به طور کلی با توجه به تعاریف فوق­الذکر می‌توان شکنجه را این­گونه تعریف کرد: « شکنجه انجام هر عملی است تحت فشار و زور بر خلاف میل انسان برای گرفتن اقرار یا اجبار برای همکاری و یا انجام کاری برخلاف میل؛ و این حالتی است که فرد شکنجه‌شده برای زنده ماندن و نجات خود مجبور به رفتاری می‌شود که در شرایط عادی قادر و یا مایل به انجام آن نیست.»[5]

با تعاریف ذکر شده می­توان گفت تبعید و اخراج از کار به دلایل سیاسی، اجتماعی، جنسیتی و فرهنگی نوعی شکنجه است. تفتیش عقاید و شنود مکالمات تلفنی، ورود به سایت­های شخصی و نیز تجاوز به حقوق شهروندی یک انسان، استرس­زا و مصداقی از عمل شکنجه است. فشارهای سیاسی از جمله عدم امکان حضور در انتخابات، عدم امکان حضور بعضی افراد در مشاغل دولتی، فشارهای اجتماعی در نوع لباس و حضور در اجتماع در زمره شکنجه قرار می‌گیرد.

بنابراین شکنجه رفتاری متضاد آزادی و کرامت انسانی است، فارغ از جنسیت، نژاد و مذهب افراد.[6] در نتیجه مسائلی از قبیل تبعیض، خشونت و نابرابری جزء لاینفک شکنجه به حساب می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری فارس طبق قوانین آمریکا، تعریف شکنجه یعنی «درد و رنج شدید فیزیکی و ذهنی»، با این رویکرد، تعریف شکنجه در قوانین آمریکا مبهم و قابل تفسیر است.[7]

«اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤»، ماده 1 و 2 را به تعریفی از خشونت علیه زنان اختصاص داده است:

«ماده 1

در اين اعلاميه، عبارت «خشونت عليه زنان» به معني هر عمل خشونت‌آمیز بر اساس جنس است که به آسیب يا رنجاندن جسمي، جنسي، يا رواني زنان منجر بشود، يا احتمال مي رود که منجر شود، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادي، که در منظر عموم يا در خلوت زندگي خصوصي انجام شود.

ماده 2

تعبير خشونت عليه زنان بايد شامل موارد زير، اما نه محدود به اين موارد، باشد:

(آ) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در خانواده اتفاق می‌افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسي دختربچه­ها در خانه، خشونت مربوط به جهيزيه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و ديگر رسوم عملي که به زنان آسيب مي­رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،

(ب) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در جامعه عمومي اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسي، آزار جنسي و ارعاب در محيط کار، در مراکز آموزشي و جاهاي ديگر، قاچاق زنان و تن فروشي اجباري،
(پ) خشونت جسمي، جنسي و رواني، در هر جايي، که توسط دولت انجام شود يا ناديده گرفته شود.»

2-1-2- کشورهای جهان سوم

جهان‌ سوم (third world) در مقابل جهان اول قرار داشت. جهان اول متشكل از نظام‌هاي مردم‌سالار پيشرفته‌ی سرمايه‌داري و جهان دوم، متشكل از كشورهاي پيشرفته صنعتي كمونيست بود. برای اولین بار «آلفودسووی» اصطلاح جهان سوم را برای طبقه­بندی کشورهایی که از دو بلوک سیاسی ـ نظامی و اقتصادی آن زمان (بلوک شرق و غرب) خارج بودند، مطرح کرد. پس از آن، این اصطلاح برای اکثر کشورهای آسیایی-آفریقایی و آمریکای لاتین که هم دارای ضعف اقتصادی بودند و هم به تازگی پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده بودند، کاربرد داشت.

در زمانی­که جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب حاکم بود، جنبشی علیه کشورهای استعمارگر به پا خاست. رهبران اين جنبش عبارت بودند از «جواهر لعل نهرو» از هندوستان، «جمال عبدالناصر» از مصر، «سوكارنو» از اندونزي و رهبران ديگري كه هدايت اين كشورها را در دست داشتند. اغلب کشورهایی که با این دو بلوک سرستیز داشتند، با هم هماهنگ شدند که هيچ‌كدام به اين دو اردوگاه جنگ سرد نپيوندند. این کشورها در بين سال‌هاي 1960-1950 سعي كردند يك هويت سياسي مستقل براي خود تعريف كنند كه آن‌ها را از دو گروه كشورهاي «كاپيتاليست و سوسياليست» جدا كند.

هدف این کشورها که عنوان «عدم تعهد» را بر خود نهاده بودند، این بود که در برابر دو گروه كشورهاي شرق و غرب يك نيروي سوم به‌وجود آورند و عامل هم‌بستگي آن‌ها نيز تلاش در راستاي برانداختن استعمار سياسي و اقتصادي و همكاري با جنبش‌هاي آزادي‌خواه و استعمارستيز بود. کشورهای عدم تعهد در سال 1955 در کنفرانس باندونگ در اندونزی گردهم­ آمدند و بر نکاتی مهم تأکید داشتند از جمله يكپارچگي، حاكميت و برابري ملت‌ها و نژادها، دخالت نكردن در امر داخلي كشورها و خودداري از پيوستن به پيمان‌هاي دفاعي گروهي به خاطر همزيستي صلح‌جويانه و ….

لذا اين كشورها، با وجود اين­كه در سازمان ملل داراي بیش‌ترین آراء بودند اما ضعف‌های آنان در زمينه‌ی اقتصاد، سياست و تكنولوژي و عوامل ديگر باعث شد كه كشورهاي قدرتمند و استعمارگر هم‌چنان در اين كشورها حضوري هر چند غیرمستقیم داشته باشند.[8]

در تقسيم‌بندي ديگري، رهبران چين كمونيست، تفسير ديگري از جهان سوم ارائه مي‌دهند، طبق نظريه‌ی «سه جهان» مائوتسه دون، امريكا و شوروي جهان اول، ‌ژاپن و كشورهاي اروپايي غربي و كانادا جهان دوم و افريقا و امريكاي لاتين و بيشتر كشورهاي آسيايي، جهان سوم را تشكيل مي‌دهند، از نظر مائو و پيروانش، رابطه‌ی اين سه جهان رابطه‌اي هرمي و مبتني بر قدرت بود.[9]

كشورهاي جهان سوم با این­که بيشترين امكانات مادي و انساني را در اختیار دارند و همين‌طور از منابع عظيم ثروت بهره­مندند، داراي شرايط مناسب سياسي، اقتصادي و فرهنگي نيستند. پایه و زمينه‌ی اين مشكلات به سياست‌هاي كشورهاي استعمارگر و قدرتمند كه در طي قرون گذشته در اين كشورها به اجرا گذاشتند، برمي‌گردد. به طوری‌ كه هر چند در ظاهر اين كشورها به استقلال سياسي دست‌یافته‌اند ولي هنوز به طور غيرمستقيم و نسبی به کشورهای قدرتمند وابسته­اند.

كشورهاي جهان سوم با وجود مشابهت‌هاي فراوان و خصوصيات مشترك، تفاوت‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، و اجتماعي زيادي با يكديگر دارند كه اين امر ناشي از ويژگي‌های جغرافيایي، منابع مادي و انساني و فرهنگي و آداب و سنن و ساختار سياسي، اين كشورها مي‌باشد و با اين وجود يك سري خصوصيات و ويژگي‌هاي مشتركي دارند كه نسبت اين ويژگي‌ها در كشورها با يكديگر فرق مي‌كند.

بنابراين، مهم‌ترين مشكل كشورهاي جهان سوم را با توجه به ويژگي‌هاي نسبتاً مشترك ميان آن‌ها، مي‌توان اين عامل دانست كه، در تقسيم‌بندي‌هاي بين‌المللي در داخل خود از يك سيستم متجانس فرهنگي، اقتصادي و سياسي برخوردار نيستند، نتيجه نبودن اين ساخت متجانس، انعطاف‌پذيري آن‌ها به متغيرهاي خارجي و تناقضات فراوان در حيطه‌ی فرهنگ و اقتصاد در سيستم داخلي آن‌ها مي‌باشد كه اين عامل به راحتي در كشورهاي جهان سوم قابل مشاهده و شناسايي است.[10]

به عبارتي، كشورهاي جهان سوم در موقعيتي پا به عرصه‌ی وجود گذاشتند كه غرب طي چندين قرن به اين نظام شكل داده بود و شكافي عميق از لحاظ تجربه‌ی كشورسازي و ايجاد سيستم‌هاي هماهنگ به وجود آورده بود.[11]

بیشتر کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، جهان سومی هستند و در سازمان ملل بیش از دوسوم کشورها را شامل می­شوند.[12]

2-1-3- کشورهای پیشرفته

واژه کشورهای پیشرفته برای توصیف آن دسته از کشورهایی استفاده می‌شود که بر اساس معیارهایی به پیشرفت و توسعه دست یافته­اند. تعیین مصداق برای معیار پیشرفت همواره مورد بحث بوده‌است، اما به طور کلی معیارهای اقتصادی معمولاً شاخص اصلی کشورهای توسعه­یافته بوده‌است. برای مثال، میزان سرانه درآمد یکی از مهمترین معیارهاست، بنابراین، کشورهایی که دارای نرخ تولید ناخالص داخلی بالایی هستند، پیشرفته محسوب می‌شوند.

معیار مهم اقتصادی دیگر، میزان صنعتی بودن کشور است. یکی دیگر از معیارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، شاخص توسعه انسانی می‌باشد. این شاخص، معیارهای اقتصادی نظیر درآمد را با امری همچون میزان امید به زندگی و سطح آموزش عمومی ترکیب می‌کند. به این ترتیب، کشورهایی که نمره بالاتری در شاخص توسعه انسانی دارند، توسعه­یافته محسوب می‌شوند و به بقیه کشورها، کشورهای در حال توسعه گفته می‌شود ( در فصل بعد به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد). کلماتی نظیر کشورهای صنعتی، کشورهای توسعه­یافته، و کشورهای جهان اول هم در معنی مشابه استفاده می‌شوند.[13]

2-1-4- مسئولیت بین­المللی

يكي از مهم­ترین و پراهمیت­ترین موضوعات حقوق بين­الملل در دوران معاصر، «مسئوليت بين­المللي دولت»[14]  است؛ زيرا كه اين موضوع رابطه نزديكي با ديگر حوزه‌هاي حقوق بين­الملل به­ويژه مبحث صلح و امنيت بين­المللي دارد. بنابراين تبيين دقيق مسئوليت بين­المللي دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجراي حقوق بين­الملل است. بر مسئوليت بين­المللي دولت آثاري مفيد و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادي و حتي در مواردي معنوي از زيان ديده نمونه بارز چنين آثاري است. توسعه این نهاد حقوقي سبب تضمين منافع قدرت‌هاي كوچك در مقابل قدرت‌هاي بزرگ است.[15]

نهاد مسئوليت، ساز و كار مهم و اساسي در عرصۀ حقوق و روابط بين­الملل است. دولت‌ها به عنوان تابعان نخستين و سنتي حقوق بين­الملل از اختيارات وسيعي در مقابل یکديگر و ساير تابعان برخوردارند. دولت‌ها ممكن است با نقض تعهدات بين­المللي خود و يا از طريق ارتكاب اعمال خلاف حقوق بين­الملل، موجب ايجاد خسارت شوند، بدون اينكه مسئوليتي متوجه آنها گردد. اين وضعيت حقوق بين­الملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زيان­ديدگان، مسئوليت دولت‌ را وارد عرصه حقوق بين­الملل نموده و آن را توسعه دهد.[16]

در واقع مسئوليت بين­المللي دولت‌ها، ضرورتي برخواسته از اين واقعيت است كه دولت‌ با ارتكاب اعمالی که از نظر بين­المللي خلاف است موجب ورود خسارت مي‌گردند. اصل ملازمه حق و تكليف يك اصل كلي و مورد قبول همه نظام‌هاي حقوقي است، طبق اين اصل اگر كسي حقّي دارد، به تبع آن مسئوليت متوجه او مي‌شود. پس دولت هم حق دارد و هم مسئوليت.[17]

مسئوليت يعني پاسخگويي در برابر اعمال زيانبار. به طور كلي سه نوع مسئوليت (اخلاقي، كيفري، مدني) وجود دارد. مسئوليت اخلاقي در حقوق بين­الملل جايگاهي ندارد و آنچه كه در اين راستا مطرح مي‌شود تعهد اخلاقي دولت‌هاست نه مسئوليت اخلاقي آنها. دولت‌ها مسئوليت كيفري خويش را نيز قبول ندارند. تا به امروز هيچ سند بين­المللي مبني بر قبول چنين مسئوليتي به تصويب دولت نرسيده است.[18] اما اين مسئله به معني ناديده انگاشتن مسئوليت كيفري دولت‌ها در حقوق بين­الملل نيست. بدين ترتيب اصل، قبول مسئوليت مدني دولت‌ها است. ( در فصل چهارم به تفصیل به این مبحث پرداخته خواهد شد).

2-2- تاریخچه شکنجه

در طول تاریخ، عنصر شکنجه از جمله مهم‌ترین وسایل ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از حکومت‌ها و نظام‌های مختلف جامعه بشری بوده که هنوز هم این روش‌های قرون‌وسطایی در برخی کشورهای جهان ادامه دارد.

کشیش‌های مسیحی در دوران موسوم به «قرون وسطی» به «تفتیش عقاید» در محکمه‌های بازجویی دینی روی آورده بودند.

در نظام‌های حقوقی قدیم شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند، در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان در زمان‌های معیّن) و لااقل در رسیدگی به جرایم مهم مرسوم بود. البته توسّل به شکنجه تنها به قرون وسطی(که از سال ۳۹۵ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم غربی تا سال ۱۴۵۳ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم شرقی یا بیزانس ادامه داشت) اختصاص نداشت و قبل از این دوره نیز شکنجه وجود داشت.

«ژوس» (حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ میلادی) می‌نویسد: «آن‌گاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می‌شود، هیچ‌کسی بهتر از خود او نسبت به بی‌گناهی یا بزهکاری‌اش آگاهی کامل ندارد. درنتیجه، بین همه دلایلی که توان کشف حقیقت را دارند، دلیلی که از همه مهم­تر و از هرگونه اشتباهی نیز مصون است. اقرار متهم است.»[19]

در امپراطوری روم غربی، حتّی در دوره جمهوری که در آن «نظام اتهامی» معمول بود، باز هم شکنجه غلامان مرسوم بود. در دوران جمهوری رم، گواهی برده قبل از شکنجه ارزشی نداشت و آن برده ابتدا حتماً باید شکنجه می‌گشت تا در زیر شکنجه به واقعیت اعتراف کند و بعد ممکن بود از شهادتش در دادگاه استفاده شود.

پس از ظهور مسیحیت و گرویدن روم غربی به این آیین، شکنجه از بین نرفت و علی‌رغم اعتراض‌‌های اوّلیه کلیسا، شکنجه همچنان متداول بود. پیامبران و افراد مورد احترام مذهبی مشهوری از جمله در دین مسیحیت عیسی مسیح، مریم مجدلیه و در دین اسلام سمیه دختر خباب (اولین شهید اسلام/ مادر عمار) و یاسر پسر عمار (دومین شهید اسلام/ پدر عمار) از قربانیان شکنجه هستند.

یکی از امپراطوران روم شرقی به نام «ژوستینین» شکنجه را فقط در مورد روحانیون و در ایام «حرام» تحریم کرد. از قرن دوازدهم میلادی به بعد هم با رجعت کلیسا به حقوق روم، این شیوه اخذ اقرار از متهمان دوباره مرسوم شد به طوری که «پاپ اینوسان چهارم» در سال ۱۲۶۲ میلادی به صراحت به کار گرفتن شکنجه را در مورد کسانی که عقاید و افکارشان با عملکرد کلیسا هماهنگ نبود، تجویز کرد.[20]

با انتقال تدریجی دادرسی از دادگاه‌های مذهبی به محاکم عرفی به ویژه در اواخر قرون وسطی، شیوه تفتیشی متداول در کلیسا و به دنبال آن شکنجه متهمان، قانونی اعلام شد. شکنجه به طور معمول برای رسیدن به دو هدف اعمال می‌شد: در مورد اوّل که آن را «شکنجه تمهیدی» می‌نامیدند، هدف کسب اقرار از متهم و تکمیل پرونده مقدماتی بود،‌ آن هم با توسّل‌ به وسایل خاصی که متأسفانه، نه فقط بسیاری از حقوقدانان و قضات قرون شانزدهم و هفدهم اروپا طرفدار آن بودند، بلکه برای اخذ نتیجه مطلوب‌تر از آن، دستوراتی نیز به مأمور اجرا صادر می‌کردند.[21]

گاهی به هنگام اعمال شکنجه، حضور قضات عرفی به تبعیت از دادگاه‌های تفتیش عقاید ضروری بود. به طور مثال، در ماده ۱۸ آیین‌نامه دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا در عهد «شارل کنت» امپراطور آن کشور، حضور دو رئیس از رؤسای دادگاه تفتیش و یک راهب به عنوان منشی برای استماع اقرار متهم، پیش‌بینی شده بود.[22]

دسته­ای دیگر از شکنجه که به «شکنجه قبلی» موسوم بود، با هدف اجبار محکوم‌علیه به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم به دستگاه قضایی، به محکومان مرگ اعمال می­شد که  قبل از اجرای حکم اعدام به عمل می‌آمد.[23]

البته در سیستم دلایل قانونی، هر چند اقرار، ملکة دلایل محسوب می‌شد، لیکن در همة اتهامات قابل اعمال نبود. فرمان بزرگ کیفری اوت سال ۱۶۷۰ میلادی پادشاه فرانسه، برای صدور دستور شکنجة متهم برای اخذ اقرار شرایط سه‌گانة زیر را قائل شده بود: اول ـ سزای جرم ارتکابی در صورت اثبات باید اعدام باشد؛ دوم ـ انتساب عمل به متهم؛ سوم ـ وجود دلایل موجه علیه متهم که ارزیابی آن بر عهدة قاضی نهاده شده بود و می‌توانست ناشی از اقرار متهم در خارج از دادگاه یا شهادت یک نفر علیه متهم همراه با یک قرینه یا شهرت بد متهم یا قراین دیگر از قبیل دستگیری متهم مسلح به شمشیر در حوالی محل وقوع حادثه و امثال آن باشد. بدین ترتیب، اعمال شکنجه کاملاً قانونی بوده و مغایر با حس عدالت‌خواهی قضاوت و حقوقدانان آن عصر تلقی نمی‌شد. در ایتالیا، قضات و حقوقدانان را عقیده بر آن بود که متهم را بلافاصله بعد از شکنجه باید بر روی تشکی قرار داد و پس از انتقال او به کنار آتش و مختصری استراحت، قاضی باید برای بار دیگر او را مورد پرسش و سوال قرار دهد.[24]

در تاریخ ایران می‌توان از مازیار، بابک خرمدین، محمد علی رجایی، محمد کامرانی نام برد که در طول زندگیشان مورد شکنجه قرار گرفتند.

در طول تاریخ، فلاسفه و دانشمندان مشهوری از جمله ارسطو، گالیله و فرانسیس بیکن از مشهورترین قربانیان شکنجه دولتی هستند که توسط نظام‌های وقت و بعضاً توتالیته مذهبی و در دادگاه‌های قرون‌وسطایی به زیر دستگاه شکنجه سپرده می‌شدند.

در دوران فرمانروایی مطلق کلیسای کاتولیک در اروپا، بسیاری در دادگاه‌های تفتیش عقاید متهم به ارتداد، شرک و جادوگری می‌شدند. این افراد ابتدا محکوم به تحمل شکنجه و نهایتاً اعدام به صورت‌های بسیار غیرانسانی می‌گشتند.

نهایتاً پاپ ژان پل دوم، با تأیید دوره مشهور به «جنایات کلیسا» برای نخستین‌بار در تاریخ کلیسای کاتولیک، با «اشتباه» خواندن بیش از یک‌صد عمل کلیسا در آن دوران، از قربانیان شکنجه و مردم جهان عذرخواهی کرد.[25]

اما در نظام‌های حقوقی معاصر، اقرار صرفاً دلیل است، درنتیجه مانند همة دلایل، خدشه­پذیر است.[26] امروزه از دیدگاه حقوقی، زمانی­که «اقرارکننده» شرایط قانونی لازم را نداشته باشد، اقرار بدون ارزش و اعتبار قلمداد می‌شود، این شرایط قانونی عبارتند از بلوغ، عقل، قصد و اختیار. از این موارد، فقط شرط اختیار به مبحث شکنجه مربوط می­شود. در واقع، یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این است که او باید در ادای اقرار، مختار باشد. به این ترتیب، هرگاه فردی با تهدید و اعمال فشار، وادار به اقرار شود، مقر به دلیل مکره بودن (یا حتی در مواردی مجبور بودن) دارای اختیار نیست، لذا اقرارش معتبر نخواهد بود. بنابراین، اقراری که مبتنی بر شکنجه است، به­دلیل فشارهای مادی (جسمی یا روحی) و روانی که به مُقر وارد می­آید، از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است.

2-3- تحلیل ریشه‌های شکنجه

روان‌شناسان بالینی از جمله سام واکنین[27]، در توجیه عمل شکنجه روی دو عامل اساسی انگشت می‌گذارند؛ یکی شکنجه‌های کاربردی و دیگری شکنجه‌های سادیستی (بیمارگونه).

هر دو نوع شکنجه برای سرپوش گذاشتن بر ترس عمیق شخص شکنجه­گر است. در نوع اول منبع ترس در بیرون شخص شکنجه­گر می‌باشد و در نوع دوم ترس از درون شخص شکنجه­گر و گذشته پاتالوژیک زندگی وی نشأت می‌گیرد. می‌توان این دلایل را به شرح زیر بر شمرد:

  • شکنجه برای گرفتن اطلاعات جهت مجازات­های بعدی زندان.
  • شکنجه برای گرفتن اطلاعات و مجبور کردن زندانی به همکاری؛ در این نوع شکنجه از کشتن زندانی پرهیز می‌شود چرا که اطلاعات فرد زندانی از خود وی اهمیت بیشتری دارد.
  • شکنجه به عنوان انجام فریضه دینی و تکلیف الهی برای اجرای فرمان‌های خدا یا نماینده خدا (توجیه اخلاقی و دینی).
  • شکنجه‌های سادیستی که شخص شکنجه­گر برای ارضای تمایلات سرکوب‌شده خود و سرپوش گذاشتن بر ترس، درماندگی، حقارت و ضعف­های خود اقدام به شکنجه دیگران می‌کند. رفتار شکنجه گر در این نوع از شکنجه بعضاً خارج از کنترل، افراطی و خصومت‌آمیز می‌باشد. شکنجه­گر عمدتاً با هدف انتقام و برای ارضای خود، زندانی را شکنجه می‌کند. در حقیقت شکنجه­گر خود کودک آسیب‌دیده و شکنجه‌شده‌ای است که اکنون فرصت یافته است تا انتقام شکنجه‌های خود را از زندانی بی‌پناه بگیرد. (پدیده جابجایی).
  • شکنجه در زمان جنگ در زندان و یا در حین درگیری­های خیابانی؛ در این نوع شکنجه، شخص شکنجه­گر عمدتاً جهت تأیید فرامین افراد مافوق و همراهی با ساختار حکومتی اقدام به شکنجه دیگران می‌کند. چرا که از دست دادن موقعیتش برای وی ترسناک می‌باشد.
  • شکنجه برای به دست آوردن مجدد کنترل، اعتمادبه‌نفس، برتری و احساس رضایتمندی که خود یک مکانیسم دفاعی روانی ناخودآگاه می‌باشد. (جبران)

2-4- انواع شکنجه

شکنجه را می‌توان به انواع مختلف تقسیم‌بندی کرد. عده‌ای آن را به شکنجه‌های جسمی، روانی، اجتماعی، مذهبی و جنسی تقسیم‌بندی می‌کنند و عده‌ای شکنجه را به دو نوع سفید و قرمز نام‌گذاری می‌کنند.

منظور از شکنجه سفید شکنجه‌های روانی است که روح و روان و یا مغز شخص شکنجه­شونده را مورد تجاوز قرار می‌دهند که اثر جسمی قابل‌مشاهده کمتر آشکار است.

شکنجه‌های سفید با هدف تحقیر شخصیت، ایجاد احساس ترس، تنهایی و بی پناهی در شخص شکنجه­شونده اعمال می‌شود و این‌ها همگی آثار روانی درازمدتی بر زندگی عادی شخص شکنجه‌شده و اطرافیانش باقی می‌گذارد. اما این بدان معنی نیست که این شکنجه‌ها روی دستگاه بیولوژیکی شخص شکنجه‌شده بی­تأثیر باشد. منظور از شکنجه قرمز مجموعه شکنجه‌هایی است که جسم فرد را مورد آزار و تعرض قرار می‌دهد که البته اثرات روانی و روحی بعدی به همراه خواهد داشت.[28]

2-5- رویکرد قوانین به شکنجه

در قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی،‌ شکنجه از نظر قانونی منع و در متون قانونی تحریم شد و برای افرادی که جهت گرفتن اقرار از متهم به شکنجه متوسل می­شدند،‌ مجازاتی تعیین شد ولی در عمل هم­چنان در بسیاری از کشورها این اعمال ادامه دارد. بدون شک اگر دولت‌ها شکنجه‌‌گران را مجازات می­کردند و به وظیفه خود در این زمینه عمل می‌کردند، نیازی به مداخلة جامعة بین‌الملل نبود. ولی متأسفانه در بسیاری از موارد، دولت‌ها با مجازات نکردن مسئولان شکنجه به طور غیرمستقیم بر اعمال آنان مهر تأیید می‌زدند و در نتیجه شکنجه در خفا و به طور غیررسمی ادامه یافت و بعضاً در زمان حاضر نیز مشاهده می‌شود.[29]

در بسیاری از اسناد بین­المللی به طور مستقیم و غیرمستقیم به ممنوعیت شکنجه اشاره شده­است که در این میان، بعضی اسناد به طور ویژه به ممنوعیت شکنجه و تبعیض علیه زنان پرداخته­اند. از جمله اسناد بین‌المللی که شکنجه را منع کرده‌اند عبارتند از: منشور کوروش کبیر،‌ مادة ۵ اعلامیة جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)، مادة ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰)، مادة ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)،‌ مادة ۵ منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)، کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غیر انساني يا تحقیر کننده مجمع عمومي سازمان ملل متحد (1984)، پیمان‌نامة‌ منع و مجازات شکنجه در قارة آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامة اروپایی منع شکنجه که به موجب آن «کمیسیون منع شکنجه» به وجود آمده است، اعلاميه حمايت از كليه اشخاص در برابر شكنجه و ساير رفتار يا مجازات‌هاي بي‌رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز (1975)، پروتكل اختياري مربوط به كنوانسيون عليه شكنجه و ساير مجازات‌ يا رفتار بي‌رحمانه، غيرانساني يا تحقير‌آميز (2002)، اصول درباره تحقيق و جمع آوري سند موثر شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز (2014)،  در همة‌ اسناد مذکور، شکنجه تقبیح و مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از ارتکاب آن و الزام دولت‌ها به جرم دانستن شکنجه و جبران خسارت قربانیان آن پیش‌بینی شده است.

در « منشور کورش کبیر» آمده است:

 « من تا روزي كه پادشاه ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه هستم، نخواهم گذاشت، كسي به ديگري ظلم كند و اگر شخصي مظلوم واقع شد، من حق وي را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد

در « اعلامیه جهانی حقوق بشر» آمده است: .

« احدي را نمی‌توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه يا خلاف انسانيت و شئون انساني يا موهن باشد.»[30]

در « کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی­های اساسی» آمده است:

« هیچ­کس نباید شکنجه‌ شده یا در معرض رفتارها و مجازات‌‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»[31]

« میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی»:

« هیچ­کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه­اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.»[32]

در «منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها» هم به ممنوعیت شکنجه و اعمال غیرانسانی پرداخته شده است:

« هر فردی باید حق احترام به حیثیت ذاتی انسان و به رسمیت شناختن جایگاه قانونی خود را داشته باشد. همه اشکال بهره­کشی و تخریب انسان، به خصوص برده­داری، تجارت برده، شکنجه، اعمال بی­رحمانه، مجازات و رفتارهای غیر­انسانی یا اهانت آمیز، ممنوع است.»[33]

در «اعلاميه حمايت از كليه اشخاص در برابر شكنجه و ساير رفتار يا مجازات‌هاي بي‌رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز» آمده است:

«هر عمل از شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی یا اهانت به کرامت انسانی جرم محسوب می­شود و باید به عنوان یک محرومیت از اهداف منشور سازمان ملل متحد و به عنوان تخطی از حقوق بشر و آزادی­های اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلان گردد.»[34]

ماده سوم «پیمان­نامه منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا» حتی کارمندان دولت و افرادی را که می­توانستند مانع از شکنجه شوند ولی در جلوگیری از آن، امتناع کردند هم مقصر و مستحق مجازات می­داند.

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غیرانسانی يا تحقیرکننده، که معتبرترین سند بین­المللی در این مورد می‌باشد؛ شکنجه را ( همان طوری که در بالا ذکر شد) این‌گونه تعریف کرده است:

«هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي علیه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال می­شود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعیض از هر نوع و هنگامی­که وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغیب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گیرد شکنجه تلقي می­شود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل اين کنوانسیون نمی­شود.»

علاوه بر اسناد مذکور،‌ اسناد بین­المللی در رابطه با حقوق زنان وجود دارد که عبارتند از: اعلامیه حذف خشونت علیه زنان (1994)، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979)، پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1999) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه (1974).

در اعلاميه حذف خشونت عليه زنان،  تعریف دقیقی از خشونت قید شده است که البته خشونت را از مصادیق شکنجه ذکر کرده است:

«ماده 1

در اين اعلاميه، عبارت «خشونت عليه زنان» به معني هر عمل خشونت‌آمیز بر اساس جنس است که به آسیب يا رنجاندن جسمي، جنسي، يا رواني زنان منجر بشود، يا احتمال مي رود که منجر شود، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادي، که در منظر عموم يا در خلوت زندگي خصوصي انجام شود.

 

ماده2

تعبير خشونت عليه زنان بايد شامل موارد زير، اما نه محدود به اين موارد، باشد:

(آ) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در خانواده اتفاق می‌افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسي دختربچه­ها در خانه، خشونت مربوط به جهيزيه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و ديگر رسوم عملي که به زنان آسيب می‌رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،

(ب) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در جامعه عمومي اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسي، آزار جنسي و ارعاب در محيط کار، در مراکز آموزشي و جاهاي ديگر، قاچاق زنان و تن فروشي اجباري،

(پ) خشونت جسمي، جنسي و رواني، در هر جايي، که توسط دولت انجام شود يا ناديده گرفته شود.

ماده 3

زنان به طور برابر حق برخورداري و حفظ همه حقوق بشر و آزادي­هاي اساسي در عرصه‌های سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني، و همه عرصه‌های ديگر را دارند. اين حقوق از جمله شامل موارد زير است:
(آ)حق زندگي (ب)حق برابري (پ) حق آزادي و امنيت شخصي (ت)حق حمايت بالسويه قانون (ث) حق آزادي از همه اشکال تبعيض (ج)حق بهره‌وری از بالاترين ميزان ممکن سلامت جسمي و رواني (چ) حق شرايط عادلانه و رضایت‌بخش براي کار (ح) حق اينکه فرد مورد شکنجه يا ديگر مجازات يا رفتار خشن، غیرانسانی و تحقيرآميز واقع نشود.»

در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:

« عبارت تبعيض عليه زنان، به معني قائل شدن به هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت (محروميت) بر اساس جنسيتي است که به­منظور خدشه­دار کردن و يا بي اثر نمودن رسميت و شناسائي، بهره­مندي يا اعمالي که به­وسيله زنان انجام مي­گيرد، صرف­نظر از وضعيت تاهل آنها و بر مبناي برابري حقوق انساني مردان و زنان و آزادي­هاي اساسي در زمينه­هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر اطلاق مي­گردد.»[35]

 

2-5-1- قطعنامه سازمان ملل متحد علیه اعمال شکنجه[36]

سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای در سال ۱۹۸۷ انجام هر گونه اذیت، آزار و رفتار غیرانسانی و بشری در کره زمین را محکوم کرد و در قطعنامه‌ای با همین نام، خواستار پیوستن کشورهای جهان به معاهده منع شکنجه (UNCAT) و مجازات و پیگیری عوامل شکنجه (مخصوصاً شکنجه‌های دولتی) در سرتاسر دنیا شد که منجر به ایجاد کنوانسیون منع شکنجة سازمان ملل متحد که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۳ ماده است، گردید که طی قطعنامه­ای در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ قدرت اجرایی یافت. تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵، تعداد ۲۹ کشور به این کنوانسیون پیوستند.[37] اما در اواخر دهة ۱۹۹۰ میلادی این تعداد به ۱۰۷ کشور افزایش یافت. مقاوله‌‌نامة اختیاری کنوانسیون مذکور که در تاریخ ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۲ میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، فقط برای دولی که طرف پیمان‌نامه هستند، مفتوح است.

ماده یک کنوانسیون منع شکنجه اشعار می‌دارد: «شکنجه از نظر این کنوانسیون به هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی با هدف کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق می‌گردد. همچنین، تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او و یا شخص ثالث انجام داده یا احتمال می‌رود انجام دهد یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث و نیز تنبیه شخص به هر دلیلی در مبنای تبعیض از هر نوع آن، شکنجه تلقی می‌شود.» البته همین ماده اضافه می‌کند که «رنج و دردی که به طور ذاتی یا تبعی لازمة مجازات‌های قانونی است، شکنجه محسوب نمی‌شود.» بند ۲ مادة ۲ این کنوانسیون نیز وضعیت‌های استثنایی و فوق‌العاده مانند جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی و هرگونه وضع اضطراری دیگر و همچنین، دستور مقام مافوق را توجیه‌کنندة شکنجه ندانسته و شکنجه‌گران را مسئول اعمال خود تلقی کرده است.

از دیگر مواردی که در این کنوانسیون وجود دارد می‌توان به مسائلی مانند ایجاد امکانات لازم برای طرح شکایت از سوی قربانیان شکنجه، تکلیف دولت‌ها به تعقیب و محاکمة مرتکبین شکنجه، بی‌اثر بودن اقرار ناشی از شکنجه، جبران خسارت قربانیان شکنجه از سوی دولت، جرم‌انگاری اعمالی که شکنجه تلقی می‌شوند و آموزش لازم به کارکنان زندان‌ها برای آشنایی با ممنوعیت شکنجه اشاره کرد.

 

 

2-5-2- رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران درمورد منع شکنجه

در اصل 38 قانون اساسی ایران آمده است:‌ «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع است. ‏اجبار شخص‏ به‏ شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.» مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی قدیم «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از 2 ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.» همچنین ماده 578 قانون مذکور «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی ‌دولتی برای اینکه متهمی‌ را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این ‌خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز در این زمینه می‌گوید: «تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و تنبیهات خشن و مشقت‌بار در زندان‌ها به کلی ممنوع است.» هم­چنین برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز می‌توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی قدیم استناد کرد که در آن تصریح شده است: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»

2-6- لزوم بررسی شکنجه علیه زنان

« با توجه به اعتقاد راسخ به اصول پایه‌ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه‌ناپذیر حقوق مردان و زنان»[38]

« با توجه به اصل قابل‌قبول نبودن تبعيض و این مسئله که تمام افراد بشر آزاد و برابر به دنیا می‌آیند و همه از کليه حقوق و آزادي­هایی که در آن بيان شده است بدون هیچ‌گونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت برخوردار مي­باشند»[39]

« با توجه به اينکه دولت‌های عضو میثاق‌های بین­المللی حقوق بشر، متعهد شده‌اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره‌مندی از کليه امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي تضمين نمايند،

با در نظر گرفتن میثاق‌های بین­المللی تحت­نظر سازمان ملل و نمايندگي­هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت حقوق برابر مردان و زنان،

با توجه به قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌هایی که بوسيله سازمان ملل و نمايندگي­هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت برابري حقوق مردان با زنان، تصويب شده است،

با نگراني از اينکه عليرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعیض‌ها عليه زنان وجود دارد.

با تذکر و يادآوري به اينکه تبعيض عليه زنان، نقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت انساني می‌باشد و (اين تبعیض‌ها) مانعی است براي شرکت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشورهاي آنان و نيز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگيري مي­کند و باعث بوجود آوردن مشکلات بيشتر براي توسعه و قابلیت‌های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و (جامعه) بشري مي­شود،

با در نظر گرفتن اينکه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسي را به مواد غذایی، بهداشت، تحصيل، آموزش، فرصت‌های اشتغال و ديگر نیازمندی‌ها دارند،

با اعتقاد به ايجاد نظم نوين اقتصاد بین­المللی مبني بر برابري و عدالت که کمک مهمي در جهت ترويج و پيشرفت برابري بين مردان و زنان است،

با تاکيد به ريشه­کن کردن آپارتايد در اشکال گوناگون آن مانند نژادپرستی، تبعيض نژادي، بهره‌برداری (استعمار) و بهره‌برداری جديد (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجي و دخالت در امور داخلي کشورها که لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان مي­باشد،

با تاکيد بر تقويت صلح و امنيت بین­المللی، تنش‌زدایی بین­المللی، همکاري متقابل ميان تمام دولت‌ها، صرف‌نظر از نظام‌های اجتماعي و اقتصادي آن‌ها، خلع سلاح اتمي تحت نظارت مستقيم و موثر کنترل بین­المللی، (هم­چنين) با تاکيد بر اصول عدالت، برابري و منافع متقابل در روابط ميان دولت‌ها و درک حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي براي حق تعيين سرنوشت و استقلال و نيز احترام به حاکميت ملي و تماميت ارضي که باعث پيشبرد روند توسعه اجتماعي و در نتيجه کمک به دستيابي کامل برابري بين مردان و زنان خواهد بود،

با اعتقاد به اينکه پيشرفت و توسعه تمام و کمال يک کشور، رفاه جهاني و علت (برقراري صلح)، لازمه حداکثر شرکت زنان در تمام زمینه‌ها و در شرايط مساوي آن‌ها با مردان است،

با يادآوري اينکه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پيشرفت جامعه و اهميت (نقش) اجتماعي مادر و نقش والدين در خانواده و تربيت و رشد کودکان تا به حال به طور کامل شناخته نشده است،

با توجه به اينکه نقش زنان در تولیدمثل نبايد بر اساس تبعيض قرار گيرد بلکه تربيت و رشد کودکان مستلزم يک توافق در مسئوليت بين مردان و زنان در (خانواده) و همين طور در جامعه است،

با توجه به تغيير نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده، که دستيابي به برابري کامل بين مردان و زنان را ضروري و لازم می­سازد،

با تصميم به اجراي اصولي که در اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان آمده است و به خاطر آن اهداف و نيز جهت انجام اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن این‌گونه تبعیض‌ها در تمامي اشکال و مظاهر آن.»[40]

«با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اصولي‌ كه‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گرديده‌ است‌ شناسایی‌ حيثيت‌ ذاتي‌ و حقوق‌ يكسان‌ و غيرقابل‌ انتقال‌ كليه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبناي‌ آزادي‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌، با اذعان‌ به‌ اينكه‌ حقوق‌ مذكور ناشي‌ از حيثيت‌ ذاتي‌ شخص‌ انسان‌ است‌،

با اذعان‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر كمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهایی‌ يافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتي‌ حاصل‌ مي‌شود كه‌ شرايط‌ تمتع‌ هر كس‌ از حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خود و همچنين‌ از حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ او ايجاد شود،

با توجه‌ به‌ اينكه‌ كشورها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترويج‌ احترام‌ جهاني‌ و مؤثر حقوق‌ و آزادی‌های‌ بشر ملزم‌ هستند.»[41]

« با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسان‌ها، اعضاء دولت‌ها خود را متعهد می‌دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سطح جهان و برای همه انسان‌ها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین، همکاری‌های لازم را به عمل آورند،

با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسان‌ها آزاد آفریده‌ شده‌اند و از نظر حیثیت و حقوق باهم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه‌ای مثل نژاد، جنس، رنگ یا منشأ ملی دارند،

با در نظر گرفتن اینکه همه انسان‌ها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض‌آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند،

با اعتقاد به اینکه نظریه برتری بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی‌عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقاً خطرناک و قابل محکوم کردن می‌باشد، بنابراین چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض وجود نخواهد داشت،

با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسان‌ها مانع دوستی و روابط صلح‌آمیز میان ملت‌ها و انسان‌ها می‌شود و آرامش و امنیت مردم را سلب می‌نماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسان­هایی می‌شود که می‌خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند، با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض در منافات با آمال جامعه بشری است، با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض در بعضی از مناطق جهان، با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض در تمام اشکال آن،

با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال ۱۹۵۸ به وسیله سازمان بین­المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که به وسیله سازمان‌های آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹۶۰ به تصویب رسیده است،

با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض بیان شده است»[42]

« لازم‌ است‌ اعضاي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ تعهدات‌ خطير خود را در زمينه‌ بسط‌ و تشويق‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ عموم‌ افراد بشر، بدون‌ توجه‌ به‌ وجوه‌ امتياز از هر نوع‌‌ ايفا كنند.

اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر مبين‌ تفاهم‌ مشترك‌ ملل‌ جهان‌ در زمينه‌ حقوق‌ غيرقابل‌ سلب‌ و نقض‌ عموم‌ اعضاي‌ خانواده‌ بشري‌ بوده‌ متضمن‌ تعهدي‌ براي‌ اعضاي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ است‌.

از بدو تصويب‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌متحد، پیشرفت‌های‌ چشمگيري‌ به‌ منظور تعيين‌ معيارهايي‌ براي‌ تمتع‌ از حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بشر و حمايت‌ آن‌ كرده‌ است‌. در اين‌ مدت‌، اسناد بين‌المللي‌ مهم‌ متعددي‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ ليكن‌ در زمينه‌ تحقق‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ مذكور، هنوز كارهاي‌ زيادي‌ بايد انجام‌ پذيرد.

هدف‌ نخستين‌ سازمان‌ ملل‌متحد در زمينه‌ حقوق‌ بشر، برخورداري‌ يكايك‌ افراد از حداكثر آزادي‌ و حيثيت‌ است‌. براي‌ تحقق‌ اين‌ مقصود، قوانين‌ هر كشوري‌ بايد آزادي‌ بيان‌، آزادي‌ كسب‌ اطلاعات‌، آزادي‌ ايمان‌ و مذهب‌ و نيز حق‌ شركت‌ در حيات‌ سياسي‌، اقتصادي‌، فرهنگي‌ و اجتماعي‌ كشور را براي‌ عموم‌ افراد، صرف‌نظر از جنس، نژاد، زبان‌، مذهب‌ يا اعتقاد سياسي‌ تأمين‌ كند.

كشورها بايد عزم‌ خود را مبني‌ بر اعمال‌ مؤثر اصول‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بشر كه‌ در منشور ملل‌ متحد و ساير اسناد بين‌المللي‌ به‌ وديعه‌ سپرده‌شده‌ مؤكداً اعلام‌ دارند.

موارد نقض‌ دامنه‌دار حقوق‌ بشر، ناشي‌ از تجاوز يا هر نوع‌ مناقشه‌ با پيامدهاي‌ اسفناكي‌ كه‌ در بر دارد، به‌ مصائب‌ ناگفتني‌ بشر منتهي‌ مي‌شود و واكنش‌هايي‌ را به‌ وجود مي‌آورد كه‌ امكان‌ دارد جهان‌ را گرفتار مخاصمات‌ روزافزون‌ كند. وظيفه‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ است‌ كه‌ در زمينه‌ محو اين‌ قبيل‌ بلايا همكاري‌ كنند.
موارد نقض‌ فاحش‌ حقوق‌ بشر ناشي‌ از تبعيض‌ بر مبناي‌ نژاد، جنس، مذهب‌ و اعتقاد به‌ افكار بخصوص‌ يا بيان‌ آن‌ وجدان‌ بشريت‌ را جريحه‌دار مي‌كند و مباني‌ آزادي‌، عدالت‌ و صلح‌ را در جهان‌ به‌ مخاطره‌ مي‌افكند.

تبعيضي‌ كه‌ زنان‌ همچنان‌ در مناطق‌ مختلف‌ جهان‌ قرباني‌ آنند بايد از بين‌ برود. منزلت‌ مادون‌ براي‌ زنان‌ قائل‌ شدن‌، مغاير منشور ملل‌متحد و نيز موازين‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر است‌ و اعمال‌ كامل‌ مفاد اعلاميه‌ راجع‌ به‌ محو كليه‌ اشكال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ از الزامات‌ حتمي‌ پيشرفت‌ انسان.»[43]

« با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسایی حیثیت ذاتي و حقوق برابر و غیرقابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است،

با توجه به اينکه حقوق مذکور از شأن و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است،

با توجه به تعهدات دولت‌های امضاء کننده منشور، به ویژه ماده ٥٥ آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزادی‌های اساسي را متذکر می‌شود،

با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدني و سیاسي که مقرر داشته است: هیچ‌کس را نمی­توان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غیرانسانی قرارداد که سلب‌کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است،

با توجه به اعلامیه مجمع عمومي ٩ دسامبر ١٩٧٥ مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیرانسانی و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آن‌ها می‌شود،

با آرزو و تلاش و تأثیرگذاری بیشتر علیه شکنجه و ديگر اعمال وحشیانه و غیرانسانی و مجازات و رفتارهائي که حقوق انسان‌ها را در سراسر جهان به مخاطره می‌اندازد.»[44]

« از آنجا که شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشکيل می‌دهد،

از آنجا که عدم شناسايي و تحقیر حقوق بشر منتهي به اعمال وحشیانه‌ای گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي که در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است،

از آنجا که اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،

از آنجا که مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده‌اند و تصميم راسخ گرفته‌اند که به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري به وجود آورند،

از آنجا که دولت‌های عضو متعهد شده­اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادي­هاي اساسي را با همکاري سازمان ملل متحد تأمین کنند،

از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت به اين حقوق و آزادي­ها براي اجراي کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد،

مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل اعلام می‌کند تا جميع افراد و کليه ارکان اجتماع اين اعلاميه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعليم و تربيت احترام اين حقوق و آزادی‌ها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بین­المللی، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آن‌ها، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهايي که در قلمرو آن‌ها می‌باشند، تأمین گردد.»[45]

« با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسان‌ها به طور جهانشمول درباره زنان اعمال شود،

با توجه به اينکه اين حقوق و اصول در اسناد بین­المللی محترم شمرده‌شده،

با نگراني از اينکه خشونت عليه زنان مانعي در راه دستيابي به برابري، پيشرفت و صلح است،

با تاکيد بر اينکه خشونت عليه زنان، مبنايي بر نقض حقوق بشر و آزادي­هاي اساسي زنان است و برخورداري زنان را از اين حقوق و آزادی‌ها بطور ناقص يا کامل نفي می‌کند، و با نگراني درباره عدم موفقيت درازمدت در حمايت و ارتقاء اين حقوق و آزادی‌ها در موارد خشونت عليه زنان،

با آگاهي بر اينکه خشونت عليه زنان نمايشي از نابرابري تاريخي روابط قدرت ميان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشيدن و تبعيض عليه زنان توسط مردان و به پيشگيري از پيشرفت کامل زنان انجاميده، و اينکه خشونت عليه زنان يکي از مکانيزم­هاي مهم اجتماعي است که زنان را به موقعيت­هاي فرودست در مقايسه با مردان مجبور می‌کند،

با نگراني از اينکه برخي گروه‌های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه‌های اقليت، زنان بومي، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زناني که در مناطق روستايي يا دورافتاده زندگي می‌کنند، زنان بينوا، زناني زنداني يا در حبس، دختر بچه‌ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگي، بطور ويژه در مقابل خشونت آسیب‌پذیر هستند،

با يادآوري نتيجه پاراگراف 23 پيوست قطعنامه شوراي اجتماعي 15/1990 به تاريخ 24 مه 1990 و تشخيص اين که خشونت عليه زنان در خانواده و جامعه فراگير بوده و از مرزهاي درآمد، طبقه و فرهنگ می‌گذرد، بايد با اقدامات فوري و موثر براي محو اين واقعه همراه باشد،

هم­چنين با يادآوري قطعنامه شوراي اقتصادي و اجتماعي 18/1991 به تاريخ 30 مه 1991، که در آن شورا پيشنهاد پيشبرد امر تدوين يک سند بین­المللی را که به طور صريح مسئله خشونت عليه زنان را مورد توجه قرار دهد،

با استقبال از نقشي که جنبش­هاي زنان در جلب توجه روزافزون به ماهيت، جدي بودن، و ابعاد مسئله خشونت عليه زنان ايفا می‌کنند،

با احساس مخاطره از اين که فرصت­هاي زنان براي دستيابي به برابري حقوقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جامعه، به دلايلي از جمله خشونت فراگير و مداوم، محدود هستند،

با اعتقاد به اينکه با توجه به نکات ذکرشده در بالا نياز براي تعريف جامع و روشن خشونت عليه زنان، يک بيانيه روشن از حقوقي که بايد اعمال شوند که حذف خشونت عليه زنان در همه اشکال آن تضمين شود، يک تعهد توسط دولت‌ها در احترام به مسئوليت هاي آنان، و يک تعهد توسط تمامي جامعه بین المللی به حذف خشونت عليه زنان،

رسماً اعلاميه حذف خشونت عليه زنان اعلان می‌دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشي براي شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آيد.»[46]

تکرار مکرر الزام دستیابی به برابری زنان و مردان در عرصه­های گوناگون نشانگر اهمیت احقاق حقوق زنان، نیاز به اسنادی جهت پیشبرد این حقوق و الزام بررسی جهت رفع تبعیض­ها می­باشد.

2-7- مصادیق شکنجه علیه زنان

با توجه به تعاریفی که از شکنجه، کشورهای جهان سوم و کشورهای پیشرفته ارائه شد؛ و هم­چنین قوانین بین­المللی، به بررسی انواعی از رفتارها و هنجارها ـ که می‌توان شکنجه نامید ـ می‌پردازیم.

2-7-1-  شکنجه در کشورهای پیشرفته

با توجه به اعلامیه حقوق بشر «هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد»[47]

با وجود اینکه کشور فرانسه از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق بشر است ولی از پذیرش و حضور دختران باحجاب و مسلمان در مدارس و دانشگاه‌های دارای سطح علمی بالا امتناع می­ورزد. این اقدام، شکنجه و تبعیضی علیه زنان محسوب می­شود و اعتراض بسیاری از ساکنین مسلمان کشور فرانسه را دربرداشت.

2-7-2-  شکنجه در کشورهای جهان سوم

طبق اعلامیه حقوق بشر « تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي­آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند.» [48]

در گذشته، کشورهای عربی با به دنیا آمدن فرزند پسر جشن و سرور برپا می­کردند و در مقابل، دختران را زنده‌به‌گور می‌کردند. با تغییر فرهنگ جامعه بشری، اکنون این کشورها وضعی بهتر از سابق دارند ولی هنوز هم دیدگاه­ها نسبت به تولد فرزند دختر منفی است و خانواده­های صاحب دختر احساس سرخوردگی می­کنند و تولد دختران برخلاف پسران، موجب خرسندی و رضایت خانواده­ها نمی­گردد.

در اعلامیه حقوق بشر آمده است:

«هركس مي­تواند بدون هيچ تمايز – خصوصاً از حيث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده­ي ديگر و همچنين مليت و وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و كليه­ي آزادي­ها بهره­مند گردد.» [49]

و هم چنین در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:

« دولت­هاي عضو کليه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمينه­ها به­ويژه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و از جمله قانون­گزاري، اعمال خواهندکرد تا بدينوسيله از توسعه و پيشرفت کامل (وضعيت) زنان اطمينان حاصل نمايند. ( اين اقدامات) به منظور تضمين حقوق زنان جهت اعمال و بهره­مندي آنان از حقوق بشر و آزادي­هاي اساسي بر پايه برابري با مردان انجام خواهد گرفت.» [50]

در برخی کشورها، زنان و دختران اختیاری در انتخاب یا عدم انتخاب حجاب ندارند، یعنی در این کشورها مسئله­ی حجاب، اجباری است و حتی زنان دارای مذهبی غیر از اسلام، که برای سیاحت و امور سیاسی یا اقتصادی وارد این کشورها می‌شوند باید حجاب مورد نظر آن کشورها را داشته باشند. در برخی کشورها مانند عربستان، زنان مجبور به پوشیدن چادر هستند و حتی بالجبار صورت خود را باید از دید نامحرمان دور نگه دارند. این امر سبب کمرنگ شدن حضور زنان در جامعه، سلب اعتماد به نفس و محرومیت آنان از برخی مشاغل می­گردد.

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر كس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.» [51] با توجه به این ماده، تبعیض بین زنان و مردان در انجام امور اجتماعی، مدنی، سیاسی و هر امر دیگری خلاف قواعد حقوق بین­الملل می­باشد ولی زندگی بشری با این اصول مغایر است. در کشوری مانند عربستان، زنان حق رانندگی ندارند. آن­ها قادر به انجام امور شخصی خود و حضور بدون مانع در اجتماع نیستند، در نتیجه کاملاً از آزادی به دور می­باشند و به گونه­ای حق زندگی آزادانه – در حدی که سایر زنان بهره­منداند- از آنان سلب شده است.

در اعلامیه حقوق بشر آمده است:  «احدي را نمي­توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه يا خلاف انسانيت و شئون انساني يا موهن باشد.» [52]

در عالم واقع بسیار اتفاق می­افتد که مردان، به دلیل عقده­های روانی، وضع بد اقتصادی، فشارهای اجتماعی و … زنان را ربوده، اشیاء گرانبهای آن­ها را دزدیده و آنان را مورد تجاوز قرار می­دهند. در کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته این آمار بیشتر به چشم می­خورد. زیرا بدلیل وضع بد اقتصادی و اجتماعی، فشارها بیشتر و مردان تعادل روانی خود را از دست می­دهند و دست به شدیدترین شکنجه­ها علیه زنان می­زنند.[53]

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر: «احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات خود، نبايد مورد مداخله­هاي خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد. هر كس حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد.» [54]

و کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان:

« دولت­هاي عضو اقدامات مقتضي راکه شامل وضع قانون به­منظور (جلوگيري از) تمام اشکال معامله بر روي زنان و بهره برداري از روسپيگري آنان است، بعمل خواهند آورد.» [55]

در کشوری مانند عراق، افغانستان و پاکستان، زنان را مانند ابزار و کالایی در نظر می­گیرند که در زندگی خصوصی خود و عواملی از جمله انتخاب همسر، کمترین اختیاری ندارند. در این کشورها، دختران مانند کالا مورد معامله قرار می­گیرند. ثمنی معین می­شود و برای به اختیار درآوردن زوجه، آنرا به پدر دختر می­پردازند[56].

در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

«هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با يكديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند.» [57]

و در همین اعلامیه آمده است:

«ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود»[58].

در کشورهای اسلامی، زنان مسلمان فقط می­توانند با مردان مسلمان ازدواج کنند ولی مردان مسلمان می­توانند با زنی با هر مذهب و اعتقادی ازدواج کنند زیرا باز هم زن غیرمسلمان در این شرایط باید به دین همسر خود درآید. درنتیجه، مردان می­توانند با هر زنی ـ با هر دینی ـ ازدواج کنند، حتی در صورت یکسان نبودن مذاهب، مذهب مرد به زن تحمیل می­شود ولی زنان مسلمان فقط باید با مردان مسلمان ازدواج کنند.[59]

هم­چنین، در بسیاری از کشورهای توسعه­نیافته، حق طلاق فقط برای مردان درنظر گرفته شده است یعنی در بعضی خانواده­ها زنان علیرغم شکنجه و خشونتی که متحمل می­شوند، مجبور به زندگی در همان شرایط هستند و انحلال زندگی زناشویی فقط توسط مردان صورت می­گیرد.

علاوه بر این، حقی برای زنان هنگام انحلال زندگی زناشویی مبنی بر تقسیم دارایی زوج، در نظر گرفته نشده است؛ درصورتیکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند فرانسه، امریکا، انگلیس و … نیمی از دارایی زوج که بعد از ازدواج به­دست آمده است، به زوجه انتقال می­یابد.

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر كس حق دارد در اداره­ي امور عمومي كشور خود، خواه مستقيماً و خواه از طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد.» [60]

و طبق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان:

«دولت­هاي عضو اقدامات مقتضي براي حذف تبعيض عليه زنان در حيات سياسي و اجتماعي کشور بعمل آورده و بويژه اطمينان حاصل نمايند که (در شرايط) مساوي با مردان، حقوق زير براي آنها تامين گردد: الف: (حق) راي در همه انتخابات و همه پرسي­هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهاي انتخاباتي عمومي»[61]

با وجودی­که سال­ها از آزادی زنان در رأی دادن می­گذرد، هنوز هم در کشور عربستان زنان از حق رأی دادن محرومند. آنان در انتخاب نمایندگان، تعیین سرنوشت خود و حضور در جامعه هیچ نقشی ایفا نمی­کنند زیرا این حق، بنا به درخواست دولتمردان از آنان سلب شده است.

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر كس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد.» [62]

و طبق کنوانسیون حذف کلیه تبعیض علیه زنان:

«(حق) شرکت در تعيين سياست­هاي حکومت (دولت) و اجراي آنها و به عهده داشتن پست­هاي دولتي و انجام وظائف عمومي در تمام سطوح حکومتي (دولتي) ج: (حق) شرکت در سازمان­ها و انجمن­هاي غيرحکومتي (دولتي) که مربوط به حيات سياسي و اجتماعي کشور است.» [63]

و طبق همین کنوانسیون:

«دولت­هاي عضو اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال به­عمل خواهند آورد و اطمينان مي­دهند که بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق يکسان ( آن­ها) بويژه در موارد زير عمل نمايند:

ب- حق (برخورداري از) فرصت­ها و امکانات شغلي يکسان که شامل درخواست ضوابط (معيار) يکسان در مورد انتخاب شغل است.» [64]

در اکثر کشورهای جهان سوم از جمله ایران، عربستان، عراق، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی، زنان از تصدی برخی مشاغل دولتی و حکومتی محرومند. در این کشورها، فرد اول و دوم در حکومت باید مرد باشند، از جمله در ایران که زنان از رسیدن به مشاغلی مانند ریاست جمهوری، نخست­وزیری، معاونت کشور و قضاوت محرومند. در برخی کشورها مانند عربستان حتی زنان قادر نیستند به سمت وزارت و قضاوت هم نائل شوند.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

« هركس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي كار خود خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد.» [65]

و در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:

« دولت­هاي عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد:

الف- اصلاح الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به حذف تعصبات، عادات و ديگر عملکردها که بر پايه اعتقادي دون و زير دست قرار دادن يا برتري (يک جنس نسبت به جنس ديگر) يا نقش هاي کليشه­اي براي مردان و زنان قرار دارد.» [66]

و هم­چنین در این کنوانسیون آمده است:

« دولت­هاي عضو اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمينان مي­دهند که بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق يکسان ( آن­ها) بويژه در موارد زير عمل نمايند:

الف- حق کار به­مثابه حق جدا ناپذيري تمام افراد بشر»[67]

با توجه به این سه ماده، امتناع مردان در برخی کشورها و فرهنگ­ها از کار کردن زنان، بی­اساس و پایه و بدون هیچ­گونه توجیه حقوقی است زیرا این حق بطور مسلم برای همه­ی انسانها در نظر گرفته شده است.

طبق کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان:

«1- دولت­هاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه کسب، تغيير و يا حفظ تابعيت اعطاء خواهند کرد. دولت­ها بويژه تضمين و اطمينان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجي) تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خودبخود موجب تغيير تابعيت، عدم تابعيت يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد.

2- دولتهاي عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند نمود.» [68]
در قانون اساسی و مدنی برخی کشورها – از جمله ایران[69]– تابعیت زوج به زوجه و فرزند صغیر او تحمیل می شود و تغییر تابعیت زوج سبب تحمیل تابعیت جدید به زوجه می­شود ولی این قانون درمورد زوجه صدق نمی­کند و تغییر تابعیت زوجه به زوج تحمیل نمی­شود. حتی تغییر تابعیت مادرانی که حضانت فرزندانشان را به عهده دارند، موجب تغییر تابعیت فرزندان نمی­شود مگر آنکه جد پدری نداشته باشند در حالیکه در قانون کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، استقلال تابعیت برای زوجه در نظر گرفته شده است[70].

در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:

« دولت­هاي عضو کليه اقدامات مقتضي و لازم را براي حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در جهت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش بويژه در موارد زير بعمل خواهند آورد:

الف- شرايط مساوي براي رهنمودهاي شغلي و حرفه­اي جهت راهيابي به تحصيل و دستيابي مدارک از موسسات آموزشي در تمام سطوح مختلف در مناطق شهري و روستايي. اين برابري مي­بايست در دوره­هاي پيش دبستاني، عمومي، فني، حرفه­اي و آموزش عالي فني و نيز در تمام انواع دوره­هاي کارآموزي حرفه­اي تضمين گردد.

ب- (امکان) راهيابي به دوره­هاي تحصيلي، امتحانات، کادر آموزش با کيفيت­ها و معيارهاي يکسان و تجهيزات آموزشي با کيفيت­هاي مساوي با (مردان) تضمين گردد.

ج- حذف هر نوع مفهوم کليشه­اي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشي بوسيله تشويق آموزش مختلط (پسران و دختران) و ديگر انواع آموزش که دستيابي به اين اهداف را کمک خواهد نمود، بويژه در تجديد نظر متون کتابهاي درسي و برنامه­هاي مدارس و تعديل روش­هاي آموزشي.»[71]

این در حالی است که در برخی کشورهای توسعه­نیافته و کمتر توسعه­یافته، فرصت­های تحصیلی برای زنان و مردان مساوی نمی­باشد. در این جوامع، زنان از اشتغال به تحصیل در بعضی رشته­ها محروم­اند. به طور مثال در ایران، دختران از تحصیل رشته­هایی مانند مهندسی معدن، برخی گرایش­های رشته مهندسی کشاورزی و رشته­هایی از این قبیل محروم­اند. هم­چنین، آموزش عالی کشور سعی در جداسازی کلاس­های درس و البته دانشگاه­ها نموده است. اینگونه تفکیک جنسیتی باعث بروز خطرات و مشکلات جدی در جامعه و جوانان می­گردد.

در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:

« دولت­هاي عضو کليه اقدامات مقتضي و لازم را براي حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در جهت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش به­ويژه در موارد زير به­عمل خواهند آورد:

( ايجاد) فرصتهاي يکسان جهت شرکت فعال (زنان) در ورزش و تربيت بدني.» [72]

در برخی کشورها از جمله کشورهای اسلامی، زنان از حضور و شرکت در ورزش­هایی مانند فوتبال، والیبال، شنا، تنیس، پینگ­پنگ و بسیاری از ورزش­ها بصورت حرفه­ای و در عرصه­ی بین­المللی ـ علیرغم استعداد و علاقه­شان ـ محروم می­شوند. هم­چنین، در این کشورها اجازه­ی حضور به زنان در ورزشگاه­ها و مکان­های ورزشی برای دیدن مسابقات وجود ندارد.

در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:

« دولتهاي عضو، حقوق يکسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادي انتخاب مسکن و اقامتگاه خواهند پذيرفت.»[73]

ولی در واقع طبق قانون اساسی و مدنی بسیاری از کشورها- از جمله ایران[74]ـ اقامتگاه زوج به زوجه تحمیل می­شود.

 

2-7-3- گزارش سازمان حقوق بشر درمورد خشونت علیه زنان در عراق

«سازمان دیده‌بان حقوق بشر» با انتشار گزارش تحقیقی مفصلی از خشونت سازمان‌یافته علیه زنان عراقی در زندان‌های این کشور پرده برداشت.

این گزارش که با عنوان «هیچ‌کس امنیت ندارد» در ۱۰۵ صفحه تنظیم شده است، برمبنای اسناد و مدارک و گفت‌وگوهای رودررو با ۲۷ زن تنظیم شده است که سابقه‌ی زندانی شدن در عراق دارند. دیده‌بان حقوق بشر دولت عراق را متهم کرد و اظهار داشت که هزاران زن بدون دلیل قانونی محکم و ادله‌ی کافی دستگیر و در بدترین شرایط در زندان‌های کشور حبس شده­اند.

شکنجه جسمی و روحی، تجاوز جنسی، شوک الکتریکی، تهدید به تجاوز، کتک، آزار و اذیت کلامی، آویزان کردن به شکل وارونه از سقف‌های زندان و کتک با باتوم بعضی از خشونت‌های سازمان­یافته‌ای است که مقامات زندان‌های عراق علیه زنان به کار می‌گیرند.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید یکی از زنان درحالی برای گفت‌وگو با ناظر این سازمان به خانه‌ای امن در محله‌ای در بغداد آمد که از شدت درد هنوز نمی‌توانست به درستی صحبت کند و راه برود. ناظر سازمان می‌گوید: « جای سوختگی بر روی بدن، بینی شکسته و آثار زخم روی دست‌ها، بعضی از آثار شکنجه‌های شدید بر تن این زن بود.»

براساس گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، دسترسی به دارو و خدمات درمانی در زندان‌های عراق نیز به شدت محدود و ناکافی است و بسیاری از زندانیان از همان دسترسی اندک نیز محروم می‌شوند.

دیده­بان حقوق بشر گزارش ۴۲۰۰ پرونده‌ی زنان زندانی را بررسی کرده است. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید اگرچه مردان و زنان هر دو با خشونت و شکنجه در سیستم قضایی ناکارآمد عراق مواجه‌اند، اما زنان با خشونت مضاعفی روبرو هستند. بسیاری از زنان هرگز جرمی مرتکب نشدند و تنها برای این‌که می­توان از آن‌ها به عنوان ابزار فشار به مردان خانواده استفاده شود، بازداشت و برای ماه‌ها و گاه سال‌ها بی­تفهیم اتهام زندانی می‌شوند.

گزارش نشان می‌دهد که مقامات عراقی به شکل سازمان‌یافته به خانواده‌های گروه‌های مخالف دولت مرکزی حمله و زنان را گروهی دستگیر می‌کند. قانون مبهم مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۵ کشور نیز دست مقامات را باز گذاشته تا بدون شواهد و هیچ‌گونه سابقه‌ی فعالیت تروریستی، زنان را بازداشت کنند.[75]

[1] – دهخدا، علی­اکبر؛ 1373، لغت­نامه دهخدا، زیرنظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

[2] – معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، موسسه چاپ و انتشارات امیركبیر.

[3] – عمید، حسن؛ 1342، فرهنگ لغت، تهران: انتشارات ابن سینا.

 

[4] – اکرمی افشار ک، 1392، برخورد شرع و قانون با شکنجه،‌ ]24/01/1393[. آدرس دسترسی:

http://www.urmialawyer.ir/articles/30771

[5] جیفارد، ‌کامیل؛‌ ترجمه فریبا بامداد. 1388. ‌ شکنجه چیست؟.کمیته گزارشگران حقوق بشر.

[6] – Wikipedia, the free encyclopedia, 2009, Psychology of torture, Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_torture. [Accessed 8 August 2014]

 

 

[7] – خبرگزاری فارس، 19 دی ماه 1390، تعریف شکنجه در قوانین آمریکا،‌ آدرس دسترسی:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901019001091#sthash.njqqJTwI.dpuf

 

[8]– آشوري، داريوش؛ 1366، دانشنامه سياسي، تهران: انتشارات سهروردي و انتشارات مرواريد، چاپ اول

[9]– اسميت، برايان كلايو؛ 1380، فهم سياست جهان سوم، نظريه‌هاي توسعه و دگرگوني سياسي، ترجمه امير محمد حاجي يوسفي و محمد سعيد قائني نجفي، انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه، ص 46.

[10] – سريع القلم، محمود؛ 1375، توسعه جهان سوم و نظام بين الملل، نشر سفير، چاپ سوم. ص 70.

[11] – ساعي، احمد؛ 1377، مسائل سياسي- اقتصادي جهان سوم، تهران: انتشارات سمت.

[12] – پیشین،آشوري، داريوش؛ 1366، دانشنامه سياسي، تهران: انتشارات سهروردي و انتشارات مرواريد، چاپ اول.

[13] – ویکی پدیا فارسی، 23 می 2014، کشورهای توسعه­یافته، [20/03/1393].

[14] – State International Responsibility

[15] – فيوضي، رضا؛ 1352، مسئوليت بين المللي و نظريه حمايت سياسي، مركز مطالعات مالي بين المللي دانشگاه تهران.

[16]– مستقيمي، بهرام؛ طارم سري، مسعود؛ 1377، مسئوليت بين المللي دولت با توجه به تجاوز عراق به ايران (زير نظر جمشيد ممتاز) انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چاپ اول.ص 12.

[17] –  ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ 1389،  حقوق بین­الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ سی­ونهم، ص 424.

[18] – كميسيون حقوق بين الملل از سال 1969 بررسي طرح مواد راجع به مسئوليت بين المللي كشورها را آغاز نمود تا سرانجام در نوامبر 2001 طرح مذكور به تصويب كميسيون رسيد. عليرغم اشاره به مسئوليت كيفري دولت‌ها در پيش نويس اين طرح (ماده 19)، چنين مسئوليتي به تصويب نهايي كميسيون نرسيد. طرح تصويبي 2001 كميسيون حقوق بين الملل هنوز به تصويب دولت‌ها نرسيده است.

[19] – آشوری، محمد؛‌ 1384، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم، جلد اول.ص 38

[20] – همان،‌ صص 38 و 39

[21] – شریفی خضارتی ا. 1393.‌ مقاله «رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه». آدرس دسترسی:

http://www.ettelaat.com/etiran/2014/09/08

[22] – همان

[23] – آشوری، محمد، پیشین، ص 40

[24] – شریفی خضارتی، امیر؛ پیشین. آدرس دسترسی:

http://www.ettelaat.com/etiran/2014/09/08

 

[25] – ویکی پدیا فارسی، 4 می 2014، تاریخچه شکنجه. [ 20/03/1393].

[26] – مدنی، سیدجلال الدین؛ 1384، ادلّه اثبات دعوا، تهران: انتشارات پایدار، چاپ هشتم، ص 64

[27] – The psychology of torture; Sam Vaknin, PhD

[28] – Welch B, 2009: Huffington post politics; Clinical psychologist, attorney and author.

 

[29] – شریفی خضارتی،‌امیر؛‌ پیشین

[30] – اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس، ماده پنجم

[31] – کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی­های اساسی، ماده سوم

[32] – میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوبه 26 دسامبر 1966، ماده هفتم

[33] –  Article 5 of African [Banjul] Charter on Human and people’s Rights Adopted by the organization of African unity on [17 June 1981] Entered into force on [21 October 1986]. (ACHPR).

 

[34] – کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غیر انساني يا تحقیر کننده مجمع عمومي سازمان ملل متحد / مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٨٤ / قطعنامه شماره ٤٦/ قدرت اجرائي کنوانسیون، ٢٦ ژوئن ١٩٨٧. ماده دوم

[35] – کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360). ماده اول

 

[36] – United Nations Convention Against Torture

[37] – میرمحمد صادقی، حسین؛ 1377، حقوق جزای بین‌الملل «مجموعه مقالات» تهران: نشر میزان، چاپ اول، ص ۴۰۲

[38] – منشور ملل متحد

[39] – اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس

[40] – مقدمه کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360)

[41] – مقدمه ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌ (مطابق‌با25/9/1345شمسي‌)  مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد

[42] – مقدمه میثاق بین المللی رفع تبعیض نژادی، مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومي، شماره a – 2106 / قدرت اجرائي بنا بر ماده 19، 4 ژانويه 1969

[43] – مقدمه اعلامية‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر تهران‌،23 آوريل‌ تا 13 مه‌ 1968

[44] – مقدمه کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غیر انساني يا تحقیر کننده مجمع عمومي سازمان ملل متحد / مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٨٤ / قطعنامه شماره ٤٦/ قدرت اجرائي کنوانسیون، ٢٦ ژوئن ١٩٨٧.

[45] – اعلامیه جهانی حقوق بشر

[46] – اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤

[47] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده نوزدهم

[48] – پیشین، ماده اول

[49] – همان، بند اول ماده دوم

[50] – کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360) ، ماده سوم

[51] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، ماده سوم

[52] – همان، ماده پنجم

[53] – Fortin K, 2008: An evaluation of the Committee against Torture’s attitude to sexual violence, Rape as Torture, Volume 4, Issue 3.

 

[54] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، ماده دوازدهم

[55] – کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، ماده ششم

[56] – Bahdi R, 2002: Duke Journal of Gender Law & Policy, Volume 9:237.

[57] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، بند اول ماده شانزدهم

[58] – همان، بند دوم ماده شانزدهم

[59] – Mattler S, Michael P, 2005: Forced marriage, Case Research Paper Series in Legal Studies, Working Paper 05-35.

 

[60] – همان، ماده بیست و یکم

[61] – کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، بند اول ماده هفتم

[62] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، بند دوم ماده بیست و یکم

[63] – کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، بند دوم و سوم ماده هفتم

[64] – همان، بند دوم ماده یازدهم

[65] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، بند اول ماده بیست و سوم

[66] – کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، پیشین، ماده پنجم

[67] – همان، ماده یازدهم

[68] – همان، ماده نهم

[69]قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ماده 974 و 976

[70] – همان، تبصره ب ماده 988

[71] – کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، ماده دهم

[72] – همان، بند (ز) ماده دهم

[73] – همان، بند چهارم ماده پانزدهم

[74] – قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، ماده 1005

[75] – دویچه وله فارسی، 16/02/2014، خشونت سازمان یافته علیه زنان زندانی در عراق، آدرس دسترسی:

http://dw.de/p/1B3oO