مبحث سوم: علل وقوع جرایم علیه  اسناد هویتی

به منظور برنامه ریزی برای پیش گیری ، ابتدا باید ماهیت و علل جرم را شناخت . به عبارتی نخستین گام برای پیشگیری از وقوع جرم ، بررسی و پیش بینی در خصوص این پدیده است . باید توجه داشت که پیش بینی ، اساسی ترین و مهمترین مرحله است که قبل از انجام هر گونه اقدامات پیشگیرانه باید صورت پذیرد. باید زمینه و بسترها ، مطالعه شوند و از چگونگی شکل گیری ، ویژگی ها و فرآیندهای جرائم پیش بینی احتمالی داشت عبارت است از ارزشیابی یک روند با درجه ای از اطمینان (احتمال ) در طول یک دوره خاص ، یک مبنای مهم در پیش بینی بسط دادن تحولات گذشته برآینده با استفاده از برخی فرض های خاص برای تداوم یا تغییر روندهاست .» جرم شناسی دانش شناسایی عوامل بزه کاری و بزه دیدگی و اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از آنها است .در هریک از علوم زیست شناسی کیفری ، روانشناسی کیفری  روانپزشکی کیفری و جامعه شناسی کیفری که از علوم پایه های جرم شناسی محسوب می شوند           هر متخصصی ، با شیوه خاص تخصصی خود ، علل وقوع جرائم را بررسی و نتایج آن را به منظور ارائه طرق پیشگیری از بروز جرائم ویا تکرار جرم اعلام می دارد.

 

گفتار اول: مصادیق جرائم اسناد سجلی

به موجب اصل قانونی بودن حقوق جزا ، هیچ عملی را نمی توان جرم دانست و مجازات کرد ، مگر آنکه قبلاً قانون آن عمل را جرم شناخته و برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد ، بر اساس همین اصل مقنن در فصل 11 قانون ثبت احوال و قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی را به شرح ذیل  ذکر نموده است .صدور گواهی و اظهار خلاف واقع در مورد ولادت یا وفات.

  1. شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات.
  2. استفاده از اسناد سجلی فاقد اعتبار.
  3. جعل و تخدیش اسناد سجلی.
  4. استفاده ار اسناد سجلی مجعول و غیر واقعی.
  5. تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه توسط افراد غیر ایرانی.

 

 

  1. چاپ غیر مجاز اسناد سجلی و ساخت وتهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و سرقت آنها.
  2. خرید وفروش اسناد سجلی.
  3. افشای اطلاعات مذکور در اسناد سجلی.
  4. اظهار خلاف واقع در مورد معرفی پدر و مادر طفل در اسناد سجلی.
  5. خودداری از وظایف مقرر در قانون ثبت احوال.
  6. استفاده از شناسنامه مکرر و دریافت شناسنامه مکرر و موهوم.
  7. اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه.
  8. مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر.
  9. استفاده از شناسنامه دیگری بنام هویت فرد.
  10. استفاده افراد بیگانه از شناسنامه افراد ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود..

و…….است.

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم: علل و عوامل وقوع جرائم اسناد سجلی

به منظور برنامه ریزی برای پیش گیری ، ابتدا باید ماهیت و علل جرم را شناخت . به عبارتی نخستین گام برای پیشگیری از وقوع جرم ، بررسی و پیش بینی در خصوص این پدیده است . باید توجه داشت که پیش بینی ، اساسی ترین و مهمترین مرحله است که قبل از انجام هر گونه اقدامات پیشگیرانه باید صورت پذیرد. باید زمینه و بسترها ، مطالعه شوند و از چگونگی شکل گیری ، ویژگی ها و فرآیندهای جرائم پیش بینی احتمالی داشت . پیش بینی عبارت است از ارزشیابی یک روند با درجه ای از اطمینان (احتمال ) در طول یک دوره خاص ، یک مبنای مهم در پیش بینی بسط دادن تحولات گذشته برآینده با استفاده از برخی فرض های خاص برای تداوم یا تغییر روندهاست .جرم شناسی دانش شناسایی عوامل بزه کاری و بزه دیدگی      و اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از آنها است در هریک از علوم زیست شناسی کیفری ، روانشناسی کیفری ، روانپزشکی کیفری و جامعه شناسی کیفری که از علوم پایه های جرم شناسی محسوب می شوندهر متخصصی ، با شیوه خاص رته تخصصی خود ، علل وقوع جرائم را بررسی و نتایج آن را به منظور ارائه طرق پیشگیری از بروز جرائم ویا تکرار جرم اعلام می دارد.

 

بند اول: اصول جرمشناسی

چهار پدیده یعنی علت ، انگیزه، شرط ، عامل ، اصول جرم شناسی را تشکیل میدهند.با اینکه چهار پدیده مذکور ، هر یک دارای مفهومی کاملاً مجزا از یکدیگر می باشند ولی گاهی یکی در معنای دیگری به کار می رود و مفهوم اصلی خود را از دست داده و مسیر تحقیق را نیز از دست می دهد.

 

الف. علت

علت که در پزشکی ، منطق ، اصول ، فلسفهو جرم شناسی مصطلح می باشد امری است که وجود و یا عدم معلول بدان بستگی دارد . از وجود آن معلول به وجود می آید و یا برعکس اگر علت نباشد معلول به وجود نمی آید.در جرم شناسی علت ، آفریننده جرم است .

 

 

یک علت قبل از اثر به وجود می آید و سپس اثرات آن ظاهر می شود،بررسی علت بزهکاری از جمله مسائلی است که از قرن نوردهم ذهن بشر و دانشمندان را به خود معطوف داشته است و امروزه جرم شناسان هرگاه میان عوامل ایجاد کننده جرم اعم از فردی و اجتماعی و کسی که تحت تأثیر آنها دست به ارتکاب جرم می زند رابطه منطقی احراز نمایند، بنا بر اصل علیت در توجیه رفتار مجرمانه ای که از انسان سر می زند چون آن را تابعی از وضعیت فردی و فشارهای وارده از محیط اجتماعی می دانند آن را تحت عنوان علت جرم مد نظر قرار می دهند وش خص مرتکب جرم را به عنوان معلول مورد بررسی قرار می دهند به طور کلی در تعریف علت بزهکاری  می توان گفت : علت شامل مجموعه ای از عوامل جرم زا (جسمی ، روانی ، اجتماعی ) و فقدان عوامل بازدارنده می باشد.

ب. انگیزه

غرض یا محرک اراده ، یک پدیده ی فردی و درونی و روانی است که آن را علت غایی و یا مقصد و هدف نهایی نیز توصیف می کنند.بعضی از دانشمندان معتقدند که انگیزه ، ذوق یا سود و احساسی است که فرد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند.برخی دیگر عقیده دارند که علت ، یک پدیده خارجی و عینی است که بین فرد و وضعیت ارتباط برقرار می کند اما انگیزه ریشه روانی و ذهنی دارد. در حقوق جزا انگیزه یا داعی یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم محسوب نشده لیکن در تعیین مجازات خصوصاً در مواردی که میزان مجازات دارای حداقل و حداکثر است ، مؤثر واقع می شود ، در تعریف انگیزه یا داعی می توان گفت نفع یا امتیازی است که فاعل جرم را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد.

 

پ.شرط

شرط امری است که در ایجاد شیئی دیگر مؤثر و سبب اتفاقات و تحریکات اضافی می شود. بعضی از متخصصین ، شرط لازم در وقوع جرائم می دانند و معتقدند که بدون شرط ، عملی از قوه به فعل در نمی آید و در نتیجه شرط و علت یکی بوده و قابل تفکیک نیستند.پیناتل ، شرط و علت را از هم تفکیک کرده و می نویسد:«شرط» پدید آورده عوامل مختلف است و بر تعداد آنچه که  وجود دارد  افزوده و محرک عوامل موجود و تقویت کننده آنهاست که با ازدیاد تحریکات سبب بروز اتفاقات و حوادث تازه شده و زمینه را برای بروز جرائم گوناگون آماده می کند.

 

 

ه. عامل

عامل پدیده ای ناشی از وضع جسمی یا روانی و یا اجتماعی است که در وقوع افزایش جرائم نقش مهمی را ایفا می نماید . عامل به وجود آورنده ی جرم نیست بلکه پرورش دهنده ی آن می باشد.به سخن دیگر نقش عامل تنها ایجاد زمینه برای بزهکاری است .تأثیر عامل در افراد مختلف متفاوت است ، بطور مثال فقر به عنوان یک عامل اجتماعی ممکن است کسی را به طرف دریافت شناسنامه موهوم سوق دهد بخاطر استفاده از مزایای اقتصادی آن درحالی که دیگر افرادی که در فقر اقتصادی به سر میبرند دست به ارتکاب چنین جرمی نمی زنند.علت این امر وجود اختلاف در گرایش ها ، استعدادها ، شرایط محیط خانوادگی   محیط اقتصادی و اجتماعی ، جغرافیایی ، سیاسی ، بالاخره از همه مهم تر وضع جسمی و روانی است که سبب قدرت مقاومت گشته و افراد را از یکدیگر متمایز می سازد. تأثیر عامل در بروز جرائم مطلق و قاطع نیست.انواع عوامل متعدد،و اهم آن عوامل جرم زا و عوامل بازدارنده هستند.

 

بند دوم: ضعف قانون و عدم ضمانت اجرایی مناسب در آن

از جمله عواملی که باعث وقوع جرائم اسناد سجلی می شود و زمینه بتر ارتکاب این جرائم را فراهم می نماید خود قانون ثبت احوال و عدم ضمانت اجرایی مناسب در این خصوص می باشد . این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است.

 

الف. اعلام و ثبت وقایع حیاتی

یکی از شاخص های توسعه ثبت احوال در دنیا ، وضعیت بهنگام بودن ثبت وقایع حیاتی (ولادت ، وفات ، ازدواج ، طلاق) می باشد ، وشاید به همین دلیل است که قانون گذار در ماده یک قانون ثبت احوال آنها را در صدر وظایف سازمان ثبت احوال آنها را در صدر وظایف سازمان ثبت احوال قرار داده و برای ثبت آنها مهلت قانونی مقرر نموده است .

 

 

 

از جمله این مواد قانونی می توان به ماده 993 قانون مدنی و مواد 31و26و25و24و22و19و16و15و12 قانون ثبت احوال اشاره نمود و برای ضمانت اجرای آنها ماده 48 قانون ثبت احوال و ماده 3 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه را مقرر داشته است .و همانطور که در سطور گذشته ذکر شد این ضمانت اجرا در صورت عدم انجام دادن تکالیف مذکور صرفاً به الزام به انجام این تکالیف و پرداخت جزای نقدی از 000/50 ریال تا 000/300 ریال خلاصه می گردد.با توجه به اینکه یکی از دلایل عمده جرائمی مثل خرید وفروش نوزادان،جعل و غصب شناسنامه ، شهادت دروغ در مورد اعلام ولادت و وفات ، در یافت شناسنامه توسط افراد غیر ایرانی و ….بدلیل عدم اعلام به موقع واقعه ولادت و وفات در مهلت مقرر قانونی به ادارات ثبت احوال توسط افرادی که قانون گذار آنها را مکلف به اعلام وقایع مذکور نموده می باشد ، لازم است که قانون ثبت احوال از این حیث بازنگری شود.نگاهی به آمارهای ذیل مبین این واقعیت است که مقررات ثبت احوال از ضمانت اجرایی مناسب برخوردار نمی باشند.

 

 

ب. همکاری سازمان های ذیربط با وظایف سازان ثبت احوال

بر اساس ماده 5 قانون ثبت احوال ، سازمان ثبت احوال در اجرای وظایفی که بر عهده دارد می تواند از وجود کارکنان سازمانهای دولتی و ارکانها و نهادهای انقلاب اسلامی موجود در محل استفاده نماید.همچنین در تبصره 2 همین ماده مقرر گردید، نحوه استفاده از افراد و سازمانها و ارگانها و نهادها به موجب آیین نامه اجرائی این قانون باشد.آیین نامه اجرائی این ماده در تاریخ 20/1/1385 در 14 ماده به تصویب هیأت وزیران رسید. در این آیین نامه نحوه همکاری کلیه افراد و نهادها وسازمان هایی که به نوعی با وقایع حیاتی افراد سر وکار دارند نظیر(مراکز درمانی ،بیمارستانها و زایشگاههای دولتی ، اداره پزشکی قانونی ،نیروی انتظامی ، فرمانداری ها و بخشداری ها ،مسئولین مراکز و خانه های بهداشت ،سازمان امور عشایری شهرداری ها و بهداری ها) مشخص شده است.

 

 

 

 

در ماده 13 این آیین نامه مقرر گردید به منظور هماهنگی در اجرای این آیین نامه کمیته ای با مسئولیت سازمان ثبت احوال کشور و با حضور نمایندگان وزارتخانه های دادگستری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها سراسر کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل شود.بر همین اساس شورای هماهنگی پوشش ثبت به موقع وقایع حیاتی در استانها به ریاست استاندار و اعضایی که پیش بینی شده و در شهرستانها به ریاست فرماندار تشکیل گردید، وشبکه اعلام وقایع حیاتی متشکل از چهل هزار عضو بصورت ثبت یار مثل (دهیاران،خانه های بهداشت در روستاهاو…) یاور ثبت ( تعدادی از افراد حقیقی که در ارتباط با ثبت وقایع حیاتی با سازمان ثبت احوال همکاری می کنند ) در سراسر کشور به وجود آمد.این طرح هر چند تا حدودی موفقیت آمیز بود ، اما با گذشت نزدیک به یک قرن از تأسیس سازمان ثبت احوال ، هنوز مانند سابق این مأمور ثبت احوال است که باید بدنبال ثبت وقایع حیاتی از بیمارستانی به بیمارستان دیگر و از پزشکی قانونی به متصدیان گورستان و از روستایی به روستای دیگر مراجعه نماید. واگر روزی مأمور ثبت احوال به این مراکز مراجعه ننماید  متأسفانه وقایع ولادت و وفات به ادارت ثبت احوال اعلام نمی شود، زیرا هیچ گونه ضمانت اجرائی برای انجام دادن تکلیف قانونی افراد و سازمانهای مذکور وجود ندارد . با توجه به سند چشم انداز ، برنامه ای توسعه میان مدت و سیاست کلی اصل 44 ، سازمان ثبت احوال کشور در افق 1404 می بایست رتبه اول را در منطقه کسب نماید . لذا نیاز به اصلاح وبازنگری قانون وداشتن ضمانت اجرایی مناسب در خصوص اعلام وثبت وقایع ولادت و وفات می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • پ.زمینه سازی جرائم اسناد سجلی

طبق بند 6 ماده 16 قانون ثبت احوال یکی از اشخاصی که مجاز به اعلام و امضای دفتر ثبت کل وقایع     می باشد صاحب واقعه است که سن او از 18 سال تمام به بالا می باشد؟

این اشخاص که به عنوان فاقدین شناسنامه شناخته می شوند، مشمول ماده 45 قانون ثبت احوال می باشند که در چهار چوب دستورالعمل اجرایی ماده 45، ثبت احوال برای آنها تشکیل پرونده می گردد.

این ماده قانونی زمینه ساز جرائمی مثل دریافت شناسنامه مکرر و تنظیم سند سجلی و دریافت شناسنامه توسط افراد غیر ایرانی می باشد ، اتباع خارجی با همکاری برخی ایرانیان و ارائه حکم اثبات سند به پدر و مادر ایرانی موفق به دریافت شناسنامه ایرانی می شوند.نکته جالب توجه اینکه کسانیکه با مراجعه به ثبت احوال خود را به عنوان فاقد شناسنامه معرفی می نمایند صرفاً روستائیان نبوده بلکه افرادی که سالها در شهر سکونت داشتند نیز مدعی اند که فاقد شناسنامه می باشند .متأسفانه این افراد علت عدم اخذ شناسنامه معمولاً بی سوادی والدین یا عدم آشنایی با قوانین و مقررات ذکر می نمایند و این در حالی است که والدین آنها خود دارای شناسنامه می باشند و از همه مهمتر خواهران و برادران آنها نیز چه آنهایی که قبل از ایشان متولد شده و چه بعد از آنها دارای شناسنامه می باشند،افراد مذکور در پاسخ به این سئوال که علت اخذ شناسنامه بعد از سالها از طرف آنها چیست ؟ معمولاً موارد زیر رابیان می نمایند:

 

1.ازدواج.

2.دریافت یارانه.

3.قرار گرفتن تحت پوشش کمیته امداد.

4.رفتن به سفرهای زیارتی.

5.برگشتن از کشور عراق(معاودین عراقی).

 

 

با توجه به گسترش ادارات ثبت احوال ،افزایش وسایل نقلیه ، تردد زیاد افراد روستانشین به شهر وبعد از گذشت نزدیک به 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ دلیلی وجود ندارد که اشخاص بیش از 18 سال تمام بدون هویت و هیچ گونه اوراق شناسایی در این مملکت زندگی کنند.آمار اشخاصی که بین سالهای 1385 تا 1390 مستند به ماده 45 ق.ث.ا در استان خوزستان موفق به دریافت شناسنامه شده اند: 268/3 مورد می باشد . همچنین در همین محدود زمانی تعداد 471 مورد از پرونده های فاقدین بزرگسال در شورای تأمین شهرستان از حیث تابعیت تأیید نشدند.

 

د: عدم رعایت دقیق قوانی و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان

عملکرد کارکنان ثبت احوال در بروز جرائم اسناد سجلی به طور مستقیم و غیر مستقیم نتیجه عملکرد کارکنان این سازمانمی باشد.دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان را می توان از چند جنبه بررسی نماییم.

 

ه. عدم وجدان کاری و عدم کنترل

دلیل دیگر عدم رعایت قوانین و مقرات ثبت احوال از سوی کارکنان ثبت احوال این است که برخی کارمندان بدلیل عدم وجدان کاری و عدم کنترل و مدیریت نادرست از انجام دادن وظایف قانونی شانه خالی نموده که گاهاً سهل انگاری آنها باعث ضرر وزیان به صاحبان اسناد سجلی می شود : متأسفانه چنین افرادی بیشتر بدنبال درآمد و پول باد آورده هستند و هیچ توجهی به منافع ملی ندارند ، ودر مقابل دریافت پول و رشوه از ارتکاب جرم ابائی ندارند ، پس بجاست که باشناسایی این افراد آنها را از سازمان طرد نموده و با گزینش و آموزش افراد متخصص و متعهد از ورود چنین افرادی به خانواده ثبت احوال جلوگیری نمود.همچنین از طریق بازرسی مستمر و کنترل و نظارت بر کارکرد کارکنان آنها را ملزم به دقت در انجام کارها در مسیر و روال قانونی و پرهیز از انجام کار بر خلاف مقررات نمود..

 

 

 

ن. عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات ثبت احوال

قبل از اینکه بخواهیم قانونی را به مرحله اجرا در بیاوریم ابتدائاً می بایست اطلاعات کافی از آن قانون، آیین نامه و دستورالعمل های مربوط داشته باشیم تا بتوانیم به بهترین نحو ان را اجرا کنیم. پایین بودن سطح دانش فنی،علمی و مهارت های شغلی کارکنان حتی کارمندانی که بیش از بیست سال سابقه کار دارند و عدم آشنایی کامل با قانون ثبت احوال و جرائم مرتبط با اسناد سجلی خود بستر و زمینه ساز جرائم اسناد سجلی می شود.کارکنان ثبت احوال قوانین و مقررات شغلی خود  را در حین انجام  کارفرا می گیرند در صورتی که قبل از اشتغال و شروع به کار می باشست قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه به کارکنان تازه استخدام آموزش داده شود و ضمن خدمت نیز با آموزش و ممارست و انتقال علوم و یافته های جدید و تبادل نظرات و بروز کردن دانش کارکنان اهتمام گردد.امروزه تغییر و تحولات در حوزه های دانش و تکنولوژی به قدری سرعت گرفته است که به عصر شتاب فرایند لقب گرفته است. بر این      اساس سازمان ها برای مواجهه با ای تغییر و تحولات باید خود را مجهز به دانش و مهارت لازم و همچنین تحقیق و پژوهش در حوزه های مختلف جهت حل مسائل نمایند.سازمان ثبت احوال به دلیل نقش محوری خود در حوزه های امور هویتی،تابعیت،جمعیتی و دولت الکترونیک نیاز فراینده ای به ارتقای دانش         و محارت کارکنان و انجام تحقیقات کاربردی جهت ایفای این نقش خواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

ادبيات پژوهشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول: بررسی تاریخچه جعل اسناد

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ” کلاه برداری    سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی” قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود . بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود .اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است .جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد .با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند . و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره . باتوجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می‌شود .

 

 

در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده است که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با استفاده از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه ، پایان خدمت و … اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است .با توجه به مراتب فوق الذکر و اهمیت موضوع تحقیق، اشاره به این نکته ضروری است که با انجام بررسی پیرامون موضوع میتوان با یک اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود

مبحث دوم: بررسی صور مختلف جعل در  اسناد دولتی

طریقه انجام جعل در اسناد هویتی به مثابه دیگر اسناد مختلف و متفاوت است ، شاید موارد و مصادیقی که در قانون مجازات اسلامی برای جعل پیش بینی شده است متفاوت باشد ، اما قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی” ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتهٔ دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازهٔ صاحب “1 را مطرح و با آوردن عبارت و نظایر این‌ها نظر نگارنده را تایید نموده است و البته این اقدام شاید برخلاف اصل قانونی بودن جرایم در حوزه رفتار مرتکب باشد. اما با مراجعه بر کتاب تعزیرات اسلامی میبینیم کهد قانون گذار برای جعل اسناد سجلاتی مقرر می نماید “هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد مجرم است و اگر این کار توسط غیر این اشخاص انجام گیرد داخل در ماده دیگری خواهد بود.

[2]

 

مبحث سوم :عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی

گفتار اول: بررسی عنصر قانونی بزه جعل اسناد هویتی

جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، وضع کردن، ساختن به کار رفته است.1 جرم جعل و تزویر عبارتست از «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.2 حقوقدانان جعل را از جهت مفهوم قانونی به جعل عام و جعل خاص تقسیم کرده‌اند. جعل عام در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و سپس در مواد 524 تا 541 از همین قانون و سایر قوانین خاص مصادیق جعل خاص بیان شده است.3 از سوی دیگر حقوقدانان جعل را از جهت فعل مرتکب به جعل مادی و جعل معنوی (یا مفادی)، تقسیم نموده‌اند. جعل مادی عبارتست از اینکه، در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره …، خدشه‌ای محسوس وارد‌آید. مانند موارد مذکور در ماده 523 ق.م.ا.). اما جعل معنوی آن است که -بدون انجام عمل فیزیکی در سند و ایراد خدشه به ظاهر سند یا نوشته و…،- حقیقت در این اسناد یا نوشته‌ها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگر (و خلاف واقع) در آنها منعکس ‌شود. مانند موارد مذکور در ماده 534 ق.م.ا. که بزودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.4

 

[3]

 

 

 

 

در حال حاضر ماده 523 ق.م.ا. توصیف‌گر مصادیق جعل عام است و مقرر می‌دارد: «جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.1

و قانونگذار در پی ماده 523 ق.م.ا. که جعل با مفهوم عام را بیان و توصیف می‌کند، در مواد 524 تا 541 همان قانون انواع جعل‌های خاص را جرم انگاری نموده است که هر کدام عناصر قانونی مربوط بر خود را درا هستند.مواردی از قرار ذیل:

 

1.جعل اسناد و اوراق  سیاسی

قوه سیاسی در اختیار شخصیت‌هایی است که تصمیمات اساسی کشور را می‌گیرند. لذا جعل اسناد مربوط بدیشان جرم انگاری خاصی دارد. بر اساسی ماده 524 ق.م.ا. جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه به اعتبار مقام ایشان جرم و مستوجب حبس از تا پانزده سال است.

2.جعل اسناد و اوراق اداری

گذشته از دستگاه‌ها و شخصیت‌های تصمیم‌گیر اصلی که قوه سیاسی را مدیریت می‌کنند، مجریان تصمیمات و خط مشی‌های اساسی یعنی ادارات عمومی و دوائر تابعه، دارای اسناد اداری هستند که قانونگذار جعل آنان را جداگانه مورد جرم انگاری قرار داده است.2

 

[4]

 

 

بر اساس ماده 525 ق.م.ا. جعل اسناد ذیل جرم می‌باشد:

‌1. احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسای یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان

‌2.  مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهاد‌های انقلاب اسلامی

‌3.احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی

‌4. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار نقره یا طلا به کار می‌رود

‌5.. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهد آور بانکی ( البته ماده 526 مجازات شدید‌تری را برای مرتکبین این بند؛ در صورت وجود قصد اخلال در اقتصاد کشور یا برهم زدن نظام و امنیت؛ قرار داده است).

تبصره این ماده نیز حداکثر مجازات را برای کسی که عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات وخدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید؛ را تعیین نموده است.

  1. جعل مدارک تحصیلی ( ماده 527 ق.م.ا.)

2.جعل مهر یا منگنه یا علامت یکی از موسسات و شرکت‌های غیردولتی (ماده 528 ق.م.ا.)

  1. جعل اسناد و نوشته‌های رسمی ( مواد 532 و 533 ق.م.ا.)
  2. جعل در اسناد عادی (ماده 536 ق.م.ا.)

5.عکس برداری از اوراق مدارک که موجب اشتباه می‌شود؛ بدون درج علامتی که مانع از اشتباه گردد. (ماده 537 ق.م.ا.)

  1. جعل گواهی پزشکی برای معافیت از خدمت به دولت ( ماده 539 ق.م.ا.)
  2. صدور گواهی خلاف واقع ( مواد 539 و 540 ق.م.ا.)

 

گفتار دوم: بررسی عنصر مادی بزه جعل اسناد هویتی

بند اول: رفتار مجرمانه

1.ساختن نوشته یا سند

سند عبارتست از نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. لذا نوشته شامل غیر سند است و دارای آثار خاص خود است . مانند نامه‌های خصوصی. سند و نوشته اعم از رسمی و غیر رسمی و همراه با جعل امضا و یا فاقد آن است.1

نکته: یکی از ارکان جرم جعل، رکن ضرری بودن آن است که نمی‌توان آن را رکن مادی یا معنوی مستقل دانست، بلکه در حقیقت این رکن شرط رکن مادی این جرم بوده و بدون آن رکن مادی کامل و محقق نمی‌شود. ضرر اعم از ضرر مادی، معنوی، عینی، منفعتی، و شخصی یا اجتماعی است.2

 

2.ساختن مهر و امضاء اشخاص

مهر و امضاء عبار‌ت‌اند از اسم یا علامتی که در ذیل سند و نوشته‌ها گذارده می‌شود و کاشف از این است که مفاد آن مستند به امضاء کننده است.3 در این نوع از جعل، گاه متن نوشته نیز توسط صاحب امضاء نوشته شده است و گاه توسط شخص ثالث نوشته شده و جاعل فقط مهر و امضاء را جعل می‌کند. البته اگر عین مهری که مختص به شخص دیگری توسط جاعل شبیه سازی شود نیز مصداق این نوع از جعل است. بدیهی است که شبیه سازی امضاء شخص با اجازه او و از طرف او جعل محسوب نمی‌شود.4

[5]

 

بر طبق رای فرجامی 1212 مورخ 10/8/1328 دیوان عالی کشور، اثر انگشت نسبت به فرد بی‌سواد جایگزین امضاء است.1

3خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق

مقصود از خراشیدن از بین بردن و محو جزیی از کلمه در سند است. مانند اینکه با تیغ، دین مذکور در سند را از 10000 ریال به 1000 ریال تغییر دهد. تراشیدن به معنای محو کامل کلمه است.2 البته برخی حقوقدانان معتقدند: تفاوت این دو واژه در ابزاری است که به کار می‌رود. بدین معنا که اگر ابزار مخصوص تراشیدن باشد، واژه تراشیدن به کار می‌رود. ولی اگر ابزار مخصوص این کار نیست مانند اینکه با چوب یا میخ اقدام به محو کلمه کند به‌گونه‌ای که کلمه محو نشده مخدوش می‌شود؛ واژه خراشیدن به کار می‌رود.3الحاق شامل اضافه نمودن حرف یا کلمه یا عبارت یا رقم یا علامت به نوشته و سند اصلی است. در قلم بردن چیزی مستقلا به طریق الحاق به نوشته اصلی اضافه نمی‌شود بلکه، با دست بردن در ظاهر کلمه معنی آن تغییر می‌کند. چه با اضافه کردن و چه با کم کردن به کلمه اصلی باشد. مانند اینکه حسن به حسین تبدیل شود.4

 

[6]4.محو یا اثبات یا سیاه کردن

محوکردن شامل ازبین بردن تمام یا جزیی از نوشته با هر وسیله غیر از خراشیدن و تراشیدن مانند استفاده از مواد شیمیایی. اثبات به معنای از بین بردن علامت یا مهر باطل کننده سند به طوری که با این عمل سند احیاء و به ظاهر معتبر باشد. سیاه کردن نیز عبارتست از ناخوانا کردن کلمه یا عبارت متن اصلی یا قسمتی از یک سند با وسایل مانند جوهر، مواد شیمیایی یا خط کشیدن به گونه‌ای که اصل سند باقی می‌ماند.1

 

 

5.تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی

در این نوع از جعل متن سند تغییر نمی کند بلکه تاریخ آن مقدم یا موخر می‌گردد.2

 

6.الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر

در الصاق، جاعل کلمه یا جمله‌ یا مهر و امضایی را از سند دیگری جدا به سند مجعول می‌چسباند، به گونه‌ای که سند جامعی گویای یک رابطه حقوقی ساخته می‌شود. مانند اینکه قسمتی از وصیت نامه قدیمی را به وصیت نامه جدید متوفی می‌چسباند.3

7.بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

بکاربردن مهر دیگری که به او سپرده نشده باشد، از روی تقلب که موجب خسارت صاحب آن شود، در حکم جعل است.

 

[7]

 

 

 

 

 

 

بنددوم: موضوع جرم

جرم جعل از جمله جرایم علیه اموال است، موضوع جرم در این حوزه مجرمانه بدون شک ضرر و آسیب رسانی اعم از مادی یا معنوی علیه اموال فرد هدف جعل می باشد.

بند سوم: نتیجه مجرمانه

از آنجا که رفتار های مجرمانه از حیث ارتکاب بر جرایم مطلق و مقید تقسیم می گردند،بنابراین در این حوزه از ادبیات پژوهشی تحقیق بایستی استناد نماییم که آیا بزه جعل از جمله جرایم مطلق است یا مقید، می دانیم که بر اساس مواد جعل عام و مواد جعل خاص در قانون مجازات اسلامی شرط ورود ضرر بر بزه دیده حتی بصورت بلقوه ،یعنی در زمانی که سند جعل شده اما علیه فرد خاصی ارتکاب پیدا ننموده است باعث تولد این جرم می گردد و ضرر بالقوه را ایجاد می نماید،بنابراین جرم جعل از جمله جرایم مقید بر نتیجه است حتی اگر این ضرر بصورت بالقوه باشد.

گفتار سوم: بررسی عنصر معنوی بزه جعل اسناد هویتی

عنصر معنوی جعل: عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل توسط مرتکب است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.جعل از زمره جرایم جرائم مادی صرف نمی باشدد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود. از سوی دیگر مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود عمل نمایند داشته باشد.منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد، بنابراین قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می کند.عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر کفایت می‌کند و لازم نیست که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد. منظور از عنصر ضرری لزوماً ورود ضرر بالفعل نیست، بلکه ضرر بالقوه یا محتمل نیز کفایت می‌کند. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می‌دارد:… اضرار آنی شرط تحقق [جعل] نیست، بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد باموارد مربوط به جعل منطبق است. بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول مانع تعقیب جرم نخواهد بود.

 

 

مبحث چهارم: پیشگیری از جرائم  اسناد هویتی

گفتار اول: نحوه پیشگیری از جرائم مرتبط با اسناد هویتی

جرائم مربوط به اسناد سجلی عمری به قدمت نزدیک به یک قرن دارند یعنی از زمانی که ثبت وقایع حیاتی اجباری شد،که تا چند سال گذشته برای مبارزه با این پدیده تنها از ابزارهای واکنشی (کیفری) استفاده می کردند،اما به دلیل ناموفق بودن ابزارهای واکنشی برای کاهش میزان جرائم اسناد سجلی استفاده از ابزارهای کنشی به منظور پیشگیری از وقوع این جرائم از سوی سازمان ثبت احوال کشور مورد توجه قرار گرفت.در بحث پیش گیری از جرائم اسناد سجلی اگر مسئله را به دو بخش کلی تقسیم کنیم :یکی رویکرد قانون گذار ایرانی به پیشگیری است و دیگری ظرفیتهای سازمان یا در واقه وضعیت فعلی پیش گیری در سیاستها وبرنامه های سازمان ثبت احوال کشور است ، در بخش اول می توان به قانون مدنی ، قانون ثبت احوال  قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، قانون الزام اختصاص شماره ملی برای کلیه اتباع ایرانیو….اشاره نمود از مقرراتی که می توان در بخش دوم به آن پرداخته شود ،آیین نامه ها   و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته از جرم است و اگر صراحتاً هم اسمی از پیشگیری از جرم در آن برده نشده ، تمهیداتی که دیده شده با این هدف است.دانش جرم شناسی یعنی شناخت عوامل ارتکاب جرم ، چه در ارتباط با بزه کاران یا بزه دیدگاه و چه در ارتباط با جامعه یا دولت ، به منظور درک بهتر و علمی چیستی    و چرایی وقوع  آن ، شناخت راه کارهای کنترل فراگیر جرم با تمرکز بر پیش گیری یا کاهش وقوع،یا تهدیدها و آثار آن بر افراد و جامعه .در فصول گذشته هرچند بطور مختصر به علل و عوامل ارتکاب جرائم اسناد سجلی ، تدابیر و اقدامات اتخاذ شده از سوی سازمان ثبت احوال جهت پیشگیری از این جرائم و ارزیابی این تدابیر و اقدامات اتخاذ شده از سوی سازمان ثبت احوال جهت پیشگیری از این جرائم و ارزیابی این تدابیر و ارزیابی این تدابیر و اقدامات مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم: بررسی انواع پیشگیری

تاکنون در زمینه دسته بندی پیش گیری از بزهکاری گونه های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی بر اساس سطوح مداخله الگوی سه گانه پیشگیری (نخستین،دومین،سومین) از بزهکاری را بیان کرده اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیش گیری از بزهکاری با توجه به زمان مداخله به دو گونه کنشی و واکنشی را ارائه داده اند.امروز تقسیم بندی اخیر مورد توجه جرم شناسان است.«پیش گیری واکنشی» که ازنظر که از نظر ذاتی اقدامی پسینی است ، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه با استفاده از ابزارهای کیفری از رهگذر نظام عدالت کیفری ، اعمال می گردد. این پیشگیری بر اساس اثری که بر جامعه و یا فرد بزهکار می گذارد به دو گونه « پیش گیری واکنشی عام » و «پیش گیری خاص» تقسیم می شود.پیش گیری واکنشی عام که به آن بازدارندگی عام نیز گویند یک « پیش گیری واکنشی جمع مدار» (گروه مدار) است که با مخاطب قرار دادن شهروندان (تابعان حقوق کیفری) از طریق رعب انگیزی و عبرت آمیزی جمعی به دنبال پیش گیری از بزهکاری نخستین افراد است.پیش گیری واکنشی خاص که بازدارندگی خاص نیز نامیده می شود یک «پیش گیری واکنشی مجرم مدار» است که با اعمال کیفر بر فرد بزهکار و با رعب انگیزی و عبرت آموزی فردی درصدد پیشگیری از بزهکاری دوباره افراد پیشگیری از تکرار جرم است.«پیش گیری کنشی» که از حیث ماهوی اقدامی پیشینی است ، با مداخله در فرآیند گگذار از اندیشه به فعل مجرمانه اعمال می«پیش گیری کنشی» که از حیث ماهوی اقدامی پیشینی است ، با مداخله در فرآیند گگذار از اندیشه به فعل مجرمانه اعمال می شود .این پیشگیری به دو گونه «پیش گیری اجتماعی » و «پیش گیری موقعیت مدار» تقسیم می شود.پیش گیری اجتماعی شامل آن دسته از تدابیر و اقدامهایی است که با مداخله در فرایند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیش گیری از بزهکاری است . پیش گیری اجتماعی با توجه به اثری که روی افراد یا جامعه می گذارد به دو گونه پیش گیری جامعه مدار و پیش گیری رشد مدار تقسیم می شود.پیش گیری موقعیت مدار در برگیرنده ی مجموعه تدابیر و اقدامهایی است که با مداخله در اوضاع و احوال پیرامونی جرم وموقعیتهای پیش جنائی به دنبال منصرف کردن بزهکاران احتمالی از ارتکاب جرم است.

 

 

 

 

پیش گیری موقعیت مداربه جای پرداختن به انگیزه ها که تغییر آنها تا اندازه ای ناممکن استو دست کم نتیجه گیری از آنها نیست، به بستن راه های دستیابی مرتکب به موضوع جرم و بزه دیده یا به افزایش تلاش و خطر برای مرتکب می پردازد تا راهکاری برای پیش گیری از جرم ارائه کند.پیش گیری موقعیت مدار بر دو محور مبتنی است :نخست دخالت کردن در وضعیت های پیش از بزه کاری و دوم مصون سازی آماج جرم از خطر بزه دیدگی.وضعیت های پیش از بزه کاری اوضاع و احوالی هستند که در شرایط عادی و معمولی جرم در آنها رخ می دهد.و منظور از آماج جرم همان هدف جرم است که موضوع بزه و وسیله یا ابزار دسترسی به آن را مشخص می کند.بنابراین، پیش گیری از جرم مجموعه اقدامهایی است که از یک سو با شناسایی علل بزه کاری و از سوی دیگر با اثر گذاری در آن علل از راه (غیر ممکن ساختن،دشوار کردن یا کاهش احتمال وقوع آنها ) و بدون استفاده از تهدید کیفری درصدد جلوگیری از رخ دادن جرم در آینده می باشند.

 

نمودار کلی گونه های پیشگیری را می توان به شکل ذیل ترسیم نمود.

عام

رسمی (کیفری)     خاص

 

گونه های پیش گیری

 

اجتماعی

 

غیر رسمی(غیر کیفری)

وضعی (موقعیت مدار)

 

 

گفتار سوم: جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در قوانین جزائی ایران

پیشگیری در حقوق ایران وجاهت قانونی دارد؛ چرا که قانونگذار در کنار حقوق جزا ،مبانی قانونی پیش گیری را پیش بینی کرده اند ؛ می توانیم بگوییم بند 4 اصل 156 ق.ا (کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام) مبنای حقوق جزا و بند 5 اصل 156 ق.ا(اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین) مبنای پیشگیری است.بند 4و5 اصل 156 ق.ا به طور عام سیاست جنائی ماست ،بند 4 حکایت از پیشگیری کیفری دارد و در واقع ناظر به اجرای مجازاتها ، اجرای عدالت کیفری و پیشگیری از بزهکاری از طریق تهدید مجرمین به مجازات می باشد.قسمت اول بند 5 اصل 156 ق.ا به پیشگیری از جرم به طور عام مربوط است،از این قسمت پیشگیری غیر کیفری را استنباط می کنیم..اجرای بند 4 و قسمت دوم بند 5 از وظایف قوه قضائیه است ، ولی قسمت اول بند 5 از وظایف اعضای آن نیست و مراد قانونگذار از قسمت اول بند 5 این بوده که قوه قضائیه متولی است و نه مجری 0هر چند پس از تصویب قانون اساسی نگرشهای گوناگونی میان حقوقدانان و جرم شناسان در مورد بند 5 اصل 156 ق.ا و چگونگی اجرای آن شکل گرفت اما آنچه که مهم است در خصوص پیشگیری از جرائم منجمله جرائم مرتبط با اسناد سجلی این است که پیش گیری امری ملی و قوه قضائیه به تنهایی قادر به پیشگیری از جرائم نیست ، بلکه این قوه باید با بهره گیری و با همکاری نهادهای دولتی ، اجرائی و جمعی در زمینه پیش گیری از از جرائم تلاش نماید0با توجه به این که تدابیر و اقدامهای پیشگیرانه از نظر ماهیتی بیشتر جنبه اجرایی دارند تا قضایی، سازمان ثبت احوال با در اختیار داشتن امکانات کافی برای کاهش میزان جرائم مربوط به اسناد سجلی به قوه قضائیه در این زمینه کمک می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد سجلی در پرتو مقررات فرو تقنینی

با بررسی تقنینی(قوانین عادی) ملاحظه می گردد که قانون گذار ایرانی از رهگذر شماری از این مقررات پیش گیری از جرائم اسناد سجلی را مورد توجه قرار داده است.هر چند به واژه پیشگیری در این قوانین اشاره نشده اما هدف قانون گذار از وضع چنین قوانینی قطعاً در راستای پیش گیری از این جرائم بوده است.

بند اول: آیین نامه تعزیرات حکومتی در رابطه با سوء استفاده از شناسنامه

به منظور ارائه هر چه بیشتر خدمات سجلی و جلوگیری از سوء استفاده های اقتصادی در ارتباط با اسناد هویتی افراد آیین نامه تعزیرات حکومتی تصویب و مورخ 2/11/1366 از سوی نخست وزیر وقت جهت اجرا ابلاغ گردید.از جمله جرائمی که در این آیین نامه به آنها پرداخته شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.دریافت شناسنامه واهی برای گرفتن کالا و خدمات نظیر کوپن،دفترچه و یا موارد مشابه مستند به گواهی خلاف واقع گواهان، صدور تولد خلاف واقع توسط پزشک و ماما که در این ارتباط علاوه بر اعلام کننده، گواهان و پزشک و ماما نیز مجرم بوده و برای مرتکبین جزای نقدی و دریافت هر آنچه من غیر حق تحصیل شده در نظر گرفته شد.

2.در یافت شناسنامه مکرر اعم از تنظیم سند و بدون تنظیم سند ؛ که مجازات آن جریمه نقدی و در یافت هر آنچه من غیرحق تحصیل شده.

3.جعل و تزویر شناسنامه و سایر مدارک و امهار سجلی ؛جاعل و معونین در امر جعل علاوه بر مجازات نقدی در صورتیکه بصورت باند وشبکه ویا بصورت حرفه عمل نمایند به مجازات بیشتر خواهند رسید.

4.سوء استفاده کنندگان از شناسنامه غیر علاوه بر جریمه نقدی در صورتیکه متخلف مدارکی به استناد تخلف فوق اخذنموده باشد با تشخیص کمیسیون از طریق سازمانهای ذیربط مدارک اخذ شده،ابطال     می گردد.

 

 

 

5.افزایش هزینه برای دریافت شناسنامه المثنی به علت فقدان برای بیش از یکبار.

6.جریمه نقدی برای عدم اعلام فوت به منظور سوء استفاده از شناسنامه اموات.

7.در صورتی که استفاده غیرقانونی منجر به عدم پرداخت حقوق حقه شده باشد افراد مذکور در ماده 26 قانون ثبت احوال به پرداخت دو برابر هر آنچه که از این طریق و من غیر حق تحصیل کرده اند محکوم می گردند.

8.کسانیکه بیش از یکبار مبادرت به انجام تخلفات موضوع این آیین نامه نمایندبه دو برابر تعزیرات پیش بینی شده در مرتبه ائل محکوم خواهند شد.

9.در هریک از موارد فوق چنانچه ثابت شود کارکنان سازمان ثبت احوال کشور به نحوی از انحاء مرتکب تخلف شده باشندبا آنان نیز طبق آیین نامه تعزیرات حکومتی رفتار خواهد شد.

10.اجرای این آیین نامه مانع از اقدامات و تعقیب کیفری نخواهد بود.

همچنین رسیدگی به تخلفات موضوع این آیین نامه بر عهده کمیسیون نظارت شهرستان وبا حضور نماینده اداره ثبت احوال محل وبا داشتن حق رأی گذاشته شد.

1.سالاری،م،1386ه.ش، جعل و تزویر،چاپ اول، انتشارات نشر میزان،تهران،ص:33.

 

1.ماده 522 ق.م.ا،کتاب تعزیرات اسلامی.

2.ماده 532 و 533 ق.م.ا،کتاب تعزیرات اسلامی.

 

 

1.معین، م؛1380، فرهنگ فارسی، تهران، نشر امیر کبیر، 1375، ج1،ص 1230.

2.میر محمد صادقی، ح،1381، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، 1381،چ دوم، ص 247.

  1. شامبیاتی، ه،1388، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ، چ هفتم، ج 3، ص284 و 316.

4.میر محمد صادقی، ح، 1381، پیشن، ص 264. و: شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص300 و 306.

 

  1. .شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 284.

2.همان ،ص317.

 

1.میر محمد صادقی، ح؛ پیشن، ص 248.

2.ساریخانی، ع،1384، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ، چ اول، ص 347، و شامبیاتی، ه؛ پیشن، ص309.

3.ساریخانی، عادل؛ همان، ص 330.

4.ولیدی، م،ص،1374، حقوق جزای اختصاصی (جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی)، تهران، نشر داد،  ص 230، و و شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 295، و میر محمد صادقی، ح، پیشن، ص 251

 

1.ساریخانی، ع، پیشن، ص 338.

2.همان، ص 332. و ر.ک: میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 259.

3.شامبیاتی، ه، پیشن، ص 301- 302.

4.ساریخانی، ع، پیشن، ص 332. و ر.ک: ولیدی، محمد صالح؛ پیشن، ص 232.

 

1.ساریخانی، ع، پیشن، ص 332. و شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 303.

  1. ولیدی، م، پیشن، ص 233. و میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 261.
  2. ساریخانی، ع، پیشن، ص 334 ولیدی، محمد صالح؛ پیشن، ص 234.