زمینه، مخصوصاً کشورهای توسعه­یافته، بحث می­کند.

– در “اعلامیه­ی کوکویوک” 1974، با اشاره به روابط اقتصادی نابرابر در سطح بین­المللی، بر لزوم کمک به اصلاح این روابط در جهت رشد اقتصادی برابر کشورها همراه با توزیع عادلانه­ی کالا تأکید شده است.

– در سپتامبر سال 1975 “اعلامیه­ی توسعه و همکاری اقتصادی بین­المللی”، در مقدمه­ی خود بر اهداف برنامه­ی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها تأکید کرد و هدف اصلی خود را رسیدن به یک نظم نوین اقتصادی بین­المللی در پرتوی اصلاح عدم توازن اقتصادی بین­المللی برشمرد.

– در سال ۱۹۷۵ کنوانسیون لومه 1[27] در راستای همکاری تجاری و اقتصادی به­عنوان یک اتفاق بسیار مهم در روابط اقتصادی بین­المللی ایجاد شد؛ چراکه تا آن زمان روابط اقتصادی بین کشورهای صنعتی و درحال­توسعه، در یک موافقتنامه­ی جامع تعریف نشده بود. کنوانسیون لومه 1 و جانشین آن لومه 2، به خوبی با نظم نوین اقتصادی بین­المللی دهه­ی 70، هم از جهت شکل و ساختار و هم از لحاظ محتوی، هماهنگ بود. (Arts, 2000, 127-128)

– در 17 دسامبر 1979، اعلامیه “تحکیم و توسعه­ی مترقیانه­ی اصول و قواعد حقوق بین­الملل و اقتصادی به­ویژه در رابطه با جنبه­های حقوقی نظم نوین اقتصادی بین­المللی”[28] این اعلامیه با تأکید بر اعلامیه­های قبلی مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در راستای ماده­ی 13 منشور ملل متحد که یکی از وظایف مجمع عمومی را توسعه­ی حقوق بین­الملل من­جمله حقوق بین­الملل اقتصادی می­داند، ایجاد شد.

– اعلامیه­ی حق توسعه در 1986 را می­توان بیان غیر مستقیم این مطلب دانست که دولت­ها برای توسعه و اجرای تعهدات خود در این زمینه دچار محدودیت­هایی توسط جامعه­ی بین­المللی  می­شوند. بنابراین در واقع هدف اصلی این اعلامیه ایجاد نظم اقتصادی بین­المللی است که به کمک همکاری­های جامعه­ی بین­المللی علی­الخصوص همکاری­های اقتصادی بتواند بی­عدالتی­های اقتصادی موجود را کاهش دهد.

– “اعلامیه­ی مربوط به توسعه­ی تدریجی اصول عام حقوق بین­الملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین­المللی” در 1986، اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را به­طور کامل بیان می­کند و بر ایجاد یک نظم اقتصادی بین­المللی و عمل به منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها تأکید می­کند.

– در کنفرانس دوم جهانی حقوق بشر وین 1993، بر لزوم اصلاحات اقتصادی ازجمله حذف موانع توسعه، کاستن از بار بدهی کشورهای درحال­توسعه، روابط اقتصادی عادلانه در سطح جهانی و ایجاد فضای اقتصادی مطلوب در سطح بین­المللی تأکید شد.

– موافقتنامه­ی منطقه­ای کتنو 2000 (میان اتحادیه اروپا و دولت­های آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام) در اصل 21 خود، برخی مقررات اقتصادی لازم برای ادغام شدن در اقتصاد جهانی را برای کشورهای درحال­توسعه و عقب مانده برمی­شمارد. ازجمله این مقررات می­توان خصوصی­سازی و اصلاحات سازمانی، ظرفیت­سازی در تمام زمینه­های تجاری و پشتیبانی از سرمایه­گذاری در بخش خصوصی را نام برد.

– اعلامیه­ی بروکسل در 2001 بر تقویت مقررات مالی و تجاری در سطح بین­المللی (ماده­ی 7) و از بین بردن قروض کشورهای عقب­مانده (ماده­ی 9) برای پیشرفت اقتصادی آن­ها تأکید می­کند.

– در سال 2002، در اجماع مونتروی[29]، بر ایجاد مقرراتی برای تجارت بین­المللی و همچنین همکاری­های مالی بین المللی برای رسیدن به نظام اقتصادی عادلانه و فراگیر جهانی تأکید شده است.

– در ماه دسامبر سال 2003، مجمع عمومی اعلامیه­ی “همکاری اقتصادی و فنی میان کشورهای درحال­توسعه”[30] را با هدف به اشتراک­گذاری امکانات تکنولوژیکی و اقتصادی میان کشورهای جنوب تصویب کرد.

– در سال 2010، اعلامیه­ای با عنوان تکراری “به­سمت نظم نوین اقتصادی بین­المللی”[31]، در مجمع عمومی تصویب شد. در ماده­ی 1 این اعلامیه، اصول نظم نوین اقتصادیبین­المللی، برابری، حاکمیت دائم، استقلال، منافع مشترک، همکاری و اتحاد میان همه­ی کشورها اعلام شد.

– در مارس 2011، مجدداً اعلامیه­ای با عنوان “به­سمت نظم نوین اقتصادی بین­المللی”[32]، در مجمع عمومی تصویب شد. در ماده­ی 3 این اعلامیه، ایجاد یک نظم اقتصادی جهانی را راهی به­سوی جهانی سازی و استقلال می­داند.

گفتار سوم: سازمان­های بین­المللی فعال در زمینه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی

از مهم­ترین اهداف ایجاد این سازمان­ها در سطح بین­المللی و منطقه­ای، کمک به توسعه­ی اقتصادی کشورهای ضعیف، یکسان سازی سطح اقتصادی کشورها در سطح منطقه­ای یا بین­المللی، تلاش در ایجاد مقررات حقوق بین­المللی اقتصادی یک­دست و کمک به ادغام همه­ی کشورها در اقتصاد جهانی همراه با مقررات متحدالشکل می­باشد.

سازمان ملل متحد مهم­ترین سازمان بین­المللی در زمینه­ی ایجاد مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می باشد. در این راستا سه دسته از فعالیت­های این سازمان، محتملاً بیشتر از سایر آن­ها در این زمینه مؤثرند. که عبارتند از:

1) قطعنامه­های مربوط به شورای اقتصادی و اجتماعی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

2) رویه­های سازمان ملل در کاربرد ضمانت اجرا در ضمانت اجراهای مخصوص اقتصادی. (این ضمانت اجراها که غالباً به­صورت تحریم اقتصادی کشورهای خاطی می­باشد، ناقض مقررات حقوق بشری هستند و در مخالفت با حق توسعه می­باشند.)

3) کنوانسیون­های چندجانبه که اغلب توسط سازمان ملل سازماندهی می­شوند.

به دلیل اهمیت سازمان ملل متحد در زمینه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در این قسمت ابتدا مجمع عمومی سازمان ملل، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان­های تخصصی وابسته به آن را بررسی می­کنیم و از آن­جا که اغلب روابط اقتصادی در غالب مصوبات سازمان­های بین­المللی خاص رقم می­خورد، بعد از آن برخی از مهم­ترین سازمان­های منطقه­ای و بین­المللی مؤثر در این زمینه را از نظر می­گذرانیم.

1- مجمع عمومی

بر اساس بند ب ماده­ی 13 منشور، مجمع عمومی وظیفه­ی ترویج همکاری­های بین­المللی در زمینه­ی اقتصادی را برعهده دارد. در این زمینه یکی از کمیسیون­های مجمع، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی می­باشد که وظیفه­ی اصلی آن کم کردن شکاف اقتصادی کشورهای شمال و جنوب و ایجاد روابط اقتصادی عادلانه است.

از طرفی مجمع با تصویب اعلامیه­های متعددی در زمینه­ی انسجام دادن به مقررات حقوق  بین­الملل اقتصادی و اصول اصلی حاکم بر این حقوق، مثل حق حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی، سعی در توسعه و پیشبرد این مقررات داشته است. البته باید خاطرنشان کرد که این اعلامیه­های مجمع عمومی از نظر حقوقی الزام­آور نیستند؛ اما مجرای مهمی برای شکل­گیری عرف بین­المللی می­باشند. در این راستا مجمع عمومیبا کمک نهادهای وابسته­اش توانسته است کمک شایانی به این امر داشته باشد. برای آگاهی از عملکرد و فعالیت­های نهادهای وابسته به مجمع عمومی، در این قسمت برخی از مهم­ترین این نهادها را برمی­شماریم:

الف) آنکتاد

با آشكار شدن ناتواني طرح­های گات در رويارويي با مسائل بنياني كشورهاي درحال­رشد و كاهش قيمت مواد اوليه‌اي كه این كشورها توليد مي­كردند، آنکتاد در پی تلاش جهان سوم از طریق جنبش غیرمتعهدها که خواهان اصلاح نظام اقتصادی بین­المللی بودند در سال 1964 ایجاد شد؛ به طوری­که می­توان گفت ایجاد این نهاد عکس­العملی در مقابل گات، که جهان سومی­ها آن را یک سازمان غربی تلقی می­کردند، بود. در واقع این نهاد یکی از مهم­ترین سازمان­های بین­المللی در راستای مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می­باشد که در عمل در پی بحث و جدل بر سر روابط و مقررات اقتصادی بین­المللی ایجاد شد. بنابراین از مهم­ترین اهداف مندرج در اساسنامه آنکتاد، می­توان به این موارد اشاره کرد:   الف) افزایش رشد اقتصادی کشورهای درحال­توسعه   ب) ارائه­ راه­حل­های مناسب پیرامون سیاست­های اقتصادی   ج) بررسی مسائل توسعه­ی اقتصادی و ارائه­ راه­حل.

در راستای این اهداف، آنکتاد در دومین نشست خود موضوع نظام جدید اقتصادی بین­المللی را مطرح کرد و در نشست­های بعدی، تصویب منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها نیز در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

کشورهای درحال­توسعه، ابتدا کوشیدند تا آنکتاد را تکیه­گاه اصلی اقتصاد جهانی در مسیر تحولات خود کنند، اما این امر با بی­توجهی کشورهای صنعتی روبرو شد. (برکشلی، 1374، 25)

ب) صندوق سرمایه­ی توسعه­ی ملل متحد[33]

از جمله اهداف این صندوق، کمک به پیدایش زیرساخت­های اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه­یافته می­باشد که این مهم را از طریق “برنامه­های توسعه­ی محلی”[34] خود، در این کشورها انجام می­دهد. اخیراً صندوق برنامه­هایی پیشگام با رویکرد نوآورانه به “توسعه­ی اقتصادی محلی”[35] درجهت حمایت از کشورهای کمتر توسعه­یافته را راه­اندازی کرده است.[36] در مجموع شاید بتوان مهم­ترین اهداف این سازمان را کمک به توسعه­ی اقتصادی کشورهای عقب­مانده با هدف ادغام آینده­ی آن­ها در روابط اقتصادی بین المللی ارزیابی کرد؛ چراکه روابط اقتصادی بین­المللی، یک کل به هم پیوسته می­باشد که هر عضو جامعه ی بین­المللی در پیشبرد یا مانعیت آن نقش دارد؛ پس باید در شکل­گیری مقررات آن نیز سهیم باشد.

ج) برنامه­ی عمران ملل متحد

هدف این برنامه مساعدت به کشورهاى درحال­توسعه براى تسریع توسعه اقتصادى و اجتماعى از طریق کمک­های اقتصادی و فنی بود که به صورت چندجانبه در خصوص اجرای طرح­های عمرانی و زیرساخت­های اقتصادی داده می­شد. در زمینه­ی اقتصادی، این برنامه نیز اهداف بلند مدت صندوق سرمایه­ی توسعه­ی ملل متحد را دنبال می­کند.

به­علاوه می­توان این سازمان را همراه با صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی نقطه­ی آغازینی درجهت قاعده­مندکردن مشکلات پولی و مالی بین­المللی قلمداد کرد. (Themaat, 1981, 26)

2- شورای اقتصادی اجتماعی

فعالیت­های اقتصادی درون سازمانی سازمان ملل و آژانس­های تخصصی آن، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی هماهنگ می­شود. شورا همچنین از طریق کمیسیون­های منطقه­ای خود، بر فعالیت­های اقتصادی در مناطق مختلف جهان نظارت دارد. به­علاوه طبق بند 1 ماده­ی 62 منشور سازمان ملل، شورا می­تواند در مواردی توصیه­هایی به مجمع عمومی، نهادهای تخصصی و اعضای ملل متحد در زمینه­ی مسائل و مقررات اقتصادی بین­المللی بنماید.

3- نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد

الف) صندوق بین­المللی پول

صندوق بین­المللی پول به­عنوان یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان در سال 1944 درجهت ایجاد چارچوبی برای همکاری­های اقتصادی جهانی و حفظ ثبات مالی بین­المللی تشکیل شد. صندوق اهدافی چون کمک به کشورهای عضو در مقابل مشکلات اقتصادی ناشی از جهانی شدن، تسهیل رشد تجارت بین­المللی، تحقیق در مورد بازارهای اقتصادی بین­المللی و توصیه برخی سیاست­های مربوط به مقررات اقتصادی بین­المللی به کشورهای عضو را دنبال می­کند.

در راستای این اهداف، صندوق دونشریه “چشم­انداز اقتصاد جهانی”[37] و “گزارش ثبات مالی جهانی”[38] را دو بار در سال در کنار نشریات دیگر منتشر می­کند. (لطفی­هرگلان، 1387، 95)

ب) بانک جهانی

هدف مشترک گروه بانک جهانی، کاهش فقر در سراسر جهان با تقویت اقتصادی ملت­های ضعیف و فقیر است. گروه بانک جهانی علاوه بر سه مؤسسه­ای که در قسمت سازمان­های مرتبط با حق توسعه گفته شد، شامل آژانس چندجانبه­ی تضمین سرمایه‌گذاری (میگا)[39] نیز می­باشد. از اهداف این سازمان، فراهم کردن تضمیناتی برای محافظت کشورهای درحال­توسعه­ی عضو در مقابل خطرات غیر تجاری ناشی از سرمایه­گذاری­های برون­مرزی و تحقیق و مطالعه در مورد مسائلِ اقتصادیِ جهانیِ مرتبط با سرمایه­گذاری می­باشد.

ج) سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو)

این سازمان با بستن موافقتنامه­های کالا برای برخی از محصولات کشاورزی، نقطه­ی شروعی درجهت شکل­گیری مقررات بازارهای بین­المللی اقتصادی را رقم می­زند. (Themaat, 1981, 26) همچنین در مقدمه­ی اساسنامه­ی فائو، گسترش اقتصاد جهانی از طریق بهبود کیفیت محصولات غذایی، ازجمله اهداف مهم آن قلمداد شده است.

4- سایر نهادها و سازمان­های بین­المللی جهانی و منطقه­ای

الف) سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی مهم­ترین سازمان جهانی در زمینه مسائل تجاری و اقتصادی بین­المللی می­باشد. در این راستا این سازمان اهداف خود را بر پایه­ی اصولی چون اصل عدم تبعیض، اصل آزادسازی تجاری، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال­توسعه تعقیب می­کند؛ اصولی که همگی از اصول پایه­ای مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می­باشند. در واقع سازمان با تعقیب اصول فوق، در شکل­گیری و اجرای بهتر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی کمک شایانی می­کند.

ب) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

این سازمان به­تعبیری عمده­ترین و برجسته­ترین سازمان تصمیم­گیرنده­ی اقتصادی بین­المللی می­باشد که برآمده از کشورهای توسعه‌یافته است. مهم­ترین اصل این سازمان، اقتصاد آزاد و دموکراتیک می‌باشد. از اهداف مهم سازمان می­توان به این موارد اشاره کرد:  الف) دستیابی به بالاترین رشد پایدار اقتصادی، اشتغال و افزایش استاندارد زندگی در کشورهای عضو؛ در حال حفظ ثبات مالی و در نتیجه کمک به اقتصاد جهانی.   ب) شرکت کامل در توسعه­ی اقتصادی کشورهای عضو و غیرعضو.   ج) کمک به پیشرفت تجارت چندجانبه­ی جهانی بر پایه­ی عدم تبعیض در ارتباط با الزامات بین­المللی.

ج) سازمان همکاری اقتصادی (اکو) [40]

اکو یک سازمان منطقه­ای اقتصادی می­باشد که در سال 1985 تأسیس شد. یکی از زمینه­های کاری این سازمان، تحقیق در زمینه­ی پروژه­ها و مقررات اقتصادی بین­المللی با هدف پیشرفت کشورهای عضو می باشد. از اهداف دیگر این سازمان تلاش در جهت رفع موانع تجاری در سطح منطقه­ای، گسترش تجارت فرامنطقه­ای، بهره­برداری از منابع منطقه­ی اکو و دسترسی آزادتر به بازارهای اقتصادی جهان می­باشد.

د) مرکز بین­المللی حل و فصل اختلافات سرمایه­گذاری (ایکسید)[41]

این مرکز یک سازمان مستقل بین­المللی است که در سال 1966 تحت کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت­ها و اتباع کشورهای دیگر توسط بانک جهانی ایجاد شد. هدف اصلی این مرکز، فراهم کردن تسهیلاتی برای مصالحه و داوری اختلافات سرمایه­گذاری بین­المللی می­باشد. رویه­های این نهاد می­تواند به­عنوان یکی از منابع مقررات حقوق بین­المللی اقتصادی در شکل­گیری عرف بین­المللی کمک شایانی داشته باشد.

 

ه) مرکز تجارت بین­المللی[42]

این سازمان از سال 1964 بر اساس گات ایجاد شد و از سال 1986 تحت نظارت مشترک گات و آنکتاد قرار گرفت. (بیگ­زاده، 1389، 452) ازجمله اهداف این سازمان کاهش فقر از طریق رفع نیازهای کشورهای کمتر توسعه­یافته در قلمروی توسعه­ی تجاری و رسیدن به اهداف توسعه­ی هزاره می­باشد.

و) جامعه­ی آمریکایی حقوق بین­الملل (اصیل)[43]

اصیل یک سازمان غیرانتفاعی و غیرحزبی است که در سال 1906 ایجاد شد. این نهاد دارای وضعیت مشورتی رده­ی II با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است. وظیفه­ی اصلی این سازمان اغنای مطالعات حقوق بین­الملل و ارتقای روابط بین­المللی بر اساس حقوق برابر و عدالت است. بسیاری از فعالیت­های این انجمن توسط اعضا و در قالب گروه­های مختلف انجام می­شود. “گروه علاقه­مند حقوق بین­الملل اقتصادیِ”[44] این انجمن 20سال پیش تأسیس شد و تاکنون موفق­ترین گروه اصیل بوده است. عمده­ترین اهداف این گروه عبارتند از ترویج تحقیقات، مباحثات و موضوعات حقوق بین­الملل اقتصادی که مربوط به تنظیم روابط افراد، خدمات و سرمایه­هاست. ازجمله موضوعاتی که در حوزه­ی کاری این گروه مورد توجه قرار می­گیرد، نقش حقوق توسعه در روند شکل­گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می­باشد.[45]

ز) کمیسیون حقوق تجارت بین­المللی سازمان ملل متحد (آنسیترال)[46]

این سازمان در سال 1966 با هدف یکنواخت­سازی مقررات تجارت بین­الملل ایجاد شد. ازجمله وظایف این سازمان متحدالشکل کردن مقررات کنوانسیون­های بین­المللی تجاری و اقتصادی از طریق همکاری با سازمان­های بین­المللی علی­الخصوص همکاری با آنکتاد است. یکی از دلایل مهم همکاری این نهاد با آنکتاد این است که در راستای تدوین مقررات اقتصادی بین­المللی، موقعیت کشورهای درحال­توسعه نیز در نظر گرفته شود.

در زمینه مسائل و مقررات اقتصادی بین­المللی، سازمان­ها و نهادهای جهانی و منطقه­ای دیگری چون “بانک پرداخت­های بین­المللی”[47]، “انجمن اقتصاد جهانی”[48]، “مؤسسه­ی اقتصاد بین­الملل”[49]، “سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام”[50]، “سازمان کشورهای صادرکننده نفت” (اوپک)[51] و “آژانس بین­المللی انرژی”[52] نیز وجود دارند، اما به­دلیل اختصار کلام از توضیح آن­ها خودداری می­کنیم.

بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان

در حقوق بین­الملل هر حقی بر یک سری اصول خاص سنتی و پویا استوار است که شاید بتوان گفت شکل­گیری این اصول می­تواند نقطه­ی آغازینی برای رسیدن به حق مزبور باشد و رسیدن به برخی از آن اصول نیز، مقدمه­ی برای تحقق سایر اصول خواهد بود. در این قسمت ابتدا اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه را برمی­شماریم، سپس ریشه­های تشابه یا تفاوت این اصول را بررسی می­نماییم.

گفتار اول: اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی

مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی مبتنی بر اصول سنتی حقوق بین­الملل نظیر موارد زیر است:

1) اصل وفای به عهد[53]: پایبندی به این اصل ناشی از طبیعت آدمی است و در سازگاری کامل با ساختار درونی و اخلاقی انسان­هاست؛ بنابراین قدمت این اصل به اندازه­ی قدمت اندیشه­ی بشری است. این اصل کشورها را ملزم می­کند که قراردادهای خود را با کمال حسن نیت انجام دهند.

در زمینه­ی حقوقی، این اصل در واقع تصدیق نهاد حقوق بین­الملل به­عنوان قانون است و تابعان حقوق بین­الملل تحت این اصل موظفند آن­چه را قانون تعیین می­کند، انجام دهند. (Lukashuk, 1989, 513) بسیاری از اندیشمندان معتقدند[54] که اصل وفای به عهد به­عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین­الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که عدالت و انصاف در شمار مبانی اصل وفای به عهد بوده و موجب رویکرد مثبت قانونگذاران نظام­های حقوقی به سوی چنین اصلی شده است.

2) اصل آزادی قراردادها[55]: بر مبنای این اصل، چهار آزادی در موقع انعقاد قرارداد وجود دارد که بر مبنای اصل رضایت طرفین بنا شده­است. این آزادی­ها همان­طور که در کتاب “قرارداد: وضعیت و مواد” مشخص شده است، شامل: “آزادی طرفین قرارداد برای شرکت در قرارداد، آزادی طرفین قرارداد برای فسخ قرارداد، آزادی طرفین قرارداد در انتخاب شکل قرارداد و آزادی طرفین قرارداد برای تصمیم ­گیری در مورد محتوای قرارداد” (Beale and Bishop and Furmston, 2007, 57)  می­باشند. این اصل در مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، از اصل برابری حاکمیت­ دولت­ها نتیجه می­شود. بدین معنا که برابری و مساوات، آزادی در انتخاب کلیه­ی شرایط و حتی طرفین قرارداد را به­دنبال دارد.

آقای زایدل هوهن در کتاب “حقوق بین­الملل اقتصادی”، ایجاد “قوانین ضدکارتل” را در راستای توجه به اصل آزادی قراردادی می­داند.[56]

3) اصل برابری حاکمیت­ها[57]: برابری حاکمیت­ها یک قضیه­ی اثبات شده­ی بنیادی و اساسی در مقررات حقوقی بین­المللی از جمله مقررات اقتصادی بین­المللی می­باشد. این اصل به­عنوان یکی از اصول بنیادی ایجاد سازمان ملل مطرح شد و در بند 1 ماده­ی 2 منشور سازمان ملل بر این اصل تأکید شده است. البته باید توجه داشت که این اصل، رسماً به­عنوان برابری فرصت برای دولت­ها شناخته شده است که بر این مبنا، برابری سیاسی و اقتصادی آن­ها را تضمین نمی­کند. بدین معنا که صرفاً برابری شکلی کشورها را شامل می­شود و برابری مادی آن­ها را به­دنبال ندارد؛ چراکه کشورها از نظر توان اقتصادی با هم برابر نیستند.[58]

به عبارت “برابری حاکمیت” در “اعلامیه چهار قدرت”[59] نیز اشاره شده است که محتملاً بر دو مشخصه عموماً شناخته شده­ دولت­ها به­عنوان تابعان حقوق بین­الملل، یعنی حاکمیت و برابری تأکید دارد و در واقع برابری، به­عنوان نتیجه اصل حاکمیت­ها در نظر گرفته می­شود. (Kelsen, 1944, 207)

4) اصل عدم مداخله[60]: بر اساس اصل حاکمیت دولت­ها و اصل حق تعیین سرنوشت، هیچ دولتی حق ندارد در امور داخلی دولت دیگر دخالت کند. اصل عدم مداخله بر اکثر روابط بین­المللی، من­جمله روابط اقتصادی، حاکم است. شاید یکی از دلایل پایه­ای بودن این اصل در مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، این باشد که سطح اقتصادی نابرابر کشورها اغلب در روابط اقتصادی بین­المللی، نوعی شرایط یک طرفه، ازجمله شروطی چون تغییر برخی سیاست­های داخلی را به­دنبال داشت؛ که این اصل عدم مشروعیت چنین شروطی را تأیید می­کند. البته باید توجه داشت شرایط موجود در قرارداهای بین­المللی اقتصادی که مستلزم برخی تغییرات در اقتصاد داخلی می­شود، در قلمروی این اصل قرار نمی­گیرد؛ چراکه این شروط معمولاً طرفینی و متقابل می­باشد.

5) اصل برابری حقوق خلق­ها[61]: اصل برابری حقوق خلق­ها یکی از بنیادی­ترین و قدیمی­ترین اصول حقوق بین­الملل می­باشد که در شاخه­های مختلف آن نیز مورد توجه قرار می­گیرد. بر اساس این اصل همه­ی مردم جهان در هر منطقه و با هر نژاد و مذهبی، با هم برابرند؛ و در نتیجه­ی این برابری، حق دارند که از حقوق اقتصادی برابر و بدون تبعیض نیز برخوردار شوند.

6) اصل حق تعیین سرنوشت اقتصادی[62]: این اصل از اصل حق تعیین سرنوشت[63] نشأت گرفته و در واقع هم­زمان با تحولات حقوق بین­الملل با گذار از مرحله­ی سنتی به مرحله­ی جدید بیان شد. در راستای این اصل، دولت­ها باید آزادی کامل برای تعیین نظام اقتصادی خود و حق انتخاب و تصمیم­گیری در زمینه­ی روابط اقتصادی بین­المللی داشته باشند. در این زمینه قراردادهای اقتصادی بین­المللی نباید به­گونه­ای تنظیم شود که به­دلیل تفاوت فاحش توان اقتصادی مابین کشورهای  توسعه­یافته و کشورهای درحال­توسعه، کشورهای گروه اخیر برای پیوستن به این قراردادها ملزم به قبول شرایطی در جهت محدود شدن آزادی و انتخابشان در مورد سرنوشت اقتصادی خود شوند. در اعلامیه­ی مجمع عمومی با عنوان “اعطای استقلال به ممالک و ملت­های تحت استعمار”[64] در سال 1960، بر آزادی ملت­ها برای انتخاب وضع اقتصادی خود، تأکید شده است.

7) اصل تقابل[65]: در پی روابط تجاری نابرابر میان کشورهای پیشرفته­ی صنعتی و مؤسسات مالی بین­المللی از یک سو و کشورهای درحال­توسعه­ی دریافت­کننده­ی کمک از سوی دیگر، یک نوع عدم تعادل در روابط اقتصادی بین­المللی ایجاد شد. در این راستا اصل تقابل به­جای دائمی کردن این تمایزات و نابرابری­ها میان جهان توسعه­یافته و درحال­توسعه، نوعی تعادل قانونی و رفتار مساوی میان حاکمیت­ها و بازیگران سازمانی را پیشنهاد می­کند. (Sarkar, 2009, 99) یعنی در واقع این اصل به­دنبال نابرابری­های موجود در روابط و مقررات حقوق اقتصادی بین­المللی ایجاد شد تا با پیشنهاد نوعی عمل متقابل در رفتارها و به­دنبال آن ایجاد تعهدات متقابل در روابط اقتصادی بین­المللی، از شکاف مابین شمال و جنوب بکاهد.

8) اصل حاکمیت اقتصادی[66]: از نظر پروفسور زایدل هوهن: “دولتی برخوردار از حاکمیت واقعی است که در زمینه­ی اقتصادی نیز بر سرنوشت خویش حاکم باشد.” (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 48) در واقع حاکمیت اقتصادی به­معنای کنترل داشتن یک کشور بر کلیه­ی فعالیت­های اقتصادی خود، خواه فعالیت های ملی و داخلی خواه روابط خارجی و بین­المللی، می­باشد. این اصل به­دنبال استقلال مستعمرات و پیدایش کشورهای جدید در نظام بین­الملل، توسط این کشورها مطرح شد؛ بدین دلیل که این کشورها دریافتند، حاکمیت و استقلال سیاسی بدون حاکمیت اقتصادی کامل نمی­شود. اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، یکی از مهم­ترین نتایج اصل حاکمیت اقتصادی می­باشد.

حقوق بین­الملل اقتصادی همچنین بر اصول نوین و پویایی نظیر موارد زیر، تکیه دارد:

1) اصل تعهد به همکاری[67]: “در واقع تعهد به همکاری، وحدت عمل برای پایان مشترک و نتیجه­ی مشترک می­باشد.” (Bulajic, 1993, 100) بدین معنا که هرجا عملی توسعه­ی دیگر ملت­ها را تسهیل کند، کشورهای شمال و جنوب، باید با یکدیگر با حسن نیت معامله کنند؛ چراکه کشورها نوعی مسئولیت و تعهد مشترک در مدیریت اقتصاد جهانی که از خصلت یکپارچه و به هم تنیده­ای برخوردار است، دارند. بنابراین در نظام اقتصادی بین­المللی، دولت­ها ملزمند همکاری و همبستگی لازم را برای کمک به کشورهای فقیر و دارای توان کم اقتصادی داشته باشند؛ زیرا برطبق اصل وابستگی، رکود و مشکلات اقتصادی در کشورهای ضعیف­تر بر عملکرد اقتصادی کل کشورها، حتی کشورها ثروتمند تأثیر می­گذارد. در راستای این اصل می­توان به کنوانسیون لومه­ی 1 به­عنوان یک نقطه­ی عطف مهم در تاریخ همکاری های اقتصادی در جهت رسیدن به توسعه، اشاره کرد.[68]

2) اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی[69]: این اصل زیرمجموعه­ی اصل حق بر تعیین سرنوشت اقتصادی می­باشد. اهمیت این اصل در مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی تا بدان­جاست که شاید بتوان آن را به عنوان یکی از دلایل اساسی طرح اصل حاکمیت اقتصادی نیز دانست؛ چراکه هنگامی­که کشورها در آرزوی شروع سیاست توسعه­ی اقتصادی مستقل بودند، یکی از اولین ابتکارات مورد نظر آنان بهره­برداری از منابع طبیعی خود، با تکیه بر سیاست­های اقتصادی ملی بود. بدون تردید می­توان گفت اصل حاکمیت دائمی هر دولتی بر منابع طبیعی و بر فعالیت­ها و تصمیم­گیری­های اقتصادی خود، در بسیاری از اسناد بین­المللی، مخصوصاً اسناد اقتصادی بین­المللی وجود دارد. بر این اصل در منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها نیز تأکید شده است.[70]

البته در رابطه با اهمیت این اصل نظرات مخالفی نیز وجو دارد؛ برای مثال، فرانسوا ریگو در این زمینه اظهار می­دارد: “اهمیت این اصل هراندازه که باشد، باید گفت که فقط یکی از وجوه بد توسعه یافتن را مورد توجه قرار می­دهد. زیرا در عصری که روابط اقتصادی در عمل فراملی و شده است، نمی­توان اصل جهانی خودکفایی را که منجر به حاکم شدن هر دولتی بر اقتصاد خود می­گردد به شکل قاعده درآورد.” (ریگو، 1372-1371، 340-339)

در راستای رویکرد عملی به این اصل، پروفسور زایدل هوهن معتقد است: “در عمل، به­نظر نمی­رسد که ادعای حاکمیت دائمی، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامه­ی 3281 رأی داده بودند، نیز به­طور کامل حمایت شده باشد.” (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 200) اما درواقع باید پذیرفت که امروزه این اصل به­عنوان یک قاعده­ی تقریباً الزام­آور در حقوق بین­الملل به­رسمیت شناخته شده است و در مواردی در آرای داوری­های بین­المللی مورد استناد قرار گرفته است. همچنین از نتایج دیگر این اصل می­توان به اصل ملی­کردن منابع طبیعی اشاره کرد؛ که بر اساس آن امروزه کشورهای کمتر توسعه­یافته و دیرتر استقلال­یافته، می­توانند در منابع طبیعی خود مستقلاً دخل و تصرف کنند.

3) اصل رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای درحال­توسعه به­طور عام و کشورهای کمتر توسعه­یافته به طور خاص[71]: این اصل در مقابل اصل عدم تبعیض که یکی از اصول پایه­ای در روابط بین­المللی می­باشد، مطرح شد و در واقع نوعی تبعیض مثبت و سازنده را با خود به همراه دارد. بر مبنای این اصل، کشورهای توسعه­یافته باید معاملات و مبادلات با کشورهای درحال­توسعه را از طریق چهارچوب­های قانونی تسهیل کرده و به پیشرفت و شکل­گیری اقتصاد ملی آن­ها یاری رسانند. در این زمینه، کشورهای صنعتی باید گونه­ای مزیت و امتیاز به کشورهای درحال­توسعه و مخصوصاً عقب­مانده بدهند تا این کشورها بتوانند در اقتصاد جهانی ادغام شوند. این اصل به­عنوان یکی از اصول مهم و بنیادی در سازمان تجارت جهانی با هدف کمک به کشورهای درحال­توسعه و کمتر توسعه­یافته برای ادغام در تجارت جهانی مطرح شد.

4) اصل شفافیت[72]: اصل شفافیت در مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، اساس و بنیان تقریباً تمامی قراردادهای اقتصادی بین­المللی و شکل­گیری سازمان­های مرتبط با حقوق بین­الملل اقتصادی می­باشد. این اصل در کنار اصل وفای به عهد، به­نوعی انجام قراردادها در نظام اقتصادی بین­المللی را ضمانت می­کند. در راستای این اصل، رعایت شفافیت و صراحت در قراردادهای اقتصادی چندجانبه در سطح ملی و بین­المللی لازم است؛ تا بدین ترتیب مالکیت و اطمینان تعهد تضمین شود و امکان شکل­گیری قراردادهای نامطمئن و اجباری کاهش یابد. برای مثال در سازمان تجارت جهانی، اصل بر این است که کلیه قوانین تجاری و حقوقی، منتشر شوند تا هیچ­گونه ابهامی برای کشورها باقی نماند.

5) اصل روابط اقتصادی عادلانه[73]: این اصل از اصل انصاف[74] و عدالت که مبنای تقریباً تمام روابط بین المللی و داخلی می­باشد، برگرفته و تقریباً در تمام قراردادهای بین­المللی من­جمله قراردادهای اقتصادی بر آن تأکید شده است. در راستای این اصل دولت­ها موظفند در روابط اقتصادی خود، انصاف و عدالت را رعایت کرده و بر کشورهایی که دارای قدرت اقتصادی کمی می­باشند، شروط توأم با بی­عدالتی را تحمیل نکنند. این اصل در واقع همیشه در نظام حقوق بین­الملل با عنوان اصل انصاف مورد توجه بوده است، اما شاید بتوان آن را از زمان تأسیس سازمان تجارت جهانی، وارد در مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی دانست؛ چراکه از اصول اساسی و پایه­ای در شکل­گیری سازمان تجارت جهانی می­باشد.

6) اصل حق بر صلح[75]: برخی این اصل را از اصول جدید مقررات حقوق بین­المل اقتصادی دانسته و برای نظر خود بر پایه­ی منشور ملل متحد دلیل می­آورند.

برای مثال نویسندگان کتاب “تفسیر منشور ملل متحد” معتقدند: “رابطه­ی بین صلح و همکاری و مبادلات اقتصادی آن­چنان مستحکم است که مقدمه­ی منشور سازمان ملل و ماده­ی 1 آن، صلح را در معنایی موسع، یعنی فراتر از فقدان جنگ مورد توجه قرار داده و در راستای تقویت مبانی صلح برای همکاری­های اقتصادی ارزشی والا قائل شده است.” (Simma and Mosler, 1995, 50)

گفتار دوم: اصول حق توسعه

اصول سنتی حقوق بین­الملل که حق توسعه بر مبنای آن­ها بنا شده است، شامل:

1) اصل برابری حاکمیت­ها: در راستای این اصل، همه­ حکومت­ها برابرند و نباید توسعه­یافتگی یکی مانع توسعه­ی دیگری باشد. مثلاً کشورهای توسعه­یافته نباید سایرین را ملزم به قبول قراردادهایی با هدف تأمین منافع خود کنند. این اصل منشأ اصول مهم دیگری چون اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله می­باشد.

البته برخی اندیشمندان، این اصل را در تناقض با اهداف حق توسعه می­دانند. برای مثال آقای محمد بیجاوی معتقدست: “حق توسعه ممکن است با ادعای برابری در حاکمیت خود کشورهای درحال­توسعه، در تعارض مستقیم قرار گیرد. شاید بهتر باشد رهیافت جامعه­ی بین­المللی به این سمت پیش رود که وضعیت دولت­ها در تدوین حقوق مورد توجه قرار گیرد؛ به بیان دیگر اصل تناسب جانشین اصل تساوی گردد.” (وکیل و عسکری، 1383، 24-23) اما در واقع باید گفت این اصل نه تنها در تناقض با حق توسعه نیست، بلکه حتی از سوء استفاده­های ممکن در رسیدن به توسعه که خود مانعی برای دستیابی به این حق می­باشد نیز جلوگیری می­کند.

2) اصل عدم مداخله: بر اساس این اصل، حق توسعه نباید بهانه­ای باشد برای کشورهای قدرتمند و توسعه­یافته که کمک­های خود به کشورهای درحال­توسعه و عقب­مانده را با شرط دخالت و نظارت بر اجرای این کمک­ها، یا به عبارت دیگر دخالت در امور داخلی کشورهای ضعیف اعطا کنند. این اصل در ماده­ی 10 میثاق جامعه­ی ملل، بند 7 ماده­ی 2 منشور سازمان ملل متحد و ماده­ی 5 اعلامیه­ی حق توسعه، به­رسمیت شناخته شده است.

3) اصل حق زیستن (حق حیات)[76]: این اصل مفهوم یکی از اساسی­ترین حق انسانی همه­ی مردم جهان ـ جدای از نژاد و جنس و زبان و مذهب آنان ـ را دربردارد که در ماده­ی 6 میثاق حقوق مدنی سیاسی به آن اشاره شده است. در حقوق بین­الملل هیچ اصل و قاعده­ای خلاف حق حیات وجود ندارد و هیچ­کس اعتبار چنین قاعده و اصلی را مورد تردید قرار نداده است. امروزه بعضی این اصل را در کشورهای درحال­توسعه به عنوان حق توسعه برای همه­ی اعضای جامعه­ی بین­المللی معنا کرده­اند؛ چون حق توسعه نیز از لوازم حق حیات بوده و انسان بدون داشتن منابع و امکانات کافی قادر به تداوم زندگی نیست. البته در صورتی­که این حق را یک حق اولیه که دربرگیرنده­ی همه­ی حقوق است، در نظر بگیریم؛ حق توسعه به عنوان نتیجه­ای از آن خواهد بود. چراکه حق حیات از محتوی گسترده­تری برخوردار بوده و دربرگیرنده­ی عناصر و عوامل کیفی نیز می­باشد.

در این راستا آقای محمد بیجاوی با تکیه بر ارتباط تنگاتنگ حق حیات و حق توسعه معتقد است: “حق توسعه نیز همانند حق حیات از قاعده­ی آمره ناشی می­گردد.” (وکیل و عسکری، 1383، 103) با توجه به نظر ایشان، حق توسعه دارای مبانی مستحکمی می­باشد که آن را تا سطح قاعده­ی آمره ارتقاء می­دهد. البته داشتن این دیدگاه به حق توسعه، بسیار آرمانی می­باشد.

دکتر محمد سید فاطمی نیز در مورد حق حیات اظهار می­دارد: “حق حیات بنیادی­ترین حق انسانی است و دیگر حقوق پیش­بینی شده در اسناد بین­المللی حقوق بشر متوقف بر این حق است. اهمیت این حق تا بدان­جاست که طبق میثاق حقوق مدنی سیاسی حتی در شرایط اضطراری نمی­توان آن را نقض کرد.” (قاری سید فاطمی، 1388، 50-49) بنابراین با در نظر گرفتن حق توسعه به­عنوان بخشی از حق حیات، نمی­توانیم آن را نقض کنیم.

4) اصل انصاف و عدالت[77]: انصاف از حقوق، غیر قابل تفکیک است و معنای مستقلی ندارد. امروزه ممکن نیست بدون توسل به اصل انصاف، حقوق بین­الملل به­گونه­ای صحیح اعمال شود. البته باید توجه داشت که در اینجا انصاف مترادف با مساوات و برابری نیست؛ بلکه تمایل به انصاف ناشی از اصل برابری می­باشد. بنابراین انصاف برای از میان برداشتن روابط و معاملات نابرابر میان قوی و ضعیف به­کار می­رود. (Bulajic, 1993, 233) به همین دلیل در مقدمه­ی منشور وظایف و حقوق اقتصادی دولت­ها، مستقیماً به انصاف ارجاع داده شده است.[78] بر این اصل در بند 3 ماده­ی 2 اعلامیه­ی حق توسعه و اعلامیه ی هزاره نیز به­عنوان عنصر مهمی در تبیین حق توسعه تأکید شده است.

5) اصل برابری حقوق خلق­ها: این اصل، توجه به حقوق خلق­ها در ورای مرزهای ملی را مدنظر قرار می­دهد. مطابق این اصل همه مردم جهان به یک اندازه از حق رسیدن به توسعه برخوردار می­باشند. بر این اصل در منشور سازمان ملل، بسیاری از مواد اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر، میثاقین بین­المللی 1966 و تعداد زیادی از اسناد حقوق بشری دیگر مثل اعلامیه­ی هزاره تأکید شده است.

6) اصل حق تعیین سرنوشت[79]: یکی از اساسی‌ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان می­باشد. اهمیت این حق تا بدان­جاست که آن را پایه و اساس همگی حقوق بشر می‌دانند. در راستای این اصل از آن­جا که حق توسعه یک حق بشری است، بنابراین هر دولتی حق دارد برای توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تصمیم بگیرد؛ و این بدان معناست که کمک کشورهای شمال برای توسعه­ی جنوب نباید آن­ها را از حق تصمیم­گیری برای رسیدن به توسعه­ی مورد نظرشان محروم کند. چراکه هر دولتی حق دارد سرنوشت و مدل و ابزار توسعه­ی خود را تعیین کند. بر این اصل در قسمت ب ماده­ی 73 منشور، ماده­ی 1 میثاقین بین­المللی، بند 2 ماده­ی 1 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده­ی 5 اعلامیه حق توسعه اشاره شده است.

7) اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی: این اصل در واقع از اصل برابری حاکمیت­ها و اصل حق بر تعیین سرنوشت ناشی می­شود که بعد از دوران استعمارزدایی، با استقلال کشورهای تحت قیمومت و رها شده از استعمار بیان شد. اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در تاریخ 14 دسامبر 1962، طی قطعنامه­ی 1803 مجمع عمومی، اعلام شد. بر این اصل همچنین در بند 2 ماده­ی 1 میثاقین بین­المللی و ماده­ی ­25 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید شده است.

8) اصل تقابل: در چشم­انداز رسیدن به توسعه، نخست باید تقابلی میان بازیگران آن بنا نهاده شود. در واقع حق توسعه، نوعی عمل متقابل در تعهدات بین­المللی یا تقابل تعهدات جدید در میان کشورها را پیشنهاد می­کند.

تقابل تعهدات به معنای این است که: “بر هر یک از طرفین تعهدی باقیست که باید آن را انجام دهد یا اجازه­ی انجام تعهدی را در مقابل عمل یا قول دیگری بدهد. در واقع هیچ­یک از طرفین موظف نمی­شود، مگر هردوی آن­ها موظف شوند.” (Sarkar, 2009, 99) پس هریک از طرفین (کشورهای شمال و کشورهای جنوب) تعهدی برای به­نظم درآوردن و مواظبت کردن از گزینه­های توسعه دارد؛ به عبارت دیگر برای این­که به تعهدات طرفینی مفهوم صحیح و روشنی داده شود، نباید انتظار داشت که کشورهای درحال­توسعه به تنهایی این تعهدات را انجام دهند؛ بلکه باید یک تعهد معادل و متقابل بر کشورهای صنعتی، مؤسسات مالی بین­المللی، شرکت های خصوصی، مؤسسات بانکداری تجاری و شرکت­های چندملیتی محلی که در مقابل آنان قرار می­گیرند نیز تحمیل شود.

حق توسعه همچنین بر اصول جدید و پویای زیر تکیه دارد:

1) اصل تعهد به همکاری و همبستگی بین­المللی: “همکاری و همبستگی تنها یک اصل اخلاقی نیست؛ بلکه اصل برابری حکومت­ها را نیز مورد حمایت قرار می­دهد. در راستای این اصل، همه­ی حکومت­ها وظیفه دارند در روابط اقتصادی خود منافع دیگر کشورها، مخصوصاً کشورهای درحال­توسعه و عقب مانده، را مدنظر قرار دهند و در روابط اقتصادی خود از هرگونه اقدامی که موجب ضرر اساسی دیگر کشورها، به­ویژه کشورهای درحال­توسعه می­شود، خودداری کنند.” (Bulajic, 1993, 233-234) البته باید توجه داشت که همکاری بین کشورهای شمال و جنوب باید به­نحوی باشد که فاصله­ی میان آن­ها را کاهش دهد؛ و این امر ممکن نیست مگر از طریق تحول در نحوه­ی همکاری و ارائه­ی تعاریف جدیدی از مفهوم همکاری های بین­المللی. در این راستا همکاری­های بین­المللی باید که هرچه بیشتر متکی بر عدالت در مناسبات اقتصادی میان کشورها باشد؛ چراکه در واقع همکاری بین­المللی همان­طور که آقای محمد بیجاوی معتقد است، از وابستگی متقابل ملت­ها ناشی می شود.[80] همچنین باید بدانیم که امور مختلفی چون حفاظت از محیط­زیست، مبادله­ی دانش و تکنولوژی، رسیدن به توسعه­ی پایدار، برقراری صلح و به­طور کلی فراهم نمودن امکانات تداوم حیات بشری و ارتقاء کیفیت آن، جز در پرتوی این اصل امکان­پذیر نمی­باشد. بر اصل همکاری بین­المللی، در منشور ملل متحد[81]، اعلامیه­ی حق توسعه[82] و اعلامیه­ی هزاره[83] تأکید شده است. منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها نیز در این زمینه، تقویت همکاری­های بین­المللی مخصوصاً همکاری برای توسعه را از اهداف اساسی خود می­داند.

2) اصل مشارکت برابر در توسعه[84]: مشارکت برابر در توسعه، بدین معناست که درست است که دولت­های پیشرفته باید توسعه را به­عنوان یک حق برای کشورهای عقب مانده بدانند و در جهت تحقق آن، جنوبی­ها را یاری رسانند؛ اما این هرگز بدین معنا نیست که کشورهای جنوب در طی این فرآیند نقشی ندارند. در واقع این اصل موجب می­شود حتی خود کشورهای درحال­توسعه در امر توسعه­ی خود سهیم باشند؛ به­طوری­که گفته شده نخست باید اصلاحاتی در سطح ملی انجام شود و خود دولت­ها برای رسیدن به توسعه اقدام کنند، تا بعد از آن جامعه­ی بین­المللی به آن­ها کمک کند؛ چراکه این امر نه تنها پذیرش کشورهای جهان سوم را نسبت به دستاوردهای ناشی از همکاری­ها بالاتر برده بلکه باعث می­شود این کشورها دیگر به کمک­های کشورهای شمال به دیده­ی دخالت نگاه نکنند. بر این اصل بارها در میثاقین بین­المللی حقوق بشر و اعلامیه­ی حق توسعه[85] تأکید شده است.

فایده­ی اصل مشارکت برابر در توسعه این است که در ورای زمان، پتانسیل حمایتی برای ایجاد بصیرت، درک و احترام متقابل میان تصمیم­گیرندگان توسعه و مردمی که از تصمیمات متأثر می­شوند، دارد. این اصل همچنین معانی و نظم و ترتیب بیشتری به سؤلات حقوق توسعه می­دهد؛ که این امر می­تواند فرآیند توسعه را نیرومندتر، کارآمدتر و خودحمایتی­تر کند. (Sarkar, 2009, 102)

3) اصل حق بر محیط­زیست سالم[86]: در دهه­های اخیر حفاظت از محیط­ زیست به شناخت تازه­ای از همکاری بین­المللی منجر شده است. همچنین رابطه­ی تنگاتنگ بین مفهوم حق توسعه و محیط­زیست، مفهوم جدیدی باعنوان توسعه­ی پایدار را به­وجود آورده است؛ که اولین­بار کنفرانس استکهلم 1972، بر آن تأکید کرد. در گام بعدی با تصویب اعلامیه­ی محیط زیست و توسعه در کنفرانس ریو 1992، حفاظت از محیط زیست بخش جدایی­ناپذیر توسعه اعلام شد. به­دنبال آن در 1993 شورایی برای حقوق نسل­های آینده تشکیل شد که مسائل مربوط به پیوستگی محیط زیست و توسعه را مورد رسیدگی قرار دهد.

4) اصل حق بر صلح: رابطه­ بین صلح و حق توسعه، رابطه­ی کیفی و معناداری است؛ بدین صورت که صلحی در میان نخواهد بود مگر این­که حقوق فردی و جمعی افراد بشر از جمله حق توسعه در حد مطلوب محقق گردد. در واقع صلح مهم­ترین ضرورت تحقق و گسترش حق توسعه می­باشد؛ چراکه سطح توسعه­یافتگی ارتباط تنگاتنگی با فقر دارد و ایجاد نوعی تعادل در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی حقوق بشری، تمایل کشورها برای شروع جنگ را کاهش می­دهد. البته عکس این قضیه نیز صادق است و در صورت عدم توجه به حق توسعه، یک انگیزه­ی قوی برای جنگ ایجاد می­شود. در واقع نیاز جامعه­ی بین­المللی به صلح و امنیت بین­المللی، باعث شده حق توسعه هر روز بیشتر به­سوی الزام­آور شدن حرکت کند و اسناد بین­المللی هرچه بیشتر به بیان راه­های حقوقی تضمین حق مذکور برآیند. در این راستا سازمان ملل در سال 1984، اعلامیه­ی حق صلح بشر[87] را به تصویب رساند.[88] به­علاوه در منشور سازمان ملل[89]، منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها[90] و اعلامیه­ی حق توسعه[91] بر این اصل تأکید شده است.

آقای کوفی­عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل در تأیید همبستگی و ارتباط متقابل بین نسل­های مختلف حقوق بشر معتقد است: “بین رعایت حقوق بشر و برقراری صلح و ایجاد توسعه، ارتباط مستقیمی وجود دارد.” (وکیل و عسکری، 1383، 32) آقای پطرس‏غالی دبیرکل اسبق سازمان ملل نیز در گزارش سالانه­ی فعالیت سازمان ملل باعنوان “برای صلح و توسعه” توسعه و حقوق بشر را از مبانی اصلی صلح تلقی کرده است. (مولایی، 1381، 68)

5) اصل حق هر دولت بر بهره­مندی از علوم و تکنولوژی[92]: دانش علمی و تکنولوژیِ در دسترس در دنیای امروز، برای توانا ساختن توسعه­ی سریع کشورهای درحال­توسعه و تشریک مساعی در پایان دادن به شکاف اقتصادی جداکننده­ی این کشورها از کشورهای صنعتی توسعه­یافته، کافی می­باشد. (Bulajic, 1993, 303) در راستای این اصل کشورهای پیشرفته، موظفند تکنولوژی خود را دراختیار کشورهای درحال­توسعه بگذارند؛ چراکه طبق بند 1 ماده­ی 2 اعلامیه­ی حقوق بشر، هرکس حق دارد که در پیشرفت علمی سهیم باشد. متأسفانه در عمل انتقال دانش و تکنولوژی، باعث ایجاد قالب­های جدید تسلط برای کشورهای صنعتی در ارتباطات بین­المللی شده است و نوعی استعمار تکنولوژیکی ایجاد کرده است. بر این اصل در بند 1 قسمت ب ماده­ی 15 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی تأکید شده است.

6) اصل رفتار ترجیحی و غیرتبعیضانه[93]: این اصل در پی افزایش هر روزه­ی نابرابری­های اقتصادی میان کشورهای شمال و جنوب ایجاد شد. در واقع این اصل نوعی نابرابری مشروع در حقوق بین­الملل معاصر، بر پایه­ی برابری حکومت­ها را مطرح می­کند که تبعیض مثبت را در ارتباطات اقتصادی بین­المللی به نفع کشورهای درحال­توسعه مدنظر دارد. چراکه این کشورها در سطح متفاوتی از توسعه نسبت به کشورهای شمال هستند و امکان رقابت برای آن­ها وجود ندارد؛ مگر این­که به  آن­ها در مواردی امتیازات و ترجیحاتی در مقابل کشورهای توسعه­یافته داده شود. البته باید توجه داشت که بر مبنای این اصل نباید میان کشورهای درحال­توسعه­ای که در سطح برابری از توسعه هستند، تبعیض قائل شد.

7) اصل شفافیت: بعضی از جنبه­های فرآیند حق توسعه، برای این­که مؤثر باقی بماند، باید به روشنی با کاربران نهایی (کشورهای درحال­توسعه) این فرآیند تقسیم شود. مشتریان نهایی باید توانایی فهم، سهیم شدن و انتقاد از فرآیند توسعه را داشته باشند تا آن را آگاه، انعطاف­پذیر و پویا نگه دارند و درس­های گوناگون فراگیر و همگانی در این زمینه را، در واکنش به نیازِ به تغییر و تحول اعمال کنند. (Sarkar, 2009, 107) بر مبنای این اصل، کشورهای درحال­توسعه حق دارند از سیاست­های کاربردی در فرآیند توسعه که توسط کشورهای توسعه­یافته اعمال می­شود، به­روشنی آگاهی یابند.

8) اصل حقِ داشتن دموکراسی[94]: برخی اصول دیگری چون دموکراسی را نیز از اصول اساسی حق توسعه می­دانند.[95] این گروه معتقدند که برای این­که کشورهای درحال­توسعه بتوانند در فرآیند توسعه ادغام شوند، باید در سطح ملی تغییرات سیاسی ایجاد کنند تا بتوانند کمک­های توسعه­ای را به­نحو بهتری دریافت کرده و به­طور مؤثرتری به­کار ببندند. در این راستا می­توان به اجلاس 1993 السالوادر در یونسکو اشاره کرد که در آن تقویت ساختار دموکراسی، یک اصل مهم برای تحقق حق توسعه معرفی شد. همچنین در ماده­ی 8 و 9 اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر وین 1993 دموکراسی به عنوان یکی از اصول رسیدن به توسعه شناخته شده است.

گفتار سوم: شباهت­ها و تفاوت­های اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی

در گفتارهای قبلی اصول مرتبط با حقوق بین­الملل اقتصادی و اصول حق توسعه را برشمردیم. همان­طور که گذشت، بسیاری از اصول حقوق بین­الملل اقتصادی با اصول حق توسعه مشترک و دارای ریشه­ی یکسانی می­باشند. در این قسمت برای تأکید بیشتر بر این امر ابتدا بر اشتراکاتی که صریحاً در اسناد بین المللی منعکس شده، خواهیم پرداخت؛ سپس مشترکات ضمنی این اصول را برمی­شماریم.

همان­طورکه پیش­تر در بخش­های مربوط به اسناد حق توسعه و اسناد مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، اشاره شد، اسنادی چون “اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین­المللی”، “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها” و “اعلامیه­ی اصول حقوق بين‌الملل توسعه تدريجي در ارتباط با نظم‌ نوين‌ اقتصادي بين‌المللي”، اسنادی هستند که یکی از عوامل اصلی تحقق حق توسعه را توجه به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی دانسته و اصول و مبانی مشترک این دو را برمی­شمارند.

اما باید درنظر داشت که حتی قبل از ایجاد این سه اعلامیه که اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه را به­طور موردی و صریح نام می­برند، اعلامیه­های دیگری نیز در این زمینه وجود داشته است که به­صورت ضمنی بر این اصول تأکید داشتند. این امر به­خوبی نشان می­دهد که همواره وجود یک سری مقررات بین­المللی برای بهتر کردن روابط اقتصادی میان کشورها و کمک به کشورهای درحال­توسعه مدنظر بوده است؛ اما پرداختن به این اصول، به­صورت منسجم و صریح، نیاز به توجه دقیق­تری از سوی جامعه­ی بین­المللی داشته است که در سه سند ذکر شده، به این امر با دقت بیشتری پرداخته شده است. درمورد این اعلامیه­ها در قسمت اسناد مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی به اختصار توضیح داده شد. در این­جا ابتدا یکی از قدیمی­ترین و کامل­ترین اسناد در این زمینه که تقریباً تمام اصول مشترک مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه را مشخص کرده است، یعنی “اعلامیه­ی پیشرفت اجتماعی و توسعه” را بررسی می­نماییم؛ سپس به برسی اصول مندرج در سه سند ذکر شده می­پردازیم.

در “اعلامیه­ی پیشرفت اجتماعی و توسعه”، علاوه بر این­که بر حقوق اجتماعی افراد تأکید شده است، یک سری اصول به­صورت ضمنی آورده شده که همان اصول مشترک حاکم بر مقررات اقتصادی بین المللی و حق توسعه به­شمار می آیند. این اصول عبارتند از:

الف) اصل برابری همه­ی مردم   ب) اصل عدم تبعیض   ج) اصل حق تعیین سرنوشت   د) اصل عدم مداخله   ه) اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها   و) اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی   ز) اصل تعهد به همکاری بین­المللی   ح) اصل مشارکت برابر در توسعه   ط) اصل عدالت اجتماعی   ی) اصل تجارت عادلانه  ک) اصل وجود رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای درحال­توسعه   ل) اصل احترام به میراث مشترک بشریت   م) اصل حق برخورداری از دانش و تکنولوژی   ن) اصل حق بر محیط­زیست سالم   س) اصل تقابل   ع) اصل حق بر صلح.[96]

در “اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین­المللی”، بر اصول زیر تأکید شده است:

الف) اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی    ب) اصل حق برخورداری از دانش و تکنولوژی   ج) اصل عدم مداخله   د) اصل مشارکت برابر در توسعه­ی نظام اقتصادی    ه) اصل تعهد به همکاری بین­المللی    و) اصل تقابل    ز) اصل برابری حاکمیت­ها    ح) اصل حق تعیین سرنوشت   ط) اصل عدم توسل به زور    ی) اصل تمامیت ارضی و استقلال کلیه­ی کشورها    ک) اصل تساوی حقوق خلق­ها    ل) اصل رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای درحال­توسعه   م) اصل رفتار غیرتبعیضانه    ن) اصل حق حاکمیت اقتصادی    س) اصل تجارت عادلانه.[97]

“منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها” نیز اصول زیر را به­عنوان اصول مشترک حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی حاکم بر روابط بین­المللی دولت­ها برمی­شمارد:

الف) اصل استقلال سیاسی و تمامیت ارضی و حاکمیت دولت­ها    ب) اصل برابری حاکمیت­ها    ج) اصل عدم توسل به زور    د) اصل عدم مداخله    ه) اصل منافع متقابل و منصفانه (اصل تقابل)    و) اصل هم­زیستی مسالمت­آمیز    ز) اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم   ح) اصل حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات   ط) اصل جبران خسارت    ی) اصل حسن نیت در اجرای تعهدات بین­المللی    ک) اصل احترام به حقوق بشر و تعهدات بین­المللی    ل) اصل عدم تلاش و کوشش جهت استیلا یافتن و اقتدارگرایی    م) اصل ترویج عدالت اجتماعی بین­المللی     ن) اصل تعهد به همکاری بین­المللی برای توسعه    س) اصل حق انتخاب نظام اقتصادی    ع) اصل حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی    ف) اصل عدم تبعیض به­واسطه­ی تفاوت­های اقتصادی   ص) اصل دسترسی آزاد به دریا برای کشورهای محصور در خشکی با عنایت به اصول فوق­الذکر   ق) اصل رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای در حال ­توسعه    ر) اصل مشارکت برابر در توسعه   ش) اصل حق برخورداری از دانش و تکنولوژی    ت) اصل حق بر محیط­زیست سالم.[98]

“اعلامیه­ی مربوط به توسعه­ی تدریجی اصول عام حقوق بین­الملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین المللی”، اصول زیر را برمی­شمارد:

الف) اصل حاکمیت قوانین سنتی حقوق بین­الملل عمومی در روابط اقتصادی بین­المللی     ب) اصل وفای به عهد   ج) اصل انصاف و عدالت و حق برخورداری از کمک برای توسعه          د) اصل تعهد به همکاری و همبستگی برای رسیدن به توسعه­ی جهانی   ه) اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی و فعالیت­های اقتصادی و ثروت­های ملی    و) اصل حق توسعه   ز) اصل احترام به میراث مشترک بشریت   ح) اصل برابری یا عدم تبعیض   ط) اصل مشارکت برابر کشورهای در حال ­توسعه روابط اقتصادی بین­المللی   ی) اصل برابری ذاتیِ دربردارنده­ی رفتار ترجیحی و غیر متقابل نسبت به کشورهای درحال­توسعه در روابط اقتصادی بین­المللی   ک) اصل حق برخورداری همه­ی کشورها از دانش و تکنولوژی   ل) اصل حل مسالمت­آمیز اختلافات.[99]

با توجه به بخش­های قبلی که اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه، برشمرده شد و با توجه به این چند اعلامیه که بر این اصول به­طور موردی تأکید کردند، می­توان گفت که تفاوت چندانی میان اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه نمی­باشد. درواقع این دو مهم، بر اصول سنتی و نوین مشترکی بنا شده­اند که باعث می­شود مضامین آن­ها بسیار به یکدیگر نزدیک باشد. در مورد اخیر در قسمت­های بعدی، مفصلاً توضیح داده خواهد شد.

البته نباید تفاوت جزئی اصل “برابری حاکمیت­ها” در میان اصول حاکم بر حق توسعه و اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را نادیده گرفت. در حقوق بین­الملل اقتصادی، برابری حاکمیت­ها، صرفاً یک برابری سیاسی می­باشد و برابری اقتصادی را مورد توجه قرار نمی­دهد. اما در حق توسعه، اصل برابری حاکمیت­ها مخصوصاً بر برابری اقتصادی کشورهای جهان تأکید دارد و این امر را یکی از شرایط اساسی تحقق حق توسعه تلقی می­کند.

بخش سوم: تحلیل رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در سه جهان

توجه به عنصر حق توسعه، در پیش­برد مقررات حاکم بر حقوق بین­الملل اقتصادی، باعث ایجاد شرایط بهتری برای کشورهای جهان سوم می­شود؛ هرچند این امر برای کشورهای شمال زیاد خوش­آیند نیست.

در این قسمت ابتدا نگاهی به روند تکامل حقوقی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می­اندازیم تا به کمک آن دریابیم آیا خود این مقررات دارای الزام حقوقی هستند که بتوانند مسیر پیشرفت حق توسعه را هموارتر کنند یا خیر. سپس جایگاه حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را نسبت به یکدیگر بررسی می­کنیم و در آخر رویه­ی عملی جامعه­ی بین­المللی در این زمینه را در قالب عملکرد سازمان ملل متحد و آراء داوری بین­المللی موجود از نظر می­گذرانیم.

گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی

مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی تا قبل از ایجاد سازمان ملل، صرفاً به­صورت مدون وجود نداشته است و بسیاری آن را با مقررات حاکم بر روابط تجاری بین کشورها خلط کرده و حتی یکی می دانستند. برای مثال شوارزنبرگر “کنوانسیون ایمنی دریا”[100] را که دربردارنده­ی مقررات حاکم بر کشتی­های تجاری است، از تأثیرگذارترین تلاش­ها به­سمت قانونگذاری بین­المللی اقتصادی می­داند.[101]

در این قسمت با بررسی برخی از مهم­ترین اسناد در زمینه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، به تحول حقوقی این مقررات بعد از ایجاد سازمان ملل متحد و تأثیرات این نهاد مهم بر آن می­پردازیم.

با ایجاد سازمان ملل متحد، اولین تلاش­ها برای ایجاد حقوق اقتصادی بشر آغاز شد. در این رابطه منشور ملل متحد، در مواد 55 و 56 خود، اشاراتی بر این امر داشت. توجه به این بُعدِ حقوق اقتصادی، با ایجاد میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966 کامل شد. هرچند میثاق یک معاهده­ی الزام­آور بود اما این مقررات بیشتر در سطح ملی قابل استناد بود و دارای جنبه­ی حقوق بشری بود که می­توان آن ها را بعد فردی مقررات حقوق اقتصادی نیز نامید.

در دهه­های 50 و 60 با ایجادکشورهای جدید و تازه استقلال­یافته و گسترش روابط بین دولت­ها و وابستگی متقابل ناشی از این روابط، کم­کم اعلامیه­هایی در زمینه­ی شکل­گیری مقررات حاکم بر روابط اقتصادی در سطح بین­المللی توسط مجمع عمومی و در سطح منطقه­ای توسط سازمان­های منطقه­ای شکل گرفت؛ که البته این اعلامیه­ها متضمن کلیه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی نبود، اما به­طور موردی برخی مقررات اقتصادی را دربرداشت. متأسفانه اغلب این اعلامیه­ها فاقد ضمانت اجرای قانونی لازم بودند.

تصویب اعلامیه­ی حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در سال 1962 به­دنبال استقلال کشورهای زیر سلطه، شاید یکی از اولین و مهم­ترین گام­ها در جهت شکل­گیری اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی بود. در طرح اولیه­ی این قطعنامه در سال 1962، فرانسه به آن رأی مخالف داد که این امر با طرح دوباره­ی آن در سال 1966 و پذیرش آن با اتفاق آرا، مرتفع شد. با این وجود قطعنامه­ی مذکور در آن زمان الزامی برای دولت­ها ایجاد نکرد. اما به­تدریج تأثیر عمیقی در قوانین داخلی و روابط بین ملت­ها گذاشت. این قطعنامه ابتدا در کشورهای کمونیست و جهان سوم به اجرا گذاشته شد و کم­کم منجر به شکل­گیری عرف بین­المللی در این زمینه شد. روند شکل­گیری الزام حقوقی برای این اصل تا بدان­جا پیش رفت که امروزه اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، توسط بسیاری از حقوق­دانان به­عنوان یک قاعده­ی آمره با ضمانت اجرای کافی در حقوق بین­الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. باید گفت تصویب این قطعنامه و الزام­آور شدن آن، می­تواند حداقل امیدی در جهت قبولی برخی از استانداردهای عقلانی حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی باشد.

شکل­گیری کنوانسیون تجارت ترانزیت کشورهای محصور در خشکی در سال 1965، اولین ضربه آنکتاد به سازمان ملل در راستای شکل­گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی بود. تکنیک­های انتخابی آنکتاد در این کنوانسیون، سود ویژه­ای در راستای شکل­گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی داشت. چراکه آنکتاد توانست 18 اصل در این موضوع که توسط کشورهای جهان سوم اتخاذ شده بود را کاملاً در پیش­نویس کنوانسیون وارد کند. برای مثال آنکتاد استدلال کرد که همه­ی مفاد کنوانسیون باید به صورت متقابل انجام شود. (Schwarzenberger, 1970, 57) با این استدلال درواقع آنکتاد اصل تقابل در مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را مورد پذیرش قرار داد. اگرچه این کنوانسیون الزام­آور نبود، اما امروزه برخی مقررات آن مثل اصل تقابل در حقوق بین­الملل اقتصادی، مورد توجه تقریباً همه­ی کشورها در ارتباطات اقتصادی مابین خود قرار گرفته است.

تصویب “اعلامیه جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین­المللی” و “برنامه­ی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین­المللی” در سال 1974، را شاید بتوان به­عنوان اولین اقدام جامعه­ی بین­المللی در جهت ایجاد یک سری کامل و منسجمِ مقرراتِ حاکم بر روابط اقتصادی بین­المللی دانست. البته این اعلامیه­ها از آن­جا که توسط جهان سومی­ها پیشنهاد شده بود، مورد قبول کشورهای شمال نبود؛ در نتیجه با استقبال خوبی مواجه نشد و از قدرت الزام­آوری که انتظار می­رفت، برخوردار نگشت. اما می­توان آن­ها را نقطه­ی عطفی در آگاهی جهانی برای ایجاد مقرراتی که بتواند روابط اقتصادی بین­المللی را قاعده مند و منصفانه کند، درنظر گرفت.

بعد از آن در اواخر سال 1974، سازمان ملل به­دنبال عدم پذیرش اعلامیه­های مزبور، منشوری را تصویب نمود که در آن حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها و اصول حاکم بر روابط اقتصادی میان آن­ها، درج شده بود. در این منشور یک سری کامل اصول و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی آورده شده بود. البته در بررسی ارزش حقوقی این منشور نمی­توان غیر الزامی بودن آن را نادیده گرفت؛ چراکه منشور حقوق و تکالیف یک معاهده نیست و قدرت حقوقی معاهده را ندارد.

اما به نظر” شرمان”، نماینده لیبریا، این منشور یک معیار کلی حقوق و وظایفی ایجاد کرد که تصویب اکثریت از مردم جهان را با خود داشت. این منشور توسط کشورهایی تصویب شد که نماینده­ی بیش از 70 درصد جمعیت دنیا هستند. در مقابل با مخالفت یا رأی ممتنع همه­ی اعضای کشورهای صنعتی مواجه شد که در بیش از 65 درصد مبادلات جهانی با یکدیگر همکاری می­کنند. (ستوده­لنگرودی، 1380، 31) در هر حال تاریخچه­ی پیش­نویس منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها و خصوصاً شرایط رأی گیری آن به­روشنی حاکی از فقدان اتفاق­نظر حقوقدانان در این خصوص­، حداقل نسبت به مخالفین و ممتنعینی است که مخاطبان اصلی درخواست­های منشور برای اصلاح تجارت و کمک­های توسعه هستند. (Meng, 1985, 37) ماهیت غیر الزامی منشور در احکام داوری صادره نیز مورد تأکید قرار گرفته است. “شرایطی که تحت آن، قطعنامه 3281 موسوم به منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها تصویب شد همچنین نشان می­دهد که هیچ اتفاق­نظر عمومی در خصوص مقررات مهم و به­ویژه مقررات مربوط به ملی کردن وجود نداشته است. چراکه منشور با 118 موافق در قبال 6 مخالف و 10 ممتنع تصویب شد.” (ستوده­لنگرودی، 1380، 32)

با وجود همه­ی این تفاصیل، برخی از اصول مندرج در این منشور مثل اصل حسن نیت، اصل عدم توسل به زور، اصل استقلال سیاسی و تمامیت ارضی و حاکمیت دولت­ها، اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، اصل حق تعیین سرنوشت و اصل حق انتخاب نظام اقتصادی که از نتایج این اصل می­باشد، به­عنوان یک قاعده­ی تقریباً الزام­آور مورد پذیرش قرار گرفته است. برخی اصول دیگر مندرج در این منشور مثل اصل رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای درحال­توسعه نیز امروزه تا حدودی منظور قاعده­ی “نابرابری جبران ساز”[102] را تأمین می­کند.

تصویب “اعلامیه­ی مربوط به توسعه­ی تدریجی اصول عام حقوق بین­الملل در ارتباط با نظم نوين اقتصادي بين‌المللي” در سال 1986، مجدداً با رأی مخالف گروهی کشورها که اصول مندرج در آن را مخالف منافع خود می­دیدند، روبه­رو شد. بنابراین این اعلامیه نیز مانند اعلامیه­های پیشین فاقد قدرت الزام­آور قانونی بود. یکی از اصول مندرج در این اعلامیه، اصل “حق توسعه” بود؛ بدین معنا که کشورها در روابط اقتصادی خود باید حق توسعه­ی دیگر ملل یعنی کشورهای درحال­توسعه را درنظر بگیرند. تأکید بر این اصل به­عنوان یکی از اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، درواقع نوعی خاصیت حقوق بشری به این مقررات می­دهد.

البته باید این نکته را مد نظر قرار داد که هرچند یک اعلامیه که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر می­شود (مانند منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها یا هر کدام از اعلامیه­های مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی که گفته شد) نمی­تواند در سطح حقوقی با یک کنوانسیون بین­المللی مقایسه شود اما همچنین نمی­تواند با یک اعلامیه­ای مقایسه شود که صرفاً یک اعلامیه است و قصد تحمیل هیچ وظیفه­ای را به کشورهای عضو آن سازمان ندارد.

در این راستا آقای ـ جان، آنتونیوکاریلو ـ سالسدو معتقد است که قطعنامه­های مجمع، دارای بار سیاسی بسیار زیادی می­باشند؛ چراکه بیانگر اراده­ی اکثریت دولت­ها می­باشند و در آینده با توجه به مفاد آن­ها شاهد گسترش تکنیک­های هنجارآفرین خواهیم بود. (وکیل و عسکری، 1383، 118)

از طرفی این امر که اعلامیه­های مجمع عمومی فاقد قدرت الزام­آورند، بدین معنا نیست که هیچ تأثیری در روابط بین­المللی ندارند. چراکه در عمل گروهی از اعلامیه­های مجمع عمومی، تأکیدی بر قواعد موجود می­باشند و خود به­تنهایی قاعده­ای جدید ایجاد نمی­کنند؛ این گروه نیازی به الزام­آور شدن ندارند. گروهی دیگر نیز که در آن­ها موردی مکرراً در چند اعلامیه تکرار می­شود، هرچند ظاهراً الزامی ایجاد نمی­کنند؛ اما می­توانند گامی در جهت شکل­گیری عرف بین­المللی یا ایجاد یک معاهده­ی الزام­آور بین­المللی در این زمینه باشند.

برخی از قطعنامه­های حاوی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، می­توانند در گروه دوم قرار گیرند؛ و برخی دیگر از آن­ها را می­توان در گروه سومی جا داد که از آن با عنوان قواعد نرم و قوام نیافته­ی حقوق بین­الملل یا Soft Law یاد می­شود. در واقع حقوق نرم یا Soft Law آن دسته از مقررات است که در قطعنامه­های متعدد تکرار شده و کشورها به آن عمل می­کنند اما این حقوق به صورت یک قانون غیرالزام آور و فاقد ضمانت اجرا می­باشد.

در مورد قطعنامه های مربوط به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، آقای فلوری نیز اعلام کرده است، بیشتر به­عنوان Soft Law یا حقوق نرم قابل ارزیابی می­باشند و در شرایط کنونی نمی­توان وجود حقوق بین­الملل در این زمینه را مورد تأیید قرار داد. (وکیل و عسکری، 1383، 118)

امروزه از Soft Law به­عنوان یکی از منابع حقوق بین­الملل اقتصادی یاد می­شود. این منبع از آن­جا که شامل آن دسته از قطعنامه­های مجمع عمومی می­شود که رأی گروه زیادی از کشورها را به خود اختصاص داده است، قدرت اخلاقی زیادی دارد و از سوی دیگر چون کشورهای رأی دهنده به آن اکثراً کشورهای جنوب می­باشند، ضمانت اجرای قانونی کافی، مثل سایر منابع حقوق بین­الملل که مورد استناد دیوان بین المللی دادگستری می­باشد، را ندارد. به­طور کلی Soft Law یا حقوق نرم به سه روش می­تواند به یک قاعده­ی الزام آور تبدیل شود. این روش­ها عبارتند از:   الف) در اثر تکرار آن در رویه­ی عملی کشورها تبدیل به عرف بین­المللی شود؛ البته باید توجه داشت که این عرف شکل گرفته برای کشورهایی که از ابتدا با آن مخالفت می­کردند، الزام­آور نیست.   ب) با اتفاق نظر جامعه­ی بین­المللی به یک معاهده یا کنوانسیون تبدیل شود؛ که در این صورت، برای همه جامعه­ی بین­المللی، حتی کشورهایی که به آن رأی مخالف دادند، الزام­آور خواهد بود.   ج) آرای دادگاه­های بین­المللی مثل دیوان بین­المللی دادگستری مستند بر آن باشد؛ که در این حالت به­عنوان رویه­ قضایی بین­المللی مورد پذیرش قرار می­گیرد.

گفتار دوم: کارکرد متقابل مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان

برای توسعه­ی بیشترِ جهان سوم و کاهش شکاف­ها میان سه جهان توسعه چه باید کرد؟ این سؤالی است که تقریباً همه­ی ملت­های شمال و جنوب، همه­ی سازمان­های بین­المللی اقتصادی و بزرگترین سازمان های غیردولتی که بر مسائل اقتصادی، توسعه­ای، محیط­زیستی و تجاری تمرکز دارند، در حال کار و تلاش برای پاسخ به آن هستند.

باید توجه داشت که امروزه یک سری کامل مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی که به­صورت یک کنوانسیون یا اعلامیه­ی بین­المللی مورد قبول واقع شده و جنبه­ی الزام­آور داشته باشد، وجود ندارد. در راستای این مقررات تنها یک سری قواعد جسته و گریخته شامل اساسنامه­ی سازمان­های بین­المللی، اعلامیه­هایی در مورد موضوعات خاص که جنبه­ی اقتصادی دارند، حقوق نرم و … وجود دارد که غالباً الزام قانونی ندارند. شاید یکی از مهم­ترین دلایل این امر را بتوان در موضوع حاکمیت کشورها جستجو کرد؛ چراکه حقوق بین­الملل اقتصادی از وابستگی متقابل بین­المللی ناشی می­شود و وابستگی همیشه در تعارض با حاکمیت دولت­هاست. بدین­معنا که دولت­ها همیشه از قبول قواعدی که حاکمیت آن­ها را محدود کند، امتناع می­کنند.

در این قسمت برای روشن شدن کارکرد متقابل حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، ابتدا تعاریف اندیشمندان در رابطه با حقوق بین­الملل اقتصادی را ذکر می­کنیم و جایگاه حق توسعه در این تعاریف را بررسی می­نماییم. سپس کارکرد متقابل این دو حق در جهان سوم را از نظر می­گذرانیم.

خانم هازل فاکس[103] در کتاب “حقوق بین­الملل اقتصادی و کشورهای جهان سوم”[104]، تعاریف مختلفی از حقوق بین­الملل اقتصادی را بر حسب معیارهای تشخیص این حقوق، در سه دسته تقسیم بندی می­کند که این سه معیار تشخیص عبارتند از: “منشأ الزام قانونی”[105]، “محتوای موضوع”[106]، “هدف”[107]. (Fox, 1992, 173)

فاکس در تعریف دسته­ی اول یعنی دسته­ی “منشأ الزام قانونی”، حقوق بين الملل اقتصادي را همان قواعد حقوق بين الملل عمومي حاكم بر روابط اقتصادي بين الملل می­داند. در این راستا نویسندگان دیگری چون ورلورن­ون تمات[108] و زایدل هوهن فلدرن چنین تعریفی از حقوق بین­الملل اقتصادی دارند.

ورلورنون تمات در اين باره چنين می­نویسد: “حقوق بین­الملل اقتصادی مجموعه قواعدی در خصوص مناسبات اقتصادي فراملي كه به­طور مستقيم و يا غيرمستقيم از معاهدات حقوق بين­الملل عمومي نشأت گرفته­اند را دربرمی­گیرد.” (Themmat, 1381, 29)

آیگناس زایدل هوهن نیز در مقدمه­ی کتاب خود حقوق بین­الملل اقتصادی را: “آن دسته از قواعد حقوق بین­الملل عمومی که مستقیماً به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین­الملل مربوط می­گردد”، تعریف می­کند. (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 1)

در مورد جایگاه حق توسعه در محدوده این تعریف باید گفت اگر حق توسعه را به­عنوان یک حق پذیرفته شده که تابعی از حقوق بین­الملل می­باشد درنظر بگیریم، حق توسعه و حقوق بین­الملل اقتصادی می­توانند مقررات مشترکی داشته باشند؛ چراکه حق توسعه بُعد اقتصادی هم دارد و می­توان مقررات حاکم بر حقوق بین­الملل اقتصادی را، بر بُعد اقتصادی حق توسعه نیز حاکم دانست. همان طور که در قسمت­های قبل نیز گفته شد، وجود اعلامیه­های متعدد در زمینه­ی حق توسعه، آن را به صورت یک حق شناخته شده در سطح بین­المللی درآورده است پس مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می­تواند با بُعد اقتصادی حق توسعه هماهنگ باشد. البته باید در نظر داشت که پذیرفتن یک حق در جامعه­ی بین­المللی دلیلی بر الزام­آور بودن آن نمی­باشد؛ همان­طور که با وجود پذیرش حق توسعه و حقوق بین­الملل اقتصادی در نظام بین­الملل، این دو حق الزام­آور نیستند.

در تعریف دسته دوم، یعنی “محتوای موضوع”، فاکس حقوق بین­الملل اقتصادی را با “حقوق اقتصاد بین­الملل”[109] خلط کرده و تقریباً یکی می­داند و آن را شامل مقررات اقتصادی حقوق عمومی و خصوصی در سطح ملی و بین­المللی درنظر می­گیرد. نویسندگان دیگری نیز تعریف خود را در همین محدوده قرار می­دهند.

برای مثال پترزمن[110] حقوق اقتصاد بین­الملل را با حقوق بین­الملل اقتصادی یکی دانسته و معتقد است: “نوعي وحدت عملي مقررات خصوصي، ملي و بين­المللي در مورد اقتصاد جهاني وجود دارد كه نتيجتاً دربرگيرنده­ی حقوق خصوصي، حقوق عمومي ملي و حقوق بين­الملل عمومي مي­باشد.” (Macdonald and Johnton, 1983, 227)

شوارزنبرگر نیز حقوق بین­الملل اقتصادی را: “شاخه­ای از حقوق بین­الملل عمومی که در ارتباط با مالکیت، بهره­برداری از منابع طبیعی، تولید و توزیع کالا، معاملات بين­المللي غيرمادي با ویژگی اقتصادي یا مالي، پول و امور سرمایه­گذاری و خدمات مربوط به آن­ها و وضعيت و تشكيلات اشخاصي كه به عملیات فوق اشتغال دارند.” تعریف می­کند. (Schwarzenberger, 1970, 4) همان طور که روشن است تعریف شوارزنبرگر در تعاریف دسته­ی اول نیز قرار می­گیرد.

حق توسعه در محدوده­ی این تعریف نیز قرار می­گیرد؛ بدین صورت که اگر حق توسعه را حق تک­تک افراد ـ همان­طور که ماده­ی 1 اعلامیه­ی حق توسعه­ی 1986 بیان می­دارد ـ بدانیم، حق توسعه می­تواند یک حق خصوصی و داخل در صلاحیت ملی کشورها نیز باشد. به این ترتیب مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی با رویکرد ملی و خصوصی، می­تواند بر بُعد اقتصادی حق توسعه که باید توسط دولت­ها بدان پرداخته شود و جنبه­ی فردی این حق می­باشد، حاکم باشد. برای اثبات این ادعا، همچنین باید اشاره کرد که هر جا از حق توسعه به­عنوان یک حق یاد شده، مثلاً در اعلامیه­ی حق توسعه، اولین وظیفه در راستای تحقق آن را بر عهده­ی خود دولت­های ملی می­داند. بدین معنا که دولت­ها باید ابتدا خود شرایط ایجاد حق توسعه را فراهم کنند؛ سپس توقع کمک از سایر دولت­ها را داشته باشند.

“هدف” معیار دسته­ی سوم تعاریف فاکس می­باشد. به عقیده­ی او این دسته هدف حقوق  بين­الملل اقتصادي را تنظيم اقتصاد بين­المللي در جهت ايجاد جايگاه مناسبي براي كشورهاي جهان سوم مي­دانند. در واقع طرف­داران این گروه، همان طرف­داران ایجاد “نظم نوین اقتصادی بین­المللی” می­باشند. نویسندگانی چون محمد بدجاوی، موریس فلوری[111]، آسف حسن قریشی[112]، آلن پله[113] و جفری اتیک[114] در این گروه قرار می­گیرند.

محمد بجاوی در کتاب “حقوق بین­الملل: دستاوردها و چشم­اندازها”[115] حق توسعه را یکی از اصول پایه­ای حقوق بین­الملل اقتصادی برمی­شمارد و توجه به آن را لازمه­ی تدوین مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می­داند. (Bedjaoui, 1991, 1177) در واقع بدجاوی معتقد است مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی باید با توجه به وضعیت کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته تدوین شود. در این راستا “اعلامیه­ی مربوط به توسعه­ی تدریجی اصول عام حقوق بین­الملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین­المللی” نیز حق توسعه را در زمره­ی یکی از اصولی می­داند که لازم است بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی حاکم باشد. این اعلامیه در مقدمه­ی خود اصل حق توسعه را به­عنوان یکی از اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی برشمرده است.

قریشی نیز در کتاب “چشم­اندازهای حقوق بین­الملل اقتصادی”[116]، حق توسعه را زیرمجموعه­ی حقوق بین­الملل اقتصادی می­داند. (Qureshi, 2002, 175)

فلوری کمی پا را فراتر گذاشته و در کتاب “حقوق بین­الملل توسعه”[117] حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه را مترادف یکدیگر درنظر می­گیرد. (Flory, 1977, 152) درواقع از نظر فلوری حق توسعه همان مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می­باشند؛ پس این مقررات باید مساعد وضعیت کشورهای جهان سوم تدوین شوند.

پله نیز در کتاب “حقوق بین­الملل توسعه” حق توسعه را ناشی از حق تعیین سرنوشت اقتصادی می­داند. (Pellet, 1978, 13) در واقع پله با این تعبیر بر آن است تا لزوم توجه به حق توسعه در شکل­گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را مورد توجه قرار دهد؛ چراکه از نظر او فقط بدین­طریق کشورهای جهان سوم می­توانند در شکل­گیری این مقررات سهمی داشته باشند و اگر در این زمینه فقط معیارِ توجه، توان اقتصادی دولت­ها باشد، جهان سوم هیچ نقشی در ایجاد، اجرا و شکل­گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی نخواهد داشت.

اتیک نیز در مقاله­ی خود در سال 2000، حقوق بین­الملل اقتصادی را شامل: “حقوق مالی، رقابت، قوانین ضدتراست، مالکیت فکری و حق توسعه” می­داند. (Atik, 2000, 1232) می­توان گفت اتیک تا حدودی با بدجاوی هم عقیده می­باشد. از نظر اتیک حق توسعه بخشی از حقوق بین­الملل اقتصادی است که در کنار بقیه­ی جنبه­های آن، مثل تجارت یا مالکیت معنوی قرار می­گیرد.

انجمن آمریکایی حقوق بین­الملل (ASIL) نیز در تعریف حقوق بین­الملل اقتصادی آن را شامل: “حقوق تجارت بین­الملل، حقوق یکپارچه­سازی اقتصاد بین­الملل، حقوق بین­الملل خصوصی، قواعد تجاری بین الملل (شامل حقوق رقابتی)، حقوق مالی بین­الملل، حق توسعه، حقوق مالیات  بین­الملل و حقوق مالکیت فکری” می­داند. (Kariyawasam, 2007, 3)

در این بخش از تقسیم­بندی فاکس که بر اساس معیار “هدف” می­باشد، حق توسعه همان­طور که مشاهده شد، به­روشنی نمود دارد. درواقع در این دسته­ی تعاریف از حقوق بین­الملل اقتصادی بیشتر از سایر تعاریف به جهان سوم توجه شده است. این­که هدف اصلی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را حق توسعه بدانیم و در ضمن آن، حق توسعه را به­عنوان بخشی از حقوق بین­الملل اقتصادی درنظر داشته باشیم، باعث می­شود که مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، بر مبنای اصول ترجیحی و برای دستیابی به نابرابری جبران­ساز تدوین شود. تدوین مقرراتی با این اوصاف، مسلماً برای وضعیت جهان سوم مساعد خواهد بود.

با وجود این تفاصیل باید خاطر نشان کرد که اصل کلی این است که مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ـ با هر تعریفی که از حقوق بین­الملل اقتصادی داشته باشیم ـ باید با توجه به وضعیت همه کشورها، علی­الخصوص کشورهای جهان سوم تدوین شود. یعنی با درنظر گرفتن حق کشورهای جنوب بر توسعه و البته با دخالت خود این کشورها باید مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ایجاد شود و در این میان نباید کشورهای توسعه یافته را فراموش کرد. این کشورها نیز باید در جهت تدوین این مقررات حضور داشته باشند و رضایت آن­ها نیز جلب شود.

از طرف دیگر از آن­جا که یکی از ابعاد مهم حق توسعه بُعد اقتصادی آن می­باشد و در واقع همان­طور که گفته شد، در ابتدا حق توسعه را فقط شامل توسعه­ی اقتصادی می­دانستند؛ این بُعد حق توسعه را می­توان شامل مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی دانست. البته مقرراتی که با توجه به وضعیت اقتصادی جهان سوم تدوین شده باشند.

در مجموع باید گفت که نوعی رابطه­ی متقابل میان حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی وجود دارد؛ بدین معنا که بُعد اقتصادی حق توسعه مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را دربرمی­گیرد و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی باید با درنظر گرفتن حق توسعه­ی جهان سوم تدوین و ترویج یابد. حال باید دید که آیا چنین نگرشی در عملکرد جامعه­ی بین­المللی در تدوین مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی یا حق توسعه وجود دارد یا خیر؟ پاسخ به این سؤال را در گفتار بعدی به تفصیل بررسی می­نماییم.

گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان

در این قسمت عملکرد جامعه­ی بین­المللی در راستای تأثیرات مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی بر حق توسعه را در غالب فعالیت­های سازمان ملل متحد و آرای بین­المللی بررسی می­کنیم.

سازمان ملل متحد در دو مورد اقدامات عملی مؤثری در جهت تحقق حق توسعه با توجه به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی داشته است. البته باید خاطر نشان کرد که این سازمان قطعنامه­های متعددی در راستای هماهنگ کردن مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی با حق توسعه، تصویب کرده است؛ اما این قطعنامه­ها همان­طور که گفته شد، اغلب فاقد قدرت الزا­آور هستند و به همین دلیل مورد توجه کشورها علی­الخصوص کشورهای توسعه­یافته قرار نمی­گیرند.

از جمله برنامه­های عملی سازمان در این زمینه استراتژی “U.N.Global Compact” یا “پیمان جهانی سازمان ملل” متحد می­باشد.

پیمان جهانی سازمان ملل، یک ابتکار سیاست استراتژیک برای کسب و کار و تجارت در سطح بین­المللی می­باشد که در سال 2000 آغاز به کار کرد. این پیمان متعهد به هماهنگی عملیات و استراتژی­های خود با ده اصل[118] پذیرفته شده در زمینه­ی حقوق بشر، کار، محیط­زیست و مبارزه با فساد است. در صورت اجرای این اصول، کسب و کار و تجارت به­عنوان یک محرک اصلی جهانی شدن، می­تواند نسبت به بازار، تجارت، فن­آوری و تکنولوژی و پیشرفت مالی به روش­هایی که به نفع اقتصادها و اجتماع در هر کشوری و با هر توان اقتصادی که باشد، اطمینان حاصل کند. به­علاوه این پیمان تنها یک پیمان جهانی و الزامی نیست؛ بلکه منطقه­ای، خصوصی، عمومی، داوطلبانه و در عین حال پاسخگوست. دو هدف اصلی این پیمان، اجرای ده اصل موردنظر خود در فعالیت­های اقتصادی در سراسر جهان و تسریع این فعالیت­ها در پشتیبانی از اهداف سازمان ملل متحد، ازجمله اهداف توسعه­ی هزاره می­باشد.

در واقع سازمان ملل متحد با ایجاد این استراتژی، تمایل به قاعده­مند کردن فعالیت­های اقتصادی در سطح ملی و بین­المللی داشته است. البته هرچند این پیمان جنبه­ی الزامی ندارد و صرفاً داوطلبانه می­باشد، اما درصورتی که کشوری فعالیت­های خود را بر اساس این پیمان سازماندهی کند، می­تواند از کمک­های اطلاعاتی سازمان ملل بهره­مند شود یعنی نوعی تشویق یا جایزه به همراه خواهد داشت.

این استراتژی اقتصادی سازمان ملل هرچند به­طور مستقیم به حق توسعه اشاره نمی­کند، اما اگر حق توسعه را به­عنوان یک حق بشری درنظر بگیریم؛ می­توانیم نقض آن را نسبت به کشورهایی که به این پیمان می­پیوندند، در محدوده­ این پیمان، ممنوع بدانیم. هرچند پیمان مجازات چندانی برای کشور خاطی درنظر نگرفته است، اما حداقل مجازات این کشور محرومیت از مزایای این پیمان می­باشد.

U.N.Global Compact را می­توان یکی از اولین اقدامات عملی سازمان ملل در توجه به کشورهای جهان سوم دانست؛ چراکه از مهم­ترین اهداف آن توجه به اهداف اعلامیه­ی هزاره می­باشد. هرچند در پیوستن به این پیمان الزامی وجود ندارد، اما ایجاد آن را می­توان امیدی دانست که در آینده­ی نه چندان دور مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی به­طور کامل با توجه به وضعیت کشورهای جهان سوم و درنظر گرفتن حق توسعه­ی آنان تدوین شود.

یکی دیگر از مواردی که در عمل به وضعیت کشورهای جهان سوم توسط سازمان ملل متحد توجه شده است را می­توان کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دانست.

درواقع کنوانسیون حقوق دریاها را می­توان تنها سند بین­المللی الزام­آور که در آن تاحدودی به وضعیت و توسعه­ی کشورهای جهان سوم توجه شده است، دانست. در این کنوانسیون 25 ماده[119] به وضعیت کشورهای درحال­توسعه اختصاص داده شده است و شرایط و مزایای خاصی برای پیشرفت و توسعه­ی اقتصادی آنان درنظر گرفته شده است. دامنه­ی این موارد بسیار وسیع می­باشد؛ برخی از مهم­ترین این مزایا شامل معافیت جهان سومی­ها از برخی پرداخت­ها، تقسیم عواید حاصل از  فعالیت­های ناحیه و سیاست های ناحیه به نفع آنان، انتقال دانش و فن­آوری و نتایج تحقیقات علمی دریایی به این کشورها، توسعه و آموزش نیروی انسانی و ایجاد مراکز تحقیقاتی در کشورهای جهان سوم، مشارکت آنان در فعالیت­های ناحیه، ایجاد شرایط مطلوب و منصفانه در قراردادهای مرتبط با حقوق دریاها با نگاه ترجیحی به این کشورها، انتخاب برخی اعضای شورای مقام و کمیسیون  برنامه­ریزی اقتصادی آن از میان کشورهای جهان سوم عضو و حتی تخصیص برخی وجوه نقدی به این کشورها برای جلوگیری از آلودگی دریا در مناطق مربوط به آنان؛ و در یک کلمه اصل رفتار ترجیحی در مورد کشورهای درحال­توسعه و عقب­مانده در این کنوانسیون حتی­الامکان اجرا شده است. نکته­ی مورد توجه دیگر در این کنوانسیون این است که اعمال حق شرط در آن جایز نمی­باشد.

این کنوانسیون را باید اولین اقدام با ضمانت اجرای ملل متحد در راستای رسیدگی به وضعیت کشورهای جهان سوم و شاید حتی از اولین مقررات الزام­آور حاکم بر حقوق بین­الملل اقتصادی که در آن به حق توسعه توجه شده است، دانست. هرچند این کنوانسیون محدوده­ی بسیار کمی از حق توسعه را در خود گنجانده است و فقط به بُعد اقتصادی، آن هم مقررات اقتصادی مربوط به حقوق دریاها توجه داشته است؛ اما می­توان آن را نقطه­ی آغازینی برای عملکردهای آینده­ی ملل متحد با توجه به وضعیت خاص کشورهای جنوب درنظر گرفت.

در آرای دیوان­های بین­المللی دادگستری و داوری، نمی­توان هیچ رأیی را یافت که صرفاً به حق توسعه­ی کشورهای جهان سوم پرداخته باشد. فقط در یک رأی (رأی نیکاراگوئه مقابل آمریکا)، دیوان بین­المللی دادگستری به صورت فرعی و جانبی در مورد ماهیت کمک در جهت توسعه رأی داده است. همچنین در مورد مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی با درنظر گرفتن حق توسعه­ی جهان سوم، هیچ رأیی توسط دیوان دادگستری بین­المللی و یا دیوان دائمی داوری داده نشده است. تنها چند مورد رأی داوری و چند مورد آرای دیوان داوری لاهه در این زمینه موجود است.

در این قسمت ابتدا تنها رأی بین­المللی موجود در مورد حق توسعه را بررسی می­کنیم؛ سپس به چند مورد از آرای داوری بین­المللی و دیوان داوری لاهه (دیوان داوری ایران و آمریکا) در مورد اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی می­پردازیم.

اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی همان­طور که گفته شد، یک اصل مشترک در راستای تحقق حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می­باشد؛ بدین معنا که این اصل یکی از موارد تحقق بُعد اقتصادی حق توسعه با توجه به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و وضعیت کشورهای جهان سوم می­باشد. در مورد دلیل پرداختن به این اصل باید اضافه کرد که با وجود موارد زیادی که در آن حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی متداخل می­باشند و حوزه­های زیادی از یکدیگر را پوشش می­دهند، تنها در این مورد می­توان تعدادی از آرای بین­المللی مبنی بر تحقق و توجه به حق توسعه با عنایت به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را یافت.

رأی حاصل از “قضیه­ی نیکاراگوئه مقابل آمریکا[120]” در سال 1984 یکی از مهم­ترین آرای دیوان بین­المللی دادگستری می­باشد؛ چراکه در آن به موارد زیادی پرداخته شده است. ازجمله مواردی که در این رأی به آن اشاره شده است، ماهیت کمک­های یک­جانبه از طرف یک دولت توسعه­یافته به کشورهای ضعیف و درحال­توسعه می­باشد. دیوان در این رأی در مورد کمک به سه کشور السالوادرو، کوستاریکا و هندوراس به­عنوان سه کشور درحال­توسعه که از آمریکا به­عنوان یک کشور توسعه­یافته تقاضای کمک کرده بودند و آمریکا به آنان کمک کرده بود؛ تأکید کرده است که: “اعطای چنین کمکی ماهیت یک­جانبه و داوطلبانه دارد.” بدین معنا که کشور توسعه­یافته هیچ الزام قانونی برای کمک ندارد و کمک می­تواند صرفاً یک بخشش یا لطف خیرخواهانه از طرف آن کشور باشد.

در این رأی همان­طور که اشاره شد، دیوان بین­المللی دادگستری حق توسعه را به­عنوان یک حقِ الزامی برای کشورهای درحال­توسعه شناسایی نکرده است و هیچ تکلیفی در این راستا بر عهده­ی کشورهای توسعه­یافته قرار نداده است و کمک یک­جانبه را یک امر داوطلبانه و خیرخواهانه از طرف کشورهای پیشرفته برمی­شمارد. هرچند در این رأی صرفاً به حق توسعه پرداخته نشده است و اصل رأی مربوط به امر دیگری می­باشد، اما می­توان دریافت که حق توسعه و کمک در راستای رسیدن به آن، در رویه­ی عملی ملل متحد و آرای دیوان­های بین­المللی به­رسمیت شناخته نشده است.

در مورد اصل حق حاکمیت بر منابع طبیعی در راستای رسیدن به حق توسعه و منفعت عمومی، سه رأی داوری بین­المللی شامل رأی “تکزاکو-کالازیاتیک”[121] در سال 1977، رأی “لیامکو”[122] در سال 1977 و رأی “امینویل”[123] در سال 1982 و یک رأی مهم دیوان داوری لاهه یعنی رأی “آموکو فاینانس”[124] در سال 1987 را بررسی می­نماییم.

“تکزاکو-کالازیاتیک” رأی صادره در 19 ژانویه­ی 1977 در اختلاف میان دولت لیبی و دو شرکت نفتی آمریکایی[125] در رابطه با ملی کردن صنعت نفت لیبی می­باشد. در این رأی مهم­ترین استدلال آمریکا، “شرط ثبات”[126] موجود در قرارداد می­باشد[127] که بر مبنای آن لیبی را ملزم به ادامه­ی قرارداد می­داند. در مقابل لیبی به قطعنامه­های مجمع عمومی که اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را به­رسمیت می­شناسند، مثل قطعنامه­ی 1803 مجمع عمومی مبتنی بر حق حاکمیت دائم هر کشور بر منابع طبیعی خود، استناد می­کند و ملی کردن نفت را ناشی از حق حاکمیت خود می­داند. در این قضیه داور فرانسوی آقای “رنه ژان دوپویی”[128]، داور منصوب از طرف رئیس دیوان بین­المللی دادگستری، ضمن تأکید بر صلاحیت خود در رسیدگی به این امر، در ابتدا قرارداد را یک قرارداد  بین­المللی برمی­شمارد. سپس در پاسخ به استدلال لیبی، قطعنامه­های مجمع را دارای ارزش متفاوت می­داند و مبنای این ارزش­گذاری را اکثریت آرای رأی دهنده با قطعنامه نمی­داند؛ بلکه آن را با توجه به آرایی که توسط قدرت­های بزرگ به قطعنامه­ها داده شده است، مورد عنایت قرار می­دهد. در این راستا او قطعنامه­ی 1803 را با وجود دارا بودن اکثریت آرا، فاقد قدرت اجرایی برمی­شمارد و استدلال لیبی را در استناد به حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی خود با توجه به قطعنامه­ی مزبور، رد می­کند. داور در این قضیه به نفع شرکت آمریکایی رأی داده و لیبی را ملزم به بازگرداندن وضع به حالت اول می­کند.

همان­طور که مشاهده شد، داور در این مورد حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را که یکی از جنبه­های حق توسعه­ی ملت­ها بوده و با عنایت به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی باید مورد توجه قرار می­گیرد، به­رسمیت نشناخته است.

“لیامکو” رأی صادره در 12 آوریل 1977 میان دولت لیبی در مقابل یک شرکت آمریکایی صاحب امتیاز (شرکت نفت لیبی-آمریکا[129]) در رابطه با ملی کردن صنعت نفت لیبی می­باشد. در این قضیه داور لبنانی برگزیده از طرف رئیس دیوان بین­المللی دادگستری، آقای دکتر صبحی محمصانی[130]، در ابتدا صلاحیت خود را در رسیدگی به قضیه مربوطه احراز می­کند. سپس ضمن تأکید بر ماهیت الزامی قرارداد اعطای حق امتیاز، معتقد است که اجباری بودن قرارداد، لیبی را ملزم به پایبندی به آن نمی­کند و در صورتی که لیبی با انگیزه­ی ملی و نفع عمومی دولت، بدون تبعیض و به­طور مشروع و قانونی اقدام به رد قرارداد کرده باشد، خاطی تلقی نمی­شود. داور همچنین اضافه می­کند که لیبی در ازای این امر ملزم به پرداخت خسارتی به آمریکا با عنوان “غرامت” می­باشد. از آن­جا که داور ملی کردن صنعت نفت توسط دولت لیبی را یک امر مشروع و قانونی که متضمن نفع عمومی برای این کشور می­باشد و ناشی از اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است، تلقی می­کند، پس لیبی در این کار محق شناخته شد و رأی به نفع این کشور داده شد.

همان­طور که مشاهده شد در این رأی بر خلاف رأی قبلی حق حاکمیت یک کشور در حال توسعه بر منابع طبیعی خود، که ناشی از حق هر دولت بر توسعه با عنایت به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می باشد، توسط داور بین­المللی به رسمیت شناخته شد.

در مقایسه­ی این رأی با رأی تکزاکو-کالازیاتیک باید اضافه کرد که تنها با چند ماه تفاوت در تاریخ رسیدگی به این دو قضیه، رأی آن­ها نتایج کاملاً متفاوتی را به­دنبال داشت. البته این امر را شاید بتوان ناشی از تفاوت ملیت داورها دانست. چراکه داور فرانسوی آقای رنه ژان دوپویی به دلیل این­که تابعیت یک کشور توسعه­یافته را دارد، نسبت به داور لبنانی آقای دکتر صبحی محمصانی که ملیت یک کشور درحال­توسعه را دارد، بدون شک گرایش و نظرات متفاوتی را خواهد داشت. این استدلال را از نتیجه رأی به­روشنی می­توان دریافت. اما باید توجه داشت که ملیت داوران تأثیری در رویه­های بین­المللی دیگر برای استناد با این رأی نخواهد داشت و صرفاً یک امر فرعی و غیرقابل استناد در این زمینه می­باشد.

“امینویل” رأی صادره در 24 مارس 1982 میان دولت کویت در مقابل یک شرکت آمریکایی صاحب امتیاز (شرکت مستقل نفت کویت-آمریکا[131]) در رابطه با ملی کردن نفت کویت می­باشد. در این قضیه سه داور به نام­های آقای پروفسور پل رویتر[132]، آقای پروفسور حامد سلطان[133] و آقای جرالد فیتزموریس[134] اعمال نظر می­کنند. داوران در این مورد استدلال آمریکا که قرارداد را به دلیل وجود شرط ثبات، الزامی و غیرقابل تخطی تلقی می­کند، و بر این مبنا کویت را به اعاده­ی وضعیت متهم می­کند، رد می­کنند. داوران در این قضیه با استناد به قطعنامه­ی 1803 مربوط به حاکمیت دائم یک کشور بر منابع طبیعی، عمل ملی کردن نفت توسط کویت را یک حق قانونی و مشروع برای این کشور درنظر گرفته و آن را ناشی از اصل حاکمیت آن کشور می­دانند. همچنین داوران با استناد به قطعنامه­ی مزبور، کویت را ملزم به پرداخت غرامت مناسب به آمریکا می­کنند.

همان­طور که اشاره شد، در این رأی نیز مثل رأی لیامکو اصل حق حاکمیت دائم یک کشور درحال­توسعه بر منابع طبیعی خود، که ناشی از حق هر دولت بر توسعه و با عنایت به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می­باشد، به­رسمیت شناخته شده است. نکته­ی جالب توجه این است که برخلاف نظر داور فرانسوی آقای رنه ژان دوپویی در رأی تکزاکو-کالازیاتیک، که قطعنامه­های مجمع را فقط درصورت امضای قدرت­های بزرگ دارای اثر می­داند، داوران در این رأی به قطعنامه­ی 1803 مجمع عمومی استناد می­کنند و آن را به­عنوان مبنای حکم خود درنظر می­گیرند.

رأی “آموکو فاینانس” معروف به رأی “خمکو”[135]، رأی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا (دیوان داوری لاهه) در 14 جولای 1987 در اعتراض شرکت آموکو به ملی کردن شرکت پتروشیمی خارک[136] می­باشد. در این قضیه که در اتاق سوم دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت، داوران آقای میشل ویرالی[137]، آقای چارلز بورواِر[138] و آقای انصاری با ریاست آقای ویرالی حضور داشتند. در این رأی نیز مانند آرای پیشین، حق کشور ایران مبنی بر ملی کردن صنعت نفت، برخلاف استدلال آمریکا که این عمل ایران را صرفاً جهت فرار از مسئولیت­هایش به شرکت مزبور می­دانست، یک حق مشروع و قانونی و ناشی از اصل حاکمیت ایران بر منابع طبیعی خود شناخته شد. البته در این رأی نیز ایران ملزم به پرداخت غرامت مناسب به شرکت آمریکایی شد.

به ترتیبی که در این آراء بررسی شد، می­توان گفت که رویه­ی داوری بین­المللی گرایش یکسانی در شناسایی اصل حاکمیت دائم یک کشور بر منابع طبیعی خود نداشته است. البته با عنایت به تاریخ آراء می­توان گرایش داوری­های بین­المللی و تا حدودی جامعه­ی بین­المللی در جهت شناسایی این حق را مورد تأیید قرار داد. زیرا همان­طور که مشاهده شد در رأی اول در سال 1977 اصل حاکمیت دائم بر منابه طبیعی اصلاً مورد توجه قرار نگرفت؛ اما به فاصله­ی چند ماه با پذیرش این اصل در رأی بعدی، در آرای بعدی نیز گرایشاتی متضمن قبول این اصل به­وجود آمد. همچنین باید افزود که در قضایای اخیر دیگر مسئله­ی مورد اختلاف پذیرش یا عدم پذیرش اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی نبود؛ بلکه مشکل بر سر میزان غرامت یا محاسبه­ی خسارت وارده بود. یعنی گرایش و سمت و سوی آراء داوری در جهت شناسایی تقریباً بدون تردید این اصل می­باشد؛ و تنها مسئله­ی مورد توجه در این رابطه، جبران خسارت وارده است. در این راستا باید امیدوار بود که پذیرش اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در داوری­های بین­المللی، بتواند قدمی رو به جلو در جهت پذیرش این اصل در آرای دیوان بین­المللی دادگستری لاهه و بلاخره به­عنوان عرف بین­المللی باشد.

البته باید دوباره تأکید کرد که اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، یک اصل مرتبط با حق توسعه در جهان سوم می­باشد که با عنایت به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی بر بُعد اقتصادی حق توسعه حاکم است. در این راستا در جهت تحقق حق توسعه در کشورهای جهان سوم، اصول و مقررات بسیاری وجود دارد که هنوز در جامعه­ی بین­المللی مورد توجه قرار نگرفته است و اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی شاید ذره­ای از یک کل بسیار بزرگ باشد؛ که البته تحقق آن، می­تواند روزنه­ی امید و نقطه­ی عطفی برای رسیدن به دیگر اصول توسعه در کشورهای درحال­توسعه باشد.

 

نتیجه­گیری

امروزه این واقعیت مهم که توسعه یک حق بین­المللی می­باشد، کمتر مورد تردید جهانیان قرار می­گیرد و این امر به دلیل تکرار مکرر این حق در ادبیات بین­المللی، تقریباً پذیرفته شده است. البته باید توجه داشت که قبول حق توسعه به­عنوان یک حق بین­المللی، الزام و اجباری برای عمل به این حق توسط هیچ گروهی از کشورها را به­دنبال نخواهد داشت.

توسعه در ابتدا برحسب میزان رشد اقتصادی کشورها تعریف شد و استدلال کردند که وقتی کشورها از رشد اقتصادی برخوردار شوند، توسعه­یافته و پیشرفته تلقی خواهند شد. هرچند بَعد از آن توسعه را شامل تمام ابعاد زندگی بشر یعنی بُعد سیاسی، فرهنگی و حتی اخلاقی تلقی کردند؛ اما  می­توان رسیدن به بُعد اقتصادی حق توسعه در جهان سوم را پیش­زمینه­ای برای دستیابی به دیگر اهداف و ابعاد آن در بلند مدت به­شمار آورد.

از طرفی شاید مهم­ترین دلیل توجه کشورهای توسعه­یافته به حق توسعه­ی کشورهای در حال توسعه را بتوان در پی فشارهای بین­المللی ناشی از چالش­های پدیده­ی جهانی­سازی یافت. چراکه جهان توسعه­یافته برای گذار به سیستم یکپارچه­ی جهانیِ با اقتصاد واحد، جنوب درحال­توسعه را مانع و مشکل اساسی بر سر راه خود پیدا کرد. این مشکل بدون تردید ناشی از وابستگی اقتصادی متقابلی است که کشورها در سطح جهانی نسبت به یکدیگر دارند و توسعه­یافته­ها در پی آن عدم توسعه­ی جهان سوم را مانعی برای جهانی سازی تلقی کردند. در این راستا کشورهای توسعه­یافته تنها راه­حل پیش روی خود را همکاری های اقتصادی در سطح بین­المللی برای کمک به توسعه و پیشرفت کشورهای جهان سوم یافتند و در این راه، اقداماتی نیز انجام دادند. در این میان کشورهای شمال بر خلاف کشورهای جنوب، همکاری­های خود را بخششی داوطلبانه درنظر گرفتند که هیچ الزامی در قبال آن وجود ندارد؛ در مقابل کشورهای جنوب این کمک­ها را جزئی از وظایف و از تعهدات کشورهای شمال می­دانستند و استعمار آنان در طول قرن­ها را از دلایل توسعه­نیافتگی و عقب­ماندگی خود تلقی می­کردند. تصویب قطعنامه­ها، اسناد و اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل و دیگر نهادهای بین­المللی در این زمینه، از آن­جا که اکثریت اعضای مجمع و این نهادها کشورهای جهان سوم هستند و این امر در الزامی بودن تصمیمات این نهادها به­دلیل مخالفت کشورهای دیگر اختلال ایجاد می­کند، تدبیر خوبی از طرف جنوبی­ها برای تبدیل این همکاری­ها به یک تعهد برای کشورهای صنعتی نبود.

البته توجه به محتوای مباحثاتی که در سازمان ملل متحد و سایر مجامع بین­المللی برای تحقق حق توسعه در ایجاد اعلامیه­ها و قطعنامه­های مختلف رد و بدل شده است، تردیدی برای هیچ­کس باقی نخواهد گذاشت که آن­چه کشورهای جنوب می­خواهند، نظمی اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی است که مبتنی بر برابری و عدالت باشد. و برای رسیدن به این امر مهم، این کشورها خود را محق می­دانند که در اقتصاد بین­المللی به­طور برابر با کشورهای شمال، در امتیازات و تصمیم­گیری­ها و نیز در تقسیم منافع اقتصادی و شکل­گیری مقررات آن سهیم باشند. این گرایش جهان سومی­ها را می­توان حتی در اهداف، اساسنامه و عملکرد سازمان­هایی که توسط گروه کشورهای جهان سوم ایجاد شده­اند مثل آنکتاد نیز مشاهده کرد.

از این رو باید توجه داشت که مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، نقش عمده­ای در تحقق فرآیند توسعه دارد. این مقررات در ابتدا با شکل دادن توافق­نامه­های بین­المللی و تسهیل پروژه­های جهانی و سپس در حل و فصل اختلافاتی که ممکن است در سطح بین­المللی در اثر این توافقات یا پروژه­ها به­وجود آیند، می­تواند نقش مهمی را در روند تحقق و شکل­گیری حق توسعه ایفا کند.

اهمیت مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در تحقق حق توسعه در کشورهای درحال­توسعه تا به آن اندازه است که “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها” 1974، که اصول و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در روابط میان کشورها را با درنظرگرفتن حق توسعه­ کشورهای جنوب مورد توجه قرار داده است؛ حقوق بین­الملل توسعه را اساس و پایه­ی روابط اقتصادی بین­الملل تلقی می­کند. به دلیل اهمیت زیاد، در قطعنامه­های بعدی مثل “اعلامیه­ی مربوط به توسعه­ی تدریجی اصول عام حقوق بین­الملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین­المللی”، نیز صریحاً بر این­که حق توسعه از اصول بنیادی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می­باشد، تأکید شد.

درنظر گرفتن حق توسعه ـ با توجه به دکترین بین­المللی، قطعنامه­های مجمع عمومی سازمان ملل و اسناد دیگر نهادهای بین­المللی فعال در این زمینه ـ به­عنوان یکی از اصول حقوق بین­الملل اقتصادی شاید بهترین راه برای تسهیل تحقق این حق در کشورهای جهان سوم به­صورت یک حق بین­المللی و الزام­آور باشد. چراکه در عمل وابستگی متقابلِ اقتصادیِ ملت­ها و تمایل آن­ها به جهانی سازی، همواره مورد توجه کشورهای توسعه­یافته بوده است و تحقق این مهم، تدوین و ترویج یک سری مقررات اقتصادی الزام­آور را طلب می­کند. پس به دلیل اهمیت ایجاد مقررات اقتصادی در سطح بین­المللی و گرایش و تمایل شدید کشورهای صنعتیِ شمال به این کار، می­توان گفت رسیدن به این آرمان شاید به مراتب زودتر از تحقق حق توسعه باشد. هرچند این مورد تنها یکی از جوانب حق توسعه را مورد توجه قرار می­دهد؛ اما می­توان تحقق این جنبه یعنی بُعد اقتصادی حق توسعه را زمینه­ای برای عنایت به دیگر ابعاد آن، در مدت زمانی نه چندان دور درنظر گرفت.

با توجه به این قضیه، می­توان مشاهده کرد که جامعه بین­المللی نیز به سمت ایجاد یک سری مقررات کامل و منسجمِ حاکم بر روابط اقتصادی بین­المللی رهنمون شده است؛ و تمایل به این امر در آرای داوری بین­المللی و عملکرد سازمان ملل با ایجاد سیستم پیمان جهانی (Global Compact) یا کنوانسیون حقوق دریاهای 1982، به­خوبی روشن شد. مقررات اقتصادی بین­المللی که باید در آن به کشورهای با توان اقتصادی کمتر یعنی کشورهای درحال­توسعه و عقب­مانده توجه بیشتری مبذول شود تا آن­ها نیز به سطح برابر اقتصادی و توسعه­یافتگی نسبت به سایر کشورها برسند و بتوانند در اقتصاد جهانی ادغام شوند؛ و می­توان گفت فقط در این صورت است که دیگر به کشورهای جهان سوم به دیده­ی مانع یا مشکل اساسی برای تحقق جهانی سازی یا توسعه­ی اقتصادی نگاه نخواهد شد؛ بلکه آن­ها نیز مانند سایر کشورهای صنعتی و غنی، با ادغام در اقتصاد جهانی، جزئی از آن محسوب خواهند شد که نه تنها مانعی برای این اقتصاد رو به گذار نیستند؛ بلکه نقش فعال و سهم برابری در جهت پیشرفت  و توسعه­ی جهان، همسان با دیگران دارند.

البته باید درنظر داشت که شکل­گیری و تدوین یک سری مقررات کامل و الزام­آورِ حاکم بر روابط اقتصادی بین­المللی، که در آن نسبت به جهان سوم تا رسیدن به سطح متناسب توسعه­یافتگی توجه بیشتری مبذول شود، نیازمند اعمال محدودیت بر اصل حاکمیت کشورها می­باشد. بدین صورت که کشورها باید به جای پیروی از اصل سنتی حاکمیت مطلق، نوعی حاکمیت نسبی را مورد توجه قرار دهند؛ چراکه شکل­گیری مقررات الزام­آور اقتصادی در سطح بین­المللی و در پی آن تحقق حق توسعه­ی کشورهای جهان سوم، مضافاً محدودیت در حاکمیت­ها را به­دنبال خواهد داشت. و شاید این امر مهم­ترین دلیلی باشد که نه تنها از طرف کشورهای توسعه­یافته، بلکه حتی از جانب خود کشورهای درحال­توسعه مورد قبول نمی­باشد؛ چراکه گروه اخیر آن را نوعی مداخله در امور داخلی خود تلقی می­کنند؛ و همین امر باعث شده که تا به امروز حق توسعه یا مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی به­صورت یک کل الزام­آور بین­المللی با ضمانت اجرای کافی ایجاد نشده باشد.

در راستای شناسایی بهتر موضوع حق توسعه، سؤالی که در خور تحقیق برای یک پژوهش مجزا می­توان پیشنهاد کرد، این است که آیا جهانی شدن سرمایه و گسترش اقتصاد آزاد در پرتوی اندیشه­ی نئولیبرالیسم و تضعیف نظارت­های اجتماعی و دولتی بر عملکرد سرمایه در داخل مرزهای یک دولت تأثیری بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی خواهد داشت؟ در صورت مثبت بودن این امر، چه تأثیری بر روند تحقق و ترویج حق توسعه در سطح بین­المللی ایجاد خواهد شد؟

و در این راستا تئوری جهانی­سازی، در صورت­بندی­های تئوری سه جهان، چه تحولاتی ایجاد خواهد کرد؟

[1] – Freedom of Transit

[2] – The Genoa Conference

[3] – The Geneva Conference

[4] – The London Conference

[5] – The Bretton Woods

[6] – GATT: General Agreement on Tariffs and Trade

[7] – The Golden Age

[8] – Luis Echeverria

[9] – Right to Exploit Freely Natural Wealth and Resources, www.U.N.Documents, A/RES/626, 1952.

[10] – این قطعنامه اعلام نمود که: “استفاده و بهره­برداری آزادانه­ی مردم از ثروت­ها و منابع طبیعی سرزمینی که تحت حاکمیتشان قرار دارد، صرف نظر از این­که یک اصل ذاتی است، با موازین منشور سازمان ملل متحد نیز سازگار می­باشد.”

[11] – www.U.N.Documents, A/RES/378, 1954.

[12] – این قطعنامه، بسیار با حق توسعه گره خورده است؛ چراکه همانند آن از اصل خودمختاری و در پی استقلال کشورها و حاکمیت آن­ها بر سرزمین و منابع طبیعیشان ایجاد شده است. در واقع حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی خود، را می­توان به­عنوان یک اصل حقوق بین­الملل در نظر گرفت که رابطه­ی معنادار و محکمی با حق توسعه­ی کشورها دارد. چراکه در پی رسیدن به حق توسعه، شاید از اولین گام­ها حاکمیت بر سرزمین و به تبع آن بر منابع طبیعی سرزمین ­باشد.

[13] – Base for International Economic Co-operation, www.U.N.Documents, A/RES/1157, 1957.

[14] – Recommendations Concerning International Respect for the Rights of Peoples and Nations to Self-Determination, www.U.N.Documents, A/RES/1314, 1958.

[15] – Comission of Permanent Sovereignty over Natural Resources

[16] – Antractic Treaty

[17] – برای اطلاعات بیشتر از این اصول به بخش بعد همین پایان­نامه توجه کنید.

[18] – در مقدمه­ی این معاهده، بند 1ماده­ی 3، قسمت ج بند 1 ماده­ی 9 و در بسیاری دیگر از مواد این پیمان بر این اصل تأکید شده است.

[19] – Permanent Sovereignty over Natural Resources, www.U.N.Documents, A/RES/1803, 1962.

[20] – بند 1 ماده­ی 1 این اعلامیه اظهار می­دارد: “حق ملت­ها در داشتن حاکمیت دائمی بر ثروت­ها و منابع طبیعی­شان، می­بایست در جهت توسعه و مسائل ملی کشورشان به اجرا درآید.”

[21] – Convention on Transit Trade of Land-Locked States, www.U.N.Documents, A/RES/2086, 1965.

[22]– برای مطالعه­ی بیشتر درمورد اصول مندرج در این اعلامیه به بخش مشترکات اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه مراجعه کنید.

[23] – Declaration on the Establishment of a New International Economic Order, www.U.N.Document, A/RES/S-6/3201, 1974.

[24] – Programme of Action on the Establishment of a New International Economic Order, www.U.N.Document, A/RES/S-6/3202, 1974.

[25]– برای اطلاع بیشتر از این اصول، به بخش بعد همین پایان­نامه مراجعه فرمایید.

[26]– این مقررات در مقدمه­­ی این اعلامیه، در ده مورد بدین ترتیب مشخص شده­ است:     1) مشکلات اساسیِ مواد خام و کالاهای اولیه در ارتباط با تجارت و توسعه     2) سیستم پولی و مالی بین­المللی توسعه­ی کشورهای درحال­توسعه     3) صنعتی­ سازی     4) انتقال فن­آوری  5) تنظیم و کنترل فعالیت­های شرکت­های چندملیتی    6) منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها    7) ترویج همکاری میان کشورهای درحال­توسعه    8) کمک در اعمال حق حاکیت دائمی کشورها بر منابع طبیعی خود    9) تقویت نقش نظام ملل متحد در زمینه­ همکاری­های اقتصادی بین­المللی    10) برنامه های ویژه .

[27]– برای مطالعه­ی بیشتر در مورد این کنوانسیون به بخش اسناد بین­المللی و منطقه­ای حق توسعه در همین پایان­نامه، کنوانسیون لومه مراجعه کنید.

1 – Consolidation and progressive development of the principles and norms of international and economic law relating in particular to the legal aspects of the new international economic order, www.U.N.Documents, A/RES/34/150, 1979.

1 – این اجماع 6 عنصر را دربرمی­گیرد:  ” 1- بسیج منابع داخلی    2- بسیج منابع بین­المللی مثل جریان­های سرما­یه­ی خصوصی برای اهداف وابسته به توسعه   ­ 3- تجارت    4- همکاری مالی بین­المللی مثل کمک رسمی توسعه    5- بدهی    6- مسائل سیستماتیک ” (Sarkar, 2009, 218)

[30] – Economic and technical cooperation among developing countries, www.U.N.Documents, A/RES/58/220, 2003.

[31] – Towards a New International Economic Order, www.U.N.Documents, A/RES/64/209, 2010.

[32] – Towards a New International Economic Order, www.U.N.Documents, A/RES/65/167, 2011.

[33] – UNCDF: United Nations Capital Development Fund

[34] – LDPs: Local Development Programs

[35] – LED: Local Economic Development

[36] – www.Uncdf.org

[37] – World Economic Outlook

[38] – Global Financial Stability Report

[39] – MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency

[40] – ECO: Economic Cooperation Organization

[41] – ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes

[42] – ITU: International Trade Center

[43] – ASIL: American Society of International Law

[44] – IELG: International Economic Law Interest Group

[45] – http://www.asil.org/index.cfm

[46] – UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law

[47] – BIS: Bank of International Settlements

[48] – World Economic Forum

[49] – The Institute for International Economics

[50] – APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation

[51] – OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries

[52] – IEA: International Energy Agency

[53] – The Principle of Pacta Sunt Servanda

[54] – در این راستا می­تولن از اندیشمندان ایرانی، آقای دکتر ضیائی بیگدلی و آقای دکتر بیگ­زاده و از اندیشمندان غیر ایرانی شوارزنبرگر و محمد بدجاوی را نام برد.

[55] – The Principle of Freedom in Contract

[56] – برای مطالعه­ی بیشتر در مورد نظر ایشان، ن. ک: زایدل هوهن فلدرن، آگناتس، 1385، حقوق بین­الملل اقتصادی، ترجمه­ی سید قاسم زمانی، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه­ی مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ص8 .

[57] – The Principle of  Sovereign Equality

[58] – این امر را به­خوبی می­توان در قطعنامه­های مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشاهده کرد. این قطعنامه­ها که گاهی با وجود رأی اکثریت تصویب می­شوند، فاقد قدرت الزام­آور هستند؛ زیرا کشورهای با توان اقتصادی بالا به آن­ها رأی ندادند.

[59] – Four Power Declaration

[60] – The Principle of Non-Intervention

[61] – The Principle of Nations Equality

[62] – The Principle of The Right to Economic Self-Determination

[63]– برای مطالعه بیشتر در مورد اصل انصاف به بند و قسمت اول اصول حق توسعه مراجعه کنید.

[64] – Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, www.U.N.Documents, A/RES/1514, 1960.

[65] – The Principle of Mutuality

[66] – The Principle of Economic Sovereignty

[67] – The Principle of Duty to Cooperate

[68] – این کنوانسیون بر الزام همکاری اقتصادی برای توسعه، بین گروه کشورهای اهداکننده و گروه کشورهای دریافت­کننده بر مبنای برابری محض طرفین همکاری تکیه داشت. (Karin, 2000, 127)

[69] – The Principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources

[70] – بند 2 ماده 2 این قطعنامه، اظهار می­دارد که: “هر دولتی از حق حاکمه برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاه­ها آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود.” (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 199)

[71] – The Principle of Preferential Treatment for Developing Countries in General and the Least-Developed Countries in Particular

[72] – The Principle of Transparency

[73] – The Principle of Equitable Economic Relations

[74] – برای مطالعه بیشتر در مورد اصل انصاف به بند د قسمت اول اصول حق توسعه مراجعه کنید.

[75] – The Principle of Right to Peace

[76] – The Principle of Right to life

[77] – The Principle of Equity and Solidarity

[78] – در مقدمه­ی منشور داریم: ” این منشور، یک ابزار مؤثر در جهت استقرار یک سیستم جدید روابط اقتصادی بین­المللی بر اساس اصل انصاف می­باشد. “

[79] – The Principle of The Right to Self-Determination

[80] – آقای محمد بجاوی، ایده­ی همبستگی بین­المللی را ناشی از وابستگی متقابل ملت­ها دانسته و آن را به­عنوان مبنای حق توسعه در سه مرحله مورد شناسایی قرار می­دهد: الف) وابستگی متقابل که حاصل و فرآیند به هم پیوستگی و یکپارچگی اقتصاد جهانی است. ب) تکلیف همه­جانبه­ی هر دولت در توسعه­ی اقتصاد جهانی و تلقی توسعه به­عنوان یک مشکل جهانی در سطح عالی خود. ج) حفاظت از محیط­زیست جهانی به­عنوان مبنای حق توسعه. (وکیل و عسکری، 1383، 52)

[81] – در مقدمه، بند 3 ماده­ی 1 و ماده­ی 55 و 56 منشور به این اصل اشاره شده است.

[82] – در بند 2 و 3 ماده­ی 3، بند 1 و 2 ماده­ی 4 و بند 1 ماده­ی 6 این اعلامیه، به­صراحت به همکاری بین کشورها اشاره شده است.

[83] – در قسمت ارزش­ها و اصول این اعلامیه آمده است که: “ما اذعان می­کنیم که علاوه بر مسئولیتمان نسبت به جوامع منفرد خود، مسئولیتی جمعی برای حمایت از اصول کرامت انسان، برابری و انصاف در سطح جهانی داریم.” برای مطالعه­ی بیشتر ن. ک :

United Nations Millennium Declaration, supra note 2, Values and Principles, para2.

[84] – The Principle of Equitable Participation in Development

[85] – در بند 3 ماده­ی 2، بند 1 ماده­ی 3، بند 1 ماده­ی 4 و بند 1 ماده­ی 8 این اعلامیه بر این اصل تأکید شده است.

[86] – The Principle of Right to Safe Environment

[87] – Declaration on the Right of Peoples to Peace, www.U.N.Documents, A/RES/39/11, 1984.

[88] – در این اعلامیه، حیات بدون جنگ به­عنوان یک شرط مقدماتی بین­المللی در جهت موجودیت بهتر انسان، توسعه و پیشرفت کشورها و ایفای کامل حقوق و آزادی­های بنیادین بشری اعلام گردیده است. (وکیل و عسکری، 1383، 61)

[89] – در بند 2 ماده­ی 1 منشور، مهم­ترین هدف سازمان برقراری صلح بین­المللی بیان شده است. بر این اصل در بیاری مواد دیگر منشور نیز اشاره شده است.

[90] – منشور حقوق و تکالیف اقتصادی تقریباً با روش مندرج در منشور سازمان تأکید می­کند که: “اهداف اساسی منشور به­ویژه حفظ صلح و امنیت بین­المللی، توسعه­ی روابط دوستانه­ی بین­المللی و دستیابی به همکاری بین­المللی در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و نیاز به تقویت همکاری بین المللی در این زمینه­ها، به­ویژه نیاز به تقویت همکاری بین­المللی برای توسعه است.” (لطفی­هرگلان، 1387، 25)

[91] – طبق یازدهمین بند مقدمه­ی اعلامیه­ی حق توسعه، صلح و امنیت بین­المللی عناصر ضروری برای تحقق حق توسعه به­شمار می­روند. در این راستا ماده­ی 7 اعلامیه نیز به تکلیف دولت­ها در برقراری، حفظ و تحکیم صلح و امنیت بین­المللی اشاره دارد.

[92] – The Principle of The Right of Every States to Benefit from Science and Technology

[93] – The Principle of Preferential and Non-Reciprocal treatment

[94] – The Principle of The right to Democracy

[95] – برای مثال آقای بطروس پطروس غالی دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد، بر این عقیده می­باشد. ایشان در سال 1994 در “دستور کار برای توسعه”، پنج عامل صلح، توسعه، دموکراسی، عدالتِ اجتماعی و محیط­زیست را از ابعاد توسعه نام برد. (پطروس غالی، 1381، 254)

[96]– این اصول به این ترتیب از الف تا ع در این مواد آمده است :   الف) قسمت الف ماده­ی 2، قسمت الف ماده­ی 12، قسمت ه ماده­ی 23   ب) قسمت ب ماده­ی 2، قسمت و ماده­ی 11، قسمت ب ماده­ی 12، قسمت الف و ب ماده­ی 18، قسمت ه ماده­ی 23   ج) قسمت الف ماده 3   د) قسمت ب و ه ماده­ی 3   ه) قسمت ج ماده­ی 3، قسمت ب ماده­ی 24   و) قسمت د ماده­ی 3، قسمت ج ماده­ی 12، قسمت الف ماده 16، قسمت د ماده­ی 23   ز) قسمت و ماده­ی 3، قسمت الف ماده­ی 12، قسمت الف و ب ماده­ی 24   ح) قسمت ج ماده­ی 5، قسمت د ماده­ی 11   ط) ماده­ی 7، قسمت الف و ج ماده­ی 10، قسمت الف ماده­ی 13، قسمت ج ماده­ی 16، قسمت ج ماده­ی 18   ی) ماده­ی 7، قسمت ه ماده­ی 23   ک) ماده­ی 8، قسمت ب ماده­ی 14، قسمت ه ماده­ی 18، قسمت ب و ه ماده­ی 23، قسمت الف ماده­ی 27   ل) ماده­ی 9، قسمت ب ماده­ی 25   م) قسمت الف ماده­ی 13، قسمت ج ماده­ی 24   ن) قسمت ج ماده­ی 13، قسمت الف ماده­ی 25   س) قسمت ب ماده­ی 24   ع) ماده­ی 27 .

[97]– این اصول به ترتیب از الف تا س در این مواد آمده است :   الف) قسمت ه، ح، ط ماده­ی 4   ب) قسمت ع ماده­ی 4   ج) قسمت الف ماده­ی 4   د) قسمت ج ماده­ی 4   ه) قسمت ب، ک، غ ماده­ی 4   و) قسمت ض ماده­ی 4   ز) ماده­ی 3، قسمت الف ماده­ی 4   ح) قسمت الف ماده­س 4   ط) قسمت الف ماده­ی 4   ی) قسمت الف، ز ماده­ی 4   ک) قسمت ب ماده­ی 4   ل) قسمت ج، ن، ض ماده­ی 4           م) قسمت ج،د ماده­ی 4   ن) قسمت د، ه ماده­ی 4   س) قسمت ی، م ماده­ی 4 .

[98]– فصل اول منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها، برخی از اساسی­ترین این اصول را به­صورت موردی به­عنوان اصول حاکم بر روابط بین­المللی دولت­ها در حوزه­ی اقتصاد بین­الملل برمی­شمارد. در مواد فصل دوم منشور نیز به­طور صریح و ضمنی بر این اصول بدین ترتیب تأکید شده است :   الف) قسمت 2 ماده­ی 2، قسمت 1 ماده­ی 12، قسمت م ماده­ی 32    ب) قسمت 3 ماده­ی 2، ماده­ی 10، ماده­ی 17     ج) ماده­ی 1   د) ماده­ی 1، قسمت 2 ماده­ی 2   ه) قسمت 3 ماده­ی 2، ماده­ی 10، ماده­ی 17، ماده­ی 21، ماده­ی 22، ماده­ی 23، ماده­ی 24، ماده­ی 26، قسمت 2 ماده­ی 27، ماده­ی 28، ماده­ی 31   و) قسمت 3 ماده­ی 2، ماده­ی 10، ماده­ی 15، ماده­ی 26، ماده­ی 29   ز) ماده­ی 7   ح) قسمت 3 ماده­ی 2   ط) قسمت 1 ماده­ی 16   ی) قسمت 2 ماده­ی 22، ماده­ی 24   ک) قسمت 2 ماده­ی 22   ل) ماده­ی 5، قسمت 2 ماده­ی 16، ماده­ی 32   م) ماده­ی 8، ماده­ی 14   ن) قسمت 2 ماده­ی 2، ماده­ی 5، ماده­ی 6، ماده­ی 9، ماده­ی 11، قسمت 2 و 3 ماده­ی 13، ماده­ی 14، ماده­ی 17، ماده­ی 23، قسمت 3 ماده­ی 27، ماده­ی 28   س) ماده­ی 1، ماده­ی 2، ماده­ی 4، ماده­ی 5، ماده­ی 7   ع) ماده­ی 2     ف) ماده­ی 4، ماده­ی 14، ماده­ی 18، ماده­ی 19، ماده­ی 26   ص) ماده­ی 25، ماده­ی 29   ق) ماده­ی 5، ماده­ی 6، ماده­ی 8، ماده­ی 9، ماده­ی 11، قسمت 1 ماده­ی 12، قسمت 2 و 3 ماده­ی 13، ماده­ی 14، ماده­ی 18، ماده­ی 19، ماده­ی 21، ماده­ی 24، ماده­ی 25، قسمت 2 ماده­ی 27، ماده­ی 29   ر) ماده­ی 7   ش) ماده­ی 9، قسمت 2 و 3 ماده­ی 13، قسمت 3 ماده­ی 22   ت) ماده­ی 30 .

[99]– در مقدمه­ی این اعلامیه، این اصول را با همین ترتیب نام برده است و در متن اعلامیه، در مورد این اصول به ترتیب توضیحاتی داده شده است.

[100] – Convention for the Safety of Life at the Sea

[101] – برای مطالعه­ی بیشتر در مورد نظرات شوارزنبرگر در رابطه با این کنوانسیون ن.ک. به:

Schwarzenberger, Georg, 1970, Economic World Order?: A Basic Problem of International Economic Law, first edition, Manchester, Manchester University Press ND.

[102] – تا قبل از تأسیس سازمان ملل نظام اقتصادی بین­المللی به نفع کشورهای توسعه­یافته و ثروتمند بود. با استعمارزدایی و پیدایش کشورهای جدید در صحنه­ی جهانی و همچنین ایجاد سازمان­های بین­المللی به­ویژه سازمان ملل متحد، کشورهای جهان سوم سعی کردند در نظام نوین اقتصادی بین­المللی تغییراتی ایجاد کنند. برای ایجاد این تغییر از راه­های مختلفی استفاده می­شود که مهم­ترین آن تصویب قطعنامه­های اقتصادی موجود در سازمان ملل متحد با هدف ایجاد برابری اقتصادی است. حقوق­دان فرانسوی ویرالی از این عملکرد کشورهای جهان سوم تحت عنوان روش­های نابرابری جبران­ساز یاد می­کند. این قاعده در کنوانسیون­های لومه و اساسنامه­ی سازمان تجارت جهانی هم مورد توجه قرار گرفته است.

[103] – Hazel Fox

[104] – International Economic Law and Developing States

[105] – Source of Legal Authority

[106] – Content of Subject

[107] – Objective

[108] – Verloren van Themaat

[109] – The Law of the International Economy

[110] – Ernst-Ulrich Petersmann

[111] – Maurice Flory

[112] – Asif Hasan Qureshi

[113] – Alain Pellet

[114] – Jeffery Atik

[115] – International Law: Achievements and Prospects

[116] – Perspectives in international economic law

[117] – Droit international du développement

[118] – اصول این سازمان بدین ترتیب می­باشند:

الف) اصول مربوط به حقوق بشر:  1) کسب و کار و تجارت باید با احترام و پشتیبانی از حقوق بشر اعلام شده باشد.  2) اطمینان حاصل شود که کسب و کار در نقض حقوق بشر نیست.

ب) اصول مربوط به کار:  3) کسب و کار و تجارت باید از آزادی تشکل و به­رسمیت شناختن مؤثر حق چانه­زنی جمعی حمایت کند.       4) تمام اشکال کار اجباری باید حذف شود.  5) کار کودکان باید لغو شود.  6) تبعیض در رابطه با اشتغال و استخدام باید حذف شود.

ج) اصول مربوط به محیط­زیست:  7) کسب و کار باید با یک رویکرد احتیاطی از چالش­های محیط­زیستی حمایت کند.  8) طرح­هایی ابتکاری برای ترویج مسئولیت بیشتر نسبت به محیط­زیست باید مورد توجه قرار گیرد.  9) توسعه و اشاعه­ی فن­آوری­های سازگار با محیط زیست باید مورد تشویق قرار گیرد.

د) اصل مربوط به مبارزه با فساد:  10) کسب و کار باید در برابر فساد در تمام اشکالش ازجمله اخاذی و رشوه­خواری فعالیت کند.

[119] – این موارد شامل: بند 3 ماده­ی 82، ماده­ی 140، قسمت ب بند 3 ماده­ی 143، ماده­ی 144، ماده­ی 148، ماده­ی 150، ماده­ی 152، بند 1 و 2 ماده­ی 155، شماره­ی 1 از قسمت و ماده­ی 160، قسمت ج، د بند 1 ماده­ی 161، قسمت ب بند 2 ماده­ی 161، قسمت د، ه بند 2 ماده­ی 162، بند 1 ماده­ی 164، قسمت ج، د بند 2 ماده­ی 164، ماده­ی 202، ماده­ی 203، بند 4 ماده­ی 207، بند 2 ماده­ی 244، بند 2 و 3 ماده­ی 266، قسمت د ماده­ی 268، قسمت الف، ب ماده­ی 269، ماده­ی 271، ماده­ی 272، ماده­ی 273، ماده­ی 274، بند 1 ماده­ی 275، بند 1 ماده­ی 276 .

[120] – Nicaragua v. United States of America on 9 April 1984, http://www.icj-cij.org/docket/files/70/9615.

[121] – Texaco-Climatic

[122] – Liamco

[123] – Aminoil

[124] – Amoco Finance

[125] – California Asiatic Oil Company and Texaco Overseas Petrolums Company, (http://www.biicl.org/damages/ texaco-climatic)

[126] – Clause d’intangiblité = Stabilization Clause

[127]  – شرط ثبات برای تقلیل هرچه بیشتر خطرات سرمایه­گذاری بین­المللی می­باشد. وجود این شرط در قراردادهای بین­المللی سرمایه­گذاری بدین معناست که طرف دولت تعهد می­کند تا قبل از پایان عمر قرارداد با تصویب قوانین جدید تعهدات خویش را دست­خوش تغییرات قرار ندهد. (پیران، 1389، 86)

[128] – R. J. Dupuy

[129] – Libyan American Oil Company, (http://www.biicl.org/damages/liamco)

[130] – Doctor Sobhi Mahmassani

[131] – Kuwait and American Independent Oil Company, (http://www.biicl.org/damages/aminoil)

[132] – Professor  Paul Reuter

[133] – Professor Hamed Sultan

[134] – Sir Gerald Fitzmaurice

[135] – Khemoco (AWARD  NO. 310-56-3)

[136] – Amoco International Finance Corporation v. Islamic Republic of Iran

[137] – Michel Virally

[138] – Charles N. Brower

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید