گفتار اول : تعهد به دادن اطلاعات بر مبناي لزوم حفظ جان افراد

در دين مبين اسلام اهميت حفظ اجتماع و ياري رساندن به يكديگر بسيار مورد تاكيد مي‌باشد به گونه‌اي كه در قرآن كريم آمده است نجات جان يك انسان مانند زنده كردن همه انسانهاست و كشتن يك انسان مانند كشتن همه انسانهاست[1].

حيات موهتي الهي است،‌ از اين رو احترام به آن و حفظ آن همواره مورد تأكيد اديان آسماني است. اين حق نه تنها يكي از حقوق فطري و طبيعي است، بلكه اساساً فلسفه وجودی دانش حقوق، بهره‌مندي بيشتر انسان از حيات است. لذا بارزترين و بنيادي‌ترين مصداق حقوق طبيعي هر بشر است به گونه‌اي كه نام «حق برتر»‌ بر آن نهاده‌اند.

اين حق و احترام به آن، بارها در قوانين اساسي كشورها و در اسناد مهم بين‌المللي مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است. در ماده سوم در اعلاميه حقوق بشر آمده است :

«هر فرد داراي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي است»[2].

مطابق با حق حيات كه هر انسان زنده از آن برخوردار است،‌ هيچ‌كس نبايد و حق ندارد، به اعمالي دست زند كه موجبات نقض اين حق و سلب حيات ديگري را فراهم آورد.

بدواً به نظر مي‌رسد كه حق حيات ،تنها مبين تكليفي منفي است، مبني بر پرهيز از انجام اعمالي كه به سلب حيات هم نوع ديگري منجر مي‌شود؛ ولي به انجام فعلي جهت حفظ حيات ديگري ملزم نمي‌نمايد. مثلاً در قانون اساسي ايران، تنها به بعد منفي حق حيات اشاره شده و در مورد بعد مثبت آن، به سكوت برگزار شده است.

اما بايد پذيرفت كه حق حيات نه تنها افراد را از سلب اين حق از ديگران باز مي دارد و از جلوگيري از ادامه آن منع مي‌كند، بلكه مفاد آن و لزوم احترام به اين حق ايجاب مي‌كند كه هر جا ادامه يا قطع حيات كسي، تحت اختيار و اراده ديگري قرار گيرد، شخص اخير ملزم است كه فرد در معرض خطر را از حيات خود، محروم نسازد[3].

لذا باید دید آیا ارزش حيات انسان هم ممنوعيت صدمه زدن را به ديگران را پديد مي‌آورد و هم تكاليفي مبني بر حفظ حيات به هنگامي كه ميسر است .و آیا ارزش حيات انسان اين الزام را براي هر فردي ايجاد مي‌كند كه هنگامي كه نداشتن اطلاعاتي يا داشتن اطلاعاتي ناقص يا نادرست به جان ديگري صدمه مي‌زند به وی اطلاع رساني شود؟

احترام به حيات ديگري و محروم نساختن وي از آن، هم حاوي اين تكليف منفي بر عهده ديگر انسانهاست كه با فعل مثبت خود، اين حق را نقض نكنند و هم در بر گيرنده اين تكليف مثبت است كه با فعل خود به حفظ حيات ديگران اقدام كنند.

كه در بحث ما بين دو فردي كه هيچ رابطه قراردادي با هم ندارند مانند توليد كننده و مصرف كننده با واسطه، احترام به حيات مصرف كننده ايجاب مي‌كند توليد كنند با فعل منفي خود،كه همانا ندادن اطلاعات لازم در رابطه با عيوب يا طرز استفاده و غيره است،اين حق را نقض نكند و هم در بر گيرنده تكليف مثبت ارائه اطلاعات صحيح و موافق با واقع و كامل در رابطه با كالا است كه با فعل خود به حفظ حيات ديگري اقدام كند.

مسئله‌اي كه در فقه در رابطه با وجوب حفظ نفس مطرح است اين است كه آيا از حكم تكليفي وجوب حفظ نفس مي‌توان حكم وضعي ضمان استخراج كرد؟‌

بر طبق اصل حصري بودن اسباب ايجاد ضمان كسي كه حفظ نفس را ترك مي‌كند مرتكب گناه شده است،اما ضمان شرايط خاص خود را دارد و تنها در قالب‌هاي خاصي در فقه پذيرفته شده است. گفته شده است: « از مطالعه و بررسي مثال‌هاونظريه‌هاي مختلف چنين بر مي‌آيد كه : مطابق آراء فقهاي اماميه،تركي ايجاد مسئوليت مي‌كند كه فعل آن مقدور بوده و وظيفه‌اي از نظر قانوني (شرعي) و عرفي در آن زمينه موجود باشد.»[4]

بنابراين در اينجا حكم تكليفي حكم وضعي ايجاد نمي‌كند تارك حفظ جان مسئوليت مدني ندارد.

«صاحب عناوين» در تفريط كه از جمله اسباب ضمان است مي‌نويسد : «التفريط عباره عن ترك ما يجب فعله» پس، ترك آنچه كه واجب است، ضمان آور خواهد بود. [5]

به عقيده یکی از نويسندگان مي‌توان ادعا كرد كه در فقه اماميه، بر فرض كه رابطه سببیت ثابت گردد، خودداري از حفظ جان ديگري،‌ به هنگام امكان آن مي‌تواند ضمان آور باشد؛ اگرچه فقها صراحتاً بدان بطور خاص نظر نداده‌اند[6]. با اين حال نظر شهيد ثاني،‌مرحوم صاحب جواهر و برخي از فقهاي معاصر بر عدم ضمان كسي است كه عليرغم حكم وجوب به حفظ جان، اقدام نمي‌كنند.[7]

در نظام حقوقي كامن‌لو قاعده بر اين است كه تكليفي به حفظ جان ديگري بر عهده ياري رسان بالقوه وارد نشده است. بنابراين علي الاصول ترك نجات جان ديگري نه مسئوليت كيفري دارد نه مدني[8].

بر اين اساس با تكيه بر حقوق افراد و با تبعيت از مكتب فردگرایی و آزادي گرايي، اصلي كلي در كامن لو بوجود آمده است كه به موجب آن، ‌قانون نبايد به انگيزه رفع نيازهاي برخي از افراد جامعه سايرين را به انجام اقداماتي ملزم نمايد كه محدود كننده آزادي آنان است،‌مگر اينكه خود به اين امر رضايت داده باشند.

در رويه قضايي در پرونده‌هاي متعددي اين اصل نمود پيدا كرده است در پرونده «كويين عليه هيل»، چنين رأي صادر شده است : «اگرچه يك تكليف عمومي به آگاهي دادن به ديگران از هر خطري كه از عمل خود فرد ناشي مي‌شود وجود دارد، اما هيچ تكليفي به آگاه ساختن نسبت به خطري كه از عمل خود فرد منتج نمي‌شود بلكه از عملي است كه او در آن شركت نداشته است، وجود ندارد» [9].

رويه قضايي نظام كامن‌لو و علي‌الخصوص ايالات متحده در دهه‌هاي اخير،‌ نتوانست اطلاق اين قاعده را حفظ كند و در نتيجه در اثر فشار اخلاق و افكار عمومي در برخي اوضاع و احوال خاص با حفظ اصل استثنائاتي را به آن وارد نمود.

اين استثنائات را به طور كلي تحت عنوان عام «رابطه خاص» درآمده است. كه مصادیق آن عبارتند از :

– اشخاصي كه روابط شخصي، حقوقي و خانوادگي با يكديگر دارند موظف به حفظ جان به هنگام ضرورت مي‌باشند. رابطه پدر يا مادر و فرزندي مثال بارز اين نوع روابط شخصي است.

كامن‌لو والديني را كه به فرزندانشان كمك نمي‌كنند و يا از آنان محافظت نمي‌كنند، مسئول مي‌داند[10].

در جريان يك پرونده انگليسي كه در آن، زن متهم كه از وي جدا شده بود، به همراه فرزندان مشتركشان در استخري براي شنا وارد شده بودند، دادگاه مقرر كرد كه قصور در نجات بچه‌ها در آن اوضاع و احوال به ترك فعل جنايي متهم منتهي است، ‌اگرچه وي هيچ تكليفي در قبال همسر سابقش ندارد.[11]

– مصداق ديگر وجود رابطه قراردادي بين قرباني و ياري رسان است كه مصداق بارز آن رابطه بين پزشك و بيمار وي مي‌باشد و به مواردي مانند تعهد پرستار كودك و مسئوليت متصديان حمل و نقل نيز سرايت دارد.

در واقع اين افراد به لحاظ مهارت‌هاي حرفه‌اي خود بر مبناي قرارداد منعقده مكلف به نجات و ياري رساندن به افراد در معرض مخاطره و حفظ جان آنها هستند. مسئوليت نجات غريق، پليس و مأمورين آتش نشاني نيز مي‌تواند در اين محدوده قرار گيرد.[12]

-مورد ديگر كه از اصل استثناء شده است زماني است كه فرد حالت خطرناكي را ايجاد مي كند و جان انسان ديگري را به خطر مي‌اندازد، موظف به ارائه كمك به وي جهت كاهش اثرات زيان آور عمل خود است، در اين راه فرقي نمي‌كند كه اعمال وي عامدانه باشد يا غيرعمدي يا همراه با تقصير باشند يا بدون آن.

مثال بارز این استثناء زماني است كه راننده‌اي با فرد پياده‌اي تصادف مي‌كند رساندن وي به مراكز درماني خودداري مي‌كند. در اين استثناء فرد با فعل مثبت خود حالت خطرناك پديد مي‌آورد در واقع در اينجا، تكليف مورد بحث، مصداقي از قاعده ديگري به نام «تقليل آثار زيانبار عمل» است كه مطابق آن، هم زيانديده و هم فاعل زيان مي‌بايست تا آن‌جا كه ممكن است،‌ از ورود و افزايش آن جلوگيري كنند در غير اين صورت هر يك مسئول قصور خود است.

در پرونده‌اي رانندگان در كاميون كه در اثر يك تصادف كاملاً غيرقابل اجتناب،‌ اتوبان را مسدود كرده بودند، مسئول صدماتی شناخته شدند كه به يك زن به واسطه تصادم اتومبيلش با كاميون آن دو وارد شده بود. وقوع حادثه بدان خاطر بود كه آنان چراغ خطر يا يك حفاظ را در فاصله‌اي مناسب از صحنه تصادم خود قرار نداده بودند تا حالت خطرناك را به ساير رانندگان عبوري اطلاع دهند[13].

قوانين موضوعه نيز ممكن است در مواردي تكليف  به كمك به ديگري را در موارد خاص و تحت اوضاع و احوال ويژه‌اي الزام آور نموده باشند. مثال بارز اين نوع قوانين، قوانين «زدن و فرار كردن»[14] است. اكثر ايالات آمريكا داراي چنين قوانيني هستند و به موجب آنها رانندگاني كه با اتومبيل خود تصادف مي‌كنند. خواه با افراد پياده و يا با ساير وسايل نقليه و اعم از اين كه مقصر باشند يا خير،‌ مكلفند توقف نمايند و به مجروحان حادثه كمك نمايند. اگر راننده‌اي چنين نكند و از صحنه حادثه بگريزد، مجرم خواهد بود و با ضمانت اجراي كيفري مواجه خواهد گرديد. اگر در چنين حالتي،‌ قرباني حادثه فوت نمايد،‌ وي ممكن است به قتل غير عمد او و جبران خسارت محكوم گردد.

در نظام حقوقي ايران نيز مشابه اين قانون وضع گرديده است،‌ ماده واحده مصوب 1354 و ماده 719 قانون مجازات اسلامي كه البته در آنها به مسئوليت مدني يا عدم ضمان ياري رسان بالقوه در صورت ترك تكليف اشاره‌اي نشده است.

 

گفتار دوم : تعهد به دادن اطلاعات بر مبناي تضمين ايمني مبيع در برابر عموم

يكي از مباني كه در كتب حقوقي مي‌توان براي تعهد به دادن اطلاعات در روابط غيرقراردادي يافت تضمين ايمني مبيع در برابر عموم است.

همه انواع تضمين ها به نحوي با تعهد به دادن اطلاعات مرتبطند. چرا كه فروشنده يا توليد كننده تضمين‌هايی را راجع به كالا را ارائه مي‌كند كه همان ارائه اطلاعات است و در صورتي كه تضمين ها مخالف با واقع باشند، يا ناقض باشند نقض تعهد به دادن اطلاعات رخ داده است،و چنانچه عیوب کالا را ذکر نکنند مخالف با تضمین سلامت کالا می باشد.

بر مبناي نظريه ارائه شده شخص مي‌تواند سلامت كالا و ايمني استعمال آن را در برابر عموم تضمين كند. البته تحقق اين تضمين موكول به قبول متعهدله است، چرا كه شخص نمي‌تواند با اراده يكجانبه خويش و بدون قبول متعهدله ديني براي خود به وجود آورد.

دكتر كاتوزيان اين تضمين را تعهدي مستقل مي‌داند كه سازنده كالا در برابر آخرين خريدار آن كرده است و ضرورتي ندارد كه خريدار با آگاهي از مفاد تضمين و بر آن مبنا عقد را بسته باشد.

دكتر كاتوزيان در ادامه اضافه مي‌كنند. چنانچه تضمين در برابر عموم با اين مشخصات پذيرفته شود مي‌توان گفت چنانچه توليد كننده كالا، كالا را در معرض فروش قرار دهد و همگان را به خريد آن دعوت كند، به طور ضمني قابل استفاده بودن آن را  در برابر همگان تضمين مي‌كند[15].

در نظام كامن‌لو دادگاه‌ها معتقد بودند كه «تضمين» مقوله‌اي در باب مسئوليت غيرقراردادي (tort) است و بر طبق آن اصولاً نيازي به وجود قرارداد نيست؛ و مستقيماً با مصرف كننده نهايي ارتباط پيدا مي‌كند. بر مبناي اين تضمين، توليد كننده به طور ضمني متعهد است كه كالايش براي استفاده آخرين مصرف كننده نيز مناسب باشد[16].

نظريه تضمين ايراداتي دارد كه موجب شد نظريات ديگري از جمله اظهارات خلاف واقع و نظريه مسئوليت محض جايگزين آن شود كه عبارتند از :

اول آنكه مفهوم تضمين از قرارداد تفكيك ناپذير است و اين تعهد ضمني ناگزير بايد در ضمن عقدي بر عهده گرفته شود. به عبارت ديگر مصرف كننده بايستي به گونه‌اي به اظهارات صريح يا ضمني توليد كننده اعتماد كرده باشد و اين امر در جايي كه نه خوانده خواهان را مي‌شناسد و نه خواهان به تضمين توجهي داشته به سادگي پذيرفتني نيست. در واقع نهاد تضمين در فقد رابطه قراردادي نارساست[17]. دوم آنكه كسي كه اساساً قصد ندارد از كالا استفاده كند و صرفاً به علت وجود كالاي معيوب، آسيب ديده است مثل عابري پياده كه مورد اصابت اتومبيلي معيوب قرار گرفته و يا رهگذري كه به دليل تركيدن بطري نوشابه در جعبه‌اش در كنار يك مغازه مصدوم شده نمي‌تواند بر مبناي اين نهاد جبران خسارت خود را بخواهد. بنابراين نهاد تضمين همه شقوق تعهد به دادن اطلاعات را نمي پوشاند و يا باید به دنبال مبناي ديگري بود. و سوم اينكه توليد كننده مي‌تواند به راحتي با درج شرط عدم مسئوليت، تضمين خود را زايل نمايد يا تغییر دهد. به همين جهت در عمل انتخاب نهاد تضمين به عنوان مبناي تعهد به دادن اطلاعات، نمي‌تواند تأمين و حمايت كافي را براي خريدار و مصرف‌كننده بوجود آورد[18]. البته در  آمریکا (u.c.c) این مشکلات به نحوی حل شده ماده 318 در بند دو خود در این خصوص مقرر می دارد: «تعهد فروشنده خواه صریح یا ضمنی، نسبت به هر شخصی که در خانواده یا خانه خریدار کالا است و یا کسی که در خانه خریدار مهمان است، توسعه پیدا می کند» و در جای دیگر امکان معافیت یا محدود کردن مسئولیت در این خصوص را نسبت به صدمات جسمانی رد کرده است.

بنابراين وقتي توليد كننده اي كالايي را توليد و عرضه مي‌كند، در واقع سلامت آن را تضمين مي‌كند. اين تضمين تعهد به نتيجه است نه تعهد به وسيله، در نتيجه اگر توليد كننده به علت نقض عهد به ديگري خسارت وارد كند بايد جبران نمايد، و مدعي نيازي به اثبات تقصير ندارد. زيرا،‌ نقض عهد خود تقصير است و سبب ضمان.

در واقع علت به وجود آمدن اين نظريه اين بود كه حقوقدانان غربي براي رهايي بخشيدن متضرر از معضل اثبات تقصير، چاره‌جويي‌هايي كردند كه يكي از آنها تضمينهاي توليد كننده و فروشنده در برابر آخرين مصرف كننده است.

بر اساس اين راه حل، قاضی بايد با استناد به لزوم تضمين ايمني مبيع در قبال عموم مصرف كنندگان، توليد كننده و فروشنده را مسئول نقض اين تعهد ضمني بشناسد و به اين ترتيب متعهد له (زيان ديده) مجبور نباشد كه براي جبران خسارت اقامه دليل كند.

نتیجه اینکه به تدريج كه عيوب اين نظريه به اثبات رسيد، نظام‌هاي حقوقي متوجه شدند كه توليد كننده را بايد قطع نظر از تضمين‌هاي صريح و ضمني او راجع به عيوب كالا مسئول دانست و مسئوليت او را به جاي اينكه به قرارداد متكي كنند به قانون متكي نمايند. همانطور که در ادامه خواهد آمد در نظام حقوقی ما تقصیر جایگاهی ندارد که برای رهایی از دشواری اثبات آن ناچار باشیم به نهاد هایی از این دست متوسل شویم.

 

گفتار سوم :‌تعهد به دادن اطلاعات بر مبناي مقررات حکومتی

اهمیت موضوع تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیرقراردادی و دشواری اثبات وجود تقصیر در حقوق خارجی و همچنین دشواری احراز رابطه سببیت در حقوق داخلی قانونگذاران کشورها را از دیرباز ناچار به وضع قوانینی نموده است تا از دشواری های طرح این قبیل دعاوی کاسته و از میزان خسارتهای جبران نشده بکاهد.

 

بنداول :‌ مقررات قانوني در نظام كامن‌لو

اهميت بسزاي اين مسأله به خصوص در حقوق مصرف كننده قانون گذار همه كشورها را به وضع قوانيني در اين رابطه واداشته است. به گونه‌اي كه  قسمت الف از بخش 402 مجموعه مقررات مسئوليت مدني ايالات متحده مي‌گويد :‌ «كسي كه كالايي را در وضعيت ناقص يا معيوبي كه به حال مصرف كننده يا اموال وي خطرناك است مي‌فروشد، براي زيان بدني و مادي كه به واسطه آن بر آخرين استفاده كننده يا مصرف كننده يا اموال وي وارد مي‌شود، مسئول است. »[19]

نويسندگان در تفسير اين ماده سازندگان كالا را مسئول ساخته‌اند. آنها عدم ارائه اطلاعات را بدون اينكه بتواند تقصير محسوب شود، منشاء مسئوليت دانسته‌اند و در واقع نوعي مسئوليت محض در نتيجه عدم ارائه اطلاعات پذيرفته‌اند[20].

در قانون 1987 حمايت از مصرف‌كننده در انگلستان،‌ بسياري از قواعد سنتي در قوانين بيع و اجاره تغيير كرد و محدود شد، بخش نخستين اين قانون مسئوليت محض يا مستقيم توليد كننده را در برابر خسارت‌هاي ناشي از محصول معيب مقرر داشت و عامل تقصير را دعواي جبران خسارت مصرف‌كننده حذف كرد. در اروپا مجلس اتحادیه اروپا ، در سال 1985با الهام از  رویه قضایی دادگاه های آمریکا، قواعد نمونه ای مبتنی بر مسئولیت محض تولید کننده به وجود آورد و کشور های عضو را مکلف ساخت که بر مبنای آن اصول و رعایت پاره ای از قواعد محلی درباره مسئولیت تولید کننده قوانین جدیدی وضع کنند. باید افزود که طرح نمونه جامعه اروپایی، گذشته از کشورهای عضو،در سایر کشورها نفوذ فراوان کرده است. بدین ترتیب طرح جامعه اروپایی را باید یکی از اسباب مهم ایجاد وحدت حقوقی در زمینه تعادل حقوق مصرف کننده با منافع تولید کنندگان شمرد. [21]به علاوه در نظام حقوقی کامن لو قوانین به مساله سوء عرضه پرداخته اند و در تئوری اظهار خلاف واقع کسی که اظهار دروغ در باره کیفیت و سلامت عرضه کرده صرف نظر از وجود رابطه قراردادی مسئول است.[22]

 

بند دوم-مقررات قانوني در نظام حقوقي ايران :‌

با اينكه در قوانين كشور ما به مسئله تعهد به دادن اطلاعات آنچنان كه رنگ مسئوليت محض به خود بگيرد پرداخته نشده، ليكن لزوم ارائه اطلاعات صحيح و كامل و پرهيز از تقلب و ارائه اطلاعات غلط و ناقص در قوانين و مقررات پراكنده‌اي مورد تأكيد قرار گرفته است.

بنابراين مي‌توان مبناي تعهد به دادن اطلاعات را در قوانين و مقررات خاص به شكل هاي ضرورت اطلاع‌رساني صحيح و كامل و ممنوعيت اطلاع‌رساني غلط و ناقص يافت.

 

الف:موارد قانوني در رابطه با ضرورت اطلاع‌رساني صحيح و كامل

-ماده  34 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367

براساس این مقرره:«كليه توليد كنندگان موظفند بر چسب اطلاعاتي بر روي كليه محصولات و فرآورده‌هاي توليدي الصاق نمايند و شمار پروانه‌ ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاريخ مصرف) را نيز روي محصولات، بر حسب مورد درج نمايند. و متخلف از اين امر مجرم بوده و ….»

-ماده 11 قانون مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346

طبق اين ماده نيز اطلاعات لازم بايد بر روي بسته‌بندي يا ظرف محتوي جنس قيد شود كه تخلف از اين ماده نيز جرم است.

– ماده 33 قانون تجارت الكترونيك مصوب 82

«فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات موثر در تصميم‌گيري مصرف‌كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار  دهند…»

– ماده 3 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان

بند 2 از ماده 3 مقرر مي‌دارد : «عرضه‌كنندگان كالا و خدمات و توليد كننده گان مكلفند اطلاعات لازم شامل نوع،‌كيفيت،‌ كميت،‌ آگاهي‌هاي مقدم بر مصرف، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را در اختيار مصرف‌كنندگان قرار دهند. »

بايد توجه داشت، عنوان «آگاهي‌هاي مقدم بر مصرف» عنواني عام و مبهم است، مصاديق آن روشن نيست. مي‌توان گفت اين آگاهي‌ها شامل طرز استفاده صحيح كالا، نتايج و آثار ناشي از استعمال كالا و نيز استعمال نا به جاي كالا و تمامي اطلاعاتي است كه عرفاً جهت استفاده از كالا و نيز چگونگي به كارگيري خدمات و نتايج حاصله از آن و هشدارهاي مربوط به خطرات احتمالي ناشي از استفاده كالا مي‌باشد[23].

همه مواد قانوني مذكور تكليف به دادن اطلاعات را به عنوان تكليفي قانوني بيان نموده‌اند. اين مواد قانوني در واقع موجبات پيش‌گيري از ورود خسارت به مصرف كنندگان را فراهم مي آورند.

 

ب : مواد قانوني راجع به عدم ارائه اطلاعات غلط يا ناقص

فروشندگان و توليدكنندگان علاوه بر اينكه بايد اطلاعات را به خريدار و مصرف كننده ارائه كنند، بايد از دادن اطلاعات ناقص يا غلط نيز خودداري كنند.

توليدكنندگان و فروشندگان معمولاً براي بازاريابي، نيازمند تبليغ كالاهايشان هستند. تبليغ از شيوه‌هاي همیشگي بازاريابي بوده است و تا زماني كه شكل خلاف واقع به خود نگيرد ممنوع نخواهد بود.

بر طبق يك قاعده كامن لو،‌ ادعاها و آگهي‌هاي اغراق آميز هيچ ارزش حقوقي ندارند و به عبارت ديگر صرف تمجيد،‌ الزام آور نيست. اما اين قاعده به عنوان اصلي فراگير پذيرفته نشده است. و گاه اوضاع و احوال چنين اقتضا كرده كه مدعي گزافه‌گوي به اغراق گويي‌هاي خود پايبند باشد. اگر در حقوق قراردادها بيشتر به اراده‌هاي باطني توجه مي‌شود. اراده‌هاي ظاهري ناشي از تبليغ‌ها و گزافه‌گويي‌ها معتبر تلقي نمي‌شوند، در حوزه مسئوليت مدني بايد هر كسي را مسئول قول و فعلي دانست كه از او سر مي‌زند[24].

اين حق مشتري است كه به اظهارات فروشنده اعتماد كند چنان كه فقهاي ما اجازه داده‌اند تا مشتري با اعتماد به آنچه فروشنده در مورد مقدار مبيع به او مي‌گويد، بيع را واقع سازد[25].

در ايران قانونگذاريهاي متفرقه‌اي در اين زمينه صورت گرفته است:‌

-قانون نظام صنفي مصوب 1382 در تبصره 2 ذيل ماده 17 مقرر مي‌دارد : «افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات،‌ كالاها يا خدمات،‌ بر خلاف واقع تبليغ كنند.»

-مواد 50 تا 57 قانون تجارت الكترونيك نيز به همين مسئله‌ مي‌پردازد. ماده 50 مقرر مي‌دارد :‌

«تأمين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.»

توجه به سلامتي افراد از جمله نوآوري‌هاي اين قانون است و مقرر مي‌دارد كه تبليغ نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازد.

-در قانون حمايت از مصرف‌كنندگان مصوب 1388 نيز تبليغات خلاف واقع و ارايه اطلاعات نادرست ممنوع شده است.

 

[1] -مائده / 32

[2] – مرکز مطالعات حقوق بشر، (1382)، گزيده‌اي از مهمترين اسناد بين المللي حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 8.

[3] -غفاري فارساني، بهنام ،پاييز 1387 ، مسئوليت مدني ناشي از ترك نجات جان ديگري،تهران: نشر ميزان، ص 119

[4] -قاسم‌زاده، سيد مرتضي، زمستان (1376)، «مسئوليت مدني شخص خوددار (تقصير از نوع سلبي يا ترك فعل»،  ديدگاه‌هاي حقوقي ، شماره هشتم، ص 65 و 66.

[5] – مراغی، سید میر عبدالفتاح بن علی حسینی، (1417 هـ . ق)، العناوین الفقهیه، جلد 2، قم: جامع مدرسین حوزه علمیه قم، ص 446.

[6] -غفاري فارساني،‌ بهنام، همان،‌ ص 262

[7] – شهید ثانی،(1410ه.ق)، شرح المعه، (المحشی – کلانتر)، قم: انتشارات داوری، ص 67؛ النجفی، جواهر الکلام، جلد 37، ص 150.

[8] -Lake (Peter F. ), “Recognizing the importance of Remoteness to the Duty to Rescue”, Depanl law Review, Vol 46, 1997.p.316

به نقل از غفاري فارساني،  ص154

[9] -Quinn V. Hill V.R., 439(1957); cited in : McCall smits (Alexander). Available  at : http://netk. net.au.

[10] –  Agulnick(peter M. L and Rivikim (Heidi V.) Criminal liability for Failing to Rescuse, A Brife survey of French and American law, touro int’L. Rev. vol. 8. Available at: http:// www.agulinch law .com/ articles. Thm.

[11] -RemV.Russell, Victorian law Reports , 59 (1933), available at : http://ed.find a case.com./.

[12] -Kleining (John), Good samaritanism, philosophy & public Affairs, Vol. 5. No. 4., 1976, p. 383.

به نقل از غفاری فارسانی، همان، ص 181.

[13] -Montogmery V.National convoy Trucking co., 186s. C. 167, 195 S.E. 247 (1973), available  at: http://www.casebeifs.com/

[14] -“Hit and Run” statutes

[15] -دكتر كاتوزيان،  ناصر، ‌ الزامهاي خارج از قرارداد : ضمان قهري،  جلد اول،  موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،  چاپ چهارم 1384، ص 661

[16] -جعفري تبار،  حسن،  مسئوليت مدني سازندگان و فروشندگان كالا،  نشر دادگستر،  چاپ اول: مهرماه 1375،  36

[17] -جنيدي،  لعيا،  همان ص 27

[18] -William L. Prosser, Hand book of the law of the Torts, forth. edition , west publishing co, 1971, P.656

[19] -Thomas W. Dunfee& others, Jbid, P.569; W.L. Prosser, lbid.p661

لعيا، جنيدي،همان، ص 39

[20] -دكتر قاسمی حامد، عباس، خالدی، پري،  «پيش گيري از ورود خسارت به مصرف كننده كالاي معیوب يا خطرناك در قوانين و مقررات جاري» مجله تحقيقات حقوقي، ‌ شماره 51،  ص111

[21] – کاتوزیان ،مسئولیت ناشی از عیب تولید،همان ،ص26.

[22] – درویش ،بهرام، تدلیس سوء عرضه حیله مندانه ،همان ، ص14.

[23] -قاسمي حامد، عباس،  پيشين،  ص 115

[24] – دكتر كاتوزيان،  ناصر،  قواعد عمومي قراردادها،  جمله 1،  شماره 128

[25] – شيخ انصاري،  مكاسب، جلد 2، ص 230. «لواخيرالبايع بقدار المبيع جاز الاعتماد عليه»