فصل اول. 7

بخش اول وثیقه گذاشتن اسناد تجاری.. 7

بخش دوم بررسی وضعیت رهن دین در فقه امامیه. 12

بخش سوم اثر قبض در عقد رهن. 13

بخش سوم نقش قبض به عنوان آثار و احکام عقد رهن (دیدگاه سوم 14

فصل دوم بخش اول ارزیابی سایر دلائل بطلان رهن دین. 20

بخش اول اشتراط قبض در عقد رهن. 20

بخش دوم راه حل های عملی مشکل رهن دین: 22

فصل سوم رهن و وثیقه اسناد در امور تجاری.. 25

بخش اول نقیصه های سیستم حقوقی درامور تجاری.. 25

بخش دوم تمدید مدت قراردادهای بانکی بعد از انقضاء مدت.. 38

بخش سوم  ترهین ملک قبل از انتقال به راهن. 43

نتیجه. 55

منابع  و مآخذ 56

چکیده

با توسعة روزافزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردان آنها در صحنة بین المللی، گسترش چشمگیری یافته، و اکثر کشورها که پذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شده اند وثیقه گزاری اسناد تجاری را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحّت وثیقه گزاری اسناد تجاری دارند. ولی در نظام حقوقی ایران، به لحاظ آنکه وثیقه گزاری اسناد تجاری غالباً در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار می گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنی ایران (م ۷۷۴ ق.م) رهن دین و منفعت باطل است از اینرو امروزه بانکهای ایران عملاً با این مشکل مواجه هستند که نمی توانند اسناد مطالبات بازرگانان را به عنوان وثیقه بپذیرند و بر مبنای آن اعتبار دهند. در این مقاله سعی شده است با تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی رهن دین و نیز مطالعة روشهای حقوقی جایگزین، راهکارهای مناسبی برای حلّ این معضل حقوقی ارائه گردد.

واژه های کلیدی: رهن، رهن بدلی، رهن ابتدایی، رهن دین، رهن منفعت، معامله با حق استرداد، قبض عین مرهونه.

مقدمه

با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافت، این گسترش کمی و کیفی از محدوده مرزهای یک کشور گذشت و ناگزیر مشکلاتی را هم از جهت شکل و ماهیت اسناد و هم از نظر بروز تعارضات قوانین به منصه ظهور رساند و این گونه مشکلات سبب شد تا حقوقدانان کشورهای مختلف در جستجوی راه حل هایی برآیند. ایجاد وحدت حقوقی در نظامهای داخلی کشورهایی که تلاش در حل و فصل مسائل حقوقی و موارد تعارض قوانین دارند، در قلمرو اسناد تجاری با مشکلات کمتری روبرو بوده است. گرایش عمومی در اکثر موارد از طرف کشورهای اروپایی آغاز شده است، اولین تلاشها در اواسط قرن نوزدهم از طرف انگلیسیها به عمل آمده و اولین پیشنهاد و طرح یک مقررات متحدالشکل حاکم بر اسناد تجاری را نمایندگان دولت انگلیس به نمایندگان دول حاضر در نمایشگاه جهانی لندن ارائه نمودند که این پیشنهاد و طرح عقیم ماند و متعاقباً اقدامات دیگری صورت گرفت.

در سال ۱۹۰۰ به پیشنهاد دولت آلمان کنفرانسی در لاهه تشکیل شد که نتیجه آن به طرح موقت قانون متحدالشکل منجر گردید و در سال ۱۹۱۲ توسط دولتهای مقتدر وقت در لاهه، کنوانسیونی به امضا رسید که هدف آن وارد کردن مقررات متحدالشکل در نظام حقوق داخلی آنها بود. این کنوانسیون الهام بخش پیمان ژنو گردید و بالاخره در ۷ ژوئن ۱۹۳۰ تحت نظارت عالیه جامعه ملل، پیمان مربوط به قانون متحد الشکل راجع به برات و سفته تنظیم یافت. به موجب این پیمان دول امضا کننده متعهد شدند که مقررات قانون متحدالشکل را وارد قلمرو حقوق داخلی خود نمایند. اکثر دولتهای اروپایی عضو این پیمان شده اند و وحدت حقوقی را در این زمینه بوجود آورده اند، و مقررات پیمان عملاً وارد حقوق داخلی بسیاری از کشورهای غیر اروپایی نیز گردیده است. البته با وجود اهمیت و وسعت دامنه نفوذ مقررات قانون متحد الشکل ژنو، پیمان مربوط محدودیتهائی را نیز در بر دارد. از یک سو کشورهای با نظام کامن لو از امضاء آن امتناع ورزیده اند زیرا ظاهراً اختلافات آشکار و غیر قابل اجتنابی میان نظام حقوقی پیمان ژنو و نظام اسناد تجاری در حقوق انگلیس وجود داشته و دارد و از سوی دیگر کشورهای امریکای لاتین به جهت ارتباطشان با حقوق آمریکایی و برخورداری از یک مقررات متحدالشکل دیگری با عنوان پیمان هاوانا، نیازی به ملحق شدن به پیمان ژنو ندیده اند، و بالاخره کشورهایی مانند ایران نسبت به پیمان مذکور بی تفاوت مانده اند.

تعداد صفحه : 57

قیمت : 8800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته بندی : حقوق