این قانون تنها قانون ناظر بر جرم هواپیماربایی است که از آن به عنوان ماده واحده یاد می گردد، قبل از الحاق ایران به کنوانسیون های 1963 توکیو، 1970 لاهه و 1971 مونترال به تصویب رسیده و با اینکه اندکی پس از تدوین کنوانسیون 1970 لاهه تصویب گردید، برخی موارد پیش بینی شده در این کنوانسیون، در ماده واحده لحاظ نگردیده است.  علاوه بر این با توجه به مقررات جزایی فعلی، نواقص و نارسایی ماده واحده بیشتر از گذشته محسوس است و به نظر می رسد برای افزایش بازدارندگی آن و انطباق هرچه بیشتر با معاهدات بین المللی، اعمال اصلاحاتی در آن ضروری است.

ماده واحده:
1 – كساني كه با اجبار يا ارعاب و تهديد يا اعمال خدعه و نيرنگ هواپيماي آماده براي پرواز يا در حال پرواز را در اختيار بگيرند يا به نحوي از‌اختيار مسئولين خارج ساخته و موجب تغيير مسير يا مقصد هواپيما شوند يا در نقطه‌اي غير از مقصد هواپيما را مجبور به فرود نمايند به حبس با اعمال‌شاقه از 3 تا 15 سال محكوم مي‌شوند و در صورتي كه ارعاب و تهديد با استفاده از سلاح يا مواد منفجره يا محترقه يا خطرناك ديگر صورت گيرد‌چنانچه مرتكب يك نفر باشد به حداكثر مجازات مقرر بالا و اگر بيش از يك نفر باشند به حبس دائم با اعمال شاقه محكوم مي‌شوند.
‌هر گاه مرتكبين هنگام ارتكاب جرائم مندرج در اين ماده نسبت به هر يك از افراد گروه پرواز يا مسافران مرتكب ضرب يا جرح يا قتل يا خرابي هواپيما‌يا هر گونه جرم ديگري شوند براي هر يك از جرائم مذكور به حداكثر مجازات مقرر در قانون محكوم خواهند شد.
2 – كساني كه به منظور اخلال در پرواز يا خرابكاري در هواپيما عالماً عامداً اشيايي با خود در هواپيما حمل نمايند و يا به نحوي از انحاء در‌هواپيما قرار دهند و يا با هواپيما ارسال دارند يا مرتكب عمل ديگري شوند كه موجب شود به هواپيما و يا مسافرين يا گروه پرواز و يا اموال موجود در‌آن آسيب برسد به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال محكوم خواهند شد و در صورتي كه اقدامات مذكور منجر به قتل نفس شود مجازات مرتكب‌اعدام خواهد بود.
3 – كساني كه با اجبار يا ارعاب و تهديد يا خدعه و نيرنگ در فرودگاه‌ها يا تأسيسات آن يا ايستگاه‌هاي ناوبري هوايي اخلال كنند يا با سوء نيت در‌كار تأسيسات ناوبري مانعي ايجاد نمايند يا با توسل به زور و تهديد يا خدعه و نيرنگ انجام وظيفه مأموران مسئول حفظ ايمني پرواز و هدايت هواپيما‌را دشوار يا غير ممكن سازند يا كار دستگاه‌هاي ناوبري را از مجراي صحيح خود خارج نمايند به حبس تأديبي از يك تا سه سال محكوم خواهند شد‌مگر اينكه عمل مرتكب منجر به وقوع جرم ديگري گردد كه در آن صورت مرتكب به مجازات هر يك از جرائم كه مجازات آن شديدتر باشد محكوم‌مي‌گردد.
4 – هر يك از كاركنان فرودگاه‌ها يا شركتها يا مؤسسات هواپيمايي يا سازمانهاي انتظامي فرودگاه‌ها يا سازمانهايي كه به نحوي در امر پرواز يا در‌فرودگاه‌ها وظيفه‌اي بر عهده دارند در ارتكاب جرائم مذكور در اين قانون معاونت يا شركت داشته باشند به حداكثر مجازاتي كه براي فاعل آن جرم مقرر‌است محكوم خواهند شد.
5 – هر يك از مرتكبين جرائم مذكور در اين قانون قبل از اتمام عمل خود نادم گردد و از ادامه آن خودداري كند از تعقيب و مجازات معاف خواهد‌بود مگر آنكه ضمن اقدام خلاف قانون خود مرتكب جرائم ديگري شده باشد كه در اين صورت فقط به مجازات همان جرائم محكوم مي‌شود.
6 – كساني كه از تهيه و تدارك آلات و اسباب جرم يا مقدمات ارتكاب جرائم مندرج در اين قانون مطلع شده و جريان را به مقامات ذيصلاح اعلام‌ننمايند به مجازات معاون جرم محكوم خواهند شد.
7 – مرجع اظهار نظر در امور فني مربوط به اين قانون هواپيمايي كل كشوري است.
8 – رسيدگي به جرائم مندرج در اين قانون منحصراً در صلاحيت مراجع قضايي پايتخت است.
9 – استرداد متهمين يا محكومين به ارتكاب جرائم موضوع بند يك اين قانون طبق قانون استرداد مجرمين مصوب سال 1339 به عمل خواهد آمد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1349.10.12 در جلسه روز سه‌شنبه چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد‌و چهل و نه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.  (مظفری، 1391. ص53-52)

 

فقدان تعریف قانونی از «هواپیمای کشوری» در ماده واحده

هر چند ممکن است عده ای معتقد باشند که اطلاق به کار رفته در بندهای ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و عدم اختصاص صریح آن به هواپیماهای کشوری، برخلاف آنچه که به صراحت در ماده 2 قانون هواپیمایی کشوری و یا در بند 4  ماده 1 کنوانسیون توکیو و بند 2 ماده 3 کنوانسیون لاهه و بند یک ماده 4 کنوانسیون مونترال به چشم می خورد، سبب می شود که مفاد ماده واحده شامل هر نوع هواپیما، اعم از کشوری و غیر آن گردد؛ یعنی حتی هواپیماهای نظامی، پلیسی و گمرکی را نیز که برای مقاصد غیر مسافری به کار می روند، در بر بگیرد.

اما از مفاد بندهای گوناگون آن، به خصوص بند 7 که مرجع اظهارنظر در امور فنی مربوط به این قانون را هواپیمایی کشوری دانسته است، چنین به نظر می رسد که قانون گذار فقط هواپیماهایی را که به منظور جا به جایی مردم به کار می رود، یعنی هواپیماهای کشوری(غیر نظامی، غیر پلیسی و غیر گمرکی) را مد نظر داشته است.

علاوه بر این، با توجه به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های سه گانه فوق و در راستای نزدیک نمودن هرچه بیشتر ماده واحده با این کنوانسیون ها، تفسیری جز این مقبول و مناسب نمی باشد.  اگر این نظر را بپذیریم و ماده واحده را صرفا شامل هواپیماهای غیرکشوری(نظامی، پلیسی و گمرکی) را از دایره شمول آن خارج بدانیم، آنگاه می توان عدم تعریف قانونی از هواپیماهای کشوری در ماده واحده را یکی دیگر از نواقص و ایرادات آن دانست.  (سلمان پور، 1391 ص 51)

 

4-2-1- موضوع جرم در هواپیماربایی

موضوع جرم در هواپیماربایی، وسیله ی نقلیه هوایی به نام هواپیماست که البته تعریفی از آن در ماده واحده به چشم نمی خورد.  لکن مقنن قبلا در ماده 1 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 از این وسیله ی نقلیه ی هوایی چنین تعریف کرده است:«منظور از هواپیما که در این قانون ذکر می شود، وسیله ی نقلیه ای است که بتواند در نتیجه عکس العمل هوا خود را در فضا نگاه دارد. »  (مظفري، 1391 ص 32)

حال با توجه به اینکه ماده 7 قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما، مرجع اظهار نظر در امور فنی مربوط به این قانون را هواپیمایی کل کشور تعیین کرده، این پرسش مطرح می شود که آیا این مرجع حق اظهارنظر در مورد تعریف هواپیما در موارد مربوط به این قانون را دارد، یا این امر صرفا وظیفه ی مقنن است؟ پاسخ به این پرسش، فرع بر این است که روشن گردد آیا تعریف هواپیما، از موضوعات مربوط به امور فنی است، یا اینکه ارتباطی به آن نداشته و امور فنی صرفا شامل مواردی چون تشخیص ایجاد یا عدم ایجاد اخلال در فرودگاه یا تاسیسات آن یا ایستگاه ناوبری هوایی یا بروز مانع در کار این تاسیسات یا عدم آن و یا دشواری یا غیرممکن شدن انجام وظیفه ماموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما یا خروج کار دستگاه های ناوبری از مجرای صحیح خود می گردد، یا تعیین این امر که حمل اشیای مندرج در بند 2 ماده واحده توسط مرتکب به درون هواپیما آیا اساسا می توانسته سبب اخلال در پرواز یا خرابکاری در هواپیما شود یا خیر؟

اگر امور فنی را فقط شامل موارد فوق بدانیم و قائل بر این باشیم که محدود کردن یا گسترش دایره شمول قانون از حیث نوع وسیله نقلیه هوایی موضوع جرم، وظیفه قانون گذار است، پس سازمان هواپیمایی کشوری از این جهت صالح به اظهارنظر نیست؛ به عبارتی هرگونه اظهارنظر سازمان مذکور در مورد اطلاق یا عدم اطلاق عنوان هواپیما بر وسیله نقلیه ی ربوده شده، نمی تواند مستند احکام قضایی قرار گیرد.

نظر نگارنده خلاف این است؛ زیرا در هر حال تعیین این موضوع که، به چه نوع وسیله ی نقلیه هوایی، هواپیما اطلاق می گردد، به مرکزی مربوط می شود که در خصوص هواپیما و امور هوانوردی فعالیت دارد و در این رابطه صاحب نظر است و این مرکز می تواند سازمان هواپیمایی کشوری باشد.  زیرا چنین تشخیصی ماهیتی کاملا فنی دارد.

به نظر نمی رسد در تعریف هواپیما بتوان آن راشامل همه ی وسایل نقلیه مشابه از جمله بالگرد دانست. به عبارت دیگر، هواپیما، نوع خاصی از وسیله ی نقلیه هوایی است و به هر وسیله هوانوردی موتوری اطلاق نمی گردد.  شاید بتوان آن را وسیله نقلیه هوایی بدون ملخ دانست که نحوه برخاستن و فرود آمدن آن به شکل افقی است؛ در حالی که بالگرد وسیله نقلیه ی هوایی ملخ دار و عمودپرواز است.  تعریف مندرج در قانون هواپیمایی کشوری نیز شفاف به نظر نمی رسد.  در هر صورت، تعریف هواپیما و وجه تمایز آن با بالگرد و سایر وسیله نقلیه هوایی، از موضوعات فنی است که به نظر می آید به موجب بند 7 ماده واحده، مرجع اظهارنظر راجع به آن، هواپیمایی کل کشور است.

ایراد دیگری که در همین رابطه به ماده واحده وارد است، عدم شمول مفاد آن به ربودن بالگرد و وسایل نقلیه مشابه، به خصوص از نوع حمل مسافر است.  بالگرد از نظر فنی و ساختاری در مقایسه با هواپیما از دامنه عملیاتی و محدوده پروازی کمتری برخوردار است و با پرواز در ارتفاع پایین، مسافت کمتری را می تواند بپیماید؛ شاید ازاین جهت حساسیت ها نسبت به آن کمتر است.

اما می توان ربودن بالگرد حامل مسافر و سرنشین را تصور نمود؛ لذا همان خطری که در ربودن هواپیما وجود دارد، در ربودن بالگردهای مسافری نیز می تواند وجود داشته باشد.  اگر شخص یا اشخاصی به همان روش های مندرج در بند 1 ماده واحده مبادرت به ربودن بالگرد حامل مسافر نموده و آن را از مسیر یا مقصد اصلی منحرف و یا مجبور به فرود در نقطه ای غیر از مقصد نمایند، عمل آنان به طور قطع مشمول ماده واحده نخواهد شد و بایستی در قوانین عمومی به دنبال مجازاتی برای آن گشت.  از این رو جا دارد ماده واحده به گونه ای اصلاح شود که شامل ربایندگان وسایل نقلیه هوایی مشابه نیز بشود.  (سلمان پور، 1391 ص50-49)

 

 

4-2- سوال دوم پایان نامه:

2- آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر بر جرم هواپیماربایی، به موضوع صلاحیت قضایی و قانونی ایران پرداخته اند؟ فرضیه مطرح شده اين طور آمده است : قوانین خاص حاکم بر جرم هواپیماربایی به طور کامل به صلاحیت قضایی و قانونی ایران نپرداخته است و در این رابطه خلأ هایی وجود داشته که با تصویب ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خلأ های قانونی تا حدی برطرف گردیده است.

4-2-1- صلاحیت

صلاحیت جنبه خاصی از حاکمیت است و حاکمیت عبارت است از توانایی عمومی و حقوقی دولت.

صلاحیت به قدرت دولت بر اشخاص ، اموال و امور دلالت دارد.  (پوربافراني، 1390 ص 8)

صلاحیت سرزمینی

اين امر كه دولتي بتواند جرايم ارتكابي در داخل قلمرو حاكميت خود را تحت تعقيب قرار دهد، تجلي منطقي اعمال حاكميت يك كشور مستقل بوده و كاملا معقول است، زيرا مقامات يك كشور مسئول اجراي قانون و حفظ نظم در داخل كشور خود هستند.  (پوربافراني، 1390 ص 15)

اصل عینی صلاحیت سرزمینی

بر اساس این اصل برخی از دولت ها صلاحیت خود را به جرائم یا اعمالی که در کشوری دیگر شروع شده ولی در سرزمین آنها کامل شده یا به نتیجه رسیده است و یا برای نظم اجتماعی و اقتصادی داخل سرزمین آنها زیان آور بوده اعمال کرده اند.  (پوربافراني، 1390 ص 17)

صلاحیت عام یا جهانی :

جرمی که تابع صلاحیت عام و جهانی است تحت صلاحیت همه دولت ها قطع نظر از محل ارتکاب آن قرار می گیرد از جمله این جرایم جهانی : الف- دزدی دریایی ب- جرایم جنگی ( آشوري، 1386 ص 63)

 

4-2-2- صلاحیت در مقررات داخلی

در سال 1328 جهت سر و سامان بخشیدن به وضعیت حمل و نقل هوایی و قانونمند بودن آن قانونی تحت عنوان “قانون هواپیمایی کشوری” در 35 ماده به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که مواد 30 و 31 آن اختصاص به امر صلاحیت دارد. در اینجا به مسئله صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در داخل هواپیما به موجب مقررات داخلی پرداخته می شود.

در ارتباط با جرائم ارتکابی در داخل هواپیما  چهار حالت متصور است:

  • جرم در داخل هواپیمای ایرانی و در داخل ایران ارتکاب یابد.
  • جرم در داخل هواپیمای ایرانی، در خارج از ایران ارتکاب یابد.
  • جرم در داخل هواپیمای خارجی و در خارج از ایران ارتکاب یابد.
  • جرم در داخل هواپیمای خارجی، در داخل ایران ارتکاب یابد.

موارد 2، 3، 4 فوق الذکر در مواد 30 و 31 قانون مزبور پیش بینی گردیده، لیکن از مورد 1 سخنی به میان نیامده، فرض کنید یک فروند هواپیمای ایرانی حامل مسافرانی از کشورهای مختلف در حال پرواز است.  قبل از خروج هواپیما از فضای ایران یکی از مسافرین تبعه آمریکا و دارای سابقه ی کیفری اقدام به درگیری و قتل یکی دیگر از مسافرین تبعه ی دولت فرانسه می نماید.

در این حالت کدام دولت صالح به رسیدگی جرم ارتکابی است؟ دولت آمریکا، فرانسه یا ایران؟سکوت قانون هواپیمایی کشوری در این مورد شاید به دلیل قطعیت پذیرش صلاحیت سرزمینی توسط دولت ها و از جمله پیش بینی آن در قانون مجازات عمومی ایران بوده باشد.  به هر حال در این گونه موارد در مراجع قضایی ایران به عنوان محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی هستند.

ماده 30 قانون هواپیمایی کشوری، مورد دوم مذکور در بالا را پیش بینی کرده و چنین مقرر داشته: مقررات جزایی ایران نسبت به جرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی خارج از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا می شود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا در موردی که متهم به علت ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد.

مقنن در هر یک از دو ماده 30  و 31 که ناظر بر موارد مختلفی است صلاحیت های قضایی و قانونی ایران را به تنهایی پیش بینی و ذکر نموده به نحوی که در ماده 30 به صلاحیت قانونی و در ماده 31 به صلاحیت قضایی اشاره کرده و این بیانگر بی توجهی قانونگذار نسبت به مفهوم این دو اصطلاح و تفاوت آن ها با یکدیگر است.  البته با استناد به بند یک ماده 5 ق.م.ا مصوب سال 92 این نقیصه حداقل در خصوص عدم پیش بینی صلاحیت قانونی در ماده 31 قابل رفع است، لیکن جا دارد در قانون هواپیمایی کشوری تجدیدنظری در جهت اصلاح نقائص موجود به عمل آید.  ماده واحده “قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز…” مصوب 1349 نیز اشاره به مسئله صلاحیت دارد.  بند 8 ماده واحده در تعیین صلاحیت قضایی این چنین مقرر داشته: رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون منحصرا در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت است.  در مورد صلاحیت قانونی نیز ماده واحده مزبور، خود، میزان مجازات و اعمال آن را مقرر کرده است لذا ابهامی در این رابطه وجود ندارد.  (سلمان پور، 1372 ص120)

 

4-2-3- مسئله صلاحیت در مورد هواپیماها:

نخستین تلاش برای مقابله با دشواری ها در مورد صلاحیت نسبت به جرایمی که در هواپیماهای در حال پرواز صورت می گیرند به تصویب کنوانسیون توکیو مورخ 14 سپتامبر 1963 در باره جرایم و دیگر اعمال ارتکابی در داخل هواپیما بود.  در ماده یک کنوانسیون جلوگیری از توقیف غیرقانونی هواپیما و هواپیما ربایی اینگونه تعریف شده است: توقیف یا کنترل هواپیماهای در حال پرواز یا شروع به این اعمال یا معاونت در انجام آن به طور غیرقانونی با زور یا تهدید یا هرنوع ارعاب دیگر.  بر طبق ماده 6 دولت های طرف کنوانسیون مکلف اند متهم به هواپیماربایی را که در سرزمین آنها حضور دارد را توقیف نمایند و کسانی را که مشمول قرارداد استرداد نمی شوند، تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرند.  تذكر اين نكته نيز لازم است كه به موجب ماده 8 قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز هواپيما مصوب 4/12/1349 رسيدگي به جرايم مندرج در اين قانون و از جمله هواپيماربايي از لحاظ رسيدگي منحصرأ در صلاحيت مراجع قضايي تهران قرار دارد.  (آشوري، 1386 ص 56)

 

4-2-4- تعيين ترتيب احراز صلاحيت

دولت­هاي مستقل جهان پس از اجماع بر سر فعاليت­هاي مخل امنيت هوانوردي، به عنوان دومين اقدام مقتضي امنيت، به تدوين قواعدي براي تعيين دادگاه صالح جهت رسيدگي به جرائم از پيش تعيين شده دست زدند تا ملاكي براي تعيين كشور داراي صلاحيت رسيدگي بيابند.  در نخستين گام، كنوانسيون توكيو قواعد صلاحيت را بيان نمود كه به لحاظ اهميت عيناً ذكر مي­شود. براساس فصل دوم اين كنوانسيون كه شامل مواد 3و4 مي­باشد: «

ماده 3 – 1 – دولت ثبت‌كننده هواپيما  براي رسيدگي به جرائم و اعمال ارتكابي در هواپيما صالح مي‌باشد.

2 – هر يك از دول متعاهد – اقدامات لازم را براي احراز صلاحيت خود به عنوان دولت ثبت‌كننده در مورد رسيدگي به جرائم ارتكابي در هواپيمايي كه‌نزد او به ثبت رسيده است معمول خواهد داشت.

3 – اين كنوانسيون به هيچ يك از صلاحيتهاي جزايي كه به موجب قوانين داخلي اعمال مي‌گردد خللي وارد نمي‌كند.

‌ماده 4 – دولت متعاهدي كه دولت ثبت‌كننده هواپيما نباشد – نمي‌تواند به منظور اعمال صلاحيت جزايي خود در مورد جرم ارتكابي در داخل هواپيما‌در امر پرواز آن مداخله نمايد مگر در موارد مشروحه ذيل:

‌الف – جرم در سرزمين آن دولت اثراتي ايجاد كند.

ب – جرم توسط يا عليه يكي از اتباع آن دولت يا مقيمين دائمي آن ارتكاب يافته باشد.

ج – جرم امنيت آن دولت را به مخاطره اندازد.

‌د – جرم ناقض قواعد يا مقررات جاري آن دولت ناظر به پرواز و يا مانور هواپيما باشد.

ه – اعمال صلاحيت – براي رعايت تعهدات ناشي از يك موافقتنامه چند جانبه بين‌المللي براي آن دولت ضروري باشد ».  (مظفري،1391 ص255-254)

كنوانسيون لاهه نيز در مواد 3، 4، 5، 6 و 7  پيرامون صلاحيت­ها مبسوط بحث نموده است:

ماده 3 – 1 – از لحاظ اين قرارداد – هواپيما از زماني كه درهاي خروجي آن پس از سوار شدن مسافرين و بارگيري بسته شود – تا زماني كه يكي از‌درهاي مزبور به منظور پياده شدن آنان و تخليه بار بازگردد – در حال پرواز تلقي مي‌شود.‌  در مورد فرود اجباري – حالت پرواز تا زماني كه مقامات ذي صلاحيت مسئوليت هواپيما و مسافرين و اموال داخل هواپيما را به عهده گيرند – ادامه‌خواهد داشت.

2 – اين قرارداد شامل هواپيماهايي كه در راه مقاصد نظامي يا گمركي يا پليس مورد استفاده قرار مي‌گيرد – نمي‌شود.

3 – اين قرارداد فقط شامل مواردي است كه محل برخاست و يا فرود واقعي هواپيمايي كه در آن جرم واقع شده است – خارج از قلمرو دولت ثبت‌كننده‌آن هواپيما باشد – اعم از اين كه هواپيما پرواز بين‌المللي يا داخلي انجام دهد.

4 – در موارد پيش‌بيني شده در ماده 5 – هرگاه محل برخاست و محل فرود واقعي هواپيمايي كه در آن جرم وقوع يافته است – در داخل قلمرو يكي از‌دول مشروحه در ماده مزبور باشد – مفاد اين قرارداد مجري نخواهد بود.

5 – عليرغم مفاد بندهاي 3 و 4 اين ماده – چنانچه مرتكب جرم يا مظنون به ارتكاب آن در سرزمين دولتي غير از دولت ثبت‌كننده هواپيما يافت شود‌مواد 6 و 7 و 8 و 10 قرارداد بدون توجه به محل برخاست يا فرود هواپيما لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده 4 – 1 – در موارد زير – هر يك از دول متعاهد جهت احراز صلاحيت خود در رسيدگي به جرم يا ساير اعمال قهري كه از طرف مظنون به ارتكاب‌جرم عليه مسافرين يا خدمه پرواز ارتكاب يابد و مستقيماً به جرم مرتبط باشد – تدابير مقتضي اتخاذ خواهد نمود:

‌الف – اگر جرم در هواپيمايي واقع شود كه نزد آن دولت به ثبت رسيده باشد.

ب – اگر هواپيمايي كه جرم در آن واقع شده – در قلمرو آن دولت فرود آيد و مظنون به ارتكاب جرم هنوز در هواپيما باشد.

ج – هرگاه جرم در هواپيمايي وقوع يابد كه بدون خدمه پرواز به اجاره شخصي درآمده كه محل اصلي فعاليت او – و يا در صورت نداشتن محل اصلي‌فعاليت محل اقامت دائمي او – در قلمرو آن دولت باشد.

2 – در موردي هم كه مظنون به ارتكاب جرم در قلمرو يكي از دول متعاهد يافت شود و اين دولت طبق ماده 8 او را به هيچ يك از دول موضوع بند 1‌اين ماده مسترد ندارد – براي احراز صلاحيت خود در رسيدگي به جرم اقدام لازم معمول خواهد نمود.

3 – قرارداد حاضر رافع هيچ يك از صلاحيت‌هاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال مي‌گردد نخواهد بود.

‌ماده 5 – دول متعاهدي كه سازمانهاي بهره‌برداري حمل و نقل هوايي مشترك يا مؤسسات بهره‌برداري بين‌المللي تأسيس مي‌نمايند و هواپيماهايي كه‌اين سازمانها و مؤسسات به كار مي‌برند داراي ثبت مشترك يا بين‌المللي باشند – براي هر هواپيما به نحو مقتضي دولتي را كه از لحاظ اين قرارداد احراز‌صلاحيت مي‌نمايد و اختيارات دولت ثبت‌كننده را به عهده خواهد داشت – از ميان خود تعيين مي‌كنند و به سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري اعلام‌مي‌دارند و سازمان اخير مراتب را به اطلاع كليه دول طرف اين قرارداد مي‌رساند.

‌ماده 6 – 1 – هر يك از دول متعاهد كه مرتكب جرم يا مظنون به ارتكاب آن در قلمرو او باشد – در صورتي كه اوضاع و احوال را مقتضي تشخيص دهد‌مشاراليه را توقيف يا اقدامات ديگري براي مراقبت و اطمينان از حضور او معمول مي‌نمايد. توقيف يا اقدامات ديگر طبق قوانين آن دولت به عمل‌خواهد آمد و بيش از مدتي كه براي تعقيب كيفري يا انجام تشريفات استرداد لازم باشد ادامه خواهد يافت.

2 – دولت مذكور بلافاصله به منظور كشف حقايق به تحقيقات مقدماتي خواهد پرداخت.

3 – به شخص توقيف شده به موجب بند1 اين ماده امكان داده خواهد شد فوراً با نزديكترين نماينده صلاحيتدار دولت متبوع خود تماس بگيرد.

4 – هرگاه دولتي طبق مقررات اين ماده شخصي را توقيف نمايد – بلافاصله توقيف و اوضاع و احوال موجهه را به دولت ثبت‌كننده هواپيما و دولت‌مذكور در بند (ج) ماده 4 و دولت متبوع شخص توقيف شده و در صورتي كه مقتضي بداند هر دولت ذينفع ديگر اعلام خواهد نمود. دولتي كه به‌موجب بند2 اين ماده به تحقيقات مقدماتي مي‌پردازد نتايج تحقيق و قصد خود را داير به اعمال يا عدم اعمال صلاحيت سريعاً به دول مذكور اعلام‌خواهد نمود.

‌ماده 7 – دولت متعاهدي كه مظنون به ارتكاب جرم در قلمرو او يافت شود در صورت عدم استرداد – مورد را اعم از اين كه جرم در قلمرو آن دولت‌ارتكاب يافته است يا نه – براي تعقيب كيفري به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.‌اين مقامات تصميم خود را به همان طريقي كه در مورد جرايم مهمه عمومي طبق قوانين اين دولت مقرر است – اتخاذ خواهند نمود.]. در كنوانسيون مونترال نيز قواعد صلاحيت­ حدوداً بر همين مبناست و تفاوت­هاي موجود صرفاً به لحاظ تفاوت ساختار و محتواي كنوانسيون مي­باشد ليكن قواعد كلّي تغييري پيدا نكرده است[ماده 4 – 1 – اين كنوانسيون در مورد هواپيماهايي كه براي مقاصد نظامي يا گمركي يا پليسي مورد استفاده قرار مي گيرد – اجرا نمي شود.

2 – اين كنوانسيون – در موارد پيش بيني شده در بندهاي فرعي الف و ب و ج و ه از بند 1 ماده 1 اعم از اينكه هواپيما در حال پرواز داخلي يا بين‏المللي باشد مجري خواهد بود به شرط آنكه:

الف – محل واقعي يا پيش بيني شده برخاست يا فرود هواپيما خارج از سرزمين دولت ثبت كننده هواپيما باشد.

ب – جرم در سرزمين دولتي غير از دولت ثبت كننده هواپيما وقوع يافته باشد.

3 – علاوه بر مفاد بند 2 اين ماده در موارد پيش بيني شده در بندهاي فرعي الف – ب – ج و ه بند 1 ماده 1 كنوانسيون حاضر در صورت پيدا شدن مرتكب يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين دولتي غير دولت ثبت كننده هواپيما نيز مجري خواهد بود.

4 – در مورد دولت هايي كه مشمول ماده 9 و موارد پيش بيني شده در بندهاي فرعي الف – ب – ج و ه بند 1 ماده 1 مي باشند در صورتي كه محلهاي مذكور در بند فرعي الف از بند 2 اين ماده فقط در سرزمين يكي از دول مذكور در ماده 9 واقع باشد مجري نخواهد بود مگر آنكه جرم در سرزمين دولت ديگري ارتكاب يافته و عامل جرم يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين دولت ديگري كشف شده باشد.

5 – در موارد پيش بيني شده در بند فرعي د از بند 1 ماده 1 كنوانسيون حاضر مجري نخواهد بود مگر آنكه تاسيسات و سرويسهاي هوانوردي در پروازهاي بين‏المللي به كار برده شوند.

6 – مفاد بندهاي 2 و 3 و 4 و 5 اين ماده در موارد پيش بيني شده در بند 2 ماده 1 نيز مجري خواهد بود.

ماده 5 – 1 – هر يك از دول متعاهد تدابير لازم جهت اعمال صلاحيت خود براي رسيدگي به جرائم در موارد زير اتخاذ خواهد نمود:

الف – اگر جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته باشد.

ب – اگر جرم عليه هواپيما يا در هواپيمايي كه نزد آن دولت به ثبت رسيده است ارتكاب يافته باشد.

ج – اگر هواپيمايي كه جرم در آن ارتكاب يافته است در سرزمين آن دولت فرود آيد و مظنون به ارتكاب جرم هنوز در هواپيما باشد.

د – چنانچه جرم در هواپيما يا عليه هواپيمايي ارتكاب يافته است كه بدون خدمه پرواز به شخصي اجاره داده شده باشد كه محل اصلي فعاليت او و يا در صورت نداشتن محل اصلي فعاليت – محل اقامت دائمي او – در سرزمين آن دولت باشد.

2 – هر يك از دول متعاهد نيز – براي اعمال صلاحيت خود جهت رسيدگي به جرائم مذكور در بند 1 بندهاي فرعي الف و ب و ج ماده 1 و همچنين جرائم مذكور در بند 2 ماده 1 تا آنجا كه مربوط به اين جرائم باشد – در مواردي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين يكي از دول متعاهد باشد و اين دولت طبق ماده 8 او را به هيچيك از دول موضوع بند 1 اين ماده مسترد ندارد – تدابير لازم اتخاذ خواهد نمود.

3 – كنوانسيون حاضر سالب هيچيك از صلاحيت هاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال مي گردد – نخواهد بود.

ماده 6 – 1 – هر يك از دول متعاهد كه عامل يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد در صورتي كه اوضاع و احوال را موجه تشخيص دهد مشاراليه را توقيف يا اقدامات ديگري براي مراقبت و اطمينان از حضور او معمول مي نمايد.توقيف يا اقدامات مذكور طبق قوانين آن دولت انجام خواهد گرفت و پيش از مدتي كه براي تعقيب كيفري يا انجام تشريفات استرداد لازم باشد ادامه نخواهد يافت.

2 – دولت مذكور بلافاصله به منظور كشف واقعيات به تحقيقات مقدماتي خواهد پرداخت.

3 – به شخص توقيف شده به موجب بند 1 اين ماده امكان داده خواهد شد فورا با نزديكترين نماينده صلاحيتدار دولت متبوع خود تماس بگيرد.

4 – هر گاه دولتي طبق مقررات اين ماده شخصي را توقيف نمايد بلافاصله مراتب توقيف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذكور در بند 1 ماده 5 دولت متبوع شخص توقيف شده و در صورتي كه مقتضي بداند به هر دولت ذينفع ديگر اعلام خواهد نمود. دولتي كه به موجب بند 2 اين ماده به تحقيقات مقدماتي مي پردازد نتايج تحقيق و قصد خود را داير به اعمال يا عدم اعمال صلاحيت سريعا به دول مذكور اعلام خواهد نمود.

ماده 7 – دولت متعاهدي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اينكه جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته است يا نه براي تعقيب كيفري به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.اين مقامات تصميم خود را با همان شرايطي كه در مورد جرائم مهمه عمومي طبق قوانين اين دولت مقرر است اتخاذ خواهند نمود.].  .(مظفري، 1391 ص264-261) .

 

در يك نگاه اجمالي، بحث صلاحيت به چند بخش تقسيم شده است:

الف- موارد شمول كنوانسيون­ها؛

ب- دادگاه صالح؛

پ- اقدامات اضطراري يا احتياطي؛

 

موارد شمول كنوانسيون ها:

اولاً- هواپيما بايستي در حالت پرواز باشد ( خصوصاً در بحث امنيت هواپيما )؛ در اين مورد تعريف حالت پرواز در سه كنوانسيون اخير باهم تفاوت دارد؛ چراكه كنوانسيون توكيو حالت پرواز را از زمان روشن شدن موتورها به منظور پرواز، تا زمان خاموش شدن آن بعد از فرودآمدن هواپيما مي­داند[ماده1 بند 3 : «از لحاظ اين كنوانسيون يك هواپيما از زماني كه نيروي موتوري آن به منظور پرواز به كار مي‌افتد تا زماني كه عمل فرود آمدن آن پايان يابد در حال‌پرواز تلقي مي‌شود».]، در حالي كه كنوانسيون­هاي لاهه و مونترال اين موقعيت را از زمان بسته شدن درب­هاي خروجي پس از سوار شدن مسافر و بارگيري، تا زماني كه يكي از درب­ها به منظور تخلية بار يا مسافر باز شود مي­داند[كنوانسيون لاهه ‌ماده 3 – 1 « از لحاظ اين قرارداد – هواپيما از زماني كه درهاي خروجي آن پس از سوار شدن مسافرين و بارگيري بسته شود – تا زماني كه يكي از‌درهاي مزبور به منظور پياده شدن آنان و تخليه بار بازگردد – در حال پرواز تلقي مي‌شود ». و كنوانسيون مونترال ماده 2: « از لحاظ اين كنوانسيون:

الف – هواپيما از زماني كه درهاي خروجي آن پس از سوار شدن مسافرين و بارگيري بسته شود – تا زماني كه يكي از درهاي مزبور به منظور پياده شدن مسافرين يا تخليه بار باز گردد – در حال پرواز تلقي مي شود – در مورد فرود اجباري – حالت پرواز تا زماني كه مقامات ذيصلاحيت مسئوليت هواپيما و مسافرين و اموال داخل هواپيما را به عهده گيرند – ادامه خواهد داشت ».].

ثانياً- اين كنوانسيون­ها شامل هواپيماهاي دولتي من­جمله هواپيماهاي نظامي، گمركي و پليسي نمي­شوند[بند الف و ب مادة 3 كنوانسيون شيكاگو، بند 4 مادة يك كنوانسيون توكيو، بند 2 مادة 3 كنوانسيون لاهه ، و بند 1 مادة 4 كنوانسيون مونترال.].

ثالثاً- جرم، در يا عليه يك هواپيماي ثبت شده به نام يكي از اعضاي كنوانسيون صورت گيرد؛ آن هم وقتي هواپيما حين پرواز باشد يا در سطح درياهاي آزاد يا منطقه­اي كه متعلق به هيچ دولتي نيست[بند 2 مادة يك كنوانسيون توكيو.].

رابعاً- طبق كنوانسيون لاهه، محل برخاست يا فرود واقعي هواپيمايي كه در آن جرم واقع شده است خارج از قلمرو دولت ثبت كنندة هواپيما باشد[بند 3 مادة 3.] (و طبق كنوانسيون مونترال محل واقعي يا پيش بيني شدة برخاست يا فرود[قسمت الف بند 2 مادة 4.]).

خامساً- به لحاظ صلاحيت سرزميني دولت ثبت كنندة هواپيما به مناسبت اينكه كنوانسيون شيكاگو هواپيما را تبعة كشور ثبت كنندة آن مي­داند[‌ماده 17 كنوانسيون شيكاگو.]، جرم در سرزمين دولتي غير از دولت ثبت كنندة هواپيما واقع شده باشد[قسمت ب بند 2 ماده 4 كنوانسيون مونترال.].

سادساً- طبق كنوانسيون مونترال، صرفاً در مورد اقدام عليه تأسيسات فرودگاه، بايستي فرودگاه در خدمت بين المللي باشد[بند 5 مادة 4].  (مظفري، 1391 ص272-253) .

 

 

دادگاه صالح:

اولاً- در مورد صلاحيت رسيدگي به جرائم داخل هواپيما، بنا به اصل صلاحيت سرزميني و نيز صلاحيت شخصي، اصالت با دولت ثبت كنندة هواپيما مي­باشد؛ كمااينكه مادة 3 كنوانسيون توكيو به آن اشاره مي­كند و همچنين قسمت الف بند 1 مادة 4 و بند3 مادة 3 كنوانسيون لاهه و نيز بند 2 مادة 4 و قسمت ب بند يك مادة 5 كنوانسيون مونترال بر آن تأكيد دارند.

ثانياً- علاوه بر دولت ثبت كنندة هواپيما، كنوانسيون­ها بنا به اصول صلاحيت سرزميني، شخصي، واقعي و جهاني، طيّ مواردي دولت­هاي ديگري را نيز صالح مي­دانند. بر اين اساس كنوانسيون توكيو پنج وضعيت را معرفي مي­نمايد؛ لذا مادة 4 كنوانسيون مقرر مي­دارد: « ماده 4 – دولت متعاهدي كه دولت ثبت‌كننده هواپيما نباشد – نمي‌تواند به منظور اعمال صلاحيت جزايي خود در مورد جرم ارتكابي در داخل هواپيما‌در امر پرواز آن مداخله نمايد مگر در موارد مشروحه ذيل:

‌الف – جرم در سرزمين آن دولت اثراتي ايجاد كند.

ب – جرم توسط يا عليه يكي از اتباع آن دولت يا مقيمين دائمي آن ارتكاب يافته باشد.

ج – جرم امنيت آن دولت را به مخاطره اندازد.

‌د – جرم ناقض قواعد يا مقررات جاري آن دولت ناظر به پرواز و يا مانور هواپيما باشد.

ه – اعمال صلاحيت – براي رعايت تعهدات ناشي از يك موافقتنامه چند جانبه بين‌المللي براي آن دولت ضروري باشد ».

علاوه بر آن مادة 4 كنوانسيون لاهه نيز مقرر مي­دارد: « ماده 4 – 1 – در موارد زير – هر يك از دول متعاهد جهت احراز صلاحيت خود در رسيدگي به جرم يا ساير اعمال قهري كه از طرف مظنون به ارتكاب‌جرم عليه مسافرين يا خدمه پرواز ارتكاب يابد و مستقيماً به جرم مرتبط باشد – تدابير مقتضي اتخاذ خواهد نمود:

‌الف – اگر جرم در هواپيمايي واقع شود كه نزد آن دولت به ثبت رسيده باشد.

ب – اگر هواپيمايي كه جرم در آن واقع شده – در قلمرو آن دولت فرود آيد و مظنون به ارتكاب جرم هنوز در هواپيما باشد.

ج – هرگاه جرم در هواپيمايي وقوع يابد كه بدون خدمه پرواز به اجاره شخصي درآمده كه محل اصلي فعاليت او – و يا در صورت نداشتن محل اصلي‌فعاليت محل اقامت دائمي او – در قلمرو آن دولت باشد ».

و همچنين در تركيبي جامع­تر از كنوانسيون لاهه، كنوانسيون مونترال در مادة 5 مقرر مي­دارد:     « ماده 5 -1- هر يك از دول متعاهد تدابير لازم جهت اعمال صلاحيت خود براي رسيدگي به جرائم در موارد زير اتخاذ خواهد نمود:

الف – اگر جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته باشد.

ب – اگر جرم عليه هواپيما يا در هواپيمايي كه نزد آن دولت به ثبت رسيده است ارتكاب يافته باشد.

ج – اگر هواپيمايي كه جرم در آن ارتكاب يافته است در سرزمين آن دولت فرود آيد و مظنون به ارتكاب جرم هنوز در هواپيما باشد.

د – چنانچه جرم در هواپيما يا عليه هواپيمايي ارتكاب يافته است كه بدون خدمه پرواز به شخصي اجاره داده شده باشد كه محل اصلي فعاليت او و يا در صورت نداشتن محل اصلي فعاليت – محل اقامت دائمي او – در سرزمين آن دولت باشد ».

ثالثاً- به لحاظ اهميت امنيت هوانوردي، همه كنوانسيون­هاي اخير بر يك صلاحيت جهاني در رابطة رسيدگي به جرائم ناقض امنيت هوانوردي صحّه گذاشته­اند؛ بر اين اساس بند ه مادة 4 كنوانسيون توكيو، بند 2 مادة 4 و مادة 7 كنوانسيون لاهه و همچنين بند 2 مادة 5 كنوانسيون مونترال و نيز مادة 3 پروتكل مكمل كنوانسيون مونترال، نيز اين امكان را داده­اند تا در صورتي كه مرتكب يا مظنون به جرم در سرزمين دولتي غير از دولت مجنيٌ عليه يافت شد، طبق قوانين دولت يابنده محاكمه و مجازات شود[به عنوان نمونه مادة 7 كنوانسيون مونترال مقرر مي­نمايد: « ماده 7 – دولت متعاهدي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اينكه جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته است يا نه براي تعقيب كيفري به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود. اين مقامات تصميم خود را با همان شرايطي كه در مورد جرائم مهمه عمومي طبق قوانين اين دولت مقرر است اتخاذ خواهند نمود».].

 

اقدامات اضطراري يا احتياطي:

اين كنوانسيون­ها جهت حفظ دلايل جرم، جلوگيري از فرار متهم  و نيز حفظ حقوق وي، مواردي را پيش بيني نموده­اند؛ به عنوان مثال اگر مظنون در يكي از كشورهاي عضو معاهدات يافت شد، دستگير و تا زمان استرداد به كشور صالح در بازداشت موقت خواهد بود؛ در اين زمان اين كشور به تحقيقات مقدماتي خواهد پرداخته و همزمان، قضية امر را به كشورهاي ذي­نفع و همچنين كشوري كه شخص مضنون تبعة آن مي­باشد اطلاع خواهد داد و همچنين  در جهت حفظ حقوق فرد متهم، به وي اجازه داده خواهد شد تا با نزديك­ترين نمايندة كشور متبوع خود تماس حاصل نمايد. در اين رابطه كشورها نهايت معاضدت قضايي را نسبت به يكديگر خواهند داشت و در اين زمينه قانون كشور متقاضيٌ عنه قابل اجراست[مواردي چون مادة 13 كنوانسيون توكيو، مواد 11،10،9،8،7،6 و بند 5 ماده 3 كنوانسيون لاهه و همچنين مواد 6 و 11 كنوانسيون مونترال.].

 

استرداد مجرمين به كشور ذي­صلاح:

گرچه بند 2 مادة 16 كنوانسيون توكيو مقرر مي­دارد: «  هيچ يك از مقررات اين كنوانسيون نبايد در حكم الزامي بودن استرداد تغيير و تلقي گردد. »، ليكن كنوانسيون­هاي لاهه و مونترال، در موضعي كاملاً مشخص، با جملاتي كاملاً مشابه و حتّي در مواد مشابه، دولت­هاي عضو را ملزم برآن مي­دارند تا جرائم مطروحه در اين كنوانسيون­ها را من­جمله جرائم قابل استرداد خود شناسايي نمايند[بند 1 مادة 8 كنوانسيون­هاي لاهه و مونترال: « ماده 8 – 1 – جرائم مورد بحث در كليه معاهدات استرداد موجود بين دول متعاهد به خودي خود از جمله جرائم قابل استرداد تلقي خواهد گرديد. دول متعاهد تعهد مي نمايند در معاهدات استردادي كه منعقد مي نمايند اين جرائم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند ».]. البته نكته­اي كه مي­بايست در اينجا به آن اشاره كرد اينكه منظور مؤلفين كنوانسيون توكيو بر اين است كه نمي­توان به استناد مواد اين كنوانسيون، دولتي را مجبور بر استرداد متهم نمود نه اينكه اصلاً نمي­توان متهم را مسترد نمود.

نكتة ديگري كه مي­تواند در مورد استرداد اينگونه مجرمين مشكل باشد، بحث صلاحيت كشور متقاضي است كه بايد به صورت صلاحيت سرزميني، شخصي و يا واقعي باشد و به طور كلي بايستي واقعاً به آن كشور مربوط باشد (يعني نمي­توان در مورد استرداد به صلاحيت جهاني استناد نمود.) و براي حلّ اين مشكل احتمالي اين كنوانسيون­ها پيش بيني نموده­اند؛ بدين منظور بند 4 مادة 8 كنوانسيون لاهه[« بين دول متعاهد از لحاظ استرداد – چنين تلقي خواهد گرديد كه جرم نه تنها در محل وقوع آن – بلكه در قلمرو دولي كه طبق بند1 از ماده 4 موظف‌به احراز صلاحيت مي‌باشند – نيز واقع شده است ».] و نيز بند 4 مادة 8 كنوانسيون مونترال[« بين دول متعاهد از لحاظ استرداد – چنين تلقي خواهد گرديد كه جرائم نه تنها در محل ارتكاب آن – بلكه در سرزمين هاي دولي كه طبق بندهاي فرعي ب و ج و د از بند 1 ماده 5 موظف به اعمال صلاحيت مي باشند نيز واقع شده است ».

]، اصالتاً فرض را بر آن داشته­اند كه جرم در سرزمين كشورهاي ذي صلاح براي رسيدگي – كه در مبحث پيشين ذكر گرديدند- اتفاق افتاده و اين كشورها به لحاظ صلاحيت سرزميني خويش تقاضاي استرداد مي­نمايند؛ موضوع بند يك مادة 16 كنوانسيون توكيو[« جرائم ارتكابي در هواپيماي ثبت شده نزديك دولت متعاهد از لحاظ استرداد در حكم اين است كه اين جرائم هم در محل وقوع آن و هم‌در سرزمين دولت ثبت‌كننده ارتكاب يافته‌اند ».] نيز تقريباً اشاره­اي به همين مورد است.

در صورتي كه دولتي مضنون به جرم را در خاك خود يافت بايستي وي را به يكي از كشورهاي صالح به رسيدگي مسترد نمايد. البته اين الزام قانوني نيست بلكه به عنوان تعيين تكليف براي رسيدگي به جرم مي­باشد و اينكه جرم بدون رسيدگي باقي نماند؛ كما اينكه بند 2 مادة 4 كنوانسيون لاهه[« 2 – در موردي هم كه مظنون به ارتكاب جرم در قلمرو يكي از دول متعاهد يافت شود و اين دولت طبق ماده 8 او را به هيچ يك از دول موضوع بند 1‌اين ماده مسترد ندارد، براي احراز صلاحيت خود در رسيدگي به جرم اقدام لازم معمول خواهد نمود ».] و نيز مادة 7 كنوانسيون مونترال[« ماده 7 – دولت متعاهدي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اينكه جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته است يا نه براي تعقيب كيفري به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود ».]، بر چنين وضعي اشاره دارند.

 

دستور به رسيدگي طبق قوانين داخلي

بر اساس نصّ صريح كنوانسيون­هاي حاضر، اين كنوانسيون­ها نه تنها رافع هيچ يك از صلاحيت­هاي كيفري كه طبق قوانين ملّي وجود دارد نيست[بر اين اساس بند 3 مادة 3 كنوانسيون توكيو مقرر مي­نمايد: « اين كنوانسيون به هيچ يك از صلاحيتهاي جزايي كه به موجب قوانين داخلي اعمال مي‌گردد خللي وارد نمي‌كند » و كنوانسيون لاهه نيز به همين ترتيب در بند 3 مادة 4 مقرر مي­دارد: «  قرارداد حاضر رافع هيچ يك از صلاحيت‌هاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال مي‌گردد نخواهد بود » همچنين كنوانسيون مونترال نيز با كلمات مشابهي طي بند 3 مادة 5 مقرر مي­نمايد:  « كنوانسيون حاضر سالب هيچيك از صلاحيت هاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال مي گردد، نخواهد بود ».]، بلكه كشورهاي متعاهد را موظف مي­دارد تا اولاً براي موارد مصرّح در اين كنوانسيون­ها در داخل قوانين سختي به تصويب برسانند[در اين مورد كنوانسيون توكيو اصلاً نقض قوانين داخلي را نقض اين كنوانسيون مي­داند جايي كه قسمت الف بند يك مادة يك مقرر مي­دارد: « مقررات كنوانسيون حاضر در موارد زير مجري خواهد بود: ‌الف – در مورد جرائم موضوع قوانين جزايي » و در اين خصوص در بند د مادة 4 يكي از موارد صلاحيت را نقض مقررات هوايي يك كشور مي­دارد آنجا كه مقرر مي­دارد: « ‌د – جرم ناقض قواعد يا مقررات جاري آن دولت ناظر به پرواز و يا مانور هواپيما باشد ».

همچنين كنوانسيون لاهه نيز بر اين مسأله تأكيد دارد و طيّ مادة 2 مقرر مي­دارد: « هر يك از دول متعاهد، تعهد مي‌نمايد كه براي اين جرائم كيفرهاي شديد مقرر دارد » و شبيه به همين متن، كنوانسيون مونترال نيز در مادة 3 تأكيد دارد: « هر يك از دول متعاهد، تعهد مي­نمايد براي جرائم مذكور در ماده 1 كيفرهاي شديد مقرر دارد ».] و ثانياً براي جلوگيري از وقوع چنين جرائمي اقدامات و تدابير لازم را معمول دارند[بر اين اساس بند يك ‌ماده 11 كنوانسيون توكيو مقرر مي­دارد: « هر گاه شخصي داخل هواپيما از طريق غير قانوني و با توسل به زور يا  تهديد به زور مرتكب عمل مداخله و تصرف و يا اعمال كنترل‌هواپيماي در حال پرواز بشود و يا هر گاه چنين عملي در شرف وقوع باشد دول متعاهد براي حفظ و يا بازگرداندن كنترل هواپيما به فرمانده قانوني آن‌كليه تدابير مقتضي را اتخاذ خواهند نمود ». همچنين بند يك مادة 9 كنوانسيون لاهه مقرر مي­نمايد: « هرگاه يكي از اعمال مذكور در بند الف ماده 1 وقوع يابد يا در شرف وقوع باشد، دول متعاهد تدابير مقتضي جهت اعاده كنترل هواپيما به‌فرمانده قانوني آن و يا حفظ كنترل او بر هواپيما، اتخاذ خواهند نمود » و از همه مؤكّدتر، كنوانسيون مونترال در اين خصوص در بند يك مادة 10 مقرر مي­نمايد: « طرفين متعاهد طبق مقررات حقوق بين‏الملل و قوانين ملي تعهد خواهند نمود در اخذ تدابير معقول براي جلوگيري از ارتكاب جرائم مذكور در ماده 1 اهتمام نمايند  » و همچنين در باب پيشگري از وقوع جرم و نيز همكاري براي پيشگيري، مادة 12 اين كنوانسيون مقرر مي­دارد: « هر يك از دول متعاهد كه به دلايلي معتقد باشد كه يكي از جرائم مذكور در ماده 1 در شرف وقوع است، طبق قوانين ملي خود كليه اطلاعات مفيدي را كه در دست دارد در اختيار دولي كه به نظر او، بند 1 ماده 5 اين كنوانسيون ناظر بر آنها است، خواهد گذارد ».]؛ حتّي در اين خصوص، طي مواد مختلفي از اين كنوانسيون­ها، كشورها به تعاون و معاضدت قضايي جهت پيشگيري از وقوع جرم و نيز تسريع در رسيدگي به اين جرائم موظّف شده­اند[مواردي نظير مادة 10 كنوانسيون لاهه و نيز مادة 11 كنوانسيون مونترال].

نكتة مهم­تري كه بايستي در اينجا بدان پرداخت، اينكه دولت­هايي كه مضنونين به ارتكاب جرائم عليه امنيت هوانوردي در سرزمين آنها يافت مي­شود، بر اساس موادّ اين كنوانسيون­ها بدواً مي­بايست اين مضنونين را به يكي از كشورهاي صالح مصرّح در اين قوانين، مسترد دارند، لكن چنانچه به دليلي- من­جمله اصرار به انعقاد يك معاهدة استرداد و عدم اجابت خواسته- از اين امر خودداري نمايند، بايستي مضنونين را به دستگاه قضائي خود تحويل دهند تا طبق قوانين داخلي محاكمه شوند؛ نكته­اي كه مواد گوناگوني از كنوانسيون­ها به آن اشاره دارند؛ من­جمله بند 2 مادة 4[مادة4-2 – در موردي هم كه مظنون به ارتكاب جرم در قلمرو يكي از دول متعاهد يافت شود و اين دولت طبق ماده 8 او را به هيچ يك از دول موضوع بند 1‌اين ماده مسترد ندارد، براي احراز صلاحيت خود در رسيدگي به جرم اقدام لازم معمول خواهد نمود.

‌اين مقامات تصميم خود را به همان طريقي كه در مورد جرايم مهمه عمومي طبق قوانين اين دولت مقرر است، اتخاذ خواهند نمود.

]كنوانسيون لاهه و نيز بند 2 مادة 5 [مادة 5-2 – هر يك از دول متعاهد نيز – براي اعمال صلاحيت خود جهت رسيدگي به جرائم مذكور در بند 1 بندهاي فرعي الف و ب و ج ماده 1 و همچنين جرائم مذكور در بند 2 ماده 1 تا آنجا كه مربوط به اين جرائم باشد – در مواردي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين يكي از دول متعاهد باشد و اين دولت طبق ماده 8 او را به هيچيك از دول موضوع بند 1 اين ماده مسترد ندارد، تدابير لازم اتخاذ خواهد نمود.]و مادة 7 [ماده 7 – دولت متعاهدي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اينكه جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته است يا نه براي تعقيب كيفري به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.]كنوانسيون مونترال و همچنين مادة 3 پروتكل مكمل كنوانسيون مونترال[ماده 3- در ماده (5) كنوانسيون موارد زير به عنوان بند(2)مكرر افزوده شود:

بند2مكرر- هر دولت متعاهد در مواردي كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد و اورا به موجب ماده (8) به دولت موضوع جزء(الف) بند(1)اين ماده مسترد نكند درصورت لزوم اقداماتي را جهت تعيين صلاحيت قضائي خود نسبت به جرائم موضوع ماده (1)،بند (1) مكرر وبند(2) ماده (1)، تا آنجا كه آن بند در ارتباط با اين جرائم باشد نيز اتخاذ خواهد نمود.]

 

4-3- حمايت از امنيت فرودگاه در قوانين ايران

ايمني هوانوردي و امنيت در تأسيسات فرودگاهي در افكار عمومي مردم ايران، نظير ساير ملت­ها حائز اهميت فراواني است؛ از اين رو قانونگذاران در اين كشور همگام و همراه با ساير دولت­ها جهت دستيابي به يك سيستم پروازي امن و مطمئن، قدم برداشته­اند. در مورد نحوة حمايت از امنيت فرودگاه در داخل، بدواً به معرفي قوانين موجود در اين زمينه خواهيم پرداخت و براي روشن شدن مطلب، هريك از اين قوانين را اندكي به شرح و تفصيل خواهيم پرداخت.

از همان ابتدا كه كنوانسيون شيكاگو جهت هماهنگي و همكاري بين كشورها به امضاء رسيد، دولت ايران نيز جهت استفاده از مزاياي اين كنوانسيون به آن پيوست و در تاريخ 30/4/1328 معاهدة شيكاگو تحت عنوان قانون اجازة الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين المللي، به تصويب مجلس شوراي ملّي رسيد و بلافاصله در تاريخ اول مردادماه همان سال، قانون هواپيمايي كشوري نيز براي نخستين بار به تصويب رسيد.

متعاقب آن معاهدات و كنوانسيون­هاي هوايي يكي پس از ديگري با عضويت ايران در آن معاهدات، به امضاي پارلمان نيز رسيد؛ معاهداتي نظير كنوانسيون توكيو راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما مورخ 14 سپتامبر 1963 (23 شهريور 1342)، قرارداد بين‌المللي لاهه راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما مورخ25/9/1349 (16 دسامبر 1970)، كنوانسيون مونترال راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري (مصوب 7/3/1352) و نيز پروتكل جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت آميز در فرودگاههاي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بين‏المللي مي‏باشند مكمل كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري (مصوب 22/12/1379).

در كنار اجازه به دولت براي الحاق به اين كنوانسيون­ها، پارلمان نيز جهت دسترسي به اهداف امنيتي خويش و حمايت از امنيت هوانوردي، قوانين كيفري چندي به عنوان ضمانت اجرا وضع نموده است؛ من جمله قانون هواپيمايي كشوري (1/5/1328)، ‌قانون مجازات اخلال‌كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسائل و تأسيسات هواپيمايي ( 4/12/1349)، ‌قانون تشديد مجازات كبوترپراني (15/3/1351)، ‌قانون مجازات اخلالگران درصنايع(2/2/1353)، بعضي مواد قانون مجازات اسلامي و بيش از 60 قانون موافقت حمل و نقل هوايي با كشورهاي مختلف دنيا، كه همگي براي حفظ امنيت هوانردي و خصوصاً امنيت فرودگاه تدوين گرديده­اند. همانگونه كه از پيش بيان گرديد، كنوانسيون­هاي بين المللي تماماً به كشورهاي عضو توصيه داشته­اند تا اين كشورها در راستاي اهداف كنوانسيون، مجازات­هاي شديدي نسبت به متقدمين عليه امنيت هوانوردي تهيه نمايند.

 

4-4- صلاحيت

يكي از امور مورد اختلاف در رابطه با امور جزايي بين‌المللي مسئله صلاحيت رسيدگي به جرم ارتكابي مي‌باشد به نحوي كه هر دولتي تمايل به رسيدگي به اين جرم را در دادگاههاي خود دارد. لذا قرارداد لاهه براي حل اين مخاصمات بين دولت‌ها اقدام به وضع مقرراتي براي حل صلاحيت رسيدگي به جرم هواپيما ربايي ميان كشورهاي متعاهد نموده است .

بند 3 ماده‌ي 3 قرارداد لاهه شمول قرارداد را تنها محدود به مواردي كه محل برخاست يا فرود واقعي هواپيمايي كه در آن جرم واقع شده است خارج از قلمرو دولت ثبت كننده‌ي هواپيما باشد ،‌دانسته است تفاوتي ندارد كه پرواز بين‌المللي ياداخلي باشد .

در مورد هواپيماهايي كه در خدمت سازمان‌هاي بهره‌برداري حمل و نقل هوايي مشترك يا موسسات بهره‌برداري بين‌المللي مي‌باشند دولت‌ها بايد براي هر هواپيما دولتي را كه از لحاظ اين قرارداد احراز صلاحيت مي‌نمايد و اختيارات دولت ثبت كننده رابه عهده خواهد داشت از ميان خود تعيين مي‌كنند و به سازمان بين‌المللي هواپيماي كشوري اعلام مي دارند .

در اينجا بايد اشاره داشت كه منظور از قلمرو يك دولت كليه ي محدوده ي سرزميني ،آبي و هوايي آن دولت مي باشد .

البته از ابتدا حساسيت بر قلمرو هوايي اهميت امروزي را نداشته است  و علت آن نيز امكانات پرواز بود .

((از سال 1914 به بعد دولت ها بر حاكميت كامل بر قلمرو هوايي خود تأكيد داشته و حاضر نبودند با قبول حق عبور بي ضرر ، براي هواپيماهاي اول ديگر ، اين حاكميت را محدود كنند . اين امر به علت توانايي هواپيماها در جنگ او براي بمباران و اكتشاف ، به ويژه مورد تأكيد كشورهاي بي طرف قرار گرفت . به طوري كه در كنفرانس پاريس براي تنظيم هوانوردي حاكميت كامل و انحصاري دولت ها بر قلمرو هوايي ما فوق سرزمين شان مورد تأييد قرار گرفت .)  (مقتدر، 1382 ص 257)

 

 

 

 

4-5- نحوه‌ي تحقيق و تعقيب بر اساس کنوانسیون لاهه

 

همانطور كه قبلاً مذكور افتاد در صورت وقوع هواپيماربايي اولين وظيفه‌ي هر دولت متعاهد اتخاذ تدابير مقتضي جهت اعاده‌ي كنترل هواپيما به فرمانده‌ي قانوني و يا حفظ كنترل او بر هواپيما مي‌باشد . دراين موارد اين دولت بايد در اسرع اوقات ممكنه تسهيلات لازم را براي ادامه‌ي مسافرت مسافرين و خدمه پرواز فراهم نمايد و بلافاصله هواپيما و محمولات آن را به اشخاصي كه قانوناً حق تصرف آن را دارند مسترد خواهد داشت .

اما پس از انجام امور فوق دولت متعاهدي كه مرتكب جرم يا مظنون به ارتكاب آن در قلمرو آن باشد در صورتي كه اوضاع و احوال توقيف شخص و يا اتخاذ ساير اقدامات براي اطمينان از حضور او را اقتضا كند ،‌ عمليات لازم را معمول خواهد داشت . اما توقيف و ساير اقدامات نبايد بيش از مدتي كه براي تعقيب كيفري و يا انجام تشريفات استرداد لازم است ، ادامه يابد بايد به شخص توقيف شده اجازه داده شود كه فوراً با نزديكترين نماينده صلاحيتدار دولت متبوع خود تماس بگيرد .

دولت توقيف كننده‌ي مرتكب جرم و يا مظنون به آن بايد بلافاصله توقيف و اوضاع و احوال موجهه را به دولت ثبت كننده‌ي هواپيما و هر يك از دول مشمول بند ج ماده‌ي 4 كه شرايط آن قبلاً ذكر شد و دولت متبوع شخص توقيف شده و در صورتي كه مقتضي بداند به هر دولت ذي نفع ديگر اعلام خواهد نمود .

به موجب بند 2 ماده‌ي 6 بايد بلافاصله تحقيقات مقدماتي به منظور كشف حقيقت آغاز گردد دولتي كه به تحقيقات مقدماتي مي‌پردازد مي‌بايست نتايج تحقيق خود و همچنين قصد خود را راجع به اعمال يا عدم اعمال صلاحيت سريعاً به دول مذكور در فوق اعلام نمايد .

كليه‌ي دول متعاهد بايد حداكثر معاضدت قضايي را در مورد رسيدگي‌هاي كيفري مربوط به جرم و ساير موارد مندرج در ماده‌ي 4 نسبت به يكديگر اعمال كنند .

بر طبق ماده‌ي 11 بايد كليه‌ي اطلاعات در رابطه با موارد زير در اسرع وقت به اطلاع سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري برسد :

  • اوضاع و احوال جرم
  • اقدامات انجام شده در اجراي ماده‌ي 9 راجع به اعاده‌ي كنترل هواپيما به فرمانده‌ي قانوني آن و ايجاد تسهيلات براي مسافرين و ساير خدمه پرواز براي ادامه‌ي مسافرت و بازگرداندن سايل مسافرين به آنان .
  • تدابيري كه عليه مرتكب جرم و يامظنون به ارتكاب آن اتخاذ شده و به خصوص نتيجه‌ي هر اقدام مربوط به تقاضاي استرداد يا ساير اقدامات قضايي. (فلاح، 1387 ص28-27)

 

4-6- نحوه ي تعقيب

ماده‌ي 32 فرمانده ي هواپيما را براي تفتيش جرم و تحقيقات مقدماتي در هواپيما جزء ضابطين دادگستري محسوب مي‌كند و در هنگام ارتكاب جرم تا زماني كه مداخله مامورين صلاحيتدار ميسر باشد او را ملزم به تفتيش و تحقيقات مقدماتي و جمع آوري دلايل و مدارك جرم و در صورت لزوم توقيف موقتي مظنون به ارتكاب جرم و اشيايي كه ممكن است دليل جرم باشد نموده است .

بر طبق ماده‌ي 33 فرمانده‌ي هواپيما چه هواپيما در خارج از ايران فرود بيايد و چه در داخل ايران بايد يك گزارش كتبي راجع به موضوع جرم و اقدامات انجام گرفته به سازمان هواپيمايي كشوري ارسال دارد و در صورتي كه هواپيما در داخل ايران فرود آمده باشد بايد فوراً وقوع جرم و نتيجه‌ي تفتيشات و تحقيقات و اقداماتي را كه به عمل آورده به دادستان محل فرود آمدن هواپيما يا قائم مقام او اطلاع داده و متهم يا مظنون را با دلايل و مدارك جرم به دادستان يا بازپرس تسليم و از مداخله خودداري كند و در موردي كه هواپيماي ايراني بعداز وقوع جرم درخارج از ايران فرود آيد فرمانده‌ي هواپيما بايد مراتب را به اطلاع كنسول ايران كه در حوزه‌ي او هواپيما فرود آمده رسانيده و از او كسب تكليف كند .

قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده نيز در موارد 511 و 675 واژه ي هواپيما را به عنوان تأكيد خاص در برخي جرائم به كار برده است .  ماده ي 511 بيان مي دارد :

(هر كس به قصد بر هم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما ، كشتي و وسايل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب گذاري شده است ، علاوه بر                                    جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص ، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد.  )

پس در اينجا قصد، برهم زدن امنيت كشور است . از طرفي بايد شخص تهديد به بمب گذاري كرده باشد و اگر واقعاً بمب گذاري كرده باشد و اين گونه اطلاع دهد نه تنها مشمول اين ماده قرار نمي گيرد بلكه                             از موجبات تخفيف مجازات هم برخوردار خواهد شد .

(شرط تحقق جرم ، اين است كه بمب گذاري يا ادعاي انجام آن به قصد  بر هم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي مي باشد و نه به خطر انداختن يك يا چند نفر معين از سرنشينان وسيله ي نقليه ي عمومي و يا دور كردن مردم از محل بمب گذاري )( گلدوزيان، 1383 ص 583)

اما همان طوري كه به (هواپيما ، كشتي و وسايل نقليه ي عمومي) اشاره شده سئوالي كه پيش مي آيد اين است كه آيا قيد (عمومي) به كشتي و هواپيما نيز بار مي گردد يا تنها در مورد ساير وسايل نقليه مثل خودرو به كار مي رود در جواب بايد گفت : (با توجه به ظاهر ماده ، يعني اين كه اگر منظور از هواپيما و كشتي فقط هواپيما ها و كشتي هاي عمومي بود ذكر وسايل نقليه كفايت مي كرد ، به دليل اهميتي كه دارند ، حتي در صورت خصوصي بودن و مورد استفاده ي شخصي قرار گرفتن ،تحت شمول ماده قرار مي گيرند ……. البته منظور از عمومي وجود مالكيت دولتي بر آنها نيست، بلكه بمنظور استفاده ي عموم از آن ها           مي باشد.) (مير محمد صادقي، 1384 ص 119)

لازم به ذكر است كه دستگيري بمب گذار بدون اينكه  تهديد به بمب گذاري نموده و يا ادعاي آن را كرده باشد بر حسب مورد  مشمول قانون و مجازات اخلالگران در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تأسيسات هواپيمايي مصوب 14/12/1349 و ماده 687 تبصره يك ق.م.ا تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده  نظاير آن است.

 

4-7- استرداد مجرمين هواپيما ربايي

طبق بند 1 ماده‌ي 8 قرارداد لاهه كليه‌ي دول متعاهد ، موظف شدند كه در قراردادهاي استرداد خود با ساير دولت‌ها جرم هواپيما ربايي را از جمله جرائم قابل استردادتلقي كنند . اما در صورتي كه دولتي با دولت ديگر قرار داد استرداد نداشته باشد و دولت متقاضي عنه استرداد را منوط به وجود معاهده با دولت متقاضي بداند مي‌تواند قرارداد لاهه را اساس قانون استرداد بشناسد و مجرم را به دولت متقاضي مسترد دارد .

در مورد دولت‌هايي كه استرداد را منوط به وجود معاهده نمي‌دانند انجام استرداد بر طبق قانون دولت متقاضي عنه مي‌باشد .

دول متعاهد در مورد استرداد اين گونه تلقي مي‌كنند كه جرم علاوه بر محل وقوع آن در قلمرو دولت‌هايي كه طبق بند 1 ماده‌ي 4 موظف به احراز صلاحيت مي‌باشند اتفاق افتاده است.  در صورتي كه دولتي از استرداد مظنون به ارتكاب جرم كه در قلمرو آن يافت شده است خودداري كند چه جرم در آن دولت واقع شده باشد يا نه بايد نسبت به احراز صلاحيت خود و محاكمه مظنون در مراجع كيفري خود اقدام نمايد . بديهي است در اين صورت قانون قابل اجراء ، قانون دولت محاكمه كننده خواهد بود .

صلاحيت رسيدگي به كليه ي جرائم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در امنيت پرواز و …. بر طبق ماده‌ي 8 آن منحصراً در صلاحيت مراجع قضايي پايتخت است.  قانون هواپيمايي كشور موارد صلاحيت دادگاه‌هاي ايران را نسبت به جرائم ارتكابي در هواپيما و يا عليه هواپيما و مسافرين مشخص نموده است . در ماده‌ي دادگاه‌هاي ايران نسبت به جرائم ارتكابي در داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران را در صورتي صالح دانسته كه متهم در ايران دستگير شده باشد يا متهم تبعه‌ي خارجي به كشور ديگر رد نشده باشد و يا به علت ارتكاب همان جرم به ايران مسترد گردد .

ماده‌ي 31 دادگاه‌هاي ايراني را در مورد جرائم ارتكابي در هواپيماي خارجي در حين پرواز در موارد زير صالح مي‌داند:

الف – جرم مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايران باشد .

ب – متهم يا مجني عليه تبعه‌ي ايران باشد .

ج – هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد .

دراين موارد دادگاه محلي صالح خواهد بود كه هواپيما در حوزه‌ي آن فرود آمده و يا متهم درآن دستگير شده است.  (فلاح، 1387 ص 34)

 

4-8- عناصر تشكيل دهنده جرم

مطابق اصول و قواعد حقوق جزا يك عمل زماني جرم محسوب ميشود كه متضمن سه عنصر قانوني مادي و معنوي باشد. بدين توضيح كه اولا قانوني بايد از قبل وجود داشته باشد و انجام برخي از اعمال را مجرمانه اعلام كند . ثانياً بايد عمليات و اقداماتي صورت گيرد تا جرم تحقق يابد . و نهايتاً اينكه شخص

بايد به هنگام انجام عمل مجرمانه داراي قصد و اراده باشد. قاعده عناصر متشكله جرم، ابتدائاً در نظامهاي حقوقي داخلي نضج و توسعه يافته , بعدها با تغيير و تعديلاتي وارد عرصه نظام حقوقي بين المللي نيز شده است امروزه در حقوق بين الملل همانند حقوق داخلي براي اينكه جرم بين المللي تلقي شود, لازم است سه عنصر قانوني, مادي ومعنوي جرم را داشته باشد كنوانسيون مورد بحث قاعده مذكور را رعايت كرده و در ماده 2 خود آن را مورد تائيد قرار داده است با اين مقدمه , به توضيح عناصر سه گانه جرم مقرر شده در كنوانسيون مي پردازيم.

 

4-8-1 عنصر قانوني

به طوري كه اشاره شد هيچ عمل يا ترك عملي جرم نيست مگر اينكه قانوني آن را از قبل جرم تلقي كرده باشد اين اصل قانوني بودن جرم معروف است امروزه تقريبا در تمام نظامهاي حقوقي ملي كشور پذيرفته شده است سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه منظور از قانون (اصل قانوني بودن ) چيست و آيا چنين قانوني در حقوق بين الملل وجود دارد؟

در پاسخ به سوال اول بايد گفت كه در حقوق داخلي مراد از قانون ( مجموعه مقررات لازم الاجرايي است كه به وسيله قوه قانونگذاري (مجالس و پارلمانها) و ديگر مجامع قانونگذاري صالح يك دولت وضع شده باشد ) اما اينكه در حقوق بين الملل مفهوم و نهادي به نام قانون وجود دارد بايد عنوان كرد كه قانون به مفهوم حقوقي داخلي در حقوق بين الملل به علت تفاوتي كه ماهيت آن با حقوق داخلي دارد وجود ندارد.

در حقوق داخلي نهاد, به نام دولت موجود مي باشد كه صلاحيت وضع و اجراي قانون را در قلمرو تحت حاكميت خود دارد. حال اينكه در حقوق بين الملل اصل تساوي حاكميتها و دولتها مطرح است و به لحاظ حقوقی هيچ قدرتي بالاتر از قدرت دولتها وجود ندارد. در حقوق بين الملل قواعد و مقرراتي هست كه الزام آور و لازم الاجرا مي باشد ليكن منبع به وجود آورنده آنها قانون (به مفهوم داخلي) نيست .

مقررات الزام آور و لازم الاجراي حقوق بين الملل از طريق رضايت توافق و همكاري دولتها و با انعقاد پيمانها, معاهدات و نيز عرف بين المللي و اصول كلي حقوق ايجاد مي شود. در عرصه حقوق بين الملل دولتها مي توانند با توافق و تراضي يكديگر و طي يك سند الزام آور بين المللي , ارتكاب اعمال معيني را توسط افراد و اشخاصي جرم اعلام كنند . توافق و تراضي دولتها در قالب پيمانها معاهدات و ساير اسناد الزام آور بين المللي نقش قانون در حقوق داخلي را ايفاد مي كند. بنابراين اگر سند الزام آور بين المللي ارتكاب عملي را جرم قلمداد كند اصل قانوني بودن جرم در حقوق بين الملل در خصوص جرم بين المللي معيني تحقق يافته است اين امر در خصوص كنوانسيون مورد بحث نيز مصداق دارد و ماده 2 اين كنوانسيون در واقع عنصر قانوني جرائم مقرره شده در آن محسوب ميشود.  ( haghgostar.ir http://)

 

 

4-8-2- عنصر مادي

به صرف اعلام عملي يا ترك عملي از طرف قانون به عنوان جرم مسئوليت كيفري و جرم محقق نمي شود. براي اينكه فردي مجرم شناخته شود بايد مبادرت به انجام اعمال و اقداماتي يا ترك اعمالي نمايد كه قانون انجام يا عدم انجام آنها را ممنوع كرده است. كنوانسيون 1997 انجام اقداماتي را كه موجب جرم و به تبع آن سبب تروريسم ميشود, مقرر نموده است مطابق ماده 2 (تحويل , قراردادن , شليك يا منفجر كردن يك وسيله منفجره يا ديگر وسائل كشنده در مكان عمومي، تاسيسات دولتي يا حكومتي , سيستم حمل و نقل عمومي و يا تاسيسات زير بنايي ) عناصر مادي جرم متضمن تروريسم را تشكيل مي دهد . براساس ماده فوق هرگاه كسي اقدام به يكي از اعمال تحويل, قراردادن يا جاسازي شليك وسيله منفجره يا ديگر وسائل كشنده نمايد عمل مادي جرم تروريسم را مرتكب شده است.

در ادامه اين بحث اين نكته را نيز روشن كرد كه منظور از وسيله منفجره يا ديگر وسائل كشنده (چيست و شامل چه ابزار و وسائلي ميشود؟ خوشبختانه خود كنوانسيون در مقام تعاريف عبارت و اصطلاحات پاسخ سئوال فوق را داده است. بند 3 ماده 1 كنوانسيون در اين زمينه مقرر مي دارد ) به وسيله منفجره يا ديگر وسائل كشنده به اين معنا است:

الف _ وسيله منفجره يا سلاح يا وسيله آتش زائي كه داراي كاربري , يا توانايي ايجاد مرگ , آسيب جسمي شديد يا خسارت مادي اساسي ميباشد يا.

ب _ سلاح يا وسيله اي كه داراي كاربرد , يا توان ايجاد مرگ , آسيب جسمي شديد يا خسارت مادي اساسي از طريق انتشار , پخش يا برخورد مواد شيميايي سمي, عناصر بيولوژيكي يا مواد سمي يا مشابه , يا مواد تشعشعاتي يا راديو اكتيو ميباشد).

به طوري كه پيداست , كنوانسيون در تعريف وسيله منفجره يا ديگر وسائل كشنده سه معيار يا ويژگي را در نظر گرفته است براساس تعريف كنوانسيون وسيله منفجره يا وسائل كشنده ديگري بايد داراي سه ويژگي ايجاد مرگ, ايجاد آسيب جاني يا جسمي شديد و نهايتاً وارد آوردن خسارت مادي اساسي باشد سلاحها و وسائلي كه داراي ويژگي هاي فوق باشند مشمول تعريف كنوانسيون قرار مي گيرند.

كنوانسيون در ادامه (قسمت ب بند 3 ماده 1 ) به مصاديق معمولي سلاحها يا وسائلي كه داراي چنان ماهيت و ويژگي هستند اشاره ميكند و توضيح مي دهد كه سلاحها و وسائلي كه مواد شيميايي سمي, مواد بيولوژيكي يا راديو اكتيويته و هسته اي منتشر و پخش مي نمايد, از جمله سلاحها و وسائلي هستند كه سه ويژگي فوق را دارا مي باشند با عطف به تعريف مذكور بايد گفت كه از نظر كنوانسيون تحويل جاسازي شليك و انفجار غير قانوني يا سلاحهاي شيميايي بيولوژيكي و هسته يي و هر نوع وسيله يا سلاح ديگري كه موجب مرگ آسيب جسمي شديد و يا خسارت مادي اساسي مي شود _ در اماكن عمومي تاسيسات دولتي و زير بنايي و سيستم حمل و نقل عمومي , جرم بين المللي و متضمن تروريسم ميباشد. نكته يي كه در اينجا بايد اضافه كرد اين است كه كنوانسيون شروع به ارتكاب جرائم فوق را نيز جرم تلقي نمود و مستلزم مجازات مقتضي از جانب دولت هاي عضو دانسته است. (فلاح ،1387 ص40  )

 

4-8-3- عنصر معنوي

سومين عنصر براي تحقق جرم يا عمل مجرمانه عنصر معنوي يا رواني است براساس قواعد و اصول حقوقي جزا شخصي كه يك عمل مجرمانه و غير قانوني را مرتكب مي شود بايد داراي قصد واراده در ارتكاب عمل مجرمانه  باشد در غير اين صورت مسئوليت كيفري شخص منتفي خواهد شد كنوانسيون مورد بحث وجود عنصر رواني يا معنوي را در ارتكاب عمل مجرمانه و متضمن تروريسم صريحاً مورد تاكيد قرار داده و در بند 1 ماده 2 اشاره كرده است كه شخص در صورتي مرتكب جرم مي شود كه اولا در انجام عمل مجرمانه خود داراي قصدintentionally)) باشد. ثانياً قصد ونيت او ايجاد مرگ آسيب جسمي شديد و يا نابودي گسترده و وارد آمدن خسارت اقتصادي وسيع به اماكن عمومي تاسيسات دولتي و زير بنايي و سيستم حمل و نقل عمومي باشد.

به طوري كه پيداست كنوانسيون وجود سو نيت عام (قصد فعل) و سو نيت خاص (قصد نتيجه) در شخص مرتكب عمل مجرمانه را لازم دانسته است. بنابراين عنصر معنوي جرائم مقرر شده در كنوانسيون زماني تحقق خواهد يافت كه اولا شخص در انجام عمل خود قصد و اراده داشته باشد ثانياً قصد او از انجام اعمال مجرمانه ايجاد مرگ يا آسيب جسمي شديد و يا وارد آمدن خسارت اقتصادي باشد

حال مي توان گفت هواپيما داراي ايمني و امنيت است و كنوانسيون هاي متعددي كه تا كنون وجود داشته اند توانايي برقراري حفظ و امنيت هواپيمايي و ثبات بخشيدن به آن را دارند و مجازات هاي تعيين شده براي هواپيماربايان و مرتكبين جرايم عليه امنيت هوايي مناسب بوده و تدابير امنيتي و پيشگيري كننده به طور مداوم در حال پيشرفت و به روز شدن است مي توان گفت از آنجايي كه امنيت كليه كشورها و دولت ها مبارزه با هواپيما ربايي و مرتكبين آنها را مي طلبد همكاري مناسب و قابل توجه اي ميان كشور ها در مبارزه با اين جرم وجود دارد . (سلمان پور 1372ص88)