5-2-2 مشارکت منتهی به مشارکت در مالکیت

در کنار این قراردادها، با نوعی دیگر از قراردادهای مشارکتی مواجه هستیم که از دیدگاه صرف حقوق داخلی،و با دیدگاه سنتی، اطلاق آن، مفید مالکیت بخش خصوصی نسبت به منابع زیرزمینی می باشد. به این معنا که اگر دولت میزبان و شرکت خارجی در مقام اکتشاف، توسعه، استخراج منابع زیرزمینی به تشکیل شرکت مشترک در قالب “مشارکت حقوقی” مبادرت کنند، در این صورت این باور عمیق وجود دارد که شرکت مشترک، حق مالکیت نسبت به منابع زیرزمینی داشته و به این اعتبار مالکیت نفت وگاز در مخازن زیرزمینی به شرکت مشترک منتقل گردیده است.[122] از لحاظ حقوقی، مشارکت با تشکیل شرکا گاه   می تواند منجر به ایجاد یک شخصیت حقوقی ثالث گردد. به این معنا که شرکت مستقل دارای شخصیت حقوقی بوده و با انعقاد قرارداد با دولت میزبان به عنوان یک شرکت ایرانی در مقام اجرای عملیات اکتشافی و استخراجی بر می آید. این شخصیت حقوقی مستقل می تواند در قالب قرارداد، مالک منابع زیرزمینی، نفت و گاز استخراجی گردد. بدیهی است تقسیم سود بین سهامداران می تواند بصورت تقسیم عین نفت وگاز بوده و عین نفت وگاز به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء، دولت میزبان و شریک خارجی تقسیم گردد.[123]

نوعی دیگر از مشارکت، تشکیل دستگاهی مختلط است که فاقد شخصیت حقوقی بوده به این معنا که شرکت دارای شخصیت حقوقی، با تابعیت ایرانی تشکیل نمی گردد و فقط در قالب دستگاه مختلط و یا مشارکت صرف حقوقی- قراردادی، طرفین حدود مسئولیت ها، تعهدات و منافع مالی خود را در قالب قرارداد کنسرسیوم ترسیم می نمایند. در اینجا به نظرمی رسد اطلاق کنسرسیوم مفید این معنا خواهد بود که شرکا دستگاه مختلط به نسبت سهم خود مالک منابع زیرزمینی، نفت وگاز استخراجی خواهند شد.[124]

مشارکت در سود[125] نیز نوعی دیگر از قراردادهای نفتی می باشد که در آن مالکیت نسبت به منابع زیرزمینی مستقر می باشد. در قراردادهای مشارکت در سود که هدف طرفین، تسهیم منافعه بوده و با انعقاد قرارداد در صدد آن هستند که سود حاصل از عملیات اکتشافی و استخراجی، فیما بین طرفین تقسیم گردد.

این نوع از قراردادها نیز به نظر می رسد در حال اطلاق، مفید مالکیت شرکاء نسبت به منابع زیرزمینی بوده، زیر اگر چه دولت میزبان و شرکت خارجی انجام عملیات اکتشافی و استخراجی جهت سودآوری و تقسیم سود می باشد، معهذا سود آوری و تقسیم سود، فرع در مالکیت بوده و چنانچه موضوع به داوری ارجاع گردد، این احتمال وجود دارد که داوران در مقام رسیدگی، حق شرکاء را نسبت به منابع زیرزمینی در حدود حق مالکیت ترسیم نمایند.

به هر حال، همان گونه که گفته شد، مفهوم مالکیت و لحظه انتقال آن، موضوعی قراردادی بوده و طرفین در قالب قرارداد، ولو در قالب قراردادهای مشارکت می توانند لحظه و سهم  مالکانه هر کدام از طرفین را معین نمایند. معهذا چنانچه طرفین نسبت به این امر سکوت اختیار کرده، اطلاق ماهیت قراردادی، خود می تواند مفید عدم مالکیت شرکت خارجی بر مخازن و منابع زیرزمینی بوده و یا این که حسب مورد این اطلاق می تواند مؤید مالکیت بر عین و منفعت محسوب گردد.[126]

 

 


دیدگاهتان را بنویسید