مکاتب مختلف حقوقی و جامعه شناسی، بسته به دیدگاهها و نظریات خود، تعاریف گوناگونی از جرم ارائه داده اند. طرفداران مکتب عدالت مطلقه، هر عمل خلاف اخلاق حسنه و عدالت را جرم دانسته اند(اردبیلی: 1393، ج1، 119).

کانت یکی از بنیان گذاران مکتب مزبور معتقد است که هدف اخلاق، برقراری (خیر مطلق) است و چون جرم برهم زننده نظم اخلاقی است، لذا دولت مکلف است مرتکب را تعقیب و مجازات نماید تا اختلال نظم اخلاقی جبران گردد( محسنی: 1382، ج2، 22).

گاروفالو از بنیان گذاران مکتب تحققی نیز جرم را عملی دانسته که در هر زمان و مکان، احساسات شرافتمندانه و نوع دوستی انسانی را جریحه دار نماید(اردبیلی: پیشین).

کارارای ایتالیایی نیز جرم را نقض یکی از قوانین دولت، ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد، دانسته است، که به نظر می رسد بیشتر تعریفی است حقوقی تا تعریفی در رابطه با ماهیت پدیده مجرمانه وعلل جرم انگاری آن. زیرا هنگامی که تعریف از جرم، ناظر به مبنای جرم انگاری و در حقیقت علت آن باشد، راهنمای قانونگذار در جرم انگاری قرار خواهد گرفت. در حالی که تعریفی که ناظر به عناصر جرم و کیفر باشد، تعریفی حقوقی بوده و در مقام دادرسی مدنظر خواهد بود. در اسلام گناه که موضوع حدود و تعزیرات است، شامل هر گناهی می شود، ولو آنکه تنها جنبه شخصی داشته باشد، یعنی مفسده آن عائد خصوص مرتکب گردد(گرجی:1378، 278).

البته باید دانست که برخی فقهای امامیه، حتی در صورتی که فعل ارتکابی معصیت نبوده ولی مستلزم مفسده باشد، نیز جرم انگاری و اعمال کیفر بر آن را ممکن دانسته اند. به هرحال و صرفنظر از بحث در مورد مبانی جرم انگاری که در حوصله تحقیق حاضر نبوده و خود مجالی دیگر می طلبد، قانونگذاران مختلف به تناسب دیدگاههای خود، اعمالی را ممنوع کرده و برای ارتکاب آنها کیفر معین می نمایند. قانونگذار ایران نیز در ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریفی از جرم را ارائه داده است. این ماده مقرر می دارد« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود». بدیهی است صرف ذکر جرم و مجازات آن در قانون، برای تفسیر و اجرای صحیح آن کافی نخواهد بود، زیرا گذشته از ابهام و نقص قوانین و اینکه حتی در قوانینی که با دقت تهیه و تصویب شده است، نیز داشتن مدل و شیوه ای کلی برای مطالعه بهتر، تفسیر صحیح تر و در نهایت اصلاح قانون ضروری می نماید، احراز عناصر جرم بر اساس مدل و شیوه ای کلی لازم خواهد بود. این مدل کلی را حقوقدانان عناصر سه گانه جرم می نامند(اردبیلی: پیشین، 125).

عنصر قانونی که نشانگر مجرمانه بودن عمل در نص قانون است، عنصر مادی که ناظر به رفتار ارتکابی است و عنصر روانی که ناظر به خواست و اراده مجرمانه بر عمل ارتکابی است. لازم به ذکر است، برخی از حقوقدانان فرانسوی مانند گارو، تحقق جرم را به وجود عنصر چهارمی به نام (عنصر ناحق) مشروط می دانند، در حالی که برخی دیگر در تألیفات خود، تنها دو عنصر مادی و معنوی را به عنوان عناصر مشترک جرائم مورد بررسی قرار داده اند(استفانی و دیگران: 1377، 308).

حقوقدانانی که جرم را دارای چهار عنصر می دانند، معتقدند که اگر ارتکاب جرم در جهت استیفای حق یا ادای تکلیفی که قانونگذار تعیین کرده است باشد، موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب وجود نخواهد داشت(اردبیلی: پیشین، 126).

این نظر مورد انتقاد حقوقدانان دیگر قرار گرفته است که آنچه گارو و دیگران عنصر ناحق نامیده اند، همان اسباب اباحه یا جهاتی است که عنصر قانونی جرم را زائل می گرداند. به نظر می رسد نظر حقوقدانانی که جرم را دو عنصری می دانند، صحیح تر باشد و عناصر مادی و معنوی را نمی توان در عرض عنصر قانونی و آنها را به اجتماع، عناصر سه گانه جرم دانست، زیرا عنصر مادی و معنوی بر گرفته از عنصر قانونی بوده و جدای از آن قابل مطالعه نمی باشند، امری که مورد قبول برخی حقوقدانان داخلی نیز قرار گرفته است(میرمحمدصادقی: 1392، 26).

2-1-2-عناصر جرم

عنصر قانونی مختصرا مورد بررسی قرار گرفت، در این قسمت عنصر مادی و معنوی جرم را به اختصار مورد بررسی قرار خواهیم داد.

2-1-2-1-عنصر مادی

تصریح به لزوم وجود عنصر مادی برای تحقق همه جرائم، ناشی از این مطلب است که در حقوق کیفری، مجرد داشتن نیت سوء و قصد انجام عمل، بدون آنکه این قصد، در عالم خارج عینیت یافته باشد، برای تحقق جرم، هیچ گاه کافی نیست، لذا تصمیم بر قتل دیگری، سرقت مال غیر، توهین، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی و تمامی جرائم دیگر، تا زمانی که این تصمیم بصورت مادی و عینی تحقق نیافته و یا لااقل شروع به آن نشده باشد، قابل مجازات نخواهد بود. حتی در جرائمی مانند تهدید و تبانی که به ظاهر قانونگذار تصمیم به ارتکاب جرم را مورد جرم انگاری قرار داده است، صرف قصد ارتکاب جرم، موجب تحقق جرائم فوق الذکر نیست، بلکه تهدید باید ابراز شود و در تبانی نیز توافق اراده ها صورت گیرد. لذا ابراز گفتار تهدید آمیز در تهدید و نیز توافق اراده ها در تبانی، عنصر مادی جرائم فوق را تشکیل می دهند. در نتیجه جرائمی مانند سوء قصد به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع تقلید (موضوع ماده 746 ق. م .ا)[1] و نیز سوء قصد به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن(موضوع مادة 747 همان قانون)[2] را نه باید به معنای صرف تصمیم بر حمله به جان مقامات مذکور دانست بلکه در دو مادة فوق نیز، سوء قصد نه در معنای تحت اللفظی و بلکه در معنای عرفی خود، به معنای حمله به مقامات مذکور و یا شروع به حمله قابل تفسیر خواهد بود. باید دانست که عنصر مادی در جرائم مقید، شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه سببیت است و در جرائم مطلق که حصول نتیجه برای تحقق جرم لزومی ندارد، اجزاء نتیجه و رابطه سببیت منتفی خواهد بود(آقایی نیا: 1384، 24).

در ادامه اجزاء عنصر مادی را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

2-1-2-1-1-رفتار مرتکب

رفتار مرتکب عبارت است از نمود بیرونی و ظاهری قصد مجرمانه که عینیت یافته و قابل مشاهده باشد. غیر از عبارت رفتار مرتکب، حقوقدانان از این جزء به رفتار مجرمانه، رفتار مادی، رفتار فیزیکی تعبیر کرده‌اند. در برخی از تألیفات نیز از باب مسامحه عبارت عنصر مادی در معنای خاص خود، به معنای رفتار مرتکب به کار رفته است. باید دانست که رفتار مرتکب در همه جرائم به یک صورت نبوده و برحسب ماهیت عنصر مادی جرائم مختلف، رفتار مرتکب نیز متفاوت خواهد بود(استفانی و دیگران، پیشین، 310).

در ادامه بحث، مصادیق رفتار مرتکب در تألیفات حقوقدانان بررسی و مورد نقد قرار خواهد گرفت.

2-1-2-1-1-1-فعل

در اغلب موارد رفتار مجرمانه مرتکب به صورت فعل بوده و به عبارت دیگر مثبت خواهد بود. آتش زدن، خفه کردن، چاقو زدن، توهین، تهدید، جعل، صحنه سازی متقلبانه و مانند آنها، همگی فعل بوده و به صورت مثبت قابل ارتکاب خواهند بود. در حقیقت در فعل، مرتکب با نقض نواهی قانونگذار، رفتار مجرمانه را مرتکب خواهد شد.

2-1-2-1-1-2-ترک فعل

برخلاف مرتکب فعل که نواهی قانونگذار را نقض می کند، در جرائمی که عنصر مادی آنها با ترک فعل محقق می شود، مرتکب، امری از اوامر قانونگذار را وانهاده و اجرا نمی نماید. در جرم ترک انفاق موضوع  ماده 868 ق.م.ا[3]، زوج، دستور قانونگذار مبنی بر انفاق به زن و افراد واجب النفقه دیگر را اجرا نمی کند، در ماده 830 ق.م.ا، روسا و وزیران یا مسئولین سازمانها و موسسات، از انجام دستور مقنن مبنی بر گزارش برخی جرائم در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود خودداری می نمایند[4] و در ماده واحده مجازات خودداری از کمک به مصدومین حادثه دیده و رفع مخاطرات جانی مصوب1354، تلاش در کمک به افراد در معرض خطر که به صورت دستوری همگانی صادر شده است، مورد عمل مرتکب قرار نمی گیرد. در تمامی جرائم مذکور و نیز بیشتر جرائم ترک فعلی دیگر که مستقیماً مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است، حصول نتیجه خاصی از ترک فعل، شرط تحقق جرم نبوده و مقنن صرف ترک امر خود را که البته ممکن است منجر به نتایجی نیز بشود، مورد جرم انگاری قرار داده است.

2-1-2-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل

همان طور که از عنوان این بخش پیداست، در این مورد، فعلی که حادث شده است، در اثر ترک فعل مرتکب بوجود آمده است. به عبارت دیگر ترک فعل مقدم و فعل موخر است(آزمایش: 1385، 90).

در اینکه فعل ناشی از ترک فعل می تواند به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که برخی معتقدند در نظام کیفری ما مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک فعل نمی توان یافت، برخی دیگر موضوع مواد859 ق. م. ا مربوط به رها کردن طفل یا فرد عاجز، در محلی خالی از سکنه[5]، تسلیم نقشه ها یا اسرار دفاع ملی توسط مامور به حفظ آنها، موضوع ماده 732 ق. م. ا[6] و را از مصادیق آن دانسته اند.

به نظر می رسد مصادیق گفته شده حسب مورد، مشمول عنوان فعل یا ترک فعل بوده و نیازی به جعل عنوان سومی به نام فعل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران برای آنها نمی باشد. برای مثال رها کردن و تسلیم، همگی فعل بوده و به صورت مثبت ارتکاب می یابند(گلدوزیان: 1393، 160-161).

2-1-2-1-1-4-حالت

یکی دیگر از موارد رفتار مجرمانه، حالت است. در این مورد قانونگذار مستولی شدن حالتی خاص بر مرتکب را صرفنظر از فعل ارتکابی مقدم آن، مورد جرم انگاری قرار می دهد که از مصادیق آن می توان به اعتیاد و ولگردی اشاره نمود(اردبیلی: پیشین، 211).

همانطور که مشاهده می‌شود در این حالت، قانونگذار نه فعل ارتکابی مقدم منجر به حالت را[7] و بلکه حالت روانی عارض شده بر شخص را مورد جرم انگاری قرار می دهد تا از وقوع جرائم هولناک تر جلوگیری کند(پیشین، 214).

2-1-2-1-1-5-داشتن و نگهداری

در این حالت به عقیده برخی حقوقدانان، در ظاهر فعلی صورت نمی‌گیرد و واکنش مثبت و منفی به وقوع نمی پیوندد، ولی عمل داشتن و نگهداری که در گذشته صورت گرفته است، مستوجب کیفر می شود( گلدوزیان: پیشین، 161).

مانند نگهداری اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی موضوع ماده 866 ق.م.ا[8]. برخی حقوقدانان نیز علاوه بر فعل و ترک فعل، داشتن و تصرف را به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب مطرح نموده و از جرم تصرف کالای قاچاق مانند داروهای غیر مجاز به عنوان یکی از مصادیق آن اشاره کرده اند( پیشین، 167).

بدون تردید غالب جرائم با فعل محقق می‌شوند و خطاب قانونگذار در قانون عموماً بر نهی از انجام اعمالی خاص است. همچنین شماری از جرائم نیز با نقض امر قانونگذار و به صورت ترک فعل تحقق می یابند. اما به نظر می‌رسد موارد دیگر مانند فعل ناشی از ترک فعل، داشتن و نگهداری که در برخی تألیفات به آنها اشاره شده است، در حقوق ایران همگی از مصادیق دو موضوع پیش گفته باشند. برای مثال نگهداری اسلحه غیر مجاز و یا اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی، با فعل محقق شده و تحقق جرائم مذکور، هیچ گاه مستلزم شرط دیگری غیر از فعل نگهداری نمی باشد. همچنین در جرائمی مانند توهین و افترا و قذف نیز رفتار مرتکب بصورت فعل متجلی می شود که البته در این موارد، فعل می تواند بصورت گفتار شفاهی باشد. خصوصا آنکه این جرائم با کتابت و برخی اعمال غیر شفاهی دیگر نیز محقق می شوند . اما در مورد عنوان حالت به عنوان یکی از مصادیق رفتار مجرمانه، باید گفت همان طور که گفته شد، نگاهی به برخی جرائم مانند اعتیاد و ولگردی  نشان می دهد که مقنن جدای از فعل ارتکابی، حالت عارض شده بر مرتکب را مورد جرم انگاری قرار می دهد. برای مثال مطابق مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد جرم دانسته شده است، در حالی که در بند 5 ماده 1 و نیز ماده 19  همان قانون، استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق بطور جداگانه جرم انگاری شده است. لذا نمی توان جرم اعتیاد را از جمله جرائم فعلی دانست. با این توضیح، ماده 2 قانون مجازات اسلامی از این حیث جامع نبوده و محتاج به اصلاح می باشد.

2-1-2-1-2-موضوع جرم

منظور از موضوع جرم، چیزی است که عمل مرتکب بر آن واقع می شود ؛ لذا در جرائم علیه اموال، مال یا شیء و در جرایم علیه اشخاص، انسان زنده موضوع جرم می باشد. در صورتی که عمل مرتکب بر چیزی غیر از موضوع جرم اعمال شود، جرم محقق نشده و یا نوع جرم تغییر می یابد. لذا لازم است جعل روی سند و نوشته، صحنه سازی متقلبانه روی مال، و قتل و ضرب وجرح بر انسان زنده اعمال شود، تا با وجود شرایط دیگر بتوان جرم را محقق دانست

2-1-2-1-3- نتیجه جرم

یکی دیگر از اجزاء عنصر مادی، نتیجه جرم در جرائم مقید است. نتیجه جرم عبارت است از پیامد رفتار مرتکب که بهوسیله قانونگذار معین شده است. لذا در کلاهبرداری مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، بردن مال دیگری، در سرقت مطابق ماده 268 ق.م.ا بردن و از حیطه تصرف مالک خارج کردن، نتیجه جرائم فوق می باشند. لازم به ذکر است قبل از تحقق نتیجه و در صورت تصریح قانونی، رفتار مرتکب می تواند شروع به جرم بوده و از آن حیث قابل مجازات باشد و در صورت عدم تصریح به جرم بودن شروع به آن جرم، مطابق ماده 124 ق.م.ا تنها در صورتی که اقدامات انجام گرفته مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات آنها محکوم خواهد شد.

2-1-2-1-4-رابطه علیت

در جرائم مقید به نتیجه، صرف رفتار مجرمانه و تحقق نتیجه‌ی مورد نظر مقنن، برای تحقق جرم کافی نمی باشد، بلکه باید رفتار مرتکب، نتیجه را به وجود آورده باشد، لذا لازم است، در کلاهبرداری رابطه بین صحنه‌سازی متقلبانه و اخذ مال، در سرقت بین ربودن و خروج از تصرفات مالک و در قتل بین رفتار مرتکب و مرگ دیگری، ثابت شود. خاطر نشان می شود در جرایم مطلق به تبع عدم لزوم نتیجه، رابطه علیت نیز منتفی خواهد بود.

2-1-2-2-عنصر معنوی

برای تحقق جرم و اعمال کیفر، صرف ارتکاب فعل و ترک فعل مجرمانه کافی نیست، بلکه این ارتکاب باید نتیجه خواست و ارادة فاعل باشد، زیرا تنها در این صورت است که می توان نقض دستورات قانونگذار را به مرتکب نسبت داد. در غیر این صورت و در حالتی که ارتکاب جرم نتیجه خواست مرتکب نباشد، سرزنش وی از بابت آن، فاقد محمل اخلاقی و حقوقی است. حتی می توان ادعا کرد که اعمال مجازات به علت نیت سوء مرتکب است و به همین علت تعداد جرائم غیر عمدی بسیار کمتر از جرائم عمدی و مجازات آنها نیز اصولاً بسیار خفیف تر است(استفانی و دیگران: پیشین، 351).

لزوم وجود عنصر روانی در همه جرائم به یک معنا و میزان نیست، در جرایم موسوم به عمدی، ارتکاب فعل و ترک فعل باید نتیجه خواست فاعل باشد به طوری که وی همان امری را که قانونگذار ممنوع کرده یا دستور انجام آن را داده است، اراده کند. اما در جرایم غیر عمدی، مرتکب خواهان نقض دستورات قانونگذار نیست ولی بر اثر نوعی تقصیر در رفتار او، اوامر و نواهی قانونگذار نقض می شوند؛ به نحوی که اگر آن تقصیر نبود، جرم واقع نمی شد(گلدوزیان: پیشین، 32).

در ادامه عنصر روانی را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:

2-1-2-2-1- عنصر روانی در جرائم عمدی

عنصر روانی در جرائم عمدی را عمد یا قصد در ارتکاب عمل گویند و شامل دو عنصر آگاهی و اراده است(اردبیلی: پیشین، 234).

که آن ها را بررسی می نماییم:

2-1-2-2-1-1-آگاهی

مراد از آگاهی، مطلع بودن مرتکب بر نقض دستور قانونگذار در حین ارتکاب عمل است. مطلع بودن بر نقض دستور قانونگذار نیز مستلزم این است که فاعل به کیفیت مجرمانه عمل خویش نیز آگاه باشد. به عبارت دیگر باید علم به حکم و موضوع وجود داشته باشد( آزمایش: پیشین، 3).

مراد از علم به حکم، آگاهی از امر و نهی قانونگذار در متن قانون است و منظور از حکم به موضوع، آگاهی و التفات بر کیفیت فعل مجرمانه است( اردبیلی: پیشن، 235).

لذا چه بسا مرتکب علی رغم علم به ممنوعیت قانونی عمل، از مجرمانه بودن فعل خود ناآگاه باشد. مانند فردی که علی رغم آگاهی بر جرم بودن سرقت، مال دیگری را به گمان اینکه مال خود اوست، ببرد. به علت بروز مشکلات عدیده در راه اثبات خلاف علم به نامشروع بودن عمل یا همان علم به حکم، جهل به قانون مگر در موارد معدود، رافع مسؤلیت نیست. به هر حال هرگاه علم فاعل به موضوع و حکم موجود باشد، آگاهی مورد لزوم عمد جزایی، محقق و کامل است.

2-1-2-2-1-2-اراده

علم مرتکب به نقض دستورات قانونگذار به تنهایی جرم را عمدی نمی سازد. بلکه نقض این دستورات باید با اراده و در راستای خواست مرتکب صورت گیرد و الا در صورت عدم اراده کامل، ارتکاب جرم به خواست مرتکب، نسبت داده نخواهد شد. برای مثال کشتن دیگری در حالت خواب یا بیهوشی به واسطه غلتیدن را می توان از موارد تحقق قتل بدون اراده دانست. عدم تحقق جرم، محدود به عدم وجود اراده کامل نیست، بلکه در حالتی که اراده مرتکب در اثر اکراه شخص دیگری متزلزل باشد نیز، جرمی محقق نخواهد شد. لذا اگر شخصی نکشتن دیگری را منوط به سرقت کردن وی کند، در صورت سرقت، به علت عدم وجود اراده مورد نظر قانونگذار، مسئولیت کیفری نخواهد داشت. مطابق ماده 151 ق. م. ا:« هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود».

2-1-2-2-1-3- سوءنیت عام و خاص

صرف داشتن آگاهی برنامشروع بودن عمل ارتکابی و اراده بر انجام آن، کافی برای تحقق عنصر روانی در همه جرائم نیست، بلکه در برخی جرائم، قانونگذار علاوه بر موارد فوق الذکر، قصد رسیدن به نتیجه خاصی را نیز برای تحقق جرم لازم دانسته است که به آن سوء نیت خاص می گویند. لذا در کلاهبرداری علاوه بر سوء نیت عام، قصد خاص رسیدن به مال دیگری نیز برای تحقق جرم لازم است. همچنین در قتل عمدی، مرتکب باید نتیجه جرم یعنی مرگ قربانی را با انجام عمل خود قصد کرده باشد. در حقوق برخی از کشورها نیز مانند حقوق ایران، سوءنیت عام به قصد انجام عمل، بدون آنکه متهم ضرورتاً قصد حصول نتیجه خاصی از عمل خود را داشته باشد و سوء نیت خاص به قصد روانی متهم برای حصول نتیجه خاصی از فعل خود تعریف شده است. برای مثال، در حقوق آمریکا قتل غیر عمدی اختیاری، تنها با سوءنیت عام و قتل عمدی درجه یک با سوءنیت خاص محقق می شوند. باید دانست در جرائمی که نیاز به سوءنیت خاص دارند، در حالت شروع به جرم نیز باید این قصد وجود داشته باشد، لذا شروع به قتل عمدی باید با قصد مرگ مجنی علیه و شروع به کلاهبرداری با قصد بردن مال دیگری باشد، هر چند در عمل، جرم کامل محقق نمی‌شود(رحمدل: 1389، 161).

2-1-2-2-1-4- سوءنیت معین و نامعین

مراد از سوء نیت معین، کشش و تمایل فاعل به تحصیل نتایج معلوم و معین است، مانند کشتن شخص معین و یا ربودن مال غیر و مراد از سوء نیت نامعین این است که مرتکب صریحاً خواستار نتیجه ای از فعل خود نیست هر چند می تواند آن را پیش بینی کند. مانند زدن ضربه به دیگری به قصد آزردن او و حصول مرگ بدون قصد مرگ، که در نهایت فاعل را در معرض اتهام ایراد ضرب عمدی قرار می دهد(اردبیلی: پیشین، 253).

2-1-2-2-1-5- سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم

سوء نیت جازم زمانی است که احراز شود نفس ارتکاب جرم، مطلوب عامل بوده است ؛ ولی در سوء نیت احتمالی فاعل خواستار نتیجه ای از فعل خود نیست، اما می تواند آن را احتمال دهد و این احتمال به حدی قوی است که باید قطعاً از ارتکاب آن امتناع کند؛ مانند به راه انداختن ماشین با سرعت زیاد با علم به نقض ترمز آن( پیشین).

2-1-2-2-1-6- تفاوت انگیزه با سوءنیت خاص

مراد از انگیزه در حقوق کیفری، دلیل و محرک اصلی ارتکاب جرم است. به عبارت دیگر، انگیزه آن است که فکر ارتکاب جرم را به مرتکب ارزانی می کند و در نتیجه همیشه مقدم بر اراده است(محسنی، پیشین، 213).

در حالی که سوء نیت خاص، قصد رسیدن به نتیجه خاصی از انجام فعل است، که در صورت تحقق نیافتن آن، جرم بطور کامل محقق نمی شود.  با توجه به اختلاف در خصوصیات، شخصیت و تمنیات افراد، انگیزه آنها در ارتکاب جرم نیز متفاوت است. در حالی که سوء نیت خاص در جرائمی که وجود این سوء نیت جهت تحقق آنها ضروری است، بین تمامی مرتکبین یکسان است، زیرا سوء نیت خاص مربوط به جرم بوده و توسط قانونگذار معین می شود. لذا در قتل عمدی، سوء نیت خاص تمامی مرتکبین، کشتن است در حالی که به تعداد قاتلین انگیزه آنها متفاوت است( استفانی و دیگران: پیشین، 356).

لذا شخصی ممکن است به علت انتقام، دیگری به علل مالی و سومی به علل دیگری مرتکب قتل شود[9]. راه دیگر پی بردن به تفاوت بین سوء نیت خاص و انگیزه، توجه به مطلق و مقید بودن جرم است. در جرائم مطلق، به علت منتفی بودن نتیجه، نیازی به سوء نیت خاص نیز نمی باشد. در حالی که در جرائم مقید، اصولاً وجود قصدی خاص برای ارتکاب جرم لازم است. لذا اگر در جرم مطلقی، قانونگذار از وجود قصد خاص برای لزوم تحقق جرم سخن به میان آورد، باید دانست منظور قانونگذار انگیزه و نه قصد در معنای سوء نیت خاص بوده است، زیرا با منتفی بودن نتیجه، نیازی به سوء نیت خاص نیز نمی باشد. به همین دلیل حقوقدانان در جرم نشر اکاذیب بر خلاف ظاهر ماده، قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی را انگیزه و نه سوء نیت خاص، دانسته اند. در پایان این بحث لازم به ذکر است که در حقوق ایران، بر خلاف سوء نیت خاص، انگیزه اصولاً در تحقق جرم بی تاثیر بوده و تنها در تعزیرات و بازدارنده ها، می تواند از علل تخفیف و تبدیل مجازات و یا تعلیق اجرای آن باشد. در حقوق ایالات متحده آمریکا نیز همین موضع پذیرفته شده است و برخلاف قصد که باید ورای از هر شک و شبهه معقولی ثابت شود، اثبات انگیزه ای خاص، به ندرت برای محکومیت متهم لازم است( میرمحمد صادقی: پیشین، 471).

2-1-2-2-2-عنصر روانی در جرایم غیر عمدی

حقوقدانان عنصر روانی در جرائم غیر عمدی را خطای کیفری گفته اند. قانونگذار از عنصر روانی جرائم غیرعمدی به تقصیر تعبیر کرده است. به موجب تبصره ماده 295 ق.م.ا: « هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري…….. ». لذا در هر مورد که فردی، مرتکب یکی از موارد فوق شود و این امر موجب وقوع حادثه گردد، عنصر روانی جرائم غیر عمدی محقق شده است. به هر حال در تشخیص بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت، عمل مرتکب و فاصله آن از رفتار متعارف جامعه سنجیده می شود و در مورد عدم رعایت نظامات دولتی، به فاصله عمل مرتکب از مقررات توجه می شود. در ذیل این موارد را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:

2-1-2-2-2-1-بی احتیاطی

انجام فعلی است که انسان متعارف در شرایط و اوضاع و احوال قبل یا مقارن حادثه از انجام آن امتناع می کند، به عبارت دیگر، عرفاً احتیاط در ترک آن است و لذا انجام آن بی احتیاطی به حساب می آید.

2-1-2-2-2-2-بی مبالاتی

همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل است. به عبارت دیگر ترک عمل در جایی است که عرفاً انجام آن ضروری است و لذا فرد با ترک آن مرتکب بی احتیاطی می شود( اردبیلی: پیشین، 248).

2-1-2-2-2-3-عدم مهارت

مهارت در لغت به معنای ماهر بودن، زبر دست بودن و استادی آمده است( معین: 1387، 1061).

عدم مهارت، عدم استادی و زبردستی در انجام اموری است که انجام آن ها مستلزم داشتن استادی و زبردستی است. حقوقدانان مهارت را به مهارت بدنی که مستلزم داشتن چابکی و ورزیدگی است و مهارت روانی که مستلزم آگاهی و اطلاع بر موضوع است، تقسیم کرده اند. به هر حال به نظر می رسد عدم مهارت خود تحت شمول بی احتیاطی و بی مبالاتی بوده و منجر به آنها خواهد شد.

2-1-2-2-2-4- عدم رعایت نظامات دولتی

منظور از نظامات، هر نوع مقررات کلی اعم از قانون و تصویب نامه یا آیین نامه یا دستور کار الزامی است. عدم رعایت نظامات دولتی اصولا منجر به نوعی بی احتیاطی و بی مبالاتی است. ولی حتی در صورتی که عدم رعایت نظامات دولتی، عرفاً بی احتیاطی و بی مبالاتی نیز نباشد، با توجه به عنوان جداگانه آن، خود به تنهایی تشکیل دهنده عنصر روانی در جرائم غیر عمدی است( اردبیلی: پیشین، 249).

2-2-قتل عمدی

ابتدا به مفهوم شناسی قتل عمدی می پردازیم، سپس درجات قتل عمدی را مختصرا مورد بررسی قرار خواهیم داد.

2-2-1- مفهوم شناسی

2-2-1-1-مفهوم قتل

قتل، کلمه ای است عربی و در دستور عربی مصدر فعل «قتل یقتل» می باشد و در لغت به معنی «کشتن» آمده است(دهخدا: 1374، ج32، 160).

در فرهنگ عمید نیز آمده است:« قتل ـ مص [ع] (ق) کشتن»(عمید: 1365، 1877).

آنچه که بیان شده است مفهوم لغوی قتل بوده ولیکن قتل در مفهوم اصطلاحی، از مفهوم لغوی خود به دور نمانده است. آقای دکتر جعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، در معنی قتل چنین می گوید: «لطمه به حیات دیگری وارد ساختن (از غیر طریق سقط جنین) خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد، خواه به واسطة ترک فعل». پس می توان قتل را به «سلب حیات از دیگری» تعریف نمود(جعفری لنگرودی: 1365، 538).

2-2-1-2-مفهوم عمد

عمد در لغت به معانی ذیل آمده است:« عمد به فتح عین و سکون میم) قصد کردن، آهنگ کاری کردن، بطور جد و یقین قصد داشتن و عمداً به معنای «کاری از روی قصد و نیت نه پیش آمد و تصادف» آمده است(بهشتی: 1366، 360).

از لحاظ تاریخ حقوق و در دوران قدیم نه تنها انسانها، بلکه حیوانات نیز مشمول مجازات قرار می گرفتند. امّا بعدها با پیدایش آزادی اراده و ورود آن در علم حقوق، این نتیجه حاصل شد که هیچ کس را نمی توان از نظر کیفری مسئول دانست، مگر اینکه مرتکب تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی و یا در جرایم عمدی، عمد و سوءنیت داشته باشد. عمد از نظر لغوی همچنان که گذشت به معنای «قصد کردن و آهنگ کاری کردن و … می باشد و به جای آن از واژه های «سوءنیت» و «قصد مجرمانه» و غیره استفاده شده است. اساتید فن هر یک در مقام خود تعریفی از «عمد» ارائه نموده اند که ذکر همة آنها موجب اطاله کلام است. بعی از علماء حقوق، عمد را«کشش اراده به طرف یک هدف مشخص مخالف منفعت اجتماعی» تعریف نموده اند. این تعریف مانع نیست، زیرا داعی ارتکاب بزه هم داخل این تعریف می گردد و تعریف باید جامع و مانع باشد(علی آبادی: 1367، ج1، 62).

یکی از حقوقدانان بیان می دارد« قصد نتیجه عملی که قانون جزا آن را جرم شمرده است مانند قصد قتل و جرح. تعبیر این معنی شامل دو قسم است: عمد مطلق  و عمد مقید»( جعفری لنگرودی: پیشین، 528).

از مجموع تعاریفی که در مورد «عمد» بیان شده است، می توان دو رکن اراده و قصد (سوءنیت) را استنتاج نمود. در کلیه جرایم، چه عمدی و چه خطئی، یکی از ارکان رکن روانی اراده است. اراده که همان خواستن می باشد، لازمة هر جرمی است. هیچ عملی نمی تواند در قلمرو حقوق کیفری قرار بگیرد، مگر اینکه از اراده شخص عاقلی حادث شده باشد. لذا دیوانگان و صغار و اشخاص در حال مستی و خواب مسئول نمی باشند، چون تعلق اراده به نقض حکم مقنن نمی توانند داشته باشند. کسی در ارتکاب بزه عامد است که از فعل یا ترک فعل خود نتیجه ای را بخواهد و برای تحصیل آن مرتکب جرم شود بنابراین، هرگاه مجرم نتیجه عملش را در نظر گرفته و با توجه به ان عمل مجرمانه را انجام بدهد، می گویند مرتکب جرم عمدی شده است. انجام ارادی عمل را با ارتکاب جرم از روی عمد نباید اشتباه کرد. انجام عملی که منتهی به وقوع جرم شده است، ممکن است ارادی باشد، ولی نتیجه حاصله مورد نظر فاعل نباشد. در این صورت جرم عمدی نیست، مثلاً شخصی برای شکار تیراندازی نموده، ولی اتفاقاً تیر او به خطا رفته و به دیگری اصابت نموده و او را به قتل می رساند. در این مثال عمل تیراندازی ارادی بوده، ولی نتیجه حاصله از آن، یعنی، قتل نفس، مدنظر فاعل نبوده و بنابراین عمدی نیست. از توضیح فوق، تفاوت میان عمدی و غیرعمدی آشکار می شود. در جرایم عمدی مرتکب نتیجه عملش را پیش بینی می کند و خواستار آن نیز می باشد؛ مثلاً، شخصی به قصد قتل دیگری را هدف قرار می دهد. در حالی که در جرایم غیرعمدی، با آنکه عمل مجرمانه با اراده ارتکاب صورت می گیرد، لیکن نتیجه حاصله مورد نظر مرتکب نبوده است(شاکری و مرادی: 1386، 135).

2-2-1-3-مفهوم قتل عمدی

در خصوص تعریف قتل عمدی، فقهاء و حقوقدانان تعاریف متعددی را ارائه نموده اند که در دو قسمت به این تعاریف می پردازیم و در قسمت سوم، درصدد ارائه تعریفی از قتل عمدی قانونی (مصادیق و موارد قتل عمدی ماده 290 قانون مجازات اسلامی) و انطباق تعاریف فقهی با قانون هستیم.

2-2-1-3-1- تعاریف فقهی از قتل عمدی

امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله می فرمایند:« وهو ازهاق النفس المعلوم عمداً»( موسوی خمینی: 1368، ج2، 58).

آیت الله سیدمحمد بجنوردی می نویسد:« قتل عبارت است از اذهاق نفس و روح از بدن انسان»( بجنوردی: 1371، 8).

بنابراین در تشخیص قتل عمدی دو عامل یا دو امر معتبر است، یکی اینکه عمل مجرمانه انجام یافته از ناحیه مرتکب بر روی جسم و جان مجنی علیه از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد(عامداً فی فعله) و دیگر اینکه کشتن مجنی علیه مقصود و هدف نهایی مرتکب جرم بوده باشد.(عامداً فی قصده).

[1] . ماده746:« هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».

[2] . ماده747:« هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده 515 محکوم می شود».

[3] . ماده868 :« هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید».

[4] . ماده 837 :« هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمان ها و موسسات مذکور در ماده (829) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع مواد (830) و (834) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننمایند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

[5] . ماده 859 :« هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که خالی از سکنه است رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد».

[6] . ماده 732 :«هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود”».

[7] . برای مثال قانونگذار در جرم اعتیاد، خود حالت اعتیاد و نه استعمال مواد مخدر را، که البته آن هم دارای عنوان مجرمانه است، مد نظر قرار داده است.

[8] . ماده 866ق. م .ا :«  اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (74) ضربه شلاق‌یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

  1. هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاف‌عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه‌دارد.
  2. هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا‌هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.
  3. هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آن‌ها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
  4. هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا‌محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره 1 – مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا‌خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.

تبصره 2 – اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد».

[9] . حتی در همین موارد نیز انگیزه مرتکبین متفاوت است؛ زیرا همه قاتلینی که مثلا به انگیزه انتقام مرتکب قتل می شوند، علت انتقام آنها متفاوت است؛ در نتیجه یکی به علت انتقام از بد رفتاری مقتول، دیگری انتقام به علت توهین یا تجاوز و مواردی از این دست، مرتکب قتل می شوند.

 

متن کامل در سایت baharfile.com

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید