نخستین قانون مدون «قانون تحدید تریاک »مصوب 22/12/1289 بود. این قانون مشتمل بر شش ماده است که بر اساس ماده اول آن مقرر شد: از هر مثقال تریاک مالیده 300 دینار مالیات اخذ شود و در ماده چهارم مقرر شد: از اول سال هشتم (پس از تاریخ اجرای قانون) استعمال شیره کلیتاً و استعمال تریاک غیر از آنچه برای دوا لازم است، ممنوع خواهد بود. هرچند تصویب این قانون، آغاز خوبی برای پیشگیری از اعتیاد به تریاک بود اما در عمل توفیق چندانی به دست نیاورد؛ زیرا: 1. برای سوء مصرف­کنندگان سوخته تریاک به جز ضبط سوخته کشف شده مجازاتی مقرر نشده بود؛ 2. سوخته­های کشف شده را تبدیل به شیره می­کردند و دوباره به معتادان شیره­ای می­دادند؛ 3. بر اثر عدم کنترل دولت بر مصرف­کنندگان تریاک و فرآورده­های آن و جدی نگرفتن اجرای قانون توسط مأموران و مقطعی عمل کردن آنها، نه تنها از شمار معتادان در سال 1297 کاسته نشد، بلکه روز­به­روز بر تعداد آنها افزوده شد؛ 4. از مهم­ترین مشکلاتی که در طول کشت خشخاش در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی ادامه داشت، رویکرد اقتصادی تولید و صدور تریاک بود که تمام دولت­ها در طول حدود هفتاد سال به تریاک به صورت کالایی صادراتی و ارزآور می­نگریستند و کمترین تالی فاسد آن این بود که وقتی خشخاش کشت می­شد و در دسترس بود، مورد سوء مصرف مردم، به ویژه کشاورزان و اطرافیان آنها قرار می­گرفت. این دید اقتصادی در ماده پنج این قانون آشکارا دیده می­شد که به موجب آن، تریاکی که از کشور خارج می­شد، به خاطر ارزآوری آن از پرداخت مالیات معاف بود؛ 5. چون نص صریحی بر حرام بودن سوء مصرف تریاک در منابع فتوا وجود نداشت. مراجع تقلید هم از صدور فتوا مبنی بر حرمت آن خودداری می­کردند و تنها عالمی که در باب حرمت تریاک­کشی کتاب «ذوالفقار در حرمت کشیدن تریاک» را نوشت و در سال 1277 منتشر شد، ملاعلی گنابادی بود که مرجع تقلید به شمار نمی­آمد. هرچند با گذشت زمان، بسیاری از مراجع تقلید به صراحت فتوا به حرمت اعتیاد و مقدمات مواد مخدر داده­اند[3]؛ 6. جامع و مانع نبودن قوانین و ابهام در برخی مواد قانونی که به اعمال سلیقه­های متفاوت متولیان اجرای قانون می­انجامید .[4] جالب اینکه نه تنها مواد مخدر در قانون تحدید تریاک، جرم­انگاری نشده بود، بلکه خرید سوخته تریاک از معتادان از جنبه­های تشویقی این قانون به شمار می­رفت .[5] البته پس از قانون اصلاحی سال 1293، قانون منع واردات مواد مخدر به ایران در سال 1301 تصویب شد و ظاهرا علت تصویب آن، شروع قاچاق کوکائین و هروئین در سال 1300 به ایران بوده است. این قانون که صرفا ورود مواد مخدر به ایران را ممنوع کرده بود، در زمینه ممنوعیت یا تحدید تولید آن در داخل هیچ حکمی نداشت و کشت­کاران مواد مخدر از جمله تریاک، به تولید آن ادامه می­دادند و مأمورین وزارت دارایی نیز به کار تهیه شیره مطبوخ و تأمین نیاز معتادان می­پرداختند. در این زمان اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به تریاک پیدا کرده و تریاک بعد از نفت که توسط کارتل­های انگلیسی به غارت می­رفت، مهم­ترین کالای صادراتی ایران شمرده می­شد.نتیجه این سیاست­گذاری تقنینی در قوانین پیش­گفته، وابستگی شدید اقتصاد ایران به تریاک، به عنوان یک کالای صادراتی مهم بود و همین رویکرد اقتصادی (اخذ مالیات) مانع جدی برای اتخاذ سیاست­های مبارزاتی علیه این ماده به شمار می­آمد .[6]

ماده 275 قانون مجازات عمومي

قانون­گذار پیش از انقلاب با ذکر تنها یک ماده (275) در قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304 به موضوع مواد مخدر آن هم تنها جرم­انگاری استعمال علنی بعضی از مواد مخدر بسنده کرده بود و در سایر موارد خارج از مجموعه قوانین به صورت قانون خاص و پراکنده در زمینه مواد مخدر جرم­انگاری و تعیین مجازات نموده بود [7]البته در سال 1328 ماده 275 قانون مجازات عمومی اصلاح و در 5 بند مقرراتی پیش­بینی گردید. بنابراین، سیاست کلی دولت وقت و قوه مقننه در آغاز این بود که از مصرف داخلی تریاک بکاهند و کاری کنند که تریاک فقط در بازارهای خارجی به فروش برسد. البته در عمل این قانون از سوء مصرف مواد مخدر نکاست. از این رو، سیاست بعدی بر این قرار گرفتکه دست­کم از تجاهر به استعمال تریاک و مواد مضر مشابه آن جلوگیری شود. لذا همچنان که گذشت، مطابق ماده 275 قانون مجازات عمومی مقرر شد: عمل کسی که متجاهرا مسکرات، افیون، شیره تریاک، مرفین، بنگ یا چرس استعمال نماید، جرم شناخته شده و برای آن مجازات هشت روز تا سه ماه حبس یا تأدیه غرامت از ده تومان تا پنجاه تومان تعیین گردید. این قانون نیز توفیقی به دست نیاورد؛ زیرا توجه دولت به تریاک به عنوان یکی از منابع عمده درآمد، هرگز امر و نهی را در این راستا (یعنی ممنوعیت تجاهر به مصرف) توجیه نمی­کرد.

بند دوم:قانون انحصار دولتي ترياک

جواز تولید مواد مخدر در داخل کشور، سرانجام جامعه بین­المللی را بر آن داشت که به دولت ایران برای تحدید تولید آن فشار آورد، به نحوی که در گزارش هیئت تحقیق در ژنو توسط جامعه ملل، دولت ایران صریحا عامل فساد و اعتیاد و مسئول تأمین تریاک برای معتادان سایر نقاط دنیا قلمداد گردید. در پی این فشارهای بین­المللی بود که در سال 26/4/1307 قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید. وزیر مالیه وقت در فلسفه ارائه این لایحه اظهار می­کند: «ما از ارائه این لایحه دو نیت داریم: یکی عایدات که باید سعی شود به جای ده کرور (پانصد هزار) از این محصول پنجاه کرور به دست آید؛ دوم برای حفظ نژادمان باید کمتر تریاک بکشیم» [8]از تاریخ تصویب این قانون کلیه معاملات، نگهداری، انبار کردن، تهیه و تدارک، حمل و نقل و صدور تریاک، شیره و چونه اعم از مصرف داخلی و خارجی در انحصار دولت قرار گرفت و مالک مکلف شد پیش از شروع به کشت تریاک، به اداره مالیه محل اظهارنامه بدهد و صاحبان شیره مکلف شدند شیره­ها را به انبارهای وزارت مالیه داده و قبض رسید دریافت کنند. معتادان نیز مکلف شدند در قبال اخذ تریاک و سوخته، وجهی بپردازند. دولت می­توانست جواز صدور تریاک به خارج از کشور را بفروشد؛ ورود تریاک از مرزها ممنوع و در صورت نداشتن مجوز از موسسه انحصار تریاک، این ممنوعیت در حکم قاچاق تلقی شد، بدون آنکه برای آن مجازات و یا حتی ضمانت اجرای دیگری تعیین شود. بر اساس این قانون یک برنامه ده­ساله جهت ترک اعتیاد معتادان تهیه شد و موسسه­ای به نام «موسسه انحصار دولتی تریاک» تأسیس گردید. با تصویب این قانون، شیره­کش­خانه­های زیادی راه­اندازی گردید و هر روز بر شمار آنها افزوده شد. تولید تریاک عملا افزایش چشمگیری یافت و زمینه­های رواج بازار سیاه و قاچاق این ماده فراهم گردید. شاید همین امر یکی از علل تصویب قوانین مجازات مرتکبان قاچاق از سال 1307 به بعد بود. از سوی دیگر، مالیات­های سنگین مندرج در ماده 2 قانون انحصار دولتی، به معافیت­های مالیاتی در سال 1312 تبدیل شد و تصویب نظام­نامه هیئت وزیران در سال 1313 نیز باعث هرج­ومرج در میزان کشت خشخاش و احتکار آن و تریاک حهت ارائه به قیمت گزاف و سپس عرضه فراوان تریاک در سطح شهرها شد؛ به گونه­ای که هیئت وزیران را مجبور ساخت، با تصویب مقررات مربوط به تحدید کشت خشخاش در 22 منطقه کشور، موجبات خالی شدن انبارها و پایین آمدن قیمت را فراهم آورد که الیته نتیجه­ای جز گسترش اعتیاد در سطح کشور نداشت در ادامه این روند در سوم آذر 1308، به منظور توفیق در کشف تریاک­های مخفی شده در جاهای مشکوک، قانونی تحت عنوان «طرز جلوگیری از قاچاق تریاک» به تصویب رسید. به موازات اقداماتی که دولت به منظور جلوگیری از مصرف داخلی تریاک انجام می­داد، قانون­گذار برای دور نماندن از قافله جهانی مبارزه با مواد مخدر در 21/4/1310 با تصویب ماده واحده قانون «اجازه الحاق دولت ایران به مقررات بین­المللی راجع به تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره» به کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر مورخ 1931 ژنو پیوست». [9]

قانون اصلاح قانون انحصار دولتي ترياک

در قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب 4/5/1311 نیز مجازات جزایی نقدی و حبس برای دایر کردن شیره­کش­خانه و فراهم کردن وسایل استعمال شیره مطبوخ پیش­بینی شده بود.
در سال 1312 «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» تصویب و طی آن علاوه بر نسخ کلیه قوانینی که برای مجازات قاچاق وضع شده بود، تریاک در ردیف اموال موضوع عایدات دولت قرار گرفت و فرار از پرداخت درآمدهایی که برای دولت نسبت به تریاک در نظر گرفته شده بود، عنوان «قاچاق» به خود گرفت. به موجب این قانون برای کسانی که از مقررات قانون انحصار دولتی تریاک تخلف نمایند و تریاک آنها در خارج از انبار دولتی کشف شود، علاوه بر ضبط آن به نفع دولت، مجازات­هایی به صورت حبس یا جزای نقدی به مبلغ ثابت یا نسبی معین گردید. [10]از سوی دیگر، سیاست مالیاتی اراضی زیر کشت به بروز اختلاف قیمت تریاک در شهرها و روستاها و در نتیجه، گسترش قاچاق انجامید. قانون 1313 که بعدا توسط برخی از تحلیل­گران به «قانون انتحار» مشهور شد، بی­شباهت به یک قانون تشویقی برای قاچاقچیان تریاک نبود؛ زیرا کشاورزان هر قدر می­خواستند خشخاش می­کاشتند و تریاک را مخفی می­کردند و در مواقع مناسب آنها را به دلالان و قاچاقچیان تحویل می­دادند یا برای فروش به شهرها عرضه می­کردند. یکی دیگر از آثار سوء این قانون هرج­ومرج کامل در میزان کشت خشخاش، پر شدن انبارهای دولتی و عرضه فراوان و اختلاف قیمت در شهرها و روستاها بود. از این رو، در سال 1322 یک تشکل مردمی به نام «انجمن مبارزه با تریاک و الکل» تأسیس شد. از این رو، جو فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گسترده­ای علیه اعتیاد و فساد ایجاد گردید [11]در ادامه برای کاستن از شمار معتادان، «تصویب­نامه راجع به منع استعمال مواد مخدر» در 18/6/1325 به تصویب هیئت وزیران رسید که به موجب آن عموم مردم باید تا تاریخ 1/8/1325 موجودی مواد افیونی خود را به نزدیک­ترین شعبه انحصار تریاک تحویل می­دادند، وگرنه به عنوان قاچاق مورد تعقیب قرار می­گرفتند. صرف­نظر از توفیق یا شکست برنامه­های مورد نظر دولت، آخرین قانون در این دوره اصلاح ماده 275 قانون مجازات عمومی است که در راستای منع استعمال تریاک انجام شد. در این اصلاحیه تغییرات زیر قابل توجه است: 1. استعمال مواد مخدر به نحو «علن» جانشین استعمال آن به صورت «تجاهر» شد؛ یعنی قانون­گذار توانست نسبت به سابق یک قدم به هدف نزدیک­تر شود؛ 2. برای نخستین بار «هروئین و کوکائین» به مواد ممنوعه افزوده شد؛ 3. دایرکردن محل برای استعمال مواد مزبور با تعیین مجازات ممنوع ­گردید؛ 4. قبول خدمت در محل­های مزبور، معاونت در جرم محسوب شد؛ 5. عدم گزارش یا گزارش خلاف واقع مأموران و ضابطان مطلع از وجود چنین محل­هایی، جرم­انگاری­شد؛ 6. مجازات­ این جرایم بین سه ماه تا سه سال حبس تأدیبی بود [12]

گفتار دوم:دوره دوم قانون­گذاري از سال 1334 تا 1347

در این دوره با گسترش اعتیاد داخلی و افزایش قاچاق و تحت تأثیر فشارهای جهانی، مبارزه با مواد مخدر شدت بیشتری یافت و برای اولین بار مجازات اعدام در سطح گسترده تعیین و اجرا گردید.
بند اول:قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک

گسترش بی­حد و حصر کشت خشخاش و اعتیاد روزافزون ایرانیان از یک­سو و فشارهای مجامع بین­المللی به حکومت وقت از سوی دیگر، دولت را واداشت تا با تنظیم لایحه­ای در 5 ماده و یک تبصره تحت عنوان «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» مصوب 7/8/1334، کشت خشخاش را ممنوع و تهیه و ورود مواد افیونی و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال، ساختن و وارد کردن آلات و ادوات استعمال و …[13] را به قید مجازات­های مندرج در آیین­نامه اجرایی قانون جرم­انگاری کند برای اجرای قانون مزبور «سازمان منع کشت خشخاش و مبارزه با استعمال و قاچاق مواد افیونی تشکیل شد. این قانون تا اندازه­ای خلأ موجود در نظام مبارزه با پدیده مجرمانه قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را پر کرد. قاچاقچیان مواد مخدر مورد تعقیب و مجازات قرار گرفتند و از شدت شیوع اعتیاد تا اندازه­ای کاسته شد. اما نقص مهم آن را که آثار سوء فراوانی به جا گذاشت، می­توان حذف ماده مهم «حشیش» از شمول مقررات این قانون دانست. عدم اشاره به این ماده و وضع مجازات­های شدید در خصوص سایر مواد از طرفی، و سهولت استعمال این ماده روانگردان از طرف دیگر، باعث شیوع قاچاق و اعتیاد به حشیش گردید

با تصویب این قانون، زمینه کشت خشخاش در کشور از بین رفت اما موجب گسترش اراضی زیر کشت کشورهای همسایه و ورود هروئین و مرفین به بازارهای داخلی ایران گردید. افزون بر این، زمین­دارانی که با اجرای این قانون، منافع فراوان خود را از دست داده بودند، با تشکیل باندهای تبهکار و سازمان­یافته و همکاری با باندهای قاچاق بین­المللی، فعالیت سابق خود را به صورت قاچاق مواد مخدر دنبال کردند و شرایط چنان بد شد که قانون تشدید مجازات قاچاقچیان در سال 1338 به تصویب رسید. اجرای این قانون هم بر شدت فعالیت­های باندهای سازمان­یافته قاچاق افزود و مجازات­های سنگین حبس و جریمه نیز موجب انباشته شدن زندان­ها از قاچاقچیان و فروشندگان جزء و مصرف­کنندگان گردید [14]افزون بر این، با مداخله برخی از درباریان در امر قاچاق مواد مخدر، به ویژه وارد کردن هروئین از ترکیه و دیگر کشورها، قاچاق مواد مخدر رونق بیشتری یافت و اعتیاد از پیر­گزینی به جوان­گزینی تغییر کرد همچنین در ادامه فشارهای مجامع بین­المللی بر دولت ایران برای منع کشت خشخاش، در 14/8/1336 با تصویب «قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت گیاه خشخاش، تولید و تجارت عمده بین­المللی و استفاده از تریاک»، قانون­گذار تصمیم «پروتکل کنفرانس ملل متحد راجع به تریاک» مصوب 23 ژوئن 1953 را پذیرفت. البته با قرار دادن یک تبصره به این مضمون که: «الحاق به این پروتکل به هیچ وجه تأثیری در قانون منع کشت خشخاش مصوب 7/8/1334 نخواهد داشت.

بند دوم:قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک

به نظر می­رسد اعمال مقررات و کیفرهای مقرر در قانون 1334، به دلایلی در امر مبارزه با مواد مخدر توفیق چندانی نیافت. گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه بین­الملل به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر وا داشت. روند افزایش میزان مجازات­ها با تصویب «قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» در 19/2/1338 به اوج خود رسید و قانون­گذار با تعیین مجازات اعدام برای نخستین بار، مبارزه با قاچاق مواد مخدر را وارد مرحله جدیدی کرد در این قانون: 1. مواد مخدر با توجه به خطرهای آن به دو گروه عمده تقسیم شد؛ اول) مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته آن و شیره و یا سایر ترکیب­هایی می­شود[15] که دارای مواد مزبور باشد؛ دوم) سایر ادویه مخدره اعم از مشتقات تریاک و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیایی که در فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد تعیین می­شود یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری بشناسد. با توجه به این تقسیم در مجازات­ها نیز تفاوت به وجود آمد؛ 2. حشیش و مواد مخدر مشابه در شمار مواد افیونی قرار گرفت؛ 3. مجازات­های جریمه نقدی تا مصادره و حبس مرتکبان جرایم مربوط به مواد مخدر به شدت بالا رفت و برای نخستین بار مجازات سازنده یا واردکننده مواد مخدر در صورت تکرار «اعدام» مقرر شد؛ 4. با شمول تمام عناوین قابل فرض، حتی نگهداری بذر یا گرز خشخاش به قید مجازات ممنوع گردید؛ [16]5. مجازات استعمال مواد مخدر نیز تشدید شده و به لحاظ حمل و استعمال آسان هروئین مجازات آن به شش ماه تا دو سال تعیین شد؛ 6. بازداشت مرتکبان جرایم در بعضی موارد الزامی اعلام شد؛ 7. برای نخستین بار مجازات مصادره اموال مقرر گردید. همچنین در تاریخ 15/7/1342 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی با هدف توجه بیشتر به هروئین و مرفین و تشدید مجازات­ها برای مبارزه موثرتر تصویب و برای موارد زیر مجازات اعدام تعیین گردید: 1. سازندگان و واردکنندگان هروئین و مرفین در صورتی که میزان مواد بیش از 5 گرم باشد؛ 2. سازندگان و واردکنندگان تریاک در صورتی که میزان مواد بیش از 500 گرم باشد؛ 3. تهیه­کنندگان، فروشندگان، در معرض فروش گذارندگان تریاک، مرفین و هروئین در صورتی که میزان مرفین و هروئین بیش از 5 گرم و میزان تریاک بیش از 3 کیلوگرم باشد، به شرط تکرار جرم؛ 4. خریداران، حاملین و مخفی­کنندگان مرفین و هروئین در صورتی که میزان آن بیش از 50 گرم باشد و خریداران تریاک در صورتی که میزان آن بیش از 5 کیلوگرم باشد، به شرط تکرار جرم.

 

 

 

 

 

 

 

گفتار سوم:دوره سوم قانون­گذاري از سال 1347 تا 1348  

این دوره دارای ویژگی­های مهم و دوگانه­ای است؛ به گونه­ای که از یک­سو، با اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در راستای ارزآوری مواجه­ایم و از سوی دیگر برای مبارزه با قاچاق شاهد اعمال مجازات­های سنگین، به ویژه اعدام­های گسترده هستیم.

بند اول:قانون اجازه کشت محدود خشخاش مصوب 1347

با همه کاستی­های پیش­گفته، در حالی که سیاست­گذاری در امر مبارزه با مواد مخدر به یک ثبات [17]نسبی نزدیک می­شد و می­رفت تا کشت خشخاش برای همیشه متروک گردد، ناگهان با تصویب «قانون اجازه کشت محدود و صدور تریاک» در سال 1347، جهت مبارزه دیگر بار تغییر کرد و دوران تزلزل مبارزه آغاز شد توضیح این که چون ممنوعیت کشت خشخاش از سوی قانون­گذار ایران بدون توجه به وضعیت کشت آن در منطقه، به ویژه کشورهای همسایه اتخاذ شد، زمینه را برای ورود تریاک قاچاق و به ویژه هروئین از ترکیه، افغانستان و پاکستان فراهم کرد و از این رهگذر دولت متحمل دو ضرر عمده شد: 1. با اعلام ممنوعیت کشت خشخاش و بقای بر این تصمیم، خزانه کشور از درآمد ارزی زیادی محروم شد؛ 2. با ورود تریاک قاچاق به ایران، تبعا ارز مورد نیاز برای خرید این مواد از کشور خارج می­شد. افزون بر این، کم شدن تریاک، معتادان را به مواد خطرناک­تری مثل هروئین که حمل و نگهداری و استعمال آن آسان­تر بود، سوق می­داد و ورود این ماده به ایران، خطر جدید و جدی­تری ایجاد می­کرد. بنابراین فکر آزاد کردن کشت محدود خشخاش و تولید و صدور تریاک که برای کشور ارزآور هم بود، طرف­داران زیادی پیدا کرد که به تصویب «قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» در تاریخ 13/12/1347 انجامید. مطابق ماده 3 این قانون و ماده 4 آیین­نامه اجرایی این ماده [18]، به معتادان بالای شصت سال و بیماران، طبق ضوابطی کارت سهمیه تریاک داده شد. این امر سبب می­شد دارندگان کوپن تریاک، از سهمیه دریافتی به اقشار آسیب­پذیر، تریاک بفروشند یا به نزدیکان خود هدیه دهند و در نتیجه، باعث گسترش بیشتر اعتیاد می­شد البته در این قانون، تدابیری برای ترک اعتیاد معتادان تعیین شد؛ برای مثال، کشاورزان معتادی که حاضر به ترک اعتیاد نمی­شدند باید زمین­هایی را که از اجرای قانون اصلاحات ارضی مالک شده بودند، به دولت مسترد می­کردند. این امر از بهترین تدابیر مورد نظر قانون­گذار بود؛ زیرا اعتیاد به مواد مخدر را به صورت کلی مورد حکم قرار می­داد و بقای مالکیت فرد را مشروط به ترک اعتیاد می­کرد. افزون بر این، کسانی مثل مستخدمان رسمی و پیمانی و حقوق­بگیران دولتی، کارگران مشمول قانون کار، کارکنان و مستخدمین موسسات آموزش دولتی و غیردولتی، محصلین، بازرگانان و صاحبان صنایع موظف بودند با شرایطی و در مهلت­های مقرر اعتیاد را ترک کنند، وگرنه مطابق قانون با آنان برخورد می­شد؛ مانند اخراج، محرومیت از تحصیل و ابطال ورقه عضویت در اتاق بازرگانی.

اما به هر حال، وفور و تسهیل دسترسی به تریاک و مشتقات آن، با توجه به کشت خشخاش از نظر اقدامات قانون­گذار در منع استعمال آن چندان موثر نیفتاد؛ زیرا اساسا بهترین شیوه برای مبارزه با سوء مصرف، بلکه نخستین شرط لازم برای پیشگیری از سوء مصرف، دور نگهداشتن این مواد از دسترس افراد است که در این دوره به این امر مهم، توجه نمی­شد .

 

 

 

بند دوم:قانون تشديد مجازات مرتکبين اصلي جرايم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش

آزاد گذاشتن کشت خشخاش پس از سپری شدن یک دوره سیزده ساله ممنوعیت، نه تنها اهداف نهایی قانون­گذار و دولت را که عامل وضع چنین قانونی اعلام شده بود، برآورده نکرد، بلکه إعمال این تصمیم، کشت خشخاش و تولید تریاک را افزایش داد و به صورت غیرقابل کنترلی درآورد. همچنین منجر به تبدیل تریاک به مواد خطرناک­تری مثل هروئین در داخل کشور شد و جز با تعیین تکلیف فوری منع کشت خشخاش یا مقرر داشتن مجازات­های سنگین­تر برای مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر این مشکل حل نمی­شد توسل به شیوه نخست (یعنی منع کشت) با توجه به دلایل ارائه لایحه مذکور و به ویژه صدور تریاک، صحیح به نظر نمی­رسید. از این رو، سیاست دولت بر آن قرار گرفت که ضمن معافیت محکومین یا متهمان بعضی از جرایم قبلی، مجازات مرتکبان قاچاق مواد مخدر با «قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرایم مذکور» مصوب 31/3/1348 تشدید گردد. این قانون که به صورت ماده واحده بود، از تصویب مجلسین شورا و سنا گذشت. بر اساس این قانون سازندگان و واردکنندگان مواد مخدر، و نیز تهیه، فروش، در معرض فروش گذاشتن بدون مجوز طبی، خریدن، اخفا، حمل مواد مخدر جرم­انگاری شد. ضمنا آثار محکومیت این قبیل محکومان را نیز از بین برده و در عوض مقرر می­کرد اگر استفاده­کنندگان قانون بعدا مرتکب یکی از بزه­های مربوط به قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش شوند، به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. در مقابل این تخفیف، مطابق بند «ه» ماده فوق، قانون­گذار شدیدترین مجازات، یعنی اعدام را برای افرادی که عالما و عامدا مرتکب یکی از جرایم زیر شوند مقرر کرد: 1. وارد کردن تریاک به هر مقدار به طور غیرمجاز یا فروش یا به معرض فروش گذاشتن آن؛ 2. ساختن یا وارد کردن یا فروش یا به معرض فروش گذاشتن هر مقدار مرفین، هروئین یا کوکائین؛ 3. نگهداری غیرمجاز یا اخفا یا حمل بیش از دو کیلوگرم تریاک یا بیش از ده گرم مرفین یا هروئین یا کوکائین. ضمنا برای نخستین بار رسیدگی به جرایم فوق (جز در برخی موارد)، در صلاحیت محاکم نظامی قرار گرفت. این قانون را می­توان شدیدترین قانون در طول قانون­گذاری مربوط به مواد مخدر تلقی کرد مرتکبان جرایم مندرج در این قانون، علاوه بر محکومیت به حبس­های طولانی، بعضا مکلف به پرداخت جریمه­های نقدی سنگین که غالبا خارج از حدود استطاعت آنها بود می­شدند. نخستین اثر نامطلوب این مجازات­های سنگین، ایجاد مانع برای خلاصی مجرمان پیش از گذراندن تمام مدت محکومیت و محرومیت استفاده از تخفیف­های «آزادی مشروط» و «تعلیق اجرای مجازات» بود که تبعا آمار زندانیان را افزایش می­داد و تحمل و تقبل هزینه­ آن برای دولت ایجاد مشکل می­کرد [19]

گفتار چهارم:دوره چهارم قانون­گذاري از سال 1349 تا 1357  

قانون بخشودگي قسمتي از جريمه­هاي نقدي محکوميت قانون منع کشت خشخاش مصوب 1349
در پی تصویب قانون تشديد مجازات مرتکبين اصلي جرايم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1348، گروهی از مرتکبان از تخفیف قانون تشدید مجازات مرتکبان اصلی، استثنا شده و مشمول آن قرار نگرفتند. برای حل معضلات قانون فوق­الذکر از طرفی و تشویق به جلوگیری از تکرار جرم از طرف دیگر، در سال 1349 قانونی تحت عنوان «قانون بخشودگی قسمتی از جریمه­های نقدی محکومیت قانون منع کشت خشخاش» به صورت ماده واحده از تصویب گذشت و مطابق آن کسانی که پیش از 27/11/1347 (تاریخ لایحه تشدید مجازات) مرتکب هر یک از بزه­های مندرج در قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش شده و مشمول معافیت مقرر در قانون مصوب 31/3/1348 نبوده­اند، چنانچه محکومیت قطعی به حبس و جریمه نقدی پیدا نکرده باشند، پس از طی مدت حبس تا مبلغ ده میلیون ریال از جریمه نقدی و در صورتی که تعهد به پرداخت جریمه شده باشد، تا مبلغ مذکور از انجام تعهد بخشوده می­گردند و نسبت به مازاد ده میلیون ریال جریمه بدون احتساب مدت حبس بدل از جریمه گذشته طبق مقررات قانون درباره آنها عمل خواهد شد اما در هر حال، مدت حبس بدل از جریمه از پنج سال تجاوز نخواهد کرد بررسی قوانین و اقدامات این دوره نشان می­دهد آنچه به عنوان تحدید مصرف داخلی تریاک، مدنظر بود، نه تنها عملی نشد، بلکه به دلایل زیر شیوع سوء مصرف آن از کنترل نیز خارج گردید:

1- نگرش تشویقی به مسئله تریاک و تولیدات آن به عنوان بازوی اقتصاد و یک منبع عمده درآمد دولت.

2- قرار گرفتن ایران به لحاظ انتقال فرآورده­های خشخاش و تولیدات مواد اولیه خام لازم برای تهیه مرفین و به ویژه هروئین و داشتن نزدیک­ترین و باصرفه­ترین راه ترانزیت مواد افیونی از کشورهای شرقی، به ویژه افغانستان به اروپا. [20]

3- همدستی برخی از درباریان با قاچاقچیان به گونه­ای که بعضی افراد خانواده سلطنتی خود رهبری باندهای قاچاق مواد مخدر و اشاعه آن را در سطح جامعه به عهده داشتند و با استفاده از امکانات و نفوذ خود در حکومت، بازار مصرف داخلی و خارجی را تأمین می­کردند.

[1] اسعدی، سید حسن پیشین،ص14

[2] رحمدل، منصور ،«تحولات سیاست جنایی در قلمرو مواد مخدر»، مجله حقوقی دادگستری، ش 32، 1379،ص 185

[3] فقهاي اماميه و اهل سنت از دو جهت استعمال مواد مخدر و نيز توليد و تجارت آن را تحريم کرده­اند: 1. از جهت ضررها و زيان­هايي که براي مصرف­کننده دارد و موجب ورود ضرر به جسم و روان خص شده و حالت مستي در انسان به وجود مي­آورد و عقل او را زايل مي­کند؛ نقل شده از اسعدی

  1. داشتن مفاسد اجتماعي و اقتصادي فراوان (مرعشي، 1379: 165-166). از اين رو، در استفتائاتي که از مراجع تقليد به عمل آمده است بر عدم جواز و حرمت اين مطلب تأکيد نموده و مبارزه با آن را وظيفه حکومت دانسته­اند

[4]اسعدی، پیشین،ص70

[5]رحمدل، منصور پیشین،ص 122

[6]قناد، فاطمه «بررسی تناسب میان جرم و مجازات در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران»، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی.1379،ص210

[7] کوشا، جعفر.پیشین،ص127

[8]اسعدی، سید حسن ،پیشین،ص71

 

[9] [9] اسعدی، سید حسن ، مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین­المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.1388،ص15

 

[10] خشخاش اتخاذ معافیت­های مالیاتی به جای مالیات­های سنگین به موجب ماده 20 قانون انحصار دولتی مصوب سال 1312 و 1313)

[11] جمشیدی، پیشین، ص175

[12] اسعدی، پیشین،ص75

[13] اسعدیپیشین،ص83

[14] گلدوزیان، ایرج«سیاست جنایی در قبال مواد مخدر: اصلاح قانون و تناسب جرم و مجازات»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 51، 1380ص 232-229.

[15] جمشیدی، علیرضا  «آسیب­های مصرف مواد مخدر و ضرورت اصلاحات قانونی»، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، ش 14،1383، ص177

[16] نبوتی، محمدرضا «گزارش ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: افزایش جرایم رایانه­ای مرتبط با مواد مخدر»، فصلنامه ایران پاک، ش 27، 1389ص 25

[17] قناد، فاطمه «پیشین،ص210

[18] مصوب شهریور 1348

[19] 13. عبدالفتاح، عزت، «پیشین،ص 160

[20] اسعدی، سید حسن پیشین،ص84