روانشناسان ، رشد نهایی اعضای جنسی را بلوغ تعبیر کرده­اند. این زمان آغاز دوره نوجوانی است که به تخمین از 13 تا21 سالگی در دخترها و از 15 تا 21 سالگی در پسرها طول می­کشد. در این دوره دگرگونی­های ژرفی در ساختار روانی و بدنی انسان پدید می آید که در آستانه جوانی به کمال خود می­رسد. این دگرگونی ها با نشانه هایی مانند رشد استخوان ها، اندام تناسلی ، ترشح غدد و نشانه ها دیگری تظاهر پیدا می کند که چگونگی ظهور آن ها در هر یک از دو جنس متفاوت است. به طور متوسط ، دخترها یک و نیم تا دو سال زودتر از پسرها به مرحله بلوغ پا می­گزارند.

پژوهش­ها و بررسی های عملی نشان می دهد که بلوغ پدیده­ای نیست که با رسیدن به سن خاصی یکباره حادث شود، بلکه بلوغ فرایندی است که از یک دوره سنی با ظهور بعضی از نشانه ها آغاز می شود و تا پایان دوره که زمان آن ممکن است برحسب اشخاص کوتاه و یا طولانی باشد پایان می یابد. بلوغ یکی از مراحل حساس رشد آدمی است.

3-6- مسئولیت جزائی اطفال

قوانین جدید جزائی که بر پایه فرض مسئولیت بنا شده، اطفال را به خاطر فقدان شعور و تمیز کامل، معاف از مجازات می دانند در صورتی که در ایام گذشته بالاخص در کشورهای اروپایی، اطفال را به مانند افراد بالغ مجازات می کردند. مثلاً قانون 22 دسامبر 1688 فرانسه، پسر خردسالی را محکوم کرد تا به مدت 2 ساعت در میدان عمومی شهر از بغل آویخته شود و سپس او را شلاق زده و زندانی کنند در همین کشور تعداد  افرادی که به مرگ محکوم شده و حکم در مورد آنها به مورد اجرا گذارده شده بسیار زیاد است. در انگلستان در قرن هفدهم در ابینگزن طفل 8 ساله ای را به علت سوزاندن دو انبار کاه به مرگ محکوم کردن و طفل نه ساله ای را که مرتکب قتل شده بود به طناب دار بستند.

امروزه مسئله بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که فکر اکثر اندیشمندن را به خود مشغول داشته است.

حداقل سنی که در آن طفل مسئول اعمال خود است و می توان او را در دادگاه محاکمه کرد، متفاوت است. در بعضی از کشورها در قوانین جزائی حدود سنی مشخصی برای اطفال تعیین شده و اطفال کمتر از حدود مقرره در قوانین ، در صورت ارتکاب جرم غیر مسئول محسوب شده و به مجازات نخواهند رسید. به همین جهت مسئله مسئولیت و تقصیر اطفال بزهکار واجد اهمیت خاص بوده و باید موضوع احکام خاصی قرار گیرد.

3-7- رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304

قانون مجازات عمومی ایران مصوب دی ماه 1304 تحت تأثیر قانون جزای عمومی فرانسه و با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام اطفال را به سه دسته تقسیم نموده بود.

3-7-1- اطفال کمتر از 12 سال

در مورد اطفال کمتر از 12 سال قانون گذار در ماده 34 مقرر کرده بود که: « اطفال غیر ممیز را نمی­توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی هر طفلی­که دوازده­سال­تمام­نداشته­باشد،­حکم غیر مفید را دارد».

از این ماده مستفاد می شود که:

اولاً: قانون مجازات عمومی به مانند قانون جزای فرانسه، محور اقدامات دادگاه در مورد صغیر را قائم بر قوه تمیز صغیر کرده است،­بدین معنی­که­اگر متهم غیر ممیز باشد، جزائاً غیرمسئول­ است والا مسئول­خواهد بود.

ثانیاً: عدم تمییز طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد، یک اماره قانونی تغییر ناپذیر  محسوب می­شود.

ثالثاً: چنین اطفالی معاف از مسئولیت بوده و نمی­توان آنان را جزائاً محکوم نمود، بلکه در صورت ارتکاب جرم بایستی جهت تعلیم و تربیت به اولیاء آنان با الزام به تأدیب و تربیت تسلیم شوند.

3-7-2- اطفال بین 12 تا 15 سال

قانونگذار در قسمت آخر ماده 34 مقرر می­دارد که: «در صورتیکه اطفال ممیز غیربالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم شوند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها».

از مفهوم ماده چنین مستفاد می شود که:

اولاً: قانونگذار اشاره به اماره قانونی تغییر ناپذیر وجود قوه تمیز در صغاری که سن آنان بیش از 12 سال بوده و هنوز به سن 15 سالگی نرسیده اند نکرده است.

ثانیاً: اشخاص غیر ممیز تا زمانی که بالغ نشده اند یعنی به سن 15 سال تمام نرسیده اند، اگر مرتکب جرمی شوند نمی توان آنان را مجازات کرد و باید به اولیای خود تسلیم گردند تا در مقام تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها برآیند.

ثالثاً: چون لفظ جرم بطور مطلق قید شده، لذا شامل جنایت و حفجه کوچک و خلاف خواهد شد.

3-7-3- اطفال بین 15 تا 18 سال

ماده 36 قانون مجازات عمومی در مورد اطفال بالغ که سن آنها بیش از 15 سال تمام است ولی به 18 سال تمام نرسیده اند،می گوید: اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به 18 سال نرسیده­اند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آن­ها حبس در دارلتأدیب است در مدتی که زائد بر5 سال نخواهد بود و اگر مرتکب حفجه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جرم نخواهد بود».

در این ماده:

اولاً: نسبت به صغار بیش از 15 سال تمام تا 18 سال اسمی از قوه تمیز برده نشد و چنین استنباط می شود که قانون گذار سن بلوغ را اماره قانونی بر وجود قوه ممیز  دانسته است.

ثانیاً: در مورد جرائم ارتکابی اگر از درجه حنجه باشد، میزان مجازات طفل بزهکار، نصف مجازات بزرگسال است.

ثالثاً: علاوه بر آنکه قانون گذار سال 1304 در مجازات اطفال بزهکار تحفیفی قائل شده بود. امتیازات دیگری هم برای آنان منظور کرده بود. از جمله مقرر داشته بود که در مورد این اطفال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم رعایت نخواهد گردید.

3-8- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار

اولین بار قانون گذار ایرانی مسئله اطفال بزهکار را از نظر علمی و واقعی در سال 1338 مورد توجه قرار داد و در آن سال قانونی تحت عنوان «قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» از تصویب گذارند. تا قبل از آن تاریخ مقررات خاصی در مورد اطفال بزهکار وجود نداشت. تنها توجه مقنن به این قبیل بزهکاران آن بود که در مجازات آنان به علت صغر سن تخفیف هایی داده شود، حال آن که این مقررات به هیچ وجه با واقعیات علمی و تجربی هم آهنگی نداشت. در آن سال قانون گذار با الهام از پیشرفت های حقوق جزا در این زمینه ، مقررات نسبتاً جامعی وضع نمود. اما اشکال کار در این بود که اجرای قانون موکول به تأسیس کانون های اصلاح و تربیت شده بود.

ماده یک قانون با اشاره به تأسیس دادگاه اطفال بزهکار خاطر نشان می سازد:

«… ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت به ترتیب مقرر فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده، طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد».

بنابراین با وضع چنین مقرراتی اشکال کار برطرف نمی شود، چرا که تأسیس کانون های اصلاح و تربیت نیز خالی از اشکال نیست. نداشتن متخصص، نبودن محل مناسب و بالاخره نداشتن بودجۀ لازم، تأسیس کانونها را با هزاران مشکل مواجه نموده بود. بدین ترتیب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار جز در تهران و تعداد معدودی از شهرها در هیچ یک از نقاط کشور قدرت اجرائی پیدا نکرد و بالنتیجه محاکم مجبور بودند که همان مقررات قانون مجازات عمومی سال 1304 را با تمام اشکالات و نارسائیهای آن مورد عمل قرار دهند.

3-9- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار

ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال را به طور مطلق مبرا از مسئولیت کیفری شناخته است.معنی این حکم قانون گذار این است که طفل بزهکار از مجازات معاف است. ولی دادگاه مکلف است دربارۀ «تربیت» او تصمیم مناسبی اتخاذ نماید تربیت طفل بزهکار در مادۀ مذکور و تبصره2 آن با « نظر» دادگاه به یکی از طرق زیر پیش بینی شده است:

– تسلیم طفل به سرپرست او

– اعزام به کانون اصلاح و تربیت

– تنبیه بدنی بنا به مصلحت.

علاوه بر آن در ارتکاب جرائم خاص مانند لواط و قزف قانون گذار به ترتیب حکم به تعریز نابالغ تا «74 ضربه شلاق» و «تأذیب نابالغ ممیز» با نظر دادگاه داده است. در ماده 50 قانون مذکور نیز در مواردی که غیربالغ (طفل) مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله را ضامن شناخته است.

هرگاه به مجموع مقررات ناظر بر جرایم اطفال نیک بنگریم، ابهاماتی چند در آن به چشم می خورد که آن را باید ناشی از دیدگاه های تربیتی متفاوت نسبت به بزهکاران خردسال دانست. ماده 49 قانون مجازات اسلامی از این حیث که تفاوتی میان طفل ممیز و غیر ممیز ننهاده و هر دو گروه از بزهکاران را مشمول اقدامات تربیتی قرارداده و نوعاً اقدامات مذکور را نیز پیش بینی کرده است، سیاستی تربیتی- حمایتی پیش گرفته است. در این باره،اگر قانون گذار برای حس اجرای تعهد سرپرست طفل به ترتیب او تضمین کافی در مقررات کیفری پیش بینی می کرد و هم چنین برای نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت زمانی را تعیین می نمود، سیاست تربیتی و نیز حمایت از حقوق بزهکار را به نحو جامع و مؤثرتری تأمین می کرد. ولی در جایی که به تنبیه بدنی و تغریر بویژه شلاق تصریح کرده قانون گذار سیاست ارعاب و سرکوب را پذیرفته است.

وارهیدن طفل بزهکار از مسئولیت کیفری او را از مسئولیتی که در قبال اتلاف مال دیگری را رد بری نمی سازد. مادۀ 50 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد: « چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است لکن در موارد اتلاف مال اشخاص خود طف ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد.»

3-10- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام

در این مبحث به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و (سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام) خواهیم پرداخت چرا که:

اولاً:حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم بر این مطلب تصریح کرده است.

ثانیاً: سن مسئولیت کیفری از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون گذار ارائه شود.

ثالثاً: این مسئله از مسائل زیر بنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است.

رابعاً: وجود سیاهه جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گیرد. و قواعد، ضوابط و مقررات سنجیدده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثری و روش های کار آمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود. در ادامه سن مسئولیت کیفری را از 3 منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها» مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3-11- سن مسئولیت کیفری در قرآن

احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (کتاب)، سنت، عقل و اجماع استخراج می شود که قرآن از اساسی­ترین و منابع فوق است،چون علاوه بر این که خود منبع مستقل احکام است،اعتبار بعضی از منابع مزبور مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می باشد. بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ نتایج زیر بدست می آید.

وقتی در واژه­هایی که بیانگر بلوغ انسان است، دقت کنیم در می یابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم» ، «بلوغ  نکاح» و «بلوغ رشد» توصیف شده است. برای توضیح بیشتر به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آنها تصریح شده است اشاره می کنیم:

آیه اول:« وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند و از شما برای ورود (اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می کند که او دانا و حکیم است.

آیه دوم: « یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید پس اگر آنان را رشد یافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.»

آیه سوم: « به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به طریقه ای بهتر تا آن که به حد رشد که همان تکامل جنسی و اشد است برسد.

ملاک و معیار اصلی عبور از دوره کودکی و رسیدن به دوره بزرگسالی ( دوره مردانگی و زنانگی)، احتلام و قدرت و توانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد (یعنی توانایی جنسی و فکری) است. لذا نمی توان برای بلوغ سن خاصی را معین کرد چرا که رسیدن به مرحله حلم، نکاح و اشد، از امور تکوینی به حساب می آید و تشخیص امور تکوینی و طبیعی، عرف است نه شرع از این رو تعیین سن خاصی در امور تکوینی خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می شود که در قرآن هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است بلکه به جای آن معیارهای کلی ارائه شده است. بنابراین می توان گفت: سن بلوغ و تکلیف و به دنبال آن سن مسئولیت کیفری از دیدگاه قرآن، رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض است. البته یادآوری می شود که تحقق مسئولیت کیفری علاوه بر بلوغ جنسی نیاز به بلوغ فکری(رشد) نیز هست و بدین سان  در تحقق مسئولیت کیفری دو شرط لازم است: « رسیدن به حد بلوغ » و « رسیدن به رشد و بلوغ فکری». در غیر این صورت شخص مسئولیت کیفری ندارد و نمی توان او را در قبال اعمالش مسئول دانست و ایشان را مجازات نمود سن از نظر قرآن، در تحقق بلوغ نه موضوعیت دارد و نه به عنوان اماره ای از امارات ذکر شده است.

3-12- سن مسئولیت کیفری در سنت

پس از قرآن که کلام وحی است سخنان پیامبر(ص) به عنوان عدل کلام وحی از نظر اعتبار و یکی از منابع در قانون گذاری اسلامی­محسوب می­شود و از اعتبار و رجحانیت بالایی برخوردار است  و احادیث وارده از امامان معصوم­(ع) به عنوان مفسران وحی از منابع تشریع و قانون­گذاری نیز به حساب می­آید لذا نتایج حاصل از این منبع مواج و پرفیض در خصوص مسئولیت کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

3-12-1- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص)

بعد از تأمل و تدفیق در روایات رسیده از پیامبر عظیم والشان می توان نتیجه گرفت:

  1. درباره بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان در کلام رسول اکرم(ص) مطابقت انجام و تنسیق و هماهنگی با آیات وارده در خصوص بلوغ، به خوبی قابل مشاهده است؛ زیرا در اعلام معروف رسول خدا(ص) ملاحظه می شود که کودکی تا زمانی که احتلام محقق می شود ادامه دارد و تا رسیدن به این حالت کودکان مرفوع القلم هستند؛ یعنی در برابر اعمال خویش تکلیف ندارند و در نتیجه از مسئولیت کیفری نیز معاف می باشند. در حدیث دیگری از رسول خدا(ص) خطاب به حضرت علی (ع) آمده است که پایان کودکی تحقق احتلام و به محض اینکه کودک محتلم شد دیگر یتیم (کودک) محسوب نمی شود.
  2. در کلام پیامبر اکرم(ص) احتلام به عنوان ملاک اصلی رسیدن به حد بلوغ معین شده است و سختی از سن برای تحقق بلوغ به میان نیامده است.
  3. در کلام وحی و بیان رسول اکرم(ص) درباره تحقق حد بلوغ و خروج کودکان از مرحله کودکی معیار واحدی ارائه شده است و آن احتلام در پسران و حیض ( دیدن عادت ماهانه) در دختران می باشد. البته برای تحقق مسئولیت کیفری کودکان علاوه بر شرط رسیدن آنها به حد بلوغ، شرط رسیدن کودکان به مرحله رشد نیز لازم است.

3-12-2- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم

روایات رسیده از امامان(ع) در خصوص بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند.

– روایاتی که به طور اتفاق، احتلام در پسران و حیض در دختران را نشانه بلوغ می داند و هیچ اشاره ای به سن بلوغ ندارد( بلوغ جنسی)

– روایاتی که سن را در کنار قاعدگی در دختران و احتلام در پسران بیان کرده است ( بلوغ سنی) روایاتی که در روایاتی که در آنها سن به عنوان علامت بلوغ بیان شده و از سایر نشانه ها ذکری به میان نیامده.

3-12-2-1-روایات مربوط به بلوغ جنسی

وقتی که با دقت به روایات دسته اول بنگریم به این نتیجه می رسیم که احتلام و قاعدگی به عنوان دو امر تکوینی در تحقق بلوغ و سپری شدن دوره « کودکی » موضوعیت دارد. با ملاحظه ؟؟؟ روایات زیر ملاحظه می شود که ملاک اصلی در تحقق بلوغ و رسیدن به حد مردامگی و زنانگی ، همان رسیدن به حالت احتلام و حیض است.

صحیه هشام: امام صادق(ع) فرمود: کودکی کودک با احتلام که همان رشد اوست پایان می پذیرد و اگر محتلم شد از او نگردید، سفیه یا ضعیف است ولی او باید مالش را  در اختیار او قرار ندهد.

صحیحه علی ابن جعفر: « از امام موسی بن جعفر(ع) پرسیدم: کودک در چه زمانی یتیم نیست فرمود: وقتی که محتلم گردد و به گرفتن عطا و ستد آشنا شود »

وصیت پیامبر(ص) به علی (ع): « ای علی بعد از رسیدن به حد احتلام و بلوغ جنسی یتیمی(کودکی) نیست.

3-12-2-2- روایات مربوط به بلوغ سنی

در برخی روایات سن خاصی ذکر شده است، چون در این سن خاص دختران حیض می شوند و پسران به حالت احتلام می رسند، یعنی از نظر این روایات ، سن بماهو موضوعیت ندارد. ولی اگر سنی در این روایات تعیین شده است به خاطر تحقق معیار بلوغ ( حیض و احتلام) است. لذا سن خاص مورد نظر موضوعیت ندارد بلکه طریقی به تحقق معیار است. بنابراین با دقت در اشتراط و تعلیل موجود در متن این روایات این نتیجه را می توان گرفت که سن، موضوعیت ندارد، بلکه طریقت دارد لذا مشاهده می شود که امام (ع) در موثقه  عبدالله بن سنان دختر نه ساله را بدین خاطر در برابر اعمال خویش مسئول می داند که دختران معمولاً در این سن حائض می گردند. هم چنین در موثقه عمار ساباطی ملاحظه می شود که امام علی(ع) وقتی پسر و دختر را در 13 سالگی موظف به انجام تکالیف و واجبات و در برابر اعمال خویش مسئول و مکلف می داند حلم مذکور را مشروط به این می کند که پسر ، قبل از سن 13 سالگی به احتلام نرسیده و دختر حیض نشده باشد زیرا در صورت محتلم شدن پسر و حایض گردیدن دختر بلوغ تحقق یافته است و دیگر نیازی به سن بلوغ نیست. پس معیار و میزان برای پیدایش بلوغ، احتلام و حیض است، نه پانزده یا نه سالگی و ذکر سن در روایات ، اماره غالبیه برای تحقق احتلام و حیض و یا مصداقی از مصادیق حد بلوغ ( احتلام و حیض) است.

3-12-2-3- روایات صرفاً مبتنی بر سن

در این دسته از روایات فقط به سن اشاره شده است. نه نشانه های دیگر و شاید به این دلیل باشد که از امامان (ع) درباره مسئله بلوغ و زمان آغاز و تکلیف و مسئولیت کیفری کودکان ، سؤالهای زیادی می شده است و آنان گاهی با بیان نشانه های طبیعی و تکوینی ( حیض و احتلام) رسیدن به حد بلوغ را بیان می کردند و در مواردی ، با ذکر سن خاص از باب تعیین مصداق پاسخ می دادند و در مواردی هم علایم طبیعی را بیان می­فرمودند هم سن مشخصی را ذکر می کردند بنابراین تعیین سن توسط امامان(ع) بیانگر این است که در زمان صدور روایات چون غالب دختران در فاصله سنی نه تا 13 سالگی به حد بلوغ جنسی (حیض) می­رسند و پسران نیز نوعاً در سنین13 تا 15سالگی محتلم می­شوند، لذا امامان(ع) در مواردی به عنوان­تعیین­مصداق،­رسیدن به حد بلوغ را با سنینی از قبیل نه، سیزده، چهارده­یا پانزده­سالگی بیان می­فرمودند، وگرنه این سنین به خودی خود موضوعیت ندارد.

تعدادی از روایات دسته سوم به قرار زیر است:

روایت ابوحمزه ثمالی: « از امام محمدباقر(ع) پرسیدم: چه وقت کودکان مکلف می شوند؟ در پاسخ فرمودند در سن 12 یا 14 سالگی پس عرض کردم: اگر در آن سن محتلم نشده باشند چه؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود: « در این سن مکلف می شوند و احکام بر آنان جاری می شود. اگرچه محتلم نگردند امام جعفر(ع) می فرماید:« معیار بلوغ زن،نه سالگی است»

بدین ترتیب به نظر می رسد که چون تکلیف خطاب است و خطاب متوجه کسی می شود که دارای شرایط توجه خطاب باشد، از این رو افراد نابالغ به علت اینکه مورد خطاب قرار نمی گیرند، فاقد تکلیف و مسئولیت کیفری هستند اما پس از آن که کودکان به حد بلوغ جنسی برسند از این جهت که از جرگۀ  کودکی خارج شده اند می توانند مورد خطاب واقع شوند اما به نظر می رسد که تحقق بلوغ جنسی به تنهایی نمی تواند شرط کافی برای وجود مسئولیت کیفری باشد.

3-13- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها:

نظرات فقها به عنوان کارشناسان اسلامی و کسانی که مجوز استفاده از منابع احکام اسلامی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) را به علت در اختیار داشتن ابزارهای استفاده از آن منابع ( علم حوزوی دارند) بسیار مهم و لازم الاتباع برای پیروان دین اسلام است.

3-13-1- نظریه مشهور فقهای امامیه:

مشهور فقهای امامیه سن مسئولیت کیفری را برای پسران پانزده سال کامل و برای دختران نه سال کامل می دانند و عمده ترین دلیل آنها در سن مسئولیت کیفری روایت حمزه بن حمران است که از امام صادق(ع) پرسید:

چه موقع بر پسر همۀ حدود الهی واجب می شود و به سود و زیان او حکم می شود؟

امام (ع) فرمود: « وقتی که از یتیمی و کودکی خارج شده و صاحب او درک و شعور شود» گفتم: برای آن حدی است که با آن شناخته شوند امام (ع) فرمود:« وقتی که محتلم شود و به سن 15 سالگی برسد یا شعور پیدا کند و یا موی بر زهار او بروید حدود الهی بر او اقامه و جاری می شود و به سود و زیانش حکم می شود» گفتم: چه موقع همه حدود الهی بر دختر واجب می شود و پاداش و کیفر می بیند؟ امام فرمود: « دختر مانند پسر نیست، زیرا دختر وقتی که شوهر کند و دخول با او صورت گیرد و نه سال داشته باشد، یتیمی او از بین می رود و حدود به طور کامل به نفع و ضرر او جاری می شود.

3-13-2- استاد معرفت:

ملاک اصلی بلوغ در پسران ، رسیدن به حالت احتلام و در دختران رسیدن به سن رشد زنانگی که با احراز خون حیض صورت می گیرد، است… بلوغ، یک امر طبیعی است و نقش شارع مقدس، بیان امارات و علایم متداول است و هیچ گونه تعبد شرعی در چنین زمینه های طبیعی در کار نیست.

3-13-3- علامه حلی

معیار کودک بودن دختران، سن کمتر از نه سال است، زیرا دختر در کمتر از نه سال خون حیض نمی بیند و  دیده نشده که دختری کمتر از نه سالگی خون ببیند، بدین جهت که خداوند، خون حیض را آفریده تا غذای جنین باشد، پس حکمت در آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان است و دختران قبل از نه سالگی شایستگی باروری ندارند لذا خون حیض در آنان آفریده نمی شود زیرا فاقد حکمت است. از این رو این دلیل و نشانه بلوغ می باشد و پایین ترین سنی که دختران در آن خون ببینند نه سالگی است پس اول سن حیض نه سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در این سن مطرح گردیده است.

3-14- نتیجه گیری:

از بیانات و روایات گفته شده نتیجه می گیریم که معیار اصلی برای رسیدن به بلوغ در پسران احتلام و در دختران دیدن خون حیض است و سایر علایم و سن نشانه هایی هستند که نوعیت دارد ولی موضوعیت ندارد و نیز بلوغ امری تکوینی است نه تشریعی.

البته تعیین سنی که نوعاً دختران در آن خون حیض می بینند و پسران محتلم می شوند، از سوی قانون گذار ضرورت دارد. شایان ذکر است که برای تحقق مسئولیت کیفری، علاوه بر بلوغ ادارک کامل( رشد کیفری) نیز لازم و ضروری می باشد. لذا سن برای مسئولیت داشتن موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد. کودک در این سن به مرحله ادراک کامل و رشد فکری می رسد، از این روی افرادی که فاقد ادراک و رشد عقلی هستند، مسئولیت کیفری ندارند. پس همان طور که تحقق بلوغ جنسی ( احتلام، حیض) شرط لازم برای توجه تکلیف و مکلف شدن است، رشد کیفری و وجود ادراک  قدرت تمییز نیز برای مسئولیت کیفری شرط می باشد.

بنابراین برای مسئولیت کیفری دو شرط لازم است: «بلوغ» و « رشد کیفری » و هیچ کدام از این دو شرط به تنهایی برای مسئولیت کیفری کافی نیست. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، حدود مسئولیت کیفری کودکان تدوین شده است که به طور کلی با قوانین سابق متفاوت است.

در قوانین فوق، مسئولیت کیفری کودکان به دو دوره « قبل از بلوغ» و دوره « رسیدن به حد بلوغ » تقسیم شده است. که ماده 49 و تبصره های آن، بیان کننده این مطلب می باشد.

ماده 49  قانون مجازات اسلامی، « اطفال در صورت ارتکاب جرم» مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.

با توجه به این ماده قانونی و تبصره های آن می توان گفت: کودکان، قبل از بلوغ شرعی یعنی پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام قمری و دختر قبل از رسیدن به سن نه سال تمام قمری مبری از مسئولیت کیفری هستند و زمانی که پسر به پانزده سال تمام قمری و دختر به نه سال تمام قمری رسید به حد بلوغ شرعی رسیده، دارای مسئولیت کیفری هستند.

 

 

 

فصل چهارم :

4-1- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال بزهكار در حقوق ايران

بعد از جنگ جهاني دوم يكي از مشكلات مهم كه به سرعت در حال دگرگون شدن مي باشد جرايم مربوط به اطفال و نوجوانان مي باشد كه يكي از موضوعات مهم جامعه تركيه مي­باشد. در اكثر كشورهاي دنيا جرايم مربوط به اطفال با جرايم مربوط به بزرگسالان تفاوتهايي وجود دارد براي اين كه طفل از لحاظ رواني، جسمي و ذهني به صورت كامل رشد نكرده است و همچنين وظايف و نقشهاي اجتماعي را بخوبي ياد نگرفته است و نيازمند آموزش آنها مي باشد. لذا در اكثر كشورهاي غربي براي اطفال بزهكار، دادگاههاي اطفال و مراجع اختصاصي و ويژه در نظر گرفته شده است همچنين در حقوق تركيه براي تأديب و تربيت آنها، تدابيري مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته شده است در تركيه نيز اطفال بزهكار تا قبل از تصويب قانون اطفال و تأسيس دادگاههاي  اطفال در حوزه­ي حقوق جزا قرار مي­گرفتند با اين حال در سال 1379 تأسيس محاكم اطفال به شماره 2253 در خصوص اطفال را به دنبال داشت و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بزهكار در اين دادگاهها صورت مي گيرد. از طرف ديگر از سوي حكومت ملي در تركيه در 14 آوریل1990 و در 9/12/1994 قانون شماره 4058 مربوط به بزهكاري اطفال و نوجوانان مورد تصويب قرار گرفت كه منطبق بر معاهده كودك بوده و تأسيس و مصوبه ي جديدي مي باشد. بر اساس اين معاهده ي قانوني، توسط ارگانهاي قضايي در تمامي فعاليتهاي قضايي در وهله اول منافع كودك در نظر گرفته مي شود و منطبق با آن عمل خواهند كرد و كشورهاي عضو معاهده نيز متعهد هستند كه در خصوص تأمين و حمايت از حقوق كودك ، تمامي  ساز و كارهاي حقوقي را به كار بندند و در اين راه تلاشهاي لازم را انجام دهند. با توجه به احساس نياز جامعه تركيه به پيشرفتهاي لازم در زمينه هاي مختلف، قانون مجازات تركيه نيز در سال 1997 به اتمام رسيد و لايحه­ي قانوني جديد قانون مجازات تركيه تهيه گرديد. يكي از بدعتهاي خوبي كه در لايحه­ي قانوني، قانون مجازات تركيه در سال 1997 وجود دارد اين است كه در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار احكامي مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته مي شود. در لايحه­ي قانوني جديد، در خصوص اطفال بزهكار در فصل ششم كتاب اول 4 مبحث جداگانه با 28 ماده در خصوص اين موضوع اختصاص يافته است. در بخش اول فصل ششم لايحه قانوني جديد، احكام عمومي و بخش دوم در خصوص تدابير لازم در خصوص اصلاح و تربيت و مجازات اطفال بزهكار، بخش سوم در خصوص رژيم و سيستم مجازات مخصوص اطفال و بخش چهارم راجع به احكام مشترك اطفال و خردسالان مي باشد (Ercetin,Sule, 2006,p211).

مهمترین مسائل مطروح، بررسی گرایش کنونی اقدامات علیه بزهکاری اطفال و نوجوانان، موقعیت قربانی بزهکاری اطفال در جریان دادرسی، تشکیلات و همکاری ادارات اجتماعی مربوط به پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، کمک به تربیت مجدد و بازگرداندن اطفال بزهکاری و یاری دادن آنها بوده است که در حقوق ایران نیز این رویه نسبتاً مورد توجه قرار گرفته است(گلدوزیان، 1388، ص48).

اطفال و نوجواناني كه مرتكب رفتارهاي جنايي مي شوند تحت كنترل قانون قابل اجرا، دادگاهها و موسسات و نهادهاي تأديبي و اصلاحي كه شامل نظام عدالت كيفري نوجوانان است، قرار مي گيرند.  اطفال بزهكار ممكن است توسط پليس بازداشت شوند و سپس در دادگاههاي اطفال و به پرونده آنان رسيدگي شود. همچنين نحوه ي برخورد خاص با كودكاني  كه در تنگنا قرار دارند و نيز نگهداري آنان در موسسات شبانه روزي،مي توانند نسبت به اطفال بزهكار اعمال گردد. امروزه شمار بسياري از نوجوانان به لحاظ ارتكاب جرايم سنگين مانند قتل تا جرايم ديگر مانند ولگردي دستگير مي شوند. اگرچه بيشتر اطفال و نوجواناني كه ناقض قانون هستند، اين نقض را در اعمال كوچك و كم اهميت منعكس مي كنند ولي بعضي از مجرمان نوجوان خطرناك هستند، اين نقص را در اعمال كوچك و كم اهميت منعكس مي كنند، ولي بعضي از مجرمان نوجوان خطرناك هستند و اعمال خشونت آميز انجام مي دهند. بنابراين چنين اطفالي توسط پليس به مراجع قضايي ارجاع شده و حسب مورد با آنان برخورد مقتضي مي شود و در اصل نهادهاي كيفري وارد عمل مي گردند در اين فصل سعي بر اين است كه تشكيلات قضايي اطفال را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و مراجع و مقام صالح در اين زمينه را توصيف نماييم و سپس مراحل آيين دادرسي كيفري اطفال را در پيش از محاكمه، ضمن محاكمه و در مرحله صدور حكم و اجراي آن در دو سيستم حقوقي ايران و تركيه بررسي كنيم(میر محمد صادقی، حسین، 1379،ص20).

4-1-1- تحولات كيفري اطفال در ايران:

دگرگوني مقررات مربوط به بزهكاران خردسال در ايران نه تنها تابع تحولات عمومي حقوق جزا بلكه فرآيند ديدگاه اساسي حكومت ها و ظهور مذاهب و در واقع متأثر از مقررات عرفي، ديني و در عين حال ضوابط اقتباس شده از حقوق ساير كشورها مي باشد: مراحل مختلف تحول در حقوق كيفري اطفال را مي توان به 3 دوره تقسيم نمود:

4-1-1-1- ايران قبل از اسلام:

حقوق كيفري كودكان در اين دوره عمدتاً تحت تأثير و يا بر اساس تعليمات مذهبي شكل گرفته است. در دوران هخامنشي دستورات زرتشت و كتاب اوستا منبع و پايه حقوق جزاي ايران قرار داشت در اين كتاب مسائل مختلفي از جمله برخورد كيفري با كودكان و بزرگسالان پيش بيني شده است. در اوستا مسئوليت جزايي افراد بزرگسال و خرد سال  تفكيك گرديده و سن مسئوليت چه در نزد دختر و چه پسر پانزده سال تعيين شده است. اطفال كمتر از اين  سن فاقد مسئوليت جزايي و غير قابل مجازات بودند در صورت وقوع جرم مرتكبين نابالغ مورد شماتت و سرزنش والدين قرار مي گرفتند و در عين حال پدر و مادر كودك مسئول جبران خسارات ناشي از جرايم فرزند خود بودند. طبق اين مقررات دوران كودكي به دو دوره تقسيم مي شد دوره اول: از بدو تولد تا سن 8 سالگي و دوره دوم از 7 سالگي الي 15 سالگي ادامه داشت. سن 15  سالگي، سن مسئوليت اجتماعي و مذهبي به حساب مي آمده است. در دوران ساساني مقررات دوره هخامنشيان اجرا مي گرديد. در عهد باستان كيفرهاي شلاق، زندان، قطع اعضاء و جريمه متداول بوده است اما در مورد كودكان نه تنها مجازات از انعطاف بيشتري برخوردار بوده، حتي در زمان برخي از سلاطين مانند اردشير بابكان كه مقررات جزايي را مورد اصلاح و تجديد نظر قرار داده بود، بحث اصلاح و بازسازي مجرمين بوسيله تدابير آموزشي و تربيتي مطرح گرديد. اصولاً در ايران قبل از اسلام توجه خاصي به تربيت و نگهداري و آموزش كودكان مبذول مي گرديد و علت عمده آن نيت و قصد انتقال داده ها و اطلاعات و معلومات درست به آنان به منظور پرورش نسلي مسئول و توانا جهات اداره مملكت و يا سلحشوري بوده است. در  اين دوره والدين مسئوليت سنگيني از نظر تربيت اطفال خود بعهده داشته  و كوشش مي نمودند كه آنها را از اعمالي چون دروغ گفتن، خيانت و غيره بر حذر نمايند در عهد ساسانيان و هخامنشيان بعضي پيشرفتهاي مهم مانند توجه به اصلاح مجرمين، آموزش علم حقوق براي داوطلبان شغل قضا و توجه به عدالت اجتماعي درمجازات مجرمين، رخ داد كه در روند تحول حكايت از پيشرفت و ترقي افكار در آن دوران دارد . به همين جهت پاره اي از مقررات اين دوران در حقوق اسلام بالاخص فقه شيعه اثر گذاشته است.

4-1-1-2- دوران اسلام

بعد از ظهور اسلام و رواج آن، ايرانيان نيز مانند بسياري از ملل به آن گرويده و در بسياري ابعاد از جمله حقوق پيرو ضوابط گرديدند و تا چندين قرن قوانين كيفري اسلام بر جرايم و مجازاتهاي ايرانيان حاكميت داشت با بررسي حقوق كيفري در اين زمينه در مي يابيم كه اين شريعت كوشش فراواني در جهت انساني و عادلانه نمودن عدالت خصوصي نمودن و اصولي پيش بيني كرده است كه اصل مسئوليت بر پايه ي عقل و بلوغ استوار گرديده به همين جهت مردگان، اشخاص فاقد عقل و اختيار و بلوغ فاقد مسئوليت جزايي بوده اند. در حقيقت مي توان گفت كه ضوابط اسلامي قدرت تمييز و اختيار در ارتكاب عمل را شرط ضروري انتساب مسئوليت كيفري و اعمال مجازات بر كودكان مي داند.

4-1-1-3- وضعيت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگي انتخاب قضات اطفال

ماده دوم قانون 1338 تصريح مي كرد به اينكه قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستري، از بين قضاتي كه صلاحيت آنان براي اين امر با رعايت سن و سوابق خدمت و جهت ديگر محرز بداند انتخاب خواهد كرد مطلب قابل تأمل و تفسير در اين ماده  شرط «جهات ديگر» است كه در اين مورد دست وزارت دادگستري سابق را براي رعايت شرايط لازمه كه در قانون تصريح نشده بازگذاشته بود. زيرا بديهي است كه قضات اين دادگاه از جهات عديده مي بايد صلاحيت داشته باشند كه تمام شرايط لازم قابل احصاء نيست از آن جمله است شرايط اخلاقي و خانوادگي، داشتن تخصص در امور مربوط به اطفال و ميزان اطلاعات علمي و غيره كه قانونگذار احتياجي به تصريح نديده است. به موجب تبصره ماده يك قانون مزبور رئيس كل دادگاه شهرستان هر حوزه، سمت رياست كل دادگاههاي اطفال همان حوزه را نيز خواهد داشت. همچنين مطابق ذيل ماده دوم همان قانون، قضات دادگاههاي اطفال از لحاظ مقررات استخدامي و رتبه و مقام در رديف روساي شعب دادگاه شهرستان هر حوزه خواهند بود.

ضمناً بايد توجه داشت كه طبق پيش بيني قانونگذار سابق، هرگاه قاضي دادگاه اطفال به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز مي ماند، رئيس كل دادگاه شهرستان مي توانست يا شخصاً به جاي او انجام وظيفه نمايد و يا يكي از قضات دادگاه شهرستان را موقتاً به جاي قاضي اطفال مأمور كند و در عمل، معمولاً در چنين مواردي، از قضات علي البدل دادگاه شهرستان براي تكميل دادگاه اطفال استفاده مي شد. مطابق مقررات ماده 3 قانون تشكيل اطفال بزهكار، در مورد رسيدگي به  جنایات دو نفر مشاور از طرف قاضي اطفال به قيد قرعه انتخاب و طرف مشورت قرار مي گرفتند. بدين طريق ملاحظه مي شود كه قانون سابق ما روش تعدد قضات را فقط براي رسيدگي به جنايات اطفال آن هم به نحو خاص پذيرفته بود. چيزي كه بايد در اينجا تذكر داده شود اين است كه مشاورين مذكور قاضي به معناي اخص نبود بلكه از ميان كارمندان قضايي، بازنشسته، استادان دانشگاه، دبيران دبيرستانها معلمين و مديران مدارس، كارمندان اداري و بالاخره، معتمدين محلي كه در امور مربوط به اطفال مطالعه و بصيرت كافي داشته باشند، انتخاب مي شدند. بايد دانست كه رأي مشاورين مذكور كه در حقيقت يك نوع هيئت منصفه را جهت رسيدگي به جنايات اطفال تشكيل مي دادند صرفاً جنبه ي مشورتي داشته و دست آخر فقط خود قاضي اطفال بود كه رأي نهايي را صادر مي كرد. در عمل معمولاً مشاورين مزبور نظر خود را شفاهاً به رئيس دادگاه اطفال اطلاع داده و او نيز در صورتي كه نظر خودش با نظر مشاورين يكسان بود، نظر آنان را دادنامه تصريح نمي كرد، مگر هنگامي كه يكي يا هر دو نفر آنها نظري غير از نظر قاضي اطفال داشتند كه در اين صورت نظر خود را در حاشيه رأي، جهت اطلاع مستشاران استيناف، قيد مي نمودند. طرز انتخاب مشاورين بدين گونه بود كه رئيس دادگاه  شهرستان عده اي را كه براي تشكيل دادگاههاي اطفال حوزه خود لازم مي دانست، به رئيس كل دادگاه استان پيشنهاد مي كرد. رئيس دادگاه استان ، در صورت موافقت، مشاورين مذكور را براي مدت دو سال به اين سمت معين مي نمود.

به موجب تبصره ي يك ماده ي سوم قانون تشكيل دادگاه اطفال، رئيس كل دادگاههاي شهرستان مي بايد براي تشكيل هر شعبه لااقل 5 نفر را به عنوان «مشاور» پيشنهاد مي كرد ولي در عمل، براي اينكه دست رئيس كل دادگاههاي استان براي انتخاب افراد شايسته باز باشد، معمولاً ده الي پانزده نفر از طرف دادگاههاي شهرستان براي اين كار نامزد مي شدند كه رئيس كل دادگاه استان فقط 5 نفر از آنان را انتخاب مي نمودند. البته چون در متن قانون مزبور موافقت رئيس كل دادگاه استان براي انتخاب مشاورين دادگاه اطفال لازم شمرده شده بود لذا انجام تشريفات فوق الذكر الزامي بود به عبارت ديگر، در صورت عدم موافقت رئيس كل دادگاههاي استان با انتخاب يك يا چند نفر از نامزدهاي مشاور براي دادگاه اطفال، ليست اسامي ارائه شده از طرف دادگاه شهرستان براي تعويض و تكميل آن به رئيس كل آن دادگاه برگشت مي شد، تا وي اشخاص نامطلوب را از ليست مزبور خارج كرده و آن را مجدداً براي تصويب نزد رئيس كل دادگاههاي استان ارسال دارد. قاضي دادگاه اطفال براي رسيدگي به هر پرونده جنايي پس از دريافت پرونده متشكله، دو نفر را از ميان ليست مشاورين به قيد قرعه جهت همكاري انتخاب كرده و دستور مي داد كه دفتر دادگاه آنان را براي حضور جلسه رسيدگي دعوت نمايد(امامي نميني، محمود ، صلاحي، جاويد ، 1389،ص120 به بعد).

آيين دادرسي در دادگاههاي سابق اطفال ايران به موجب ماده 16 قانون سابق تشكيل دادگاه اطفال، در محلهايي كه دادگاه اطفال تشكيل شده بود، رسيدگي به جرايم اطفال تابع قانون آيين دادرسي نبود. قانونگذار سابق براي تسهيل در امر رسيدگي به جرايم اطفال، كليه تشريفات مربوط به رسيدگي و صدور حكم، اعم از تعقيب و تحقيق را به عهده قاضي دادگاه اطفال گذاشته بود. به موجب ماده 6 همان قانون ، رئيس دادگاه مذبور كليه وظايفي را كه معمولاً بر عهده ضابطين دادگستري بود، شخصاً انجام مي داد. براي انجام تحقيقات مذبور دادگاه اطفال مي توانست به هر يك از ضابطين دادگستري سمت نمايندگي بدهد. هرگاه تحقيقاتي درباره وضع اخلاقي يا روحي و رواني طفل يا ابوين او، يا وضع خانوادگي اطفال و محيط معاشرت او لازم مي شد، رئيس دادگاه مي توانست تحقيقات مزبور را شخصاً يا به هر وسيله مقتضي انجام دهد و يا اين كه نظر افراد صلاحيت دار را براي اين كار جلب نمايد. همچنين دادگاه مي توانست از متخصصين فن يا افراد مورد اعتمادي كه بتواند تحقيقات مورد احتياج دادگاه را انجام دهد، استفاده كند. منظور از متخصصين در اين مورد البته پزشكان، روانپزشكان و روانشناسان هستند، كه ممكن است جهت تحقيق در روحيه اطفال بزهكار، مورد مشورت دادگاه قرار گيرند . ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال به قاضي اجازه مي داد كه بالأخص از مددكاران اجتماعي، كه داراي گواهينامه ي خدمات اجتماعي باشند، استفاده نمايد. ترتيب پرداخت حق الزحمه ي مددكاران مزبور به موجب آیين نامه ي وزارت دادگستري وقت معين مي شد. ولي بايد اشاره كرد كه در آيين نامه اي كه از طرف وزارت دادگستري سابق تهيه شده بود متاسفانه از حق الزحمه ي مددكاران اجتماعي حرفي به ميان نيامده بود. ماده ي 9 آيين نامه مذكور در مورد استخدام مراقبين استخدام، مراقبين انتظامي و حفظ نظم و مراقبت در كانونهاي اصلاح و تربيت شرايطي پيشنهاد كرده بود كه قابل تمجيد مي باشد. به موجب اين ماده سن مراقبين انتظامي در بدو استخدام نبايد از 35 سال كمتر و از 50 سال بيشتر باشد و بايد خواندن و نوشتن را بداند و متأهل باشند بايد گفت كه اتخاذ اين مقررات براي حسن گردش كار و رعايت كفایت اخلاقي در كانونهاي اصلاح و تربيت بسيار مفيد و پسنديده است. ولي نكته اي كه ظاهراً در تنظيم اين مقررات مورد بي توجهي واقع شده اين است كه از طرفي در آيين نامه مزبور انتخاب و شرط ‹‹سن مديران كانونهاي اصلاح و تربيت حرفي به ميان نيامده بود و از طرف ديگر، در تبصره ي ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال به وزارت دادگستري اجازه داده شده بود كه از وجود مددكاران اجتماعي كه داراي گواهينامه آموزشگاه خدمات اجتماعي هستند در اين مورد استفاده شود. درباره ي نحوه ي رسيدگي به جرايم كودكان بايد خاطر نشان كرد كه قاضي اطفال پس از اين كه تحقيقات مقدماتي خود را انجام مي داد، چنانچه دلايل قابل توجهي جهت اثبات اتهام موجود نبود، قرار منع تعقيب صادر مي نمود. در غير اين صورت قرار رسيدگي صادر كرده و وقت جلسه ي دادرسي را به سرپرست قانوني طفل و دادستان اطلاع مي داد. زيرا به موجب ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال حضور دادستان يا نماينده ي او در جلسه رسيدگي لازم بود براي اينكه تبليغات و سر و صدا در اطراف جرايم اطفال و نوجوانان از طرفي موجب تشويق ساير مجرمين جوان نگردد و از طرف ديگر در سرنوشت مجرمين خردسال كه مورد محاكمه و احياناً محكوميت قرار مي گيرند ، تأثير سوئي كه موجب تباهي آينده آنان گردد باقي نگذارد، ماده 9 قانون تشكيل دادگاه اطفال تصريح كرده بود كه: «دادگاه به كليه جرايم اطفال به طور سري رسيدگي مي نمايد». در دادگاه فقط اوليا يا سرپرستان اطفال و وكيل مدافع اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده و شهود و مطلعين و نماينده كانون اصلاح و تربيت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند احضار خواهند شد . انتشار جريان دادگاه به وسيله ي مطبوعات و يا راديو يا فيلمبرداري و يا عكس برداري و يا افشاي هويت و مشخصات متهم به كلي ممنوع و متخلفين به جزاي نقدي محكوم خواهند شد. نكته قابل ذكر اين است كه در ماده ي مزبور براي كساني كه از جريان رسيدگي در دادگاه اطفال عكس يا فيلم و گزارش تهيه كرده و منتشر نمايند، حداكثر 5 هزار تومان جريمه ي نقدي تعيين شده باشد. بنابراين در بعضي محاكمات پر سر و صدا كه براي ارباب مطبوعات سود آورد بود، اين احتمال وجود داشت كه يك شخص پول پرست يا دستگاه مطبوعاتي خاص، به خاطر جلب منافع مادي بيشتر خطر محكوميت نقدي را قبول كرده و با احتساب سود سرشاري كه از انتشار جريان محاكمه نصيبش خواهد شد اقدام به بهره برداري از محاكمات اطفال نمايد. بايد توجه داشت كه به موجب ماده 15 قانون فوق، آن دسته از تصميمات قاضي اطفال كه جنبه ي سرزنش و نصيحت طفل و يا اخذ تعهد از والدين او مبني بر تأديب و تربيت وي دارد، قابل پژوهش و فرجام نبود و دسته ي ديگر از اين گونه تصميمات كه شامل فرستادن طفل به كانون اصلاح و تربيت بود فقط قابل پژوهش شناخته بود. ولي ساير تصميمات قاضي مذكور كه مجازات زندان در بر داشت و در مورد اطفال بيش از پانزده سال اعمال مي شد، به موجب همين ماده قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است. علت اين تصميم آن است كه چون سرزنش و نصيحت طفل، يا اخذ تعهد از والدين و سرپرست او مجاز تلقي نمي شود لذا قانونگذار لزومي براي اعتراض و پژوهش خواهي نسبت به آن قائل نشده بود. به نظر ما چون  تصميم اعزام اطفال به كانون اصلاح و تربيت نيز بيشتر جنبه ي يك اقدام تأميني داشته براي اصلاح و تربيت اخلاقي طفل و پيشگيري از سقوط او به گرداب تباهي و فساد ضروري شناخته شده، بهتر بود كه قانونگذار حق اعتراض به اين تصميم را نيز از اولياء طفل سلب مي نمود. مضافاً براي اين كه اصولاً بر طبق قانون دادگاههاي اطفال، محكوميت كودكان و نوجوانان كمتر از 18 سال هيچ گونه سابقه سوئي براي آنان ايجاد نمي نمود. بايد دانست كه در مورد رسيدگي به جنحه ها و يا خلاف های ارتكابي اطفال، از نظر اين كه مقررات موضوعه چندان سنگين و مهم نبود به خاطر تسريع در محاكمه و جلوگيري از اتلاف وقت دادگاه، حضور وكيل مدافع به طور ضمني منع گرديده و قانونگذار با قيد اين كه «در امور جنحه و خلاف فقط سرپرست طفل مي تواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نمايد» در حقيقت دفاع از طفل متهم را در اينگونه موارد در انحصار سرپرست قرار داده بود. در مورد رسيدگي به ضرر و زيان مدعي خصوصي مطابق مقررات ماده 12 قانون فوق حضور طفل در دادگاه اطفال ضروري نبوده و قاضي اطفال مي توانست به اين كار در غياب طفل رسيدگي كند. اگرچه درباره حضور يا عدم حضور مشاوران در هنگام رسيدگي به ضرر و زيان ناشي از جرم، در اين ماده هيچ گونه اشاره اي نشده است ولي منطقاً بايد گفت قاضي اطفال مي بايد در چنين مواردي به تنهايي رسيدگي كرده و حكم صادر مي كرد. زيرا فلسفه حضور مشاوران همفكري با قاضي و حفظ حقوق طفل در مقابل اجتماع است بنابراين در خصوص ضرر و زيان شاكي خصوصي كه قاضي اطفال در حقيقت به جاي دادگاه حقوقي رسيدگي مي كند ، حضور مشاوران ضرورتي نخواهد داشت(امامي نميني، محمود ، صلاحي، جاويد ،1389،ص220).

 

4-1-1-4- انواع تصميمات قاضي اطفال در قانون سابق

از نظر نحوه ي تصميماتي كه دادگاه اطفال سابق مي توانست اتخاذ نمايد. ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال كودكان بزهكار را به دو گروه سني تقسيم كرده بود:

1-كودكان بين 6 تا 12 سال قمري

2- كودكان و نوجوانان بين 12 سال و 18  سال تمام قمری

به موجب ماده 17 مزبور هرگاه اطفالي كه بيش از شش سال و كمتر از دوازده سال تمام دارند مرتكب عملي شوند كه قانوناً به عنوان جرم شناخته شده است، قاضي اطفال مي تواند بر حسب مورد، يكي از تصميمات ذيل را انتخاب و در مورد آنان اجرا كند:

الف)تسليم طفل به ولي يا سرپرست او با اخذ تعهد مبني بر تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق وي

ب) اعزام به كانون اصلاح و تربيت يا سپردن او به يكي از موسسات عمومي يا خصوصي جهت نگهداري و تربيت او، يا سپردن طفل صلاحيت اخلاقي نداشته باشد و يا اينكه الزام او به تربيت صحيح طفل و مواظبت در حسن اخلاق و رفتار او به جهتي از جهات ميسر نباشد. هرگاه جرم از درجه جنايت باشد دادگاه مي تواند متهم را با صدور قرار «بازداشت موقت» در دارالتأديب توقيف نمايد. لازم به ذكر است كه خوشبختانه قانونگذار وقت با تصويب اصلاحيه فوق پذيرفتن كفيل را در مورد بزهكاران خردسال تجويز كرده و بدين وسيله نقص قانون دادگاه اطفال را در اين مورد مرتفع ساخته بود. البته اين كاري بود مستحسن كه قبلاً در قانون تشكيل دادگاه اطفال پيش بيني نگرديده بود و اين امر موجبات ناراحتي قضات و اولياي اطفال را در موارد عديده فراهم مي كرد. زيرا قاضي اطفال غالباً مجبور بود بر خلاف تمايل باطني خود كودكان خردسال را پس از خاتمه بازجويي هاي مقدماتي، تا رسيدگي به پرونده و صدور رأي نهايي در كانون اصلاح و تربيت يا دارالتأديب نگاه دارد.

بديهي است نگهداري اطفال و كودكان خردسال در چنين مكانهايي، هرچند به طور موقت، ضربه هولناكي به روحيه ي آنان وارد ساخته و چه بسا آنها را بر اثر همنشيني با اطفال بزهكار و سابقه دار به سراشيبي فساد سوق مي داد به موجب ماده ي 16 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي اطفال، تربيت توقيف در قسمت «نگاهداري موقت» كانون اصلاح و تربيت به صورت دسته جمعي بود و در اين قسمت نيز به بزهكاران صغير تعليمات اخلاقي، فني و حرفه اي داده مي شد . بايد تذكر داد كه هرگاه رئيس دادگاه اطفال براي جلوگيري از تباهي و يا ساير جهات قانوني، نگهداري انفرادي طفلي را لازم مي دانست، حكم به نگهداري او در «قسمت انفرادي» صادر مي كرد.

 

4-1-1-5- دادرسي كيفري كودكان و نوجوانان بر اساس قانون 1378

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مجلس شوراي اسلامي، در فصل پنجم ضمن 13 ماده، مرجع قضايي صالح به رسيدگي درباره جرايم بزهكاران خردسال را بيان داشته و به چگونگي رسيدگي و صدور رأي نيز اشاره كرده است.

4-1-1-5-1- دادگاه اطفال

ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد كه در «هر حوزه ي قضايي در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود» گرچه تبصره ي ماده 220 همان قانون صريحاً از اصطلاح «دادگاه اطفال» سخن رانده است ليكن مي توان استنباط كرد كه قانون تشكيل دادگاه اطفال مصوب 1338 شمسي با وضع قانون جديد (آيين دادرسي كيفري 1378) نسخ ضمني شده و مراد قانونگذار از قيد عبارت «دادگاه اطفال» در تبصره ي ماده 220، همان دادگاهي است كه در ماده 219 بيان كرده است. به ديگر سخن، مقصود از «دادگاه اطفال» مذكور در تبصره ي ماده 220 قانون مصوب 1378 شعبه اي از دادگاههاي عمومي است كه براي رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان بزهكار اختصاص مي يابد دادگاه اطفال يك نهاد قضايي و تربيتي است كه به موجب قانون 1338 تشكيل دادگاه اطفال، تأسيس و قانون 1378 آيين دادرسي كيفري آنرا تأييد نموده است. در جوار دادگاه مزبور نهاد تربيتي ديگري براي بزهكاران خردسال و نوجوان وجود دارد كه تحت عنوان «كانون اصلاح و تربيت» است. اولين كانون اصلاح و تربيت در تهران در سال 1347، تأسيس و پس از مدتي دومين كانون در مشهد تشكيل گرديد متأسفانه در تمام ايران فقط ده مركز به عنوان كانون اصلاح و تربيت بزهكاران كودك و نوجوان تشكيل و راه اندازي شده كه عبارتند از: مشهد، تهران، ايلام، كرمانشاه، بوشهر، اهواز، شيراز، اصفهان، سنندج و يزد. قابل ذكر است كه آيين دادرسي كيفري در تبصره 2 ماده 224 و نيز در ماده 229 به اين نهاد تربيتي اشاره نموده است. از مدلول ماده 219 و تبصره 2 آن چنين استنباط مي شود كه دادگستري ها حتي الامكان بايد يكي از شعبه هاي دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان اختصاص دهد به نحوي كه در آن حوزه، صرفاً دادگاه مزبور صالح به رسيدگي به جرايم آنان باشد. در صورتي كه چنين دادگاهي تشكيل نشده باشد، عموم شعب دادگاههاي عمومي، صلاحيت رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان را خواهند داشت. حال اگر به موجب ماده 219 فوق الذكر شعبه اي  از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص يافته باشد، دادگاه مزبور، «دادگاه اطفال» ناميده شده و صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم بزهكاران كمتر از 18 سال شمسي خواهد داشت. اين است كه تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر مي دارد: به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود. حال با توجه به اينكه عموم اشخاص زير 18 سال تمام محسوب نمي شوند. زيرا طفل مطابق تبصره 1 ماده 219 كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد، ولي آنان افراد بالغ كمتر از 18 سال را نوجوان به شمار مي آورند، و در واقع افراد كمتر از 18 سال تمام شمسي ممكن است نابالغ (كودك) يا بالغ (نوجوان) محسوب شوند، لذا بهتر بود كه قانونگذار به جاي دادگاه اطفال عبارت «دادگاه كودكان و نوجوانان» به كار مي برد.

4-1-1-6- دادرسي ويژه كودكان و نوجوانان

كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در ماده 40 علاوه بر الزام كليه كشورها به رعايت اصول كلي حقوقي از جمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات، عدم عطف قانون به ما سبق، برائت و تضمينهايي را كه بزهكاران كودك و نوجوان بايد از زمان اتهام تا صدور و اجراي حكم از آن برخوردار شوند بيان داشته است. پيشنهادهاي مندرج در ماده 40 و ديگر مواد پيمان نامه ياد شده از قبيل حق تفهيم اتهام، حق برخورداري از معاضدت حقوقي و قضايي، حق عدم اجبار به شهادت، حق برخورداري از مترجم رايگان، حق رعايت حريم شخصي و نيز محرمانه بودن دادرسي در تمام مراحل، عموماً ضمن اصول و مواد قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 رعايت گرديده است(همان، ص 153)

اعلاميه حقوق كودك مصوب 1924 سازمان ملل به ظهور پيوست حاصل تلاشهاي جامعه شناسان روان شناسان و بويژه جرم شناسان دولتهاي مختلف به صدور قطعنامه ها و بيانيه هاي مختلفي منجرگرديد كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 سازمان ملل است. اين كنوانسيون كه مورد استقبال بسياري از كشورها قرار گرفته خوشبختانه در اسفند ماه 1372 به تأييد قوه مقننه جمهوري اسلامي ايران رسيده و مفاد آن براي دولت ايران لازم الاجرا است. از بررسي منابع حقوق موضوعه ي ايران معلوم مي شود كه سير تحول حمايت كيفري از حقوق كودكان و نوجوانان مسير تكاملي نداشته است. در مقطعي از تاريخ، حقوق كيفري ايران در خصوص كودكان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بين المللي حقوق كودك، قدم برداشته، اما در مقطعي ديگر اين مسير متوقف گرديده و در دوران ديگر رجعت هماهنگي با نظام بين المللي آغاز شده است البته در خصوص حمايت از اطفال بزه ديده، تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان سال 1381 گام مثبتي در سياست جنايي تقنيني ايران است(بليغ ، سوسن ، داور زهرا ،1383،ص30).

4-1-1-7- وظايف و اختيارات قاضي دادگاه اطفال

قاضي يك محور مركزي در دادگاه اطفال است و مسئوليت و وظايف قاضي متنوع بوده و اين

وظايف به طور گسترده و پيچيده تري در سالهاي اخير نمود يافته است. به علاوه پرونده هاي پيچيده نوجوانان، امروزه نشان دهنده اين است كه اعمال  آنان ناشي از تحولات اجتماعي است اعمالي مانند استعمال الكل و مواد مخدر، جرايم خشونت آميز نوجوانان كه با تحولات اجتماعي رابطه مستقيم دارد. با توجه به تغييرات به وجود آمده در وضعيت بزهكاري اطفال از نظر نوع جرم، سن بزهكاران كه امروزه شاهد آن هستيم به نظر مي آيد كه اختيارات و وظايف قضات نيز بايد به طور گسترده اي ارتقا يابد . پيشنهاد دستگيري، تحقيق، مصادره اموال بايد توسط قاضي انجام بگيرد.

4-1-1-8- نقش دادستان در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان

در بيشتر كشورها هرگاه طفل يا نوجواني كه به سن كبر نرسيده، مرتكب جرم مهم و يا جنايي شود مراتب فوراً به دادستان اطلاع داده مي شود. دادستان دستور تحقيق و تعقيب را صادر مي كند. پرونده پس از تكميل تحقيقات مقدماتي از طريق دادسرا به مقامات صلاحيت دار ارجاع مي گردد. در ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مقرر گرديده است: كليه اختيارات و وظايف دادستان و دادياران ناظر زندان كه در قوانين و آيين نامه هاي مختلف معين شده به جز اختياراتي كه به موجب قانون به روساي محاكم تفويض شده است به رئيس حوزه قضايي و يا معاونين او محول مي گردد. دادستان رئيس ضابطين دادگستري حوزه صلاحيت خويش است. اقامه دعوا و تعقيب اموري كه حيث عمومي آن داراي اهميت است. بر عهده او مي باشد در مورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم براي جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار متهم و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را سريعاً به مقام قضايي صالح اعلام نمايد.

هرگاه تحقيق يا اقداماتي در حوزه دادگاه ديگري لازم باشد اطلاعاتي در حوزه ي قضايي آن دادگاه بايد جمع آوري شود دادگاه رسيدگي كننده مي تواند با اعطاي نيابت قضايي از دادگاه آن حوزه، انجام آن تحقيقات و اقدامات و جمع آوري اطلاعات را بخواهد و در صورت لزوم بازداشت کند، حداكثر مدت بازداشت 24 ساعت است و هرگاه بازداشت متهم بيش از 24 ساعت براي تكميل تحقيق لازم باشد مراتب بايد فوري به رئيس حوزه قضائي اطلاع داده شود. در اين صورت رئيس حوزه قضايي بازداشت متهم را از رئيس دادگاهي كه رسيدگي به پرونده را بر عهده دارد تقاضاي تمديد مدت بازداشت را مي نمايد. دادستان فردي است كه به عنوان نماينده جامعه وظيفه حمايت از منافع جامعه را بر عهده دارد و همچنين با تشكيل پرونده عليه طفل متهم به هدف خود نايل مي گردد(دانش، تاج زمان، 1386، ص89).

3-1-1-9- نقش بازپرس در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان

هرگاه وضع جرم و نوع جرم تحقيق و بررسي دقيقتري را ايجاب نمايد، تحقيقات مقدماتي را بازپرس با نظارت دادستان انجام داده و با صدور قرار منع تعقيب و يا قرار مجرميت به مرحله بازپرسي خاتمه دهد بنابراين بازپرس وظايف مهمي را بر عهده دارد که از آن جمله تحقيقات مقدماتي است. در جرايم مهم بازپرس پس از ارجاع پرونده از طرف دادستان به تحقيق از شاكي و اعلام كننده ي جرم و سپس از اشخاصي كه در جرم شركت داشته اند و همچنين احضار گواهان و استماع شهادت آنها و در صورت لزوم، مواجهه بين شهود و متهم و نيز معاينه و تحقيق محلي و جلب نظر كارشناس، سرانجام به توصيف اسناد و مدارك مربوط به جرم جمع آوري ادله ي جرم پرداخته و به اين ترتيب پرونده متشكله از طرف ساير ضابطان دادگستري را تكميل مي نمايد(خزاني، منوچهر، 1370، ص102). طبق ماده 211 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در جرايم اطفال رسيدگي مقدماتي اعم از تعقيب و تحقيق را با رعايت مفاد تبصره ماده 43 توسط دادرس و يا به درخواست او توسط قاضي تحقيق انجام مي گيرد. تعيين قاضي تحقيق با رئيس حوزه ي قضايي و يا معاون وي خواهد بود. قاضي تحقيق در موقع تحقيقات دستورات دادگاه را اجرا مي نمايد و در صورت برخورد با اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعلام و طبق نظر او اقدام مي نمايد.

وظايف قضات تحقيق عبارتست از :

  • تحقيقات محلي توسط قاضي تحقيق و يا به دستور او توسط ضابطين دادگستري و يا كارشناسان اهل خبره
  • اقدامات فوري و لازم و در جهت جلوگيري از امحاء آثار علايم جرم و تحصيل و جمع آوري اسباب و آلات و ادوات و دلايل جرم و هرگونه اقدام قانوني ديگر كه در اين مورد لازم است.
  • احضار شاكي، مشتكي عنه، شهود، مطلعين و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون
  • اجازه ي ورود به منزل متهم جهت بازرسي وفق قانون
  • صدور قرار تحقيق محلي و قرارهاي تأمين از قبيل التزام، قرار كفالت، قرار وثيقه و وجه الضمان قرار قبولي كفالت، قرار تأمين خواسته، قرار نيابت قضايي، قرار رجوع به كارشناس و… .

در جريان تحقيقات چنانچه ضرورتي به نگهداري طفل نباشد براي امكان دسترسي به او و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با توجه به نوع و اهميت جرم و دلايل آن يكي از تصميمات زير اتخاذ خواهد شد:

  • الزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا شخص ديگر به حاضر كردن طفل در موارد لزوم با تعيين وجه التزام، اعتبار افراد مذكور بايد احراز گردد.
  • ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه مناسب به نظر دادگاه بسپارد.

در صورتي كه نگهداري طفل براي انجام  تحقيقات و يا جلوگيري از تباني نظر به اهميت جرم ضرورت داشته باشد يا طفل ولي يا سرپرست نداشته يا ولي يا سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشند و شخص ديگري نيز التزام وثيقه ندهد قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات قرار بازداشت  متهم يا قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. در مورد قبول قرار بازداشت و يا قرار تأمين كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر مدت 24 ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند و در صورت موافقت با قرار بازداشت مبادرت به صدور قرار نمايد. طفل متهم تا صدور رأي و اجراي آن در كانون اصلاح و تربيت به صورت موقت نگهداري خواهد شد. اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد به تشخيص دادگاه در محل مناسب ديگري نگهداري خواهد شد(مواد 27،31،224،34 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378).

4-1-2- صلاحيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحيت دار

دادگاه اطفال به عنوان مهمترين مرجع، صلاحيت رسيدگي به جرايم نوجوانان را دارد ولي اين صلاحيت نسبت به اوضاع و احوال حاكم بر جرم از قبيل نوع جرم، سن بزهكار و همچنين محل وقوع جرم متفاوت است. در اصل دادگاه اطفال به طور مطلق، صلاحيت رسيدگي نسبت به انواع جرايم  اطفال در هر رده ي سني و در هر جايي را ندارد.

4-1-2-1- صلاحيت شخصي

در ايران طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان به نظر دادگاه به عهده ي سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد. در ماده 219 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين پيش بيني شده است: در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود.

تبصره 1: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. طبق تبصره ي ماده ي 220 به كليه ي جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود. در تبصره ي 1 ماده 1210 قانون مدني مصوب 8 دي 1361 سن بلوغ در پسر 15 سال تمام هجري قمري و در دختر 9 سال تمام هجري قمري است. گاهي به سبب اينكه شناسنامه طفل با سن او تطبيق نمي كند و يا طفل فاقد شناسنامه است و يا شناسنامه او در دسترس نيست دادگاهها با مشكلاتي مواجه مي شوند و براي رفع مشكل مذكور، دادگاهها با استفاده از نظريه كارشناس پزشكي قانوني تصميمات لازم را اتخاذ مي نمايند.

در مورد اطفال ايراداتي به شرح زير وارد است:

اختلاف عناوين: در اكثر مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 قانونگذار اقرار را وقتي نافذ مي داند كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد؛ عقل، بلوغ، اختيار، قصد. در ماده 233 قانون مذكور چنين قيد كرده بنابراين ديوانه و مست و كودك و محجور و اشخاصي كه قصد ندارند. نافذ نيست. در ماده 59 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز چنين مقرر گرديده است. اعمال زير جرم محسوب نمي شوند.

  • اقدامات والدين، اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجوري كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف، تأديب يا حفاظت باشد. در اين ماده به جاي كلمه طفل، «صغار» ذكر شده است. طبق ماده 713 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2 خرداد 1375 : هركس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر شد. در اين ماده منظور از طفل صغير مشخص نيست.

قوه تمييز: در متن موادي به قوه تمييز يا عدم قوه ي مميز اشاره شده است از جمله:

  • طبق تبصره 2 و 1 ماده 211 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، اگر اكراه شونده طفل غير مميز باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص مي شود.
  • اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود. بلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد.

طبق ماده 147 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370: هرگاه نابالغ مميز كسي را قذف كند به حد متعارف تأديب مي شود. تشخيص قوه ي تمييز امر سهل و آساني نيست ممكن است طفلي در امري نيك و بد را تشخيص دهد و ديگري در همان سن قدرت تمييز نداشته باشد . پس نمي توان سن معيني را براي تشخيص قوه ي تمييز يا عدم قوه ي تمييز تعيین كرد. به همين دليل در حال حاضر موضوع قوه ي تميز از قوانين كيفري حذف گرديده است. در بعضي مواد قانون مدني به صغار غير رشيد اشاره شده است. در ماده 1208 غير رشيد چنين تعريف شده است. غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد و طبق ماده 1193 همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي شود همچنين 1210 قانون مدني كه در 14 آبان 1370 به شرح ذيل اصلاح  گرديد: هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شود. در تبصره ي يك همين ماده چنين مقرر گرديده: سن بلوغ در پسر 15 سال قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است. پس طبق مفاد اين ماده دختر در 9 سال و يكروز كبير و رشيد است مگر اينكه عدم رشد او ثابت شود. در ماده 596 قانون مجازات اسلامي مصوب 2 خرداد 1375 «افراد غير رشيد» قيد گرديده است.

4-1-2-2- صلاحيت ذاتي

دادگاهها به دادگاههاي عمومي و دادگاههاي كيفري اختصاصي تقسيم مي شوند:

دادگاه عمومي: طبق ماده 3 قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با تأسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه ي قضايي به كليه امور مدني، جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي رسيدگي مي شود و همچنين ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون مذكور، دادگاههاي  عمومي با صلاحيت عام در حوزه هايي كه به تصويب رئيس قوه ي قضائيه مي رسد تشكيل مي گردند و به كليه دعاوي و شاكايات وارده رسيدگي مي نمايد. در ماده 219 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مقرر گرديده است: در هر حوزه ي قضايي نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود. طبق تبصره ي ماده 220 همين قانون: به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم را دارد .

در ايران دادگاههاي اختصاصي عبارتند از: دادگاه انقلاب: دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به جرايم زير را دارد:

  • كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض
  • توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري
  • توهين عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقاصد نظامي
  • جاسوسي به نفع اجانب
  • كليه جرايم مربوط به اصل 49 قانون اساسي

اصل 49 قانون اساسي چنين مقرر مي دارد: دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير مواد غير مشروع را گرفته به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله ي دولت اجرا شود. دادگاههاي نظامي: در اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دادگاههاي نظامي چنين مقرر گرديده است: براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل     مي گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادگاههاي نظامي بخشي از قوه ي قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

ماده 55 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مقرر مي دارد: هركس متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام  را دارد محاكمه مي شود پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشند متهم حسب مورد ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي محاكمه مي شود.

4-1-2-3- صلاحيت محلي

در دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار تعيين صلاحيت محلي در اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي و يا درماني حائز اهميت است و علاوه بر سن بزهكار و نوع جرم ارتكابي ، محل وقوع جرم از عناصر موثر در تعيين صلاحيت دادگاهها است. در بيشتر كشورها دادگاه اطفال و نوجوانان  و يا مقام صلاحيتدار محل وقوع جرم، يا محل اقامت طفل يا والدين يا سرپرست قانوني و يا جايي كه طفل دستگير شده صلاحيت رسيدگي به پرونده را دارند. طبق ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 تير ماه 1373: حدود صلاحيت محلي دادگاههاي عمومي و انقلاب مستقر در مراكز بخش، شهرستان، استان و نقاط معيني از شهرهاي بزرگ با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري و قلمرو و محدوده ي قضايي است. در صورت عدم تشكيل دادگاه در مراكز بخش يا شهرستان ، رسيدگي به امور قضايي مربوط به آن محل در خصوص بخش يا مركز شهرستان مربوطه در خصوص شهرستان با نزديك ترين دادگستري شهرستان تابع همان استان مي باشد در شهرهاي بزرگ بنا به تصويب رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم حوزه ي قضايي تحت نظارت و مديريت اداره رئيس دادگستري آن شهرستان تشكيل مي گردد. طبق مواد 51 و 52 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب: دادگاهها فقط در حوزه ي قضايي محل مأموريت خود ايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود حمايت قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و رسيدگي مي كنند:

  • جرم در حوزه ي قضايي آن دادگاه واقع شده باشد؛
  • جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه ي قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد؛
  • جرم در حوزه ي قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه ي قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد؛
  • جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه ي آن دادگاه مقيم باشد؛

در مواردي كه جرم خارج از حوزه ي قضايي دادگاه واقع شده ولي در حوزه ي آن كشف و يا مرتكب در حوزه ي آن دستگير شده باشند و همچنين در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد دادگاه تحقيقات مقتضي را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگيري) نزد دادگاه صالح ارسال مي دارد. طبق ماده 54 قانون مذكور: اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف بشود در دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهم ترين جرم در حوزه­ي آن واقع است و چنانچه جرايم ارتكابي از يك درجه باشند دادگاهي كه مرتكب در حوزه ي آن دستگير شده رسيدگي مي نمايد و در صورتي كه جرايم متهم در حوزه ي قضايي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده باشد دادگاهي كه ابتدائاًشروع به تعقيب موضوع نموده صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم مذكور را دارد . طبق ماده 57 قانون مذكور: هرگاه يكي از اتباع ايراني در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شود در ايران دستگير شود در دادگاهي محاكمه مي شود كه در حوزه ي آن دستگير شده است. شركاء و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد(دانش، تاج زمان، 1386،ص125).

4-2- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق تركيه

در این قسمت به بررسی تاریخچه محاکم اطفال و زمان تأسیس آن و همچنین اجرای قانون حمایت از اطفال ترکیه پرداخته می شود.

 

 

4-2-1- تاريخچه محاكم اطفال در تركيه

تلاش براي تشكيل دادگاههاي اطفال در تركيه از سال 1945 شروع گرديد به همراه اين تفكيك در سال 1979 قانون محاكم اطفال در تركيه به تصويب رسيد اولين دادگاه اطفال در تاريخ 1987 در آنكارا تشكيل گرديد. در حال حاضر در استانبول و آنكارا به تعداد دو، در ازمير و ترابوزان يك دادگاه در مجموع 6 دادگاه اطفال موجود مي باشد . در مورد تأسيس دادگاههاي اطفال مسئوليت و با توجه به قانون در مورد مراحل دادرسي، در هر شهر و شهرهاي بزرگ و در بقيه شهرستانها كه جمعيت آن بيش از صد هزار نفر مي باشد به عبارت ديگر در هر شهرستان بايد يك دادگاه اطفال وجود داشته باشد اما ديده مي شود كه بكارگيري قانون بطور كامل به اجرا در نيامده است. در شهرستانهايي كه در آنها محاكم اطفال وجود ندارد در صورت وقوع جرم و يا كودكاني كه محتاج نگهداري مي باشند و رسيدگي به جرايم آنها در صلاحيت دادگاههاي عمومي مي باشد. اما در محاكم عمومي جرايمي كه از طرف كودكان انجام گرفته دادرسي و بازپرسي بر اساس اصول قوانين دادگاههاي اطفال مي باشد و تحقيقات شخصاً از طرف دادستان جمهوري انجام مي شود و مجازاتهايي كه در قانون براي كودكان در نظر گرفته شده به اجرا در مي آيد . در دادگاههاي اطفال در صورت عدم وجود موردي كه در قانون اطفال به آن اشاره نشده است بر طبق اصول دادگاههاي جزايي رأي داده مي شود. در دادگاههاي عمومي اصولي پيش بيني شده كه در قوانين محاكم اطفال بطور عمومي بكارگرفته مي شود چون كه در دادگاههاي اطفال به ميزان انجام جرم و خصوصيات فردي كودك و شرايطي كه در آن مي باشد همگي در نظر گرفته شده و نسبت به اين شرايط رأي صادر مي گردد. براي تأسيس محاكم اطفال در تركيه فاكتورهاي زير را مي توان نام برد:

  1. در طول قرن 18 و 19 عليه كودكان، رفتار ها و اعمال بدي صورت گرفته بود.
  2. تصويب قوانين مربوط به حقوق كودك توسط دولتها

3.با توجه به اينكه مقوله رشد كودك و يا كودك در حال رشد يك واقعيت مي باشد بدين سبب نمي توان همچون بزرگسالان با وي رفتار كرد و نسبت به جرمي كه انجام داده مجازات را برايش اعمال نمود.

4.يك فرد بزرگسال و بالغ  مي تواند اشتباهات زيادي را مرنكب شود . چرا كه يك فرد بالغ داراي ظرفيت زيادي مي باشد. هدف عدالت نيز از مجازات كودك، عبارت است از پيشگيري از تكرار جرم وي و درمان و برگرداندن وي به جامعه مي باشد.

5.تصميم و حكم صادره در خصوص كودك بايستي با در نظر گرفتن رشد و وضعيت كودك صادر شود.

6.سيستم عدالت و رسيدگي در خصوص كودك بايستي تفاوتهايي با نحوه ي رسيدگي افراد بزرگسال در نظر گرفته شده است براي كودكان اعمال گردد. اين اصل و پايه سبب گرديده كه محاكم اطفال همچون پدر نقش اجرا نموده و كودكان را مورد حمايت قرار دهند.

4-2-1-1- خصوصيات محاكم اطفال در تركيه

1.اقامه دعوا و بررسي جداگانه در خصوص وقايعي كه كودك در آنها نقش دارد.

2.رسيدگي و تحقيقات تصادفي و اتفاقي و به عبارت ديگر رسمي نمي تواند باشد.

3.اعطاي آزادي مشروط داراي سختگيري زيادي نمي باشد.

4.تحت نظر گرفتن كودكان بعد از صدور حكم و اعمال مجازات

همچنين در محاكم اطفال در تركيه نوع رسيدگي دادگاه اطفال نسبت به دادگاههاي جزايي داراي تفاوتهاي ذيل مي باشد.

  • اقامه­ي دعوا متفاوت مي باشد .تنها اشخاصي كه مرتبط با دعوا هستند مي توانند اقامه دعوا كنند.
  • اقامه ي دعوا رسمي نمي باشد. در مدت زمان رسيدگي هدف كشف واقعيت مي باشد نه اينكه حتماً كسي در اين مدت بايد محكوم شود.
  • هيئت منصفه وجود ندارد.
  • وكلا نمي توانند به طور عموم در محاكم اطفال حضور داشته باشند.
  • يك بررسي و تحليل اجتماعي در خصوص كودك و وضعيت به وجود آمده قبل از رسيدگي به دادگاه ارائه مي گردد و ميزان مجازات بر اساس دلايلي كه موجب شده است كودك مرتكب جرم گردد متفاوت است(r, borhan arhaji oglu,2008,p188)

4-2-1-2- تأسيس دادگاهها

دادگاه اطفال در بر گيرنده يك قاضي است. اين دادگاه در مراكز استانها تأسيس مي گردد. به بيان ديگر با توجه به حجم كار در مناطق اين دادگاهها نأسيس و در آنها قاضي رسيدگي كننده و دادستان مربوطه وجود خواهد داشت. با توجه به حجم كار دادگاههاي اطفال مي تواند چندين شعبه داشته باشد. اين شعبات هركدام داراي شماره ي ترتيب خواهند بود. در دادرسي هاي مربوط به اطفال دادستان شركت نمي كند. دادستانهاي مربوطه در خصوص تصميمات دادگاههاي اطفال از طرق قانوني مي توانند اعتراض بنمايند. در جرايم جنايي شديد، دادگاه علاوه بر رئيس دادگاه از دو نفر مستشار نيز استفاده مي كند(ماده 25 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005).

4-2-1-3- وظايف محاكم

دادگاه اطفال همچون دادگاه كيفري و محاكم صلح با توجه به وظايفي كه دارد به جرايم ارتكابي رسيدگي مي كند وظايف اين دادگاه در خصوص رسيدگي به جرايم اطفال بزهكار خواهد بود. دادگاه جنايي كودكان در خصوص جنايت ارتكابي كودكان وظايفي كه در اين راستا دارد به دعاوي مرتبط رسيدگي      مي كند. محاكم و روساي محاكم در اين قانون و قوانين ديگر وظيفه دارند كه تدابير لازم را اتخاذ كنند. دعاوي عمومي كه عليه كودكان اقامه مي شود با توجه به اينكه در ماده 17 قانون در اين خصوص توضيحي ارائه نگرديده است، در محاكمي كه بر اساس اين قانون تأسيس مي گردند مورد رسيدگي واقع مي گردند(ماده 26 قانون محاكم اطفال تركيه).

4-2-1-4- حوزه قضايي دادگاهها

حوزه­ي قضايي  دادگاه اطفال محدود به حوزه استاني و منطقه­اي مي­باشد. حوزه­ي قضايي دادگاه

جنايي اطفال عبارت است از حوزه ي استاني و مناطق مرتبط با آن حوزه اين امر با توجه به مناطق جغرافيايي و حجم كار، تأسيس دادگاههاي مربوطه با پيشنهاد وزير دادگستري و تصميم شوراي عالي قضات و دادستانها صورت مي گيرد(ماده 27 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005).

4-2-1-5- انتصاب قضات محاكم اطفال

با توجه به نظر شوراي عالي قضات، قضات دادگاههاي اطفال بايد از ميان اشخاصي باشد كه در      زمينه ي حقوق كودك متخصص باشد و در زمينه روانشناسي كودك و خدمات آموزش و پرورش، آموزشهاي لازم را گذرانده باشد. در زمان انتصاب، اولويت با كساني خواهد بود كه شرايط مذكور را دارا باشند. در زمان غيبت قاضي مربوطه به هر دليلي، تا زمان انتصاب قاضي جديد از طرف شوراي عالي قضات و دادستانها ، بر اساس نظريه كميسيون قضايي مربوطه يكي از قضات موجود در آن منطقه كه شرايط مذكور در بند 1 را حد الامكان داشته باشد به جاي قاضي غايب انجام وظيفه مي كند(ماده 28 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005).

4-2-1-6- دفتر ويژه دادستان در خصوص كودكان و وظايف آنها

در دفتر دادستان كل يك دفتر ويژه كودكان تأسيس گردد. با توجه به شرايطي كه در بند اول ماده 28 قانون دادستاني كل كشور وجود دارد كساني كه حائز شرايط باشند به تعداد لازم دادستان انتخاب خواهد گرديد تا به انجام وظايف بپردازند وظايف دفتر ويژه ي كودكان عبارت است از:

  • اخذ بازجويي هاي لازم در خصوص كودكاني كه مرتكب جرم گرديده اند.
  • اخذ اقدامات لازم در خصوص كودكان بزهكار
  • كودكاني كه نيازمند حمايت مي باشند و يا كودكاني كه به سبب جرم در معرض خطر قرار گرفته اند و يا كودكاني كه مرتكب جرم مي شوند، در خصوص اينها و اقداماتي از قبيل آموزش و پرورش، اسكان و اقدامات ديگري كه نياز باشد و يا هدايت كودك به موسساتي كه مي توانند در اجتماعي شدن كودك و مسئوليت پذيري وي كمك كند به درخواست دادستان از محاكم اطفال خواسته مي شود.

دادستان بر اساس اين قانون و قوانين ديگر بايد به وظايف محوله عمل نمايد . در مواردي كه تأخير موجب به خطر افتادن كودك گردد، اين اقدامات به صورت عاجل مي تواند توسط دفتر دادستاني ويژه كودكان به عمل آيد(ماده 30 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005).

4-2-1-7- واحد بازداشتگاه كودكان

در بازداشتگاهها بايد محلي ويژه براي بازداشت كودكان وجود داشته باشد. بخش ويژه كودكان در بازداشتگاهها، در خصوص كودكاني مي باشد كه نيازمند حمايت هستند و يا مرتكب جرم گرديده اند نگهداري اين كودكان به اولياء وصي، موسسات نگهداري كودكان و اشخاصي كه مسئول نگهداري وي هستند اطلاع داده مي شود. اما در خصوص استثمار و يا نوع جرم كودك، اطلاعاتي به بستگان داده       نمي­شود. در زمان بازداشت كودك يكي از بستگان وي مي­تواند به همراه وي در آنجا باشد. در خصوص جرايم ارتكابي كودك و اينكه كودك در بازداشتگاه مي­ماند، آموزش هاي لازم از جمله آموزشهاي مربوط به روانشناسي كودك ، خدمات اجتماعي به كودك و نوع جرم به كاركنان بازداشتگاه مربوطه داده مي شود. در مواقعي كه كودك به حمايت عاجل نياز دارد با توجه به مصلحت كودك، قسمت بازداشتگاه كودكان در كوتاهترين زمان ممكن، كودكان مذكور را به­موسسات خدمات حمايتي و حفاظت از كودكان مي­سپارند(ماده 31 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005).

4-2-1-8- اقدامات حمايتي و حفاظتي از اطفال و نوجوانان در دادگاههاي تركيه

اقدامات حمايتي و حفاظتي، در وهله اول كودك را در خانواده اي كه در آن زندگي مي كند مورد حمايت قرار مي دهد و بدين شرح شامل اقداماتي از قبيل مشاوره، آموزش و پرورش، اسكان، بهداشت    مي باشد كه به توضيح هر يك از موارد فوق مي پردازيم:

4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمايي

از لحاظ اينكه در خصوص رشد كودك چه كساني مسئول تلقي مي شوند، براي حذف و از ميان برداشتن مشكلاتي كه در اين راه وجود دارد، راه حلهايي پيشنهاد مي گردد.

4-2-1-10- اقدامات نظارتي و نگهداري

الف: هر شخصي كه مسئوليت نگهداري كودك را بر عهده دارد به هر دليلي اين وظيفه ي خويش را نمي تواند به جاي آورد ، كودك به يكي از خوابگاههاي عمومي و يا خصوصي فرستاده شده و يا به يكي از موسسات خدمات مربوط به خانواده ها سپرده مي شود .

ب:اقدامات آموزشي: فرستادن كودك به يك موسسه ي شبانه و يا روزانه آموزشي، براي آموزش حرفه آموزي در يك مرحله آموزشي و يا فرستادن وي پيش يكي از استادان يكي از حرفه ها براي حرفه آموزي از اهداف اين بند مي باشد.

ج: اقدامات بهداشتي:براي تأمين بهداشت و سلامت روحي و فيريكي كودك، بايستي اقدامات پزشكي سريع و يا زمان بر در خصوص توانبخشي و درمان كودك به كار گرفته شوند.

د: تدابير اسكان: كودكاني كه داراي مسكن و پناهگاه نيستند و يا كودكاني كه جان آنها در خطر مي باشد بايد مسكن متناسبي براي اين كودكان در نظر گرفته شود. در خصوص كودكان كه شامل تدابير اسكان از طرف دادگاه مي شود مسكن جديدي براي كودكان در نظر گرفته مي شود و كساني كه به اين امر اهتمام مي ورزند آدرس و هويستشان محرمانه باقي مي­ماند. همچنين اگر در خصوص تقصير ولي، وصي و كسي كه سرپرستي كودك بر عهده او مي­باشد برائت حاصل شود و خطري كه احتمال آن داده مي شد وجود نداشته باشد، كودك به آنها سپرده می شود(ماده 5 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005).

4-2-1-11- اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي از اطفال و ضمانت اجراي آن در دادگاههاي تركيه

صدور حكم در خصوص اقدامات حفاظتي و حمايتي در خصوص كودكان، بر اساس درخواست پدر و مادر، وصي، سرپرست و كساني كه مسئول نگهداري از كودك هستند و همچنين توسط مؤسسات ارائه خدمات به كودكان و يا توسط دادستان و يا راساً توسط قاضي دادگاه اطفال خواسته شود نكته قابل ذكر عبارت است از اينكه قبل از اتخاذ تدابير لازم در خصوص  كودك، تحقيقات اجتماعي لازم در آن خصوص صورت مي گيرد چگونگي و انواع تدابير در حكم آورده مي شود و يك يا بيش از يك مورد از تدابير فوق مي تواند در خصوص كودك اتخاذ شود. قاضي دادگاه با توجه به رشد كودك، مي تواند در خصوص تدابير حمايتي و حفاظتي تجديد نظر نموده و به تغيير يا حذف اين تدابير لازم اقدام كند. اين تصميم و حكم در زماني كه سرعت عمل لازم است (زمانهاي فوري) توسط قاضي دادگاهي كه طفل در آنجا مي باشد مي تواند صادر گردد. اجراي اقدامات مذكور، بعد از اتمام 18 سالگي كودك ، به پايان مي رسد. اما قاضي دادگاه مي تواند در خصوص آموزش و پرورش كودكي كه 18 سالگي اش را تمام كرده است حكم به ادامه ي اين آموزشها و تدابير بدهد. در خصوص كودكي كه نيازمند حمايت مي باشد مي تواند علاوه بر اتخاذ تدابير حمايتي و حفاظتي بر اساس قانون مدني به شمار 4721 مصوب 22/11/2001 در خصوص ولايت، وصايت، قيمومت، نفقه و روابط شخصي كودك احكامي را صادر نمايد(ماده 8 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005).

همچنين در اين قانون ضمانت اجراهايي نيز براي اين تدابير اتخاذ گرديده است كه به شرح زير مي باشد : كودكاني كه نيازمند حمايت مي باشند رسيدگي به وضعيت آنها از لحاظ مصلحت و منافع كودك با قاضي محكمه اي مي باشد كه طفل به همراه پدر و مادر و وصي خويش در آن محل زندگي مي كنند . تدابيري كه اجرا مي گردد توسط قاضي رسيدگي كننده و دادگاه بايد در عرض 3 ماه مورد بازبيني قرار گيرند قاضي دادگاه از مأمورين مراقبت از كودك، پدر و مادر و وصي طفل و هر كسي كه مسئوليتي در آن خصوص دارد مي خواهد كه تدابير مورد تصميم را اجرا نمايد و اشخاص مذكور و همچنين دادستان مي تواند در خواست نمايد كه تدابير مذكور مورد بازبيني قرار گرفته و يا لغو گردند و يا مدت زمان آن تمديد و يا تغيير يابد(ماده 7 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005).