سازمان تجارت جهاني[2] سرمايه گذاري مستقيم خارجي رابه اين صورت تعريف مي كند: زماني كه يك سرمايه گذار ساكن در يك كشور (كشور مبدأ) دارايي اي را در كشور ديگري  كشور ميزبان) به قصد مديريت آن دارايي خريداري مي كند. FDI   اتفاق مي افتد. [3]

 

2-2-1-1 سرمايه گذاري خارجي در سبد مالي يا سرمايه گذاري غير مستقيم

سرمايه گذاري خارجي در سبد مالي (FPI) تمام سرمايه گذاري هاي يك شخصيت حقوقي مقيم در يك كشور، ‌در اوراق قرضه يك بنگاه مقيم در كشور ديگر را در بر مي گيرد. اين بنگاه در درجه نخست در پي جمع آوري سرمايه مورد نياز خود است و لازم نيست كه سود قابل توجه و پايداري به سرمايه گذار بر گرداند. همه سرمايه گذاريها در زمينه اوراق مشاركت و سفته نوع غير مستقيم سرمايه گذاري محسوب    مي شود.[4]

 

3-1-1 شيوه هاي سرمايه گذاري خارجي

تقسيم بندي نوع سرمايه گذاري، از جهات گوناگون امكان پذير است. ساده ترين گونه، ‌انتساب به زمينه هاي فعاليت سرمايه گذاري است. مانند سرمايه گذاري توليدي، بازرگاني، ‌اعتباري، صرافي (ارزي) و غيره. اما اصولاً سرمايه گذاري را در دو دسته كلي قرار مي دهند؛ «سرمايه گذاري عمومي» و «سرمايه گذاري خصوصي»

 

1-3-1-1 سرمايه گذاري عمومي خارجي

به آن نوع سرمايه گذاري، ‌كه توسط دولتها به مفهوم خاص و يا توسط سازمانهاي بين المللي صورت مي گيرد، سرمايه گذاري عمومي گفته مي شود، برخي طرحهاي توسعه و يا فعاليتهاي بازرگاني كه به حيات اقتصادي يك كشور بستگي داده توسط دولت سرمايه گذاري مي شود.

 

 

 

2-3-1-1 سرمايه گذاري خصوصي خارجي

سرمايه خصوصي، يك منبع مهم براي سرمايه گذاري خارجي محسوب مي شود. در كشورهاي صنعتي غربي، سرمايه خصوصي بخش مهمي از سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در خارج از كشور را تشكيل مي دهد. در كشورهاي در حال توسعه نيز، نياز فوري به جريان رو به تزايد سرمايه خصوصي وجود دارد. هدف اصلي اشخاص يا شركتهاي خصوصي از سرمايه گذاري در خارج تحصيل سود است. همين عنصر كسب منفعت، سرمايه گذاري خارجي را از ساير موارد تأمين مالي خارجي جدا مي‌سازد .[5]

 

4-1-1 عوامل تعيين كننده در سرمایه گذاری خارجی

داشتن چارچوب مشخص براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهاني شدن، اهميت خود را از دست داده است. ابزار كشورها براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي شامل قوانين و مقرراتي است كه چگونگي ورود سرمایه و رفتار سرمايه گذاران خارجي، معيارهاي عملكرد شركتهاي خارجي وابسته و عملكرد بازارها را مشخص مي كند. بعضي از عوامل گوناگون مؤثر براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي با عنوانهاي سياسي، اقتصادي، جغرافيايي و حمايتي و تشويقي شناخته مي شود. به طور مثال در عوامل اقتصادي مباحثي چون وجود زيرساختهاي اقتصادي گسترده، بازبودن سيستم اقتصادي و … مورد بررسي قرار مي گيرد و يا در عوامل حمايتي و تشويقي مباحثي چون معافيتهاي مالياتي، ‌تسهيلات زيربنايي و …. مطرح مي گردد .[6]

 

5-1-1 سرمايه گذاري خارجي ونقش آن در توسعه اقتصادي کشور میزبان

جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصاد کشورها به همدیگر، تبادل و تعامل را برای فعالان این عرصه به ضرورتی غیر قابل گریز بدل کرده است. سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در زندگی اقتصادی کشورها ایفا می کند. منابع هنگفتی در کشور های خارجی سرمایه گذاری می شود که می تواند به دلیل وجود نیروی کار ارزانتر در آن کشورها یا بهره برداری از منابع داخلی آنها باشد.[7] طرحهاي سرمايه گذاري خارجي در کشورهایی نظیر ایران مي تواند ضمن ايجاد فرصتهاي شغلي، باعث افزايش صادرات غير نفتي، تكميل   حلقه هاي زنجيره توليد، اكتشاف، ‌بهره برداري ازمنابع و فر‌آوري، ‌رونق بخشيدن به بازار رقابت، ‌افزايش كيفيت كالاها و خدمات و كاهش قيمتها شود. امروزه تقریباً غیر قابل تصوّر است که بدون کسب مجوز مقامات و مراجع داخلی بتوان در کشوری سرمایه گزاری کرد. کشوری که در آن سرمایه گذاری صورت می گیرد یا کشور میزبان، مبنای حقوقی این سرمایه گذاری را ترسیم می کند. در اصل قوانین داخلی در بیشتر کشورها، به نحوی یکسان در مورد سرمایه گذاری به وسیله اتباع داخلی یا خارجی قابل اعمال است.[8] در عین حال کشورهای سرمایه پذیر ممکن است.محدودیتهایی برای سرمایه گذاری خارجی خصوصاً از لحاظ حوزه های فعالیّت قایل شوند. برای احتناب از این محدودیتها یکی از رایج ترین ابزارهای فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در خارج، تأسیس شرکت فرعی با سرمایه خود در کشور میزبان است. این شرکت تحت پوشش تابعیت محلی سرمایه گذاری می نماید. به این ترتیب شرکت مادر با حفظ اکثریت مطلق سهام شرکت فرعی، نظارت کامل بر فعالیت آن دارد. در عین حال می تواند بخشی از سهام شرکت فرعی را به سرمایه گذاران محلی عرضه کند.[9]

 

6-1-1 مزايا و مشوقهاي سرمايه گذاري خارجي درکشور ما

طبق قانون تجارت ایران نیز شرکت های خارجی به همین صورت می توانند با ایجاد شرکتهای وابسته و فرعی اقدام به سرمایه گذاری نمایند خصوصاً که از نظر تحصیل تابعیت ایرانی شرکت، تابعیت سهامداران مؤثر نمی باشد. براین اساس در بسیاری موارد شرکت های فرعی با تابعیت ایرانی و صد در صد سرمایه خارجی تشکیل شده است. در ایران برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی  قانون مصوب 1334 امتیازاتی را به قرار زیر پیش بینی کرده است.[10]

اولاً، این قبیل سرمایه گذاری های خصوصی خارجی مشمول حمایتها و معافیتهای مختلف مالیاتی و گمرکی که برای سرمایه گذاری های مشابه داخلی در قوانین مختلف پیش بینی می شود، خواهند بود.
ثانیاً، اجازه بازگرداندن اصل سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری طبق همان ارزی که وارد کشور شده است وجود دارد.

ثالثاً، چنانچه با وضع قانون خاصی از صاحب سرمایه سلب مالکیت شود، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین می کند.

با توجه به اعطای این امتیازات، سرمایه گذاری هایی که در چارچوب این قانون صورت می گیرد باید در زمینه امور تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی باشد و تنها رشته ی خدماتی که این قانون صراحتاً اجازه فعالیت در آن را به خارجیان می دهد، حمل و نقل است. به عبارت دیگر بسیاری از بخش های اقتصادی طبق این قانون بر روی سرمایه گذاری خارجی بسته است مگر اینکه سرمایه خارجی طبق قانون تجارت وارد کشور شده و در قالب یک شرکت ایرانی به ثبت برسد. همچنین سرمایه گذار خارجی باید شخص حقیقی بوده یعنی دولت خارجی نباید در سرمایه شرکت سهیم باشد. افزودن بر این سهم اشخاص حقیقی خارجی جز در موارد استثنایی نباید از 49 درصد سرمایه فراتر رود. [11]

پس از گذشت حدود نيم قرن از زمان تصويب اولين قانون سرمايه گذاري خارجي در ايران، ‌در سال 1381 قانون جديدي تحت عنوان «قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي» به تصويب رسيد كه جايگزين قانون پيشين «قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي» مصوب 1334 گرديد.

خلاصه اي از مفاد مواد اين قانون عبارتند از:

1: پذيرش سرمايه گذاران خارجي بر اساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي بايست به منظور عمران و آبادي  فعاليت توليدي اعم از صنعتي،‌ معدني، كشاورزي و خدمات صورت پذيرد.

2: سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، ‌تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاريهاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي مي باشد.

3: اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد، با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات سرمايه گذاري خارجي بعد از انجام كليه تعهدات و پرداختها كسورات قانوني و تصويب هيأت و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود. [12]

 

 

 

 

7-1-1 معاهدات سرمایه گذاری میان دولتها

سرمایه گذاران خارجی جهت کسب تضمین های بیشتر در بسیاری از موارد در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری منعقد میان دولت ها عمل می کنند و از حمایتهای مقرر در این معاهدات بهره مند می شوند. هدف این معاهدات تشویق سرمایه گذاری و تعیین رفتار کشور میزبان در مورد سرمایه گذاری است. اگر کشور میزبان این معاهده را نقض کند در مقابل دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، مسئول بوده و باید خطر مجازاتهای بین المللی را پذیرا باشد. در تعدادی از معاهدات دو جانبه مربوط به روابط اقتصادی ایران و سایر کشور ها، اموال اتباع و شرکت های هر یک از طرفین متعهد از جمله منافع اموال آنها از حداکثر حمایت و امنیت که در هیچ مورد کمتر از مقررات حقوق بین الملل نباشد، برخوردار است. این اموال جز به منظور مصالح عمومی آن هم به شکلی که غرامت عادلانه آنها در اسرع وقت پرداخت شود گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور باید به وجه مؤثری قابل تحقق بوده و به نحو کامل معادل مالی باشد که تملک شده است. [13]

 

8-1-1 سازو کارهای موجود برای حمایت از سرمایه گذاری

1-8-1-1 سازش و داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری

به منظور حمایت از سرمایه گذاران خارجی در برابر رویه های حقوقی داخلی، تلاشهایی در زمینه تدوین مقررات بین المللی در خصوص حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری صورت گرفته است که حاصل آن کنوانسیونی بود که در سال 1965 در زمینه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری میان دولتها و اتباع سایر دولتها در واشنگتن منعقد شد. این کنواسیون از 23 اکتبر 1978 لازم الاجرا گردید.

این کنواسیون که زیر نظر بانک جهانی اداره می شود نظامی را برای سازش و داوری میان طرفین اختلاف در قراردادهای سرمایه گذاری طراحی کرده است که هدف آن حمایت از سرمایه گذاری در مقابل خطر سلب مالکیت است. سرمایه گذاران و کشور میزبان عضو این کنوانسیون می توانند اختلافات خود را طبق شرایط زیر به مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری که طبق کنواسیون فوق تشکیل شده است ارجاع دهند.[14] اختلاف باید به سرمایه گذاری مربوط باشد هم کشوری که در آن سرمایه گذاری می شود و هم دولتی که سرمایه گذار تبعه آن است، باید طرف کنواسیون مورد بحث باشند. سرمایه گذار و همین طور میزبان باید صلاحیت این مرکز را پذیرفته باشند. البته این مرکز خود به حل و فصل اختلاف نمی پردازد و تنها چار چارچوب حقوقی لازم برای چنین حل و فصلی را ارایه می کند که می تواند در قالب سازش یا داوری باشد.

 

2-8-1-1 تضمین سرمایه گذاری

برای تضمین جریان سرمایه گذاری خصوصاً در کشور های در حال توسعه در مقابل اقدامات سلب مالکیت از یک سو، تأمین منافع سرمایه گذاری و از سوی دیگر بانک جهانی ابتکاری را در قالب آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری[15] به اجرا گذاشته است. این موسسه قانونا طبق کنواسیون در 1985 تشکیل شد و فعالیت خود را از 1988 آغاز کرد.[16]

کنواسیون مؤسس آژانس، چهار نوع خطر غیر تجاری را بیمه می کنند:[17]

انتقال ارز، سلب مالکیت و اقدامات مشابه، نقض قرارداد، جنگ و ناآرامی های داخلی در صورت تقاضای کشور میزبان و سرمایه گذار هیأت مدیره آژانس می توانند سایر خطرهای غیر تجاری را تحت پوشش قرار دهند. برای استفاده از این پوشش بیمه لازم است قراردادهایی میان آژانس و سرمایه گذار منعقد گردد. در قرارداد تضمین تعریفی از استفاده کننده ضمانت نامه، پروژه سرمایه گذاری، ماهیت سرمایه گذاری، خطرهای تحت پوشش شرایط ضمانت نامه و سایر توافقات مشخص می شود. میزان حق بیمه بستگی به پوشش مورد تقاضا دارد.

 

 

2-1 مفهوم و انواع ریسک در سرمایه گذاری

ریسک در عرصه های مختلف اقتصادی و مالی به معنای ایجاد شرایطی در اقتصاد یک کشور است که موجب زیان دهی شرکت های خارجی یا سرمایه گذاران خارجی در کشور میزبان شود یا اینکه سبب شود آنها بازدهی مورد انتظار را به دست نیاورند. از انواع ریسک در علم اقتصاد می توان به ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی، ریسک حقوقی، ریسک تورمی، ریسک سیالیت پولی، ریسک اعتباری، ریسک مالی، ریسک سیستمیک یا ریسک بازاری اشاره کرد که سه نوع اول بیشتر به بحث ما یعنی امر سرمایه گذاری مربوط   می شود که در باره هریک توضیحاتی خواهیم داد.

 

1-2-1 ریسک اقتصادی

1-1-2-1 مفهوم ریسک اقتصادی

ریسک اقتصادی یکی از انواع ریسک هایی است که اقتصاد هر کشوری را تهدید می کند. تمامی انواع ریسک ها از جهت تأثیرگذاری روی میزان جذب سرمایه های خارجی اهمیت دارند. سرمایه گذاران خارجی هنگامی که برای سرمایه گذاری وارد کشور دیگری می شوند در محاسبه هزینه های خود فاکتوری به عنوان ضریب ریسک در نظر می گیرند. این ضریب برای کشورهای مختلف و شرکت های مختلف متفاوت است. اگر ریسک اقتصادی در یک منطقه بالاتر از استاندارد آن شرکت باشد شرکت های سرمایه گذار در ازای دریافت مزایای بیشتر حاضر به فعالیت خواهند بود. اما در صورتی که ریسک اقتصادی کشوری بیشتر از سطح مشخصی باشد حتی در صورت دریافت مزایای بیشتر هم حاضر به حضور در بستر اقتصاد آن کشور نخواهند بود. زیرا زیان ناشی از اجرای پروژه و سرمایه گذاری در کشور بیشتر از مزایایی است که دریافت می کنند.یا اینکه با سرمایه گذاری همان مبلغ و نیروی انسانی در یک منطقه دیگر میتوانند سود بیشتر و مزایای بالاتری به دست آورند.[18] هنگامی ورود یک شرکت یا فرد خارجی برای سرمایه گذاری در ابتدا به میزان ریسک اقتصادی آن کشور توجه می کند. البته همیشه سرمایه گذاری در کشور دیگر درصدی ریسک دارد ولی این درصد کم در محاسبه هزینه های سرمایه گذاری در یک کشور دیگر لحاظ می شود. اگر ریسک اقتصای حضور در یک کشور دیگر زیاد باشد در مورد سرمایه گذاری در آن کشور باید مطالعات بیشتری انجام شود. بنابراین برخی از پژوهشگران تعریف ریسک اقتصادی را این طور عنوان می کند: ریسک اقتصادی خطر تغییر ساختار اقتصادی یک کشور یا نوسان مداوم نرخ برابری ارز و قوانین اقتصادی آن سرزمین است به اندازه ای که نرخ بازگشت سرمایه های خارجی را در آن کشور کمتر کند.

 

2-1-2-1 عوامل پیدایش ریسک اقتصادی

در خصوص چگونگی ایجاد ریسک اقتصاد جهانی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. اما شمار زیادی از دست اندرکاران امور اقتصادی ریسک اقتصاد را هم راستا با ریسک سیاسی می دانند و بر این باورند در شرایطی که ریسک سیاسی در کشوری زیاد باشد به تدریج ریسک اقتصادی هم بیشتر می شود. اینان معتقدند ریسک اقتصادی در اثر تغییر زیان آور اهداف سیاست های اقتصادی زیر ساختی (کلیدی) از قبیل سیاست های مالی، سیاست های پولی، سیاست های بین المللی، تغییر و ایجاد ثروت یا تغییر مشخص در مزایای مقایسه ای کشور از جمله تخلیه منابع طبیعی آن کشور، کاهش رشد صنعت و تغییرات دموگرافیک ایجاد می شود .از آنجا که ریسک اقتصادی ارتباط نزدیکی با تغییر سیاست های اقتصادی یا تغییر قوانین دارد بنابراین در اغلب موارد با ریسک سیاسی همپوشانی دارد. طبق آمارهای موجود هر چه ریسک اقتصادی یک کشور بیشتر باشد سرمایه گذاران خارجی تمایل کمتری برای ورود به اقتصاد آن کشور دارند زیرا حضور در آن سرزمین برای آنها سود چندانی ندارد.[19]

 

2-2-1 ریسك سیاسی

مفهوم و انواع

ریسك سیاسی یعنی این احتمال كه نیروهای سیاسی در یك جامعه معین ممكن است بر سودآوری یا كوشش شركت‌های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش كارشكنی كنند و بر آنها اثر منفی بگذارند. در هر كشوری كه از دیدگاه سرمایه‌گذاران مقدار ریسك بالاتر از اندازه  قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم كردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری، از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد كارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر است. در كلی‌ترین حالت، سرچشمه‌های ریسك سیاسی عبارتند از: انتخابات: كه ممكن است به انتخاب شدن گروه یا حزبی بینجامد كه با حضور شركت‌های خارجی در كشور موافق نیست. انقلاب: پیامدش تغییر حاكمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی است.كودتای نظامی: گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاكمیت سیاسی و سیاست‌های اقتصادی نیز می‌انجامد. [20]

ریسك سیاسی نیز به‌ نوبه ‌خود به دو گروه عمده تقسیم می‌شود[21]:

 

1-2-2-1 ریسك سیاسی كلان

كه شامل همه  شركت‌های خارجی می‌شود. سلب مالكیت از خارجی‌ها كه می‌تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.[22]

– بایكوت اقتصادی مثل بایكوت اقتصادی شركت‌هایی كه در فلسطین شعبه دارند.

– زمینه‌های قانونی برای بومی كردن مالكیت. در برخی از كشورها، براساس قوانین جاری مالكیت صددرصد خارجی‌ها امكان‌پذیر نیست و حتی در مورادی پیش‌شرط مالكیت كمتر از ۵۰درصد را ملاك كار قرار می‌دهند.

– قوانین محدودكننده سرمایه‌گذاری خارجی در رشته‌های خاص. برای نمونه، تا مدتی پیش دولت كانادا سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی و دولت‌ آمریكا سرمایه‌گذاری خارجی در بانك‌ها را مجاز نمی‌دانستند.[23]

2-2-2-1 ریسك سیاسی خرد

ریسك سیاسی خرد، ریسكی است كه تنها در بخش‌هایی از اقتصاد یا در پیوند با شركت‌های مشخص خارجی وجود دارد. ریسك سیاسی خرد گونه‌های متفاوت دارد:[24]

– مقررات ویژه برای برخی صنایع؛

– وضع مالیات برگونه‌های خاص از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و قوانین مربوط به بومی كردن تولید.

 

 3-2-1 منشأ ریسك سیاسی:[25]

الف) اقدامات دولت در كشور میزبان؛

ب) مناسبات میان دولت‌ها (دولت میزان و دولت مبدأ)

ج) عوامل خارجی، یعنی عوامل بیرون از حوزه  عملكرد دولت‌های میزبان و مبدأ.

 

1-3-2-1 اقدامات دولت میزبان

این اقدامات اصولاً به چند صورت ظاهر می‌شود:

محدودیت‌های عملیاتی: كارشكنی درمورد مسافرت اتباع خارجی به كشور میزبان. این محدودیت‌ها می‌تواند به‌صورت اقدامات رسمی دولتی درآید مثل ندادن روادید یا به شكل اقدامات خشونت‌آمیز از سوی عناصر غیردولتی. برای نمونه، حمله به توریست‌ها در مصر یا سختگیری شدید در صدور روادید.

– كارشكنی در حمل و نقل آزادانه  تولیدات كه می‌تواند به‌صورت محدودیت‌های مقداری یا تعرفه‌های سنگین یا در نهایت، مقررات دست و پا گیر و كاغذ‌بازی وقت‌كش و پرهزینه درآید.

– محدودیت‌های نقل و انتقال ارز.

  • محدودیت‌های تبعیض‌گرایانه علیه شركت‌های خارجی از قبیل:
  • مالیات، تعرفه، محدودیت‌های مقداری، كنترل قیمت‌ها، اصرار بر انتقال مالكیت بر بومی‌ها، محدودیت‌های عملی كه شكل عمده این محدودیت‌ها، ضبط اموال خارجی‌هاست كه از سوی دولت میزبان انجام می‌گیرد، ضبط اموال با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت و ملی كردن صنایع و دارایی‌ها.[26]

 

2-3-2-1 روابط دولت‌ها

همان گونه که مسلّم است وقتی روابط  دولتها با هم به وخامت می‌گراید زمینه برای رشد و گسترش ریسك سیاسی بیشتر می‌شود.

 

3-3-2-1 عوامل خارجی

عواملی كه در حوزه عملكرد دولت‌ها قرار ندارد ولی موجب بالا رفتن ریسك سیاسی می‌شود عبارتند از: برخوردهای مذهبی، ناآرامی‌های اجتماعی، تروریسم و بی‌ثباتی سیاسی و ناتوانی واقعی یا صوری دولت در حفظ امنیت و اجرا نكردن قوانین.وقتی سیاست‌های خرد و كلان دولت دستخوش دگرگونی‌های ناگهانی می‌شود، فضای زندگی اقتصادی در جهت افزایش ریسك سیاسی متحوّل می‌شود و این‌گونه دگرگونی‌ها در فراری دادن سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی آثار چشمگیری دارد. نكته  اساسی این است كه سرمایه گرچه در همه جا طالب سود است ولی در عین حال، شامه‌ای بسیار حسّاس و آمادگی رمیدن از خطر دارد و از سود بیشتر ولی نامطمئن و بی‌ثبات در برابر سود كمتری كه با امنیت همراه باشد، چشم می‌پوشد. قانون گریزی یا ناتوانی دولت در اجرای قوانین، هم می‌تواند منشأ ساختاری داشته باشد، هم ناشی از عملكرد ناقص ساختاری باشد كه فی نفسه نقص و ایرادی ندارد.[27] با این همه، واقعیت این است كه مناسبات سرمایه سالارانه در همه سطوح مناسباتی براساس پایبندی بر قانون «قرارداد» است كه میان دو طرف خریدار و فروشنده، سرمایه‌دار و كارگر، صادركننده و واردكننده اجرا می‌شود. اگر به اجرای این قانون اساسی و تعیین‌كننده در یك جامعه سرمایه‌ سالار، اعتماد نباشد یا كم باشد، انگیزه‌های حقیقی و حقوقی، ضمانت‌ اجرایی نخواهد داشت.[28]

 

4-2-1 عوامل كاهش ریسك سیاسی[29]

1-4-2-1 عوامل اقتصادی و سیاسی

– ثبات نظام سیاسی و همگونی و همخوانی اجزای گوناگون ساختار سیاسی.

– كوشش برای كاستن از احتمال بروز درگیری و خشونت‌های داخلی.

– كوشش برای كاستن از احتمال بروز ناامنی‌های برون ‌مرزی كه می‌تواند ثبات سیاسی كشور میزبان را به مخاطره اندازد.

– درجه اعتماد به كشور میزبان به ‌عنوان یك سعی در كاستن از احتمال بروز آنها.

– تدوین تضمین‌های حقوقی كافی در قانون اساسی كشور میزبان در زمینه  حفظ منافع غیربومی‌ها و پایبندی عملی به قوانین بین‌المللی.[30]

– بهبود كارایی نهادها و سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و حكومت‌های محلی.

– روابط مناسب كارگری و امنیّت و قانونمندی اجتماعی.

 

2-4-2-1 شرایط اقتصادی كشور میزبان[31]

– میزان جمعیت به‌عنوان زمینه‌ای برای تخمین اندازه احتمالی بازار.

– درآمد ملی سرانه و چگونگی توزیع درآمد و ثروت.

– رشد مطلوب اقتصادی كشور میزبان در پنج تا ۱۰ سال گذشته و میزان تورم در سه تا پنج سال گذشته.

– درجه رشد و تكامل بازار سرمایه در كشور میزبان و آسان بودن بهره‌گیری از آن به‌ وسیله خارجیها.

– احتمال استخدام غیربومی‌ها و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان.

– زیرساخت‌ها، شبكه حمل‌ونقل و ارتباطات و میزان كارآمدی آنها.

– مناسبات اقتصادی خارجی و بین‌المللی و سیاست كلی دولت در زمینه  سرمایه‌گذاری خارجی و به‌طور كلی مناسبات بین‌المللی.

– رفع محدودیت‌های موجود انتقال ارز.و موفقیت تبدیل آزادانه و نامحدود پول بومی به پول دیگر كشورها.[32]

– وضع تراز پرداخت‌های كشور میزبان.

 

5-2-1 ریسك سیاسی و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

در سال‌های اخیر، در كنار و همراه با جهانی كردن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسك سیاسی نیز اهمیت روز‌افزون یافته است. سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین دولت‌ها در كشورهای میزبان به این بررسی توجه خاص نشان می‌دهند. برای دولت‌ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه‌های ریسك سیاسی این است كه موفقیت خویش را در جلب سرمایه خارجی، تضمین و درصورت امكان با هزینه كمتری شركت‌های فراملیتی را به سرمایه‌گذاری در كشور خود تشویق كنند.[33] علت توجه شركت‌های سرمایه‌گذار به بررسی ریسك سیاسی نیز روشن است: سرمایه‌گذاران می‌كوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه‌گذاری در كشوری دیگر بهره‌مند شوند. برخلاف نگرشی كه در چند دهه  پیش وجود داشت، امروزه كمتر كشوری در جهان است كه با همه توان برای جلب سرمایه خارجی نكوشد. رقابت و مسابقه‌ای بی‌امان برای جلب سرمایه  خارجی در جریان است كه توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان كه حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست‌ها و جذابیّت فضایی اقتصادی و سیاسی است. در ميان بورس كالاهاي مختلف، بورس نفت به عنوان يكي از استراتژيك‌ترين كالاها، از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. در اين ميان بورس لندن و نيويورك كه بيشتر بر منافع مصرف‌كنندگان تأكيد دارند سالهاست كه مديريت دادوستد نفت را تحت پوشش دارند.

جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به نقش و جايگاه نفت در اقتصاد خود، راه‌اندازي بورس نفت را سالهاست كه در دستور كار خود قرار داده است. اين اقدام جمهوري اسلامي ايران در ميان كشورهاي عضو اوپك و مصرف‌كننده، بازتاب شديد رواني را به همراه داشته است كه اهميت تجزيه و تحليل آن را دوچندان مي‌كند.

 

6-2-1 ریسک حقوقی

قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است كه توسعه  اقتصادی كشور را در چنبره خود محبوس كرده است.[34]

برای مثال، در زمینه  نفت ماده ۸۱ قانون اساسی استفاده از قراردادهای مشاركت در تولید كه شیوه  متداول قراردادهای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممكن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه‌گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر شود. در سال‌های اخیر شركت ملی نفت ایران كوشیده است تا با استفاده از قراردادهای بازخرید Buy Back این مانع حقوقی را دور بزند یا به اصطلاح این ریسک حقوقی را از بین ببرد. اما ساختار این نوع قراردادها، به ‌ویژه تناسب  ریسك- بازده آن به دلایل مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه‌گذار خارجی هیچ‌گونه كنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت.

این امر از دید سرمایه‌گذار خارجی موجب افزایش ریسك پروژه و كاهش بازده  پروژه می‌شود. شركت نفت كوشیده است تا با تضمین كارایی پروسه تولید بر این مشكل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌كند و این به معنای وجود ریسک حقوقی در این زمینه برای سرمایه گذار خارجی تلقی می شود[35].

از جمله ریسکهای دیگر حقوقی موجود در این قانون این است كه قانونگذار تلاشی نكرده كه بتواند سرمایه‌گذار خارجی را وادار به انتقال فناوری سازد یا آن را به سوی تولیدات با فناوری بالاHigh Teech هدایت كند.

قانونگذار ایران توجهی به حق امتیازهایی كه برای واردات فناوری از خارج داده می‌شود نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نكرده است.آنچه موردنظر قانونگذار بوده مسائل مالی پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی بوده و به تازگی نیز به این نكته كه سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منجر به گسترش صادرات شود عنایت اندكی شده است.[36]

حتی اشاره‌ای به آموزش‌هایی كه توسط سرمایه‌گذاران داده می‌شود و از راه‌های اصلی انتقال فناوری است نشده و اگرچه فصل یازدهم قانون برنامه سوم به توسعه  علوم و فناوری اختصاص یافته است ولی در زمینه گسترش فناوری فقط به تولید آن توجه شده ولی واردات آن و نیز دستیابی به آن از راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین جذب دانش فنی خارجی فراموش شده است. و سرمایه گذار خارجی در نهایت با محاسبه تمامی این ریسکها پای میز مذاکره با طرف ایرانی می نشیند و بدیهی است که هر یک از ریسک های موجود عاملی جهت کاهش رغبت طرف خارجی سرمایه گذار خواهد بود.

 

3-1 تاریخچه سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در جهان و ایران

تاريخچه سرمايه گذاري خارجي

1-3-1 تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در جهان

از اواخر سده نوزدهم ميلادي، سرمايه گذاري خارجي نقش مهمي در اقتصاد جهاني ايفا كرده است. در آن زمان بريتانيا مهمترين ملت اعتبار دهنده جهان به شمار مي رفت. مسير حركت سرمايه هاي خصوصي خارجي در دو مقطع قبل از جنگ جهاني اول از كشورهاي اروپايي به سوي كشورهاي تازه صنعتي شده آن زمان يعني ايالات متحده امريكا، ‌كانادا، آرژانتين و استراليا بود. در واقع يكي از عوامل مهم توسعه اقتصادي اين كشورهارلآاآر، جريان سرمايه خصوصي از اروپا بود. در دهه 1960 بعد از پايان ركورد سرمايه گذاري ناشي از دو جنگ چهاني شاهد اين نوع سرمايه گذاري و نقش مؤثر آن در توسعه اقتصادي آسياي  جنوب شرقي هستيم. تا جايي كه در دهه 1980 آسيا بزرگترين دريافت كننده سرمايه گذاري مستقيم  خارجي در فاصله 1982 تا 1990 بود.[37]

 

 2-3-1 سابقه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

در ۱۲۸۹ هجری قمری نخستین قرارداد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بین رویتر و دولت ایران بسته شد ولی در آن سال تحقق نیافت تا آن‌كه در سال ۱۸۸۹ میلادی امتیاز تأسیس بانك شاهنشاهی به مدت ۵۰ سال به او سپرده شد. در سال‌های پایانی سده  سیزدهم و آغاز سده  چهاردهم هـ . ق دادوستد میان ایرانیان و بازرگانان خارجی گسترش یافت.

به سبب مشكلات بازرگانان غربی در دادوستد با ایرانیان و مشكلات امور بانكی و نیز تمایل روس‌ها به گسترش مبادلات، بانك جدید شرق، بانك شاهنشاهی و بانك استقراض توسط خارجیان تأسیس شد.[38]

آمار بیانگر آن است كه در جریان جنگ جهانی اول دولت روسیه نزدیك به ۱۷۳ میلیون روبل و دولت انگلیس ۷/۹ میلیون لیره استرلینگ در ایران سرمایه‌گذاری كرده‌اند.[39]  در ۱۳۰۰ شمسی قانون شركت‌ها و در ۱۳۱۰ قانون تجارت، زمینه انواع سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه برای بخش خصوصی را فراهم آورد و شركت‌هایی همچون نوارلند، كمپانی لمپته و شركت ایرنسكا كمپانیت اكتیو در شمار نخستین شركت‌های سرمایه‌گذاردر ایران بودند. پس از حوادث ملی شدن نفت و كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دولت برای جلب سرمایه‌های خارجی از راه قانون تجارت و ثبت شركت‌ها، قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی را تصویب كرد كه در ۱۳۳۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون زمینه‌ساز آغاز فعالیت شركت‌های فراملیتی در ایران از سال ۱۳۳۶ شد.[40]

تا سال ۱۳۵۳ شمار شركت‌های فرا ملیّتی زیر حمایت دولت به ۱۶۳ رسید. بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در ایران در دوره‌های اولیه سرمایه‌گذاری به‌ویژه پیش از ۱۳۳۵ بیشتر به شكل واگذاری امتیاز و عقد قراردادهایی بوده است كه بیشتر آنها منافع طرف خارجی را برآورده می‌كرده است.

 

سرمایه‌گذاری در برنامه‌های عمرانی و توسعه

1-2-3-1  قبل از انقلاب

1-1-2-3-1 برنامه عمرانی اول ۳۴- ۱۳۲۷

به علت حوادث ملی شدن نفت و كودتای ۱۳۳۲ و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ بین‌المللی در اعمال فشار به ایران، بالتبع حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی رقم درخور توجهی نبوده و بیشتر به شكل وام‌های خارجی بوده است.[41]

 

2-1-2-3-1 برنامه عمرانی دوم ۴۱- ۱۳۳۵

در این دوران به دلایلی همچون وجود آرامش و فضای مناسب سیاسی و از سوی دیگر حمایت‌های دولت و نیز تصویب شدن قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی، سرمایه‌گذاران خارجی تشویق به سرمایه‌گذاری در كشور شدند. در این دوره حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نزدیك به ۲۵ درصد پس‌انداز داخلی بود.[42]

 

3-1-2-3-1 برنامه سوم ۴۶-۱۳۴۲

این دوره متعلق به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش صنایع سنگین است و این علتی ندارد جز اتخاذ سیاست‌های صنعتی شدن شتابان و انتخاب استراتژی جانشینی واردات توسط دولت كه پس از اصلاحات ارضی به عمل آمد. در این دوره جمعاً دو میلیارد و ۹۷۱ میلیون ریال سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد. [43]

 

 

4-1-2-3-1 برنامه عمرانی چهارم ۵۱-۱۳۴۷

۵/۱۴۲ میلیون دلار سرمایه  خارجی جذب شد كه بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها از سوی آمریكا و كشورهای اروپایی انجام شده بود.[44]

 

5-1-2-3-1 برنامه پنجم ۵۶-۱۳۵۲

با افزایش بهای نفت طی این سال‌ها و بالتبع افزایش قدرت خرید انگیزه  قوی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی به وجود آمد به گونه‌ای كه در سال نخست برنامه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران ۲۰۳ درصد رشد داشت.

 

2-2-3-1 برنامه های عمرانی پس از انقلاب [45]

پیروزی انقلاب فضا و نظام تازه‌‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایجاد كرد. به سبب شرایط آغاز انقلاب سرمایه‌گذاری‌های خارجی سخت كاهش یافت تا آنجا كه به سبب نگرش‌های منفی خارجی نسبت به انقلاب، برخی از قراردادهای سرمایه‌گذاری پیش از انقلاب نیز لغو شد. با آغاز جنگ، خطرپذیری سرمایه‌گذاری در كشور افزایش یافت و در عمل روند سرمایه‌گذاری خارجی را مختل كرد. تحریم اقتصادی نیز بی ‌میلی بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را تشدید كرد.[46]

 

1-2-2-3-1 برنامه اول ۷۲-۱۳۶۸

در این دوره به دلایلی همچون نبود بستر قانونی لازم و خط‌مشی و سیاست‌های اجرایی مقتضی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نرخ ارز، این برنامه توفیقی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دست نیاورد. تنها در ۱۳۷۲ نزدیك به ۳/۲۰ میلیون دلار سرمایه نقدی و غیرنقدی وارد كشور شد كه ۱۷ صدم درصد كل سرمایه‌گذاری‌های كشور و ۲۳ صدم سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را دربر می‌گرفت. [47]

 

2-2-2-3-1 برنامه دوم ۷۸-۱۳۷۳

قانون برنامه دوم گویای آن است كه دیدگاه و روش‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد شده است. تصویب قانون چگونگی اداره  مناطق آزاد تجاری- صنعتی و همچنین چگونگی تنظیم قراردادها برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نكات مثبت این برنامه بود. در این دوره مجموعاً ۱/۸۴۸ میلیون دلار وارد كشور شده است.[48]

 

3-2-2-3-1 برنامه سوم ۸۳-۱۳۷۹

جریان سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره نمایانگر یك حركت سینوسی بوده و طی سالیان مختلف افزایش یا كاهش داشته است. در مجموع، شواهد تاریخی نشان می‌دهد كه نخستین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بیشتر به‌صورت اعطای امتیاز و نتیجه  بسیاری از این امتیازات انتقال منافع به‌طرف خارجی بوده است، با اصلاح قانون تجارت و همچنین تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی دگرگونی بسیار در روند ورود سرمایه‌های خارجی ایجاد شده است.

با این وجود هنوز مشكلات متعددی در روند جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد كه باعث افزایش ریسك حقوقی، سیاسی و اقتصادی این امر می‌شود.[49]

قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است كه توسعه  اقتصادی كشور را در چنبره خود محبوس كرده است. برای مثال، در زمینه  نفت ماده ۸۱ قانون اساسی[50] استفاده از قراردادهای مشاركت در تولید كه شیوه متداول قراردادهای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممكن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه‌گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر شود. در سال‌های اخیر شركت ملی نفت ایران كوشیده است تا با استفاده از قراردادهای بازخرید BuyBack این مانع حقوقی را دور بزند. اما ساختار این نوع قراردادها، به‌ویژه تناسب ریسك – بازده  آن به دلایل مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه‌گذار خارجی هیچ‌گونه كنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت. این امر از دید سرمایه‌گذار خارجی موجب افزایش ریسك پروژه و كاهش بازده پروژه می‌شود.

شركت نفت كوشیده است تا با تضمین كارایی پروسه تولید بر این مشكل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌كند. سطح نامطلوب سرمایه‌گذاری یكی از مشكلات پایه‌ای كشورمان است. هرچند مسؤولان حكومت با روش‌های گوناگون از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از كشور تلاش كرده‌اند تا بر این مشكل فائق آیند اما تاكنون این تلاش‌ها در مجموع ناموفق بوده‌اند. زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه‌گذاری در ایران در ساختار اقتصادی و نهادی نهفته است.

همان طور كه قبلاً اشاره شد نرخ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه‌گذاری و میزان ریسكی كه با آن مواجه است بستگی دارد. میزان ریسك و رابطه  آن با بازده سرمایه تعیین می‌كند كه به چه میزان، در چه كشورهایی، در چه مناطقی و در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود. سرمایه‌گذاری به خصوص نوع خارجی آن دست كم با پنج نوع ریسك مواجه است: ریسك سیاسی، ریسك‌های مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و كار، ریسك تغییر سیاست‌های دولت، ریسك ارزی و ریسك اقتصادی. ساختار اقتصادی و سیاسی كشور به طور سیستماتیك موجب افزایش بسیار زیاد ریسك‌های فوق و لذا كاهش شدید سرمایه‌گذاری در كشور شده است.[51] علل عمده این امر عبارتند از:

۱- تكثّر مراكز قدرت و تصمیم‌گیری و ناروشنی نقش و رابطه  این مراكز با یكدیگر.

۲- تداخل قوای سه گانه  كشور یعنی قوه  مقننه، مجریه و قضائیه.

۳- شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها در عرصه‌های حكومتی. همچنین وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر مانند قانون كار، قوانین مالكیت، قوانین بانكی و قوانین گمركی.[52]

4- نقض آزادی‌های اقتصادی.

5- بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی دولت. [53]

6- فساد اقتصادی از قبیل باندبازی، رشوه و ارتشا و كمرنگ بودن فرهنگ تولید و كار .

7- سیاست‌های نادرستی كه منجر به نابسامانی اقتصادی مانند تورم، بیكاری، كسری بودجه،بدهی‌های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری شده و توان كشور را در جذب سرمایه‌های خارجی كاهش داده‌اند.

شاخص‌ بهره‌وری مبین ناكارایی عوامل اقتصادی در استفاده از منابع است. پایین بودن این شاخص‌ها بیانگر نبود زیرساخت‌های فیزیكی مناسب، نبود قوانین مناسب، فقدان امنیت و ثبات سیاسی و نیروی كار ماهر است. در چنین شرایطی سرمایه‌داران به ‌ویژه سرمایه‌داران خارجی تنها در صورتی در ایران سرمایه‌ گذاری خواهند كرد كه به آنها امتیازاتی استثنایی داده شود.[54]