با توجه به دیدگاه این استراتژی، یکی از روش­های برجسته و کلیدی تحقق برابری جنسیتی، الغای نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی بالخصوص نقش‌های متفاوت پدری و مادری توسط مردان و زنان در خانواده است. صرفاً با این روش زنان خواهند توانست از رشد و شکوفایی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برابر با مردان برخوردار شوند.[7]

براساس استراتژی برابری جنسیتی شورای اروپا، در شرایط بحران اقتصادی اروپا، تأکیدهای مؤکد بر لزوم توجه به وضعیت زنان شده است. بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی، وضعیت اقتصادی زنان را با چالش‌های عمیقی از جمله بیکاری، کاهش درآمد، قطع درآمد و کاهش خدمات عمومی مواجه کرده است که در این استراتژی صریحاً به آن پرداخته شده است و به­دنبال راه­کارهای مفید جهت بهبود شرایط و وضعیت زنان هستند.[8]

مطابق این استراتژی، برابری جنسیتی و منع تبعیض علیه زنان تفکیک­ناپذیرند و باید همواره توأمان و در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند؛ هنگامی­که تبعیضی علیه زنان صورت گرفته است، نمی‌توان از برابری جنسیتی سخن به میان آورد. به­علاوه تحقق برابری جنسیتی به عنوان پیش‌شرط اولیه جهت برخورداری زنان از حقوق بشر شناخته شده است.

هدف کلی استراتژی شورای اروپا در مورد برابری جنسیتی میان زنان و مردان (2017-2014)، توانمندسازی زنان و نیز تحقق واقعی پیشرفت و برابری جنسیتی در کشورهای اروپایی بود که در نوامبر 2013 توسط کمیته وزیران شورای اروپا به تصویب رسید. این استراتژی، همواره پنج هدف خاص را دنبال می‌کند که عبارتند از:

1) مقابله با نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی و تبعیض جنسی[9] (تقسیم وظایف بین زنان و مردان در خانواده به عنوان پدر و مادر)

در این زمینه، رسانه­ها نقش اصلی و حیاتی در زدودن نگرش مقابله با نقش­های کلیشه­ای جنسیتی دارند. تأکید ویژه بر رسانه­ها، آنان را مسئولان اصلی در تغییر این رویکرد و به­طور کلی، بهبود فرهنگ لزوم نقش­پذیری متفاوت پدران و مادران کرده است.

به­علاوه در این استراتژی مؤکداً تأکید شده است که پیوسته باید برنامه‌هایی مؤثر در رسانه ساخته شود تا بتوان نگرش نسل‌های آینده را در خصوص ایفای نقوش خانوادگی متفاوت توسط مردان و زنان در خانواده تغییر داد و برابری کامل زنان و مردان در تفکر آنان جایگزین شود.

2) پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان[10]

ارتکاب خشونت علیه زنان معضلی بسیار گسترده و رایج است که علی­رغم اقدامات صورت­گرفته، هنوز در سطح دنیا شایع است. «کنوانسیون شورای اروپا در مورد منع و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» ( معروف به کنوانسیون استانبول[11]) در این استراتژی مورد توجه قرار گرفته است و به یافتن راه­هایی برای رفع این معضل و بهبود شرایط از طریق اجرای صحیح کنوانسیون تأکید شده است.

 3) تضمین دسترسی برابر زنان به دادرسی عادلانه[12] 

عدم امکان شرایط یکسان و برابر برای مردان و زنان در دسترسی به محاکم و داشتن حق مساوی در دادرسی عادلانه، از عواقب پذیرش نقش­های کلیشه­ای جنسیتی زنان و مردان و فقدان برابری میان آن­ها در این استراتژی می­باشد.

4) دستیابی به مشارکت متعادل زنان و مردان در عرصه­های سیاسی و عمومی تصمیم­گیری[13]

حضور و مشارکت زنان در عرصه­های مختلف انتخاباتی و سطوح مختلف ازجمله داخلی، منطقه­ای و بین­المللی، تأثیری شگرف در تحقق برابری میان زنان و مردان دارد و ترغیب زنان به فعالیت در این زمینه­ها می­تواند سبب مشارکت و حضوری متوازن گردد.

 5) دستیابی به جریان‌سازی جنسیتی در تمامی سیاست‌ها و اقدامات[14]

دستیابی به این امر مهم از طریق تشکیل ارگان­های کارآمد، پیشرفت و توسعه در تمامی سطوح اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، تحلیل و ارزیابی جنبه­های مختلف عدم موفقیت و توصیه راهکارهای مفید برای توقف شکست­ها، و بهبود روند و سیاست‌های موجود ممکن خواهد شد.[15]

پراهمیت­ترین موضوعی که در اقدامات شورای اروپا با محوریت «تساوی و برابری جنسیتی»  مورد توجه قرار گرفت، دستیابی کامل به برابری و مساوات در خانواده و منع هرگونه نقش­پذیری متفاوت میان زن و مرد در خانواده، هم در ارتباط مابین همسران و هم در روابط با فرزندان با نقش پدر و مادر، است. در رأس این اقدامات و برنامه­ها، «استراتژی شورای اروپا در مورد برابری جنسیتی میان زنان و مردان (2017-2014)» قرار دارد.

شورای اروپا ضمن روشن­سازی مواضع خود در زمینه برابری جنسیتی اذعان داشته است که با وجود دستیابی به تساوی جنسی در عرصه­هایی مانند آموزش و برخی دیگر از زمینه­های اجتماعی، هنوز در برخی از کشورهای اروپایی، معضل عدم برابری میان نقش­پذیری زنان و مردان به عنوان مادر و پدر و همسر وجود دارد.

شاید بتوان ادعا کرد که این اقدامات و استراتژی­ها در سطح جامعه تا اندازه­ای موفق بوده است ولی در سطح خانواده، حتی در کشورهای اروپایی، برنامه­ها و استراتژی­های تساوی­طلبانه میان زنان و مردان نیازمند نظارت و برنامه­ریزی دقیق­تری است. شورای اروپا در زمینه تساوی جنسیتی و رفع تبعیض و تفاوت در نقش­پذیری متفاوت زنان و مردان، درصدد برافکندن تفکراتی است که سبب دامن زدن به تبعیض­ها و تفاوت­هاست، به همین­دلیل نهادهای حقوق­بشری شورای اروپا اقدام به تصویب این استراتژی کردند و خواهان ریشه­کن کردن تفاوت در نقش­پذیری میان زنان و مردان تا سال 2017 هستند[16].

3-2-2- برابري زن و مرد از منظر متفکرین

3-2-2-1- اسلامگرایان

سید جمال الدین اسدآبادي معتقد است زن و مرد در انسانیت و ارزشمندی با یکدیگر برابرند ولی با تمام برابری­ها، تفاوت­های طبیعی با هم دارند. وي ضمن تأکید بر تفاوت­هاي تکوینی هر دو جنس، معتقد است این تفاوت­ها، زن و یا مرد را در موضع نقص یا کمال قرار نمی­دهد، ولی به دلیل آن­که طبیعت، زن و مرد را بـراي نقش­ها و میـدان­هـاي متفاوتی مسـتعد ساخته است، ورود به مرز نقش­های جنس دیگر قابل تأیید نیست و دسترسی و حضور زنان در حیطه­های مردانه، امکان رسیدگی آنان به مهمترین عرصه­ی زندگی یعنی خانواده را از آنان سلب می­نماید.[17]

 سیدقطب با تأکید بر این­که اسلام به لحاظ جنسیت و حقوق فردی و انسانی، برابري کامل بین زن و مرد برقرار کرده است، معتقد است اگر اسلام یکی را بر دیگری برتری داده، صرفاً درارتباط با استعدادهای ذاتی و طبیعی است که بر حقیقت جنس هر فرد اثری نمی­گذارد. بنابراین، هرجا که زن و مرد از لحاظ استعداد، مسئولیت و خصلت برابر باشند، حق و تکلیف برابر دارند و هرجا که به سبب تفاوت­ها حق برابر ندارند، بدلیل شأن انسانی متفاوت است[18].

به اعتقاد محمدعبده زن و مـرد در عقل، احساسـات و شـعور با هم برابرند. به همین دلیل، بسیاري از تفاوت­هاي حقوقی ایجاد شده میان آن­ها متعلق به زمان و دورانی است کـه بـا توجـه بـه اوضاع خاص زمانی عصر نزول، توجیه­پذیر است. با وجود این، به این نکته تأکید می­کند که تفاوت­های حقوقی موجود میان آن­ها، برخاسته از  برخی تفاوت­های طبیعی است و مساوات الزاماً با تشابه حقوق هم­معنی نمی­باشد[19].

 شهید مطهري عقیده دارد همه موجودات با توجه به نوع، براساس اصل عدل، در مدار مخصوص به خود قرار گرفته­اند؛ بنابراین، سعادت هر موجودي در گرو حرکت در مدار طبیعی خود است. بر این مبنا، وي معتقد است که تفاوت­ها مصداق برتری جنس مرد نیست، بلکه به منظور تحکیم پیوند خانوادگی بین آنهاسـت. از همین رو، قانون خلقت تفاوت­ها را ایجاد و حقوق و وظایف زن و مرد را مشخص و تقسیم کرده است[20]. به­علاوه مساوات مرد و زن در انسـانیت هم­معنای تشـابه آنها در حقوق و وظایف نیست؛ عدم تشابه حقوق زن و مرد در طبیعت، برگرفته از حقوق فطري و عدالت است. بر این اساس، ایشان تفاوت­های فطری را منشأ تفاوت در حقوق می­دانند.

محمدحسین فضل­الله معتقد است تفاوت مرد و زن صرفاً در ویژگی­های جسمی آن­هاست و تأکید می­کند مرد و زن دارای سرشت انسانی واحدی هستند. تفاوت در ویژگی­های انسانی تأثیری مستقیم بر تمامی جوانب دارد و به دنبال آن مقتضیات و عواقب مخصوص خود را نیز به همـراه مـی­آورد. بر این مبنا، تفاوت در وظایف اجتماعی و انسانی ایجاد می­گردد؛ باید خاطرنشان ساخت که این تفاوت با استناد به یک منبـع یـا حقیقـت واحد انسانی شکل می­گیرد و در واقع، تفاوت در وظیفه است نه سرشت[21].

 آیت­االله جوادي­آملی تبیین خود از تفاوت­ها را با ورود به مبحث روح آغاز می­کند. به عقیده­ی ایشان، روح تأثیری در جنسیت ندارد زیرا روح موجودی مجرد است و جنسیت در آن راه ندارد و تمام تفاوت­ها مربوط به جسم است. بنابراین، تمام تفاوت­هاي زن و مرد به جسم باز می­گردد و جسم نیز فقط ابزاري اسـت بـراي روح[22].

 3-2-2-2- نواندیشان جهان اسلام

قاسم امین معتقد بود قواي عقلی زن و مرد برابر است، ولی احساسـات و عواطف در زن غلبه دارد. با این حال، بر این نکته تأکید داشت که صرفاً به استناد این تفاوت، نمی­توان آزادی زن را محدود کرد و موقعیتش را تنزل داد.[23]

به اعتقاد نصر حامد ابوزید، تفاوت­هاي زیست­شناسانه زن و مرد انکارناپـذیر است اما صورت­بندي موقعیت­ها، نقش­ها و حقوق نیازمند بازنگری است. هر نقش باید متناسب با اوضاع فرهنگی و فکري حاکم بر زندگی بشر بازتنظیم شود نه بر اساس تفاوت­هـاي زیسـتی.[24]

 محمد مجتهد شبستري دیدگاه تاریخیت نظام خانواده را مطرح کرد و تفـاوت­هـاي زن و مـرد را در ابعاد جسمی و روحی صحیح می­داند. اما معتقد است که تفاوت­ها در سیر تکامل تـدریجی بشـر ایجاد شده و بدون وجود نقشه­هاي قبلی رخ داده، بنابراین تغییرپذیرند. درنتیجه نمی­توان تفاوت­ها را برمبنای هدفمندي خلقت، تبیین و بر آن، آثار حقوقی بار کرد[25].

3-2-2-3- نظریات فمنیستی

برابری و موضوع تفاوت میان زن و مرد محوریت تمام نظریات فمینیستی را به خود اختصاص داده است. بر این مبنا، رویکردهایی گوناگونی که در مکتب فمینیسم وجود دارد، از پاسخ به سؤال علل تفاوت میان زن و مرد ایجاد شده است که به اختصار بیان می­شود:

فمنیسم لیبرال: این مکتب تحت تأثیر آموزه­هاي لیبرال، به برابري کامل بـین زن و مرد تأکید داشته است. این مکتب بر موضوع «جوهرة مشترك انسـانی» صـرف نظـر از جنسـیت تمرکز ویژه­ای دارد و بر این مسئله تأکید می­کند که زن و مرد یکسان آفریده شده­اند و برابری نسل آن­هـا اقتضـا مـی کنـد کـه هـیچ تمایزي بین حوزه­هاي زنانه و مردانه وجود نداشته باشد[26]. به علاوه، به اعتقاد ایـن مکتب، تفاوت­هاي جسمی در برابري زن و مرد مؤثر نیستند، و بسیاري از تفاوت­هاي موجـود ، اکتسـابی، غیرذاتی و برگرفته از تبعیض­هاي موجود در جامعه اسـت[27]. فمنیسـم لیبـرال، راه رهایی از این وضعیت را برابري کامل بین زن و مرد، مبارزه با تفکیک نقش­ها و بسط و تسري حقوق انسانی به زنان می­داند.

فمنیسم رادیکال: براساس رویکرد رادیکالهاي اولیه، ماهیت حقیقی دو جنس، برابر و یکسـان است و طبیعت بشر در اصل، آمیخته­اي از صفات زنانه و مردانه است. اما نسل بعدي با پـذیرش نـوعی ذات­گرایی، به این نتیجه پی بردند که تفاوت­هاي بین دو جنس طبیعی و تغییرناپذیر است ولی صـفات زنانه اصیل و برتر است.[28]

فمنیسم سوسیال: این رویکرد به انواع نابرابری­ها توجه دارد از جمله نابرابری زنان و براین اساس ریشه تمام نابرابري­هـا را بـه نظـام سرمایه­داري و مسأله مالکیت مربوط می­داند.

فمنیسم پست مدرن: این رویکرد، توچه ویژه­ای به برجسته کردن تفاوت بین دو جنس و تکثرگرایی دارد. در این مکتب، زنانگی و مردانگی معانی گوناگونی دارند و از گفتمان­هایی تبعیت می­کنند که در نهادهاي اجتماعی و شیوه­هاي تفکر، همـواره معـانی موقـت و در حال تغییر را بـه سود مناسبات قدرت و منافع اجتماعی خاص خلق می­کند[29].

3-3- توسعه و برابری جنسیتی

آیا توسعه در ایجاد برابری جنسیتی می­تواند به عنوان عاملی تأثیرگذار تلقی شود؟ توسعه در چه ابعادی به عنوان مهم­ترین فاکتور جهت برابری جنسیتی محسوب می­شود؟ آیا توسعه عاملی مثبت بر برابری است؟

پاسخ به این سؤالات، مستلزم بررسی نظریات موجود در رابطه با توسعه و تأثیر آن بر برابری جنسیتی است.

3-3-1- نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه

در طول تاریخ تمدن بشری، زنان نیز همپای مردان در امور مختلف زندگی مشارکت فعال داشته و نقش­های متعددی را ایفا کرده­اند. در این ارتباط «ویل دورانت» می گوید:

«در دوره شکارورزی، جز تعقیب شکار، تقریباً تمام کارهای دیگر خانواده بر عهده زن بود. مرد برای رفع خستگی ناشی از شکار، قسمت اعظم سال را با خیال راحت به آسایش و تن­پروری می­پرداخت. زن زیاد می­زایید و نوزادان را خود بزرگ می­کرد و کلبه یا خانه را خوب نگاه می­داشت و از جنگلها و مزارع خوراکی به دست می­آورد و پختن و پاک کردن و تهیه لباس و کفش بر عهده او بود. هنگام حرکت قبیله، مردان که می­بایست منتظر دفع هر حمله­ای باشند، تنها کارشان حمل اسلحه بود و زنان، باقی ساز و برگ خانواده را حمل می­کردند.»[30]

زنان ایرانی نیز به مانند سایر ملل از این امر مستثنی نبوده و از ابتدای تاریخ حیات بشری، نقش بسیار ارزنده­ای را در پیشبرد جامعه ایفا نموده­اند. در یکی از منابع آمده است:

«در نقوش مهرهای مربوط به هزاره چهارم قبل از میلاد که از نقاط مختلف ایران مانند سیلک (کاشان و شوش) به دست آمده، مشاهده می­شود که زن به کار کوزه­گری مشغول است. در هزاره پنجم قبل از میلاد، زن که حافظ و نگهبان خانواده بود، به جمع­آوری حبوبات و دانه­ها و میوه­ها پرداخت و سعی در شناسایی گیاهان و ریشه­های گیاهان نمود. بدست آمدن تعداد زیادی حلقه­های دوک نخ ریسی که از گل پخته است و مهرهای با نقوش زنانی که به ریسندگی و بافندگی مشغول می­باشند، نشانه آن است که زنان به کار نساجی نیز اشتغال داشته­اند.»[31]

با گذشت زمان و توسعه جوامع بشری، زنان فعالیت­های متنوع­تر و جدیدتری را عهده­دار شده­اند. لیکن از آنجایی که تنها کار تولیدی و درآمدزا عنوان کار می­گیرد، لذا سایر نقش­های زنان مطمح نظر قرار ندارد. اما به طور کلی می­توان عمده­ترین نقش زنان در توسعه جوامع را به ترتیب زیر شناخت:

  • هماوردی (تولید مثل)
  • نگهداری و پرورش نیروی انسانی
  • تولید و مدیریت محل زندگی خود[32]

از دهه 50 میلادی، به دنبال تشکیل سازمان­های بین­المللی که عهده­دار امور برنامه­ریزی توسعه بودند، به منظور بهبود شرایط زندگی زنان، برنامه­های متنوعی طراحی و اجرا شد. به طوری که سیاست­های متخذه پیرامون مشارکت زنان در امر برنامه­های توسعه­ای، بسیار گوناگون بوده و به همین دلیل تا همین اواخر طبقه­بندی سیستماتیکی از آن به عمل نیامده بود.

«بووینیک»[33] در سالهای 1986 ـ 1983 میلادی یکی از بهترین تقسیم­بندی­ها را ارائه داد که در ادامه به آن اشاره می شود. شایان ذکر است که سازمان­های مجری این سیاست­ها از روش و منطق خاصی پیروی نکرده­اند. طبقه­بندی بووینیک از نظریه­های سیاستگذاری برای زنان کم درآمد جهان سوم، به شرح ذیل است:

3-3-1-1- نظریه رفاه

یکی از قدیمی­ترین و متداول­ترین سیاست­های توسعه اجتماعی در جهان سوم، به ویژه برای زنان، نظریه رفاه می­باشد. به اعتقاد بووینیک، پس از جنگ جهانی دوم، جهت بهبود وضعیت زندگی گروه­های آسیب­پذیر، به طور اضطراری، برنامه­های رفاهی به اجرا در آمد که شامل یک سری کمک­های مالی توسط سازمان­های بین­المللی خصوصی برای کمک به زنان کم درآمد بود. علاوه بر آن، در کشورهای جهان سوم درآن زمان­، یک سری کمک­های مالی نیز در جهت رشد اقتصادی به این گروه می­کردند که متأسفانه اغلب در اختیار مردان قرار می­گرفت و زنان از آن محروم بودند. در این برنامه­ها جایگاه زنان هم­ردیف سایر اقشار آسیب­پذیر همانند کودکان، بیماران، بزه­کاران و معلولان بود. به طور کلی، نظریه رفاه بر مبنای سه فرضیه استوار بود؛ اول این که زنان به عنوان عوامل فاقد جنبش به حساب می آمدند که شرکت فعالانه­ای در فرایند توسعه نداشتند. دوم این که مهم­ترین نقش اجتماعی زنان نقش مادرانه آن­ها تلقی می­شد. سوم این که بچه­دار شدن در همه اشکال توسعه اقتصادی، مؤثرترین نقش زنان محسوب می­شد.

در این میان در برنامه­های رفاهی برای زنان کم درآمد جهان سوم، بیشترین تمرکز سازمانهای بین­المللی بر اعطای کمک­های خوراکی (توشه­های غذایی خام یا پخته) و آموزش­های تغذیه­ای بود که تأثیر چندانی بر شرایط زندگی زنان نداشت. اما به دلیل کم بودن مخاطرات سیاسی آن، بسیار مورد توجه قرار گرفت. تا این که انتقاد گروهی از زنان تحصیل کرده و متخصص در سال های 70 میلادی، باعث جایگزینی  نظریه های جدیدی از قبیل نظریه برابری با نظریه رفاه شد.

3-3-1-2- نظریه برابری (عدالت)

با توجه به مطالعات سال­های 70 میلادی، علی­رغم مشارکت زنان در فعالیت­های اقتصادی، یکی از دلایل ناشناخته­ماندن فعالیت­های زنان، ناچیز شمردن و یا حتی در مواردی به حساب نیاوردن نقش آنان در اجرای پروژه­های توسعه­ای، آمارهای ملی و امور برنامه­ریزی تلقی می­شود. نظریه برابری (عدالت) تصدیق داشت که زنان را باید از طریق استخدام و معرفی به بازار کار، وارد فرایند توسعه نمود. این نظریه با این فرض که راهبردهای اقتصادی اکثراً اثرات منفی بر امور زنان دارند، کار خود را شروع کرد و ریشه زیر دست بودن زنان را نه تنها در چارچوب خانواده، بلکه در روابط میان زن و مرد جستجو می­کند. طرفداران این نظریه برای استقلال مالی زنان اهمیت زیادی قایل هستند.

عوامل متعددی از جمله احساس خطر تقسیم قدرت (به طور برابر) از سوی سازمان­های توسعه­ای  و کمبود اطلاعات پایه­ای پیرامون وضعیت پیشرفت زنان ، موجب شد تا برنامه­های برابری با مشکلاتی مواجه شود. عوامل مطرح شده منجر به اوج گرفتن مخالفت با سیاست برابری و در نهایت کنار گذاشته شدن این نظریه از دستور کار اغلب سازمان­های توسعه­ای شد. این نکته قابل ذکر است که در نظریه برابری، در برخی مناطق، سنت­های محلی به صورت مانع عمل کرده و علی­رغم تلاش برای برآورده شدن احتیاجات استراتژیک زنان ( برابری و از طریق بالا به پایین و تنها از طریق قانونی) از موفقیت برنامه­ها کاسته شد.

 

 

3-3-1-3- نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی

بر اساس نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی از بین بردن نابرابری میان زن و مرد، به از بین بردن نابرابری­های اقتصادی تغییر جهت پیدا می­کند. این نظریه عدم تساوی اقتصادی بین زنان و مردان را به فرمانبری و پایین­تر بودن زنان مربوط ندانسته، بلکه آن را نتیجه فقر می­داند. به عقیده بووینیک نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی همان نظریه برابری است که به صورت محافظه­کارانه­تری مطرح شده است، چرا که سازمان­های توسعه­ای صرفاً تمرکز اصلی خود را بر روی نقش تولیدگر زن گذاشته و توجهی به روابط زن و مرد ندارند. اساس این نظریه بر این فرضیه استوار است که فقر زن و عدم برابری او با مرد، حاصل عدم دسترسی و تملک زمین، سرمایه و تبعیض موجود در بازار کار است و در نتیجه، اهداف آن ارتقای سطح اشتغال و درآمد و دسترسی بهتر زنان کم درآمد به منابع تولید است.

مهمترین دلیل عدم موفقیت برنامه­های فقرزدایی، توجه به نقش سنتی زنان در امور تولیدی و قرار دادن کمک­های مالی در اختیار مردان (رئیس خانوار) می­باشد. کاهش نقش باروری و پرورش و نگهداری نیروی انسانی در نتیجه تمرکز بیش از حد این نظریه بر نقش تولیدگر زن و استقلال مالی وی به وجود آمد. به اعتقاد یکی از کارشناسان، پروژه­های درآمدزا زمانی موفق خواهند بود که از بار کارهای خانه و بچه­داری زن بکاهد، نه اینکه تنها با اضافه کردن ساعات کار او، بر مشکلات قبلی­اش بیافزایند.

3-3-1-4- نظریه کارایی

بر اساس نظریه کارایی که به عقیده بعضی از کارشناسان مسایل توسعه­ای، مهم­ترین نظریه در ارتباط با زنان است، فرض بر این است که در کشورهای جهان سوم، افزایش مشارکت زنان در امور اقتصادی خود به خود باعث افزایش برابری خواهد شد. در واقع در این نظریه تمرکز از روی زنان برداشته شده و بر محور توسعه قرار گرفته است. از جمله عوامل بروز مشکلات در مسیر اجرای برنامه­های مذکور عدم وجود تکنولوژی تولیدی مناسب و پایین بودن سطح سواد زنان بوده است.

3-3-1-5- نظریه تواناسازی

نظریه تواناسازی هنوز به طور رسمی در سطح جهان شناخته نشده و به صورت مدون درنیامده است اما توسط یونیسف به کار گرفته می شود. این نظریه که بر اساس مطالعات کارشناس توسعه، «سارا لانگوی» اهل زیمباوه می­باشد، به طور عمده از تجربه ریشه­ای ارگان­ها در جهان سوم نشأت گرفته و در آن کمتر از تحقیقات زنان در کشورهای توسعه­یافته استفاده شده است. در این نظریه حقوق برابر زنان در مقابل مردان مورد توجه اکید قرار گرفته است و نابرابری بر مبنای جنسیت ، طبقه اجتماعی و نژاد محکوم شده است. براساس این سیاست، هر فردی باید موقعیت آن را داشته باشد که از تمام خلاقیت­ها و توانایی­های خود استفاده کند و ارزش­های زنان پیرامون حفاظت و همبستگی، توصیف­گر روابط انسانی باشد. برنامه تواناسازی، دو دسته استراتژی را برای تحقق اهداف خویش مطرح می­سازد. دسته اول استراتژی­های کوتاه­مدت (ایجاد کار در بخش رسمی و غیر رسمی و …) بوده که بیشتر در مورد احتیاجات علمی جنسیتی است. اما دسته دیگر استراتژی­های بلندمدت (برای شکستن ساختارهای نابرابری بین طبقه اجتماعی، جنسیت و ملت­ها از طریق آزادی ملت­ها از قیود استعمار و استعمار جدید، تغییر جهت دادن از استراتژی­های صادراتی در امر کشاورزی و کنترل فعالیت­های شرکت­های چند ملیتی) می­باشد.

شرط لازم برای تواناسازی زنان در این نظریه، افزایش برابری در پنج معیار دسترسی، رفاه، آگاهی، مشارکت و کنترل می­باشد. تا جایی که طرفداران تواناسازی معترفند، دستیابی به موفقیت مورد انتظار در این نظریه تنها با تلاش مستمر و سیستماتیک سازمان­های زنان و انجام کارهای مهمی توسط گروه­های مشابه، همچون تغییرات قوانین بسیج سیاسی، آگاه­سازی و آموزش مردمی میسر می­گردد. به طور کلی، تفاوت اساسی این نظریه با سایر سیاست­ها در این است که قوانین از بالا به پایینِ دولتی را، دارای محدودیت­هایی دانسته و دستیابی زنان به نیازهای خود را مشکل می­شمارد.[34]

3-3-2- رویکردهای مرتبط با تأثیر توسعه بر نابرابری جنسیتی

اغلب مطالعات صورت­گرفته درباره­ی نقش جنسیت و توسعه، با در نظر گرفتن تأثیر رشد و توسعه بر نابرابری جنسیتی، سه رویکرد فکری را نشان می­دهد.

3-3-2-1- رویکرد نوگرایی- نئوکلاسیک

بر اساس دیدگاه نوگرایی، رشد توسعه منجر به کاهش نابرابری­ها خواهد شد. نگرش این دیدگاه در این است که، کاهش در تبعیض در برخورداری از امکانات رفاهی و تبعیض در آموزش و به دنبال آن، کاهش در تبعیض علیه زنان در نتیجه رشد فرصت­های شغلی و رقابت به وجودآمده­ی ناشی از رشد اقتصادی به تدریج دسترسی به منابع مالی را میسر خواهد کرد. در شرایط رشد اقتصادی، میزان تقاضا برای کارکنان متخصص، بالا می­رود. از این رو، در شرایطی که دسترسی به کسب مهارت و آموزش (بدون در نظر گرفتن  جنسیت) برای همه میسر باشد، عامل رقابت حداقل در دوره­ی زمانی متوسط تا طولانی مدت را کم کرده و اعمال تبعیض برای کارفرمایان، آنان را متضرر خواهد کرد. به­علاوه، تجارب کشورهای جنوب شرق آسیا نشان داده که، سرمایه­گذاری در آموزش بانوان، تولید اجتماعی را افزایش داده و زمینه را برای رشد و توسعه­ی بیشتر فراهم می­کند.

3-3-2-2- دیدگاه بوزروپ

به دنبال انتشار کتاب «نقش زنان در توسعه­­ی اقتصادی» نوشته­ی استر بوزروپ درسال 1970، مطالعات گسترده­ای درباره­ی نقش اجتماعی و اقتصادی زنان در سراسر دنیا انجام شده است. وی کوشید مفهوم زنان در توسعه، در یک چهارچوب بین­المللی قرار گیرد. به اعتقاد بوزروپ در کشورهای فقیر در دوره­ی قبل از رشد اقتصادی بازار و شهرنشینی، اختلاف بهره­وری میان زن و مرد ناچیز بوده است. اما افزایش تبعیض در مورد زنان در جریان رشد اقتصادی منجر به کاهش حضور آنان در بخش­های نوین شد و اختلاف سطح بهره­وری افزایش یافت.  بوزروپ در یکی دیگر از مطالعاتش که درزمینه­ی توسعه در کشاورزی انجام شده بود، به این نتیجه رسید که، تغییرات اساسی در نقش جنسیتی در کشاورزی، در اثر تغییرات جزئی در تکنولوژی زراعی می­تواند حاصل شود. به عنوان مثال، اغلب فعالیت­های سنتی در مناطقی که شیوه­های قدیمی کشاورزی رواج دارد، توسط زنان انجام می­شود. با جایگزین شدن شیوه­های جدید کشاورزی، مردان بیش از زنان به گونه­های جدید بذر و ابزار کشاورزی دست می­یابند و ماشین­آلات کشاورزی را اداره می­کنند. زمانی که مردان در اثر چنین شرایطی شیوه­های نوین کشاورزی را بیاموزند یا اعتبارات مالی دریافت کنند؛ میان بهره­وری تولید و هم­چنین درآمد زنان و مردان شکاف ایجاد خواهد شد. چنان چه سیاست­گذاران امکان دسترسی زنان را به آموزش و تحصیلات فراهم کنند و همچنین بازار، نیاز به نیروی کار مؤنث داشته باشد این فرایند ممکن است به نفع زنان تغییر کند. بر اساس مشاهدات بوزروپ رشد اقتصادی تنها عامل مؤثر نیست. درصورتی­که وابستگی­های اجتماعی و موانع فرهنگی شدید باشد، با وجود رشد اقتصادی، موقعیت زنان بهبود نخواهد یافت و زنان هم­چنان در بخش­های عقب­مانده­تر استخدام می­شوند.

تحلیل ماریان شمینک از مباحثی که بوزروپ مطرح کرده است به این صورت است که، از نظر کیفی تغییرات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با کشور های توسعه­یافته متفاوت است. او کشور ونزوئلا را، به عنوان نمونه، بیان می­کند که، نیاز به نیروی کار غیرماهر با وارد شدن فناوری­های جدید کاهش می­یابد. وجود این تکنولوژی­ها در کنار نیروی کار آموزش دیده و ماهر، از یک طرف، تقاضا را برای جذب نیروی کار کاهش داده و از طرف دیگر، توسعه­ی بوجود آمده در صنایع منجر به تقاضای بیشتر برای نیروی کار مرد می­شود؛ و در نهایت در اثر این روند توسعه، زنان به ناچار به حاشیه رانده شده و به عنوان نیروی کار ارزان مورد استثمار قرار می­گیرند.

به طور مشابه مطالعات در کشور ایران نیز نشان داده است که، بر خلاف تصور، تجربه­ی پنجاه سال برنامه و راهبردهای توسعه­ای که با تاکید بر رشد اقتصادی صورت گرفته بود؛ و گمان می­رفت توسعه اقتصادی و افزایش درآمدها بتواند به کاهش فقر، عدالت و برابری در جامعه بیانجامد؛ نتوانسته است به تنهایی نابرابری جنسیتی را از بین ببرد. در دوره­های دیگر، غلبه «دیدگاه توسعه سیاسی» بر برنامه­ریزی کشور نیز، نتوانست عدالت جنسیتی را به­وجود آورد.

3-3-2-3- مطالعات زنان در توسعه

به عقیده پارپارت عواملی از قبیل: ساختارهای خانوادگی مردسالاری و نابرابری­های جنسیتی نهادینه شده در سطح اجتماع، که به عنوان هنجارهای اجتماعی مطرح می­شوند، مهم­ترین نقش را در ایجاد نابرابری­ها، ایفا می­کنند. پارپارت نیز رشد اقتصادی را عاملی برای آسیب­پذیری زنان مطرح کرده است. مطالعات موجود در این زمینه نشان می­دهد که، در برابر تمایل جامعه­ی مردمدار و زن­ستیز به ازدواج دختران و تربیت آنان برای خانه­­داری از یک سو و واگذاری فرصت­های اشتغال به مردان از سوی دیگرو همچنین نحوه­ی ورود زنان به بازار کار و توزیع آنان در بخش­های مختلف اقتصادی از جمله عواملی است که تشدیدکننده­ی نابرابری­های موجود در فضای بازار کار است.

در دو دهه­ی اخیر در بسیاری از کشورها سهم زنان از کل نیروی کار افزایش یافته است و به احتمال بسیار زیاد این روند ادامه خواهد یافت؛ اما توزیع برابر مشاغل مختلف بین زنان و مردان ، با درآمد مساوی آنان همراه نبوده است. برای مثال، در ژاپن دستمزد زنان گاهی تا 2/60 درصد کمتر از دستمزد مردان است؛ و یا در جمهوری کره، در بعضی موارد به زنان تا 45 درصد کمتر از مزد مردان پرداخت می­شود. با افزایش این مقدار، مزد زنان از 73 درصد مزد مردان در سال 1962، به 86 درصد در سال 1981 رسیده است.

سوزان تیانو در زمینه تأثیر توسعه اقتصادی بر ایجاد نابرابری میان زن و مرد سه دیدگاه متضاد مطرح می کند.

1) نگرش ادغام شدن: بر اساس این دیدگاه، گسترش توسعه به دلیل افزایش درگیری زنان در فعالیت­های عمومی و اقتصادی، منجر به افزایش برابری بین زن و مرد می­گردد؛ چرا که زنان نقش مؤثرتری در فعالیت­های عمومی و اقتصادی ایفا می­کنند. این دیدگاه همانند دیدگاه نوگرایی- نئوکلاسیک­، تأکید بر نقش مثبت توسعه در کاهش نابرابری­ها و بهبود وضعیت زنان در مسیر توسعه دارد. نگرش ادغام شدن تنها یک دیدگاه است و به نظر نمی­رسد که با توسعه­ی جوامع، زنان آزاد شوند و برابری میان زنان و مردان حاصل شود.

2) نگرش حاشیه­ای شدن: این دیدگاه تأکید بر وابسته شدن زنان به مردان از نظر اقتصادی و همچنین از دست رفتن کنترل زنان بر منابع با توسعه سرمایه­داری دارد، چرا که معتقد است توسعه سرمایه­داری سبب می شود زنان کارهای تولیدی را کنار گذاشته و فعالیت­های آن­ها به مسائل خصوصی و  خانه­داری محدود شود. این دیدگاه از لحاظ تأثیر منفی توسعه بر زنان، با دیدگاه بوزروپ هم عقیده است، اما بر خلاف بوزروپ بیشتر به کنار گذاشته شدن زنان در فرایند توسعه توجه کرده است و به تغییر بهره­وری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی توجه نکرده است.

رالسر بلامبرگ به طور خلاصه سه عامل افزایش بار واقعی زنان، کاهش امکانات اصلی زنان و کاهش رفاه و فرصت­های زنان به عنوان انسان را به عنوان عوامل به حاشیه کشیده شدن زنان با گسترش توسعه اقتصادی معرفی کرد.

مهاجرت مردان به کشورهای جهان سوم جهت مشارکت در اقتصاد تجاری و محروم بودن زنان از این امکانات معمولاً موجب می­شود که زنان دسترسی کمی به فناوری­های نوین، اعتبارات مالی و تعاونی­ها داشته باشند و آن زمانی است که مردان با هدف به دست آوردن درآمدهای دائمی، مسئولیت­های خانگی سنتی مردانه را رها کرده و  زنان برای تغذیه خانواده در کنار کارهای خانه به کشت محصول نیز می­پردازند. بر اساس گزارش کمیته­ی موقعیت زنان در کشور هند، زنان به علت نبودن فرصت­ها برای فراگیری مهارتهای جدید و عدم کارایی مهارت­های تولیدی سنتی آنان در اقتصاد نوین، ضعیف شده و نهایتاً به حاشیه رانده شده اند.

3) نگرش استثمار شدن: بر اساس این رویکرد، نیروی کار زنانه در اثر نوسازی، به دستمزد پایین می­انجامد و همین امر موجب می­گردد، زنان جذب بازار  نیروی کار جهت تولیدات صنعتی گردند؛ اما از آن جا که به عنوان نیروی کار فرعی به شمار می­روند، مورد استثمار قرار می­گیرند. این فرض که زنان تنها وظیفه تأمین مالی خود را به عهده دارند و این که مردی از آن­ها حمایت مالی می­کند، مهم­ترین دلایل پایین­تر بودن دستمزد پرداختی به زنان نسبت به مردان در صنایع تولیدی می­باشد.

عواملی از قبیل صنعتی شدن و رشد اقتصادی زنان را تشویق می­کند تا در خارج از خانه نیز به فعالیت­های تولیدی بپردازند. اما این امکان وجود دارد که ارزش نسبی مشارکت اقتصادی زنان کاهش یابد؛ به خصوص اگر مهارت لازم برای اشتغال در بخش­های دوم و سوم اقتصادی را دارا نباشند و یا فاقد تحصیلات باشند. هم­چنین، چنانچه میان اعضای خانواده جهت دست­یابی به شغل رقابت وجود داشته باشد، معمولاً زنان هستند که از میدان خارج خواهند شد. از این رو، بهبود وضعیت زنان جهت ارتقا تحصیلات و دسترسی به سرمایه و نتیجتاً رسیدن به برابری جنسیتی مهم­ترین هدف دیدگاه «زنان در توسعه» می­باشد. از آنجا که دیدگاه زنان در توسعه، زنان جهان سوم را زنانی خاموش نمایش می­دهد، نویسندگان حوزه­ی زنان، این دیدگاه را دیدگاهی از بالا به پائین معرفی می­کنند.

چندی پس از اجرای پروژه زنان در توسعه، این نتیجه به دست آمد که، در نظر گرفتن زنان به عنوان گروه هدف، به تنهایی، بدون توجه به موقعیت مردان و مجبور ساختن آنان به همکاری و مشارکت با زنان نمی­تواند موفق باشد. از این رو، رویکرد «زنان در توسعه» با کمی تغییر به رویکرد «جنسیت و توسعه» تغییر یافت. به همین ترتیب همه­ی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاست­های توسعه­ای از دیدگاه تفاوت­های جنسیتی بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ایجاد این تغییرات قبل از اعمال سیاست­های روابط جنسیتی و قبل از این که بازسازی ساختارها و نهادها را دربرگیرد؛ از تغییر ذهنیت­ها آغاز شد. [35]

3-4- تحلیل مطالعات نابرابری­ جنسیتی

نقش زنان در بسیاری از کشورها تحت تأثیر سنت­ها، قالب­ها و الگوهای ساختاری جامعه است و چشم­پوشی از این سنت­ها، آداب و رسوم و قوانین حاکم در هر جامعه، کاربرد سیاست­هایی را با هدف بهبود موقیعت زنان تضعیف می­کند.

3-4-1- چارچوبی برای تحلیل نابرابری­های جنسیتی

سه عامل سطح توسعه، منابع سنت­­ها و قراردادهای اجتماعی، نقش اقتصادی و دسترسی به بازار کار؛ مهمترین عواملی هستند که نابرابری­های جنسیتی را تحت تأثیر قرار می­دهند. آداب و رسوم و عرف­های اخلاقی، قوانین ونرم­ها، در جوامع درحال­توسعه نقشی تعیین کننده در بروز نابرابری­های جنسیتی دارد؛ به طوری­که به راحتی می­تواند برای ورود زنان به بازار کار، ایجاد یا دسترسی آنان را به منابع مورد نیاز تحت تأثیر قرار دهد. عوامل نام برده ویژگی­های خاصی دارند. بعضی از این نرم­ها بیش از صد سال در میان مردم رواج داشته­اند و در فرهنگ مردم نهادینه شده­اند؛ همین عامل منجر به پایداری قراردادها و رسوم اجتماعی شده است، به طوری که تغییر آ­ن­ها به سختی امکان­پذیر است. از در تیپ­شناسی ویلیام­سن ، این قراردادها، قراردادهای درجه یک نامیده می­شوند که محدودیت­هایی را بر سطوح پائین اعمال می­کنند.

سیاست­هایی که هدف آن­ها بهبود دسترسی زنان به آموزش، مراقبت­های بهداشتی، اعتبارات مالی و بازار کار است هزینه­ها و نیازهای فنی بیشتری را طلب می­کند، اما معمولاً از نظر جامعه راحت­تر پذیرفته می­شود و این امور، مداخله در زندگی خصوصی­شان تلقی نمی­شود. اما تغییراتی که مستلزم دخالت در عقاید سنتی و هنجارهای اجتماعی نهادینه شده است، مقاومت بیشتری را ایجاد می­کند و نیازمند دوره­ی زمانی طولانی و حداقل یک دوره­ی سی ساله است که بتواند عملی شود.

سوم، کندی این تغییرات به معنای ناتوانی در تغییر شرایط نیست. تجارب کشورهای مختلف مانند تونس، بنگلادش و مکزیک نشان داده است که تغییرات مهم ـ اگرچه کند ـ به نفع زنان در حال وقوع است، به خصوص دختران تحصیل کرده می­توانند به این روند شتاب بیشتری بدهند.

3-4-2- متغیرهای وابسته نابرابری­ جنسیتی

در تمامی کشورها اطلاعات مربوط به نابرابری­های جنسیتی عمدتاً از داده­هایی استخراج می­شود که در آمار جهانی زنان سازمان ملل و گزارش توسعه­ی انسانی سازمان ملل آمده است. علی­رغم این­که بعضی از شاخص­های اجتماعی نظیر مرگ­و میر در بالغین یا کودکان تحت تأثیر سطح درآمد مناطق، بین مردان و زنان به شدت متفاوت است؛ اما سنجش نابرابری­های جنسیتی با محاسبه­ی شاخص­هایی جهت سنجش اختلاف درآمد بین زنان و مردان به نظر کم­اهمیت­تر از محاسبه شاخص­هایی برای اندازه­گیری اختلاف در تغذیه،  تحصیلات، آموزش و بهداشت می­باشد.

جهت سنجش نابرابری­های اجتماعی جنسیتی، برخی شاخص­ها از جمله درصد تعداد کودکان مؤنث نسبت به کل کودکان زیر 5 سال، تفاوت در نسبت وزن به سن بین دختران و پسران زیر 5 سال، تفاوت در سنوات تحصیلی بین بالغین مؤنث و مذکر، تفاوت در واکسیناسیون و مراقبت­های بهداشتی بین دختران و پسران زیر 5 سال به کار می رود.[36] اما دراکثر مطالعات صورت گرفته در جهان، عواملی از قبیل اختلاف در برخورداری از آموزش، مراقبت­های بهداشتی، پست­های سیاسی و درآمد را به عنوان عوامل تبعیض در مورد زنان بیان کرده­اند. در عین حال، شاخص­های بدست­آمده که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از «شاخص توسعه­ی جنسیتی»[37]، «شاخص توانمندسازی جنسیتی»[38] و «شاخص توسعه انسانی»[39]. این سه شاخص از سال 1994 به بعد در گزارشات سالانه­ی سازمان ملل متحد برای کشورهای مختلف محاسبه شده است. در نهایت حاصل کلیه محاسبات «شاخص تبعیض جنسیتی»[40] است.[41]

می‌توان گفت این شاخص ابعاد سه‌گانه بهداشت و سلامت باروری، توانمند‌سازی و مشارکت در نیروی کار را می‌سنجد و بیانگر میزان ضرر وارده بر پتانسیل پیشرفت انسان‌ها (نشأت گرفته از وجود تبعیضات جنسیتی) است.[42]

نتایج مطالعاتی که در سال 1998 با استفاده از این سه شاخص انجام شده، نشان داده است که برابری در توزیع منافع توسعه بین زنان و مردان در جوامعی که طی سی سال گذشته و قبل از آن به پیشرفت بیشتری دست یافته­اند، بیشتر بوده است و شکاف جنسیتی آنان در بهداشت و تحصیلات به سرعت کمتر شده است. در کشور های درحال­توسعه نیز سطح تحصیلات برای زنان به طور پیوسته درحال­ افزایش است.

الف) شاخص توسعه جنسیتی

دفتر برنامه­ریزی توسعه سازمان ملل متحد در سال 1995، به انتشار شاخصی تحت عنوان شاخص توسعه جنسیتی در گزارش سالانه خود اقدام کرد. این شاخص میانگین سه پارامتر است که تفاوت جنسیتی را در سه زمینه امید به زندگی در بدو تولد، نرخ با سوادی و هم­چنین درآمد بررسی می کند.

ب) شاخص توانمندسازی زنان

این شاخص نیز به صورت میانگین سه پارامتری محاسبه می­شود که هر یک اهمیت حضور زنان در جامعه را به نحوی بیان می­دارند. این شاخص درصد زنان در پارلمان نسبت به مردان و نسبت زنان در میان مدیران ارشد، مدیران و متخصصان و کارکنان فنی، تولید ناخالص زنان نسبت به مردان و همچنین نسبت سرانه سهم زنان و مردان از درآمد ناخالص ملی را شامل می­شود.

ج) شاخص توسعه انسانی

پس از پی بردن به شکاف عمیق بین کشورهای توسعه­یافته و جهان سوم و عدم مساوات و نیز اختلاف زیادی که گروه­های مختلف در هر جامعه از بهره­مندی امکانات اولیه دارد، به شاخص­هایی جهت ارائه سنجش عوامل غیراقتصادی در توسعه­یافتگی کشورهای مختلف توجه شد.

به همین جهت سازمان ملل متحد هر ساله به محاسبه «شاخص توسعه انسانی» برای تک­تک کشورها می­پردازد که برای محاسبه این شاخص، میانگینی از عوامل و شاخص­های گوناگونی مانند متوسط درآمد سرانه، نابرابری درآمدی،‌ میزان بهره­مندی شهروندان از امکانات بهداشتی و نیز آموزشی و نابرابری در دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی در نظر گرفته می­شود. علاوه بر آن، نابرابری موجود بین زنان و مردان در دسترسی به امکانات آموزشی و بهداشتی، یکی از پارامترهای مهم مربوط به سنجش نابرابری موجود در هر کشور در نظر گرفته می­شود.[43]

3-4-3- متغیرهای مستقل نابرابری جنسیتی

1) نقش اقتصادی زنان: معمولاً برای اندازه­گیری نقش اقتصادی زنان از شاخص درصد زنان در میان جمعیت فعال استفاده می­کنند. اندازه­گیری این شاخص کار مشکلی است و از چند جهت قابل نقد است. یکی این­که اشتغال زنان از نوع خانوادگی و غیرمزدی، به خصوص در نواحی روستایی، در نظرگرفته نمی­شود. در بیشتر مناطق آسیای جنوبی و آفریقایی، زنان فعال اقتصادی کارگرهای خانوادگی هستند. به علاوه، این شاخص در شرایط مختلف کاری، توانایی سنجش تفاوت بین نحوه­ی مدیریت زنان را ندارد. برای مثال، این شاخص تفاوتی بین زنی  که به طور مستقیم سهمی از درآمد را ندارد و تحت سرپرستی شوهر کار می­کند، با زنی که در مزرعه شخصی خود کار می­کند و پس از فروش محصول، درآمد حاصل را مالک می­شود قائل نمی­شود. هم­چنین نمی­تواند مشخص کند تحت شرایط محلی وقومی و نژادی مختلف چه مشکلاتی برای فعالیت زنان پدید آمده است.

در مطالعه­ی اخیر کبیر و محمود، این مسئله که درآمد شخصی برای زنان مهم است، نشان داده شده است. بر اساس گزارش تهیه شده از مصاحبه­ انجام شده با کارگران زن در کارخانه­های پارچه­بافی بنگلادش، داشتن درآمد مستقل، روحیه­ی اتکابه­نفس را در زنان افزایش داده ومنجر به کاهش وابستگی آنان به خانواده شده است.[44]

برای سنجش نقش اقتصادی زنان معمولاً از سه متغیر، درصد زنان در شغل­های فنی و حرفه­ای، درصد زنان در بین حقوق­بگیران و درصد زنان در میان کارکنان اداری- اجرایی و مدیران استفاده می­شود. در مورد جنبه­های گوناگون اشتغال در کشورهای مختلف، اطلاعات حاصل در سطوح مختلف، بیان­کننده تبعیض گسترده و وسیع در مورد زنان است. از جمله این تبعیض­ها، نرخ پائین مشارکت، نرخ دستمزد پائین­تر زنان در مشاغل مشابه با مردان، نسبت اندک زنان در مشاغل با ایمنی بیشتر و درآمد بهتر می­باشد. در رابطه با بهره­برداری­های سرمایه انسانی و تفاوت­ها در مهارت، توجهاتی صورت می­گیرد اما تبعیض شغلی تنها قسمتی از تبعیض اجتماعی است و این اختلافات همیشه واقعی نیست. این­که زنان برای رسیدن به مهارت­ها و سرمایه انسانی، کمتر از مردان ارزش­گذاری نمی­شوند و برای ورود به بازار کار تشویق نمی­شوند، همگی عوامل مهم تبعیض است. بنابراین محدود کردن تجزیه و تحلیل جنسیتی به طرف تقاضا اهمیت زیادی ندارد، بلکه لازم است تا آن را با تبعیض در طرف عرضه دید که توسط جامعه و ساختارهای موجود اجتماعی، مهارت و تحصیلات کمتری را بر زنان تحمیل می­کند. زنان نسبت کمتری از کل نیروی کار را به ویژه در بخش­های غیرکشاورزی و در مناطق شهری تشکیل می­دهند و عمدتاً در مشاغل کم­درآمد متمرکزترند. برای مثال در بمبئی نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در سال 1991، 7/10 درصد بود در حالی که همین نرخ برای مردان 7/53 درصد بود.

نرخ فعالیت زنان در ایران برابر 2/19 درصد است که پس از پاکستان دارای کمترین نرخ فعالیت در بین کشورهای آسیایی در سال 2005 می­باشد. در بین کشورهای اروپایی، ترکیه با 8/24 درصد دارای کمترین نرخ فعالیت زنان و دانمارک با 9/73 درصد دارای بیشترین نرخ فعالیت زنان است.

میزان بیکاری زنان به ویژه در کشورهای که با بحران اشتغال روبرو هستند، جدی­تر، عمیق­تر و وسیع­تر است به طوری­که در مصر، ترکیه و شیلی نرخ بیکاری زنان تقریباً 3 برابر مردان است. البته میزان بیکاری زنان در همه­ی کشورها بیشتر از مردان نیست. در ایالات متحده بیکاری زنان کمتر از مردان ( 6 درصد در برابر 2/6 درصد) و در بریتانیا 6/7 درصد در برابر 5/12 درصد بیکاری مردان است. مطالعه­ی وضعیت نرخ بیکاری و تعداد مردان و زنان بیکار در سال 85 نیز نسبت به دو دهه قبل نیز نشان می­دهد که تعداد بیکاران مرد در این سال به بیشترین میزان خود در دهه قبل رسید یعنی به عدد بیش از 1/2 میلیون نفر و زنان نیز به 847 هزار نفر که باعث افزایش نرخ بیکاری مردان از 5/8 درصد سال 65 به 8/10 و درمورد زنان نیز از 3/13 به 3/23 درصد شد. هم­چنین در این سال تعداد مردان بیکار دارای رشد 1/6 درصدی و زنان بیکار نیز دارای رشد 1/12 درصدی شدند. مسئله­ی قابل توجه در ایجاد روند مطلوب در بازار کار زنان، بهبود و اصلاح سطوح تحصیلی و مهارت زنان است، اما باید توجه داشت که تبعیض جنسیتی فقط با افزایش سطح تحصیلات و مهارت زنان قابل رفع نیست. برخی مطالعات گویای این واقعیت است که اگر احتمال استخدام مردی با تحصیلات متوسطه 75 درصد باشد، برای زنی با همان شرایط 50 درصد خواهد بود.

از آن­چه گفته شد می­توان دریافت که تبعیض جنسیتی در بازار کار را باید از نظر اقتصادی و اجتماعی مطالعه کرد. به طور کلی، موقعیت نامطلوب زنان در اشتغال از لحاظ کمی و کیفی ترکیبی از سه نوع تبعیض است: فقدان نسبی تلاش جامعه و خانواده برای بهبود و اصلاح مهارت آنان، توجه نکردن به فرصت­ها برای مشارکت اقتصادی وسیع­تر، و تبعیض در ورود و تحرک صعودی اشتغال. علاوه بر این، اندیشه­ی باطل در مورد برگشت اندک سرمایه در مورد تحصیل دختران که منجر به پائین بودن سطح آموزش و تحصیلات در میان شاغلان زن می­شود و در نتیجه، کارفرمایان به علت پائین بودن مهارت و تحصیلاتشان از استخدام آنان در مشاغل بالا با درآمد بالا امتناع می­کنند، از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

مطالعات نشان داده است که تداوم کسب درآمد برای زنان اهمیتی فوق­العاده دارد. توماس در مطالعاتش دریافت که تأثیر قطع درآمد بر زندگی کودکان در خانوارهایی که درآمد توسط مادر کسب می­شد، 20 برابر بیشتر از خانوارهایی است که پدر درآمد را کسب می­کرده است. هم­چنین درآمد زنان اثرات جانبی بر وضعیت کودکان دارد که مهم­ترین این اثرات به شرح زیر است:

  • اثرات درآمد زنان در مورد زنده ماندن کودکان، 20 برابر بیشتر از درآمد مردان است.
  • درمورد سنجش قد به وزن، 8 برابر بیشتر است.
  • در مورد سنجش قد به سن، 4 برابر بیشتر است.

بدین ترتیب، اشتغال و کسب درآمد نه تنها برای زنان بلکه برای خانواده و جامعه اثراتی بسیار مهم به جا می­گذارد و در نهایت می­تواند به کاهش نابرابری جنسیتی در جامعه منجر شود.

2) متغیرهای اجتماعی: این دسته از متغیرها شامل هنجارها و قراردادهای اجتماعی هستند که در مدت زمان طولانی وجود داشته­اند. این متغیرها به دو دسته­ی اقتصادی و غیر اقتصادی قابل تفکیک هستند:

الف) متغیرهای غیراقتصادی عبارتند از: آموزش، بهداشت و تغذیه، باروری، قوانین و آداب و رسوم اجتماعی و سن ازدواج.

ب) متغیرهای اقتصادی- اجتماعی شامل: دسترسی به منابع از قبیل مالکیت، کنترل بر درآمد و دسترسی به اعتبارات مالی و غیره. تبعیض­های جنسی در قوانین و تجربه­ی رفتار متفاوت با مردان و زنان در کسب منافع و موقعیت­ها در قوانین اکثر کشورهای جهان و حتی کشورهای مردم سالار نیز مشهود است. پژوهشگران از این بحث می­کنند که اگرچه این امر باعث دسترسی نابرابر جنسیت­ها می­شود، اما عملاً چنین شرایطی براساس هنجار مردان صورت گرفته است. دسترسی زنان به منابع، نقش اقتصادی آنان را تحت­الشعاع قرار می­دهد. احتمال ارتقای شغلی یا دریافت درآمد بیشتر برای زنانی که به تحصیلات، بهداشت و کار دسترسی دارند بیشتر از افرادی است که به این منابع دسترسی ندارند. در زیر به ذکر اثرات متفاوت متغیرها می­پردازیم:

دسترسی به مراقبت­های بهداشتی: تبعیض جنسیتی در تغذیه در تحقیقات اخیر ملی بسیاری از کشورها مشاهده شده است. در کشورهای در حال توسعه، دختر بچه­ها در مقایسه با پسران خردسال از خوراک و مراقبت­های بهداشتی کمتری برخوردارند. سنت­ها، قوانین و عادات اجتماعی در بسیاری از مواقع دختربچه­ها را به «کودک کم­اهمیت­تر» تبدیل می­کند. موانع فرهنگی، اجتماعی و حقوقی موجود در برابر روند تکامل دختربچه­ها و زنان بیش از موانعی است که احتمالاً مردان با آن مواجهند.

 

جدول 3-1-  نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال (به ازای هر 1000 تولید)

سطح توسعه کشورها نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال
1970 1990 1998 2001 2004
درآمد بالا 30 10 6 7 7
درآمد متوسط 126 52 42 38 34
درآمد کم 206 139 128 121 117
جهان 146 93 84 81 75
ایران 191 72 33 42 38

 

افزایش درآمد و رفاه اقتصادی در کشورها از عواملی است که در کاهش مرگ­ومیر کودکان تأثیر زیادی دارد. نتایج جدول نیز این مسئله را نشان می­دهد که طی سال­های عنوان شده، سطح درآمد کشورها در کاهش مرگ­ومیر کودکان اثرگذار بوده است. هر چند به نظر می­رسد که تغییر در سطح بهداشت و سایر عوامل نیز در طول زمان مؤثر بوده است. برخلاف روند کلی جهان که روند خطی ثابت رو به کاهش را نشان می­دهد، در ایران تا سال 1998 کاهش و پس از آن افزایش دیده می­شود و این روند نوسان دارد و مسیر خطی ثابتی را نشان نمی­دهد.

جدول 3-2- نرخ مرگ­ومیر مادران

سطح توسعه کشورها نرخ مرگ و میر مادران
1990 1995 2000
توسعه انسانی بالا 14 25 29
توسعه انسانی متوسط 155 286 234
توسعه انسانی پائین 623 972 1007
جهان 267 411 423
ایران 37 130 76

 

سطح توسعه انسانی کشورها از عواملی است که بر نرخ مرگ­ومیر مادران تأثیرگذار است. نتایج جدول نشان می­دهد که در کشورهایی که سطح توسعه­ی انسانی بالاتر باشد، از شمار زنان در معرض مرگ­و میر هنگام بارداری و زایمان کاسته شده است. درواقع می­توان گفت که بهبود سطح توسعه­ی انسانی در کشورها که متشکل از سه شاخص اقتصادی، دانش و امید به زندگی است، منجر به کاهش مرگ­ومیر مادران می­شود. در سال 2000، در مقایسه با سال­های قبل از آن در تمام کشورها با هر سطح توسعه و در جهان و ایران، در نرخ مرگ­ومیر مادران رشدی مشاهده می­شود که علل این رشد در سال یادشده نیاز به مطالعه دارد.

در پژوهش­های اخیر، در کشور ما، مشخص شده است که 10 درصد پسران زیر 5 سال شهری دارای وزن کمتر از حداقل استاندارد هستند و این نسبت در دختران 17 درصد است. در مناطق روستایی این میزان برای پسران به 15 درصد و برای دختران به 23 درصد می­رسد. در کشورهای جهان سوم، 20 الی 45 درصد از زنانی که در سنین باروری قرار دارند، کالری لازم را مصرف نمی­کنند که توسط سازمان بهداشت جهانی 2250 کالری روزانه برای هر فرد پیشنهاد شده است. علاوه بر این، چنان­چه این زنان باردار باشند، روزانه به 285 کالری اضافی نیاز دارند[45]. سلامت کودکان زیر 5 سال تا حد زیادی در مورد مراقبت­های بهداشتی به مادران وابسته است. مادرانی که تا حد متوسط تحصیل کرده­اند، در مورد واکسیناسیون کودکانشان حساسیت بیشتری دارند و مادران شهری به دلیل دسترسی به امکانات بهداشتی ـ درمانی، بیش از مادران روستایی کودکانشان را برای کنترل سلامتی به مراکز بهداشتی ـ درمانی می­برند.

در فرهنگ­هایی که دختران نسبت به پسران موقعیتی پایین­تر دارند، کمتر مورد توجه مراکز درمانی ـ بهداشتی هستند. یافته­ها نشان داده است که در هند، دختران 4 برابر پسران از سوء­تغذیه رنج می­برند و در هنگام بیماری، احتمال مراجعه و بستری شدنشان در بیمارستان 40 برابر کمتر است. در هند و چین، با وجود این­که دختران به طور بیولوژیکی نسبت به پسران مقاوم­ترند، تعداد بیشتری از آن­ها نسبت به پسران پیش از رسیدن به 5 سالگی می­میرند.[46] (بانک جهانی، 1993) برآورد شده است که دوسوم از زنان بالغ در کشورهای در حال توسعه، در نیمه­ی دهه­ی 1980 کمبود ید داشته­اند یا به علت کمبود ویتامین A و سوءتغذیه در دوران کودکی نابینا می­شوند. در عین حال، سوءتغذیه­ی کودکان در سطح جهان رو به کاهش است. در 1970، 45 درصد از کودکان زیر 5 سال در کشورهای درحال توسعه دارای کمبود وزن بودند و در سال 1995 این رقم به 31 درصد کاهش یافت. بخش عظیمی از این کاهش به دلیل افزایش سطح سواد زنان بوده است که این عامل 45 درصد این کاهش را تبیین می­کند و 26 درصد نیز به دلیل بهبود دسترسی به موادغذایی بوده و دسترسی به آب بهداشتی نیز به میزان 19 درصد سبب کاهش سوءتغذیه در کودکان شده است.

امید به زندگی: این شاخص برای سنجش نابرابری جنسیتی از اهمیتی فوق­العاده برخوردار است. امید به زندگی در سطح جهان به طور متوسط 69 سال برای زنان و 65 سال برای مردان برآورد شده است. در کشورهای کمترتوسعه­یافته، این شاخص 66 سال برای زنان و 63 سال برای مردان ذکر شده است[47] (PRB).  در کشورهای توسعه­یافته، متوسط امید به زندگی 84 سال برای زنان و 77 سال برای مردان برآورد شده است. در کشورهای حاره­ای آفریقا و جنوب آسیا، زنان طول عمر کمتری دارند. کشورهایی مانند بور کینافاسو، تاجیکستان و نپال با تولید ناخالص ملی مشابه با لائوس ـ که امیدبه زندگی زنان آن 54 سال است ـ به ترتیب امید به زندگی زنان برابر با 47، 56 و 71 سال است. این ارقام نشان می­دهد که حتی کشورهای فقیر می­توانند رفاه عمومی زنان را از طریق رفع نیازهای اساسی و فراهم ساختن تغذیه مناسب و مراقبت­های بهداشتی و آموزشی فراهم سازند.

در ایران سهم مشارکت مردان در مسائل تنظیم خانواده تنها 7 درصد است. 3/15 درصد از جمعیت کشور از بیماری­های خفیف روانی رنج می­برند که از این تعداد، زنان 10 درصد بیماران اختلالات روانی خفیف جامعه را تشکیل می­دهند.

آموزش: آموزش یکی از مهم­ترین شاخصه­های توسعه و از مهم­ترین عواملی است که می­تواند نابرابری جنسیتی را در جامعه نشان دهد. در دهه­ی 1990، در حدود 960 میلیون نفر بی­سواد در دنیا وجود داشته است که دو­سوم آن­ها را زنان تشکیل می­دادند. در این زمان، در کشورهای درحال­توسعه، 130 میلیون کودک به آموزش ابتدایی دسترسی نداشتند که 81 میلیون نفر آن دختر بودند.

اختلاف در ثبت­نام دخترها و پسرها به خصوص در آفریقا، آسیای جنوبی و خاورمیانه بیشتر است. اختلاف­های مشابه در میان بزرگسالان هم وجود دارد. در برخی از کشورها میزان باسوادی زنان بالای 15 سال کمتر از 30 درصد است، در حالی­که در اغلب این کشورها مردان دو برابر زنان باسواد هستند. در همین دوره، در ایران 14 میلیون بی­سواد وجود داشته که 7/8 میلیون آن یا به عبارت دیگر، 62 درصد بی­سوادان را زنان تشکیل می­دادند.

محاسبه این شاخص نشان می­دهد که زنان نسبت به همسرانشان تحصیلات کمتری دارند. این تفاوت در جوامع جنوب آسیا بیشتر، و در آمریکای لاتین کمتر است. پائین بودن سن ازدواج در میان دختران در جنوب آسیا و بالا بودن آن در آمریکای لاتین می­تواند پیامدی از شرایط فوق باشد. نابرابری جنسیتی در آموزش به خودی خود می­تواند مبنایی برای توجیه سایر تبعیض­ها باشد و پیامدهای آن، تمامی جنبه­های حیات اجتماعی را تحت تأثیر قرار می­دهد. برای مثال نه تنها روابط و مناسبات اجتماعی، بلکه حیات و رشد اقتصادی را متأثر می­سازد. (شکل 3-1)

شکل 3-1- اثرات آموزش بر نابرابری جنسیتی

در شکل (3-1)، با فرض یکسان تلقی کردن توانایی­های ذاتی مردان و زنان در کسب آموزش:

  • نابرابری جنسیتی در آموزش به کاهش انگیزه و توانایی پسران در کسب آموزش منجر می­شوذ زیرا شرایط رقابت سالم را از بین می­برد.
  • متوسط سطح کیفی دانش­آموزان کاهش می­یابد.
  • این امر به همراه نابرابری جنسیتی در اشتغال، به پائین آمدن کلی بهره­دهی عوامل تولید منجر می­شود.
  • به همین ترتیب تولیدات حاشیه­ای سرمایه منجر به کاهش در نرخ سرمایه­گذاری خواهد شد.
  • و در نهایت موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می­شود.

بدین­ترتیب، برابری سطح تحصیلات زوج­ها به تقویت موفقیت آموزش یکدیگر منجر خواهد شد و طول مدت آموزش را بیشتر می­کند و این امر بر ساختار کمی و کیفی جمعیت تأثیرگذار است که در نهایت موجب تقویت ساختار اقتصادی نیز می­شود. ( شکل 2).

شکل 3-2- تأثیر برابری جنسیتی

با توجه به شکل (3-2) ملاحظه می­شود که:

  • باروری زیاد باعث کاهش تحصیلات دختران و زنان می­شود.
  • برابری جنسیتی باعث کاهش نرخ باروری خواهد شد.
  • با کاهش تعداد کودکان و درنهایت، کاهش بار تکفل، انباشت پس­انداز صورت می­گیرد.
  • کاهش تدریجی باروری درنهایت به بالا رفتن نسبت شاغلان بزرگسال منجر خواهد شد.
  • تولیدات حاشیه­ای سرمایه افزایش می­یابد.
  • نرخ سرمایه­گذاری بالا می­رود.
  • نهایتاً سرمایه و نیروی کار بیشتر، موجب بالا رفتن درآمد سرانه خواهد شد.

3) نابرابری جنسیتی و توسعه انسانی: جلب توجه جهانی به اهمیت نابرابری­های جنسیتی در سال 1995، به معرفی شاخص­هایی برای سنجش وضعیت توسعه­ی انسانی و شناخت تفاوت­های جنسیتی منجر شد.

همانطور که اشاره شد، یکی از این شاخص­ها، شاخص توسعه­ی جنسیتی است که با استفاده از همان متغیرهای به­کاررفته در شاخص توسعه­ی انسانی یعنی امید به زندگی، سواد و درآمد، با دخالت دادن عامل جنس به سنجش میزان نابرابری­ها در بین دو جنس می­پردازد. از این رو، شاخص توسعه­ی جنسیتی، شاخص توسعه­ی انسانی را براساس جنسیت تبیین می­کند و فرض اول آن این است که وجود نابرابری­ها در هر جامعه­ای به پائین آمدن سطح رفاه در آن جامعه منجر خواهد شد. البته اجزای این شاخص­ها اثرات متقابلی بر هم می­گذارند. (شکل 3-3)

شکل 3-3-  نابرابری جنسیتی و توسعه انسانی

تغییرات در جمع­بندی اجزای شاخص درآمد در 1999، اختلاف بین شاخص توسعه­ی انسانی و شاخص توسعه­ی جنسیتی را کاهش داد. محاسبه­ی شاخص توسعه­ی جنسیتی در سطح جهان نشان داد که بر این اساس، عربستان سعودی و عمان با رقمی برابر 10- ، بالاترین شکاف جنسیتی وجامائیکا با رقمی برابر 6+ ، کمترین شکاف جنسیتی را داشته­اند. آمارها نشان داده­اند که کشورهای ثروتمند شمال از نظر توسعه جنسیتی بالاترین رتبه را دارند. در این مورد،  کشور اسلوونی و سپس سایر کشورهایی که مرحله­ی گذار را طی می­کنند و سپس کشورهای منطقه­ی کارائیب و آمریکای لاتین و در پائین­ترین درجات، کشورهای جنوب آسیا و آفریقا قرار دارند (دفتر توسعه سازمان ملل). به علت تفاوت­هایی که در روش­های گردآوری اطلاعات وجود دارد، تغییرات شاخص توسعه­ی جنسیتی عمدتاً جزء کشورهای خیلی فقیر و شامل برخی کشورهای آفریقایی می­شوند که مدت­ها درگیر جنگ­های داخلی بوده­اند که در طی آن، زنان و کودکان زیادی از خانه و محل زندگی خود آواره شده­اند.

قابل ذکر است که کشورهای در­حال­گذار اروپایی و روسیه ( با رتبه­ی توسعه جنسیتی 60) به علاوه چین ( بارتبه 96)، مدت­ها تحت نظام کمونیستی بوده­اند که به طور قانونی به برابری جنسیتی تأکید داشته­اند. با وجود این، کشورهای در­حال­گذار در شاخص توسعه جنسیتی، نسبت به شاخص توسعه انسانی رتبه­ای بالاتر دارند. به عبارتی، توسعه جنسیتی آنان پیشرفته­تر از توسعه­ی انسانی این کشورهاست، در حالی­که در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، شرایط عکس است یعنی توسعه جنسیتی آن­ها عقب­تر از توسعه انسانی است. بالاترین تفاوت در رتبه­ی این دو شاخص به کشورهای عربستان سعودی و عمان تعلق دارد زیرا در این کشورها ثروت ملی بالا نتوانسته است به برابری جنسیتی منجر شود.

به دلیل اهمیت معیار درآمد در این شاخص­ها، می­توان ارتباطی آشکار را بین سطوح توسعه اقتصادی و شاخص توسعه جنسیتی یافت.

از سوی دیگر، تجارب نشان داده است تا زمانی که اولویت­بخشی به زنان به عنوان هدف توسعه تلقی نشود، مشارکت زنان به طور برابر ارزش­گذاری نخواهد شد. این مسئله شاخص دیگری را مطرح می­سازد که تحت عنوان شاخص توانمندسازی زنان برای سنجش قدرت سیاسی زنان و نسبت حضور آنان در اشتغالات حرفه­ای و مدیریتی به کار می­رود. محاسبه­ی این شاخص برای کشورها نشان می­دهد که در میان کشورهای جهان سوم، بعد از کشورهای در­حال­گذار، باربادوس با رقمی برابر 18 بالاترین رتبه را دارد.

از پدیده­های مؤثر بر گسترش نابرابری­های جنسیتی در سطح جهان، برنامه­های تعدیل­ ساختاری بوده است. بدین­ترتیب از تسلط دولت بر منابع اقتصادی کاسته شد و قوانین تجاری دولتی تحت تأثیر قرار گرفتند. در این میان ـ به خصوص کشورهای جهان سوم که در مضیقه قرار گرفتند و از توان آنان در ارائه­ی برنامه­های رفاهی برای شهروندان کاسته شد ـ زنان، اولین گروه آسیب­پذیر از این برنامه­ها بودند، به طوریکه با قطع برنامه­های رفاهی دولت­ها، سهم کار بدون مزد زنان افزایش یافت و در نتیجه­ انحصارات شرکت­های چندملیتی، استانداردهای بازار، خصوصاً برای زنان، کاهش یافته است.

در پاسخ به تعدیل ساختاری اقتصاد، زنان رهیافت جدیدی برای حیات خود برگزیدند. این رهیافت تحت عنوان « انطباق ناپیدا» خوانده شد. به این ترتیب که زنان سیاست­های انطباق اجتماعی را از طریق فعالیت اقتصادی خود به کار می­گیرند. این روش از طریق کار بیشتر و ازخودگذشتگی امکان­پذیر می­شود.

هژمونی تعدیل ساختاری نئولیبرالیسم، همانطور که گفته شد، مسئولیت رفاه را از دوش دولت­ها به افراد خانواده به خصوص زنان منتقل می­سازد. کاهش دست­مزدها و افزایش هزینه­ی زندگی، اکثر اعضای خانواده را مجبور می­سازد که در جست­وجوی اشتغال مزدی برآیند و چون زنان کمتر از مردان مزد دریافت می­کنند، احتمال پیدا کردن شغل برای آنان بیشتر است.

علاوه بر این، افزایش تولید برای صادرات، اشتغالات جدیدی را در کارگاه­های دستی و هم­چنین در بخش اداری برای زنان ایجاد می­کند. در عین حال، گسترش صادرات مواد کشاورزی برای مردان منافع بیشتری را نسبت به زنان فراهم می­سازد.

بدین ترتیب، ملاحظه می­شود که فقر یکی از فاکتورهای اثرگذار بر افزایش نابرابری جنسیتی است. کشورهایی که از نظر توسعه اقتصادی و انسانی در سطوح پائین­تری قرار دارند، بیشتر احتمال دارد که توسعه جنسیتی آنان نیز در پائین­ترین حد باشد. از سوی دیگر، کاهش نابرابری جنسیتی در دست­یابی به توسعه انسانی نقشی قابل توجه را ایفا می­کند، به طوریکه:

  • کنترل بیشتر زنان بر درآمد به کاهش مرگ­ومیر کودکان منجر می­شود.
  • در خانوارهایی که مادران باسواد هستند ـ حتی در سطح ابتدایی ـ نسبت به خانوارهایی که مادران بی­سواد دارند، نرخ مرگ­ومیر کودکان زیر 5 سال پائین­تر است.
  • افزایش هر سه سال دوره­ی آموزشی مادران، مرگ­ومیر کودکان را در حد 15 درصد کاهش می­دهد، در حالی ­که چنین افزایشی در سنوات تحصیلی پدران تنها 6 درصد کاهش مرگ­ومیر کودکان را در پی دارد.

اطلاعات برگرفته از 63 کشور نشان می­دهد که دسترسی زنان به تحصیلات، به تنهایی بیشترین نقش را در کاهش سوءتغذیه در سال­های 75- 1970 داشته است و به طور متوسط، 43 درصد این نرخ را کاهش داده است، بنابراین، تفاوت­های جنسیتی در بهداشت و آموزش­وپرورش در بین کشورهای فقیر بسیار عمیق­تر است. [48]

 

 

3-5- تحلیل نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان[49]

همانطور که در مبحث قبل گفته شد نابرابری فرصت‌های آموزشی مسأله­ای است که اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه همواره با آن روبرو بوده­اند و این مسأله علاوه بر این که تأثیر مستقیم در عدم توسعه‌یافتگی کشورها داشته، به طور غیر مستقیم و با تأثیری که بر متغیرهای غیر بازاری (اجتماعی) می­گذارد، بر رشد و توسعه اقتصادی این کشورها نیز تأثیر منفی گذاشته است، به­علاوه شکاف جنسیتی در آموزش را جزء اساسی شکاف جنسیتی در سرمایه انسانی است اما معادل هم نیستند، چرا که سرمایه انسانی فقط با آموزش ایجاد نمی­شود بلکه تجربه، بهداشت، آموزشهای غیر رسمی و …. همه در ایجاد سرمایه انسانی نقش دارند. از این رو در بحث‌های تئوریک در خصوص نابرابری سرمایه انسانی ممکن است بیشتر به نابرابری جنسیتی در آموزش اشاره شود. این تفاوت­ها و نابرابری­ها تأثیر فراوانی بر توزیع درآمدها، رشد اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، سیاسی و …. گذاشته است.

«کستل[50] و دُمنچ[51]» فرمولی ارائه کردند که به محاسبه ضریب جینی در خصوص نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی می­پردازد. از آنجا که پارامترهای استفاده شده برای تعیین ضریب جینی سرمایه انسانی ترکیبی از چند متغیر است که عمدتاً آموزشی است، لذا این ضریب به نوعی توزیع آموزشی را نشان می­دهد.

آمار توصیفی حاصل از محاسبات نابرابری سرمایه انسانی در جدول (3-3) آمده است. برای مقایسه علاوه بر مناطق مورد بررسی ضریب جینی سرمایه انسانی را به تفکیک زن و مرد آورده شده­است. لازم به ذکر است ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که هر چه به یک نزدیکتر باشد نشان از نابرابری بیشتر است.

در جدول (3-3) نتایج از قرار زیر است:

GINI M 15: متوسط ضریب جینی سرمایه انسانی برای مردان بالای 15 سال

GINI F 15: متوسط ضریب جینی سرمایه انسانی برای زنان بالای 15 سال

نتایج حاصل از محاسبات به شرح ذیل است:

نابرابری سرمایه انسانی چه در زنان و چه در مردان در مناطق جهان به جز کشورهای پیشرفته از سال 1960 تا 2005 روندی نزولی داشته‌است.

بیشترین نابرابری سرمایه انسانی در سال 1960 مربوط به زنان بالای 25 سال در صحرای آفریقا و کمترین آن مربوط به کشورهای پیشرفته است.

منطقه شرق آسیا که تا قبل از سال 1985 دارای نابرابری سرمایه انسانی بیشتر از آمریکای لاتین بوده است از آن سال به بعد دارای وضعیت بهتری شده و از میزان نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان این ناحیه کاسته شده و دارای وضعیت بهتری نسبت به آمریکای لاتین شده است.

در همه مناطق جهان نابرابری سرمایه انسانی در مردان کمتر از زنان بوده است.

ایران در ابتدا شاهد نابرابری بسیار زیاد در سرمایه انسانی زنان و مردان بوده است (بالاتر از همه مناطق)، اما در سال 2005 از مناطق جنوب آسیا و صحرای آفریقا پیشی گرفته است.

روند نابرابری سرمایه انسانی زنان بالای 25 سال در ایران همانند منطقه خاورمیانه بوده اما با ارقامی بالاتر یعنی در همه سال‌ها این نابرابری در ایران بیشتر از متوسط خاورمیانه بوده است.

نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان کشورهای پیشرفته طی سال‌های 1960 تا 2005 کاهش محسوسی نداشته است.

جدول 3-3- آمار توصیفی ضریب جینی سرمایه انسانی مختلف جهان طی دوره  2005- 1960

مناطق متغیر میانگین حداقل حداکثر
خاورمیانه و شمال آفریقا (11 کشور) GINI M 15 5/0 33/0 71/0
GINI F 15 61/0 40/0 81/0
زیر خط صحرای آفریقا (22 کشور) GINI M 15 54/0 43/0 67/0
GINI F 15 64/0 53/0 78/0
آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب (23 کشور) GINI M 15 34/0 29/0 40/0
GINI F 15 38/0 32/0 45/0
شرق آسیا (9 کشور) GINI M 15 34/0 27/0 44/0
GINI F 15 47/0 35/0 63/0
جنوب آسیا (7 کشور) GINI M 15 54/0 40/0 66/0
GINI F 15 65/0 55/0 75/0
کشورهای پیشرفته (22 کشور) GINI M 15 18/0 17/0 20/0
GINI F 15 19/0 18/0 21/0
ایران GINI M 15 60/0 41/0 86/0
GINI F 15 72/0 51/0 95/0

 

به نظر می‌رسد دلیل کاهش شدید نابرابری‌ها در کشور می‌تواند ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مختلف به ویژه در زمینه آموزش و پرورش و رفع بی‌سوادی در کشور برای زنان بالای 15 سال باشد. از ابتدای دهه 80 با افزایش سرمایه‌گذاری‌های آموزشی در دانشگاه‌ها فاصله نابرابری سرمایه‌ انسانی بین این دو گروه سنی تقریباً یکسان باقی‌مانده است. از طرفی سرازیر شدن جمعیت زیادی از زنان به دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر نیز از نابرابری سرمایه انسانی در آنان کاسته است.

دلیل این امر که ضریب جینی سرمایه انسانی در کشورهای پیشرفته طی 45 سال مورد مطالعه کم نشده است، نبود ظرفیت‌های خالی برای سرمایه­گذاری در بخش‌هایی است که سرمایه انسانی را می‌سازد. به عنوان مثال کاستن از نرخ بی­سوادی در ابتدا بسیار آسان‌تر از زمانی است که بی­سوادی تقریباً ریشه­کن شده و می‌خواهیم باز هم این نرخ را کاهش دهیم. در این حالت باید سرمایه گذاری‌های بسیار زیادی صورت گیرد تا بتوان اولاً مناطق بسیار دور افتاده را تحت پوشش سواد آموزی قرار داد و از طرفی افراد بسیار مسن که فرآیند یادگیری در آنها بسیار سخت است نیز باسواد نمود.

[1] – ویکی پدیا فارسی، 18 می 2014، برابری جنسیتی. [13/04/1393].

[2] – ساروخانی، باقر (1370). دائره المعارف علوم اجتماعی، تهران، نشر کیهان، ص 673.

[3] – احمدي، حبیب؛ گروسی، سعیده، (زمستان 1383). «بررسی تأثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابري جنسیتی»، مطالعات زنان، سال2، شماره6، ص6

[4] – شادلو، شیده، (1380). «نقش فرهنگ در متعادل ساختن نگرشهاي جنسیتی در حیات اجتماعی براي توانمندساختن زنان»، مجموعه مقالات همایش توانمندسازي زنان. تهران: مرکز مشارکت زنان، ص 21.

[5] – Council of Europe Gender Equality Strategy for the period 2014-2017

[6] – World Development Report 2012: Gender Equality and Development

[7] – World Development Report 2012: Gender Equality and Development. The World Bank, Washington DC, September 2011.

[8] – خدامی ز، پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان، 13 بهمن 1392، استراتژی برابری جنسیتی شورای اورپا. کد خبر 10057. ]15/4/1393[. آدرس اینترنتی:

http://tnews.ir/news/5D2721425850.html

[9] -Combating gender stereotypes and sexism

[10]– Preventing and combating violence against women

[11] -the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (the Istanbul Convention)

[12]– Guaranteeing Equal Access of Women to Justice

[13] – Achieving balanced participation of women and men in political and public decision-making

[14]– Achieving Gender Mainstreaming in all policies and measures

[15]– Recommendation Rec (2007)17 of the Committee of Ministers to member States on gender equality standards and mechanisms.

[16] – www.coe.int

[17] – زیبایی­نژاد، محمدرضا (138). هویت و نقش­هاي جنسیتی، دفتر مطالعات و تحیقات زنان، ص 46

[18] – پزشگی، محمد (1387). صورتبندي مطالعات زنان در جهان اسلام، تهران: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص 47

[19] – مهریزي، مهدي (1382). شخصیت و حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات علمی و فرهنگی، ص 45

[20] – احمدي، حبیب؛ گروسی، سعیده (زمستان 1383)،پیشین،  ص 167

[21] – فضل­االله، سید محمدحسین (1383). دنیاي زن، نشر سهروردي

[22] – ادهمی، عبدالرضا؛ روغنیان، زهره (زمستان1388). «بررسی تأثیر عقاید قالبی بر نابرابري جنسیتی در خانواده»، پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال3، شماره4، صص 70-78

[23] – پزشگی، محمد، پیشین، ص 185

[24] – همان، ص 240

[25] – مجتهدشبستري، محمد (1378) «زنان، کتاب و سنت«، زنان، ش57

[26] – مشیرزاده، حمیرا (بیتا) از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاریخ دو قرن فمنیسم، تهران، نشر شیرازه، چاپ اول.، ص 64

[27] – رودگر، نرجس (1386). فمینیسم، نشر دفتر مطالعات و تحیقات زنان، ص 70

[28] – همان، ص 86

[29] – ریدمن، جین (1381). فمینیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران، نشر آشتیان، ص 143

[30] – دورانت ویل، تاریخ تمدن (مشرق زمین گاهواره تمدن)، احمد آرام، امیرحسین آریانپور و ع.پاشایی (مترجمان)، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1367.

[31] – سازمان زنان ایران، زن ایرانی از شالیزار تا وزارت.

[32] – دفتر امور زنان ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، نقش زنان در توسعه، تهران، انتشارات روشنگران، 1372

[33] – Buvinic

[34] – رفیع، افتخار؛ 1379، «نقش زنان در توسعه»،‌ خانواده و زنان، پیام زن،  شماره 108

 

[35] – خانی، فضیله؛ پاییز 1389، «چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری جنسیتی در جهان»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 3، صفحه 7-13

[36]–  UNFPA

1-  Gender Development Index = GDI

[38] – Gender Empowerment Measure = GEM

[39] – Human Development Index = HDI

5-  Gender Inequality Index = GII

[41] – جهت درک روش محاسبه شاخص  GIIرجوع شود به UN Techniacal Report

[42]روزنامه دنیای اقتصاد. 5 بهمن 1392.  شماره ۳۱۱۹ . بار کد خبر DEN-78096.[07/04/1393]. آدرس اینترنتی:

www.donya e eqtesad.com

[43] – روزنامه دنیای اقتصاد. 21 مهر 1390.  اقتصاد زنان، کد A203855. ]26/4/1393[. آدرس اینترنتی:

www.donya e eqtesad.com

[44] – Kabeer, n and Mahmoud. S (2004) Globalization, Poverty: Bangladesh Women worker in export and local market. Journal of International Development 16 (1): 93-109.

[45]–  International Center for Resaerch on Women (ICRW) (1996) Women’s Health Matters, Global Fact Sheet, Washington, Dc: ICRW.

[46] – World Bank (1993) World Development Report 1993: Investing in Health, NewYork: Oxford University Press.

[47] – Population Refrence Bureau (PRB) (2002) Women of Our World, New York: PRB.

[48] – خانی، فضیله؛ 1389، «چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری جنسیتی در جهان»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 3، صفحه 7-13

[49] – صالحی م. 6 آبان 92. انجمن جامعه­شناسی ایران.‌ نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در ایران و سایر مناطق جهان. گروه علمی تخصصی جامعه‌شناسی علم و فناوری، ]23/4/1393[.

[50] – Costello

[51] – Domenech