به همین سبب اساتید وصاحب نظران میل و رغبتی برای ورود به این بحث از خود نشان نمی دهند که این موضوع خود برضعف منابع مطالعاتی دراین خصوص افزوده است.

دراین فصل به منظور تعیین موضوع بدواً درمبحث اول صلاحیت دادگاه و هم چنین قانون حاکم برماهیت دعوی مسئولیت مدنی مورد بحث واقع خواهد شد. و در ادامه به دلایل پیش گفته به اختصار در مباحث پیایی باتکیه و محوریت تبعه ایران و دادگاه ایران درمبحث دوم به بررسی فرضی می پردازیم که دو نفر ایرانی علیه یکدیگر به موجب واقعه حادث شده در خارج از کشور  ترافعی را مطرح می نمایند و در مبحث سوم از فصل سوم فرضی بررسی می گردد که یک ایرانی علیه یک خارجی مقیم ایران دعوی مسئولیت مدنی طرح می کند و در مبحث چهارم همین فرض را در صورت مقیم خارج بودن بیگانه بررسی می نماییم.

در مبحث پنجم و پایانی فصل نیز به حق ترافع بیگانگان در دادگاه ایرانی خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول : صلاحیت دادگاه وقانون

آن چنان که بیان شد دعوی مسئولیت مدنی بعنوان یک دعوای مالی ممکن است تحت تاثیر یک یاچند عامل خارجی نظیرتابعیت اقامتگاه ویا محل وقوع حادثه قرار گیرد که دراین صورت ممکن است بحث صلاحیت دویا چند دادگاه وقانون مطرح گردد دراین صورت برای تعیین حکم قانونی لازم الاجرا و یا دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف ناشی از آن، ناگزیر باید مباحث قواعدحل تعارض قوانین و دادگاه ها دراین خصوصی مورد بررسی قرارگیرد.

بیان شده است که مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک چند عامل خارجی به دویا چندکشور ارتباط پیدا کند[193] و همین ارتباط سبب تردید درصلاحیت دادگاه و قانون خواهد شد. برای  مثال ممکن است یک ایرانی در اثر اقدامات یک تبعه بیگانه دراین کشور متضرر شود ویا دوتبعه بیگانه مقیم در ایران طرفین دعوی مسئولیت مدنی که در کشوری ثالث واقع شده قرار گیرند. در این دو مثال عواملی چون اقامتگاه، تابعیت ومحل وقوع حادثه زیان بار به عنوان عناصر خارجی درمسئله ورود پیدا کرده اند و به عنوان یک مسئله در برابر دادرس ایرانی دادگاه در تعیین دادگاه صلاحیت دار و قانون حاکم برمسئله، قرار می گیرند.

به عبارت دیگر در این جا دو صلاحیت مطرح می گردد.

الف) صلاحیت دادگاه مرجع رسیدگی

ب) صلاحیت قانون حاکم برماهیت دعوی

منظور ازصلاحیت دادگاه شایستگی و توانایی قانونی دادگاهی است که می خواهد به دعوی رسیدگی کند و منظور از صلاحیت قانون حاکم بردعوی قانونی است که دادگاه صالح براساس آن در ماهیت اختلاف، داوری و قضاوت خواهد کرد. شناخت دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی از این جهت مهم است که در شناخت قانون حاکم برماهیت دعوی نیز موثراست. بنابراین قاضی باید قبل از تشخیص قانون حاکم برماهیت دعوی، بررسی نماید که آیا دادگاه متبوع او به رسیدگی صالح است یانه، به عنوان مثال درخصوص دعوی طلاق بین یک زن و شوهر ایرانی که در انگلستان مقیم هستند اگر دادگاه انگلستان بخواهد به دعوی رسیدگی کند چون مطابق قانون انگلستان قانون حاکم براحوال شخصیه قانون اقامتگاه است. بنابراین قانون انگلستان برماهیت دعوای طلاق حکومت خواهد کرد درحالی که اگر این دعوی در ایران اقامه شود قانون ملی طرفین برآن حکومت خواهد نمود.[194]

همان گونه که ملاحظه شد صلاحیت دادگاه در صلاحیت قانون حاکم بر دعوی نیز موثراست البته مثالی که ذکرشد چه بسا ارتباطی به مسئولیت مدنی قهری ندارد اما درخصوص مسئولیت قهری نیز موضوع قابل طرح است. به عنوان مثال اگر درحادثه تصادفی که بین یک ایرانی و یک هلندی در ترکیه واقع شده دعوی در ایران مطرح شود دلایلی که برای اثبات این دعوی اقامه می شود تابع قانون حاکم در زمان طرح دعوی خواهد بود درحالی که اگر این دعوی در هلند یا در ترکیه اقامه شود بعید نیست قانون حاکم بردعوی، قانون حاکم در زمان تحقق واقعه خارجی باشد بنابراین تاثیر صلاحیت دادگاه در صلاحیت قانون حاکم امری غیرقابل انکار است

درحقوق ایران این نظر بیان شده است که دادگاه ایرانی صلاحیت رسیدگی به کلیه تظلم خواهی های مرجوع الیه را دارد زیرا این مساله مربوط به مقتضای رعایت مصالح سیاسی و اعمال حاکمیت ملی می باشد.[195]و این صلاحیت از قسمت اخیر ماده 11قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر می آید که برای مجبور نکردن خواهان ایرانی برطرح دعوی در کشور خارجی وی را مجاز دانسته است که در ایران، دعوای خود را پیگیری کند.[196]این موضوع حتی تا آن جا گسترش یافته است که ممکن است دوبیگانه در ایران طرفین دعوی  مسئولیت مدنی واقع شوند که حتی سبب آن درخارج از ایران تحقق یافته است.

پس از تشخیص صلاحیت دادگاه ایرانی در رسیدگی به یک دعوی نوبت به تعیین قانون صلاحیت دار رسیدگی به ماهیت موضوع متنازع فیه می رسد و باتوجه به آن چه فوقاً درخصوص صلاحیت دادگاه ایرانی گفته شد پربیراه نیست که ادعا شود مطلوب غایی مسئله تعارض قوانین همانا تعیین قانون صلاحیت دار است.[197]

حال باید دید این مطلوب غایی چگونه استنتاج و استخراج می گردد. این جاست که بحث قواعد حل تعارض و چگونگی اعمال آن پیش می آید. چراکه قواعد حل تعارض در هرکشور، قانون صلاحیت دار حاکم بر روابط حقوقی مربوط به حقوق خصوصی واجد خصیصه بین المللی را تعیین  می نماید.

روش اعمال این قواعد به این صورت است که از آن جا که قواعد حل تعارض ناظر بر مسایل کلی هستند. به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آن ها، روابط حقوقی متجانس را در دسته هایی که آن ها را «دسته های ارتباط» می نامند قرار می دهند.[198] به این معنی که از آن جا که دعاوی مطروحه اصولاً مربوط به مسائل جزیی وخاص هستند و نمی توان برای هر یک از آن قاعده جداگانه ای به عنوان قاعده حل تعارض در نظر گرفت به همین منظور در سیستم های حقوقی قواعد حل تعارض را بر دسته های ارتباطی وضع و اعمال می کنند. برای مثال بر دسته ارتباط مربوط به احوال شخیصه، اموال یا قراردادها هرسیستم حقوقی قواعدی را در مقام حل تعارض وضع می نماید.[199]حال سوال مطرح می گردد که چگونه یک مسئله جزئی در یک دسته ارتباطی قرار می گیرد. در علم تعارض قوانین به قرار گرفتن یک موضوع در یک دسته ارتباطی توصیف گفته می شود. بعبارت دیگر توصیف عبارت از تعیین نوع امرحقوقی است که یک قاعده حقوق بین الملل خصوصی باید نسبت به آن اجرا گردد. مثلاً در مورد حکم مندرج در ماده 7 قانون مدنی ایران که مقرر داشته:«اتباع خارجه مقیم درخاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و هم چنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود» منظور از توصیف این است که موضوعاتی را که داخل در دسته احوال شخصیه است تشخیص دهیم.[200] باید توجه داشت که مسئله توصیف مقدم برمسئله اعمال قاعده حل تعارض است چراکه تا عناصر یک دسته ارتباط و تعلق یک موضوع حقوقی به آن مشخص نگردد طبیعتاً اعمال قاعده حل تعارض حاکم برآن دسته ارتباطی ناممکن خواهد بود.

نکته ای که وجود دارد این است که در سیستم های حقوقی مختلف و نیز سیاست های حقوقی کشورهای مختلف در توصیف مسائل در دسته های ارتباط وحدت نظر و رویه وجود ندارد و چه بسا یک موضوع در یک کشور در یک دسته ارتباط قرار گیرد و در کشور دیگر در دسته ارتباط دیگری واقع گردد که نتیجتاً ممکن است قاعده حاکم برحل تعارض و مآلاً قانون صلاحیت دار متفاوت گردد. به همین دلیل باید دید قانون صلاحیت دار برای توصیف یک رابطه حقوقی کدام قانون است درپاسخ باید گفت اصولاً اساتید حقوق             بین الملل خصوصی اعمال قانون متبوع محکمه دعوی مطروح الیه را بر قانون سبب             (یعنی قانون حاکم برقضیه که به سبب آن مطرح شده است) ترجیح داده اند.[201]

حال باتوجه به مطالب فوق و پس از تشخیص صلاحیت دادگاه و قانون ایران برمسئله مطروحه باید درخصوص قواعد حل تعارض حاکم بر مسئولیت مدنی تمرکز کرده ولی هم چنان که معروض افتاد باتوجه به فقر قوانین و رویه قضایی درخصوص مسئولیت مدنی ما همواره با این موضوع روبرو هستیم که حل مسئله تعارض قوانین درخصوص ضمان قهری به چه صورت خواهد بود. چه از تعارض قوانین در دسته های ارتباط احوال شخصیه و اموال و قرارداها به تفصیل بحث شده است اما درباب مسئولیت مدنی وتعهدات غیرقراردادی مسائل تعارض بسیار فقیر و مبهم است چنان که درحقوق ایران حتی قاعده ای درباره حل تعارض در مسئولیت غیرقراردادی نمی توان یافت.

به همین سبب عده ای با قیاس مسئولیت مدنی با مسئولیت جزایی[202]آن را تابع قانون محل وقوع حادثه دانسته اند و آن را مقبول تقریباً همه کشورها اعلام داشته اند.[203]

اما در عمل مناسب به نظر نمی رسد که برای مثال اگر دو ایرانی که برای تفریح به خارج از کشور رفته اند و در آن جا به یکدیگر خسارتی وارد آورده اند، مجبور به طرح دعوی درکشور محل وقوع حادثه شوند و یا حکومت قانون خارجی(محل وقوع حادثه) برموضوع مورد حکم واقع گردد. به همین ضرورت در مقابل نظر اول(یعنی حکومت قانون محل وقوع حادثه)، عده ای قانون صالح را قانون مقر دادگاه عنوان کرده اند و در مثال فوق قانون ایران را بر موضوع مسئولیت مدنی به وجود آمده درخارج از کشور مجری می دانند. اینان در استدلال هم با تکیه برقواعد نظم عمومی و مسایل مربوط به حاکمیت و سیاست یک کشور ازقبیل تابعیت، با حمایت از تبعه کشور خود صلاحیت قانون سبب را توجیه کرده اند.[204]

این که کدامیک از قواعدحل تعارض یاد شده موثر در مقام تعیین قانون صلاحیت دارهستند موضوعی نیست که ما در مقام پاسخگویی به آن باشیم چراکه هرکدام از این دو روش (قانون محل وقوع حادثه و قانون مقردادگاه) درجای خود طرفدارنی دارند. بلکه ما در ادامه با توجه به قوانین ونظرات موجود موضوع صلاحیت دادگاه ها را با تکیه برتابعیت و اقامتگاه ایرانی دخیل درحادثه بررسی خواهیم کرد.

مبحث دوم : وقوع حادثه بین ایرانی وخارجی مقیم ایران

این فرض از دعوی مسئولیت مدنی از فروضات شایع مطروحه در محاکم است که بطورمثال ممکن است یک نفرخارجی که در ایران اقامتگاه دارد بدون قصد قبلی دراثر         بی احتیاطی خسارتی به یک ایرانی وارد کند. در این رابطه حقوقی مشخصاً عنصرخارجی تابعیت غیرایرانی مقصر است که بایستی وضعیت آن درصلاحیت دادگاه وقانون بررسی شود به همین منظور بایستی دراین ارتباط مقرره ای یافت که اجازه داده باشد قوانین ایران دراین گونه موارد براتباع خارجه نیز حاکم شود.

ماده 5- قانون مدنی در این خصوص چنین مقررداشته است:

« كليه سكنه ايران اعم از اتباع خارجه و داخله مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.»

باتوجه به ماده 5 درصورتی که شخصی خارجی عامل ورود ضرر و زیان بر ساکن ایران باشد شکی نیست که به اعتبار ماده 11قانون آیین دادرسی مدنی[205] امکان اقامه دعوی علیه خارجی در ایران خواهد بود.

 

مبحث سوم : وقوع حادثه بین ایرانی وخارجی مقیم خارج

درصورتی که شخص خارجی درایران اقامه دعوی کند. مشکلی از لحاظ صلاحیت دادگاه ایرانی نخواهد داشت. چراکه حق ترافع قضایی و رجوع به محاکم در ایران مانند سایر کشورهای متمدن برای بیگانگان شناخته شده است البته نصی دراین مورد وجود ندارد، ولی از آن جا که وفق ماده 5 قانون مدنی ایران«کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در موردی که قانون استثنا کرده باشد» و درقوانین ایران بیگانگان از رجوع به محاکم ایرانی منع نشده اند، لذا نمی توان آنان را از این حق محروم کرد. رویه قضایی وعقاید علمای حقوق هم موید این نظر است.[206]

شناسایی حق ترافع برای بیگانگان و جلوگیری از محدودیت اعمال این حق، تا جایی پیش رفته است که هرچند پذیرش موضوع «اخذ تامین از اتباع دولت های خارجی»[207]در حقوق کشورها مرسوم است. اما قانون ایران برای جلوگیری از محدودیت بیگانگان ازحق ترافع قضایی درمواردی که اعسار بیگانه اثبات می شد.[208]و یا درکشور متبوع تبعه خارجی معامله متقابل دراین خصوص صورت پذیرد[209] وی از پرداخت این تامین معاف خواهد بود.[210]

باعنایت به آن چه بیان شد درصلاحیت محاکم ایران تردید نباید کرد وتبعه خارجی با رجوع به اصل صلاحیت محل اقامت خوانده (ایرانی) وفق ماده 11قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صلاحیت دار راهنمایی خواهد شد.[211]واصولاً چنین دعوایی در دادگاه محل اقامتگاه خوانده (ایرانی) طرح خواهد شد.

حال اگر در همین فرض خواهان ایرانی علیه خوانده خارجی مقیم خارج طرح دعوی کند با عنایت به ماده 5 قانون مدنی و این که تظلم خواهی از ناحیه یک ایرانی در محاکم قضایی طرح شده بر صلاحیت دادگاه ایرانی و قانون ایران خدشه ای وارد نیست. برای مثال یک گردشگر خارجی برای بازدید از اماکن تاریخی ایران به ایران وارد شده و براثر        بی احتیاطی خسارتی به یک ایرانی وارد می آورد برپایه آن چه در مبحث اول گفته شد هم محل وقوع حادثه ایران و هم تبعه ایرانی در موضوع ذی نفع است. پس دادگاه ایرانی صلاحیت رسیدگی به موضوع و قانون ایران حاکم بردعوی خواهد بود. حال سئوال مطرح می شود که چنین دعوایی در صلاحیت محلی کدامیک از محاکم خواهد بود پاسخ در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است و بافرض که تبعه خارجی علاوه براقامتگاه در ایران محل سکونت موقت و مال غیرمنقول هم نداشته باشد به صراحت قسمت اخیر این ماده «خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوی خواهد کرد».

سوال دیگری که مطرح می گردد این است که به موجب ماده 971 قانون مدنی «دعاوی ازحیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بودکه در آن جا اقامه می شود…» به این ترتیب بر دعوای مطرح بین ایرانی و خارجی مقیم خارج قانون آیین دادرسی مدنی (درمعنی قانون مربوط به اصول محاکمات) اجراخواهد شد و سوال این است که فراخواندن خوانده خارجی مقیم خارج چگونه خواهد بود؟ ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بیان می دارد:«ابلاغ دادخواست درخارج از كشور به‌وسيله مأموران كنسولي يا سياسي ايران به‌عمل مي‌آيد. مأموران يادشده دادخواست و ضمايم آن را‌ وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله‌اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي‌فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به‌اطلاع دادگاه مي‌رسانند.‌ درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امورخارجه به‌طريقي كه مقتضي بداند انجام مي‌دهد». به این منظور بیان شده است که اگر کشور ایران با کشور دیگر قرارداد تعاون قضایی داشته باشد ابلاغ اوراق و اسناد صادره از مراجع ایران به اتباع کشور متعاهد و برابر مقررات کشور مزبور انجام می شود. در این صورت از طریق وزرات امورخارجه تقاضا نامه ای تسیلم مقامات کشور متعاهد می گردد که باید حاوی مشخصات مقامی که سند را صادر نموده، اسم و سمت طرفین، نشانی مخاطب، نوع سند و موضوع بحث را معیین کرده و به زبان کشور مورد تقاضا و یا به زبان فرانسه (انگلیسی) تنظیم گردیده و ترجمه سندی که ابلاغ می شود نیز پیوست آن باشد.[212]

درخصوص موضوع مطروحه دراین مبحث از واحد مشاوره تلفنی قضایی سوالی طرح که متن سوال وپاسخ ارایه شده به شرح ذیل می باشد:

«سوال: چنان چه کسی درایران دادخواست حقوقی، علیه شخصی که در کشورآلمان                    می باشد به دادگاه تقدیم نماید، کیفیت رسیدگی به چه ترتیبی خواهدبود؟

پاسخ: چنان چه خوانده دعوی مقیم کشور آلمان بوده و مشمول هیچ یک از موارد مندرج در ماده 11قانون آیین دادرسی مدنی نباشد. خواهان براساس همین ماده می تواند درمحل اقامت خود طرح دعوی نماید و چنان چه خوانده دارای نشانی مشخص باشد ابلاغ اوراق قضایی به وی از طریق اداره حقوقی قوه قضائیه و وزرات امورخارجه ایران بعمل خواهد آمد».[213]