2- کنارگذاری عنصر خشونت. 3- جرم اقتصادی با نوعی فرصت طلبی مجرمانه ملازمه دارد: این فرصت طلبی ارتباط تنگاتنگی با درجه ی هوش و صلاحیت حرفه ای و شغلی مرتکبین و میزان اعتماد افراد به آنها دارد. این بزهکاران برای جامعه خطرناک ترند چون هم جامعه پذیرند هم از سازگاری اجتماعی بالایی برخوردارند. 4- اصولاً در جرایم اقتصادی مرتکبین به دنبال کسب سود و پول هنگفت هستند.1

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی ایران و آمریکا که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و … وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در دولت های  ایران و آمریکا در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.2

 

 

 

 

 

  1. حبيبي نادر فساد اداري عوامل مؤثر و روشهاي مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگي انتشارات وثقي تهران 1375ص16
  2. بانك مركزي مجله علمي – تخصصي روند شمارههاي 37 اسفندماه 1381 تهران ص 22

جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف بین غنی و فقیر شده و از سوی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایرجرایم و در نتیجه ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.

تاکنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به‌عمل نیامده، اما می‌توان گفت جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند.

طبق ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شوند.

الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور

ج- اخلال در نظام تولیدی کشور و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی

د- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی

ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.

و- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور

ز- تأسیس ، نمایندگی و عضوگیری شرکت‌های هرمی

به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازات‌های آن متفاوت است. وفق ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چنانچه این جرائم به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

ضمن اینکه دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم نماید.

همچنین شدت و ضعف عمل ارتکابی در مجازات آنها موثر است و طبق تبصره ۱ ماده دوم قانون مذکور، در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد هفت‌گانه فوق‌الذکر ، عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بررد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

و بر اساس ‌تبصره ۴ ماده دو همین قانون، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

نکته حایز اهمیت، عدم امکان تعلیق این مجازات‌ها و غیر قابل تخفیف یا تقلیل بودن مجازات‌های اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات ‌دولتی و نهادها است.

سیاست‌های عمل‌گرا که در برابر خردگرایی و رویکردهای سنجیده و علمی مطرح می‌شوند با تأکید بر خواست مردم و مقتضیات روز جامعه، در برابر مسائل و مشکلات راهکارهایی مقطعی اتخاذ می‌نمایند. بررسی سیاست کیفری ایران در جرایم اقتصادی نشان‌گر آن است که به دلایل مختلف از جمله رسانه‌ای شدن جرایم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش‌ها در جرایم مزبور، ضعف آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، عمل‌گرایی به حوزه جرایم اقتصادی نفوذ پیدا کرده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری داده‌های آن علاوه بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات، گفتمان سیاست‌گذاران جنایی مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته‌های تحقیق نشان‌گر آن است که عمل‌گرایی در حوزه سیاست‌گذاری ماهوی پیرامون مبارزه با جرایم اقتصادی در جرم‌انگاری‌های مبتنی بر رویدادهای پیش آمده، تعیین ضمانت‌اجراهای کیفری با توجه به مقتضیات روز جامعه، قانون‌گذاری توسط نهادی غیر از قوه مقننه و مبنا قرار دادن امنیت حکومت در جرم‌انگاری تجلی یافته است. در سیاست کیفری شکلی، ایجاد ساختارهای پلیسی و سازمانی جدید، مداخله نهادهای امنیتی در فرآیند تحقیقات مقدماتی، تعدد مراجع رسیدگی و قائل شدن به اصول سخت‌گیرانه‌ای همچون افشای هویت مجرمان اقتصادی و تحدید موازین دادرسی عادلانه از جلوه‌های پاسخ‌های کیفری عمل‌گرایانه به جرایم اقتصادی است. با این‌حال از آن‌جا که غالب این تدابیر در راستای مهار بحران و نه ریشه‌کن‌کردن آن اندیشیده شده‌اند در درازمدت نظام عدالت کیفری را با بن‌بست مواجه خواهند ساخت.

سياست كيفري شريعت توحيدي كه در مبارزه با اعمال ناپسند و حفظ نظم عمومي و امنيت در جامعه بر پايه عدل مطلق و خير حقيقي، پايه‌گذاري شده، مبتني بر دو موضوع است:

الف- پيشگيري از ارتكاب گناه از راه هدايت مردم به سوي خدا و آگاهي دادن از روز جزا (معاد) تزكيه نفس و تهذيب باطن، جلب خير، دفع شر و ضرر. همچنين توصيه بر دوري از تجاوز و تعدي افراد به حقوق يكديگر، امر به معروف و نهي از منكر. بنابراين نظام حقوقي اسلام پيش از وقوع جرم پيشگير است.
ب- اعمال كيفر، در جهت اجراي عدالت نفي حالت خطرناك و دفع اشخاص فاسد، تاديب و اصلاح و همچنين ارعاب بزهكار و ديگران است. بنابراين پس از وقوع جرم، سيستم حقوقي كيفري اقتصادي زاجر (زجردهنده) است.

به اين ترتيب مي‌توان جرم اقتصادي را چنين تعريف كرد كه جرم اقتصادي عبارت است از رفتار مجرمانه و مفسدانه معيشتي كه موجب اخلال در نظام قانوني توليد و عرضه كالا و پول و ارز و سو استفاده از اموال عمومي و خدمات دولتي و مردم مي‌شود.

رفتار مجرمانه، مستلزم احراز قصد مجرمانه و هر اقدامي است كه معيشت مردم و جامعه و حاكميت را به خطر اندازد. مهم‌ترين مصاديق جرائم اقتصادي، عبارتند از جرائم ياد شده در ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، مصوب 1369 و اصلاحيه آن مصوب 14/10/1384 كه به‌عنوان تعدادي از جرائم مخل نظام اقتصادي مواردي را احصا كرده است:

  • اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور.
  • اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي.
  • اخلال در نظام توليدي كشور.
  • قاچاق ميراث فرهنگي و ثروت‌هاي ملي.
  • تشكيل شركت‌هاي مضاربه‌اي صوري.
  • اخلال در نظام صادراتي كشور.
  • تشكيل شركت‌هاي هرمي.

اهميت هر يك از جرائم در امور اقتصادي و امنيت ملي كشور تا آنجا است كه قانونگذار، هر يك از مديران و مسئولان و بازرسان سازمانها و ادارهها را ملزم كرده است تا در صورت اطلاع از وقوع چنين جرائمي موضوع را به مسئولان صلاحيتدار اداري و قضايي اطلاع دهد و با امتناع از اطلاعرساني، مرتكب، مستوجب مجازات است.

به همين جهت، در تبصره(2) ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، مصوب 1369 مقرر ميدارد: در اين موارد (جرائم موضوع قانون ياد شده)، مدير يا مديران و بازرسان و بهطور كلي مسئول يا مسئولان ذيربط كه به گونهاي از انجام همه يا بخشي از اقدامهاي ياد شده آگاه شوند مكلف هستند در زمينه جلوگيري از آن، با آگاه ساختن افراد از آن، يا آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه ميتوانند از اين اقدامها جلوگيري كنند، اقدام فوري و موثري انجام دهند و كساني كه از انجام اين تكليف خودداري كنند يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند. معاون جرم، محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم ميشود.1

به علاوه ماده (606) قانون مجازات اسلامي، درباره برخي از جرائم اقتصادي و افساد مالي مانند اختلاس رشا و ارتشا و پولشويي (يا تطهير پول)، جرائم مالياتي و گمركي مقرر ميدارد: هر يك از روسا يا مديران يا مسئولان سازمانها و موسسههاي ياد شده در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشا يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري يا به دستآوردن سودي براي خود يا ديگري با تدليس در معاملات دولتي موضوع ماده (599) و ماده (603) قانون مورد بحث در سازمان يا موسسههاي مورد اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام نكند، علاوه بر حبس از 6 ماه تا 2 سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

در قرآن كريم، آيه 25 از سوره الحديد آمده است كه: لقد ارسلنا رسُلنا بالبينات و انزلنا معهم كتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط يعني همانا ما پيامبران خود را با دلايل ومعجزه‌ها براي مردم فرستاديم و با ايشان كتاب و ترازوي عدالت نازل كرديم تا عدل و قسط در ميان مردم برقرار شود.
وضع قواعد كيفري در دين اسلام، تنها در جهت تامين خير و سعادت و مصلحت و منفعت مردم است. اوامر و نواهي و تحليل و تحريمي كه در دين آمده‌اند، همگي بر پايه پيشگيري از ارتكاب گناه، جلب خير، دفع شر و ضرر و پرهيز از تجاوز و تعدي افراد به حقوق يكديگر و الزام به رعايت حقوق ديگران با ضمانت اجراي كيفري در صورت سرپيچي از اوامر و نواحي شرع است.

هدف‌هاي نظام جزايي در جوامع اسلامي متعدد هستند و مهم‌ترين آنها عبارتند از: اجراي عدالت، پاسداري از حقوق افراد و احترام به آزادي انسان، تامين امنيت و حفظ نظم عمومي، از راه پيشگيري از ارتكاب جرم و در همان حال اعمال كيفر، در صورت تجاوز و تخلف از قواعد و موازين حقوقي و اجتماعي است. پاره‌اي از اين قوانين عبارتند از:

1-هدف سودمندي و ترساندن: با اعمال مجازات بر بزهكاران جامعه اسلامي هشدار مي‌دهد كه بزهكاران از ادامه فكر ارتكاب جرم منصرف شوند. زيرا حتمي و قاطع بودن مجازات‌ها در حقوق اسلامي ايجاد هراس مي‌كند.

  1. حبيبي نادر فساد اداري عوامل مؤثر و روشهاي مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگي انتشارات وثقي تهران 1375ص 19

قرآن كريم، در آيه 69 از سوره نمل مي‌فرمايد: (قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبت المجرمين) يعني، اي رسول‌ما به مدعيان بگو در روي زمين سير كنيد تا بنگريد كه عاقبت كار بزهكاران به كجا كشيد.

2- هدف تامين عدالت اجتماعي: مجرم به اقتضاي عدالت اجتماعي، قابل مجازات است. به همين جهت هر اندازه جنبه ضداخلاقي جرم و مسئوليت‌هاي اخلاقي و كيفري مجرم بيشتر باشد، مجازات وي شديدتر است.

3-پيشگيري از راه دادن وام قرض‌الحسنه: ربا در اسلام با ضمانت اجراي سنگين منع شده است. ربا حرام است و رباخوار در بار سوم ارتكاب آن كشته مي‌شود. قرآن كريم در آيه 275 از سوره بقره مي‌فرمايد: (و احل الله البيع و حرم الربوا فمن جا?ُ موعظت من ربه فانتهي فله ماسلف و امره الي الله و من عاد فاولئك اصحاب النارهم فيها خالدون) يعني خداوند داد وستد را حلال و ربا را حرام كرده است و هر كس پس از آن كه پند و اندرز كتاب خدا به او رسيد، از اين كار (رباخواري) دست بكشد خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت كار او با خداي مهربان است و كساني كه از اين كار دست نكشند، آنان جاودانه در دوزخ خواهند بود. پيشگيري از ربا با تأكيد بر قرض‌الحسنه است تا مانع از نياز به قرض ربوي شود. ماده 595 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370

-4پرداخت بدهي وام داران با مجوز مراجع ديني به‌جاي دادن زكات: يكي از مصرف‌هاي زكات، پرداخت بدهي وام داران است كه كاري بسيار نيكو و به سود جامعه است. همچنين ممكن است، مراجع ديني اجازه دهند سهمي از حقوق مالي دريافت شده را به جاي بخشيدن به وام داران با رعايت شرايط و گرفتن وثيقه به آنها قرض بدهند تا به اين ترتيب، افراد بيشتري از وام قرض‌الحسنه براي توسعه كار و معاش خود بتوانند بهره‌مند شوند. البته بايستي مواظب بود تا از منابع مالي اين كار سو استفاده نشود

5-آسان‌گيري در امر ازدواج براي پيشگيري از جرائم عفافي: يكي از راه‌هاي پيشگيري از فساد آسان‌گيري در ازدواج است كه هدف آن تشكيل خانواده سالم و ايجاد نسل نيكو است.

6- انفاق و احسان: يكي از راه‌هاي پيشگيري از جرائم عليه اموال،‌ مانند: دزدي، رفع نياز مستمندان به‌وسيله انفاق و احسان است چرا كه خودداري از انفاق و احسان در طول زمان موجب مي‌شود كه مستمندان عليه اغنيا شورش كنند و اغنيا، به‌طور غيرمستقيم. موجب هلاكت خويش شوند.

در قرآن‌كريم سوره بقره آيه 195 آمده است كه: (وانفقوا في سبيل الله و لاتلقوا بايد يكم الي التهلكه و احسنوا ان الله يحب المحسنين) يعني اموال خود را در راه خدا انفاق كنيد، اما نه به حد اسراف و خود را به خطر و بيچارگي نيفكنيد و نيكويي كنيد، زيرا خداوند نيكوكاران را دوست مي‌دارد.

7-امر به معروف و نهي از منكر از وسايل پيشگيري از وقوع جرائم و اصلاح بزهكاران است. بنابر اصل هشتم قانون اساسي، در ايران دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و حكومت. اين امر به ويژه درباره جرائم اقتصادي مي‌تواند صدق كند و از كوچكترين تا بزرگترين موارد اقتصادي را در بربگيرد.

-8تامين شرايط و امكان كار براي همه: يكي از مهمترين راه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم تامين شرايط و امكانات كار، به‌ويژه در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگري است. (بند 2 اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

دايره شمول گناه مستلزم كيفر و عقوبت در دين اسلام، بسيار گسترده‌تر از رفتارهايي است كه قوانين جرم مي‌دانند. بنابراين سياست كيفري، دراين باره با پيشگيري از ارتكاب جرم همراه است. در شريعت اسلام، وجود دو كيفر دنيوي و اخروي براي مومن، جنبه پيشگيري از ارتكاب جرم و گناه دارد.

جرم اقتصادي از جرائم بسيار مهم است زيرا هم مي‌تواند آسيب‌هاي فردي فراوان و هم آسيب‌هاي اجتماعي فراوان وارد كند.جرائم اقتصادي مي‌توانند مردم را نسبت به هم و نسبت به حكومت بدگمان كنند و اين موجب ويراني پايه‌هاي اعتماد در جامعه مي‌شود كه گاهي جبران آن بسيار مشكل و حتي غيرممكن است.

نكته بسيار مهم ديگر، موضوع ايجاد اختلاف طبقاتي و گسترش فقر، براثر جرايم اقتصادي است كه اگر اين گونه جرائم بي‌كيفر بمانند، جو نااميدي در مردم ايجاد مي‌شود و ارزش كار و تلاش در جامعه كمرنگ مي‌شود كه خود اين براي جامعه بسيار زيان‌بار است. بنابراين تا جاي ممكن بايد زمينه‌هاي وقوع جرائم اقتصادي را از ميان برداشت و با نظارت دقيق‌تر و مطابق دانش روز از وقوع جرايم اقتصادي پيشگيري كرد و هم با حتمي بودن و قاطع بودن كيفر جرائم اقتصادي كه البته لزوما به معناي شدت كيفر، نيست اعتماد مردم را براي كار و تلاش بيشتر و ساختن كشور جلب كرد.

باید این را اطلاع داشته باشیم که عمده جرایم اقتصادی در کشور ما دلیل بر خلأ و نقض قانون نیست، به هر حال قوانین هر چند ناقص اما موجود است و باید به دنبال عوامل جرم زایی باشیم که این جرایم را به وجود خواهد آورد. دولتی بودن اقتصاد از جمله دلایل ارتکاب جرایم اقتصادی است. زیرا اقتصاد دولتی می تواند منشأ فساد اقتصادی باشد و علت این است که مجری و ناظر در اقتصاد دولتی یکی است ، پس هنگامی که دولت وارد اجرا شده، به طور طبیعی نظارت ضعیف تری خواهد داشت. عدم شفافیت از جمله موارد تعیین شاخص در موضوعات مختلف همچون سیاسی، اقتصادی و.. برای یک نظام است،که متاسفانه درکشور ما در ابعاد مختلف این شفافیت وجود ندارد. 1

به عنوان مثال، در صورت ارتکاب فساد اقتصادی، هنگامی شفاف سازی صورت نمی گیرد که قدرت ها و قدرتمندانی از این فساد حمایت کرده و آن را در هاله ای از ابهام قرارداده و از این طریق، راهی برای فساد اقتصادی باقی گذارند.

مداخله دولت در عرصه اقتصاد بيش از حد وظايفي که کلاسيک ها براي آن قايل شده اند (تنظيم قوانين و مقررات، تأمين نظم و امنيت، حفاظت از اجراي قراردادها و …) موجب رشد بوروکراسي و بروز پديده هايي مانند رشوه، رانت جويي خواهد شد که هزينه هاي اجتماعي مربوط به آنها، کل جامعه را در وضعيت بدتري قرار مي دهند. واقعيت اين است که از نظر تاريخي مکانيزم بازار بدون وجود يک دولت قوي ونظارت گر قادر به ادامه حيات نيست. حتي در کشور پيشرفته سرمايه داري مانند ايالات متحده آمريکا نيز برخلاف تبليغات گسترده، نظارت شديدي بر عملکرد بازار وجود دارد.

ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد يکي از روشهاي موثر پيشگيري از جرايم اقتصادي مي باشد. اين موضوع تا آن جا اهميت دارد که در حال حاضر «بيش از يکصد کشور جهان قانون رقابت دارند و سازمان ملل متحد نيز در سال 1980مجموعه اصول و قواعدي در زمينه رقابت منتشر و در سال 2000 آن را مورد بازنگري قرار داده است. ايجاد چنين فضاي رقابتي و کاهش نقش دولت در امور اقتصادي منوط به راهکارهاي برجسته زير است:

الف- خصوصي سازي: خصوصي سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است که دولتها براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري به اجرا در مي آورند، واژه «خصوصي سازي» حاکي از تغيير در تعادل بين حکومت و بازار و به نفع بازار است. بنابراين خصوصي سازي در ظاهر «عبارت است از فرآيند انتقال وظايف و تأسيسات يک واحد دولتي به يک واحد خصوصي و يا فروش بيش از 50% سهام و تفويض وظايف دولتي به نيروهاي بازار به تعبير جديد موسسات بين المللي نيز خصوصي سازي عبارت است از مسئول کردن مردم در فعاليت هاي اقتصادي خصوصي سازي را به واقع مي توان يک برنامه اصلاحي مقابله با فساد تقلمداد کرد ؛ چرا که مي تواند با خارج کردن دارايي هاي خاصي از کنترل دولت و تبديل اقدامات صلاحديدي مقامات به انتخاب هاي مبتني بر محرکه هاي بازار توسط بخش خصوصي از فساد بکاهد. تجربه نشان داده است که هر چه دولتها بزرگتر و با اختيارات گسترده تر باشند، زمينه هاي فساد در آنها بيشتر خواهد بود.

 

 

  1. 1. گلدوزیان. ایرج، بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق ص 16

روشهاي خصوصي سازي را مي توان به دو گروه تقسيم بندي کرد: الف: خصوصي سازي همراه با واگذاري مالکيت. ب: خصوصي سازي بدون واگذاري مالکيت. در ايران هر چند طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسي ساختار اقتصادي کشور، تلفيقي از بخش دولتي، خصوصي و تعاوني بوده است، ليکن اقدامات و عملکردها به گونه اي بوده است که از يک سو عملکرد بخش دولتي روزه روز تقويت شده و از سوي ديگر بخش خصوصي و تعاوني مورد بي مهري قرار گرفته و طي فرآيند، ضعيف تر شده اند تا جايي که بيش از 80% فعاليت هاي درون و برون مرزي کشور تحت سيطره دولت بوده است.

معايب و نواقص ناشي از ماهيت و ساختار اقتصاد متمرکز که خود عمل مهم جرم زايي است، پيرو اين است که دولت به عنوان شخصيت حقوقي، تصدي و مديريت منابع و فرصت هاي اقتصادي و نيز مسئوليت تخصيص آنها را به عهده دارد.

بنابراين دولت مردان بخش عمده اي از اين منابع و فرصت ها را به خود يا دوستان يا بستگان اختصاص مي دهند و پايه هاي فساد اقتصادي در تخصيص بهينه و مطلوب منابع نيز اين نقطه آغاز مي شود و به دليل فوق تصدي هاي دولتي معمولا يا رانت خواري يا ايجاد شبهه رانت همراه بوده است. از سوي ديگر، دولت از وظيفه ماهيتي و اصلي خويش که همان اعمال حاکميتي قوي، مستمر و همه جانبه و نيز سياست گذاري و هدايت اقتصاد ملي در سطح بين المللي است، دور مي مانند و اين امر خود موجب بروز مفسده هاي اقتصادي و … است. بر مشکلات فوق، عدم سرمايه گذاري کلان و عدم توانايي ايجاد بستر لازم جهت جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي را نيز بايد افزود که خود موجب کاهش توليد درآمد ملي و ايجاد فرصت براي عده کمي که با قدرت پيوند نزديک تر دارند، مي شود.

در برابر، آنچه در روند خصوصي سازي حايز اهميت است، شفافيت و ايجاد شرايط رقابت و جلوگيري از انحصار و رانت است. خصوصي سازي نيازمند شفافيت در بحث ارزشيابي و حسابرسي اموال و دارايي ها و وجود نظام نظارتي قبل از خصوصي سازي مي باشد. براي موفقيت برنامه هاي خصوصي سازي، ايجاد طرح هاي قانوني و تجاري منظم براي حممايت از مصرف کنندگان و سرمايه گذاران و ايجاد شرايط رقابت لازم است. در خصوصي سازي بايد خسابرسي عمليات گذشته واحد مورد نظر توسط حسابرسان انجام گيرد تا اطمينان حاصل شود که عمليات گذشته منطبق با موازين قانوني بوده و واحد مزبور به نحو صحيح قيمت گذاري شده و شرکت کنندگان در مزايده تحت شرايط مناسب بوده اند. در اين صورت سرمايه گذاران نيز با خطر کم تر مواجه مي شوند.

قانون مديريت خدمات کشوري خود به اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خصوصي سازي و راهکارهاي آن و رعايت برنامه هايي جهت جلوگيري از انحصار و سوءاستفاده هاي مالي پرداخته است. از جمله ماده 15 اين قانون مقرر مي دارد: «امور تصدي هاي اقتصادي با رعايت اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي شود. دولت مکلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه گذاري و برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد و فراهم کردن زمينه ها و مزيت لازم و رفع بيکاري را فراهم نمايد.

در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه، نيز تمهيداتي جهت خصوصي سازي انديشيده شده که عبارتند از: تشکيل سازمان خصوصي سازي، که وکالت واگذاري شرکت هايي که مورد تصويب قرار گرفته اند را به عهده دارد (ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه)؛ به منظور هماهنگي، نظارت و کنترل فرايند واگذاري و حسن اجراي مقررات هيأت عالي واگذاري به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشکيل شد (ماده 2 قانون برنامه سوم).

ب- آزادسازي و کاهش انحصار دولتي: آزادسازي شامل اقداماتي به منظور برداشتن کنترل هاي دولتي از بازارهاي مالي، کالا و خدمات، کار و بخش هاي خارجي و واگذاري آن به مکانيستم بازار مي باشد. اهم اقدامات در اين زمينه عبارتند از: برداشتن کنترل از بازارهاي مالي، رهاسازي قيمت هاي تحت کنترل و واگذاري تعيين ارزش پول، آزاد شدن تجارت خاصي و برداشتن انواع تعرفه هاي خارجي و محدوديت ها، استفاده از مشارکت سرمايه گذاري. به طور کلي منظور از آزادسازي، کسب منفعت از تجارت جهاني است و ابزارهاي اصلي آزادسازي، حذف موانع غير تعرفه اي نظير سهميه بندي و حرکت به سمت تعريفي کردن مبناي تجارت بين کشورها، حرکت به سمت حذف يا کاهش تدريجي تعرفه ها رسيدن به مرحله حذف يارانه هاي صادراتي و هم چنين کاهش حمايت هاي داخلي يازانه هاي مختلف ارائه شده به نهادهاي مختلف توليدي و مجموعه ها اقدامات ديگري است که توليد را به سمت عرضه آزاد در اقتصاد جهان هدايت مي کند.

انحصار به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود که سهم يک يا چند بنگاه و يا شرکت از عرضه يا تقاضاي بازار به ميزاني باشد که قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار دارا باشند و يا ورود بنگاه ها يا شرکت هاي جديد به بازار با محدوديت مواجه شود. در اقتصاد دولتي و با مداخله دولت اغلب اين انحصارات در دست دولت و ا شخاص مرتبط با آن بوده و از طريق اطلاعات و فرصت هايي که دارا مي باشند و ديگران از آن بي بهره هستند، انحصار اقتصاد را در دست مي گيرند. بنابراين يکي از علل فساد مالي و اقتصادي و نيز برخي ديگر از جرايم اقتصادي نظير جرايم گمرکي، محدوديت تجاري است. محدوديت هاي تجاري نمونه هاي بنيادي و اوليه فرصت هاي ايجاد شده به وسيله دولتها جهت رانت است. اگر وارد کردن برخي کالاها تابع يک سلسله محدوديت ها باشد، اجازه هاي لازم براي وارادات، به يک کالاي با ارزش تبديل شده و وارد کنندگان، رشوه دادن به مقاماتي که اين فرصت هاي استراتژيک راکنترل مي کنند را مورد ملاحظه خود قرار مي دهند.

به منظور جلوگيري از انحصار، فصل نهم قانون سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي ايران به قانون رقابت يا قانون ضد انحصار اختصاص يافته که در آن وظيفه شوراي رقابت را «نظارت بر کليه اقدامات رقابتي که توسط بخش هاي دولتي، خصوصي، عمومي و تعاوني اعمال مي شود، دانسته شده تا از اين طريق از ايجاد انحصار در بازار جلوگيري شود.1

الزام کارگزاران به اعلام دارايي شان، خواه به عموم مردم و خواه به نهادهاي دولتي ضد فساد، به طور موثر از فساد پيشگيري مي کند. اعلام دارايي ها و منافع، هم به کارگزار مورد نظر و هم به دولت در تعيين وجود تعارض منافع کمک مي کند و ممکن است متضمن محروم شدن از منافع خصوصي يا اختصاص مجدد منافع عموم به کارگزار ديگري که در موقعيت متعارض قرار ندارد باشد. به طور کلي، الزام کارگزاران به اعلام کامل دارايي خود و دارايي خاص در مراحل مختلف کارشان، مبنا وابزاري را براي مقايسه و شناسايي دارايي هايي فراهم مي کند که از طريق فساد تحصيل شده اند. مي ـوان به طور متعارف ازکارگزاري که در زمان سمت خود دارايي عمده اي را تحصيل کرده، خواست تا توضيح دهد اين دارايي را از کجا آورده است. «توسل به چنين شيوه اي جهت پيشگيري از روز فساد، ايجاب مي کند که دولت ها، مقامات عمومي اي را که دارايي هايشان طي دوره تصدي به شکل نامعقولي افزايش يافته و با توجه به عوايد و درآمدهاي قانوني شان دليلي براي چنين افزايشي وجود نداشته تحت پيگرد و مجازات قرار دهند»

در حقوق داخلي، پيش بيني ساز و کارهاي پيشگيرانه براي مقابله با سوء استفاده از مناصب عمومي و قدرت براي عالي ترين مقامات کشور در اصل «يکصد و چهل و دوم» قانون اساسي بيان گرديده است. بر اساس اين اصل «دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود که بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.» همچنين طبق ماده 1 «قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوري و لشکري، شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها مصوب 1337 اشخاص موضوع اين قانون مکلفند صورت دارايي درآمد خود، همسر و فرزنداني را که قانوناً تحت ولايت آنها هستند، به مراجع صالح تسليم و رسيد رديفات دارند».

 

 

 

 

 

 

  1. حبيبي نادر فساد اداري عوامل مؤثر و روشهاي مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگي انتشارات وثقي تهران 1375 ص 16

قانون فوق الذکر عملاً در زمره قوانين متروک است؛ به همين دليل در سال هاي اخير تلاش هايي براي تصويب قانون راجع به اين موضوع از سوي مجلس و دولت صورت گرفته است؛ از جمله «طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران که در مورخ 5/7/1386 به تصويب مجلس رسيده، در اين طرح علاوه بر مشمولان اصل 142 قانون اساسي، رييس قوه قضاييه و ساير مقاماتي که از سوي مقام رهبري منصوب مي شوند، همسر و فرزندان آنها و نيز اعضاي مجلس خبرگان، حقوقدانات شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان رييس قوه قضاييه و روساي سازمان ها و دستگاه هاي وابسته به اين قوه و معاونان و مشاوران وزراء، معاونان آنها، مشاوران روساي سازمان ها، سفرا، کارداران، استانداران، فرمنداران و ساير اعضاي مصرح در آن موظف به اعلام دارايي به رييس قوه قضاييه گرديده و شخص رييس قوه قضاييه و مقاماتي که از سوي رهبري منصوب مي شوند به مرجعي که رهبر تعيين مي نمايد موظف به اعلام گرديده اند. اين طرح حساب دهي را به اشخاص داراي سمت هاي بالا مانند اعضاء هيأت مديره، مديرعامل و بازسان مناطق آزاد تجاري و ذي حسابها محدود نکرده و در مورد ساير کارکنان دولت، تنها در صورت درخواست رييس سازمان بازرسي کل کشور موظف به اعلام فهرست دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود مي باشند که اين امر را مي توان از نکات مثبت اين طرح تلقي کرد، زيرا علاوه بر توجيه پذيري از امکان اجراي عملي نيز برخوردار است.1

کنوانسيون ملل متحد عليه فساد مالي بر اعلام دارايي مقامات دولتي تأکيد و در قسمت 5 از ماده 8 خود کشورهاي عضو را ملزم مي کند تا اقدامات و نظام هاي مورد نياز مقامات دولتي را ايجاب نمياد تا در رابطه با فعاليت هاي بيروني خود، استخدام، سرمايه گذاري، ذخاير مالي و هداياي کلان يا منافعي که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظايف آنها به عنوان مقامات دولتي بروز کند، اظهاريه هايي را براي مراجع مربوطه تهيه نمايند.

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي موردنظر است. مهم‌ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد مربوط مي‌شود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، كنترل  قيمت‌ها، نرخهاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري، و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است . فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي‌شود درآمد هاي مالياتي كاهش مي‌يابد و كيفيت زير ساخت‌ها ي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي‌كند.اساسي‌ترين سياست هاي مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي شامل ايجاد نهادهايي بدين منظور، افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه‌هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركز زدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان دراقتصاد كشور پويايي ايجاد نماييد ودر نهايت باعث رشد وشكوفايي در اقتصاد ملي شود. در اين مقاله ضمن تاكيد بسيار زياد بر مبارزه با فساد اقتصادي در كشور، پيشنهاداتي  نيزدر راستاي اصلاحات اقتصادي و برنامه ملي مبارز با فساد  براي دست يابي به توسعه اقتصادي ارائه گرديده است..2