در این لایحه موارد زیر پیش­بینی گردید: 1. ممنوعیت کشت خشخاش و تعیین شدیدترین مجازات­ها حتی اعدام؛ 2. ممنوعیت نگهداری، اخفا و حمل گرز خشخاش با تعیین مجازات؛ 3. ممنوعیت قاچاق مواد مخدر، خرید، فروش، نگهداری، ساختن، ورود و در معرض فروش گذاشتن آنها با تعیین مجازات­های حبس و اعدام؛ 4. ممنوعیت ساختن، وارد کردن، نگهداری، اخفا، خرید و فروش آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد مخدر با تعیین مجازات؛ 5. ضبط و مصادره اموال به نفع دولت در صورت دایر کردن محل برای استعمال مواد مخدر یا ذینفع بودن در دایر کردن آن، علاوه بر مجازات اصلی؛ 6. ممنوعیت استعمال غیرمجاز مواد مخدر و اعتیاد مقید به «ولگردی» و تحویل مرتکبان این جرایم به منظور ترک اعتیاد به مراکز بازپروری؛ 7. ممنوعیت استفاده از اماکن عمومی برای استعمال مواد مخدر با تعیین مجازات حبس و در صورت تکرار اعدام؛ 8. لغو مقررات راجع به سهمیه تریاک معتادان و کارت­های سهمیه و مکلف شدن معتادان جهت ترک اعتیاد؛ 9. اجباری شدن ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر در خصوص ازدواج، استخدام دولتی و غیردولتی و… [4]
البته در تاریخ 11/2/1363 رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاه­های انقلاب قرار گرفت..بی­گمان از ویژگی­های دادگاه­های اختصاصی (مثل دادگاه انقلاب) شدت عمل و سرعت رسیدگی است که هر دو در نهایت به تضییع حقوق دفاعی متهمان می­انجامد. افزون بر این، وجود این دادگاه­ و مغایرت آن با قانون اساسی که تنها به یک دادگاه اختصاصی (دادگاه نظامی) اشاره کرده است، محل مناقشه است [5]

بند دوم:قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون پیشین با شدت هرچه تمام­تر به مدت هشت سال در ایران اجرا شد و در این مدت افراد زیادی به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند اما در تاریخ 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصویب مصوبه مبارزه با مواد مخدر و پیش­بینی ستاد مبارزه با مواد مخدر چرخشی در سیاست جنایی تقنینی و هماهنگی بیشتر برای مبارزه ایجاد کرد. مهم­ترین موارد این تغییر سیاست را که نسبت به قوانین قبلی در مورد مجازات اعدام تا اندازه­ای از اعتدال برخوردار است، می­توان به شرح زیر برشمرد: طبق این مصوبه برای کشت خشخاش در مرتبه چهارم ارتکاب جرم، وارد کردن، صادر کردن، تولید، توزیع، خرید، فروش و در معرض فروش قرار دادن بیش از 5 کیلوگرم تریاک، حمل، نگهداری و اخفا بیش از 5 کیلوگرم تریاک، وارد کردن، صادر کردن، تولید، توزیع، خرید، فروش، در معرض فروش قرار دادن، حمل، اخفا و نگهداری بیش از 30 گرم هروئین، مرفین و کوکائین مجازات اعدام تعیین شد در قانون جدید، ضمن اینکه مهلت­های جدیدی برای ترک اعتیاد معتادان در نظر گرفته شد، با حذف قید «ولگردی» از عنوان اعتیاد، عملا کلیه معتادان قابل تعقیب شدند.
همچنین در تبصره ماده 4 و تبصره 1 ماده 8 برای مرتکبانی که برای بار نخست مرتکب جرم مستوجب اعدام می­شدند با رعایت شرایطی مجازات حبس ابد تعیین گردید. افزایش شمار اعدام­ها و ورود آثار جنبی ویرانگر بر پیکره اجتماع، افزایش آمار زندانیان مواد مخدر بدون وجود امکان جدی اصلاح و بازسازگاری اجتماعی آنان و پیدایش تبعات نامطلوب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن، تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر طبیعی به فرآورده­های صنعتی و آزمایشگاهی و از همه مهم­تر، کشت وسیع محصولات مرتبط با تولید مواد مخدر یا تبدیل و تولید آزمایشگاهی آنها در کشورهای همسایه، از پیامدهای این قانون بود، تا جایی که قانون­گذار ناگزیر به تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 روی آورد .[6]

گفتار دوم:دوره دوم قانون­گذاري از سال 1376 تا 1389   

در این دوره ضمن تعدیل نسبی مجازات­ها، و توجه بیشتر به مقوله پیشگیری و بازپروری معتادان، قاچاق مواد مخدر به عنوان جرمی سازمان­یافته شناخته شد.

بند اول:قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

این قانون که در تاریخ 3/8/1376 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت اجرایی شد دارای محاسن و معایبی است. در این اصلاحیه در کنار نرمش­هایی که در سیاست جنایی تقنینی نسبت به سایر مجازات­ها انجام شد، در خصوص مجازات اعدام تحولات زیر حاصل گردید که برخی نسبت به مصوبه قبلی شدیدتر و برخی خفیف­تر بودند: الف. برای وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع و در معرض فروش قرار دادن بیش از 5 کیلوگرم تریاک همانند قانون قبلی مجازات اعدام تعیین شد اما مقرر گردید که «هرگاه احراز شود مرتکبان این جرایم: برای بار اول مرتکب این جرم شده باشند؛ موفق به توزیع یا فروش آنها نشده باشند؛ میزان مواد 20 کیلوگرم یا کمتر باشد، دادگاه با جمع هر سه شرط مزبور مجازات اعدام را به حبس ابد کاهش خواهد داد»؛ در حالی که طبق قانون قبلی با عدم موفقیت در توزیع یا فروش تریاک در داخل کشور، میزان تریاک هر قدر بود، مجازات مرتکب از اعدام به حبس ابد کاهش می­یافت. به طوری که ملاحظه می­شود طبق قانون جدید، شرط معافیت مرتکب از اعدام آن است که میزان تریاک از 20 کیلوگرم بیشتر نباشد و این مورد نسبت به قانون قبلی شدیدتر محسوب می­گردد.

ب. برای حمل، نگهداری و اخفا تریاک در صورتی که میزان آن بیش از 20 کیلوگرم باشد، در مرتبه سوم ارتکاب جرم، مجازات اعدام تعیین کرده است که از این جهت نسبت به قانون قبلی خفیف­تر عمل کرده است؛ زیرا در قانون قبلی در مرتبه دوم، حمل بیش از 5 کیلوگرم، مجازات اعدام داشت اما مطابق این قانون حمل تا 20 کیلوگرم در مرتبه دوم، مرتکب را در معرض مجازات اعدام قرار نمی­دهد، بلکه در مرتبه سوم اعدام خواهد شد. [7]

ج. در صورتی که حمل، اخفا و نگهداری تریاک به صورت جرم سازمان­یافته ارتکاب یابد یا برای مصرف داخلی باشد، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود که در قانون قبل چنین نبود و در واقع قانون­گذار سازمان­یافته بودن جرم و قصد توزیع مواد مخدر در داخل کشور را به عنوان یک کیفیت مشدده در نظر گرفته و برای چنین افرادی در همان مرتبه اول مجازات اعدام را پیش­بینی کرده است.
د. در این قانون همانند قانون قبلی برای حمل، اخفا، نگهداری، ساخت، تولید، توزیع، خرید، فروش، در معرض فروش قرار دادن، وارد کردن، صادر کردن و ارسال بیش از 30 گرم هروئین، مرفین و کوکائین مجازات اعدام تعیین شده است اما در این مورد سیاست جنایی تقنینی شاهد دو تحول عمده و اساسی است: اول) همانند قانون قبلی جهت جلوگیری از صدور احکام اعدام درسطحی گسترده پیش­بینی شده است که اگر مرتکب برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش در داخل کشور نشده باشد و میزان مواد 100 گرم یا کمتر باشد، مجازات وی از اعدام به حبس ابد کاهش می­یابد؛ دوم) قانون­گذار در تحولی اساسی­تر نسبت به قانون فعلی ترانزیت هروئین، مرفین و کوکائین به خارج از کشور را به هر میزانی که باشد از شمول مجازات اعدام خارج ساخته و مستوجب مجازات حبس ابد دانسته است؛ در حالی که در مورد تریاک به این صورت نیست و چنانچه میزان آن بیش از 100 کیلوگرم باشد در هر صورت مرتکب مشمول اعدام خواهد بود.
تحول اساسی دیگری که در مورد کلیه مجازات­های اعدام موضوع قانون صورت گرفته است پذیرش درخواست عفو برای محکومان به اعدام از طرف دادگاه صادرکننده رأی است؛ یعنی اگر دادگاه متهم را مستحق تخفیف مجازات تشخیص دهد می­­تواند از کمیسیون عفو برای وی درخواست عفو نماید [8]همچنین ماده 33 این قانون سیاست پیشگیرانه را بر سیاست سرکوب ترجیح داده است؛ زیرا میان قاچاق مواد مخدر و استعمال آن باید قائل به تفکیک شد. در خصوص قاچاق به عنوان یکی از جرایم سازمان­یافته راه­ها و روش­های امنیتی، انتظامی و قضایی اولویت دارد اما در مورد استعمال مواد مخدر و اشخاص معتاد باید از راه­های آموزشی، فرهنگی و درمانی سود جست که این موارد در ماده 33 مورد توجه قرار گرفته است مهم­ترین کاستی­های این مصوبه نیز عبارت­اند از: 1. جرم قاچاق مواد مخدر از جرایم سازمان­یافته فراملی است اما در این قانون به این موضوع توجه چندانی نشده و صرفا مانند قوانین سابق به جرایم مواد مخدر رویکردی داخلی دارد؛ 2. با آنکه در کنوانسیون 1988 که دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 به آن ملحق و عضو شده است، دولت­های عضو مکلف به جرم­انگاری پولشویی و درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر شده­اند، اما در این قانون به این تکلیف عمل نشده است؛ 3. این قانون جامعیت ندارد؛ برای مثال، گیاه خات را شامل نمی­شود؛ 4. آیین­نامه­های این قانون در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسیده است؛ در حالی که ستاد حق تصویب آیین­نامه را ندارد و در نتیجه چون این آیین­نامه جنبه قانون­گذاری دارد مطابق رأی شماره 79- 29/2/1381 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است؛ 5. اشکال­ها و ایرادهای محتوایی دیگری به برخی از مواد این قانون وارد است؛ چنانکه در ماده 40 الحاقی آوردن کدئین و متادون در ردیف مواد پیش­ساز اشتباه است؛ 6. مجازات اعدام برای چهارده مورد مقرر شده است؛ در حالی که مجازات اعدام باید برای موارد مهم معین می­شد. ماده 15 این قانون اعتیاد را جرم­انگاری کرده است؛ در حالی که مطابق دیدگاه­های روان­شناسان و روان­پزشکان معتاد مجرم نیست، بلکه بیمار است لذا باید از معتاد جرم­زدایی شود؛ 8. ایراد دیگر عدم پیش­بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است؛ زیرا در بسیاری از موارد شرکت­های بزرگ جهانی در زمینه جرایم مواد مخدر فعالیت دارند [9]
افزون بر اینها، ممنوعیت قضات در اعمال تعلیق مجازات نسبت به متهمان مواد مخدر از مباشر و معاون جرم مانعی است در جهت فردی کردن مجازات که توصیه­ای علمی و ضروری است. چه بسا متهم کم­سالی که به طور تفننی به استعمال مواد مخدر کشانده شده است، با تهدید به مجازات و سپردن تعهد از ادامه راه منحرف، منصرف گردد. همچنین فقدان معاذیر قانونی معافیت از مجازات و یا معاذیر تخفیف­دهنده مجازات در این قانون کاستی دیگری است که نیاز به اصلاح دارد تا دادگاه بتواند با توجه به همکاری متهمان در کشف مواد مخدر و شناساندن و معرفی سایر متهمان اتخاذ تصمیم نماید و موجبات تشویق متهمان به همکاری بیشتر فراهم شود.[10]البته این قانون کمتر به استفاده قاچاقچیان از فن­آوری­های نوین در توزیع و تجارت مواد مخدر توجه نشان داده است؛ در حالی که طبق اعلام سازمان ملل متحد، اینترنت به محلی برای تشویق مصرف مواد مخدر و تبادل نظر و اطلاعات در خصوص مصرف و ساخت مواد مخدر تبدیل شده است. به علاوه این سازمان نگرانی خود را از رشد بی­رویه و بدون نظارت داروخانه­های اینترنتی که مشوق و ارائه­کننده مواد تحت کنترل بدون نسخه پزشک هستند، اعلام می­کند؛ زیرا این کار مطابق ماده 10 کنوانسیون مواد مخدر و روانگردان 1971 ممنوع است

بند دوم:سياست­هاي کلي نظام در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر مصوب مهر 1385

در هر حال ابهام­ها، عدم جامعیت و مانعیت و اشکال­های بالا و عدم موفقیت در سطوح ملی و فراملی در مبارزه با مواد مخدر، مهم­ترین متغیرهایی هستند که مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت با تصویب سیاست­های کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر، چالش­های پیش روی قوای قضایی و اجرایی را هموار سازد. از این رو، سیاست­های کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر در مهرماه 1385 به شرح زیر به تصویب مجمع رسید:[11]

1.مبارزه فراگير و قاطع عليه كليه فعاليت‌ها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها از قبيل كشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضه مواد؛ 2. تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده فراگير از امكانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضايي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبكه‌ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها؛ 3. تقويت، ‌تجهيز و توسعه يگان‌ها و مكانيزه‌ كردن سامانه‌هاي كنترلي و تمركز اطلاعات به منظور كنترل مرزها و مبادي ورودي كشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر،‌ روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با موادمخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط؛ 4. اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدها و آسيب‌هاي ناشي از موادمخدر و روان‌گردان با بهره‌گيري از امكانات دولتي و غيردولتي با تأكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، كار، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي؛ 5. جرم‌انگاري مصرف موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها جز در موارد علمي، پزشكي، صنعتي و برنامه‌هاي مصوب درمان و كاهش آسيب؛ 6. ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع و فراگير با هدف: درمان و بازتواني مصرف‌كنندگان، كاهش آسيب‌ها، جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد كم‌­خطر به مواد پرخطر؛ 7. اتخاذ تدابير لازم براي حمايت‌هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به موادمخدر و انواع روان‌گردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشكي و حمايت‌هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده‌هاي آنها؛ 8. تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان‌ در جهت: هدفمند كردن مناسبات، مشاركت فعال در تصميم‌سازي‌ها، تصميم‌گيري‌ها و اقدامات مربوط، بهره‌برداري از تجارب و امكانات فني، پشتيباني و اقتصادي كشورهاي ديگر و سازمان‌هاي بين‌المللي، و فراهم كردن زمينه اقدام مشترك در جلوگيري از ترانزيت موادمخدر؛ 9. اتخاذ تدابير لازم براي حضور و مشاركت جدي مردم و خانواده‌ها در زمينه‌هاي پيشگيري، كاهش آسيب و درمان معتادان؛ 10. توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در امر مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان و پيشگيري و درمان معتادان با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي ذيربط در كشور؛ 11. ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان به منظور تحقق سياست‌هاي كلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليت‌ها و هماهنگي در اتخاذ سياست‌هاي عملياتي و كليه اقدامات اجرايي و قضايي و حقوقي[12]البته این تغییر و تحولات تقنینی دلایل گوناگونی، از جمله تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی داخلی، جو جهانی و معاهدات بین­المللی و پیدایش فن­آوری­های نوین و دگرگونی روش­ها دارد که مهم­ترین آنها عبارت­اند از:

الف) تحولات مربوط به عملکرد دادگاه­ها:

به نظر برخی قضات، توسل بیش از اندازه قانون­گذار به مجازات، به ویژه مجازات­های شدید، ارزش و اهمیت مجازات­ها را از بین برده است و مجرمان، دیگر بیمی از مجازات شدن ندارند. افزون بر این، این دسته از قضات اعمال مجازات­های شدید در این موارد را ناعادلانه می­دانند. در مورد مجازات­ها، به نظر قضات «کارایی مجازات اعدام مورد تردید است و فاصله بین سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی در ایران از جمله دلایل ضرورت تجدیدنظر در مجازات مذکور تلقی می­شود. پیشنهاد برخی از قضات صادرکننده احکام اعدام مبنی بر تبدیل آن به حبس ابد توسط دیوان عالی کشور، با توجه به وضع خاص برخی از محکومان که آلت فعل تشکیلات تبهکاری خارج از کشورند، قرینه­ای بر عدم اعتقاد قضات به این مجازات تلقی می­شود»[13] شمار زیاد موارد صدور حکم اعدام و عدم تأیید آنها به وسیله دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور، یا تلاش برای مشمول عفو قرار دادن موارد زیادی از احکام اعدام، از نشانه­های عدم همراهی سیاست جنایی قضایی باسیاست جنایی تقنینی است. شاید علت این امر، مبتنی بر این تجربه باشد که شمار زیاد بازداشت­ها، محکومان و زندانیان در مبارزه با مواد مخدر معیارهای دقیقی برای اثبات موفقیت در کاهش قاچاق، مصرف و جرایم مربوط به مواد مخدر نیست؛ برای مثال، در سال 1379 از بین 13252 متهم مستحق مجازات اعدام فقط 2390 مورد حکم اعدام صادر شده است و از بین این موارد نیز تنها حکم اعدام 403 نفر تأیید و از بین موارد تأیید شده نیز فقط 226 مورد آن اجرا گردیده است در واقع سیاست جنایی قضایی می­خواهد ایراد قانون را در پیش­بینی مجازات اعدام و آن هم در حد گسترده، به متولیان سیاست جنایی تقنینی گوشزد نماید که اعمال مجازات اعدام کارساز نبوده و نیست؛ زیرا «قاضی نماینده دولت است و به نام او تصمیم می­گیرد ولی به عنوان انسان، از محیط خود متأثر می­شود» [14]

ب) تحولات مربوط به عملکرد مأموران انتظامی:

مأموران انتظامی درگیر در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر بیشترین نقش را در این زمینه بر عهده دارند. کنترل مرز وسیع ایران با افغانستان و پاکستان که در بیشتر موارد کوهستانی است، سختی مبارزه را دوچندان ساخته است.

اتهام نقض حقوق بشر در قبال اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را نیز می­توان در این زمینه مورد توجه قرار داد؛ برای مثال، یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در سال 1372 اعلام کرده است: «به جای این همه مبارزه با کاروان­های ترانزیت، باید روی جوانان خودمان کار کرده و از معتاد شدن آنها جلوگیری نمود» [15]

ج) تحولات ناشی از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر:

تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان می­دهد که اگر پس از انقلاب اجازه داده می­شد مواد مخدر از خاک ایران بگذرد، دست­کم دستاوردهای زیر را دربرداشت: 1. این همه شهید و جانباز از دست نمی­رفت و خانواده­های بسیاری داغدار نمی­شدند؛ 2. میلیاردها دلار بودجه صرف شده در مناطق مرزی، صرف آبادانی و سازندگی در سایر بخش­ها می­شد؛ 3. از سرریز شدن مواد مخدر در حال عبور، در داخل کشور جلوگیری به عمل می­آمد و جوانان و نوجوانان به اعتیاد رو نمی­آوردند [16]؛ 4. تا حد زیادی از خروج پول­های معتادان از کشور و واریز شدن آن به حساب قاچاقچیان بین­المللی جلوگیری می­شد و افراد سودجو صاحب ثروت­های بادآورده و نامشروع آنچنانی نمی­شدند؛ 5. زندان­ها، مراکز بازپروری، پلیس، دستگاه قضایی و دیگر مراجع مسئول تا این حد درگیر مشکلات نمی­شدند و فکر و کار خود را در بخش­های دیگر کشور به کار می­بستند؛ 6. آمار اعدام عناصر وابسته (که بیشتر افراد ساده­لوح و آلت دست قاچاقچیان بین­المللی هستند) پایین آمده و از بی­سرپرست شدن خانواده­های معدومین تا حد زیادی کاسته می­شد و در نتیجه، اتباع بیگانه نیز اینگونه برای ما مشکل­آفرین نمی­شدند؛ 7. اگر قاچاقچیان مرفین اعدام نمی­شدند و می­توانستند مواد مربوطه را ترانزیت کنند، شاهد آن نبودیم که به عوض مرفین، اقدام به ورود تریاک به داخل کشور [17]نمایند؛ 8. خروج بیش از 1310 تن مواد مخدر و سرازیر شدن آن به اروپا و سایر کشورهای مورد نظر قاچاقچیان، همانند بمبی کشورهای اروپایی را به فکر وامی­داشت تا درباره تولید مواد مخدر در کشورهای شرقی ایران تجدیدنظر کنند. این گزارش در واقع، بیانگر واقعیت­های موجود در سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر است که دولت ایران آگاهانه یا ناآگاهانه به آن بی­توجه است. واقعیت آن است که سود ناشی از مقابله با قاچاق مواد مخدر نصیب کشورهای اروپایی می­شود و هزینه آن توسط مردم ایران تأمین می­گردد؛ زیرا اگر هدف از مقابله با قاچاق مواد مخدر، جلوگیری از توزیع و مصرف مواد در داخل کشور باشد، با وجود همه این مبارزه­ها و کشف­ها، هنوز هم مواد مخدر به فراوانی در کشور یافت می­شود که این امر نشان می­دهد مبارزه (با هدف جلوگیری از پخش مواد در داخل کشور) بی­نتیجه بوده است اما این پیامد را دارد که سرمایه­های انسانی و مالی ایران به جای استفاده در پیشرفت و آبادانی کشور، فدای منافع خارجی گردد .[18]

د) تحولات ناشی از مطالعات جامعه­شناسی:

نویسندگان و سیاست­گذاران در توجیه اعدام به دو نظریه اساسی استناد می­کنند: 1. نظریه استحقاقی؛ 2. نظریه بازدارندگی. نظریه استحقاقی بر استحقاق فرد به مجازات شدن به خاطر ایراد صدمه به جامعه تأکید دارند و میزان مجازات را بسته به میزان صدمه وارده و قصد عامل ورود می­دانند.
طبق نظریه بازدارندگی، مجازات اعدام، نه تنها مرتکب را از ارتکاب جرم بازمی­دارد، بلکه دیگران نیز با عبرت­گیری، از ارتکاب جرم مستوجب اعدام خودداری می­کنند اما به نظر می­رسد اعدام بازدارندگی فردی ندارد؛ زیرا با اعدام، فرد از جامعه و زندگی حذف می­شود و فرصتی برای عبرت­گیری و بازدارندگی نخواهد داشت. بنابراین تنها می­توان از بازدارندگی جمعی سخن گفت. تحقیقات نشان می­دهد این نوع از بازدارندگی نیز حتمی و مسلم نیست؛ زیرا: اولا، اجرای حکم اعدام، بر وضعیت خانواده مجرمان اعدامی موثر بوده و وضعیت آنها را بدتر کرده است؛ ثانیا، احساس تعلق و روابط اجتماعی اعضای خانواده فرد اعدامی تا اندازه زیادی دچار تغییر و کاستی شده است؛ ثالثا، با اجرای حکم اعدام، باندهای قاچاق مواد مخدر از بین نرفته­اند و فقط فرد مجرم حذف و دیگری جایگزین وی شده است؛ برای مثال، معمولا در باندهای قاچاق مواد مخدر، پس از اعدام رئیس باند، پسر ارشد یا برادر وی جایگزین وی می­شود. البته عدم کارایی مجازات اعدام در مورد قاچاق مواد مخدر، در کنفرانس گروه کارشناسی سازمان ملل متحد برای بررسی اقدامات لازم برای مقابله با قاچاق مواد مخدر از طریق هوا و دریا نیز مورد تأیید قرار گرفته است. [19]بنابراین، به نظر می­رسد با توجه به شکست مجازات اعدام از جهت بازدارندگی در مورد جرایم مواد مخدر، مبنای حفظ این مجازات نظریه استحقاقی باشد؛ نظریه­ای که به ظاهر در انتقام­جویی ریشه دارد. پس قانون­گذار باید زمینه بروز وضعیت­های پیش­جنایی و عوامل جرم را در جامعه از بین برده باشد، سپس مرتکبین را مجازات کند، وگرنه بقا و اعمال آن توجیهی نخواهد داشت، بلکه با اعدام یک مجرم مواد مخدر، خانواده و فرزندان وی را ناخواسته به بزهکاری می­کشانیم و این دفع فاسد به افسد است و در نتیجه باید راه­های دیگری که مفاسد کمتری داشته باشد جایگزین مجازات اعدام شود [20]

 

ه) کنوانسیون­ها و معاهدات بین­المللی در زمینه مواد مخدر:

شاید این مولفه مهم­ترین عامل بسیاری از تحولات تقنینی در زمینه مبارزه با مواد مخدر باشد؛ زیرا سیاست جنایی دولت­ها، افزون بر ارزش­های اجتماعی و ملی، از سیاست­های جنایی بین­المللی نیز متأثر است. کشورهای عضو معاهده­ها و اسناد بین­المللی مکلف­اند پس از گذراندن مراحل قانونی شدن اسناد و معاهده­ها در کشور خود، آنها را در سیاست جنایی و قانون­گذاری داخلی مورد توجه قرار دهند. از این رو، در اواخر قرن نوزده میلادی شماری از دولت­ها دریافتند که جلوگیری از قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر از عهده یک یا چند دولت منطقه­ای خارج است. کم­کم مشکل مواد مخدر به مشکلی جهانی تبدیل شد و تصمیم­های جهانی برای مبارزه با آن اتخاذ گردید[21] که دولت­های متعاهد مکلف به اجرای آنها شدند. نخستین کنفرانس چندملیتی درباره مواد مخدر افیونی در محدود کردن مصرف تریاک به موارد پزشکی و علمی در سال 1909 در شانگهای چین با شرکت سیزده دولت از جمله ایران تشکیل شد از دیگر معاهدات بین­المللی در این زمینه که ایران بدان پیوسته و مفاد آنها در سیر قانون­گذاری در کشور نقش داشته است عبارت­اند از: 1. کنوانسیون بین­المللی تریاک مورخ 1925 ژنو؛ 2. کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر 1931 ژنو؛ 3. پروتکل تحدید و تنظیم کشت گیاه خشخاش، تولید و تجارت عمده بین­المللی و استفاده از تریاک در سال 1334 و الحاق به پروتکل مزبور در سال 1336؛ 4. معاهده واحده مواد مخدر 1961 که در سال 1972 با پروتکلی اصلاح گردید. البته ایران گرچه در سال 1380 بدان پیوست اما از همان آغاز به مفاد آن عمل می­کرد؛ 5. کنوانسیون مواد روانگردان 1971 و تأثیر آن بر تصویب قانون مربوط به مواد روانگردان سال 1354 در ایران. البته ایران به طور رسمی در سال 1377 به این کنوانسیون پیوست؛ 6. کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان مصوب 1988 وین که آخرین کنوانسیون بین­المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. ایران در سال 1370 با تصویب مجلس بدان پیوست. مهم­ترین موضوعات این کنوانسیون عبارت­اند از: مصادره اموال و جرم مستقل شناختن پولشویی[2]، استرداد مجرمان، معاضدت قضایی، محموله­های تحت کنترل، مبارزه با قاچاق مواد پیش­ساز، کشت جایگزین و ریشه­کنی کشت غیرقانونی گیاهان منبع مواد مخدر، و کاربری راهکارهای مبارزه با حمل و نقل مواد مخدر از راه دریا، جاده، هوا و پست بنابراین، قوانین مختلف از جمله «قانون تحدید تریاک«قانون انحصار دولتی تریاک» و بسیاری از قوانین دیگر با هدف جلوگیری از تجارت و سوء مصرف غیرقانونی تریاک، با تأثیرپذیری از جو جهانی و معاهدات بین­المللی به تصویب رسیده است  و کشور ایران در یکصد سال گذشته در مبارزه با مواد مخدر با سازمان­های بین­المللی مربوط هماهنگ بوده و افزون بر عضویت در کنوانسیون­ها و پروتکل­ها، میزبان چندین کنفرانس جهانی و منطقه­ای هم بوده است. [22]

بند سوم:اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون اصلاحی مصوب 9/5/1389 آخرین قانون مبارزه با مواد مخدر است که تاکنون معتبر و لازم­الاجرا می­باشد. در این اصلاحیه از یک­سو تغییرات و نرمش­هایی در سیاست جنایی تقنینی نسبت به افراد معتاد انجام شده و از سوی دیگر، به همکاری بین­المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و سازمان­یافته بودن این جرایم توجه بیشتری به عمل آمده است؛ از جمله اینکه:

۱. در بندهاي مختلف قانون سابق پس از عبارت «مواد مخدر» عبارت «يا روان‌گردان‌های صنعتي غيردارویی» افزوده شد که با این کار مبارزه با مواد مخدر صنعتی و روانگردان نیز جدی­تر و قانونمندتر انجام خواهد گردید.

2.در بندها و تبصره­های مختلف عبارت «مصادره اموال ناشي از همان جرم»، جايگزين عبارت «مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محکوم» گردید تا مصادره اموال شکل عادلانه­تر و منطقی­تری داشته باشد.

  1. 3. با اصلاح ماده ۱۵ معتادان مکلف شدند با مراجعه به مراکز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و کاهش آسيب، اقدام به ترک اعتياد نمايند. این افراد با دریافت گواهی تحت درمان، به شرط عدم تجاهر به اعتياد، از تعقيب کيفري معاف­اند. اما معتاداني که مبادرت به درمان يا ترک اعتياد ننمايند، مجرم­اند؛ هرچند امکان تعلیق تعقیب این افراد با شرایطی برای مقام قضایی آن هم برای یک بار پذیرفته شده است.  [23]
  2. 4. از دیگر رویکردهای مهم و ضروری این قانون حمایت کیفری از اطفال، نوجوانان، محجورین عقلی و کلیه افرادی است که با تشویق یا اجبار در خطر اعتیاد و سایر جرایم مواد مخدر قرار دارند. به موجب ماده ۳۵ الحاقی: «هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتکاب هر يک از جرایم موضوع اين قانون وادار کند و يا ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان‌گردان نمايد و يا مواد مذکور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يک و نيم ‌برابر حداکثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرم محکوم مي‌شود. در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم مي‌شود.
  3. 5. شاید از مهم­ترین تحولات مثبت این قانون توجه به ارتکاب جرایم مواد مخدر به صورت سازمان­یافته و باندی است که در ماده 18 الحاقی مقرر می­دارد: « هرکس براي ارتکاب هر يک از جرایم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير کند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت کند و از فعاليت‌هاي مذکور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد، در مواردي که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرم و در سـاير موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم مي‌شود. مجازات سرکرده يا رئيس باند يا شبکه اعدام خواهد بود»[24] که بی­شک این اقدام گام بلندی در امر مبارزه موثر به شمار می­رود. افزون بر این، به موجب ماده ۴۳ الحاقی و تبصره­های آن، به نيروي‌ انتظامي اجازه اقدام و همکاری در چارچوب موافقتنامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه بين ايران و ساير دولت‌ها با مشارکت مامورين ديگر کشورها به منظور مبارزه با مواد مخدر داده شده است تا با مبارزه­ای در ابعاد منطقه­ای و بین­المللی دستاوردهای مناسب­تری حاصل شود. ضمن اینکه به موجب ماده ۴۴ الحاقی، وزارت اطلاعات مکلف شده است تا ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبکه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها همکاری و اقدامات لازم را انجام دهد.

البته با الحاق يک تبصره به ماده۴۱ قانون، اجازه کشت خشخاش به درخواست وزارت بهداشت، تحت ن0ظر وزارت جهاد کشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، براي مصارف دارويي بلامانع اعلام شده است. [25]

بخش دوم:بررسي عملكرددستگاه ها در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی ، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می شود. نظر به این که ارزش های اجتماعی امور واقعی است ، می تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد;آن ها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده ی قانونی در سیاست جنایی گردد. در اين بخش سعي بر اين است كه اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم و در قسمت هاي بعدي وظایف ارگان هاي مربوطه را بيان كنيم.

مبحث اول:چالش ها و وظايف قوا و سازمان هاي پاسخگو در تدوین سیاست جنایی مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

در اين مبحث بر آن هستيم كه با تفكيك قوا و نهادهاي وابسته وظيفه هر كدام از قوا را به طور مشخص مورد بررسي قرار دهيم.

 

 

 

گفتار اول:قوه مقننه

در کشور ما بخش عمده این وظیفه برعهده مجمع تشخیص‌ مصلحت نظام گذاشته شده است.این مجمع وظیفه اصلی در تدوین مقررات کیفری در زمینه مبارزه با پدیده مواد مخدر را برعهده‌ داشته و دارد.بنابر این،در حال حاضر،مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام محدوده‌های کیفری را تدوین و ضمانت اجراها را تعیین‌ می‌نماید.[26]عدم وجود اهداف واقع‌گرایانه در جرم‌انگاری و مجازات‌ها، همچنین وجود ابهامات و خلاءهای قانونگذاری در مصوبات این‌ مجمع،موجب عدم نیل به اهداف سیاست جنایی موردنظر گردیده‌ است.در تدوین این مقررات می‌بایست بدوا سیاست‌های کلی و اهداف‌ دراز مدت،میان‌مدت و کوتاه‌مدت تعیین شده و سپس مواد قانونی‌ و ضمانت اجراها به سوی اهداف فوق جهت‌گیری شود.قسمت دیگری از مصوبات در زمینه پدیده مواد مخدر،به مجلس‌ شورای اسلامی تعلق دارد.بخش عمده و اصلی این مقررات شامل‌ کنوانسیون‌های بین المللی به‌عنوان قسمتی از حقوق ماهوی در زمینه مبارزه با مواد مخدر می‌باشد.این مقررات شامل‌ کنوانسیون‌های سال‌های 1961،1971،1988.م‌و پروتکل سال‌ 1972.م،می‌باشد.شایان ذکر است که ایران به کنوانسیون‌های 61 و 71 و 88ملحق گردیده و پیوستن به پروتکل سال 1972.م،در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است.در این پروتکل، موادی به کنوانسیون سال 1961.م،اضافه شده و مواردی نیز اصلاح‌ گردیده است در زمینه مبارزه با مواد مخدر است که ایران به‌صورت مشروط آن‌ را در سال 1370پذیرفته،اما آثار اجرای مفاد این قرارداد مهم بین المللی‌ در کشورمان مشهود نیست.بسیاری از اصول مندرج در آن، راه‌کارهای اساسی را در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر به کشورهای‌ عضو پیشنهاد داده است.مانند ماده(11)درخصوص همکاری‌ قضایی و پلیسی در باب کنترل دلیوری(محموله‌های تحت کنترل. نظر به اینکه قاچاق مواد مخدر و اعتیاد ازجمله جرایم بین المللی‌ محسوب می‌گردند،لذا مبارزه با آن مستلزم توجه و همکاری کلیه‌ کشورهای جهان و اجرای توافقات بین المللی است.دوگانگی مراجع تقنینی در مواردی مشکلاتی را برای ستاد مبارزه با مواد مخدر که متولی امور اجرایی و قضایی در کشور و تدوین کننده سیاست‌های مقابله با این پدیده شوم می‌باشد،فراهم‌ نموده است.از جمله قانونگذار در ماده(34)قانون اصلاح قانون‌ مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76،اختیار تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های ضروری را به ستاد مبارزه با مواد مخدر واگذار نموده و در این راستا نیز ستاد آیین‌نامه‌هایی(از جمله آیین‌نامه‌ اجرایی قانون اخیر الذکر و آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد)را به تصویب‌ رسانده؛اما تهیه و تدوین مقررات مورد نیاز جهت پیشنهاد به مجلس‌ با هدف به اجرا درآوردن کنوانسیون‌های مورد اشاره ستاد مبارزه با مواد مخدر را در ایفای نقش اصلی خود مواجه با مشکلات زیادی‌ نموده،خصوصا اینکه برابر نظریه شورای نگهبان،مصوبات مجمع، حاکم بر قوانین مجلس می‌باشد و این موضوع در مواردی که قانون‌ لاحق با مصوبات مجمع در تعارض قرار گیرد،بیشتر نمایان می‌گردد. به‌نظر می‌رسد،ارسال کلیه لوایح قانونی به مجلس موجب رفع‌ این مشکلات خواهد شد.[27]

گفتار دوم:قوه مجریه

سیاست جنایی در بخش سرکوبگر خود در چارچوب مقررات‌ کیفری توسط دستگاه عدالت کیفری اجرا می‌گردد.لیکن بخش‌ عمده این سیاست که مشتمل‌بر مقررات و تدابیر و سازوکار دستگاه‌هایی است که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در جامعه را دارند عمدتا توسط نهادها و ارگان‌هایی به اجرا درمی‌آید که‌ در مجموعه قوه مجریه قرار دارد و دستگاه عدالت کیفری فاقد ابزار لازم جهت ایفای چنین نقشی است.از آنجایی که قانونگذار در ماده(33)قانون مبارزه با مواد مخدر،کلیه عملیات اجرایی و قضایی‌ را در ستاد مبارزه با مواد مخدر متمرکز نموده،لذا جایگاه این نهاد در تأمین ابزار مورد نیاز به‌منظور تحقق این بخش از سیاست جنایی‌ بسیار مهم و اساسی است.در این راستا،تهیه و تدوین لوایح قانونی‌ جهت ایجاد تحرک در قوه مقننه،تخصیص بودجه مناسب جهت‌ ساخت اردوگاهها و مراکز بازپروری،توقفگاه‌ها و زندان،استفاده‌ از کارشناسان داخلی و خارجی،ایجاد محیط مناسب برای درمان و بازسازی مرتکبین جرایم مواد مخدر،همچنین تعمیق همکاری‌های‌ بین المللی،حضور فعال در محافل بین المللی،اصلاح ساختار اقتصادی،کمک به رفع تنگناهای مردم،بهبود وضعیت بهداشتی و معیشتی مردم خصوصا مردم مناطق مرزنشین،بهره‌مندی مناسب‌ از رسانه‌های گروهی و تبلیغات و جهت دادن به آنها،استفاده از پتانسیل مراکز پژوهشی،تحقیقاتی و دانشگاهی و استفاده از ضمانت‌ اجراهای مقرر در قانون اساسی جهت اجرای مصوبات ستاد،از جمله وظایف این نهاد به‌شمار می‌آید.[28]

بند اول: وزارت کشور و وظايف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

1-  پیش بینی برنامه اي تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر در برنامۀ سالانه وزارتخانه و برآورد

بودجه خاص براي این برنامه .

2-پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

3-بازسازي و انسداد مرزهاي کشور ( به ویژه مرزهاي شرقی ) با هدف جلوگیري از ورود مواد مخدر و مواد مبدل شیمیایی بداخل کشور .

4- احداث، تجهیز و تقویت پاسگاه ها و یگان هاي مرزي متناسب یا طرح کمی و کیفی .

5-تأمین امنیت مناطق کویري کشور .

6-اجراي طرح شهر سالم و عاري از مواد مخدر ( حداقل یک شهر در هر استان ) با کمک دیگر سازمان ها و نهادها .[29]

7-تهیۀ طرح هاي مناسب به منظور ترغیب مرزنشینان به فعالیت هاي مفید اقتصادي با هدف جلوگیري از گرایش آنان ، خصوصاً نسل جوان به قاچاق کالا و مواد مخدر .

8-  تهیۀ شناسنامه عملیاتی ( بانک اطلاعاتی ) براي شناسایی اتباع خارجی مرتبط در امرقاچاق و ترانزیت مواد مخدر براي کنترل و اخراج ایشان از جمهوري اسلامی ایران .

9-هدایت و نظارت بر چگونگی اعطاي تأمین به اشرار و قاچاقچیان نادم و نحوه بهره برداري اطلاعاتی با توجه به شرایط افراد.

10-انجام امور مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها با هماهنگی کامل ستاد مبارزه با مواد مخدر .

بند دوم:وزارت امور خارجه و وظايف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

1-پیش بینی برنامه اي تحت عنوان همکاري دوجانبه منطقه اي و بین المللی در راستاي مبارزه با مواد مخدر در ذیل برنامه هاي سالانه وزارتخانه و برآورد بودجه اي خاص براي این برنامه .

2-پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

3-ایجاد زمینه گسترش همکاري هاي فراملی ( منطقه اي و بین المللی ) به منظور مبارزه با مواد مخدر و تبادل اطلاعات .

4-تلاش دیپلماتیک با هدف جلب کمک هاي بین المللی در راستاي مبارزه با مواد مخدر و ارسال گزارشات و استراتژي هاي سایر کشورها به ستاد مبارزه با مواد مخدر .

5-همکاري براي جلب مساعدت کشورهاي موفق به منظور برگزاري دوره هاي آموزشی و تخصصی 6-انجام امور مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها با هماهنگی کامل ستاد مبارزه با مواد مخدر .

-7 انعکاس مناسب و مطلوب عملکرد نظام جمهوري اسلامی ایران در امر مبارزه با شبکه هاي بین المللی و قاچاق و انواع روانگردان[30]

بند سوم:وزارت اطلاعات و وظايف آن در مبارزه با و.رود و عرضه مواد مخدر

1-شناسایی باندهاي اصلی قاچاق و مافیاي مواد مخدر و انواع روان گردان و مرتبطین منطقه اي و بین المللی به منظور مبارزه جدي و اصولی با آنان .

2-گسترش تبادل اطلاعات در زمینه مواد مخدر با سایر کشورها و تبادل اطلاعات با سرویس هاي اطلاعاتی جهان .

3-پشتیبانی اطلاعاتی از ناجا در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

4-تسلط اطلاعاتی بر وضعیت کشت ، تولید ، تبدیل و ترانزیت مواد مخدر در منطقه به ویژه در افغانستان

5-شناسایی اموال نامشروع قاچاقچیان و جلوگیري از تطهیر عواید ناشی از معاملات موادمخدر و روان گردان و اجراي طرح کنترل دلیوري با همکاري مراجع ذیربط

6-ارائه کلیه آمار و گزارشات مرتبط با مواد مخدر به دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

 

بند چهارم:وزارت آموزش و پرورش و وظايف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

1-.پیش بینی برنامه هایی تحت عنوان پیشگیري و کاهش تقاضاي مواد مخدر در برنامۀ سالانه وزارتخانه و برآورد بودجه اي خاص براي این برنامه .

2.پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

3-تدوین طرح جامع پیشگیري از اعتیاد دانش آموزان کلیۀ مقاطع تحصیلی .

4-سازماندهی و هدایت تشکل هاي دانش آموزي در زمینۀ مقابله با مصرف سیگار و مواد افیونی و اعتیادآور.[31]

5-تربیت کادر متخصص و برگزاري کارگاه هاي آموزشی مستمر براي مربیان ، معلمان ، مشاوران و مددکاران به منظور آشنایی با نحوة برخورد صحیح و اصولی با پدیده مواد مخدر و روانگردانها

6-درج متون مناسب در کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی با رویکرد پیشگیري از اعتیاد .

7-شناسایی دانش آموزان مصرف کننده یا توزیع کننده مواد مخدر و انواع روانگردانها و اتخاذ تدابیر لازم براي اقدامات درمانی ،حمایتی، تأمینی و قانونی آنان.

8-  آموزش والدین دانش آموزان با کمک انجمن اولیاء و مربیان از طریق کارگاه هاي آموزشی با اولویت مناطق آلوده .

9-تهیه بسته هاي آموزشی شامل کتاب، فیلم، سی.دي، بروشور، جزوه و . . . براي گروه هاي مختلف هدف (کودکان ، جوانان ، نوجوانان ، والدین ، مربیان ، معلمین ، کارمندان و مبلغین شاغل در سطح وزارتخانه ها.

10-راه اندازي وب سایت اینترنتی به منظور ارائه آخرین اطلاعات و یافته هاي پژوهشی پیرامون موضوعات مرتبط با پیشگیري و ارائۀ مشاوره از طریق خطوط تلفنی و رایانه .

11-ارائۀ مستمر اطلاعات و آمار مورد نیاز دبیرخانه ستاد به مرجع مزبور .

بند پنجم:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وظايف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

1-پیش بینی برنامه اي تحت عنوان پیشگیري و کاهش تقاضاي مواد مخدر در برنامه هاي سالانه وزارتخانه و برآورد بودجه اي خاص براي این برنامه .

2-پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

3-گسترش مراکز درمانی براي معتادان داوطلب ترك اعتیاد در سطح کشور .

4-راه اندازي و طراحی وب سایت اینترنتی به منظور تبادل و ارائۀ آخرین اطلاعات و یافته هاي پژوهشی پیرامون موضوعات مرتبط با پیشگیري و درمان .

5-  انجام مطالعات اپیدمیولوژیک با هدف دسترسی به نرخ شیوع و بروز اعتیاد در سطح جامعه بطور مستمر و سالیانه .[32]

6-تدوین طرح جامع کاربردي پیشگیري از اعتیاد اقشار مختلف جامعه .

7-انجام تحقیقات و پژوهش هاي کاربردي در راستاي پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدر .

8-انجام مطالعات و پژوهش هاي کاربردي و نظر سنجی هاي علمی در زمینه دست یابی به وضعیت اعتیاد از دیدگاه مردم و ارائۀ نظر به متصدیان و مسئولان در جهت برنامه ریزي صحیح واصولی .

-9 انجام امور مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها با هماهنگی کامل ستاد مبارزه با مواد مخدر .

-10 توسعه و گسترش مراکز مشاوره تلفنی و حضوري در راستاي پیشگیري از مصرف موادمخدر و روان گردان به منظور مداخله زود رس در بحرانهاي فردي و خانوادگی

-11 تربیت کادر متخصص در عرصه پیشگیري و درمان از طریق آموزشهاي مؤثر

-12 اجراي طرح ادغام پیشگیري و درمان از سوء مصرف موادمخدر و روان گردانها در نظام مراقبتهاي بهداشتی و درمانی اولیه[33]

بند ششم:وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وظايف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

1-پیش بینی برنامه اي تحت عنوان پیشگیري و کاهش تقاضاي مواد مخدر در برنامۀ سالانه وزارتخانه و برآورد بودجه اي خاص براي این برنامه .

2-پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

3-  ارائه پیشنهاد تأسیس دوره هاي کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و رشته هاي خاص با گرایش موادمخدر به منظور رفع نیازهاي علمی  تخصصی سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها به شوراي انقلاب فرهنگی .

4-توسعه پژوهشی و تحقیقات در قالب پایان نامه هاي دانشجویی و مقالات تحقیقاتی با رویکرد به معضل مواد مخدر و انواع روان گردان .

5-برگزاري همایش هاي علمی و تحقیقاتی مرتبط با معضل موادمخدر و انواع روان گردان .

6-انجام تحقیقات و پژوهش هاي کاربردي در راستاي پیشگیري از مصرف مواد مخدر .

بند هفتم:وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و وظايف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

1-پیش بینی برنامه اي تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر در برنامۀ سالانه و اختصاص بودجه لازم براي واحدهاي ذیربط .[34]

2-  پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

3-اهتمام در صیانت و پیشگیري از ورود و توزیع و مصرف مواد مخدر و انواع روان گردان در سطح نیروهاي کادر ، وظیفه و خانواده هاي آنان به ویژه در مکان هاي تجمع نیروها از قبیل پادگان ها و مجتمع هاي نظامی

مبحث دوم:دستگاه عدالت کیفری

سیاست جنایی در زمینه مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر،در بخش تدابیر کیفری توسط نهادهای این دستگاه عظیم به اجرا درمی‌آید.دستگاه‌ عدالت کیفری شامل مراجع انتظامی،قضایی و سازمان زندان‌هاست. سازمانهای دیگری چون سازمان بهزیستی و کمیته امداد،دستگاه‌ مذکور را در ایفای نقش خود یاری می‌رسانند.در زیر به تفکیک به بررسی نقش و جایگاه مراجع قضایی،انتظامی و سازمان زندانها در تحقق اهداف سیاست جنایی می‌پردازیم.[35]

گفتار اول:مراجع انتظامی

نقش نیروی انتظامی در سیاست کیفری دارای اهمیت ویژه‌ای‌ است.در زمینه مقابله با ورود عرضه و تقاضای مواد مخدر و سرکوبی‌ مجرمین و رویارویی فیزیکی با این معضل،پلیس نقش تعیین‌کننده‌ای‌ را ایفا می‌نماید.وجود نیروی انسانی آموزش دیده،در اختیار داشتن تجهیزات‌ لازم و حضور فعال این نیرو در کاهش جرایم مواد مخدر بسیار مؤثر است.از آنجایی که جرایم مواد مخدر به‌صورت سازمان یافته و با همکاری مجرمین کشورهای مختلف تحقق می‌یابد،ضرورت دارد نیروی انتظامی با تقویت همکاری از طریق پلیس بین الملل و اعزام افسران رابط و همچنین استفاده از تکنیک‌های مدرن نظیر کنترل«دلیوری»،خود را در این زمینه مجهز سازد.

اگرچه طبق آمار رسمی هرساله بر مقدار مواد وارد شده به کشور و در نتیجه میزان جرایم ارتکابی افزوده می‌شود و اگر نسبت بالای‌ زندانیان ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر را به کل جمعیت‌ زندانیان بسنجیم،در خواهیم یافت که آموزش‌ها،تجهیزات و نیروی‌ انسانی موجود به هیچ وجه تکاپوی مقابله با این معضل را نمی‌کند. مضاف براین،با افزایش روزافزون وظایف محوله به این نیرو(نظیر تحمیل وظایف پلیس قضایی به پلیس اداری)چاره‌ای جز برخورد گزینشی نسبت به جرایم بسیار مهم و رها نمودن بزهکاران‌ کم‌اهمیت‌تر نمی‌ماند.حتی مواردی نیز که به تشکیل پرونده‌های کیفری می‌انجامد، درصد مواردی که منجربه شناسایی رهبران و طراحان باندها می‌گردد،بسیار جزئی است و صرفا سازوکار نیروی انتظامی متوجه‌ مجرمین طبقه دوم و سوم شده است.انجام تحقیقات کافی و شناسایی مجرمین اصلی با وجود مشکلات فراوان این نیرو انتظار بیهوده‌ای است.[36]

از آنجایی که جرایم مواد مخدر به‌صورت‌ سازمان یافته و با همکاری مجرمین‌ کشورهای مختلف تحقق می‌یابد،ضرورت‌ دارد نیروی انتظامی با تقویت همکاری‌ از طریق پلیس بین الملل و اعزام افسران‌ رابط و همچنین استفاده از تکنیک‌های‌ مدرن نظیر کنترل«دلیوری»،خود را در این زمینه مجهز سازدبه منظور جلوگیری از انتقادهای عمومی به عدم کارایی نیروی‌ انتظامی،این نیرو اقدام به اجرای مانورهای مقطعی یا منطقه‌ای با قاچاقچیان جزء یا معتادان می‌نماید و به لحاظ کوتاه بودن این اقدامات، امکان برنامه‌ریزی دراز مدت وجود ندارد و در نتیجه،چنین اقداماتی هرگز تأمین کننده اهداف سیاست جنایی نخواهد بود.پرسنلی که در نیروی انتظامی ادغام گردیده‌اند دارای روحیات، آموزش‌ها و اعتقادات خدمتی متفاوت هستند و این امر به انسجام‌ این نیروها صدمه وارد آورده است.وسایل،تجهیزات،امکانات و نیروی انسانی موجود تکاپوی مبارزه با لوازم پیشرفته قاچاقچیان را ندارد.تعداد پاسگاهها و پرسنل مستقر در آنها بسیار ناکافی است. آموزش لازم جهت مبارزه با این معضل در حد کفایت داده نمی‌شود و این موضوع از نقش مؤثر نیروی انتظامی در تحقق اهداف سیاست‌ جنایی می‌کاهد.توجه به گرفتاریهای این نیرو،رفع تنگناهای اقتصادی پرسنل‌ درگیر،توسعه آموزش‌های تخصصی،در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات مدرن و توسعه پاسگاههای مرزی و افزایش گشت‌های‌ پلیس،در ارتقای کیفیت فعالیتهای نیروی انتظامی مؤثر است.[37]

قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال 70،در بند«4»، یکی از وظایف این نیرو را پیشگیری از وقوع جرایم اعلام نموده‌ است.وجود گشتهای ویژه،حضور به موقع و مقتدرانه،برخورد مؤثر با عوامل ارتکاب جرایم و ارتقای اعتقاد عمومی نسبت به کارایی‌ پلیس،بی‌تردید در امر پیشگیری از ارتکاب جرایم مؤثر خواهد بود.خوشبختانه،با تلاشهای دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، بخشی از نیازمندی‌های لجستیکی و مالی این نیرو تأمین و همچنین کارگاههای آموزشی جهت ارتقای سطح آگاهی‌های علمی‌ و آشنایی پرسنل درگیر با تکنیک‌های روز،تشکیل گردیده.امید است با استمرار این تلاش‌ها شاهد تقویت نقش این نیرو در تحقق‌ اهداف سیاست جنایی کشورمان باشیم.

بند اول:رويكرد مبارزه با مواد مخدر در بعد انتظامي

  1. 1. مقابله با كشت و توليد مواد مخدر (ممنوعيت توليد و ايجاد هرگونه توليد و دستگيري متخلفان)
  2. 2. مقابله با ورود و حمل و ترانزيت مواد مخدر كه مشكل ترين و پرمخاطره ترين مرحله مبارزه با مواد مخدر است و ناجا در اين راه خسارات زيادي را متحمل شده و هزاران شهيد در اين راه تقديم كرده است . بيشترين نيروهاي درگيردر اين بخش جمعي قرارگاه هاي عملياتي ، هنگ هاي مرزي و دسته هاي عملياتي مبارزه با مواد مخدر شهرستان هاي شرقي هستند؛
  3. 3. مقابله با توزيع مواد مخدر؛
  4. 4. مقابله با مصرف كه هر ساله به طور ميانگين 70 درصد دستگيري هاي جرايم مواد مخدر را جرم مصرف تشكيل مي دهد[38]

از جنبه رويكرد عملياتي

  1. 1. عمليات انتظامي : اين شيوه توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر با استفاده از آموزش هاي تخصصي ، امكانات و تجهيزات پليس و بهره گيري از تجربيات سال ها خدمت در مبارزه با مواد مخدر به دو صورت دايم و مقطعي انجام مي پذيرد كه اهم آن ها عبارت اند از:

– بازرسي بدني افراد مشكوك به حمل مواد مخدر؛

– چهره زني و شناسايي عوامل حمل و توزيع مواد مخدر؛

– بازرسي وسايل نقليه و كشف جاسازي ها؛

– بازرسي وسايل همراه مسافران؛ پاكسازي نقاط آلوده از وجود توزيع كنند گان و مصرف كنندگان؛

– عكسبرداري و راديوگرافي از عناصر مشكوك به حمل مواد به روش بلع و انباري؛

– استفاده از دستگاه هاي اشعه ايكس براي تشخيص جاسازي؛

– استفاده از سگ هاي مواد ياب در كشف جاسازي هاي مواد مخدر؛

– اجراي عمليات گشت در حوزه استحفاظي هر منطقه به ويژه در نقاط آلوده.

  1. 2. عمليات اطلاعاتي: هر نوع اقدام عليه قاچاقچيان، بدون بهره گيري از اخبار موثق و اطلاعات دقيق ، كوركورانه به دام حريف افتادن است . بنابراين يكي از مهم ترين اقدامات در مبارزه با مواد مخدر ، فعاليت هاي اطلاعا تي است . با بهره گيري از اين اقدامات مي توان بدون دادن كوچك ترين تلفات انساني، در شبكه هاي تهيه ، حمل و ترانزيت مواد مخدر نفوذ كرد. اهم اقدامات اطلاعاتي به شرح زير است :

– شناسايي باندهاي تهيه و توزيع مواد مخدر؛

– عامل يا مخبرگيري از عناصر تهيه و توزيع نفوذ در باندها و شبكه ها؛

– نفوذ در شبكه هاي حمل و توزيع مواد مخدر؛

– اجراي عمليات تعقيب و مراقبت؛

– رد زني و رديابي؛

– تهيه شناسنامه اطلاعاتي از بيوگرافي قاچاقچيان مواد مخدر ، سر كرده قاچاقچيان و محل هاي عبور و ترانزيت مواد مخدر.

3-عمليات تاكتيكي ( شبه نظامي): اين عمليات بيشتر در برخورد با عناصر ورود مواد مخدر در شرق كشور و با استفاده از سلاح هاي نيمه سنگين در مناطق كويري يا دركوهستاني مورد استفاده قاچاقچيان صورت مي گيرد. در اين شيوه ، نيروها با شناخت و رد زني مسيرهاي تردد كاروا ن ها و گروه هاي قاچاق مواد مخدر با اجراي كمين با قاچاقچيان مبارزه مي كنند. نمونه هاي اين عمليات به شرح زير است:

– اجراي گشت و كمين در مناطق مشكوك به تردد گروه هاي قاچاق مواد؛

– درگير شدن با قاچاقچيان و كاروان هاي مسلح مواد مخدر؛

-پاكسازي مناطق آلوده از حيث ترد قاچاقچيان براي تهيه آذوقه و دريافت طلب هاي ناشي از معامله مواد مخدر. بسيار روشن است كه آگاهي از نحوة انجام عمليات تاكتيكي بسيار حساس و مهم است و متقابلا عدم آشنايي در برخورد مناسب با عناصر قاچاق در صحنه هاي درگيري به وارد آمدن خسارت هاي انساني و مالي به نيروهاي خودي منجر خواهد شد[39]

 

 

 

 

 

بند دوم:وضعيت مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدرو عملكرد دستگاه انتظامي

جمهوري اسلامي ايران به علت قرار گرفتن در مجاورت بزرگ ترين كانون توليد ترياك (افغانستان) در مسير ترازيت مواد مخدر به كشورهاي اروپايي و كشورهاي حوزه خليج فارس واقع شده و همواره تلاش كرده است با كمك كشورهاي منطقه و جوامع بين المللي از ورود مواد مخدر از افغانستان جلوگيري كند. براساس بررسي ها حدود 2 درصد جمعيت حدوداً 70 ميليوني كشور ما معتاد به مواد مخدر هستند. 60 درصد از مبتلايان به ايدز در ايران از معتادان مواد مخدر هستند . تنها در 15 سال بيش از 3700 تن از مأموران مبارزه با مواد مخدر كه اغلب از ناجا بودند به شهادت رسيدند و سالا نه بيش از 800 ميليون دلار براي مقابله با عرضه و تقاضا و درمان و پيشگيري از مواد مخدر هزينه مي شود . ناجا براي مقابله با ناامني هاي ناشي از موادمخدر در شرق كشور بيش از 40 هزار نيروي خود را در قالب قرارگاه هاي رزمي ، تاكتيكي و هنگ هاي مرزی در مناطق شرقي مستقر كرده است . اقدامات مهندسي ايران در پيشگيري از ورود گروه ها و كاروان هاي قاچاق مواد مخدر در انسداد مرز شرقي عبارتند از : ساخت بيش از 250 پاسگاه مرزي ، بيش از 85 برجك ديده مرزباني، مانع و ديوار بتوني ، حفر صدها كيلومتر كانال به عمق و عرض 4 متر ، 600 كيلومتر خاكريز، تعبيه 78 كيلومتر سيم خاردار ، احداث 2645 كيلومتر جاده شوسه و آسفالته و جابجايي روستاهاي مرز نشين به مكان هاي در عمق مرز[40] در حال حاضر محموله هاي مواد مخدر از افغانستان و پاكستان به وسيله خودروهاي كوچك مانند وانت، موتور سيكلت،كوله بار توسط افراد كوله كش، دواب (شتر و الاغ و يا توسط افراد بلوچ و يا افغاني به ايران وارد مي شود . محموله هاي بزرگ در بدو ورود به ايران يا در ميان بار خودروهاي سنگين و يا به محموله هاي كوچك تر تقسيم مي شود . اقدامات پيشگيرانه ايران در مبارزه با مواد مخدر باعث شناسايي و انهدام بسياري از كاروان ها شد و در نتيجه موجب تغيير تاكتيك قاچاقچيان در انتخاب مسير و پيچيده شدن جاسازي و حمل و نقل مواد شده است. بر اساس برآورد ناجا حدود 50 درصد مواد توليدي افغانستان وارد ايران مي شود كه يك دوم آن ترانزيت و از يك دوم ديگر دو سوم آن به مصرف داخلي مي رسد و يك سوم كشف مي شود[41]

بند سوم:شيوه هاي جهاني مبارزه با مواد مخدر

براي اين كه يك كالا از دست توليد كننده به دست مصرف كننده برسد ، بايد مراحلي را پشت سر بگذارد . در فرايند توليد و مصرف يك كالا ، بايد مراحل حمل و نقل، نگهداري و فروش طي شود. مواد مخدر نيز به عنوان يك كالا ممنوعه و سود آور ناگزير به طي اين مراحل است ، اما ممنوعيت خريد، فروش، نگهداري و حمل و نقل مواد مخدر از يك سو و ضرورت حمل و نگهداري و فروش آن براي قاچاقچيان از سوي ديگر سبب گرديده است[42] كه جاسازي و حمل و نقل مواد مخدر براي سوداگران مرگ حايز اهميت بسياري باشد شيوه هاي جهاني مبارزه با قاچاق مواد مخدر عبارت اند از:

الف. شيوه بازرسي انتظامي يا عمليات آشكار

اين شيوه گسترده ترين ، متداول ترين و مجرب ترين شيوه پليس دنيا در كشف مواد مخدر است. بازرسي در اصطلاح انتظامي عبارت است از : كاوش و جست وجو براي به دست آوردن مواد مخدر يا هر نوع اشياي غير مجاز. كالاي قاچاق مي تواند در وسيله نقليه، نفر ، محموله، مكان قرار گيرد كه بازرسي هر يك از آن ها معمولاٌ با مجوز قضايي يا بنابه مأموريت ذاتي پليس هر كشور و برابر دستورالعمل ها و بخش نامه هاي صادره انجام مي شود.

-1 وسيله نقليه : بيشترين جا به جايي و كشف مواد مخدر عمدتا از طريق وسيله نقليه است.

-2 نفر : قاچاقچيان، توزيع كنندگان خرده پا و معتادان مواد مخدر براي جابه جايي مقادير كم و جزيي ، به دو روش مواد را در بدن خود جاسازي مي نمايند:

الف . روش بلع :مواد را داخل نايلون ، بادكنك و … در بسته هاي كوچك بسته بندي و آب بندي كرده و مي بلعند و پس از رسيدن به مقصد دفع مي كنند

. ب. روش انبار كردن : ابتدا مواد را به شكل شياف د ر آورده سپس با بادكنك يا نايلون ، انگشتانه و …. آب بندي كرده سپس آن را با مواد لغزنده كننده در درون مقعد يا رحم قرار مي دهند.ئ جاسازي و حمل در روي بدن نيز شايع است . در اين روش با استفاده از حفره ها،برآمدگي ها يا تو رفتگ ي هاي بدن به حمل مواد اقدام مي نمايند . رايج ترين اين محل ها عبارت اند از: بستن مواد به مچ دست، دور كمر، روي شكم، زير پا، زير سينه، دور كمر اطفال، زير گچ گرفتگيها و…[43]

3.محموله: اين روش فوق العاده پيچيده ، متنوع و متعدد بوده و محدوديت ندارد . محموله هايي كه بيشترين سهم را در جابه جايي دارند عبارت اند از : لوازم خانگي ، ميوه و تره بار و مواد غذايي ، صنايع چوبي و بهداشتي، مصالح ساختماني، ابزار صنعتي، محموله هاي پست براي داخل يا خارج از كشور.

  1. مكان : همانند ساختمان محل سكونت كف ، سقف، ديوارها و…

 

ب. شيوه عمليات اطلاعاتي يا پنهان

در مقابل عمليات انتظامي يا آشكار، عمليات اطلاعاتي يا پنهان به شيوة ديگري در  كشف مواد مخدر اطلاق مي شود . در اين روش ، مأموران اجرايي با رعايت كلية مقرارت و ضوابط و در قالب دستورالعمل ها و بخشنامه هاي اداري و تخصصي سازماني و با اخذ مجوز قضايي از محاكم و معمولا با لباس غير نظامي در شناسايي و كشف عناصر فعال در امر قاچاق مواد مخدر مبادرت مي نمايند. روش هايي كه در اين

شيوه از آن استفاده مي شوند عبارت اند از :

  1. 1. روش معامله صوري : اين معامله به منظور به دام انداختن عناصر و گروه هاي قاچاق مواد مخدر و حتماً با مجوز قضايي انجام مي گيرد[44]
  2. 2. روش اطلاعاتي: مهم ترين اصل در اين روش ، جمع آوري اطلاعات و شناسايي محل فعاليت سران عناصر وابسته، مسيرهاي تردد، بارندازها، پاتوق ها، نحوه ارتباطات، شبكه ها و باندهاي مواد مخدر است . اين امر با استفاده از روش هاي خاص اطلاعاتي و پوششي، همانند سازي از قبيل تعقيب و مراقبت، شنود، استراق سمع، به كارگيري تجهزات الكترونيك و استخدام منابع صورت مي گيرد . بازجويي هاي فني و تخليه اطلاعات متهمان مواد مخدر هم از نمونه هاي ديگر اين روش محسوب مي شوند.
  3. 3. روش نفوذي: در اين روش يك يا چند مأمور به تدريج به باندها و شبكه هاي مواد مخدر نفوذ مي كنند و ظاهرا به صورت يكي از عوامل قاچاق و باند در مي آيند به نحوي كه در آن تشكيلات جا افتاده و اعتماد و اطمينان سران باند را به دست مي آورند و به طور نا محسوس اطلاعات و اخبار شناسايي انجام شده را به ساير ررده هاي ذي ربط در خارج باند منتقل مي كنند[45]

ج- شيوه رزمي تاكتيكي

اين شيوه در همه كشورهاي جهان عموميت ندارد . كاروان ها و گروه هاي قاچاق مواد مخدر كه از افغانستان و پاكستان به داخل كشور ما مي آيند ، به انواع سلاح هاي سبك و نيمه سنگين روز ، تجهيزات مخابراتي و خودروهاي تندرو مجهزند و براي ررسيدن به اهداف خود با آمادگي كامل وارد سرزمين ما مي شوند و حتي مرتكب جرايمي مانند راه بندي، گروگانگيري، گروكشي، آدم ربايي، اخاذي ، آزار و اذيت رروستاييان و مرزنشينان مي شوند. روش هاي مختلف مبارزه با اين شيوه، گشت رزمي، اجراي كمين ، رد زني، تعبيه تله هاي انفجاري در مسير عبور قاچاقچيان، درگير رشدن و انجام عمليات رزمي – تاكتيكي ، پاكسازي مناطق آلوده از حيث ترددقاچاقچيان و… است

د-شيوه حمل و تحويل تحت نظارت يا تحويل كنترل شده (نفوذ در شبكه حمل و نقل مواد مخدر يا باركشي)

اين شيوه به استناد ماده 11 كنوانسيون 1998 مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل جنبه بين المللي به خود گرفته است. در اين روش، مأموران ويژه مبارزه با مواد مخدر در مبادي ورودي كشورها مستقر مي شوند و پس از آگاهي از وجود محموله هاي مواد مخدر، روان گردان يا پيش سازها با اطلاع و تحت نظارت مقام صلاحيت دار قضايي ،در حالي كه امكان كشف و توقيف محموله و دستگيري حاملان را دارند ، اجازه مي دهند محموله مذكور وارد كشور شده يا از آن خارج شود . از اين زمان مأموران انتظامي اطلاعات خود را به مأموران كشورهاي مسير و مقصد و جلب همكاري آن ها،محموله مواد مخدر را تا منطقه تحويل رهگيري و به منظور شناسايي همه كساني كه در شبكه هاي درون و برون مرزي كشور دست اندكار قاچاق مواد هستند ، نقاط بارگيري و بار انداز و شگردهاي گوناگون قاچاق را در تهيه حمل و اختفاي موادمخدر كشف كنند[46]

ه- ابزارهاي كشف مواد مخدر

-1 انسان :علي رغم پيشرفت هاي علمي بسيار در ساخت دستگاه هاي مختلف كشف مواد، تاكنون هيچ ابزاري نتوانست جاي انسان را در اين زمينه بگيرد.

-2 استفاده از دستگاه اشعه ايكس.

-3 دستگاه هاي تجزيه و تحليل نوترون حرارتي: كه با تابش اشعه گاما روي شیء مورد نظر و تجزيه و تحليل بازتاب هاي اشعه تابانده شده قادر به شناسايي مواد مخدر جاسازي شده در چمدان است.

-4 استفاده از سگ هاي مواد ياب.

-5 دستگاه الكترومغناطيسي براي كساني كه بلع مواد داشتند.

-6 سيستم هاي كشف بخار و ذرات مواد مخدر : بر اساس روش هاي كروماتوگرافيگازي ، طيف سنج جرمي و …. عمل مي كند

گفتار دوم:مراجع قضائی و تحلیل مجازات های مصادره ، اعدام ، حبس و شلاق

دادگاه‌های انقلاب در زمینه اجرایی سیاست جنایی،به صور مختلف ایفای نقش می‌نمایند.داشتن روشی هماهنگ در برخورد با معضلات ناشی از جرایم مواد مخدر،آشنایی آنان با آخرین‌ دستاوردهای حقوقی و همسو شدن نقطه نظرات مراجع قضایی در جهت تحقق اهداف سیاست جنایی دارای جایگاهی ویژه در امر مبارزه با مواد مخدر می‌باشد.اعمال نظرهای سلیقه‌ای و پیروی از گرایش‌های مختلف در اجرای قوانین و مقررات،موجب دور افتادن‌ از سیاست جنایی مطلوب خواهد شد.در این راستا،قوانین باید به‌ گونه‌ای تهیه و تصویب بشوند که امکان اعمال‌نظر شخصی تا حد امکان محدود گردد.قانون مبارزه با مواد مخدر در مواردی به‌گونه‌ای تدوین شده‌ که امکان تفسیر موسع و برداشت دو یا چندگانه را از مواد قانونی‌ توسط قضات فراهم آورده.از آنجایی که تفسیر مواد قانونی به‌ نوعی وضع محدوده‌های جدید کیفری است؛لذا،چنان‌چه قضات‌ در تفسیر این مواد،دارای نقطه نظرات مختلفی باشند،مسلما از اهدافی که به آن اعتقاد دارند پیروی می‌کنند،نه از سیاست جنایی‌ تدوین شده.[47]همین موضوع در انتخاب نوع مجازاتی که به مجرمین‌ تحمیل می‌گردد و یا استفاده از تأسیسات حقوقی نظیر آزادی مشروط یا تعلیق نیز متجلی است.از جمله عواملی که در جلوگیری از گسترش تفسیرهای چندگانه مواد قانونی جلوگیری می‌نماید،ایجاد رویه واحد قضایی از طریق شعب و نیز هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور می‌باشد.از آنجایی که قانون مبارزه با مواد مخدر راه ایجاد رویه واحد قضایی و طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور می‌باشد.از آنجایی که قانون مبارزه با مواد مخدر راه ایجاد رویه قضایی و طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور را مسدود نموده و با وضع ماده(32)قانون مبارزه با مواد مخدر امکان صدرو آرای وحدت رویه قضایی غیرممکن گردیده؛ لذا تفسیرهایی که از باورهای هر یک از مقامات قضایی نشأت‌ می‌گیرد،منشاء اصدار احکام متضاد در مراجع قضایی می‌شود.و با این وصف،راهی برای همسو نمودن و جهت دادن به این رویه‌ها عملا وجود ندارد.بنابراین،ضروری است تا با اصلاح مقررات شکلی در قانون‌ مبارزه با مواد مخدر،امکان طرح موارد متعارض در هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی در زمینه جرایم‌ مواد مخدر ایجاد شود.همچنین خلاءهای قانونی در قانون مبارزه‌ با مواد مخدر و ابهامات موجود،در مواردی که قضات به قبح عمل‌ ارتکابی معتقدند،اما تفسیر مضیق قوانین کیفری امکان اعمال‌ مجازات را به فاعل جرم نمی‌دهد،قضات را به تفسیر موسع قوانین‌ کیفری و بهره‌گیری از عباراتی که دارای معانی گسترده هستند، سوق داده است.در این‌صورت،نیز همسو نبودن نظرات قضات به‌ پیروی از یک سیاست جنایی منسجم موجب دور افتادن از اهداف‌ موردنظر شده است.حذف دادسرای انقلاب از سیستم قضایی کشور به دنبال اجرای‌ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منجربه تراکم کاری‌ در دادگاهها شده،که این امر موجب گردیده که قضات پرونده‌های‌ کم اهمیت را با صدور آرایی نظیر موقوفی تعقیب یا منع پیگرد و یا حداکثر جزای مختصر نقدی و بدون رسیدگی کارشناسانه مختومه‌ نمایند.که این موضوع نیز موجب تجری مرتکبین شده و افزایش‌ جرایم مواد مخدر را در پی داشته است.نظیر مواد(16)و(19) قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص اعمال مجازات نسبت به‌ معتادان و استعمال‌کنندگان مواد مخدر و در مورد پرونده‌های مهم‌ هرچند سیاست جنایی دارای بخشهای‌ مختلفی است[48] و حقوق کیفری که به‌ تعریف محدودیت‌های رفتاری و ضمانت‌ اجراها می‌پردازد،بخش کوچکی از آن را تشکیل می‌دهد؛اما،این سیاست دارای‌ بخش‌های دیگری نظیر پیشگیری از وقوع جرم و انحراف،ارزیابی عملکرد دستگاه عدالت کیفری(دادگاهها،سازمان‌ زندان‌ها و دستگاه انتظامی)نیز می‌باشدکه دارای پیچیدگی زیاد بوده نیز تأخیر زیاد در رسیدگی را به‌دنبال‌ داشته که این امر نیز وصول به اهداف سیاست جنایی را بعید ساخته‌ است.استفاده قضات از نهادهایی مانند تعلیق یا آزادی مشروط و مراقبت‌های پس از آزادی و با در نظر گرفتن موضوعاتی چون وضع‌ اجتماعی،سوابق زندگی مرتکب،اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب‌ جرم شده،اظهارات و راهنماییهای وی در کشف جرم و دستگیری‌ سایر همدستان،می‌تواند بازتاب ارزنده‌ای در رسیدن به اهداف‌ سیاست جنایی تدوین شده داشته باشد[49]

با توجه به اینکه اکثر مواد قانونی مبارزه با مواد مخدر به‌گونه‌ای‌ تدوین شده که به قضات قدرت مانور زیادی را در اعمال ضمانت‌ اجراها می‌دهد؛لذا اگر سیاست جنایی مذکور،مورد پذیرش آنان‌ باشد و ایشان به پیروی از اهداف آن معتقد گردند،امید زیادی‌ می‌رود که برخورد با این پدیده اجتماعی جهت مشخص و مطلوبی‌ را به سوی اهداف مورد نظر بگیرد.از دیگر معضلاتی که در این بین وجود دارد،عدم نظارت قضات‌ در مرحله اجرای حکم است؛یعنی،بعد از صدور حکم،حاکم دادگاه، مجرم را روانه سازمان دیگری می‌کند که هیچ آشنایی با پرونده و محکوم و نحوه و علل ارتکاب جرم ندارد.لذا ضروری به‌نظر می‌رسد که قاضی همواره به مرحله اجرای حکم نظارت داشته باشد تا درصورت بهبود وضعیت مرتکب،نوع و میزان مجازات را با به‌ کارگیری نهادهایی چون آزادی مشروط و یا حتی پیشنهاد عفو، منطبق با شرایط فعلی محکوم نماید.کمیته امور حقوقی و قضایی‌ ستاد مبارزه با مواد مخدر،بدین منظور کارگاه‌های آموزشی را جهت‌ نزدیک نمودن دیدگاه‌های قضات رسیدگی کننده تشکیل داده تا با حضور قضات سراسر کشور ضمن اینکه امکان انتقال تجربیات‌ فراهم شود،مراجع قضایی با تأسیسات مدرن حقوقی آشنا گردیده[50] و دیدگاه های آن‌ها به هم نزدیک و از یک سیاست منسجم و هماهنگ پیروی نمایند.اولین کارگاه آموزشی در21تا23دی‌ ماه سال‌1379برگزار و موضوعات مختلف حقوقی نظیر کنترل‌ دلیوری،مجازات‌های جایگزین،شناخت کنوانسیون‌های بین الملل‌ و…در این کارگاه ارائه شد و در نظر است این روند به‌صورت‌ منطقه‌ای نیز ادامه یابد.

بند اول:مصادره و جریمه ی نقدی

شاید بتوان گفت : مصادره ی اموال قاچاق چیان ، جریمه ی نقدی و جلوگیری از شست وشوی درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر مؤثرترین بازدارنده از ارتکاب جرایم مرتبط با عرضه ی مواد مخدر است ، زیرا وقتی قاچاق چی بداند که هر چه را از طریق قاچاق مواد مخدر به دست می آورد از او خواهند گرفت ، به فکر کسب درآمد از راه هایی می افتد که «دست آورد» او را دولت ضبط نکند و متعلق به خودش باشد.[51] اما دولت ها برای اجرای مجازات مصادره ی دارایی های قاچاق چیان و جلوگیری از شست و شوی درآمد حاصل از قاچاق با مشکلاتی مواجه اند.یکی از مشکلات عمده در این زمینه ، ذی نفع بودن برخی از قدرت ها و سازمان های جاسوسی دولت های قدرتمند در این پول های کثیف است که بخش قابل توجهی از هزینه های زندگی تجملی سران باندها و یا سازمان را از درآمد قاچاق مواد مخدر باندهای تبهکار تحت حمایت خود تأمین می کنند و چه بسا بعضی مأموران این سازمان ها از عوامل و اعضای باندهای قاچاق می باشند. برخی شرکت های فعال بین المللی و کارتل های مافیایی ، تحت پوشش کمپانی های چند ملیتی و حتی تعدادی بانک ها [52]نیز در خدمت باندهای تبهکار قاچاق مواد مخدرند که در نتیجه ، رؤیای جلوگیری از شست وشوی پول های کثیف حاصل از قاچاق مواد مخدر، در سطح جهانی ، به رؤیای مدینه ی فاضله ی افلاطونی که فقط در عالم خیال قابل دست رسی می باشد، تبدیل گردیده است .[53]

بند دوم:مجازات اعدام

اگر به احکام اعدامی که صادر شده مراجعه کنیم درمی یابیم که قاضی غالباً اقرار می کند چون در قانون مکلف به صدور حکم مجازات اعدام بوده ، حکم مجازات اعدام صادر کرده است ولی درخواست یک درجه تخفیف می کند، زیرا او در جریان رسیدگی ، به ویژگی های شخصیتی مجرم و عوامل پدیدآورنده جرم و پی آمدهای آن پی برده و دور از وجدان خود و عدالت می داند که مجرم پرونده ی موردِ بررسی او، با اعدام مجازات شود، اَمّا قانون ، راه تخفیف دادن در مجازات اعدام را بر او بسته است . چنان که از ۱۵۴۴ مورد حکم اعدام برای ۱۱۷۵ مورد (۷۶ درصد) تقاضای یک درجه تخفیف شده است . بحث دیگری که درباره ی اجرای حکم مجازات اعدام مطرح است ، کیفیت اجرای آن می باشد که آیا در ملاء عام اجرا شود یا دور از انظار عمومی . دراین باره در نتایج تحقیقی که با عنوان «نگرش شهروندان تهران درباره ی اعدام قاچاق چیان مواد مخدر»، توسط مرکز مطالعات و سنجش افکار عمومی نیروی انتظامی با همکاری اداره ی کل مطالعات و پژوهش های ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سال ۱۳۷۷ انجام شده و حجم نمونه ی آن ۱۳۷۳ نفر شهروند تهرانی بوده ، آمده است :۹۷ درصد از پاسخگویان ، اجرای علنی حکم اعدام قاچاق چیان را در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر مؤثر ذکر کرده اند. به هرحال ، چون مجازات اعدام ، اشدّ مجازات هاست و در موارد بسیار مهم ، اِعمال می شود بایستی حداکثر استفاده از خاصیت بازدارندگی آن نسبت به سایر افراد جامعه بشود; به عبارت دیگر، ما باید بدانیم در قبال گرفتن حیات و زندگی یک انسان چه بهره ای در عبرت گرفتن دیگر افراد جامعه ، می بریم .بدیهی است اگر اعدام یک قاچاق چی مواد مخدر، اثری در بازدارندگی دیگر افراد جامعه نداشته باشد، جامعه به کمال مطلوب بهروری از اعدام یک انسان دست نیافته است . پس باید قبل از اِعمال مجازات اعدام یک قاچاق چی مواد مخدر، از طریق رسانه های گروهی با یک اطلاع رسانی کارشناسانه ، آثار زیان بار قاچاق مواد مخدر و معتاد شدن اقشار آسیب پذیر جامعه را به اطلاع مردم رساند و سوابق مجرمی که اعدام می شود در زمینه ی قاچاق مواد مخدر و اشاعه ی بلای خانمان سوز اعتیاد به مواد مخدر با بیانی رسا و در عین حال ساده برای جامعه توضیح داده شود و به مخاطبان تفهیم گردد که اگر مجرم ِ محکوم ِ به مجازات ِ مرگ ، مرتکب چنین جنایاتی علیه مردم به خصوص جوانان و نوجوانان که آینده سازان جامعه و کشور ما هستند نمی شد، به زندگی خود ادامه می داد و اعدام نمی گردید. باید چنین مجرمی که به افراد ساده لوح اجتماع ترحم نمی کرد و تلاش او در این جهت بود که با مرگ تدریجی دیگران ، به زندگی انگلی و تجملی خود و عیاشی هایش ادامه دهد، در انظار عموم (به خاطر صیانت جامعه ) به سزای اعمال غیرانسانی اش برسد و به حیات او خاتمه داده شود که تا دیگران عاقبت کار قاچاق مواد مخدر را ببینند و عبرت بگیرند و به فکر امرار معاش از راه های شرافتمندانه و مشروع باشند تا به سرنوشت این قاچاق چی اعدام شده مبتلا نشوند. افراد تحت تکفل فرد معدوم باید در حمایت قانون قرار گیرند و امور معیشتی ، آموزشی و پرورشی آن ها را سازمان های مربوطه عهده دار باشند تا توالی فاسد دیگری را اعدام مجرم ، به بار نیاورد و مجرمان دیگری پرورش نیابند.

 

 

بند سوم:مجازات شلاق

مجازات شلاق با توجه به شرایط زمان و حتی ویژگی های اکثر مجرمان مرتبط با مواد مخدر، به خصوص معتادان ، مجازات قابل توجیهی نیست و در منابع فقهی ، نصی ّ برای مکلف کردن قاضی به محکوم کردن مجریان مرتبط با مواد مخدر به مجازات شلاق وجود ندارد لذا به جاست مجازات شلاق از قانون مبارزه با مواد مخدر حذف و به جای آن مجازات های دیگری مقرر شود.

بند چهارم:مجازات حبس

یکی از مجازات های بازدارنده که برای پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرم ، همراه با تاریخ تمدن بشر معمول بوده و هست محبوس کردن مجرم است و توأم با توسعه ی فکری و مدنیت بشر، کیفیت زندان ها هم تغییر یافته ، از سیاه چال های فراعنه ی مصر و عصر حمورابی پادشاه عادل بابل (۲۱۲۳ تا ۲۰۸۰ ق .م ) تا زندان های امروزی که مجهز به تأسیسات و ابزار شکنجه ی مدرن است همه زندان نامیده می شوند و اسلام نیز حبس را پذیرفته و حتی در برخی آیات قرآن کریم مانند آیه ی پانزدهم از سوره ی مبارکه ی نسأ، نوعی حبس ابد تجویز شده [54] و حضرت علی علیه السلام زندان های نافع را ساخته است .[55] کشوری را در جهان نمی شناسیم که زندان نداشته و مجازات زندان را به کلی لغو کرده باشد. آن چه امروز مطرح است ، پیدا کردن الگوی مناسب برای مدیریت زندان می باشد نه حذف کیفر زندان از مجازات ها، آقای اندرو کویل [56] که در خلال سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۷ در اسکاتلند، انگلستان و ولز۳۹ مدیر زندان بوده است ، در سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ مطالعاتی با همکاری کارشناسان دیگر در این زمینه انجام داده و نتیجه ی تحقیقات را در کتابی ، در سال ۲۰۰۲ منتشر کرده است . به هر حال همان طور که در پیش گفته شد، سازمان اصلاحات جزایی بین المللی ، مجازات های جانشین برای حبس و زندانی کردن مجرم پیشنهاد می کند. با توجه به توالی فاسدی که زندان ها برای مجرمان ِ غیر حرفه ای به خصوص جوانان و اقشار آسیب پذیر دارد تا جایی که ممکن است باید از مجازات های جانشین یا مجازات های بینابین و اجتماعی استفاده کرد.

بند پنجم:مناسبترين مجازات ها براي جرائم مواد مخدر

جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعم از آن که مربوط به فرایند قاچاق و عرضه باشد یا مصرف و اعتیاد، از جرایم و گناهانی نیست که در نصوص فقهی و احکام اسلامی برای آن ها حدود خاص ، معین شده باشد و قانونگذار می تواند با توجه به ویژگی های مرتکِب ، اوضاع و احوال ملی و بین المللی ، مقتضیات زمان و ارزش های فرهنگ اجتماعی ، در راستای اهداف اصلاح مجرم و عبرت آموزی دیگران ، مجازات های پیشگیرانه و بازدارنده ، حتی بر اساس عدالت ترمیمی ، برای آن مقرر کند. برای مثال : در مورد کسی که بیش از سی گرم هروئین حمل می کند، در هیچ یک از منابع فتوا (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) مجازاتی معین نشده و قانونگذار الزامی به مقرر کردن مجازات اعدام ندارد و همان طور که گفته شد مجازات های این قبیل جرایم باید با توجه به میزان تبعات سوء و زیان های بهداشتی ، اخلاقی ، اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و… که دارد، معین شود و اِعمال گردد. البته چنانچه جرایم جانبی مانند قتل ، سرقت ، ایراد ضرب ، جرح و دیگر جرایم از این قبیل که در فقه اسلامی حدود و تعزیراتی برای آن ها مقرر شده در فرایند قاچاق و مصرف مواد مخدر اتفاق افتد، مجازات های منصوص خود را دارد. بنابراین قانونگذار مجازات شلاق را که در عُرف ملی و بین المللی قابل توجیه و پذیرش نیست ، می تواند از مجازات های مواد مخدر حذف و مجازات اعدام را به مواردی محدود کند که از مصادیق واقعی و قطعی افساد فی الارض بوده و یا مجازات های دیگر بازدارنده نباشند. همچنین مجازات حبس که در سطح جهانی در حد اعدام و شلاق مذموم نیست به موارد متعددی از جرایم مواد مخدر مقرر شده و به مواردی محدود کند که مجازات های جایگزین مانند خدمات عام المنفعه ، حبس در خانه ، اجرای عدالت ترمیمی و مجازات هایی از این قبیل ، مؤثر نباشند. در پایان نظر اكثريت بر اين است كه مناسب ترین مجازات ها برای بسیاری از جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصادره ی اموال به دست آمده از قاچاق مواد مخدر، جریمه ی نقدی و در برخی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است .[57]

گقتار سوم:سازمان زندان‌ها

نتیجه فرایند دستگاه عدالت کیفری،اعزام افراد به محلی‌ است به نام زندان که در ادوار مختلف،اهداف گوناگونی از ایجاد و گسترش آن دنبال شده است.در مواردی،سزا دادن افراد و تحمیل رنج و عذاب،در مواردی اجرای عدالت و در حال حاضر، بهینه‌سازی شخصیت انسانهایی است که با به اجرا گذاشتن امیال‌ درونی،آرامش و امنیت جامعه را به مخاطره انداخته‌اند.آموزه‌های مختلف جرم‌شناسی در تغییر ساختار شخصیتی‌ زندانیان و تطبیق باورهای آنها با ارزش‌های حاکم بر جامعه و سازگار نمودن آنان با ارزش‌های مختلفی را توصیه کرده‌اند،که‌ معایب هر یک در طول سالیان آشکار گردیده و در نتیجه مجریان‌ طرح‌ها را مجبور به تغییر در سیاست‌های قبلی نموده است.آموزه‌هایی که به تحمیل مجازات زندان به افراد مخالفند هنوز جایگزین مناسبی برای این کیفر پیشنهاد نکرده‌اند لذا در مجموعه‌ قوانین تمامی کشورهای دنیا،مجازات زندان به حیات خود ادامه‌ داده است؛اما با تغییر ساختار آنها و چگونگی نگهداری زندانیان‌ سعی در رسیدن به اهداف منظور داشته‌اند.در کشور ما،تعداد زندان‌های کشور در طول سالیان متمادی‌ تقریبا ثابت مانده درحالی‌که جمعیت زندانیان بسیار افزایش‌ یافته.اگر نگاهی گذرا به آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و تمهیدات‌ و تأسیساتی که در این مقرره پیش‌بینی شده بیندازیم به،فاصله‌ زیاد بین اهداف پیش‌بینی شده و آنچه در عمل وجود دارد، خواهیم رسید.جمعیت زندان‌ها به حدی زیاد است که بودجه‌ سیاست جنایی در هر کشور متأثر از عوامل مختلفی چون نوع حکومت، نظام اجتماعی و ارزش‌های حاکم بر آن،دین،مذهب و ساختار دستگاه‌های‌ مجری این سیاست بوده و به همین‌ دلیل،سیاست جنایی تدوین شده‌ جهت یک جامعه خاص قابل اعمال در جامعه دیگر که دارای خصوصیات‌ متفاوتی باشد،نیست این سازمان کفایت تأمین نیازمندی‌های اولیه زندانیان را نیز نمی‌کند و لذا،امکان برنامه‌ریزی مطلوب جهت سازگار ساختن‌ مجرمین در چنین محل شلوغی وجود ندارد[58].از آنجایی که‌ مجرمین مواد مخدر در تماس با سایر زندانیان موجب انتقال‌ تجربیات،گسترش اعتیاد،تشکیل باندها از داخل زندان و هزاران‌ مفسده دیگر می‌گردند؛لذا ضرورت دارد،اولا:این زندانیان از سایر زندانیان جدا و ثانیا:مجرمین مواد مخدر نیز تقسیم و در گروههای مجزایی نگهداری شوند.خصوصا معتادین از سایر زندانیان تفکیک گردند تا امکان برنامه‌ریزی جهت تأمین اهداف‌ سیاست جنایی میسر گردد.امتزاج و شلوغی بیش از حد زندان‌ها مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد نموده؛به‌صورتی‌که هرازچندگاهی،قوه قضاییه‌ فهرست تعدادی از زندانیان را جهت عفو پیشنهاد می‌نماید تا امکان‌ پذیرش گروه جدید فراهم شود.متأسفانه،در هیأت‌های عفو نیز بررسی جدی روی زندانیانی که اسامی آنها به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال می‌گردد به‌عمل نمی‌آید و افرادی که مشمول‌ عفو می‌گردند پس از مدت کوتاهی به حرفه قبلی خود بازگشته و مجددا در فرایند دستگاه عدالت کیفری گرفتار می‌شوند.خوشبختانه،با مدیریت مناسبی که در سالهای اخیر در زندان‌ها اعمال گردیده و پشتیبانی‌های مالی که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از این سازمان به‌عمل آمده،تعداد زندان‌ها افزایش‌ یافته و زمینه جداسازی زندانیان و انجام برنامه‌ریزی مناسب‌ جهت اصلاح زندانیان فراهم شده،که امید است با استمرار این‌ امر شاهد کاهش آثار سوء ناشی از حضور زندانیان در زندان‌ها باشیم.[59]

 

[1] مانند اصل قانونی بودن مجازات­ها)

[2]رحمدل، منصور ،«تحولات سیاست جنایی در قلمرو مواد مخدر»، مجله حقوقی دادگستری، ش 32، 1379،ص 130

[3]رحمدل، منصور پیشین،ص 132

[4] نبوتی، محمدرضا پیشین، ص 30

[5] قناد، فاطمه «بررسی تناسب میان جرم و مجازات در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران»، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی.1379،ص218

[6] نبوتی، محمدرضا «گزارش ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: افزایش جرایم رایانه­ای مرتبط با مواد مخدر»، فصلنامه ایران پاک، ش 27،1389، ص 42

[7] نبوتی، محمدرضا «گزارش ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: افزایش جرایم رایانه­ای مرتبط با مواد مخدر»، فصلنامه ایران پاک، ش 27،1389، ص.54

[8] کوشا، جعفر پیشین،ص129

[9] کوشا، جعفر پیشین،ص130

[10] گلدوزیان، ایرج، پیشین،ص 232-229.

[11] همان،ص132

 

[12] اسعدی، سید حسن ، پیشین،ص120

[13] آشوری، محمد ،نتیجه کل همایش مواد مخدر تهران مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران:انتشارات روزنامه رسمی،1379،ص41

[14] کاتوزیان، ناصر  فلسفه حقوق، ج 1، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار1388،ص665.

[15] مجله اکونومیست ، «اقتصاد مواد مخدر»، ترجمه سید حسین علوی لنگرودی، مجله بانک و اقتصاد، ش 95، 1387،ص 68-66.

[16] (تجربه ثابت کرده است که یکی از علل فراوانی مواد مخدر در داخل کشور که زمینه اعتیاد را فراهم ساخته است، ممانعت از ترانزیت آن توسط نیروهای ایرانی است)نقل شده از علوی لنگرودی

[17] (به واسطه سهولت در آن و نیز جبران خسارات خود)

[18] مجله اکونومیست ، پیشین،ص 69

 

[19] مرعشی، سید محمد حسن ،«مبانی فقهی مواد مخدر»، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی. 1379،ص40

[20] مرعشی، پیشین،ص41

[21] گلدوزیان، پیشین، ص232

[22] گلدوزیان، ایرج، «سیاست جنایی در قبال مواد مخدر: اصلاح قانون و تناسب جرم و مجازات»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 51، 1380ص115

[23] گلدوزیان، ایرج پیشین0ص114

[24] گلدوزیان، ایرج، «سیاست جنایی در قبال مواد مخدر: اصلاح قانون و تناسب جرم و مجازات»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 51، 1380ص112

[25] گلدوزیان، ایرج، «سیاست جنایی در قبال مواد مخدر: اصلاح قانون و تناسب جرم و مجازات»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 51، 1380ص115

[26] تاجیک،محمد رضا ، میري آشتیانی، الهام ،مرکز تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر.،1383مقاله پژوهشي،ص41

 

[27] تاجیک،محمد رضا ، میري آشتیانی، الهام ،مرکز تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر.،1383مقاله پژوهشي،ص41

[28] رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیري،1381،ص4

[29] رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیري،1381،ص8

[30] رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیري،1381،ص10

[31] رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیري،1381،ص15

 

[32] رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیري،1381،ص20

[33] رزاقی، عمران محمد و همکاران، پیشین،ص20

[34] رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیري،1381،ص38

[35] دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر ، پیشین.ص41

[36] تحولات نظري و عملی در عرصه ي مواد مخدر، نشریه همبستگی،1383،ص5

[37] دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر ، پیشین.ص7

[38] غنجي، علي ژئوپليتيك مواد مخدر، تهران: معاونت آموزش ناجا،1385

[39] غنجي، علي پیشین،ص231

[40] خبرنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد رياست جمهوري، گ زارش عملكرد مبارزه1383، با مواد مخدر، شماره 3،ص17

[41] خبرنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد رياست جمهوري، گ زارش عملكرد مبارزه1383، با مواد مخدر، شماره 3،ص23

[42] اردبيلي، محمد همان،ص52

[43]  غنجي، علي. پیشین،ص17

[44] محبوبي منش ، حسين،اعتياد مردان تهديدي عليه زنان فصلنامه كتاب زنان، تهران: شوراي فرهنگي اجتماعي زن،1383،ص125

 غنجي، علي. آشنايي با انواع مواد مخدر و روانگردان ، اداره كل مبارزه با مواد مخدر، تهران،1385،ص325

 

[46] اردبيلي، محمد علي  پیشین،،ص36

 

[47]  اردبيلي، محمد علي حمل و تحويل تحت نظارت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران: نشر ميزان،1383،ص55

 

[48] [48]  اردبيلي، محمد علي حمل و تحويل تحت نظارت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران: نشر ميزان،1383،ص58

 

[49] .(اصلاح ماده 30 قانون‌ مجازات اسلامی با توجه به منطق فوق ضروری استـ)

[50] هاشمی، علی “نگاه نو، اقدام نو در مبارزه با موادمخدر”، دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر، . بهمن 1383،ص63

[51] مجازات مصادره ی اموال در ایران برای نخستین بار، در ماده ی ۱۱ قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب اردیبهشت سال ۱۳۳۸ به این شرح آمده است : «در موارد مذکور در مادة چهار و قسمت اخیر مادة هفت این قانون ، وسیله نقلیه موتوری حامل موادمخدر که مال مرتکب بوده و در حین کشف به دست مأمورین افتد به دستور دادستان موقتاً توقیف و در صورت محکومیت مرتکب ، طبق رأی دادگاه به مالکیت وزارت بهداری استقرار خواهد یافت

[52] صفاری ، علی . “مقاله ی کیفرشناسی “، گزیده مقالات آموزشی ، (علوم جنایی ). تهران : کمیته ی معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و UNODC، ۱۳۸۴.ص235

[53] در مورد جرم پولشویی به مقاله ی «نقش فرایند پولشویی و مصادره ی اموال در روند قاچاق مواد مخدر و اولویت تمرکز مبارزه با پولشویی و مواد مخدر در یک ستاد» از صفحه ی ۲۲۳ گزیده آثار مکتوب مطالعه شود.

 

[54] فامسکوهن ّ فی البیوت حتی یتوفیَهن الموت

[55] اسعدی ، سیدحسن . پژوهشی بنیادی درباره مواد مخدر. تهران : ناشر مؤلف . ۱۳۸۲ ص ۱۷۲.

[56] Andrew Coyle

[57] وزیریان، محسن مروري بر برنامه هاي کاهش تقاضاي مواد مخدر در ایران و…”، نشریه رفاه و تعاون، شماره 8 تابستان، تهران .1382،ص21

[58] هاشمی، علی “نگاه نو، اقدام نو در مبارزه با موادمخدر”، دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر، . بهمن 1383،ص63

[59] رحیمی موقر، آفرین و همکاران راهنماي پیشگیري و درمان اعتیاد. تهران: سازمان بهزیستی کشور، معاونتامور فرهنگی و پیشگیري 1376،ص236