بند اول : تعریف بیمه

ابتدا به معنای بیمه در لغت و سپس در اصطلاح حقوقي پرداخته می­شود.

 

  • در لغت

درخصوص ریشه کلمه بیمه دو اختلاف نظر عمده وجود دارد. برخی آن را ماخوذ از زبان هندی دانسته­اند، در مقابل گروهی معتقدند بیمه ماخوذ از کلمه فارسی بیم و متضاد آن بوده و به معنای ایجاد امنیت در مقابل خطر وضع شده است؛ زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه ترس و گریز از خطر و حصول تامین می باشد.[1]

توجه به ریشه لغوی بیمه در سایر زبان­ها در این خصوص می­تواند مفید باشد. واژه التامین در زبان عربی مفهوم تضمین و امنیت را می­رساند.[2] در حقوق انگلستان واژه insurance معادل انگلیسی بیمه بوده که به اعتقاد لغت شناسان از ریشه لاتینecurus  به معنای اطمینان گرفته شده که علاوه بر بیمه در معانی تضمین و تامین نیز بکار رفته است. در زبان روسی نیز اصطلاحeuhaboxaptc  معادل واژه بیمه مشتق شده از ریشه xaptc (استراخ) به معنای ترس می­باشد. معادل واژه بیمه در فرانسه نیز لغت assurance می­باشد.[3]

 

  • در اصطلاح حقوقی

بیمه در معنای حقوقی چندان از معنای لغوی خود دور نیفتاده است. حتی به نظر می­رسد میان معنای لغوی و اصطلاحی بیمه نمی­توان تفکیک مشخصی نمود و در کتاب­های لغت نیز بیمه به عنوان یک قرارداد حقوقی تعریف شده است.در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است: «عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده به نحوی از انحا در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید.»

در فرهنگ عمید ذیل واژه بیمه آمده است «عملی که شخص هرگونه خطر، زیان و خسارتی را که ممکن است به جان یا مال او وارد شود با پرداخت حق معینی به عهده شرکت­ها یا بنگاه‏ های مخصوص این کار بگذارد که هرگاه آن خطر یا خسارت به او رسید، بیمه­کننده غرامت او را بدهد.»

به موجب ماده اول قانون بیمه مصوب 1316 بیمه عبارت است از « عقدی که به موجب آن یک طرف تعهد می­کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه­گر، طرف تعهد را بیمه­گذار، وجهی را که بیمه­گذار به بیمه‏گر می‏پردازد حق­بیمه و آنچه را که بیمه می­شود، موضوع بیمه می­نامند.»[4]

تعریف ماده اول قانون بیمه صرفا از جهت حقوقی و بیان­کننده یک جنبه از بیمه یعنی تعهدات طرفین عقد می­باشد، درحاليكه بیمه را می­توان از دیدگاه حقوقی و عملیاتی نیز تعریف نمود. مطابق تعریف تکنیکی می­توان گفت « بیمه عملیاتی است که در آن بیمه­گر اشخاصی را که در معرض حادثه و ریسکی خاص قرار دارند، سازماندهی کرده و از محل مبالغی که از جمع حق­بیمه­های دریافتی فراهم شده از بیمه­گذارانی که این حادثه عملا برای آنها اتفاق می­افتد، رفع خسارت می­نماید.»[5]

 

 

 

 

 

بند دوم : عناصر قرارداد بیمه

 

  • بیمه­گر

بیمه‏گر یک طرف عقد بیمه است و در ازای دریافت حق­بیمه در قبال جبران خسارت و یا زیان احتمالی قبول تعهد می­نماید. بنا به تعریف، بیمه‏گر مسئول جبران تمام و یا قسمتی از خسارت­های ناشی از وقوع حادثه منظور در قرارداد بیمه می­باشد. بنابراین حدود و تعهد بیمه‏گر به دو عامل محدود می­شود، یکی مسئولیتی که به موجب قرارداد به عهده گرفته است و دیگر آنچه که بر حسب مقررات بیمه و عرف مسلم بیمه، ولو اینکه در قرارداد منظور نشده باشد، بر عهده دارد. نسبت به آن قسمت از مسئولیت بیمه‏گر که در قرارداد بالصراحه اشاره شده، هنگام جبران خسارت موضوع واضح است، یا به وسیله پرداخت وجه نقد به بیمه­گذار و یا با انجام کار معینی برای بیمه­گذار یا ذینفع مانند حق تعمیر و یا حق تعویض (مستفاد از ماده 19 قانون بیمه)،تعهد ایفا می­شود.[6]

 

2- بیمه­گذار

بیمه­گذار هر شخصی حقیقی یا حقوقی است که ریسک اموال یا مسئولیت خود را با انعقاد قرارداد بیمه به بیمه­گر منتقل می­نماید.[7]

بنا بر تعریف و مستفاد از ماده یک قانون بیمه، بیمه­گذار باید نسبت به پرداخت به­موقع حق بیمه اقدام نماید. سایر تکالیفی که قانون به عهده بیمه­گذار گذاشته عبارتند از؛ مراقبت از بیمه شده تا حد امکان (مراقبتی که هر کس عرفا از مال خود می­کند.)، انجام اقدام لازم به منظور جلوگیری از ادامه وقوع حادثه بعد از وقوع آن تا حد امکان، اعلام وقوع حادثه به بیمه‏گر، اعلام فوری افزایش درجه احتمال وقوع حادثه به بیمه‏گر.

 

  • حق بيمه

حق بيمه وجهي است كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد تا در عوض بيمه‌گر در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت زيان وارده را جبران نموده و يا مبلغي بپردازد. مقدار حق بیمه با توجه به دو عامل محاسبه می شود؛ نخست اینکه بطور کلی احتمال بروز خسارت در آینده چقدر است و دوم آن که احتمال وقوع حادثه برای بیمه­گذار متقاضی بیمه بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال خطر مزبور باشد.

بیمه‌گر براساس اطلاعاتی که بیمه‌گذار راجع به موضوع بیمه به او می‌دهد اقدام به تعیین حق بیمه می‌نماید. بنابراین اگر بیمه‌گذار با نهایت حسن­نیت تمام اطلاعات را در اختیار بیمه‌گر قرار ندهد و یا اظهارات خلاف واقع بنماید، بیمه‌گر نمی‌تواند به درستی حق بیمه را تعیین نماید.[8]

 

گفتار دوم : سابقه تاریخی بیمه

 

انسان همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارت­های حوادث و پیش‏آمدهای ناگوار، دنبال راه چاره بوده است‏. یکی از این راه­ها مشاركت و تعاون گروهي در جبران خسارات وارده مي­باشد.

 

بند اول : چگونگی شکل­گیری بیمه

در خصوص آغاز تشکیل نهاد بیمه میان متخصصین امر بیمه اختلاف نظر وجود دارد. سیر تاریخی بیمه نشان می­دهد در جوامع گذشته مفاهیمی مشابه در قالب همکاری قبیله­ای یا گروهی از مردم که در یک صنف فعالیت می­کردند، مانند دریانوردان وجود داشته که مبتنی بر حس تعاون متقابل بوده است، برای مثال بعضی از قبایل متمدن آسیایی دارای مؤسسات خیریه‏ای بوده‏اند که‏ عمل آنها کمک به ساحل­نشینان خلیج فارس بوده است هر گاه‏ کسی بدون تقصیر کشتی‏اش مفقود می­شد، حق تحصیل کشتی دیگری به خرج سایر دریانوران‏ داشت. [9]

اينكه در كدام كشور براي اولين بار بيمه به وجود آمده است، محل اختلاف است. عده­اي معتقدند كه بيمه براي اولين بار در ناحيه­اي در شمال كشور بلژيك پديد آمد و در سال 1310 ميلادي  به درخواست اهالي شهر اولین دفتر بيمه تاسيس شد.[10] اما به موجب نظر مشهور قرائن و شواهد تاریخی نشان می‏دهد که بهره‏وری از قرارداد بیمه در تمدن جدید بشری و تشکیل شرکت­های بیمه، در قرن 14 از جانب اسپانیایی‏ها و ایتالیایی‏ها در رابطه با بیمه دریایی و تامین محموله‏هایی که از طریق دریا حمل و نقل می‏شد، بوده است. در ابتداي شكل­گيري بيمه دريايي، افرادی که سرمایه کافی داشتند معادل ارزش کشتی و کالا مبالغی را در اختیار مالک کشتی قرار می­دادند، اگر کشتی و کالا سالم به مقصد می­رسید مبلغ اصلی و مقداری سود توافقی به وام دهنده اعاده می­شد و اگر کشتی دچار حادثه می­شد اصل وام به مالک تعلق می­گرفت. هرچند اين رويه به اين دليل كه نوعی رباخواری تلقی می­شد مورد انتقاد كليسا قرار گرفت. پس از آن با پیشرفت جوامع  بیمه گسترش پیدا کرده و همدوش با نیاز جوامع بشری، انواع مختلفی از آن، پدید آمد.[11]

کشور انگلستان در زمینه قوانین بیمه پیش قدم بود. در سال 1601 لایحه قانونی بیمه در انگلستان به تصویب رسید که به موجب آن برای امور مربوط به بیمه دادگاهی تأسیس یافت که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای بیمه را داشت.[12] در همان سال براي اولين بار اتاق بيمه در انگلستان تشكيل شد و پس از آتش­سوزي شديد لندن در سال 1666 كه از يك نانوايي آغاز شد و به ساير نقاط شهر گسترش يافت، بيمه آتش­سوزي و به دنبال همراه با انقلاب صنعتي و افزايش خطرات زندگي انواع مختلف بيمه توسعه يافت.[13]

 

بند دوم : تاسیس بیمه در ایران و سیر قوانین مربوط به آن

نهاد اجتماعی- اقتصادی بیمه در ایران تحولات بسياري را پشت سر گذاشته است. ایران نه قدرت تجارتی دریایی بوده و نه در آن قهوه‏خانه لویدز وجود داشته است. امّا ‏شکل­های ابتدایی از بیمه به صورت تعاون یا معاضدت‏ متقابل در میان قشرهای مختلف جامعه همواره مورد عمل بوده است و مردم با الهام از تعاليم اسلامي و فرهنگي خود براي کمک به جبران خسارت­هاي ناخواسته‌اي که براي ديگران پيش مي‌آمد پيشگام بوده‌اند.

 سال 1310 را به حق باید سال آغاز فعاليت­ جدي در زمينه بيمه دانست، زیرا در این سال بیمه به عنوان یک صنعت در متون قانونی رسمیت پیدا کرد. مهمترین این متون یکی قانون تجارت‏ است که در آن کلیه عملیات بیمه بحری و غیر بحری عمل تجاری شناخته شد و مهمتر از آن ماده‏ هشت قانون ثبت شرکت­ها مصوب 1310 است که سرآغاز پیدایش‏ بیمه به عنوان یک نهاد مستقل‏ در ایران است.[14] به موجب ماده مذكور « شرکت­های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه­‏هایی خواهند بود که از طرف‏ وزارت عدلیه تنظیم می‏شود و قبول تقاضای ثبت‏ شرکت­های فوق و شرایط راجع به ادامه عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظام­نامه­‏های مزبور خواهد بود. »

همچنین در آذرماه 1310 مقررات‏ راجع به تنظیم قراردادهای بیمه به زبان فارسی به تصویب وزارت عدلیه رسید. بنابراین نهادی شدن بیمه در ایران به سال 1310 برمی‏گردد که سرانجام به تشکیل شرکت سهامي بيمه ايران به عنوان اولين شركت بيمه ايراني با سرمايه دولت در سال‏ 1314 انجامید تا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرايي مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه گردد.[15]دو سال بعد از تأسيس در سال 1316 قانون بيمه در 36 ماده به تصويب رسيد. این قانون در حال حاضر در زمره یکی از قدیمی­ترین قوانین ایران است كه هنوز قدرت قانونی کامل داشته و به عنوان قانون اصلي در زمينه روابط بيمه لازم الاجراست.[16]

اتفاق مهم دیگر تأسیس بیمه مرکزی ایران در سال 1350 است. نهادی که سازمان نظارتی در صنعت بیمه و متولی و سیاست‏گذار توسعه بیمه در کشور تلقی می­شود. در حقیقت بيمه مرکزي ايران به منظور اعمال نظارت بيشتر دولت بر صنعت بیمه و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليت‌هاي بيمه‌اي به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه­شدگان تأسيس شد.

در سال 1358 قانون مختصری در8 ماده تحت عنوان «لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه اعتباری» از تصویب شورای انقلاب گذشت که طی آن کلیه مؤسسات بیمه ضمن قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط ملی اعلام شدند. در سال 1380 قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی تصویب شد.[17]

لازم به ذکر است در اجرای اصل 44 قانون اساسی به جز بیمه مرکزی و بیمه ایران سایر شرکت­های بیمه به تدریج به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.

 

مبحث دوم : بررسی ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن

 

در تفکر حقوقی ایران، به پیروی از متدولوژی فقهی در تحقیق و بررسی یک موضوع کنکاش از مسائلی چون ماهیت موضوع از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است. در این مبحث ماهیت  بیمه و شرایط ماهوی صحت آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

گفتار اول : ماهیت بیمه

 

نخستين بحثي كه در باب بيمه مطرح مي­شود، اين است كه آیا اساس بیمه عقد محسوب می­شود یا خیر؟ و اگر عقد است آیا در زمره عقود معین جای می­گیرد یا خیر؟

در ماده اول قانون بیمه 1316 به صراحت آمده « بیمه عقدی است …»، سوالی که مطرح می­شود این است که در حالیکه قوانین بیمه کشورهايی از جمله فرانسه که الهام بخش نویسندگان قانون بیمه ایران بوده­اند، در آن زمان اشاره­ای چنین صریح به عقد بودن بیمه نداشته­اند، چگونه واضعین قانون بیمه ایران علیرغم حساسیت­های فقهی و بحث عقود معین مطرح بین فقها بدون هیچ محافظه­کاری بیمه را عقد خوانده­اند.

این تصور که تدوین­کنندگان متن قانون بیمه ماهیت بیمه را نشناختند و به اشتباه آن را عقد خوانده­اند، ناروا و ناصواب است. آنان اگرچه متخصص بیمه نبوده­اند، اما به نسبت زمان و امکانات خود توانسته­اند تاسیس بیمه را از لحاظ حقوقی مطالعه و آن را به­گونه­ای تدوین نمایند که با نیازهای جامعه هماهنگی داشته باشد.[18]

به عقیده بعضی، قانون‏گذار در تشخیص ماهيت بیمه دچار سردرگمی و لغزش شده. به این‏ ترتیب که در قانون بیمه مصوب 1316 ابتدا آن را تحت عنوان «معاملات بیمه» آورده، سپس در ماده اول آن را عقد دانسته و در ماده سوم قرارداد.[19]

هر چند تشخیص اینكه بیمه‏ کدام یک از اینها است تأثیری در ماهیت عملیات بیمه و روابط طرفین نخواهد داشت، با این حال بحث در این زمینه به‏عنوان تحلیل حقوقی خالی از فایده نخواهد بود.

بیمه یک عمل حقوقی دو جانبه است. عمل‏ حقوقی دو جانبه خود ممکن است حسب مورد «عقد»، «قرارداد» و یا «معامله» نامیده شود. عقد از حیث دایره شمول، دو معنی اخص و اعم دارد. در معنی اعم، عقود معین و غیرمعین را در برمی‏گیرد، ولی در معنی اخص منحصرا شامل عقود معین است. قرارداد نیز از حیث دایره شمول مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص است، در معنی اعم‏ قرارداد مترادف با عقد و در برگیرنده عقود معین و غیرمعین است، لکن در معنی اخص، قرارداد صرفا عقود غیرمعین را شامل می‏شود. به همین جهت ماده 10 قانون مدنی واژه قرارداد را در معنی اخص آن یعنی عقود غیر معین بکار برده است.[20]

معامله از باب مفاعله و از ریشه مجرد عمل به معنی عمل کردن متقابل است و سه معنی اعم، خاص و اخص دارد. در معنی اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت‏ نباشد، در مقابل عبادات که محتاج به قصد قربت است. در معنای خاص شامل‏ عقود مالی و غیرمالی مانند نکاح و ایقاعات و در معنای اخص شامل عقود مالی‏ معوّض است.[21]

با توجه به موارد بالا مي­توان چنين نتيجه گرفت که از آنجا كه بیمه جزء عقود مالی و معوّض است،‏ قانونگذار آن را تحت عنوان معاملات بیمه آورده است، یعنی درصدد بیان ماهیت‏ مالی و معوّض آن بوده است. چنانکه در ماده 2 قانون تجارت عملیات بیمه جزء معاملات تجاری آورده شده است، (معامله به ‏معنای اخص). در ماده اول قانون بیمه که قانون‏گذار از عقد بیمه سخن گفته و در ماده سوم آن را قرارداد نامیده، به نظر می‏رسد که عقد و قرارداد در این دو ماده به ‏معنای اعم خود به کار رفته است. بنابراین با این تحلیل‏ قانون‏گذار از تناقض­گویی مصون خواهد ماند و حکم او نیز عقلایی جلوه می‏کند.

در هر صورت، قانون بيمه مصوب 1316 بيمه را عقد دانسته است. به موجب ماده 183  قانون مدنى « عقد عبارت است از اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امرى نمايند و مورد قبول آنها باشد.»، اين تعريف، با سرشت عقد بيمه که مى‌توان آن را عقد عهدى ناميد، مطابقت دارد.

 

بند اول : بیمه به عنوان یک عقد معین

پس از آنكه عقد بودن بیمه مورد تایید قرار گرفت، باید مشخص شود كه آیا بیمه جزء يكي از عقود معين معهود در فقه است يا خیر؟ اگر بيمه از شمول عقود متعارف فقهي خارج باشد، می­تواند صحیح باشد؟ يا اينكه اگر داخل در يكي از ابواب متعارف فقهي نباشد معتبر نخواهد بود. ضرورت این موضوع  از آن روست كه هر عقدي احكام خاصي دارد و اگر بيمه الزاما جزء يكي از آن عقود باشد، بايد در تمام خصوصيات و احكام از آن عقد پيروي کند، ولي اگر جزء هيج يك از آن عقود نباشد، آزادي بيشتري برای طرفین عقد وجود دارد.

در فقه برخي برخي از فقيهان و حقوقدانان اسلامي یا به دليل اينكه ادله صحت عقود را نسبت به عقود مستحدث از جمله عقد بيمه، شامل نمي­دانند و يا به جهت اينكه اشكالاتي مانند غرر و جهالت و تعليق كه نسبت به عقد بيمه گرفته شده به نظر ايشان قابل دفع نيست، سعي كرده­اند عقد بيمه را با ساير عقود معهود فقهي مانند ضمان، صلح، جعاله و هبه مشروط مقايسه كرده و از راه انطباق عقد بيمه با آن عقود، عقد بيمه را تصحيح نمايند، زيرا اعتبار اين عقود قطعي است و شروط شرعي نيز در اين عقود، سهل­تر هستند.

برای مثال علامه مطهری اگرچه معتقد به حصر عقود نمی­باشد، معهذا در این زمینه بررسی جالبی کرده­اند که نتیجه آن شناختن بیمه به عنوان یک نوع ضمان عین است؛ به این معنی که در قرارداد بیمه، بیمه­گر تضمین می­کند که عین مال مورد نظر را تا انقضای مدت معین سالم و بی­عیب باقی بماند و اگر عیب و یا نقصی در آن ظاهر شود متعهد به جبران آن خواهد بود. بیمه­گذار در مقابل این ضمان وجهی به عنوان حق­بیمه می­پردازد. [22]

 

بند دوم : بیمه به عنوان یک قرارداد غیر معین (مستقل)

نظر مشهور بيمه را عقد مستقل دانسته و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر صحت و استقلال عقد بيمه استدلال نموده و معتقدند که برای صحت عقد شرایطی معین شده است، هر رابطه­ای که دارای تمام این شرایط باشد، عقد است؛ اعم از این که عین این رابطه درصدر اسلام موجود بوده یا بعدا تاسیس شده باشد.

قائلين به اين نظر با استناد المؤمنون عند شروطهم و اوفوا بالعقود، بر اين تأکید کرده‏اند كه «عقد بیمه، عقدی مستقل است‏ و صلح یا هبه معوضه نمی‏باشد، از باب ضمان عهده‏ هم به شمار نمی‏آید، اگر چه ممکن است به صورت صلح‏ و هبه معوضه و ضمان معوض هم واقع شود. عقد بیمه، در هر نوعی صحیح و عقدی لازم است… .»[23]

اگر چه بیمه از جهاتی شباهت به عناوین دیگر از قبیل هبه، صلح و یا ضمان دارد، ولی هر یک از عناوین فوق در اصطلاح و عرف جامعه معنا و شرایط خاص خود را داشته و تفاوت­هایی با دیگر عقود دارند که حدود هر یک را مشخص می‏کند. اینکه این نوع قرارداد در زمان صدر اسلام وجود نداشته، موجب نمی‏شود که ادله عامه مانند اوفوا بالعقود، شامل آن نشود؛ زیرا این قاعده فراگیر بوده و شامل هر عقد و قراردادی می‏شود، مگر عقدی که به جهتی از جهات دیگر فسادی داشته و از قلمرو قاعده خارج شود.[24]

در نهایت به نظر می­رسد که نظر صحیح­تر این باشد که بیمه خود قرارداد مستقلی است که در عرف جامعه ارتباطی با عناوین دیگر فقهی ندارد، بلکه یک قرارداد رسمی و مستقل است که بیمه‏گر و بیمه‏گذار با شرایط ویژه‏ای بین خود منعقد کرده و ملتزم به رعایت آن می‏باشند. همانند سایر عقود طرفین علاوه بر رعایت شرایط اختصاصي عقد بيمه، باید شرایط عمومي صحت قراردادها را نيز در انعقاد قرارداد بیمه رعايت نمايند.[25]

 

 

گفتار دوم : شرایط ماهوی صحت بیمه

 

حقوق بیمه به عنوان یکی از رشته‏ها حقوق خصوصی در مقایسه با سایر عقود پیشینه دراز مدتی ندارد، در حقيقت با تصویب قانون بیمه 1316 بود که قواعد و ضوابط بیمه‏ شکل گرفته و همگام با رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی به تدریج در جامعه ‏رواج يافت. حقوق بیمه اگر چه در کلیت خود از قواعد عمومی قراردادها پیروی می‏کند، با این همه دارای ویژگی­هایی است که به آن اصالت و استقلال می‏بخشد. بنابراین شرایط صحت عقد بیمه در دو عنوان شرایط عمومی و شرایط اختصاصی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

بند اول : شرایط عمومی صحت قرارداد بيمه

درستی و اعتبار قرارداد بیمه ‏تابع شرایط صحت معاملات مندرج در ماده 190 قانون مدنی است که‏ در برگیرنده چهار عنوان قصد و رضا، اهلیت‏، موضوع معین مورد معامله و مشروعیت جهت معامله بوده و رعایت آنها در قرارداد بیمه، مانند سایر عقود الزامی است و فقدان یک یا چند مورد از آنها اعتبار قرارداد بيمه را مخدوش خواهد كرد.

 

  • قصد و رضا

قصد و رضا دو چهره بنيادي اراده در تشكيل ساختمان عقد به­شمار مي­روند. براي اينكه عقدي منعقد شود بايد هر دو طرف قصد انشا داشته باشند. اين قصد بايد همراه با رضايت و تمايل باشد. بنابراين هرگاه اراده سالم نباشد و از روي اشتباه يا اكراه ابراز شود، عقد باطل يا غير نافذ خواهد بود.[26]

بيمه نيز مانند ساير عقود متضمن ایجاب و قبول است. ايجاب عقد بیمه از طرف بیمه گذار می­تواند به صورت شفاهی یا کتبی باشد. در رویه شرکت­های بیمه معمولا این عمل با تکمیل فرم چاپی که از طرف نماینده بیمه­گر در اختیار متقاضی قرار داده می­شود، صورت می­گیرد، تا با تکمیل آن و تعیین ماهیت و شدت خطر اطلاعات مورد نیاز در اختیار بیمه­گر قرار گرفته و او بتواند بطور صحیح خطر را ارزیابی نموده و بر اساس تقاضای بیمه­گذار بیمه­نامه مورد نظر وي را صادر نماید.[27]

اصل این است که قرارداد برای شخصی که آن را انشا می­کند منعقد می­شود و آثار آن نسبت به او جریان پیدا می­کند. اگر پیشنهاد دهنده تصریح به نمایندگی خود نماید، در صورت قبول از سوی بیمه­گر عقد بیمه برای اصیل منعقد شده و اصیل طرف حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد قرار می­گیرد. اما اگر تصریح به نمایندگی نشود، پیشنهاد دهنده طرف قرارداد محسوب می­شود.[28]

به موجب قواعد عمومی قراردادها رضایت شرط اعتبار و نفوذ قرارداد است و ضمانت اجرای فقدان آن عدم نفوذ عقد است. مثلا اگر شخصی به انعقاد قرارداد بیمه اکراه شود، رضایت او پس از زوال اکراه سبب تنفیذ عقد است. البته هرگاه بعضی از انواع بیمه توسط قانون­گذار اجباری شناخته شوند، این موارد از شمول احکام معاملات اکراهی خارج می­شوند.[29]

اظهار نظر شده است که ضمانت اجراهای مندرج در مواد 11 ، 12 و 13 قانون بیمه[30]، در اثر معلول بودن رضای بیمه­گر در نظر گرفته شده است.[31] اما به نظر می­رسد که در شرایط مواد مذکور رضای بیمه­گر در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده است، اما قانونگذار به خاطر عدم رعایت یکی از اصول اساسی بیمه یعنی اصل حسن­نیت و نقض تکلیف افشای حقایق، ضمانت اجراهای خاصی را با توجه به ماهیت خاص عقد بیمه مقرر نموده است. در فصل­های آتی تفصیلا به این موضوع پرداخته می­شود.

 

 

 

 

  • اهلیت

به موجب ماده 210 قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. به موجب ماده 211 برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند.

بیمه­گر نیز باید اهلیت داشته باشد. اهلیت شخص خقوقی از قبیل شرکت بیمه در حد موضوع آن است، به موجب ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری مصوب 1350 عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت­های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام باشد، انجام خواهد گرفت. اگر شرکت بیمه­نامه­ای راصادر نماید که به موجب اساسنامه خود مجاز به صدور آن نبوده است، عقد بیمه معتبر نخواهد بود. برای مثال به موجب بندهاي 4 و 5 ماده 5 قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری، بیمه مرکزی ایران صرفا اختیار انجام بیمه­های اتکایی و قبول بیمه­ها اتکایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی را دارد. بنابراین بیمه مرکزی اهلیت انجام معاملات بیمه مستقیم را نداشته و در صورت اقدام، معامله به سبب عدم اهلیت بیمه­گر باطل خواهد بود.[32]

 

  • موضوع قرارداد

هر چند در ماده 190 فقط به معین بودن موضوع اشاره شده، اما شرایط موضوع قرارداد فقط به معین بودن محدود نمی­شود.

به موجب ماده 214 قانون مدنی « مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می­کنند. »

به موجب ماده 4 قانون بیمه «موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه­گذار نسبت به بقای آنچه بيمه مي­دهد ذينفع باشد و ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه­گذار متضرر مي گردد.»

از یک طرف به موجب ماده 4 قانون بیمه مال معین، شخص بیمه­شده و یا مسئولیت شخص در مقابل خطر یا خطرهای مصرح در بیمه­نامه، موضوع قرارداد بیمه را تشکیل می­دهند. از طرف دیگر به موجب ماده 214 موضوع قرارداد بیمه تعهدی است که هر یک از بیمه­گذار و بیمه­گر به موجب قرارداد دارند. از طرف بیمه­گذار پرداخت حق­بیمه و از طرف بیمه­گر تعهد به جبران خسارت. به این معنی که قرارداد بیمه دارای موضوعات متعددی است.[33]

موضوع بیمه باید معین باشد. به عبارت دیگر نباید مردد باشد. مثلا اگر شخصی که دارای دو منزل باشد، قرارداد بیمه آتش­سوزی منزل مسکونی منعقد نماید و مشخص نباشد که کدام یک از خانه­های خود را بیمه نموده، قرارداد بیمه به لحاظ مردد بودن موضوع بیمه باطل است. همچنین موضوع بیمه باید معلوم باشد، به این صورت که در متن بیمه­نامه بطور صریح و واضح قید شود تا هیچ­گونه ابهامی به وجود نیاید. برای مثال اگر فروشگاهي بیمه می­شود، باید مشخص باشد که چه اموالی بیمه شده، برای مثال آیا کالاهای موجود در انبار نیز مشمول بیمه هست یا خیر.[34]

 

  • مشروعیت جهت

چهارمین مورد از شرایط اساسی صحت قراردادها كه در بند آخر ماده 190 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته، مشروعیت جهت قرارداد است. به موجب ماده 217 «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.»

جهت در لغت به معني سو، طرف و نيز علت آمده است. در اصطلاح حقوقي جهت به معني سبب و علت بكار رفته و منظور از جهت در ماده 217 سبب غايي و هدف عقد است كه شخص را براي انعقاد عقد بر مي­انگيزد و داعي يا انگيزه است كه طرف معامله در سر دارد. اين داعي در اشخاص مختلف به تناسب متفاوت است. به همين دليل گاه از جهت معامله به سبب شخصي معامله نيز تعبير مي­شود.[35]

جهت نامشروع با نظم عمومي جامعه تعارض پيدا مي­كند. در اين صورت اعتبار بخشيدن به يك چنين عمل حقوقي زمينه اختلال در جامعه را از سوي قانون كه خود بايد پاسدار نظم عمومي جامعه باشد، فراهم مي­آورد. مثلا هرگاه در بیمه عمر، بیمه­گذار شخصی را که با او رابطه نامشروع دارد به عنوان ذینفع تعیین نماید و انگیزه او از این کار حفظ آن رابطه باشد، در صورت تصریح در عقد بیمه باطل خواهد بود.

 

بند دوم : شرایط اختصاصی قرارداد بیمه

عقد بيمه مانند سایر عقود معین از حيث شرايط تشكيل، تكاليف طرفين در مقابل یکدیگر و ضمانت اجراي عدم انجام اين تكاليف، علاوه بر قواعد عمومي حاكم بر قراردادها، شرایط و احكام اختصاصی خود را دارد. علاوه بر شرايط مذكور در ماده 190 قانون مدنی، در بررسی اهلیت طرفین، نفع بيمه‌اي و در بحث از شرایط موضوع بیمه عنصر خطر نيز قابل طرح می­باشند.

 

  • نفع بیمه­ای[36]

زماني شخصي در موضوعي نفع دارد كه از آن بهره ببرد و يا از لطمه ديدن آن زيان ببيند، و ضرورتا با فقدان شي ارتباط ندارد. در اصطلاح حقوق بيمه، داشتن نفع بيمه­اي عبارت است از داشتن نوعي رابطه و علاقه با موضوع بيمه، علاقه يا رابطه­اي كه در نتيجه بروز خطرات بيمه شده ممكن است چنان لطمه ببيند كه سبب ورود خسارت، زيان يا لطمه به شخص بيمه­گذار شود.[37]

نمونه­های نفع بیمه­ای مانند حق مالکیت عین یا منافع- حق عینی تبعی (حق مرتهن)[38] – مسئولیت در مقابل زیان­دیده مانند مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقابل مالک کالا-

نباید این امکان وجود داشته باشد که شخصی بتواند اموال دیگری را بیمه کرده و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه­گر خسارت دریافت نماید. فقدان نفع بیمه­ای قرارداد بیمه را به شرط­بندی و قمار نزدیک می­کند. برای مثال اگر شخصی در مورد محموله­ای که از نقطه الف به نقطه ب در حرکت است، بیمه­نامه خریداری نماید، در حالیکه هیچ نفعی در سالم رسیدن محموله به مقصد ندارد، مثل آن است که شرط شده اگر محموله سالم به مقصد رسید، او صد هزار تومان به بیمه­گر بپردازد و اگر به مقصد نرسید، یک میلیون تومان از بیمه­گر دریافت نماید. فقدان نفع بیمه­ای علاوه بر اینکه باعث عدم مشروعیت قرارداد بیمه می­شود، موجبات سوءاستفاده از نهاد بیمه و ایجاد خسارت عمدی نسبت به حقوق و مالکیت اشخاص را فراهم می­آورد.[39]

رعایت فلسفه بیمه و منع استفاده از بیمه برای اشخاصی که فاقد نفع بیمه­ای هستند ایجاب می­نماید که نفع بیمه­ای نه تنها در هنگام انعقاد قرارداد بلکه در هنگام وقوع حادثه نیز لازم باشد. چنانچه شخصی در زمان انعقاد بیمه­نامه نفع بیمه­ای داشته باشد، مثلا مالک اموال موضوع بیمه باشد، ولی متعاقبا این نفع را از دست بدهد، مانند آنکه اموال موضوع بیمه را به غیر منتقل نماید، اصولا دیگر نفع و ضرری در عدم تحقق حادثه نخواهد داشت. همچنین نفع بیمه­ای باید در هنگام انعقاد عقد بیمه موجود باشد؛ بنابراین اگر کسی نسبت به مالی فاقد نفع بیمه­ای باشد، با این حال آن را بیمه نماید، هر چند بعد از انعقاد عقد نسبت به آن مال نفع بیمه­ای پیدا نماید، عقد باطل خواهد بود.[40]

در حقیقت از دست دادن نفع بیمه­ای سبب می­شود تا اهلیت متقاضی بیمه مخدوش شده و لذا به علت نداشتن شرایط صحت معاملات بطور صحیح، قرارداد بیمه اعتباری نخواهد داشت.

 

2- خطر موضوع بیمه

بیمه به این دلیل به وجود آمده است که‏ مردم نمی‏دانند چه خطراتی دارایی و سلامتی‏ آنها را تهدید می‏کند. به همین دلیل با پرداخت‏ مبلغ معینی تامین خساراتی‏ را که‏ از عهده جبران آن بر نمی‏آیند، به عهده بیمه‏گر می‏گذارند. بنابراین خطر يا ریسک، یک رخداد غیر قابل پیش­بینی و متحمل الوقوع است که به عنوان رکن‏ اصلی و انفکاک ناپذیر بیمه در کنار سایر اصول‏ حاکم بر بیمه، تمایز خاصی یافته است تا جایی­که‏ بیمه را نمی‏توان بدون خطر فرض کرد.[41]

کارشناسان بیمه در ایران اصطلاح خطر را برای بیان دو مقصود بکار می­برند. یکی احتمال وقوع خسارت و دیگری حادثه یا عامل ایجاد کننده خسارت. خطر و ریسک دلیل وجودی بیمه است و بدون خطر بیمه مفهومی ندارد. ریسک احتمال وقوع حادثه‏ای‏ است که موجب خسارت و زیان می‏شود و خصوصیت‏ احتمالی و اتفاقی بودن را در خود دارد. لذا در بیمه این است که‏ بیمه‏گر نیازمند آمار و اطلاعات است تا بتواند احتمال‏ تحقق خطر و خسارت‏های احتمالی را پیش‏بینی و برآورد نماید.[42]

بنابراین به نظر می­رسد که خطر عینا به جای کلمه Risk بکار برده شده است، که در زبان انگلیسی برای بیان هر دو مفهوم بالا به کار می رود. لذا اصطلاح خطر در حقوق بیمه هم احتمال وقوع خسارت را می­رساند و هم زمینه پیدایش خسارت را بیان می­کند و در مواردی هم برای بیان حادثه و عامل خسارت بکار می­رود.[43]

همان­طور که اشاره شد عقد بیمه مانند سایر عقود دارای موضوعی است که عقد بر آن واقع می­شود. در اینجا نکته حائز اهمیت این است که موضوع بیمه با این حیث که در معرض خطر است بیمه می­شود. در خطر بودن عنصر مهمی برای موضوع بیمه محسوب می­شود، زیرا عقلا پرداخت حق­بیمه در موردی که نفی خطر قطعی است، را تایید نخواهند کرد و در فرض  حتمی بودن وقوع خطر نیز بیمه­گر حاضر به پذیرش آن نخواهد شد.[44]

خطر جزیی از موضوع قرارداد بیمه در معنای اعم محسوب می­شود و لذا باید در بیمه­نامه  معین باشد. اگر خطر مورد بیمه به صراحت در بیمه­نامه ذکر نشود، علاوه بر اینکه شرایط صحت قراردادها در خصوص موضوع رعایت نشده، نمی­توان حق­بیمه را به درستی محاسبه نمود، و لذا از یک طرف میزان تعهد بیمه­گر و از طرف دیگر میزان حق­بیمه نامعلوم و غرری خواهد شد.

سنجش میزان خطر بطور عمده به وسیله اعلام بیمه­گذار و اطلاعاتی که وی ارائه می­دهد، عملی می­گردد. این اعلام نقشی اساسی در قرارداد بیمه دارد.

[1] –  محمد جهانشاهی. بیمه از نظر حقوق مدنی، مجله كانون وكلا، شماره42، 1334، صفحه93.

[2] – التامین هو ضد الخوف، و اصله طمانینه النفس و زوال الخوف. شوكت محمد عليان. تامین فی شریعت و قانون، نشر دارالشواف

للنشر و التوزيع، چاپ سوم، 1416 هجري قمري. صفحه 17.

[3]– فرهاد معزی و محمد رضا کیهان. عقد بیمه و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران، مجله صنعت بیمه، شماره 23، 1370، صفحه 34.

[4] – ماده 747 قانون مدنی مصر نیز تعریف مشابهی از بیمه ارائه داده است؛ « التامین عقد یلتزم المومِّن بمقتضاه ان یودی الی المومَّن له او الی المستفید الذی اشترط التامین لصالحه مبلغا من مال او ایرادا مرتبا او ای عوض مالی اخر فی حاله وقوع الحادث او تحقیق الخطر المبین بالعقد و ذلک فی نظیر القسط او ایه دفعه مالیهه اخری یودیها المومَّن له للمومِّن. »، به نقل از شوكت محمد عليان، التامین فی شریعت و قانون، چاپ سوم، نشر دار الشواف للنشر و التوزيع، 1416 هجري قمري، صفحه 18 .

[5] –  ایرج بابایی، حقوق بیمه، انتشارات سمت، چاپ اول، 1382، صفحه20 .

[6] – فرهاد معزی و محمد رضا کیهان. پیشین، صفحه 35.

[7] – بهزاد ایثاری. اصطلاحات بیمه­ای، مجله صنعت بیمه، شماره33، 1373، صفحه114.

[8] – آل­شیخ، محمد. اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، شماره49، 1383، صفحه64.

[9] – محمد جهان شاهی. بیمه از نظر حقوق مدنی(قسمت دوم)، شماره 43، 1334، صفحه110.

[10] – حسین محمد نبی. بیمه، فصلنامه حق، شماره6، 1365، صفحه 198.

[11] – محمد محمدی گیلانی. بیمه، مجله فقه اهل بیت، شماره8، 1375، صفحه86.

[12] – احمد یزدانپناه، مهدی خادمی گراشی. مطالعه ساختار و عناصر سیستم نظارت در صنعت بیمه کشور انگلستان، مجله صنعت بیمه، شماره82، 1385، صفحه82.

[13] – مصطفی السان. پایان­نامه ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه عمر، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1382، صفحه7.

[14] –  ایرج علی آبادی. بیمه در ایران پیدایش و پیشرفت­ها، مجله حسابدار، شماره 92-91، 1371، صفحه5.

[15] –  ایرج علی آبادی. پيشين، صفحه6

[16] – پیشین، صفحه11.

[17] – فرهاد معزي و محمد رضا كيهان. عقد بیمه و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران، صفحه41.

[18] – بيمه از ديدگاه حقوقي. بدون نام نويسنده. مجله صنعت حمل و نقل، شماره62، صفحه61.

[19] – تقی لطفی. فزونی و کاستی بحثی نو از حقوق مدنی سوئیس، مجله کانون وکلا، شماره129-128، 1353، ص33

[20] – مهدی شهیدی. حقوق مدني تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1380، صفحه40.

[21] – پيشين، صفحه41.

[22] – به نقل از بیمه از دیدگاه حقوقی، بدون نام نويسنده، مجله صنعت حمل و نقل، شماره 62.

[23] – خمینی، روح الله. تحریر الوسیله جز الثانی،الطبعه الثالثه، 1401 هـ.ق،دارالتعاریف للمطبوعات-بیروت لبنان- صفحه609.   

[24]محمد محمدی گیلانی. بیمه، صفحه 86 .

[25] – محمد زمان درياباري. ماهیت قراردادهای بیمه از منظر حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه، مجله تازه­هاي جهان بيمه، شماره76، 1383، صفحه13.

[26] – مرتضي قاسم زاده. اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1383، صفحه54.

[27] – محمد آل شيخ. شرايط ماهوي صحت عقد بيمه و ساختار شكلي آن، مجله صنعت بيمه، شماره77، 1384، صفحه 90.

[28] – به موجب ماده 5 قانون بیمه – « بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد. »

ماده 6 – «هركس بيمه مي­دهد بيمه متعلق به خود اوست، مگر آنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است، …»

[29] – ماده 207 قانون مدنی «ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی­شود.»

[30] – ماده11- چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه برقيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست .
ماده12- هرگاه بيمه گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد.  دراين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه كند.
ماده13-  اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود – دراين صورت هرگاه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار درصورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء‌ كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند – درصورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد. درصورتي كه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود  خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي درصورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.

[31] – آيت كريمي. کلیات بیمه، ناشر بیمه مرکزی،1381 ، صفحه54.

[32] – محمد آل شيخ. شرايط ماهوي صحت عقد بيمه و ساختار شكلي آن، صفحه95.

[33] – پيشين، صفحه 98.

[34] – پیشین، صفحه98.

[35] – مهدي شهيدي. حقوق مدني تشكيل قراردادها و تعهدات، صفحه 232.

2- insurable – interest

[37] – منفعت قابل بيمه پيوند بيمه­گذار با موضوع بيمه. بدون نام نويسنده، مجله صنعت حمل و نقل، شماره49، صفحه60.

[38] – به موجب  ماده 7 قانون بیمه « طلبكار مي­تواند مالي را که در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هرگاه حادثه­اي نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه­گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمه­گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت .»

[39] – محمد آل شیخ. شرایط ماهوی صحت عقد بیمه و ساختار شکلی آن، صفحه 101.

[40] – ایرج بابایی، حقوق بيمه، صفحه43.

[41] – محمد زمان دریاباری. ماهیت قراردادهای بیمه از منظر حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه، صفحه15

[42] – کامبیز پیکارجو. نقش آمار و تحلیل‏های آن‏ در تصمیم‏گیری‏های مدیریتی یک شرکت بیمه، مجله تازه­های جهان بیمه، شماره 58، 1382، صفحه28.

[43] – تعریف خطرانواع و راه های مقابله با آن، بدون نام نويسنده، مجله صنعت حمل و نقل، شماره 60، صفحه 73.

[44] – هر چند ضرر و زيان در اکثر رشته‌هاى بيمه (به‌ويژه بيمه‌هاى غرامتى) علت الزام بيمه‌گر به ايفای تعهد خود است ولى ورود و وجود زيان هميشه و در همه رشته‌هاى بيمه شرط اصلى تحقق خسارت نيست. مثال بارز آن بيمه عمر به شرط حيات است که در آن بدون آنکه حادثه‌اى رخ دهد و موجب ضرر و زيان بيمه‌گذار يا بيمه‌شده شود، بيمه‌گر در هنگام سپرى شدن مدت قرارداد بيمه، ملزم به ايفاء تعهد خود (پرداخت سرمايه بيمه) خواهد بود.   به نقل از جان‌على محمود صالحى. خسارت در بیمه، مجله بيمه ایران، شماره 25، 1346.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید