کلاهبرداری ساده :در مورد بزه کلاهبرداری ساده باید گفت کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سه گانه فوق الذکر نباشد ، کلاهبرداری ساده می باشد .

در واقع در همه قوانین کلاهبرداری به کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد تقسیم می شود هر چند عوامل تشدید مجازات در هر قانونی تفاوت دارد .

 

گفتار نخست : مجازات های اصلی

در یک تقسیم بندی از مجازات ها بر اساس نسبتی که با یکدیگر دارند ، مجازات ها به مجازات های اصلی تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند . در این مبحث در ابتدا مجازات اصلی بزه کلاهبرداری را بیان می داریم .

اصولاً برای هر جرم قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین می نماید که اجزای آنها با توجه به وضعیت و حالت ارتکاب و تحقق آن جرم و مرتکب آن جرم متفاوت می باشد و اجرای این مجازات ها نیز فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن می باشد . برخی از این مجازات ها اصلی اند از این حیث که ضمانت های اجرایی امر و نهی (اعمالی که قانونگذار جرم شمرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است ) قانونگذار به شمار می آیند و از آن حیث به آن اصلی گفته می شود که اعمال آنها تابع مجازات دیگری نمی باشد . [2]

قانون گذار ممکن است مجازات های اصلی متعددی در قانون برای جرمی پیش بینی کرده باشد . برای مثال در صدمات بدنی فاقد مجوز قانونی مانند : قطع و جرح عمدی ، علاوه بر مجازت قصاص که جنبه شخصی دارد کیفر حبس نیز برای مرتکب آنها در نظر گرفته شده است که دادگاه با توجه به وضعیت جرح ارتکابی مجازات آن جرم را تعیین می کند .

 

گفتار دوم : مجازات های تکمیلی

مجازات تکمیلی به کیفرهایی اطلاق می شود که به صورت خاص توسط قانون گذار برای هر جرمی پیش بینی شده و به جهت تکمیل مجازات اصلی در دادنامه ذکر میگردند . از تعریف فوق روشن می گردد که مجازات های مزبور به جهت هدف تکمیلی که برای آن در نظر گرفته شده نمی توانند به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار گیرد .

در مورد مرتکبین کلاهبرداری باید بیان داشت چون مرتکبان بزه کلاهبرداری معمولاً با ارتکاب بزه مزبور هم به وضعیت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جامعه ضرر وارد می نمایند و هم به افراد عادی جامعه ضرر وارد می نمایند ، از نظر قانونگذار این افراد برای جامعه خطرناک تلقی می شوند و  لذا قانونگذار علاوه بر مجازات اصلی برای مرتکبین کلاهبرداری مجازات های دیگری را هم در نظر گرفته است که به این مجازات ها ، مجازات های تکمیلی گفته می شود .

همانطور که اشاره نمودیم مجازات های تکمیل به مجازات هایی گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده می شود و علاوه بر اینکه در حکم دادگاه (دادنامه ) ذکر گردیده هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرند . به عبارتی مجازات های تکمیلی (تتمیمی) مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم قاضی به محکوم علیه تحمیل می گردند . زیرا مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل نمایند و چنانچه به تنهایی مورد حکم قرار گیرنند مجازات اصلی هستند نه تکمیلی برای مثال فردی محکوم به 5 سال زندان می شود و محروم از اشتغال خواهد شد .

جواز صدور حکم محکومیت به مجازات های تکمیلی و انواع آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامی آمده است . به دادگاه اجازه داده است که کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محوم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معینی محروم یا ممنوع و یا مجبور به اقامت در محل معینی مجبور نماید . با توجه به بیان قانونگذار می توانیم مجازات های تکمیلی را شامل مجازات های تکمیلی اختیاری و مجازات های تکمیلی اجباری تقسیم می شوند که مجال بحث پیرامون آنها نمی باشد .

گفتار سوم : مجازات های تبعی

یکی از انواع مجازات ها ، مجازات های تبعی است که در تقسیم بندی مجازات ها به اصلی و تکمیلی و تبعی مطرح می شود . مجازات تبعی همانطور که از اسمش پیداست به موجب قانون به تبع حکم محکومیت کیفری قطعی و موثر بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به عنوان مکمل مجازات اصلی نسبت به محکوم علیه بار می شود . [3]

نوع و میزان مجازات های تبعی به موجب قانون تعیین می شود . وقتی کسی مرتکب جرمی شده و در دادگاه صالح محکوم می شود . اعتبار وی مخدوش گردیده و جامعه نیز به وی اعتماد ننموده و از سپردن امور عمومی بر وی امتناع می نماید و در واقع او را از تمام یا پاره ای از حقوق اجتماعی خود محروم می کند . تا هم جامعه حمایت شده و مصون بماند و هم محکوم علیه بیشتر تأدیب و تنبیه شود . پر واضح است که مدت مجازات های تبعی هم مانند سایر مجازات ها باید مشخص و معقول باشد و با بزه ارتکابی مجرم متناسب باشد .

دلیل این موضوع جایزالخطا بودن انسان ها و به عبارت دقیق تر ممکن الخطا بودن انسان ها می باشد . بنابراین باید بعد از تحمل مجازات اصلی پس از مدتی محرومیت به وی فرصت داد به زندگی عادی بازگشته و جبران مافات کند . زیرا در غیر این صورت علاوه بر تباهی عمر محکوم علیه این نوع مجازات خود جرم زا بوده و جامعه را نیز از استفاده از استعدادهای محکوم علیه محروم خواهد نمود . مجازات های تکمیلی و تبعی علی رغم اینکه از نظر نوع مجازات شباهت تام با هم دارند لیکن مهمترین تفاوت بین آنها آن است که مجازات تکمیلی در حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه قید میشود لکن مجازات تبعی به موجب یک قاعده کلی که بصورت عام در قانون بیان می شود به صورت خود بخود و بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به محکوم علیه تحمیل می گردد مجازات تکمیلی در ذیل ماده ای خاص پس از تعریف عمل مجرمانه و مجازات اصلی قید می شود و دادگاه مکلف یا مخیر است ضمن حکم محکومیت این مجازات را نیز در خصوص محکوم علیه اعمال نماید . باید دانست که پس از انقضای مدت های مقرر برای مجازات های تکمیلی و تبعی تمام محرومیت ها زایل می شود و شخص به اعاده حیثیت نایل می گردد . [4] بنابراین مجازات تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است هیچگاه در حکم دادگاه قید نمی شود ، به عنوان مثال ، فردی که محکوم به 5 سال زندان می شود به تبع آن حق طلاق از او گرفته می شود و در دادنامه ذکر نمی شود .

به عبارت دیگر منظور از مجازات های تبعی مجازات هایی هستند که علاوه بر مجازات اصلی و به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می شوند . [5] این تبعات محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانون گذار آن را به زمان محدود کرده است و پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت نیز زایل می گردد .

 

مبحث دوم : عوامل مشدده مجازات

در این مبحث عوامل موثر بر مجازات کلاهبرداری را مورد بررسی قرار داده در گفتار نخست به عوامل عام تشدید کننده مجازات در گفتار دوم به عوامل خاص مشدده و در گفتار سوم عوامل ارفاقی مجازات کلاهبرداری را مورد بررسی قرار می دهیم .

 

گفتار نخست : عوامل عام تشدید کننده

در این مبحث به بررسی عوامل مشدده و تاثیرگذار بر مجازات بزه کلاهبرداری می پردازیم در ابتدا باید بیان نماییم که کیفیات مشدده در تمام ممالکی که مجازات را قائم بر مسئولیت اخلاقی مرتکب می کند وجود دارد [6] و در صورت وجود این عوامل میتوان مجازات مرتکبین جرائم را تشدید نمود  . مجازات بزه کلاهبرداری هم مانند سایر جرائم در صورت وجود شرایطی قابل تشدید می باشد در مورد تشدید مجازات کلاهبرداری یکی از مواردی که موثر می باشد تکرار و تعدد جرم است . مورد دیگری که باعث تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری می شود استفاده از وسایل خاص و یا داشتن عنوان و سمت خاص می باشد در واقع یکسری موارد مشدده مجازات که به حکم قانون تعیین شده در ماده یک قانون کلاهبرداری آمده و آن اینکه اگر کلاهبردار برای کلاهبرداری از وسایل ارتباط جمعی استفاده کرده باشد « … جراید ، رادیو ، تلویزیون و … » و یا در قالب یک ، کارمند دولتی مرتکب کلاهبرداری شده باشد ، در این موارد مجازات مرتکب کلاهبرداری تشدید می شود این موارد خاص که قانونگذار تصریح کرده به عنوان عوامل مشدده خاص (قانونی ) گفته می شود . ولی در موارد تعدد و تکرار جرم که تشدید مجازات در اختیار قاضی گذاشته شده است به عنوان عوامل مشدده عام (قضایی ) نام برده می شود . علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته میشود که به جرایم معین به اختصاص ندارد بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند . [7] تشدید مجازات خواهد بود . مجازات بزه کلاهبرداری هم مانند سایر جرایم ممکن است بر اثر تحقق عوامل عمومی تشدید مجازات همچون تکرار و تعدد جرم تشدید یابد . ما در این گفتار به اختصار در مورد تکرار و تعدد جرم کلاهبرداری در دو بند جداگانه توضیحاتی را بیان می داریم .

 

الف- تکرار جرم

تکرار جرم توسط مرتکب جرم یکی از موجبات عام تشدید مجازات می باشد . مقصود از تکرار جرم آن است که شخص پس از ارتکاب یک جرم و صدور حکم محکومیت قطعی و اجرای رای دادگاه مجدداً مرتکب جرمی شود از نظر قانونگذار این موضوع مشمول تکرار جرم بوده و قاضی نسبت به جرم دوم قاعده تشدید مجازات  اجباری خواهد نمود با توجه به اینکه قانوگذار فرقی بین جرائم تعزیری و بازدارنده قائل نشده است و در صورتی که مرتکب کلاهبرداری هر کدام از جرائم تعزیری و بازدارنده را انجام دهد مستحق تشدید مجازات می باشد بنابراین در حقوق کیفری ایران تکرار جرائم تعزیری باعث تشدید مجازات مرتکبین این جرائم می شود .

با توجه به مطالبی که بیان شد ذکر چند نکته در مورد بزه کلاهبرداری ضروری می باشد :

نکته اول برای تحقق عنوان تکرار جرم ، احراز شرایط زیر لازم است .

محکومیت قبلی مرتکب جرم ، قطعی بودن محکومیت سابق مرتکب جرم ، اجرای محکومیت ، ارتکاب جرم جدید پس از اجرای حکم مزبور در مورد مرتکب جرم

نکته دوم ، مقصود از اجرای یک حکم تحمل محکومیت است از نظر قانون اجرای حکم حبس از روزی است که محکوم علیه به زندان معرفی می شود ، بنابراین به نظر می رسد اگر کسی در حال تحمل حبس مرتکب جرمی می شود مشمول احکام تکرار جرم خواهد بود .

نکته سوم ، علت تشدید مجازات دو تکرار جرم عدم تنبیه مرتکب جرم می باشد زیرا در برخی از موارد ، قانونگذار با مجرمین برخورد می کند که علی رغم برخورد قبل کیفری مجازات سابق وی مرتکب متنبه نشده و دوباره دست به ارتکاب جرم زده است در واقع که مقنن را وادار به تشدید مجازات مرتکب نموده است عدم تاثیر مجازات سابق است که اصطلاحاً تکرار جرم نامیده می شود.

 

ب-تعدد جرم

تعدد جرم به حالتی گفته می شود که در آن شخص مرتکب دو یا چند جرم در یک زمان معین (نزدیک به هم یا هم زمان) باید زمان های مختلف شده باشد اما به دلیلی به اتهامات و جرائم ارتکابی این شخص رسیدگی نشده باشد و یا اینکه حکم محکومیت قطعی برای وی هنوز صادر و اجرا نشده باشد بنابراین دادگاه با شخصی روبرو است که بیش از یک جرم مرتکب شده است . در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و  در این قسمت تعدد جرم می توان از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد و با توجه به موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی با چهار حالت روبرو است .

حالت اول تعدد مادی جرم در حالتی که جرائم ارتکابی از سوی مرتکب مختلف هستند در این حالت قاعده جمع مجازات ها اعمال می شود .

حالت دوم ، فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمامه باشد ( تعدد معنوی ) که در این قسمت مجازات جرمی که اشد است داده می شود .

حالت سوم ، تعدد مادی جرم ، در حالتی که جرائم ارتکابی مرتکب مشابه هستند ، تعیین یک مجازات و تعدد می تواند علل مشدده کیفر باشد .

حالت چهارم ، حالتی است که مجموع جرائم ارتکابی از سوی مرتکب در قانون ، جرم خاصی باشد که مرتکب این جرائم به مجازات مقرر همان جرم در قانون محکوم می شود .

باید توجه داشته باشیم که اعمال مجازات اشد در حالت دوم اجباری ولی تشدید مجازات در حالت سوم یک امر اختیاری است و به نظر قاضی بستگی دارد . همچنین بر خلاف حقیقت مجازات که موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است در تشدید کیفر نمی توانیم فراتر از حداکثر مقرر در قانون مجازات ، مجازات تعیین کنیم زیرا با وجود اینکه حقوقدانان معتقدند این کار مستلزم پیش بینی قانونگذار است . بنابراین تعدد جرم وضعیتی است که در آن ، متهم مرتکب چند جرم گردیده است لکن هیچ یک از آنها مورد تعقیب ، رسیدگی و اصرار حکم قرار نگرفته است یعنی اگر کسی مرتکب چند فقره کلاهبرداری شود و به همه آنها بطور همزمان رسیدگی شود ، فقط یک مجازات برای او صادر می شود ولی تعدد جرم در این حالت میتواند از علل مشدده کیفر باشد .

بنابراین در فرض تعدد جرم واحد یعنی چند کلاهبرداری توسط یک نفر در مورد میزان جزای نقدی باید گفت که میزان جزای نقدی معادل بیشترین مالی است که کلاهبردار اخذ کرده است و دادگاه نمی تواند مرتکب را به بیش از آن محکوم نماید . اما از نظر ضمان مدنی یعنی رد مال به صاحبش و مسئولیت مدنی مرتکب به میزان همان مالی است که کسب کرده است یعنی مجموع اموالی که از طریق تمام کلاهبرداری ها کسب کرده است و باید همه را مسترد نماید . در این مورد اگر عین اموال موجود باشد خمس اموال مسترد می گردد و اگر عین اموال موجود نبود بنظر می رسد می توان مبلغ ریالی آن را تقویم نمود و مرتکب موظف به پرداخت آن به مالباختگان می باشد .

 

گفتار دوم :عوامل خاص مشدده

کیفیات خاص تشدید مجازات ، اسباب و جهاتی است که قانونگذار با توجه به امور خاص که گاه وقایع خاصی می باشد که بر خطرناکی جرم می افزاید و گاه به اوصاف بزهکار یا بزه دیده مرتبت می باشد ، تشدید مجازات مرتکب را لازم می داند این کیفیات بطور منصوص در قانون ذکر شده باشد تا قاضی بتواند مجازات مرتکب را تشدید بنماید . [8] بر اساس آنچه که در حقوق جزا مطرح است عوامل اختصاصی به دو دسته اند :» عوامل شخصی و عوامل عینی . بنابراین قانونگذار استفاده از برخی از شیوه ها و وسایل و یا وجود صفت و یا دارا بودن سمت و عنوان خاصی را در مرتکب کلاهبرداری موجب تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری دانسته است که در این گفتار تحت عنوان عوامل مشدده خاص و در دو بند که بند اول شامل بیان کیفیات شخصی و بند دوم شامل کیفیات عینی تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری است به توضیح این عوامل مشدده می پردازیم .

 

الف- کیفیات شخصی

از جمله کیفیات خاص تشدید مجازات ، کیفیات مشدده مشخصی می باشد . کیفیات شخصی تشدید مجازات عبارت است از موجبات ، اوصاف و شرایطی است در وضعیت شخصی ، سن و جنس و شغل مرتکب جرم و یا بزه دیده که با تصریح قانون موجب تشدید مجازات مرتکب می گردد . [9] در کلاهبرداری کیفیات شخصی که موجب تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری می گردد در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری بیان شده است که شامل سمت و عنوان مرتکب کلاهبرداری می باشد که به توضیح جداگانه هر کدام از موارد می پردازیم .


 

یک : سمت مرتکب

ارتکاب بعضی از جرائم توسط کارکنان دولت ، تالی فاسد بیشتری دارد . به همین لحاظ است که حاکمیت عمومی علاقه دارد کارمندانی صدیق و درستکار داشته باشد فلذا ارتکاب بعضی از جرائم توسط مامورین دولت ، دارای مجازاتی بیشتر از افراد عادی است . بر همین اساس در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مرتکب کلاهبرداری از کارکنان دولت و یا مدیران دولتی باشد ماده مذکور مقرر می دارد :

1-مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 ماه تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

همچنین ذیل تبصره دوم ماده مذکور بیان میدارد : « مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتری همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند . »

سمت کلمه یا کلماتی است که مقام و منصب یک شخص یا اختیاراتی که به موجب قانون آن شخص به علت دارا بودن آن سمت دارد را بیان می دارد . مدیر کل یا رئیس یک اداره بودن و یا داشتن هر سمت دولتی که به موجب آن فرد دارای اختیاراتی باشد به این قبیل موارد سمت گفته می شود .

 

دو : عنوان مرتکب

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مرتکب کلاهبرداری از کارکنان دولت باشد ماده مذکور مقرر می دارد : « … مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود ….»

عنوان کلمه یا کلماتی است که برای نشان دادن و شناساندن شان اجتماعی و یا سیاسی و یا علمی افراد به کار می رود . برای مثال وکیل دادگستری یک عنوان است ، کارمند دولت بودن یک عنوان می باشد که در ماده مذکور در مورد تشدید مجازات این افراد در صورت ارتکاب کلاهبرداری سخن به میان آمده است . منظور از کارمند و صاحب منصب دولت ، فردی است که به موجب قوانین استخدام کشوری ، نظامی ، قضایی ، سیاسی و آموزشی انتخاب و استخدام شده به امور مربوط به حاکمیت با تصدی دولت گمارده شود و شامل کلیه وزرا ، معاونان ، افراد و درجه داران و افسران نیروهای نظامی و انتظامی ، قضات و سایر کارمندان سیاسی و اداری و نیز کارمندان وزارت خانه ها و بنگاه ها و شرکت های وابسته به دولت می شود.[10] و حتی شامل کارمندان موسساتی که دارای قانون استخدام خاص هستند مانند دانشگاه ها هم خواهد شد.[11]  ذکر این نکته ضروری می باشد که کارمند بودن یعنی وجود یک رابطه استخدامی بین دولت و کارمند یک رابطه استخدامی میباشد وجود داشته باشد لزوماً به معنی این نیست که استخدام حتماً باید از نوع استخدام رسمی باشد بلکه مستخدمین غیر رسمی یعنی پیمانی ، خرید خدمت ، قراردادی و سایر عناوین را که نشان دهنده وجود یک رابطه آمر و ماموری بین مامور و دولت باشد ، به طوری که مامور در چارچوب ماموریت و شرح وظایف پیش بینی شده توسط دولت انجام وظیفه نماید شامل می شود بنابراین با این اوصافی که ذکر شد مشخص می شود صرف انعقاد یک قرارداد پیمانکاری با یک وزارتخانه یا موسسه دولتی موجب تحقق رابطه استخدامی نیست . بلکه این قرارداد جهت ارائه خدمات معین از قبیل احداث ساختمان نصب و تجهیز دستگاه های حرارتی و برودتی در یک دستگاه دولتی است که غالباً در مدت معینی خاتمه می یابد و همین طور است کارگران روزمزدی که برای برخی امور خدماتی در موسسات دولتی انجام وظیفه می نمایند و هیچ گونه رابطه استخدامی با دولت ندارند . [12]

قانونگذار در واقع نفی کارمند دولت بودن را دلیل بر تشدید مجازات دانسته است . این کار قانونگذار قاعدتاً برای حفظ اعتماد مردم به کارمندان دولت است به این دلیل که اصولاً مردم به کارمندان دولت و افرادی که از طرف دولت اقدام به انجام اموری می کنند اعتماد دارند و قانونگذار نیز سعی در حفظ همین اعتماد دارد .

 

ب- کیفیات عینی

کیفیات عینی یا حقیقی تشدید مجازات عبارت از شرایط و اوضاع و احوال خارجی است که با عمل مجرمانه توام می گردد و جرم را به نحو خاصی خطرناک می سازد . [13]به عبارتی دیگر کیفیات مشدده عینی ناظر بر ماهیت و نحوه تحقق عنصر مادی جرم می باشد . در این قسمت به بیان این کیفیات مشدده می پردازیم .

 

یک اتخاذ سمت و عنوان

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مرتکب کلاهبرداری از عنوان و یا سمت دولتی دروغین استفاده کرده باشد ماده مذکور مقرر می دارد : «… در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهاد یا موسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده …. علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود »

عنوان کلمه یا کلماتی است که بر شناساندن شأن و مقام اجتماعی ، سیاسی و یا عملی افراد بکار می رود . مانند کارمندان دولت ، وکیل دادگستری ، استاد دانشگاه و مواردی از این قبیل و سمت هم کلمه یا کلماتی است که مقام و منصب شخص یا اختیارات قانونی وی را بیان می دارد و مانند مدیر کل یا رئیس اداره بودن و مواردی از این قبیل .

در اتخاذ عنوان از جانب مرتکب کلاهبرداری شخص برخلاف واقع خود را دارای عنوان دولتی معرفی می نماید تا از این طریق اعتماد طرف مقابل را بدست آورد برای مثال فردی که خود را وکیل دادگستری معرفی می نماید منظورش این است که واقعاً وکیل دادگستری می باشد .

در اتخاذ سمت شخص کلاهبردار مدعی داشتن اختیارات و قدرتی می شود که به موجب قانون فرد دارای آن سمت اتخاذ شده دارا می باشد . برای مثال شخصی که خود را مدیر کل معرفی می نماید در واقع ادعای داشتن اختیارات و قدرتی را می نماید که یک مدیر کل دارا می باشد دلیل تشدید مجازات کلاهبرداران در این حالت بدین جهت می باشد که مرتکبین این جرائم اقدام به اتخاذ عنوان یا سمت دولتی نموده اند و اصولاً از آن جهت که مردم هم معمولاً نسبت به کارکنان دولت و سایر موسسات مأمور به خدمات دولتی و عمومی اعتماد و اطمینان دارند و سخنان و اعمال کارمندان و مأموران دولتی را قبول و باور دارند و به آنها اطمینان دارند بدلیل همین احساس اعتماد است که کلاهبرداران برای رسیدن به هدف خود با اختیار نمودن عنوان و سمت دولتی اقدام به اغفال افراد جامعه  می نمایند و به راحتی مرتکب کلاهبرداری می شوند . این اقدامات نه تنها موجب اضرار به مال باختگان این جرائم می شود بلکه به اعتبار و اعتمادی که افراد جامعه به ماموران دولتی دارند خدشه وارد می نماید و باعث از بین رفتن اطمینان و اعتماد افراد جامعه به مامورین دولتی می شود و در نهایت این اعمال باعث اخلال در امور جاری جامعه می شود از این رو قانونگذار برای حفظ نظم و آرامش جامعه مجازات این افراد را تشدید نموده است .

البته لازم نیست سمت مورد ادعا در مرتبه ای بالا باشد ، بلکه این تشدید مجازات شامل ادعای دروغین داشتن سمت می باشد که اعم از ادعا به داشتن قسمت بالا یا پایین مرتبه می باشد شرط تحقق تشدید مجازات این کلاهبرداران این می باشد که مرتکبان واقعاً مامور مراجع ذکر شده در قانون نباشند بلکه این عناوین را جعل کرده باشند .


 

دو استفاده از وسایل تبلیغ عامه

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مترکب کلاهبرداری از وسایل تبلیغ عامه استفاده کرده باشد ماده مذکور چنین مقرر دانسته است : « …. جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی و یا خطی صورت گرفته باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود »

در این قسمت از ماده مذکور قانونگذار به اعتبار نوع وسیله مورد استفاده مرتکب جرم (کلاهبردار) وی را مستحق تشدید مجازات دانسته است . این تشدید مجازات در واقع به علت قدرت اعمال نفوذ این وسایل بر روی مخاطبین خود می باشد در جوامع امروزی رسانه های گروهی و آگهی های تبلیغاتی در زندگی روزمره افراد جایگاه خاصی دارند و این رسانه های جمعی از مخاطبین بسیاری نیز برخوردار هستند و قدرت زیادی در شکل پذیری بر رفتار و افکار مخاطبین خود بر خوردارند و به راحتی میتوانند بر تصمیمات و افکار و اعمال مخاطبین خود اثر بگذارند و آنها را وادار به قبول موضوعی و یا انجام کاری و در نهایت خرید چیزی بنمایند . لذا کلاهبردارانی که از وسایل تبلیغ عامه استفاده می کنند می توانند در یک زمان افراد زیادی را با استفاده از قدرت اثر پذیری و اطمینانی که افراد به این وسایل دارند ، به راحتی فریفته و اموال افراد را تصاحب می نمایند و یعنی هم تعداد مالباختگان افزایش می یابد و هم اغفال آنها ساده تر می شود  در نتیجه عدالت کیفری اقتضا می نماید که کلاهبردارانی که از این روش استفاده می نمایند مجازات شدیدتری نسبت به کلاهبردارانی که از روش های ساده استفاده می کنند اعمال شوند برای روشن شدن مطلب ذکر نکاتی ضروری می باشد .

نکته اول : رسانه های گروهی به تنهایی خود وسایل متقلبانه محسوب نمی شوند و به خودی خود وسایل عادی می باشند . این عمل کلاهبردار است که باعث تشدید مجازات وی می گردد ، یعنی کلاهبردار با استفاده از وسایل و مانورها و بیان مطالب غیر واقعی و دروغین که از این رسانه های گروهی ، دیگران را اغفال می نماید و اموال آنها را تصاحب می کند .

نکته دوم ، رسانه های گروهی مانند رادیو و تلویزیون و مواردی از این قبیل که در متن ماده مذکور توسط قانونگذار ذکر شده است این است که با توجه به ذکر این موارد توسط قانونگذار که بیانگر اهمیت موضوع برای قانوگذار می باشد لذا این امر باعث افزایش قلمرو مشمول این ماده به فیلم های ویدئویی که در اختیار مردم قرار می گیرد نیز می شود .

نکته سوم منظور از نطق که در ماده مذکور آمده است این می باشد که کلاهبردار در اجتماعی از افراد که برای گرفتن تصمیمی یا یک هدف واحد در یک مکان معین و با هدف قبلی دور هم جمع شده اند حضور یابد و برای این افراد سخنرانی و نطق نماید البته باید بیان داشت که تکرار نطق در این مجمع برای تحق بزه کلاهبرداری مشدد ضروری نمی باشد و همین که سخنران ( کلاهبردار ) در مکانی (سالن ) تعدادی از افراد حضور دارند حضور یابد و سخنرانی نماید برای تحقق کلاهبرداری مشدد کافی می باشد .

 

گفتار سوم :  عوامل ارفاقي مجازات

مجازات ها مشقاتي هستند كه  از طرف حاكميت نسبت به شخصي كه با ارتكاب جرم نظم جامعه را مختل   و به حقوق  طبيعتي يا قانوني افراد جامعه لطمه وارد كرده اعمال مي گردد . ازاين رو هميشه در مجازات ها يك اعمال قدرت و يك اجراي عدالت نهفته است . درپاره اي از موارد اجراي مجازات و تحمل مشقت بدني يا زيان مالي ، مجرم با فلسفه جديد ، مجازات سازگار نبوده و گاهي نيز مغاير آن فلسفه  و هدف به نظر مي رسد و بهتر آن است كه راهي انتخاب گردد كه بيشتر هدف هاي جديد مجازات را تامين بنمايد .

درواقع حقوق كيفري هركشوري با توجه به وضعيت و شرايط سياسي و اجتماعي حاكم در جامعه خود سعي نموده است تا اجراي مجازات ها را با وضعيت شخصيتي و اجتماعي افراد جامعه هم سو سازد و از طرفي نيز سعي نموده است تا عدالت كيفري را با احسان و عواطف انساني همراه سازد .

ازاين حيث قانون گذار هر كشور با اجراي اقدامات ارفاقي سعي در تعديل مجازات ها و همراه نمودن مجازات ها با شرايط انساني و شخصيتي مرتكب نموده است دراين گفتار در چهار قسمت جداگانه به بررسي عوامل ارفاقي مجازات مي پردازيم .

 

الف : تخفيف مجازات :

تخفيف مجازات به معني كاستن ميزان مجازات تعزيري يا بازدارنده متهمي كه به جهتي از جهات مخففه قانوني( موارد 8 گانه ماده 38 قانون مجازات اسلامي مستحق تخفيف است . منظور از تخفيف مجازات اين است كه قاضي مجازات را از حداقل تعيين شده در قانون كمتر و خفيف تر نمايد و الا حكم به حداقل قانوني ، تخفيف مجازات محسوب نمي گردد . [14]

ماده 37 قانون مجازات اسلامي درمورد تخفيف مجازات مقرر مي دارد : درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف ، دادگاه مي تواند مجازات تعزير ي را به نحوي كه به حال متهم مناسب تر است تقليل و يا تبديل كند … »

با توجه به تجويز قانونگذار درماده مذكور به نظر مي رسد كه قاضي مكلف است درصورتي كه احراز گردد متهم داراي اوصاف مورد نظر قانون گذار است اقدام به تخفيف مجازات بنمايد .

اوصاف مورد نظر قانون گذار كه موجب تخفيف مجازات مي باشد در ماده 38 قانون مجازات برشمرده شده است .

الف – گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

ب – همكاري موثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان ، تحصيل ادله ، يا كشف اموال و اشياء حاصله ازجرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن .

پ –  اوضاع و احوال خاص موثر در ارتكاب جرم ، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافت مندانه در ارتكاب جرم .

ت . اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار موثر وي درحين تحقيق و رسيدگي

ث . ندامت ، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري .

ج : كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن .

چ : خفيف  بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم .

ح :  مداخله ضعيف يا شريك يا معاون در وقوع جرم

با توجه به متن ماده مذكور در مي يابيم كه قانون مجازات اسلامي اعمال كيفيات مخففه فقط در مورد جرائمي كه مجازات آنها تعزيري يا كيفيات بازدارنده باشد قابل اجرا مي باشد و شامل مجازات هاي حدود ، قصاص و ديات نمي شود . بزه كلاهبرداري نيز از جمله جرائم تعزيري مي باشد و لذا براساس ماده 37 قانون مجازات اسلامي قابل مجازات مي باشد .

قانونگذار در بند « الف »  ماده 38 قانون مجازات اسلامي گذشت شاكي يا مدعي خصوصي را يكي از جهات تخفيف شناخته شده است . البته تاثير گذشت شاكي يا مدعي خصوصي نسبت به متهم در جرايم مختلف  يكسان نيست . دربرخي موارد جرم اصولا با گذشت شاكي از بين مي رود ، هرچند نظم عمومي را دچار خدشه كرده باشد ، مانند جرم صدور چك بلا محل كه اگر شاكي در هرمرحله از شكايت خود نسبت به صادر كننده چك اعلام رضايت كند و دادگاه مكلف است تعقيب را موقوف سازد و دراين گونه جرائم كيفيات مخففه وجود ندارد، بلكه اجراي اين كيفيات وقتي است كه يا جرم غير قابل گذشت است و يا گذشت نمي تواند موجب موقوفي تعقيب باشد و فقط ممكن است مجازات به موجب اين گذشت تخفيف داده شود[15] مانند جعل و تزوير در اسناد رسمي ، كلاهبرداري ، ارتشائ ، اختلاس …

 

ب : تعليق مجازات :

تعليق اجراي مجازات يكي از عوامل تعديل كننده محكوميت هاي كيفري است و ازجمله اقدامات ارفاقي و مناسب به حال محكومان كيفري محسوب مي شود . كه در قرن نوزدهم در مقررات بسياري از كشورها نهادينه شده است . و اشكال متنوع آن در قرن بيستم ظهور يافته است . ظهور اين تاسيس بيش از همه مرهون تاثيرات افكار پايه گذاران مكتب تحققي مي باشد . كه زمينه تحول حقوق كيفري را نيز از «جرم مداري» به «مجرم مداري» فراهم نمودند . در حالي كه بسياري از كشورها در ابتدا اين تاسيس را تنها به عنوان يكي از اشكال سنتي جايگزين هاي مجازات زندان را پذير فتند اما به تدريج اعمال آن درمورد ساير كيفرها نيز متداول گرديد . ازاين روست كه اگر پيش از اين معناي پذيرش تعليق مجازات صر فا اجتناب از نارسايي هاي حبس هاي كوتاه مدت بيان مي شد امروزه در كنار مبناي پيشين ، استفاده از تعليق مجازات به طور كلي به بهره مندي از ابزار تهديد آميزي تعبير مي شود كه تاثير آن بيش از اجراي خود مجازات است .

تعليق اجراي مجازات درحقوق كيفري ايران داراي قدمتي طولاني است ، البته تحولات تقنيني ناظر بر اشكال متنوع اين نهاد حقوقي است .

تعليق مجازات به معناي معوق نمودن اجراي مجازات تعزيري يا بازدارنده با رعايت شرايط قانوني مورد نظر قانونگذار مي باشد . تعليق خود بردو بخش است :

اول : تعليق تعقيب : كه عبارت است از متوقف كردن تعقيب يك متهم براي مدتي محدود كه درصورت عدم ارتكاب جرم در آن مدت تعقيب كلا منتفي خواهد شد و درصورت ارتكاب جرم تعقيب نسبت به هردو جرم پيگيري خواهد شد .

دوم تعليق اجراي مجازات : كه عبارت است از عدم اجراي حكم قطعي در يك مدت محدود كه با گذشت آن مدت چنان چه محكوم عليه محكوميت قطعي نيابد حكم قطعي اجرا نخواهد شد و الا هردو مجازات اجرا مي شود .

يكي از راه هاي تعليق، اجراي مجازات درباره مجرميني است كه به علت نداشتن سوء پيشينه و يا زوال اثار آن از مجرمين بالفطره محسوب نمي شوند و گاهي سوابق خوب و زندگيشان معرف شخصيت قابل اصلاح آنان است ومانع از آن مي شود كه به چشم يك جاني به آنان نگريسته شود ازاين رو عدالت كيفري اين نمي باشد كه اين گروه از افراد به زندان افكنده شوند و در اثر تاثير نامطلوب محيط زندان به عنصري خطرناك و ضد اجتماعي تبديل گردند .

ازاين رو با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامي در جرائم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي تواند تمام يا قسمتي از مجازات را درصورت احراز شرايط مقرر براي تعليق مجازات از يك تا پنج سال معلق نمايد.

درنگاه ديگر فايده تعليق اجراي مجازات دور نگهداشتن اين مجرمين از ارتكاب جرم جديد است . البته شرط اصلي و اساسي استفاده از مقررات تعليق عدم ارتكاب جرم جديد در مدت تعليق به وسيله كسي است كه اجراي مجازات جرم اوليه وي به حالت تعليق در آمده است .

ماده 50 قانون مجازات اسلامي تكليف عدم رعايت شروط مزبور را تعيين و مقرر مي نمايد اگر كسي كه اجراي حكم مجازات وي معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي شود كه موجب محكوميت است . به محض قطعي شدن ، دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين آنرا لغو كند تا حكم معلق نيز درباره محكوم اجرا گردد .

 

ج : آزادي مشروط

يكي از اهداف مجازات ها اصلاح و تربيت مجرم و بازاجتماعي شدن وي مي باشد . آزادي مشروط يكي از نهادهاي ارفاقي در حقوق كيفري مي باشد . كه در راستاي فردي كردن مجازات ها وجلوگيري از تكرار جرائم به اين اصلاح و باز اجتماعي شدن مجرمين مي تواند كمك بسياري نمايد . مجازات حبس و محروم نمودن مجرمين از آزادي هميشه موجب اصلاح و متنبه شدن مجرمين نمي شود .

بلكه گاهي اوقات مي تواند با به كارگيري اقداماتي  به جاي مجازات حبس خيلي راحت تر و سريع تر امكان اصلاح مجرمين را فراهم ساخت . درحقوق كيفري ايران نيز همانند حقوق كيفري ساير كشورها مواردي وجود دارد كه به جايگزيني مجازات حبس منجر مي شود كه يكي از آنها آزادي مشروط است .

آزادي مشروط را در اصطلاح حقوقي مي توان به اقدام قضايي تعبير نمود كه براساس آن درصورتي كه محكوم ، علائم و قرائني از باز اجتماعي شدن را در رفتار خود نشان داده و در راستاي پذيرش دستورهاي الزامي مقام قضايي تلاش نمايد ، بخشي از مجازات سالب آزادي وي منتفي مي شود .

محكوم در طي دوره اي تحت آزمايش قرار گيرد ،  تا هرگاه رفتار وي مطلوب و پسنديده بود مطلقا آزاد شود ، و چنان چه معلوم شود كه محكوميت جزايي وي را متنبه نكرده است ، باقي مانده مجازات در حق وي اجرا گردد . به علاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعي اخير هم شديد تر مجازات شود . [16]

در واقع وقتي قاضي دادگاه در پرونده اي متهمي را مجرم مي شناسدو با توجه به روحيات و سوابق شخصي او مجازات براي او تعيين مي كند . از نحوه واكنش  او در مقابل مجازات بي اطلاع است و اين واكنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه مدت محكوميت تحقق پيدا مي كند . دراين صورت مطلقا دليلي وجود ندارد كه مجرم اصلاح شده كه مجرم اصلاح شده بقيه مدت محكوميت را در زندان بماند . ازاين رو در قالب نظام هاي جزايي با استفاده از نظرات مكتب تحققي جزا و مكتب دفاع اجتماعي جديد زنداني را به طور مشروط آزاد مي كند . [17]

بنابراين بايد گفت كه آزادي مشروط فرصتي است كه پيش از پايان دوره محكوميت به محكومان به حبس داده مي شود تا چنان چه  درطول مدتي كه دادگاه براي مجازات آنها كيفر سالب ازادي را تعيين نموده است از خود رفتاري پسنديده نشان دهند و دستورهاي دادگاه اجرا كنند ، از آزادي مطلق برخوردار شوند .

قلمرو آزادي مشروط درحقوق كيفري كشورهاي مختلف  به مجازات هاي  سالب آزادي اعم از حبس ابد و موقت محدود شده است .

درحقوق كيفري ايران در فصل هشتم از قانون مجازات اسلامي به ازادي مشروط محكومان به حبس اشاره دارد .

درماده 58 قانون مجازات اسلامي اين طور مقرر مي دارد : «درمورد محكوميت به حبس تعزيري ، دادگاه صادر كننده حكم مي تواند درمورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و درساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادر كند :

الف – محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد .

ب – حالات و رفتارمحكوم نشان دهد كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نمي شود .

پ – به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد .

ت- محكوم پيش ازآن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد .

انقضاي موارد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي «الف» و «ب» اين ماده پس از گزارش رئيس زندان محل به تاييد قاضي اجراي احكام مي رسد . قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن پيشنهاد آزاد مشروط را به دادگاه تقديم نمايد» .

با توجه به متن ماده فوق الذكر اعطاي آزادي مشروط داراي شرايط شكلي و ماهوي به شرح ذيل مي باشد :

الف) شرايط ماهوي اعطاي آزادي مشروط شامل موارد ذيل مي باشد :

  • محكوميت بايد لزوما حبس باشد لذا اگر كسي به خاطر عجز از پرداخت جزاي نقدي محبوس شود اين حق براي او نيست .
  • محكوميت به حبس مي بايست براي اولين بار باشد .
  • محكوم عليه مي بايست در حبس بيش از ده سال نصف و در ساير موارد يك سوم مدت مجازات را گذرانده باشد . ملاك احتساب مدت مجازات مدت ذكر شده در حكم دادگاه مي باشد .
  • محكوم عليه بايد در مدت تحمل حبس مستمراً حسن اخلاق از خود نشان دهد .
  • از اوضاع و احوال محكوم عليه پيش بيني شود كه ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد . (اطمينان از عدم ارتكاب جرم درصورت آزادي) البته سنجش حالت خطرناك و ارزش يابي ظرفيت جنايي بزهكار ، كاري است دقيق كه فقط با جلب نظر كارشناس ممكن است .

ب) شرايط شكلي اعطاي آزادي مشروط شامل موارد ذيل مي باشد :

1- د ادستاني  يا قاضي ناظر زندان صورت مي گيرد پس به درخواست محكوم  يا وكيل وي ترتيب  اثر داده نمي شود .

2- مرجع اعطاي آزادي مشروط دادگاه صادر كننده دادنامه قطعي مي باشد .

آزادي مشروط از حيث اين كه موجب معافيت از اجراي مجازات مي شود با تعليق مشابهت دارد ولي از جهت اين كه متهم را تنها از يك قسمت مجازات معاف مي نمايد و هيچ گاه منتج زوال محكوميت از دفتر سجل كيفري نمي شود . با تعليق فرق دارد پس آثار سيستم آزادي مشروط نسبت به تعليق محدودتر مي باشد .


 

نتیجه گیری:

کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد و یکی از مهم ترین وجوه تمایز این جرم از سایر موارد جرائم علیه اموال و مالکیت مانند: سرقت و خیانت در امانت این است که رضایت ظاهری مالباخته می باشد.

این رضایت ظاهری به دلیل استفاده از خدعه و نیرنگ شخص کلاهبردار می باشد که با توسل به وسایل متقلبانه صحنه سازی کرده است که مالباخته با طیب خاطر فراوان اموال و دارایی خود را اختیار این شخص قرار می دهد.

پس از مطالعه در حقوق کیفری ایران و عراق مشخص گردیده است که این جرم در دو کشور از جهاتی دارای وجوه تشابه و از جهاتی دارای وجوه افتراق می باشند.

مثلاً در اینکه کلاهبرداری از طریق ترک فعل امکان پذیر نمی باشد در هر دو کشور مشترک است.

در حقوق عراق نیز قانونگذار از فردی که به دلیل ساده لوح بودن خودش و به صرف اینکه دروغی به وی گفته شود شامل وصف کلاهبردار می گردد با حقوق ما مشابه می باشد.

حتما باید فرد کلاهبردار به وسایل متقلبانه ای دست بزند که غالباً مردم با آن اغفال گردند.

در حقوق عراق هم مانند نظام کیفری ایران باید در کلاهبرداری قصد اضرار به غیر و کسب منفعت وجود داشته باشد.  در مواردی نیز دارای وجوه افتراق می باشد. سیستم حقوقی دو کشور که در این مورد می توان به این اشاره نمود که در حقوق عراق برخلاف ایران اگر کارمند مرتکب جرم کلاهبرداری گردد مجازات او تشدید نمی شود؛ در حالی که در حقوق ایران یکی از موارد تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری همین وصف کارمند بودن دولت است. از دیگر موارد افتراق در حقوق دو کشور میزان مجازات قانونی جرم کلاهبرداری است که این مورد دارای اختلاف بسیار فاحشی با حقوق ماست در ماده 456 قانون مجازات عراق مدت حبس از 24 ساعت تا پنج سال ذکر گردیده است.

در حقوق عراق کلاهبرداری منحصراً نسبت به مال منقول محدود می گردد در حالی که در حقوق ما هم شامل مال منقول و هم غیر منقول می باشد.

[1] -گلدوزیان ، ایرج ، پیشین، ص 191

[2] -اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، نشر میزان ، پاپ هشتم، تهران، زمستان 1384

[3] -سلیمی ، صادق ، مقاله  مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران ، مجله کانون وکلا شماره 171، زمستان 1371،  ص 72

[4] – سلیمی، صادق، پیشین

[5] – همان

[6] -طاهری نسب ، سید یزدالله ، تعدد و تکرر جرم در حقوق جزا ، انتشارات دانشور ، چاپ اول، تهران، 1381، ص 30

[7] -صانعی ، پرویز ، پیشین، 142

[8] – طاهری نسب ، سید یزدالله ، پیشین ، ص 21

[9] – طاهری نسب ، سید یزدالله ، پیشین ، ص 24

[10] – سلیمان پور ، محمد ، پیشین ، ص 131

[11] -حبیب زاده ، محمد جعفر ، پیشین ، ص 222

[12] – مهدی پور ، کاظم ، کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی  ، 1376،  ص 70-69

[13] -طاهری نسب ، سید یزدالله ، پیشین، ص 22

[14] – وليدي ، محمد صالح ، پشین، ص 85

[15] -نوربها ، رضا ، پیشین ، ص 289

[16] – باهري ، محمد ، حقوق جزاي عمومي ، انتشارات مجد ، چاپ اول، تهران ، 1380، ص 464

[17]