• صرفه جویی در هزینه‌های و ارائه خدمات مطلوب در موضوعات مختلف تولید و خدمات
  • انگیزه سودآوری و ایمنی بیشتر و حسابرسی و نظارت بیشتر و دقیق
  • واکنش به فشارهای رقابتی و جلوگیری از پذیرش ریسک
  • تغییرات اقتصادی، حقوقی و محیط تجاری با توجه به شرایط جدید ایجاد شده
  • سازماندهی مجدد کانال‌ها ی تولید و توزیع محصولات و تنوع بخشی به محصولات آن با توجه به مزیت‌های رقابتی
  • پایش و محدود کردن منابع در معرض انحلال، راهبری شرکتی، مدیریت ،نظام کنترل داخلی و سیستم‌های مدیریتی
  • بند دوم – دلایل توجیهی ادغام شرکتهای عمومی

    هر چند ممکن است دلایل اصلی ادغام در شرکت‌های خصوصی و دولتی بهم نزدیک باشد و بسیاری از انگیزه ای ادغام شرکت‌های دولتی الهام گرفته از ادغام شرکت‌های خصوصی می‌باشد لکن بطور کلی از جمله دلایل توجیهی ادغام شرکتهای تجاری در بخش دولتی و عمومی را می‌توان بشرح ذیل بیان نمود :

    • كاستن از حجم بخش دولتي از طريق ادغام
    • واگذاري برخي از ‌فعاليت‌ها به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با اصلاح ساختار‌ها موجود
    • تجديد نظر در نظام مديريت شركتهاي دولتي و عمومی
    • تغيير روش موجود سياست‌گذاري و نظارت بر شركت‌ها
    • افزايش بازدهي وبهره وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است دربخش دولتي باقي بمانند
    • زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها دربخش دولتي غیر ضروری است
    • تداوم‌ برنامه‌ خصوصي‌سازي‌ و توانمندسازي ‌بخش‌ غيردولتي‌ در توسعه‌ كشور
    • ارتقاي‌ سطح‌ و جذب‌ فناوريهاي‌ برتر در بخشهاي ‌مختلف‌ اقتصادي‌
    • افزايش‌ توان‌ رقابت‌پذيري‌ بنگاههاي‌ فعال‌ در صنايع‌ نوين‌
    • ساماندهی، ایجاد شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکلهای موازی


     

     

     

     

     

    فصل دوم

    آثار و مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی

     

     

    با ادغام شرکت‌های تجاری آثار و مباحث حقوقی مختلفی نسبت به شرکت‌های ادغام شونده و ارکان تصمیم گیرنده آن و نیز مالکین شرکت‌ها بوجود می‌آید که عدم پیش بینی مباحث حقوقی موجب سردرگمی بسیاری از مراجع از جمله مراجع قضایی و ثبتی و مالیاتی و حسابرسی می‌گردد.  بطور مثال بر طبق ماده 94 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.  لذا  چنانچه در نتیجه ادغام اموال و دارایی و دیون و مطالبات شرکتی به شرکت ادغام پذیر صورت گیرد، باعث افزایش تعهدات شرکت ادغام پذیر می‌شود.  اثر مهم ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه مترتب می‌گردد.  بنابراین چنانچه اقلیتی از سهامداران یا صاحبان سرمایه نسبت به ادغام رضایت نداشته باشند و در تصمیم گیری رای منفی دهند، اما تصمیم ادغام با  تصویب اکثریت سهامداران صورت پذیرد، موجب ضایع شدن حقوق این دسته از سهامداران می‌گردد.

    همچنین  از طرفی در خصوص شرکت‌های دولتی ، پیش بینی ادغام شرکت‌های تجاری بر طبق اجرای اصل 44 قانون اساسی در جهت، اجرای اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی  و کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های موجود در ادغام شرکت‌ها و بهره برداری از بر خی از معافیت‌های موجود در ظرفیت استفاده از این قانون می‌باشد.  لذا به منظور اصلاح ساختار امر مدیریت شرکتهای تجاری و بالا بردن توان رقابتی  و توانمند سازی شرکتها جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی می‌توان از ظرفیت قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی کمک گرفت.

    همانطور که بیان شد، ادغام شرکت‌های تجاری می‌تواند موجب کاهش ریسک وهزینه‌ها وصرفه جویی در امر تولید گردد.  همچنین دامنه رقابت آمیز تجارت را افزایش دهد.  برخی از شرکت‌ها در اثر التهاب بازار سرمایه و فرار مالیاتی  خود، نسبت به تشکیل شرکت‌ها  با موضوع مرتبط نموده اند.  اما پس از مدتی با مشکل مدیریتی و زیان انباشته مواجه گردیدند.  لذا به منظور استفاده از معافیت‌های مالیاتی تا سقف سرمایه موجود  وتصمیم گیری واحد ومتمرکز در بازار تجاری ورقابتی نسبت به ادغام شرکت‌های زیر مجموعه در شرکت مادر می‌نمایند.

    مبحث اول: آثار ادغام شرکت‌های تجاری

    هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکت‌های ادغام شونده، در حقوق تجارت،  به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات و یا دارایی‌ها می‌بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد.  مشخص نمودن زمان این تغییر و تحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می‌باشد که در این راستا مراجع ثبت شرکت‌ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می‌نمایند.  زمان جانشینی تعهدات در ادغام شرکت‌های تجاری امری مهم می‌باشد.  نقل و انتقال سرمایه، پرداخت مالیات، ارزیابی و حسابرسی از دیگر مباحث جانشینی تعهدات می‌باشد.

    گفتار اول – جانشینی تعهدات و دیون در شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر 

    با تحقق ادغام ،کلیه حقوق و تعهدات، دیون و مطالبات، دارایی و کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت جدید و یا شرکت پذیرنده  ادغام منتقل خواهد شد.

    از آنجا که ادغام شرکت‌ها معمولا در ابعاد بسیار وسیع در جهت کاهش ریسک و هزینه‌ها صورت می‌پذیرد و معمولا شرکتهای کوچک زیر مجموعه در شرکت‌های مادر تخصصی و یا اصلی ادغام می‌شوند، لذا رژیم انتقال و جایگزینی تعهدات مربوط به اشخاص ثالث، امری مهم و حیاتی  می‌باشد.

    بند اول –  تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام شونده

    ادغام شرکت‌های بزرگ تجاری در چند سال گذشته از جمله ادغام بانک صادرات استانی در بانک صادرات ایران، ادغام شرکت‌های سیمانی در هلدینگ سیمان، ادغام شرکت‌های نفت و گاز در شرکت هلدینگ نفت و گاز و سایر موارد، همگی در راستای تصمیم گیری واحد و متمرکز در بازار تجاری و اجرایی بخشی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و توانمند سازی شرکتها در جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی صورت پذیرفته است. اما متاسفانه همانطور که بیان گردید با توجه به اهمیت موضوع هنوز قانون خاصی جهت تبیین نظام حاکم بر ادغام شرکت صورت نپذیرفته است و می‌بایستی محل مسائل حقوقی ادغام باید از سایر قوانین مادر از جمله قانون مدنی بهره گیری نمود.

    بر طبق ماده 220 قانون مدنی، عقود نه تنها متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است،  ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین را به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌نماید.  لذا چنانچه ادغام شرکت‌های تجاری را نوعی عقد و قرارداد خاص شناسایی نماییم، می‌بایستی به کلیه نتایج و تعهدات آن نیز پایبند باشیم.

    در خصوص ادغام بدوا مدیران شرکت موظفند موافقت کلی و اصولی مجمع عمومی فوق العاده شرکت‌های سهامی و یا مجمع عمومی شرکاء را در سایر شرکت‌ها کسب نمایند. متعاقبا نامبردگان باید طرح مشترک ادغام را با همکاری و تصویب هیات مدیره همه شرکت‌ها تهیه نمایند[2]. لذا در ادغام نوعی قرارداد و تفاهم نامه وجود دارد.  بر طبق لایحه  جدید قانون تجارت طرح مشترک ادغام می‌بایستی دارای شرایط ذیل باشد:

    • گزارش توجيهي دلايل ادغام
    • نام شرکتهاي طرف ادغام، ميزان سرمايه و موضوع آنها در ادغام
    • نوع ادغام
    • تعيين نام شرکت يا شرکتهاي ادغام شده و بازمانده در ادغام ساده و تعيين نام شرکتهاي منحل شده و شرکت جديد در ادغام مرکب
    • صورتهاي مالي مشتمل بر توصيف و ارزيابي اموال و ديون هريك از شرکتهاي طرف ادغام

    تبصره- اين صورتهاي مالي حداكثر دوماه قبل از تاريخ انتشار طرح موضوع ماده(598) اين قانون با تأييد بازرس يا بازرسان شركت تهيه مي‌شود و در صورتي كه بازرس يا بازرسان شركت حسابدار رسمي نباشند به تأييد حسابدار رسمي مي‌رسد.

    • ذكر ميزان اوراق بهادار و نوع آن و تعيين عوض اوراق مذكور در شركت جديد يا بازمانده
    • طرح اساسنامه شركت بازمانده و يا جديد و اسامي مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان و اعلام قبولي آنها
    • تعيين تعداد سهام و يا ميزان سهم‌الشركه، سهامداران و يا شركاي شرکت جديد يا بازمانده
    • تبيين شيوه‌هاي تعيين تعداد سهام و يا ميزان سهم‌الشركه مذكور همراه با نظريه كارشناس رسمي دادگستري
    • نحوه تعويض سهام غيرقابل تبديل در اثر ادغام‌
    • تعيين تکليف در مورد مسؤوليت تأدیه ديون و ايفاي تعهدات شرکت موضوع
    • نحوه تقسيم اموال و مطالبات بين شرکتهاي جديد
    • تعيين تکليف در مورد حقوق خاص شركا و يا سهامداران شرکتهاي طرف ادغام
    • تعيين وضع کارکنان شرکتهاي طرف ادغام
    • ذکر دعاوي له و عليه شرکتهاي طرف ادغام
    • تعيين روزنامه شرکت جديد
    • تعيين نحوه انتقال اموال به روش ارزش روز يا دفتري
    • برآورد هزينه‌هاي ادغام [3]

    با عنایت به شرایط مذکور از آن جا که نوع مسئولیت در ادغام شرکت‌های تجاری مسئولیت قراردادی می‌باشد.  لذا شرکت ادغام شونده می‌بایستی بر اساس قرارداد ( تفاهم نامه ) که ادغام نتیجه آن می‌باشد از عهده تمامی دیون و تعهدات شرکت‌های ادغام شونده به نحوی برآیند.  هرچند که در ادغام شرکتهای تجاری، شرکت ادغام شونده منحل شده و هویت خود را از دست داده اند.  اما با  توجه به تصمیم گرفته شده، شرکت پذیرنده ادغام، کلیه حقوق و تعهدات شرکت و یا شرکت‌های موضوع ادغام را با حفظ هویت خود  می‌پذیرد.

    با شرح فوق جهت اعمال جانشینی تعهدات، مدیران شرکت‌های تجاری می‌بایستی موارد ذیل را در نظر گرفت :

    الف – در صورتی که ارکان تصمیم گیرنده شرکت ادغام شونده از جمله مدیر عامل و هیئت مدیره قبل از ادغام، اقدامات وتعهداتی نماید که خارج از اختیارات آنها بوده و موجب افزایش بدهی و مسئولیت شرکت ادغام شونده گردد، مثلا مدیران شرکت ادغام شونده خارج از موضوع شرکت معامله نمایند و یا بر خلاف ماده 129 و یا 132 لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام نمایند، در این صورت  و بعد از کشف تخلفات مذکور، پس از ادغام شرکت تجاری و ورود زیان، می‌توانند جبران خسارات وارده را از مدیران متخلف قبلی اخذ نماید.

    ب – ممکن است سهامداران و یا اشخاص ثالث طلبکار  مخالف ادغام به شرکت پذیرنده ادغام  مراجعه و متقاضی دریافت و وصول دیون وحقوق خود باشند.  در این حالت چنانچه در نتیجه ادغام، به علت پرداخت دیون وتعهدات شرکت و یا شرکت‌های موضوع ادغام سرمایه شرکت پذیرنده ادغام به نصف کاهش یابد، هیت مدیره و بازرس مکلف به انجام تشریفات ماده 141 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت در خصوص کاهش اجباری سرمایه می‌باشند.

    ج – در شرکتهای بزرگ بورسی و یا شرکتهای زیر مجموعه ی نفت و گاز،  معمولا جهت اجرای موضوع فعالیت شرکتهای تجاری  اوراق مشارکت منتشر می‌گردد.  در این حالت چنانچه شرکتهای بزرگ ادغام شونده، قبلا اوراق مشارکت منتشر نموده باشند، مکلف به رعایت حقوق بستانکاران و دارندگان اوراق مشارکت خواهد بود.  به نحوی که با تحقق ادغام خللی به حقوق آنها وارد نگردد.

    با عنایت به موارد مذکور در لایحه جدید قانون تجارت برای حفظ حقوق بستانکاران و اشخاص ثالث موارد رسیدگی به اعتراضات بشرح ذیل پیش بینی گردیده است :

    در مورد ادغام، هريك از دارندگان اوراق بهادار و يا بستانكاراني كه منشأ طلب آنها قبل از تاريخ نشر آخرين آگهي مربوط به ادغام باشد مي‌توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي، اعتراض خود را در مورد ادغام يا تجزيه به دادگاه تقديم كنند.

    چنانچه مهلت مذكور در قانون و همچنين در صورتي كه اعتراضي شده و وثيقه كافي براي پرداخت طلب معترض توديع نشده باشد ادغام ممنوع است، مگر اينكه رأي قطعي درباره رد اعتراض از سوي دادگاه صادر شده باشد.

    اتخاذ تصميم در مورد ادغام‌ پس از ارائه طرح مربوط و گزارش مدير يا مديران در مورد پايان يافتن اعتراضات و گزارش بازرس يا بازرسان درباره جزئيات طرح در جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده هر يك از شرکتهاي طرف ادغام يا شركت موضوع تجزيه انجام مي‌گيرد.

    دعوت از مجمع عمومي فوق العاده بايد ظرف يک‌ماه پس از انقضاي مهلت اعتراض اشخاص ذي‌نفع انجام گيرد.  در صورتي که ادغام بدون رعايت تشريفات مربوط انجام شود، هر ذي‌نفع مي‌تواند ابطال ادغام يا تجزيه را از دادگاه تقاضا كند.  درهرحال، تا تعيين تكليف و اتخاذ تصميم در ماهيت دعوي به‌وسيله دادگاه رسيدگي‌كننده، شرکتهاي طرف ادغام كماكان با حفظ شخصيت حقوقي خود فعاليت مي‌نمايند.

    لذا رعایت حقوق بستانکاران مستلزم شناسایی حق اعتراض آن‌ها به ادغام یا تجزیه شرکت است.  در این زمینه، حقوق بستانکاران شرکت ادغام شونده و شرکت ادغام پذیر حائز اهمیت است[4].

     بند دوم – تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام پذیرو یا شرکت جدید

    درباره طلبکاران شرکت چنانچه شرکتی که تشکیل می‌گردد یا دارایی دیگران را قبول می‌کند دارای وضع مالی خوبی باشد، به طلبکاران  خسارتی وارد نمی شود.  ولی چنانچه وضعیت مالی شرکت خوب نباشد ممکن است حقوق طلبکاران شرکت‌های منحل شده تضییع گردد [5].

    در لایحه جدید قانون تجارت پیش بینی شده است که شرکتهاي جديد بر اثر  ادغام مركب و نيز شركت‌ بازمانده در ادغام ساده قائم‌مقام شركت يا شرکتهاي منحل‌شده‌اند.

    شركت‌ جديد در ادغام مركب و نيز شركت‌ بازمانده در ادغام ساده مي‌توانند به قائم‌ مقامي شرکتهاي منحل‌شده دعاوي آنها عليه اشخاص ثالث را پي‌گيري يا عليه اشخاص ثالث اقامه دعوي كنند. اشخاص ثالث نيز مي‌توانند دعاوي خود عليه شرکتهاي منحل‌شده را عليه شركت جديد يا بازمانده پي‌گيري يا مطرح كنند.  

    شرکت حاصل از ادغام مي‌تواند از نام شرکتهاي طرف ادغام استفاده کند مشروط بر اينكه منجر به استفاده مشترك از يك نام نشود.

    در خصوص طلبکاران شرکت ادغام پذیر در قوانین و مقررات مطالبی بیان نشده است.  و تصور عمومی بر این بوده که این اشخاص از جذب شرکت دیگر به هیچ وجه متضرر نمی شوند .  اما وضع آنها به لحاظ ورود بستانکاران شرکت ادغام شونده تغییر می‌کند.  در واقع این دو گروه طلبکاران در شرکت ادغام پذیر باید بر پایه برابری از وثیقه عمومی اموال آن را بهره برند.  در این شرایط، ممکن است دارندگان اوراق مشارکت و سایر بستانکاران شرکت جاذب از ورود شدن طلبکاران جدید خسارت ببینند.  لذا قبل از عملی شدن ادغام، باید تمهیدی جهت ایمنی پرداخت مطالبات شان اندیشید[6].

    در صورت ثبت ادغام مراجع ذي‌ربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد با تقاضاي شركت جديد يا بازمانده مبني بر اصلاح اسناد و مدارك مربوط به نام شرکت بازمانده يا جديد مطابق طرح ادغام اقدام كنند. در اين مورد، واگذاري اموال به شركت بازمانده يا جديد از دريافت حق الثبت و ماليات انتقال و هرگونه حقوق و عوارض انتقالي معاف است.

    گفتار دوم : چگونگی انتقال حقوق مربوط به کارکنان و کارگران

    با توجه به خلاء قانونی در ادغام شرکت‌های تجاری، هرگونه تجزیه و تحلیل در خصوص این فرایند می‌بایستی در سایر قوانین مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گیرد.  یکی از اهداف ادغام شرکتهای تجاری کاهش هزینه و بالا بردن بهره وری می‌باشد که این موضوع با ساماندهی کارکنان شرکتهای ادغام شونده امکان پذیر است، در توجیه موارد قانونی پیشنهادی در خصوص ادغام شرکتهای تجاری در برنامه چهارم توسعه آمده است، کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهد یافت. در صورت عدم تمایل برخی از کارکنان شرکت قبلی با انتقال به شرکت پذیرنده ی ادغام یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به باز خرید آنها مطابق مقررات قانون کار می‌باشد.

    در ماده ی 105 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقررات قانون قبلی در قانون برنامه چهارم تکرار شده و مضافا مقرر گردیده، پس از ادغام، مزایای پایان کار، کارکنان شرکتهای ادغام شونده مطابق قانون کار توسط شرکت مذبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود.  در مورد نیروی مازاد مطابق قانون تنظیم برخی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ی 113 قانون برنامه ی سوم توسعه، مصوب 1382 عمل می‌شود.  لذا در ادغام شرکتهای تجاری ، شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید می‌بایستی تعهد مربوط به کارکنان شرکتهای ادغام شونده را اعمال نماید هرگونه، تصمیم گیری حقوق و مزایا و سایر مقررات مالی را به کارکنان آن پرداخت نماید.

    در لایحه پیشنهادی قانون تجارت نیز بیان شده اگر عده ای از کارکنان شرکتهای موضوع ادغام مایل به ادغام به شرکت پذیرنده نباشد.  شرکت اخیر مکلف به باز خرید کارکنان آن برابر قوانین مربوط خواهد بود.  همچنین تعيين وضع کارکنان شرکتهاي طرف ادغام با رعایت مقررات مربوط در طرح مشترك ادغام بايد ذکر گردد.

    ادغام شرکت‌های تجاری، دارای مباحث متعدد و فراوانی می‌باشد.  اما همانطور که بیان گردید به علت عدم وضع قوانین مرتبط و شکلی،  امکان بررسی بیشتر در قوانین جاری امکان پذیرنمی باشد.

    همچنین ممکن از بر اثر ادغام شرکت ادغام پذیر با افزایش کارکنان خود و خرید یا اجاره ابزار آلات، وسائل حمل و نقل و اموال دیگر، ضمن کم کردن دست واسطه ها، میزان تولید بالا رود و شرکت را به حداکثر سوددهی  ارتقاء دهد.

    بند اول –  انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول حقوق کار

    همانطور که بیان شد در قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است، پس از ادغام، مزایای پایان کار کارکنان شرکتهای ادغام شونده مطابق قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود.  در مورد نیروی مازاد مطابق قانون تنظیم برخی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ی 113 قانون برنامه ی سوم توسعه، مصوب 1382 عمل می‌شود.  لذا در ادغام شرکتهای تجاری ، شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید می‌بایستی تعهد مربوط به کارکنان شرکتهای ادغام شونده را اعمال نماید هرگونه، تصمیم گیری حقوق و مزایا و سایر مقررات مالی را به کارکنان آن پرداخت نماید.

    بر طبق ماده  12 قانون کار هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه، از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام در موسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي‌باشد و كارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود. لذا بر طبق قانون کار و قانون برنامه پنجم توسعه شرکت ادغام پذیر به عنوان قائم مقام شرکت‌های ادغام شونده می‌بایستی به تعهدات و حقوق کارکنان اقدام نمایند و كليه دريافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق، كمك عائله مندي، هزينه هاي مسكن، خوابار، اياب وذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها می‌بایستی  توسط شرکت ادغام  پذیر پرداخت گردد.

    بند دوم – انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری

    بر طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل  در اجرای اصل141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.  همچنین بر طبق تبصره 3 قانون مذکور شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیات‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌گردد، لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.   

    تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

    لذا چنانچه شرکت دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود و یا در شرکت دیگر ادغام گردد و سپس واگذار گردد، ادغام شرکت‌های مذکور تکالیف و شرایط جدیدی را برای مدیران لحاظ می‌نماید.  لذا پس از ادغام، مدیر دولتی دیگر نمی تواند در شرکت ادغام پذیر و یا شرکت جدید باقی بماند و در صورت ابقاء می‌بایستی شرایط پرداخت حقوق هر مدیر تعدیل گردد که متاسفانه به علت عدم نظارت دستگاه‌های متولی یک مدیر دولتی،  مدیر عامل بسیاری از شرکت‌های خصوصی می‌باشد و نظارت و تخلفی نیز برای آن لحاظ نمی گردد و این موضوع می‌تواند با هماهنگی بانک اطلاعاتی سامانه کارمندان دولتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مرجع ثبت شرکت‌ها ) رصد و پیگیری گردد.

    گفتار سوم : تاثیر ادغام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی سازی

    یکی از مواردی که در روند خصوصی سازی بسیار حائز اهمیت می‌باشد ادغام شرکت‌ها می‌باشد و برای اولین بار در قوانین و مقررات تجاری تعریف ادغام شرکت‌های تجاری و ماهیت و برخی از شرایط آن  در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تبیین گردیده است.

    از جمله علل و اهداف خصوصی سازی در امور اقتصادي و اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌تواند موارد ذیل باشد :

    رشد مناسب اقتصادي با تأكيد بر تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي با توسعه سرمايه‌گذاري از طريق كاهش شكاف پس‌انداز، سرمايه‌گذاري با حفظ نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي و جذب منابع و سرمايه‌هاي خارجي، ارتقاء سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساخت‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطرپذيري‌هاي كلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه، اصلاح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظام‌هاي قرض‌الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، حمايت از شكل‌گيري بازارهاي رقابتي، ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي (سياست‌گذاري، هدايت و نظارت).

    لذا در جهت تحقق اهداف موارد مذکور بر طبق ماده 19 قانون مذکور هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی ‌و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید.

    علیهذا همانطور که بیان شد در این قانون ادغام شرکتهای تجاری بدین شرح تعریف گردیده است : اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.  

    در خصوص واگذاری و خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل‌ وانتقال معاف است. بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار می‌شوند یا بین دستگاههای اجرائی نقل ‌و انتقال می‌‌یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل ‌و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل ‌و انتقال معاف است.

    تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان‌بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمان‌بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی‌ربط تهیه می‌‌شود.

    همانطور که بیان شد بر طبق  ماده 48  قانون مذکور ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:

    1ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود.

    2ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.

    3ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.

    4ـ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.

    بر طبق مفاد ماده 45 قانون فوق الاشعار اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌‌شود، ممنوع است و به تبع آن نیز ادغام شرکتهای تجاری ممنوع می‌گردد :

    الف ـ احتکار و استنکاف از معامله

    1ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.

    2ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.

    3ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد

    ب ـ قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز

    عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.

    ج ـ تبعیض در شرایط معامله

    قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.

    د ـ قیمت‌گذاری تهاجمی‌

    1ـ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

    2ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.

    تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است

    هـ ـ اظهارات گمراه‌کننده:

    هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:

    1ـ کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

    2ـ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.

    3ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

    4ـ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌‌شود، فریب دهد.

    وـ فروش یا خرید اجباری

    1ـ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.

    2ـ وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.

    3ـ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

    زـ عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد

    عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌بندی.

    ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب

    ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و یا شرکتها یا روش‌های مـشابه دیگر بـه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.

    ط ـ سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر:

    1ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،

    2ـ تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،

    3ـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به‌منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،

    4ـ ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص

    5ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،

    6- تملک سرمایه و سهام شرکتها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.

    ی ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد

    مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:

    1ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.

    2ـ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می‌کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.

    ک ـ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص

    1ـ کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.

    2ـ کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی‌، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.

    3ـ سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.

    بر طبق ماده 61 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ،  هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می‌‌تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد :

    1ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44)‌تا (48) این قانون( از جمله  فسخ ادغام )

    2ـ دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضدرقابتی مورد نظر. ( از جمله  توقف ادغام )

    3ـ دستور به توقف هر رویه‌ضد رقابتی یا عدم تکرار آن.

    4ـ اطلاع‌رسانی عمومی‌در جهت شفافیت بیشتر بازار.

    5ـ دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده‌اند.

    6ـ دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است.

    7- الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (48) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده.

    مبحث دوم: مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی

    همانطور که در مباحث قبلی بیان گردید ادغام شرکتهای دولتی و خصوصی دارای اثرات می‌باشد که در قوانین و مقررات پیش بینی نشده است.  برخی از مباحث حقوقی و اثرات ادغام شرکت‌های تجاری در مباحث قبلی تشریح گردیده است و در این مبحث نیز به برخی دیگر از اثرات و مباحث حقوقی که می‌تواند در ادغام شرکت‌های تجاری ایجاد گردد پرداخته می‌شود.   هر یک از این اثرات در مرحله اجرا، بار حقوقی به دنبال دارد که از جمله می‌توان  به تبیین شرایط و زمان انتقال تعهدات و دیون در فرایند ادغام، چگونگی حفظ حقوق اقلیت سهامداران یا شرکاء مخالف ادغام، چگونگی انتقال محرومیت‌ها و محدودیت‌های مدیران قبلی به مدیران جدید، مباحث مربوط به تخلفات مدیران قبلی، مباحث مربوط به ممنوع الخروجی و مباحث مربوط به وضعیت بازداشت سرمایه شرکت‌های قبلی اشاره  نمود.

    گفتار اول: زمان انتقال تعهدات و دیون در فرایند ادغام

    یکی از مباحث حقوقی که در ادغام شرکتهای تجاری بسیار امر مهم تلقی می‌گردد، زمان انتقال دیون و تعهدات و دارایی شرکتهای ادغام شونده ، به شرکت‌های ادغام پذیر می‌باشد.  به طور مثال شرکت ادغام شونده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/3/92 تصمیم به ادغام در شرکت دیگر را می‌گیرد و با اکثریت آرا تصمیم فوق به تصویب می‌رسد، در حالی که شرکت دیگر در مورخ 15/4/ 92 نسبت به ادغام و انتقال تعهد دیون شرکت ادغام شونده را در مجمع عمومی فوق العاده مطرح  و به تصویب می‌رساند.  لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که تاریخ ادغام، تاریخ مجمع شرکت ادغام شونده می‌باشد یا تاریخ مجمع شرکت ادغام پذیر و یا سایر موارد؟

    با توجه به اینکه  در این خصوص نظام خاصی وجود ندارد و رویه قضایی نیز در این مورد سکوت کرده است و ممکن است در فاصله  مغایرت تاریخ ادغام در شرکت‌های ادغام شونده و یا ادغام پذیر ، مدیران شرکت، اقداماتی انجام دهد که به میزان تعهدات و دیون شرکت ادغام شونده اضافه گردد و یا به نحوی برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را بنماید.  لذا به نظر می‌رسد، برای جلوگیری از این گونه تعارضات در ابتدا مدیران و ارکان تصمیم گیرنده شرکت‌های تجاری ادغام شونده، پیش قرار دادی مبنی بر ادغام را تنظیم نماید و تاریخ مشخصی را برای تشکیل مجمع عمومی و تقویم و تصویب دارایی و دیون شرکت و سایر تشریفات را در نظر بگیرد.

    در مراجع ثبت شرکت ها، برای حل این مشکل لزوم  دو صورت جلسه ی همزمان مجمع عمومی فوق العاده دو شرکت (اگر دو شرکت ادغام شوند) که در آن تصمیم به ادغام شرکت اتخاذ شده باشد با رعایت مواد اساسنامه و تشریفات دعوت از جمله ماده 100 لایحه ی اصلاحی و ماده ی 111 قانون مالیات‌های مستقیم، جهت ثبت ادغام در نظر گرفته شده است.

    ضررورت دو صورت جلسه همزمان که در عرف مراجع ثبت شرکتها وجود دارد،  در ماده ی 105 قانون برنامه ی پنجم توسعه و همچنین سایر قوانین مرتبط پیش بینی نشده است، لکن بدان جهت که از یک طرف انحلال شرکت صورت می‌پذیرد و شرکت ادغام شونده به نحوی از بین می‌رود و از طرف دیگر امکان افزایش سرمایه و نقل و انتقال سرمایه، دارایی دیون و تعهدات در شرکت ادغام پذیر  وجود دارد، لذا در جهت تطبیق مواعد در مباحث مالیاتی و ارزیابی دیون و تعهدات و همچنین حسابرسی و تقویم آن، ضروت دو صورتجلسه همزمان شرکت‌های ادغام شونده توجیه مالی و حسابرسی و حقوقی دارد.

    [1] – صقری محمد ، همان،  صفحه 193

    [2] صقری محمد ، همان 196

    [3] – لایحه اصلاحی قانون تجارت  در اجرای اصل 85 و تصویب کمیسیون قضایی مجلس

    [4] – صقری محمد ، همان ،  صفحه 193

    [5] – ستوده تهرانی حسن ، همان ، صفحه 246

    [6] – صقری محمد ، همان ،  صفحه 200