مبحث نخست: مفهوم دعوا

دعوا، در لغت، به معناي ادّعا كردن، خواستن، ادّعا، نزاع و دادخواهي آمده است.[84]

درحقوق ايران تعاريف مختلفي از دعوا شده كه در ذيل به ذكر دو مورد اكتفا مي‌شود.

1- دعوا حقّي است كه به موجب آن اشخاص مي‌توانند به دادگاه مراجعه كنند و از مقام رسمي بخواهند كه بوسيله اجراي قانون از حقوقشان در برابر ديگري حمايت شود. مراجعه به دادگاه و اجراي اين حق هميشه به وسيله عمل حقوقي خاصي انجام مي‌شود كه اقامه‌ي دعوا نام دارد. [85]

2- دعوي، مضمون ادعايي است كه شخص در رابطه با حق مورد نظر خود بيان مي‌كند و اگر اين اظهارنظر از طريق مراجعه به دادگاه باشد، اقامه‌ي دعوا ناميده مي‌شود هر چند ممكن است وسعت اين تعريف محل نقد باشد اما بايد به هر حال بين دعوي و اقامه‌ي آن در تعريف تفاوتي وجود داشته باشد.[86]

 

مبحث دوم: شرايط اقامه‌ي دعوا

اقامه‌ي دعوا مستلزم وجود شرايطي است كه اگر چه اقدام به «اقامه‌ دعوا» حتّي با نبودن هر يك از شرايط شود، همواره امكان‌پذير است، اما بدون شرط يا شرايط مورد اشاره موجب مي‌شود كه دادگاه اگر چه وارد رسيدگي شود، امّا از رسيدگي به ماهيّت دعوا، يعني بررسي وجود يا فقدان حقّ اصلي مورد ادّعا و تضييع يا انكار آن و ترتّب آثار قانوني مربوط در قالب حكم، ممنوع شود؛ نتيجه‌ي چنین حالتي، علي‌الاصول صدور قرار رد يا عدم استماع دعواست.

عده‌ّاي از حقوقدانان براي اقامه‌ي دعوا چهار شرط قائل گرديده‌اند:

1- حقّي كه در دادگستري اعمال و اظهار مي‌شود بايد منجّز بوده و معلّق و مشروط نباشد. 2- اعمال‌كننده بايد ذينفع باشد. 3- بايد سمت او از حيث اصالت يا نمايندگي قانوني محرز باشد. 4- بايد اهليّت قانوني داشته باشد.[87]

بعضي ديگر از حقوقدانان، وجود حقّ منّجز را، از شرايط اقامه‌ي دعوا ندانسته بلكه از شرايط پيروزي در دعوا شمرده‌اند.[88] لازم به ذكر است كه تقديم دادخواست، از شرايط اقامه‌ي دعوا نبوده بلكه از شرايط لازم براي شروع رسيدگي دادگاه و بررسي وجود يا عدم شرايط اقامه‌ي دعواست. [89] هر چند عده‌اي آنرا از شرايط اقامه‌ي دعوا برشمرده‌اند. [90] در حقيقت به صراحت مادّه 48 ق.آ.د.م. «شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشند…». حال به طور مختصر به بررسي اين شرايط مي‌پردازيم.

 

گفتار نخست: نفع

نفع به مفهوم سود، منفعت، بهره و مقابل زيان و ضرر آمده است.[91] شخصي كه اقامه‌ي دعوا مي‌نمايد بايد توجيه كند كه اگر دعواي اقامه شده، به صدور حكم عليه خوانده بيانجامد، قابليّت اين را دارد كه سودي به او برساند. ماده 2 ق.آ.د.م. صريح بر اين معناست كه مقرّر مي‌دارد: «هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع … رسيدگي به دعوا را … درخواست نموده باشند.»

در دعوای مطالبه وجه،دارنده چک ذینفع محسوب می شود.اصولاً بانکها در زمان تنظیم گواهی عدم پرداخت،نام دارنده را در آن درج می کنند.

دارنده در لغت به معني مالك و كسيكه چيزي به او تعلق دارد. در قانون صدور چك، دارنده چك و ذينفع به شرح زير بيان شده است:

«دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده و يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم‌مقام قانوني آنها.»

از توضيح قانونگذار در مورد دارنده چك نتيجه گرفته مي‌شود كه دارنده چك همان ذينفع چك است.[92]

قانونگذار انتقال چك پس از برگشت از بانك را موجب سلب حق شكايت كيفري دانسته است.در اينكه چنين منتقل اليهي از لحاظ حقوقي در چه وضعيتي قرار مي گيرد، و آيا مشمول قانون تجارت و تضمينات آن است يا تابع قواعد حقوق مدني بوده و انتقال به وي انتقال طلب محسوب مي گردد مسئله چندان روشن نيست. مولفين حقوق تجارت با «مستفاد از ماده يك قانون صدور چك و اصول حاكم بر ظهرنويسي صحيح و معتبر» بر اين عقيده اند كه «انتقال چك پس از برگشت از بانك آثار ظهرنويسي معتبر را ندارد و بايد يك انتقال طلب مدني به حساب آيد».[93]

«…چون دعوا مطالبه وجه چک است و چک تا قبل از ارائه به بانک با ظهرنویسی و در مورد چک در وجه حامل با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال است اما پس از آن که توسط حامل به بانک ارائه و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد،انتقال آن با امضای ظهر آن،انتقال موضوع ق.ت. شناخته نمی شود و از مزایای اسناد تجاری موضوع آن قانون برخوردار نیست تنها می توان این عمل را متضمن انتقال طلب دانست…»(دادنامه ش 1777-17/12/84 شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران) [94]

«…حسب مندرجات گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه،مشخصات دارنده چکها به نام «م» اعلام شده است لذا خواهان بدوی خانم «الف» که به استناد گواهی مزبور اقامه دعوی نموده است در دعوی طرح شده ذینفع نبوده است…»(دادنامه ش 788- 15/6/85 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

 

گفتار دوم: سمت

سمت عنوان حقوقي است كه به شخص اجازه مي‌دهد كه از دادگاه، رسيدگي به امري را درخواست كند و يا هر عمل و اقدام قانوني را معمول نمايد كه مربوط به شخص او نمي‌باشد. بنابراين، در مواردي كه رسيدگي به ادّعا را خود خواهان درخواست نموده و شخص حقيقي باشد (شخص حقيقي اصيل)، مفهوم سمت در نفع مستغرق مي‌شود به گونه‌اي كه با احراز ذي‌نفعي، نوبت به بررسي سمت نمي‌رسد و تصوّر شخص ذي‌نفع و در عين حال بي‌سمت، غيرممكن مي‌نمايد.بنابراین زمانیکه دارنده چک خود اقامه دعوا می نماید،با توجه به ذینفع بودن وی،نیازی به بررسی سمت نیست.

بنابراين، تنها در مواردي كه درخواست رسيدگي را شخص حقوقي و يا شخص حقيقي غيراصيل تقديم نموده باشد، دادگاه در مقام تشخيص قابليت قبول و يا رد دعوا، مي‌بايست سمت درخواست‌كننده را در كنار ساير شرايط اقامه‌ي دعوا، مورد بررسي قرار داده و در صورت عدم احراز سمت شخصي كه اقامه‌ي دعوا نموده، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نمايد.[95]مانند موردی که چک در وجه شرکت صادر شده و دارنده شرکت(شخص حقوقی) است.در اینجا اگر مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقدام به اقامه دعوای مطالبه وجه نماید باید سمت وی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

دادگاه در مقام رسيدگي به وجود سمت دادخواست‌دهنده يا هر اقدام كننده‌ي ديگري در دادگاه، مي‌بايست در جست‌وجوي دليل نمايندگي او از خواهان باشد. دليل نمايندگي را علي‌الاصول سندي تشكيل مي‌دهد كه قابل انكار نباشد. بنابراين اگر وكيل اقامه‌ي دعوا كرده است بايد وكالتنامه خود را ضميمه دادخواست تقديم دادگاه نمايد و اگر ولي يا قيّم اقامه‌ي دعوا كرده است، بايد مدارك مثبت سمت قيمومت يا ولايت خود را پيوست دادخواست تقديمي نمايد.[96]در مثال بالا با توجه به اینکه مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقامه دعوا نموده باید علاوه بر ارائه دلیل مبنی بر مدیریت عاملی شرکت،اساسنامه شرکت و گواهی آخرین تغییرات را ارائه نماید تا مشخص شود که آیا حق طرح دعوا به وی داده شده است یا خیر.

 

گفتار سوم: اهليّت قانوني

اقامه‌ي دعوا از مصاديق بارز اجراي حق است. شخصي كه اقامه‌ي دعوا مي‌نمايد در صورتي «اهل» محسوب مي‌شود كه بالغ، عاقل و رشيد باشد (مادّه 211 ق.م) چنانچه پسر به سن 15 سال تمام قمري برسد با توجه به ماده 1210 ق.م. خواهد توانست طرح دعوا كند- همچنين است دختري كه به سن 9 سال تمام قمري برسد، اما دادن اموالي كه ناشي از محكوم‌له واقع شدن آنها در دعواست به آنها مستلزم صدور حكم رشد و به طور كلي اثبات رشد آنها خواهد بود. چرا كه تبصره 2 ماده 1210 ق.م. بيان مي‌دارد: «اموال صغيري كه بالغ شده است را در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.»[97]در دعوای مطالبه وجه نیز دارنده باید اهلیت مورد نظر قانونگذار را دارا باشد تا بتواند علیه مسئولین اقامه دعوا نماید.

در بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م . ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه‌ي حكم ورشكستگي نوعي عدم اهليت قانوني براي طرح دعوا دانسته شده است. اين نوع عدم اهليت را می توان همچون عدم اهليّت بيگانگان در تملك اموال غيرمنقول در ايران كه عدم اهليت خاص ناميده مي‌شود، دانست. [98]

بنابراين هر شخص كه به سن 18 سال تمام شمسي رسيده، اعّم از زن و مرد، داراي اهليّت قانوني شمرده مي‌شود و هرگونه دعوايي را در ارتباط با امور غيرمالي و مالي(دعوای مطالبه وجه) مي‌تواند شخصاً اقامه نمايد و يا طرف هر دعوايي قرار گيرد مگر اينكه عدم رشد يا جنون او به موجب حكم دادگاه ثابت شده باشد كه در صورت اخير اين شرايط اقامه‌ي دعوا را از دست مي‌دهد و حسب مورد، ولّي خاص يا قيّم (يا وصّي) او بايد به نمايندگي از او اقامه‌ي دعوا نمايد.

مبحث سوم: انواع دعاوي

گفتار نخست: دعاوي عيني، شخصي

دعاوي را با توجّه به ماهيّت حق مورد اجرا، مي‌توان به دعاوي عيني و شخصي تفكيك نمود. دعوا در صورتي عيني شمرده مي‌شود كه ماهيّت حق مورد اجرا از حقوقي باشد كه براي اشخاص نسبت به اعيان اموال حاصل مي‌شود مانند دعاوي خلع يد، دعاوي مزاحمت، دعواي استرداد سند و …

دعوا در صورتي شخصي به شمار مي‌رود كه ماهيت حق اصلي مورد اجرا شخصي و به عبارت ديگر عهدي است؛ مانند دعواي مطالبه‌ي دين و يا دعواي الزام به انجام عمل و يا خودداري از انجام عمل.

فايده مهمّ تفكيك دعاوي به عيني و شخصي اين است كه دعواي عيني را عليه هر شخص كه عين مورد نظر را در اختيار داشته باشد مي توان اقامه و حتّي حكم صادره را علي‌الاصول عليه هر شخصي كه محكوم‌به را در تصّرف داشته باشد اجرا نمود. در حاليكه دعواي شخصي علي ا‌لاصول تنها عليه شخصي كه قانوناً و يا طبق قرارداد، حقّ اصلي مورد ادّعا عليه اوست قابل طرح بوده و حكم صادره نيز علي‌الاصول تنها عليه محكوم عليه (يا تحت شرايطي ورّاث او) قابل اجرا مي‌باشد. از فوايد ديگر تفكيك مزبور تعيين دادگاهي است كه از نظر محلّي صالح است؛ در دعاوي شخصي دادگاه محل اقامت خوانده و در دعاوي عيني، دادگاه محل وقوع مال (غيرمنقول) صالح است.[99]

با بررسی دعوای مطالبه وجه و خسارات قانونی با توجه به اینکه ماهیت حقی که دارنده نسبت به مسئولین دارد شخصی است و مسئولین در برابر دارنده متعهد به پرداخت وجه مندرج در چک هستند بنابراين دعواي مذکور را می توان در زمره‌ي دعاوي شخصي دانست.

 

گفتار دوم: دعاوي منقول و غيرمنقول

اين تقسيم‌بندي بر مبناي موضوع حقّ مورد اجراء ارائه شده است. در حقيقت موضوع حق اصلي ممكن است منقول يا غيرمنقول باشد. منظور از دعاوي منقول دعاوي است كه خواسته در آن مطالبه مال منقول يا اجراي تعهدات باشد و مال منقول اعم است ازحقوق عيني و ديني، چرا كه خواسته ممكن است مطالبه اتومبيلي باشد كه موضوع معامله بوده و يا مطالبه‌ي وجه چك يا سفته‌اي باشد كه مديون و بدهكار آنرا صادر كرده است.[100]  دعوا در صورتي غيرمنقول محسوب مي‌شود كه موضوع مستقيم آن مال غيرمنقول يا حق راجع به آن باشد.

با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد است،یعنی تعهد مسئولین به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده،بنابراين دعواي مذکور را میتوان در زمره‌ي دعاوي منقول دانست.

گفتار سوم: دعاوي مالي و غير مالي

مال عبارت از چيزي است كه داراي ارزش اقتصادي باشد.[101]

همچنين در تعريف مال چنين بيان شده : «از نظر حقوقي به چيزي مال گويند كه داراي دو شرط اساسي باشد: 1- مفيد باشد و نيازي را برآورد، خواه آن نياز مادي باشد يا معنوي. 2- قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد.»[102]

چنانچه نتيجه حاصل از دعوا نيز ملاك قرار گيرد و يا موضوعي كه دعوا از آن توليد شده، حق مالي باشد، مالي بودن دعواي بوجود آمده و چنانچه حق مزبور غيرمالي باشد، غيرمالي بودن آن دعوا، قابل توجيه خواهد بود. لذا در تشخيص دعاوي مالي از غيرمالي تشخيص نتيجه و حق مالي از حق غيرمالي مهم است.[103]

حق مالي حقي است كه موضوع آن مال بوده و در نتيجه‌ي اجراي آن مستقيماً براي دارنده منفعت توليد مي‌‌شود. مشخصه‌ي منفعت مالي نيز قابل تقويم بودن آن به پول است.[104] مانند حق مالكيّت نسبت به خانه يا حقّ طلب.

حق غيرمالي آن است كه اجراي آن، منفعتي كه مستقيماً قابل تقويم به پول باشد ايجاد ننمايد، مانند حقّ بنوّت، حقّ زوجيّت و امثال آن.

با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه نتیجه حاصل از این دعوا وجه نقد یعنی مبلغ مندرج در چک می باشد، بنابراين دعواي مذکور را می توان در زمر‌ه‌ي دعاوي مالي دانست.

 

فصل دوم: تكاليف دارنده براي طرح دعوا

طرح دعوي حقوقي در خصوص چك، منوط به رعايت شرايطي است كه دارنده موظف به رعايت آنهاست. در واقع رعايت يا عدم رعايت اين شرايط و تكاليف تأثير بسزايي در پيروزي او در دعوايي كه طرح كرده است دارد. همچنين دارنده در طول جريان دادرسي و اقامه‌ي دعوا داراي حقوقي است كه البته رسيدن به اين حقوق و مزايا بستگي به انجام وظايف مقرر در قانون توسط وي دارد. بنابراين در اين قسمت ابتدا تكاليف دارنده را بيان نموده و در طول جريان دادرسي به حقوق وي نيز اشاره‌اي مي‌شود.

 

مبحث نخست: مطالبه در مهلت قانوني (مواعد) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

يكي از تكاليف دارنده براي طرح دعوا،مطالبه وجه آن در مهلت قانوني است. دارنده چك، بسته به محل صدور و وصول آن، بايد در ظرف مهلتهاي 15 روز، 45 روز و 4 ماه وجه چك را از محال‌‌عليه (بانك) مورد مطالبه قرار دهد والّا امتيازات پيش‌بيني شده در قانون را از دست مي‌دهد. زيرا به موجب ماده 311 ق.ت. محل (مكان) صدور چك، بايد در آن قيد شود و بر اساس مواد 315 و 317 همان قانون، اگر چك در همان محلي كه صادر شده بايد پرداخت شود، دارنده، بايد در ظرف 15 روز و اگر از محلي به محل ديگر ايران صادر شده باشد، نامبرده بايد در ظرف 45 روز و اگر در خارجه صادر شده در ايران بايد پرداخت شود، وي بايد در ظرف مدت 4 ماه از تاريخ صدور، به محال‌عليه مراجعه و آنرا مورد مطالبه قرار دهد.

چنانچه دارنده، در مهلتهاي مذكور چك را مورد مطالبه قرار ندهد: اولاً – حق طرح دعواي او عليه بعضي از مسئولين (ظهرنويس) ساقط مي‌شود. ثانياً – اگر وجه چك نزد محال‌عليه (بانك) تأمين شده باشد و وجه مذكور بنا به عللي كه مربوط به محال‌عليه است- مثل ورشكستگي محال‌عليه، از بين برود، حق طرح دعواي دارنده عليه صادركننده چك- به عنوان مسئول تضامني نيز از بين مي‌رود.[105]ثالثاً-  از آنجا که، به حكم ماده 249 ق.ت. تعهد ضامن از تعهد مضمون‌عنه تبعيت كامل مي‌كند، لذا، براي آنكه دارنده بتواند به ضامن رجوع كند، رعايت مهلتهاي مقرر در ماده 315 ق.ت. ضروري است. بعد از گذشت مهلتهاي مقرر در اين ماده، اگر ضامن از صادركننده ضمانت كرده باشد و صادركننده وجه چك را به محال‌عليه رسانده باشد ولي وجه به سببي كه مربوط به محال‌عليه است از بين برود دارنده كه  حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، حق مراجعه به ضامن را نيز از دست مي‌دهد. در غيراينصورت صادركننده مسئول است و همچنين است ضامن او.اگر ضامن از ظهرنويس چك ضمانت كرده باشد، پس از گذشت مهلت‌هاي موضوع ماده 315 ق.ت.، دارنده ديگر حق رجوع به او را نخواهد داشت.

«…نظر به اینکه شرایط تحقق مسئولیت ظهرنویس مراجعه به بانک محال علیه ظرف مدت 15 روز از تاریخ سررسید و طرح دعوی در مهلت یکسال از تاریخ سررسید چک می باشد،در خصوص مورد خوانده به تکلیف قانونی خود یعنی طرح دعوا در مهلت مقرر اقدام ننموده است و از ناحیه وی نیز ایراد یا دفاع موثری و موجهی که گسیختن دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا دادگاه ضمن رد دعوی عنوان شده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید.»(دادنامه شماره 9-16/1/83 شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران) [106]

بعد از مراجعه دارنده چك به بانك محال‌عليه و مطالبه وجه چك در مهلت قانوني اگر وجه چك پرداخت نشود دارنده بايد اقدامات زير را براي طرح دعواي حقوقي انجام دهد.

 

 

 

مبحث دوم: اعتراض يا احراز عدم پرداخت (اعتراض عدم تأديه) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

اعتراض عدم تأديه (واخواست- پروتست) اعتراضي است كه بر اثر امتناع از پرداخت وجه چك از طرف محال‌عليه (بانك) به عمل مي‌آيد. هر چند كه به موجب ق.ت، چك نيز در خصوص اعتراض عدم تأديه (واخواست) از قواعد حاكم بر برات تبعيت مي‌كند و به اين لحاظ، اعتراض مذكور بايد ظرف مدت ده روز از تاريخ مطالبه و عدم پرداخت به عمل آيد (مواد 314 و 280 ق.ت) ولي برابر رأي وحدت رويه شماره 536- 10/7/1369: «… گواهي بانك محال‌عليه داير بر عدم تأديه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده به منزله‌ي واخواست مي‌باشد …»

در خصوص این رأی گفته شده به استناد ماده 314 ق.ت. رابطه دارنده چک با ظهرنویسها تابع احکام رابطه دارنده برات با ظهرنویسها است و این گفته که «واخواست برات و سفته ارتباطی با چک پیدا نمی کند» بی گمان خلاف قانون است. [107]

رأی ذیل مؤید این امر است که مهلت اعتراض یا احراز عدم پرداخت برابر رأی وحدت رویه مذکور 15 روز است نه ده روز.

«…مسئوليت ظهرنويس در مورد چك وقتي محرز و محقق مي‌گردد كه وفق مقررات و شرايط مندرج در ماده 315 ق.ت. دارنده چك در ظرف مهلت 15 روز به بانك محال‌عليه مراجعه و گواهي صادره، از طرف بانك داير بر عدم تأديه وجه چك به منزله‌ي واخواست مي‌باشد اخذ نمايد و نظر به اينكه چك شماره … به عهده بانك … در تاريخ … صادر و در همان روز خواهان به بانك محال‌عليه مراجعه و گواهينامه عدم پرداخت اخذ ننموده و با اين كيفيت شرايط مندرج در ماده 315 ق.ت. محرز و مسئوليت ظهرنويس ثابت است…» (حكم مورخ 17/3/1372 شعبه 47 دادگاه حقوقي 2 تهران)

اگر دارنده چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند و گواهی عدم پرداخت دریافت ننماید به عنوان ضمانت اجرا می توان گفت که چک مزبور دیگر به عنوان یک سند تجاری محسوب نمی شود و واجد مزایای اسناد تجاری نیست بلکه می توان آنرا به عنوان یک سند عادی در نظر گرفت.بنابراین دیگر ظهرنویس و ضامن وی مسئولیتی ندارند و دارنده نمی تواند علیه آنها طرح دعوا نماید.ولی اقدام علیه صادرکننده چک به نظر بلامانع می رسد.زیرا صادرکننده با امضاء ذیل چک متعهد به پرداخت وجه مندرج در آن گردیده است و النهایه می توان آنرا به عنوان یک طلب مدنی دانست.

 

 

مبحث سوم: طرح دعوا در مهلت قانوني (مرور زمان) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

دعوا عليه مسئولين پرداخت وجه چك بلامحل بايد در مهلت مقرر قانوني، در دادگاه مطرح شود والّا دعواي مذكور مشمول مرور زمان مي‌گردد. در خصوص شمول مرور زمان در دعواي چك بايد گفت: گذشته از اينكه قانون تجارت نسبت به قانون آيين‌دادرسي مدني جنبه خاص داشته و لازم‌الرّعايه است، اصولاً- با در نظر گرفتن ماده 529 ق.آ.د.م مصوب 1379 و همچنين با توجه به بند 11 ماده 84 همين قانون- خوانده‌ي دعواي چك مي‌تواند با تمسّك به مرور زمان‌هاي پيش‌بيني شده در قانون تجارت، نسبت به دعواي مطروحه ايراد كند. شايان ذكر است كه رويّه‌ي قضايي حتّي قبل از به تصويب رسيدن قانون آئين‌ دادرسي مدني سال 1379، راجع به شمول مرور زمان در خصوص اسناد تجاري، از جمله در مورد چك ترديدي به خود راه نداده است به طوري كه:

شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران در رأي مورخ 2/7/1373 چنين استدلال نموده است: «… نظر به اينكه استفاده دارنده اسناد تجاري از مسئوليت تضامني امضاكنندگان آن با توجه به مواد 249 و 286 اصلاحي قانون تجارت منوط به آن است كه اولاً: اسناد تجاري به علت عدم پرداخت، در فرجه‌ي قانوني اعتراض گرديده و ثانياً از تاريخ اعتراض، ظرف يكسال اقامه‌ي دعوا شده باشد والّا دارنده سند تجاري نمي‌تواند از حقي كه در ماده 249 ق.ت. مقرر گرديده و مالاً از مسئوليت تضامني امضاكنندگان اين اسناد استفاده نمايد… با توجه به تاريخ صدور گواهي‌نامه‌هاي عدم پرداخت و تاريخ تقديم دادخواست دعواي مطروحه در خارج از فرجه‌ي قانوني مقرر در ماده 286 قانون اصلاحي قانون تجارت اقامه‌ شده است. بنابراين و به لحاظ اينكه خواهان در مهلت قانوني نسبت به … شش فقره چك مدركيه… به علت عدم پرداخت، اعتراض به عمل نياورده و در مورد دو فقره چك اخيرالذكر هم در خارج از موقعيت قانوني اقامه‌ي دعوا نموده است و در نتيجه به لحاظ عدم حصول دو شرط قانوني صدور‌الاشعار، دعواي وي بر عليه خوانده قابليت پذيرش در محكمه را ندارد…» [108]

اكنون با توجه به مطالب مذكور در فوق، به بررسي مرور زمان‌هاي مطرح در مورد چك مي‌پردازيم.

 

گفتار نخست: مرور زمان‌هاي يك ساله و دوساله و ضمانت اجرای آن

چنانچه دارنده چك بخواهد حق مذكور در ماده 249 ق.ت. در مورد طرح دعوا عليه صادركننده و ظهرنويس چك را براي خود محفوظ نگهدارد، بايد- بسته به مورد و با لحاظ نمودن تبصره ماده 286 ق.ت. در ظرف يكسال يا دو سال پس از اعتراض عدم تأديه، مبادرت به طرح دعوا نمايد. همين‌طور است در مورد ظهرنويسي كه بخواهد عليه صادركننده چك و ظهرنويس‌هاي ماقبل خود دعوا مطرح كند. (مواد 314 و 286 الي 290 ق.ت)

بنا به مراتب بالا اگر دارنده بخواهد علیه مسئولین پرداخت در چک دعوای مطالبه وجه را به نحو تضامنی مطرح نماید بایستی اگر محل تأدیه چک در ایران است در ظرف یکسال،و اگر تأدیه در خارج است در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه،طرح دعوا نماید در غیر اینصورت حق اقامه دعوا علیه ظهرنویس(ظهرنویسان) را از دست می دهد و تنها می تواند علیه صادرکننده اقامه دعوا نماید.همچنین است اقدام و طرح دعوای ظهرنویس علیه صادرکننده و ظهرنویسان ماقبل خود. [109]

به موجب رأي وحدت رويه شماره 597 مورخ 12/2/1374: «مهلت يك سال مقرر در ماده 286 ق.ت، جهت استفاده از حقي كه ماده 249 اين قانون براي دارنده سفته يا برات منظور نموده، در مورد (ظهرنويس) به معناي مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصي كه ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نموده است نمي‌باشد، زيرا با توجه به طبع ضمان و مسئوليت ضامن در هر صورت- بنا بر قول ضم‌ ذمه به ذمه يا نقل آن- در قبال دارنده سفته يا برات- محدوديت مذكور در ماده 289 ق.ت درباره ضامن مورد ….». ندارد.[110]

بنابراین و به استناد رأی وحدت رویه مذکور،کسی که ظهر چک را به عنوان ضمانت امضاء نموده،چه ضمانت از صادرکننده کرده باشد چه ظهرنویس،اگر دارنده در مهلت های مذکور اقدام نکند،با وجود اینکه دیگر حق اقامه دعوی علیه ظهرنویسان را از دست می دهد اما مسئولیت ضامنان ظهرنویسان همچنان به قوت خود باقی می ماند.

«…با عنایت به اینکه مدت مذکور در ماده 286ق.ت. و شرایط مصرّح در آن مربوط به استفاده از امتیازاتی است که قانونگذار برای طرح دعوا علیه ظهرنویس در نظر گرفته است ولکن موارد مذکور منصرف از دعوی علیه ضامن خواهد بود…»(دادنامه ش823-27/9/82 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) [111]

 

گفتار دوم: مرور زمان پنج‌ساله و ضمانت اجرای آن

بنابر ماده 318 ق.ت. چنانچه، چك داراي وصف صدور «از طرف تجّار» يا «براي امور تجارتي» باشد، دارنده‌ي آن تا 5 سال از تاريخ صدور اعتراض‌نامه (واخواست)  و يا آخرين تعقيب قضايي مي‌‌تواند عليه صادركننده چنين چكي طرح دعوا نمايد، مگر اينكه در اين مدت رسماً اقرار به دين واقع شده باشد كه در اين صورت، مبدأ مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض، مدت مرور زمان از تاريخ انقضاي مدت اعتراض شروع مي‌شود. هر چند كه در ماده 318 ق.ت از مطلق «دعوا» نام برده شده و «دعوا» مي‌تواند عليه كليه مسئولين پرداخت وجه چك- از جمله عليه ظهرنويس مطرح شود، ولي با در نظر گرفتن مواد 286 و 287 ق.ت كه مفاداً حكايت از عدم  امكان طرح دعوا عليه ظهرنويس- پس از سپري شدن مهلت‌هاي يك‌سال يا دوسال مذكور در موارد 286 و 287 ق.ت اقدام به طرح دعوا عليه ظهرنويس نكرده باشد، بعد از آن در اين مورد نمي‌تواند از مدت زمان مذكور در مادة 318 ق.ت. به سود خود بهره‌مند شود. [112]

 

گفتار سوم: مروز زمان ده‌ساله و ضمانت اجرای آن

بر اساس مواد مواد 314 و 319 ق.ت. و در صورت انقضاي مدت 5 سال مذكور در ماده 318 ق.ت. دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه به ضرر او استفاده‌ي بلاجهت كرده است طرح دعوا نمايد. استفاده بلاجهت در خصوص چك، مصاديق متعددي مي‌تواند داشته باشد، از جمله است در مورد:

 1- صادركننده: وقتي كه صادركننده، وجه  چك را به محال‌عليه نرسانده باشد و محال‌عليه وجه چك را به دارنده‌ي آن پرداخت كرده باشد.

2- محال‌عليه: زمانيكه صادركننده، وجه چك را به محال‌عليه پرداخته ولي محال‌عليه از پرداخت آن به دارنده‌ي سند مذكور خودداري كرده است.

3- ظهرنويس: هنگامي كه ظهرنويس چك، به طريق محاسبه يا عنوان ديگر، وجهي را كه به محال‌عليه رسانده بوده مسترد داشته است.

در مجموع مي‌توان گفت: استفاده‌ كننده‌ي بلاجهت كسي است كه وجه چك، بدون استحقاق و جهت قانوني نزد او باشد.

بنابر تبصره ماده 319 ق.ت مرور زمان در مورد چكي كه فاقد «شرايط اساسي» مي‌باشد، ده‌سال است.

گواينكه قانونگذار منظور خود از به كار بردن كلمه‌ي «شرايط اساسي» را روشن نساخته است ولي – قطع نظر از اين كه در تعاريف متداول حقوق، كلمه «شرايط اساسي» يا «ماهوي» در مقابل كلمه «شرايط شكلي» يا «شرايط صوري» به كار مي‌رود – در مورد اسناد تجاري لزوم رعايت «شرايط شكلي» داراي آنچنان اهميتي است كه قانونگذار مقيّدات متداول خود را ناديده گرفته و از آن شرايط، به عنوان «شرايط اساسي» ياد كرده است.[113]

 

مبحث چهارم: طرح دعوا در دادگاه صالح

شخص داراي نفعي كه براي احقاق حقّ تضييع شده و يا شناساندن حق انكار شده‌اي، مايل به مراجعه به مراجع قضاوتي است، بايد در درخواست رسيدگي به دعوا و تعقيب آن، مقرّرات قانوني را رعايت نمايد. مهم‌ترين دسته از مقرراتي كه خواهان بايد در اين خصوص رعايت نمايد، مقرّرات مربوط به صلاحيّت مراجع است.

صلاحيّت از حيث مفهوم، عبارت از تكليف و حقّي است كه مراجع قضاوتي (قضايي يا اداري) در رسيدگي به دعاوي،مشكلات و امور بخصوص، به حكم قانون دارا مي‌باشند. براي تشخيص مرجع قضاوتي صالح، يعني مرجعي كه به حكم قانون شايستگي و تكليف رسيدگي به دعوا يا امر مورد نظر و صدور رأي را دارد، بايد قواعد صلاحيّت از دو نقطه‌نظر ذاتي (مطلق) و نسبي به طور پياپي مورد بررسي قرار گيرد.[114] تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه در رسيدگي به دعواي ارجاع شده با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در صورتي كه خلاف آن مقرر شده باشد.

 

گفتار نخست: صلاحيّت ذاتي

صلاحيّت ذاتي مراجع حقوقي، حقّ و تكليف اين مراجع با توجّه به صنف، نوع و درجه‌ي آنها در رسيدگي به دعاوي و صدور رأي به حكم قانون است. براي تشخيص صنف مراجع صالح بايد توجه داشت كه در حال حاضر، مراجع به دو صنف قضايي (حقوقي و كيفري) و اداري تقسيم مي‌شوند. بنابراين در تعيين مرجعي كه از حيث صنف صالح است بايد به اين موضوع توجه شود كه دعوا يا امر مورد نظر بايد در مرجع اداري مطرح شود و يا در صلاحيّت مراجع قضايي است.

مراجع حقوقي  نيز از جهت نوع، به مراجع عمومي و استثنايي تقسيم شوند. مرجع عمومي در هر صنف، مرجعي است كه صلاحيّت رسيدگي به كليه‌ي امور جز آنهايي را كه صريحاً در صلاحيّت مراجع استثنايي آن صنف قرار گرفته دارا مي‌باشد. مراجع استثنايي، در هر صنف، مرجعي است كه صلاحيّت رسيدگي به هيچ امري را ندارد و جز آنهايي كه صريحاً در صلاحيّت آن قرار گرفته باشد.

علي‌الاصول در هر نوع از مراجع (عمومي يا استثنايي)، از هر صنفي كه باشد (قضايي يا اداري)، درجاتي وجود دارد كه مرجع قضاوتي، در سلسله مراتب، در آن قرار دارد و بدين ترتيب مرجع حقوقي بدوي (درجه‌ي اول) از مرجع حقوقي تجديدنظر  (درجه دوم) متمايز است.[115]

با بررسی دعواي مطالبه وجه مندرج در چك و خسارات قانوني قابل مطالبه مشخص می شود که از نظر قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي، از نظر صنف مراجع (قضايي)، از نظر نوع مراجع (عمومي) و از نظر درجه مراجع(بدوي) صالح به رسیدگی می باشند..

 

 

گفتار دوم: صلاحيّت نسبي (محلّي)

قواعد مربوط به صلاحيّت ذاتي با مشخص‌كردن صنف، نوع و درجه‌ي مرجع صالحي كه بايد به دعوا رسيدگي كند اعمال مي‌شود. پس از آن، بايد بررسي شود كه از بين تمام مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه، كدام يك بايد به دعوا رسيدگي كند.[116]

در اين خصوص بر اساس ماده 11 ق.آ.د.م. دادگاه محل اقامت خوانده صالح است. قاعده صلاحيّت دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان يك اصل پذيرفته شده است. بنابراين دارنده چك در اولين نگاه بايد به دادگاه عمومي محل اقامت خوانده (مسئولين) مراجعه و طرح دعوا نمايد. اما قانونگذار در ماده 13 ق.آ.د.م. امتياز ويژه‌اي را براي دارنده چك در نظر گرفته است. در واقع قانونگذار در صلاحيت نسبي يا محلي، نسبت به دعاوي بازرگاني، صلاحيت بيشتري را پيش‌بيني كرده است. در اين خصوص ماده 11 و 13 ق.آ.د.م وجود دارد كه بيان مي‌دارند:

ماده‌ 11 ق.آ.د.م: «دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد…».

ماده 13 ق.آ.د.م: «در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه‌ي آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود».

همانطور كه ملاحظه مي‌شود بر اساس اين مواد دادگاههاي صالح براي دعاوي تجاري به عنوان مثال اسناد تجاري از جمله چك عبارتند از:

1- دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان صلاحيت عام (ماده 11 ق.آ.د.م.) 2- دادگاه محل تنظيم سند

3- دادگاه محل پرداخت سند

بايد بيان داشت در صورتي خواهان مي‌تواند به اين سه محل مراجعه كند که بتواند ثابت كند به عنوان مثال محل تنظيم سند تهران بوده است يا محل پرداخت سند شيراز بوده است. اگر خواهان (دارنده) نتواند اين موارد را اثبات كند فقط به دادگاه محل اقامت خوانده مي‌تواند مراجعه كند. (صلاحيت عام).

به موجب رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 28/3/1359 :«حکم مقرر در ماده 22 ق.آ.د.م. راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد،قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است….».

در اين جا قابل ذكر است كه ما دو نوع چك داريم: يك نوع چك كه تاجر صادر مي‌كند و در راستاي اعمال تجاري است و نوع ديگر كه تجاري نيست زيرا بر خلاف برات صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي‌شود.بنابراين اگر چكي صادر شود كه جنبه‌ي تجاري دارد سه دادگاه صلاحيت رسيدگي به آنرا دارند. ولي اگر چكي صادر شود كه جنبه‌ي تجاري ندارد به عنوان مثال يك كارگر صادر كرده باشد يك دادگاه صالح است كه دادگاه محل اقامت خوانده مي‌باشد.

با اين وجود رأي وحدت رويه‌ي شماره 688- مورخ 23/3/1385 بيان داشته كه حتي در آن دسته از چكهايي كه جنبه‌ي مدني دارد سه دادگاه صلاحيت دارند. اين رأي بيان مي‌دارد: «نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه‌ي دعوا توجهاً به ماده 314 ق.ت. مشمول قواعد مربوط به برات، موضوع بند 8 ماده 20 ق.ت. است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 ق.آ.د.م. به شمار مي‌رود. نظر به اينكه در همان حال، صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب «محال‌عليه» در ماده 310 ق.ت. نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 ق.آ.د.م. حاكم بر آن مي‌باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده 13 مسبوق‌الذكر مي‌تواند باشد، بي‌ترديد دارنده چك مي‌تواند تخييراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال‌عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده 11 ق.آ.د.م. براي اقامه‌ي دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاه‌هاي ياد شده توجهاً به ماده 26 ق.آ.د.م. براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد …»

«… هرچند بر اساس اصل،اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و لیکن مقنن بر اصل مذکور استثنائاتی وارد نموده است از جمله این استثناء ،ماده 13 ق.آ.د.م می باشد که به موجب آن خواهان می تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به محل وقوع عقد یا محل اجرای تعهد نیز مراجعه و طرح دعوا نماید.در موضوع مطروحه گواهینامه عدم پرداخت دو فقره چک توسط بانک تجارت شعبه … تنظیم شده است به عبارت دیگر اجرا و مطالبه حداقل دو فقره از چکها در تهران است،این امر حاکی از آن است که خواهان از اختیار مندرج در ماده 13 قانون مذکور استفاده نموده و در محل اجرای تعهد طرح دعوی نموده است لهذا دادگاه مستنداً به تبصره ماده 27 ق.آ.د.م. و رأی وحدت رویه ش 688 مورخ 23/3/1385 ضمن نفی صلاحیت از خویش قرار عدم صلاحیت این مرجع را به اعتبار و شایستگی صلاحیت شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و اعلام می نماید….»(دادنامه ش 643-2/8/1389 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

در نهايت بايد بيان داشت كه با توجه به آئين‌نامه اجرائي ماده 189 برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و … كه موجب تشكيل شوراي حل اختلاف در كشور گرديد در حال حاضر شوراي حل اختلاف حقوقي محل اقامت خوانده يا محل تنظيم يا پرداخت سند صلاحيت رسيدگي به دعواي مطالبه وجه مندرج در چك و خسارات قانوني را تا خواسته‌ي حداكثر 20 ميليون ريال در روستا و 50 ميليون ريال در شهر دارا مي‌باشد (بند 1 ماده 11 شورا) بنابراين با توجه به بند 1 ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف دعواي حقوقي مطالبه وجه با مبلغ بيش از 50 ميليون ريال در صلاحيت دادگاه عمومي مي‌باشد.

مطابق ماده 16 ق.آ.د.م.: «هرگاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌هاي قضايي مختلف اقامت دارند… خواهان مي‌تواند به هر يك از دادگاه‌هاي حوزه‌هاي ياد شده مراجعه نمايد.».

به عنوان مثال در دعواي راجع به چك اگر دعواي مطالبه  وجه چك عليه صادركننده، ضامن و ‌ظهرنويس به طور تضامني مطرح شود و صادركننده ساكن تهران، ضامن ساكن گرگان و ظهرنويس ساكن سمنان باشد خواهان (دارنده) حق مراجعه به دادگاه يكي از سه شهر مذكور را دارد.

چنانچه خوانده‌ي دعوا شخص حقوقي باشد، خواهان مي‌‌تواند در محل اقامت (اقامتگاه) شخص حقوقي كه عبارت از مركز عمليات شخص حقوقي است اقامه‌ي دعوا نمايد.

سئوالی ممکن است در خصوص دادگاه صالحه در دعوای مطالبه وجه چک مطرح شود.در مواردیکه به استناد رأی وحدت رویه شماره 688- مورخ 23/3/1385 سه دادگاه صلاحیت دارد و دارنده به دادگاه محل پرداخت یعنی دادگاه محل بانک محال علیه مراجعه می کند با توجه به چکهای امروزی که مثلاً محل بانک محال علیه تهران است ولی در گرگان هم دارنده می تواند گواهی عدم پرداخت دریافت نماید(سیستم یکپارچه) آیا دارنده می تواند در گرگان طرح دعوا کند یا باید به دادگاه محل بانک محال علیه یعنی تهران مراجعه نماید؟

محال‌عليه يعني مخاطب دستور پرداخت در چك.در نگاه اول به نظر می رسد منظور از بانک محال علیه همان بانکی است که صادرکننده در آنجا حساب دارد و بنابراین دارنده باید به دادگاه محل بانکی که صادرکننده در آنجا حساب افتتاح کرده است مراجعه کند.اما به نظر میرسد با توجه به سیستم یکپارچه و با توجه به هدف قانون تجارت که سرعت در آن نقش بسزایی دارد و همچنین با توجه به اینکه صادرکننده  در زمان افتتاح حساب و گرفتن دسته چک و همچنین در زمان صدور چک عالم و آگاه به این موضوع است که دارنده میتواند در هر یک از شعب بانک محال علیه گواهی عدم پرداخت دریافت نماید باید این اختیار را به دارنده داد که بتواند در دادگاه محلی که گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است اقامه دعوا نماید.

 

مبحث  پنجم: دادخواست، شرايط و ضمانت اجراي فقدان آنها

یکی از شرایطی که دارنده چک برای احقاق حق خود و طرح دعوا علیه مسئولین باید انجام دهد دادن دادخواست به دادگاه صالح است.رسيدگي دادگاه، علي‌الاصول، مستلزم «اقامه‌ي دعوا» و در واقع «تقديم دادخواست» است. قضات دادگاه‌ها موظّفند به دعاوي اقامه شده رسيدگي نموده و حكم شايسته صادر نمايند. دادگاه در صورتي مي‌تواند به دعواي مدني يا جنبه‌ي مدني امر كيفري رسيدگي نمايد كه دادخواست تقديم شده باشد.

در اين مبحث برآنيم تا ابتدا تعريفي از دادخواست را بيان نمائيم و سپس شرايط دادخواست و ضمانت اجراي فقدان آنها را بررسي نماييم.

 

گفتار نخست: تعريف دادخواست

قانون آ.د.م. دادخواست را در دو مفهوم متفاوت به كار برده است:

مفهوم نخست: دادخواست، در لغت، مصدر مركّب مرخّم «دادخواستن» است. [117]

«دادخواستن» از جمله به معناي «دادخواهي كردن، عدالت طلبيدن، تظلّم و …» آمده است.[118] «دادخواست» در ماده 48 ق.آ.د.م. در همين مفهوم به كار رفته است: «شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشد…». پس در اين مورد دادخواست در مفهومي متفاوت از برگ دادخواست به كار رفته و در واقع به معناي دادخواهي كردن است.[119]

مفهوم دوم: دادخواست در بسياري از موادّ ق.آ.د.م. به معناي سندي آمده كه حاوي دادخواست به مفهوم نخست است. در حقيقت «دادخواست بايد به زبان فارسي و در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده …» و اين «برگ» بايد حاوي نكات مندرج در ماده 51 ق.آ.د.م. باشد.

 

گفتار دوم: شرايط دادخواست و ضمانت اجراي آن

شرايط دادخواست و ضمانت اجراي آن در مواد 51 به بعد ق.آ.د.م. پيش‌بيني شده است.

 

بند نخست: تنظيم بر برگ چاپي مخصوص

ماده 51 ق.آ.د.م. مقرّر مي‌دارد: «دادخواست بايد … در روي برگ‌هاي چاپي مخصوص نوشته…» شود. البته چنانچه در مقرّ دادگاه مرجع دعوا، چنين برگهايي در اختيار عموم، قرار نگرفته باشد برگ‌هاي معمولي نيز بهتر است پذيرفته شود. علي‌رغم تصريح اين شرط، هيچ يك از موادّ ق.آ.د.م. ضمانت اجرايي براي آن پيش‌بيني ننموده است. اما به عنوان ضمانت اجرا بايد بيان داشت چنانچه دارنده چک در «برگي» که چنين شرايطي را نداشته باشد،اقامه دعوا نماید،با توجه به اینکه بنا به يكي از معاني دادخواست، دادخواهي شده اما در فرم چاپي نيست و براي اين منظور امر اخطار رفع نقص ميسر است و به فرض كه دارنده فرم چاپي دادخواست تقديم نكند قرار رد دادخواست (به معناي دادخواهي) توسط دفتر دادگاه صادر خواهد شد.[120]

 

بند دوم: تنظيم به زبان فارسي

به موجب مادّه 51 ق.آ.د.م. «دادخواست بايد به زبان فارسي… نوشته ….» شود.

ضمانت اجراي اين شرط در قانون پيش‌بيني نگرديده است.به عنوان ضمانت اجرا مطابق ماده 2 ق.آ.د.م. دعاوي بايد طبق قانون مطرح شده باشند و در اينجا چون دادخواست به زبان فارسي نيست، لذا مطابق قانون طرح دعوي نشده است و بايد قرار عدم استماع دعوي صادر شود.[121]

 

بند سوم: امضاي دادخواست

خواهان دعوای مطالبه وجه(دارنده چک) بايد دادخواست را امضاء كند و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او بايد زير دادخواست باشد. (بند 7 ماده 51 ق.آ.د.م.) تكليف دادخواستي كه اين شرط را نداشته باشد در قانون پيش‌بيني نشده است. دارنده كه متني را در برگ چاپي مي‌نويسد اما آنرا امضاء نمي‌كند، در حقيقت دادخواهي نكرده است و دادخواست فاقد امضاء همانند دادخواستي است كه هيچ مطلبي در آن نوشته نشده است.زيرا اين راهكار مبتني بر نوعي استنباط از مواد 287 قانون امور حسبي و 1301 قانون مدني است. كسي كه معتقد به اين راه‌كار است در حقيقت، سكوت قانونگذار را در مورد ضمانت اجراي امضاي دادخواست، سكوتي نه ناشي از غفلت بلكه سكوتي حكيمانه مي‌داند.[122]

اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 1847/7 – 27/2/1379 بيان داشته: «دادخواست فاقد امضاء به دستور دادگاه تا مراجعه‌ي خواهان و امضاي آن بلا اقدام مي‌ماند و پس از مراجعه‌ي او و امضاء دادخواست به جريان قانوني گذاشته مي‌شود. در ق.آ.د.م. عدم امضاء دادخواست جز در موارد نقص يا توقيف دادخواست احصاء نشده است. البته بهتر است كه به خواهان (دارنده چک) اطلاع داده شود تا براي امضاي دادخواست مراجعه نمايد.»

 

 

 

بند چهارم: نام و اقامتگاه خواهان

خواهان، صفت فاعلي خواستن مي‌باشد و فرهنگستان آن را در مقابل «مدّعي» جعل نموده است. مدّعي كسي است كه به ضرر ديگري به رسم منازعه چيزي را مي‌خواهد و آن ديگري مدعي‌عليه است. [123]

به موجب بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م. در دادخواست بايد «نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتّي‌الامكان شغل خواهان» نوشته شود. البته نوشتن نام پدر، سن و شغل خواهان در دادخواست، با توجه به ماده 56 ق.آ.د.م. ضمانت اجرا ندارد و در عمل نيز نقص دادخواست به شمار نمي‌رود.

در صورتي كه دادخواست توسّط وكيل دارنده چک تقديم شود مشخّصات وكيل او نيز بايد درج گردد. (بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م.)

همانطور که در مباحث گذشته ذکر شد در دعواي حقوقي مطالبه وجه مندرج در چك و خسارات قانوني قابل مطالبه، خواهان همان «دارنده چك» است که در واقع ذینفع این دعوا محسوب می شود.

دارنده چک مي‌تواند شخص حقيقي باشد كه در اين صورت نام و مشخّصات وي به ترتيب مقرّر در مادّه 51 ق.آ.د.م، بايد در قسمت مربوط دادخواست نوشته شود.

دارنده چک ممکن است شخص حقوقی باشد.چنانچه خواهان شخص حقوقي باشد (شركت، مؤسسه غير انتفاعي، اداره، وزارت‌خانه، شهرداري، نهاد و …) نام و مشخّصات و اقامتگاه شخص حقوقي، به همان ترتيب كه در اداره ثبت شركت‌ها، بر اساس آخرين تغييرات ثبت گرديده به گونه‌اي كه ابلاغ برگ‌ها به آنها ميسّر باشد، در قسمت مربوط دادخواست بايد نوشته شود.[124]

 

بند پنجم:  نام و مشخّصات خوانده

خوانده اسم مفعول خواستن و در لغت، از جمله به معناي طلبيدن و احضار كردن آمده است. واژه خوانده را فرهنگستان در برابر اصطلاح مدّعي عليه جعل كرده است. امّا مدّعي‌عليه، به مفهوم اعم به هر شخصي گفته مي‌شود كه ادّعايي عليه او مطرح شده و بنابراين اعمّ از خوانده است. خوانده شخصي است، كه دعوا عليه او اقامه شده و حقّ ادعايي عليه اوست و بنابراين نتيجه‌ي دادرسي، هر چه باشد، بر او بار مي‌گردد.

به موجب بند 2 مادّه 51 ق.آ.د.م. «نام و نام خانوادگي،نام پدر،سن،اقامتگاه و شغل خوانده » در دادخواست بايد نوشته شود.چنانچه خوانده شخص حقيقي است، نام و نام خانوادگي و علي‌الاصول اقامتگاه او بايد در قسمت مربوط به دادخواست نوشته شود.چنانچه خوانده ورشكسته باشد و نتيجه‌ي دعوا موجب تصرّف در اموال وي گردد، اداره‌ي تصفيه‌ي امور ورشكستگي و يا مدير تصفيه، به قائم‌مقامي او، طرف دعوا قرار گرفته و مشخصّات و نشاني آنها در دادخواست نوشته شود. روشن است كه در موارد مزبور قيّم، ولي و … به دادرسي دعوت مي‌شود.

در صورتي كه خوانده شخص حقوقي باشد (شركت، مؤسّسه‌ي غيرانتفاعي، اداره و …) نام و مشخصات شخص حقوقي نيز، به همان ترتيب و سبب كه در مورد خواهان گفته شد و اقامتگاه آن بايد در دادخواست نوشته شود.

مستنداً به ماده 53 و 54 ق.آ.د.م. مدير دفتر دادگاه در صورت ناقص بودن اسم و مشخصات خوانده به مدعي (خواهان) اخطاريه ده روزه ارسال مي‌كند تا نسبت به رفع نقص اقدام نمايد والّا، مدير دفتر دادگاه به استناد مواد مذكور، قرار رد دادخواست خواهان را صادر خواهد نمود.

در دعواي حقوقي مطالبه وجه مندرج در چك و خسارات قانوني منظور از خوانده همان مسئولين پراخت در چك است كه عبارتند از:

الف: صادركننده- ب: ظهرنويس – ج: ضامن

حال براي روشن شدن موضوع هر كدام را به طور جداگانه همراه با حدود مسئوليت آنها مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

 

1- صادركننده

يكي از مسئولين پرداخت در چك صادركننده آن است كه در واقع مسئول اصلي تلقي مي‌شود.

صادركننده چك كسي است كه به بانك دستور مي‌دهد، مبلغ معيني را به گيرنده چك پرداخت كند.

ماده 313 ق.ت ايران نيز مقرر مي‌دارد: «وجه چك بايد به محض ارائه كارساز شود.»

ماده 3 قانون صدور چك نيز تصريح مي‌كند: «صادركننده چك بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال‌‌عليه محل (نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد…».

دارنده چک که خواهان دعوای مطالبه وجه محسوب می شود می تواند علیه صادرکننده به عنوان خوانده اصلی دعوای چک طرح دعوا نماید.

در مواردي كه مدير شركت از جانب شركت (شخص حقوقی) چك را صادر نموده است بايد بيان داشت: اگر  چه مدير در مقابل دارنده چك مسئوليت دارد، ولي مطابق اصول كلي مربوط به نمايندگي مسئوليت نهايي به عهده منوب‌عنه بوده و نماينده مي‌تواند پس از پرداخت وجه چك، به مديون اصلي (منوب‌عنه) رجوع كند.

«با توجه به ماده 125 ق.ت مصوب 1311 چنانچه مديرعامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده است چك را امضاء كرده باشد نماينده‌ي قانوني شركت محسوب است و لذا مشمول مقررات ماده 14 ق.ص.چ. خواهد بود و در صورتي كه مديرعامل خارج از حدود اختياراتي كه هيأت مديره به او تفويض كرده است چك را امضاء نموده باشد شخصاً مسئول پرداخت وجه چك خواهد بود.» (نظريه مشورتي شماره 9039/7-5/11/1382 اداره حقوقي قوه قضائيه).

با توجه به ماده 19 ق.ص.چ. مقنن در صدور چک بلامحل همگام با شخصیت حقوقی،برای اشخاص حقیقی صاحبان امضاء نیز مسئولیت تضامنی پیش بینی نموده است.آراء ذیل موید این امر است:

«.. خواسته خواهان مطالبه وجه شش فقره چک … می باشد که آقای «ح-م» آنرا به عنوان مدیر عامل امضا شرکت سهامی خاص «ت-گ» صادر نموده است،دفاع خوانده آقای «ح-م» که بیان نموده شرکت «ت-گ» دارای شخصیت حقوقی مستقل است و طرح دعوی به طرفیت شخص حقیقی و نیز الزام مدیر عامل شرکت به پرداخت وجه چکها صحیح نمی باشد وارد نیست زیرا این دفاع برخلاف نص صریح ماده 19 ق.ص.چ. می باشد.در ماده 19 مذکور مقنن در صدور چک بلامحل همگام با شخصیت حقوقی،برای اشخاص حقیقی صاحبان امضاء نیز مسئولیت تضامنی پیش بینی نموده است.دارنده چک مختار است به هرکدام از مسئولین اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مراجعه کند.عدم طرح دعوی به طرفیت شرکت نافی مسئولیت مدیر عامل صادرکننده چک نمی باشد.فلذا حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک صادر و اعلام می شود.»(دادنامه ش 855-29/10/88 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

«… چک موضوع دعوی متعلق به شرکت «م-ا» می باشد چکهای شرکت مذکور باید به امضاء دونفر همراه با مهر شرکت صادر شود این در حالی است که حسب گواهی عدم پرداخت صادره از بانک،چک موضوع دعوی تنها به امضاء مدیر عامل شرکت آقای … رسیده است با این وصف سوالی به ذهن متبادر می شود و آن اینکه آیا در فرض که چکهای شرکت به امضای همه اشخاص صاحب حساب نرسیده باشد و ممهور به مهر شرکت نباشد آیا مسولیتی برای شرکت و نیز صادرکننده چک متصور است یا خیر.به نظر محکمه باید بین مسئولیت شرکت و مدیرعامل صادرکننده چک قائل به تفکیک شد.

الف : مسئولیت مدیر عامل : اگر مدیر عامل شرکت خارج از حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به او تفویض کرده است چک را امضا نموده باشد شخصاً مسئول پرداخت وجه چک می باشد دلایل صدق این ادعا است که اولاً: حسب ماده 3 ق.ص.چ. صادرکننده چک نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.ثانیاً: بر اساس ماده 19 قانون مذکور در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مشمول پرداخت وجه چک می باشند.ثالثاً: نظریه ش 79039-5/11/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه موید عقیده مذکور می باشد.

ب : مسئولیت شرکت : به نظر محکمه مسئولیتی بر ذمه شرکت نمی باشد زیرا مدیر عامل برخلاف مقررات و اختیارات تفویضی مبادرت به صدور چک نمود. فرض مسئولیت تضامنی برای شرکت بر اساس ماده 19 در صورتی است که چک بر اساس ضوابط شرکت صادر شده باشد و بتوان آنرا منتسب به شرکت دانست…»(دادنامه ش 703-13/8/89 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

2- ظهرنويس

يكي ديگر از مسئولين پرداخت در چك ظهرنويس آن است.

ظهر به معناي پشت است. ظهرنويسي يا پشت‌نويسي، عبارت است از اينكه دارنده سند تجاري، مطالبي را كه حاكي از منظور اوست، در پشت سند بنويسد و امضاء كند. به عبارت ديگر ظهرنويسي آن است كه دارنده سند تجاري به موجب آن دستور مي‌دهد تا مبلغ مندرج در سند به شخص ديگري پرداخت گردد.

نظر به اينكه ظهرنويسي يك عمل حقوقي و ارادي است بنابراين رعايت شرايط اساسي صحت در معاملات موضوع ماده 190 ق.م. ضروري است. وجود، اعلام، انطباق و سلامت اراده ظهرنويس، فقدان اجبار، اكراه، اشتباه در ظهرنويسي و تسليم ارادي سند مزبور را مي‌توان از شرايط ماهوي در ظهرنويسي سند تجاري شناخت.در چك ظهرنويسي صرفاً با امضاء ممكن و معتبر است و مهر يا اثرانگشت كفايت نمي‌كند.[125]

ماده 312 ق.ت. اشعار مي‌دارد: « ممكن است به صرف امضاء در ظهر چك به ديگري منتقل گردد.»

با توجه به مفهوم و دلالت ظهرنويسي، چنين استفاده مي‌شود كه پشت سند موضوعيت دارد. بنابراين امضاي بر روي سند ظهرنويسي محسوب نمي‌گردد. همچنين امضاي در اوراق ديگر منصرف از ظهرنويسي است. مع‌ذلك بر خلاف استنباط فوق نيز اظهارنظر شده است. چنانكه در رأي ش805 مورخ 09/10/1370 شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران آمده است «… با توجه به ماده 10 ق.م. که توافق های مشروع طرفین را نافذ اعلام کرده اگر چه انتقال سند تجاري به موجب ماده 245 ق.ت. نيز از نظر اين دادگاه امري تلقي نمي‌شود بنابراين تعهد و امضاي شركت مزبور در ورقه جداگانه را به عنوان ظهرنويسي تلقي مي‌كند.[126]»

«اگر به دليل وجود امضاءها و مهرهاي متعدد ظهرنويسي در پشت چك ميّسر نباشد مي‌توان در برگ جداگانه‌‌اي اقدام به ظهرنويسي نمود. (نظر مشورتي شماره 3212/7 – 5/8/1371 اداره حقوقي و قوه قضائيه)».

در خصوص اینکه آیا بعد از اینکه دارنده به بانک مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت به نام خود دریافت می نماید،باز هم می تواند از طریق ظهرنویسی چک را منتقل کند، به نظر می رسد منعی در این مورد وجود ندارد.رأی ذیل موید این امر است:

«…چون دعوا مطالبه وجه چک است و مطابق ماده 312 ق.ت. چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و به صرف امضا در ظهر چک به دیگری منتقل می شود چک در وجه حامل تا قبل از ارائه به بانک با ظهرنویسی و نیز با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال است اما پس از آن که توسط حامل به بانک ارائه و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد و حتی علیه صادرکننده توسط دارنده شکایت کیفری مطرح شد انتقال آن با امضای ظهر آن،انتقال موضوع قانون تجارت شناخته نمی شود و از مزایای اسناد تجاری موضوع آن قانون برخوردار نیست تنها می توان این عمل را متضمن انتقال طلب دانست…»(دادنامه ش 1777-17/12/84 شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران) [127]

مستنداً به قسمت اخير ماده 246 ق.ت. «… ممكن است در ظهرنويسي تاريخ … قيد گردد» چنين استنباط مي‌شود كه قيد تاريخ ظهرنويسي الزامي نيست. هر چند قيد آن متضمن آثار متعددي خواهد بود. از آن جمله است تشخيص اهليت ظهرنويس و منتقل‌اليه به هنگام ظهرنويسي، امكان تشخيص صاحبان حق رجوع در صورت كثرت ظهرنويسان به ظهرنويس‌هاي ماقبل خود، تشخيص اختيار تصرف ظهرنويس در حين ظهرنويسي.  [128]

در ظهرنويسي ممكن است اسم كسي كه چك به او منتقل مي‌شود قيد گردد در غير اينصورت ظهرنويسي سفيدامضاء خواهد بود.

باید توجه داشت که مسئولیت در سند با امضاء تحقق می یابد و انتقال دهنده ای که با قبض و اقباض چک را انتقال داده مسئولیتی نخواهد داشت.اداره حقوقی در نظریه شماره 1143/7-27/9/1375 بیان نموده «…واگر واگذاری چک بدون امضاء و ظهرنویسی باشد،حامل،دارنده چک و صاحب آن محسوب می شود و در این فرض فقط صادرکننده در مقابل دارنده چک مسئول شناخته می شود…»

ظهرنويسي چك ممكن است براي انتقال مالكيت و يا براي وصول (يعني انتقال به عنوان وكالت) و يا به عنوان وثيقه باشد. [129]

ظهرنويسي براي وكالت زماني مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه دارنده، چك را براي وصول، تسليم بانك مي‌كند، بانك پس از وصول، مبلغ چك را به حساب مشتري واريز مي‌كند. وكالت در وصول، از طريق ظهرنويسي و با قيد هر عبارتي در ظهر چك كه حكايت از وكالت كند، ميسّر است. مع‌ذلك، براي وصول وجه چك از طريق واريز به حساب، معمولاً جمله زير در چك قيد مي‌شود:

«لطفاً پس از وصول به حساب شماره … واريز شود.» بنابراين، هرگاه ظهرنويس بصراحت حاكي از وكالت نباشد، ظهرنويسي به عنوان انتقال تلقي مي‌شود. (ماده 247 ق.ت.)[130]

وكالت در وصول، وكالت در اعتراض و اقامه‌ي دعوي براي وصول نيز است مگر اينكه خلاف آن تصريح شود. (قسمت اخير ماده 247 ق.ت) كوتاهي وكيل در انجام وظايف مزبور موجب مسئوليت او در برابر موكل است.(ماده 666 ق.م.)[131]

تمام ايراداتي كه متعهد مي‌تواند در مقابل ظهرنويس (موكل) به آنها استناد نمايد در مقابل دارنده (وكيل) نيز مي‌تواند مطرح نمايد.[132]

در حقوق ايران ظهرنويسي براي وثيقه پيش‌بيني نشده است. از نظر حقوق مدني نيز براي امكان انجام اين نوع ظهرنويسي موانعي وجود دارد كه پذيرش اين نوع ظهرنويسي را مشكل مي‌نمايد.

منظور از ظهرنويسي سند تجاري براي وثيقه اين است كه در ظهرنويسي عباراتي مانند «براي تضمين» يا «براي گرو» يا «به عنوان رهن نوشته شود و منظور از آن اين است كه اگر ظهرنويس بدهي خود را سر موعد به طلبكار (دارنده) نپردازد او حق داشته باشد كه طلب خود را از محل سند مزبور وصل كند.»[133]

شعبه 24 دادگاه حقوقي 2 سابق تهران در رأي مورخ 9/10/1370 با استدلال جالبي توثيق سند تجاري را پذيرفته است: «… از آنجاييكه دادگاه عين سفته‌ها را در حكم عين معين تلقي مي‌كند بنابراين تفاوتي با مقررات مزبور [ماده 774 ق.م.] ندارد. زيرا ارزش اسناد موضوع وثيقه با عين آنها در حكم واحد است و به همين جهت در صورت تلف عين سفته‌ها حق مطالبه دارنده يا متعهدله نيز از بين مي‌رود… »

قانون تجارت ما در مورد لزوم تسلسل ظهرنويس‌ها مقرراتي ندارد. بين حقوقدانان در اين مورد دو نظريه وجود دارد. برخي وجود تسلسل و ظهرنويسي را لازم دانسته‌اند و كسي را دارنده مورد حمايت قانون تجارت تلقي مي‌كنند كه به يك ظهرنويس مسلسل، دارنده چك شده باشد.[134]

برخي ديگر بر اين عقيده‌اند كه صرف‌نظر از مشكلات عملي، از نظر حقوقي تسلسل ظهرنويسي در تشخيص دارنده چك مؤثر نيست و براي اثبات اينكه چه كسي دارنده فعلي چك است، نخست به متن چك و سپس دلايل ديگر مثبت دعوي توجه مي‌شود. تقدم و تأخر قيد ظهرنويسي تأثيري در قانوني بودن تصرف دارنده چك ندارد.[135]

به نظر نگارنده نیازی به وجود تسلسل در ظهرنویسی نیست و از نظر قانون کسی دارنده چک محسوب می شود که با توجه به متن چک وگواهی عدم پرداخت دارنده چک شده است.

اگر دارنده چك در وجه حامل هنگام انتقال ظهر آنرا امضاء كند آيا اين ظهرنويسي از باب انتقال خواهد بود يا عنوان ضمانت؟

برخي از حقوقدانان معتقدند در اين حالت «امضاي او به منزله‌ي ضمانت از صادركننده چك خواهد بود.»[136] به نظر مي‌رسد اين ظهرنويسي در واقع از باب انتقال است. قصد ظهرنويس هم انتقال چك است نه ضمانت از صادركننده و دليلي براي عدم توجه به اين قصد وجود ندارد. البته ظهرنويس بايد در محكمه مالكيت سابق خود بر چك را اثبات كند در غير اينصورت ظهرنويسي از طرف شخص ثالث (غيردارنده) محسوب شده كه عنواني غير از ضمانت نمي‌تواند داشته باشد.

همچنان كه در ماده 247 مقرر داشته است در ظهرنويسي اصل بر اين است كه به قصد انتقال انجام شده است، مگر اينكه نوع ديگري از ظهرنويسي مانند به وكالت يا براي وثيقه بودن در كنار امضاء قيد شده باشد.

در توجيه به نظر مي‌توان گفت: انتقال دانستن ظهرنويسي مستلزم اثبات دو امر است:

1- كسي كه حق ظهرنويسي و انتقال داشته، آن را امضاء كرده است. (دارنده ماقبل دارنده فعلي) 2- وجود ظهرنويسي (امضاء) در حاليكه براي «ضامن دانستن» امضاء كننده ظهر سند، نيازي به اثبات شرط اول فوق‌الذكر نيست. پس در مواردي كه فقط يك امضاء پشت سند وجود دارد و تعلق آن به دارنده ماقبل دارنده فعلي ثابت نمي‌شود، منصرف به ضمانت است. به عبارت ديگر اصل بر ثالث بودن امضاءكننده ظهر سند است و دارنده بودن كه يك امر وجودي است نياز به اثبات دارد و اين در حاليست كه تنها دارنده مي‌تواند سند را ظهرنويسي (به عنوان انتقال) بكند.[137]

اداره حقوقي قوة قضائيه در نظريه مشورتي 195/7- 2/4/1372 ابزار كرده است:«امضاي شخص ثالث در ظهر سفته و برات يا چك عرفاً يعني در عرف تجار و كسبه- ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاءكننده محسوب و طبق ماده 249 و ماده 214 ق.ت. موجب مسئوليت تضامني امضاءكننده ظهر چك خواهد بود ليكن ضامن تنها با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده است (مضمون عنه) و در اين مورد فرقي بين چك در وجه حامل يا در وجه مشخص معين وجود ندارد.».

ظهرنویسی توسط شخص حقوقی نیز توسط نمایندگان و دارندگان حق امضای مجاز در شخص حقوقی امکان پذیر است.

«..اساساً نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره کل ثبت شرکت ها وارده به شماره 490 مورخ 23/2/1370 دارندگان حق امضاء در اسناد تعهدآور در شرکت…با مسئولیت محدود،دو نفر می باشند و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهرنویسی توسط احد از آنان به عمل آمده و با این وصف به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته است.علیهذا دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده و حکم به بی حقی وی را صادر و اعلام و…» (رأی شماره 1026 و 1027-14/12/1370 شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران)

 

3- ضامن

به منظور جلب اعتماد بيشتر نسبت به پرداخت وجه چك، ممكن است كه شخصي از صادركننده يا ظهرنويس چك ضمانت كند. مثلاً «الف» چكي را در وجه «ب» صادر نموده و وي نيز قصد ظهرنويسي آن را در وجه «ج» دارد. اگر «ج» چنين چكي را بپذيرد، قانوناً حق مراجعه به «الف» و «ب» را در صورت عدم تأديه از سوي «الف» خواهد داشت اما ناآگاهي وي از اعتبار «الف» و «ب» ممكن است وي را ناگزير از آن سازد كه پذيرش چك را مشروط به تضمين پرداخت از ناحيه شخصي مورد اعتماد و معتبر نمايد. اين عمل كه از طريق امضاي سند توسط ضامن محقق مي‌گردد، ضمانت نام دارد. بنابراين در ظهرنويسي به عنوان انتقال، ظهرنويس صرفاً قصد انتقال طلب را دارد اما قانون وي را ضامن پرداخت نيز تلقي مي‌كند اما در امضاي سند به عنوان ضمانت، امضاءكننده قصد ضمانت دارد.

ضمانت جزئي از وجه يك چك صحيح است. ضمانت جزئي به اين معنا است كه ضامن، پرداخت قسمتي از وجه سند را ضمانت نمايد. اين امر منطقاً با توجه به اصل آزادي اراده در حقوق قراردادها با مانعي روبرو نيست.[138]

به عقيده حقوقدانان تعيين نام مضمون‌عنه از شرايط صحت ضمانت در اسناد تجاري نيست و از اينرو مواردي را كه ضامن تعيين نكرده باشد از چه كسي ضمانت كرده است را موجب بطلان ضمانت نمي‌دانند. در مورد اينكه ضامن با چه كسي ضمانت خواهد داشت با وجود سكوت قانون ايران، ولي به پيروي از راه حل ارائه شده در ماده 21 قانون يكنواخت ژنو و با توجه به عرف تجاري، حقوقدانان معتقدند كه در اين صورت ضامن با صادركننده سند، مسئوليت تضامني خواهد داشت.[139]

ضمانت ممكن است به همراه تاريخ باشد، فرض اين است كه تاريخ ضمانت با تاريخ صدور چك يكي است.

مسئوليت ضامن تبعي بوده و به تبع مضمون عنه‌است. از اين رو حق مراجعه دارنده به ضامن در حدود حق مراجعه او به مضمون عنه است. ضامن حق دارد به تمام ايراداتي كه مضمون‌عنه حق استناد به آنها را دارد، استناد كند.اگر دين مضمون‌عنه به هر دليلي ساقط شود، ذمه‌ي ضامن نيز بري خواهد شد.(ماده 408 ق.ت.)

بنابراين ضامن مي‌تواند در قبال دارنده سند به ايراداتي از قبيل نقص شكلي چك استناد كند و از زير بار مسئوليت رهايي پيدا كند. ليكن در زمينه‌ي جعل و نداشتن اهليت دست او بسته است. يعني اگر ثابت شود كه امضاي مضمون‌عنه جعل شده است، دارنده سند حق مراجعه به او را از دست مي‌دهد، اما اگر اين مضمون‌عنه ضامن داشته باشد، مي‌تواند به ضامن رجوع كند. همين‌طور در صورتي كه ثابت شود مضمون‌عنه محجور بوده است، دارنده چك حق مراجعه به مضمون‌عنه را دارا نيست، ولي مي‌تواند به ضامن او رجوع كند و وجه سند را از او مطالبه نمايد.[140]

در رابطه با ماهيت و شرايط مسئوليت ضامن چك بين حقوقدانان اختلاف‌نظر ديده مي‌شود. در اين رابطه مطالب ذيل قابل توجه است:

به موجب ماده 314 ق.ت: «صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عمل تجاري محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ظهرنويس‌ها و اعتراض و اقامه‌ي دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود.»

وجود اين ماده از قانون تجارت قاعدتاً بايد ما را از اين بي‌نياز كند كه در خصوص مسئوليت ضامن چك در مقايسه با ضامن برات، بحثي مستقل داشته باشيم. زيرا از ظاهر ماده مي‌توان استنباط كرد كه مقررات راجع به تعهد ضامن در چك همان است كه در ق.ت. در بحث راجع به برات ذكر شده است. ولي در اين مورد توسط برخي از حقوقدانان ترديدهايي شده كه بيان خواهد شد.

در مورد اينكه آيا ضامن در چك نيز داراي «مسئوليت» تضامني مي‌باشد يا خير بايد بيان داشت: در حقوق فرانسه كه قانون تجارت ايران از آن اقتباس شده است، مسئوليت ضامن چك از مقررات حاكم بر ضمانت در برات تبعيت مي‌كند و بر اين اساس مسئوليت تضامني است.[141] عده‌اي از اساتيد حقوق تجارت معتقدند مطالعه مجموعه قانون‌هاي انتشار يافته و در دسترس نشان مي‌دهد كه قسمت دوم ماده 314 ق.ت. (ضمانت ضامن در چك) با عبارات مختلف چاپ شده است. در واقع در ماده 314، بعد از كلمه‌ي اقامه‌ي دعوا، حرف عطف «و» را اضافه كرده‌اند. در حاليكه در متن مصوّب مجلس اين حرف وجود ندارد.[142] امّا آيا وجود يا نبود «و» در ماده 314 قانون تجارت ايران تأثيري در ماهيت تضامني يا غيرتضامني مسئوليت ضامن چك دارد يا خير؟

عده‌اي از حقوقدانان معقدند عدم وجود حرف «و» به معني اين است كه تعهد ضامن در چك ديده نشده و عبارت «اقامه‌ي دعوي ضمان» در متن ماده به معني ضمانت صادركننده و ظهرنويس است و نه ضامن.[143] در حاليكه چه نزد اكثر مؤلفين و چه در رويه قضايي بر تعهد تضامني ضامن در چك تاكيد شده است.

اغلب نزديك به اتفاق اساتيد حقوق اين گونه نظر داده‌اند كه ضامن چك مسئوليت تضامني دارد. در ذيل به ذكر دو مورد از آنها اشاره مي‌شود.

«بديهي است آن دسته از  قواعد تعارض قوانين درباره‌ي برات كه ناظر بر قانون قابل اعمالي بر قبولي برات است در خصوص چك مثل سفته مورد ندارد.» ولي ديگر قواعد حل تعارض قوانين ناظر بر شرايط شكلي و ماهوي چك مثل اهليت امضاء‌كننده و ظهرنويسان … ، آثار تعهدات ناشي از چك، ضمانت، محل چك … ، و عنداللزوم طرح دعوي، حسب مورد مي‌تواند در مورد اين سند تجاري نيز قابليت اعمال داشته باشد. [144]

«امضاء برات و سفته و چك (از جانب ضامن) به تنهايي در حكم ضمانت است. اين ضمانت هميشه جنبه تضامني دارد، ولي ضامن فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده است.»[145]

اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه‌ي مشورتي شماره 195/7- 2/4/1372 بيان داشته: «امضاء شخص ثالث در ظهر سفته و برات يا چك عرفاً يعني در عرف تجار و كسبه- ضمانت پرداخت وجه آن، توسط امضاءكننده محسوب و طبق ذيل ماده 249 و ماده 314 ق.ت. موجب مسئوليت تضامني امضاءكننده ظهر چك خواهد بود. ليكن ضامن تنها با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده است (مضمون‌عنه) و در اين مورد فرقي بين چك در وجه حامل يا در وجه شخص معين وجود ندارد.».

«…هرچند خواندگان ردیف های دوم و سوم دعوی نخستین به عنوان ضامن عملاً ظهر چک را امضاء نکرده اند ولی ضمانت آنان از صادرکننده چک محرز است زیرا ضامنین به موجب قرارداد عادی در تاریخ 11/7/84 که نه تنها مصون از انکار و تکذیب مانده بلکه تجدیدنظرخواه به صحت آن اقرار کرده از صادرکننده چک و نسبت به همان چک از حیث وصول وجه آن ضمانت کرده اند و چون امضای ظهر چک به عنوان ضامن خصوصیتی ندارد بنابراین به استناد مواد 403 و 404 ق.ت. این ضمان تحقق یافته و تجدیدنظرخواه به عنوان یکی از ضامنین مکلف به پرداخت وجه آن می باشد…»(دادنامه ش 591-10/9/86 شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

در انتها بايد بيان داشت از آنجا که، به حكم ماده 249 ق.ت. تعهد ضامن از تعهد مضمون‌عنه تبعيت كامل مي‌كند، لذا، براي آنكه دارنده بتواند به ضامن رجوع كند، رعايت مهلتهاي مقرر در ماده 315 ق.ت. ضروري است. بعد از گذشت مهلتهاي مقرر در اين ماده، اگر ضامن از صادركننده ضمانت كرده باشد و صادركننده وجه چك را به محال‌عليه رسانده باشد ولي وجه به سببي كه مربوط به محال‌عليه است از بين برود دارنده كه  حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، حق مراجعه به ضامن را نيز از دست مي‌دهد. در غيراينصورت صادركننده مسئول است و همچنين است ضامن او.

اگر ضامن از ظهرنويس چك ضمانت كرده باشد، پس از گذشت مهلت‌هاي موضوع ماده 315 ق.ت.، دارنده ديگر حق رجوع به او را نخواهد داشت.

 

4- حدود مسئوليت امضاءكنندگان (مسئوليت تضامني امضاءكنندگان چك)

ضمان در لغت به معني مسئوليت، پاسخگويي، در برداشتن، پذيرفتن التزام، متعهد شدن، پاسخگويي در قبال اعمال و رفتار و گفتار است.

ماده 241 ق.ت.، از طريق ماده 314 همان قانون، مسئوليت تضامني طولي را ميان دسته‌هاي پي‌درپي امضاءكنندگان پشت چك در نظر مي‌گيرد.

پی بردن به مفهوم مسئولیت تضامنی مستلزم بررسی نهاد انتقال طلب در حقوق مدنی است.به عنوان مثال x به y بدهکار است و  y به  z.y طلب خود از x را به z حواله می دهد.در این انتقال هم x و هم y و هم z باید اعلام رضایت کنند.همچنین است اگر تبدیل تعهد صورت گیرد.ولی در انتقال طلب x نقشی ندارد و y طلب خود از x را به z منتقل می کند و z هم این انتقال را می پذیرد.در انتقال طلب فقط به x اطلاع می دهیم و نیازی به قبول او وجود ندارد.وقتی انتقال طلب انجام شد y از دور مسئولیت خارج می شود وz  تنها می تواند به x مراجعه کند.اگر بخواهیم نهاد انتقال طلب را در اسناد تجاری جاری کنیم به x صادرکننده و به y ظهرنویس و به z دارنده می گوییم.

در مبحث اسناد تجاری قانونگذار از نهاد انتقال طلب در ظهرنویسی استفاده کرده است ولی تمام آثار انتقال طلب در ظهرنویسی صادق نیست.بنابراین اگر دارنده (z) نتواند حق خود را از صادرکننده (x) بگیرد می تواند به دیگر مسئولان قبلی یعنی ظهرنویسها (y) رجوع کند برخلاف انتقال طلب.البته قابل ذکر است که مسئول و بدهکار اصلی صادرکننده است.

بنابراین در مقایسه بین ظهرنویسی و انتقال طلب باید گفت : در مسئول قراردادن از نهاد انتقال طلب فاصله گرفته ایم ولی نه بطور کلی،زیرا اگر قرار بود بطور کلی از آن متمایز شود از همان ابتدا همه ی مسئولین را در یک سطح قرار داده و آنها را ضامن پرداخت وجه می دانستیم.در حالیکه اینطور نیست یعنی دارنده در ابتدا باید به مدیون اصلی (صادرکننده) رجوع کند (مطابق با مقررات انتقال طلب) و بعد اگر او به تعهد خود عمل نکرد و دارنده به حق خود نرسید می تواند به دیگر مسئولان مراجعه کند. [146]

في‌الواقع، از صادركننده تا آخرين ظهرنويس، هر يك به ميزان كل مبلغ منعكس در برگه، تعهد به تأديه دارند. البته در اين ميان، صادركننده، متعهد اصلي، و ظهرنويسان متعهدان فرعي ورقه مزبور قلمداد مي‌شوند. در حالت وجود ضامن و ضامنان، آنها به حكم ذيل ماده 249 ق.ت. به همان نحو مسئوليت دارند كه مضمون‌‌عنه چك متعهد است. بنابراين دارنده وظيفه‌شناس مي‌تواند از مسئوليت تضامني صادركننده، ظهرنويس و ضامن آنها بهره‌برداري كند. بديهي است كه دارنده كاهل حق مراجعه خود را به ظهرنويس و ضامن وي برابر مواد 249، 286 تا 290 ق.ت. از دست مي‌دهد و فقط حق رجوع به صادركننده و ضامن وي به قوّت خود باقي مي‌ماند. اشخاص اخير در مقابل دارنده سهل‌انگار همواره مسئوليت تضامني دارد.

حال اگر ضامن متعدد باشد به جاي اجراي قاعده مدني تساوي و تقسيم مسئوليت در ماده 721 ق.م. دادگاه‌ها اصل تجاري ضم‌ذمه به ذمه را صحيحاً به اجرا در مي‌آورند. همين‌طور امكان دارد صادركننده چك را متعدد فرض كنيم. در عين حال مي‌توان تصور نمود كه دو يا چند نفر از راه ظهرنويسي جزئي يا وراثت، مالك مشاع در برگه بوده و با پشت‌نويسي خود ورقه را به شخص واحد انتقال دهند. دارنده سند نيز كه بستانكار است مي‌تواند از يك نفر بيشتر باشد. آيا ميان اين بدهكاران و يا بستانكاران از طريق قياس به تعهد ضامنان متعدد، تضامن منفي و يا مثبت حكمفرماست يا خير؟

بايد متذكر شد كه فعلاً در هر دو مورد بر اساس قاعده مدني، تعهد و حق تجزيه شده و در آن قاعده تساوي به شرط عدم تصريح به تضامن قراردادي رعايت مي‌گردد.

«حكم فزوني سهم هر كدام از بدهكاران يا طلبكاران بر ديگري با اصل عدم روبروست و نتيجه تعارض و تساقط اين اصول برابري سهام است.» اما در حقوق بازرگاني اصل بر مسئوليت تضامني امضاءكنندگان قرار دارد و شايسته است كه بر اين اساس، رويه‌هاي كنوني به تدريج تغيير يابد.[147]

دارنده چك در صورت پرداخت نشدن چك از طرف بانك و اعتراض، مي‌تواند به هر كدام از مسئولین كه بخواهد، منفرداً يا به تمام آنها مجتمعاً، رجوع نمايد. همين حق را هر ظهرنويس نسبت به صادركننده چك و ظهرنويس‌هاي ماقبل خود دارد. اقامه‌ي دعوا بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين چك، موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسئولين چك نيست. اقامه‌ كننده‌ي دعوي، ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را، از حيث تاريخ، رعايت كند.[148]

سئوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا صادركننده چك مي‌تواند در ضمن صدور سند، عدم مسئوليت خويش را شرط نمايد؟

حقوق اسناد تجاري، چنين شرطي را علي‌رغم عقلايي بودن، مخل به فلسفه‌ي وجودي اسناد تجاري دانسته است. اسناد تجاري بايد قابليت جايگزيني پول را داشته باشند. اما شرط عدم مسئوليت صادركننده چك به منزله‌ي ترديد صادركننده در امكان وصول طلب بوده و چنين سندي در خور قرار گرفتن در شمول اسناد تجاري جايگزين پول نخواهد بود.[149]

 

بند ششم: تعيين خواسته و بهاي آن

آنچه را كه مدعي از دادگاه تقاضا مي‌كند خواسته ناميده‌اند.[150]

خواسته خواهان بايد در دادخواست  در قسمت مربوط آن، دقيقاً مشخص شده باشد،در غير اينصورت دادخواست با قرار رفع نقص كه از طرف دادگاه صادر مي‌شود توقيف خواهد شد.

افزون بر خواسته بهاي آن نيز عندالاقتضا بايد در دادخواست تصريح شود. «… مگر آنكه تعيين بها ممكن نبوده و يا خواسته، مالي نباشد.» (بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م.).

تعيين بهاي خواسته در واقع، به مفهوم مشخّص نمودن ارزش ريالي يا تقويم آن به ريال، وجه رايج كشور، مي‌باشد. بنابراين در تمام مواردي كه خواسته وجه رايج ايران است تقويم آن موضوعاً منتفي بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا كفايت مي‌نمايد. همين مبلغ را قانونگذار، با مسامحه، بهاي (قيمت) خواسته شمرده كه در واقع ميزان آن است.نکته ای که قابل ذکر است اینکه اگر وجه مندرج در چک وجه رایج نبوده باشد (چکهای ارزی) بحث بهای خواسته مطرح می شود و خواهان مکلف است بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست آنرا مورد ارزیابی قرار داده و بهای آن را در دادخواست قید نماید.ضمناً در موردی که وجه مندرج در چک وجه رایج نباشد خواهان باید همان نوع ارزی را که موضوع دعوا یا سند تجاری بوده مورد مطالبه قرار دهد و طبیعتاً چنانچه دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت دانست،خوانده را به پرداخت همان واحد پولی محکوم نماید.

به موجب مادّه 61 ق.آ.د.م. «بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديد نظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معيّن كرده باشد».

در دعواي حقوقي مربوط به چك خواسته عبارت است از مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چك به انضمام كليه‌ي خسارات قانوني اعم از هزينه‌ي دادرسي، حق الوكاله‌ي وكيل و خسارات تأخير تأديه و همچنين بدواً صدور قرار تأمين خواسته.

با توجه به مالي بودن دعواي مزبور خواسته نياز به تقويم ندارد و اعتراض نسبت به آن مطرح نمي‌شود.

در ذيل هر يك از خواسته‌هاي مزبور به طور جداگانه بررسي مي‌شود.

 

1- هزينه دادرسي و اعسار از پرداخت آن

دادخواهي و احقاق حق علي‌الاصول، مستلزم پرداخت هزينه است، اين هزينه در ابتدا خواهان(دارنده چک) بايد پرداخت نمايد امّا چنانچه در دعوا پيروز گرديد با حكم دادگاه، به درخواست وي از خوانده قابل استرداد مي‌باشد.[151]

با استفاده از ماده 502 ق.آ.د.م. هزينه دادرسي عبارت است از هزينه‌ي برگهايي كه به دادگاه داده مي‌شود به اضافه هزينه‌ي قرار و احكام.[152]

بر اساس مقررات شرعی و احکام فقهی،قضاوت یک وجوب شرعی است که نمی توان برای آن حق الزحمه گرفت و از نظر عرفی نیز با توجه به اینکه دولت از مردم مالیات می گیرد تا به آنها خدمت ارائه دهد،اساساً نباید در قبال فصل خصومت،هزینه ای را بر طرفین دعوا تحمیل کند.بنابراین با اینکه اصل بر مجاني بودن دادرسي است اما قوانين موضوعه اصل را بر مجاني نبودن دادرسي قرار داده‌اند.[153] زيرا مخالفين مجاني بودن دادرسي معتقدند مجاني بودن مطلق دادرسي سبب مي‌شود كه مردم دعاوي بي‌اساس را در دادگاه مطرح كرده و وقت دادرسان گرفته، نگذارند كه آنان به دعاوي اشخاص مستحق و مظلوم رسيدگي كنند.[154]

در بند يك ماده 53 ق.آ.د.م. عدم تأديه هزينه دادرسي يا ناقص بودن آن يكي از موجبات نقص دادخواست دانسته شده است. در اين كه ميزان تمبر دادخواست و پيوست‌هاي آن بايد به چه ميزان باشد در حال حاضر و به موجب بخشنامه جديد مصوب 16/1/89 تعرفه‌ي خدمات قضايي عبارتند از:

1- تقديم دادخواست پنجاه‌ هزار ريال (000/50 ريال).

2- بهاي اوراق دادخواست براي هر برگ پنج هزار ريال (000/5 ريال)

3- طرح دعواي مالي: تا ده ميليون ريال 5/1 درصد خواسته و بيش از ده ميليون ريال 2 درصد نسبت به مازاد. (البته دعاوي در صلاحيت شوراي حل اختلاف يعني دعاوي مالي تا خواسته 50 ميليون ريال در شهرهاي بزرگ و 30 ميليون ريال در روستاها هزينه دادرسي 30 هزار ريال است.)

4- تجديد نظرخواهي از حكم مالي در دادگاه تجديدنظر 3% درصد محكوم به

5- واخواهي از حكم غيابي: 3% درصد محكوم‌به:

6- فرجام‌خواهي از حكم مالي: نسبت به ده ميليون ريال 3% و نسبت به مازاد 4% درصد محكوم‌به.

7- اعتراض ثالث نسب به حكم مالي: نسبت به ده ميليون ريال 3% و نسبت به مازاد 4% محكوم به.

8- درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته پنجاه هزار ريال (000/50 ريال)

9- هزينه درخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوان عالي كشور پنجاه‌ هزار ريال (000/50 ريال)

10- هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها دوهزار ريال (000/2 ريال)

11- هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد ده هزار ريال (000/10 ريال)[155]

نكته 1- مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم تقديم دادخواست با رعايت شرايط آن و پرداخت هزينه دادرسي است.

نكته 2- به موجب ماده 504 ق.آ.د.م. ، هرگاه دعوي اعسار خواهان نسبت به هزينه دادرسي پذيرفته شود از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌شود.[156]

هزينه دادرسي به صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه (دادگستري) پرداخت مي‌گردد. (ماده 503 ق.آ.د.م.)

معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه كافي نبودن دارايي يا دسترسي نداشتن به مال خود به طور موّقت، قادر به تأديه آن نيست. [157] (ماده 504 ق.آ.د.م.) دعواي اعسار به موجب دادخواست جداگانه و نيز ضمن دادخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام قابل طرح است، امّا اظهارنظر در مورد اعسار از هزينه تجديدنظرخواهي و يا فرجام‌خواهي با دادگاهي است كه رأي تجديدنظر خواسته و يا فرجام خواسته را صادر نموده است (ماده 505 ق.آ.د.م.). اين دعوا به موجب ماده 506 ق.آ.د.م. با شهادت شهود نيز قابل اثبات مي‌باشد. در اين صورت شهادت بايد كتبي بوده و در شهادت‌نامه مشخصّات، شغل، وسيله امرار معاش مدّعي اعسار و نداشتن تمكّن مالي او براي تأديه هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شود. البته دادگاه مي‌تواند در صورتي كه حضور شهود را در جلسه‌ي دادرسي لازم بداند به مدّعي اخطار نمايد تا شهود خود را در جلسه حاضر نمايد (ماده 507 ق.آ.د.م.)

هيج يك از شركتهاي تجارتي نمي‌توانند در دعاوي خود با ديگران ادعاي اعسار از هزينه دادرسي نمايند. شايان ذكر است، اشخاص حقوقي نمي‌توانند از پرداخت هزينه دادرسي ادعاي اعسار نمايند و بايد دادخواست ورشكستگي بدهند. [158]

اعسار دو حالت دارد: اعسار از هزينه دادرسي و اعسار از محكوم‌به كه هر دوي اينها نياز به تقديم دادخواست دارد. دادخواست اعسار از هزينه دادرسي بايد به طرفيت دادستان و طرف دعوا تقديم گردد. دادخواست اعسار از محكوم‌به را بايد به طرفيت محكوم‌له پرونده تنظيم كرد. رسيدگي در اعسار فوري است. مدير دفتر دادگاه مكلّف است در ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست اعسار پرونده را به نظر دادرس دادگاه برساند.مدير دفتر در عين حال نسخه‌هاي دادخواست و پيوست‌هاي آن را براي دادستان و طرف دعواي اصلي ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسي را تعيين و به آنها و به خود خواهان ابلاغ مي‌نمايد.[159]

به استناد ماده 507 ق.آ.د.م. حكم صادره در مورد اعسار در همه حال حضوري است. از رأي وحدت رويه شماره 662 مورخ 29/7/1382 مي‌توان نتيجه گرفت كه حكم اعسار از هزينه دادرسي نيز غيرمالي و قابل تجديدنظر خواهد بود.

 

2- حقّ الوكاله، خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات قانوني

خواهان (دارنده چک) مي‌تواند علاوه بر هزينه‌ي دادرسي ساير خسارات قانوني اعم از حقّ‌الوكاله‌ي وكيل و خسارت تأخير تأديه را نيز مطالبه كند. همچنين است هزينه‌هاي ديگر كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است مانند حقّ‌‌الزحمه‌ي كارشناس، هزينه‌ي ترجمه‌ي اسناد، هزينه‌ي ايّاب و ذهاب گواهان و … (مادّه 519 ق.آ.د.م). در مواردي كه مقدار هزينه‌هاي مزبور در قانون يا تعرفه رسمي پيش‌بيني نشده باشد، ميزان آن را دادگاه تعيين مي‌نمايد. (ماده 518 ق.آ.د.م.).

به موجب مادّه 515 ق.آ.د.م. «… خوانده نيز مي‌تواند خساراتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد…».[160]

مطابق ماده 515 ق.آ.د.م. خواهان در سه زمان متفاوت مي‌تواند خسارات ناشي از دادرسي يا ساير خسارات را از خوانده مطالبه كند.

1- ضمن تقديم دادخواست راجع به اصل دعوا خسارات درخواستي را نيز در دادخواست قيد و آن را مطالبه كند. در صورتيكه مطالبه خسارت ضمن دادخواست باشد مشمول عنوان درخواست و بند 5 ماده 51 ق.آ.د.م. خواهد بود و خواسته‌ي اصلي دعوا نيز مشمول بند 3 اين ماده قرار خواهد گرفت.

2- در اثناي دادرسي خسارت وارده به خود را مطالبه كند. در صورتيكه خسارت دادرسي در ضمن دادخواست نشده باشد، به نظر مي‌رسد مطالبه‌ي آنها در ضمن دادرسي اولاً مشمول محدوديت زماني مذكور در ماده 98 قانون نيست، ثاناً نياز به تقديم دادخواست ندارد مشروط بر اينكه خسارت درخواستي نسبت به دعواي اصلي عنوان دعواي مستقل نداشته و مشمول يكي از عناوين مذكور در ماده 515 باشد.

3- چنانچه دادرسي خاتمه يافته باشد، خواهان مي‌تواند خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير در انجام تعهد خوانده را به صورت يك دعواي مستقل و جداگانه از خوانده تقاضا كند. بديهي است مطالبه‌ي خسارت در اين فرض مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و رعايت تشريفات مربوط خواهد شد. [161]

به دلالت تبصره الحاقي مصوب 1375 به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376: «دارنده‌ي چك مي‌تواند محكوميت‌ صادركننده را نسبت به پرداخت كليه‌ي خسارات و هزينه‌هاي وارد شده كه مستقيماً به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه‌ي وي متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتيكه دارنده چك جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد.» در مورد اينكه خسارات مذكور در تبصره‌الحاقي شامل چه نوع خساراتي مي‌گردد موضوع از مجمع تشخيص مصلحت نظام استفسار گرديده مجمع تشخيص مصلحت در تاريخ 21-9/1377 طي يك ماده واحده چنين اظهارنظر نموده است: «منظور از عبارت در كليه‌ي خسارات وهزينه‌هاي وارد شده»، خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق‌الوكاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است.».[162]

تعلّق خسارت تأخير تأديه در چك مشروط به تعيير فاحش شاخص قيمت و نيز احراز تمكن مديون مي‌باشد. مبدأ احتساب خسارت، تاريخي است كه بر روي چك درج شده و نيازي به اثبات مطالبه‌ي مستقل ندارد.[163] برخي به منظور هماهنگي تفسير تبصره الحاقي به ماده 2 ق.ص.چ. با ماده 522، معتقدند از آنجا كه در چك تاريخ مطالبه با تاريخ سررسيد يكسان است يا فاصله‌اي بسيار اندك و قابل اغماض دارد، بايد معتقد بود كه احتساب خسارت تأخير تأديه از تاريخ مندرج در چك ناظر به مورد اغلب است والّا چنان چه فاصله مطالبه از تاريخ مندرج در چك زياد باشد، تاريخ مطالبه ملاك محاسبه خواهد بود.[164] اين تفسير كه با ظاهر تبصره مورد بحث مغاير است، تمام تفاوت‌هاي آن تبصره با ماده 522 مذكور را حذف مي‌كند.

قيد واژه‌ي «سالانه» در عبارت «تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه» اين ابهام را پديد آورده كه آيا براي تعلق خسارت تأخير تأديه لازم است از زمان تعهد به پرداخت حداقل يك سال سپري شود و يا چنان چه مديون چند ماهي در اداي دين خود تأخير نمايد، باز هم ناگزير به پرداخت خسارت خواهد بود؟

به نظر مي‌رسد در صورت تغيير فاحش قيمت با رعايت ساير شرايط، خسارت تأخير تأديه تعلق مي‌گيرد، اعم از آن كه، تأخير كمتر و يا بيشتر از يك سال باشد.[165]

نظر به سكوت مادّه 228 ق.م. در مورد خسارت تأخير تأديه ديون پولي غير قراردادي و اطلاق تبصره مادّه 515 ق.آ.د.م. خسارت تأخير تأديه غيرقراردادي غير قابل مطالبه است. جز در موارد منصوص قانوني مانند تبصره مادّه 2 قانون صدور چك.[166]

ممكن است اين پرسش مطرح شود كه خسارت تأخير تأديه به كداميك از مسئولان سند تجاري تعلق مي‌گيرد؟ آيا تمام مسئولان، بابت خسارت تأخير نيز مسئوليت دارند يا صرفاً مسئول پرداخت اصل وجه مندرج در سند مي‌باشند؟

براي پاسخ به اين پرسش بايد يادآور شد كه همانگونه كه بسياري از حقوقدانان متذكر شده‌اند، در حقوق ايران، حتي در حقوق تجارت، اصل بر مسئوليت نسبي بوده، مسئوليت تضامني استثناست؛ در نتيجه اين قسم مسئوليت مستلزم تصريح در قرارداد خصوصي يا متون قانوني است. همچنين بايد توجه داشت كه مسئوليت همه‌ي امضاءكنندگان اسناد تجاري يكسان نيست در اين ميان برخي (صادركننده‌ي چك) مسئول اصلي بوده، با پرداخت توسط ايشان عمر سند به پايان مي‌رسد. امّا برخي ديگر (از جمله ظهرنويس) مسئول اصلي نبوده، صرفاً از باب اعتبار بخشي بيشتر به سند، نوعي مسئوليت مشروط دارند.[167] با توجه به تبصره‌ي الحاقي به ماده 2 ق.ص.چ.، خسارت تأخير تأديه تنها از صادركننده چك قابل مطالبه است. ماده 249 ق.ت. كه بيانگر مسئوليت تضامني امضاكنندگان اسناد تجاري است، بر مسئوليت تضامني مربوط به خسارت تأخير تأديه دلالتي ندارد.

مسئوليت تضامني نماينده‌ي صادركننده‌ي چك نيز كه مطابق ماده 19 قانون صدور چك برقرار شده، طبق همان ماده كه مقرر مي‌دارد «صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و …»،  صرفاً به وجه چك ناظر بوده و منصرف از مسئوليت مربوط به خسارت تأخير تأديه است. در مورد  ضامن صادركننده‌ي چك نيز نمي‌توان به مسئوليت تضامني بابت خسارت تأخير تأديه قائل شد. زيرا، حكم مسئوليت تضامني ضامن با مضمون عنه وي در ماده 249 ق.ت. پيش‌بيني شده و همانگونه گفته شد حكم اين ماده صرفاً بر مسئوليت پرداخت اصل وجه سند ناظر مي‌باشد.

اداره حقوقي در نظريه شماره 8881-7/- 26/11/1383 مستنداً به ماده 249 ق.ت.، مطالبه‌ي خسارت تأخير تأديه‌ي چك را از تمامي مسئوولان سند اعم از صادركننده، ضامن و ظهرنويس ممكن انگاشته است،که این نظریه قابل پذيرش نمي‌باشد.[168]

«… تجدیدنظرخواه به عنوان ضامن صرفاً وجه مندرج در متن چک را قبول نموده و سایر خسارات دادرسی مربوط به ضامن نیست بلکه متوجه متعهد چک می باشد…» (دادنامه ش 1512-14/10/84 شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

سئوالی که ممکن است مطرح شود اینکه آیا خسارت تأخیر تأدیه،تنها در خصوص چکهایی که وجه مندرج در آن، وجه رایج است قابل اعمال است یا اینکه خسارت تأخیر تأدیه در باب چکهای ریالی و ارزی، به نحو یکسان قابل مطالبه است؟

مراجعه به ماده 522 ق.آ.د.م نشان می دهد که این ماده تنها در مواردی قابل اعمال است که موضوع دعوا،دین و از نوع «وجه رایج» باشد و گمان نمی رود در عدم اطلاق وجه رایج به ارز خارجی تردیدی وجود داشته باشد.در همین ماده برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه،به شاخص تورّم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود ارجاع داده شده و روشن است که ضرایب اعلام شده از سوی بانک مرکزی،مربوط به کاهش ارزش ریالی است و ربطی به واحد پول خارجی ندارد.

در نهایت در خصوص خسارتهای قراردادی قابل مطالبه از سوی بانکها به نظر می رسد چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا به طور شفاهی(با دلیل موجه)در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند،دادگاه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد کرد.حکم قسمت اخیر ماده 522ق.آ.د.م.«…مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند» بر مبنای ماده 10 ق.م. و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه به نظر می رسد.

علاوه بر ماده 522 ق.آ.د.م. در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 آمده است : «…کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور،در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی… را بپردازند،در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است…»

 

3– تأمين خواسته و خسارت احتمالي در آن

«تأمين» در لغت از جمله به معناي «ايمني كردن، حفظ كردن، امن كردن …» آمده است.[169] مفهوم حقوقي آن بر معناي لغوي مزبور انطباق دارد. پس  «تأمين خواسته» به معناي حفظ كردن و در امنيّت قرار دادن خواسته است؛ بدين معني كه خواهان مي‌تواند، از همان ابتدا با بازداشت خواسته‌ي دعوا، آن را در امنيّت  قرار دهد، به گونه‌اي كه نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه‌جا و يا مخفي كرده (در مورد وجوه نقد و اموال منقول) يا … بلكه از دسترس ساير بستانكاران خوانده نيز خارج شود.

قانونگذار در مادّه 108 ق.آ.د.م. چهار مورد را شمارش نموده كه در آن موارد دادگاه مكلّف به صدور قرار تأمين خواسته به درخواست خواهان است. اين موارد عبارتند از:

1- دعوا مستند به سند رسمي باشد. 2- خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد. 3- در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.

4- خواهان، خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگستري بپردازد.

به موجب اين ماده اصدار قرار تأمين خواسته به دو صورت امكان‌پذير است: صورت نخست، بدون ايداع خسارت احتمالي و شكل دوم با دريافت خسارت احتمالي محقق مي‌شود. منظور از خسارت احتمالي مبلغي است كه خواهان در قبال خساراتي كه ممكن است در اثر اصدار و اجراي قرار تأمين خواسته برطرف مقابل وارد آيد، نقداً به صندوق دادگستري واريز مي‌نمايد. (مستفاد از بند دو ماده 108 ق.آ.د.م. هر چند به موجب تبصره ماده 108 ق.آ.د.م.، تعيين ميزان خسارت احتمالي، با در نظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي‌پردازد، ولي عملاً اين مبلغ در رويه قضايي در غالب موارد محدود به ده درصد از ميزان خواسته و ندرتاً تا 15 درصد ميزان خواسته نيز افزايش مي‌يابد.)

به موجب بندهاي 1 تا 3 اين ماده، براي اصدار قرار تأمين خواسته، نيازي به توديع خسارت احتمالي نخواهد بود.

مادّه قانوني خاصي كه دادگاه را مكلف به قبول درخواست تأمين، بدون توديع خسارت احتمالي، در مورد اوراق تجاري مي‌نمايد، مادّه 292 ق.ت است كه اشعار مي‌دارد: «پس از اقامه‌ي دعوي، محكمه مكلّف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علّت عدم تأديه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعي‌عليه، به عنوان تأمين توقيف نمايد.». به موجب ماده 314 ق.ت. مقررات اين قانون از حيث «اعتراض» شامل چك نيز بوده و بنابراين مفاد ماده 292 مرقوم عيناً در مورد چك نيز لازم‌الاتباع است. به بيان ساده‌تر، در دعاوي مطالبه وجه چك محكمه مكلّف است به مجرد تقاضاي دارنده‌ي چكي كه به علّت عدم تأديه اعتراض شده است، بدون دريافت هرگونه خسارت احتمالي مبادرت به صدور قرار تأمين خواسته نمايد.

مفاد ماده 292 ق.ت. مشتمل بر امتيازي زايد بر ديگر اسناد عادي براي اوراق تجاري است كه اعمال آن مقيد به رعايت جميع شرايط و مقررات قانوني است.حال در مورد چك اين سؤال به نظر مي‌آيد كه اگر دارنده، ظرف مواعد قانوني، مبادرت به اعتراض عدم تأديه ننمايد، آيا خواهد توانست از مزاياي ماده 292 ق.ت. تحصيل قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي- استفاده كند يا خير؟

در پاسخ به اين پرسش به طور كلي رويه‌ي محاكم به دو گونه‌ي كاملاً مغاير است: دسته‌اي از آنها مبادرت به اعتراض عدم تأديه چك را مقيد بر زمان خاصي ندانسته و بنابراين هدف،تقديم گواهي عدم پرداخت صادره توسط بانك را به همراه ديگر اسناد و مدارك مورد نياز براي تقاضاي تأمين خواسته، صرف‌ نظر از اينكه ظرف ده، پانزده يا هر محدوده‌ي زماني ديگري باشد، كافي براي اصدار قرار تأمين خواسته تلقي مي‌نمايند.در مقابل دسته‌ي دوم معتقدند دارنده چك فقط زماني مي‌تواند از مزاياي ماده 292 ق.ت استفاده و بدون توديع خسارت احتمالي مبادرت به تحصيل قرار تأمين خواسته بنمايد كه حسب مورد ظرف ده يا پانزده روز از تاريخ سررسيد يا صدور چك مبادرت به اعتراض عدم تأديه (تحصيل گواهينامه عدم پرداخت) نمايد؛ و چنانچه به اين تكليف قانوني خود عمل نكند، مطابق قواعد عمومي آدم، براي تحصيل قرار تأمين، ناگزير از توديع خسارت احتمالي است.

مباني اتخاذ رويه‌ي نظريه‌ي اول عبارتنداز:

بر اساس يك نظر، قانونگذار تجاري، به طور خاص، متعرض موضوع چك شده و طي ماده 315 ق.ت. مقررات ويژه‌اي را براي مهلت مطالبه وجه چك مقرر داشته است و ضمانت اجراي عدم رعايت مهلت‌هاي مقرر در صدر ماده را ذكر نموده است، از جمله: «… اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت آن را مطالبه نكند ديگر دعواي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود… » و ديگر اينكه «… اگر وجه  چك به سببي كه مربوط به محال‌عليه است از بين برود، دعواي دارنده چك بر عليه صادركننده نيز در محكمه مسموع نيست.» بنابراين اقدام به اخذ گواهينامه‌ي عدم پرداخت خارج از مهلت 15 و 45 روز مقرر در صدر ماده 315 ضمانت اجرايي ديگري جز آنكه صراحتاً در ذيل همان ماده منصوص است، نداشته و در مورد ترديد، اصل عدم هرگونه ضمانت اجرايي ديگر است.

معتقدين به اين نظريه‌ براي تقويت نظر خود به مفاد رأي وحدت رويه شماره‌ي 536-10/7/1369 ديوان عالي كشور نيز استناد مي‌كنند كه اشعار مي‌دارد: «… قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرايط خاصي را در مورد  چك مقرر داشته كه از آن جمله كيفيت صدور چك و تكاليف دارندة چك از لحاظ مواعد مراجعه به بانك و اقدام بانك محال‌عليه به پرداخت وجه چك يا صدور گواهي عدم تأديه وجه آن و وظيفه قانوني بانك داير بر اخطار مراتب به صاركننده چك مي‌باشد… واخواست برات و سفته به ترتيبي كه در ماده 280 ق.ت. قيد شده، ارتباط با چك پيدا نمي‌كند. بنابراين گواهي بانك محال‌عليه داير بر عدم تأديه وجه چك … به منزله‌ي واخواست مي‌باشد…».

آنان در مقابل اين اشكال كه در رأي وحدت رويه مورد استناد، گواهينامه عدم پرداخت صرفاً در صورتي به منزله‌ي واخواست تلقي شده است كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده باشد و اين مسأله صراحتاً در ضمن رأي مذكور، مورد اشاره واقع شده است، اظهار مي‌دارند: رأي وحدت رويه مذكور، صرفاً در مقام تثبيت اين اصل است كه گواهينامه‌ي عدم پرداخت چك، جايگزين واخواست و اعتراض عدم تأديه در سفته و برات است و تصريح به مدت 15 روز در رأي وحدت رويه‌ي مذكور به اين معنا نيست كه اگر خارج از 15 روز اقدام به برگشت چك شود، ديگر گواهينامه‌ي عدم پرداخت به منزله‌ي واخواست تلقي نخواهد شد. بلكه در چنين حالتي، كماكان گواهي‌نامه‌ي عدم پرداخت به منزله‌ي واخواست است و نيازي به تنظيم اعتراض نامه‌ي موضوع مواد 236 و 293 و 295 ق.ت، براي مراجعه به ضامنين يا تحصيل قرار تأمين خواسته نخواهد بود و فقط به تصريح ذيل ماده 315 ق.ت. مراجعه به ظهرنويس (و در برخي شرايط خاص، صادركننده) ممتنع خواهد بود.

استدلال دوم طرفداران نظريه‌ي اول استناد به نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه‌ي قضائيه به شرح ذيل است:

اداره حقوقي قوه‌ قضائيه طي نظريه‌ي مشورتي شماره 1213/7- 25/3/1382 ابراز داشته است: «… با توجه به رأي وحدت رويه شماره 536 مورخ 10/7/1369 هيأت عمومي ديوان عالي كشور دائر بر اينكه «گواهينامه‌ي بانك محال عليه دائر بر عدم پرداخت وجه چك به منزله‌ي واخواست مي‌باشد» و با عنايت به اينكه طبق ماده 2 ق.ص.چ. با اصلاحات بعدي مصوب 1355 مبني بر اينكه «چكهاي صادره عهده‌ي بانك‌هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌شود و همچنين شعب آنها در خارج از كشور، در حكم اسناد لازم‌الاجراست» چنانچه دارنده چك بعد از انقضاي مهلت پانزده روز نيز به بانك مراجعه كند و گواهي عدم پرداخت، دريافت نمايد، چك مزبور مشمول بند الف مادّه 108 ق.آ.د.م. بوده و براي صدور قرار تأمين خواسته، نيازي به سپردن خسارت احتمالي نيست».

همچنين اداره‌ي مذكور طي نظريه شماره 364/7- 20/1/1382 چنين ابراز داشته است: «… چكهاي صادره بر عهده بانك‌هاي ايران يا شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجرا است و از جهت صدور قرار تأمين خواسته، نسبت به ساير اسناد لازم‌الاجرا، نيازي به سپردن خسارت احتمالي ندارد و عدم مراجعه ظرف 15 روز به بانك، آن را از لازم‌الاجرا بودن خارج نمي‌كند».

برخي محاكم براي اثبات معافيت خواهان از توديع خسارت احتمالي براي تحصيل قرار تأمين خواسته در دعاوي مطالبه وجه چك، اطلاق بند 3 ماده 108 ق.آ.د.م. را مستند قرار داده و استدلال مي‌كنند كه در اين بند عبارت «اوراق تجاري واخواست شده» به صورت مطلق بكار رفته است، بنابراين براي شمول اين بند كافي است كه اسناد تجاري واخواست بشوند و قيدي از نظر زماني براي چنين واخواستي وجود ندارد.

در پاسخ به اين استدلال بايد گفت كه حكم اصلي بند 3 ماده 108 ق.آ.د.م. «مواردي [است] … كه به موجب قانون دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين [بدون توديع خسارت احتمالي] باشد». و در اين راستا، قانونگذار با بكار بردن واژه «از قبيل»، «اوراق تجاري واخواست شده» را از باب مثال آورده است. بنابراين، قانونگذار در بند 3 مادة 108 ق.آ.د.م.، در مقام ايجاد مقررات جديدي در خصوص اوراق تجاري نيست، بلكه با آوردن مثالي از حكم كلي، در اصل، تعيين تكليف در مورد شرايط و احكام مربوط به اوراق تجاري را به قوانين اختصاصي مربوط از جمله قانون تجارت و قانون صدور چك احاله داده است.

رويه دوم لزوم توديع خسارت احتمالي است. بر اساس اعتقاد پيروان اين نظريه اگر ظرف مواعد قانوني براي مطالبه و واخواست چك اقدامي صورت نپذيرد، وفق بند 4 ماده 108 ق.آ.د.م. عمل شده و درخواست كننده تأمين براي تحصيل آن ملزم به ايداع خسارت احتمالي خواهد بود. با اين حال در خصوص مهلت‌هاي قانوني مطالبه وجه چك، معتقدين به اين نظريه به دو گروه تقسيم مي‌شوند، عده‌اي از آنان مهلت مزبور را حسب مورد 15 يا 45 روز از تاريخ صدور چك محاسبه مي‌كنند، در حاليكه گروه دوم مهلت مقرر براي مطالبه‌ي وجه چك را 10 روز از تاريخ سررسيد تلقي مي‌نمايند.

كساني كه مهلت مقرر براي مطالبه وجه چك را 10 روز از تاريخ سررسيد تلقي مي‌كنند معتقدند: مهلت‌هاي مقرر در صدر ماده 315 ق.ت. اصولاً ناظر به مسئوليت خاص ظهرنويسان چك (و در موارد خاص صادركننده چك) مي‌باشد و هيچ ارتباطي به ديگر مواد و مقررات مربوط به چك از جمله مقررات مرتبط با اعتراض و تأمين خواسته ندارد. از اين جهت مستنداً به ماده 314 ق.ت. احكام اعتراض در چك عيناً احكام برات و از جمله ماده 280 ق.ت. مي‌باشد و دارنده براي استفاده از مزاياي مادّه 292 ق.ت. در تحصيل قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي، لاجرم، بايد ظرف ده روز از تاريخ سررسيد، اقدام به اعتراض نمايد. در اين زمينه تنها تفاوت متصور آن است كه به موجب رأي وحدت رويه شماره 536 گواهينامه عدم پرداخت چك، جايگزين اعتراض عدم تأديه برات شده است.

ممكن است اين ايراد وارد شود كه رأي وحدت رويه مذكور صراحتاً ذكر كرده كه وجه چك بايد ظرف پانزده روز از تاريخ صدور مطالبه شود و با وجود تصريح مذكور، جايي براي تمسك به ماده 280 ق.ت. باقي نمي‌ماند، خلاصه آن كه در قسمتي از اين رأي آمده: «… واخواست برات و سفته به ترتيبي كه در ماده 280 ق.ت. قيد شده، ارتباطي با چك پيدا نمي‌كند…»

در پاسخ به اين ايراد بايد گفت: رأي وحدت رويه‌ي مذكور صرفاً در مورد مسئوليت ظهرنويسان چك صادر شده است و ارتباطي به ديگر موضوعات از جمله مسأله اعتراض و تأمين خواسته ندارد و واژگان و عبارت  بكار رفته در آن نيز صرفاً بايد در حدود مسئوليت خاص ظهرنويسان تفسير و تأويل شود و اساساً هدف از اين رأي آن بوده است كه گواهينامه‌ي عدم پرداخت چك جايگزين اعتراض عدم تأديه سفته و برات شود، و هدف ديگري از جمله ايجاد ترتيبات يا مهلت‌هاي جديد براي تحقق واخواست مدنظر نبوده است. و در اين خصوص با استفاده از ماده 314 ق.ت. در ارجاع به عمومات برات، بايد كماكان از نظر مهلت و موعد مطالبه و واخوست به عمومات مذكور استناد شود.

گروهي كه مهلت مطالبه و واخواست چك را 15 يا 45 روز از تاريخ صدور مي‌دانند معتقدند: مطالبه و واخواست چك مقيد به مهلت‌هاي زماني خاصي بوده و استفاده از مزاياي مذكور در ماده 292 ق.ت.  منوط

به رعايت اين مهلت‌هاست. سپس ثابت مي‌گردد كه اين مدت، حسب مورد 15 يا 45 روز از تاريخ صدور چك محاسبه مي‌شود.

قانونگذار در ذيل ماده 315 ق.ت. اصولاً در مقام بيان احكام تأمين خواسته در چك نبوده و مورد از موارد سكوت مي‌باشد. بنابراين مستنداً به ماده 314 ق.ت.، احكام اعتراض بر تأمين خواسته چك همان احكام اعتراض و تأمين خواسته برات مي‌باشد جز اينكه مهلت‌هاي آن دو با هم متفاوت است. معتقدين به اين نظريه در نهايت براي تقويت استدلال خود، مفاد رأي وحدت رويه‌ شماره 536 را مستند قرار مي‌دهند و مي‌گويند بر اساس اين رأي مشخص مي‌شود كه مهلت تحصيل گواهينامه‌ي عدم پرداخت، پانزده روز بوده و در خارج از آن مهلت، نمي‌توان از مزاياي ماده 292 ق.ت. استفاده كرد.

پس از ذكر ادله و مستندات ديدگاه‌هاي مختلف در خصوص لزوم يا عدم لزوم توديع خسارت احتمالي بايد گفت: صدر ماده 315 ق.ت. از حيث مقرر ساختن موعد مطالبه وجه چك مطلق بوده و علاوه بر قابليت استناد در مسئوليت ظهرنويس و صادركننده (وفق ذيل همان ماده) در ساير موارد از جمله اعتراض و تأمين خواسته نيز قابليت استناد دارد. اما در خصوص قسمت دوم ماده 315 ق.ت. و به عباراتي در مورد ذيل آن ماده، با وجود ماده 314 ق.ت. كه از بسياري جهات چك را در حكم برات و مشمول مقررات و ضمانت‌هاي اجرايي مترتب بر اين سند تجاري دانسته است، نمي‌توان معتقد بود كه قانونگذار در ذيل مادّه 315 ق.ت. در مقام بيان جميع ضمانت‌هاي اجرايي مترتب بر عدم رعايت مهلت‌هاي مقرر در صدر همان ماده بوده است، زيرا چنين اعتقادي باعث مهمل ماندن بسياري از احكام مذكور در ماده 314 ق.ت. خواهد شد، كه به دور از فرض حكيم و قاصد بودن قانونگذار – از مقدمات حكمت- است.

حاصل آنكه با تمسك به اطلاق صدر ماده 315 ق.ت. مي‌توان معتقد بود كه مهلت اعتراض در خصوص چك 15 يا 45 روز از تاريخ صدور چك است. (برخلاف ماده 280 ق.ت.) از طرفي رأي وحدت رويه شماره 536 گواهينامه‌ي عدم پرداخت را به منزله‌ي واخواست تلقي كرده است.

بنابراين مشخص مي‌شود كه دارنده چك براي استفاده از مزاياي ماده 292 ق.ت. در تحصيل قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي، لاجرم بايد ظرف مدت 15 يا 45 روز از تاريخ صدور چك مبادرت به مطالبه و واخواست بنمايد و در غير اينصورت، امتياز مذكور سلب و مشاراليه براي تحصيل قرار تأمين وفق عمومات آ.د.م. ناگزير از توديع خسارت احتمالي خواهد بود.[170]

قانونگذار مدّت دادن تأمين را محدود نكرده است؛ امّا در عمل دادگاه‌ها ضمن تعيين ميزان تأمين، مدّت آن را نيز (معمولاً ده روز) مشخّص مي‌نمايند و در اخطاري كه صادر و به خواهان ابلاغ مي‌شود، دادن تأمين را در مدّت تعيين شده با ضمانت اجراي قرار ردّ دادخواست تأمين خواسته، درج مي‌نمايند.

هيچ يك از طرفين نمي‌تواند نسبت به تصميم دادگاه درباره‌ي گرفتن تأمين از خواهان وميزان تأمين تعيين‌ شده، شكايت نمايد.

صدور قرار تأمين خواسته مستلزم درخواست خواهان است. اين شرط در صدور ماده 108 ق.آ.د.م. به روشني پيش‌بيني شده است و ملاك موادّ 2 و 48 همين قانون نيز بر آن دلالت دارد. همانگونه كه در صدر ماده 108 ق.آ.د.م. تصريح شده، درخواست تأمين خواسته ممكن است پيش از تقديم دادخواست، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا پيش از صدور حكم قطعي مطرح شود.

آيا در مورد چك بلامحلي كه سررسيد آن نرسيده مي‌توان تقاضاي تأمين خواسته كرد؟

چون چك يك سند عادي محسوب مي‌گردد و سند رسمي نيست دادگاه نمي‌تواند قبل از سررسيد، قرار تأمين خواسته صادر نمايد و ماده 114 ق.آ.د.م. صراحت دارد كه در صورتي كه اولاً حق مستند به سند رسمي بوده و ثانياً در معرض تضييع و تفريط باشد، مي‌توان قبل از موعد درخواست تأمين نمود.

نظر كميسيون: اصولاً بر حسب مقررات اصلاح قانون چك مصوب 1372 صدور چك وعده‌دار خلاف قانون است و قانونگذار براي صادركنندگان چك‌هاي وعده‌دار، مجازات تعيين كرده (با توجه به اصلاحات سال 82 صدور چك وعده‌دار جرم نيست) بنابراين تاريخ سررسيد چك موضوعيت ندارد و دارنده چك با هر تاريخي مي‌تواند براي مطالبه‌ي وجه چك به بانك مراجعه نمايد و در اين مورد با اعلام اشتباه در تاريخ چك، آن را واخواست مي‌نمايد. با اين وصف اگر چنين چكهايي در دادگاه مورد مطالبه واقع شود دارنده چك مي‌تواند تقاضاي تأمين آنرا بنمايد و دادگاه مكلف به پذيرش اين تقاضا است.[171]

 

بند هفتم: تعهّدات يا جهات ديگر استحقاق خواهان

تعهّدات يا جهات ديگري كه به موجب آن، خواهان خود را مستحقّ مطالبه مي‌داند، به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد، بايد در دادخواست نوشته شود. (بند 4 مادّه 51 ق.آ. د.م.) كافي است، براي مثال، خواهان اعلام نمايد كه مبلغي پول به خوانده به عنوان قرض پرداخت نموده (جهت موضوعي) و آن را اثبات و درخواست نمايد. امّا استناد به مادّه يا موادّ قانون كه به او حق مي‌دهد كه آن را بخواهد (جهت حكمي) الزامي نمي‌باشد.

ننوشتن اين شرط در دادخواست موجب اخطار رفع نقص از طرف دفتر دادگاه مي‌شود. چون ننوشتن سبب در دادخواست مي‌تواند اثر ماهوي داشته باشد و جاي ويژه‌اي براي آن جز در قسمت «شرح دادخواست» وجود ندارد، به نظر نمي‌رسد كه مورد توجّه دفتر دادگاه كه شرايط شكلي دادخواست را مدّ نظر قرار مي‌دهد قرار گيرد و بايد پذيرفت كه دادگاه مي‌تواند در مورد آن اگر لازم باشد از خواهان توضيح بخواهد.[172]

سئوالی در اینجا ممکن است مطرح شود و آن اینکه آیا با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری،نوشتن جهت یا سبب دین در دادخواست ضروری است؟در پاسخ باید بیان داشت با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری که یکی از اوصاف اصلی این اسناد محسوب می شود و بیانگر این موضوع است که امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشأ صدور خود است،به نظر می رسد خواهان دعوای مطالبه وجه یعنی دارنده چک نیازی به نوشتن جهت یا سبب دین در دادخواست ندارد.

 

بند هشتم: آنچه را مدّعي از دادگاه درخواست دارد

مدّعي بايد آنچه را از دادگاه درخواست دارد در دادخواست بنويسيد. (بند 5 مادّه 51 ق.آ. د.م. )

منظور از اين نص درخواست‌هايي است كه خواسته شمرده نمي‌شود. بنابراين، چون صدور حكم، افزون بر خواسته، نسبت به متفرّعات قانوني آن از قبيل هزينه دادرسي، حقّ‌الوكاله‌ي وكيل و ساير خسارات دادرسي و همچنين خسارت تأخير در انجام تعهّد و … مستلزم درخواست مي‌باشد و در عين حال به اصل خواسته افزون نگرديده و با آن محاسبه نمي‌شود تا ملاك محاسبه و پرداخت هزينه دادرسي و قابليّت تجديدنظر از  رأي قرار گيرد، خواهان مي‌بايست، چنانچه قصد وصول آنها را نيز دارد، درخواست رسيدگي و صدور حكم نسبت به آنها را نيز بنمايد. درخواست‌هاي دستور موقّت، تأمين خواسته را نيز مي‌توان مشمول بند 5 مادّه 51 ق.آ. د.م. دانست. قانونگذار نبودن شرط مذكور در بند 5 مادّه 51 ق.آ. د.م. را نيز از موارد توقيف دادخواست دانسته است. (بند 2 مادّه 53 ق.آ. د.م.) لكن بايد توجه داشت كه هيچ جاي خاصي در برگه‌ي دادخواست براي ذكر درخواست‌هاي مدعي پيش‌بيني نشده است و درعمل نيز اين امر غيرممكن است كه خواهان بتواند تمام درخواست‌هاي مورد مطالبه خويش را در دادخواست بياورد. از اين رو، به نظر نمي‌رسد كه عدم رعايت اين تشريفات، در عمل، بتواند باعث توقيف دادخواست گردد.[173]

 

بند نهم: ادّله و وسايل اثبات دعوا

به موجب بند 6 مادّه 51 ق.آ. د.م. مدّعي بايد تمام ادّله و وسايلي را كه براي اثبات ادّعاي خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطّلاع مطلعين و غيره، در دادخواست بنويسد. در دعواي حقوقي مطالبه وجه چك فتوكپي گواهي عدم پرداخت و اصل چك كه بايد برابر اصل شود عموماً ادله‌ي مثبت دعاوي چك مي‌باشد.

پذيرش ادّله از خواهان، پس از تقديم دادخواست، منحصر به ادله‌ي است كه در پاسخ به دفاع خوانده، استناد و به آنها ضروري است. (مادّه 97 ق.آ. د.م.).

در مورد ارائه دليل از سوي مدّعي (اعم از خواهان يا خوانده) بايد بيان داشت: بر اساس قاعده مهم و بنيادين «البيّنه علي من ادّعي» دليل به عهده‌ي شخصي است كه اظهار او ادّعا شمرده مي‌شود. اظهاري ادّعا شمرده مي‌شود كه خلاف اصل باشد. بنابراين چنانچه براي مثال، خواهان در دادخواست اظهار داشته كه خوانده وجهي از وي دريافت نموده يا … چون اظهار او مخالف اصل عدم است، بايد آنرا اثبات نمايد و بنابراين بار دليل بر دوش اوست. همچنين در صورتي كه اظهار او خلاف اصل استصحاب باشد اظهاركننده بايد آن را اثبات نمايد و بار دليل بر دوش اوست. اظهار ممكن است خلاف امري باشد كه قانونگذار وجود آن را فرض نموده است، مانند اصاله الصّحه كه به موجب آن صحّت عقود و ايقاعات مفروض است (مادّه 223 ق.م.) بنابراين اگر خواهان مدّعي فساد معامله‌اي است بايد علّت يا علل فساد آن را اثبات نمايد.[174] در نهايت لازم به ذكر است كه در دعواي حقوقي دارنده چك عليه مسئولين پرداخت به خواسته مطالبه مبلغ مندرج در چك با توجه به ارائه چك و اينكه وجود اصل چك در دست دارنده نشان از اشتغال ذمه‌ي مسئولين مي‌باشد وي از ارائه‌ي دليل بي‌نياز است و ساير مسئولين بايد خلاف اين امر را اثبات نمايند.

 

بند دهم: پيوست‌هاي دادخواست

به موجب مادّه 59 ق.آ. د.م. «اگر دادخواست توسّط ولي، قيّم، وكيل و … خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست‌دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي‌گردد».

مدّعي مكلّف است رونوشت يا روگرفت (فتوكپي) گواهي شده سندي را كه مايل است يا بايد تقديم نمايد تهيّه و به پيوست دادخواست تسليم نمايد. بنابراين لازم نيست و نبايد اصل سند پيوست دادخواست شود. «… مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يكي از دادگاه‌هاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيّه شده، بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانه‌ها و يا كنسولگريهاي ايران گواهي شده باشد… علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي‌توانند مطابقت رونوشت‌هاي تقديمي خود را با اصل تصديق كرده پس از الصاق تمبر مقرّر در قانون، به مرجع صالح تقديم نمايند.» (مادّه 57 ق.آ. د.م.).

اگر ضمائم مصدّق نشده باشد رويه اين است كه در اين مورد اخطار رفع نقص صادر مي‌شود.

دادخواست و پيوست‌هاي آن بايد به تعداد خواندگان، افزون بر يك نسخه، تهيّه و تقديم شود. (مادّه 60 ق.آ.د.م.) ماده 382 ق.آ.د.م. پيوست نمودن يك نسخه از مدرك گوياي سمت را، به دادخواست فرجامي كافي مي‌داند، امّا نمي‌توان از ملاك اين مادّه در دادخواست نخستين استفاده نمود.

در صورتی که دادخواست به نمایندگی از شخص حقوقی داده شود باید مدرک مثبت سمت دادخواست دهنده ضمیمه شود.این مدرک باید توسط دارندگان حق امضاء به دادخواست دهنده اعطا شده باشد.بنابراین باید گواهی آخرین تغییرات که در آن دارندگان حق امضا مشخص شده نیز ضمیمه شود.همچنین است اساسنامه شخص حقوقی که طبق آن دارنده حق امضاء، مجاز به تعیین و معرفی نماینده از جانب شخص حقوقی می باشد و این اختیار به وی طبق اساسنامه داده شده است.

 

فصل سوم: جريان دادخواست تا جلسه‌ي دادرسي

دادخواست بايد به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدّد است به دفتر شعبه‌ي اوّل تسليم شود.(دفتر كل دادگاه) (ماده 48 ق.آ.د.م.) مدير دفتر يا مسئول مربوط دادخواست را ولو ناقص باشد، در دفتر ثبت دادخواست‌ها ثبت و رسيدي عندالاقتضا، مشتمل بر نام ‌خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (روز و ماه و سال) با نوشتن شماره ثبت، به تقديم‌كننده‌ي دادخواست داده و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را مي‌نويسد. تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامه‌ي دعوا شمرده مي‌شود. (مادّه 48 ق.آ.د.م.).

مدير دفتر كلّ دادگاه بايد فوري پس از ثبت دادخواست، آن را به نظر رئيس شعبه‌ي اول يا معاون وي برساند تا به هر شعبه‌اي كه مصلحت بداند ارجاع نمايد.(مادّه 50 ق.آ.د.م.)

مدير دفتر شعبه‌ي مرجوع‌اليه، پس از رسيدن دادخواست به دفتر مكلّف است آن را در دفتر مخصوص ثبت دادخواست‌ها ثبت نمايد. مدير دفتر شعبه، پس از قرار دادن دادخواست و پيوست‌هاي آن در پوشه و نوشتن شماره پرونده بر آن، دادخواست و پيوست‌هاي آن را بررسي مي‌نمايد تا از كامل بودن آن اطمينان پيدا كند. چنانچه دادخواست شرايط مقرّر قانوني را نداشته باشد به تكليف مقرّر عمل مي‌كند (صدور اخطار رفع نقص و …) و اگر كامل بوده و يا در فرجه قانوني كامل گرديد آن را، به پيوست گزارش در اين خصوص فوراً در اختيار دادگاه قرار مي‌دهد (مادّه 64 ق.آ.د.م.)

دادگاه چنانچه پرونده را كامل تشخيص دهد، دستور مي‌دهد تا وقت دادرسي (ساعت، روز، ماه و سال) تعيين شود، وقت دادرسي را منشي دادگاه كه از كارمندان دفتري شمرده مي‌شود امّا در دادگاه (و نه دفتر دادگاه) انجام وظيفه مي‌نمايد، با توجّه به دفتر اوقات، تعيين نموده و در پرونده نوشته و آن را به دفتر دادگاه برمي‌گرداند. دفتر دادگاه، با صدور دستور دادگاه و برگشتن پرونده دادخواست و پيوست‌هاي آن را، به موجب اخطاريّه، به خوانده و همزمان وقت دادرسي تعيين شده را به وي و خواهان، توسط واحد ابلاغ مربوطه ابلاغ مي‌نمايد. (مواد 64 و 67 ق.آ.د.م.). اگر دادگاه پس از ديدن پرونده، دادخواست را ناقص بداند جهات نقص را نوشته، آن را براي صدور اخطار رفع نقص توسط دفتر به آن مرجع عودت مي‌دهد. [175]

در دعواي مدني مطالبه وجه چك اگر خوانده مجهول‌المكان اعلام شده باشد آيا ابلاغ اوراق دعوا به نشاني بانكي او كافي است يا بايد براي ابلاغ آگهي منتشر گردد؟

نظر اكثريت: آنچه ماده 22 ق.ص.چ. مقرر نموده امري استثنايي است از اين رو تنها در دعواي كيفري صدور چك بي‌محل كاربرد دارد. در دعواي مدني وقتي كه در دادخواست خوانده مجهول‌المكان اعلام شده، مقررات ابلاغ مذكور در ق.آ.د.م. لازم‌الرعايه است. بنابراين ابلاغ اوراق در نشاني بانكي كافي نيست، خواه دعواي مدني ضمن دعواي كيفري طرح شده باشد يا به طور مستقل.

نظر اقليت: نشاني بانكي، نشاني قراردادي صادركننده چك است و مطابق ماده 1010 ق.م. نسبت به دعاوي راجع به آن، اقامتگاه محسوب و هر ابلاغي كه در رابطه با چك به نشاني مذكور صورت گيرد معتبر است. چنانچه بانك وقتي گواهي عدم پرداخت صادر مي‌كند مكلف است نسخه‌ي دوم آن را به همين نشاني براي صادركننده ارسال نمايد (ماده 4 ق.ص.چ) مقررات مادتين15 و 22 همان قانون نيز مؤيد مطلب مذكور است زيرا ماده 15 مقرر نموده كه دارنده چك مي‌تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري از مرجع رسيدگي مطالبه كند و ماده 22 تصريح نموده هرگونه ابلاغي به نشاني بانكي به عمل مي‌آيد و عموم لفظ هرگونه دعاوي مذكور در ق.ص.چ. را شامل مي‌شود هم دعواي كيفري و هم دعواي مدني.

افزون بر آن، اگر در دعواي كيفري كه براي صادركننده عواقب وخيم‌تري دارد ابلاغ به نشاني بانكي كافي باشد، به طريق اولي در دعواي مدني، ابلاغ به همان نشاني كافي است.[176]

 

فصل چهارم: جلسه‌ي دادرسي، تعيين و تشكيل آن

دادرسي، در لغت به معناي «به داد مظلوم رسيدن، رسيدگي به دادخواهي دادخواه، محاكمه» آمده است.[177]

در اصطلاح حقوقي، دادرسي به مفهوم اعم، رسيدگي مرجع قضاوتي به درخواست متقاضي براي صدور رأي، با لحاظ پاسخي مي‌باشد كه طرف مقابل، عند‌الاقتضا، مطرح مي‌نمايد. دادرسي به مفهوم اخص، رسيدگي مرجع قضاوتي به دعوا يا امر مطروحه، يعني ادّعاها، ادّله، استدلالات و خواسته‌ي خواهان، با لحاظ پاسخ احتمالي خوانده، براي صدور رأي قاطع مي‌باشد.

«جلسه»، در لغت، از جمله، به معناي «نشست، مجمع و انجمن» آمده است. بنابراين معناي لغوي جلسه‌ي دادرسي نشستي است كه در آن به دادخواهي دادخواه رسيدگي مي‌شود. در حقيقت، چنانچه قاضي با تعيين وقت و دعوت قبلي از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان، حضور يافته تا به دعوا يا امري كه خواهان مطرح نموده و يا به ادّعا و ادّله‌ي اصحاب دعوا رسيدگي شود، جلسه دادرسي تشكيل شده است. [178]

وقت جلسه بايد به گونه‌اي تعيين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به هر يك از اصحاب دعوا كه مقيم ايران باشد و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد. چنانچه نشاني هر يك از اصحاب دعوا در خارج از كشور باشد فاصله مزبور نبايد از دو ماه كمتر باشد. (مادّه 64 ق.آ.د.م.) در صورتي كه جلسه براي شنيدن اظهارات گواه باشد بايد فاصله روز ابلاغ تا روز جلسه حداقل يك هفته باشد. (مادّه 242 ق.آ.د.م.) در روز جلسه، دادگاه بايد رعايت فاصله‌هاي مزبور را مورد رسيدگي قرار دهد و چنانچه رعايت نشده باشد جلسه را تجديد كند، مگر اينكه ذينفع حاضر بوده و يا لايحه تقديم نموده و به اين امر اعتراض نكرده باشد.

به موجب ماده 93 ق.آ.د.م. : «طرفين مي‌توانند در جلسه‌ي دادرسي حضور يافته و يا اينكه لايحه ارسال كنند». يا اين كه وكيل آنها در جلسه‌ي دادرسي حاضر شود. البته، اگر دادرس حضور شخص طرف دعوا و يا وكيل او یا هر دو را لازم بداند آن را در برگ اخطاريه قيد مي‌نمايد كه در اينصورت آنها مكلف به حضور در دادگاه مي‌باشند. (ماده 94 ق.آ.د.م.)

در شروع جلسه‌ي دادرسي ابتدا خواهان يا وكيل وي خواسته خود را مطرح نموده و نسبت به دعوا يا امري كه در دادگاه مورد رسيدگي است به طور شفاهي يا كتبي دفاع مي‌نمايند. مثلاً در دعوای مطالبه وجه دارنده یا وکیل وی اصولاً خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده و تقاضای صدور رأی له خود(موکل) را می نماید.چون دادخواست و پيوست‌هاي آن از پيش به خوانده ابلاغ و بنابراين از ادّعاها، ادّله‌ و استدلالات خواهان آگاه  شده است، معمولاً قسمت قابل توجهي از وقت جلسه به طرح و شنيدن دفاعيّات خوانده يا وكيل وي اختصاص پيدا مي‌كند.

اگر حضور خوانده در جلسه لازم باشد، امّا وي در جلسه‌ي دادرسي حاضر نشود، اگر دلايل كافي باشد، دادگاه رسيدگي و اقدام به صدور رأي مي‌نمايد و اگر دلايل كافي نباشد، جلسه تجديد مي‌شود.

اظهارات و دفاعيات خواهان و خوانده و همچنين وكلاي اصحاب دعوا معمولاً در صورت جلسه‌ي دادرسي نوشته مي‌شود.

 

مبحث نخست: اوّلين جلسه‌ي دادرسي و حقوق و تكاليف اصحاب دعوا در آن

بر اوّلين جلسه‌ي دادرسي آثار مهمّي مترتب است. در حقيقت، اصحاب دعوا (خواهان و خوانده در دعوای مطالبه وجه) حقوقي دارند كه اعمال آنها عمدتاً تنها در اولين جلسه‌ي دادرسي امكان‌پذير است. افزون بر آن اصحاب دعوا تكاليفي دارند كه بايد در اوّلين جلسه‌ي دادرسي انجام پذيرد.

اوّلين جلسه‌ي دادرسي، جلسه‌اي است كه موجبات رسيدگي فراهم بوده و فرصت و امكان دفاع در برابر درخواست خواهان (دارنده چک)، با لحاظ تغييرات احتمالي آن كه به تجويز مادّه 98 ق.آ.د.م. انجام مي‌گيرد، داشته باشد.[179]

 

گفتار نخست: حقوق اصحاب دعوا در اوّلين جلسه‌ي دادرسي

بند نخست: ايرادات

ايراد در استعمال لغوي بيشتر به معناي اعتراض كردن، بهانه گرفتن و اشكال وارد كردن آمده است.[180] در اصطلاح آيين دادرسي مدني، اشكالي است كه يكي از متداعيين مي‌تواند بر دعوا يا قاضي يا طرف ديگر يا بر دادگاه يا نماينده احد از متداعيين بگيرد.[181] بيشتر ايرادات به موجب مادّه 84 ق.آ.د.م. از جمله دفاعيّات خوانده شمرده شده و معمولاً خوانده به طرح آنها اقدام مي‌نمايد. در عين حال هر يك از ايرادات مزبور كه از قواعد آمره شمرده مي‌شوند چون جنبه‌ي تذكّر دارد، از سوي خواهان نيز قابل طرح بوده و بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. از سوي ديگر ايرادي مانند ايراد ردّ دادرس، به صراحت مادّه 91 ق.آ.د.م. از سوي خواهان نيز قابل طرح مي‌باشد. بنابراين اگر خواهان تمايل به طرح هر يك از ايرادات مزبور را داشته باشد، به موجب ماده 78 ق.آ.د.م. بايد تا پايان اوّلين جلسه‌ي دادرسي اقدام كند در غير اينصورت، به موجب مادّه 90 ق.آ.د.م. دادگاه مكلّف نيست جدا از ماهيّت دعوا نسبت به آن رأي دهد. [182] در خصوص ايرادات مورد نظر در مباحث آينده توضيحات بيشتري ارائه خواهد شد.

بند دوم: كاهش يا افزايش خواسته، تغيير درخواست يا نحوه‌ي دعوا

در مادّه 98 ق.آ.د.م. آمده است: « خواهان مي‌تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند، ولي افزودن آن يا تغيير نحوه‌ي دعوا يا خواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد.»

مثلا‌ً چنانچه خواسته‌ي خواهان مطالبه مبلغ مندرج در چك به ميزان ده ميليون ريال است آنرا به ميزان پنج ميليون ريال كاهش دهد. كم كردن خواسته در تمام مراحل دادرسي اعم از نخستين، واخواهي و يا تجديدنظر امكان‌پذير است.[183] روشن‌ترين اثر كم كردن خواسته، كاهش در محدوده‌ي رسيدگي دادگاه تا حد خواسته‌ي جديد است.اثر ديگر آن كاهش در خسارات دادرسي است كه خواهان مي‌بايست، در صورت محكوميّت، به خوانده‌ي حاكم چنانچه درخواست شده باشد بپردازد.(براي مثال حقّ‌الوكاله‌ي وكيل خوانده‌ي حاكم تا زمان كم كردن خواسته نسبت به خواسته‌ي اوّليّه و پس از آن نسبت به خواسته كاهش يافته محاسبه و مورد حكم قرار مي‌گيرد.) يكي ديگر از آثار مهم كم كردن خواسته اين است كه امكان يا عدم امكان شكايت از رأي مرحله‌اي كه در آن خواسته كاهش يافته است با توجه به خواسته‌ي جديد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

خواهان به موجب مادّه 98 ق.آ.د.م. مي‌تواند خواسته‌ي خود را افزايش دهد. افزايش خواسته نقطه مقابل كاهش خواسته است. افزايش خواسته مشروط به سه شرط است شرط نخست اينكه تا پايان اوّلين جلسه‌ي دادرسي به اين امر اقدام شود. شرط دوم مربوط بودن قسمت افزايش يافته با دعواي مطروحه است. شرط سوم اينكه منشأ قسمت افزايش يافته خواسته همان منشأ خواسته مصرحه در دادخواست باشد. با افزايش خواسته محدوده‌ي رسيدگي دادگاه تا حدّ خواسته‌ي جديد افزايش مي‌يابد و بنابراين دادگاه مي‌تواند خوانده را تا حدّ مبلغ جديد محكوم نمايد. مابه‌التّفاوت هزينه‌ي دادرسي نيز مي‌بايست پرداخت شود و خسارت دادرسي نيز، نسبت به خواسته‌ي افزايش يافته، از آن پس، قابل مطالبه مي‌باشد. قابليّت شكايت از رأي صادره نيز با لحاظ مبلغ جديد، تعيين مي‌شود.

تغيير نحوه‌ي دعوا و تغيير خواسته و درخواست به موجب مادّه 98 ق.آ.د.م. از حقوق ديگر خواهان است كه چنانچه مايل باشد بايد تا پايان اوّلين جلسه‌ي دادرسي اعمال نمايد. آثار تغيير نحوه‌ي دعوا و تغيير خواسته و درخواست نيز عندالاقتضا همان آثار افزايش خواسته مي‌باشد. [184]

 

بند سوم: جلب شخص ثالث

خواهان، مانند خوانده، مي‌تواند در صورتي كه جلب شخص ثالثي را كه لازم بداند، تا پايان جلسه‌ي اوّل دادرسي، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه، با تقديم دادخواست، از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد؛ تفاوتي نمي‌نمايد كه دعوا در مرحله‌ي نخستين يا تجديدنظر باشد.

در خصوص جلب ثالث و امكان يا عدم امكان آن در دعواي مطالبه وجه مندرج در چك و خسارات قانوني در مباحث آينده توضيحات بيشتري ارائه مي‌شود.

 

بند چهارم: استرداد دادخواست

بند الف مادّه 107 ق.آ.د.م. در اين باره مقرر مي‌دارد: «خواهان مي‌تواند تا اوّلين جلسه‌ي دادرسي دادخواست خود را مسترد كند در اين صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌نمايد». همان طور كه ملاحظه مي‌گردد استرداد دادخواست توسط دارنده چک (خواهان) فقط تا پايان جلسه‌ي اول قابل قبول است.خواهان پس از استرداد دادخواست، دوباره مي‌تواند، هرزمان، دادخواست را تجديد نمايد. لكن براي انجام اين عمل بايد هزينه‌ي دادرسي مربوط را پرداخت نمايد. [185]

 

بند پنجم: تعرّض به اصالت سند

«اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتّي‌الامكان بايد تا اوّلين جلسه‌ي دادرسي، به عمل آيد…» (مادّه 217 ق.آ.د.م.)

چنانچه خواهان مايل باشد نسبت به اسناد عادي كه خوانده در اوّلين جلسه‌ي دادرسي ارائه نموده انكار يا ترديد نمايد، بايد اين اقدام را در همان جلسه بنمايد مگر اينكه با توجّه به ملاك مادّه 97 ق.آ.د.م. درخواست مهلت نمايد. قانونگذار در ماده 217 ق.آ.د.م. به اين امر اشاره نموده كه چنانچه اسنادي، به تجويز دادگاه و با رعايت قانون، پس از اوّلين جلسه ارائه گرديد اظهار انكار و ترديد نسبت به آنها بايد در همان جلسه، به قيد استمهال، مطرح شود. [186]

ادّعاي جعل نسبت به اسنادي كه خوانده در جلسه‌ي اوّل دادرسي ارائه مي‌نمايد از حقوق خواهان است كه در صورت تمايل به اعمال آن، حتّي‌الامكان، در اوّلين جلسه‌ي دادرسي، يعني در اوّلين اظهاري كه پس از ارائه‌ي اسناد مي‌نمايد، بايد انجام شود. (مادّه 219 ق.آ.د.م.)

به عنوان مثال چنانچه خوانده سندی ارائه نماید که در آن قید شده که خواهان به میزان مبلغ مندرج در چک از خوانده به صورت نقد گرفته و خواهان موظف بوده چک را مسترد نماید،خواهان می تواند نسبت به امضای خود ذیل سند مزبور ادعای انکار یا جعل نماید.اگر به جای خواهان وکیل وی در جلسه دادرسی حاضر باشد می تواند نسبت به امضای موکل خود ذیل سند مزبور ادعای تردید نماید.

خوانده مي‌تواند نسبت به اسنادي كه خواهان پيوست دادخواست تقديم نموده، حسب مورد، اظهار ترديد، انكار يا ادّعای جعل نمايد. تعرّضات مزبور به اصالت اسناد نيز بايد، حتّي‌الامكان، تا اوّلين جلسه‌ي دادرسي، به عمل آيد.به عنوان مثال ظهرنویسی که در جایگاه خوانده در دعوای مطالبه وجه می باشد می تواند نسبت به امضای خود در پشت چک ادعای انکار یا جعل نماید.

در اين خصوص در مباحث آينده توضيحات بيشتري ارائه خواهد شد.

 

بند ششم: طرح دعواي متقابل

خوانده مي‌تواند در مقابل ادّعا خواهان اقامه‌ي دعوا نمايد. چنين دعوايي، تحت شرايطي كه در مادّه 141 ق.آ.د.م. پيش‌بيني شده دعواي  متقابل ناميده مي‌شود. قانونگذار مهلت تقديم دادخواست دعواي متقابل را تا پايان اوّلين جلسه‌ي دادرسي تعيين نموده است. (مادّه 143 ق.آ.د.م.). بنابراين اگر چه خوانده تكليفي به اقامه‌ي دعواي متقابل ندارد امّا در صورت تمايل به طرح چنين دفاعي بايد تا پايان اوّلين جلسه‌ي دادرسي به تقديم دادخواست اقدام كند. در اين خصوص در مباحث آينده توضيحات بيشتري ارائه خواهد شد.

 

گفتار دوم: تكاليف اصحاب دعوا در اوّلين جلسه‌ي دادرسي

مهم‌ترين تكليف اصحاب دعوا در مادّه 96 ق.آ.د.م. پيش‌بيني شده و آن ارائه اصول مستندات است. وانگهي اصحاب دعوا، به موجب مادّه 203 ق.آ.د.م. عندالاقتضا، مكلّف به اعلام وجود دعواي مرتبط مي‌باشند.

 

بند نخست: تكليف به ارائه اصول مستندات و ضمانت اجرايي آن

به موجب مادّه 96 ق.آ.د.م. خواهان بايد اصول اسنادي كه روگرفت يا رونوشت آنها را پيوست دادخواست نموده (چك و گواهي عدم پرداخت) در جلسه‌ي دادرسي حاضر نمايد. چنانچه خواهان مايل نباشد و يا نتواند در دادگاه حاضر شود، بايد اصول اسناد خود را به وكيل يا نماينده‌ي خود داده تا در دادگاه همراه داشته باشند و اگر خوانده درخواست نمايد ارائه نمايند. نماينده خواهان، در اين خصوص مي‌تواند غيروكيل دادگستري باشد و هر شخصي است كه خواهان او را به نمايندگي خود براي اين امر برگزيده و اصول اسناد را، براي ارائه در دادگاه، در اختيار وي قرار دهد. بديهي است كه چنين نماينده‌اي تنها مي‌تواند اصول اسناد را در دادگاه ارائه نمايد. در صورتي كه خواهان، در مورد استثنايي كه در قانون پيش‌بيني شده (براي مثال، مادّه 97 ق.آ.د.م.) پس از اوّلين جلسه‌ي دادرسي (در جلسه بعد) در دفاع از اسناد خوانده، به اسنادي استناد نمايد، در جلسه‌ي مقرّر مكلّف است افزون بر اينكه رونوشت يا روگرفت گواهي شده‌ي آنها را در اختيار دادگاه و خوانده قرار دهد، اصول آنها را نيز همراه داشته باشد تا اگر لازم شود در دادگاه ارائه نمايد.

چنانچه خوانده در جلسه حاضر بوده و درخواست ارائه اصول مستندات را ننمايد دادگاه نمي‌تواند، رأساً، خواهان را مكلّف به ارائه‌ي آنها نمايد. در غيبت خوانده نيز بايد خواهان را از ارائه اصول مستندات معاف دانست.هرچند و در عمل برخی از دادگاه ها با استناد به ماده 199 ق.آ.د.م. نسبت به این امر اقدام می کنند.

چنانچه خواهان به تكليف مقرر در ماده 96 عمل ننمايد و سند مورد ترديد و انكار واقع شود و دادخواست وي مستند به ادّله‌ي ديگري نباشد در آن خصوص ابطال مي‌گردد.

چنانچه نسبت به سند ادّعاي جعل شود، دادگاه به موجب مادّه 220 ق.آ.د.م. به استناد كننده اخطار مي‌نمايد، چنانچه به استفاده از سند باقي است ظرف ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسليم كند تا به ادّعاي جعل رسيدگي شود. خواهان در صورتي كه دادخواست او مستند به ادّله‌ي ديگري نباشد، مي‌تواند با لحاظ موادّ 270 به بعد ق.آ.د.م. سوگند را دستاويز قرار داده و يا به قرار ابطال دادخواست تن در دهد.

خوانده نيز مكلّف است اصول و رونوشت يا روگرفت اسنادي را كه مايل است به آنها استناد نمايد، در جلسه‌ي دادرسي حاضر كند. رونوشت يا روگرفت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به علاوه يك نسخه باشد. خوانده نيز مي‌تواند چنانچه نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود اصول و رونوشت يا روگرفت اسناد خود را توسّط وكيل يا نماينده‌ي خود در دادگاه ارائه نمايد (مادّه 96 ق.آ.د.م.)

قانونگذار، در مادّه 96 ضمانت اجراي تكليف خوانده به ارائه‌ي اصول مستندات عادي را در صورتي كه مورد انكار يا ترديد قرار گيرد، خروج آنها از عداد دلايل دانسته است. بنابراين چنانچه براي مثال، خوانده در دعواي مطالبه وجه مندرج در چك، ادّعاي پرداخت وجه مزبور را نمايد و به سندي عادي، با ارائه‌ي روگرفت آن، استناد نمايد و با درخواست خواهان، اصل آن را به دادگاه ارائه ندهد و خواهان نسبت به سند حسب مورد، انكار يا ترديد نمايد، سند از عداد دلايل خارج خواهد شد و چنانچه دليل ديگري مبني بر برائت ذمّه‌ي خوانده ارائه نشود، اشتغال ذمّه‌ي او استصحاب و به پرداخت مبلغ محكوم خواهد شد.

روشن است كه خوانده نيز مي‌تواند در اجراي مادّه 257 ق.آ.د.م. ناظر به ماده 271 همين قانون، سوگند را دستاويز قرار دهد. البته خواهان با وجود داشتن دليل و مدرك عليه خوانده تكليفي به استماع سوگند ندارد. [187]

 

بند دوم: تكليف اصحاب دعوا در اعلام وجود دعواي مرتبط

به موجب مادّه 103 ق.آ.د.م. اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشند، دادگاه به تمامي آنها توأماً رسيدگي مي‌كند.

چنانچه دعاوي مرتبط در چند شعبه مطرح باشند، در يكي از شعب، با تعيين رئيس شعبه‌ي اول، توأماً رسيدگي مي‌شود. مادّه مزبور اصحاب دعوا يا وكلاي آن را مكلّف نموده است كه دادگاه را از وجود دعاوي مرتبط مستحضر نمايند. در مورد وكلاي دادگستري خودداري از اعلام وجود دعواي مرتبط نمي‌تواند تخلّف انتظامي شمرده شود.[188]

سئوالی ممکن است مطرح شود و آن اینکه در خصوص چک چه دعوای مرتبطی ممکن است متصور باشد؟در جواب باید بیان داشت به عنوان مثال ممکن است همزمان با اینکه خواهان دعوای مطالبه وجه را علیه مسئولین پرداخت مطرح نموده است هر یک از مسئولین نیز دعوای ابطال چک یا استرداد چک را مطرح نموده باشند.در اینجا با توجه به اینکه دو دعوای مزبور ارتباط کامل با یکدیگر دارند و اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری است ،تکلیف مقرر در ماده 103 ق.آ.د.م. برای اصحاب دعوا ایجاد می شود.

 

فصل پنجم: ايجاد خلل در دعوا به جهت  طرح ایراد و دفاع از سوي خوانده

در جريان رسيدگي به ادعاي خواهان (دارنده چك) مبني بر مطالبه مبلغ مندرج در چك و خسارات قانوني، خوانده مي‌تواند ایرادات و دفاعياتي را مطرح  كند كه در صورت قبول اين دفاعيات در دعوا خلل اعم از موقّتي يا دائمي ايجاد مي‌شود.

 

مبحث نخست : مفهوم ایراد به طور کلی و مفهوم آن در قانون مدنی و قانون تجارت

ايراد در فرهنگ فارسي به معناي در آوردن، حاضر آوردن در مورد، حاضر كردن، ذكر نمودن، بيان كردن، چيزي بر كسي وارد آوردن، فرود آوردن است.[189]در آئين دادرسي مدني اعلام ايراد به دو صورت، يكي ضمن پاسخ به ماهيت دعوي و ديگري بدون پاسخ به ماهيت آن آمده است (مواد 197 و 198) كه با توجه به آن مي توان ايراد به مفهوم آئين دادرسي مدني را چنين تعريف كرد «اشكالات مخصوص و منصوص در قانون كه به دعوي از طرف مدعي يا مدعي عليه يا رأسا به حكم قانون متوجه شود.». مفهوم ايراد در قانون آئين دادرسي مدني با مفهوم آن در قوانين مدني و تجارت متفاوت است. بطور كلي در مرحله احقاق حق، خوانده دو وسيله در اختيار دارد وسيله اول: انكار وقايع و اعمالي است كه مبناي دادخواست را تشكيل مي دهد و وسيله دوم: در مقابل انتساب وقايع و اعمال به او، وقايع و اعمال جديدي به خواهان نسبت داده چنين استدلال كند كه حتي در صورت ثبوت وقايع و اعمال مندرج در دادخواست، به علت وقوع وقايع و اعمال جديد مذكور حق خواهان وجود ندارد.وقايع و اعمالي كه خوانده در مقابل به خواهان نسبت مي دهد يا مانع ايجاد حق مي باشند، نظير نقص يا فقدان اهليت قانوني (مواد 210 به بعد قانون مدني) و يا مسقط حق اند، مانند وفاي بعهد و ساير طرق سقوط تعهدات (ماده 264 قانون مدني). اين مفهوم از ايراد همان چيزي است كه در مواد 30 و 111 و 258 و بند 2 ماده 508 قانون آئين دادرسي مدني از آن بعنوان دفاع ذكر شده است.

عكس العمل خوانده در مقابل دعوي در صورتيكه به آن تسليم نباشد اگر متوجه مقررات و تشريفات قانون آئين دادرسي مدني باشد ايراد به مفهوم آئين دادرسي مدني تلقي مي شود و چنانچه تنها متوجه خواسته دعوي باشد دفاع محسوب مي گردد كه چنين تعريف شده است «جوابي كه اصحاب دعوي به يكديگر مي دهند». دفاع به مفهوم مذكور و ايراد به مفهوم قانون آئين دادرسي مدني مجموعاً دفاع به معني اعم را تشكيل مي دهند. فرق عمده بين ايراد به مفهوم آئين دادرسي مدني و دفاع به معني اخص اين است كه ايراد، جز ايراد مرور زمان،حق محسوب نمي شود و نسبت به كليه دعاوي صرف نظر از اينكه مستند آنها چه باشد اعمال مي گردد. درباره دفاع به معني اخص يا ايراد به مفهوم مورد نظر قوانين مدني و تجارت، بايد قائل به تفكيك شد. گاهي در بعضي دعاوي كه بطور مثال مستند آنها از اسناد تجاري مي باشد، دفاع متوجه يك سري اقدامات و تشريفاتي است كه قانوناً بايد رعايت گردد تا براي مدعي ايجاد حق نمايد. براي نمونه در مورد چک صرف امتناع محال علیه از پرداخت وجه چک كافي نيست تا دارنده بتواند آنرا از كليه مسئولين آن مطالبه كند، بلكه لازم است اعتراض عدم پرداخت به عمل آيد و ظرف يك سال ( يا دو سال) از تاريخ واخواست نيز عليه ظهرنويسان اقدام به طرح دعوي گردد در غير اين صورت طرح دعوي عليه ظهرنويس نمي تواند مفيد فايده اي باشد. اين گونه ايرادات نيز كه با ايرادات آئين دادرسي مدني يكي نيستند تنها در اختيار خوانده نمي باشند و دادگاه نيز در صورت احراز آنها مكلف است به آنها توجه كند هر چند از ناحيه خوانده نسبت به آنها دفاعي به عمل نيامده باشد. در اين ميان فقط دفاعي كه متوجه اصل خواسته و     مدعي به است يك نوع حق محسوب مي گردد و كاملاً در اختيار انحصاري مدعي عليه قرار دارد مثل تهاتر و غيره. حال با روشن شدن مفهوم ايراد بطور قاطع مي توان گفت: «در اينجا كلمه ايرادات را نبايد به مفهومي بكار برد كه در آئين دادرسي، وقتي كه در دعوي براي توقف موقت آن به ایراد استناد مي نمايند، بكار مي برند. ايرادات موضوع ماده 121 قانون تجارت فرانسه بدين معني است كه: « شخص مسئول پرداخت وجه سند براي طفره رفتن از پرداخت به هر وسيله اي متوسل شود و مخصوصاً تمامي موارد نفي و اسقاط طلب را در برمی‌گیرد.»[190]

حال با توجه به تمایز بین ایرادات مربوط به آیین دادرسی مدنی با ایرادات مختص حقوق تجارت و اسناد تجاری این دو را جداگانه بررسی می نماییم.

 

 

مبحث دوم: ايجاد خلل در دعوا به جهت ايرادات مرتبط با آيين دادرسي مدني

ايرادات مرتبط با آيين دادرسي مدني را مي‌توان به سه دسته كلي تقسيم نمود.

1- ايراداتي كه خواهان مي‌تواند مطرح كند. 2- ايراداتي كه خوانده مي‌تواند مطرح كند. 3- ايراداتي كه هر دو مي‌توانند مطرح كنند.

 

گفتار نخست: ايراداتي كه خوانده مي‌تواند مطرح كند

به موجب مادّه 84 ق.آ.د.م. : «در موارد زير خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند»

1- دادگاه صلاحيّت نداشته باشد.

2- دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلاً اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.

3- خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه‌ي حكم ورشكستگي، اهليت قانوني براي اقامه‌ي دعوا نداشته باشد.

4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5- كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه‌ي دعوا كرده، از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.

6- دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد.

7- دعوا بر فرض ثبوت،  اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض.

8- مورد دعوا مشروع نباشد.

9- دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد.

10- خواهان در دعواي مطروحه ذي‌نفع نباشد.

11- دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.

 

بند نخست: ايراد عدم صلاحيّت دادگاه

ايراد عدم صلاحيّت دادگاه يا نسبت به صلاحيت ذاتي است يا محلي.در خصوص صلاحیت ذاتی و نسبی در دعوای مطالبه وجه و اینکه چه دادگاهی صالح به رسیدگی است در فصل دوم توضیحات کاملی ارائه شده است و برای پرهیز از اطاله کلام از تکرار آنها خودداری می کنیم.

اگر دادگاهي خواه ذاتاً و يا محلاً صالح به رسيدگي به دعوايي نباشد و آن دعوا نزد او مطرح گردد امكان طرح ايراد عدم صلاحيت وجود دارد. به عنوان مثال دعواي مطالبه‌ي وجه چك در دادگاه انقلاب مطرح شده است خوانده مي‌تواند به صلاحيت ذاتی دادگاه ايراد كند.یا اینکه در بحث صلاحیت نسبی خواهان به جای اینکه به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید در دادگاه محل اقامت خود طرح دعوا نماید.

ايراد عدم صلاحيّت مانند تمام ايرادات مربوط به آیین دادرسی مدنی، بايد تا پايان اولين جلسه‌ي دادرسي مطرح گردد. مگر آن كه  سبب ايراد متعاقباً حادث شود. اگر ايراد در جلسه‌ي اول مطرح گردد دادگاه موظف است در همان ابتدا به ايراد رسيدگي نمايد. اما اگر ايراد در زمان‌هاي بعدي و در طول دادرسي مطرح شود، دادگاه ديگر وظيفه نداشته بلكه مي‌تواند رسيدگي ماهوي خود را ادامه داده و در هنگام صدور رأي به اين ايراد نيز رسيدگي نمايد. در اينصورت اگر دادگاه خود را صالح ندانست اقدام به انشاي رأي نخواهد كرد.

هرگاه خوانده به صلاحيت دادگاه ايراد كند و دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه صلاحيتدار مي‌فرستد.(مواد 89 و 27 ق.آ.د.م.) چنانچه دادگاه ايراد را وارد نداند و مانع ديگري وجود نداشته باشد، به ماهيّت دعوا رسيدگي و مردود بودن ايراد را مستدلاً ضمن رأي ماهوي اعلام مي‌نمايد.

 

بند دوم: ايراد امر مطروحه و مرتبط

در صورتي كه دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه، يا دادگاه ديگري كه هم عرض و از حيث درجه با آن دادگاه مساوي است قبلاً اقامه‌ شده و تحت رسيدگي است و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي است كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد، خوانده مي‌تواند ايراد نمايد. دادگاه در صورت پذيرش ايراد، چنانچه دعوا قبلاً در همين دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد، با صدور قرار رسيدگي توأمان، به تمام دعاوي يكجا رسيدگي مي‌نمايد. (مادّه 103 ق.آ.د.م.) و چنانچه دعوا قبلاً در شعبه‌ي ديگري از همين دادگاه اقامه شده باشد، از رسيدگي به دعوا خودداري و پرونده ، پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي، با تعيين رئيس شعبه‌‌ي اول، جهت رسيدگي توأم به شعبه‌اي كه دادگاه در آن مطرح است، ارسال مي‌شود (مواد 89 و 103 ق.آ.د.م.) [191]

مثال در مورد ايراد امر مطروحه عبارت است از اينكه حسن به خواسته مطالبه وجه ده ميليون ريال چك دادخواستي عليه حسين تقديم دادگاه مي‌كند كه مثلاً در شعبه‌ي اول دادگاه عمومي ثبت و طرفين براي دادرسي دعوت مي‌شوند قبل از تشكيل جلسه‌ي دادگاه، حسن فوت مي‌نمايد و ورثه حسن در بين اسناد و اوراق مورث خود چك مورد بحث را پيدا مي‌كنند و چون اطلاع ندارند كه حسن در زمان حيات خود عليه حسين به خواسته‌ي مطالبه وجه چك مورد بحث از طريق اقامه‌ي دعوا اقدام نموده است آنها نيز به قائم مقامي پدر متوفاي خود براي وصول وجه چك مورد بحث اقدام نموده و دادخواستي مي‌دهند كه في‌المثل به شعبه‌ي دوم دادگاه، عمومي ارسال مي‌گردد.

چنانچه نتيجه‌ي رسيدگي به دعوا در نتيجه‌ي رسيدگي به دعواي ديگر تأثير داشته باشد، اين دو دعوا ارتباط كامل دارد.[192]

 

بند سوم: ايراد عدم اهليّت

از آنجائيكه اقامه‌ي دعوا از مصاديق اعمال حق است و مستفاد از مواد 210 و 211 ق.م. اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند فاقد اهليت مي‌باشند، بنابراين حق اقامه و طرح دعوا نداشته و اقامه‌ي دعوا از طرف چنين اشخاصي منحصراً بايد توسط نمايندگان قانوني آنها صورت پذيرد.بنابراين چون صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد و تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم ورشكستگي از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند و حق اقامه‌ي دعوا ندارند، در صورت طرح دعوا و ايراد خوانده و حتي در صورت عدم ايراد خوانده دادگاه رأساً از رسيدگي امتناع كرده قرار رد دعوا را صادر و پرونده امر بايگاني مي‌شود.[193] البته علي‌الاصول نماينده‌ي قانوني شخص مزبور مي‌تواند همان دعوا را اقامه كند و يا خود شخص پس از دارا شدن اهليّت استيفا به اين امر اقدام كند. به همين علّت ايراد عدم اهليّت، ايرادي است كه مانع موقّتي در رسيدگي به دعوا ايجاد مي‌نمايد.

 

بند چهارم: ايراد عدم توجه دعوا به خوانده

چنانچه حقّ مورد ادّعا، بر فرض اثبات عليه خوانده نباشد، خوانده مي‌تواند ايراد عدم توجه دعوا نمايد. مانند موردي كه خواهان به جای اینکه دعوایی را علیه خوانده ای طرح کند که در دعوای قبلی موکل وکیلی بوده،علیه وکیل اقامه کند.در چنین موردی وکیل موصوف بدون اینکه نیازی به پاسخ ماهوی به دعوای مطروحه داشته باشد ایراد می کند که دعوا متوجه او نیست بلکه متوجه موکل سابق وی است و باید علیه او مطرح شود.[194]

 

بند پنجم: ايراد عدم احراز سمت

ايراد مزبور در صورتي قابل پذيرش است كه كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه‌ي دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد. در اين صورت دادگاه به صدور قرار ردّ دعوا مبادرت مي‌نمايد.

اگر كسي به نمايندگي قصد اقامه‌ي دعوي داشته باشد لازم است در دادخواست تصريح به اين امر نمايد و الّا اصل بر آن است كه دادخواست را به عنوان خواهان اصيل امضاء كرده است و در صورت طرح دعوا به نمايندگي بايد دليل و مدرك نمايندگي را ضميمه دادخواست نمايد.

رد دعواي خواهان در صورت قبول ايراد به سمت نماينده در صورتي است كه اين دعوا را نماينده اقامه كرده باشد والا اگر دعوا را منوب‌عنه اقامه و براي جلسه‌ي دادرسي نماينده‌‌اي معرفي نمايد كه سمت او محرز نباشد در صورت ايراد و قبول آن قرار رد دعوا صادر نخواهد شد بلكه دادگاه رسيدگي را بدون توجه به دفاعيات نماينده ادامه خواهد داد.[195]

 

بند ششم: ايراد امر قضاوت شده (محكوم‌بها)

ايراد امر مختومه يا قضاوت شده: «ايرادي است كه به طرح مجدد دعاوي كه در گذشته مورد حكم قطعي قرار گرفته‌اند در صورت وحدت سبب، موضوع و طرفين دعوا وارد مي‌گردد.»

در صورت پذيرش ايراد به موجب مادّه 89 ق.آ.د.م. دادگاه نسبت به صدور قرار ردّ دعوا اقدام مي‌كند. هر رأي ممكن است به شكل حكم يا قرار صادر شود (مادّه 299 ق.آ.د.م) در اين باره كه احكام داراي اعتبار امر قضاوت شده هستند، بحثي نيست. در رابطه با قرار بايد گفت: قرارهاي اعدادي كه قاضي در جريان رسيدگي به پرونده صادر مي‌نمايد مانند قرار ارجاع امر به كارشناس يا استماع شهادت شهود و غيره فاقد اين اعتبار هستند. اما قرارهاي نهايي كه موجب مختومه و خارج شدن پرونده از جريان رسيدگي مي‌شوند علي‌رغم وجود اختلاف نظر ميان حقوقدانان داراي اين اعتبار نمي‌باشند. در حقيقت علاوه بر اينكه در بند 6 مادّه 84 ق.آ.د.م. صراحتاً حكم قطعي داراي چنين اعتباري اعلام شده، رويّه‌ي محاكم نيز مبيّن اين است كه بر اساس قرار ردّ دعوا كه قبلاً صادر و قطعي شده، دعواي دوباره اقامه شده را، به اين جهت نبايد مردود اعلام نمود،امّا اگر سبب ايراد قبلي(براي مثال عدم اهليّت) بر طرف نشده باشد، مي‌توان همين ايراد را دوباره مطرح نمود.[196]

البته بايد توجه داشت كه گزارش اصلاحي از حيث آثار مانند حكم است و موجب فصل دعاوي مي‌شود و با ساير قرارها تفاوت بيّن دارد. بنابراين قرار سقوط دعوا كه بر اين اساس و يا به هر سبب ديگري از جمله انصراف كلّي از دعوا صادر شود داراي اعتبار امر قضاوت شده مي‌باشد.[197]

براي تحقق ايراد امر مختومه يا امر قضاوت شده تحقق سه شرط لازم است: 1- وحدت موضوع دو دعوا 2- وحدت اصحاب دو دعوا 3- وحدت سبب دو دعوا.

 

بند هفتم: ايراد عدم تأثير دعوا

اين ايراد در جايي مطرح مي‌شود كه دعوا بر فرض ثبوت اثر قانوني نداشته باشد. (بند 7 ماده 84 ق.آ.د.م.)

 

بند هشتم: ايراد نامشروع بودن دعوا

به موجب بند 8 مادّه 84 ق.آ.د.م. چنانچه مورد دعوي مشروع نباشد خوانده مي‌تواند بر اساس صدر ماده ايراد نمايد. امتيازي كه خواهان دارا بودن آن را ادّعا مي‌نماید، امّا مشروع نيست، چون ضمانت اجراي قانوني ندارد، نفع شمرده نمي‌شود تا خواهان ذينفع بشمار آمده و دعواي او قابل رسيدگي باشد. هر نفعي كه در قانون پيش‌بيني شده مشروع شمرده مي‌شود و دادگاه نمي‌تواند چنين نفعي را به ادّعاي مخالفت آن با شرع غير مشروع بداند. [198]

سئوالی ممکن است مطرح شود و آن اینکه آیا در دعوای مطالبه وجه ادعای نامشروع بودن دعوا قابل طرح است یا به جهت اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد؟در پاسخ به نظر می رسد باید بین حالتی که این ایراد از سوی مسئول باواسطه مطرح می شود با حالتی که ایراد مزبور از سوی مسئول مستقیم و بی واسطه مطرح می شود تفاوت قائل شد و در حالتی که ایراد را مسئول با واسطه نسبت به دارنده ناآگاه و با حسن نیت مطرح می نماید با توجه به اصل عدم توجه ایرادات و وصف تجریدی در اسناد تجاری آنرا قابل پذیرش ندانست.ولی در موردی که ایراد توسط مسئول بی واسطه مطرح شود با توجه به اینکه رابطه بین دارنده و خوانده شخصی و مستقیم است دادگاه باید به این ایراد توجه کند.به عنوان مثال می تواند فرضی را در نظر گرفت که خوانده بیان می دارد که منشأ صدور چک بابت معاملات ربوی بوده است.

 

بند نهم: ايراد جزمي نبودن دعوا

خواهان بايد در دعوا جازم باشد و آنچه را كه از دادگاه درخواست دارد و خود را محقّ در مطالبه‌ي آن مي‌داند به صورت جزم بيان نمايد. بنابراين اگر خواهان در طرح دعوا اظهار ترديد كند و مالي را با ظنّ و احتمال مورد مطالبه قرار دهد، مانند اينكه در دادخواست ذكر كند كه احتمال مي‌دهد يا گمان دارم از خوانده طلبكارم، خوانده در قبال چنين دعوايي به لحاظ اينكه جزمي نيست بلكه ظنّي و احتمالي است، حق ايراد دارد و دادگاه در صورت قبول ايراد بايد قرار رد دعوا را صادر نمايد.

در مورد اینکه آیا در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک ایراد مذکور مصداق دارد یا خیر به نظر می رسد با توجه به وجود اصل چک در ید دارنده و اینکه امضای هر یک از مسئولین در سند مزبور نشانگر این موضوع است که هریک به میزان مبلغ مندرج در آن در برابر دارنده بدهکار می باشند ایراد مذکور قابلیت طرح ندارد.

 

بند دهم: ايراد به ذينفع نبودن خواهان

از ايرادات ديگري كه خوانده مي‌تواند عنوان نمايد، ايراد بي‌نفعي خواهان است. در حقيقت به موجب مادّه 2 ق.آ.د.م. دادگاه در صورتي مي‌تواند به دعوا رسيدگي نمايد كه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي به دعوا را درخواست نموده باشند.

«… دعوی خواهان برابر با قانون طرح نشده است زیرا چک مستند دعوی و نیز اظهارات وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی دلالت بر آن دارد که چک در وجه شرکت «د-ع» صادر شده است و تاکنون به شخصی توسط شرکت منتقل نگردیده بعبارتی دیگر در وضعیت فعلی شرکت دارنده چک محسوب می شود،طرح دعوی در مطالبه وجه چک تنها از طرف دارنده چک امکان پذیر است در موضوع مطروحه خواهان ها دارنده چک و ذینفع محسوب نمی شوند اگر مقصودشان از طرح دعوا به وکالت و نمایندگی از شرکت می باشند،آنها می باید در ردیف خواهان نام شرکت را ذکر کنند و نه نام وکیل و نماینده را،کما اینکه در مبحث وکالت و رویه وکلا در طرح دعوا این چنین است،لهذا دادگاه مستنداً به ماده 2 ق.آ.د.م. قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید»(دادنامه ش 359-21/4/90 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

بند يازدهم: ايراد به زمان اقامه‌ي دعوا

چنانچه مطابق قانون براي اقامه‌ي دعوا مهلتي مقرر شده باشد و دعوا خارج از آن مهلت اقامه شود مشمول بند 1 ماده 84 خواهد بود. به عنوان مثال دعواي مطالبه‌ي وجه چك از ظهرنويس بايد ظرف مدت يكسال از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت اقامه شود. [199]

 

گفتار دوم: ايراداتي كه خواهان‌ مي‌تواند به آنها متوسل شود

به موجب ماده 85 ق.آ.د.م. «خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولایت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي كه سمت او محرز نباشد اعتراض نمايد.» در چنين حالتي آنكه به نمايندگي از طرف خوانده در دعوي شركت كرده است بايد مدارك مثبته‌اي كه حاكي از سمت قانوني وي اعم از وكالت يا ولايت و غيره باشد را به دادگاه ارائه نمايد وگرنه دادگاه اجازه‌ي دخالت وي در دادرسي و دفاع از خوانده را نخواهد داد.

 

گفتار سوم: ايراداتي كه خواهان و خوانده بر حسب مورد هر دو مي‌توانند مطرح نمايند.

يكي از اين موارد همان مورد ايراد به سمت طرف است كه هم‌ خواهان و هم خوانده بر حسب مورد مي‌توانستند اعلام نمايند.

به موجب مادّه 91 ق.آ.د.م. در صورتي كه دادرس به نحوي از انحاء خودش يا زوجه‌اش يا اقرباي نزديكش در دعوا ي مطروحه نزد او ذينفع باشند اصحاب دعوا مي‌توانند نسبت به مورد ايراد نمايند و بر حسب اين ايراد به تكليف قسمت‌ اخير ماده 91 مذكور دادرس دادگاه موظف است كه از رسيدگي امتناع نمايد. شقوق مختلف مندرج در مادّه 91 ق.آ.د.م. به شرح ذيل مي‌باشد:

الف- قرابت نسبي يا سببي تا درجه‌ي سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب- دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.

ج- دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.

د- دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.

هـ- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دوسال نگذشته باشد.

و- دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروحه باشند.

موارد رد دادرس منحصر و محدود به همان موارد مذكور در شقوق مختلف ماده 91 بوده و به هيچ وجه قابل تسرّي به ساير موارد نيست.

ماده 87 ق.آ.د.م. زمان طرح ايرادات را تا پايان اوّلين جلسه‌ي دادرسي قرار داده است مگر اينكه سبب ايراد بعداً حادث شود. امّا چنانچه خوانده ايراد را در زمان لازم مطرح ننمايد به موجب مادّه 90 ق.آ.د.م. دادگاه مكلّف نيست جدا از ماهيّت دعوا نسبت به آن رأي دهد.

 

مبحث سوم: طرح دعواي متقابل

طريق ديگر دفاعي كه خوانده مي‌تواند اختيار نمايد، اقامه‌ي دعواي متقابل است. دعواي متقابل دعوايي است كه خوانده، تحت شرايطي مي‌تواند در مقابل دعواي خواهان به منظور كاستن از محكوميّتي كه او را تهديد مي‌كند، جلوگيري كلّي از اين محكوميّت و يا حتّي تحصيل حكم محكوميّت خواهان اصلي به دادن امتياز، عليه او اقامه نمايد.[200] به موجب ماده 141 ق.آ.د.م.: «خوانده مي‌تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه‌ي دعوا نمايد. چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشأ بوده و يا ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و توأماً رسيدگي مي‌شود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد. بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد.»

خوانده الزامي به طرح دعواي متقابل در برابر خواهان ندارد و مي‌تواند دعواي مورد نظر خود را بعدها اقامه كند ولي از آنجايي كه دعواي متقابل موجب عدول از صلاحيت محلي، رسيدگي توأماًً و سرعت در احقاق حق مي‌گردد واجد مزايايي است كه رغبت طرح آن را بيشتر مي‌كند.[201] دعوايي كه خوانده در مقابل دعواي خواهان به عنوان دعواي متقابل اقامه مي‌كند بايد حداقل داراي يكي از دو ويژگي‌ آتي باشد:

الف- با دعواي اصلي ناشي از يك منشأ باشد. ب- با دعواي اصلي داراي ارتباط كامل باشد.

طرح دعواي متقابل از سوي خوانده همانگونه كه در برابر دعواي اصلي امكان‌پذير است در برابر دعواي اضافي نيز ممكن است. اما طرح دعواي متقابل، عليه خواهان دعواي متقابل مجاز نمي‌باشد.[202]

دعواي متقابل به موجب دادخواست طرح مي‌شود. بنابراين، رعايت كليه‌ي تشريفات قانوني تقديم دادخواست كه در مواد 49 تا 60 ق.آ.د.م. مقرر شده است ضروري مي‌باشد.

در خصوص اینکه آیا در چک دعوای متقابل می تواند قابل طرح باشد یا صرف دفاع کفایت می کند در نگاه اول به نظر می رسد با توجه به ماده 142 ق.آ.د.م.که بیان داشته :«دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود،لیکن دعاوی تهاتر،صلح،فسخ،رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود،دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد..» دعوای تقابل در دعوای مطالبه وجه جایگاهی نداشته باشد در حالیکه اینگونه نیست. به عنوان مثال دارنده علیه صادرکننده دعوای مطالبه وجه مندرج در چک مطرح نموده و صادرکننده خود خواهان استرداد چک مزبور به جهت پرداخت دین خود می باشد. صادرکننده برای رسیدن به هدف مورد نظر خود یعنی استرداد چک باید این خواسته را در قالب دعوای تقابل مطرح نماید.در غیر این صورت هرچند ممکن است با دفاع از مسئولیت پرداخت وجه مندرج در چک رهایی یابد اما با توجه به اینکه دادگاه جز آنچه را که طرفین از او خواسته اند نمی تواند در رأی ذکر کند صادرکننده به هدف مورد نظر خود یعنی استرداد چک نمی رسد.زیرا هدف مورد نظر، خود یک خواسته محسوب و نیازمند رعایت تشریفات آیین دادرسی و از جمله دادن دادخواست است.

 

مبحث چهارم: ايجاد خلل در دعوا به جهت ايرادات مرتبط با اسناد تجاري

در طول جلسه دادرسی ممکن است خوانده دفاعیاتی را مطرح نماید که در ذیل بررسی می شود.

 

گفتار نخست: ايجاد خلل در دعوا به جهت عدم رعايت شرايط شكلي و ماهوي در صدور چك

در مبحث پيرامون اسناد تجاري يكي از مباحث مهم بررسي شكل و فرم تنظيم و آثار مترتب بر آن است. همچنين است شرايط ماهوي حاكم بر آن.

صدور چك مستلزم تحقق دو عمل حقوقي جداگانه است: 1- تنظيم  2- تسليم

تنظيم يا تحرير عبارت است از عمل حقوقي قبول تعهد از طريق الحاق امضاء محيل به ذيل فرم قانوني چك قبل از واگذاري آن، اعم از اينكه متن سند را صاحب حساب تكميل نموده باشد يا شخص ديگري مثل ذي‌نفع.[203]

در اين مبحث برآنيم تا ضمانت اجراي فقدان شرايط شكلي و ماهوي در صدور چك را بررسي نموده و دفاعيات و ايراداتي كه خوانده مي‌تواند در جريان دادرسي در اين خصوص مطرح نمايد را بررسي ‌نمائيم.

 

بند نخست: ايرادات مربوط به عدم رعايت شرايط شكلي (صوري)

اسناد تجاري و از جمله چك بايد واجد شرايط شكلي مقرر در قانون تجارت باشند. شرايطي كه به شكل و ظاهر سند مربوط است.در واقع مقررات ق.ت. در خصوص اسناد تجاری (چک) برخلاف ق.م. در مورد اسناد است.ق.م. به ماهیت توجه می کند و ق.ت. به شکل و ظاهر سند.از دید قانونگذار تجاری لازم نیست به ماهیت و اینکه طرفین قصد یا رضا یا اهلیت و… داشته اند توجه شود بلکه فقط باید به شکل سند توجه شود و بررسی شود که آیا امضاء مسئولین وجود دارد و آیا ترتیب امضائات صحیح است.(تسلسل امضائات)

در بررسی امضاء مسئولین باید دید که آیا امضاء آنها در سند موجود است و نیاز نیست  دارنده حتماً جستجو کند که آیا امضاء واقعاً متعلق به مسئولین است یا مثلاً جعل شده است.به عنوان مثال x چکی صادر می کند و به الف می دهد.الف آنرا ظهرنویسی کرده و به ب و ب آنرا به ج و ج آنرا به د منتقل می نماید.در اینجا «د» به عنوان دارنده چک فقط باید بررسی کند که آیا چهار امضاء متعلق به x والف و ب و ج در چک وجود دارد یا خیر و نیاز نیست بررسی کند که به عنوان مثال آیا امضای x واقعاً متعلق به اوست.

عدم رعايت اين شرايط، سند را از تجاري بودن و امتيازات خاص آن از جمله مسئوليت تضامني امضاءكنندگان، اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ايرادات خارج مي‌سازد. در واقع عدم رعايت شرايط شكلي از استثنائات وارده بر اصل عدم توجه ايرادات است. [204]

به موجب مواد 310 ، 311 و 313 ق.ت. شرايط شكلي در چك عبارتند از تعيين مبلغ، محل صدور، تاريخ صدور، نام محال‌‌عليه و امضاي صادركننده. رأي تميزي شماره 1490- 13/6/1317 شعبه‌ي يك ديوان عالي كشور بيان مي‌دارد: «مطابق ماده 310 ق.ت. صدور نوشته از تاجر به عنوان چك، وقتي چك محسوب است و احكام و آثار قانوني چك بر آن مترتب مي‌شود كه صادركننده در موقع صدور آن ورقه، نزد محال‌عليه وجه يا اعتباري داشته و مطابق مقررات تنظيم شده‌ باشد والّا نوشته از اسناد غيرتجاري محسوب و در حكم حواله عادي تشخيص مي‌شود و نمي‌توان يك چنين ورقه‌اي را چك رسمي دانست تا احكام برات طبق ماده 249 ق.ت. بر آن جاري شود…»

بنابراين اگر سند فاقد يكي از شرايط مذكور باشد ديگر اصل غيرقابل استناد بودن يا اصل عدم توجه ايرادات حاكم نخواهد بود و ايرادات از اين حيث مسموع است زيرا اين اصول مختص به اسناد تجاري است و چكي كه شرايط شكلي در آن رعايت نشده باشد فاقد وصف تجاري بودن است.

بنابراين در مورد چك بايد سندي را كه فاقد شرايط مقر در مواد 310 ، 311 و 312 چك تلقي نكنيم.

البته در ظاهر به نظر می رسد که قانونگذار برای عدم رعایت شرایط شکلی در چک ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.ولی در واقع با توجه به تبصره ماده 319 ق.ت. می توان ضمانت اجرا را استنباط کرد.برای بررسی این تبصره ابتدا باید اصل ماده 319 ق.ت. را توضیح داد.این ماده بیان می دارد دارنده سند تجاری کامل برای رسیدن به حق خود سه مرحله یا فرصت دارد :

1- مرور زمان یکساله 2- مرور زمان پنج ساله 3- مرور زمان اموال منقول یعنی ده ساله.

اگر دارنده در مرحله اول حق خود را مطالبه کند دارای مزایا و امتیازات زیادی است و ضمانت اجرای آن این است که همه ی مسئولین در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند.

اگر دارنده در مرحله اول حق خود را مطالبه نکند در مرحله دوم یک یا شاید دو نفر مسئول تلقی شوند و ظهرنویسها بریء می شوند و دارنده حق رجوع به آنها را از دست می دهد.

اگر دارنده در مرحله دوم هم اقدام نکند در مرحله سوم دارای مشکلات زیادی خواهد بود.زیرا خوانده دعوا مشخص نیست و دارنده باید علیه کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده اقامه دعوا کند.

عبارات بالا در مورد سند تجاری کامل است.در حالیکه موضوع بحث ما سند تجاری (چک) ناقص است.تبصره ماده 319 ق.ت. مقرر داشته همان ضمانت اجرایی که در مورد سند تجاری کامل که به وظیفه خود عمل ننموده و در مرحله اول و دوم اقدامی انجام نداد،همان ضمانت اجرا را بر علیه دارنده سند تجاری که شرایط شکلی در آن رعایت نشده است(سند تجاری ناقص) اجرا می شود.از این تبصره این نتیجه بدست می آید که قانونگذار از دارنده چک ناقص حمایت نمی کند.البته این امر مختص به جایی است که چک ناقص صادر شود و خود دارنده نقص آنرا برطرف نکند. [205]

يكي از پيچيدگي‌ها در مبحث ضمانت اجرايي فقدان شرايط صوري چك، موضوع تكميل سند ناقص است. مسئله اين است كه اگر سند ناقص به گردش درآمده و سپس توسط يكي از دارندگان سند و يا شخص ثالثي تكميل گردد، اعتبار سند تجاري را خواهد داشت يا خير؟

به عنوان مثال صادركننده يك چك به دليل دشواري محاسبه بدهي، مبلغ چك را درج ننموده و محاسبه ميزان دقيق بدهي و درج آن در چك را به دارنده وا مي‌گذارد. در اين مثال چك هنگام صدور فاقد مبلغ بوده و شرايط صوري چك را دارا نيست امّا دارنده مبادرت به تكميل آن مي‌نمايد.

اگر بخواهيم صرفاً بر مبناي ظاهر پاسخ مسئله را بدهيم بايد بگوييم سند ناقص هرگاه كامل شود، سند تجاري محسوب است، صرف نظر از اينكه نقص سند ناشي از فقدان كدام شرط بوده است. البته در چنين مواردي فرض بر اين است كه چك مزبور امضاي صادركننده را دارا است. بنابراين چكي كه داراي امضاي صادركننده است و توسط ديگري تكميل مي‌گردد اعتبار سند تجاري  را دارد و اگر تكميل سند بدون اختيار و يا فراتر از حدود اختيار صورت گرفته باشد، امضاءكننده نمي‌تواند در برابر دارنده ناآگاه، به فقدان اختيار تكميل‌كننده‌ استناد نمايد، زيرا امضاءكننده سند تجاري اين ظاهر قابل اعتماد را بوجود آورده است كه تكميل‌كننده‌ي سند مأذون از جانب وي است.

قانون تجارت ايران در اين زمينه فاقد هرگونه حكمي است اما با توجه به پذيرش صدور سند به وكالت در ماده 227 دليلي ندارد كه جواز وكالت در اجزاي عمل را نپذيريم. رأي مورخ 11/11/1340 شعبه يك دادگاه شهرستان تهران مويد همين امر است.

«… ممكن است متعهدله‌ نيابت و اختيار بدهد كه تحت شرايط معين يا بدون قيد و شرط، تاريخ پرداخت را درج كند. در اين صورت مندرجات تكميل مي‌شود و نيابت مزبور مطابق قانون است…»[206]

در نهايت با توجه به اينكه در بخش اول (كليات) به شرايط صوري چك پرداخته شده در اينجا تنها به ذكر چند مورد از مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود.

 

 

 

1- امضاء

ماده 311 ق.ت امضاي صادركننده را براي صدور چك لازم دانسته است. ترديدي نيست كه عدم وجود امضاء در چك حاكي از بلااعتبار بودن آن دارد. سند بدون امضاء هيچ ارزش و اعتباري نخواهد داشت. در صورت فقدان ساير مندرجات ممكن است سند از شمول اسناد تجاري خارج گردد. لااقل به عنوان يك سند غيرتجاري قابل پذيرش و معتبر باشد ولي فقدان امضاء موجب بلااعتبار بودن آن است.

صدورچك تنها با امضاي صادركننده امكان‌پذير است و مهر معتبر تشخيص داده نشده است.

در صورتي كه امضاء يا امضاءهاي ذيل چك با نمونه‌ي امضاء يا امضاء‌هاي موجود در بانك تطبيق نمايد، چك از اين جهت كامل است و بانك نمي‌تواند از پرداخت وجه آن خودداري كند، ولو آنكه علاوه بر امضاء نقش نمونه مهر شركت هم به بانك داده و اعلام شده باشد كه چكها در صورت داشتن امضاء يا امضاهاي اشخاص حقيقي و مهر شركت قابل پرداخت است.[207]

«… اساساً نظر به اينكه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره كل ثبت شركتها وارده به شماره 290 مورخ 23/2/1370 دارندگان حق امضاء در اسناد تعهدآور در شركت … با مسئوليت محدود، دو نفر مي‌باشند و مندرجات ظهر چك مستند دعوي حاكي است كه ظهرنويسي توسط احد از آنان به عمل آمده و با اين وصف به نظر دادگاه انتقال وجه چك به نحو قانوني صورت نگرفته است، عليهذا دادگاه خواهان را ذيحق در مطالبه وجه چك تشخيص نداده حكم به بي‌حقي وي را صادر و اعلام و …» (رأي شماره 1026 و 1027- 14/12/1370 شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران)[208]

«… نظر به اينكه به موجب مقررات تجارت، امضاء از شرايط اصلي چك است و ماده 1 قانون چك (ماده 2 فعلي) با وجودي كه چكهاي صادره عهده بانكهاي … را در حكم اسناد لازم‌الاجرا محسوب داشته، صدور اجرائيه نسبت به چكهاي پرداخت نشده را به مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك محال‌عليه به وسيله مقامات هم متضمن ترتيب اشاره شده مي‌باشد و با توجه به اينكه از بررسي مجموع مقررات مربوط به چك مسلم مي‌شود كه امضاي چك شرط اطلاق چك مزبور به اوراق و نوشته جاتي است كه صورتاً و معمولاً چك گفته مي‌شود، در مواردي كه چك با امضائات متعدد قابل پرداخت است فقدان هر يك از امضائات معرفي شده و موجود در بانك محال‌عليه وصف قانوني را از چك سلب مي‌نمايد و در مانحن فيه چك صادره… چك محسوب نمي‌شود تا محكوميت صادركننده بر طبق مقررات قانوني چك قابل توجيه باشد.» (رأي راجع به پرونده كلاسه 321-1/1/1371 شعبه 20 ديوان عالي كشور)

بنابراين در صورتي كه چك فاقد امضاء باشد قابل انتساب به شخص نيست. در واقع امضاء نشانگر قصد و رضاي امضاءكننده است و در صورتي كه هر يك از خواندگان (مسئولين) ايراد كنند كه امضاي آنها در چك وجود ندارد و اين امر را ثابت نمايند از مسئوليت خارج مي‌شوند و دادگاه دعوا را نسبت به آنها رد مي‌نمايد زيرا در واقع ادعا متوجه شخص خوانده نيست.

«… در مورد ادعای جعل موضوع به کارشناس تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ارجاع گردید کارشناس منتخب امضاء ظهر چک را منتسب به واخواه دانست نظریه مذکور که با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد مصون از اعتراض موثر باقی ماند و در مورد جهت دوم و امانی بودن چک از آنجائیکه چک موضوع دعوی از اسناد تجاری محسوب می شود و بنابر وصف تجریدی اسناد تجاری چک به محض صدور و خروج از منشأ خود به گردش درآمده ایرادی جز در موارد استثنا نسبت به آن پذیرفته نیست ادعای امانی بودن چک منافات با اصل مذکور داشته و دفاع موثری تلقی نمی گردد…»(دادنامه ش 388-31/5/88 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

امضاي چك توسط نماينده اصولاً منوب‌عنه را مسئوول مي‌سازد. اما چنانچه امضاءكننده فاقد اختيار بوده و يا فراتر از اختيار عمل نمايد، منطقاً منوب‌عنه ادعايي كه سهمي در ايجاد ظاهر قابل اعتماد نداشته، نبايد مسئوول شمرده شود.

پاراگراف 2 ماده 36 كنوانسيون آنسيترال قاعده اصلي يعني توجه مسئوليت به منوب‌عنه را بيان مي‌كند و پاراگراف 3 همان ماده در مقام بيان استثنائات قاعده اصلي و به عبارت ديگر در مقام بيان يكي از ايرادات قابل استناد در برابر دارنده سند، در موارد زير منوب‌عنه را مبري از مسئوليت مي‌داند:

– امضاي سند توسط نماينده فاقد اختيار

– امضاي سند توسط نماينده، خارج از حدود اختيار

– امضاي سند توسط نماينده، بدون تصريح به نام منوب‌عنه.

– امضاي سند توسط نماينده با قيد سمت نمايندگي اما بدون تصريح به نام منوب‌عنه.

بنابراين از نظر اين كنوانسيون در موارد فوق مسئووليت متوجه مباشر در امر امضاء است و نه شخصي كه ادعاي اعطاي نمايندگي از جانب وي شده است. ماده 8 كنوانسيون ژنو 1930 در اين زمينه داراي حكم ساده‌تري است: «هر كس امضاي خود را به عنوان نماينده‌ شخصي در برات منعكس نمايد بدون اينكه قانوناً اختيار چنين عملي را از جانب او داشته باشد، مثل ديگر متعهدان سند مسئوول است و اگر وجه سند را پرداخت كند داراي حقوق همان شخصي خواهد بود كه از جانب او مدعي نمايندگي بوده است. همين قاعده در مورد نماينده‌اي كه از حدود اختيارات خود تجاوز نموده، جاري است. »

حكم ماده فوق با حكم مقرر در كنوانسيون آنسيترال ظاهراً داراي اختلاف ظريفي است. كنوانسيون آنستيرال امضاي سند توسط نماينده، بدون تصريح به نام منوب‌عنه را موجد مسئووليت براي نماينده دانسته است به عبارت ديگر تصريح به سمت نمايندگي بدون تصريح به نام منوب‌عنه كافي براي سلب مسئوليت از نماينده تلقي نشده است. اما در كنوانسيون‌هاي ژنو چنين ملاحظه نمي‌گردد و ظاهراً تصريح به سمت نمايندگي با فرض دارا بودن اختيار، براي سلب مسئووليت از نماينده كافي است ولو اينكه نام منوب‌عنه معين نشده باشد. قانون تجارت اگر چه در ماده 227 به امكان صدور سند به نمايندگي تصريح دارد. امّا راجع به نحوه توزيع مسئوليت ميان اصيل و نماينده ساكت است معذالك ماده 19 ق.ص.چ. در حكمي شگفت‌انگيز اصيل و نماينده را متضامناً مسئول پرداخت وجه چك دانسته است.

«… خواندگان به ترتيب به شرح لوايح‌ش … ايراد عدم توجه دعوي به خود را نموده‌اند. استدلال خواندگان اول و دوم اين است كه ديگر در شركت … سمتي ندارند و نبايد مسئول پرداخت باشند. استدلال خوانده سوم نيز داير بر اين فكر است كه خود مديران امضاءكننده چك مورد شكايت مسئول پرداخت مي‌باشند. هيچ يك از استدلالهاي مذكور موجه و قابل ترتيب اثر نبوده و برابر ماده 19 ق.ص.چ. امضاءكنندگان چك به عنوان نماينده صاحب حساب و خود صاحب حساب مسئوليت تضامني در پرداخت وجه آن را دارند…» (حكم شماره 74/1739 شعبه 122 دادگاه عمومي تهران).

«…دعوی خواهان به طرفیت شرکت…با مسئولیت و مدیریت فعلی غیر موجه است زیرا امضای ظهر چک ش… از سوی مدیر عامل وقت که شرکت مزبور را بدون اذن الزاماً مدیون نموده و خارج از حدود اختیارات تفویضی بوده و اساساً با شخصیت حقوقی وی با عنایت به ماده 125ق.ت. و ماده 269 ق.م. در تضاد است و تا این مرحله از رسیدگی دلیلی بر مأذونیت وی از سوی هیأت مدیره وقت شرکت یا اساسنامه مربوطه ارایه نگردیده لذا حکم به رد دعوی صادر می شود…»(دادنامه ش 546-20/4/85 شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

«…نظر به اینکه حسب اظهار آقای «ع-ک» در زمان صدور چک که حدود 5/1 سال قبل از تاریخ مندرج4/11/87 بوده مبالغی را برای تأمین مالی پروژه های شرکت «ر-گ» از تجدیدنظر خوانده آقای احمدی گرفته و در مقابل چک مذکور را به امضاء خود و آقای محمدی که در آن زمان عضو هیأت مدیره بوده برابر اختیارات قانونی خویش به وی داده اند که مطابق ماده 19 ق.ص.چ. شرکت و صادر کنندگان (مدیر یا مدیران شرکت) متضامناً مسئول پرداخت هستند و دارنده چک طبق این ماده حق مراجعه به هر یک از آنان را دارد حتی در صورتی که مدیر یا مدیران از حدود اختیارات خویش خارج شده و خارج از اختیارات چک صادر یا در آن زمان یا زمان مراجعه به بانک به تاریخ چک آنگونه که معترض مدعی شده فاقد سمت قانونی شوند این امر مانع از مراجعه دارنده به آنان نخواهد بود و مدیر یا مدیران امضاء کننده چک که در زمان صدور و امضاء دارای سمت قانونی بوده اند در هر صورت شخصاً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.هرچند مطابق اصول کلی مربوط به نمایندگی در فرض صحت ادعای مدیر مسئولیت نهایی به عهده شرکت است و نماینده و مدیر می تواند پس از پرداخت به شرکت مراجعه نماید اما مسئولیت وی در مقابل دارنده کماکان محرز و ثابت است…»(دادنامه ش 280-25/3/90 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان)

چنانچه شخصي چكي را به عنوان صادركننده، ظهرنوس و يا ضامن امضاء نموده و به غير تسليم نمايند مطابق با مندرجات سند در زمان امضاء مسئول است. بنابراين چنانچه بعداً در چك تزويري صورت پذيرد، تغييري در مسئوليت امضاءكنندگان سابق به وجود نمي‌آورد. در اينجا نيز توجه به منطق حكم ايجاب مي‌كند كه اگر امضاءكننده بر اثر عمل غير متعارف امكان تزوير در سند را فراهم نموده باشد، در ايجاد ظاهر قابل اعتماد براي ثالث ناآگاه سهيم بوده و بايد نسبت به مندرجات پس از تزوير در سند نيز مسئول شمرده شود.[209]

 

2- مبلغ و ايراد به سفيد امضاء بودن چك

ممكن است صادركننده چك در حين صدور، فقط آنرا امضاء كرده و در اختيار دارنده قرار دهد. و دارنده با پر كردن محل‌هاي خالي نسبت به آن اقدام نموده و عليه صادركننده طرح دعوا نمايد. در نهايت صادركننده در جلسه‌ي دادگاه دفاع نمايد كه به عنوان مثال چك صادره سفيد امضاء بوده است و قرار بوده است مبلغ چك ده ميليون ريال قيد شود اما دارنده بيست ميليون ريال قيد كرده و يا چك بابت تضمين داده شده بوده و قرار نبوده كه دارنده جاهاي خالي را پر كرده و نسبت به آن اقدام كند و …

در مورد چك سفيدامضاء تعاريف گوناگوني از سوي نويسندگان حقوقي ارائه شده است كه به بعضي از آنها اشاره مي‌شود:

1- چك سفيدامضاء چكي است كه صادركننده آن را فقط امضاء كرده و به طرف مقابل مي‌دهد تا وي بتواند هر زماني كه اراده مي‌كند ساير مندرجات آن را تكميل كرده و آنرا به بانك بدهد.[210]

2- چك سفيدامضاء، چكي است كه فقط صاحب چك آنرا امضاء نموده، بدون اينكه مبلغ و گيرنده‌ي وجه را تكميل نمايد و تكميل آن بر عهده‌ي دارنده‌ي چك محول مي‌شود تا هر زمان كه مايل باشد آن را نوشته و به بانك محال عليه ارائه دهد.[211]

3- چك سفيدامضاء چكي است كه فاقد مبلغ مي‌باشد.[212]

با عنايت به تعاريف مذكور و آنچه از برخي مقررات قانوني استفاده مي‌شود، چك سفيدامضاء چكي است كه حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاريخ صدور و ذينفع آن مشخص شده يا نشده باشد.

هدف مهم و نهايي از تأسيس، صدور و به گردش در آمدن چك وصول مبلغ آن توسط ذينفع است. حال چنانچه چك، سفيدامضاء و فاقد مبلغ باشد امكان تحقق هدف مورد نظر فراهم نيست و اين امر چك موصوف را از عداد اسناد تجاري خارج مي‌سازد.

دارنده چك سفيدامضاء مي‌تواند بر اساس قرارداد و توافقي كه بين او و صادركننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عندالزوم تكميل ديگر مندرجات چك اقدام نمايد. اين اقدام و اختيار دارنده در نوشتن مبلغ يا كامل كردن مندرجات را بايد نوعي وكالت از طرف صادركننده (موكل) به حساب آورد كه نوشتن مبلغ معين در چك (مورد وكالت و حدود اختيار) توسط دارنده (وكيل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است.

دارنده بايد بر مبناي قرارداد في مابين و اختيار مندرج در آن در نوشتن مقدار مبلغ و مورد وكالت اقدام كند. بديهي است در صورت تجاوز مشاراليه از حدود اختيار و مثلاً نوشتن مبلغي بالاتر از آنچه مورد توافق طرفين بوده است، صادركننده حق دارد عليه دارنده، اقامه‌ي دعوي نموده و يا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوي از سوي دارنده دفاع لازم را در محكمه به عمل آورد.[213]

بنابراين اثبات سفيدامضاء بودن چك بر عهده‌ي مدعي آن است. فرض اين است كه چك بعد از تنظيم و آگاهي از مفاد آن امضاء شده است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.[214]

بنابراين خوانده نه تنها سفيدامضاء بودن چك را بايد ثابت كند بلكه بايد اثبات نمايد از اين امضاء سوء استفاده شده است.

«…به صرف امضاء سند توسط صادركننده (آن هم امضاء هم در متن و هم در ظهر آن) موجب ايجاد تعهد بر صادركننده مي‌شود لذا نوشتن متن آن توسط صادركننده يا توسط ديگري تأثيري در موضوع نخواهد داشت. بنابراين صرف امضاء و دادن سند به دارنده حاكي از مديونيت شخص  صادركننده مي‌باشد و در واقع اراده‌ي وي بر تنظيم متن آن توسط ديگري نيز با امضاي آن محقق شده و با توجه به نظريه‌ي كارشناس عدم تقارن امضاء و متن چك نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت و بري‌الذمه شدن امضاءكننده سند باشد كه امضاء ظهر سند نيز تأكيد بر مديونيت صادركننده بوده است كه قاعده اقدام، قاعده اقرار العقلا علي انفسهم جايز نيز مؤيد اين معناست…».

 

3- دستور پرداخت بدون قيد و شرط

تعهدات ناشي از سند تجاري برخلاف تعهدات ناشي از روابط مدني كه مي‌تواند به صورت لازم، جايز، مشروط، مقيد، مطلق، تشريفاتي، غيرتشريفاتي، رضايي و عيني بوده باشد، چنين نيست. تعهد تجاري بايد حتماً متضمن دستور پرداخت بدون قيد و شرط بوده باشد كه از اين وضعيتي كه اسناد تجاري دارند ما به عنوان وصف تنجيزي ياد مي‌كنيم.ماده 233 ق.ت. در واقع منصرف و مبين همين موضوع است لذا مقرر داشته است: اگر قبولي مشروط به شرط نوشته شد برات نكول شده محسوب مي‌شود. مع‌هذا قبول‌كننده به شرط، در حدود شرطي كه نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.

از بررسی ماده 233 ق.ت. این طور به ذهن متبادر می شود که قانونگذار نه تنها صادر کردن اسناد تجاری و از جمله چک معلق و مشروط را ممنوع نکرده بلکه صدور آن را مورد تأیید قرار داده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.بنابراین قانونگذار تجاری افراد را مجاز کرده که چک با قید و شرط صادر کنند یا ظهرنویسان می توانند تعهد خود را که یک تعهد تجاری است با قید و شرط کنند.امری که برخلاف فلسفه قانون تجارت است.این امر موجب اطاله ی دادرسی می شود،زیرا دادگاه ها مجبورند به این شروط توجه کنند.

آنچه دستور پرداخت را مقيد و مشروط مي‌سازد، ممكن است متفاوت باشد، مانند اينكه شخصي چكي صادر مي‌كند و در متن آن خطاب به بانك اعلام مي‌كند، «پس از اتمام كارهاي ساختماني» «به شرط تحويل كامل آپارتمان» و امثال آن.

اين‌گونه مندرجات از مصاديق مشروط است و پرداخت چك را مشروط به انجام كاري مي‌كند. گاه صادركننده دستور پرداخت مندرج در سند را مشروط و مقيد نمي‌كند، بلكه مايل است علت و سبب صدور را در چك ذكر نمايد. مثل اينكه قيد كند: بابت «بخشي از ثمن معامله» يا «بابت قولنامه شماره … مورخ …» و يا «بابت تعمير ساختمان و مواد مصرفي» … اين گونه مندرجات چكها را مشروط نمي‌سازد، بلكه حكايت از علت و سبب صدور آن دارد.

همچنین قید امانی یا تضمینی بودن در متن چک موجب عدم وصول آن می شود و آنرا در ردیف چک مشروط قرار می دهد.

«… صرف ادعای امانی بودن چک مورد دعوی نمی تواند چک را که جزء اسناد اعتباری است از درجه اعتبار ساقط نماید…» (دادنامه شماره 391-10/3/84 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

«… خواهان ،اقرار نموده که چک مستند بابت تضمین تنظیم سند انتقال یک دستگاه اتومبیل از ناحیه خوانده صادر شده و اقرار خواهان مفهوماً دلالت بر این دارد که هنگام صدور چک،ذمه خوانده در حق خواهان مشغول نبوده و به عبارت دیگر چک خالی از وجه صادر گردیده و با توجه به اینکه خواهان هیچ گونه دلیلی بر انجام معامله و وقوع بیع در مورد اتومبیل رنو و متعاقباً تخلف خوانده به تنظیم سند انتقال به دادگاه ابراز نداشته و صرف استیفاء از اتومبیل نیز با توجه به اینکه خوانده از بستگان نزدیک وی می باشد مثبت وقوع بیع نیست و … دعوی خواهان باطل اعلام می شود». (حکم شماره 645-15/9/1385 شعبه 3 دادگاه حقوقی گرگان)

قسمت اخير ماده 3 ق.ص.چ مبين همين موضوع است لذا مقرر داشته: «هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت مقرر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نمي‌دهد.».آيا اين تكليف قابل تسري به دادگاه نيز هست يا خير؟در خصوص پرسش فوق دو نظر وجود دارد.

الف) عده‌اي معتقدند قيد بانك از بابت تأكيد است نه از باب استثناء و حصر ثانياً چون بانكها اولين رجوع را پذيرا مي‌باشند قانونگذار بانك را ذكر كرده است. طبيعتاً مراجع قانوني بعدي وقتي بانك ترتيب اثر ندهد، امكان ترتيب اثر دادن را نخواهند داشت. در حقيقت بخشي از شرايط شكلي اسناد مربوط است به بحث واخواست و امثال آن كه وقتي بانكها به حكم قانون ترتيب اثر ندهند، موجبات خروج سند از اسناد تجاري و فقدان شرايط طرح در مراجع اختصاص يافته را پيدا مي‌كند. به تعبير ديگر سند حالت عادي غيرتجاري را پيدا مي‌كند. ثالثاً همانطوري كه گفتيم وصف تنجيزي در اسناد تجاري حاكم است. پس وقتي سندي فاقد چنين وصفي باشد، كلاً قابل ترتيب اثر نيست و يا به عبارت ديگر شرط يا قيدي كه چنين وصفي را ناديده گرفته مؤثر نخواهد بود.

ب) علي‌رغم پذيرش وصف تنجيزي آنچه داراي اهميّت است، اينكه وصف تنجيزي اطلاق خود را از دست داده است و استناد به آن به عنوان يك وصف پذيرفته شده، محل ترديد و بحث است. لذا وقتي قانونگذار صراحتاً گفته « بانك به آن ترتيب اثر نخواهد داد» نمي‌توانيم اين تكليف را به سايرين تسري دهيم. اگر نظر مقنن اين بود كه كلاً قابل ترتيب اثر نيست، مي‌نوشت: «هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد آن شرط قابل ترتيب اثر نخواهد بود» ولي الان كه قيد بانك را آورده لزوماً اين قيد بايستي محترم شمرده شود و قابل تسري به دادگاه نيست. ثانياً دادگاه به موجب ق. اساسي به عنوان مرجع تظلمات شناخته شده زماني اين تكليف از او ساقط مي‌گردد، كه صراحتاً تصريح شده باشد.

لذا دادگاه بر خلاف تكليف بانك بايد به آن شرط توجه و در حدود مقرر قانوني ترتيب اثر دهد.[215]

در حال حاضر با توجه به وجود چکهای معلق و مشروط در جامعه دو حالت کلی را می توان در نظر گرفت که هریک از این حالت ها خود دارای دو مورد است:

  • هرگاه چکی صادر شود و در آن قید و شرط آورده شود و این قید و شرط در متن سند وجود داشته باشد.این حالت خود دارای دو مورد است:

الف- وقتی چکی صادر شود و به دارنده داده شود،ولی هنوز دارنده به تعهد و شرط خود عمل نکرده است با این وجود سند را به شخص دیگری منتقل کند(ظهرنویسی کند) و شخص سوم هم آن را ظهرنویسی کند و الی آخر.

در رابطه با این حالت و این که در عمل چه باید کرد دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول دارنده (دارنده جدید که سند تجاری پس از ظهرنویسی شدن به او منتقل شده) را با توجه به اینکه اصل سند در ید اوست و دارنده باواسطه محسوب می شود و با توجه به اصل تجریدی و اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات،دارنده با حسن نیت دانسته و به شرط مندرج در سند توجهی نمی کنیم و آنرا نادیده می گیریم.این دیدگاه با ویژگیهای اسناد تجاری سازگار است.

بر اساس دیدگاه دوم دارنده که سندی را گرفته که در آن شرطی ذکر شده را دارنده با حسن نیت ندانسته و او را شایسته حمایت نمی دانیم.بر اساس این دیدگاه دارنده باید اثبات کند که شرط مندرج در سند تحقق یافته و در این مورد دادگاه باید رسیدگی ماهوی انجام داده و به این موضوع توجه نماید.

ب- مورد دوم از حالت اول این است که چک صادر شود و قید و شرط در خود سند وجود داشته باشد و دارنده اول آن را به کسی منتقل نکند(ظهرنویسی نکند)

در این مورد با بررسی مواد ق.ت. مشخص می شود که قانونگذار ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.بنابراین دادگاه در عمل باید و مجبور است که شرط را در نظر بگیرد و این امر مستلزم یک رسیدگی ماهوی است.در این صورت اگر ثابت شد که دارنده به تعهد خود عمل کرده و شرط مذکور در سند محقق شده او محق است و می تواند وجه سند را مطالبه کند و اگر به شرط و تعهد خود عمل نکرده باشد استحقاق مطالبه وجه سند را ندارد.

در مورد این که چه شخصی باید بار اثبات دعوا را به عهده گیرد دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول ،دیدگاه مدنی است که بر اساس این دیدگاه با توجه به اینکه قید و شرط آن را به صورت یک عقد معلق درآورده است،بنابراین استحقاق مطالبه وجه چک زمانی برای دارنده ایجاد می شود که او ثابت نماید به تعهد و شرط عمل نموده است.

دیدگاه دوم دیدگاه تجاری است.بر اساس این دیدگاه چون فرض بر این است که به صرف امضاء چک صادرکننده بدهکار تلقی می شود،بنابراین صادرکننده باید ثابت نماید که دارنده به تعهد خود عمل ننموده و شرط انجام نشده است و دارنده مستحق مطالبه وجه چک نیست.

2-اما حالت دوم وقتی است که چک صادر شود و شرط در سند جداگانه ای ذکر شده باشد نه در خود چک.این حالت نیز خود دارای دو مورد است :

الف- موردی که چک را دارنده بی واسطه(دارنده اول) منتقل نکرده باشد.

در این صورت نیز دادگاه موظف است به شرط توجه نموده و رسیدگی ماهوی انجام دهد.بنابراین باید بررسی نماید که آیا شرط محقق شده است یا خیر.

ب- موردی که چک توسط دارنده اول منتقل شده باشد (ظهرنویسی شده باشد)

در این حالت اصل عدم توجه ایرادات حاکم است و دارنده باواسطه که چک به او منتقل شده نیازی به اثبات تحقق عمل به شرط ندارد و او دارنده با حسن نیت محسوب می شود. [216]

«… طلب ناشي از سند تجاري به طلبي مدني مبدل گشته در روابط طرفين با توجه به اصل لزوم قراردادها، بر مبناي مفاد صريح قرارداد تنظيم مي‌گردد. هيچ دليلي بر تحقق شروط مندرج در بيع نامه في‌مابين به دادگاه تقديم نگرديده تا موجبي بر استحقاق خواهان به اعتبار حصول شركا تلقي گردد بنابراين نمي‌توان پذيرفت حكم دادگاه نخستين كه بدون توجه به شروط مقرر في‌مابين و حاكم بر وضع پرداخت ثمن مبيع صادر گرديده است موجه باشد.» (رأي شماره 1042 – 17/8/1385 شعبه‌ي چهارم دادگاه تجديدنظر استان گلستان)

 

4- تاريخ

مطابق ماده 311 ق.ت «در چك بايد … تاريخ صدور قيد شده … پرداخت نبايد وعده داشته باشد.» بنابراين يكي از شرايط صوري در چك تاريخ آن است.

برخي از حقوقدانان معتقدند قانونگذار براي عدم رعايت احكام مقرر در ماده 311 و از جمله ذكر تاريخ صدور ضمانت اجرايي تعيين نكرده است. ولي درعمل چكي كه تاريخ نداشته باشد از طرف بانكها پرداخت نمي‌شود و مقررات ماده 311 آمره بوده و عدم رعايت آنها موجب سلب عنوان چك از سند مي‌شود.[217]

اداره حقوقي قوه‌ي قضائيه در نظريه شماره 209 -19/5/1347 بر همين نظر بوده است. رأي ذيل در اين باره قابل توجه است.

«… مستفاد از مواد 310 و 311 ق.ت، چك وقتي مصداق چك مورد نظر قانون تجارت را دارد و از تضمينات قانوني چك برخوردار مي‌شود كه داراي تاريخ بوده و به منظور پرداخت وجه آن صادر شده باشد و در غير اينصورت به منزله‌ي سند عادي است كه تأديه وجه آن منوط به حصول توافقات محموله بين طرفين خواهد بود. موكول شدن وصول وجه چك بالا از بانك به توافق طرفين در قرارداد ياد شده نه تنها موكول كردن انجام تعهد به طور مطلق به اراده متعهد تلقي نمي‌شود و با توجه به ماده 10 ق.م. باطل نيست، بلكه  با عنايت به مندرجات بقيه قرارداد صريح در اين معني است كه به هنگام تسليم چك صادركننده بدهكار نبوده و استحقاق خواهان از خوانده است حال كه خوانده حاضر به محاسبه عمليات مربوط به قرارداد نيست دادگاه بايستي به حسابهاي طرفين در اجراي قرارداد مورخ 7/5/1367 به طريق مقتضي از جمله جلب نظر كارشناس رسيدگي نمايد. در صورتيكه خواهان از خوانده طلبكار باشد تا ميزان طلبش حكم به پرداخت آن از محل چك تضميني صادر گردد.» (رأي شماره 985/21- 16/11/1369 شعبه 21 ديوان عالي كشور).

در رابطه با اعتبار چك بدون تاريخ دو نظريه مهم وجود دارد:

الف- عده‌اي عقيده دارند كه چك بدون تاريخ در حكم سند عادي و فقط دالّ بر دين صادركننده است، ولي از اعتبار و امتيازات ويژه چك تجاري مانند لازم‌الاجرا بودن، الزامي بودن صدور قرار تأمين خواسته، تضمينات كيفري و غيره برخوردار نيست.

ب- گروهي كه اندك‌اند عقيده دارند، چك بدون تاريخ نه تنها يك چك مندرج در قانون محسوب نمي‌شود، بلكه اصولاً سند دين هم به شمار نمي‌رود، زيرا برخلاف سندي كه در آن بدهكار تصريح بر مديونيّت خود كرده، در برگه‌هاي چاپي چك چنين تصريحي وجود ندارد، بلكه طي آن صادركننده به محال‌عليه دستور مي‌دهد كه مقداري از وجه نقد موجود نزد وي به دارنده چك يا محال‌عليه پرداخت گردد و اين موضوع في‌نفسه به هيچ وجه بيانگر مديون بودن صادركننده چك به دارنده آن نيست. بلكه چه بسا وي مي‌خواسته به دارنده چك، مبلغي قرض دهد يا هبه‌اي نمايد و يا پول آن را در نزدش امانت قرار دهد. لذا چك بدون تاريخ، نه چك است و نه حتي سند عادي مديونيّت صادركننده آن.

لازم به ذكر است كه بسياري از مواقع مي‌توان گفت وقتي صادركننده، چكي را بدون تعيين تاريخ صدور به ديگري مي‌دهد، در واقع صريحاً يا به طور           ضمني دارنده را در نوشتن تاريخ صدور وكيل خود قرار مي‌دهد با اين فرض دارنده مزبور بايد قبل از ارائه چك به بانك چك را مورخ نمايد. همچنين ممكن است گفته شود كه صادركننده چك بدون تاريخ در حين تسليم اذن ضمني در گذراندن تاريخ به گيرنده مي‌دهد و به اين صورت عناصر اصلي چك تكميل مي‌شود. اداره حقوقي در نظريه‌ي شماره 21/7- 15/1/1381 بر همين نظر بوده است: «… وقتي كسي چك را بدون تاريخ و سفيد به كسي مي‌دهد عرفاً به معناي اين است كه صادركننده چك اختيار گذاشتن تاريخ را به دارنده داده است كه هر وقت مايل به وصول وجه آن بود تاريخ گذاشته و وجه آنرا وصول نمايد مگر اينكه خلاف اين امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاريخ از ناحيه دارنده، جعل و الحاق به شمار نمي‌آيد و جرم نيست.»[218]

ممكن است تاريخ واقعي تنظيم چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن آن باشد. در مورد اعتبار چك وعده‌دار در ايران و نحوه پرداخت آن، هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رأي شماره 2614 مورخ 8/10/1327 چنين اظهار نموده است: «راجع به چكهايي كه تاريخ چك مؤخر از زمان تحرير است، نظر به اينكه موافق مقررات قانوني، تاريخ استفاده از چنين چكهايي همان تاريخي است كه در آن قيد شده و تحرير در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت، آنرا از صورت چك خارج نمي‌كند. بنابراين چنين اوراقي چك بوده و صادركننده مشمول مقررات قانوني چك خواهد بود.»

اما، رأي شماره 927 مورخ 15/3/1329 ديوان مزبور چك وعده‌دار را چك ندانسته است. همچنين شعبه 8 ديوانعالي كشور در حكم شماره 1686- 31/10/1325 چنين اظهارنظر نموده است: « به موجب ماده 310 ق.ت. چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد محال‌عليه دارد، كلاً يا بعضاً مسترد مي‌كند يا به ديگري واگذار مي‌نمايد و بديهي است كه شامل اوراقي كه بدون داشتن وجه صادر مي‌شود نخواهد بود. هم‌چنين به موجب ماده 311 قانون مذكور پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد و چكي كه در تاريخ مقدم به تاريخ مؤخر صادر شود به منزله‌ي وعده‌دار است و عنوان چك كه موجب مسئوليت تضامني صادركننده و ظهرنويسان است بر چنين اوراقي صادق نخواهد بود.»

با توجه به اينكه ماده 3 مكرر مقرر داشته است كه چك فقط در تاريخ مندرج در آن و يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول است. اين سئوال مطرح شود در صورتي كه چك در تاريخهاي فوق‌الذكر منجر به عدم پرداخت شود ابتداي مواعد واخواست موضوع مواد 315 و 317 ق.ت. از چه تاريخي محاسبه مي‌شود؟ از تاريخ صدور واقعي يا تاريخ مندرج در چك؟ به عبارت ديگر آيا مي‌توان ادعا كرد تاريخ واقعي صدور چك غير از تاريخ مندرج در آن مي‌باشد؟

حقوقدانان اظهارنظر كرده‌اند بايد بين دو حالت قائل به تفكيك شد: «در رابطه بين صادركننده و اولين دارنده چك استناد به رابطه پايه و ايرادات موجود در آن، از جمله مطرح كردن تاريخ واقعي صدور قابل پذيرش مي‌باشد، لكن با توجه به اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات در مقابل اشخاص ثالث با حسن نيت طرح ايرادات مزبور از جمله تاريخ واقعي صدور وسعي در خلاصي از مسئوليت پرداخت وجه قابل استماع نيست. مگر اينكه دليل اثباتي ادعاي مزبور در خود چك موجود باشد. براي مثال زير امضاي صادركننده تاريخ واقعي صدور قيد شده باشد، در اين حالت با حسن نيت بودن دارنده فعلي نيز جاي سؤال خواهد بود، اما درغير اين مورد مواجه كردن شخص ثالث با حسن نيت با ايرادات موجود در روابط پايه برخلاف اصول مسلم حاكم بر اسناد تجاري از جمله تئوري «عمل به ظاهر» است و موجب مي‌شود عملاً اين اسناد اعتبار و مزاياي خود را از دست بدهند و از نظر اجتماعي نيز راه را براي كلاه برداران و متجاوزان به حقوق مردم باز مي‌كند، چون مي‌توانند با اثبات تاريخ واقعي صدور از مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني آن خلاصي يابند.[219]

«چكي كه از طرف دارنده آن به نفع مدعي ظهرنويسي شده است با فرض اينكه تاريخ حقيقي آن با تاريخ مذكور در آن تفاوت داشته و بابت معامله ملكي باشد، اين اظهارات در مقابل دارنده‌اي كه به نفع او ظهرنويسي شده با توجه به ماده 314 ق.ت. قابل توجه نخواهد بود.» (رأي شماره 1992- 29/12/1326 و رأي شماره 1465- 16/9/1327 صادره از شعبه 4 ديوان عالي كشور)

لكن برخي آراء و نظريات مشورتي اداره حقوقي، حتي در مقابل دارنده با حسن نيت، چنين ايرادي را قابل طرح مي‌دانند:

الف- دادنامه شماره 1443- 11/10/1376 شعبه 28 دادگاه عمومي تهران «… قيد تاريخ مؤخر  موجب تغيير تاريخ واقعي صدور آن نمي‌گردد و چنانچه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور براي وصول آن به بانك مراجعه نكند ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت…».

ب- «تاريخ مقيد در متن چك همان تاريخ صدور، محسوب مي‌شود، به عبارت ديگر تاريخ صدور چك زماني است كه صادركننده چك آن را نوشته و به دارنده چك تحويل داده است و معمولاً چون تاريخ مقيد در چك مطابق با تاريخ حقيقي است آن تاريخ ملاك قرار داده مي‌شود مگر اينكه مرجع قضايي صادركننده حكم احراز نمايد كه تاريخ مقيد در چك (سررسيد چك) مؤخر بر تاريخ صدور آن است كه در اين صورت تاريخ واقعي صدور چك همان زماني است كه چك تنظيم و صادر شده و تغييرات در ظهر چك و اصلاح و مندرجات چك كه بعداً صورت گرفته هيچ‌گونه تأثيري ندارد». (نظريه مشورتي شماره 6438/ 7- 5/8/82 اداره حقوقي قوه‌ي قضائيه).

نظريه مشورتي شماره 6482/7- 15/8/1382 اداره حقوقي قوه قضائيه مقرر مي‌دارد: «در مورد چكهايي كه به تاریخي مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك صادر شده‌اند ماده 3 صدور چك الحاقي 1382 مقرر داشته است كه : «چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.» و به موجب ماده 8 كليه‌ي قوانين مغاير از تاريخ تصويب قانون فوق‌الذكر لغو گرديده است. بنابراين چكهاي وعده‌دار قبل از موعد قابل ارائه به بانك و وصول نبوده و در نتيجه امكان اخذ گواهي عدم پرداخت در مورد آنها قبل از موعد وجود ندارد. بنابراين با توجه به مقررات قانون تجارت و اينكه طرح دعوا عليه ظهرنويس وفق ماده 249 ق.ت. در صورتي امكان دارد كه چك صادره واخواست شده باشد.» (با توجه به رأي وحدت رويه 536- 10/7/ 1369گواهي عدم پرداخت به منزله‌ي واخواست است.) لذا در صورت عدم واخواست چك، طرح دعوا عليه ظهرنويس مسموع نيست و به علاوه با توجه به مقررات ماده 311 ق.ت. پرداخت وجه چك نبايد وعده داشته باشد لذا چكهاي وعده‌دار از شمول مقررات قانون تجارت خارج و امتيازات و تضمينات مربوط به چكهاي مشمول آن قانون نسبت به اين گونه چكها قابل تسري نيست. بنابراين با توجه به مطالب فوق‌الذكر در فرض الف مندرج در استعلام به علت عدم واخواست چك و در فرض دوم به علت اينكه چك وعده‌دار از شمول مقررات مربوط به قانون چك مندرج در قانون تجارت خارج شده است بر عليه ظهرنويس قابل شكايت نبوده و قابل مطالبه از وي نيست. ولي ضامن غير از ظهرنويس است و طرح دعوا عليه ضامن فاقد اشكال بوده و اين امر نيازي به واخواست و يا گواهي عدم پرداخت ندارد. مبدأ مواعد موضوع ماده 315 ق.ت. تاريخ واقعي صدور چك است. لذا چنانچه دارنده ظرف مواعد مذكور در اين ماده پرداخت وجه آنرا مطالبه نكند ديگر دعوي عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود. ولي دعوي ضامن با توجه به رأي وحدت رويه 597- 12/2/1374 مسموع بوده و محدود به زمان معيني نيست.»

«نظر به اينكه تاريخ مندرج در چكها 23/9/77 مي‌باشد و خواهان اظهار داشته كه چكها را به همين صورت در مورخ 4/8/77 اخذ كرده است، معلوم مي‌گردد كه تاريخ صدور چك‌ها را با تاريخ مندرج در آنها متفاوت مي‌باشد و حتي اگر در همان مورخه 4/8/77 نيز چكها صادر شده باشد باز هم اقدام خواهان عليه ظهرنويس‌ها بعد از گذشت مواعد قانوني بوده است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 315 قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام مي‌كند. رأي صادره ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور مي‌باشد».«دادنامه ش 1462 مورخ 22/12/77»

بدين ترتيب بايد نتيجه گرفت كه چك وعده‌دار چك محسوب مي‌شود و مقررات چك مذكور در ق.ت. شامل آن نيز مي‌گردد مالاً اينكه مبدأ محاسبه مواعد براي مسئوليت صادركننده و ظهرنويسان همان تاريخ مندرج در ورقه چك است و اثبات خلاف آن يا وعده‌دار بودنش، تأثيري در مسئوليت ظهرنويس نخواهد داشت.[220]

 

بند دوم: ايرادات مربوط به عدم رعايت شرايط ماهوي

صدور چك يك عمل حقوقي محسوب مي‌شود و صادركننده آن يا هر يك از مسئولين در زمان ايجاد تعهد بايد داراي قصد و رضا بوده و اهليت مورد نظر قانونگذار را دارا باشند. چون براي جلب اعتماد اشخاص صحت ظاهري چك كافي است، صدور و نيز جهت صدور آن نمي‌تواند كلاً منطبق با مقررات قانوني مدني باشد.

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه این ایرادات و دفاعیات جزء مسائل اساسی،کلیدی و زیربنایی است.بنابراین کلیه ی مسئولین (صادر کننده،ظهرنویس و ضامن) اگر بتوانند ادعای خود را به اثبات برسانند شخصی که ادعای خود را ثابت کرده از مسئولیت مبرا می شود و تفاوتی بین مسئول باواسطه و بی واسطه وجود ندارد.(اصل استقلال امضائات).

 

1- قصد و رضا

امضاي چك براي صحت آن ضروري است. امضاء در واقع نشانگر قصد و رضاي امضاءكنندگان در چك است. قبل از امضاي چك توسط صادركننده، چك هيچگونه اعتباري ندارد و در صورتي كه امضاي هر يك از مسئولين جعل شده باشد چون حكايت از عدم رضايت كسي كه امضاء به او منتسب است دارد براي وي مسئوليت سندي ايجاد نخواهد كرد. به عبارت ديگر هيچكس را نمي‌توان جز بر اثر فعل خود او مكلف دانست و بنابراين دارنده هر چند با حسن نيت نمي‌تواند وجه چك را از شخصي كه مدعي جعل امضاء بوده و آنرا ثابت مي‌كند دريافت نمايد.

بنابراين چنانچه امضاءكننده فاقد قصد باشد يا رضاي حاصله ناشي از اشتباه يا اكراه باشد موجب بي‌اعتباري امضاء و عدم ايجاد مسئوليت براي امضاءكننده مي‌گردد و وي مي‌تواند عليه دارنده سند ايراد كند.[221]

«… در مورد اتهام صدور چك بي‌محل، اگر متهم نسبت به تاريخ چك دفاع كند كه (در محل صدور اين قبيل چك‌ها معمول بوده به بانك ارائه نمي‌شود و يك نوع تأميني است كه مردم به يكديگر مي‌دهند و هر موقع بين طرفين تراضي شد كه به بانك برده شود چك را تاريخ مي‌گذارند و به اين قبيل اوراق كه فاقد شرايط اساسي مقررات مربوط به بروات است نمي‌توان چك اطلاق نمود و ورقه مزبور حكم نوشته را دارد نه چك) و منظور از اين دفاع اين بوده كه نه فقط چك مزبور فاقد تاريخ كه شرط اساسي است، مي‌باشد بلكه اساساً قصد صدور چك به كيفيتي كه در قانون پيش‌بيني شده در بين نبوده است در اين صورت دادگاه مي‌بايست از اين حيث رسيدگي به عمل آورد.» (حكم شماره 2321- 15/5/1325 ديوان عالي كشور)

 

2- اهليت

شرط اساسي ديگر، اهليت متعاملين است به اين معنا كه متعاملين بايد بالغ، عاقل و رشيد باشند. معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند، باطل است (ماده 212 ق.م) پس اگر در زماني كه شخص به هر عنوان چك را امضاء مي‌كند، اهليت نداشته باشد، امضاي او بي‌اعتبار و فاقد اثر حقوقي خواهد بود.

البته اصل بر صحت است و ايراد به عدم اهليت، فقدان قصد و رضا و يا محجوريت، ورشكستگي و عدم مشروعيت جهت در صدور چك و مانند آن، برخلاف اصل است و بار اثبات چنين ادعايي به عهده مدعي است.

قابل ذكر است كه به استناد اصل استقلال امضائات اگر تعهد هر يك از امضاءكنندگان در چك به واسطه‌ي فقدان اهليت باطل باشد، تعهد مسئولان ديگر در صورت اهليت داشتن به قوت خود باقي است.[222]

 

3- جهت صدور چك

جهت معامله يعني هدف مورد نظر متعاملين كه براي رسيدن به آن معامله مي‌كنند. اين هدف ممکن است نامشروع باشد. طبق مقررات قانون مدني در معامله لازم نيست جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والا معامله باطل است. (ماده 217 ق.م.) اين شرط كه متضمن حفظ اخلاق حسنه و نظم عمومي است علي‌القاعده در مورد چك نيز بايد صادق باشد. يعني هر گاه شخصي بابت پرداخت يك بدهي نامشروع مانند قمار، چكي صادر و جهت آن را هم تصريح كند يا بر دارنده چك اين موضوع معلوم باشد حسب مقررات ق.م. چك مزبور باطل است.

بند 4 ماده 190 ق.م. از جمله شرايط صحت هر معامله را مشروع بودن جهت آن دانسته است و صحت صدور چك نيز مانند هر معامله مشمول حكم مزبور است. نتيجه آنكه، هرگاه چك براي اسقاط تعهد نامشروعي صادر شده باشد، باطل است. هرگاه جهت نامشروع در متن چك قيد شود دارندگان متوالي آن حق مراجعه به متعهد چك ندارند چون هيچ رابطه سندي ميان ايشان ايجاد نمي‌شود. منتهي هرگاه علت مزبور در متن چك قيد نشده باشد، تجريدي بودن رابطه سندي از روابط موجد اقتضاء دارد كه دارنده با حسن نيت، حق مطالبه چك را داشته باشد.

در فرض اخير كليه‌ي دارندگاني كه از نامشروع بودن جهت صدور چك اطلاع داشته‌اند از امتيازات ناشي از چك محروم خواهند بود.[223]

اداره حقوقي در نظريه‌ي مشورتي ش 4314/7 مورخ 6/9/1365،چنين اعلام نظر كرده است: «نظر به اينكه فروش ترياك به موجب قانون ممنوع مي‌باشد، لذا با انطباق مورد با ماده 348 ق.م. فروشنده ترياك، استحقاق مطالبه چكهاي صادره را كه به تبع بطلان معامله قابل وصول نمي‌باشد نخواهد داشت…»[224]

 

گفتار دوم: ايجاد خلل در دعوي به جهت ايراد در منشأ چك (معاملات پايه)

در قلمروي حقوق مدني هر تعهدي علت و سببي دارد، اين علت و سبب بايد قانوني باشد. اسناد مدني اعم از رسمي يا عادي ضمن اينكه دليل محسوب است حاكي از وقوع يك تعهد يا رابطه‌ي حقوقي است، كلاً در قلمروي حقوق مدني سند جنبه‌ي تبعي دارد و خود سند داراي موضوعيت نيست. يعني اگر بنا به جهتي از جهات عهد يا امر حقوقي موجد تنظيم سند باطل گردد، سند نيز كان ‌لم‌ يكن و بلااعتبار خواهد بود.  در قلمرو حقوق مدني اسناد جنبه‌ي طريقي دارند، حال آنكه در قلمرو حقوق تجارت اسناد جنبه‌ي موضوعي داشته و خود هدف است نه وسيله، هر چند به عنوان وسيله هم به كار مي‌رود. بطور كلي اسناد تجاري متضمّن حقوق و تعهدات مستقلي است. لذا در آراي صادره از محاكم در خصوص اسناد تجاري مي‌خوانيم: «سند تجاري در يد دارنده ظهور در اشتغال ذمّه صادركننده،متعهد و ظهرنويس است و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است».  اين جمله مبيّن وصف تجريدي در اسناد تجاري است. هر چند برخلاف اصل كلي است.

ماده 197 ق.آ.د.م. مقرر مي‌دارد: «اصل برائت است بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد، بايد آن را اثبات كند در غيراينصورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد.»

ماده 198 ق.آ.د.م. مقرر داشته: «در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد، اصل بر بقاي آن است . مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.» در اسناد مدني بدهكار حق دارد در مقابل سند ابزاري اظهار دارد كه چون علت و سبب پيدايش دين باطل بوده يا به جهتي از جهات قانوني فسخ يا ابطال يا سلب حق گرديده مالاً سند مزبور نيز بي‌اعتبار است. ولي در مورد اسناد تجاري، تعهد امضاءكننده‌ي سند تجاري در برابر دارنده‌ي سند مستقل از تعهد اوليّه يا رابطه‌ي حقوقي اوّلي است. و تعهد پايه هر چه باشد و هر طبيعي داشته است، به يك تعهد برواتي تبديل مي‌گردد. اين خاصيت تجريدي اقتضاء دارد كه وقتي سند تجاري به گردش در آمد و از طريق ظهرنويسي به ديگران انتقال يافت،ايرادات شخصي در برابر دارنده سند قابليت استماع نداشته باشد.مثلاً هرگاه خريدار در رابطه با قرارداد خريد و فروش يك دستگاه ماشين به جاي پرداخت ثمن معامله به صورت وجه نقد چكي امضاء كند و به فروشنده تسليم دارد و يا اگر مستأجري مال‌الاجاره خود را به صورت چك تأديه نمايد، چنانچه قرارداد مزبور فسخ، تفاسخ، منفسخ، انفساخ، باطل و يا ابطال گردد، يا قبل از تحويل، مبيع تلف شود يا اصولاً احد از متعاملين فاقد اهليت براي معامله باشند، ايراد خوانده در موارد فوق مسموع نيست. زيرا دارنده سند تجاري فارغ از اينكه منبع و منشأ تعهد ناشي از چه بوده، حق دارد طلب خود را از هر يك از امضاءكنندگان سند تجاري مطالبه كند. اين خاصيت را اصطلاحاً اصل عدم توجه ايرادات نسبت به اسناد تجاري گويند. يعني اسناد تجاري به خودي خود معرف طلب صاحب آن مي‌باشد و رابطه حقوقي كه ممكن است بين امضاءكنندگان و ظهرنويسان موجود باشد و ادّعاهايي كه هر يك از آنها بر ديگري در معامله‌اي كه منجر به صدور سند تجاري گرديده، داشته باشد، در حقوق صاحب سند تجاري تأثيري نخواهد داشت.

به عنوان مثال اگر آقاي الف چكي صادر و به ب داد و ب با ظهرنويسي آن را به ج واگذار نمايد و شخص اخير عليه صادركننده دادخواستي تقديم دارد، خوانده دعوي چنانچه در مقام پاسخگويي و دفاع چنين بيان دارد كه وجه سند مزبور را به دارنده اول پرداخت كرده‌ام، يا با وي تهاتر نموده‌ام، يا اصولاً اين سند بايت فلان معامله بود، كه فسخ گرديد يا منفسخ شده و يا با توافق يكديگر آن را اقاله كرده‌ايم، يا بواسطه نامشروع بودن يا عدم اهليت و يا عدم تنفيذ به واسطه فضولي بودن، رابطه حقوقي بلااثر مي‌باشد و مطالبي از اين قبيل، قابليت استماع ندارد و اصل بر غيرقابل استماع بودن ايرادات است.[225]

شعبه‌ي 25 ديوان عالي كشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رأي شماره 788/25 مورخ 24/11/1372بیان نموده: «نظر به اينكه تجديدنظرخوانده صدور و تسليم چك موضوع دعوي را به آقاي «ج» قبول دارد و نظر به اينكه انتقال چك به وسيله‌ي شخص اخير نيز مورد ايراد واقع نشده و مفاد چك نيز دلالت بر تضميني بودن آن ندارد و نظر به اينكه دارنده چك كه به طريق صحيح به وي واگذار گرديده قانوناً حق مطالبه وجه آن را از صادركننده دارا مي‌باشد و چگونگي رابطه دارنده اولي با صادركننده چك مؤثر در رابطه انتقال گيرنده با صادركننده نمي‌باشد علي‌هذا دادنامه موصوف كه بدون رعايت مراتب صادر گرديده است نقض مي‌شود… »

در خصوص رابطه بين تعهد براتي با رابطه حقوقي سابق يا تعهد منشأ قانونگذار ايران موضع خود را روشن نكرده است ولي حقوقدانان نظريه ا‌ي را تأیید کرده اند که بر اساس آن نمي‌توان واگذاري چك از طرف مديون و قبول آن از طرف دائن را دليل بر تراضي طرفين بر تبديل تعهد سابق به تعهد براتي دانست مگر اينكه قصد طرفين صريحاً بر اين امر دلالت كند و تشخيص اين امر با قاضي رسيدگي كننده است.[226]

در نظريه‌ي ديگري ابراز شده: «… علاوه بر آنچه در مورد خلاف اصل بودن تبديل تعهد گفتيم، به هنگام تسليم برات هدفي جز فراهم ساختن وسيله‌ي خاصي جهت ايفاي تعهدي كه قبلاً موجود بوده است، ندارد و قرارداد جديدي كه مولد تعهد مستقل و جدا از تعهد پيشين باشد مورد اراده و انشاي ايشان قرار نمي‌گيرد.»[227]

با پذيرش اين امر كه تعهد منشأ از بين نميرود بلكه دارنده چك دو وسيله‌ (تعهد منشأ و براتي) براي رسيدن به حق خود در اختيار دارد. حال آيا دارنده چك مي‌تواند براي وصول طلب خود از چك استفاده نكرده و به استناد تعهد منشأ حق خود را مطالبه كند؟ به نظر مي‌رسد وقتي دارنده چك، سند مزبور را به عنوان وسيله‌ي وصول طلب خود مي‌پذيرد در واقع بين صادركننده چك يا ظهرنويس و دارنده  چك قراردادي به اين مضمون منعقد مي‌شود كه طلبكار براي وصول طلب خود از آن وسيله استفاده بكند. اما در صورت عدم پرداخت وجه، دارنده مي‌تواند چك را ناديده گرفته و به استناد تعهد منشأ اقامه‌ي دعوا كند.[228]

«… با توجه به اینکه اولاً دارنده چک موضوع دادخواست اصلی غیر از غلامحسین بوده و نتیجتاً رابطه میان خواهان (هادی) و خوانده (فرهاد) رابطه ناشی از اسناد تجاری و رابطه برواتی است و بنابراین در چنین رابطه ای اسناد تجاری مصون از ایراد بوده و نسبت به اشخاص ثالث با حسن نیت نمی توان به ایرادات استناد کرد.ماده 249 ق.ت. مسئولیت صادرکننده را بدون هیچ قید و شرطی مقرر کرده است و از نظر اصول حاکم بر اسناد تجاری حداقل در روابط صادرکننده و افراد ثالث با حسن نیت، لازمه حفظ اعتبار سند تجاری مصون بودن از هرگونه ایراد است (گرچه در روابط میان صادرکننده و دارنده اول این ایراد مسموع و قابل رسیدگی است) لکن در پرونده حاضر دعوایی میان صادرکننده و دارنده اصلی مطرح نیست تا دادگاه وارد در ماهیت ایرادات و وارد بودن یا وارد نبودن آنها شود با این اوصاف دادگاه واخواهی واخواه را رد می نماید.» (رأی شماره 801-15/12/83 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

گفتار سوم: ايجاد خلل در دعوي به جهت ايرادات مربوط به روابط في‌مابين مسئولين چك و دارنده

هر چند صدور چك معمولاً مسبوق به وجود تعهد يا رابطه‌ي حقوقي است، ليكن چك تجاري تنظيمي مستقل از روابط حقوقي قبلي است و حتي ممكن است جهت كسب اعتبار رأساً صادر گردد. پس از صدور چك به طور صحيح تعهد پيشين اعم از اينكه يك رابطه حقوقي مدني يا تجارتي و يا ناشي از جرم يا شبه‌جرم و يا اثر بلاسبب و … بوده باشد به يك رابطه و تعهد برواتي تبديل مي‌شود. كه تعهدي مجزا، مستقل و منفك از تعهد قبلي است. اصل عدم توجه ايرادات اطلاق خود را در روابط شخصي ميان طرفين بلافصل از دست مي‌دهد. لذا اگر متعهد ايراد نمايد، كه تعهد يا رابطه‌ي حقوقي سابق كه منشأ و علت صدور چك متنازع فيه شده به جهتي از جهات قانوني ساقط و يا منحل و يا باطل گرديده و يا اينكه پس از صدور چك موصوف به واسطه‌ي وفاي به عهد، اقاله، ابراء، تبديل تعهد، تهاتر، مالكيت ما في‌الذمه، فسخ، انفساخ، منفسخ و … از بين رفته و يا اينكه اين چك به موجب نوشته ديگر در نزد وي به صورت امانت بوده است و ايراداتي از اين قبيل در اين حالت ايراد خوانده علي‌رغم اصل عدم توجه ايرادات استماع مي‌شود و استثناء بر اصل است. البته صرفا‌ً در مورد طرفين بلافصل و قائم مقام قانوني و قهري (صادركننده و گيرنده‌ي اولي) قابل اعمال است. ولي اگر چك به گردش درآمد يا به طور غيرقهري منتقل شد ديگر اين گونه ايرادات در برابر ايادي بعدي قابل استناد نيست.[229] بنابراين در صورتي كه در روابط بين صادركننده يا ظهرنويس چك و شخص بلافصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهكاري امضاءكننده چك است، ليكن ايراداتي كه خوانده مطرح مي‌كند بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.

در واقع فلسفه وجودي اصل عدم قابليت استناد به ايرادات و ادعاها حمايت از دارنده ناآگاه چك است و اين پرسش قابل طرح است كه آيا ناآگاهي در روابط بلافصل ميان مسئول چك و دارنده چك نيز متصور است؟ و حتي بر فرض ناآگاهي، اساساً ضرورتي به اعمال چنين حمايتي وجود دارد يا خير؟

مثلاً الف چكي را در وجه ب بابت اجراي تعهد ناشي از معامله‌اي صادر مي‌نمايد كه بعداً بطلان آن معلوم مي‌گردد. در اين مثال، شخص الف براي رهايي از مسئوليت ناشي از صدور چك در برابر ب به اين حقيقت توجه دارد كه به دليل بطلان معامله منشأ صدور چك، در برابر ب ديني نداشته و به علاوه شخص ب ثالث ناآگاه از روابط ميان الف و ب نيست تا در چهارچوب اصل عدم قابليت استناد به ايرادات و ادعاها شايسته حمايت قرار گيرد.در اين خصوص اصل تجريدي بودن روابط صاحبان امضاء حاكم است. اين اصل، كه يكي از چهره‌هاي اصل عدم توجه ايرادات بوده و ناشي از وصف تجريدي اسناد تجاري و اصل استقلال است به اين معني مي‌باشد كه رابطه حقوقي موجود بين طرفين مستقيم يك سند از روابط حقوقي بعدي مستقل بوده و به دارندگان بعدي منتقل نمي‌شود، بنابراين ايرادات موجود بين دو طرف كه سند را مبادله كرده‌اند، فقط توسط آنها قابل استفاده است و اشخاص ثالث (يدهاي قبلي و بعدي) در مورد آن ايرادها ذينفع نبوده و حق استناد به آنها را ندارند. بنابراين اگر ظهرنويس دوم وجه چك را به ظهرنويس سوم داده باشد، صادركننده حق استناد به آن را ندارد، چون در اين باره ذينفع نيست.[230]

«…یکی از ادعاهای خواهان آن است که با توجه به اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری،دفاعیات خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک وارد نیست در پاسخ به این ادعا لازم به ذکر است اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری مطلق نیست و دارای استثنائاتی نیز می باشد از جمله مواردی که اصل مذکور مشمول آن نمی شود آن است که ایراد در روابط شخصی بلافصل باشد اصل موصوف در روابط شخصی بلافصل حاکم نمی باشد در موضوع مطروحه چک مستند دعوی به گردش در نیامده تا اصل عدم توجه به ایرادات را بر آن حاکم بدانیم…»(دادنامه ش 539-25/6/89 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

گفتار چهارم: ايجاد خلل در دعوي به جهت ايرادات عليه دارنده با سوء نيت

ضرورت گردش و سهولت نقل و انتقال اسناد تجاري باعث شده تا اصل عدم توجه ايرادات فقط نسبت به دارنده با حسن نيت تجاري اعمال گردد و او حق استناد به آن را داشته باشد. دارنده با حسن نيت چك شخصي است كه چك را از طريق صحيح دريافت كرده باشد. در صورتي كه تحصيل چك با سوء نيت اعم از مجرمانه يا مغرضانه بوده باشد و از جانب خوانده دعوي ايراد به تحصيل سوء شود اين ايراد بر خلاف اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات، استثنائاً قابليت استماع خواهد داشت.[231]

صفت حسن نيت در دارنده چك صفت دارنده‌اي است كه سند را با اعتماد به وضع ظاهر و به عبارت ديگر با جهل به وجود ايراد و ادعا نسبت به آن، تحصيل نموده است. به عنوان مثال «الف» چكي در وجه حامل را به طور كامل تنظيم نموده و به «ب» به عنوان امانت مي‌سپارد. وي خيانت در امانت نموده و چك را به عنوان ثمن معامله‌اي به «ج» منتقل مي‌كند در اينصورت چنانچه «ج» از اماني بودن چك آگاه بوده باشد دارنده با حسن نيت تلقي نمي‌گردد. زيرا آگاهانه «الف» را در برابر خويش ملزم به ايفاي ناروا نموده است.

بنابراين هرگاه چك از طريق جرمي از جرايم تحصيل شده باشد، مثل جعل، سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري، رشوه، ربا، به واسطه اجبار و اكراه و مانند آن تحصيل گرديده باشد، اگر ايراد به جريان سوء در تحصيل چك شود، ديگر نمي‌گوييم اصل بر عدم توجه ايرادات است، بلكه موضوع قابل رسيدگي و ايراد ابرازي مسموع مي‌باشد.

اگر خوانده‌ي دعوا در مقام دفاع اظهار داشت سند مدرك دعوي ازطريق مجرمانه تحصيل شده، به صرف اظهار وي رسيدگي را متوقف نمي‌كنيم. در اين خصوص چند حالت قابل تصّور است.

الف) خوانده مدعي جعليت چك شود كلاً يا جزئاً،تبصره ذيل ماده 227 ق.آ.د.م. مقرر داشته است: «در صورتي كه ضمن رسيدگي دادگاه حقوقي از طرف دادستان، عليه مدعي به اتهام ارتكاب جعل كيفر خواست صادر شود، دادگاه حقوقي تا تعيين پرونده جزايي رسيدگي خود را در آن قسمت از دعوي كه مربوط به جعليت سند مورد ادعاي جعل است متوقف مي‌كند.»

قسمت اخير ماده 277 ق.آ.د.م. آمده است: «هرگاه در ضمن رسيدگي دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگر مطلع شود، موضوع به اطلاع رئيس حوزه‌ي قضايي مي‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد.»

ب) خوانده مدعي تحصيل سند از طريق ساير جرايم به غير از جعل و استفاده از سند مجعول شود:

1- خوانده ايراد به تحصيل مجرمانه نمايد و در عين حال حكم قطعيت يافته مبني بر صحت اظهاراتش ارائه نمايد. طبيعي است دادگاه به اين ايراد توجه نموده و حكم به رد دعواي خواهان يا حكم به بطلان و بي‌حقي خواهان صادر خواهد نمود.

2- خوانده ايراد به تحصيل مجرمانه نمايد و حكم غيرقطعي ارائه نمايد. در اين حالت دادگاه تا حصول قطعيت، دستور تعيين وقت احتياطي داده، وضعيت دادنامه استنادي از طريق دفتر استعلام مي‌شود. عملاً تا روشن شدن وضعيت دادنامه موصوف رسيدگي در اصل موضوع را به تأخير مي‌اندازد.

3- خوانده ايراد به تحصيل مجرمانه به غير از جعل نموده و صرفاً گواهي مبني بر مطرح بودن پرونده‌اي راجع به  ادعاي تحصيل مجرمانه از طريق كلاهبرداري، خيانت در امانت و سرقت و … ارائه مي‌نمايد. در اين حالت دادگاه توجهي به گواهي مزبور نداشته، به رسيدگي خود ادامه مي‌دهد. اصل را بر صحت ادعاي خواهان و اشتغال ذمه‌ي خوانده مي‌گذارد، مگر خلاف آن ثابت شود. البته مراعات احتياط هم به نصفت قضايي نزديك است. قطعاً اگر بعد از صدور حكم خلافش در مرجع ذيصلاح به اثبات رسيده باشد مي‌تواند اعاده دادرسي بنمايد.

4- خوانده در مقام جواب به مدعي، مدعي تحصيل مجرمانه سند بشود، جز جعليت و استفاده از سند مجعول. در اين حالت همانند گزينه‌ي قبلي مطابق اصل عمل مي‌شود و ادعاي خوانده قابليت استماع را نخواهد داشت و اصل بر عدم توجه ايرادات است. به علاوه مرجع رسيدگي‌كننده به دعوي مطالبه وجه سند با مرجع رسيدگي‌كننده به بزه‌هاي اعلامي از حيث صلاحيت محلي و ذاتي، نسبي، شخصي و اضافي اگر متفاوت باشد قطعاً دادگاه نبايد به ادعا و ايراد خوانده ترتيب اثر بدهد.

5- خوانده راجع به ارتكاب بزه‌هاي منتج به تحصيل سند شكايتي در همان حوزه و يا در همان دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي مطالبه چك طرح دعوي كرده باشد و هر دو موضوع مطرح و تحت رسيدگي بوده باشد. در اين حالت مطابق قواعد اطلاع دادگاه از مطرح بودن دعوي مرتبط با پرونده تحت رسيدگي به استناد ماده 103 ق.آ.د.م. رسيدگي خواهد نمود و اگر در يك شعبه باشد توأماً رسيدگي مي‌شوند.[232]

به موجب رأي مورخ 20/1/1328 شعبه چهارم ديوان عالي كشور «استدلال دادگاه به بي‌حقي دارنده چك مبني بر اينكه چك مزبور متضمن تعهد ظهرنويس به انتقال خانه خود به صادركننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده، در برابر دارنده چك كه اطلاعش از جريان امر ثابت نگرديده، صحيح نمي‌باشد».

البته ناگفته نماند كه دارنده چك تكليفي به اثبات عدم سوء نيت  خود ندارد. بلكه وظيفه مدعي عليه است كه سوء نيت دارنده سند يا علم و اطلاع او به عدم مديونيت خود يا بلاعوض بودن تحصيل سند را به دادگاه ثابت نمايد.

همچنين قابل ذكر است آگاهي از وجود يك ايراد موجب نمي‌گردد كه همه ايرادات در برابر دارنده آگاه قابليت استناد بيابند. بلكه صرفاً ايرادات و ادعاهاي قابل استنادند كه دارنده هنگام تحصيل سند از آنها آگاه بوده است.[233]

ممكن است سؤال شود كه آيا ايراد تحصيل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نيتي كه از منشأ صدور سند و روابط ايادي قبلي اطلاعي ندارد، قابل استماع است يا خير؟

به نظر مي‌رسد بايد بين حالتي كه صادركننده با اختيار و اراده سند تجاري را صادر و در اختيار گيرنده اول قرار مي‌دهد، با حالتي كه بدون اختيار و اراده سند از يد او خارج مي‌شود و به گردش در مي‌آيد، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردي از قبيل ادعاي خيانت در امانت يا كلاهبرداري، ايراد تحصيل مجرمانه سند فقط در رابطه بين مدعي و شخص بلافصل او بايد شنيده شود و نسبت به دارنده با حسن نيت اصل عدم استماع ايرادات جاري گردد. ولي در حالت دوم مثل مواردي از قبيل سرقت يا مفقودي سند، تصرف سند و گردش آن كه بر خلاف اراده صادركننده است، حتي نسبت به دارنده‌اي كه از ماهيت و منشأ چنين سندي اطلاعي نداشته است، نبايد متضمن ارزش و اثر حقوقي باشد.

ايرادي ديگري كه ممكن است توسط خوانده نسبت به دارنده چك، مطرح شود اين است كه خوانده عنوان نمايد كه چك را در وجه شخص معيني صادر كرده است و قرار بر اين بوده كه چك غيرقابل انتقال باشد يا مثلاً قسمت حواله كرد را خط زده است در حاليكه آن شخص بر خلاف توافق چك را انتقال داده است و دارنده فعلي دارنده به مفهوم قانوني محسوب نمي‌شود. در اين خصوص بايد گفت:

اداره حقوقي در مورد موضوع بحث دو نظر متعارض ابراز كرده است:

نظريه شماره 6759/7- 12/10/1367 : «نظر به اينكه صادركننده‌ي چك با قلم زدن كلمه «حواله‌كرد» در متن چك حق پشت‌نويسي را از كسي كه چك در وجهش صادر شده، سلب كرده و دريافت كننده هم با پذيرش چك بدين نحو با اين امر موافقت نموده است، چه علي‌الظاهر شخصيت دريافت‌كننده مطمح نظر صادركننده بوده كما اينكه بانك محال‌عليه بر اين امر گواهي كرده است. بنابراين دارنده فعلي چك از جمله دارندگان مذكور در قسمت اخير ماده 1 (2 اصلاحي) قانون صدور چك محسوب نمي‌شود و در نتيجه حق مراجعه به بانك براي دريافت وجه چك و نيز حق اقامه‌ي دعواي كيفري نخواهد دشت.»[234]

نظريه‌ شماره 1143/7- 27/9/1357 : «با توجه به ذيل ماده اول ‌[ماده 2 جديد] قانون صدور چك مصوب 1355 كه به اين عبارت مي‌باشد (دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل يا قائم‌مقام قانوني آن) و نظر به ماده 312 ق.ت. كه چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله‌كرد باشد و ممكن است به صرف امضاء در ظهر به ديگري منتقل شود اولاً: اگر چك به نام شخص معين يا به حواله‌كرد شخص معين صادر شود شخص مزبور دارنده چك بوده و مي‌تواند وجه چك را اخذ نمايد و يا با ظهرنويسي آن را به ديگري واگذار كند كه در اين صورت صادركننده چك نمي‌تواند حق دريافت وجه چك را به شخص معين منحصر نمايد و حق واگذاري چك را از او سلب كند و يا به عبارت ديگر دارنده چك مالك آن است، بنابراين مي‌تواند آن را به هر كسي منتقل كند و خط زدن عبارت آورنده ، اين حق را از وي سلب نمي‌كند».

قانونگذار تمايل داشته است بعد از منجر شدن چك به عدم پرداخت (اعتراض عدم تأديه) از انتقال آن جلوگيري كند، از اينرو انتقال چك را پس از اعتراض عدم تأديه موجب سقوط مسئوليت كيفري صادركننده مي‌داند. (ماده 11 ق.ص.چ) برخي از حقوقدانان معتقدند ظهرنويسي بعد از اعتراض عدم تأديه مشمول مقررات قانون تجارت بوده و فقط متضمن انتقال طلب است.[235]

«..محكمه در پرونده كيفري خانم «م- ك» را دارنده با حسن نيت ندانسته است و مهمتر آنكه اساساً تحصيل چك مذكور را نامشروع دانسته است. رأي قطعي كيفري در شعبه‌ي اول دادگاه عمومي گرگان براي اين محكمه كه دادگاه حقوقي محسوب می شود براساس قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آراء قطعی محاکم کیفری لازم الاتباع می باشد.مضافاً بر اینکه معاملات فاسد و اموالی که از راه نامشروع بدست آمده است قابل تملك و مطالبه نيست لهذا دادگاه دعوي خواهان را غير وارد تشخيص و مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م. حكم بر بي‌حقي خواهان صادر و اعلام مي‌نمايد…. (رأي شماره 898 – 13/9/87 مربوط به پرونده كلاسه 947/86/2 شعبه‌ي دوم دادگاه عمومي حقوقي گرگان)

«..با توجه به اينكه چكهاي مستند دعوي در وجه شخص معين صادر شده و قسمت حواله‌كرد آن قلم گرفته شده است لذا قابل انتقال به غير نبوده.ايرادات به شرح آتي وارد نيست. ايراد بند اول: نظر به اينكه تجديدنظر خوانده به عنوان دارنده سوم معرفي شده و در واقع چكهاي مستند دعوي بدواً در وجه آقاي (ح- ا) صادر و سپس با ظهرنويسي به شركت (د- م) انتقال و در نهايت از طريق ظهرنويسي توسط شركت اخيرالذكر به دارنده سوم (خواهان دعوي بدوي) انتقال يافته بنابراين بحث ايراد سوء نيت در فرض احراز ناظر به دارنده دوم است نه دارنده سوم كه البته دليلي بر سوءنيت دارنده دوم نيز ابراز نگرديده اما ايراد بند دوم: اگر چه در خصوص اينكه آيا قلم‌خوردگي عبارت «حواله‌كرد» در متن چكها موجب عدم امكان انتقال چك از سوي دارنده اول (شخصي كه چك‌ها در وجه وي صادرگرديده) به ايادي بعدي با ظهرنويسي مي‌شود يا خير؟ بلحاظ سكوت ق.ت. ايران بين حقوقدانان اختلاف‌نظر صريح و آشكار وجود داشته ضمن اينكه رويه قضايي محاكم ايران نيز متشتّت است ليكن حتي در فرض ورود ايراد و پذيرش اينكه با قلم‌خوردگي عبارت «حواله‌كرد» امكان واگذاري چك با ظهرنويسي به ديگري وجود نداشته باشد، مي‌توان در مانحن‌فيه چنين استدلال نمود كه بلحاظ اينكه تجديدنظرخواه دليلي بر پرداخت وجه چك به عنوان دين ابراز نداشته لذا در چنين وضعيتي با ظهرنويسي مي‌توان به استناد بند 3 از ماده 292 ق.م. اين چك را نه به عنوان سند تجاري بلكه به عنوان سند عادي كه به موجب ق.م. در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبر شناخته و … بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته صحيحاً اصدار يافته است. (رأي شماره 3410 29/4/89 شعبه‌ي اول دادگاه تجديدنظر استان گلستان).

 

گفتار پنجم: جلب ثالث

دعواي جلب ثالث دعوايي است كه از ناحيه‌ي هر يك از اصحاب دعوا به طرفيت شخصي كه در دعوا دخالتي ندارد و اصطلاحاً ثالث محسوب مي‌شود مطرح مي‌گردد. ماده 135 ق.آ.د.م. در اين باره مقرر مي‌دارد: «هر يك از اصحاب دعوا كه جلب ثالثي را لازم بداند، مي‌تواند تا پايان جلسه‌ي اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه‌ با تقديم دادخواست از دادگاه در خواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله‌ي نخستين باشد يا تجديدنظر».

در دعواي جلب ثالث خواهان اصطلاحاً جالب ثالث و خوانده مجلوب ثالث ناميده مي‌شود.

بنا به مراتب فوق دعواي جلب ثالث ممكن است يا ازسوي خواهان دعوي اصلي مطرح شود يا از سوي خوانده. همچنين ممكن است جلب ثالث به منظور مطالبه‌ي حقي مستقل انجام شود و يا اينكه هدف آن تقويت احتمال پيروزي در دعواي اصلي و يا تسهيل اثبات ادعاي آن باشد.

بنابراين، هنگامي كه خواهان مطرح‌كننده‌ي دعواي جلب ثالث است مي‌تواند از طرح دعوا دو هدف را دنبال كند، يكي اين كه مي‌خواهد دعوايي را به انجام برساند كه خواسته‌اش محكوميت خوانده دعواي اصلي به همراه مجلوب ثالث است يعني هم به دنبال محكوميت خوانده اصلي است و هم مي‌خواهد شخص ثالث را محكوم نمايد. به عنوان مثال در دعواي مطالبه وجه مندرج در چك خواهان ابتدا بر عليه صادركننده‌ي چك دعوا مطرح مي‌كند، اما هنگامي كه متوجه مي‌شود از او نمي‌تواند طلب خود را وصول كند ظهرنويس چك را به دادرسي جلب كند و محكوميت تضامني آنها را از دادگاه مي‌خواهد. همچنين با جلب ثالث در دادرسي و محكوم شدن يا تشريك او در حكم محكوميت، از گريز او از دايره اعتبار امر قضاوت شده (امر مختومه) و استفاده از حربه‌ي اعتراض ثالث جلوگيري مي‌گردد.[236]  دوم اين كه در نظر دارد با جلب يك شخص ثالث اثبات دعواي خود را تسهيل كند. اين حالت هنگامي اتفاق مي‌افتد كه خواهان در مي‌يابد بدون مداخله‌ي شخص ثالث پيش بردن دعوا ممكن نيست.

البته قابل ذكر است كه در دعاوي حقوقي مربوط به چك و از جمله دعواي مطالبه وجه، دعواي جلب ثالث بيشتر از سوي خوانده و به عنوان يك دفاع مطرح شود.

در خصوص امكان دعواي جلب ثالث از سوي خوانده ترديدهايي وجود دارد. زيرا بنابر اصول حاكم بر اسناد تجاري و اوصاف آن از جمله اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ايرادات، اين دفاع قابل قبول به نظر نمي‌رسد.

بنابراين در مواردي كه خوانده خواستار جلب شخصي ثالثي است بايد ديد هدف وي چيست. اين امر را در غالب يك مثال بيان مي‌نمائيم.

الف چكي را در وجه ب صادر و ب آنرا با ظهرنويسي در اختيار ج قرار مي‌دهد. ج به عنوان دارنده عليه الف طرح دعوا نموده و خواستار مطالبه وجه مندرج در چك مي‌شود.

در اينجا ممكن است الف دفاع نمايد كه وجه مذكور را به ب پرداخت نموده و قرار بوده كه ب اصل چك را به وي مسترد دارد اما بر خلاف توافق عمل نموده و آنرا ظهرنويسي و در اختيار ج قرار داده است و خواستار جلب ب به دادرسي شود تا در نهايت دادگاه يا ب را در حق ج محكوم نموده و حكم به برائت الف دهد يا در ضمن محكوم كردن الف در حق ج، به دعواي الف در حق ب رسيدگي و ب را هم در حق الف محكوم نمايد، در اين خصوص بايد گفت دعواي جلب ثالث از سوي خوانده به عنوان دفاع  وجاهتي ندارد و طرح اين دعوا با حمايتهايي كه قانونگذار از دارندگان اسناد تجاري مي‌نمايد معارض مي‌باشد. زيرا شخص ج ادعايي را به طرفيت ب مطرح نكرده است و ضمناً الف نمي‌تواند به روابط شخصي خود با ظهرنويس در مقابل ج به عنوان دارنده استناد نمايد و آن را به عنوان ايراد مطرح نمايد، چون اصل عدم توجه ايرادات است.

بنابراين در اين موارد دادگاه الف را در حق ج محكوم مي‌نمايد. در نهايت الف مي‌تواند به موجب طرح دعواي جداگانه و مستقلي عليه ب با اثبات موضوعات پيش گفته و به عنوان دارا شدن بلا جهت محكوميت وي را خواستار شود.

اما ممكن است خوانده اهداف ديگري از جلب ثالث داشته باشد.

به عنوان مثال خوانده شخص الف (صادركننده) دفاع نمايد كه وجه مندرج در چك يا قسمتي از آن را مثلاً به x داده تا وي برود و شخصاً به ج به عنوان دارنده (خواهان) بدهد و مدعي شود كه وجه مندرج در چك را نه به شخص ب بلكه مستقيماً به شخص ج پرداخت نموده است. و خواستار جلب شخص x كه پول را مستقيماً از الف گرفته و به ج داده شود.

يا اينكه الف مدعي گردد كه وجه مندرج در چك را به ب پرداخت نموده است و ج هم از اين امر آگاه است و خواستار جلب ب به دادرسي مي‌شود تا با اثبات آگاهي ج از اين امر از پرداخت وجه به ج به اين عنوان كه وي دارنده با حسن نيت نيست و نبايد از وي حمايت شود، معاف گردد.

در اين قبيل موارد كه خوانده دعوي جلب ثالث را به نحو مستقل مطرح ننموده و به عبارتي ادعاي مستقل ندارد و ثالث را از اين جهت به دادرسي فرا مي‌خواند كه ادعاي خود را تقويت نمايد. همچنين طرح دعواي راجع به اسناد تجاري نافي دفاع صادركننده سند تجاري در ايرادات شرايط شكلي سند تجاري كه به شكل و ظاهر سند مربوط است و ايرادات مربوط به عدم اهليت و فقدان شرايط اساسي صحت معاملات و ايرادات مربوط به اخذ مجرمانه و مغرضانه سند تجاري بوسيله دارنده آن نخواهد بود. بنابراين در صورتي كه صادركننده در مقابل اصل غيرقابل استناد بدون ايرادات به استثنائاتي مانند مراتب فوق‌الذكر استناد جويد چه در مقام دفاع يا در مقام دعوي جلب ثالث مطرح نمايد قابليت استماع دارد. در واقع اگر چه در ماده 249 ق.ت. حق طرح دعوا براي دارنده سند تجاري نسبت به كليه‌ي مسئولين (ضامن و ظهرنويس) و مديون (صادركننده) به نحو اختيار براي همه يا يكي از آنان محفوظ است و اين در راستاي اصول حاكم بر اسناد تجاري و از جمله اصل استقلال امضاءها، اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات، اصل تجريدي بودن روابط صاحبان امضاء مي‌باشد هر چند طرح دعواي جلب ثالث در صورتي كه به تبعيت از ماده 249 ق.ت. و رعايت سند تجاري و اوصاف حاكم بر آن با اصول حاكم بر اسناد تجاري متعارض مي‌نمايد اما در صورت قانوني ‌بودن درخواست از جمله در شمول استثنائات و خصوصاً در مانحن‌فيه تقويت دعوي به هر طريقي قابل استماع است. در واقع يكي از استثنائات در دعاوي اسناد تجاري ادعاي جلب ثالث با عنوان تقويت دعوي پذيرش مقررات آيين دادرسي مدني در دعاوي تجاري مي‌باشد. ضمن اينكه در اين دعوا مقررات خاص ق.آ.د.م. راجع به دعواي جلب ثالث با جهت تقويت دعوا بايد رعايت شود.

قابل ذكر است شخص ثالثي كه به دادرسي جلب مي‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري خواهد بود.

«در خصوص واخواهي آقاي الف و آقايان ب و ج به دادنامه شماره 1281/85 مشعر بر محكوميت تضامني خوانده‌گان به پرداخت مبلغ … ريال وجه پنج فقره چك و خسارات قانوني در حق آقاي د و دادخواست ديگر وي بعنوان جلب ثالث به طرفيت آقاي «م» به خواسته استرداد لاشه چكهاي موضوع دعوي به لحاظ پرداخت مبلغ آنها با اين توضيح كه مدعي شده برابر دفاتر خود وجه چكها را به مجلوب ثالث پرداخت و دين خود را ادا نموده است لكن علي‌رغم بلاوجه بودن چكها در يد خوانده وي آنها را به دامادش «د» واگذار نموده است عليهذا دادگاه با بررسي مندرجات پرونده و صرف‌نظر از صحت و سقم ادعاي پرداخت وجه چكها به مجلوب ثالث نظر به اينكه به موجب قانون دارنده چكها حق درخواست و مطالبه وجوه آنها را داشته و با توجه به اصل عدم توجه به ايرادات در اسناد تجاري و اينكه عدم حسن نيت دارنده احراز و اثبات نشده است و نظر به اينكه با فرض واگذاري و انتقال چكها و در ادامه مطالبه و دريافت وجه توسط دارنده (منتقل‌اليه) شخص صادركننده مي‌تواند با اثبات پرداخت وجوه مربوطه، مطالبه‌ي وجوه پرداختي خود به ظهرنويس را درخواست نمايد بنابراين چون از ناحيه‌ي وي ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه موجبات گسيختن دادنامه مذكور را فراهم نمايد بعمل نيامده و … لذا با رد درخواست واخواهي دادنامه غيابي عيناً تأييد مي‌گردد.» (رأي شماره 2 …. / 87 مربوط به پرونده كلاسه 694/86/4 شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي گرگان)

 

فصل ششم: ختم دعوا

مبحث نخست: ختم دعوا در نتيجه‌ي اقدامات اصحاب دعوا (زوال دادرسي)

هر چند دعوا در حال رسيدگي است و جريان دادرسي هنوز پايان نيافته است، ممكن است دعوا خاتمه يابد. اين وضعيت را زوال دادرسي مي‌نامند.

گاه زوال دادرسي نتيجه‌ي اقدامات خواهان است، گاه نتيجه‌ي اقدامات خوانده و گاه نتيجه‌ي اقدامات هردو.

 

گفتار نخست: ختم دعوا در نتيجه‌ي اقدامات خواهان

بند نخست: استرداد دادخواست

بند الف مادّة 107 ق.آ.د.م. در اين باره مقرّر مي‌دارد: «خواهان مي‌تواند تا اوّلين جلسه‌ي دادرسي دادخواست خود را مسترد كند در اين صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌نمايد.» خواهان پس از استرداد دادخوست، دوباره مي‌تواند، هر زمان، دادخواست را تجديد نمايد. لكن براي انجام اين عمل بايد هزينه دادرسي مربوط را پرداخت نمايد.

 

بند دوم: استرداد دعوا

مطابق بند ب مادّه 107 ق.آ.د.م. مادام كه دادرسي تمام نشده است خواهان مي‌تواند دعواي خود را  استرداد كند كه در نتيجه دادگاه قرار ردّ دعوي صادر خواهد نمود. همانگونه كه از اين ماده بر مي‌آيد استرداد دعوي تا پايان دادرسي امكان‌پذير است در حاليكه استرداد دادخواست اين است كه با صدور قرار ابطال دادخواست اگر خواهان بخواهد مجدداً اقامه‌ي دعوي نمايد، تنها بايد هزينه دادرسي را مجدداً بپردازد، در حاليكه با صدور قرار رد دعوي چنان چه خواهان بخواهد مجدداً طرح دعوي نمايد، علاوه بر پرداخت هزينه دادرسي در صورت تقاضاي خوانده محكوم به پرداخت خسارات و هزينه‌هاي دادرسي نيز خواهد شد. به موجب بند ج ماده 107 ق.آ.د.م. «استرداد دعوي پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوي در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد يا خواهان از دعواي خود به كلي صرف‌نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوي صادر خواهد كرد».

 

گفتار دوم: ختم دعوا در نتيجه‌ي اقدام خوانده (پذيرش ادعاي خواهان)

گاهي در دادرسي‌ها اتفاق مي‌افتد كه خوانده به جاي اينكه ادعاي خواهان را رد نمايد و دلايل و مدارك و شواهدي را عليه ادعاي وي اقامه كند، ادعاي خواهان را مي‌پذيرد كه در چنين موردي دادگاه رسيدگي ماهوي در دعوا نموده و اقدام به صدور رأي مي‌نمايد و دعوي خاتمه مي‌يابد. اگر خوانده قسمتي از ادعاي خواهان را بپذيرد، دراين صورت، اگر دعوي قابل تجزيه و تفکيك باشد، دعوي نسبت به قسمت پذيرفته شده به تقاضاي خواهان با صدور رأي خاتمه مي‌يابد و نسبت به بقيه اقامه‌ي ادله‌ و رسيدگي ادامه مي‌يابد. اما اگر قابل تجزيه و تفكيك نباشد نسبت به تمام موضوع رسيدگي صورت مي‌گيرد.

 

گفتار سوم: ختم دعوا در نتيجه اقدام مشترك اصحاب دعوا (سازش)

طرفين در هر مرحله‌اي از دادرسي مدني مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند (ماده 178 ق.آ.د.م. ) كه باعث زوال دادرسي مي‌شود.

به عبارت ديگر هنگامي كه دعوايي ميان طرفين وجود دارد و در حين دادرسي اصحاب دعوي طريق سازش برمي‌گزينند، چنين طريقي را سازش دعوا نامند. چنين سازشي؛ در هر مرحله از دعوا، اعم از بدوي، تجديدنظر، فرجام، حتي بعد از اعلام ختم مذاكرات مي‌تواند حاصل گردد (مادّه 178) در صورت وقوع چنين سازشي موضوع سازش شده و شرايط آن به ترتيبي كه واقع گرديده است در صورت مجلس قيد و به امضاي دادرس يا دادرسان و طرفين خواهد رسيد. در اين صورت رسيدگي را ختم و ضمن قرار سقوط دعوا، گزارش اصلاحي مزبور بين اصحاب دعوا را به موقع اجرا مي‌گذارد. به عبارت ديگر، مذاكرات اصلاحي در سازش، جانشين رأي دادگاه مي‌شود و به دعوا خاتمه مي‌دهد.

چنانچه طرفين دعوا متعدد باشند هر كدام از آنها مي‌تواند جداي از سايرين با طرف خود سازش نمايد. (مادّه  179 ق.آ.د.م.) سازشي كه در دادگاه واقع مي‌شود اعتبار كامل دارد بدين معنا كه مانند رأي دادگاه قابل اجرا است. ماده 184 ق.آ.د.م. مقرر مي‌دارد: «دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌نمايد مفاد سازش‌نامه كه طبق مواد فوق تنظيم مي‌شود نسبت به طرفين و وراث و قائم‌مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.»

 

مبحث دوم: ختم دعوا در نتيجه‌ي رسيدگي دادگاه (صدور رأي)

چنان‌چه هيچ يك از وقايعي كه ذكر شد واقع نگردد، دادگاه براي خاتمه‌ي دعوا دادرسي را ادامه داده و اقدام به صدور رأي مي‌نمايد.

پس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه‌ انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي‌نمايد در غير اينصورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي مي‌كند (مادّه 295 ق.آ.د.م.)

رأي دادگاه باید ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به امضاي دادرس يا دادرسان صادركننده‌ي رأي برسد. (مادّه 297 ق.آ.د.م.)

رأي بايد به صورت كتبي به اصحاب دعوي ابلاغ گردد. در واقع مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي كه شخصاً يا وكيل يا نماينده‌ي قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايند و الّا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وي بر اساس مقررات ابلاغ به اصحاب دعوي ابلاغ گردد. (ماده 300 ق.آ.د.م.)

چنانچه رأي دادگاه غيابي بوده و محكوم‌عليه مجهول‌المكان باشد، مفاد رأي به وسيله‌ي آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز يا محلي با هزينه‌ي خواهان (محكوم‌له) براي يكبار به محكوم‌عليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي، تاريخ ابلاغ رأي محسوب مي‌شود.

 

گفتار نخست: حكم حضوري و غيابي (واخواهي)

رأيي كه با حضور خوانده، يا با دفاع او صادر مي‌شود را رأي حضوري مي‌نامند. رأي دادگاه اصولاً حضوري است مگر اينكه خوانده يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده‌ي قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد. (مادّه 303 ق.آ.د.م.)

بنابراين اعتراض به رأي صادره توسط محكوم‌عليه غايب، واخواهي ناميده مي‌شود. دادخواست واخواهي در دادگاه صادركننده حكم غيابي قابل رسيدگي است. (ماده 305 ق.آ.د.م.)

نكته‌اي كه قابل ذكر است اينكه غيابي بودن فقط در رابطه با احكام صادق است نه قرار.

واخواهي با تقديم دادخواست به عمل مي‌آيد و اين دادخواست بايد تمام شرايط دادخواست بدوي را داشته باشد و همچنين در مهلت مقرر تسليم دادگاه صادركننده‌ي رأي غيابي گردد. مهلت واخواهي از احكام غيابي، براي كساني كه مقيم كشورند 20 روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود. مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد، عدم اقدام به واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است.

 

گفتار دوم: تجديدنظرخواهي

يكي از طرق شكايت از آراء صادره از سوي محاكم تجديد نظرخواهي است. يعني در صورتي كه حكم صادره بر ضرر خواهان يا خوانده صادر شود هر يك از آنها در صورت وجود شرايط مي‌توانند نسبت به آن حكم اعتراض نمايند.

در دعواي مطالبه وجه مندرج در چك با توجه به مالي بودن اين دعوا، اگر خواسته‌ي خواهان كمتر از 000/000/3 ريال باشد حكم صادره قطعي بوده و قابليت تجديد نظرخواهي را ندارد. همچنين احكام مستند به اقرار هر يك از طرفين در دادگاه، با هر ارزش و خواسته باشند قابل تجديدنظر نخواهند بود. همچنين است احكام مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و همچنين است در صورت كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظر خواهي را ساقط كرده باشند. اين احكام قابل تجديدنظرخواهي نيست مگر اينكه صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركننده رأي مورد اعتراض باشد.

بنابراين در دعواي مطالبه وجه مندرج در چك، اگر خواسته‌ي خواهان از مبلغ 000/000/3 ريال بيشتر باشد حكم صادره قابليت تجديدنظرخواهي را دارا خواهد بود. بنابراين محكوم‌عليه يا وكيل وي در صورت داشتن اين حق و يا نمايندگان قانوني وي مي‌توانند از حكم صادره عليه خود تجديد نظرخواهي نمايند.

رسيدگي در مرحله‌ي تجديدنظر همانند مرحله‌ي بدوي مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشد.محل تسليم دادخواست تجديدنظر يكي از اين سه مرجع است.

اول: دفتر دادگاه صادركننده‌ي رأي. دوم: دفتر شعبه‌ي اول دادگاه تجديدنظر.  سوم: دفتر بازداشتگاه در مورد افرادي كه در بازداشت هستند.

شرايط دادخواست تجديدنظر و ضمانت اجراي آن همان شرايطي است كه در مورد دادخواست بدوي گفته شد.

به موجب ماده 336 ق.آ.د.م. مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور 2 ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است.

در خصوص مرجع رسيدگي‌كننده بايد بيان داشت: رسيدگي به تجديدنظرخواهي از احكامي كه دادگاه عمومي صادر مي‌كند در صلاحيت دادگاه تجديدنظر مركز استان است. رسيدگي به تجديد نظرخواهي از احكام صادره توسط شوراي حل اختلاف در صلاحيت دادگاه عمومي حوزه‌ي مربوطه است.

 

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید