• خریدار یا همان متقاضی اعتبار[2] یعنی کسی که از بانک خودش تقاضا می کند اعتباری برایش گشایش شود.
  • بانک باز کننده اعتبار که اعتبار را طبق مواد و شرایطی که مشتری تعیین می کند به طور مستقیم یا از طریق یک بانک دیگر در خارج که کارگزار[3] نامیده می شود به نفع فروشنده باز می کند.
  • فروشنده کالا ویا انجام دهنده خدمات که پس از گشایش اعتبار اسنادی به او ذینفع اعتبار[4] گفته می شود واعتبار اسنادی به نفع او گشایش می شود. ذینفع همان ارائه دهنده ی اسناد می باشد.
  • بانک پرداخت کننده وجه اعتبار که ممکن است بانک گشاینده یا کارگزار وی و یا یک بانک دیگر باشد که در اصطلاح به آن بانک تعیین شده[5] نیز گفته می شود.
  • نکته قابل توجه در این تعریف این است که تعهد بانک به پرداخت، مشروط و محدود به میزان،مدت و شرایطی است که در متن اعتبار اسنادی ذکر شده است.،چه این شرایط با قراردادپایه بین خریدار و فروشنده مطابقت داشته باشد و یا نداشته باشد.

     

    گفتار دوم: ماهیت اعتبار اسنادی

    فراگیری و درک درست از ماهیت اعتبارات اسنادی در بکارگیری صحیح این ابزار تجاری نقش مهمی دارد. منظور از ماهیت، پی بردن به این مفهوم است که آیا اعتبار اسنادی در کدام یک از دسته بندی های وقایع و اعمال حقوقی، عقد یا ایقاع گنجانده می شود. همان طور که می دانیم وقایع حقوقی و حکم آن را قانون معین می کند و حتی در حدوث و تحقق بعضی از این وقایع اراده اساساً نقشی ندارد حال آنکه در ایجاد اعتبارات اسنادی در نقش اراده طرفین تردیدی نیست. در مورد اعمال حقوقی نیز که اراده در تحقق آن نقش دارد علت تمایز در میزان اراده ای است که در ایجاد آن کارگزار واقع می شود. آن دسته اعمال حقوقی که از حیث انعقاد شرایط و آثار، تابع اراده طرفین است عقد محسوب و ایقاع به آن نوع عمل حقوقی اطلاق می شود که تنها یک اراده در تحقق آن نقش دارد. لذا از تعریف مندرج در اعتبار اسنادی و رویه حاکم بر بانک ها، چنین مستفاد می شود که تعهد مندرج در اعتبار اسنادی مستلزم توافق و تراضی و انعقاد قرارداد[6] است. بدین شکل که متقاضی با مراجعه به بانک و اعلام شرایط مورد نظر در واقع ایجاب عقد مذکور را به عمل می آورد. بانک نیز با توجه به شرایط قانونی و مقررات ارزی و امکانات خود ایجاب را قبول می کند. بدیهی است هیچ یک از طرفین به تنهایی قادر به ایجاد تعهد نیست. مجموعه اعمال مورد نظر عقدی است که نیازمند اراده طرفین(بانک و مشتری) است و به توافق در خصوص شرایط و چگونگی ایجاد و اجرای تعهد بستگی دارد.[7]

    توسعه و تکامل تاریخی اعتبار اسنادی آشکار می نماید که این ابزار، ارتباط نزدیکی با برات دارد. وجه تشابه اعتبارات اسنادی با برات و به طور کلی با اسناد قابل معامله در اصل استقلال دیده می شود. مطابق این اصل اعتباراسنادی از معامله پایه ای که اعتبار از آن ناشی گردیده مستقل است. اسناد قابل معامله نیز به طور کلی از معامله ای که مبنای آن ها را تشکیل می  دهد مستقل اند. با این همه، اعتبار اسنادی با اسناد قابل معامله متفاوت است. چرا که سند قابل معامله سندی است که بر حسب قانون یا عرف تجاری از طریق قبض و اقباض یا ظهرنویسی به شخص ثالث با حسن نیت که برای آن عوضی داده قابل انتقال می باشد چندان که چنین شخصی سند را عاری از عیوبی که در مالکیت دارندگان قبلی بوده تحصیل می کند. یک سند قابل معامله تعهدی بدون قید وشرط و منجز است. اما اعتبار اسنادی معمولاً این گونه قابلیت نقل و انتقال راندارد.اعتبار اسنادی تعهدی معلق و مشروط است. ایفای تعهد گشاینده اعتبار غالباً منوط و معلق بر ارائه اسناد معینی از سوی ذینفع می باشد.[8] بنابراین در باب ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی باید گفت حقوق قراردادها تنها تا حدی حقوق اعتبارات اسنادی را تکمیل می نماید که اصول قرادادها با ماهیت ویژه اعتبارات اسنادی تعارض نیابد. این ابزار تجاری محصول عرف تجاری است. اعتبار اسنادی یک وسیله منحصر به فرد و یا نوع جدیدی از ابزار خاص بازرگانی است که به دشواری بین دو مجموعه از دکترین های شناخته شده ی حقوقی یعنی حقوق قراردادها و حقوق اسناد تجاری(اسناد قابل معامله) جای می گیرد. اعتبار اسنادی نه قراداد محض است و نه یک سند قابل معامله محض. بلکه پاره ای از اوصاف هریک از این دو با میزان قابل توجهی از خصایص ویژه خود این ابزار در یکدیگر در آمیخته اند و اعتبار اسنادی را شکل داده اند. نکته پایانی در خصوص ما هیت حقوقی اعتبار اسنادی این است که اساساً در اعتبارات اسنادی بحث از طریقه و مکانیزم پرداخت است و تملیک یا تملّک مبیع و ثمن به نحوی که در بیع داخلی بحث می شود مورد گفت وگو نیست و از آنجایی که در این شیوه پرداخت بانک گشاینده اعتبار،مستقیماً یا از طریق بانک واسطه دیگر عهده دار اجرای تعهد اعتباری می شود و در واقع با صدور اعتبارنامه متعهد به وفای عهد خویش در مقابل ذینفع وپرداخت مبلغ اعتبار می باشد، تعهد مزبور را باید واجد اوصاف عقود عهدی دانست.[9]

     

    بخش چهارم: ویژگی ها،معایب ومزایای استفاده از اعتبارات اسنادی

    گفتار اول: ویژگی های اعتبارات اسنادی

    اولین ومهم ترین ویژگی اعتبار اسنادی از دید فروشنده(ذینفع) این است که در صورت گشایش اعتبار،وی ارز حاصل از صادراتش را از بانک گشاینده می خواهد نه از وارد کننده. در واقع فروشنده به اعتبار بانک گشاینده کالا را برای خریدار ارسال می نمایدو در این روش بانک گشاینده اعتبار اسنادی،اعتبار خویش را جایگزین اعتبار خریدار می نماید. بدین ترتیب مهم ترین ریسک فروشنده به بانک گشاینده اعتبار اسنادی انتقال داده می شود. به همین علت است که بانک گشاینده تا تعهدات، وثایق و تضمینات لازم را از  خریدار اخذ ننماید و مطمئن نشود اقدام به گشایش اعتبار اسنادی نمی کند.

    دومین ویژگی اعتبار اسنادی این است که در طول تاریخ پیدایش تا به امروز با توجه به نیاز تجار، در انواع مختلفی شکل گرفته و افراد می توانند حسب نوع فعالیت خود از یکی از انواع اعتبارات اسنادی استفاده کنند. سومین ویژگی اعتبار اسنادی این است که هم در مورد کالا و هم در مورد خدمات کاربرد دارد.

    چهارمین ویژگی اعتبار اسنادی همان طور که پیش از این نیز به اختصار بیان شد و در بخش های بعد هم به تفصیل بیان خواهد شد این است که پس از گشایش، یک معامله مستقل تلقی می شود یعنی از دیگر قراردادها به ویژه قرارداد پایه بین خریدار و فروشنده وقرارداد بین متقاضی و بانک گشاینده اعتبار اسنادی مستقل است.

     

     

     

     

     

    گفتار دوم: مزایا و معایب استفاده از اعتبارات اسنادی

    بند اول: مزایا از نگاه کلی

    – اعمال سیاست های خاص به عنوان مثال حمایت از بیمه های داخلی:در ایران طبق مقررات جاری، کالایی که از طریق افتتاح اعتبار اسنادی به ایران وارد می شود باید در ایران بیمه گردد یعنی قرارداد فروش براساس سی اند اف [10] منعقد شود. هرچند مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی مقرر می دارد که سند بیمه باید به همان پولی که اعتبار براساس آن گشایش می یابد صادر شود ولی طبق مقررات ارزی اداره نظارت بانک مرکزی ایران بیمه نامه ها باید به ریال صادر و حق بیمه آن به ریال پرداخت شود.

    – نظارت بانک مرکزی به ورود و خروج ارز

    در کشورهایی که نظام کنترل ارزی حاکم می شود،دولت(بانک مرکزی) از طریق مکانیزم اعتبار اسنادی راحت تر می تواند سیاست های ارزی خویش را کنترل کرده و به اجرا گذارد.[11] اعمال این کنترل از طریق صدور مجوزهای وارداتی انجام می گیرد و به منظور اطمینان از این که هیچ گونه پرداختی بابت کالای دیگری انجام نمی گیرد بانک مرکزی براساس مقررات کنترل ارزی آن کشور اقدام به صدور مجوز پرداخت می کند.[12]

    – استفاده از مبالغ پیش پرداخت توسط بانک از زمان دریافت آن از خریدار تا زمان وصول اسناد از فروشنده و پرداخت کامل وجه به وی.

    – استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزاری برای مدیریت

    همان طور که پیشتر اشاره شد، از اعتبار اسنادی برای تضمین انجام معاملاتی استفاده می شود که خریدار و فروشنده نسبت به یکدیگر شناخت و اعتماد لازم را ندارند. پس از مدتی هنگامی که روابط آن ها بدون هیچ مشکلی تداوم یافت، طرفین می توانند بر سر استفاده از روش های هموارتر و کم هزینه تر نظیر وصولی های اسنادی و حساب باز به توافق برسند. با این حال ملاحظه می شود که طرف های تجاری به رغم برخورداری از روابط تجاری بسیار مطلوب سال ها از اعتبار اسنادی استفاده نموده اند. علت آن است که یکی از طرف های تجاری یا هر دو طرف مایلند از اعتبار اسنادی به عنوان ابزاری برای مدیریت بهره ببرند. فروشنده خواهد توانست بر پرداخت وجه کالایش سر موعد مقرر حساب کند و خریدار نیز اطمینان می یابد که کالا به موقع به دست او خواهد رسید و او می تواند برنامه ریزی هایی که برای فروش کالا در بازار داخلی کرده به انجام برساند.

     

    بند دوم: مزایا و معایب از نگاه فروشنده

    الف) مزایا – اطمینان فروشنده از دریافت وجه آن هم در موعد مقرر در اعتبار، اولین و مهم ترین مزیت اعتبار اسنادی برای وی خواهد بود.

    – فروشنده می تواند برای خرید قطعات یا مواد اولیه موضوع قرارداد به وسیله ی پیش پرداختی که از خریدار دریافت می کند از یک نقدینگی ابتدایی برخوردار شود. به این صورت که پس از انعقاد قرارداد و توافق بر سر پرداخت به روش اعتبار اسنادی، فروشنده از خریدار تقاضا می کند که بخشی از ثمن معامله(معمولاً بین 5 تا 20 درصد قیمت قرارداد) قبل از ارسال کالا و یا انجام خدمات به وی پرداخت  گردد تا او بتواند سفارش خریدار را تهیه کند. این پیش پرداخت که نوعی تأمین مالی[13] برای فروشنده خواهد بود معمولاً در ازای اخذ ضمانت نامه بانکی صورت می گیرد.

    – با صدور و ابلاغ اعتبار، ذینفع از حقوق جدیدی بهره مند می شود که صرفنظر از مبنای پیدایش آن است ومستقیماً از اعتبار نشأت می گیرد مثلاً امکان تهاتر بین طلب ذینفع که از اعتبارنامه ناشی می شود با بدهی او به متقاضی اعتبار وجود ندارد ویا اگر متقاضی، به واسطه ی امر دیگری ویا حتی رابطه ی موجد و اولیه ای که منتهی به صدور اعتبارنامه شده است، از ذینفع طلبکار شود قادر نخواهد بود که به تهاتر متوسل شود. با استناد به همین ماهیت اعتبار است که اصولاً به هیچ طریقی به جز مورد استثنائی تقلب، نمی توان مانع از پرداخت اعتبار شد.[14]

    ب) معایب – زحمت بسیار، موردی است که اعتبار اسنادی بدان شهرت یافته است. به واقع تهیه اسنادی که در اعتبار مقرر شده، کار و زحمت قابل ملاحظه ای طلب می کند. همین اسناد چنانچه در در معاملات مبتنی بر حساب باز یا وصولی های اسنادی استفاده شوند به این شکل مورد بررسی دقیق و مو شکافانه بانک ها قرار نمی گیرند و همین اندازه که جوابگوی خواسته های خریدار و الزامات قانونی باشد پذیرفتنی است.[15] تنظیم اسناد در اعتبار اسنادی نه فقط باید طبق روال معمول صورت گیرد بلکه می بایست آن ها را کاملاً مطابق آنچه در اعتبار آمده صرفنظر از آنکه از دید فروشنده اهمیت داشته باشد یا خیر صادر نمود.

    – هزینه استفاده از روش اعتبار اسنادی نیز در مقایسه با سایر روش ها بیشتر است. بانک ها برای گشایش، هربار اصلاح و یا تمدید و واریز اسناد کارمزد اخذ می نمایند.

    – گاه گشایش اعتبار اسنادی به دلایل متعدد بیش از آنچه فروشنده و یا حتی خریدار انتظار دارد به درازا می کشد. به این ترتیب اگر در قرارداد میان خریدار و فروشنده تاریخ حمل کالا تعیین شده باشد معضلاتی به وجود می آید.

    بند دوم: مزایا و معایب از نگاه خریدار

    الف) مزایا – برای خریدار نیز همچون فروشنده مهم ترین مزیت روش اعتبار اسنادی حصول اطمینان و تضمین در انجام معامله ای است که طرف مقابل برای وی ناشناخته است. بنابراین مکانیزم اعتبار اسنادی می تواند بزرگترین ریسک وارد کننده را پوشش دهد زیرا وجه زمانی توسط بانک به صادر کننده پرداخت می شود که صادر کننده مالکیت اسناد را انتقال داده باشد.

    – مزیت دوم اعتبار اسنادی برای خریدار نیز همان تأمین مالی یا فاینانس می باشد. در واقع خریدار با این روش، خریدهای خارجی خویش را به اعتبار بانک گشاینده انجام می دهد و با توجه به ترم پرداخت مبلغ بدهی خود را پرداخت می کند.

    – مزیت دیگر این است که از آنجا که اعتبار کم و بیش قابل مقایسه با پرداخت نقدی است خریدار می تواند با توجه به گردش نقدینگی که به نفع فروشنده است از موقعیت چانه زنی بهتری برخوردارشود و تقاضای امتیاز کند. فروشنده نیز اغلب موارد قیمت های خود را کاهش می دهد که این امر بعضاً برابر تخفیف نقدی است.

    ب) معایب – با توجه به اینکه مبلغ پیش پرداخت، کلیه ی هزینه هاو تضمین ها جهت افتتاح اعتبار توسط خریدار پرداخت می شود و فروشنده تا زمان افتتاح اعتبار اسنادی هزینه خاصی را پرداخت نمی نماید احتمال اینکه فروشنده به اعتبار افتتاح شده توجهی ننموده و کالا را با شرایط بهتری به شرکت دیگری به فروش رسانده و یا خط تولید خود را به کالای دارای بازار بهتر اختصاص دهد وجود دارد که در این رابطه خریدار متضرر خواهد شد وبا مشکلات زیادی از جمله عدم تأمین به موقع کالا، به تعویق افتادن پروژه و هزینه های افتتاح اعتبار اسنادی مجدد روبرو خواهد بود.

    – ممکن است کالا به اشتباه یا با کیفیتی بسیار نامرغوب فرستاده شود یا حتی ممکن است در اثر کلاهبرداری، خریدار کالایی دریافت ننماید. خریدار حتی تحت رایج ترین نوع اعتبار نیز نمی تواند اطمینان داشته باشد که فروشنده اسناد حمل کالا را دریافت می کند. همه ی آنچه می داند آن است که فروشنده اسناد را تسلیم بانک تعیین شده نموده تا پرداخت انجام گیرد. از همین رو این خریدار است که ریسک مفقود شدن اسناد حین ارسال را درست از زمان تسلیم آن به بانک تعیین شده برعهده می گیرد.

    بهتر است همین جا راه حل های مقابله با این ریسک های احتمالی بیان شود:

    1. انتخاب فروشنده معتبر به عنوان مهم ترین اصل
    2. صدور سفارش رسمی یا انعقاد قرارداد و پیش بینی های لازم در متن قراداد
    3. اخذ ضمانت نامه بانکی[16] از طریق افتتاح اعتبار اسنادی غیر فعال که با ارائه ضمانت نامه توسط فروشنده فعال می شود و ضمانت نامه مزبور پشتوانه اجرایی انجام تعهدات توسط فروشنده خواهد شد.[17]

    در مجموع مقایسه ریسک خریدار و فروشنده نشان می دهد که فروشنده قادر است ریسک های خود را مدیریت کند و ظاهراً خریدار در این زمینه طرف ضعیف تر محسوب می شود.

     

    بخش پنجم: نحوه عملکرد یک اعتبار اسنادی

    گفتار اول: گشایش اعتبار

    زمانی که خریدار و فروشنده در خصوص انعقاد قراداد فروش( در فرضی که قرارداد در مورد فروش کالا باشد نه خدمات) به توافق رسیدند، می بایست یکی از روش های پرداخت را انتخاب کنند. در صورتی که نظر هر دو طرف پرداخت از طریق اعتبار اسنادی باشد طرفین جزئیات بیشتری از شرایط اعتبار را در قرارداد خود درج می کنند. این جزئیات در هر قرادادی ممکن است متفاوت باشد لیکن در حالت کلی به یک شکل هستند. تمهیدات لازم جهت گشایش اعتبار اسنادی به عهده ی خریدار است. برای تقاضای گشایش اعتبار ابتدا خریدار باید ثبت سفارش امضا و ممهور شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را انجام دهد. ثبت سفارش کالا خود مستلزم ارائه مدارک و هزینه هایی به شرح زیراست:

    –  ارائه کارت بازرگانی[18] و کنترل کد اقتصادی خریدار

    – تکمیل فرم ثبت سفارش( این فرم توسط وزارت مذکور در اختیار متقاضی قرار می گیرد.)

    – اخذ پروفرما اینویس[19] از فروشنده

    سپس خریدار فرم تقاضای گشایش اعتبار را از بانک خود دریافت نموده آن را تکمیل و به بانک ارائه می دهد. تکمیل تعهد نامه های مربوط از جمله تعهدنامه ترخیص کالا، تعهدنامه نوسانات نرخ ارز،تعهدنامه پرداخت باقیمانده وجه اعتبار نیز می بایست در همین مرحله صورت گرفته و به بانک تحویل داده شود. بانک پس از بازنگری فرم تقاضای گشایش اعتبار و رفع هرگونه مسئله تردید آمیز نسبت به گشایش اعتبار اقدام نموده و آنرا به بانک کارگزار خود در کشور فروشنده ارسال می دارد. از آنجا که گشایش اعتبار اسنادی به منزله تعهد بانک مبنی بر پرداخت مبلغ اعتبار تحت شرایط مقرر است طبیعتاً بانک از متقاضی تضمین مناسب اخذ می کند. علاوه بر اخذ تضمین مناسب،بانک ممکن است از متقاضی درخواست کند که بخشی از مبلغ اعتبار را(معمولاً بین 10تا 30درصد) نقداً نزد بانک سپرده گذاری کند که به آن پیش دریافت گفته می شود[20]. نکات مهمی در قراردادهای گشایش اعتبار درج شده که توجه به آن ها ضروری است:

    –  اعتباری که بانک به تقاضای خریدار گشایش نموده غیر قابل برگشت است و پس از گشایش، بانک نمی تواند بدون رضایت فروشنده نسبت به تغییر یا اصلاح آن اقدام نماید.

    – اعتبار گشایش شده در یک زمان مشخصی معتبر بوده و فروشنده می بایست در آن مدت زمان نسبت به دریافت مبلغ اقدام کند.

    -نحوه پرداخت مبلغ اعتبار اسنادی که آیا به صورت یکجا پرداخت می شود و یا امکان پرداخت به تدریج نیز هست.

    – ضرورت حمل یکجا و یا امکان حمل به دفعات[21] می بایست قید شود.

    حمل به دفعات ممکن است به تقاضای هرکدام از فروشنده و متقاضی صورت گیرد. مواردی که خریدار و فروشنده خواستار حمل به دفعات می باشند عبارتند از:

    1. کالا دارای تاریخ مصرف محدود باشد.

    2.خریدار به کالا نیاز فوری داشته باشد.

    1. به دلیل عدم وجود فضای کافی در انبار امکان حمل در یک مرحله وجود نداشته باشد.
    2. فروشنده محدودیت در ظرفیت تولید دارد.
    3. فروشنده به علت عدم نقدینگی کافی جهت تأمین مواد اولیه و سایر هزینه ها نمی تواند کالا را در یک مرحله حمل نماید.

    6.خریدار امکان پرداخت یکباره باقیمانده وجه اعتبار را ندارد و ترجیح می دهد قسمتی از کالا را تحویل گرفته آن را به فروش رسانده و از مبلغ حاصله نسبت به پرداخت وجه و دریافت باقیمانده کالا قدام نماید.

    7.فروشنده به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور خریدار اطمینان نداشته و از این طریق می خواهد با ارسال تدریجی وجه، ریسک را به  حداقل برساند.

    1. خریدار از کیفیت کالای تولیدی فروشنده مطمئن نبوده و می خواهد بخشی از کالا را دریافت نموده که در صورت عدم وجود کیفیت لازم مراتب را به فروشنده و شرکت بازرسی منتقل نماید.[22]

    – امکان بارگیری مجدد و انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر[23]

    در این وضعیت لزومی ندارد که نوع وسیله نقلیه تغییر کند و ممکن است از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل شود.

    – اسناد ومدارکی که به ازای آن کل مبلغ اعتبار اسنادی یا بخشی از آن قابل مطالبه است. در صورتی که پرداخت به ازای خرید کالا باشد معمولاً پرداخت در مقابل ارائه اسناد حمل شامل فاکتور فروش(سیاهه تجاری)[24]، بارنامه[25]، گواهی مبدأ[26]، گواهی بازرسی[27] وسایر اسناد مقرر مثل قرارداد حمل و یا بیمه نامه انجام خواهد شد. در صورتی که پرداخت به ازای خرید خدمات باشد معمولاً پرداخت در مقابل ارائه صورت وضعیت و تأیید انجام کار صورت خواهد گرفت.

    بعد از گشایش اعتبار، بانک کارگزار این موضوع را به فروشنده اطلاع می دهد. به موجب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، بانک کارگزاری که وظیفه ی ابلاغ به فروشنده را بر عهده دارد بانک ابلاغ کننده خوانده می شود. هنگامی که فروشنده اعتبار را وصول و بررسی نمود و دریافت که شرایط اعتبار قابل اجراست تمهیدات لازم جهت حمل کالا را فراهم می آورد. پس از حمل کالا، فروشنده اسناد حمل را از حمل کننده دریافت ومبادرت به تهیه ی دیگر اسناد تصریح شده در اعتبار می کند و نهایتاً اسناد حمل را به انضمام متن اعتبار اسنادی به بانک تعیین شده تسلیم می کند. بانک پس از مطابقت اسناد حمل و اطمینان از اصالت ظاهری اسناد با توجه به نوع اعتبار نسبت به پرداخت وجه آن به فروشنده(ذینفع) اقدام می کند.

    بانک تعیین شده(بانک کارگزار) در این مرحله اسناد را به بانک گشاینده ارسال می دارد و از این بانک مطالبه وجه می کند. بانک گشاینده نیز به محض دریافت اسناد آن ها را مورد بررسی قرار داده تا اطمینان حاصل کند که شرایط اعتبار به درستی اجرا شده است. در صورت صحت، وجه اعتبار را به بانک کارگزار پرداخت می کند. بانک گشاینده سپس اسناد حمل را در اختیار متقاضی قرار می دهد و طبق توافقنامه بین خودشان از متقاضی تقاضای پرداخت وجه اعتبار را می نماید. بخشی از اسناد حملی که اکنون در اختیار خریدار قرار گرفته جهت ترخیص کالا از گمرک مورد نیاز است. منظور همان اسنادی است که حاکی از مالکیت کالا باشد. برخی از اسناد نیز جهت کاهش تعرفه های گمرکی مورد نیاز هستند. سایر اسناد جهت استفاده شخصی نزد خریدار باقی می مانند.

    گفتاردوم: طرف های درگیر در اعتبار اسنادی

    در خصوص اینکه کدام یک از ارکان و طرف های اعتبار اسنادی ارکان اصلی و کدام یک ارکان فرعی هستند اندکی اختلاف نظر وجود دارد. آقای زمانی فراهانی در کتاب« بانکداری خارجی» کلیه ی طرف های درگیر را با عناوین«ارکان اعتبار» و «سایر» طبقه بندی کرده اند. نظر ایشان در مورد طرف های درگیر در اعتبار اسنادی عیناً از کتابشان آورده می شود. « هر اعتبار اسنادی دارای دو رکن است.ذینفع و گشاینده. در واقع بانک گشاینده و ذینفع براساس(UCP600) به مثابه پدر و مادری هستند که اعتبار اسنادی را می توان مخلوق آن ها تلقی نمود. بدون وجود این دو رکن، اعتبار اسنادی محقق نخواهد شد. به همین علت گفته می شود اعتبار اسنادی عبارت است از تعهد مشروط بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد مصرحه در متن اعتبار اسنادی…» چنانچه اعتبار اسنادی توسط شخص ثالثی(تأیید کننده) تأیید شود طبق مقررات(UCP600,ISP98) تأیید کننده نیز در مقابل ذینفع مانند بانک گشاینده متعهد می گردند. لذا در اعتبارات اسنادی تأیید شده،بانک تأیید کننده هم رکن اصلی این نوع اعتبارات می باشد.

    «…سایر: متقاضی اعتبار، بانک ها(به استثنای بانک گشاینده و بانک تأیید کننده)، فورواردرها و سایر سازمان ها ومؤسسه ها که به نحوی در اعتبارات اسنادی درگیر می شوند تحت عنوان سایر جای می گیرند.»

    ایشان در اثبات اینکه متقاضی، جزء ارکان اصلی یک اعتبار اسنادی نیست به ماده 4 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی استناد می کنند و بیان می دارند: «صحیح است که مثلاً چنانچه متقاضی وجود نداشت و در نتیجه قراداد خرید و فروش را با صادر کننده منعقد نمی نمود اصلاً اعتبار اسنادی به عنوان مکانیزم تسویه بانکی مطرح نمی گردید معهذا متقاضی، رکن اصلی اعتبار اسنادی نمی باشد.»

    در تأیید نظر ایشان ماده 4 مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی درج می گردد.

    «اعتبار بنا به ماهیت خود معامله ای است جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعتبار قرار می گیرند. قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانک ها نداشته و تعهدی برای آن ها ایجاد نمی کند حتی اگر در اعتبار هرگونه اشاره ای به اینگونه قرارداد شده باشد. در نتیجه تعهد بانک نسبت به پذیرش پرداخت، معامله یا انجام هر تعهد دیگری تحت اعتبار دستخوش دعاوی یا دفاعیات متقاضی اعتبار به جهت روابط وی با بانک گشاینده یا ذینفع نخواهد بود. ذینفع اعتبار به هیچ وجه نمی تواند از روابط قراردادی میان بانک ها یا روابط میان متقاضی با بانک گشاینده بهره مند شود. بانک گشاینده باید متقاضی اعتبار را از الحاق نسخه ای از قرارداد، پیش سیاهه یا نظائر آن به عنوان جزء تفکیک ناپذیر اعتبار بر حذر دارد.»

    یکی دیگر از کارشناسان اعتبار اسنادی در ایران، طرف های درگیر در اعتبار اسنادی را به طرف های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نموده است.[28] طرف های مستقیم شامل بانک گشاینده،بانک تأیید کننده(در صورت وجود)، بانک کارگزار،خریدار،فروشنده و سایر بانک ها می باشد و طرف های غیر مستقیم شامل شرکت های بیمه گر[29]،شرکت های حمل کننده[30]، فورواردرها[31]، شرکت های بازرسی[32]، اتاق های بازرگانی[33]،وزارت بازرگانی[34]،بخش بازرگانی سفارتخانه ها یا کنسولگری ها[35]،گمرکات[36]،پست خانه ها[37] و سایر سازمان ها و مؤسسه هایی که از آن ها درخواست می شود گواهی نامه،سند یا مدارکی را صادر یا تأیید،تصدیق یا مسجل نمایند.

     

    بخش ششم: قوانین و مقررات و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی

    گفتار اول: قوانین ومقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی از ابتدا تاکنون

    به دنبال شکل گیری و ظهور هر پدیده ای در جهان، ابتدا یک سری قوانین و مقررات ساده و اولیه در بین مردم به منظور استفاده از آن به وجود می آید که به مرور زمان با تکامل و پیشرفته تر شدن آن پدیده، قوانین و مقررات مربوط به نحوه استفاده از آن نیز بسط و تکامل خواهد یافت. حقوق و قوانین مربوط به اعتبار اسنادی نیز تا حد زیادی به واسطه ی عرف توسعه یافته است. به قول یکی از کارشناسان اعتبار اسنادی:«بسیاری از قواعد مؤثر و مفید اعتبارات اسنادی صرف نظر از حوزه جغرافیایی یا یک نظام حقوقی خاص، در اثر عرف و عادت بانکدارانی که با واردکنندگان و صادرکنندگان و شرکت های کشتیرانی و بیمه سرو کار داشتند پدید آمده است.»[38]

    آن عرف و عادات، امروزه عمدتاً در مجموعه عرف ها و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی که حاصل کوشش های اتاق بازرگانی بین المللی است گرد آمده است. لذا پیش از شروع به توضیح پیرامون مقررات اعتبارات اسنادی بهتر است هویت اتاق بازرگانی بین المللی[39] را تشریح نماییم.

    اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1919 توسط شماری از بازرگانان پیشگام بین المللی در قالب سازمان خصوصی تجارت بین المللی تأسیس گردید. هدف این سازمان حمایت و اشاعه تجارت بین المللی آزاد میان مرزها بود که با توسعه شرایط مطلوب و به مدد مقررات بین المللی متحد الشکل دنبال می شد. امروزه اتاق بازرگانی بین المللی در عرصه های متعددی فعالیت می کند و به چندین کمیسیون تقسیم شده است. هدف کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و تفسیر مقررات و نیز رهنمودهایی در زمینه بانکداری بین الملل اعم از اعتبارات اسنادی، وصولی ها و ضمانت نامه هاست. گفتنی است اتاق بازرگانی بین المللی در کشورهای ذیربط بالغ بر 60 کمیته ملی تشکیل داده که فعالیت های سازمانی را برعهده دارند. این سازمان علاوه بر مشترکین شخصی در بیش از 130 کشور دنیا نمایندگی دارد.[40]

    مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی به قرار زیر است:

     

    بند اول: مقررات ملّی اعتبارات اسنادی

    در آغاز قرن بیستم بانک های کشورهای مختلف به منظور اداره امور اعتبار اسنادی هرکدام به طور جداگانه مقرراتی در این خصوص تدوین کردند. بدین ترتیب بانک های لندن مقررات خاص خود را داشتند در حالیکه بانک های پاریس یا کپنهاگ از مقررات دیگری تبعیت می کردند. با گسترش تجارت در عرصه ی بین المللی از یک سو و بروز جنگ های جهانی و در پی آن جنگ سرد و در نتیجه ریسک بالای تجارت با کشورهای دیگر، فقدان قوانین و مقررات در حوزه اعتبارات اسنادی غیر قابل توجیه می نمود.

     

    بند دوم: عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو سی پی)[41]

    دیری نپایید که اعضای کمیسیون بانکداری درصدد تدوین مقررات بین المللی برای مدیریت اعتبارات اسنادی برآمدند. اولین نسخه مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی،سال 1929 در کنگره اتاق بازرگانی بین المللی در آمستردام هلند تنظیم شد و تنها شمار معدودی از کشورها این مقررات را به اجرا گذاشتند. نخستین تجدید نظر در سال 1933 در وین اتریش انجام گرفت و در سال 1949 اصلاحات جزیی در آن اعمال شد. با شروع جنگ جهانی عرضه این مقررات در سطح جهانی به تأخیر افتاد و از همین رو استفاده از آن عمدتاً به بانک های کشورهای اروپایی محدود شد. این مقررات مجدداً در سال 1962 مورد تجدید نظر قرار گرفت. در این مرحله بانک های بریتانیایی که تا پیش از این، مقررات یو سی پی را تصویب نکرده بودند این مهم را به انجام رسانده و بانک های کشورهای مشترک المنافع نیز متعاقباً از این مقررات تبعیت کردند. پس از تجدید نظر سال 1962 اطلاق لفظ بین المللی به این مقررات بی مناسبت نبود.[42] پیشرفت های فناوری به ویژه انقلاب وسیع در صنعت کانتینر و همچنین ورود بانک های جدید به بازار باعث شد یو سی پی بار دیگر در سال 1974 مورد تجدید نظر قرار بگیرد. انجمن بانکداری در کشورهای سوسیالیست که عضو اتاق بازرگانی بین المللی نبودند با تشکیل یک گروه کار موقت در تهیه این ویرایش مشارکت جستند.[43] در سال 1983 این اصلاحات مجدداً پیگیری شد تا با تغییرات حقوقی در این حوزه همگام شود. 10 سال بعد در سال 1993 ویرایش جدیدی از یو سی پی در نشریه شماره 500 اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شد و از 1 ژانویه 1994 لازم الاجرا گردید. این ویرایش با عنوان یو سی پی 500 خوانده می شود. آخرین بازنگری در سال 2007 به عمل آمدو عملاً از اول جولای به اجرا گذاشته شد که در نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی به چاپ رسید ودر حال حاضر با نام(UCP600) مورد استناد همگان است. نکته بسیار مهم در مورد حوزه قانونی مقررات اتاق بازرگانی بین المللی این است که با آنکه این مقررات در سطح وسیعی مقبولیت یافته و مورد استفاده است اما به علت جایگاه حقوقی اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان یک سازمان خصوصی، این مقررات از حیث اصولی قانون نمی باشد با این وجود عملاً کلیه شواهد بیانگر آن است که قواعد یو سی پی تشکیل دهنده یک کد فراملّی شناخته شده و معتبر است که غالباً همان الزام قانون را داراست و به گفته متخصصین اعتبارات اسنادی،یک قانون عملی غیر رسمی است ولی بسیاری از محاکم داخلی کشورها و قانون گزاران ملّی، یو سی پی را به رسمیت شناخته اند. همچنین به دلیل اینکه مقررات مزبور به صورت کنوانسیون تصویب نشده است اعتبارشان به پذیرش آن ها توسط بانک ها و درج آن ها در قراردادهای مربوطه می باشد. بانک های اکثر کشورها پذیرفته اند که فقط براساس آخرین نسخه مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی که در نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شده است نسبت به گشایش اعتبار اسنادی برای متقاضیان اقدام کنند و در صورتی که متقاضی و یا بانکی آن را نپذیرد بانک های دیگر از ارائه خدمات مربوط به آن ها امتناع می کنند.

    بند سوم: عرف ها و رویه های اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(آی اس پی98)[44]

    آی اس پی 98 مجموعه قواعدی است که خاص اعتبارات اسنادی تضمینی تدوین شده است. این مجموعه قواعد توسط مؤسسه آمریکایی حقوق و رویه بانکداری بین المللی و با پشتیبانی شورای بانکداری بین المللی ایالات متحده تهیه شده و در سال 1998 توسط اتاق بازرگانی بین المللی مورد اصلاح و پذیرش قرار گرفت. آی اس پی برای اعتبارنامه های تضمینی تدوین گردید همان گونه که یو سی پی برای اعتبارات اسنادی تجاری و قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه برای ضمانت نامه های مستقل تدوین شدند. با این حال، اِعمال آی اس پی محدود و منحصر به اعتبارنامه های تضمینی نیست و می تواند همانند یو سی پی و قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه بر هر ضمانت مستقلی که براساس آن صادر شده حکومت نماید.

     

    بند چهارم: مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه

    این مجموعه مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی نمی باشد لیکن از آنجا که در خلال متن از «ضمانت نامه های عندالمطالبه » نام برده می شود به منظور رفع ابهام به تعریف و بیان جایگاه آن می پردازیم. «مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه»[45] در سوم دسامبر 1991 مورد پذیرش اتاق بازرگانی بین المللی قرار گرفت که ناظر بر ضمانت نامه های بانکی است. این مقررات در صورتی نسبت به طرفین اعمال می شود که در متن ضمانت نامه به آن ارجاع شده باشد و همچون مقررات پیشین اعتبار آن ناشی از اصل آزادی قراردادی و محدود به قوانین امری و نظم عمومی کشوری است که قانون آن کشور حاکم بر ضمانت نامه می باشد. پذیرش مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه به طور نسبی موفقیت داشته است. در این مقررات استقلال ضمانت نامه از قرارداد اصلی مورد شناسایی قرار گرفته است. مضاف بر اینکه ضمانت نامه یک تعهد غیر قابل رجوع است که از زمان صدور معتبر می باشد. همچنین ضمانت نامه طبق این مقررات قابل واگذاری است مگر خلاف آن مقرر شده باشد. مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه نسبت به اعتبارات اسنادی تضمینی قابل اعمال نیست و این نوع اعتبارات شامل مقررات مستقلی است.

     

    بند پنجم: کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی

    سازمان ملل متحد که سال ها به دنبال تنظیم قوانین بین المللی اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها بود برنامه خود را به وسیله یکی از کمیسیون های خود موسوم به کمیسیون سازمان ملل متحد برای رسیدگی به حقوق تجارت بین الملل عملی ساخت وتدوین کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانتنامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی به موجب قطعنامه شماره 50/48 مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته و جهت امضاء مفتوح شد و از 1ژانویه 2000 لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون بر ضمانت نامه های بین المللی از قبیل یک ضمانت نامه مستقل یا یک اعتبارنامه تضمینی حاکم است که «محل تجارت ضامن/صادرکننده واقع در یک دولت متعاهد باشد»[46] یا «قواعد حقوق بین الملل خصوصی منجر به حکومت قانون یک دولت متعاهد گردد. مگر اینکه ضمانت نامه توسط طرفین از شمول کنوانسیون خارج شده باشد.»[47]  این کنوانسیون همچنین بر اعتبارات اسنادی تجاری نیز قابل اعمال است مشروط بر اینکه طرفین صریحاً مقرر نمایند که اعتبار مشمول آن است.[48]

    کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی از روی یو سی پی و قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه الگوبرداری شده اما همان طور که قبلاً بیان شد مقررات یو سی پی و قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های عند المطالبه از سوی اتاق بازرگانی بین المللی که یک سازمان خصوصی است تدوین شده، حال آنکه کنوانسیون توسط کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال) به عنوان یک قانون رسمی برای کشورهایی که آن را می پذیرند تدوین شده است و با توجه به جایگاه حقوقی کنوانسیون آنسیترال در مقایسه با قواعد اتاق بازرگانی بین المللی این کنوانسیون مشتمل بر مقرراتی در خصوص ایراد تقلب نیز می باشد. همچنین باید اشاره کنیم که کنوانسیون سازمان ملل با مقررات اتاق بازرگانی بین المللی رقابتی برخورد نمی کند بلکه در واقع مکملی است ناظر بر متحد الشکل شدن مقررات بین المللی در سراسر دنیا.

    بند ششم: ماده 5 کد متحدالشکل تجارت آمریکا

    کد متحد الشکل تجارت(یو سی سی)[49] در واقع قانون تجارت کشور ایالات متحده آمریکا ومشتمل بر11ماده می باشد که هر ماده یکی از ابعاد گوناگون حقوق تجارت را در بر می گیرد. ماده 5 کد متحد الشکل یک طرح یکنواخت قانون است که حاکم بر اعتبارات اسنادی می باشد. به علت خصیصه ی بین المللی بودن اعتبارات اسنادی، کشورهای معدودی در جهان قوانین خاصی را در خصوص اعتبارات اسنادی وضع کرده اند و ماده 5 کد متحد الشکل تجارت آمریکا یکی از همین استثنائات است. علی رغم وجود ماده 5 در قانون تجارت آمریکا، یو سی پی همچنان تأثیر فراوانی در ایالات متحده دارد. ماده 5  در بسیاری موارد با یو سی پی هماهنگ بوده و مکمل آن است. در حالی که ماده 5 عمدتاً به مباحث تعهدات ومسئولیت ها ارتباط دارد یو سی پی به ابعاد عملی و رویه ای اعتبارات اسنادی می پردازد. در عین حال ماده 5 کد متحد الشکل تجارت به عنوان یک قانون موضوعه مصوب مجالس قانون گذاری کشور ایالات متحده است و از لحاظ مرجع قانون گذاری و ضمانت اجرا با قوانین اتاق بازرگانی بین المللی از جمله یو سی پی  متفاوت می باشد. تفاوت دیگر اینکه ماده 5 همانند کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی حاوی مقرراتی در خصوص ایراد تقلب می باشد در حالی که یو سی پی فاقد چنین مقرراتی است.

     

     

    بند هفتم: قوانین حاکم و مراجع ذیصلاح در داخل ایران

    در ایران تا سال 1355 بعضی از بانک های کشور به صورت جداگانه به مقررات مذکور ملحق شده بودند ولی در سال 1355 مقررات اصلاحی یو سی پی به تصویب کانون بانک های وقت ایران رسید و این کانون الحاق دسته جمعی کلیه بانک های کشور به مقررات یو سی پی اصلاحی 1974 را رسماً به اتاق بازرگانی بین المللی اعلام کرد.[50] گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک های ایرانی براساس قراردادی است که بین بانک و مشتری(متقاضی اعتبار) منعقد می شود.این قرارداد یک قرارداد بی نام و طبق ماده 10 قانون مدنی معتبر است.مسائل و شروط مربوط به گشایش اعتبار در قرارداد مذکور که یک قرارداد تیپ است پیش بینی شده است.مطابق با یکی از بندهای این قرارداد،گشایش قرارداد مزبور در چارچوب«مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی» می باشد. علاوه بر آن بانک در صورتی نسبت به گشایش اعتبار اقدام می کند که کلیه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آن رعایت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقررات جامعی برای گشایش اعتبار اسنادی مقرر نموده است که کلیه بانک های کشور موظف به رعایت آن هستند. مقررات مزبور به صورت بخشنامه هر از چند مدت توسط بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد و آخرین اصلاحات آن در سایت بانک مرکزی[51] موجود است.[52]

    [1] .Issuing Bank

    [2] .Applicant

    [3].Corresponding Bank

    [4] .Beneficiary

    [5] .nominated bank

    [6] . البته در مورد ذکر کلمه قرارداد در اینجا باید اذعان نمود که حقوق دانان با مطالعه و بررسی عمیق ماهیت اعتبارات اسنادی اعلام می دارند که اعتبارات اسنادی را بنا بر ماهیت و عملکرد آن نمی توان یک قرارداد بین بانک گشاینده و ذینفع اعتبار اسنادی دانست. همچنان که در ماده 4 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(UCP600) واژه قرارداد(CONTRACT) به کار برده نشده و از واژه معاملات(TRANSACTIONS) استفاده شده است.

    [7] . ابافت،رسول،اعتبارات اسنادی وماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل،پیک نور،ضمیمه زمستان 1386،ص98

    [8] .بنا نیاسری،ماشاا…،ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی:منشأ اعتبارات اسنادی ومنابع آن،مجله حقوقی،نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امورمجلس ریاست جمهوری،ش 35،سال1385،ص322

    [9] . ابافت،رسول،اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل،پیک نور،ضمیمه زمستان 1386،ص100

    [10] .C&F

    [11] . زمانی فراهانی،مجتبی، بانکداری خارجی،انتشارات ترمه،چاپ پنجم،1392،جلد دوم،ص11

    [12] . لنگریچ،همان،ص57

    [13] . Finance

    [14] .ابافت،همان منبع،ص101

    [15] . لنگریچ،همان،ص59

    [16] . performance bank Guarantee

    [17] . خرم، پیشین، ص34

    [18] . برای هرگونه صادرات و واردات نیاز به کارت بازرگانی می باشد این کارت توسط اتاق بازرگانی صادر و توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت تأیید می گردد. هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند کارت بازرگانی را به شرط دارا بودن شرایط مربوط اخذ نماید.

    [19] . Proforma invoice

    [20] . شیروی،پیشین، ص240

    [21] .partial shipment

    [22] . خرم، همان، ص42

    [23] . Transshipment

    [24] . Commercial invoice

    [25] . Bill of lading

    [26] . certificate of origin

    [27] . inspection certificate

    [28] . خرم،همان، ص39

    [29] . Insurer Companies

    [30] . Carrier Companies

    [31] . Freight Forwarders

    [32] . Inspector Companies

    [33] . Chambers of commerce

    [34] .Ministry of commerce

    [35] .Commercial Affairs of Embassies or Consulates

    [36] .Customs

    [37] .posts

    [38]

    [39] .International Chamber of Commerce

    [40] . لنگریچ، همان، ص67

    [41] . Uniform Customs and Practices)UCP)

    [42] . لنگریچ،همان، ص68

    [43] . بنانیاسری،همان، ص327

    [44] . International Standby Practice  Publication number 590(1998)

    [45]. ICC Uniform rules for Demand Guarantees(URDG)

    [46] . U.N. Convention on Independent Guarantees and Standby Letter of credit, article 1(1)(a) ] hereinafter UNCITRAL Convention[.

    [47] . UNCITRAL Convention article 1(1)(b)

    [48] . UNCITRAL Convention article 1(1)(b)

    [49] .Uniform Commercial Code

    [50] . ابافت، همان، ص90

    [51]. www.cbi.ir

    [52] . شیروی،همان، ص262