مبحث اول- کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی

گفتار اول- تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958

در ابتدای قرن بیستم، جهان با رشد و تحول سریعی در بیشتر زمینه­های زندگی بشری مواجه شد. از جمله­ی این تحولات، گسترش تجارت جهانی در میان کشورها بود؛ که همزمان با رشد سریع صنعت و آسان­تر شدن نقل و انتقالات کالا پا به دوره­ی جدیدی می­گذاشت؛ به مرور، تجار در پی حل اختلافات تجاری خود به روشی آسان­تر از سیستم قضایی داخلی هر کشور بودند. به همین دلیل هم در اوایل این قرن داوری تجاری بین­المللی در حال به ثبت رسیدن در اشکال مختلف بود. داوری تجاری که در شکل ابتدایی خود از قوانین داخلی (محلی) هر کشور الهام می­گرفت، حالا در پی یافتن شکلی جهانی بود.

بسیاری از کشورها به کار نگرفتن قوانین مقر داوری، در جریان رسیدگی به پرونده­های داوری را خدشه­دار شدن حاکمیت ملی خود می­دانستند. شاید هم به همین دلیل تا مدتها اندک قوانین داوری بین­المللی موجود در آن زمان مورد علاقه نبود و قوانین داخلی کشورها نیز در زمینه ی داوری تجاری بین­المللی، قدیمی و ناکارآمد بود. از جمله­ی این مشکلات عدم اجرای رأی داوری در کشورهای غیر محل صدور بود و همین مسئله عملاً قرارداد داوری را بی­حاصل و استفاده از این روش را محدود می­کرد. اما بعد از جنگ­جهانی اول، علاقه به استفاده­ی از داوری تجاری بین­المللی باعث تأسیس اتاق بازرگانی بین­المللی در پاریس شد و همین موضوع زمینه­ی نوشته شدن یک کنوانسیون بین­المللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و رأی صادره را به وجود آورد.

نتیجه­ی آن کنوانسیون ژنو 1927 در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشورها گردید. ماده­ی یک این کنوانسیون صحبت از قرارداد معتبر داوری، اختلاف­های کنونی یا اختلاف­هایی که در آینده پیش خواهد آمد، می­کند. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبه­ی تاریخی دارد از اولین اقدامات بین­المللی در اجرای آرای داوری بود.

اجرای مقررات این کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله، این کنوانسیون مقرر می­داشت رأی داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد.[1]شرطی که بعدها به «اجراییه مضاعف» معروف شد.[2]به این صورت که برای درخواست اجرای یک رأی داوری، ابتدا می­بایست از دادگاه کشور صادر کننده­ی رأی، دستور اجرا صادر شود تا پس از آن دستور اجرای رأی را در کشور دیگری درخواست نمود (دستور اجرای دوم).

به این صورت درخواست دهنده­ی اجرای رأی مجبور به ارائه ادله­ای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رأی داوری بود. ماده­ی 4 در بند اول و دوم، ماده­ی یک در بند چهارم به باقی بودن اعتبار رأی داوری و عدم اعتراض (پژوهش­خواهی) در کشور محل صدور تاکید داشتند. دیگر مقرره­ی سخت این کنوانسیون این بود که رأی نباید خلاف نظم عمومی یا اصول قانونی (حقوقی) کشور اجراکننده رأی باشد. (ماده ی 1بند پنجم) (نیکبخت، 1385، 26)

برای گذر از این مشکلات در سال 1953 آی.سی .سی پیشنهاد پیش­نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرا داوری بین­المللی داد. متن پیشنهادی بر حذف «اجراییه مضاعف» و از آن مهم­تر تغییر بار اثبات عدم وجود موانع اجرا از طرف خواهان اجرا به اثبات وجود مانع اجرا از طرف متقاضی عدم اجرا بود.[3]

دو سال بعد یعنی در سال 1955 شورای اقتصادی _ اجتماعی سازمان ملل[4] دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت، سعی در تهیه پیش­نویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمان­های مختلف ملی و بین­المللی را درخصوص اجرای آرای داوری جویا شده بود و با جمع­آوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک ) برگزار کرد.

به این صورت در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی، متن این پیش­نویس مورد پذیرش قرار گرفت؛ و« کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی»[5] مشتمل بر 16 ماده، تصویب شد. متن این کنوانسیون که در ادامه­ی تسهیل روند داوری بین­المللی شکل گرفته است به نوعی کامل شده­ی همان کنوانسیون ژنو1927 است که پیش­تر در موردش صحبت شد. در نظر گرفتن شرایط عادلانه­ی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رأی در کشورهای غیر محل صدور، همچنین پذیرش معیارهای مختلف (معیار جغرافیایی و معیار قانون حاکم) برای تحت الشمول قرار گرفتن انواع مختلفی از داوری­ها، در این کنوانسیون، موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد.

از تاریخ تصویب کنوانسیون تا به امروز این سند را یکی از موثرترین قوانین بین­المللی در حیطه­ی تجارت بین­الملل دانسته­اند. این سند بین­المللی به نام «کنوانسیون نیویورک 1958» معروف شده است.[6]

گفتار دوم- ایران و کنوانسیون نیویورک 1958

تجارت در شکل بین­المللی آن به جایی می­رسد که دیگر مرز جغرافیایی نمی­شناسد و سود­آوری در بازرگانی هدف اصلی است که هر بازرگانی را تشویق به گذر از مرزهای داخلی کشور خود میکند. به همین دلیل هم کشورهایی که هیچ­گونه روابط حقوقی با هم ندارند یا حتی از نظر قوانین حقوقی هم شباهت زیادی ندارند، با هم در تعامل بازرگانی قرار می­گیرند. پر واضح است که این تفاوت­ها برای اشخاص حقیقی در روابط کاری مشکل­ساز خواهد بود؛ به خصوص وقتی مسایل اختلافی پیش آید، حل آن با وجود تفاوت سیستم قضایی داخلی کشورها کار بسیار مشکلی خواهد بود.

به همین دلیل وجود کنوانسیون­هایی برای دستیابی به یک قانون واحد در میان کشورها بسیار مطلوب خواهد بود. کنوانسیون نیویورک با ارائه قواعد مشخص و یکسان، سبب حل مشکل صلاحیت دادگاه­ها و اجرای احکام در کشورهای مختلف شده است.

ارجاع به داوری بدون گذر از سیستم پیچیده­ی قضایی و صادر شدن ر­أی در کشوری و اجرای آسان و بدون دردسر آن در کشور دیگر از مزیت­های بسیار مهم این کنوانسیون است. بنابراین کنوانسیون نیویورک بین دادگاه­های مختلف کشورها هماهنگی ایجاد کرده است و لذا در صحنه­ی جهانی با استقبالی بی­نظیر رو به رو بوده است. واقعیت این است که تمایل برای اجرای آرای داوری در میان کشورها نسبت به اجرای آرای احکام دادگاه خارجی زیادتر است[7]. تاکنون 136 کشور به عضویت این کنوانسیون در آمده­اند.[8]

با این وصف، ایران تا سال 1380 به هیچ یک از عهد نامه­های مهم چند جانبه در این زمینه ملحق نشده بود از جمله کنوانسیون نیویورک. اجرای آرای داوری تنها محدود به چندین عهدنامه­ی دو جانبه بود که محدود به روابط خاص ایران با کشوری دیگر می­شد. از جمله­ی این عهدنامه­ها:

1.عهدنامه­ی مودت ایران و آمریکا در سال 1336

2.پروتکل دوم قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه­گذاری بین ایران و آلمان در سال 1346.

  1. بیانیه الجزایر در خصوص اختلافات مالی و حقوقی ایران با دولت آمریکا در سال 1359 .
  2. توافق های تشویق و حمایت متقابل سرمایه­گذاری منعقده بین دولت ایران و دولت بلاروس 1374، با دولت قزاقستان 1374، دولت پاکستان [9]1374.

در نهایت در تاریخ 21 فروردین ماه 1380، مجلس شورای اسلامی طی یک قانون و در قالب ماده واحده­ای، پیوستن ایران را به کنوانسیون نیویورک تصویب نمود. سپس این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید[10].در این ماده واحده، قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 مشتمل بر 16 ماده بیان شده است.

ماده واحده– به دولت اجازه داده می­شود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی برابر با 3/4/1337شمسی ،مشتمل بر 16 ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:

1- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می­شوند، اعمال خواهد کرد.

2- جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را شناسایی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولت­های عضو کنوانسیون صادر شده باشد.

تبصره– رعایت اصل 139 قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.

بر اساس فهرست منتشره بر وب­سایت رسمی سازمان ملل متحد، ایران یکصد و بیست و ششمین کشوری است که متعهد به اعمال مفاد کنوانسیون شده است و همچنین طبق ماده ی 9 و ماده ی12 بند دوم این کنوانسیون می­بایست هر سند الحاقی به تائید دبیر کل سازمان برسد.

سند الحاق ایران به کنوانسیون پس از تائید نزد آن مقام، نهایتاً در تاریخ 13 ژانویه 2002 برابر با 23 دی ماه 1380 برای ایران به اجرا در آمده است. بنابراین پس از این تاریخ، طبق قواعد عهدنامه، آرای داوری خارجی در ایران، شناسایی و اجرا خواهد شد.

البته این شناسایی و اجرای رأی داوری در ایران با توجه به حق شرطی که ایران برای خود محفوظ نگه داشته است منتهی به دارا بودن دو شرط است:

1- اختلافات ناشی از مسایل تجاری باشد.

2- رأی در یکی از کشور های عضو کنوانسیون نیویورک 1958، صادر شده باشد.

بدین صورت دولت­ها می­توانند تعهداتی را که کنوانسیون بر دوش آن­ها می­گذارد، محدود کنند. این دو شرط ذکر شده تنها شروطی هستند که در معاهده نیویورک پیش­بینی شده است.کنفرانس سازمان ملل بقیه شروط پیشنهادی را رد نموده است. شاید به این دلیل که با زیاد شدن شروط عدم اجرا، کنوانسیون از هدف اصلی خود دور شود و به مرور کارایی لازم خود را از دست بدهد.

1- بررسی دلایل الحاق دیر هنگام ایران به کنوانسیون نیویورک 1958

الف- دلایل نظری این تأخیر

در سال 1380 شمسی، ایران به کنوانسیون نیویورک پیوست؛ به عبارتی 44 سال پس از تصویب کنوانسیون نیویورک، ایران متعهد به کنوانسیون شد؛ اما دلایل تأخیر این تعهد را به طور اجمالی بررسی می­کنیم؛ در این میان نظرات زیادی وجود دارد و هر کدام از این نظرات برای این تأخیر دلیل خاص خود را ذکر کرده­اند؛ شاید بتوان صراحتاً یکی از دلایل آن را عدم نیاز مبرم به مقررات کنوانسیون دانست؛ چرا که هر زمان جامعه­ای به داشتن قوانینی محتاج شود در پی آن خواهد بود؛ ایران به عنوان یکی از صادر کننده­های مهم نفتی، متأسفانه کمتر به رشد دیگر بخش­های صنعت توجه داشته است و داوری تجاری هم بیشتر مبتنی بر تجارت غیردولتی است. هر چند این نهاد در تمام عرصه­ها قابل استفاده است اما عمده طرفداران این نهاد بازرگانان در بخش خصوصی هستند؛ ایران حتی در زمینه حقوق نفت و گاز هم به مانند خیلی دیگر از کشورهای صادرکننده­ی نفت مایل به تعهدات بین­المللی در این زمینه نیست. این دسته از کشورها معمولا تمایل دارند در این مورد از حقوق داخلی و نهاد قضایی خود بهره­مند شود و معاهدات بین­المللی را در این زمینه نوعی ضعف در مسایل حاکمیتی می­دانند.

برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که کشور ها در یک نابرابری اقتصادی هستند و این عدم توازن همیشه باعث می­شود که کشورهای توسعه­یافته برنده­ی اصلی قوانین تصویب شده در عرصه­ی بین­المللی باشند. این دسته از کشورها نظرات فنی خود را در کنوانسیون­های بین­المللی منظور می­کنند درحالیکه در این زمان کشورهای کمتر رشد یافته هنوز شاید مبتلا به آن موضوع هم قرار نگرفته اند چه برسد به ابراز نظر در چگونگی شکل­گیری یک کنوانسیون بین­المللی. (نیکبخت، 1385، 50)

به بیانی کشورهای توسعه یافته همیشه صادر کننده ی قوانین هستند و کشورهای کمتر توسعه یافته همیشه واردکننده ی قوانین بین المللی. به همین دلایل خیلی از منتقدین تا پیش از پیوستن ایران به این کنوانسیون احتمال می­دادند ایران اختلافات مربوط به حوزه ی نفت و گاز را از شمول کنوانسیون نیویورک 1958 خارج کند[11].

 

 

 

ب– دلایل عملی این تاخیر

اجرای قوانین در هر کشور نشان از اقتدار حقوقی آن حاکمیت است. بنابراین همیشه برای هر کشوری این دغدغه وجود دارد که ورود و تصویب قوانین بین المللی جدید با قوانین داخلی (ملی)، در تعارض قرار گیرد؛ عرصه ی این تعارضات شامل قواعد امری ومقررات شکلی و ماهوی می­شود. در حقوق ایران، پیوستن به کنوانسیون و تصویب آن از طرف مجلس قانون گذاری به منزله ی قرار گرفتن مقررات این کنوانسیون در حد قوانین داخلی است، بنابراین امکان اجرای آرای داوری خارجی در داخل کشور ممکن خواهد بود.

در این حالت موارد تعارض حقوق ایران با کنوانسیون نیویورک بسیار محدود می شود. چرا که وجود قواعد شکلی و ماهوی که در حقوق ایران در زمینه ی داوری وجود دارد و موجبات بطلان یا عدم قابلیت اجرای رای را ببار می آورد در کنوانسیون نیویورک نیز دارای ضمانت اجرا است.

2- بررسی موارد تعارض قوانین حقوق ایران با کنوانسیون نیویورک 1958

الف- موارد تعارض قوانین شکلی ایران با کنوانسیون نیویورک 1958

در حقوق ایران در آیین دادرسی مدنی موادی به مسایل شکلی داوری اختصاص داده شده است. در میان این مواد بعضی مانند ماده ی 456 آ.د.م مربوط به عدم حق انتخاب داور با تابعیت مشترک با طرف خارجی توسط اتباع ایرانی می­شود که در واقع اصل حاکمیت اراده در داوری را محدود می­کند. ماده ی 11 قانون داوری تجاری 1376 نیز تا حدی به این مسئله اشاره می کند.

اما کنوانسیون نیویورک که در واقع قانون لاحق هم محسوب می شود به این موضوع اشاره ای ندارد. حال برای حل این تعارض باید از اصل کلی تری کمک گرفت. قاعده ی «نظم عمومی» را حاکم بر همه ی این قوانین دانست و ماده ی 456 آ.د.م و ماده ی 11 ق.ت.داوری را در مقام بیان اصل نظم عمومی دانست. کنوانسیون نیویورک هم قاعده ی نظم عمومی را در قسمت ب از بند دوم ماده ی پنجم پذیرفته است.

خوشبختانه موارد امری بودن قوانین شکلی در حقوق ایران زیاد نیستند به طوری که حتی ماده ی 477 آ.د.م به بیان آزادی طرفین در انتخاب قوانین شکلی رسیدگی داوری پرداخته است. «داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررا ت مربوط به داوری را رعایت کنند.»

برخی عبارت «مقررات مربوط به داوری» در این ماده را همان عبارت «شرایط قرارداد داوری» در ماده­ی 657 قانون آیین دادرسی سابق می دانند که به نادرستی این گونه بیان شده است. چرا که با این تفسیر راحت تر می توان قانون حاکم بر دادرسی داوری توافقی را، یافت. اما به طور کل آیین دادرسی ایران در خصوص داوری از سیستم انعطاف پذیر برخوردار بوده و حتی از بیان قواعد امری در موارد زیادی دوری کرده است. ماده ی 469 آیین دادرسی بیانگر امری نبودن و پذیرفتن اصل حاکمیت اراده در داوری ایران است. (تراضی بر خلاف موارد بیان شده را پذیرفته است.)

ب- موارد تعارض قوانین ماهوي ایران با کنوانسیون نیویورک 1958

بسیاری از حقوقدانان عرصه ی بین الملل خصوصی بر این باورند که در داوریهای خارجی به دلیل وجود عنصر خارجی، دخالت حقوق بین الملل خصوصی را باید پذیرفت. در این صورت با در نظر گرفتن قواعد حل تعارض ایران، باید قانون ماهوی اعمال شده توسط داور خارجی را قانون صلاحیتدار دانست (نصیری، 1350-1351، 252- 253). در ایران یکی از مهم ترین موادی که به حقوق ماهوی مربوط می شود بند یک ماده ی 489 ق.آ.د.م است که صراحتا از بطلان رای داوری در صورت مخالفت با قوانین موجد حق می کند. بنابراین رای داوری که به موجب حقوق ماهوی ایران واجد صلاحیت نیست را نمی توان اجرا کرد. اما از طرف دیگر کنوانسیون نیویورک، در مبانی امتناع از اجرای رای به عدم اعمال قانون ماهوی صلاحیت دار در کشور محل درخواست صدور رای، اشاره­ای نداشته است.

هر چند در موارد برقراری صلح بین طرفین توسط داور (ماده ی 483 آ.د.م) وضع متفاوتی برقرار می­شود و نیازی نیست که به قانون ماهوی توجهی شود. ولی در سایر موارد توجه به قانون ماهوی صلاحیت دار الزامی به نظر می رسد. قانون داوری تجاری ایران 1376 نیز در ماده ی 27 به رعایت قواعد حل تعارض ایران اشاره می کند. (جنیدی، 1387،91)

با توجه به توضیحات داده شده، اعمال کنوانسیون نیویورک در فرض وجود تعارض با قوانین داخلی، غیر ممکن می شود اما با نگاهی به رویه اعمال کنوانسیون میان کشورهای متعاهد، اکثر کشورها فقط از اجرای آرایی خودداری کرده اند که مخالف نظم عمومی آن کشور بوده است. شاید به این دلیل که ورود در قوانین ماهوی هر کشور کنوانسیون را از هدف اصلی و کاربرد آن دور می کند. بنابراین با پیوستن ایران به کنوانسیون نیویورک در شرایطی که قانون آیین دادرسی داخلی پیش تر وجود داشته، احتمالا می توان گفت قانون گذار در صدد اعمال کنوانسیون نیویورک بوده و به این صورت بند اول ماده ی 489 آ.د.م بی اعتبار گشته است.

گفتار سوم- قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی

ایجاد تمایل در به کارگیری از این کنوانسیون وقتی زیاد می شود که ایجاد اطمینان برای استفاده از این کنوانسیون در میان بازرگانان حس شود. بنابراین می توان گفت از همان ابتدا کنوانسیون به دنبال گونه­ای از مطرح شدن بود که طرف های تجاری از صلاحیت قضایی کشورها به راحتی صرف نظر کنند. براین اساس گستره ی اعمال این کنوانسیون از شناسایی توافقنامه ی داوری و شناسایی رای حاصل از این توافقنامه تا اجرای احکام در کشورهای خارجی عضو را، شامل می­شود. اولا به این صورت که هر کشور عضو کنوانسیون ملزم می شود زمانی که یک توافقنامه ی داوری به دلیلی باطل نشده است، طرفین را به داوری ارجاع دهد. پس می توان گفت توافقنامه ی داوری مانع اقامه ی دعوا در دادگاه های کشور های عضو است.

دوما از جهت هرچه کاربردی بودن این کنوانسیون، احکام داوری صادره از کشورهای خارجی و اجرای آن را به رسمیت بشناسند و تا حد امکان از ایجاد موانع اجرای آرا جلوگیری نمایند. با وجود این خواسته­ی «سهولت در اجرا ی رای داوری» کنوانسیون نیز به یک سری شروط در مواد یک و دو اشاره می کند که اجرای رای داوری در یک کشور با رعایت این شروط ممکن می شود و در قالب این کنوانسیون قرار می گیرد.

1- رای بودن تصمیم مورد درخواست اجرا

درخواست های اجرا یا اعتراض به تصمیمات داوری نزد دادگاه های دولتی، وقتی میسر می­شود که این تصمیم یک رای باشد؛ با وجود اینکه کنوانسیون نیویورک مربوط به امور رای داوری است اما تعریفی از «رای» ارائه نکرده است؛ در عین حال که همه ی تصمیمات دیوان های داوری هم قابلیت اجرا و یا اعتراض را ندارند. بنابراین آن دسته از این تصمیمات دارای این قابلیت است که در قالب یک «رای» صادر شده باشد. فایده ی تشخیص رای از دیگر تصمیمات داوری معمولا برای دستورات شکلی و اقدامات اعدادی صورت می گیرد. (Gaillard & Savage, 1999, 73)

نمونه ی دیگر از عنوان رای بودن را در ماده 34 قانون نمونه می توان دید؛ به این صورت که دعاوی ابطال شامل حال تصمیماتی می شود که از دیدگاه ماده ی 31 همان قانون رای تلقی شود. برخی بر این اعتقاد هستند که این برداشت از مفهوم رای باید موسع تفسیر شود و کشف و ظهور این مفهوم را در قصد طرفین و صادر کنندگان آن تصمیم بر «رای بودن» می دانند. (Karoll Stefan, 2003, 14) در دعاوی متعددی، تصمیمات داوران بر«رای بودن یا نبودن» مورد استناد قرار گرفته است و تصمیم نادرست در این خصوص قطعا آثار کاملا متفاوتی بر یک پرونده می گذارد. (Mahajan Arpana, 2003, 13)

الف- مفهوم رای داوری

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، تاکنون تعریف واحدی از «رای داوری» در سطح بین المللی مطرح نشده است. (Redfern & Hunter, 1999, 364) اما تعریفی که بسیاری از نویسندگان حقوقی به آن معتقد هستند این است که رای می تواند به عنوان تصمیم نهایی داوران در خصوص تمام یا قسمتی (Van Den & Albert, 1981, 44-51) از اختلاف ارجاع شده به داوران باشد به گونه ای که جنبه ی نهایی و اعتبار امر مختومه را در مورد آن دعوا داشته باشد.

در عین حال که ممکن است راجع به ماهیت دعوا یا تصمیمات صلاحیتی[12] یا موضوعات شکلی باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 737)

البته عده ای هم معتقدند که اصطلاح «رای» فقط شامل موضوعات ماهیتی است که دعوا را به طور نهایی حل و فصل می کند. (Redfern & Hunter, 1991, 365) نظریه ی اخیر در سطح داوری های بین المللی طرفداران زیادی ندارد و معمولا تصمیمات شکلی که داوری را به پایان می رساند را «رای» تلقی می کنند.

در متن اصلی کنوانسیون از واژه ی «award» به مفهوم «رای» استفاده شده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه ی نیویورک 1958، در ماده ی یک اشاره به احکام داوری خارجی دارد و در ترجمه این واژه از اصطلاح «حکم» استفاده شده که بهتر بود از واژه ی «رای» استفاده می­کرد. همچنان که در قانون داوری تجاری بین المللی 1376 ایران که الهام گرفته از قانون نمونه ی آنسیترال است، در مواد 30- 35، بجای واژه ی لاتین «award» واژه ی «رای» به کار رفته است. (نیکبخت، 1385، 31)

از دیگر ویژگی رای داوری که در متن کنوانسیون[13] نیز به آن اشاره شده است «الزام آور» بودن رای در کشور صادر کننده است. دستورات داوری که مربوط به آیین و تشریفات رسیدگی داوری باشد هرچند الزامی هم باشد، رای محسوب نمی شود؛ همچنین تصمیمات غیر الزام آور نیز رای تلقی نمی­شوند. مثل توافقات طرفین که منعکس کننده ی شرایط و دید گاه های آنها است هر چند جنبه ی الزامی هم پیدا کند، رای محسوب نمی شود. همچنین یک رای باید توسط داور یا داوران صادر شده باشد و تصمیمات یک موسسه داوری در جایگاه اداری نیز، رای داوری محسوب نمی شود.

در مورد تشخیص اینکه تصمیمی رای داوری محسوب می شود یا نه، نباید فقط به عنوان آن تصمیم اکتفا کرد چرا که در سیستم های مختلف حقوقی عنوان های متفاوتی برای تصمیم نهایی داوری به کار می برند؛ چنانکه آنچه رای جزیی در کشورهای رومی ژرمنی نامیده می شود در کشورهای کامن لو «رای موقت» خوانده می شود. (Van Den, 1958, 25) این نام گذاری صرفا جنبه ی شکلی دارد؛ این نامی است که مرجع صادر کننده بر آن گذاشته و ممکن است، اصطلاحات مشابهی در معانی گوناگون و متفاوت به کار رود.

در نهایت آنچه برای تشخیص یک رای از غیر آن، به ما کمک می کند وجود جنبه ی آمرانه و حاکمانه ی آن تصمیم است، که باید بدون ابهام و قاطع باشد و یک اظهار نظر صرف نباشد. (Redfern & Hunter, 1991, 389) در این میان، عده ای کلمه ی «رای» را صرف تصمیمات قضایی دانسته اند و استفاده از آن را برای تصمیمات داوری درست نمی دانند. (احمدی، 1376، 423)

ب- انواع رای داوری قابل اجرا

پس از اینکه، صحبت از الزامی بودن تصمیم داوران به صورت «رای» کردیم و رای بودن را لازمه ی امکان اجرا یا اعتراض و ابطال در دادگاه دانستیم؛ حال به بررسی انواع دیگری از تصمیمات داوری در قالب رای می پردازیم و قابلیت طرح آنها را در دادگاه بررسی خواهیم کرد.

ب-1- رای نهایی

در قسمت قبل به اختصار اشاره شد که منظور از «رای نهایی» نامی نیست که مرجع صادر کننده ی رای بر آن نهاده باشد. بلکه در تشخیص آن باید به ماهیت آن تصمیم توجه کرد با عنایت به این که این تصمیم تا چه اندازه اختلاف مورد نظر را به طور کامل حل و فصل کرده است. (Buchanan & Williams, op.cit, 51)

تعداد زیادی از مفسرین حقوقی داوری بین المللی و قوانین ملی کشورها وجود شرط «نهایی بودن» رای داوری را برای اجرا و اعتراض به رای، الزامی می دانند. (Rhodes, 2003, 687) به همین دلیل در زیر به بررسی مفاهیم مختلف «رای نهایی» می پردازیم.

ب-1-1- رای نهایی به مفهوم رای قاطع دعوا

آنچه که به طور واضح از این رای درک می شود، پایان بخشیدن به اختلاف مورد نظر است. در این صورت مفهوم مخالفی که می توان از تعریف گفته شده برداشت کرد، ابراز رایی از طرف داوران است که به هیچ یک از جنبه های اختلافات مطرح شده پایان نمی بخشد. در تصمیمات داوری دستورات شکلی یا تشریفاتی صرف صادر می شود که جنبه ی حل اختلاف ندارد و همین ویژگی تمایز این دو نوع تصمیم داوران را روشن می کند.

ضمن اینکه قطعاً فایده ی این تشخیص در آثار مترتب بر هر یک از این دستورات شکل می­گیرد. (Gaillard & Savage, 1999, 741) رای نهایی می تواند جزیی یا کلی باشد. به این صورت که قاطع جزء یا تمام یک اختلاف باشد. در برخی قوانین داوری کشورها[14] و همچنین برخی از حقوق دانان عرصه ی داوری رای قاطع را اعم از تصمیمات نهایی و تصمیمات اعدادی می دانند. در این نوع تعریف آن تصمیمی که اعدادی نباشد، نهایی تلقی می شود.

این تصمیم معمولاً مربوط به آن قسمت از دعوا است که خواهان نسبت به آن اعتراض نداشته یا اصلاً قابل اعتراض نبوده است. برخی رای اعدادی را به موجب کنوانسیون 1958 نیویورک قابل اجرا می دانند. (نیکبخت، 1385، 32)

ب-1-2- رای نهایی به مفهوم آخرین رای داوری

رای نهایی در این مفهوم در واقع به معنی نقطه ی پایان داوری است. تصمیمی که به تمام جنبه های یک اختلاف می پردازد و موجب فراغت داور می شود. بنابراین رای نهایی از این دیدگاه با آرا موقت و رای جزئی کاملا متفاوت است؛ چرا که هیچ یک از اینها به طور کامل به صلاحیت داوران خاتمه نمی دهد. در داوری های دو مرحله ای یا داوری هایی که پس از صدور اولین رای، درخواست تجدید نظر می شود، رای نهایی به معنای صدور رای از دادگاه تجدید نظر است .

در مواردی که رایی بر اساس توافق یا مصالحه ی طرفین صادر شده باشد نیز رای نهایی در این مفهوم شکل می گیرد. به گونه ای که تمام موضوعات باقی مانده را حل و فصل کند؛ ماموریت دیوان داوری را به نتیجه رسانده و آخرین رای صادر شده در اختلاف مطروحه باشد. (Redfern & Hunter, 1991, 362) رای نهایی در این مفهوم را اغلب کشورها[15] پذیرفته اند به خصوص کشورهایی که تابع قانون نمونه آنسیترال هستند. در این خصوص می توان به ماده ی 32 قانون نمونه اشاره کرد. در قانون داوری تجاری ایران نیز ماده ی 31 این قانون، صدور رای نهایی را منتهی به خاتمه دعوا و پایان رسیدگی می داند.

بند 3 ماده ی 2 قواعد داوری 1998 آی. سی. سی نیز به آرا نهایی و جزئی و موقت اشاره میکند. طرفداران رای نهایی به این مفهوم (Redfern & Hunter, 1991, 361-362)، صدور انواع دیگر آرا داوری، مثل رای جزئی و رای موقت را صرفا برای دستورات ساده و مسایل شکلی و تشریفاتی، که قابل تفکیک از موضوع اصلی باشد، صحیح می دانند. (Sanders,1959, 362) تصمیم نهایی و ظهور خاتمه ی اختلافات داوری، فقط در رای نهایی به معنای آخرین رای شکل می گیرد.

ب-1-3- رای نهایی به مفهوم رای غیر قابل اعتراض

غیر قابل اعتراض بودن رای خصیصه ای است که، قوانین کشورهای مختلف و تفسیرهای حقوقدانان برداشت های متفاوتی از آن دارند. عده ای رای نهایی به این مفهوم را رایی می دانند که از هیچ طریقی چه عادی چه فوق العاده قابل شکایت نباشد. (جنیدی، 1387، 280- 278) یا به بیانی روشن تر رای نهایی وقتی واقعا نهایی است که ثابت شود در محل صدور اولاً نهایی شده و دوماً در معرض هیچ گونه اعتراض و شکایتی هم قرار نگرفته است. در این صورت به طور قطع وقتی این شرایط محیا می شود که تمام امکانات و راه های اعتراض به رای منتفی شده باشد. مدت اعتراض منقضی شده باشد؛ رای غیر قابل اعتراض، غیر قابل تجدید نظر خواهی یا فرجام باشد با به هر ترتیب دیگر رای نهایی صادر شود.

*عده ای نیز رای نهایی را به مفهوم رایی که از طرق عادی قابل شکایت نباشد، می دانند. از طرق عادی قابل شکایت نبودن در واقع گفتاری است که در قوانین بعضی کشورها از جمله ایران و فرانسه به کار رفته است. بنابراین رایی که به آن امکان تجدید نظر داده شده باشد نهایی نخواهد بود. به نظر میرسد از جمع بندی مطالب فوق بتوان رای نهایی را، تصمیمی از سوی داوران دانست که به صلاحیت داوران خاتمه داده (Gaillard & Savage, 1999, 775) و موجب فراغ داور[16] می شود.

پاسخ گوی تمام اختلافات مطروحه است و اعتبار امر قضاوت شده (Gaillard & Savage, 1999, 779-780) را دارد. هر دوی این ویژگی ها در عین حال در ارتباط مستقیم و همراه هم هستند و برای در نظر گرفتن رایی که قابلیت اجرا و اعتراض داشته باشد وجود هر دو به نظر الزامی می رسد.

ب-2- رای جزئی

این رای همانطور که از نامش پیداست به بررسی قسمتی از اختلاف مطروحه رسیدگی می کند. به این صورت که قبل از صدور آخرین رای صادر و مربوط به بخشی یا قسمتی باشد یعنی رای جزیی، از این بابت در مقابل رای نهایی، قرار می گیرد. در سایر موارد این رای دارای تمام ویژگی و آثار رای نهایی است. آثاری همچون اعتبار امر محکوم بها در محدوده ی رسیدگی شده. بنابراین نهایی بودن اثری است که می تواند بر کل یا جزئی از اختلاف مترتب باشد. لذا یک رای نهایی ممکن است کلی یا جزئی باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 741)

در مقابل برخی رای جزئی را موجب عدول از موافقنامه ی داوری و تخلف از اراده ی طرفین می دانند. دلیل آن را نیز بی فایده بودن این رای می دانند چرا که گمان آن میرود که حسب شرایط و اوضاع و احوال هرگز رای نهایی در پی آن صادر نگردد و لازم به رفع اثر از آنچه قبلا اجراشده است، بشود. که در این حالت معمولا رفع آن با گذشت زمان ممکن نخواهد بود.در نهایت هم این رای را نه قابل اجرا می دانند و نه اعتراض. (جنیدی، 1387، 28)

اما با عنایت به قسمت «ه» از بند یک ماده ی «5» کنوانسیون نیویورک، می توان امکان شناسایی و اجرای رای جزئی را حداقل در کشور صادر کننده پذیرفت؛ مشروط بر اینکه آن رای الزام آور شده باشد. گاهی نیز طرفین در خصوص اختلاف فی مابین، در قرارداد داوری توافق می کنند در این گونه موارد معمولاً داوران اقدام به صدور رای جزئی می کنند.

ب-3- رای سازشی

رای سازشی به این معناست که گاهی طرفین در جریان رسیدگی به اختلاف مطروحه با هم سازش می­کنند و این توافق به معنای خاتمه دادن به اختلافات در حال رسیدگی و روند داوری است. در این صورت معمولا برای ثبت این سازش دیوان اقدام به صدور رای سازشی می کند. (Redfern & Hunter, 1991, 383-384)

برخی مفسرین رای سازشی را یک رای واقعی و نهایی دانسته اند. (Redfern & Hunter, 1991, 362) با پذیرش این نظر طرفین می­توانند به این رای اعتراض کنند هر چند این رای در قالب صلح و سازش صادر شده باشد. در مقابل این نظر برخی این تصمیم را اصلا رای نمی دانند. بلکه آن را یک گزارش اصلاحی صرف می دانند حتی اگر در قالب رای هم صادر شود؛ بر اساس این نظر هر چند این تصمیم را داور مربوطه اتخاذ می کند اما آنرا «قرارداد قضایی» نامیده اند. (کاتوزیان، بی­تا، 134-132) آثار مترتب بر این نظر بیشتر مربوط به اعتبار امر قضاوت شده می شود که بر این اساس طرفین می توانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و حق فسخ آن را با عنایت به قواعد عمومی قرارداد ها و دلایلی چون مخالفت با نظم عمومی خواستار شوند.

در بند 2 ماده ی 30 قانون نمونه و ماده ی 28 قانون داوری تجاری بین المللی صحبت از امکان این توافق به صورت رای داوری شده است که قابلیت اعتراض در دادگاه را نیز خواهد داشت. اما بند دوم ماده ی 28 قانون نمونه در قانون ایران مطرح نشده و با این فرض اعتراض به رای سازشی در دادگاه های ایران را، باید منتفی دانست.

ب-4- رای اجرایی یا رای اعلامی

در تقسیم دیگری از انواع آرا داوری، رای اجرایی و اعلامی را مطرح کرده اند:

ب-4-1- رای اعلامی

معمولاً طرفین اختلاف می خواهند از وضعیت مسئله ای آگاه شوند یا نظر داوران را در خصوص موردی جویا شوند، از این رای استفاده می شود. در خصوص وضعیت حقوقی مسایلی چون اعتبار و صحت قرارداد یا در باب صلاحیت دیوان داوری و از این قبیل. در این صورت طرفین می خواهند تعهد به آثار ناشی از آن اعلام پای بند شوند و آن را به اجرا در آورند. در آرا اعلامی نیز آرا جزئی ممکن است صادر شود. که در مورد قسمتی از اختلاف مطرح شده، تصمیمی اعلام می شود. آرا اعلامی ماهیتاً جنبه­ی اجرایی ندارند و شناسایی آن ها در محل صدور هم مطرح نمی شود اما گاهی برای شناسایی در کشور غیر محل صدور مورد استفاده قرار می گیرد.

ب-4-2- رای اجرایی

رای اجرایی در واقع نقطه ی مقابل رای اعلامی قرار می گیرد. در این گونه آرا، عملی یا به معنای دیگر انجام کاری به محکوم علیه تحمیل می شود؛ اجرای این رای مستلزم انجام عملی خواهد بود. بنابراین می توان گفت بیشتر تصمیمات داوری در قالب رای اجرایی مطرح می شود.

ب-5- رای دیوان داوری راجع به صلاحیت خود

گاهی در مواردی، قبل از اینکه دیوان داوری وارد در اصل رسیدگی شود خوانده به صلاحیت دیوان اعتراض می کند و صلاحیت دیوان داوری را به صورت جزئی یا کلی زیر سوال می برد. در این مواقع خوانده ی معترض به صلاحیت دیوان، خودش نقش خواهان را نیز پیدا می کند. دیوان داوری در خصوص صلاحیت خود و پاسخ به ایراد مطرح شده­، تصمیم خود را به صورت ر­أیی جداگانه مطرح می کند. این رای می تواند رای نهایی و یا رائی جداگانه مقدماتی اولیه باشد.

روشن است که دیوان برای اظهار نظر در این مورد به قوانین حاکم بر داوری، قانون متبوع داوری و همچنین توافقات طرفین مراجعه می کند. در صورتی که این تصمیم در قالب رای نهایی ماهوی صادر شود و به نحوی صلاحیت اعتراض شده را تائید کند، محل تامل است؛ چرا که در این صورت اگر رای نهایی مبنی بر اصل اختلاف را پیش از ادعای عدم صلاحیت همین دیوان داوری صادر کرده باشد،قطعا مورد تردید قرار می گیرد!. و تمام تصمیمات اتخاذ شده ی این دیوان به چالش کشیده می­شود.

در خصوص اینکه تصمیمات صلاحیتی دیوان، باید در قالب یک رای جداگانه باشد یا یک رای مقدماتی یا همراه با تصمیم نهایی اصل اختلاف باشد نظرات مختلفی وجود دارد. در قانون نمونه امکان اتخاذ تصمیم جداگانه راجع به صلاحیت وجود دارد؛ در ماده ی 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز داور «باید» در مورد صلاحیت خود و حتی اعتبار یا عدم اعتبار خود موافقنامه ی داوری نیز پیش از ورود به ماهیت اختلاف به طور جداگانه اظهار نظر کند.

صدور این تصمیم در قالب یک رای جداگانه اجباری است. به این صورت مشخص است که قانون نمونه تصمیم دیوان داوری در مورد صلاحیت را بر خلاف قانون داوری ایران رای نمی داند. (افتخارجهرمی، بی­تا، 34) در بعضی قوانین خوشبختانه امکان این وجود دارد که اگر دیوان داوری به اشتباه خود را صالح به رسیدگی دانست یا بر عکس، دادگاه رای صادره از آن دیوان داوری را ابطال نماید.

حقوق فرانسه اشتباه در صلاحیت دیوان داوری را مد نظر قرار داده است و برای اعتراض به این تصمیم ماده ی 1502 بند سوم را مقرر کرده است. در حقوق انگلستان نیز طرفین می توانند برای اعتراض به صلاحیت دیوان به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای ابطال رای را به صورت کلی یا جزئی داشته باشند. البته طبق ماده ی 67 بند 2 قانون داوری 1966 انگلستان این اعتراض در صورتی که دیوان داوری در حال رسیدگی ماهوی باشد مانعی برای ادامه ی کار دیوان نخواهد بود. (Hunter & Landau,1996, 54-55) با این توضیحات می توان به این جمع بندی رسید که می بایست تصمیمات دیوان در باب صلاحیت یا نفی صلاحیت را جداگانه تفسیر کرد:

ب-5-1- تصمیمات دیوان در تایید صلاحیت خود

قانون نمونه آنسیترال و قانون داوری تجاری بین المللی ایران امکان شکایت از رای در تایید صلاحیت دیوان را ممکن می دانند. بنابراین چنانچه یکی از طرفین به این تائید صلاحیت اعتراض داشته باشد می بایست قبل صدور رای نهایی توسط دیوان به این تایید صلاحیت اعتراض کند. گاهی این تایید صلاحیت را دیوان همزمان با صدور رای نهایی اعلام میکند که در این صورت اعتراض به تصمیم دیوان در مورد صلاحیت با در خواست ابطال رای نهایی همزمان خواهد بود.

در مواردی که رای صلاحیت پیش از رای نهایی صادر شده باشد و مورد اعتراض هم قرار نگرفته باشد و سپس از صدور رای نهایی، طرفی هم به تایید صلاحیت و هم به رای نهایی اعتراض کند، رویه های متعددی وجود دارد.[17]

ب-5-2- تصمیمات دیوان در نفی صلاحیت خود

در این مورد هم برخی از کشور ها امکان اعتراض به این تصمیم را میسر نمی دانند. از جمله قانون داوری تجاری ایران و قانون نمونه نفی صلاحیت دیوان را قابل اعتراض نمی دانند. چرا که همانطور که پیشتر اشاره شد این دو قانون تصمیم صلاحیتی را اساساً رای نمی دانند، ضمن اینکه امکان اعتراض به تصمیم صلاحیت را فقط در مواردی که دیوان صلاحیت خود را تایید کند، می دانند. به نظر می رسد در این گونه موارد بهترین راه شروع مجدد داوری دیگر یا مراجعه به دادگاه های دولتی است.

برخی دیگر از کشورها، اعتراض به تصمیم نفی صلاحیت دیوان را میسر می دانند چرا که اینگونه تصمیمات دیوان را رای دانسته و در پی آن اعتراض به این تصمیمات را در دادگاه ممکن می دانند. حقوق این دسته از کشورها[18] تصمیم نهایی در موضوعات داوری را که موردی را به طور کامل حل و فصل کند رای می دانند. و همین خصوصیت موجبات اعتراض به رای را چون دیگر رای های داوری فراهم می کند.

2- خارجی بودن رای

در ماده ی 1 کنوانسیون نیویورک به وصف خارجی بودن رای داوری اشاره می شود. به این صورت که شناسایی و اجرای رای داوری منوط به خارجی بودن آن می شود. به این ترتیب اجرای دو گروه احکام داوری مشمول کنوانسیون است؛ احکام داوری صادره در کشوری غیر از کشور محل اجرا و دیگر گروه احکام داوری که در کشور محل اجراء حکم داخلی محسوب نمی شود.

به این ترتیب کنواسیون دو معیار را برای خارجی بودن رای در نظر گرفته است؛ معیار سرزمینی و معیار حکمی. بر اساس معیار سرزمین، این محدوده ی جغرافیایی یک کشور است که خارجی بودن رای را تعیین می کند. بنابراین بین المللی [19] بودن داوری یا حاکمیت قانون خارجی نقشی در این معیار ندارد. (Van Den & Albert, 1981, 28-40)

تابعیت طرفین هم حتی در این معیار نقشی ندارد؛ اینکه طرفین دارای تابعیت متعددی باشند یا خواهان اجرای رای، تابع همان کشوری باشد که به کنوانسیون پیوسته نیز مبنا قرار نمی گیرد. در صورتی که تابعیت مختلف مد نظر قرار بگیرد حتما برای رای خارجی تلقی شدن به عنصر دیگری نیاز خواهد بود.

اما برای محل داوری بایستی این را در نظر داشت که منظور اصلی مقر داوری است و نه احتمالا محل امضاء یا محل تشکیل جلسات؛ از مزیت های این معیار تشخیص راحت آن است. چرا که یک روش قابل اطمینان برای یافتن گستره ی کنوانسیون محسوب می شود.

اما در خصوص معیار حکمی، هر کشوری با اعمال قوانین خود مشخص می کند که این رای در حوزه ی قضایی او صادر شده است و در نتیجه این رای خارجی یا داخلی محسوب می شود. البته با این معیار حتی اگر رای داوری، دیگر ویژگی های رای بین المللی را هم دارا باشد، در کشور صادر کننده قابل اجرا نیست.

کنوانسیون برای روشن تر شدن این موضوع، معیاری را در ماده ی یک بند اول مطرح می کند. «این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای آن ها شده است، احکام داخلی محسوب نمی شود نیز اعمال خواهد شد.»

بنابراین کنوانسیون ضمن اینکه ضابطه ی سرزمینی را پذیرفته می داند، این حق را هم به دولت متعاهد می دهد که رای صادره در قلمرو خود را داخلی (ملی) تلقی نکند. ملاک سرزمینی بودن را تعدیل می کند و ملاک حکمی را هم پذیرفته می داند. با این وصف اگر رایی در کشوری صادرشود اما طبق قوانین آن کشور به دلیلی مثلا حاکمیت دیگر قوانین داخلی محسوب نشود، می توان اجرای آن رای را تحت کنوانسیون در خواست نمود. (Van Den & Albert, 1981, 28-40)

به نظر می رسد کنوانسیون در پی دادن حق انتخاب گسترده ای به کشورهای عضو بوده است تا با طبقه بندی انواع رای به داخلی یا خارجی بودن گستره ی اعمال کنوانسیون را وسیع تر یا محدود تر نمایند. ضمن اینکه کشورها وقت الحاق به کنوانسیون این حق را دارند که معیار خود را برای شناسایی و اجرا رای داوری اعلام کنند. دست آخر تنها مسئله ای که باقی می ماند این نامطمئن بودن معیار حکمی برای داوریهای بین المللی هست. چرا که پیشتر معیار سرزمینی را بسیار روشن و قابل اطمینان دانستیم اما وجود و قبول این معیار (معیار حکمی) علاوه بر امکان دسترسی گسترده به حاکمیت کنوانسیون نیویورک دارای نقاط ضعفی نیز همچون محدودیت گستره ی این حاکمیت نیز خواهد بود.

[1] .ماده 1 (د)

[2]Double exequatur

[3]Article IV of the ” prelimininary Draft convention ” in ICC Report on Enforcement of International Arbitral Award .ICC Brochure NO.174 (1953

[4] .United Nations Economic and Social Council ( ECOSOC )

[5]www..UNCITRAL.org

[6]330 U.N.T.S. 38 (1959) , NO 4739

[7]Lamm and Hellback , The Enforcment of foreign arbitral awards under the new york convention : Recent developments (2002) 138.

[8]مشاهده ی فهرست اعضاء

www.uncitral.org/english/status-e.htm

[9] درج هرکدام از این موافقتنامه ها در مجموعه قوانین همان سال،1336،1346،1359،1374.

[10]متناینقانوندرمجموعهقوانینسال 1380 منتشرشدهاست.

[11]عربستان سعودی پیش از پیوستن به کنوانسیون نیویورک 1958، دعاوی نفت و گاز خود را از شمول کنوانسیون خارج نمود.

[12]Jurisdictional Decisions or awards.

[13]ماده ی 5 بند اول قسمت ه

[14]دراین خصوص می توان به ماده ی 1699 قانون داوری 19 می 1998 بلژیک اشاره کرد.

[15]درماده ی 1049 قانون آیین دادرسی مدنی هلند این مفهوم پذیرفته شده است.

[16]Functus Officio (Termination of the Arbitrator`s Jurisdiction)

[17]به طور مثال حقوق آلمان این اعتراض به رای صلاحیت راپس ازصدور رای نهایی نمی پذیرد وحقوق کشور سنگاپور می پذیرد.

[18]به طور مثال درحقوق کشورهای آلمان،فرانسه،سوئیس

[19] به نظر می رسد به کار بردن اصطلاح “بین المللی” برای آرا داوری خارجی مناسب نباشد و کاربرد این واژه بیشتر در داوری های بین الدولی متصور است که در رویه عملی نیز بسیار نادر خواهد بود. به همین جهت بهتر است از اصطلاح ” آرا خارجی ” در این گونه موارد استفاده شود .