علی رغم این که نتیجه گیری فوق را خدشه ناپذیر اعلام می نماییم خود ما اذعان به این موضوع داریم که باید پذیرفت ضرورت دسترسی به مال غیرمنقول از جهت انجام تحقیقات، معاینه محل، انجام کارشناسی و… این ضرورت را ایجاب می کند که رویه قضایی و پس از آن مقنن درجهت رفع این مشکل به پاخیزد. چه این که با کنکاش در نظرات ابرازی به مواردی از این تغییرات پی می بریم. هرچند که استدلال پذیرفته شده با اصول حقوقی در خصوص حق مورد مطالبه سازگارتر است. در این خصوص سئوالی در نشست قضایی دادگستری چالوس درسال 81 مطرح شده است که سوال و پاسخ های ارایه شده به این شرح می باشند:[173]

در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول[174] مطروحه از ناحیه اشخاص به طرفیت شرکت آیا دعوی می بایست درمحلی که مال غیرمنقول واقع شده اقامه گردد یا دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع شده است؟

نظراکثریت:

طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی اشخاص علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در دادگاهی اقامه می گردد که مرکز اصلی شرکت در آن جا واقع شده لذا با توجه به اطلاق دعاوی در قسمت اخیر ماده مرقوم و این که کلمه دعاوی مطروحه از ناحیه اشخاص به طرفیت شرکت می بایست در دادگاهی طرح گردد که مرکز اصلی شرکت در آن جا واقع شده و در واقع ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 12 قانون مذکور را درخصوص شرکت ها تخصیص زده، به عبارت دیگر در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول چنان چه خوانده شرکت باشد خواهان می بایست دعوی خویش را در دادگاه محلی اقامه نماید که مرکز اصلی شرکت در آن جا واقع شده ولی چنان چه خوانده شرکت نباشد دادگاه محلی که مال غیرمنقول واقع شده صالح به رسیدگی است.

 

 

نظراقلیت:

باتوجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال غیرمنقول در آن جا واقع شده و ذکر دعاوی اشخاص علیه شرکت در ماده 22 قانون مذکور راجع به اموال غیرمنقول مصداق ندارد.

نظر کمیسیون:

نشست قضایی (5) جزایی: برخلاف عمومات و قواعد و مقررات مواد 11 و 13 و 22 و23  قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ سهولت در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول و فراهم  شدن زمینه  اقدام و دسترسی قاضی به محل وقوع ملک از حیث انجام معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس و استعلام از مراجع ذی ربط، قانون گذار بر اساس ماده 12 قانون مذکور دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و سایر حقوق راجع به آن را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول قرار داده است. هم چنان که در مواردی دیگر  به لحاظ مصلحت اصحاب دعوی یا جهات خاص دیگر برخلاف اصل رفتار نموده است. مانند مورد مذکور در ماده 4 قانون ثبت احوال که دادگاه محل اقامت خواهان را مرجع صالح تعیین نموده است. بنا به مراتب دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول مربوط به شرکت نیز در دادگاهی رسیدگی می شود که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است».

باتوجه به استدلال کمیسیون[175] مربوطه و توجه به این نکته که هر آن چه درنظر کمیسیون بیان شده همگی ازجمله اقداماتی است که احراز و اثبات دعوی مسئولیت مدنی را ممکن و احقاق حق را میسر می نماید. ضرورت ایجاد رویه واحد و انتخاب راه حل مناسب بیش از پیش حیاتی به  نظر می رسد. چرا که استدلال ارایه شده هر چند با مبانی حقوقی سازگارتر است اما از رسالت حقوقی که همانا رسیدن به حق با کمترین سختی و مشقت برای متضرر است دور و چه بسا از منظر عوام که حقوق افتخار حمایت از آنان را بر دوش می کشد امری خلاف انصاف و غیرمنطقی تلقی گردد.

درپایان این مبحث و از باب ارایه نظریات ابرازی (و نه از جهت تایید آن) بیان می شود که در یک صورت ممکن است به استدلال برگزیده شده خدشه کرد و آن هم تشکیک در اصل بودن اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده و استثنا بودن صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است. یکی از مولفین[176] در این خصوص اظهار داشته است که:

«نویسندگان حقوقی نیز هم چون (رای وحدت رویه شماره 31- 5/9/1363) بر قاعده بودن ماده 11(قانون آیین دادرسی مدنی) و استثنا  بودن ماده 12 (قانون آیین دادرسی مدنی) پای فشرده اند و مفسران را از تفسیر موسع ماده 12 (قانون آیین دادرسی مدنی) پرهیز           داده اند. در نظر اینان مصداق های برشمرده در ماده 12 (قانون آیین دادرسی مدنی) حصری است نه تمثیلی و هرگاه در شمول ماده 12 (قانون آیین دادرسی مدنی) بر مصداقی معین شک کنند باید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده را که «اصل» است بپذیرند. این نظر انتقاد پذیر است، چه نمی توان ماده 11  را اصل دانست و ماده 12 را فرع و استثنا پنداشت. بی گمان مهم ترین دلیل قانون مدنی بر تقسیم کردن اموال به منقول و غیرمنقول تعیین صلاحیت دادگاهی است که باید به دعوای منقول و غیرمنقول رسیدگی کند. به همین دلیل است که قانون مدنی در مواد نخست خود (مواد 11 تا 22) دغدغه شکلی داشته و برای امری آیینی و دادرسانه، اموال را به دو گروه منقول و غیرمنقول تقسیم کرده و گرنه تقسیم مال به سفید و سیاه به همان اندازه معقول می نمود که تقسیم مال به منقول و غیرمنقول. درست است که اموال غیرمنقول از نظرگاه تاریخ فئودالیسم در جایگاهی رفیع تر از اموال منقول قرار داشته و مبنای اجتماعی تقسیم قانون مدنی همین است لیکن خود قانون مدنی دلیل حقوقی تقسیم خود را مساله صلاحیت محاکم قرار داده است. فلسفه این تقسیم را قانون مدنی در سه ماده، از 12 ماده که درباره منقول و غیرمنقول است بیان کرده است؛ مواد 17 و18و21 قانون مدنی به خوبی دلیل برآنند که خطیرترین انگیزه قانون مدنی برای گشودن بابی در بیان انواع اموال چیزی غیر از صلاحیت محاکم و توقیف مال و شیوه طرح دعاوی راجع به آن ها نبوده است. بدین سان به همان اندازه که طرح دعوی در محل اقامت خوانده اصل است، طرح دعوا درمحل وقوع مال غیرمنقول هم، اصل وقاعده است نه استثنا. به بیانی دیگر ماده 11 و12  قانون آیین دادرسی قسیم یکدیگر است ولب لباب سخن قانون آن است که اگر درباره مالی منقول طرح دعوا می کنند باید به اقامتگاه خوانده مراجعه کنند. اگر درباره مالی غیرمنقول اقامه دعوا می کنند باید به محل وقوع آن مال بروند. بدینسان وقتی قانون مدنی که اصولی ترین و ماهوی ترین قانون پس از قانون اساسی است نگران شکل دعواست. چگونه می توان این نگرانی را استثنایی دانست و بر قاعده بودن طرح دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده اصرار کرد. بی گمان خوانده ای که سر و کارش با مال غیرمنقول افتاده است پذیرفته است که در دادگاهی در نزدیکی همان مال پاسخگوی دعوا باشد و از این جهت درحقوق شهروندی ولی خللی وارد نمی گردد».

به نظر ایشان وقتی مراجعه به دادگاه محل وقوع مال درجای خود اصل تلقی گردد باب تفسیر موسع عبارت «سایرحقوق» راجع به اموال غیرمنقول باز می شود و می توان خسارات وارده به منقول را در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول متعلق به خوانده اقامه کرد.