در کشورمان ایران نیز قوانین شکلی پا به پای پیشرفت علمی و عملی، در حال تکمیل و اصلاح است و از جملۀ این قوانین شکلی، مقررات راجع به دعاوی اعسار است که با توجه به مقتضیات زمان، شکل متفاوتی از قبل پیدا کرده است.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق.. 7

مقدمه. 8

1-1- تعریف اعسار. 9

1-2- انواع اعسار. 11

1—3- دادگاه صلاحیت دار و نحوه‌ی رسیدگی… 15

1-5- آثار و نتایج اعسار در سایر قوانین… 21

1-6-  اعسار از محکوم به. 23

فصل دوم   مقررات جزایی و ضمانت اجرای کیفری… 28

2-1-  حبس معسر در قوانین موضوعه ی ایران.. 29

2-1-1-  تحول قوانین در مورد محکومین جزایی… 31

2-1-2-  اعسار از پرداخت ضرر و زیان.. 32

2-2- اثبات پول نداشتن در پرداخت مهریه لازم نیست…. 37

2-3- کاهش چشمگیر جمعیت کیفری با دستور‌العمل جدید رییس دستگاه قضا. 38

2-3- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی… 40

2-4- مزایای ثبوت اعسار. 41

2-5-تکلیف ورثه معسر.. 42

2-6- چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار. 43

2-7- مقررات جزایی اعسار. 45

2-8- دعوی اعسار و تقسیط… 46

2-9- نحوه اجرای محکومیت های مالی… 46

فصل سوم زمان تقدیم دادخواست اعسار در قانون آیین دادرسی در امور مدنی ایران.. 48

3-1- – بررسی نظریات موجود در مورد زمان تقدیم دادخواست اعسار. 49

3-1-1- – نظریه عدم امکان درخواست اعسار قبل از محکومیت قطعی… 49

3-1-2-  نظریه عدم امکان درخواست اعسار قبل از حبس…. 51

3-1-3- – نظریه امکان درخواست اعسار قبل از حبس…. 52

3-1-3-  نظریه جواز درخواست توأمان و بصورت دادخواست تقابلی… 54

3-2-  برخی ابهامات در رأی وحدت رویه جدید.. 54

3-3- نتیجه گیری… 64

منابع.. 65

مقدمه

عقاب و مجازات علی‌الاصول در خور کسانی است که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی هم چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه می‌زنند، نه اشخاصی که به دلایل عدیده ی خارج از اراده‌ی آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‌باشند. چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته‌اند و از صراط مستقیم خارج نشده‌اند اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطه‌ی اقتدار آنان خارج است، از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده‌اند. آیا رواست این قبیل افراد راهی زندان شوند تا احیاناً متعاقب آن ضمن اجرای حکم حبس به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود؟

چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد. تهیه کنندگان قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته‌اند و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز چنین مطالبی را عنوان نمی‌کند اما این بدان معنا نیست که قانون مزبور و آیین نامه‌ی اجرایی آن خالی از هر گونه نقص، ایراد، اجمال و ابهام است. در این مقال سعی شده تا آن جا که ممکن است به نواقص و کاستی‌های قانون مورد استناد اشاره گردد. به هر حال اعسار موضوعی بس مهم و قابل توجه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری به شمار می‌رود که طی مباحث آتی به تبیین احکام و مقررات ناظر بر آن می‌پردازیم.

تعداد صفحه : 66

قیمت : 8800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته بندی : حقوق